الثلاثاء، 30 يوليو 2024

عاجل.. نص بيان اعتماد صندوق النقد المراجعة الثالثة لحكومة السيسى

الرابط

عاجل.. نص بيان اعتماد صندوق النقد المراجعة الثالثة لحكومة السيسى


استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد لمصر، التي تسمح للحكومة على الفور بسحب نحو 820 مليون دولار أمريكي (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).

وزعم الصندوق، في بيان قبل قليل، إن الظروف الاقتصادية الكلية “بدأت في التحسن” منذ الموافقة على المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج في مارس الماضي.

وادعى إلى أن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع تدريجيا، كما جرى القضاء على نقص النقد الأجنبي، وتحققت الأهداف المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية الأساسية الكبيرة.

وزعم الصندوق أن هذه التحسينات “بدأت في إحداث تأثير إيجابي” على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص.

وقال الصندوق: “في الوقت نفسه، فإن البيئة الإقليمية الصعبة الناجمة عن الصراع في غزة وإسرائيل والتوترات في البحر الأحمر، فضلًا عن التحديات السياسية والبنيوية المحلية، تدعو إلى الاستمرار في تنفيذ التزامات البرنامج”.

وأضاف أن الحفاظ على نظام سعر صرف مرن ونظام صرف أجنبي محرر سيكون “أمرا ضروريا”؛ لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية.

وتابع: “وفي الوقت نفسه، هناك حاجة إلى نهج قائم على البيانات من جانب البنك المركزي لخفض التضخم وتوقعات التضخم. وستساعد جهود ضبط الأوضاع المالية الجارية في وضع الدين العام على مسار هبوطي حاسم”.

وقال الصندوق إنه لضمان استمرار توافر الموارد لتلبية احتياجات الإنفاق الحيوية لمساعدة الأسر المصرية، بما في ذلك الصحة والتعليم، ستكون هناك حاجة إلى “اهتمام خاص بتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية الناجمة عن قطاع الطاقة، بما يساعد أيضا في توليد بعض الحيز المالي لتوسيع الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الضعيفة”.

وأضاف الصندوق أنه رغم إحراز تقدم في بعض الإصلاحات الهيكلية الحاسمة، إلا أن هناك حاجة إلى “جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة”. وتشمل هذه التدابير: تسريع برنامج التخارج، وتلاحق الإصلاحات لتبسيط اللوائح التجارية لإنشاء شركات جديدة، وتسريع ممارسات تيسير التجارة، وخلق “مجال لعب متساو” يتجنب الممارسات التنافسية غير العادلة من قبل الشركات المملوكة للدولة.

وتابع: ينبغي أيضا تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي فهي من الأولويات الرئيسية.

وقال إن هذه التدابير حاسمة لتوجيه مصر نحو النمو الذي يقوده القطاع الخاص والذي يمكن أن يولد فرص العمل والفرص للجميع.

وبدورها، قالت أنطوانيت سايح، نائبة المدير العام والرئيسة بالإنابة لمجلس صندوق النقد، إن توحيد سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية المصاحب له أدى إلى الحد من المضاربة، وجلب التدفقات الأجنبية، وخفف من نمو الأسعار، مشيرة إلى أنه “مع ظهور علامات التعافي، ينبغي أن يكون نمو القطاع الخاص على استعداد للانتعاش”

وأضاف سايح أنه من المتوقع أن تساعد إعدادات السياسات في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ومن شأن التحول المستدام إلى نظام سعر الصرف المرن ونظام الصرف الأجنبي المحرر، والاستمرار في تنفيذ موقف السياسة النقدية الصارمة، والمزيد من ضبط الأوضاع المالية إلى جانب التنفيذ السليم للإطار لمراقبة الاستثمار العام والسيطرة عليه، أن يدعم التوازن الداخلي والخارجي.

وتابعت: “كما أن تخصيص جزء من التمويل من صفقة رأس الحكمة لتراكم الاحتياطيات وخفض الديون يوفر مصدات إضافية ضد الصدمات”.

وأضافت: “بالنظر إلى المستقبل، فإن تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي هو المفتاح لتحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة. وأن الإصلاحات التي تعزز الإيرادات الضريبية، وتوفر استراتيجية أكثر قوة لإدارة الديون، وتجلب موارد إضافية من التخارج إلى خفض الديون من شأنها أن تخلق مساحة للإنفاق الأكثر إنتاجية، بما في ذلك الإنفاق الاجتماعي الإضافي”.

كما أن استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025، أمر ضروري لدعم التوفير السلس للطاقة للسكان والحد من الاختلالات في القطاع، وفق أنطوانيت سايح.

وقالت إن تعزيز حوكمة البنوك المملوكة للدولة، وتعزيز سياسة ملكية الدولة، وزيادة الشفافية المالية، وتسوية الملعب الاقتصادي “أمر بالغ الأهمية لتأمين المزيد من الاستثمار الخاص”.

وأضافت: “لا تزال المخاطر كبيرة. والصراعات الإقليمية وعدم اليقين بشأن مدة انقطاع التجارة في البحر الأحمر هي مصادر مهمة للمخاطر الخارجية. الحفاظ على السياسات الاقتصادية الكلية المناسبة، بما في ذلك نظام سعر الصرف المرن، من شأنه أن يساعد في ضمان الاستقرار الاقتصادي.

وأكدت أن التقدم بشكل هادف في برنامج الإصلاح الهيكلي من شأنه أن يحسن بشكل كبير من آفاق النمو. كما أن إدارة تدفقات رأس المال بحكمة ستكون مهمة أيضًا لاحتواء الضغوط التضخمية المحتملة والحد من مخاطر الضغوط الخارجية المستقبلية.

وأشارت إلى إن تعزيز موقف السياسة النقدية، والمزيد من ضبط الأوضاع المالية إلى جانب التنفيذ السليم للإطار اللازم لمراقبة الاستثمار العام من شأنه أن يدعم التوازن الداخلي والخارجي.

جريدة حابي

https://hapijournal.com/2024/07/30/%d8%b9%d8%a7%d8%ac%d9%84-%d9%86%d8%b5-%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac/

منظمة العفو الدولية فى تقرير جديد اصدرتة اليوم الثلاثاء 30 يوليو: قانون استبدادى جديد للسيسى يهدد بالحد من فرص الحصول على الرعاية الصحية لملايين المصريين

 

رابط تقرير منظمة العفو الدولية

منظمة العفو الدولية فى تقرير جديد اصدرتة اليوم الثلاثاء 30 يوليو: 

قانون استبدادى جديد للسيسى يهدد بالحد من فرص الحصول على الرعاية الصحية لملايين المصريين

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنَّ قانونًا جديدًا لخصخصة الرعاية الصحية في مصر سيُعرّض إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية وتوفرها للخطر، لا سيما لأولئك الذين يفتقرون إلى التأمين الصحي و/أو يعانون من الفقر.

ففي 23 يونيو/حزيران، صدَّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 87 لسنة 2024 بشأن المرافق الصحية، الذي أقره مجلس النواب المصري في 20 مايو/أيار، والذي يسمح للقطاع الخاص بتشغيل وإدارة المرافق الصحية العامة على أساس ربحي. ولا يتضمن القانون أي أسس للأسعار، مما يمنح المستثمرين من القطاع الخاص والحكومة السلطة التقديرية لتحديد الأسعار على أساس كل حالة على حدة.

يعتمد ملايين الأشخاص حاليًا في مصر – بمن فيهم أولئك الذين ليس لديهم تأمين أو غير القادرين على تحمل الرسوم المرتفعة للخدمات الطبية التابعة للقطاع الخاص – على مرافق الصحة العامة في البلاد. ومع ذلك، سارع مجلس النواب المصري إلى اعتماد القانون في غضون شهر واحد فقط دون إجراء مشاورات كافية مع أصحاب المصلحة، وعلى الرغم من المخاوف الخطيرة التي أثارتها نقابة الأطباء. وفقًا للقانون نفسه، كان ينبغي إصدار اللوائح المتعلقة بتنفيذ القانون في غضون شهر من سن القانون، ولكن حتى الآن لم يعلن عن استكمالها. 

وقال محمود شلبي، الباحث المعني بمصر في منظمة العفو الدولية: “إنَّ القانون الجديد هو ضربة أخرى لحقوق الناس الاجتماعية والاقتصادية، التي تستمر في التدهور دون نهاية منظورة في الأفق في ظل حكومة الرئيس السيسي، التي شهدت على تضخم قياسي وارتفاع كبير في تكاليف المعيشة. بدلًا من حماية حق الناس في الصحة وسط الأزمة الاقتصادية المستمرة، تحاول الحكومة التهرب من التزاماتها على حساب الفئات الأشد فقرًا والتي ستكون الأكثر تضررًا.

“لا يمكن للحكومة المصرية ببساطة تسليم مفاتيح نظام الرعاية الصحية العام المتعثر إلى القطاع الخاص دون قواعد واضحة لضمان حصول جميع الأشخاص الذين يعيشون في البلاد على رعاية صحية جيدة وميسورة التكلفة”.

لا يمكن للحكومة المصرية ببساطة تسليم مفاتيح نظام الرعاية الصحية العام المتعثر إلى القطاع الخاص دون قواعد واضحة لضمان حصول جميع الأشخاص الذين يعيشون في البلاد على رعاية صحية جيدة وميسورة التكلفة.

في مصر، يتمتع 66% فقط من السكان بتغطية التأمين الصحي العام وفقًا لتقديرات 2023 الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، مما يترك الملايين في مصر دون تغطية صحية. ويشمل الذين يتمتعون بتغطية التأمين الصحي العام طلاب المدارس والعاملين في القطاعين العام والخاص والأرامل والمتقاعدين. لا توجد أرقام رسمية عن الأشخاص الذين لديهم تأمين صحي خاص في البلاد، لكن ارتفاع مستويات الفقر في مصر خاصة في ظل الانخفاض الكبير في قيمة العملة جعل الحصول عليه بعيدًا عن متناول الكثيرين.

بموجب القانون الدولي، يقع على عاتق الدول التزام بحماية الحق في الصحة، بما في ذلك من خلال ضمان ألا تؤثّر الخصخصة في القطاع الصحي على توفر الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها ومقبوليتها ونوعيتها، لا سيما بالنسبة للفئات المهمشة. غالبًا ما تشكل خصخصة الرعاية الصحية مخاطر كبيرة على توفّر الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها بشكل عادل للأشخاص الذين يعيشون في فقر والفئات المهمشة الأخرى ويمكن أن تؤدي إلى ارتفاع النفقات الشخصية، وفقًا للمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية.

وتحدثت منظمة العفو الدولية مع ثلاثة خبراء، من بينهم منى مينا، النائبة السابقة لنقيب الأطباء في مصر، وأحمد حسين، وهو عضو سابق في مجلس إدارة النقابة، وعامل في منظمة غير حكومية محلية للرعاية الصحية تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته. كما راجعت منظمة العفو الدولية القانون الجديد والعديد من تقارير الخبراء حول نظام الرعاية الصحية في مصر.

