يوم صدور حيثيات قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض شكوى جماعة الاخون الارهابية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الجمعة 9 مايو 2014، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية حيثيات المحكمة الجنائية الدولية بالنص الواحد حرفيا، التى صدرت وقتها، بشان قرارها الصادر يوم الخميس اول مايو 2014، برفض شكوى جماعة الاخون الارهابية، ضد عددا من القيادات السياسية والعسكرية المصرية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ مثلت حيثيات المحكمة الجنائية الدولية، الصادرة مساء امس الخميس 8 مايو 2014، بشان قرارها الصادر يوم الخميس اول مايو 2014، برفض شكوى جماعة الاخون الارهابية، ضد عددا من القيادات السياسية والعسكرية المصرية، اعترافا بارادة الشعب المصرى، بعزل الرئيس الاخوانى مرسى، واسقاط نظام حكم عصابة الاخوان، خلال ثورة 30 يونيو المجيدة 2013، واقرارا بالسلطة الانتقالية وخارطة الطريق، وصفعة للجواسيس الخونة الاخوان، وكشفا عن اعمال النصب والاحتيال والتزوير التى قامت بها عصابات الاخوان ضد المحكمة الجنائية الدولية، وتقديمها للمحكمة مستندات مزورة منسوب صدورها للحكومة المصرية، واكدت الحيثيات بانة لا مكان للسياسة والاعتبارات السياسية فى اعمال المحكمة، وبان الكيان الذى يسيطر فعلياً على دولة ما، ويتمتع بالطاعة المعتادة من معظم السكان، يُعترف به كحكومة لتلك الدولة بموجب القانون الدولى، وان مرسى لم يعد حائزاً على السلطة الحكومية، ولا يتمتع بالصفة القانونية التى تخوله تحمل التزامات قانونية دولية بالنيابة عن دولة مصر، وان قائمة المراسيم الخاصة بالأمم المتحدة، تشير بأن هناك رئيساً جديداً لمصر، ورئيساً للحكومة، ووزيراً للخارجية، عُيّنوا مع غيرهم فى يوليه 2013، وقبلت الجمعية العامة للأمم المتحدة وثائق تفويض الوفد المصري، برئاسة وزير الخارجية الحالي، مما يدل دلالة واضحة على أن أيّاً من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، لم يعتبر ممثلى مرسى، ممثلين للدولة المصرية فى الأمم المتحدة، بدلاً من الوفد الذى قُبلت وثائق تفويضه، وجاءت نص حيثيات المحكمة الجنائية الدولية، فى البيان الصادر مساء امس الخميس 8 مايو 2014، عن مكتب المدعى العام للمحكمة، وتناقلتة وسائل الاعلام، على الوجة التالى : ''بإنه "فى يوم 13 ديسمبر 2013، تقدّم محامون يتصرفون بالنيابة عن حزب الحرية والعدالة ضمن آخرين، إلى مسجّل المحكمة الجنائية الدولية بوثائق، ملتمسين قبول ممارسة المحكمة الاختصاص عملاً بالمادة 12«3» من نظام روما الأساسى، فيما يتصل بالجرائم المزعوم ارتكابها فى إقليم دولة مصر منذ 1 يونيه 2013، وبناءً على ذلك، أحال مسجّل المحكمة هذه الوثائق إلى مكتب المدعى العام، وتلقى المكتب أيضاً معلومات إضافية من محامى مقدمى الطلب وعقد اجتماعات معهم''، ''وانة بعد تحليل وقائعى وقانونى دقيق للرسالة والمعلومات الإضافية المتلقاة من مقدمى الطلب، قرّر مكتب المدعى العام أن الإعلان المزعوم المقدم إلى مسجّل المحكمة فى 13 ديسمبر 2013 لم يقدمه، وفقاً للقانون الدولى، أى شخص يتمتع بما يلزم من السلطة أو يحمل وثيقة تفويض لتمثيل دولة مصر لغرض