يوم المصالحة بين الشرطة والمحامين بالسويس بعد ضرب ضابط محام بعصا

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2014، عقدت جلسة مصالحة بين الشرطة والمحامين بالسويس، عقب حدوث احتقان بينهم أدى إلى إضراب المحامين عن العمل بمجمع محاكم السويس لمدة أسبوع، إثر قيام ضابط شرطة بضرب محام بعصا، و اطلاق امين شرطة الرصاص على محامين آخرين تدخلوا للدفاع عن زميلهم، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة، استعرضت فيه بعض أهم أسباب استمرار ظاهرة تجاوزات الشرطة، وجاء المقال على الوجه التالي : ''[ عقدت مساء اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2014، جلسة مصالحة بين الشرطة والمحامين بالسويس، عقب حدوث احتقان بينهم، اثر قيام ضابط شرطة بضرب محام بعصا، و اطلاق امين شرطة الرصاص على محامين آخرين تدخلوا للدفاع عن زميلهم، بمجمع محاكم السويس، يوم السبت أول نوفمبر الشهر الماضى 2014، مما أدى إلى إضراب المحامين عن العمل لمدة أسبوع، وبرغم انتهاء فترة إضراب المحامين، إلا ان الاحتقان مع الشرطة ظل قائما، حتى جاءت بشائر انفراج الأزمة، عقب عقد اللواء طارق الجزار، مدير أمن السويس، مساء اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2014، اجتماع مصالحة فى مكتبة بين المحامين والشرطة، حضره العديد من المحامين بالسويس، وبعد اجتماع الشرطة للمصالحة، و تبادل عبارات الترحيب والود والمجاملة، والتأكيد بأن الشرطة والمحامين والشعب ايد واحدة، لا نريد تجددا أقدم منهج أمنى فى التاريخ، وتعرض ضباط وأفراد الشرطة، بالإهانة والضرب والتعذيب والافتراء، سواء على المحامين او سائر المواطنين، وان تتعامل الشرطة مع الناس على انهم اساس السلطة، وليس خدم السلطة، كما يتوهم اذناب وزبانية السلطة، مع كون هذا الاعتداء الشرطى على بعض المحامين، لم يكن الأول من نوعة، بل جاء ضمن سلسلة طويلة من الاعتداءات الشرطية سواء على محامين او مواطنين، وانتهت معظمها، كما انتهى اجتماع اليوم، بتبادل عبارات الترحيب والود والمجاملة خلال الاجتماعات، والتأكيد فيها بأن الشرطة والمحامين والشعب ايد واحدة، الا انة سرعان مايتجدد المنهج الامنى مرة اخرى، وتتوالى تجاوزات الشرطة ضد الناس، بسبب عدم قيام وزارة الداخلية بخطوات جادة للتصدى للتجاوزات الشرطية، بدليل ليس فقط فى استمرار وجودها، بل وفى تفاقمها، نتيجة اعتقاد بعض ضباط وافراد الشرطة بان ما يعتبرة الناس، ''تقصيرا من الشرطة فى التصدى للتجاوزات''، يعتبرونة هم ''دعما من الشرطة لاصحاب التجاوزات''، مما يدفعهم لارتكاب التجاوزات، خاصة مع استنفار كبار قيادات الشرطة، فى العديد من الازمات، لعقد الاجتماعات مع الضحايا، لمصالحتهم على ضباط وافراد الشرطة اصحاب التجاوزات، وحفظ تحقيقات النيابة معهم، الامر الذى يؤدى الى تغلغل منهج الاختلاق والابتلاء والاهانة والعنف والقتل والتعذيب والعنجهية والاستعلاء ضد خلائق اللة، فى تجاويف عقول بعض ضباط وافراد الشرطة. ]''.

