شريعة الجستابو بمصر فى عهد السيسى .. نص تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حرفيا عن تردي حالة حقوق الإنسان في مصر للحضيض خلال عام 2023 الذي نشرته وزارة الخارجية الامريكية اول أمس الاثنين 22 أبريل 2024 على موقع وزارة الخارجية الأمريكية الإلكترونى كما هو مبين فى رابط التقرير المرفقالتقرير السنوى الصادم يرصد فى مصر انتخابات عن عمليات القتل غير القانوني أو التعسفي ، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء على يد الحكومة أو وكلائها ، الاختفاء القسري من قبل قطاع الامن الوطنى ؛ التعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة ؛ ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة ؛ الاعتقال التعسفي؛ السجناء والمعتقلين السياسيين ؛ الأعمال الانتقامية ذات الدوافع السياسية ضد الأفراد الموجودين في دولة أخرى ؛ التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية ؛ الانتهاكات الجسيمة في النزاع ، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والاختطاف والانتهاكات الجسدية والقتل خارج نطاق القضاء ؛ قيود خطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام ، بما في ذلك اعتقال أو مقاضاة الصحفيين ، والرقابة ، وحجب المواقع ، وإساءة استخدام قوانين التشهير الجنائية ؛ قيود خطيرة على حرية الإنترنت ؛ التدخل الجوهري في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات ، بما في ذلك القوانين التقييدية المفرطة بشأن تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ؛ القيود المفروضة على حرية التنقل ، بما في ذلك حظر السفر المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء ؛ قيود خطيرة وغير معقولة على المشاركة السياسية ؛ قيود حكومية خطيرة على منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية ؛ واستخدام القانون للقبض على اشخاص ومقاضاتهم بشكل تعسفي. بما في ذلك القوانين التقييدية بشكل مفرط على تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والتعسف مع الاقليات .
رابط تقرير وزارة الخارجية الامريكية
https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/egypt/
ملخص تنفيذي
لم تحدث تغيرات ملحوظة في أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال العام.
وشملت قضايا حقوق الإنسان الهامة تقارير موثوقة عن: عمليات القتل التعسفي أو غير القانوني، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء؛ الاختفاء القسري؛ التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة؛ ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة؛ الاعتقال والاحتجاز التعسفي؛ مشاكل خطيرة تتعلق باستقلال القضاء؛ السجناء أو المعتقلين السياسيين؛ القمع العابر للحدود الوطنية ضد الأفراد في بلد آخر؛ التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية؛ ومعاقبة أفراد الأسرة بسبب جرائم مزعومة ارتكبها أحد الأقارب؛ الانتهاكات الجسيمة في النزاع، بما في ذلك الاختفاء القسري والتعذيب؛ والتجنيد غير القانوني للأطفال أو استخدامهم في النزاعات المسلحة من قبل الميليشيات القبلية المدعومة من الحكومة؛ فرض قيود خطيرة على حرية التعبير وحرية الإعلام، بما في ذلك الاعتقالات أو الملاحقات القضائية غير المبررة للصحفيين، والرقابة، وإنفاذ قوانين التشهير الجنائية أو التهديد بإنفاذها للحد من التعبير؛ والقيود الخطيرة على حرية الإنترنت؛ التدخل الكبير في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين المقيدة بشكل مفرط بشأن تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني؛ القيود المفروضة على حرية التنقل والإقامة داخل أراضي الدولة وعلى الحق في مغادرة البلاد؛ والقيود الخطيرة وغير المعقولة على المشاركة السياسية؛ الفساد الحكومي الخطير؛ والقيود الحكومية الخطيرة على ومضايقات منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية؛ والعنف القائم على النوع الاجتماعي على نطاق واسع، بما في ذلك العنف المنزلي، والتحرش الجنسي، وتشويه/بتر الأعضاء التناسلية للإناث؛ والاتجار بالأشخاص، بما في ذلك العمل القسري؛ التجريم الفعلي للسلوك الجنسي المثلي بين البالغين، بما في ذلك إنفاذ قوانين أخرى للمعاقبة على هذا السلوك؛ الجرائم التي تنطوي على عنف أو تهديدات بالعنف؛ والقيود الكبيرة على حرية العمال في تكوين الجمعيات.
في معظم الحالات، لم تقم الحكومة بإجراء تحقيقات شاملة أو ملاحقة قضائية في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك معظم حوادث العنف على أيدي قوات الأمن، فضلا عن الفساد، مما ساهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب.
أ. الحرمان التعسفي من الحياة وغيره من أعمال القتل غير القانوني أو ذات الدوافع السياسية
ووردت تقارير عديدة تفيد بارتكاب الحكومة أو وكلائها عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية أثناء قيامهم باعتقال أشخاص أو احتجازهم. أفادت جماعات حقوقية محلية ودولية عن حالات تعذيب لأشخاص حتى الموت في السجون ومراكز الاحتجاز.
على الرغم من وجود آليات للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات قوات الأمن، سواء من خلال مكتب المدعي العام أو المجلس القومي لحقوق الإنسان شبه الحكومي، أفادت مجموعات متعددة أن التحقيقات في الوفيات أثناء الاحتجاز غالباً ما خلصت إلى أن الوفاة حدثت لأسباب طبيعية أو لم يشمل فحص الطب الشرعي. قام مكتب المدعي العام بتوجيه الاتهامات إلى الجناة ومحاكمتهم وإدانتهم في عدد قليل من الحالات، لكن غياب المساءلة ظل يمثل مشكلة خطيرة.
في يوليو/تموز، دعت جماعات حقوقية محلية ودولية إلى إجراء تحقيق في وفاة محمود توفيق أثناء الاحتجاز، حيث أفادت التقارير أن قوات الأمن اعتدت عليه في 25 يونيو/حزيران أثناء احتجازه بتهم الإرهاب في الإسكندرية، ثم تعرض للتعذيب حتى الموت في مكان غير معلوم. وذكروا أن الضباط صادروا لقطات كاميرات المراقبة في المنطقة عقب الحادث. وبحسب بيان وزارة الداخلية الذي أغلق ملف القضية في 9 يوليو/تموز، توفي توفيق بسبب "قصور حاد في الدورة الدموية".
وفي مارس/آذار، طلبت أسرة الخبير الاقتصادي والباحث أيمن هدهود من النائب العام إعادة فتح التحقيق في الظروف المحيطة بوفاته عام 2022. في أبريل/نيسان، رفض المدعي العام الطلب بناء على قرار سابق بأن هدهود توفي بسبب مرض مزمن في القلب، ولا يوجد أساس لقضية جنائية، وفقا لتصريحات عامة. وقدرت جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية أن هدهود توفي نتيجة التعذيب، بناء على تحليل صور جثته.
حدد مسؤولو المحكمة الإيطالية موعدًا لشهر فبراير/شباط 2024 للمحاكمة الغيابية لأربعة من ضباط الأمن المصريين المتهمين باختطاف وقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني في عام 2016، بعد أن قضت المحكمة العليا الإيطالية في سبتمبر/أيلول بإمكانية استمرار المحاكمة. وكانت إحدى المحاكم قد أوقفت المحاكمة في عام 2021 لعدم وجود دليل على أن المتهمين تلقوا إخطارًا رسميًا بالإجراءات كما هو مطلوب بموجب القانون الإيطالي.
وزعمت جماعات حقوق الإنسان وعائلات بعض السجناء المتوفين أن سلطات السجن منعت السجناء من الحصول على رعاية طبية قد تنقذ حياتهم، وفي بعض الحالات رفضت طلبات نقل السجناء إلى المستشفى، مما أدى إلى الوفاة في السجن. وذكر تقرير لمنظمة مراقبة محلية أن 35 سجيناً ومعتقلاً توفوا نتيجة سوء المعاملة أو الإهمال الطبي خلال العام.
ب. اختفاء
أبلغت جماعات حقوق الإنسان الدولية والمحلية عن أعداد كبيرة من حالات الاختفاء القسري، زاعمة أن السلطات استخدمت هذا التكتيك لترهيب المنتقدين.
احتجزت السلطات في بعض الأحيان أفراداً دون تقديم أوامر اعتقال أو تفتيش. وفقا لمنظمات غير حكومية محلية، احتجزت السلطات العديد من هؤلاء الأفراد في مكاتب غير محددة لجهاز الأمن الوطني (يشار إليه عادة باسم جهاز الأمن الوطني) وفي مراكز الشرطة، لكن لم يتم إدراجهم في السجلات الرسمية للمحتجزين. ودأبت السلطات على احتجاز المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي ورفضت طلباتهم بالاتصال بأفراد أسرهم ومحاميهم لفترات تتراوح بين بضعة أيام وعدة سنوات.
في يناير/كانون الثاني، قدمت فرقة عمل مكونة من تسع منظمات محلية مستقلة لحقوق الإنسان تقرير منتصف المدة كجزء من عملية المراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة، واصفة حالات الاختفاء القسري بأنها "منهجية وواسعة النطاق". وحدد التقرير جهاز الأمن الوطني باعتباره مرتكب غالبية الانتهاكات ويتبع نمط احتجاز السجناء الذي أمرت المحاكم بالإفراج عنهم، واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، ثم إعادة اعتقالهم لاحقًا بتهم مماثلة أو مماثلة.
في 20 فبراير/شباط، نددت ست مجموعات حقوقية محلية بارزة باستخدام الحكومة للاختفاء القسري وفشل المدعي العام في التحقيق فيها. وجاء البيان في أعقاب مثول ما لا يقل عن 40 محتجزاً أمام نيابة أمن الدولة العليا، حيث احتجزتهم السلطات بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. ووفقا للجماعات الحقوقية، تعرض العديد من المعتقلين للتعذيب أثناء احتجازهم لدى جهاز الأمن الوطني. وانتقد البيان النيابة العامة لفشلها في التحقيق في الشكاوى المتعلقة بحالات الاختفاء، وتأريخ اعتقالهم منذ ظهورهم الأول أمام المحكمة وليس وقت احتجازهم. وأدانت الجماعات الحقوقية هذه الأفعال ووصفتها بأنها فشل في احترام القانون وساهمت في إفلات الأجهزة الأمنية من العقاب.
ووثقت وسائل إعلام محلية وجماعات حقوقية حالات اختفاء قسري لعشرات المتهمين. في سبتمبر/أيلول، اتُهم أحمد حمدي السيد سليمان، المعروف باسم "أحمد جيكا"، بعد احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب، بتهمتي "الانضمام إلى جماعة محظورة" و"نشر أخبار كاذبة"، وفقاً لأقوال محاميه لـ وسائل الاعلام المحلية. وندد المحامون وجماعات حقوق الإنسان المحلية باحتجاز جيكا ووصفوه بأنه غير مبرر ويوضح ممارسات الاختفاء القسري المنتشرة والمسيئة.
ج. التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وغيرها من الانتهاكات ذات الصلة
ويحظر الدستور مثل هذه الممارسات ضد "الشخص الذي تم تقييد تحركاته أو اعتقلته السلطات أو اعتقلته". يحظر القانون التعذيب لانتزاع اعتراف من المشتبه بهم المحتجزين أو المعتقلين، لكنه لم يأخذ في الاعتبار الإيذاء العقلي أو النفسي ضد الأشخاص الذين لم تتهمهم السلطات رسميا، أو الإساءات التي تحدث لأسباب أخرى غير الحصول على اعتراف. وبينما يسمح القانون لمسؤولي السجن باستخدام القوة ضد السجناء الذين يقاومون الأوامر، فإنه يحظر على جميع المسؤولين "استخدام القسوة" أو "التسبب في أذى جسدي" تحت أي ظرف من الظروف. ومع ذلك، كانت هناك تقارير عديدة استخدم فيها المسؤولون التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
أفادت منظمات حقوقية محلية ودولية أن الممارسات المسيئة كانت ممنهجة، مؤكدة أن الشرطة وحراس السجون يسيئون بانتظام إلى المحتجزين، بما في ذلك الأطفال، من خلال الضرب والصدمات الكهربائية والإيذاء النفسي والاعتداء الجنسي، بما في ذلك كجزء من الاستجواب. قامت مجموعة محلية رائدة في مجال حقوق الإنسان تركز على التعذيب وسوء معاملة السجناء والمحتجزين بتوثيق ما يقرب من 2700 انتهاك لحقوق السجناء، بما في ذلك التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، في السجون وأقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام.
في أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت ثماني منظمات حقوقية دولية ومحلية تقريرا خلص إلى أن التعذيب يمثل جزءا من ثقافة مؤسسية للعنف تستخدم ضد المحتجزين، ويتم تمكينها من خلال إطار قانوني يركز على مكافحة الإرهاب، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والإفلات من العقاب على نطاق واسع. وثّق التقرير استخدام التعذيب ضد المحامين والصحفيين والمدونين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والأفراد من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الجنس (LGBTQI+)، من بين آخرين.
أشارت العديد من جماعات حقوق الإنسان إلى أن السلطات أخضعت السجناء المتهمين بجرائم تتعلق بقضايا سياسية أو أمنية للإيذاء الجسدي واللفظي والحبس الانفرادي لفترات طويلة أو لأجل غير مسمى. في يناير/كانون الثاني، أصدر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بيانا أعرب فيه عن قلقه بشأن أحمد محمد عماشة، الذي اعتقل مؤخرا في يونيو/حزيران 2020 ويواجه تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها. وأعرب البيان عن قلقه بشأن حالة عماشة الجسدية والنفسية بعد التعذيب المزعوم، بما في ذلك الضرب المبرح والصدمات الكهربائية على أعضائه التناسلية والعزلة لفترات طويلة.
وذكرت منظمات حقوق الإنسان أن مكتب المدعي العام أمر بإجراء "فحوصات" شرجية ومهبلية قسرية للمحتجزين، خاصة في قضايا "الفجور" ضد النساء والرجال المتحولين جنسياً الذين مارسوا الجنس مع الرجال. كما زعمت منظمات المجتمع المدني أن سلطة القيام بهذه الممارسات المسيئة تنبع من المبادئ التوجيهية الداخلية وليس القانون، وأن "الأدلة" التي يتم الحصول عليها من "الفحوصات" لا يمكن استخدامها إلا ضد المحتجزين، وليس لتبرئتهم أبدًا. استخدمت السلطات بانتظام "نتائج" الفحوصات الشرجية القسرية كدليل ضد المتهمين، على الرغم من آراء خبراء طبيين دوليين مستقلين بأنه لا يوجد أساس طبي أو دليلي لمثل هذه الاستنتاجات.
ووفقاً لنشطاء حقوق الإنسان، فإن إفلات قوات الأمن من العقاب كان مشكلة كبيرة. وكان مكتب المدعي العام (فيما يتعلق بإجراءات وزارة الداخلية) والنيابة العسكرية (فيما يتعلق بالعمليات العسكرية) مسؤولين عن متابعة الملاحقات القضائية والتحقيق فيما إذا كانت تصرفات قوات الأمن مبررة.
وأشار أحدث تقرير للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي يغطي الفترة من ديسمبر 2020 إلى مايو 2023 والصادر في يونيو، إلى أن 4.5 بالمائة من أكثر من 2000 شكوى تتعلق بانتهاكات الحقوق المدنية والسياسية تتعلق بمزاعم تعذيب أو سوء معاملة، وأشار إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان تلقى ردودًا من وزارة الداخلية. الداخلية والنيابة العامة لجميع هذه الشكاوى. وفي عدد قليل من الحالات، أدت الانتهاكات المبلغ عنها إلى إجراء تحقيقات وتوجيه اتهامات ضد مسؤولي الأمن.
أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز
كانت الظروف في السجون ومراكز الاحتجاز قاسية وتهدد الحياة بسبب الاكتظاظ الواسع النطاق وعدم توفر فرص الحصول على الرعاية الطبية والصرف الصحي المناسب والتهوية والغذاء والمياه الصالحة للشرب.
الظروف الجسدية المسيئة : وفقاً للمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، كانت زنزانات السجون ومراكز الاحتجاز مكتظة. وتشير تقديرات جماعات حقوق الإنسان إلى أن مرافق الاحتجاز تضم 80 ألف سجين مدان و40 ألف محتجز على ذمة المحاكمة. وأشارت المجموعات إلى أن هذه مجرد تقديرات لأن الحكومة لم تنشر إحصاءات رسمية بانتظام. في فبراير/شباط، دعت تسع منظمات حقوقية الحكومة إلى نشر المعلومات المتعلقة بالسجون والمعتقلين كأداة حاسمة لمراقبة أوضاع السجون.
كانت هناك تقارير متعددة من منظمات حقوق الإنسان وأفراد أسرهم تفيد بأن المعتقلين قاموا بإضرابات عن الطعام للمطالبة بتحسين ظروفهم، بما في ذلك تحسين الظروف الصحية، والحصول على العلاج الطبي، والزيارات العائلية. وكثيراً ما يعتمد السجناء على الزوار الخارجيين للحصول على الطعام والإمدادات الأخرى أو يضطرون إلى شراء تلك العناصر من مقصف السجن بأسعار متضخمة بشكل كبير، وفقاً للمنظمات غير الحكومية المحلية.
وكانت التقارير التي تفيد بأن الحراس يسيئون معاملة السجناء، بما في ذلك الأحداث في مرافق للبالغين، شائعة. وورد أن ظروف سجن النساء أفضل قليلاً من ظروف الرجال.
قيمت جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية أن الظروف القاسية واكتظاظ السجون ساهم في عدد الوفيات في السجون ومراكز الاحتجاز، وأن الحبس الاحتياطي بما يتجاوز الحد القانوني البالغ عامين ساهم في زيادة اكتظاظ السجون.
بينما افتتحت الحكومة العديد من السجون الحديثة في السنوات الأخيرة، وثقت جماعات حقوق الإنسان ممارسات جعلت الظروف صعبة بالنسبة للسجناء في المرافق الجديدة. ووفقاً لهذه التقارير، مُنع المعتقلون والسجناء من الوصول إلى المرافق الصحية، وتعرضوا للحبس الانفرادي لفترات طويلة، وحُبسوا في زنازينهم دون ممارسة الرياضة أو التعرض لأشعة الشمس، كما مُنعوا بشكل غير قانوني من الزيارات العائلية، وحرموا من الأدوات الشخصية التي قدمها أفراد الأسرة، وأجبروا على البقاء في الزنازين. مضاءة 24 ساعة يوميا. في مارس/آذار، دعت مجموعة من الجماعات الحقوقية إلى إجراء تحقيق في تقارير عن محاولات انتحار متعددة في مركز إصلاح وتأهيل بدر، ودعت إلى مراجعة السياسات وأوضاع السجناء. في سبتمبر/أيلول، دعت ست منظمات حقوقية سلطات السجون إلى الالتزام بالمعايير الدولية والقانون الوطني، بعد ورود تقارير عن استمرار هذه المشاكل في سجن بدر وغيره من المنشآت.