الناس بدون تأمين صحي أو الأشد فقرًا يُترَكون ليدبروا أمورهم بأنفسهم

يسمح القانون الجديد للقطاع الخاص، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بإنشاء مرافق صحية عامة جديدة وإدارة وتشغيل مرافق الصحة العامة القائمة تحت ولاية وزارة الصحة والسكان، والتي تمثل 80% من جميع المستشفيات العامة في البلاد وأقل بقليل من نصف مجموع المستشفيات. ويستثني القانون مراكز الرعاية الصحية الأولية، ووفقًا للقانون نفسه، يجب ألا يؤثر على الخدمات العلاجية والإسعافية وخدمات الكوارث وعمليات نقل الدم وجمع البلازما والأوبئة.

ولا يعالج القانون الجديد خطر عدم قدرة الناس، بمن فيهم أولئك الذين ليس لديهم تأمين وأولئك الذين يعيشون في براثن الفقر، على تحمل تكاليف الرعاية الصحية، في الحالات التي تزيد فيها إدارة القطاع الخاص الجديدة الأسعار التي كانت تفرضها سابقًا على أساس غير ربحي.

في 2018، صدَّق الرئيس السيسي على مشروع قانون لضمان التأمين الصحي الشامل لجميع المصريين. بحلول 2023، تم تنفيذ المخطط الجديد في ست محافظات فقط، على الرغم من أن الحكومة أعلنت عن هدف توسيعه ليشمل جميع المحافظات الـ 27 بحلول 2028 وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وقالت منى مينا لمنظمة العفو الدولية: “حتى الذين يتمتعون بتغطية التأمين الصحي العام سيتأثرون بارتفاع أسعار الخدمات الصحية في المستشفيات العامة، لأن ذلك سيؤدي على الأرجح إلى زيادة نفقاتهم عند تلقي العلاج”.

ووفقًا للبنك الدولي، إن النفقات الشخصية، وهي تكاليف يكون الفرد مسؤولًا عن دفعها وقد يتم استرجاعها أو لا يتم استرجاعها لاحقًا، مرتفعة بالفعل في مصر، مما يثقل كاهل الناس الأشد فقرًا في البلاد، ويدفع العديد من الأسر إلى ما دون خط الفقر.

العلاقة الملتبسة بين القطاعين العام والخاص

ينص القانون الجديد على أن المستشفيات العامة التي سيديرها القطاع الخاص يجب أن تخصص نسبة معينة من إجمالي خدماتها الصحية للأشخاص الذين لديهم تأمين صحي عام أو تأمين صحي شامل أو غيرهم من المؤهلين للعلاج على نفقة الدولة. لكن القانون لا يحدّد النسبة المئوية للخدمات التي يجب حجزها لهذه الفئات من المرضى. وهذا يعني غياب الضمانات التي تمنع المستشفيات العامة الساعية للربح من تخصيص الجزء الأكبر من خدماتها للمرضى الذين يدفعون رسومًا مقابل العلاج، مما يؤثر على توفر الخدمات الصحية لأولئك غير القادرين على تحمل التكاليف. ويفتقر القانون لأي ضمانات تمنع التمييز بين المرضى على أساس تأمينهم أو قدرتهم على الدفع على نفقتهم الخاصة.  

بالنظر إلى هذه المخاوف، حثّت النقابة العامة لأطباء مصر في مايو/أيار 2024 الرئيس السيسي على عدم التصديق على القانون مشيرة أيضًا إلى التهديدات التي يشكلها القانون على العاملين في المستشفيات العامة.

يُلزم القانون الجديد القطاع الخاص بالإبقاء على 25% فقط من الموظفين العاملين في المستشفيات العامة، مما يسمح بفصل ما يصل إلى 75% من الموظفين بمجرد نقل إدارة المستشفى إلى القطاع الخاص.

يجب على الحكومة المصرية إدخال وتنفيذ أطر تنظيمية وتشريعية متينة للحرص على وضع ضمانات تؤمّن المساواة في الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة للفئات الأكثر فقرًا وتهميشًا في المستشفيات العامة التي يديرها القطاع الخاص؛ وضمان استشارة أصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم العاملين في مجال الرعاية الصحية، بشكل حقيقي.

خلفية

في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2023، اقترح الرئيس السيسي أن تبني الحكومة مستشفيات وتنقلها إلى القطاع الخاص لإدارتها بسبب تعثر إدارة الحكومة للمستشفيات العامة.

ويعاني نظام الرعاية الصحية العام في مصر من نقص في أسرة المستشفيات العامة، حيث يوفر 1.4 سرير فقط لكل 1,000 شخص، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 2.9 سرير لكل 1,000 شخص.

منذ عام 2014، أخفقت الحكومة المصرية في الوفاء بتخصيص ما لا يقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصحي.

"إجراءات جديدة ستطال جيب المواطن المصري وربما تتسبب في اضطرابات اجتماعية بالبلاد"

 

رابط تقرير موقع الحرة

موقع الحرة الامريكى

مصر وصندوق النقد الدولي.. ماذا بعد "المراجعة الثالثة"؟

"إجراءات جديدة ستطال جيب المواطن المصري وربما تتسبب في اضطرابات اجتماعية بالبلاد"


"إجراءات جديدة ستطال جيب المواطن المصري وربما تتسبب في اضطرابات اجتماعية بالبلاد"، هكذا تحدث عدد من المختصين لموقع "الحرة" حول الخطوة التالية لاستكمال صندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لقرض قيمته 8 مليارات دولار موجهة لمصر. 

والإثنين، أعلن صندوق النقد الدولي، "استكمال مراجعة" تسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار، قائلا إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها، لكنه حث على المزيد من التقدم في "كبح سيطرة الشركات المملوكة للدولة".

ماذا يعني "قبول المراجعة الثالثة"؟

هذه هي المراجعة الثالثة بموجب أحدث برنامج قرض من صندوق النقد الدولي مدته 46 شهرا لمصر، والذي تمت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في النقد الأجنبي.

وفي حديثه لموقع "الحرة"، يوضح الخبير الاقتصادي، عبدالنبي عبدالمطلب، أن قبول صندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة جاء بنسبة 50 بالمئة، وذلك "لا يعني" دخول تلك الأموال إلى البنك المركزي المصري في الوقت الحالي وبشكل فوري.

ويتوقع عبدالمطلب حصول مصر على "الدفعة الثالثة" من قرض الصندوق خلال نهاية شهر أغسطس أو بداية شهر سبتمبر.

ومن جانبه، يصف الباحث الاقتصادي، أحمد أبو علي، استكمال صندوق النقد الدولي لـ"المراجعة الثالثة"، بالخطوة "الإيجابية التي تعكس ثقه مؤسسات التمويل الدولي وخاصه صندوق النقد الدولي في الاقتصاد المصري".

ونجحت مصر في تحقيق "كافه مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي"، الذي أحدث نقله نوعية علي صعيد معدلات نمو اقتصاد مصر، وتحسين معدلات التنمية ورفع مستوي معيشه المواطن"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ماذا بعد "المراجعة الثالثة"؟

رفعت مصر أسعار الوقود محليا بما يصل إلى 15 بالمئة قبل مراجعة صندوق النقد الدولي، والتي كان يتم تأجيلها منذ 10 يوليو.

وفي بيان الإثنين، دعا الصندوق مصر إلى "تسريع برنامج التخارج من شركات مملوكة للدولة وتنفيذ إصلاحات لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة".

ومن جانبه، يرى الباحث بالاقتصاد السياسي، أبو بكر الديب، أن إعلان الحكومة المصرية الأخير عن تحريك أسعار المحروقات، لم يكن الأول في طريق سعيها لـ"إرضاء صندوق النقد الدولي".

وكان تحريك أسعار المحروقات الخطوة رقم 11 خلال 4 سنوات والثانية في عام 2024، في ظل مطالب صندوق النقد الدولي لمصر بـ" إصلاحات" بعضها يمكن تحقيقه لكن البعض الآخر "سيرهق الفقراء والطبقة المتوسطة ويطحن (الغلابة)"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويشدد الديب على أن "مصر لا تستطيع الالتزام بنفيذ كل شروط صندوق النقد"، لأنها تعاني من نقص شديد في الدولار، وارتفاع كبير في معدلات التضخم، بسبب تراجع النشاط الاقتصادي الخاص وهروب المستثمرين والأموال الساخنة.

لكن على جانب آخر، ينفي أبو علي ربط "رفع الدعم" بمطالب صندوق النقد الدولي، ويقول إنها "سياسات إصلاحية أصبحت تعتمدها كافة دول العالم بما فيها الاقتصاديات الكبرى".

ويرفض الباحث الاقتصادي ما يسميه اتهام الحكومة المصرية بتنفيذ سياسات مشروطه لصندوق النقد الدولي، عند إقدامها على "تنفيذ السياسات الإصلاحية" كترشيد منظومه الدعم.

ويشير إلى أن الحكومة المصرية تتخذ "سياسة رشيدة محكمه وفق ظروف ووضع الاقتصاد بالبلاد"، وهو ما كان سببا قويا لنجاح تجربه مصر في الإصلاح الاقتصادي في مصر.

ومن جهته، يشير عبد المطلب إلى أن الحكومة المصرية نفذت بالفعل بعض "التعهدات الصعبة" التي تعهدت بها لصندوق النقد الدولي مثل "رفع أسعار المحروقات"، وبالتالي فهي قادرة على تنفيذ باقي تعهداتها "الأقل سهولة".

ويؤكد الخبير الاقتصادي أن صندوق النقد الدولي يطالب حاليا الحكومة المصرية بـ"التخارج الكامل من الشركات التي تملك الدولة بها حصص، وطرح شركتين على الأقل من المملوكة للجهات السيادية في البورصة"، وفق عبدالمطلب.

وخلال الفترة الماضية اتخذت الحكومة المصرية عدة خطوات في تعهداتها لصندوق النقد الدولي مثل تقليل معدلات التضخم وإبقاء سعر الفائدة عند معدلات "معقولة" واتخاذ إجراءات لتقليل الدعم الموجهة للوقود، حسبما يقول الخبير الاقتصادي.

وبالتالي فالخطوة القادمة هي "التخارج الكامل من الشركات المملوكة للدولة، وطرح أسهم بعض الشركات السيادية بالبورصة" قبل المراجعة الرابعة، وفق عبدالمطلب.

مخاطر "مرتقبة"

تمر مصر بأزمة اقتصادية شديدة جراء نقص النقد الأجنبي، كما تواجه تبعات جيوسياسية للحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وأدت تلك الأزمة إلى ارتفاع نسبة التضخم لتقترب من 40 بالمئة قبل أن تبدأ في الانخفاض خلال الشهور الأخيرة لتصل إلى 27.5 بالمئة في يونيو.

ويشير عبدالمطلب إلى أن الحكومة المصرية سوف "ترفع سعر المحروقات" بشكل دوري خلال عام ونصف العام وحتى نهاية 2026.

وسوف نشهد بشكل دوري "رفع أسعار الوقود" في مصر، وقبل نهاية العام الحالي قد ترتفع أسعار المحروقات "مرتين على الأقل" و4 مرات خلال 2025، حسب توقعات الخبير الاقتصادي.

ومن جانبه، يؤكد الديب أن المواطن المصري وحده هو من "يتحمل عبء شروط صندوق النقد الدولي، برفع الدعم بشكل كامل وارتفاع رهيب في أسعار جميع السلع والخدمات".

ويحذر الباحث بالاقتصاد السياسي من أن تلك الخطوات قد تسبب في حدوث "اضطرابات اجتماعية في مصر".