التعبير عن موافقة هذه الدولة على ممارسة المحكمة الاختصاص، ولم يكن لمقدمى الطلب حق التقاضى لمطالبة المحكمة بممارسة الاختصاص عملاً بالمادة 12«3» من نظام روما الأساسى''، ''وبناءً على ذلك، قرّر المكتب أن الوثائق المقدمة ينبغى التعامل معها على أنها رسالة، عملاً بالمادة 15 من نظام روما الأساسي، لما كانت المزاعم التى تحتويها الرسالة خارجة عن الاختصاص الإقليمى والشخصى للمحكمة''، ''وقرّر المكتب، نتيجة ذلك، بأنه لا يستطيع المضى فى إجراءات شكوى مقدمى الطلب أو فحص الجرائم المزعوم ارتكابها فى البلد''، واكد البيان : ''بانة لا ينبغى أن يُؤول تقييم مكتب المدعى العام بأى حال بأنه قرار بشأن طبيعة أى جرائم مزعومة ارتُكبت فى مصر أو بشأن صحة أى أدلة مقدمة، ويتصرف مكتب المدعى العام، فى جميع الأوقات، بشكل صارم وفقاً للنطاق القانونى لنظام روما الأساسى، وهو المعاهدة المؤسِّسة للمحكمة الجنائية الدولية، ولا مكان للسياسة والاعتبارات السياسية ولا دور لها فى القرارات التى يتخذها المكتب وفى تنفيذ ولايته المستقلة والنزيهة''، واشار البيان : ''بانة بموجب نظام روما الأساسي، لا يستطيع سوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة «المادة 13 ب» أو دولة «المادة 12» أن يمنح الاختصاص للمحكمة، وبموجب المادة 12 من النظام الأساسي، يمكن للدول أن توكل الاختصاص إلى المحكمة بأن تصبح طرفاً فى النظام الأساسى «المادة 12» «1» أو أن تودع إعلاناً خاصاً تقبل فيه اختصاص المحكمة «المادة 12» «3». وإن النظام الأساسى لا يمنحه سلطة اعتماد نهج لتعريف مصطلح "دولة" بموجب المادة 12«3» من شأنه أن يتناقض مع النهج المتبع لأغراض المادة 12«1»''، وكشف بيان مدعى المحكمة الجنائية الدولية : ''بان مقدمو الشكوى زعموا بان الوثائق المقدمة، المؤرّخة فى 10 أغسطس 2013، موقّعة نيابة عن الحكومة المصرية، الا انة بعد دراسة متأنّية لجميع الحقائق، تبين بان مقدمو الطلب لايتمتعون بما يلزم من السلطة، ولا يحملون "وثيقة تفويض" نيابة عن دولة مصر، سواء فى تاريخ التوقيع على الإعلان، أو فى تاريخ تقديمه لمسجّل المحكمة''، واكد البيان :''بان قائمة المراسم الخاصة بالأمم المتحدة تشير إلى أن هناك رئيساً جديداً للدولة «السيد عدلى منصور»، ورئيساً للحكومة، '' «السيد حازم الببلاوى»، ووزيراً للخارجية «السيد نبيل فهمى»، عُيّنوا فى يوليه 2013، وإضافة إلى ذلك، فى 5 ديسمبر 2013، قبلت الجمعية العامة للأمم المتحدة من دون تصويت وثائق تفويض الوفد المصري، برئاسة وزير الخارجية الحالي، السيد نبيل فهمي، ويدل ذلك دلالة واضحة على أن أيّاً من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة لم يعتبر ممثلى الدكتور محمد مرسى ممثلين لدولة مصر فى الأمم المتحدة بدلاً من الوفد الذى قُبلت وثائق تفويضه، ونظراً لأن الأمين العام للأمم المتحدة يضطلع بدور الوديع للنظام الأساسي، فذلك يعنى أيضاً أنه اعتباراً من يوليو 2013 فصاعداً، لم يكن فى استطاعة الدكتور مرسى أن يودع صك انضمام إلى النظام الأساسى نيابة عن دولة مصر، إذا كان قد حاول فعل ذلك، وعلى الرغم من أن محامى مقدمى الطلب احتجوا بأن قرار الاتحاد الافريقى بتعليق مشاركة مصر فى أنشطته يشير