أفاد محامو الشاعر المسجون جلال البحيري أنه حاول الانتحار في سبتمبر/أيلول. بدأ البحيري إضرابًا عن الطعام في مايو/أيار احتجاجًا على الأوضاع في مركز إصلاح وتأهيل بدر، بما في ذلك إضاءة الزنازين على مدار 24 ساعة، والحرمان من الزيارات، وعدم الحصول على مواد الكتابة، واحتجازه التعسفي المطول. وأكمل حكما بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة" وإهانة المؤسسة العسكرية عام 2021، لكن تم احتجازه على الفور مرة أخرى، دون أن يتم إطلاق سراحه، في قضية جديدة بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى منظمة إرهابية. ووصفت جماعة حقوقية محلية الحادث بأنه انعكاس "للتجاهل الواضح لحقوق السجناء الأساسية".
في أغسطس/آب، ردت السلطات على تحقيق أجرته لجنة من خبراء الأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني، يدعو الحكومة إلى السماح بالحصول على الرعاية الطبية الكافية للمرشح الرئاسي السابق وزعيم حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، الذي كان لديه تاريخ من مشاكل القلب. وأعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء احتجاز أبو الفتوح في الحبس الانفرادي لأكثر من أربع سنوات ووفاة سجناء آخرين بعد تسجيل مخاوف بشأن صحتهم لدى الحكومة. وذكرت الحكومة أن مكتب المدعي العام فحص الحالة الطبية لأبو الفتوح وقرر أنه يتلقى جميع العلاجات اللازمة. كما زعم التقرير أنه لم يُحتجز في الحبس الانفرادي، وهو ما رفضته جماعات حقوق الإنسان والناشطون المحليون على أساس روايات مباشرة.
الإدارة : لم تقم الحكومة بإجراء تحقيقات كافية في معظم الادعاءات عند تقديم الشكاوى، وفقاً لمحامي السجناء والمعتقلين والمنظمات الحقوقية. ويمكن للسجناء أن يطلبوا التحقيق في الظروف اللاإنسانية المزعومة، لكن مراقبي المنظمات غير الحكومية زعموا أن السجناء كانوا مترددين في القيام بذلك بسبب الخوف من الانتقام من مسؤولي السجن.
وفي سبتمبر/أيلول، أعلن النائب العام الانتهاء مما وصفه بـ”التفتيش المفاجئ” لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون لفحص الأوضاع المعيشية، والوصول إلى مرافق التمارين الرياضية، ومدى جاهزية المرافق الطبية لتلبية احتياجات السجناء. والمعتقلين. وبحسب تصريحات النيابة العامة، فقد تحقق الفريق من الالتزام بالقوانين وأحكام الدستور.
وفقا لجماعات حقوق الإنسان، قالت المذيعة التليفزيونية والمدافعة عن حقوق العمال هالة فهمي أمام المحكمة خلال جلسة تجديد الحبس الاحتياطي في يوليو/تموز، إن مسؤولي السجن رفضوا تسجيل شكواها الرسمية، كما يقتضي القانون، بشأن الاعتداءات وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ضدها أثناء الاحتجاز. بعد اعتقالها في أبريل/نيسان 2022 بسبب انتقاداتها الصريحة على وسائل التواصل الاجتماعي للسياسات الاقتصادية للحكومة.
في فبراير/شباط، دعت مجموعة حقوقية محلية إلى إطلاق سراح الناشطة آية كمال، التي واجهت الانتقام بعد الإبلاغ عن تعرضها للتحرش الجنسي من قبل مأمورة السجن أثناء الحبس الاحتياطي. ألقي القبض على كمال في يوليو/تموز 2022 بتهم "نشر أخبار كاذبة" و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" و"الانضمام إلى جماعة محظورة"، بعد دعوته إلى وضع حد للمعاملة المهينة للسجناء وللممارسة (المعروفة باسم "إعادة التدوير"). ) بتوجيه تهم جديدة أو إضافية ضد المحتجزين لإطالة أمد احتجازهم السابق للمحاكمة بما يتجاوز الحدود القانونية. وقالت المنظمة الحقوقية إن القضية تمثل بعضًا من التحديات الأوسع التي يواجهها المعتقلون والسجناء في البلاد، وسلطت الضوء على الاتهامات المتكررة على نفس الأدلة غير الكافية؛ ظروف السجن السيئة؛ والتحرش الجنسي وغيره من أشكال التحرش والإساءة؛ الإفلات من العقاب؛ والافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة.
المراقبة المستقلة : لم تسمح الحكومة بالمراقبة من قبل مراقبين مستقلين غير حكوميين إلا على أساس محدود. ونظمت وزارة الداخلية جولات محدودة في مرافق السجون الجديدة بوادي النطرون وبدر للمراسلين الأجانب والصحفيين ووفود من مختلف السفارات والمنظمات الدولية لمراقبة مرافق السجون، لكن المنظمات الحقوقية انتقدت هذه الجولات باعتبارها لا تمثل تجارب السجناء بشكل واقعي. ودعت جماعات حقوقية متعددة إلى مراقبة مستقلة، بما في ذلك من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فضلا عن إنشاء هيئة مراقبة مستقلة ونقل إدارة السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل.
التحسينات : في شهر مارس، افتتحت الحكومة ثلاثة مرافق جديدة للإصلاح والتأهيل في القاهرة وسوهاج، وأعلنت عن إغلاق 15 سجنًا قديمًا، حيث تم نقل نزلاءها إلى المرافق الأحدث.
د. الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي
يحظر الدستور الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، لكن منظمات حقوقية محلية ودولية أفادت بحدوث عمليات اعتقال واحتجاز تعسفية واسعة النطاق ومتكررة.
وفقا للدستور، يحق للمحتجزين الطعن في شرعية احتجازهم أمام المحكمة، التي يتعين عليها أن تقرر في غضون أسبوع واحد ما إذا كان الاحتجاز قانونيا أو إطلاق سراح المحتجز على الفور. وفقا لجماعات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، حرمت السلطات بانتظام الأفراد من حق الطعن في احتجازهم، وعندما حدثت الطعون، لم تصدر المحاكم أحكاما في الوقت المناسب.
إجراءات الاعتقال ومعاملة المعتقلين
يشترط القانون أن تتصرف الشرطة بناءً على أمر قضائي باستثناء الحالات التي يتم فيها القبض على الأشخاص أثناء ارتكاب جريمة، ولكن كانت هناك تقارير عديدة عن اعتقالات دون أمر قضائي.
وتنظر المحاكم الجنائية العادية ومحاكم الجنح في القضايا التي يرفعها المدعي العام. وتمت الاعتقالات بسبب جرائم جنائية بموجب قانون العقوبات بموجب أوامر صادرة عن المدعي العام أو القاضي. أفاد محامو حقوق الإنسان والمدافعون عن حقوق الإنسان أن القضاة والمدعين العامين نادراً ما يستخدمون البدائل المتاحة للإفراج عن المتهمين في انتظار المحاكمة، مثل الحبس المنزلي أو طلب المثول الدوري في مركز الشرطة المحلي، وحتى في الحالات التي صدر فيها أمر بكفالة، ادعى بعض المتهمين أن القضاة فرضوا كفالة مرتفعة بشكل غير معقول .
ويمنح القانون للمتهمين الجنائيين الحق في الاستعانة بمحام فور إلقاء القبض عليهم، ويلزم المحكمة بتوفير محامٍ للمتهمين المعوزين، لكن المدعى عليهم يواجهون في كثير من الأحيان مشاكل إدارية، وفي بعض الحالات، عقبات سياسية أو قانونية، تحول دون ممارسة هذه الحقوق، وكثيراً ما لا يتمكنون من تأمين حقوقهم بشكل منتظم. الوصول إلى المحامين.
ويتمتع الادعاء بسلطة الأمر بالحبس الاحتياطي لمدة أربعة أيام في قضايا الجنح والجنايات. بعد فترة الأربعة أيام، يمكن لقضاة التحقيق تمديد الاحتجاز لمدة تصل إلى 45 يوما على فترات كل 15 يوما. بعد فترة 45 يومًا، يمكن للادعاء أن يطلب من محكمة الاستئناف تمديد الاحتجاز بزيادات 45 يومًا.
وفي القضايا الخاضعة لولاية نيابة أمن الدولة العليا، يمكن لوكلاء النيابة تجديد الحبس الاحتياطي على فترات تتراوح من 15 يومًا إلى إجمالي 150 يومًا. بعد فترة 150 يوما، يمكن للادعاء إحالة القضية إلى هيئة محكمة جنائية مكونة من ثلاثة قضاة لتجديد الاحتجاز على فترات مدتها 45 يوما. وذكرت تقارير متعددة من محامين وجماعات حقوقية أن نيابة أمن الدولة العليا عقدت جلسات تجديد حبس "روتينية" بانتظام لمئات المتهمين في جلسة محكمة واحدة، ولم توفر للمحتجزين القدرة الفعلية على الدفاع عن أنفسهم. كما زعم المحامون أن السلطات لم تسمح لهم بالتواصل مع موكليهم في مراكز الاحتجاز أو قبل جلسات الاستماع التي تحضرها المؤتمرات عبر الفيديو. في يناير/كانون الثاني، أصدرت منظمة حقوقية تقريرا عن تجديدات الحبس الاحتياطي في محاكم دوائر الإرهاب، يظهر أن الاعتقالات تم تجديدها في 98.6 بالمائة من أكثر من 25 ألف جلسة خلال عام 2022.
انتقدت هيومن رايتس ووتش وجماعات حقوقية محلية توسيع جلسات الحبس الاحتياطي عبر الفيديو في يوليو/تموز، قائلة إن التغيير يزيد من عزلة المحتجزين ويحد من قدرتهم على مقابلة المحامين والتحدث معهم بحرية أو الإبلاغ عن الانتهاكات أثناء الاحتجاز.
قامت السلطات بانتظام باحتجاز المتهمين منذ التحقيق الأولي وحتى جميع مراحل الإجراءات القضائية الجنائية. وحدد القانون فترات الاحتجاز المشتركة بين المدعي العام والمحكمة قبل المحاكمة بستة أشهر في قضايا الجنح، و18 شهرًا في قضايا الجنايات، وسنتين في القضايا التي تنطوي على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد. وبعد أن وصل الحبس الاحتياطي إلى الحد القانوني دون إدانة، ألزم القانون السلطات بالإفراج عن المتهم فورًا. وزعمت جماعات حقوقية أن السلطات احتجزت المتهمين بانتظام بما يتجاوز الحد الأقصى للاحتجاز السابق للمحاكمة.
وفقا لجماعات حقوق الإنسان، أضافت السلطات في بعض الأحيان اتهامات تنطوي على عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة، مثل "الانضمام إلى جماعة محظورة تسعى إلى تقويض مؤسسات الدولة"، إلى القضايا المتعلقة بحرية التعبير أو غيرها من القضايا ذات الدوافع السياسية. وفرت هذه الخطوة الأساس للسلطات لاحتجاز الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم غير عنيفة فقط لإطالة مدة محاكمتهم أو إعادة اعتقالهم في قضايا جديدة للتحايل على حد الحبس الاحتياطي لمدة عامين.
الاعتقال التعسفي : يحظر الدستور الاعتقال أو التفتيش أو الاحتجاز دون أمر قضائي، باستثناء من يتم القبض عليهم متلبسين بارتكاب جريمة. وقد تم تعليق هذه الحقوق خلال حالة الطوارئ، التي انتهى آخرها في عام 2021. ومع ذلك، كانت هناك تقارير متكررة عن عمليات اعتقال واحتجاز تعسفي. ذكر نشطاء محليون وجماعات حقوقية أن مئات الاعتقالات على الأقل لم تمتثل لقوانين الإجراءات القانونية الواجبة.
في أبريل/نيسان، انتقدت جماعات حقوقية احتجاز هاني سليمان، الطبيب ومدير تسويق الأدوية السابق، بعد منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي علق فيها على انعدام الشفافية فيما يتعلق بالأموال المالية للرئيس السيسي، وأشار إلى أن الرئيس لن يقبل الهزيمة في الانتخابات. اتهمت نيابة أمن الدولة العليا سليمان بتهم "الانضمام إلى جماعة محظورة" و"نشر أخبار كاذبة" و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي". أدانت جماعات حقوق الإنسان اعتقال سليمان واستمرار احتجازه على ذمة المحاكمة ووصفته بأنه تعسفي ويعود فقط إلى تعبيره عن رأيه. وظل سليمان رهن الاحتجاز حتى نهاية العام.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، أمرت نيابة أمن الدولة العليا باحتجاز محامية حقوق الإنسان هدى عبد المنعم على ذمة التحقيق في اليوم الأخير من حكم سابق بالسجن لمدة خمس سنوات. ذكرت جماعات حقوق الإنسان أن عبد المنعم واجهت اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها في قضية عام 2020، وقالت إنه كان على النيابة العامة التحقيق في هذه الاتهامات أثناء احتجازها. وأشارت جماعات حقوقية أيضًا إلى أن عبد المنعم واجهت نفس التهم في محاكمتها السابقة، حيث تمت تبرئتها من تهمة التمويل وإكمال عقوبة الانضمام إلى جماعة إرهابية. وظلت رهن الاحتجاز حتى نهاية العام.
الحبس الاحتياطي : لم تقدم الحكومة أرقاماً عن العدد الإجمالي للمحتجزين احتياطياً، وتباينت التقديرات غير الحكومية لعدد المحتجزين احتياطياً واحتجازياً على نطاق واسع. زعمت جماعات حقوق الإنسان أن السلطات أساءت بشكل مفرط الحبس الاحتياطي والاحتجاز الوقائي ضد الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم غير عنيفة، خاصة تلك المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان أو انتقاد الحكومة. وذكر المركز الوطني لحقوق الإنسان أنه قام بتنسيق الجهود لمعالجة شكاوى المحتجزين احتياطياً. وقد ساهم التراكم الكبير في القضايا الجنائية في المحاكم الجنائية في إطالة فترات الحبس الاحتياطي. انتقدت جماعات حقوق الإنسان ممارسة توجيه تهم إضافية أو مماثلة بعد الوصول إلى الحد الأقصى للاحتجاز، وبالتالي "إعادة تدوير" أو "تدوير" المتهم في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.
في الأول من أغسطس/آب، بعد أربعة أشهر من إطلاق سراح الصحفي بشبكة الجزيرة الإخبارية هشام عبد العزيز بعد نحو أربع سنوات من الحبس الاحتياطي، أصدرت الشبكة بيانا أدانت فيه الاعتقال المطول لمراسليها ربيع الشيخ وبهاء الدين إبراهيم منذ عامي 2021 و2020. على التوالى. ووصفت الجزيرة اعتقالهم بأنه انتهاك للحريات الأساسية ودعت إلى إطلاق سراحهم فورا. كما اعترضت الشبكة على إعادة إدراج الصحفيين في يوليو/تموز على قائمة الإرهاب لمدة خمس سنوات، والتي تضمنت عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول وإلغاء جوازات السفر.
في أكتوبر/تشرين الأول، وثقت منظمة حقوقية محلية احتجاز حامد صديق لمدة أربع سنوات على ذمة المحاكمة بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، و"نشر أخبار كاذبة"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي". ووفقا للمنظمة، عادة ما توجه السلطات مثل هذه الاتهامات ضد النشطاء ومنتقدي الحكومة دون أدلة ملموسة. في أبريل/نيسان، رفض صديق حضور جلسة تجديد الحبس الاحتياطي بعد وفاة زوجته، مما أدى إلى مشاجرة بين الحراس وزملاء صديق في الزنزانة محمد الباقر، وأحمد دومة، ومحمد "أوكسجين" إبراهيم. وأصيب الأربعة جميعاً خلال الحادث وتم وضعهم في الحبس الانفرادي، بحسب المجموعة الحقوقية.
ه. الحرمان من المحاكمة العلنية العادلة
ينص الدستور على استقلال القضاء، لكن يبدو أن المحاكم في بعض الأحيان تفتقر إلى الحياد، خاصة في القضايا التي تنطوي على انتقادات للحكومة، وتوصلت إلى نتائج ذات دوافع سياسية أو دون إدانة فردية، وفقا لمجموعات حقوق الإنسان المتعددة.
فرض القانون عقوبات على الأفراد الذين صنفتهم المحكمة كإرهابيين، حتى بدون إدانات جنائية، بما في ذلك حظر السفر، وتجميد الأصول، وإلغاء جوازات السفر، وفقدان أوراق الاعتماد المهنية والحقوق السياسية. حاكمت الحكومة أفرادا بتهمة العضوية أو الدعم لجماعة الإخوان المسلمين، التي صنفتها جماعة إرهابية في عام 2013. ويمكن للأفراد استئناف تصنيفهم الإرهابي مباشرة أمام أعلى محكمة استئناف في البلاد.
في إبريل/نيسان، أعرب الاستعراض الدوري الشامل الخامس للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن مصر عن قلقه بشأن احتجاز المشتبه بهم لفترات طويلة دون توجيه تهم إليهم، كما أشار إلى أن الإجراءات في قضايا الإرهاب تفتقر إلى الضمانات الإجرائية الأساسية لضمان العدالة، لا سيما في المحاكمات الجماعية وتلك التي تنطوي على الوفاة. جزاء. كما أعرب التقرير عن قلقه من استخدام السلطات تعريفات فضفاضة وغامضة في قانون الإرهاب لتقييد الحريات الأساسية وإسكات منتقدي الحكومة.
وفي إبريل/نيسان، أعيد تدوير أحمد صبري ناصف في قضية سادسة بتهم مماثلة تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وهو ما أدانه محاموه وجماعات حقوق الإنسان باعتباره انتهاكاً للإجراءات القانونية الواجبة وحرمانه من حقه في محاكمة عادلة. بقي ناصيف رهن الاحتجاز منذ عام 2017 على الرغم من حصوله على أمرين بالإفراج وثلاثة أحكام بالبراءة في محاكمات سابقة، بما في ذلك محاكمات حديثة في فبراير/شباط.
إجراءات المحاكمة
وينص القانون على الحق في محاكمة عادلة وعلنية، لكن السلطة القضائية كثيراً ما تقاعست عن دعم هذا الحق.