يوم طرح دستور ولاية الفقيه الاخوانى فى استفتاء عام

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم السبت أول ديسمبر 2012، أعلن الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى، طرح دستور ولاية الفقيه الإخوانى الباطل فى استفتاء عام، وبين الإعلان الباطل، تصاعد مساعى الإخوان لمحاولة سرقة مصر وشعبها بالارهاب و البلطجة والنصب والاحتيال، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أسس بطلان الإعلان ودستور ولاية الفقيه، وبعض مساوئ دستور عصابة الإخوان، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ فى بيان ألقاه مساء اليوم السبت أول ديسمبر 2012، أعلن الرئيس الإخوانى محمد مرسى، طرح دستور ولاية الفقيه الإخوانى الباطل فى استفتاء عام يوم 15 ديسمبر الشهر الجارى 2012، رغم بطلان هذا الاستفتاء المزعوم، نتيجة بطلان الدستور الذى سيجرى الاستفتاء عليه، لانفراد الإخوان وأذنابهم بسلقة وفق إجراءات باطلة لرئيس الجمهورية الاخوانى، لا يملك أصلا أدنى صلاحية باصدارها، ولن يكون له أي قيمة، حتى لو قام الإخوان وأذنابهم بتمريرة فى الاستفتاء الباطل، مع رفض الشعب لمواده التي تؤسس نظام ولاية الفقيه، وترسى حكم القهر والاستعباد ومحاكم التفتيش، ومنها المادة 2 التي تنص بعبارة ''مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع''، القابلة للتأويل الفقهي المتطرف، وتهدد بوضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه وحكم المرشد، و المادة 4 التي تنص على ''وجوب أخذ رأى الأزهر الشريف فى كل ما يخص الشريعة الإسلامية'' بدلا من ''المحكمة الدستورية العليا''، فى إطار السير فى طريق ولاية الفقيه، خاصة عند للإطاحة بشيخ الأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر، وتعيين إخوانيين مكانهم، واخوانه الأزهر الشريف، تحت ستار دسائس طلاب الإخوان فى جامعة الازهر،  والمادة 81 بشأن الحقوق والحريات العامة التى تنص ''على عدم تعارضها مع احكام المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بنفس الدستور''، بما يهدد بالغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات العامة وتقييد ممارستها لفرض ولاية الفقية بدلا من القانون، والمادة 10التى تسمح بتدخل الدولة وفقا لقانون جديد تحت دعاوى ''حماية الطابع الاصيل للمجتمع والقيم الاخلاقية للاسرة''، مما يمكن ان يكون سندا لاحقا لاصدار قانون ''الامر بالمعروف والنهى عن المنكر'' ومصدرا للعنف الاجتماعى الناجم عن محاكم التفتيش الدينية، والمادة 12 التى تنص على ''تعريب التعليم والعلوم والمعارف'' تحت دعاوى ''الحفاظ على المقومات الثقافية والحضارية واللغوية''، مما يهدد بالعزلة والتخلف عن التقدم العلمى وتهديد تعليم اللغات الاجنبية ومدارسها، والمادة 76 التى تنص بانة ''لاعقوبة الا بنص دستورى'' بهدف تمكين القاضى من الحكم بالجلد على اى جريمة بموجب نص احكام الشريعة الموجودة فى المادة الثانية من الدستور الامر الذى يمثل خطرا داهما على حقوق وحريات المصريين وعلى الاستقرار القانونى والقضائى، والمادة 35 التى ''تعطى الحق للشرطة بالقبض على اى مواطن واعتقالة لمدة 12 ساعة بدون ابداء الاسباب وبدون اى دليل ادانة وبدون اخطار اسرتة او محامية او النيابة العامة''، وتهديد المواطن باعتقالة من جديد بقرار اعتقال جديد كل 12 ساعة الى اجل غير مسمى، والمادة 129 التى حاولوا من خلالها ''تحصين المجالس النيابية من رقابة القضاة ومن الحل حتى لو صدرت ضدها احكاما قضائية نهائية''، وصادروا بذلك حق المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى الامر، والمادة 176 التى تمثل مذبحة للقضاة والمحكمة الدستورية العليا بتهميش دورها من خلال ''تقليص عدد اعضاءها باستبعاد 8 من 18 عضوا''، والمادة 165 التى ''تمنح رئيس الجمهورية سلطة تعين اعضاء المحكمة الدستورية''، دون حتى مشاركة اى راى قضائى''، والمادة 220 التى ''تحصن مجلس الشورى'' الذى قام بسلق الدستور الباطل، والمادة 47 التى ''تسمح باصدار قرارات مقيدة لحرية الصحافة، والاعلام والرائ وكتابة المقال''، والمادة 49 التى ''تتيح تعديل قانون العقوبات لتوقيع عقوبات كبيرة صارمة على اراء الخطباء واصحاب الراى والاقلام''، والمادة 43 التى جعلوا بها ''مصر تتراجع عن موقفها من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت فى الدساتير المصرية منذ عام 1923 وفى الاعلان العالمى لحقوق الانسان الموقعة علية مصر''، والمادة 129 التى ''تعطى الحق لرئيس الجمهورية فى محاسبة الحكومة''، بدلا من مجلس النواب، والمادة 177 بشان الموازنة العامة للدولة ''التى تقر بنسبة 51 فى المائة فقط من عدد الاعضاء الحاضرين لنصاب صحة الاجتماع'' والذين قد يشكلون 26 فى المائة فقط من عدد اعضاء المجلس الاجمالى برغم الاهمية القصوى للموازنة، والمادة 225 التى ''تبيح الاستفتاء باغلبية هامشية بسيطة''، والمادة 70 العجيبة التى تقضى ''باحقية الدولة فى اختيار اسماء المواليد الاطفال فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم''، بالاضافة الى الغاء الاخوان المادة 32 من دستورهم الباطل، التى كانت تنص ''على عدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العقيدة او اللون او اللغة او الرائ او الوضع الاجتماعى''، بالمخالفة لجميع الدساتير المصرية منذ عام 1923، وهدد قيام كهنة الاخوان بالغاء مادة تجريم التمييز العنصري فى دستورهم, باصدار تشريعات لاحقة استنادا على اراء فقهية متطرفة تسئ الى الدين الاسلامى تهمش الاقليات فى مصر وتحولهم الى مواطنين من الدرجة الثانية، بالاضافة الى تعاظم التمييز العنصرى بعد حذف مادة تجريمه. ]''.