الاثنين، 29 يوليو 2024

بيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية


 المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

⭕ وفقًا لإفادة المجند يوسف حنين، فإنه أثناء قضائه إجازة من الخدمة العسكرية تبادل الرسائل الشخصية عبر تطبيق ماسنجر مع شخص مسلم، وتضمنت المحادثة تراشقًا لفظياً بين الطرفين تبادلا خلاله الإهانات. وبعد أن أقدم ذلك الشخص على نشر أجزاء من المحادثة وجرى تداولها بين سكان القرية، تدخل عمدتها وجمع ممثلي العائلات لتهدئة التوتر، واتفقوا على عدم التصعيد وغلق الموضوع.

⭕ في اليوم التالي، وعقب عودة حنين إلى معسكر الأمن المركزي حيث يقضي خدمته، تم اصطحابه معصوب العينين إلى أحد مقرات الأمن الوطني، حيث تعرض للضرب والإهانة أثناء استجوابه عما حدث بالقرية، وسؤاله عن أسماء من يتابعهم من الواعظين المسيحيين وما إذا كان منخرطًا في أي مجموعات قبطية، وهو ما نفاه يوسف.

واصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الاثنين 29 يوليو البيان التالى


أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكم الصادر أمس، الأحد 28 يوليو، من محكمة عسكرية بالسجن ثلاث سنوات بحق المجند يوسف سعد حنين، بتهمة "ارتكاب سلوك مضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري"، وذلك على خلفية تبادله ما اعتبره الادعاء "عبارات مسيئة للإسلام" في محادثة خاصة عبر تطبيق ماسنجر. 

وأحالت النيابة العسكرية حنين إلى المحاكمة، في القضية رقم 4019 لسنة 2024 جنح عسكرية شرق القاهرة، استجابة لكتاب من قطاع الأمن الوطني إلى قطاع الأمن المركزي، وجّه فيه وزير الداخلية بفصل المتهم من الخدمة العسكرية عقب محاكمته، وحمل رقم 6991/24 بتاريخ 10 مايو 2014، حسب ملف القضية.

وأدانت محكمة الجنح العسكرية حنين بموجب المادة رقم 166 من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته، والمادة 94 فقرة 2 من قانون هيئة الشرطة المدنية رقم 109 لسنة 1971 والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 130 لسنة 2014. 

وأثناء المحاكمة دفع محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بصفته وكيلًا عن المتهم ببطلان التحريات لعدم جديتها وتناقضها مع الإتهام، وعدم مشروعية الدليل المستمد من رسائل المحادثات الخاصة وفقا للمواد 57 من الدستور والمواد 97 و 98 و 206 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أن تلك الرسائل تم التحصل عليها عبر ممارسة جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة. كما تمسك الدفاع بانتفاء أركان الجريمة المنسوبة  للمتهم، التي لا تشكل أي إخلال بمقتضيات النظام العسكرى، وعدم دستورية مادة الاتهام كونها من النصوص الفضفاضة التي توسع من نطاق التجريم، بالمخالفة لمبدأ الشرعية الجنائية.

وفقًا لإفادة حنين لباحثي المبادرة المصرية، فإنه أثناء قضائه إجازة من الخدمة العسكرية الإلزامية في قريته بمحافظة بني سويف بمناسبة عيد القيامة في مايو الماضي تبادل الرسائل الشخصية عبر تطبيق ماسنجر مع شخص مسلم، وتضمنت المحادثة تراشقًا لفظياً بين الطرفين تبادلا خلاله الإهانات. وبعد أن أقدم ذلك الشخص على نشر أجزاء من المحادثة وجرى تداولها بين سكان القرية، تدخل عمدتها وجمع ممثلي العائلات لتهدئة التوتر، واتفقوا على عدم التصعيد وغلق الموضوع. 

في اليوم التالي، وعقب عودة حنين إلى معسكر الأمن المركزي حيث يقضي خدمته، تم اصطحابه معصوب العينين إلى أحد مقرات الأمن الوطني، حيث تعرض للضرب والإهانة أثناء استجوابه عما حدث بالقرية، وسؤاله عن أسماء من يتابعهم من الواعظين المسيحيين وما إذا كان منخرطًا في أي مجموعات قبطية، وهو ما نفاه يوسف بحسب إفادته للمبادرة المصرية.

وقامت النيابة العسكرية بالتحقيق مع يوسف سعد في يوم الأربعاء 22 مايو  الماضي، وواجهته بمضمون المحادثة بينه والشخص الآخر، ثم أحالته للمحاكمة أمام القضاء العسكري

وتقدم محامو المبادرة المصرية اليوم بتظلم لمكتب الحاكم العسكري للمطالبة بعدم التصديق على الحكم وإلغاء العقوبة، مع إخلاء سبيل يوسف حنين.


رابط البيان

https://eipr.org/press/2024/07/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9

التركيب الضروري للجنرال الحاكم حتى يعسكر بلاده ويورث الحكم لنفسه ويطأ الشعب بحذائه


التركيب الضروري للجنرال الحاكم حتى يعسكر بلاده ويورث الحكم لنفسه ويطأ الشعب بحذائه


''وعندما تختفي سلطات جميع المؤسسات وتركيزها في يد رجل واحد، وكلما كانت جذور الديكتاتورية أعمق فطريا في القاعدة الجماهيرية، كان أكثر صلاحا لفهم معاملتها نفسيا، وزادت ثقة العمال بة، واكتسب عددا ضخما من الأنصار بين صفوف أفراد الشعب من ذوي الحماسة والحيوية، وقد لا يشترك هذا الرجل مع الجماهير فى أى خصلة من خصالها، إذا يكون ككل عظيم من العظماء شخصية قائمة بذاتها، وعندما يحزب الأمر، لا ينكمش أمام سفك الدماء، وكثيرا ما تقرر القضايا العظيمة بالدم والحديد، وهو على استعداد ليدوس أقرب أصدقائه، ليتمكن من الوصول الى هدفه، أما المشرع للقوانين، فلا يخطو إلا بمشقة بالغة، وإذا ما اقتضت الحاجة ففي وسعة ان يخطو على الشعب نفسه، بحذاء الجندي القاذف للقنابل اليدوية''.

من أطروحة قدمها ''رودلف هس''، نائب الزعيم الألماني النازي ''أدولف هتلر''، فى حزب ''العمال الألماني الوطني الاشتراكي''، الذي اشتقت منه كلمة ''النازي''، الى جامعة برلين تحت عنوان ''التركيب الضروري للرجل الذى يجب ان يعيد ألمانيا الى أمجادها القديمة''، ونالت الجائزة، وكشفت للناس جذور عقلية أنظمة حكم العسكر.

وورد ذكر الأطروحة في صفحة 107 من المجلد الأول لكتاب ''تاريخ المانيا الهتلرية'' للكاتب الامريكي من اصل الماني ''وليام شيرر''، كما ورد ذكرها فى الصفحات 98 , 99 من كتاب ''الفوهرر'' للكاتب الامريكى هايدن.

واسم صاحب الأطروحة بالكامل رودلف فالتر ريهارت هس

الميلاد: 26 أبريل 1894، الإسكندرية، مصر

الوفاة: 17 أغسطس 1987، برلين

مكان الدفن: فونز يدل، ألمانيا

يوم إعتقال المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى واللواء حلمي الفقي مدير الأمن العام بوزارة الداخلية و اللواء فادي الحبشي مدير مباحث العاصمة والمستشار القاضي عبدالرحيم رئيس محكمة مصر الجديدة من أجل تأمين توريث كرسى حكم مصر الى جمال مبارك

 


يوم إعتقال المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى واللواء حلمي الفقي مدير الأمن العام بوزارة الداخلية و اللواء فادي الحبشي مدير مباحث العاصمة والمستشار القاضي عبدالرحيم رئيس محكمة مصر الجديدة من أجل تأمين توريث كرسى حكم مصر الى جمال مبارك


بحكم كوني كنت على معرفة كبيرة بأحد المتهمين فى قضية المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة فاننى دائما انشر بين حين وآخر ملابسات القضية. ففى مثل هذه الفترة عام 1993 تفجرت مع سبق الإصرار والترصد أكبر فضيحة سياسية أطاح فيها الرئيس المخلوع مبارك عن عمد بعدد من رموز نظام حكمه بعد ان وجدهم يقفون حجر عثرة فى بداية طريق شروعه فى احلام توريث حكمه لنجله الغرير. وعندما توثقت معرفتى مع المستشار عبدالرحيم ''القاضي'' الذي تولى لاحقا نظر قضية ''لوسي أرتين'' وتعددت لقاءات لى معه بحكم توليه حينها منصب مدير نيابة الأربعين بالسويس، وبحكم عملى فى احدى الصحف، لم اكن اتوقع خلال متابعتى تحقيقات ''القاضى'' مع عشرات المتهمين فى مختلف القضايا بالسويس بأنه هو نفسة سيكون لاحقا متهما فى قضية كبرى ستطيح به من منصبه مع ''المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى'' و ''اللواء حلمى الفقى مدير الأمن العام بوزارة الداخلية'' و ''اللواء فادي الحبشي مدير مباحث العاصمة''، وحقيقة كان ''القاضي'' عبدالرحيم كما عرفته سنوات عديدة عن قرب، انسانا طيبا متدينا دمثا خلوقا يتمسك بالتقاليد ومن ابناء الصعيد وبالتحديد محافظة قنا ويعشق الحديث باللهجة الصعيدية، وعندما نقل للعمل فى مدينة السويس احبها واصر على جعلها محل إقامته وإحضار أسرته للإقامة معه فيها بشقة قام بتجهيزها فى البرج السكني الواقع فى شارع عبدالخالق ثروت بحى السويس خلف محطة موبيل من جانب وبجوار المدرسة الاعدادية القديمة بنات من جانب آخر وظل مقيم فيها حتى تركها وترك السويس بعد قضية ''لوسى أرتين'' والتى تتمثل وقائعها فى قيام ''لوسى ارتين'' وهى مسيحية أرمنية وابنة شقيقة الممثلة ''لبلبة'' وقريبة الفنانة الاستعراضية ''نيللى'' عام 1993 بمطالبة المشير أبو غزالة خلال اتصال هاتفى معه بحكم كونه صديقا لوالدها المدير المالي لإحدى الشركات المنفذة لبعض مشروعات البناء للقوات المسلحة، بالتدخل لاستعجال الحكم فى قضية نفقة اقامتها ضد زوجها الملياردير لصالح ابنتيها، واجرى ابوغزالة عدد من الاتصالات مع ''القاضى'' عبدالرحيم الذى ينظر القضية امام محكمة مصر الجديدة، وكان المستشار عبدالرحيم قد اصبح قاضيا وترك النيابة، ومع بعض مسئولى وزارة الداخلية، فى الوقت الذى كان والد الزوج قد قام بتقديم بلاغ الى هيئة الرقابة الادارية بوجود مساعى من بعض كبار المسئولين للحكم فى قضية ''لوسى ارتين'' لصالحها بنفقة باهظة، ورصدت الرقابة الادارية اتصالات بين ''لوسى ارتين'' مع ''القاضى'' و ''ابوغزالة'' و ''حلمى الفقى'' و ''فادى الحبشى'' وابتهج الرئيس ''مبارك'' وقتها بالتسجيلات ووجدها فرصة للتخلص من منافسا خطيرا لة ولنجلة جمال الذى كان مبارك يمهد لتوريثة حكم مصر، متمثلا فى ''ابوغزالة'' بعد ان تذايدت شعبية ''ابوغزالة'' بصورة كبيرة وتردد اسم ''ابوغزالة'' كمرشح محتمل لمنصب رئيس الجمهورية، وتم القبض على ''القاضى'' والذى انكر شروعة فى الحصول على رشوة مالية او جنسية من ''لوسى'' كما تم مواجهة ''ابوغزالة'' و ''حلمى الفقى'' و'' فادى الحبشى'' وانكروا جميعا سعيهم للحصول من ''لوسى'' على اى رشاوى مالية او جنسية، وخيروا بين تقديم استقالتهم او محاكمتهم وفضلوا جميعا الاستقالة وهو ما كان يرفضة الرائ العام الذى كان يفضل محاكمتهم لكشف حقيقة الاتهامات المزعومة الموجهة اليهم امام القضاء بدلا من ان تظل معلقة دون حسم وحصد ''مبارك'' ما كان يسعى الية من غنائم على حساب بعض كبار المحيطين بة، والتقيت مع ''القاضى'' عبدالرحيم عقب اطلاق سراحة وتقديمة استقالتة حيث وجدتة فى محطة اتوبيس السويس مسافرا الى الصعيد وكنت متوجها الى القاهرة وتعمدت خلال لقائى معة عدم الحديث حول الواقعة بعد ان استشعرت بانة لايزال ينزف منها ويسعى للاختفاء عن كل من يعرفونة بسببها، ولم اشاهدة بعدها مرة اخرى على الاطلاق بعد ان قام بنقل محل اقامتة من مدينة السويس الى مكان مجهول لايعرفة فية احد، وهكذا نرى بان دفاع الحكام الطغاة عن بقائهم فى مناصبهم اطول فترة ممكنة ومحاولة توريث حكمهم لانفسهم ولانجالهم واحفادهم تستلزم منهم تقديم القرابين والضحايا من بين اقرب الناس اليهم والقضاء على المنافسين لهم والمعارضين والخصوم دون رحمة او شفقة او وازع من دين او ضمير.