يفترض القانون أن المتهمين أبرياء، وعادة ما تقوم السلطات بإبلاغ المتهمين على الفور بالتهم الموجهة إليهم. وكان للمتهمين الحق في الحضور أثناء محاكماتهم. وكان الحضور إلزاميا بالنسبة للأفراد المتهمين بالجنايات واختياريا بالنسبة للمتهمين بالجنح. وذكر محامون ومنظمات حقوقية أن المتهمين في بعض الأحيان لم يتم إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم أثناء الاستجواب والاعتقال. لاحظت هذه المجموعات أيضًا أن المتهمين لم يكونوا حاضرين دائمًا أثناء الإجراءات القانونية، خاصة أثناء جلسات تجديد الحبس الاحتياطي.
وكانت المحاكمات الجنائية والجنحية المدنية علنية عادة. منعت السلطات بشكل روتيني ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام والسفارات الأجنبية وأفراد أسرهم من حضور جلسات المحاكمة والاحتجاز السابق للمحاكمة. وذكرت جماعات حقوق الإنسان أن المتهمين المحتجزين أو المسجونين يُحرمون بانتظام من الاتصال بالمحامين. زعمت جماعات حقوق الإنسان حدوث انتهاكات روتينية للإجراءات القانونية الواجبة أثناء المحاكمات، حيث لم يُسمح للمتهمين باستدعاء الشهود أو استجوابهم أو تقديم الأدلة، كما يقتضي القانون.
ووفقا لجماعات حقوق الإنسان، واجه المتهمون في بعض الأحيان صعوبات في الحصول على معلومات كافية بشأن التهم والاتهامات في قضيتهم، والتأخير الطويل قبل بدء المحاكمة، وجلسات الاستماع الشكلية التي تحد من قدرتهم على تقديم دفاع فعال، والتواصل المحدود مع محاميهم أثناء وجودهم في المحكمة. احتجاز. وأشار المراقبون القانونيون وجماعات حقوق الإنسان إلى أن السلطات منعت المحامين في بعض الأحيان من الوصول إلى موكليهم المحتجزين، ولم توفر لهم دائما الوصول المطلوب إلى الأدلة وملفات القضايا قبل بدء الإجراءات. وزعمت جماعات حقوق الإنسان أن السلطات منعت المحامين في بعض الأحيان من حضور جلسات الاستماع والمحاكمات الخاصة بموكليهم في محاكم طوارئ أمن الدولة.
لاحظ محامو حقوق الإنسان أن الأدلة في كثير من الأحيان لم تكن مرتبطة بشكل واضح أو كافية لإثبات التهم الموجهة إلى موكليهم، مثل المجموعة المحظورة التي اتهم العميل بالانضمام إليها أو ما هي "الأخبار الكاذبة" التي يزعم أن العميل نشرها.
يسمح القانون لأفراد من الجمهور بتقديم شكاوى جنائية إلى النائب العام، الذي كان مكلفا بتحديد ما إذا كانت الأدلة تبرر إحالة التهم إلى المحاكمة. غير أن المراقبين القانونيين أفادوا بأنه نظرا لعدم وضوح معايير الإثبات، والتعريفات الغامضة لجرائم مثل الإرهاب، والتفسيرات الفضفاضة للأحكام القانونية، قام مكتب المدعي العام بالتحقيق في غالبية القضايا وإحالتها إلى المحاكمة، بغض النظر عن قوة الأدلة. . كما انتقدت جماعات حقوق الإنسان مكتب المدعي العام لعدم إجراء تحقيقات كافية في الشكاوى التي تزعم انتهاك حقوق المتهمين.
ولم تكن المحاكم العسكرية مفتوحة أمام الجمهور. وكان للقضاء العسكري سلطة تقديرية واسعة في تقييد حقوق المتهمين لأسباب تتعلق بالأمن العام، وكان يفعل ذلك بانتظام. وكثيراً ما حاكمت المحاكم العسكرية المتهمين في غضون ساعات، في كثير من الأحيان في مجموعات، وأحياناً دون السماح لهم بالاتصال بمحامين، مما دفع المحامين البارزين والمنظمات غير الحكومية إلى التأكيد على أن المحاكم العسكرية لا تفي بالمعايير الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة وتقوض ضمانات المحاكمة العادلة. كان للمدعى عليهم في المحاكم العسكرية الحق في استشارة محامٍ، لكن السلطات في بعض الأحيان حرمتهم من الاتصال بالمحامين في الوقت المناسب. وفقا لجماعات حقوقية، سمحت السلطات للمتهمين في المحاكمات العسكرية بزيارات محاميهم مرة واحدة فقط كل ستة أشهر، على النقيض من نظام المحاكم المدنية، حيث سمحت السلطات للمتهمين المحتجزين بزيارات محاميهم كل 15 يوما.
ينص الدستور على أنه لا يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا في جرائم محددة محددة مرتبطة بالجيش. استمر عدد من قضايا الأمن القومي أمام المحاكم العسكرية بموجب نظام محاكم الطوارئ الذي تم إنشاؤه خلال حالة الطوارئ التي انتهت في أكتوبر/تشرين الأول 2021. ولم ينص القانون على استئناف أحكام محاكم الطوارئ، ولا يمكن التصديق عليها أو إلغائها إلا للرئيس أو من يفوضه. أو تعديل الأحكام أو الأمر بإعادة المحاكمة. وكانت المعلومات العامة محدودة فيما يتعلق بالمحاكمات العسكرية، التي كان من الصعب مراقبتها لأن السلطات عادة ما تُخضع وسائل الإعلام لأوامر تقييدية. ذكرت جماعات حقوقية ومحامون أن محامي الدفاع في المحاكمات العسكرية واجهوا صعوبة في الوصول إلى موكليهم والحصول على الوثائق المتعلقة بالقضايا.
السجناء والمعتقلين السياسيين
ووردت أنباء عن وجود أعداد كبيرة من السجناء والمعتقلين السياسيين. ولم يُسمح للمجموعات الإنسانية بالوصول إلى السجناء السياسيين أو مراكز الاحتجاز. اتهمت الحكومة بشكل روتيني السجناء السياسيين والمنتقدين بـ "نشر أخبار كاذبة"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، وتهم تتعلق بالإرهاب بسبب ممارسة حريتهم في التعبير.
في مارس/آذار، حكمت محكمة طوارئ على أعضاء "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" بأحكام تتراوح بين خمس سنوات إلى السجن مدى الحياة بتهم تتعلق بالإرهاب، بما في ذلك الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها وقيادتها ودعمها. استنكرت مجموعة من تسع جماعات حقوقية رائدة أحكام الإدانة بحق عزت غنيم، وهدى عبد المنعم، ومحمد أبوهريرة، وعائشة الشاطر، وآخرين، باعتبارها لا تفي بمعايير المحاكمة العادلة، وتعريض المتهمين للتعذيب أو المعاملة المسيئة، و أن تكون ذات دوافع سياسية بسبب عمل الناشطين في مجال حقوق الإنسان.
في أغسطس/آب، أفرجت السلطات عن الاقتصادي عمر الشنيطي، الذي كان محتجزا على خلفية قضية "خلية الأمل" عام 2019، عقب اجتماع لتشكيل مجموعة "تحالف الأمل" السياسية لخوض الانتخابات البرلمانية. وبينما حصل العديد من الأعضاء البارزين في الجماعة على عفو رئاسي في عام 2022، ظل عدد آخر رهن الحبس الاحتياطي، بما في ذلك محمد أحمد سعد. اعتقلت السلطات سعد في مايو/أيار 2019، وواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، و"نشر أخبار كاذبة"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" في القضية.
وفي سبتمبر/أيلول، دعت منظمة مراسلون بلا حدود إلى إطلاق سراح محمد “أوكسجين” إبراهيم، وهو يبدأ عامه الخامس في السجن منذ اعتقاله عام 2019 وإدانته لاحقاً بتهمة “نشر أخبار كاذبة”. العامان اللذان قضاهما إبراهيم في الحبس الاحتياطي لم يتم احتسابهما ضمن عقوبة السجن لمدة أربع سنوات. شجبت جماعات حقوق الإنسان محاكمته في محاكم الطوارئ ووصفتها بأنها غير سليمة وغير عادلة، وانتقدت قرار عدم اعتبار احتجازه السابق للمحاكمة انتهاكًا للقانون. وفي الحوار الوطني (منتدى دعت إليه الحكومة ويهدف إلى جمع أصحاب المصلحة لمناقشة المسائل السياسية والاجتماعية) الذي انطلق في 3 مايو/أيار، دعا المشاركون مراراً وتكراراً إلى إطلاق سراحه.
في نوفمبر/تشرين الثاني، دعت مجموعة مكونة من 34 منظمة حقوقية محلية ودولية، الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، إلى تصنيف استمرار سجن الناشط علاء عبد الفتاح طوال معظم فترات العقد الماضي كحالة احتجاز تعسفي ومخالف للقانون الدولي. أدين عبد الفتاح، المدون والناشط منذ فترة طويلة، بتهمة "نشر أخبار كاذبة" في عام 2021 وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في محاكمة أمام محكمة الطوارئ. وبحلول نهاية العام، ظل عبد الفتاح مسجونًا.
العفو : أصدرت الحكومة بشكل دوري عفواً عن السجناء في الأعياد الوطنية والدينية، بما في ذلك في بعض الأحيان الأفراد الذين اعتبرت منظمات حقوق الإنسان أن قضاياهم ذات دوافع سياسية. أفادت البيانات الحكومية والصحافة المحلية أن السلطات أصدرت عفواً عن آلاف السجناء وأطلقت سراحهم على مدار العام، لكن عدداً قليلاً فقط من الذين تم العفو عنهم كانوا أفراداً محتجزين بتهم ذات دوافع سياسية. حصل العديد من السجناء السياسيين البارزين على عفو رئاسي في يوليو/تموز، بمن فيهم باتريك زكي (احتُجز من فبراير/شباط 2020 إلى ديسمبر/كانون الأول 2021، ومرة أخرى في يوليو/تموز قبل إطلاق سراحه) ومحمد الباقر (محتجز منذ 2019)، وفي أغسطس/آب بحق أحمد دومة (محتجز منذ 2019). 2013). وأعلنت لجنة العفو الرئاسي عن إطلاق سراح عدة مئات من الأفراد، وصفتهم منظمات حقوق الإنسان بأنهم سجناء سياسيون، على مدار العام. وأفادت جماعات حقوقية أن العديد من هؤلاء السجناء كانوا محتجزين على ذمة المحاكمة ولم تتم إدانتهم بعد.
F. القمع العابر للحدود الوطنية
التهديدات والمضايقات والمراقبة والإكراه: أشارت جماعات حقوق الإنسان وتقارير إعلامية إلى أن الحكومة استخدمت بانتظام التهديدات والمضايقات والمراقبة للأفراد خارج البلاد، فضلاً عن الاعتقالات والضغط على أفراد الأسرة للتخفيف من أنشطة المنتقدين المقيمين في الخارج.
وفي إبريل/نيسان، أصدرت مبادرة الحرية، وهي منظمة غير حكومية مقرها الولايات المتحدة (مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط الآن) تقريراً يوثق التهديدات بالعنف والمضايقات عبر الإنترنت للناشطين المصريين المقيمين في الولايات المتحدة. وأكد التقرير حدوث مضايقات ومراقبة في المؤتمرات الأكاديمية والمناسبات السياسية. انتقدت جماعات حقوقية متعددة اعتقال أو محاكمة أو احتجاز أفراد عائلات النشطاء المقيمين في الخارج لفترات طويلة.
إساءة استخدام أدوات إنفاذ القانون الدولي: وردت تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة أساءت استخدام أدوات إنفاذ القانون الدولي لأغراض ذات دوافع سياسية ضد أفراد متواجدين خارج البلاد. وفي مايو/أيار، نددت جماعات حقوق الإنسان باعتقال المدون والناشط عبد الرحمن طارق، المعروف باسم "موكا"، في لبنان. ووفقاً لرواية طارق عن فترة الاحتجاز القصيرة، فقد تم استجوابه فيما يتعلق باهتمام الحكومة المصرية به وتصنيفه "إرهابياً". وأكدت جماعات حقوقية متعددة أن الاعتقال كان بناءً على طلب من الحكومة المصرية كمحاولة لإسكات المنتقدين المقيمين في الخارج.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، طالبت مجموعة مكونة من 18 منظمة لحقوق الإنسان تركيا (تركيا) بالامتناع عن ترحيل الناشطة غادة نجيبي بعد اعتقالها. في 2019، حكمت محكمة طوارئ أمن الدولة العليا والجنايات بالجيزة غيابيا على نجيبي أثناء إقامتها في تركيا بالسجن خمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، وفي 2020 تحركت الحكومة لسحب جنسيتها بتهمة "تعريض الأمن القومي للخطر من الخارج". " وفي أكتوبر/تشرين الأول، سُجنت في تركيا لمدة أسبوعين دون السماح لها بالاتصال بأسرتها أو محاميها. وبحسب عائلة نجيبة، فإن مسؤولي الأمن الأتراك ضغطوا عليها للتوقف عن انتقاد الحكومة المصرية على وسائل التواصل الاجتماعي قبل اعتقالها. ودعت جماعات حقوق الإنسان إلى إطلاق سراحها غير المشروط، وشددت على أن تركيا ملتزمة بعدم إعادة الأفراد إلى وضع قد يواجهون فيه التعذيب أو غيره من انتهاكات حقوق الإنسان.
الجهود المبذولة للسيطرة على التنقل: وردت تقارير تفيد بأن الحكومة رفضت الخدمات القنصلية أو ألغت وثائق هوية بعض المواطنين في الخارج، مما يعرض وضعهم القانوني للخطر. في مارس/آذار، أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرا يشير إلى حالات أكثر من عشرين صحفيا وناشطا ومعارضا يعيشون في الخارج، والذين حرموا من شهادات الميلاد أو تجديد وثائق الهوية اللازمة للعمل والسفر والعيش بشكل قانوني خارج البلاد. وأشار التقرير إلى أن هؤلاء الأفراد يخشون العودة إلى ديارهم لطلب هذه الخدمات بسبب الاعتقال أو الاضطهاد.
ز. الاستيلاء على الممتلكات وردها
في فبراير/شباط، اشتبك سكان جزيرة الوراق مع قوات الأمن في أعقاب مظاهرات ضد خطة إعادة تطوير الجزيرة الواقعة على نهر النيل شمال القاهرة. وفي مارس/آذار، رفضت المحكمة الإدارية دعوى قضائية رفعها سكان يسعون إلى منع مصادرة أراضيهم.
وتظاهر سكان مدينة العريش الواقعة على ساحل شمال سيناء مراراً وتكراراً ضد هدم منازلهم لاستيعاب توسعة الميناء المحلي. وزعمت مجموعة حقوقية محلية أن المشروع سيؤثر على 20 ألف شخص. ذكر المتظاهرون والمدافعون أن التعويضات لم تكن كافية أو لم تتحقق أبدًا، مما ترك البعض عرضة لخطر التشرد، وانتقدوا افتقار المسؤولين المحليين إلى الشفافية والتواصل أثناء العملية.
ح. التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات
يحظر الدستور التدخل التعسفي أو غير القانوني في خصوصية المنزل، والمراسلات، والمكالمات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، ولكن كانت هناك تقارير واسعة النطاق تفيد بأن الحكومة فشلت بانتظام في احترام تدابير الحماية هذه. وتقوم الأجهزة الأمنية بانتظام بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والصحفيين والأجانب والكتاب وغيرهم تحت المراقبة؛ ومراقبة اتصالاتهم الخاصة؛ فحص مراسلاتهم، بما في ذلك البريد الإلكتروني وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي؛ فحص سجلاتهم المصرفية. وفتشت أشخاصهم ومنازلهم دون إذن قضائي؛ ومصادرة الممتلكات الشخصية خارج نطاق القضاء. وقبل الاحتجاجات أو المظاهرات المخطط لها، ورد أن الشرطة أوقفت الشباب في الأماكن العامة وفتشت هواتفهم المحمولة بحثاً عن أدلة على تورطهم في أنشطة سياسية أو انتقاد الحكومة.
وينص الدستور على الحق في الخصوصية، بما في ذلك على شبكة الإنترنت، وعلى سرية و"حرمة" المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية؛ إتصالات هاتفية؛ ووسائل الاتصال الأخرى، لكن القانون سمح للرئيس بإصدار توجيهات مكتوبة أو شفهية لمراقبة واعتراض جميع أشكال الاتصالات والمراسلات، وفرض الرقابة قبل النشر، ومصادرة المطبوعات.
كانت المراقبة من قبل الحكومة مصدر قلق كبير لمستخدمي الإنترنت. كانت هناك تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة قامت بمراقبة الاتصالات الخاصة عبر الإنترنت دون سلطة قانونية مناسبة، بما في ذلك استخدام الهجمات الإلكترونية للوصول إلى الأجهزة والحسابات التابعة للمدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني، والمنتقدين الفعليين أو المتصورين للحكومة.
أفادت العديد من المجموعات الحقوقية ووسائل الإعلام أن السلطات قامت بانتظام بمراقبة واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع المواعدة عبر الإنترنت لتحديد ومضايقة واعتقال وإساءة معاملة الأفراد من مجتمع المثليين. في شهر مارس، أرسل تطبيق المواعدة Grindr رسالة إلى المستخدمين في البلاد تحذرهم من أن الشرطة تستخدم الملفات الشخصية الموجودة على التطبيق لاستهداف أعضاء مجتمع LGBTQI+ فيما يسمى بحوادث صيد القطط. وجاء التحذير بعد أنباء عن اعتقال العشرات.
في سبتمبر/أيلول، أفاد "سيتيزن لاب" ووسائل إعلام محلية ودولية أن الهاتف الخليوي للمرشح الرئاسي المعلن أحمد طنطاوي قد تم اختراقه عدة مرات بين مايو/أيار وسبتمبر/أيلول باستخدام برنامج التجسس "بريداتور" من شركة "سيتروكس"، وزعموا أن الحكومة كانت وراء القرصنة حتى في الوقت الذي قامت فيه الحكومة بمضايقة طنطاوي. موظفي الحملة وأفراد الأسرة.
كانت أوامر قضائية مطلوبة من السلطات للدخول إلى الممتلكات الخاصة أو تفتيشها أو مراقبتها، لكن سلطات إنفاذ القانون لم تلتزم دائمًا بهذه المتطلبات. افتقرت عمليات المراقبة الحكومية إلى الشفافية، مما قد يشكل انتهاكًا لحماية الخصوصية المنصوص عليها في الدستور.