حملة مرورية ارشادية لطالبات المدارس بالسويس

​قام اللواء مصطفى شحاته مدير أمن السويس​. ​بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ​بالسويس.​ بعمل بروتوكول تعاون بين طلاب وطالبات المدارس مع رجال هيئة الشرطة ​لتوعية المواطنين نحو إرشادات وقواعد المرور وتوزيع تلك الإرشادات على المارة من سائقي السيارات للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم. اشترك في المبادرة طالبات مدرسة اسماء بنت ابي بكر الثانوية مع مرور السويس.

مرور 68 سنة على توقيع وثيقة حقوق الإنسان ولايزال الطغاة على العروش يتصارعون

تحتفل شعوب العالم بعد أيام، يوم السبت 10 ديسمبر، سواء المتحرر منها، أو المضطهد منها ويعانى نير الرق والاستعباد والديكتاتورية، باليوم العالمى لحقوق الإنسان، ومرور 68 سنة على قيام ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، بوضع وثيقة حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا، فى 10 ديسمبر 1948، واعتماد وتوقيع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة للوثيقة، برغم أن معظم طغاة الدول الموقعة عليها لا يعملون بها، لأنها تهدد بقائهم فى السلطة، وتنص مواد الوثيقة على الوجه التالي : المادة 1. يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء. المادة 2. لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود. المادة 3. لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. المادة 4.لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما. المادة 5. لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. المادة 6. لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية. المادة 7. كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا. المادة 8. لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون. المادة 9. لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. المادة 10. لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه. المادة 11. ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه. ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة. المادة 12. لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات. المادة 13. ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه. المادة 14. ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد. ( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 15. ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها. المادة 16. ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله. ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه. ( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. المادة 17. ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً. المادة 18. لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة. المادة 19. لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. المادة 20. ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما. المادة 21. ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً. ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت. المادة 22. لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته. المادة 23. ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته المادة 24. لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر. المادة 25. ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية. المادة 26. ( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة. ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام. ( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم. المادة 27. ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه. ( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني. المادة 28. لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما. المادة 29. ( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً. ( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي. ( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 30. ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

يوم رفع أهالى السويس لافتات تطالب بسقوط نظام حكم الإخوان على مبنى ديوان المحافظة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 30 نوفمبر 2012، تواصلت مظاهرات المواطنين بالسويس ضد نظام حكم الإخوان وفرمانة الدستورى الارعن، ومطالبتهم بسقوط النظام مع فرمانة، وتوجهوا إلى ديوان عام محافظة السويس، ورفع أهالى السويس لافتات تطالب بسقوط نظام حكم الإخوان على مبنى ديوان المحافظة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا، مع مقطع فيديو يرصد الأحداث، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ توجهت مظاهرات عارمة من أهالى السويس، ضد الفرمان الرئاسي الدستوري الارعن، مساء يوم الجمعة 30 نوفمبر 2012، قبل فترة المغرب، من ميدان الأربعين بالسويس، إلى ديوان عام محافظة السويس، وهم يهتفون بسقوط نظام حكم عصابة الإخوان، ورفع المتظاهرون لافتة عليها شعار ''ثورة الشعب ضد الاخوان''، على ديوان المحافظة، عند مدخل الباب الرئيسي، لتأكيد ثورة الشعب ضد نظام حكم عصابة الإخوان، بعد إصدار مرسى مايسمى بالإعلان الدستوري، واكدوا بانه قيد به حريات الشعب، ونصب من نفسه فرعونا، والتف حول عدم مشروعية لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون فيهما، وقام بتحصين هم، وأصدر إليهم الأوامر بسلق دستورا مشوها يعبر عن إرهاصات الإخوان وأذنابهم, وأكد المتظاهرون استمرار تظاهراتهم إلى حين إسقاط نظام حكم الإخوان وفرمانهم الديكتاتوري، بعد أن استبدوا بالحكم فور توليهم السلطة. ]''.