العيب قبل ان يكون فى السيسى فى أحزاب الدعارة السياسية التي باعت الشعب المصرى للسيسى

 


يوم تمكن السيسي من إخضاع الأحزاب السياسية واجبارها وانفها فى الرغام والجزمة القديمة وسام على راسها على خوض الانتخابات فى قائمة انتخابية واحدة يتزعمها حزب السيسى لأول مرة فى التاريخ السياسى الحديث بعد استئصال دور وكلمة المعارضة من مصر

العيب قبل ان يكون فى السيسى فى أحزاب الدعارة السياسية التي باعت الشعب المصرى للسيسى 


فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات. وبالتحديد يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2020. دخل الجنرال عبدالفتاح السيسي حاكم مصر. تاريخ الاستبداد فى العالم من اوسع ابوابة. بعد أن تمكن من فرض ما عجز غيره من الحكام الطغاة فى الدول ذات التعددية الحزبية عن فرضه. فى معجزة استبدادية غير مسبوقة فى الكون يستحق بموجبها دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية. وتمثلت فى إجبار السيسى كما تابع الناس جميع الأحزاب السياسية التي دخلت يومي 11 و 12 أغسطس 2020 ما يسمى انتخابات مجلس الشيوخ وعددها 11 حزب. فى قائمة انتخابية واحدة يتزعمها الحزب الحكومى المحسوب على السيسي. وهو نفس الأمر الذى فرضه السيسى فى انتخابات مجلس النواب. وهي سابقة تاريخية لم تحدث فى تاريخ الحياة السياسية البرلمانية فى مصر والعالم كله. سواء قبل تأميم التعددية الحزبية فى مصر بعد 23 يوليو 1952. أو سواء بعد عودة التعددية الحزبية فى مصر تحت مسمى منابر فى اواخر السبعينات. نعم حدثت تحالفات سياسية فى قائمة انتخابية واحدة بين بعض الأحزاب خلال مسيرة الحياة البرلمانية فى مصر. ولكن لم يحدث ابدا قبلا تحالف جميع الأحزاب السياسية المشاركة فى أى انتخابات برلمانية فى قائمة انتخابية واحدة مع قائمة الحكومة طوال مسيرة الحياة البرلمانية فى مصر على مدار نحو قرن من الزمان. وتمكن السيسى من فرض أوامره التى نادى بها كثيرا خلال ترشحه فى الانتخابات الرئاسية 2014. وخلال توليه السلطة قبل الانتخابات البرلمانية 2015. وخلال توليه السلطة بعد الانتخابات الرئاسية 2018. فى خوض جميع الأحزاب السياسية فى مصر. سواء كانت محسوبة على رئيس الجمهورية أو سواء كانت ترفع راية المعارضة. الشامى و المغربى. الليبرالي واليساري. الوسط والغير وسط. اليمينى والغير يمينى. تجار السياسة وتجار الدين. الانتخابات ضمن قائمة انتخابية واحدة تحت زعامة حزب الرئيس الذي يشكل السيسي الحكومات ويسلق القوانين والتعديلات باسمة ويتولى رئاسته فعليا. بغض النظر عن عدم تولية رئاسة الحزب والائتلاف المحسوبين عليه و يملكان الاغلبية البرلمانية رسميا لتفادي بشغل النصب المادة الدستورية التي تمنع تولى رئيس الجمهورية رئاسة حزب سياسي. وبرنامج انتخابى واحد يتمثل فى شطحات السيسي الاستبدادية. حيث يفضل السيسى كما ضرب المثل بنفسه خلال الانتخابات الرئاسية 2014 والانتخابات الرئاسية 2018 عدم وجود برنامج انتخابي مكتوب محدد المعالم في بدعة سياسية استبدادية أخرى غير موجودة فى كوكب الارض. ورغم كل الضجيج واللافتات الانتخابية فى الشوارع إلا أنها كلها شغل اونطة لأنه ليس هناك منافسة بين 11 حزب يخوضون الانتخابات فى قائمة موحدة على مائة مقعد. وحتى المقاعد الفردية المائة تم التنسيق بين أحزاب تحالف السيسى على ترك الدوائر الى بعضهم البعض بعد تقسيم الغنائم بينها. والمائة مقعد الباقين من اجمالى 300 مقعد سوف يصدر السيسى مرسوم جمهورى يتضمن تعينهم من أخلص أتباعه. وإذا كان الجنرال السيسى قد ارتكب أخطاء فادحة بالجملة سواء باعادة مجلس الشورى فى دستور السيسى الباطل 2019 تحت مسمى مجلس الشيوخ من أجل الطبل والزمر له رغم رفض الشعب المصرى استمرار بقائه لعدم جدواه واستغلاله من الأنظمة الاستبدادية المنحلة لتحويل الباطل حق والحق باطل ولتكبيدة الخزينة العامة للدولة مليارات الجنيهات على الفاضى وقام بحذف وجودة فى دستور الشعب المصرى 2014. أو سواء باستئصال المعارضة السياسية وتدميره الحياة السياسية فى مصر وتوحيد الأحزاب السياسية للسير بالبخور فى مواكب استبداده وضلالة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم الحديد والنار والقضاء على الديمقراطية وتحويل مصر الى عزبة. فان العيب كل العيب فيمن قاموا بتمكينه من سرقة مصر و شعبها ودستورها وقوانينها ومؤسساتها وإعادة نظام حكم الزعيم الجهنمى حتى ان كان اصلا لا ينفع ان يكون رئيس مخبز بلدى والحزب الواحد و الاتحاد الاشتراكى واستئصال المعارضة والحريات العامة والديمقراطية والقضاء على الحياة السياسية البرلمانية السليمة وتحويل مصر الى طابونة يهيمن عليها السيسى بتواطوء حفنة ضالة من الأحزاب السياسية ارتضت بيع الشعب المصرى للسيسى.

لماذا يعد الجنرال السيسي مغتصبا للسلطة

 


بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة

 لماذا يعد الجنرال السيسي مغتصبا للسلطة

بطلان منح الجنرال السيسى نفسه فى نهاية فترة رئاسته الثانية عامين إضافيين فوق البيعة


من الاهمية القصوى ايها السادة الافاضل الاجلاء. توضيح أمر هام للجنرال عبدالفتاح السيسي. الذي تسلق فترة رئاسته الثانية يوم 2 يونيو عام 2018. والمنتهية ولايته نهائيا كرئيس جمهورية يوم 2 يونيو 2022. وفق دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. الذي حدد مدة الرئاسة بفترة 4 سنوات لمدتين فقط. وبعد انتهاء المدتين يكون السيسي مغتصبا للسلطة. ولا مكان للكلام هنا بأن السيسي قام عبر لجنة استخباراتية وبعدها اتباعه فى مجلس النواب بالتلاعب فى شهر ابريل 2019 فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 لتمكين نفسه من البقاء فى الرئاسة عامين إضافيين حتى يوم 1 يونيو عام 2024. ''فوق البيعة'' على المدة التى زعم قيام الشعب بانتخابه على أساسها. فى انتخابات مشوبة بالبطلان ومشكوك اصلا فى سلامة إجراءاتها. مع كون ما بنى على باطل فهو باطل. ولم يحدث فى تاريخ الكون مد فترة رئاسة حاكم فى استفتاء صوري عن الفترة التي أعلن قيام الشعب بانتخابه على أساسها. نتيجة بطلان هذا المد. لان الشعب فى الاساس. اذا صحت انتخابات رئاسة الجمهورية 2018. لم ينتخب السيسى لفترة 6 سنوات بل لفترة 4 سنوات. ولا صلة لمن انتخبه فى انتخابات مشوبة بالبطلان. بمن وافق على مد فترة رئاسته عامين إضافيين ''فوق البيعة'' فى استفتاء صورى مشكوك فى نتائجة ومشوب اجراءاته بالبطلان. كما ان ما اسماه السيسى فى مواد دستور السيسى 2019 المشوب بالبطلان بالمادة الانتقالية لتمكين السيسي من إعادة ترشيح نفسه للمرة الثالثة لفترة 6 سنوات جديدة وتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه. مادة انتقالية باطلة تماما. لأن المواد الانتقالية لا توضع إلا عند وضع دستور جديد للبلاد. كما ان دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. وإن كان قد أجاز تعديل بعض مواد الدستور. اي مادة او اثنين او حتى ثلاثة. إلا أنه لم يجيز لمجلس النواب وضع دستور مكمل مكون من حوالى عشرين مادة. كما انة منع تماما استحداث اى مواد دستورية مثل ما يسمى بالمادة الانتقالية. لأن هذا ليس من شأن السيسى واتباعه الذين أوجدهم في مجلس النواب بقوانين انتخابات من صنعة. بل هذا من شأن جمعية تأسيسية للدستور يتم تشكيلها بالتوافق بين قوى المعارضة في ظل نظام حكم انتقالي.