إلى وجود رفض جماعى للاعتراف بالحكومة الجديدة، التى وصلت إلى سدة الحكم فى 3 يوليو 2013، فإن مكتب المدعى العام خَلُصَ إلى أن هذا لا يَعنى الاستمرار فى الاعتراف بالدكتور مرسى كرئيس للدولة المصرية''، وقال البيان : ''بانة وفقاً للمعيار القانونى الخاص بالسيطرة الفعلية، فإن الكيان الذى يسيطر فعلياً على إقليم دولة ما، ويتمتع بالطاعة المعتادة من معظم السكان، وتُتوقع استمراريته على نحو معقول، يُعترف به كحكومة لتلك الدولة بموجب القانون الدولى، وبتطبيق هذا المعيار على كل من تاريخ التوقيع على الإعلان المزعوم وتاريخ تقديمه، يُستنتج أن الدكتور مرسى لم يعد حائزاً السلطة الحكومية ولم يكن متمتعاً بالصفة القانونية التى تخوله تحمل التزامات قانونية دولية جديدة بالنيابة عن دولة مصر، وتشير المعلومات المتوافرة إلى أنه، فى جميع الأوقات المتصلة بالقضية، لم يمارس مقدمو الطلب السيطرة الفعلية على أى جزء من إقليم مصر، بما فى ذلك تاريخ التوقيع على الإعلان، كما أنه لا يتفق مع معيار "السيطرة الفعلية" أن توجد سلطة معروفة تمارس السيطرة الفعلية على إقليم دولة ما، وتحتفظ السلطة الأخرى المنافسة بالصفة اللازمة للانضمام إلى المعاهدات الدولية''، واكد بيان مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية : ''بانة وبناءً على هذه الاعتبارات، قرر المكتب أن الإعلان المزعوم المقدم إلى مسجّل المحكمة فى 13 ديسمبر 2013 لم يقدمه، وفقاً للقانون الدولي، أى شخص يتمتع بما يلزم من السلطة أو يحمل وثيقة تفويض لتمثيل دولة مصر لغرض التعبير عن موافقة هذه الدولة على ممارسة المحكمة الاختصاص، وقد قدّم مكتب المدعى العام قراره إلى مسجّل المحكمة الذى أبلغ مقدمى الطلب بناءً على ذلك. ]''.

منهج الاخوان والشيوعيون وجهان لعملة واحدة شيطانية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الخميس 9 مايو 2013 نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية التوافق الكبير بين منهج الشيوعيون الذين طبقوة للاستيلاء على السلطة فى بلدان عديدة، ومنهج جماعة الاخوان الارهابية الذى سار على نفس درب اسيادهم الشيوعيون، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ عندما استولى الشيوعيون على السلطة فى الاتحاد السوفيتى القديم بعد الثورة الشعبية وتمكن البلاشفة عام 1917 من تسلقها وانتزاعها لصالحهم، لم يكن هدفهم، مثل كل العصابات الشمولية، برغم كل شعاراتهم الشعبية الزائفة، وتظاهرهم بالفضيلة، وتمسحهم فى دعاوى ارساء الديمقراطية، والتداول السلمى للسلطة، وضمان العدالة الاجتماعية للشعب، فى دستورا ديمقراطيا تشارك فى وضعة جميع قوى الشعب بالتوافق، بل كان هدفهم، وفق منهجهم الشيوعى، فور تسلقهم السلطة، العمل على سلق دستورا شموليا على مقاسهم وفرضة قسرا وبسرعة على الشعب والاستبداد بالسلطة الى النهاية، والمسارعة فى تفريغ مؤسسات واجهزة الدولة من خيرة رجالها ودس اهل الثقة من اصحاب المنهج الشيوعى مكانهم، واصدار الفرمانات الرئاسية والتشريعية الجائرة وتصميم مواد دستور تهدف كلها فى النهاية الى نشر الفكر الشيوعى بايدلوجيتة الاستبدادية قسرا على الشعب، لمنع التداول السلمى للسلطة، ونشر حكم القهر والارهاب، والاستبداد