الصفحات

الاثنين، 29 يونيو 2026

تصريح أكمل قرطام مضلل؛ إذ يتجاهل أكمل قرطام أنه المساهم والمالك الوحيد لشركة التحرير للنشر والطباعة المالكة لصحيفة التحرير، وأن صحفيين حصلوا على أحكام قضائية نهائية بالتعويض ضد الصحيفة، ولم يتمكنوا حتى الآن من تنفيذها.

 

الرابط

❌🗣 قال رئيس حزب المحافظين، أكمل قرطام، خلال حوار له مع موقع "فكر تاني": "أنا معليش أي أحكام من صحفيين بالتعويض، إذا كنتي بتقولي على جريدة التحرير نفسها فأفلست وبتصفي".

✅الحقائق:

✅تصريح أكمل قرطام مضلل؛ إذ يتجاهل أكمل قرطام أنه المساهم والمالك الوحيد لشركة التحرير للنشر والطباعة المالكة لصحيفة التحرير، وأن صحفيين حصلوا على أحكام قضائية نهائية بالتعويض ضد الصحيفة، ولم يتمكنوا حتى الآن من تنفيذها. 

📌وقال نقيب الصحفيين خالد البلشي، في منشور على حسابه بفيسبوك، يوم 30 مايو الماضي، إنه صدّرت أحكام قضائية نهائية لصالح عدد من صحفيي جريدة التحرير، وكتب أن بعضهم يمتلكون "مستندات أحقيتهم في صورة أحكام"، كما اتهم قرطام بـ"التهرب من تنفيذ أحكام تعويضهم". [1]

📌ونقل موقع المنصة عن إبراهيم منصور، رئيس التحرير السابق لجريدة التحرير، قوله إنه فصل تعسفيًا من الجريدة، ولجأ إلى القضاء بعد رفض منحه مستحقاته المالية، وحصل عام 2018 على حكم نهائي بتعويض قدره 620 ألف جنيه، لكنه لم يتمكن من تنفيذه حتى الآن. [2]

📌كانت أصدرت صحيفة التحرير قرارًا بتصفية الجريدة في يناير 2020، بعدما خفض رواتب الصحفيين العاملين بالصحيفة للحد التأميني وهو 900 جنيه. فيما قال مسؤول بالمجلس الأعلى للإعلام لمصراوي، إنه لم يُخطر بقرار التصفية. 

📌وأنه وفقًا للقانون تخطر الشركة المجلس الأعلى للإعلام بعد الانتهاء من قرار التصفية والإجراءات وبعد ذلك يتسن للمجلس التأكد من صحة وقانونية هذه الإجراءات. [3]

📌بينما نقل موقع المنصة عن المحامي مالك عدلي، بأن صحيفة التحرير لم تصفَّ قانونيًا وأن القائمين عليها يتحايلون لعدم تنفيذ الأحكام القضائية من خلال تغيير المقر أكثر من مرة. 

📌وقال عدلي، إن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تولى الدفاع عن عدد من صحفيي جريدة التحرير، بينهم إبراهيم منصور وكارم إبراهيم، وحصل على حكم نهائي لصالح منصور بتعويض قدره 620 ألف جنيه، وحكم آخر لصالح كارم إبراهيم بتعويض قدره 24 ألف جنيه، ولم ينفذ الحكمان حتى الآن. 

📌وفي يوليو 2024، ذكر موقع القاهرة 24 أن محكمة استئناف القاهرة أصدرت حكمًا نهائيًا في استئناف شركة التحرير للنشر والطباعة والتوزيع، ورفضت الاستئناف على حكم صادر لصالح صحفي فصل تعسفيًا من جريدة التحرير، وقضت بتعويضه لثبوت فصله التعسفي ووقف تأميناته. [4]

📌والحكم يخص الصحفي أحمد بكر، في الدعوى رقم 741 لسنة 2020، وأيدته محكمة الاستئناف بعد رفض الاستئنافين رقمي 8733 و8957 لسنة 139 قضائية، المقدمين من جريدة التحرير والصحفي، وتأييد حكم أول درجة بتعويضه عن الفصل التعسفي. [5]

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.