ليلة مصرع المعارضة السياسية الحزبية والبرلمانية فى مصر

 


ليلة مصرع المعارضة السياسية الحزبية والبرلمانية فى مصر


عندما أطلقت العديد من القوى السياسية والأحزاب المدنية فى مصر. منها بعض الاحزاب السياسية التي عاشت عمرها كله حتى حينها فى خندق المعارضة الوطنية الشريفة. النفير العام وأعلنت حالة الاستنفار القصوى فور انتهاء لجنة الجنرال عبدالفتاح السيسي من طبخ قوانين السيسي للانتخابات البرلمانية 2015. واكدت عدم جواز دستوريا قيام رئيس الجمهورية بحكم كونه سلطة تنفيذية و خصم سياسي للأحزاب السياسية اختراع قوانين انتخابات على مزاجه على مقاس ائتلاف وحزب محسوبين على السيسي اللذان تم صناعتهم فى مقر جهة استخباراتية. بعيدا عن اى مشاركة وطنية وحوارات مجتمعية. رغم كون قوانين الانتخابات البرلمانية من القوانين المكملة للدستور التي يجب وضعها بمعرفة لجنة تأسيسية محايدة فى ظل نظام حكم انتقالي او على الأقل بمعرفة جميع القوى السياسية والمنظمات الحقوقية المستقلة. كما أن غالبية مواد قوانين انتخابات برلمان 2015 غير دستورية وتم تفصيلها على مقاس ائتلاف وحزب محسوبين على السيسي اللذان تم صناعتهم فى مقر جهة استخباراتية. و أحزاب كرتونية سنيدة. من أجل تحقيق فى ظلها. وظل هيمنة سلطات السيسي على الانتخابات. غالبية مقاعد برلمان 2015. لتكون مطية السيسى لتحقيق مطامعه ورغائبة الشخصية الاستبدادية الطاغوتية فى العسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات و شرعنة الاستبداد ونشر شريعة الغاب. اعتقد الشعب المصرى على غير الحقيقة نشوب معركة وطنية كبرى بين تلك القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية مع السيسي. دفاعا عن مصر. وشعب مصر. ودستور مصر. وقوانين مصر. ومجلس تشريعات مصر. ومدنية الدولة فى مصر. واستقلال مؤسسات مصر. والديمقراطية والحريات العامة فى مصر. خاصة بعد ان سارعت تلك القوى السياسية والأحزاب المدنية فى مصر وعقدت مساء يوم الأحد 3 مايو 2015. اجتماعا وطنيا مشتركا طارئا لانقاذ مصر وشعب مصر من طوفان استبداد وطغيان السيسى القادم قبل فوات الاوان وضياع مصر مع شعبها فى عزبة السيسي. واجمعت خلال الاجتماع على تأكيد رفضها مشروعات قوانين انتخابات السيسي الاستبدادية الغير دستورية. وأعلنت عقدها ورشة عمل يديرها سياسيون وفقهاء دستوريون لوضع قوانين انتخابات وطنية دستورية خلال أيام معدودة ورفعها الى رئيس الجمهورية. وهددت بمقاطعة الانتخابات النيابية 2015. فى حالة رفض رئيس الجمهورية اعتماد مشروعات قوانين القوى السياسية والأحزاب المدنية النابعة من مطالب الشعب والحريات العامة والديمقراطية ودستور 2014 للانتخابات البرلمانية 2015 وطالبت من الشعب المصري مقاطعة انتخابات برلمان 2015 وهددت بالطعن أمام القضاء ببطلان قوانين انتخابات السيسي لبرلمان 2015 كما فعلت مع قوانين انتخابات مرسى لبرلمان 2013 وقضت المحكمة الدستورية العليا ببطلانها مما ادى الى الغاء انتخابات برلمان 2013. فى حالة رفض السيسي قوانين الانتخابات الشعبية وتمسك بقوانين الانتخابات الاستخباراتية. التي يقوم من خلالها باحتكار السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية. ومنع التداول السلمى للسلطة. وتقويض نظام الحكم البرلماني/الرئاسي المشترك. وجعله نظام رئاسي مع شكل برلمانى ديكورى. يصبح فيه رئيس الجمهورية هو الحاكم والقاضي والجلاد. مع كون مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية 2015. رغم اعتراضهم على قوانين السيسي للانتخابات البرلمانية. يعنى الرضوخ الكامل منهم بلا قيد ولا شرط لسطوة وانحراف السيسي. و قوانين انتخابات السيسى. و برلمان السيسي. ومطامع السيسي. و استبداد السيسي. ومحاباة الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسي. وخيانة الشعب لكسب رضا السيسى. ومسايره انحراف السيسي. و استبداد السيسي. لتحويل مصر الى طابونة للسيسى. وقامت تلك القوى السياسية والأحزاب المدنية فى مصر بالفعل لاحقا برفع قوانين الانتخابات الوطنية التى شاركت فى وضعها الى الرئيس السيسى. الذي لم يعبأ بها وقام بالقائها فى صناديق قمامة القصر الجمهورى. وفرض بمراسيم جمهورية فى شهر يوليو 2015. قوانين الانتخابات التي قام بصنعها بمعرفته. وجرت الانتخابات البرلمانية 2015 على مرحلتين في الفترة من 17 أكتوبر حتى 4 ديسمبر 2015. وكان يفترض هنا مقاطعة القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية التى شاركت فى توجية الانذار الوطني الى السيسي الانتخابات البرلمانية 2015 والطعن ببطلانها. إلا أنها لم تفعل ذلك كما وعدت مع قوانين انتخابات السيسي لبرلمان 2015. ورفعت الراية البيضاء للسيسي. رغم أن المبادئ السياسية واحدة لا تتجزأ سواء أمام الفاشية الدينية او الفاشية العسكرية. وهرولت للمشاركة فى انتخابات برلمان 2015 وفق قوانين انتخابات السيسي وسط ملابسات غامضة وقعت خلف الكواليس السياسية لا يعرفها الشعب المصرى. ثم شاركت لاحقا مع الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى فى هدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب ودعس راية مصر واعلاء راية استبداد السيسي وتمديد وتوريث مصر للسيسى ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بحوالى ستين ألف معتقل بتهم ملفقة. وتبين للناس بأن معارك تلك القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية. منها بعض الاحزاب السياسية التى عاشت عمرها كلة حتى حينها فى خندق المعارضة الوطنية الشريفة. كانت معارك وطنية وهمية خدعت بها الشعب المصرى فاقت المعارك الوهمية التي قام بها ''دون كيشوت'' بطل رواية الكاتب الإسباني ''ميغيل دي سيرفانتس''. الذى أوهم نفسه خلال مناطحة طواحين الهواء برمح وجواد فى إسبانيا بأنه يحارب جيش عرمرم من الطغاة دفاعا عن البلاد. وان اعلانهم مقاطعة الانتخابات البرلمانية 2015 والطعن امام المحاكم ببطلانها فى حالة إصرار السيسى على فرض قوانين انتخابات بمعرفته كان الهدف منه عقد أحسن الصفقات السياسية مع السيسى وجمع المغانم والاسلاب السياسية. بدليل أنهم رضخوا قبلها منذ البداية الى الترتيب الذي وضعه السيسى فى استحقاقات خارطة الطريق بعد 30 يونيو 2013 بصفته رئيس المجلس العسكرى بجعل الانتخابات الرئاسية ثاني استحقاقات خارطة الطريق بعد وضع الدستور وقبل الانتخابات البرلمانية وهو ما أدى الى هيمنة السيسى لاحقا على الانتخابات البرلمانية واصطناع برلمان 2015 الذى حقق به السيسي كل ما طمع فيه ضد مصر وشعب مصر ودستور وقوانين ومؤسسات مصر. بينما كان يجب أن تكون الانتخابات الرئاسية 2014 ثالث استحقاقات خارطة الطريق او على الاقل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى وقت واحد لضمان منع رئيس الجمهورية من الهيمنة على الانتخابات البرلمانية. كما أن رئيس الجمهورية وقتها لن يستطيع حل البرلمان لاصطناع برلمان لة مع وقوف الشعب والأحزاب والقضاء ضد أي مساعي للسيسى بهذا الخصوص. وقد ضحك السيسى عليهم بعد أن شعر بمطامعهم لأنهم لم يقوموا اصلا بإيقافه منذ البداية عندما وضع ترتيب خارطة الطريق ونسبة اليهم وتوقع السيسى بأنهم مثلما تخاذلوا إمامة فى ترتيب خارطة الطريق سوف يتخاذلون إمامة ولن يقوموا بإيقافه مع شروعه فى اصطناع برلمان 2015. لذا عقد السيسى الصفقات السياسية معهم وغمرهم فى البداية وهو فى حاجة إليهم حتى تمديد وتوريث الحكم الية وشرعنة نظام حكم الدعارة السياسية بعشرات المقاعد فى برلمان 2015 حتى يسيروا فى ركابة داخل البرلمان لتحقيق أجندته الاستبدادية الشخصية. وعندما تحقق للسيسي ما أراد منهم قام بلفظهم. لذا اختفى وجودهم بعد انتهاء دورهم وارتضى العديد منهم صاغرين. ومنهم بعض الاحزاب السياسية التى عاشت عمرها كلة فى خندق المعارضة الوطنية الشريفة. على الدخول فى انتخابات برلمان وشورى 2020 تحت لواء حزب رئيس الجمهورية وقوانين انتخابات رئيس الجمهورية لأول مرة فى تاريخ الحياة البرلمانية المصرية على مدار قرن وقبول إحسان السيسى من مقعدين الى نحو 5 مقاعد لكل منهم فى مجلس وبرلمان 2020. ورضاهم مرغمين منكسرين خاضعين عن تشكيل برلمان ديكورى ومجلس صورى بقوانين انتخابات جديدة مصطنعة شاركوا حزب السيسى فى وضعها وتمكين السيسي من استمرار هيمنته على السلطة التشريعية للحفاظ على مطامعه الاستبدادية على حساب مصر وشعب مصر والحق والعدل والحريات العامة والديمقراطية وماتت المعارضة السياسية الحزبية والبرلمانية فى مصر واختفى مسمى أحزاب معارضة ومسمى زعيم المعارضة لأول مرة فى مصر على مدار أربعين سنة منذ عودة الحياة السياسية الحزبية أواخر سبعينات القرن الماضى وضاعت مصر وحقوق شعب مصر على مذابح تجار السياسة المصرية فى سوق الدعارة السياسية.