بالسلطة الى النهاية، ومسايرة القضاء والجيش والشرطة والاعلام بعد فرض الاستبداد وحكم الحديد والنار عليهم للمنهج الاستبدادى الشيوعى، والذى امتد بعد الحرب العالمية الثانية ليطبق فكية على العديد من الشعوب التى اطلق عليها دول الستار الحديدى، حتى كانت نهاية هذا الفكر الايدلوجى الاستبدادى لانظمة الحكم فى العالم واصحابة فى النهاية على ايدى شعوبهم الثائرة المتعطشة للديمقراطية والحياة الكريمة، وبعد انتصار الشعب المصرى فى ثورة 25 ينايرعام 2011 واطاحتة بالنظام السابق لتحقيق الديمقراطية، والتى اجمع المراقبين على عدم مشاركة جماعة الاخوان مع اتباعها من التيار الاسلامى فيها لاسباب عديدة، وتسلقهم الثورة بعد انتصارها واعتلاؤهم الحكم بعد رفع شعارات زائفة تتمسح فى الدين ودعاوى ارساء الديمقراطية واسس التداول السلمى للسلطة وضمان العدالة الاجتماعية، فى دستورا ديمقراطيا تشارك فى وضعة جميع قوى الشعب بالتوافق، بالاضافة الى تحقيق مايسمى مشروع النهضة، والذى تبين فيما بعد بانة، مثل سائر الشعارات وعناوين المشروعات التى قاموا برفعها، مشروع وهمى الغرض منة الضحك على البسطاء من ابناء مصر الطيبة فى حزب الكنبة، لجنى اصواتهم فى الانتخابات، وانقلبوا فور تسلقهم السلطة على الشعب المصرى، بلعبة الفرمان الرئاسى، ولعبة الدستور، ولعب مشروعات القوانين الاستبدادية، ولعبة اخونة مؤسسات الدولة، وتبين من خلال اعمالهم ''المشهودة''، عدم اقتناعهم باساس الديمقراطية المتمثل فى التداول السلمى للسلطة، لعلمهم بانه قد يؤدى بهم امام الشعب عند اخفاقهم، وشارعوا فى فرض منهجهم الايدلوجى العجيب على الشعب المصرى، الذى يعود بنا الى انظمة حكم الشعوب فى العصور الغابرة والعصور الواسطى وعقود التخلف والجهل، تحت دعاوى شعارات فضفاضة تتمسح فى الدين لتثير البسطاء وحسنى النية، ومنها ما يسمى مشروع النهضة، وبرنامج حكم المائة يوم الاولى من حكم الرئيس، والعجلة الدوارة، والمشروع الاسلامى الكبير، قسرا وباجراءات غير شرعية على جموع الشعب المصرى، لمحاولة الاستبداد بالسلطة الى النهاية، والشروع دون هوادة فى تفريغ مؤسسات واجهزة الدولة من خيرة رجالها ودس اهل الثقة من اصحاب المنهج الاخوانى مكانهم، واصدار الفرمانات الرئاسية والتشريعية الجائرة، وتصميم مواد دستورا احاديا استبداديا، بمساعدة فرمان رئاسى باطل لعشيرتة الاخوانية، هدفت كلها فى النهاية الى فرض الفكر الاخوانى للاستبداد بالسلطة الى النهاية وفق نظام منهجة، وتحت دعاوى شعارات دينية للاستهلاك المحلى، لمنع التداول السلمى للسلطة والشروع فى نشر حكم القهر والارهاب، لمحاولة الاستبداد بالسلطة الى النهاية، والشروع بالهجوم بالباطل والمظاهرات الكيدية ضد القضاء والجيش والشرطة والاعلام والازهر، لمحاولة اخوانتهم بالباطل، وكانت مقاومة الشعب المصرى ومؤسسات مصر الوطنية ضد الغزاة المستبدون شرسة ومتواصلة ضد الطغاة الجدد، لانة لم يحدث ان ركع الشعب المصرى طوال عقود سحيقة لجبابرة الطغاة السابقين، فهل يركع امام تلاميذ جدد لهولاء الطغاة، الذين انقلبوا على الشعب واهدافة بعد انتصار الشعب الهائل فى 25 يناير عام 2011 لتحقيق الحرية والديمقراطية الحقيقية وارساء مبادئ حقوق الانسان. ]''.