يوم تظاهر أهالى السويس فى ميدان الاربعين ومطالبتهم بسقوط نظام حكم الإخوان

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 30 نوفمبر 2012، تواصلت مظاهرات المواطنين بالسويس، فى ميدان الاربعين، تطالب بسقوط نظام حكم الإخوان وفرمانة الدستورى الارعن، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا مع مقطع فيديو يرصد الأحداث، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ تواصلت مظاهرات اهالى مدينة السويس الباسلة، فى ميدان الاربعين بالسويس، بعد صلاة الجمعة 30 نوفمبر 2012، ضد رئيس الجمهورية الإخوانى وفرمانة الدستورى الاغبر، وهتف المتظاهرون بسقوط رئيس الجمهورية الإخوانى، وفرمانة الدستورى الاغبر، وعصابة الإخوان، ومرشد الإخوان، واذناب الإخوان. ]''.

شماتة فلول مبارك وانحطاط عصابة الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 30 نوفمبر 2012، نشرت على هذه الصفحة مقالا على الوجه التالى : ''[ وجد عبيد اذلاء النظام المخلوع مبارك بعد أن كشفت عن خستهم بجلاء أعمالهم المشينة خلال ثورة الشعب المصرى الجارية ضد نظام حكم عصابة الإخوان، فرصة للتشفي فى الشعب المصرى وثورته المجيدة فى 25 يناير 2011، وشهدائها الابرار واهدافها النبيلة، بعد ان انقلب الإخوان وأذنابهم على الديمقراطية فور تسلقهم السلطة، وقاموا بفرض الأحكام العرفية على الشعب تحت مسمى الإعلان الدستوري الرئاسي، وساروا على نفس نهج نظام مبارك المخلوع فى تمرير المواد الدستورية أمام لجنة مشبوهة ومجلس شورى مطعون فيهما لعدم سلامتهما، والشروع فى استكمال المسرحية، ضاربين عرض الأفق بالمظاهرات والاحتجاجات الشعبية، وإضراب قضاء المحاكم والنيابات، وتهديد عمال المصانع والشركات بالعصيان المدنى، وهو نفس ما كان يفعله نظام مبارك المخلوع مع الشعب المصرى، ولم تتعلم عصابة الاخوان الدرس، وحقيقة لم يستطيع اتباع وفلول نظام مبارك المخلوع اخفاء ابتهاجهم الشديد، وضحكوا ساخرين من مئات الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم هباء بعد أن وصل الوضع فى مصر إلى ما كان عليه قبل قيام ثورة 25 يناير، ولم يتورع بعضهم عن التباهي بأنهم على الأقل نتيجة سجودهم لمبارك إبان سطوته حظى كل منهم بوظيفة مرموقة دون وجه حق فى شركة بترول، او منصب هام ال يستحقة، وتخصيصات اراضى، وشقق، ومزايا وعطايا هائلة، حتى صاروا من اصحاب الثروات، ولا يعلم هؤلاء العبيد الاذلاء المستعدين على الدوام لخدمة اى سلطة، بان الشعب المصرى صاحب ملحمة ثورة 25 يناير المجيدة، سوف يواصل مسيرتة مجددا، بعد ان يضمد جراحة، من اجل الحرية والديمقراطية، ووضع دستورا ديمقراطيا يشارك فى وضعة كل قوى الشعب، تاركا للطابور الخامس مواصلة اكل الجيف الذين اعتادوا علية. ]''.

منهج التوافق بين العصابة الاخوانية والعصابة النازية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 30 نوفمبر 2012، نشرت على هذه الصفحة مقالا على الوجه التالى : ''[ عندما اعتلى أدولف هتلر وحزبه النازي السلطة عام 1933، كان عن طريق انتخابات ديمقراطية، وفى خلال 6 شهور فقط، وبعد عدة فرمانات ديكتاتورية أصدرها هتلر ووافق عليها المجلس النيابى النازي، ومنها تفويض هتلر للهيمنة على كل السلطات الرئاسية والتشريعية والتنفيذية والقضائية والعسكرية وفق دعاوى لاتختلف عن دعاوى الإخوان، كانت النتيجة فى النهاية دمار ألمانيا وتقسيمها، واليوم عندما اعتلى محمد مرسى وحزبه الاخوانى السلطة عام 2012، كان عن طريق انتخابات ديمقراطية، وفي خلال حوالى 6 شهور فقط وبعد عدة فرمانات ديكتاتورية أصدرها محمد مرسى وجماعته وسارع بالتهليل لها اتباعه مع طابوره الخامس، اصبحت مصر فى بداية طريق النفق المظلم، إلا أنه تدمر وتقسم مصر مثل ألمانيا، وسوف يسارع الشعب،  كما ثار ضد الديكتاتور السابق مبارك حتى قام بخلعه مع عصابته قبل دمار مصر، إلى تصعيد ثورتة القائمة ضد الديكتاتور مرسى حتى يتم اسقاطه مع عصابته قبل دمار مصر. ].''