أنا. الانتهاكات المرتبطة بالنزاع
اشتبكت قوات الأمن الحكومية والمنظمات الإرهابية وغيرها من الجماعات المسلحة (بما في ذلك الميليشيات والعصابات الإجرامية) في شمال سيناء على مدار العام. فرضت الحكومة قيودًا على سفر السكان المحليين خارج شمال سيناء وعلى الحركة العامة داخل محافظة شمال سيناء، وقيدت بشدة وصول وسائل الإعلام إلى شمال سيناء، على الرغم من السماح للسكان بالعودة إلى بعض المناطق وتمتعهم بقدر أكبر من حرية الحركة خلال العام. قيمت جماعات حقوقية وتقارير إعلامية أن أكبر التهديدات التي يتعرض لها المدنيون جاءت من العبوات الناسفة التي تركتها ولاية داعش في سيناء في المناطق المدنية، ونتيجة لتبادل إطلاق النار بين قوات الأمن الحكومية وداعش في سيناء وجماعات مسلحة أخرى. ولم تكن هناك بيانات رسمية منشورة عن عدد الضحايا المدنيين للعنف الإرهابي خلال العام.
في مايو/أيار، انتقدت هيومن رايتس ووتش وجماعة حقوقية محلية الاحتجاز دون تهم للنساء والفتيات المزعوم ارتباطهن بداعش لفترات تتراوح بين بضعة أيام و30 شهرا. وبحسب تقرير المنظمات الحقوقية، تعرضت بعض النساء للتعذيب والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي بعد تعرضهن للاغتصاب والزواج القسري على أيدي مسلحي داعش.
في سبتمبر/أيلول، أصدرت جماعة حقوقية محلية تقريرا بشأن آثار الصراع على الوصول إلى التعليم والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في سيناء. وخلص التقرير إلى أن القوات الحكومية والميليشيات الموالية للحكومة وتنظيم داعش استخدموا المرافق التعليمية لأغراض عسكرية. وأشارت المنظمة إلى انسحاب القوات العسكرية من عدد من المدارس.
أعمال القتل : استهدفت الجماعات الإرهابية وغيرها من الجماعات المسلحة القوات المسلحة والمدنيين بإطلاق النار والعبوات الناسفة وغيرها من الأساليب. في مايو/أيار، أفادت جماعة حقوقية محلية أن عبوة ناسفة تركها داعش أدت إلى مقتل صبي صغير وإصابة شابين آخرين في منطقة التفاحة غرب سيناء.
الجنود الأطفال: قرر وزير الخارجية أن مصر دعمت الميليشيات القبلية الموالية للحكومة في سيناء التي قامت بتجنيد أو استخدام جنود أطفال خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أبريل/نيسان 2022 إلى مارس/آذار 2023. راجع تقرير وزارة الخارجية السنوي عن الاتجار بالأشخاص على https://www. State.gov/trafficking-in-persons-report/ .
القسم 2.
احترام الحريات المدنية
أ. حرية التعبير، بما في ذلك لأعضاء الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى
وينص الدستور على حرية التعبير، بما في ذلك لأعضاء الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى، لكن الحكومة لم تحترم هذا الحق في كثير من الأحيان. ويواجه المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والناشطون وغيرهم بانتظام محاكمة جنائية بتهم اعتبرها المراقبون انتقاما من انتقادات الحكومة.
وألزم القانون الصحف بطباعة أعدادها في المطابع المرخصة والمسجلة لدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وبموجب القانون، يتعين على المواقع الإخبارية استضافة خوادمها في الدولة، ويتعين على الصحف تقديم 20 نسخة من كل عدد مطبوع إلى المجلس، ويتعين على المواقع الإلكترونية ووسائل التليفزيون الاحتفاظ بنسخ من جميع المواد المنشورة أو المذاعة على الإنترنت لمدة عام واحد و تقديم نسخة من المواد المنشورة أو المذاعة إلى المجلس كل شهر. كما حظر القانون أي تسجيل أو تصوير أو إجراء مقابلات في الأماكن العامة بقصد بثها عبر إحدى وسائل الإعلام دون تصريح صادر عن المجلس.
حرية التعبير : أعرب المواطنون عن آرائهم حول مجموعة واسعة من المواضيع السياسية والاجتماعية، لكن الحكومة قامت بانتظام بالتحقيق مع الأفراد واحتجازهم ومحاكمتهم بسبب التعبير عن آراء سياسية أو انتقادات، باستخدام تهم مثل "نشر أخبار كاذبة"، أو دعم جماعة محظورة. والتحريض على العنف، وإهانة الدين، وإهانة الشخصيات والمؤسسات العامة مثل القضاء والجيش، أو "الإساءة إلى الآداب العامة". استخدمت الحكومة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي كدليل في العديد من القضايا، وفقًا للعديد من محامي حقوق الإنسان.
وقدم القانون تعريفا واسعا للإرهاب، ليشمل "كل عمل يمس بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي". لاحظ مراقبو حقوق الإنسان أن السلطات تستخدم بانتظام التعريف الغامض لخنق الخطاب السلمي ونشاط المعارضة اللاعنفية من خلال التحقيقات والمحاكمات الجنائية.
في يناير/كانون الثاني، ألقت السلطات القبض على أربعة منشئي المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي الذين نشروا مقطع فيديو ساخرًا يتعلق بامرأة تزور خطيبها في الاحتجاز. وحصد فيلم "الزيارة" سبعة ملايين مشاهدة على موقع فيسبوك، بحسب تقارير إعلامية، واتهم صانعوه بدعم جماعة إرهابية، و"نشر أخبار كاذبة"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي". ونددت جماعات حقوق الإنسان المحلية بالقضية باعتبارها مؤشرا على عدم رغبة الحكومة في التسامح مع الانتقادات حتى في شكل هجاء. تم إطلاق سراح منشئي المحتوى من الحبس الاحتياطي في سبتمبر/أيلول، لكن قضيتهم الجنائية ظلت معلقة حتى نهاية العام.
وفي سبتمبر/أيلول، دعت 28 منظمة حقوقية إلى إطلاق سراح الناشط محمد عادل بعد إدانته بتهمة "نشر أخبار كاذبة". وانتقدت المجموعات الإدانة والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات باعتبارهما نابعين فقط من ممارسة عادل لحرية التعبير والأنشطة المشروعة كمدافع عن حقوق الإنسان. وأكدت الجماعات أن الحكم الصادر ضد عادل يقوض ضمانات المحاكمة العادلة ويظهر تجاهل الحكومة لسيادة القانون. وظل عادل رهن الاحتجاز حتى نهاية العام.
العنف والمضايقات: وفقا لتقارير وسائل الإعلام وجماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية، قامت السلطات بانتظام بمضايقة وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين وشخصيات المعارضة والصحفيين خلال العام.
في فبراير/شباط، أصدرت جماعة حقوقية محلية تقريرا يلخص المخاطر التي يواجهها الصحفيون الذين تم احتجازهم سابقا بسبب عملهم. وقال 13 صحفياً إنهم واجهوا قيوداً على حريتهم في التنقل داخل البلاد والخوف من الاعتقال مرة أخرى عند نقاط التفتيش التابعة للشرطة، وإجراءات الإفراج الاحترازي المطولة - بما في ذلك قضاء الليالي في مراكز الشرطة - وصعوبة العثور على عمل، وحظر السفر وتجميد الأصول. وقد خلق التأثير التراكمي للقيود صعوبات في العودة إلى حياتهم الشخصية والمهنية على الرغم من إطلاق سراحهم، وولد مخاوف من العودة إلى الاحتجاز في أي وقت لأن القضايا الأساسية ظلت مفتوحة.
وفي يونيو/حزيران، دعا نقيب الصحفيين، خالد البلشي، الحكومة إلى إطلاق سراح جميع الصحفيين المسجونين بسبب تقاريرهم. وذكرت إحدى منظمات حرية الإعلام أن ما بين 20 إلى 25 صحفياً ما زالوا رهن الاحتجاز بتهم مختلفة مرتبطة بعملهم حتى نهاية العام.
الرقابة أو تقييد المحتوى على أعضاء الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى ، بما في ذلك وسائل الإعلام عبر الإنترنت : يسمح الدستور "برقابة محدودة في أوقات الحرب أو التعبئة العامة". أعربت وسائل الإعلام المستقلة عن مجموعة متنوعة من وجهات النظر ولكن مع قيود كبيرة، وفرضت رقابة رسمية. ينظم الدستور وقانون العقوبات وقانون الإعلام والمطبوعات السلوك الإعلامي. نظمت الحكومة ترخيص الصحف وسيطرت على طباعة وتوزيع معظم الصحف، بما في ذلك الصحف الخاصة.
وخصص القانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (SCMR) كهيئة مستقلة تضم أعضاء يعينهم الرئيس لتنظيم قطاع الإعلام، كما يشرف على كل من الهيئة الوطنية للإعلام (لوسائل البث) والهيئة الوطنية للصحافة (لوسائل الإعلام المطبوعة). . أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تراخيص لوسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، وكان لديه سلطة حجب المواقع، ومراقبة تمويل وسائل الإعلام والمحتوى. وقد دعمت أكثر من 20 وسيلة إعلام مملوكة للدولة على نطاق واسع سياسة الدولة الرسمية. وتتمتع الهيئة الوطنية للصحافة بصلاحية تعيين وإقالة قيادات التحرير في المطبوعات المملوكة للدولة. قام اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري الحكومي بتعيين رؤساء قنوات الإذاعة والتلفزيون المملوكة للدولة. في بعض الأحيان، كانت وسائل الإعلام المملوكة للدولة والخاصة (بما في ذلك التلفزيون والمواقع الإخبارية على الإنترنت) تبث وتنشر انتقادات خفيفة لسياسات الحكومة، لكن الروايات الإعلامية المهيمنة دعمت الرئيس ومبادراته السياسية. اعتبر القانون المواقع الإلكترونية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تضم ما لا يقل عن 5000 مشترك بمثابة وسائل إعلامية، وألزمها بدفع رسوم ترخيص، ومنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سلطة تقديرية واسعة لحظر محتواها.
أفادت مجموعات حقوقية متعددة ووسائل إعلام مستقلة عن أنواع مختلفة من الرقابة. وفي سبتمبر/أيلول، نشرت جماعة حقوقية محلية تقريراً بشأن القيود المفروضة على حرية الإعلام. وأشارت المجموعة إلى ملكية وسائل الإعلام الحكومية، والقيود على الترخيص، وحجب المواقع الإلكترونية، واحتجاز الصحفيين، باعتبارها رقابة مباشرة على وسائل الإعلام المحلية المستقلة وتتسبب في الرقابة الذاتية بين بعض الصحفيين. وسلط التقرير الضوء على التأثير السلبي للقيود المفروضة على حرية التعبير في مجالات متعددة، بما في ذلك إنتاج المحتوى الرقمي واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والأوساط الأكاديمية والإعلام والصحافة، والتعبير الفني.
اعتقلت الشرطة عدداً من الصحفيين بسبب تغطيتهم موضوعات حساسة سياسياً. وقد أُطلق سراح بعض المعتقلين، بينما ظل آخرون رهن الاحتجاز حتى نهاية العام. كان استهداف الحكومة لقناة الأخبار المستقلة "مدى مصر" عدوانيًا بشكل خاص. في 1 مارس/آذار، أحالت النيابة ثلاثة مراسلين من مدى مصر إلى محاكمات جنائية، بعد اتهامات وجهت إليهم عام 2022 بـ "نشر أخبار كاذبة"، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتشهير بأعضاء "حزب مستقبل وطن" الموالي للحكومة. وظل المتهمون، وكذلك رئيس تحرير مجلة " مدا مصر" ، الذي اتهم بتشغيل موقع على شبكة الإنترنت دون ترخيص، طلقاء بكفالة. ولم تكن القضية قد أُحيلت إلى المحاكمة حتى نهاية العام. في 24 مايو/أيار، رفضت محكمة إدارية الدعوى التي رفعتها شركة " مدا مصر " ضد المجلس الأعلى لتنظيم قطاع الاتصالات للطعن في رفض طلب الحصول على رخصة تشغيل. رفضت محكمة الاستئناف استئناف الوسيلة الإخبارية في 19 ديسمبر/كانون الأول. وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول، قام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب موقع "مدى مصر " رسميًا لمدة ستة أشهر (الذي كان محجوبًا بالفعل) وأحال قضية ضد الوسيلة الإخبارية إلى النائب العام بتهمة "ممارسة المهنة". الأنشطة الإعلامية دون ترخيص” و”نشر أخبار كاذبة دون التأكد من مصادرها”. واستشهد المجلس الأعلى لتنظيم الهجرة، كمبرر، بخبر نشره مدى مصر يناقش النزوح المحتمل للفلسطينيين إلى البلاد نتيجة الصراع في غزة.
وذكرت منظمات حقوقية إعلامية أن الحكومة حجبت مئات المواقع الإلكترونية وخدمات الشبكات الخاصة الافتراضية، بما في ذلك مدى مصر منذ عام 2017 والمنصة منذ عام 2018. وأدانت جماعات حقوقية ومنظمات حرية إعلامية حجب مواقع إلكترونية إضافية. في 25 يناير/كانون الثاني، حجبت السلطات الموقع الإلكتروني لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بعد ساعات من نشره تقريرا مشتركا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كجزء من المراجعة الدورية الشاملة لمنتصف المدة للبلاد. وفي 15 يونيو/حزيران، نددت منظمات حرية الإعلام بحجب موقعي الأخبار الإلكترونيين "مصر 360" و "السلطة الرابعة " ، ودعت السلطات إلى إنهاء الرقابة في البلاد.
ويتطلب الدستور عقد جلسات برلمانية علنية، لكن الحكومة لم تبث أو تنشر مداولات مجلس النواب أو مجلس الشيوخ. ومع نهاية العام، لم تكن الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية قد حكمت بعد في الدعوى التي رفعها أحد محامي حقوق الإنسان للطعن في هذه الممارسة.
قوانين التشهير/القذف : يجرم القانون القدح والذم والتشهير. واتهمت جماعات حقوقية السلطات الحكومية باستخدام قوانين التشهير والذم كسلاح لإسكات المنتقدين والناشطين. في سبتمبر/أيلول، دعت عدة جماعات حقوقية إلى إطلاق سراح الناشر والشخصية المعارضة هشام قاسم بعد احتجازه وإدانته بتهم القدح والقذف والاعتداء اللفظي على ضباط الشرطة. وبحلول نهاية العام، كان قاسم لا يزال في السجن يقضي عقوبة بالسجن لمدة ستة أشهر. شجبت جماعات حقوق الإنسان الاتجاه المتزايد للسلطات والمحاكم التي تعتمد على مزاعم المواطنين بالشتائم أو التشهير أو غيرها من الاتهامات الغامضة لاستهداف المعارضين السياسيين ومنتقدي الحكومة.
لم يجرم القانون التجديف صراحة، لكنه عاقب "ازدراء وعدم احترام" أي من "الأديان السماوية" (الإسلام والمسيحية واليهودية) بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات أو غرامات لا تقل عن 500 جنيه مصري (جنيه مصري). ) (16 دولارًا). كثيراً ما حاكمت السلطات مزاعم ازدراء الإسلام السني أو المسيحية. ويعاقب القانون "المساس بالمبادئ الأسرية للمجتمع المصري" بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 50 ألف إلى 100 ألف جنيه مصري (1615 إلى 3230 دولاراً). ووفقاً لمنظمات المجتمع المدني، كثيراً ما استخدمت الحكومة المصطلح الغامض "المبادئ الأسرية" لمعاقبة التجديف. في 23 فبراير/شباط، حكمت محكمة جنح بالإسكندرية على منشئ محتوى تيك توك يستخدم اسم الحساب "البرنس المصري" بالسجن ثلاث سنوات بتهمة إهانة المسيحية عبر عدة مقاطع فيديو أحرق فيها الكتاب المقدس. وحطموا الصليب بالنعال وأهانوا يسوع.
الأمن القومي : سمح القانون للرقابة الحكومية بمنع نشر المعلومات المتعلقة بالاستخبارات والأمن القومي. احتفظت الحكومة بخطوط ساخنة لأفراد الجمهور للإبلاغ عن "الأخبار الكاذبة" سواء في وسائل الإعلام التقليدية أو وسائل التواصل الاجتماعي التي يُزعم أنها تعرض أمن الدولة للخطر. فرض القانون غرامة تتراوح بين 5000 إلى 20000 جنيه مصري (162 إلى 648 دولارًا) على أي شخص "ينشر عمدًا... أو ينشر أخبارًا كاذبة من شأنها المساس بالأمن القومي".
وأكدت جماعات حقوقية ومحامون أن الحكومة أساءت استخدام تهم الإرهاب لاستهداف منتقدي الحكومة وردعهم.
في 15 أبريل/نيسان، اتهمت السلطات الناشط يحيى حسين عبد الهادي، المتحدث الرسمي السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية، بـ "نشر أخبار كاذبة" و"العودة إلى الإجرام". وكان عبد الهادي قد أدين بنفس التهمة عام 2022 بعد أن أمضى ثلاث سنوات ونصف في الحبس الاحتياطي. وفقا لوسائل إعلام محلية وجماعات حقوقية، فإن الاتهامات الأخيرة تنبع من سلسلة من المنشورات على فيسبوك تنتقد الحكومة وحزب الحوار الوطني وتدعو إلى إطلاق سراح المزيد من السجناء والمحتجزين، بما في ذلك أعضاء مزعومين في جماعة الإخوان المسلمين.
حرية الإنترنت
يحظر الدستور على الحكومة مقاطعة أو قطع أو منع استخدام المواطنين لجميع أشكال الاتصالات عبر الإنترنت "بشكل تعسفي"، لكن الحكومة شاركت بانتظام في هذه الأنشطة.
فرضت الحكومة رقابة مشددة على البنية التحتية للإنترنت وكابلات الألياف الضوئية، وراقبت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام الإنترنت. وبينما كلف القانون الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات، وهي هيئة حكومية، بتنظيم خدمات الاتصالات ومقدمي خدمات الإنترنت، عملت وكالات إنفاذ القانون أيضًا على تقييد أو تعطيل وصول الأفراد إلى الإنترنت. قام المدعي العام بالتحقيق ووجه التهم ضد أفراد متهمين بنشر مواد اعتبرت "مهينة".