وجهة نظر رئيس مجلس النواب الشخصية فى بيانة تهدد باحالة مجلس نقابة الصحفيين للجنايات واقامة تماثيل التكريم لوزير الداخلية

دعونا ايها السادة الافاضل الاجلاء، بعد اعلان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بيانا باسمه أمام جلسة المجلس اليوم الأحد 8 مايو، عقب مناقشات حول الأزمة القائمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، نستعرض معا بيان رئيس مجلس النواب، بعد ان اورد فية ''تفسيرات فقهية خطيرة يعتقدها هو من وجهة نظرة الشخصية''. وهى ان صحت تهدد باحالة مجلس نقابة الصحفيين الى محكمة الجنايات، واقامة التماثيل وحفلات التكريم لوزير الداخلية، مع كون ما ستسفر عنة نتائج جهود حل ازمة اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها. بعد وصول الازمة الى مجلس النواب وتصدى رئيس المجلس لحلها بمعرفتة، من اثارا خطيرة تفتح الطريق نحو منهج تسيير دفة البلاد، فى مؤسسة الرئاسة، ومجلس النواب، ووزارة الداخلية، وباقى وزارات الحكومة الرئاسية المعينة، خلال الفترة القادمة، سواء نحو الحكم الديمقراطى السليم الذى يحترم مواد الدستور والقانون ويحرك مواد الدستور التى ترسى الديمقراطية الحقيقية، او سواء نحو السعى لتقويضها واهدار القوانين وتفسيرها وفق الاهواء باستخدام فريق، على نفس درب الحزب الوطنى المنحل وجماعة الاخوان والدول الشمولية، وتناقلت وسائل الاعلام كلمة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والذى قال بعد مقدمة طويلة عن اهمية تعاون مؤسسات الدولة دون ان تتعارض أو تتصادم : ''بانة من خلال استعراض الموضوع فان الوقائع واضحة وتحكمها حدود القانون وليس السياسية''، ''وباختصار فنحن أمام -أحكام قضائية- واجبة النفاذ ويتعين على الجميع -عدم عرقلتها- بل من الواجب معاونة القائمين على تنفيذها''، ''وعلينا أن ندرك أن نقابة الصحفيين ولها التقدير والاحترام من أشخاص القانون العام لا يتصور ولا يقبل إلا أن تكون ومجلسها إلا داعمة للقانون''، ''ومن هذا المنطلق أقول أن استخدام عبارات مثل -اقتحام وانتهاك حرمة- هي تعبيرات تتضمن -مبالغة قد لا تعرض لما حدث-''، ''كما أن -دخول المكلفين بتطبيق القانون- للقبض على المطلوبين -لا يعني أنه قد حدث تفتيش-''، ''-وليس للنقابة الحق في توفير ملاذ للمطلوبين للعدالة أو من صدر بحقه أمر ضبط وإحضار- ولا يجب أن نسمح لأحد أن يتدخل لتحقيق -أغراض سياسية- لا تخفى على أحد''، ''وإنه لا عصمة لأحد فوق القانون واحترام القانون والقرارات القضائية واجب وحرية الرأي والتعبير محفوظة ويجب أن نتصرف جميعا بحرية مسئولة والتي تعلى من المصلحة العامة في مفهومها الأوسع والأعم لأننا أمام مرحلة لا تحتمل افتعال الأزمات بل يتعين بذل كل جهد ممكن من الجميع من أجل استقرار البلاد والدفع بها نحو النمو''، و ''اقترح'' رئيس مجلس النواب، وفق تعبيرة، تكليف لجنة