محافظ الغربية استدعى والد بطلة الكاراتية ضحية حادث "الميكروباص" الى مكتبه بديوان المحافظة لتقديم العزاء الية

http://gate.ahram.org.eg/News/1335236.aspx   

وهل تعاظمت عنجهية المحافظين خلال محن الناس. إلى حد تقديم واجب العزاء من قبل المحافظين للناس. فى مكاتب المحافظين بعد استدعاء الناس. كما فعل محافظ الغربية مع الناس. بدلا من توجه المحافظين إلى سرادقات عزاء الناس. انها مهزلة يرتكبها محافظين ضد الناس. ويرفضها عموم الناس.

ضربة قاصمة وجهها مجلس النواب بموافقته على قانون الجمعيات إلى عصابة الاتحاد الأوروبي

ضربة قاصمة وجهها مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر، الى عصابة الاتحاد الأوروبي، بموافقته رسميا بأغلبية كاسحة بنسبة أكثر من الثلثين، على قانون "تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي"، بعد قيام الاتحاد الأوروبي، بإرسال وفد عصابى إلى مصر يوم الأحد 27 نوفمبر، لمنع البرلمان من إصدار القانون، الذي سبق ووافق عليه المجلس من حيث المبدأ يوم الثلاثاء 15 نوفمبر، بالإضافة إلى إصدار الاتحاد الأوروبي، تعليماته إلى سفراء عصابة دول الاتحاد الاوروبى فى مصر، بعقد اجتماع إرهابى لهم غدا الأربعاء 30 نوفمبر، فى وكرها بمقر المفوضية الأوروبية فى مصر، لمهاجمة مصر وتهديدها ومطالبتها بعدم إصدار القانون، وهو ما دعى مجلس النواب إلى المسارعة بعقد جلسة خاصة مساء اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر، قبل 24 ساعة من موعد اجتماع سفراء دول الاتحاد الاوربى الارهابى غدا الأربعاء 30 نوفمبر، تم فيها مراجعة القانون والموافقة عليه رسميا بأغلبية كاسحة بنسبة أكثر من الثلثين، بنفس مواده التى اثارث غضب عصابة الاتحاد الأوروبي، خاصة المتعلقة بتمويل طوابير استخبارات دول الأعداء الأجنبية فى مصر تحت ستار تمويل القوى الداعمة للديموقراطية، باستثناء تعديلات طفيفة فى بعض المواد أبدى مفوضى مجلس الدولة تحفظات حولها لمنع تعارضها مع الدستور، وأكد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بعد موافقة المجلس على قانون الجمعيات، فى رسالة تبين كلماتها بوضوح أنها موجهة فى الاساس الى ''عصابة الاتحاد الأوروبي''، و ''عصابة سفراء دول الاتحاد الاوروبى'' : ''أن جلسة اليوم تاريخية ورسالة للعالم كله أن جمهورية مصر العربية دولة مستقلة، والتشريع الذي تصدره مستقلا، وأن مصر دولة ذات سيادة ولا يجوز اختراقها من أحد، والمواثيق الدولية تؤكد احترام السيادة من قبل البعثات الدبلوماسية في بلادها، وأن الدستور ينص على سيادة الدولة وطبقا للدستور يستقل مجلس النواب بعمل التشريع طبقا للأحكام، ونوجه رسالة للعالم أن مجلس النواب بكافة أطيافه متحد ووافق بأغلبية تفوق الثلثين على قانون الجمعيات الأهلية، وأن سيادة الدستور تؤكد عدم التدخل في شئون الدولة بطريق مباشر أو غير مباشر وهذا الأمر متفق عليه في المجتمع الدولي، وأن هذا القانون أثير بشأنه لغط كثير، ونحن كمصريين نحترم السيادة ولا يجوز لأحد أن يعتدي عليها''. وهكذا اجتاز مجلس النواب هذا الاختبار الوطني، والسؤال المطروح الآن هو، ماذا ستفعل عصابة سفراء دول الاتحاد الأوروبي بشأن اجتماعهم الإرهابى غدا فى وكرها بمقر المفوضية الأوروبية فى القاهرة، وماذا ستفعل عصابة الاتحاد الأوروبي بوكرها فى بروكسل، بعد الصفعة التي تلقتها العصابتين من مصر على قفاها.