وجرّم القانون استخدام شبكة الإنترنت "لترويج أفكار أو معتقدات تدعو إلى أعمال إرهابية" أو "إذاعة ما يهدف إلى تضليل الجهات الأمنية أو التأثير على سير العدالة فيما يتعلق بأي جريمة إرهابية". كما أجاز القانون للمدعي العام والمحققين مراقبة وتسجيل الاتصالات عبر الإنترنت بين المشتبه بهم في قضايا الإرهاب لمدة 30 يومًا قابلة للتجديد كل 30 يومًا. ولم يحدد القانون مدة قصوى لهذه المراقبة.
يمنح القانون سلطات التحقيق على نطاق واسع سلطة الأمر بحجب أي موقع إلكتروني تحدد أن محتواه غير قانوني أو "يشكل تهديدًا للأمن القومي أو يعرض أمن البلاد أو اقتصادها للخطر".
صنف تقرير فريدم هاوس للحرية على الإنترنت لعام 2023 البلاد بأنها "غير حرة" وذكر أن حرية الإنترنت وحقوق مستخدمي الإنترنت مقيدة بشدة. ووفقا للتقرير، فإن حجب المواقع الإلكترونية، وإزالة المحتوى، والعقوبات الجنائية، والمضايقات، والمراقبة ساهمت في ارتفاع مستويات الرقابة الذاتية بين مستخدمي الإنترنت. وأشار التقرير أيضًا إلى أن حجب المواقع الإلكترونية كان جزءًا من حملة أوسع نطاقًا لحرية التعبير.
في 2 أبريل/نيسان، اعتقلت قوات الأمن عارضة الأزياء سلمى الشيمي في مطار القاهرة لدى وصولها قادمة من الإمارات العربية المتحدة بزعم نشرها صورا ومقاطع فيديو غير محتشمة على الإنترنت "تحرض على الفجور". أدانت المحكمة الشيمي بتصوير وبث مقاطع فيديو فاحشة عبر الإنترنت مقابل المال، وحكمت عليها بالسجن لمدة عامين مع غرامة قدرها 300 ألف جنيه مصري (9690 دولارًا)، فيما استنكره بعض النشطاء باعتباره نمطًا لملاحقة الشابات المؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي. بتهم "أخلاقية". وألغت محكمة الاستئناف عقوبة السجن وخفضت الغرامة إلى 100 ألف جنيه مصري (3230 دولارًا) في نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي مايو/أيار، رفضت محكمة النقض الاستماع إلى استئناف المؤثرين على "تيك توك"، شريفة رفعت، المعروفة باسم "شيري هانم"، وابنتها زمردة، قائلة إنها لا تملك اختصاصًا في القضية. خفضت محكمة الاستئناف الأحكام الصادرة بحقهم من ست سنوات إلى خمس سنوات بعد شكاوى بأنهم "حرضوا على الفجور" و"نشروا الفحش" من خلال نشر مقاطع فيديو لأنفسهم وهم يرقصون على وسائل التواصل الاجتماعي.
أفادت منظمات حقوقية محلية ودولية أن الحكومة حجبت مئات المواقع الإلكترونية، بما في ذلك أكثر من 130 موقعًا إخباريًا. وشملت المواقع المحجوبة منظمات غير حكومية دولية، ومنظمات غير حكومية محلية لحقوق الإنسان، والعديد من خدمات الشبكات الخاصة الافتراضية. ويبدو أن بعض عمليات الحجب كانت استجابة للتغطية الانتقادية للحكومة أو لتعطيل النشاط السياسي أو المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت وسائل إعلام أن موقعي صحيفة المصري اليوم وبي بي سي عربي قد تم حجبهما مؤقتاً في إبريل/نيسان بعد تغطيتهما لجنود مصريين أسروا أثناء النزاع في السودان.
ب. حريات التجمع السلمي وتكوين الجمعيات
وقامت الحكومة بشكل روتيني بتقييد حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
حرية التجمع السلمي
وينص الدستور على حرية التجمع "بموجب إشعار ينظمه القانون". وتضمن القانون قائمة موسعة من الأنشطة المحظورة، مما يسمح لوزارة الداخلية بحظر أو الحد من المظاهرات المخطط لها. وأكدت منظمات حقوقية محلية ودولية أن القانون لا يفي بالمعايير الدولية المتعلقة بحرية التجمع. حظرت منطقة الحظر التي فرضتها الحكومة الاحتجاجات على مسافة 2600 قدم (790 مترًا) من المؤسسات الحكومية الحيوية.
ويمنع القانون الإفراج المشروط عن المدانين بجرائم تتعلق بحرية التجمع، من بين جرائم أخرى. في 30 مايو/أيار، قضت محكمة التمييز بإمكانية فصل المتهمين المدانين بالمشاركة في مظاهرات غير قانونية من وظائفهم لأسباب مسببة. اعترض المحامون وجماعات حقوق الإنسان على الحكم، مشيرين إلى أن السلطات نادرًا ما تصدر تصاريح للمظاهرات العامة، مما يجعل المشاركة في الاحتجاجات القانونية وممارسة حرية التجمع السلمي أمرًا مستحيلًا.
في معظم الحالات، قامت الحكومة بتطبيق القانون الذي يقيد المظاهرات بصرامة، واستخدمت القوة في بعض الحالات، بما في ذلك في حالات مجموعات صغيرة من المتظاهرين السلميين.
في 31 مايو/أيار، أثناء فرز الأصوات للتصويت على سحب الثقة من نقيب المهندسين، دخلت مجموعة من الرجال القاعة، وعطلوا إجراءات التصويت، ودمروا صناديق الاقتراع، وهاجموا المشاركين. على الرغم من الجهود التي بذلها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي للتعرف على المهاجمين، ومن بينهم أعضاء في البرلمان، من خلال مقطع فيديو للحادث والشكاوى المقدمة إلى مكتب المدعي العام، لم تقم السلطات بأي اعتقالات بحلول نهاية العام. وقال أعضاء النقابة لوسائل الإعلام المحلية إن غياب المساءلة يقوض حرية التجمع وتكوين الجمعيات وينتهك القانون.
في أكتوبر/تشرين الأول، جرت مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في غزة عقب هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، في جميع أنحاء البلاد، وتردد على نطاق واسع في البداية أنها حظيت بموافقة الحكومة. وبحسب ما ورد أُلقي القبض على أكثر من 100 شخص لمشاركتهم في احتجاجات أخرى غير مصرح بها، بما في ذلك في ميدان التحرير بالقاهرة والإسكندرية، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية والدولية.
حرية تكوين الجمعيات
ينص الدستور على حرية تكوين الجمعيات، لكن القانون يقيد هذا الحق بشكل كبير.
يجرم القانون طلب أو قبول "الأموال الأجنبية أو العتاد أو الأسلحة أو الذخيرة أو أشياء أخرى" من قبل أي فرد أو مجموعة من الدول أو المنظمات غير الحكومية المحلية أو الدولية "بقصد الإضرار بالمصلحة الوطنية". يمكن الحكم على المدانين بالسجن مدى الحياة (أو عقوبة الإعدام في حالة الموظفين العموميين) لمثل هذه الجرائم المرتكبة في أوقات الحرب أو "بقصد إرهابي".
في 27 مارس/آذار، أعلن "مركز الخدمات النقابية والعمالية" أن السلطات منعت المجموعة من إقامة إفطار رمضان في فندق محلي "لأسباب أمنية" غير محددة.
في 11 أبريل/نيسان، دخل قانون جديد ينظم تسجيل المنظمات غير الحكومية حيز التنفيذ، ويلزم جميع المنظمات غير الحكومية التي تقوم "بعمل مدني" بالتسجيل وتقديم بيانات شاملة للسلطات، بما في ذلك معلومات عن المؤسسين والأنشطة المخطط لها. وتشترط جميع المنظمات غير الحكومية الحصول على موافقة وزارة التضامن الاجتماعي للتسجيل أو تلقي التمويل أو القيام بأنشطة. وتحتاج المنظمات غير الحكومية الدولية إلى موافقة إضافية من وزارة الخارجية للتسجيل. وانتقدت الجماعات الحقوقية عملية الموافقة وقالت إن القانون يجرد منظمات المجتمع المدني من الحق في العمل بشكل مستقل ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان.
ج. حرية الدين
راجع تقرير وزارة الخارجية عن الحرية الدينية الدولية على https://www.state.gov/religiousfreedomreport/ .
د. حرية التنقل والحق في مغادرة البلاد
وينص القانون على حرية التنقل الداخلي، والسفر إلى الخارج، والهجرة، والعودة إلى الوطن، واحترمت الحكومة عمومًا هذه الحقوق، وإن كان ذلك مع بعض الاستثناءات، بما في ذلك معاملة اللاجئين وطالبي اللجوء المحتملين.
التنقل داخل البلاد : سعت الحكومة إلى منع الأفراد والصحفيين وشخصيات المجتمع المدني والمنظمات الدولية من دخول شمال سيناء، وهي منطقة عسكرية محددة، لأسباب تتعلق بالسلامة، والتي ذكرت أنها قيود ضرورية ردًا على عمليات مكافحة الإرهاب المستمرة منذ فترة طويلة. .
وفقا لمنظمات حقوق الإنسان المحلية، أقامت قوات الأمن نقاط تفتيش في وسط القاهرة ومواقع أخرى في ذكرى احتجاجات الشوارع وأجرت عمليات تفتيش، بما في ذلك الأجهزة المحمولة، واعتقالات دون أوامر قضائية.
السفر إلى الخارج : نص الدستور على أنه "لا يجوز منع أي مواطن من مغادرة إقليم الدولة"، لكن القانون منع الرجال الذين لم يكملوا الخدمة العسكرية الإلزامية أو المعفيين منها من السفر إلى الخارج أو الهجرة. فرضت السلطات بشكل روتيني حظر السفر على المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والصحفيين والمحامين وغيرهم من شخصيات المجتمع المدني.
طلبت السلطات من المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا الحصول على إذن من وزارة الداخلية قبل السفر إلى 16 دولة (جورجيا، غينيا، إندونيسيا، العراق، الأردن، لبنان، ليبيا، ماليزيا، قطر، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، السودان، سوريا، مصر). تايلاند وتركيا واليمن)، لكن التنفيذ كان متقطعًا.
وفرضت الحكومة حظراً على السفر على بعض المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين الذين كانوا قيد التحقيق أو وجهت إليهم اتهامات رسمية، فضلاً عن الأفراد الذين أُطلق سراحهم من الاحتجاز الاحتجازي. وأكدت جماعات حقوق الإنسان المحلية أن السلطات استخدمت حظر السفر لتخويف وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والمنتقدين، ووثقت حالات استمر فيها حظر السفر بعد انتهاء الإجراءات القانونية الأخرى.
دعت العديد من المنظمات المحلية والدولية، وكذلك المشاركين في الحوار الوطني، الحكومة إلى إغلاق القضية 173، المعروفة باسم “قضية التمويل الأجنبي”. وفي أغسطس/آب، أعلنت وزارة العدل أنها مستعدة لتنفيذ قرارات قاضي التحقيق المشرف على الموضوع، وأغلقت القضية ضد المركز المصري للحق في التعليم في سبتمبر/أيلول، والمركز المصري لحقوق السكن في أكتوبر/تشرين الأول، ومركز الأرض. لحقوق الإنسان في نوفمبر ذكرت وزارة العدل أن سبع منظمات لا تزال متهمة بموجب القضية 173؛ وقال نشطاء محليون إن ما يقرب من 20 متهمًا ظلوا خاضعين لتجميد الأصول وحظر السفر حتى نهاية العام. أكدت جماعات حقوق الإنسان أن استمرار القضية 173 كان عقبة أمام الحفاظ على العمليات الطبيعية، بما في ذلك جمع الأموال، وألقت بظلالها على عملهم بسبب المخاوف من الملاحقة الجنائية المحتملة، وتجميد الأصول، وحظر السفر ردًا على الإجراءات القانونية التي اتخذها موظفو المنظمة.
دعت جماعات حقوقية محلية ودولية إلى رفع حظر السفر وتجميد الأصول عن العديد من الأشخاص التابعين للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة غير حكومية، ومن بينهم حسام بهجت، وجاسر عبد الرازق، وكريم عنارة، ومحمد بشير. كما سعت جماعات حقوقية إلى إنهاء حظر السفر المفروض على محاميي حقوق الإنسان المعروفين ناصر أمين وهدى عبد الوهاب.
وفي 3 يونيو/حزيران، منعت السلطات المدافع عن حقوق الإنسان أحمد سمير السنطاوي من ركوب الطائرة للعودة إلى النمسا لمواصلة دراسته. تم القبض على السنطاوي في البداية في عام 2021 وأدين بتهمة "نشر أخبار كاذبة" بناءً على منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، لكنه حصل على عفو رئاسي وأُطلق سراحه بعد أن قضى 18 شهرًا في السجن. ووصفت منظمة العفو الدولية حظر السفر المفروض على السنطاوي، على الرغم من العفو عنه، بأنه مثال على محاولات السلطات "إسكات الأصوات المنتقدة والسيطرة عليها" التي تدافع عن حقوق الإنسان.
ه. حماية اللاجئين
وتعاونت الحكومة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الإنسانية الأخرى في توفير الحماية والمساعدة للاجئين أو اللاجئين العائدين أو طالبي اللجوء، فضلاً عن الأشخاص الآخرين الذين تعنى بهم المفوضية.
وأدت الحرب في السودان إلى وصول نحو 400 ألف لاجئ، بحسب الإحصاءات الرسمية. كما قامت الحكومة بتسهيل دخول المواطنين الأجانب إلى البلاد خلال صراع غزة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، حيث غادر معظمهم إلى مواقع أخرى.
الحصول على اللجوء : ينص الدستور على حماية "اللاجئين السياسيين"، لكن القانون لم ينص على منح اللجوء أو وضع اللاجئ. ومنحت الحكومة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سلطة اتخاذ قرار بشأن وضع اللاجئين. ولم تقم المفوضية بتسجيل أو مساعدة المواطنين الليبيين أو اللاجئين الفلسطينيين في البلاد.
في مايو/أيار، بعد اندلاع الأعمال العدائية في 15 أبريل/نيسان في السودان المجاور، أشاد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بالبلاد "لالتزامها الطويل الأمد بتوفير ملاذ آمن للفارين من العنف" ودعا إلى إبقاء الحدود مفتوحة. وفي يونيو/حزيران، زادت الحكومة من تطبيق شروط الوصول من السودان، بما في ذلك اشتراط الحصول على تأشيرات وعدم السماح بإضافة الأطفال إلى جوازات سفر والديهم. وأعربت المنظمات المحلية عن قلقها من أن تؤدي هذه القيود إلى زيادة عدد حالات الدخول غير النظامي إلى البلاد. وفي يوليو/تموز، دعت منظمة العفو الدولية جميع جيران السودان إلى رفع القيود المفروضة على الدخول وتوفير ممر آمن للأفراد الفارين من النزاع. اعتبارًا من ديسمبر/كانون الأول، دخل البلاد أكثر من 370 ألف سوداني و8500 من مواطني دول ثالثة منذ منتصف أبريل/نيسان.
لم تتمكن المفوضية من الوصول إلى مراكز الاحتجاز أو المناطق الحدودية، في غياب موافقة مسبقة من السلطات. أطلقت السلطات بشكل عام سراح طالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية، لكنها في كثير من الأحيان لم تطلق سراح المهاجرين المحتجزين الذين ربما كان لديهم أساس لطلبات اللجوء، وكثير منهم إريتريون وإثيوبيون وصوماليون وجنوب سودانيون وسودانيون. كثيرا ما احتجزت السلطات المهاجرين المحتجزين باعتبارهم طالبي لجوء غير مسجلين في مراكز الشرطة، وأحيانا أرسلتهم إلى سجون عادية إلى جانب المجرمين المدانين أو قامت بترحيلهم ولم تسمح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالوصول لتقييم احتياجات الحماية.
ولم تعترف الحكومة بتفويض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتقديم الخدمات للفلسطينيين خارج ميادين عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وذلك بسبب اعتقادها، حسبما ورد، بأن السماح بالتسجيل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من شأنه أن ينفي حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة.
الإعادة القسرية : أفادت التقارير أن السلطات شجعت في بعض الأحيان المحتجزين غير المسجلين على العودة إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلد مجاور لتجنب استمرار الاحتجاز، حتى في الحالات التي أعرب فيها الأفراد عن خوفهم من العودة.
حتى أكتوبر/تشرين الأول، لاحظت المفوضية زيادة بنسبة 6 بالمائة في عمليات الاحتجاز مقارنة بعام 2022. وبحلول أكتوبر/تشرين الأول، تحققت المفوضية من ترحيل 46 لاجئا وطالب لجوء مسجلين. وكان معظم المعتقلين والمبعدين من السودانيين. ولاحظت المفوضية أيضاً زيادة كبيرة في عمليات اعتقال رعايا البلدان الثالثة الذين يحاولون العبور بشكل غير قانوني إلى ليبيا.
في مايو/أيار، أفادت التقارير أن السلطات قامت بترحيل لاجئ تشادي وزعيم مجتمعي إلى رواندا بعد أن نظم احتجاجًا صغيرًا أمام مكاتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بسبب فترات انتظار المواعيد الطويلة وعدم كفاية الدعم، وفقًا لتصريحاته العامة والمنظمات غير الحكومية المحلية.
أصدرت عدة منظمات محلية بيانا مشتركا في أبريل/نيسان يدين "حملة الحكومة المتواصلة ضد المهاجرين والطلاب من أقلية الأويغور". وسلطوا الضوء على قضية بلال عبد الكريم، وهو طالب لجوء مسجل تم احتجازه بتهمة تجارة العملات في مارس/آذار. أطلقت الحكومة سراح عبد الكريم في أغسطس/آب بعد عرض إعادة التوطين الذي قدمته دولة ثالثة له ولأسرته.
إساءة معاملة اللاجئين وطالبي اللجوء : أبلغت وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية وموظفو المفوضية عن حالات متعددة من الهجمات ضد اللاجئين، وخاصة النساء والأطفال. ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أبلغ اللاجئون في بعض الأحيان عن التحرش الجنسي وغيره من أشكال التحرش والتمييز. وواجهت النساء والفتيات اللاجئات، وخاصة السودانيات وغيرهن من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أكبر خطر للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.