الثقافة والإعلام بدعوة من تراه من الأطراف المعنية لراب الصدع وعرض تقريرها على المجلس. وهكذا ابها السادة نرى فى وجهة نظر رئيس مجلس النواب ''الشخصية''. بان رفض نقابة الصحفيين قيام الشرطة بانتهاك المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التى تنص على الاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها". تعد جريمة كبرى ارتكبها مجلس نقابة الصحفيين, وعرقل بها القبض على صحفيين تنفيذا لامر ضبط واحضار صادر ضدهما وليس لتنفيذ احكام قضائية ضدهما كما يقول رئيس مجلس النواب، وان توصيف مجلس نقابة الصحفيين وجمعيتة العمومية عمل الشرطة باقتحام وانتهاك حرمة هي تعبيرات مبالغة حاشدة بالافتراء والابتلاء، وان اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين جاء لانهم مكلفين بتطبيق القانون للقبض على المطلوبين، وان هذا لا يعني أنه قد حدث تفتيش، كان اللة فى عون مصر وشعبها.

حيل السلطة لدحر الصحفيين الاحرار وتقويض حرية الصحافة واعلاء راية الطغيان

سارعت السلطة بتحريك اتباعها فى هجمة مضادة, ضد قرارات الجمعية العمومية الطارئة للصحفيين, بعد اقتحام وزرة الداخلية نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها, على اساس بان خير وسيلة للدفاع هى الهجوم, وجعلت من مقر جريدة حكومية مكانا لشن الهجمات المضادة, وكشفت الجريدة الحكومية عن خبيئتها, حتى قبل بدء هجوم السلطة المضاد, من المنشيتات المخجلة التى نشرتها فى اليوم التالى لاجتماع الجمعية العمومية للصحفيين وزعمت فيها فشل اجتماع الجمعية العمومية للصحفيين, وتبعتها بسلسلة من الندوات التى كان المتحدثين فيها من الصحفيين, بقدرة قادر, المناوئين لقرارات الجمعية العمومية للصحفيين, الخاضعين لهيمنة السلطة, ممن يطلق عليهم كتاب السلطة, اى سلطة فى اى زمان ومكان وعهد ونظام, وتعددت كلماتهم الى تقطر سما زعافا خلال الندوات, من مطالبة احدهم مجلس نقابة الصحفيين بتقديم استقالتة, واعلان اخر تبنى حملة لعقد جمعية عمومية طارئة للصحفيين لسحب الثقة من مجلس نقابة الصحفيين, وتزامنت فى نفس الوقت ضغوطا على الصحفيين من النواب لسحب حوالى خمسين طلب احاطة تقدموا بها ضد اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين, بحيلة وجود مساع لانهاء الازمة, والحقيقة تعلم السلطة جيدا بان كل تلك ''الحركات'' لاقيمة لها على ارض الواقع سوى احداث ضجيج اجوف, ولكن يتم استخدامها بهدف الضغط على مجلس نقابة الصحفيين لدفعهم الى اهدار ارادة الجمعية العمومية للصحفيين الاحرار التى شعر كل ضرير بضخامة حشودهم يوم انعقاد جمعيتهم العمومية, والا ما كانت وزارة الداخلية استنفرت جيوش عرمرم من قواتها لاغلاق شوارع عديدة فى وسط البلد محيطة بنقابة الصحفيين, هذا عدا طوفان الميليشيات من اصحاب السحنات المليئة بالندوب والجروح القديمة ممن اطلق عليهم مسمى ''المواطنين