يوم مغامرات المسلمانى فى القصر الجمهورى

فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات، وبالتحديد يوم السبت 30 نوفمبر 2013، تصاعدت ''مغامرات المسلماني فى القصر الجمهورى''، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية المؤقت حينها، ومنها تصريحه بأن ''مصر رايحة فى ستين داهية''، والتي أوقعت رئيس الجمهورية المؤقت فى حرجا بالغا، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''مغامرات المسلماني فى القصر الجمهورى''، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ تعددت الانتقادات ضد ''أحمد المسلماني''، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية المؤقت، نتيجة سلبيات أدائه لمنصبه وعجزة أن يفرق ما بين التزامات أسس عمله الرسمى، ومنظورة الشخصي فى التعامل مع الغير، وأسلوب عمله كإعلامي منذ تركه برنامج إعلامي كان يقدمه على إحدى الفضائيات، وكانما اراد المسلمانى ''بيده لا بيد عمرو'' أن يكلل جهود المنتقدين له، وقام بانتقاد نفسه والسلطة التي هو جزء منها، مما أوقعه فى موقفين محرجين فى وقت واحد وتهديد بقائه فى منصبه، وكشف عن الموقف المحرج الأول صحيفة الوطن الكويتية الصادرة صباح اليوم السبت 30 نوفمبر 2013، والتي ذكرت فى خبر نشرته، عن قيام احد المعازيم فى فرح وهو يتأرجح منسجما مع ''شرب الأنخاب'' و ''حالة الفرفشة'' الموجودة، بسؤال ''المسلمانى'' ضاحكا ماجنا عابثا مستهترا، عن الأحوال الاقتصادية للبلاد، فأجاب ''المسلماني'' والذي كان من بين المدعوين ضاحكا : "البلد رايحة في ستين داهية". ووجم جميع الموجودين فى الفرح برد ''المسلمانى''، وصمتوا جميعا، من عروسين، ومعازيم، وفرقة غناء، نتيجة الصدمة التي أصيبوا بها من إجابة ''المسلمانى''، والتى اخرجتهم من  حالة ''الانبساط والفرفشة''، لتدخلهم فى حالة ''الذهول والصدمة''، وواصل ''المسلمانى'' كلامه ضاحكا منتهزا حالة الصمت التى انتابت جميع الموجودين قائلا : ''بأن مصر، تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، وأن موارد الدولة لم تعد كافية، نتيجة تعطل عجلة الإنتاج''، وتلقف الخبر المنسوب ''للمسلمانى'' عن الجريدة الكويتية العديد من المواقع الإخبارية والصحف والفضائيات وقامت بإعادة نشرة، وسارع ''المسلماني''، مساء اليوم السبت 30 نوفمبر 2013،  بإصدار بيانا صحفيا ردا على ما اسماه : ''ما نشر فى بعض المواقع الإخبارية الإخوانية والغير إخوانية من كلمات منسوبة إليه فى حديث اجتماعى فى أحد الأفراح من أن (مصر رايحة في داهية)''، وقال ''المسلماني'' فى بيانه : ''يؤسفني نشر مثل هذا الكلام في هذا التوقيت، لا سيما وأن الجميع يعرف انتمائي الأصيل بمدرسة الأمل و قناعاتي الفكرية بالمشروع الحضاري المصري وتأسيسي لأطروحة (مصر الكبرى) التي دعوت لها قبل وبعد ربيع القاهرة''. وفى نفس الوقت الذى كان فية ''المسلمانى'' مشغول بتوزيع ''بيانة العاطفى'' على وسائل الاعلام، والذى كان هو ايضا نفس الوقت الذي كانت فيه لجنة الخمسين لصياغة الدستور الجديد تجرى التصويت النهائى على مواده، وبافتراض صحة بيان ''المسلمانى''، وعدم صحة ما نشرته الصحيفة الكويتية، تعرض ''المسلمانى'' للموقف المحرج الثانى وكان هذه المرة ''بالصوت والصورة''، ''وعلى الهواء مباشرة''،  ''وفي حضور رئيس الجمهورية المؤقت شخصيا''، عندما أعلن أحد ضيوف برنامج ''فى الميدان''، على فضائية التحرير مساء اليوم السبت 30 نوفمبر 2013، عن رفضه بصفته ممثلا عن الفلاحين و نقيبا لهم، لطريقة تعامل ''المسلمانى'' مع الراغبين فى لقاء رئيس الجمهورية المؤقت، وسعيه الدائم إلى ''تطفيشهم'' حتى بدون إخطار رئيس الجمهورية بحضورهم او اخطاره بأسباب المشكلات التى حاولوا لقاء رئيس الجمهورية من أجلها، و مؤكدا رفض '''المسلمانى'' جميع محاولاته للقاء رئيس الجمهورية، وأجرى المستشار ''عدلى منصور'' رئيس الجمهورية المؤقت، الذى تصادف قيامة فى تلك اللحظة بمتابعة البرنامج، مداخلة هاتفية مع مذيعة البرنامج وضيوفها وبينهم الضيف الشاكى، وأكد منصور : ''أنه لم يعلم على الإطلاق بحضور الضيف الشاكى إلى القصر الجمهورى أكثر من مرة لمحاولة لقائه دون جدوى''، وقال منصور : ''انه سيستقبل الضيف الشاكى''، وقدم له : ''خالص الأسف عن مجهوداته السابقة للقائه دون جدوى''، وبعد انتهاء وقت البرنامح، لم يصدر ''المسلمانى'' ''بيانة الثانى'' الى الامة المصرية، ردا على ضيف البرنامج، ربما بسبب مداخلة رئيس الجمهورية، وايا كان اتجاة ''المسلمانى''، سواء باصدار بيانا اخرا ربما يحمل استقالتة او ''فلسفتة الجعجعية''، او الاكتفاء هذة المرة بالصمت، فان الرئيس منصور اكد خلال مداخلتة الهاتفية مع البرنامج : ''بانة أصدر قانون التظاهر بقانون وليس بقرار جمهوري، باعتبار السلطة التشريعة معقودة لرئيس الدولة مؤقتا حتى يتم انتخاب السلطة التشريعية''، ''وإن الدولة ستستمر فى تطبيق خارطة الطريق دون اى تاخير او تعديل''. ]''.