طفل الخطيئة

 


طفل الخطيئة


الخطورة الكبرى على مصر وشعبها ايها السادة الافاضل الكرام ليست فى انحراف الجنرال عبدالفتاح السيسى عن دستور الشعب الصادر فى يناير 2014 وسلب مستحقات ثورة 25 يناير الديمقراطية وتلاعبه في الدستور والقوانين ووضع دستور على مزاجه لتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والاستبداد وخراب البلاد. لأن الجنرال السيسى مهما عظم جبروتة واستبداده فهو فى النهاية ما هو إلا كومبارس طماع. ولكن الخطورة الكبرى على مصر وشعبها ايها السادة الافاضل الكرام تكمن فى قوى الظلام العسكرية الجهنمية الخفية الأساسية التي عملت منذ البداية من خلف الكواليس. وبالتحديد عقب ثورة 30 يونيو 2013 مباشرة. وحتى قبل ان يفكر الجنرال السيسى فى ترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية. فى تحقيق هذا الانحراف وعسكرة البلاد. لأنها تناهض إرادة الشعب المصرى فى تحقيق الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ومدنية الدولة التى سوف تسلب هيمنتها الخفية على السلطة وتحرمها من العسكرة و غنائمها وضرب الشعب المصرى بالجزمة التي تمتعت بها خلال نظام حكم الديكتاتور المخلوع مبارك. وترى لتحقيق هذا الهدف الشيطاني بأن الشعب المصرى يجب حكمة بالعسكرة والمعتقلات والكرباج و ضرب الجزمة. وإذا لم يكن الجنرال السيسى قد رشح نفسه فى الانتخابات الرئاسية 2014 لكانوا قد وجدوا كومبارس غيره يحقق مآربهم الشيطانية. والذى كان كل امله بعد ثورة 30 يونيو ان يظل فى منصب وزير الدفاع أطول فترة ممكنة كمكافأة نهاية الخدمة يراها. ودفع الجنرال السيسى ممثل الجيش فى اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور لاقتراح مادة دستورية شاذة اسماها انتقالية غير موجودة فى دساتير كوكب الأرض بأن يظل وزير الدفاع في منصبه بعد الانتخابات الرئاسية لفترة دورتين رئاسيتين مدتهما 8 سنوات. بدعوى انة يخشى انتخاب رئيس يقوم بالإطاحة به من منصب وزير الدفاع فور انتخابه. لذا عملت قوى الظلام الجهنمية الخفية الأساسية عقب ثورة 30 يونيو مباشرة. في تمهيد الأرض المحروقة لدسائسها الشيطانية. وشرعت بهمة لا تعرف الكلل. فور أداء المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا حينها اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا فى 4 يوليو 2013 كرئيس الجمهورية الانتقالي المؤقت لمدة سنة. الذي كلف لاحقا الدكتور حازم الببلاوى فى 13 يوليو 2013 بتشكيل الحكومة الانتقالية المؤقتة لمدة سنة. فى تأسيس ائتلاف سياسي صورى فى قبو جهاز سيادى كبير أطلق عليه مسمى تسويقي يتمسح فى اسم مصر بوهم التغرير بالدهماء وهو ''دعم مصر''. و اسم دلع وهو ''فى حب مصر''. والذي انبثق عنه لاحقا مثل أذناب الاخطبوط حزب ''مستقبل وطن''. وأرجأ إنشاء صندوق مالي يستغله فى تسويق شعوذته تحت مسمى ''تحيا مصر''. الى حين وصوله للسلطة من قبو جهاز استخباراتى للبرلمان بسرعة الضوء. حتى قبل معرفة الناس أسماء الأعضاء فية. وتم في البداية تكليف الدكتور كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر الأسبق الراحل خلال نظام حكم الديكتاتور مبارك. قبل ان يخلفه جنرال راحل. ليكون ''متعهد'' التعاقد مع الفلول والاتباع وتجار السياسة والانتهازيين للانضمام للحزب الاستخباراتى الوليد تحت مسمى انتقالي مؤقت وهو ''دعم مصر''. قبل ان يتحول لاحقا الى اسم حزب ''مستقبل وطن''. مع استمرار وجود لافتة ائتلاف ''دعم مصر'' لتقديم الدعم والمساندة الى حزب ''مستقبل وطن'' عند الضرورة. والذي أطلق عليه الشعب المصرى مسمى شائع وهو ''طفل الخطيئة''. لما صاحب مسيرة ولادته وتأسيسه و وصوله للسلطة و حوزته من العدم بقدر قادر على الأغلبية البرلمانية فى انتخابات برلمان 2015 وبرلمان 2020 ومجلس شيوخ السيسى 2020 الصورية وقيادته ورئاسته العديد من احزاب الهوان السياسية فى البلاد وبعضها ظلت منذ تأسيسها تتاجر في مبادئ المعارضة الوطنية. ليكون مع تشكيلة غريبة من تلك الأحزاب الانتهازية مطية للجنرال السيسى فى البرلمان لتحقيق مآرب قوى الظلام الجهنمية الخفية الأساسية عبر الجنرال السيسي. وأصبح ''طفل الخطيئة''. صاحب الأغلبية البرلمانية والكلمة العليا فى مصر. واستنسخ عنة مسمى ''برلمان السيسى واحد'' و''برلمان السيسى اثنين'' و ''مجلس شيوخ السيسى''. وقائد مسيرة أحزاب الهوان فى الطبل والزمر وتمرير التعديلات والقوانين للسيسي. وقيام الجنرال السيسى بتشكيل الحكومات الرئاسية بالنيابة عنه. و مقدم ''دستور السيسى'' الاستبدادى. و سيل ''تعديلات و قوانين السيسي'' الاستبدادية. ورئيس وقائد التحالف السياسي المكون من 11 حزبا سياسيا من بينها احزاب ظلت معارضة أربعين سنة قبل ان تبيع القضية الوطنية مع مبادئها السياسية والشعب المصرى للسيسى الذي خاض ما سمي انتخابات مجلس الشيوخ فى أغسطس 2020. ورئيس وقائد التحالف السياسي المكون من 11 حزبا الذي خاض ما يسمى انتخابات برلمان 2020 في أكتوبر 2020. ومنبع الساسة والحكام والوزراء والمحافظين والمسئولين فى مصر. وواجه مصر السياسية و الحضارية أمام العالم.

رسالة مفتوحة الى قاضي القضاة فى مصر.. من ينصف جموع الشعب المصرى من جورك وظلمك وطغيانك واستبدادك وأنت الحاكم والقاضي والجلاد

 


رسالة مفتوحة الى قاضي القضاة فى مصر.. من ينصف جموع الشعب المصرى من جورك وظلمك وطغيانك واستبدادك وأنت الحاكم والقاضي والجلاد


السيد الجنرال عبدالفتاح السيسى. حاكم البلاد وقاضي القضاة فى مصر..
تحية طيبة وبعد

انني كمواطن مصرى متظلم واطلب العدل والإنصاف من تعديلات و قوانين مشوبة كلها بالبطلان مررها الائتلاف والحزب المحسوبين عليك و يحوزان غالبية البرلمان مع أحزاب متهاونة متواطئة سنيدة و تشكل الحكومات وتحكم البلاد باسمائهم. وتشمل انتهاك استقلال جميع مؤسسات الدولة فى مصر التى كانت مستقلة قبل توليك السلطة والجمع بين سلطاتها وسلطتك كرئيس الجمهورية. وتنصيب نفسك الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. والنائب العام. والأجهزة والجهات الرقابية. والصحافة والإعلام. والجامعات والكليات. ومفتى الجمهورية. القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها. و تمديد وتوريث الحكم لنفسك. وعسكرة البلاد بسلسلة من القوانين والتعديلات العسكرية. وجعل المؤسسة العسكرية مؤسسة اعلى من باقى مؤسسات الدولة وفي مصاف الوصى على مصر وشعب مصر. بالمخالفة للعديد من المواد الدستورية التي تمنع جمع مؤسسة بين سلطات باقى المؤسسات. كما تمنع تغول سلطة مؤسسة على سلطات باقى المؤسسات. واعادة مجلس الشورى المصطنع المعين ثلث أعضائه بمعرفتك ومعين الثلثين الآخرين كذلك بمعرفتك فى انتخابات صورية تحت مسمى مجلس الشيوخ كمكافأة لهم على دعمك في الباطل وللطبل والزمر لك وتكبيد الدولة عشرات مليارات الجنيهات على الفاضى رغم رفض الشعب المصرى وجودة وقام باستئصاله فى دستور 2014. وايضا بطلان قوانين الاستبداد الانترنت بموادة المطاطية. والطوارئ بتعديلاته العسكرية. و الإرهاب وتعديلاته القمعية. و الكيانات الإرهابية وتعديلاته الطاغوتية ونقل اخطر مواد قانون الطوارئ الية بعد مزاعم واكاذيب الغائة. وكذلك بطلان كل التعديلات التى تمت فى برلمانك بالجملة خلال حوالى ساعة فى 6 قوانين عسكرية دفعة واحدة بجلسة الإثنين 6 يوليو 2020. لتعميق عسكرة مدنية الدولة فى مصر وتشمل القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي. والقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة. والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة. والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. والقانونيين رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى. و رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي. بأن يكون لكل محافظة مستشار عسكرى. وعدد كافٍ من المساعدين يصدر بتعيينهم وتحديد شروط شغل الوظيفة قرار من وزير الدفاع. وكذلك بطلان قوانين الانتخابات الصادرة عام 2015 وأفرزت برلمان الجنرال السيسي 2015. وبطلان قانون تقسيم الدوائر الصادر بجلسة الثلاثاء 18 أغسطس 2020 عن البرلمان المحسوب عليك بحكم الاحزاب المحسوبة فية عليك وتشكل الحكومات وتحكم البلاد باسمها من اجل استئصال انتخاب مستقلين وحصر الانتخابات البرلمانية القادمة على كبار رجال الأعمال والأحزاب المحسوبين عليك لاصطناع برلمان لن يختلف عن البرلمان الحالى الذى قام بتمديد وتوريث الحكم لك وعسكرة البلاد وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة ونشر حكم القمع والإرهاب والخراب. بالإضافة الى سيل من القوانين المشوبة بالبطلان ومنها القانون الذى يهدد فى بعض الحالات بإلغاء المعاش لصاحبة بعد ان افنى عمره خلال عقود عمله في تسديد أقساط تأمينات المعاش. ومناهضة مواد دستورية ومنها منع عودة النوبيين الى أراضيهم النوبية الأصلية بالمخالفة للدستور واجبارهم فسرا على قبول تعويضات بديلة للتغيير الديموغرافي فى التركيبة السكانية الاراضى النوبية بالمخالفة للدستور والقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تصون حقوق الأقليات من السكان الأصليين في العالم. وبطلان تحصين ما يسمى بالصندوق السيادي من الرقابة والمحاسبة والدعاوى القضائية مما يهدد بالانحراف بثروات مصر فى الصندوق كما حدث فى دولة ماليزيا. هذا عدا إهدار أموال مصر فى مشروعات كبرى فاشلة مثل ما يسمى قناة السويس الجديدة. وإغراق مصر فى قروض اجنبية بعشرات مليارات الدولارات منها عشرين مليار دولار لصندوق النقد وحدة. و مسلسل ارتفاع الأسعار المستمر. وتدني الأجور والرواتب والمعاشات. وانهيار الخدمات. وتزايد البطالة. وانتشار نسب الفقر فى المجتمع. وتحول الخراب الى مشكلة اجتماعية. وضياع جزيرتى تيران وصنافير. وتهديد حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل بالضياع. وتهديد أمن مصر القومى على الحدود الليبية. واستمرار الإرهاب فى مصر للعام السابع على التوالى.
السيد الجنرال عبدالفتاح السيسى. حاكم البلاد وقاضي القضاة فى مصر.. هذه عينة ضئيلة من شلال الأباطيل فى مصر التى حولت الحق الى باطل والباطل الى حق وتحتاج الى اضابير ضخمة لتدوينها وكتاباتها بما لا يتسع له المجال هنا.
والسؤال المطروح الآن من ينصفني وينصف جموع الشعب المصرى من جورك وظلمك وطغيانك واستبدادك وأنت الحاكم والقاضي والجلاد.