الشرفاء'' الذين تفرغوا لمهمتهم الوطنية فى ضرب الصحفيين وسبهم بالنعوت وقذفهم بالاحجار, وبلا شك يتحمل مجلس نقابة الصحفيين جانبا كبيرا من المسئولية عن هذة الهجمات التتارية المضادة ضدهم, بعد ان تراجعوا رويدا فى ساحة الجهاد السلمى الوطنى, ربما لابداء حسن نيتهم فى مطالبهم, واعلنوا سحب الفقرة التى كانت تشترط ضرورة اعتذار مؤسسة الرئاسة للصحفيين عن واقعة اقتحام نقابتهم ومحاولات ارهابهم, وموافقتهم على حيل الخبثاء بتاجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية الطارئة الثانية للصحفيين الاحرار التى كان مقرر انعقادها بعد غدا الثلاثاء لبحث اجراءات التصعيد مع عدم الاستجابة الى حرف واحد من مطالبهم الخاصة بالسلطة المتضمنة فى 16 قرار الى الاسبوع القادم, فى حين تم تنفيذ القرارات الخاصة بالصحف, وهو ما اطمع فيهم جبهة ضمير السلطة, الى تسير على درب جبهة ضمير الاخوان, وبغض النظر عن سقوط مجلس نقابة الصحفيين فى براثنها, او انتفض انتفاضة الثور الذبيح, فقد تناسى الاعبين فى ساحة الوغى, اهم الفاعلين, الشعب المصرى الاصيل, الذى لن يركع ابدا مع الراكعين, الى حين تحقيق مبادئ الديمقراطية الحقيقية والحرية وحقوق الانسان وحرية الصحافة والفكر والرائ والكتابة, بعد ان قام بثورتين فى سبيل تحقيقهم وضحى خلالهما بمئات الشهداء والاف المصابين.

أوقاف السويس تنفي سيطرة المتطرفين الشوقيين على مساجد المحافظة

http://alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/1166939%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%B9%D9%84%D9%89%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9          نفى الدكتور كمال بربرى حسين وكيل وزارى الاوقاف بالسويس ما نشرته، اليوم الاحد، احدى الصحف،  وزعمت فيه أن جميع مساجد السويس تحت سيطرة المتطرفين الشوقيين، وأن مدينة السويس بمسئوليها واهلها عجزت عن مجابهة المتطرفين الشوقيين، وأن مسجد الرحمة بشندورة بني بدون تراخيص وعلى أرض زراعية لايواء المتطرفين الشوقيين. واكد وكيل وزارة الأوقاف بالسويس أن هذا كذب شنيع وافتراء، وأن مسجد الرحمة بمنطقة شندورة بني تحت اشراف وزارة الاوقاف وبتراخيص وعلى ارض مبان، وان جميع مساجد السويس تعمل تحت الهيمنة الكاملة لوزارة الاوقاف والاشراف الكامل والمتابعة الدقيقة لمديرية اوقاف السويس، وتقوم مديرية أوقاف السويس بعمل قوافل دعويه وامسيات دينية ومناسبات اسلامية بجميع مساجد السويس وبجميع انحائها لنشر الفكر الاسلامي الوسطي السليم ولا صحة لما نشرته الصحيفة .وأوضح بربري أنه بخصوص الفكر الشوقي بالمنطقة التي تقع بين السويس والاسماعيلية، استطاعت مديرية اوقاف السويس عمل عدة لقاءات نقاشية استمرت قرابة الشهرين، وأن تصحح الفكر لاهالي المنطقة وان تجعلهم يتبرأون من الفكر الشوقي، وتجمعهم على الفكر الإسلامي الوسطي.               