ووفقاً لتقارير صحفية، قامت الشرطة بعمليات مداهمة أمنية في الأحياء المعروفة بإيواء اللاجئين والمهاجرين، مما أدى إلى زيادة عمليات الاعتقال على أساس الوضع غير القانوني. أفاد محتجزون في بعض الأحيان أن السلطات أخضعتهم للإساءة اللفظية وظروف الاحتجاز السيئة.
العمل : لم يمنح القانون أو يحظر على اللاجئين الحق في العمل. وكان التمييز المجتمعي، وخاصة ضد السودانيين وغيرهم من الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى، يعيق الباحثين عن عمل. وكثيراً ما يشغل اللاجئون الذين وجدوا عملاً وظائف منخفضة الأجر في القطاع غير الرسمي، مثل خدم المنازل، وكانوا عرضة للاستغلال المالي والجنسي من قبل أصحاب العمل.
الوصول إلى الخدمات الأساسية : منح القانون معظم اللاجئين وطالبي اللجوء إمكانية الوصول إلى أنظمة التعليم والصحة الوطنية مثل المواطنين. وأقر تقرير للأمم المتحدة، تم كتابته بالتعاون مع الحكومة في عام 2022، بأن القانون لا يطبق بشكل موحد، وأن العديد من المهاجرين واللاجئين الضعفاء يعتمدون على الدعم من وكالات الأمم المتحدة للحصول على الرعاية الطبية.
وواجه اللاجئون، ولا سيما اللاجئون غير الناطقين بالعربية من السودان وبقية بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، عوائق تحول دون حصولهم على بعض الخدمات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم العام. وقدمت المفوضية لبعض اللاجئين دعماً متواضعاً للتعليم والرعاية الصحية، فضلاً عن منح مساعدة مالية شهرية صغيرة للاجئين المعرضين للخطر بشكل خاص. وقدمت المنظمة الدولية للهجرة مساعدة إضافية للمهاجرين المستضعفين بشكل خاص وطالبي اللجوء الأفراد الذين تم رفضهم أو ما زالوا قيد المعالجة من قبل المفوضية. قامت العديد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بتوزيع مساعدات نقدية طارئة على الوافدين الجدد من السودان للمساعدة في تلبية الاحتياجات الأساسية، وخاصة المأوى.
اختار العديد من اللاجئين وطالبي اللجوء، بما في ذلك بعض اللاجئين السودانيين وجنوب السودان واليمنيين والسوريين المؤهلين للالتحاق بالمدارس العامة، مراكز التعلم المجتمعية، بسبب مشاكل تتعلق بنقص وثائق الهوية، والمضايقات، والقدرة المحدودة للمدارس العامة. . الأطفال اللاجئين غير المسجلين في المدارس العامة يلتحقون بشكل رئيسي بالمدارس التي يديرها اللاجئون أو المدارس الخاصة، أو يتلقون تعليمهم في المنزل. بحلول بداية العام الدراسي الجديد، لم تكن وزارة التعليم قد تجدد بعد مرسومها الذي يسمح للأطفال المهاجرين واللاجئين بالالتحاق بالمدارس العامة، على الرغم من أنها أوضحت في وقت لاحق من العام أنه يمكن للاجئين الوصول إلى التعليم العام بشرط تقديمهم إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. الوثائق وإثبات الإقامة القانونية. أفاد المراقبون أن ارتفاع رسوم المدارس التي يديرها اللاجئون أثار القلق بشأن العوائق التي تحول دون تعليم بعض الأطفال اللاجئين.
ويلزم القانون المستشفيات الحكومية بتوفير الرعاية الطبية الطارئة المجانية للاجئين، لكن العديد من المستشفيات لا تستطيع القيام بذلك. ووفقاً لتقرير للأمم المتحدة، أشار المهاجرون إلى التكاليف الباهظة والتمييز باعتبارهما من بين الأسباب الرئيسية لعدم حصولهم على الرعاية الصحية. وفي بعض الحالات، ورد أن المستشفيات أصرت على أن يقوم اللاجئون بدفع مبالغ مالية مقدماً للحصول على الخدمات أو رفضت تقديم الخدمات للاجئين. وأفادت إحدى وكالات اللاجئين المحلية أن بعض اللاجئين ماتوا بسبب نقص الرعاية الطبية.
قبل بدء الحرب في غزة، قامت وزارة الداخلية بتقييد وصول المنظمات الدولية التي تسعى إلى مساعدة المهاجرين واللاجئين في سيناء، بحجة النزاع في المنطقة. وقد أعلنت الحكومة باستمرار أنها ترفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء.
F. حالة ومعاملة الأشخاص النازحين داخليا
غير قابل للتطبيق.
ز. الأشخاص عديمي الجنسية
افتقرت الحكومة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى آلية لتحديد الأشخاص عديمي الجنسية في البلاد، بما في ذلك الأشخاص الذين يحملون الجنسية السودانية/جنوب السودان المتنازع عليها أو الجنسية الإثيوبية/الإريترية. وكانت أغلبية اللاجئين الفلسطينيين في البلاد، البالغ عددهم حوالي 70,000 لاجئ قبل الحرب في غزة، عديمي الجنسية ولكن لم يكن لديهم اعتراف رسمي بوضعهم.
وذكرت وسائل إعلام أن بعض البدو عديمي الجنسية ويعيشون في مناطق حدودية متنازع عليها مع السودان.
القسم 3.
حرية المشاركة في العملية السياسية
يمنح الدستور للمواطنين القدرة على اختيار حكومتهم في انتخابات دورية حرة ونزيهة تُجرى بالاقتراع السري وعلى أساس الاقتراع العام والمتساوي، لكن القيود الكبيرة المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع حدت من قدرتهم على القيام بذلك. وأعربت المنظمات المحلية والدولية عن قلقها من أن القيود التي تفرضها الحكومة على حريات تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير تحد بشدة من المشاركة الواسعة في العملية السياسية.
الانتخابات والمشاركة السياسية
الانتهاكات أو المخالفات في الانتخابات الأخيرة : أجريت الانتخابات الوطنية الأخيرة في ديسمبر/كانون الأول، وورد على نطاق واسع أنها لم تكن نزيهة وخالية من الانتهاكات والمخالفات، بما في ذلك الإجراءات التي تمنع المرشحين المعلنين من التأهل للاقتراع الرئاسي.
انتقدت هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية دولية ومحلية أخرى البيئة الانتخابية ووصفتها بأنها خاضعة لسيطرة شديدة، مما يجعل العملية غير تنافسية. أفاد مرشحو المعارضة الذين يسعون للحصول على 25 ألف شهادة دعم موثقة مطلوبة للظهور في بطاقة الاقتراع، بأن أنصارهم تعرضوا للاعتداء أو التهديد أو التخويف لمنعهم من إكمال العملية. أعلن مرشح المعارضة المعلن أحمد طنطاوي عن اعتقال واحتجاز أكثر من 100 من متطوعي الحملة ومؤيديه وأفراد أسرهم قبل الموعد النهائي لتقديم وثائق الترشح المطلوبة، فيما قال طنطاوي إنه محاولة للترهيب. وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول، علق طنطاوي حملته الانتخابية بعد أن لم يتمكن من الحصول على العدد المطلوب من إقرارات الدعم. في نوفمبر/تشرين الثاني، اتُهم طنطاوي وما يقرب من عشرين من موظفي حملته جنائياً بتوزيع نماذج تأييد بشكل غير قانوني على أساس توزيع نسخ من النموذج على المواطنين.
الأحزاب السياسية والمشاركة السياسية : منح الدستور المواطنين القدرة على تشكيل الأحزاب السياسية وتسجيلها وتشغيلها. ويشترط القانون أن تضم الأحزاب الجديدة ما لا يقل عن 5000 عضو من كل محافظة من المحافظات العشر على الأقل. كما نص الدستور على أنه لا يجوز ممارسة النشاط السياسي ولا تشكيل حزب سياسي على أساس الدين أو التمييز على أساس الجنس أو الأصل. ولم يُسمح بأي نشاط "معادٍ للمبادئ الديمقراطية، أو سري، أو ذي طبيعة عسكرية أو شبه عسكرية". ولا يجوز حل الأحزاب السياسية إلا بحكم قضائي. وأكدت جماعات حقوقية أن الممارسات الانتخابية الحالية تتعارض مع هذه الأحكام.
وظل حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وحزب البناء والتنمية الإسلامي، محظورين. ولا تزال قيادات حزب مصر القوية، بما في ذلك الرئيس السابق أبو الفتوح والنائب محمد القصاص، في السجن حتى نهاية العام. في يناير/كانون الثاني، أدانت منظمة حقوقية محلية محاكمة أبو الفتوح والقصاص والقيادي الطلابي معاذ الشرقاوي أمام محكمة الطوارئ، زاعمة أن الرجال تعرضوا للتعذيب وانتهاك الإجراءات القانونية الواجبة وإجراءات المحاكمة العادلة. ودعت المجموعة الرئيس السيسي إلى عدم التصديق على أحكام السجن الطويلة بحق الرجال والتي تتراوح بين 10 و15 سنة بسبب نشاطهم السياسي والطلابي السلمي. وصدق الرئيس على الأحكام في أكتوبر/تشرين الأول، وفقا لمحاميهم.
مشاركة النساء وأفراد الفئات المهمشة أو الضعيفة : لا توجد قوانين تحد من مشاركة المرأة أو أفراد الفئات المهمشة أو الضعيفة في العملية السياسية. غير أن الحواجز الاجتماعية والثقافية حدت من مشاركة المرأة السياسية وقيادتها في معظم الأحزاب السياسية وبعض المؤسسات الحكومية.
وترأست ست نساء وزارات في الحكومة، بما في ذلك امرأة مسيحية، وعملت امرأتان في منصب نائبة وزير. وكان هناك اثنان من المسيحيين من بين الولاة السبعة والعشرين المعينين. قام الرئيس السيسي بتعيين ما لا يقل عن 45 قاضيًا في المحاكم الجنائية والإدارية، بما في ذلك أول امرأة يتم تعيينها في المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، وفقًا لإعلانات الجريدة الرسمية وتقارير وسائل الإعلام المحلية.
القسم 4.
الفساد في الحكومة
وينص القانون على عقوبات جنائية في حالة فساد المسؤولين، لكن الحكومة لم تنفذ القانون بشكل متسق. وردت أنباء عديدة عن الفساد الحكومي خلال العام، مع الإفلات من العقاب في بعض الأحيان. وأشار العديد من المراقبين والتقارير الإعلامية إلى أن الفساد يمثل مشكلة كبيرة في القطاع العام.
الفساد : أدانت المحاكم عدداً من المسؤولين رفيعي المستوى وموظفي الخدمة المدنية والقضاة السابقين خلال العام بتهمة إساءة استخدام المناصب العامة والرشوة وغيرها من التهم ذات الصلة.
وفي مايو الماضي، أحالت نيابة الأموال العامة العليا قضية اللواء المتقاعد محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري الأسبق، ومدحت أمين العضو المنتدب للمجموعة المصرية الخليجية للاستثمار، إلى محكمة الجنايات بتهمة سوء الاستخدام. الوظيفة العامة والتآمر لارتكاب جرائم احتيال على الأموال العامة. وبحسب تقارير إعلامية محلية، تآمر يوسف وأمين لتزوير مدفوعات مقابل خدمات لم يتم تسليمها مطلقًا، واختلاس أموال، وعرقلة رفع دعاوى قضائية ضد المجموعة الاستثمارية بسبب خرق العقد.
وجهت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات، إلى جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات السابق بمجلس الدولة، وخمسة من رجال الأعمال، اتهامات بالاحتيال على الحكومة بمبلغ يقدر بـ 73 مليون جنيه مصري (2.35 مليون دولار) مقابل سلع وخدمات. ولم يتم تسليمها أبدًا، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.
للحصول على معلومات إضافية حول الفساد في البلاد، يرجى الاطلاع على بيان مناخ الاستثمار الصادر عن وزارة الخارجية في البلاد، وتقرير وزارة الخارجية عن الإستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات ، والذي يتضمن معلومات عن الجرائم المالية.
القسم 5.
الموقف الحكومي تجاه المراقبة الدولية وغير الحكومية والتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان
وذكرت منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية أن الحكومة لم تتعاون مع جهودها لمراقبة أو التحقيق في أوضاع أو قضايا حقوق الإنسان.
واجهت المنظمات غير الحكومية المحلية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان صعوبات في العمل بسبب الأعمال الانتقامية والضغوط التي مارستها الحكومة وقوات الأمن. وفي بعض الأحيان، صورت وسائل الإعلام المملوكة للدولة والتابعة لها المنظمات غير الحكومية، وخاصة تلك التي تلقت أموالاً من مصادر دولية، على أنها تقوم بأنشطة تخريبية وحتى خيانة. أدى التأخير الطويل في الحصول على الموافقات الحكومية والبيئة القانونية التقييدية إلى الحد من قدرة المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية على العمل. سمحت السلطات في بعض الأحيان لمنظمات المجتمع المدني غير المسجلة كمنظمات غير حكومية بالعمل، لكن هذه المنظمات أبلغت عن مضايقات ومراقبة، إلى جانب تهديدات بالتدخل الحكومي أو التحقيق أو تجميد الأصول أو الإغلاق.
الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان : واجه المدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون السياسيون بشكل روتيني المضايقات والترهيب الحكومية والمجتمعية، بما في ذلك من خلال الملاحقات الجنائية، والاستجوابات من قبل ضباط الأمن، وتجميد الأصول، وحظر السفر. ووردت تقارير عن أعمال انتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المقيمين خارج البلاد.
وفي مايو/أيار، طالب محامو الناشط شريف الروبي بإطلاق سراحه من الحبس الاحتياطي وتوفير الرعاية الطبية الكافية له أثناء احتجازه. ونددت العديد من الجماعات الحقوقية المحلية والدولية بإعادة اعتقال الروبي في سبتمبر/أيلول 2022، بعد أشهر فقط من إطلاق سراحه من الحبس الاحتياطي السابق. وانتقدت جماعات حقوق الإنسان احتجازه التعسفي باعتباره مؤشرا على تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان المستمر للاعتقال بسبب ممارستهم لحرية التعبير. قبل إعادة اعتقاله، تحدث الروبي علناً عن الصعوبات التي واجهها السجناء السياسيون السابقون في محاولتهم إعادة الاندماج في المجتمع.
في يوليو/تموز، سلطت سبع مجموعات رائدة في مجال حقوق الإنسان الضوء على بيئة العمل الصعبة، وقيّمت أن المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين وشخصيات المعارضة والفنانين ومنشئي المحتوى تعرضوا للسجن والاختفاء والتعذيب ظلماً، وتم إدراجهم على قائمة الإرهاب، وحظر السفر وتجميد الأصول. وواجهوا أحكامًا قاسية، والاحتجاز المطول قبل المحاكمة، و"إعادة التدوير" في قضايا متكررة نتيجة لأنشطتهم القانونية والسلمية.
وفي أغسطس/آب، دعت جماعات حقوقية محلية إلى إطلاق سراح المترجمة والناشطة مروة عرفة بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحبس الاحتياطي بزعم انضمامها إلى منظمة إرهابية وتمويلها. ووفقاً لجماعة حقوقية محلية، فإن الاتهامات ترجع إلى قيام عرفة بتوفير الموارد لعائلات المحتجزين. وظل عرفة رهن الاحتجاز حتى نهاية العام.
الأمم المتحدة أو الهيئات الدولية الأخرى : لم تسمح السلطات للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول إلى السجناء أو المعتقلين. وبحلول نهاية العام، لم تكن الحكومة قد اتخذت أي إجراء بشأن الطلب الذي تقدمت به منذ فترة طويلة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لفتح مكتب في القاهرة.
وفي سبتمبر/أيلول، جددت جماعات حقوق الإنسان دعواتها للإفراج عن إبراهيم متولي حجازي، محامي حقوق الإنسان الذي عمل مع الأمم المتحدة وظل رهن الاحتجاز حتى نهاية العام.
الهيئات الحكومية لحقوق الإنسان : حدد القانون المجلس القومي لحقوق الإنسان باعتباره مجلساً مستقلاً يتولى مسؤولية تعزيز وتطوير وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وفقاً للدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها. تم اختيار أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالكامل من قبل مجلس النواب، والذي ذكرت جماعات حقوقية أنه يشير إلى أنه يخضع لسيطرة السلطة التنفيذية بحكم الأمر الواقع. في أبريل/نيسان، أوصت "لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة" في ملاحظاتها الختامية بشأن المراجعة الدورية الخامسة للبلاد، بأن تضمن الحكومة قدرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على تنفيذ ولايته "بشكل كامل وفعال ومستقل".
وقدمت لجنة العفو الرئاسية توصيات بالعفو عن السجناء والإفراج عن المحتجزين على ذمة المحاكمة، ويتخذ مكتب الرئيس أو المدعي العام القرارات النهائية، على التوالي. وذكرت منظمات المجتمع المدني أنها قدمت قوائم بأسماء آلاف السجناء والمعتقلين إلى اللجنة للنظر فيها. وذكر أعضاء اللجنة ومسؤولون آخرون أن جهودهم أدت إلى إطلاق سراح 400 فرد خلال العام. ووفقاً لبعض المنظمات غير الحكومية، كان عدد الأفراد الذين تم اعتقالهم خلال نفس الفترة بتهم ذات دوافع سياسية أكبر مرتين أو ثلاث مرات.
ومن بين الهيئات الحكومية الأخرى المعنية بحقوق الإنسان اللجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان؛ المجلس الوطني للمرأة (NCW)؛ المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة؛ لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالأشخاص؛ المجلس القومي للطفولة والأمومة؛ الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة العدل؛ مكتب المدعي العام لحقوق الإنسان؛ وحدة حقوق الإنسان التابعة لهيئة استعلامات الدولة؛ إدارة حقوق الإنسان والإدارة الدولية والاجتماعية والإنسانية بوزارة الخارجية؛ وحدة حقوق الإنسان بوزارة التنمية المحلية؛ وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن الاجتماعي؛ وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ وحدة حقوق الإنسان بوزارة الأوقاف؛ ووحدات حقوق الإنسان في كل محافظة من محافظات البلاد.
القسم 6.
