مع اقتراب موعد انتهاء ولاية رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي المستشار عاصم الغايش يوم 30 يونيو 2026، تتصاعد داخل الأوساط القضائية حالة من الترقب حول هوية الرئيس المقبل لأعلى سلطة قضائية داخل القضاء العادي المصري، وسط نقاشات واسعة لا تتعلق فقط بالأسماء المتداولة، وإنما بطبيعة المعايير التي تحكم عملية الاختيار ذاتها، ومدى التزامها بالقواعد التي استقرت عليها المؤسسة القضائية لعقود طويلة.
بعيدًا عن الأسماء المطروحة والتكهنات المعتادة التي تسبق كل استحقاق قضائي سنوي، تبدو هذه الجولة مختلفة إلى حد كبير؛ إذ تتزامن مع تصاعد انتقادات داخل قطاعات واسعة من القضاة لما يعتبرونه تراجعًا متواصلًا عن مبدأ الأقدمية الذي ظل لعقود طويلة أحد أهم الضمانات الحاكمة لاستقلال القضاء المصري.
تكشف منصة "#متصدقش" بعد الحديث مع 6 نواب لرئيس محكمة النقض بينهم 5 حاليين، وأحدهم ضمن أقدم 7 قضاة بالمحكمة، أبرز المرشحين لمنصب رئيس محكمة النقض، والذين من بينهم مرشحون خارج دائرة "القضاة الـ7"، والذي من المفترض أن يختار رئيس الجمهورية واحدًا بينهم حسب القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.