أباطيل نائب لتبرير انتحال شقيقه شخصية النائب وتضليل الرأي العام

بعد أن تابع الناس على الهواء مباشرة مداخلة هاتفية مع شخص زعم أنه النائب راشد أبو العيون عن دائرة القوصية في محافظة أسيوط، مع الإعلامي معتز الدمرداش، فى برنامج “تسعين دقيقة”، على قناة المحور، مساء أول أمس الأحد 27 نوفمبر، واكتشفهم بأن المتحدث شقيق النائب ويدعى ابراهيم ابوالعيون، اعتاد شقيقة النائب تكليفه بتقمص شخصية النائب فى المداخلات الهاتفية مع وسائل الإعلام المختلفة وخلال المحادثات الهاتفية مع كبار المسؤولين، لعدم تمتع النائب باللباقة في الحديث عكس شقيقه المشخصاتى، وكشف الحيلة صحفى يعرف الشقيقين معرفة شخصية ويعلم بحيلتهم مع وسائل الإعلام وكبار المسؤولين، هرول النائب الى قناة المحور ليتم استضافته لمحاولة الدفاع عن نفسه أمام الرأي العام الذي استهان به النائب، وياليت ما وافقت القناة، بعد أن حاول النائب خلال استضافته فى برنامج “تسعين دقيقة”، على قناة المحور، مساء أمس الأثنين 28 نوفمبر، قلب الحق باطل والباطل حق لتبرير حيلته مع شقيقه بأباطيل دعاوى مختلفة، منها بأن منتحل صفة النائب هو الشقيق الأكبر للنائب الذي قام بتربية النائب ويعد فى منزلة والد النائب ومن حقه التحدث باسم النائب، وأن العرف فى محيطهم جرى بأن يكون الشقيق الأكبر هو المتحدث باسم الشقيق الأصغر والقائم بأعماله، وأن الشقيق الأكبر للنائب اعتاد لقاء الناس والمسؤولين بدعوى انة النائب، والقيام بمصالح النائب باسم النائب، وغيرها من الأباطيل، وكأننا بصدد خلاف عائلى على موضوع أسري، وليس جريمة انتحال صفة نائب وتضليل الرائ العام ووسائل الاعلام وممثلى الدولة وكبار المسؤولين.

يوم فرار عصابة الإخوان بالسويس فى أول مظاهرة بعد إقرار قانون المظاهرات

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الجمعة 29 نوفمبر 2013، كان موعد فرار ميليشيات من عصابة الإخوان الإرهابية بالسويس، أمام قوات مشتركة من الجيش والشرطة، فى أول مظاهرة بعد إقرار قانون المظاهرات، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فيه عملية الفرار، وجاء المقال على الوجه التالى​​: ''[ فرت ميليشيات من عصابة الإخوان الإرهابية بالسويس، اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2013، أمام قوات مشتركة من الجيش والشرطة، فى أول مظاهرة من عصابة الإخوان الإرهابية بالسويس، بعد إقرار قانون تنظيم المظاهرات يوم 24 نوفمبر 2013، عقب تجمعهم فى ساحة مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب بعد صلاة الجمعة، وفروا هاربين قبل تحركهم، فور قدوم قوات مشتركة من الجيش والشرطة للمكان، واختفوا تماما وكأنما انشقت الارض وابتلعتهم. ]''.