زيادة أسعار تذاكر القطارات من 20% إلى 40% في أغسطس

 

الرابط



موقع المنصة

زيادة أسعار تذاكر القطارات من 20% إلى 40% في أغسطس

تعتزم وزارة النقل تطبيق زيادة جديدة في أسعار تذاكر القطارات خلال أغسطس/آب المقبل، لاحتواء تداعيات قرار رفع أسعار المحروقات نهاية الأسبوع الماضي، وفق مصدرين بمجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر تحدثا لـ المنصة.
وأكد المصدران أن الزيادة المقرر تطبيقها ستتراوح قيمتها بين 20% و40% من الأسعار الحالية، حسب سعر التذكرة في كل درجة من القطارات العادية ذات التهوية الديناميكية والمكيفة.
وأوضح المصدران أن النسبة الأعلى في الزيادة ستكون في أسعار تذاكر قطارات المسافات القصيرة، باعتبارها الأعلى في تكلفة التشغيل، ما يجعلها تحقق إيرادات متدنية مقارنة بالمصروفات.
ورفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود قبل أيام من إتمام صندوق النقد الدولي للمراجعة الثالثة المقررة اليوم.
وقدّر صندوق النقد في أبريل/نيسان الماضي أن دعم الوقود في مصر يتعين أن ينخفض من 331 مليار جنيه في العام المالي 2023-2024 إلى 245 مليار جنيه في 2024-2025.
وأشار المصدران إلى أن الهيئة من أكثر الجهات الحكومية تأثرًا بقرار رفع أسعار المحروقات، لما تمثله تكلفة الطاقة من وزن كبير في مصروفاتها "لذا فأي تأخير في تطبيق الزيادة سيزيد من خسائرها خلال العام المالي الحالي".
وزادت تكاليف ديون هيئة السكك الحديد بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في مارس/آذار الماضي، حسبما قال مدير عام القوائم المالية للهيئة أسامة عبد الرحمن، في مايو/أيار الماضي، موضحًا أن خسائر الهيئة في موازنة 2024-2025 ستصل إلى 5.4 مليار جنيه.
وطبقت هيئة سكك حديد مصر، التابعة لوزارة النقل، زيادة على أسعار تذاكر قطارات "تحيا مصر" العاملة على الخطوط القصيرة بنسبة 25% مطلع 2024، وسبقتها زيادة في 2023.

بعد "معركة بالسلاح الابيض" ... إيقاف 4 محاميات في محافظة الإسكندرية عن ممارسة المهنة

 

الرابط

موقع "تليغراف مصر" 

بعد "معركة بالسلاح الابيض"

إيقاف 4 محاميات في محافظة الإسكندرية  عن ممارسة المهنة


أعلنت نقابة المحامين في مصر، الأحد، إيقاف 4 محاميات في محافظة الإسكندرية، واللواتي كن قد خضن "شجارا" عنيفا استُخدم فيه السلاح الأبيض بإحدى المحاكم، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية محلية.

وأوضح موقع "تليغراف مصر" المحلي، أن الواقعة كانت قد جرت فصولها داخل محكمة الإسكندرية الكلية، التي شهدت في 13 يوليو الماضي اعتداء 3 محاميات على محامية أخرى بالضرب داخل حمامات المحكمة، والتعدي عليها بسلاح أبيض، وإصابة يديها بجروح.

وسارعت المحامية التي وقع الاعتداء عليها، إلى تحرير محضر في حكمة جنح المنشية، اتهمت فيه 3 محاميات بالتعدي عليها بالسلاح أبيض، حيث فتحت النيابة في الإسكندرية تحقيقا بالواقعة.

وقالت المحامية في تصريحات لنفس الموقع، إن محامية أخرى "استدرجتها عن طريق الاتصال بها 7 مرات، حيث قامت الثانية رفقة الثالثة بربطها داخل الحمام، لتتمكن الأولى من الاعتداء عليها وضربها بسلاح أبيض هو كتر (مشرط)".

وتابعت: "عند خروجي ملطخة بالدماء، تساءلت لماذا لم يهب بقية الزملاء في الخارج إلى نجدتي، فأجابوا بأن هناك سيدتين وقفتا أمام باب الحمام، ومنعتا الحاضرين من الدخول".

ووفقا لموقع "القاهرة 24" المحلي، فإن قرار نقيب المحامين عبد الحليم علام، تضمن إحالة 4 محاميات إلى "مجلس التأديب، مع التوصية بإسقاط قيدهن من جدول نقابة المحامين، وتطبيق نصوص قانون المحاماة بشأن مخالفة آداب المهنة".

ونوه بأن القرار منع السيدات من "دخول غرف المحامين أو الوصول إلى جميع نوادي المحامين" في جميع أنحاء مصر، و"إخطار المحاكم والنيابات بقرار الوقف، بالإضافة إلى وقف جميع الخدمات النقابية لهن"، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات

السبت، 27 يوليو 2024

بعد زيادة أسعار الوقود في مصر.. ما التالي؟

 

الرابط

بعد زيادة أسعار الوقود في مصر.. ما التالي؟


قررت الحكومة المصرية زيادة أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، للمرة الثانية خلال سنة 2024، في خطوة اعتبر خبراء أنها تستهدف الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع، بعد تأجيل لأكثر من 3 أسابيع.

وكان من المفترض أن يبت المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في الموافقة على المراجعة الثالثة لبرنامج القرض لمصر بقيمة 8 مليارات دولار في العاشر من يوليو، قبل تأجيل ذلك حتى 29 يوليو، إذ قالت مصادر حينها لموقع "مدى مصر" الإخباري، إن هذا التأجيل جاء بسبب "عدم تطبيق الحكومة لزيادات أسعار المحروقات والكهرباء".

ووفقا لما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول، الخميس، فقد جرت زيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15 بالمئة، ليصبح سعر لتر بنزين 80، نحو 12.25 جنيها (0.25 دولار)، وسعر بنزين 92، 13.75 جنيها، وبنزين 95، 15 جنيها.

أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداما، فشهد زيادة أكبر، إذ تقرر رفعه إلى 11.50 جنيها (0.24 دولار) من 10 جنيهات.

وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار المحروقات منذ أن اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي، قبل 4 أشهر، على استئناف البرنامج الذي تعثر لأكثر من عام بعد صرف شريحة واحدة، بسبب رفض السلطات تنفيذ بعض الإصلاحات المتفق عليها، التي كان من بينها تحرير سعر صرف الجنيه، وزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات.

وتعهدت مصر بخفض دعم الوقود في إطار اتفاقها مع صندوق النقد، كما من المتوقع أن تواصل رفع أسعار المنتجات البترولية تدريجيا حتى ديسمبر 2025، حسب ما قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي.

"الشغل الشاغل للحكومة"

وتوقع خبراء اقتصاد مصريون تحدثوا لموقع "الحرة"، أن الخطوات التالية لبلادهم خلال الفترة المقبلة مع استمرار برنامجها مع صندوق النقد الدولي، الذي يمتد حتى خريف 2026، تتمثل في "مواصلة خفض الدعم عن بعض السلع والخدمات المسعرة إداريا، وفي مقدمتها أسعار الكهرباء والمياه".

وقال الخبير الاقتصادي، محمد فؤاد، إن الحكومة "لديها أهداف على مستوى الاقتصاد الكلي يجب أن تحققها، من خلال تخفيض الدعم المقدم للمواطنين على السلع والخدمات".

وأضاف لموقع "الحرة": "أهداف الحكومة على سبيل المثال وليس الحصر، تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة، واستقرار سعر الصرف، وتعزيز نمو الناتج المحلي، والحفاظ على مستويات الاحتياطي الأجنبي مرتفعة".

وتابع: "هذا هو الشغل الشاغل للحكومة حاليا، لأنها فصلت بشكل واضح الاقتصاد الكلي عن الظروف المعيشية من أجل استمرار المسار التوسعي للاقتصاد"، مشيرا إلى أن "هذا كان واضحا بعد تخفيض دعم رغيف الخبز بنحو 17 مليار جنيه (351 مليون دولار) بداية من يونيو الماضي".

وأعلنت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، رفع سعر رغيف الخبز المدعوم لأول مرة منذ 3 عقود من 5 قروش إلى 20 قرشا، اعتبارا من الأول من يونيو، وهي خطوة قالت الحكومة إنها "ضرورية لتتناسب مع الزيادة الكبيرة في الأسعار".

وأكد صندوق النقد الدولي في أكثر من مناسبة، على ضرورة تنفيذ السلطات المصرية إصلاحات فيما يتعلق بدعم الوقود، واستبداله بالإنفاق الاجتماعي الموجه للأسر الأكثر احتياجا.

وخلصت تقديرات لصندوق النقد الدولي في أبريل الماضي، إلى أن مصر ستنفق 331 مليار جنيه (6.85 مليار دولار) على دعم الوقود في 2024-2025، و245 مليار (5.07 مليار دولار) في 2025-2026.

وفي لقاء مع مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، على أن بلاده ملتزمة بتحقيق "الانضباط المالي، من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي".

وقال حسب بيان وزعته وزارة المالية على وسائل الإعلام، السبت: "نتعامل في مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي، ونتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح يوم 29 يوليو الحالي. ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح".

وأضاف كجوك أن مصر تستهدف خلق "مساحة مالية كافية، تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وتعمل أيضا على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات".

ما التالي؟

وخلال الأشهر القليلة الماضية، تحدث مسؤولون عن خطط لتحويل نظام الدعم في البلاد من عيني إلى نقدي، مما يعني تحويل الدعم البالغ في موازنة العام المالي الحالي، نحو 635.9 مليار جنيه (13.5 مليار دولار)، إلى دعم نقدي مباشر للأسر الأكثر احتياجا.

وقالت وزارة المالية في منشور إعداد موازنة العام المالي الجاري، إن "الحكومة تعتزم الاستمرار في التحول التدريجي إلى الدعم النقدي وشبه النقدي، الذي يستهدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجا".

بدوره، رأى الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، أن الإصلاحات المستقبلية المتوقعة بمنظومة الدعم "تمس الاحتياجات الأساسية اليومية التي لا يمكن للمواطن المصري الاستغناء عنها، مثل المواصلات والكهرباء والمياه والغاز".

وقال لموقع "الحرة": "على الرغم من محاولات المصريين تقليل استهلاكهم لهذه الخدمات بعد زيادة أسعارها خلال السنوات الماضية، فإن هناك حدّا لكل أسرة لا يمكن تجاوزه، حتى لا تتأثر الحياة اليومية".

وأضاف أن "إحدى المخاوف الكبيرة التي يعبر عنها الخبراء، والتي قد لا يدركها المواطن العادي، هي الإعلان عن زيادات متتالية في أسعار الوقود لمدة تصل إلى 18 شهرا".

وتابع: "على الرغم من أن رئيس الوزراء لم يحدد وتيرة هذه الزيادات، فإنه أكد على أنها ستكون متتالية، وهذا يخلق حالة من القلق بين التجار ومقدمي الخدمات الذين قد يتجهون أيضا لزيادة أسعار منتجاتهم وخدماتهم بشكل استباقي خلال الأشهر القليلة المقبلة، تحسبا لزيادات غير متوقعة في المستقبل".

ونقلت وكالة رويترز، الأربعاء، عن رئيس الوزراء المصري، قوله إن بلاده "لا يمكنها تحمل الاستهلاك المتزايد وارتفاع الأسعار العالمية".

