الرابط
مضلل
الحقائق:تصريح عاطف المغاوري مضلل، إذ تُتيح المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد للقاضي أن يُمكن النيابة العامة من مراقبة المراسلات والاتصالات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمتهمين لمدد غير محددة، وليست لفترة محددة كما ادعى المغاوري.
ومرر #مجلس_النواب المادة 79 من مشروع #قانون_الإجراءات_الجنائية، والتي تتيح للقاضي أن يُمكن النيابة العامة بإذن مسبب منه وبعد اطلاعه على الأوراق والتحقيقات من مراقبة الاتصالات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمتهمين، كما تُجيز تجديد الإذن لمدة أو لمدد أخرى مماثلة غير محددة. [1]وأبدى عدد من النواب اعتراضهم على نص المادة 79، والتي تجعل الرقابة على الاتصالات والمراسلات المختلفة قابلة للتجديد دون حد أقصى، مقترحين تقييد مدة المراقبة لتكون "فترتين بحد أقصى"، إلا أن الطلب قوبل بالرفض في النهاية، بحسب ما صرحت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب مها عبد الناصر لموقع "الشرق". [2]وقالت عبد الناصر، لـ"الشرق"، إن مراقبة الاتصالات الهاتفية موجودة مسبقًا بالقانون المصري، موضحة أن الإضافة تتعلق بفرض رقابة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أنها باتت الأكثر تأثيرًا في السنوات الأخيرة.وكان قد عبر النائب فريدي البياضي خلال مناقشة تلك المادة، إن فتح المدد على هذا النحو يتعارض مع الدستور، الذي يكفل حرمة الحياة الخاصة ويمنع المراقبة والاطلاع على المراسلات والاتصالات إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، بحسب ما نقل عنه موقع "المنصة". [3]كما طالب النائب محمد عبد العليم داود بإعلاء المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان والحريات، قائلًا- والعهدة على المنصة- خلال المناقشات إنه "لما افتح الباب لزيادة المُدد.. يبقى خلصت المسألة، لازم يكون فيه ضابط".كما أبدى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة- في بيان اطلعت عليه المنصة- قلقه البالغ من موافقة مجلس النواب على نص المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي اعتبرها المركز مخالفة للدستور. [4]
جاء تصريح عاطف المغاوري، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة الشمس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.