التمييز والانتهاكات المجتمعية
نحيف
الاغتصاب والعنف المنزلي : يجرم القانون الاغتصاب (على الرغم من عدم اغتصاب الرجال صراحة)، وينص على عقوبات بالسجن لمدة تتراوح بين 15 إلى 25 سنة، أو السجن مدى الحياة في حالات الاغتصاب التي تنطوي على اختطاف مسلح. وقالت بعض الجماعات الحقوقية إن القانون يفتقر إلى تعريف شامل للاغتصاب وأحال بعض الجرائم إلى جريمة أقل خطورة هي هتك العرض. يجرم القانون الاغتصاب المنزلي والحميم، لكنه لم يجرم صراحة الاغتصاب الزوجي. ويُعتقد أن الاغتصاب التصحيحي يُجرم بموجب قانون العقوبات، لكن لم تكن هناك حالات معروفة لملاحقة قضائية. وأفادت منظمات المجتمع المدني عن حالات قامت فيها الشرطة بالضغط على الناجين من الاغتصاب والعنف الأسري حتى لا يلاحقوا التهم. وفقا لتقارير إعلامية في نوفمبر/تشرين الثاني نقلا عن إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن ثمانية ملايين امرأة وفتاة يتعرضن لشكل من أشكال الإيذاء الجسدي أو الجنسي أو النفسي سنويا.
وفي أغسطس/آب، أيدت محكمة النقض حكما بالسجن ثماني سنوات على أحمد بسام زكي بتهمة الاعتداء الجنسي على ثلاث شابات وابتزازهن. ووصف بعض المعلقين "قضية ABZ" بأنها حافز لحركة #MeToo في البلاد، حيث سجل الناجون من الانتهاكات ما لا يقل عن 50 ادعاءً ضد الطالب الجامعي السابق.
وكان العنف المنزلي مشكلة كبيرة. لم يحظر القانون على وجه التحديد العنف المنزلي أو إساءة معاملة الزوجات، لكن يمكن للسلطات تطبيق الأحكام المتعلقة بالاعتداء مع العقوبات المصاحبة. يشترط القانون على الناجي من الاعتداء تقديم عدة شهود عيان، وهو أمر صعب في كثير من الأحيان على الناجين من العنف المنزلي. تعاملت الشرطة في كثير من الأحيان مع العنف المنزلي كمسألة تتعلق بتسوية الأسرة الخاصة، وامتنعت عن توجيه اتهامات جنائية. ولم تعترف القوانين الكنسية التي تحكم شؤون الأسرة بين المسيحيين الأقباط بالعنف المنزلي كأساس للطلاق.
أفادت منظمة حقوقية محلية عن وقوع 471 حادثة عنف ضد المرأة في النصف الأول من العام، بما في ذلك 158 جريمة قتل و239 حادثة عنف منزلي.
وتضمنت وزارة الداخلية وحدة مسؤولة عن مكافحة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وكان المجلس القومي للمرأة مسؤولاً عن تنسيق جهود الحكومة والمجتمع المدني لتمكين المرأة.
تشويه /بتر الأعضاء التناسلية للإناث (FGM /C ) : كان ختان الإناث غير قانوني ولكنه كان يمثل مشكلة خطيرة، حيث لم يتم الإبلاغ عن الحوادث باستمرار ولم يتم تطبيق القانون دائمًا. ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أظهرت أحدث البيانات انخفاضا في معدل ختان الإناث بين الفتيات والشابات الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و19 عاما من 21 بالمائة إلى 14 بالمائة بين عامي 2014 و2021. من جميع الأعمار انخفضت من 92 في المئة إلى 86 في المئة.
ووفقاً للمراقبين الدوليين والمحليين، اتخذت الحكومة خطوات لتطبيق قانون ختان الإناث، بما في ذلك الحفاظ على خطوط ساخنة لإبلاغ السلطات بالأطباء الذين أجروا العمليات. وفي فبراير/شباط، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي حملة توعية عامة بعنوان "ختان الإناث جريمة" تستهدف المناطق التي تنتشر فيها هذه الممارسة.
في يناير/كانون الثاني، أعلنت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث أنها أحبطت محاولة لارتكاب جريمة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لفتاة تبلغ من العمر 11 عامًا في القاهرة، وأفادت عن منع محاولات إضافية لارتكاب ختان الإناث في مختلف المحافظات في جميع أنحاء مصر. سنة.
أشكال أخرى من العنف أو التحرش القائم على النوع الاجتماعي : سمح القانون بالتساهل مع الرجال الذين يقتلون زوجاتهم عند اكتشافهم بارتكاب فعل الزنا. لم يتناول القانون على وجه التحديد جرائم "الشرف"، التي تعاملها السلطات كأي جريمة أخرى.
في سبتمبر/أيلول، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية، قُتلت ثلاث نساء في حوادث منفصلة في غضون أيام قليلة على يد زملاء أو شركاء سابقين، مما أثار موجة من الغضب بشأن انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي. وقالت إحدى الناشطات في مجال حقوق المرأة لوسائل الإعلام إن رفض المرأة الامتثال لطلب الرجل قد يؤدي إلى وفاتها.
اتخذت الحكومة خطوات لمنع التحرش الجنسي، بما في ذلك زيادة أحكام السجن والغرامات على المدانين وتحديد فئات التحرش المشددة للجناة الذين يستخدمون السلاح أو في مكان العمل. وعلى الرغم من هذه الجهود، كان التحرش الجنسي مشكلة خطيرة. وقد سجل تقرير أصدرته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في إبريل/نيسان قلقاً من أن الأحكام المشددة في قضايا التحرش الجنسي لم تقلل من انتشاره، وأن معدلات الإبلاغ عن العنف ضد المرأة لم تتزايد، وأن النساء اللاتي رفعن شكاوى عبر المحاكم غالباً ما كن ضحايا مرة أخرى بسبب اهتمام وسائل الإعلام التطفلي والسلبي. والترهيب من قبل المتهمين والادعاء، والتحقيقات المطولة.
التمييز: التزم الدستور "بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية". ورغم أن الحكومة اتخذت بعض الخطوات لتحسين وضعهن، إلا أن النساء لم يتمتعن بنفس الحقوق والفرص القانونية التي يتمتع بها الرجال، وكان التمييز منتشراً على نطاق واسع. جوانب القانون والممارسات المجتمعية التقليدية تحرم المرأة من الحياة الأسرية والاجتماعية والاقتصادية.
واجهت النساء تمييزًا مجتمعيًا واسع النطاق، وتهديدات لأمنهن الجسدي، والتحيز في مكان العمل لصالح الرجال، مما أعاق تقدمهن الاجتماعي والاقتصادي.
تتوافق القوانين التي تؤثر على الزواج والأحوال الشخصية عمومًا مع المجموعة الدينية التي ينتمي إليها الفرد. ولا يجوز للمواطنة المسلمة أن تتزوج قانوناً من رجل غير مسلم. إذا فعلت ذلك، يمكن للسلطات أن تتهمها بالزنا، وبموجب تفسير الحكومة للشريعة الإسلامية، تضع أي أطفال من هذا الزواج في عهدة ولي أمر مسلم. أتاح الخلع للمرأة المسلمة الحصول على الطلاق دون موافقة زوجها، بشرط تنازلها عن حقوقها المالية، بما في ذلك النفقة والمهر وغيرها من المزايا. ولم تسمح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالطلاق إلا في حالات نادرة، مثل الزنا أو تحول أحد الزوجين إلى دين آخر. وسمحت كنائس مسيحية أخرى بالطلاق على أساس كل حالة على حدة.
ويتبع القانون الشريعة في مسائل الميراث، مما يعني أن المرأة المسلمة تحصل عمومًا على نصف مبلغ ميراث الرجل، ولا تتمتع الأرامل المسيحيات من الرجال المسلمين بأي حقوق في الميراث. وتحصل الوريثة المسلمة الوحيدة على نصف تركة والديها، ويذهب الباقي إلى إخوة الوالدين أو أبناء الأشقاء في حالة وفاة الأشقاء. الوريث الوحيد ورث ممتلكات والديه بالكامل.
في حالات الزواج والطلاق، يتعين على المرأة عادة أن تنقل شهادتها من خلال قريبها أو ممثلها من قبل رجل بالغ في المحكمة حتى تعترف بأنها ذات مصداقية. ويفترض القانون أن شهادة الرجل تكون ذات مصداقية ما لم يثبت خلاف ذلك.
الحقوق الإنجابية: لم ترد تقارير عن الإجهاض القسري أو التعقيم القسري من جانب السلطات الحكومية.
وشجع الرئيس السيسي المواطنين على تكوين أسر أصغر. وفي سبتمبر، دعا إلى السيطرة على الولادات في البلاد، مستشهدا بتجربة سياسة الطفل الواحد في الصين. وأعلنت الحكومة عن حافز سنوي قدره 1000 جنيه مصري (32 دولارًا) للنساء المتزوجات اللاتي يقتصرن على إنجاب طفلين، يُدفع بالكامل بعد أن تبلغ المرأة 45 عامًا إذا التزمت بمتطلبات معينة. قدمت الحكومة وسائل تنظيم الأسرة مجانًا أو بأسعار مخفضة كجزء من مبادرات لإبطاء معدل النمو السكاني.
أعاقت المعايير الجنسانية والحواجز الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والدينية قدرة بعض النساء على اتخاذ القرارات الإنجابية والحصول على وسائل منع الحمل. افتقرت بعض النساء إلى إمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالصحة الإنجابية، كما أدى التوافر المحدود لمقدمي الرعاية الصحية للنساء إلى تقليل إمكانية الوصول إلى خدمات صحية ماهرة أثناء الحمل والولادة، في ضوء تفضيل العديد من النساء لمقدمي الرعاية الصحية على أساس اجتماعي وديني. الأسباب.
كانت هناك معلومات محدودة عن المساعدات الحكومية للناجين من الاعتداء الجنسي، بما في ذلك ما إذا كانت وسائل منع الحمل الطارئة متاحة كجزء من العلاج السريري لحالات الاغتصاب.
العنف والتمييز العنصري أو العرقي المنهجي
واعتبر الدستور جميع المواطنين “متساويين في الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز على أساس الدين، أو المعتقد، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو الطبقة الاجتماعية، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر”. وتشمل المجموعات الرئيسية التي تواجه العنف والتمييز العنصري أو العرقي النوبيين والبدو، فضلاً عن اللاجئين وطالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين.
في مايو/أيار، أصدرت منظمة "مجموعة حقوق الأقليات" تقريرا عن وضع المجتمعات النوبية وبدو سيناء والأمازيغ الذين أشاروا إلى أنهم غالبا ما يواجهون تهميشًا شديدًا. وبحسب التقرير، فإن تهميش هذه الفئات نتج عن عوامل عديدة، منها غيابها أو تنميطها في وسائل الإعلام والثقافة الشعبية.
أفادت وسائل الإعلام المحلية ومنظمات المناصرة عن حدوث مضايقات وتسلط وعنصرية تجاه اللاجئين والمهاجرين، خاصة في أوقات الأزمات. وصف اللاجئون والمهاجرون التمييز الذي يتراوح بين التعليقات والنكات العنصرية وعدم الحصول على السكن أو العمل وإلقاء اللوم عليهم في زيادة تكاليف المعيشة. ولاحظت العديد من المنظمات أن هذه الحوادث تزايدت مع اندلاع النزاع في السودان وزيادة عدد الوافدين إلى مصر، مع انتشار وسوم مثل "إلغاء تأشيرات الدخول للسودانيين" خلال الأزمة.
أطفال
تسجيل المواليد : حاولت الحكومة تسجيل جميع الولادات بعد الولادة مباشرة، لكن بعض المواطنين في المناطق النائية والقبلية مثل شبه جزيرة سيناء سجلوا الولادات متأخرين أو لم يتمكنوا من توثيق جنسيتهم. وفي بعض الحالات، أدى عدم التسجيل إلى الحرمان من الخدمات العامة، خاصة في المناطق الحضرية حيث تتطلب معظم الخدمات إبراز بطاقة الهوية الوطنية.
التعليم : نص القانون على التعليم الإلزامي والمجاني والشامل، بما في ذلك عديمي الجنسية واللاجئين، حتى الصف التاسع. التحقت المدارس العامة باللاجئين السوريين واليمنيين والسودانيين وجنوب السودان. وفي كثير من الأحيان، لا يلتحق اللاجئون من الجنسيات الأخرى بالمدارس العامة بسبب الحواجز الإدارية، والتمييز، والتسلط، وتفضيل تعليم اللغة الإنجليزية أو المناهج المختلفة.
لاحظ النقاد أن الاكتظاظ في الفصول الدراسية أدى إلى اعتماد الطلاب على جلسات الدروس الخصوصية الإضافية، والتي كانت باهظة التكلفة بالنسبة لأولئك الذين لديهم موارد اقتصادية محدودة، للحصول على درجات كافية في الامتحانات الوطنية.
إساءة معاملة الأطفال : يشترط الدستور على الحكومة حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي التجاري. ووفقا لجماعة حقوقية محلية، سجلت السلطات مئات الحالات المزعومة لإساءة معاملة الأطفال كل شهر، لكنها كافحت لمعالجة نطاق المشكلة. وعمل المجلس القومي للطفولة والأمومة، الذي يدير خطًا هاتفيًا ساخنًا، على قضايا إساءة معاملة الأطفال، كما ساعدت العديد من منظمات المجتمع المدني الأطفال الهاربين والمتخلى عنهم.
زواج الأطفال والمبكر والزواج القسري : السن القانوني للزواج هو 18 عامًا. وأفادت دراسة حكومية نشرت عام 2020 أن 2.5% من السكان في صعيد مصر تزوجوا بين سن 15 و17 عامًا، وكانت المعدلات أعلى بين الفتيات مقارنة بالفتيان. يمكن أن يؤدي الزواج غير الرسمي غير المعترف به بموجب القانون إلى الطعن في الأبوة، ويترك النساء والفتيات دون نفقة أو مزايا أخرى متاحة للنساء ذوات الزيجات المسجلة.
وبحسب ما ورد، تجبر الأسر في بعض الأحيان الفتيات المراهقات على الزواج من رجال أجانب أثرياء فيما يُعرف محلياً باسم زيجات "السياحة" أو "الصيف" بغرض الاستغلال الجنسي أو الدعارة أو العمل القسري. ويشترط القانون على الرجل الأجنبي الراغب في الزواج من مواطنة أصغر منها بـ 25 عامًا أن يدفع للمرأة 50 ألف جنيه مصري (1615 دولارًا). وقالت منظمات حقوق المرأة إن السماح للرجال الأجانب بدفع غرامة للزواج من نساء أصغر سناً يمثل شكلاً من أشكال الاتجار وتشجيع زواج الأطفال أو الزواج القسري.
وكانت الحكومة تطبق القانون في كثير من الأحيان. ورصد المجلس القومي للطفولة والأمومة ووحدات حماية الطفل بالمحافظات محاولات زواج أطفال. وفي أغسطس/آب، أوقفت بلاغ لخط المساعدة الوطني زواج فتاة تبلغ من العمر 15 عاما من الفيوم، وفقا لوسائل الإعلام المحلية. وأحال المجلس والد الطفل ومسؤول محلي إلى وزارة العدل للمحاكمة. أفاد المسؤولون في محافظة الجيزة عن الاستجابة لـ 312 حالة محتملة من خلال الخط الساخن الوطني، مما أدى إلى إحباط ست حالات زواج أطفال خلال شهر أغسطس.
الاستغلال الجنسي للأطفال : ينص القانون على فرض عقوبات بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامات للإدانة بالاستغلال الجنسي التجاري للأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال. ولم تطبق الحكومة القانون بالشكل الكافي. وكان الحد الأدنى لسن ممارسة الجنس بالتراضي هو 18 عامًا.
معاداة السامية
وبحسب ما ورد بلغ عدد الجالية اليهودية في البلاد ما لا يقل عن 10 أفراد منقسمين بين القاهرة والإسكندرية. نشرت بعض وسائل الإعلام محتوى معاديًا للسامية من وقت لآخر.
في أبريل/نيسان، أصدرت منظمة IMPACT-se غير الحكومية تقريرًا يوضح بالتفصيل التقدم المحرز في إزالة المحتوى المعادي للسامية من الكتب المدرسية الجديدة للصف الأول حتى الصف الخامس. وجدت المراجعة أن الكتب المدرسية من الصف السادس حتى الصف الثاني عشر لا تزال تمثل مشكلة.
في 8 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يوم واحد من الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس على إسرائيل، أطلق ضابط شرطة كان يتولى حراسة مجموعة سياحية في الإسكندرية النار على سائحين إسرائيليين ومرشدهما المصري، فقتلهما. لاحظ العديد من المعلقين زيادة كبيرة في التعليقات المعادية للسامية في وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
الاتجار بالأشخاص
راجع تقرير وزارة الخارجية عن الاتجار بالأشخاص على https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/ .
أعمال العنف والتجريم وغيرها من الانتهاكات على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو التعبير عنها أو الخصائص الجنسية
التجريم: في حين أن القانون لم يجرم صراحة النشاط الجنسي المثلي بالتراضي، إلا أن السلطات اعتقلت بشكل منتظم وحاكمت أشخاصًا من مجتمع المثليين بتهم تشمل "الفجور"، والدعارة، و"انتهاك القيم العائلية"، والتي فرض عليها القانون عقوبات تصل إلى 10 سنوات. في السجن، أو غرامات كبيرة، أو كليهما. كما ورد أن السلطات حاكمت أفرادًا من مجتمع المثليين بتهمة "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي". وأدى ذلك إلى تجريم السلوك الجنسي والهوية الجنسية المثلية بحكم الأمر الواقع.
وفقا لجماعة حقوقية محلية، اتهمت السلطات أكثر من 50 متهما في ثماني قضايا فجور على الأقل خلال العام. أبلغت جماعات حقوقية ونشطاء عن مضايقات الشرطة للأشخاص من مجتمع المثليين، بما في ذلك الاعتداء الجسدي، وطلب الرشاوى بالقوة لتجنب الاعتقال، وإجبارهم على تقديم معلومات تتعلق بأفراد آخرين من مجتمع المثليين. كانت هناك تقارير عن استخدام السلطات لوسائل التواصل الاجتماعي ومواقع المواعدة وتطبيقات الهاتف المحمول لإيقاع أشخاص يشتبه في أنهم مثليين أو متحولين جنسياً، مما دفع منصة المواعدة Grindr إلى إصدار تحذير لمستخدميها في البلاد لتوخي الحذر عند التعامل مع أطراف غير معروفة. أفادت جماعات حقوقية أن السلطات، بما في ذلك مصلحة الطب الشرعي، أجرت فحوصات شرجية قسرية في جميع القضايا التي تنطوي على تهم "الفجور"، والتي أشارت جماعات حقوقية إلى أنها استهدفت في المقام الأول أفراد مجتمع المثليين.