كما قال مدبولي قبل ذلك بأسابيع، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام، إنه "لا سبيل" لدى الدولة سوى تعديل أسعار بعض الخدمات المقدمة للمواطنين، من بينها أسعار الكهرباء والمحروقات والأدوية، و"سنتحرك خلال سنة ونصف في الأسعار لسد الفجوة الموجودة".

وأشار عبد المطلب إلى أن الزيادة التي أقرتها بلاده قبل أيام في أسعار المحروقات، "ستؤثر بشكل كبير على أسعار السلع والخدمات في المستقبل القريب"، موضحا أن ذلك "انعكس بالفعل بشكل سريع على بعض الخدمات، وفي مقدمتها تعريفة نقل الركاب والبضائع"، متوقعا زيادة في معدلات التضخم.

"معاناة المواطن اليومية"

وبلغ معدل التضخم في مصر، التي يعاني ثلثا سكانها تقريبا من الفقر تقريبا، نحو 27.5 بالمئة في يونيو الماضي، على أساس سنوي، وفق ما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، منخفضا من مستوى قياسي سُجل في سبتمبر الماضي عند 38 بالمئة.

ويتوقع فؤاد، وهو نائب برلماني سابق، أن الزيادات المستقبلية في أسعار السلع والخدمات "من المتوقع أن تسرّع من معدلات الفقر في البلاد، رغم أن الحكومة لم تعلن منذ سنوات عن بيانات بهذا الشأن".

ومنذ 4 أعوام، لم تنشر السلطات المصرية بيانات الفقر في البلاد. وكان آخر تحديث نشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتقرير "بحث الدخل والإنفاق" في عام 2020، الذي أظهر تراجع نسبة الفقر إلى 29.7 بالمئة من أعلى مستوى في نحو 18 عاما عند 32.5 بالمئة، والمسجل سنة 2018.

وحينها، كان خط الفقر للفرد في مصر، وفق "بحث الدخل والإنفاق"، نحو 857 جنيها للفرد شهريا (55 دولارا بأسعار الصرف في نهاية 2020، و18 دولارا بأسعار الصرف الحالية).

وقال فؤاد خلال حديثه، إن "زيادة الأسعار ستؤثر على القدرة الشرائية للأفراد، مما قد يدفع أيضا نمو الناتج المحلي للتباطؤ جراء تراجع الاستهلاك، ليصل إلى أدنى من المستوى المحقق عند 2.8 بالمئة العام المالي الماضي، الذي يُعتبر نسبة ضعيفة بالنسبة لبلد مثل مصر".

وتستهدف الحكومة المصرية تحقيق نمو اقتصادي عند 4.2 بالمئة خلال العام المالي الجاري، مقارنة بـ 2.8 بالمئة في العام المالي السابق، حسب ما أوردت صحيفة "الشروق" المحلية نقلا عن خطة عمل الحكومة حتى عام 2026-2027.

بدوره، قال عبد المطلب إن الارتفاع المستمر في الأسعار "سيزيد من معاناة المواطن اليومية، حيث نواجه ارتفاعا في معدلات البطالة وتكاليف الحياة، من مأكل ومشرب ومواصلات، وحتى الاحتياجات الأساسية".

وأوضح أن "الخطوات الإصلاحية بأسعار السلع والخدمات ستزيد من الأعباء والضغوط على أكثر من 80 مليون مواطن مصري".

فيما اعتبر فؤاد أن ما تقوم به الحكومة "هو مسار واضح منذ عام 2022، حين ركزت الدولة كل مجهوداتها لسداد أقساط الديون دون أي شيء آخر، وتخلت عن أغلب مظاهر الدعم، من أجل تحسين مؤشرات الموازنة".

وتابع: "⁠سنجد دائما أن حديث الحكومة يتمحور عن أعباء دعم سلع وخدمات المواطنين، دون أي حديث عن تقشف حكومي أو تقليل الإنفاق العام".

واستطرد فؤاد في حديثه للحرة: "الخطابات التي تلقي باللوم على الأزمات الخارجية، تدعو المواطن للتحمل من أجل الأجيال القادمة، والحقيقة أن هذا تأجيل للأزمة، ولن تكون الأجيال القادمة أفضل حالا".

الحرة

"حاول التحرش بها".. الداخلية المصرية تكشف ملابسات واقعة "أوبر" الجديدة وجنسية الفتاة

 

الرابط

"حاول التحرش بها".. الداخلية المصرية تكشف ملابسات واقعة "أوبر" الجديدة وجنسية الفتاة


نشرت وزارة الداخلية المصرية بيانًا، السبت، بشأن ما وصفته بـ"ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سقوط فتاة من سيارة خاصة بأحد تطبيقات النقل الذكي بالجيزة، ما أسفر عن إصابتها"، مشيرة إلى "تعرضها لمحاولة تحرش على يد السائق".

وذكرت الداخلية في بيانها الذي نشرته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 الجاري تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من إحدى الفتيات التي تحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية بأنها حال استقلالها سيارة تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكي لنقلها من منطقة المهندسين إلى محل إقامتها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، حاول قائد السيارة التحرش بها فقامت بإلقاء نفسها مما أدى لحدوث إصابتها بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وفر قائد السيارة هارباً".

وأوضحت أنه "عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية، مصاب إثر تعديها عليه عقب محاولته التحرش بها".

وأكدت الداخلية أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية".

وكانت تقارير إعلامية مصرية، تحدثت عن حادثة مرتبطة بشركة النقل "أوبر"، كانت ضحيتها هذه المرة شابة تبلغ من العمر 26 عاما.

وأوضحت صحيفة "المصري اليوم" المحلية، أن مدير مباحث الجيزة تلقى، الجمعة، إخطارًا من نائبه يفيد بسقوط فتاة من سيارة أمام جامعة القاهرة.

وذكرت الصحيفة أن المارة تفاجأوا بسقوط الفتاة العشرينية من السيارة أمام الباب الرئيسي للجامعة، فسارعوا إلى نقلها إلى مستشفى "أم المصريين" بعد إصابتها بكدمات وسحجات بالجسم، عقب تشاجرها مع السائق.

وكانت صحيفة "عكاظ" السعودية أشارت إلى أن الفتاة من الجنسية السعودية، لكن بيان الداخلية المصرية ناقض ذلك.

يشار إلى أن ظاهرة اعتداء بعض سائقي "أوبر" وغيره من تطبيقات نقل الركاب في مصر، على نساء وفتيات، تكررت في الآونة الأخيرة، ما أثار استياءً كبيرا في البلاد، ووصل الأمر إلى المطالبة بحظر تلك التطبيقات.

وتعد قضية حبيبة الشماع (24 عاما)، المعروفة إعلاميا بقضية "فتاة الشروق"، أحد أبرز الحوادث التي أثارت غضب الرأي العام المصري.

وكانت الشماع قد ألقت بنفسها في فبراير الماضي، من سيارة تعمل مع شركة "أوبر"، وذلك بعد أن "حاول السائق اختطافها واغتصابها"، وفقا لفريق المحامين الذي وكلته عائلتها.

وبعد أن قضت تلك الفتاة 21 يوما في العناية المركزة، فارقت الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها جراء قفزها من السيارة.

وفي أبريل الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن 15 عاما وغرامة 50 ألف جنيه على السائق المتهم بمحاولة  خطف "فتاة الشروق".

 موقع الحرة

الأمن المصري لصحيفة «عكاظ» السعودية: نتتبع خط سير سائق «أوبر» المتهم بالاعتداء على فتاة سعودية

 

رابط تقرير صحيفة «عكاظ» السعودية

الأمن المصري لصحيفة «عكاظ» السعودية: نتتبع خط سير سائق «أوبر» المتهم بالاعتداء على فتاة سعودية


تكثف الجهات الأمنية المصرية بمديرية أمن الجيزة جهودها للقبض على السائق المتهم بالاعتداء على فتاة سعودية (25 سنة) بالضرب أمام جامعة القاهرة.

وكشفت التحريات الأولية أن السائق كان يقود مركبة تتبع تطبيق النقل الذكي «أوبر»، وتم تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، والاستعلام عن الحالة الصحية للفتاة لسؤالها عن ملابسات الحادث.

وأكد مسؤول أمنى لـ«عكاظ» أن القبض على المتهم سيتم خلال ساعات، موضحاً أن الجهات الأمنية تتبع خط سير السائق عبر الشركة التي يعمل بها.

وأضاف: «التحريات الأولية تشير إلى أن الخلاف كان على الأجرة، بعدما تيقن المتهم من لهجة المجني عليها أنها من جنسية خليجية وقرر رفع السعر عليها، مما أدى إلى نشوء خلاف تطور إلى مشاجرة».

وأفاد شهود العيان بمسرح الحادث أنهم شاهدوا الفتاة تسقط من سيارة أمام الباب الرئيسي لجامعة القاهرة ونتج عن ذلك إصابتها بسحجات وكدمات فى الوجه، وهرع الأهالي لنقلها إلى مستشفى أم المصريين، بينما فر السائق هاربًا.

وشكلت السيارات العاملة ضمن تطبيقات النقل الذكي خطرًا كبيرًا على الأرواح في مصر خلال الآونة الأخيرة، خاصة الفتيات، ووصل الأمر إلى البرلمان المصري للمطالبة بضرورة إلغائها بعد تكرار الاتهامات بالتحرش ومحاولات الاختطاف، والتي كان أبشعها وفاة حبيبة الشماع (24 سنة) المعروفة إعلامياً بـ«فتاة الشروق»، التي ألقت بنفسها من سيارة «أوبر» بعدما حاول السائق التحرش بها.

الجمعة، 26 يوليو 2024

نشر فيديو جديد لتحطم طائرة الخطوط الجوية Saurya Airlines الذي وقع في كاتماندو، نيبال في 24 يوليو، حيث قُتل 18 شخصًا، ونجا الطيار. سبب الحادث هو انحراف المدرج أثناء الإقلاع.

 


نشر فيديو جديد لتحطم طائرة الخطوط الجوية Saurya Airlines الذي وقع في كاتماندو، نيبال في 24 يوليو، حيث قُتل 18 شخصًا، ونجا الطيار. سبب الحادث هو انحراف المدرج أثناء الإقلاع.



على خلفية اتهامه بنشر صور وعبارات مسيئة للرئيس في شاشة اعلانات في منطقة فيصل: نيابة أمن الدولة تحبس المواطن علاء رجب دون حضور محام بعد اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة

 


بيان الجبهة المصرية لحقوق الإنسان الصادر منذ قليل اليوم الجمعة 26 يوليو

على خلفية اتهامه بنشر صور وعبارات مسيئة للرئيس في شاشة اعلانات في منطقة فيصل: نيابة أمن الدولة تحبس المواطن علاء رجب دون حضور محام بعد اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة


رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 قرار نيابة أمن الدولة العليا بحبس المواطن علاء طارق إبراهيم رجب خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة القضية رقم 3529 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا بعد أن حققت معه دون حضور محام، ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية وتعمد إذاعة أخبار كاذبة

. جاء ذلك بعد نشر وزارة الداخلية بيانًا على صفحتها بتاريخ 16 يوليو 2024 يفيد بالقبض على مرتكب واقعة العبارات والصور المسيئة للرئيس السيسي التي تم تداولها على إحدى شاشات الإعلانات في منطقة فيصل، وأضاف هذا البيان أنه يعمل فني شاشات إلكترونية.

رابط البيان

 https://egyptianfront.org/ar/2024/07/3529-2024/