خطيئة وزير الداخلية فى حادث اغتيال الارهابيين ضابط و7 امناء شرطة خلال تفقدهم الحالة الامنية فى سيارة رحلات ترفيهية

رحم اللة ضابط الشرطة وامناء الشرطة السبعة الذين استشهدوا فجر اليوم الاحد 8 مايو فى عملية ارهابية، وحقيقة، بالعقل والموضوعية والمنطق من اجل الصالح العام، تعد السلبيات والثغرات الامنية الخطيرة التى كشفها الحادث وتسببت فى استشهاد الضحايا بالجملة وبدون ان يطلقوا رصاصة واحدة، خطيئة كبرى فى جبين وزير الداخلية، الذى انشغل بتعقب الصحفيين والمدونيين واصحاب الرائ والاقلام وتكديسهم فى السجون والمعتقلات بتهم هلامية مرسلة، واهمل اهم وجبات عملة فى استئصال الخونة والمجرمين والارهابيين، الذين يعبثون فى الارض فسادا واجراما وارهابا، وعجز حتى ان يحمى رجالة، الى حد قيام الارهابيين بحصد ارواح الضحايا الشهداء بالجملة واقل مجهود وفى زمن وجيز، خلال تفقدهم الحالة الأمنية بمنطقة حلوان، وهم يستقلون لست سيارة شرطة مصفحة، ولست حتى سيارة بوكس شرطة عادية يجلس الموجودين فيها متاهبين باسلحتهم، بل سيارة ميكروباص مخصصة للرحلات، يعجز الموجودين فيها على المناورة لرد عدوان اى طارئ، وهم يرتدون الملابس المدنية، وبدون ارتدائهم سواتر مصفحة، وكانما ارسلتهم وزارة الداخلية للقيام برحلة ترفيهية، ولست لتفقد الحالة الأمنية فى منطقة تذخر بالارهابيين، وتم ضبط العديد من الخلايا الارهابية الخطيرة للغاية فيها، ومنها خلية كتائب حلوان، واستشهد الضحايا بدون ان يتمكنوا من الدفاع عن انفسهم، او اطلاق رصاصة واحدة ضد الجناة، رحم اللة الشهداء.

ظاهرة تعذيب وقتل الناس على ايدى الشرطة لا تريد ان تتوقف برغم قيام ثورتين ضدها

فى مثل هذا اليوم قبل سنة. الموافق يوم الجمعة 8 مايو 2015. نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية ظاهرة تجاوزات الشرطة القمعية ضد المواطنين. التى لا تريد ان تتوقف برغم قيام ثورتين ضدها. وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بعد مظاهرات المواطنين الغاضبة التى حاصرت مركز شرطة رشيد. عقب مقتل متهم باحراز سلاح بدون ترخيص يدعى السيد السيد الكسبري "32 سنة". اثناء تعذيبة داخل مركز شرطة رشيد. واطلاق الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين. واصدار المستشار حازم الكحيلى رئيس نيابة شمال دمنهور الكلية. باشراف المستشار عبد العزيز عليوة. المحامي العام لنيابات شمال دمنهور. اليوم الجمعة 8 مايو 2015. قرارا قضى فية بحبس معاون مباحث مركز شرطة رشيد ومخبرين سريين أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تعذيب مسجون حتى الموت. وبعد قيام ضابط شرطة بقتل الناشطة شيماء الصباغ بالرصاص الحى خلال مشاركتها فى مظاهرة سلمية فى شهر يناير 2015. وبعد قيام ضابطى شرطة بجهاز الامن الوطنى بتعذيب المحامى كريم حمدى حتى الموت داخل قسم شرطة المطرية فى شهر فبراير 2015. وبعد قيام وزارة الداخلية يوم الاحد 18 ابريل 2015. بتقديم بلاغات ترهيب ضد بعض حملة الاقلام بدعوى تعرضهم بالنقد ضد وزارة الداخلية. كان افضل لوزارة الداخلية من بيانها الذى اصدرتة يوم الاحد 4 ابريل 2015. وتغنت فية بتصديها لتجاوزات اى ضباط وافراد شرطة ضد المواطنين. ان تمنع اصلا وقوع تجاوزات من اى ضباط وافراد شرطة ضد المواطنين. وان تخضع مع ضباطها وافرادها لجلسات تاهيل حقيقى فى حقوق الانسان. بعد فشل ندواتها الدعائية الفكاهية فى حقوق الانسان. ]''.