في ديسمبر/كانون الأول، اتهم الادعاء رجلا بـ "التحريض على إغراء الذكور بنية ارتكاب أعمال غير أخلاقية" و"الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية" باستخدام حساب مواعدة عبر الإنترنت، وفقا لمنظمة غير حكومية محلية. أعلن المدعي العام أن قسم الطب الشرعي أجرى "فحصا طبيا للكشف عن وجود آثار للانخراط في أنشطة منحرفة"، وهو ما لاحظت جماعات حقوقية أنه كناية عن فحوص شرجية قسرية كثيرا ما يتعرض لها أفراد مجتمع المثليين عند القبض عليهم.
في يناير/كانون الثاني، بثت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) فيلما وثائقيا يبحث في ممارسات قوات الأمن والعصابات الإجرامية التي تعمل جنبا إلى جنب لاعتقال واستغلال أفراد مجتمع المثليين باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة. في فبراير/شباط، أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرا يوثق 29 حالة اعتقال وملاحقة قضائية في البلاد في السنوات الأخيرة، بما في ذلك ضد أجانب، وخلصت إلى أن الاعتقالات كانت نتيجة لسياسة منسقة - إما موجهة أو مقبولة من قبل كبار المسؤولين الحكوميين - لاستخدام التكنولوجيا الرقمية. طرق استهداف أفراد LGBTQI+.
العنف والتحرش : أبلغت جماعات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المحلية عن عدة حوادث عنف منزلي وعنف في الشوارع أو تهديدات بالعنف ضد أفراد من مجتمع LGBTQI+، بما في ذلك محاولات الابتزاز من قبل العصابات الإجرامية التي تحاصر أفراد المجتمع عبر الصور أو مقاطع الفيديو والتهديد بكشف الضحايا لأفراد الأسرة أو أرباب العمل.
وفي يناير/كانون الثاني، دعا سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، "حكماء العالم" إلى تجريم المثلية الجنسية ووضع عقوبات رادعة لممارستها، وذلك خلال كلمة ألقاها في مؤتمر للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت. وأشار سلامة إلى أن “الشريعة الحقة جعلت عقوبة اللواط الإعدام لكل من فاعله ومرتكبه”، وأن “من المحير أن العالم لا يسير وفق ما تقتضيه العقول العقلانية والفطرة السليمة”.
التمييز: لم يعترف القانون بالأزواج المثليين، ولم تستخدم السلطات قوانين مكافحة التمييز لحماية الأفراد من مجتمع المثليين. كان هناك دعم عام واسع النطاق للتمييز ضد مجتمع LGBTQI+. وفي يوليو/تموز، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًا يؤيد فصل أحد موظفي الهيئة الوطنية للإعلام بسبب توجهه الجنسي المتصور. ولم يكن هناك قانون محدد ضد المثلية الجنسية، لكن المحكمة التأديبية التي أصدرت الحكم الأصلي اعتبرت تصرف الموظفة، كما ظهر في مقطع فيديو صريح، بمثابة “مخالفة لأخلاقيات الخدمة المدنية”.
أبلغت جهات الاتصال المحلية عن عدة حالات حاول فيها أصحاب العقارات أو الجيران إجبار الأشخاص من مجتمع LGBTQI + على إخلاء منازلهم من خلال التهديد بتقديم شكاوى للشرطة ضدهم. لم تكن هناك جهود حكومية لمعالجة التمييز المحتمل. نادراً ما أبلغ الأشخاص من مجتمع LGBTQI+ عن التمييز لأنهم واجهوا الترهيب وخطر الاعتقال. أعطى القانون للمسؤولين سلطة ترحيل الأجانب من مجتمع المثليين أو منعهم من دخول البلاد، ونادرا ما فعلوا ذلك.
توافر الاعتراف القانوني بالنوع الاجتماعي : سمحت نقابة الأطباء المصرية بالعلاج الذي يؤكد النوع الاجتماعي ، بما في ذلك الجراحة، بموافقة لجنة خاصة مكونة من الأطباء ورجال الدين الأزهر. واعتمدت اللجنة على فتوى تنص على أن العلاج التأكيدي للجنس يجب أن يكون “ضروريا طبيا” ومبررا بأمر “بيولوجي” وليس “عقلي”. وبالتالي، وفقًا لجماعات حقوق الإنسان، لم يُسمح بإجراء الجراحة إلا للأشخاص ثنائيي الجنس وكانت العملية موجودة على الورق أكثر من كونها عملية، مما يترك الأفراد المتحولين جنسيًا يبحثون عن العلاج في عيادات غير منظمة وغير آمنة في كثير من الأحيان. وأكد النشطاء أن اللجنة موجودة فقط "لأغراض دعائية"، ووافقت على عدد قليل جدًا من العمليات الجراحية، وطلبت من الراغبين في العلاج الخضوع لسنوات من المراقبة النفسية. ويتعرض مقدمو الخدمات الطبية الذين يقومون بإجراء عمليات جراحية لتأكيد الجنس دون موافقة اللجنة للملاحقة الجنائية. وباستثناء استيفاء هذه الشروط، لا يستطيع الأفراد تغيير وثائق هويتهم لتتناسب مع الجنس الذي حددوه.
الممارسات الطبية أو النفسية القسرية أو القسرية : كان ما يسمى بعلاج التحويل متاحًا وتم نشره على نطاق واسع من قبل معالجين معروفين وزعماء دينيين في كل من المجتمعات المسيحية والإسلامية. غالبًا ما تقوم هذه البرامج بتسويق نفسها لأفراد عائلات أفراد LGBTQI+؛ أبلغ الناشطون عن تسجيلات غير طوعية من حين لآخر في برامج التحويل. لم تكن هناك معلومات متاحة حول ما إذا كانت عمليات "التطبيع" غير الضرورية طبيًا والتي لا رجعة فيها قد أجريت على الأطفال أو على أشخاص بالغين ثنائيي الجنس دون موافقتهم.
القيود المفروضة على حرية التعبير أو تكوين الجمعيات أو التجمع السلمي : أدى التمييز القانوني والوصم الاجتماعي إلى منع الأشخاص من مجتمع LGBTQI+ من التنظيم أو الدعوة علنًا للدفاع عن حقوقهم. لم تسمح وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة بالتعبير عن الآراء الداعمة لحقوق مجتمع المثليين. ناقش مقدمو البرامج الحوارية في كثير من الأحيان مثل هذه الحقوق بمصطلحات معادية للمثليين ووصفوها بأنها فرض للقيم الغربية على الثقافات الأخرى. لم تتمكن منظمات المجتمع المدني لمجتمع LGBTQI+ من التسجيل رسميًا، وواجه مجتمع LGBTQI+ ومؤيديه قيودًا شديدة على قدرتهم على الدفاع عن حقوقهم بسبب القيود العامة التي فرضتها الحكومة على التجمع السلمي والفشل في توفير أي حماية للمجتمع ضد العنف أو المضايقة.
الاشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة
وينص الدستور على أن الأشخاص ذوي الإعاقة متساوون أمام القانون. وكان التمييز على أساس الإعاقة في مجالات التعليم والتوظيف والصحة والنشاط السياسي وإعادة التأهيل والتدريب والحماية القانونية مخالفاً للقانون. وينص قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2018 على أن المساكن المبنية حديثا يجب أن تكون سهلة الوصول إليها وأن تتاح وسائل النقل الجماعي المناسبة بسعر مخفض. قدمت الحكومة معلومات تتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال حملات التوعية. ومع ذلك، لم يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من الوصول على قدم المساواة مع الآخرين إلى التعليم والخدمات الصحية والمباني العامة والنقل. لم يكن من الممكن الوصول إلى وسائل النقل الجماعي المملوكة للحكومة بشكل عام.
ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين أو الغرامة أو العقوبتين معاً، في حالة التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة، ومضاعفة السجن والغرامة لمن يكرر المخالفة؛ الحكومة نفذت القانون. في مارس/آذار، استجاب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لشكوى تتعلق بالاعتداء والتسلط على الأفراد ذوي الإعاقات الجسدية. تمت إدانة الجاني والحكم عليه بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 110 ألف جنيه مصري (3550 دولارًا). كما حدث التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة عبر الإنترنت. وأشارت رئيسة المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، إيمان كريم، لوسائل الإعلام المحلية، إلى أن تشديد العقوبات على التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة هو تكليف للتعامل بحزم مع مثل هذه الجرائم.
وينص القانون على حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التدريب المهني والتوظيف. حددت سياسة الحكومة حصة لتوظيف 5% من العمال ذوي الإعاقة في الشركات التي تضم أكثر من 50 موظفًا. لم تطبق السلطات متطلبات الحصص، وكانت بعض الشركات تضم أشخاصا من ذوي الإعاقة على كشوف مرتباتها دون توظيفهم للوفاء بالحصة. وكانت مراكز العلاج التي تديرها الحكومة للأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة الأطفال، ذات نوعية رديئة.
وفي كثير من الأحيان، لا يستطيع الأشخاص ذوو الإعاقة ممارسة حقهم في التصويت لأنه لا يمكن الوصول إلى جميع مراكز الاقتراع. قبل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول، عملت الهيئة الوطنية للانتخابات مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوجيه الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مراكز الاقتراع التي يسهل الوصول إليها. كما عقد المركز الوطني للسكان والتنمية دورة تدريبية لمسؤولي الانتخابات في سبتمبر للتحضير لتنفيذ ميزات إمكانية الوصول وتحسين الوصول إلى مراكز الاقتراع للأشخاص ذوي الإعاقة. أفاد المراقبون المحليون والدوليون بجهود كبيرة لتسهيل التصويت خلال الانتخابات، بما في ذلك وجود الكراسي المتحركة في مراكز الاقتراع، وطباعة بطاقات الاقتراع بطريقة برايل، وغيرها من المرافق على أساس كل حالة على حدة.
واجهت النساء والفتيات ذوات الإعاقة خطرًا أكبر للعنف وسوء المعاملة والإهمال مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من إعاقات. وقد تعرضت 61% من النساء ذوات الإعاقة اللاتي شملهن الاستطلاع للعنف من قبل أزواجهن وأسرهن، و51% واجهن صدمة نفسية قبل الزواج.
التحق بعض الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس مع أقرانهم الذين لا يعانون من إعاقات، بينما التحق آخرون بمدارس منفصلة. وكانت بعض المؤسسات المنفصلة عبارة عن مدارس غير رسمية تديرها منظمات غير حكومية. اشتكى بعض أولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة على وسائل التواصل الاجتماعي من قلة خبرة مساعدي المعلمين.
أشكال العنف أو التمييز المجتمعي الأخرى
واجه الأفراد المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية وصمة عار اجتماعية كبيرة وتمييزًا في المجتمع وفي مكان العمل. وقام نظام الرعاية الصحية بتوفير وتشجيع الاستشارة والاختبار المجهولين لفيروس نقص المناعة البشرية، والعلاج المضاد للفيروسات القهقرية للبالغين والأطفال مجانًا، ومجموعات الدعم.
القسم 7.
حقوق العمال
أ. الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية
وينص الدستور على حرية تكوين الجمعيات والحق في الإضرابات "السلمية". وينص القانون على حقوق العمال في تكوين النقابات المستقلة والانضمام إليها والمفاوضة الجماعية، لكنه يفرض قيودًا كبيرة، بما في ذلك الحصول على موافقة مسبقة من نقابة عامة تابعة لاتحاد نقابات عمال مصر (اتحاد النقابات). ولم تطبق الحكومة بشكل فعال القوانين المعمول بها، بما في ذلك حظر التمييز ضد النقابات. وكانت العقوبات المفروضة على انتهاكات حرية تكوين الجمعيات والحق في الإضراب أقل من تلك المنصوص عليها في القوانين الأخرى التي تنطوي على الحرمان من الحقوق المدنية. ونادرا ما تطبق العقوبات على منتهكي حرية تكوين الجمعيات والحق في الإضراب. وينص القانون على إجراء انتخابات نقابية كل أربع سنوات، ويفرض تسلسلاً هرميًا صارمًا لتشكيل النقابات يتكون من لجنة نقابية على مستوى الشركة، ونقابة عامة على مستوى المهنة أو الصناعة، ونقابة على المستوى الوطني.
ويتطلب القانون مفاوضات ثلاثية مركزية تضم العمال، ممثلين بنقابة تابعة للاتحاد النقابي، وأصحاب الأعمال، ووزارة العمل (وزارة القوى العاملة سابقا)، التي أشرفت وراقبت المفاوضات والاتفاقات. ونادرا ما شاركت الحكومة في المفاوضات الثلاثية، مما ترك العمال للتفاوض مباشرة مع أصحاب العمل، وغالبا بعد اللجوء إلى الإضراب.
معظم انتهاكات حقوق العمال، بما في ذلك تأخير دفع الرواتب، والفصل التعسفي، والإيقاف عن العمل، وطلب اتهامات جنائية ضد العمال المضربين، حدثت في القطاع الخاص، بعلم الحكومة، وفقا لمركز الخدمات النقابية والعمالية.
يحظر القانون التمييز ضد النقابات العمالية وينص على إعادة العمال الذين تم فصلهم بسبب نشاطهم النقابي إلى وظائفهم، ولكن نادرا ما تم تطبيق هذا الحظر.
ولم تسمح وزارة العمل للنقابات العمالية باعتماد لوائحها الداخلية بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في القانون. اشتكت منظمات حقوق العمال المحلية من أن هذا مخالف للقانون، الذي ينص على أنه يمكن للنقابات استخدام اللوائح القانونية كدليل لتطوير لوائحها الخاصة.
وكانت الحكومة تعتقل بين الحين والآخر العمال الذين نظموا إضرابات أو انتقدوا الحكومة، ونادرا ما ألغت الفصل التعسفي. في 14 فبراير/شباط، بدأ العمال في إحدى شركات تصنيع الأجهزة المنزلية إضرابًا للمطالبة بزيادة الأجور، مما أدى إلى اعتقال 18 عاملاً بتهمة التحريض على الإضراب وتعطيل العمل. وتوصل العمال والإدارة إلى اتفاق جديد في 16 فبراير/شباط، وبعد ذلك أطلقت الشرطة سراح العمال.
واجهت النقابات المستقلة التي تم تأسيسها سابقًا ضغوطًا لحلها، كما واجهت النقابات الجديدة عوائق أمام استكمال متطلبات التأسيس. وفي كثير من الحالات، تأخرت وزارة العمل في الرد على طلبات النقابات للحصول على الوضع القانوني، بحسب تصريحات لوسائل الإعلام. في سبتمبر/أيلول، أصدرت جماعة محلية لحقوق العمال تقريراً يوثق كيف أدى تأخر ردود الحكومة على طلبات تسجيل النقابات المستقلة إلى منع إنشاء ما لا يقل عن 18 منظمة. وفي حالات أخرى، رفضت وزارة العمل إضفاء الشرعية على النقابات المقترحة في حالة وجود نظير تابع للاتحاد النقابي الذي تسيطر عليه الدولة.
ويشترط القانون على العمال الحصول على تصاريح قبل تنظيم اعتصامات على الممتلكات العامة أو الخاصة، ويمكن للسلطات مقاضاة أولئك الذين يفشلون في القيام بذلك. ومع ذلك، فقد حدثت اعتصامات غير مصرح بها في كثير من الأحيان عندما لم توافق السلطات على التصاريح المطلوبة.
ب. حظر العمل القسري أو الإجباري
راجع تقرير وزارة الخارجية السنوي عن الاتجار بالأشخاص على https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/ .
ج. حظر عمل الأطفال والحد الأدنى لسن العمل
راجع النتائج التي توصلت إليها وزارة العمل بشأن أسوأ أشكال عمالة الأطفال على https://www.dol.gov/ageency/ilab/resources/reports/child-labor/findings .
د. التمييز (انظر القسم 6)
ه. شروط العمل المقبولة
قوانين الأجور وساعات العمل : بموجب القانون، حددت الحكومة الحد الأدنى للأجور الشهرية لموظفي الحكومة والعاملين في القطاع العام، والذي كان فوق خط الفقر. كما أعطى القانون المجلس القومي للأجور، برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلطة تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، الذي يكون فوق خط الفقر. ونص القانون على حد أقصى يبلغ 48 ساعة أسبوع عمل للقطاعين العام والخاص، ونص على دفع أقساط مقابل العمل الإضافي والعمل في أيام الراحة والعطلات الوطنية. يحظر القانون الإفراط في العمل الإضافي الإجباري. ولم يضمن القانون الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي. وقال نشطاء حقوق العمال لوسائل الإعلام المحلية إن غياب الرقابة وإنفاذ اللوائح سمح للعديد من أصحاب العمل بتجاهل المتطلبات، خاصة في قطاعي الخدمات والقطاع غير الرسمي.
واستثنى القانون العاملين في الزراعة وصيد الأسماك والمنازل من لوائح الأجور وساعات العمل.
السلامة والصحة المهنية : لم تكن معايير السلامة والصحة المهنية كافية دائمًا للصناعات الرئيسية، بما في ذلك الزراعة والتصنيع واستغلال المحاجر والتعدين والخدمات. يسمح القانون للعمال بإبعاد أنفسهم عن المواقف التي تعرض صحتهم أو سلامتهم للخطر دون المساس بالعمل، لكن السلطات لم تطبق هذا الحق بشكل موثوق. وتقع مسؤولية تحديد المواقف غير الآمنة على عاتق خبراء السلامة والصحة المهنية وصاحب العمل، وليس العامل.
إنفاذ الأجور وساعات العمل والصحة والسلامة المهنية: كان المركز الوطني لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، الذي ترأسه وزارة العمل، مسؤولاً عن إنفاذ قوانين العمل ومعايير ظروف العمل. ولم تطبق الحكومة القانون بشكل فعال. وكانت العقوبات على انتهاكات الصحة والسلامة المهنية، والتي كانت تُنفَّذ أحيانًا بالغرامات والسجن، متناسبة مع قوانين أخرى، مثل الإهمال. ويتمتع مفتشو العمل بسلطة إجراء عمليات تفتيش غير معلنة وفرض العقوبات. غير أن عدد مفتشي العمل لم يكن كافياً لفرض الامتثال.
وبحسب ما ورد، طلب بعض أصحاب العمل في القطاع الخاص من العمال التوقيع على خطابات استقالة غير مؤرخة كشرط للتوظيف، ويمكن لأصحاب العمل استخدامها لفصل الموظفين حسب الرغبة، في انتهاك للقانون.
ولم تطبق وزارة العمل معايير العمل في القطاع غير الرسمي، الذي يوظف حوالي 40 بالمائة من العمال