تكثيف جهود الشرطة الروسية لكشف شخصية انتحارى القطارات الغامض

كثفت الشرطة الروسية من تحرياتها لكشف شخصية شاب ملثم للقبض عليه، ليس بسبب كونه إرهابي سفاك دماء، أو بسبب كونه مجرم عريق فى الاجرام، بل بسبب كونه انتحارى غامض، اعتاد القفز أمام القطارات خلال سيرها فى محطات مترو موسكو من رصيف إلى رصيف، وتناقلت وسائل الإعلام على مدار اليومين الماضيين مغامرات الانتحاري الملثم الغامض وجهود الشرطة لكشف شخصيته وضبطه.

يوم ادلاء ضابط الشرطة الرهينة باقواله امام النيابة عن محنة قيام المساجين باختطافه

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم السبت 29 نوفمبر 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال تضمن أقوال ضابط الشرطة الرهينة فى تحقيقات النيابة عن محنة قيام المساجين فى سجن قسم شرطة الأربعين بالسويس فى اليوم السابق، باختطافه والاحتفاظ به رهينة، بهدف تمكينهم من الهرب، وجاء المقال على الوجه التالى​​: ''[ استمع محمد مصطفى حافظ وكيل أول نيابة الأربعين بالسويس، يوم السبت 29 نوفمبر 2014، إلى أقوال الملازم أول على متولى على، ضابط منوب قسم شرطة الأربعين، الذي اختطفه ​المساجين​ فى سجن قسم شرطة الأربعين ظهر يوم الجمعة 28 نوفمبر​ 2014، واحتفظوا به رهينة لتأمين محاولة هروبهم، وقرر ضابط الشرطة الرهينة، بأنه فور دخوله عنبر المساجين مع المدعو صموئيل اسكندر، كاتب سجلات القسم، فوجئ بوجود كمين لهما من المساجين بزعامة المسجل شقى خطر المدعو محمد السيد فتحى، ومساعديه المسجل شقى خطر المدعو سيد بشلة، والمسجل شقى خطر المدعو ابراهيم الشبيح، والذين قاموا باختطافه واحتجازه كرهينة واستيلائهم على سلاحه الميرى وخزينة رصاص احتياطية وصوبوا سلاحه الميرى فى اتجاه رأسه وهددوه بالقتل فى حالة عدم مسايرتهم وصرفوا كاتب سجلات القسم، وشرعوا فى الهرب مع باقى المساجين البالغ عددهم 170 مسجونا، تحت غطاء إطلاقهم 10 رصاصات من طبنجته الميرى على ضباط وأفراد قوة قسم الشرطة وتهديدهم بقتل زميلهم ضابط الشرطة الرهينة فى حالة التعرض لهم، حتى تمكنت قوات مشتركة من الجيش والشرطة من إخماد حالة التمرد وإحباط عملية الهروب الجماعى للمساجين وانقاذ ضابط الشرطة الرهينة بالقنابل المسيلة للدموع. كما استمعت النيابة إلى اعترافات المسجل شقى خطر متزعم حالة التمرد ومساعديه، والذين اقروا بصحة أقوال ضابط الشرطة الرهينة، ووجهت النيابة إلى المسجل شقى خطر متزعم حالة التمرد ومساعديه تهمة الشغب واختطاف واحتجاز ضابط شرطة والشروع فى قتله والاستيلاء على سلاحه الميرى ومقاومة السلطات ومحاولة الهرب. وأمرت النيابة بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق تبدأ بعد انتهاء فترة حبسهم فى القضايا المحبوسين عنها، وأمرت النيابة باستدعاء مأمور قسم شرطة الأربعين العميد عمر عبدالمنعم، لسماع أقواله حول الواقعة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وقامت أجهزة الأمن بالسويس بترحيل المسجل شقى خطر متزعم حالة التمرد ومساعديه الاشقياء الى سجن قسم شرطة عتاقة المركزي شديد الحراسة وسط حراسة مشددة لمنع تكرار حالة التمرد بين المساجين فى سجن قسم شرطة الأربعين. وتجرى تحقيقات النيابة تحت إشراف المستشار أحمد عبدالحليم المحامى العام لنيابات السويس. ]''.

يوم تحقيقات النيابة فى قيام 170 سجينا باختطاف ضابط وكاتب وإطلاق الرصاص على الشرطة للهرب

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم السبت 29 نوفمبر 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال تضمن تحقيقات النيابة فى واقعة قيام المساجين فى سجن قسم شرطة الأربعين بالسويس فى اليوم السابق، باختطاف ضابط شرطة بالقسم والاحتفاظ به رهينة، نظير تمكينهم من الهرب، وجاء المقال على الوجه التالى​​: ''[ كشفت تحقيقات نيابة الأربعين بالسويس، فى واقعة قيام المساجين فى سجن قسم شرطة الأربعين بالسويس، باختطاف ضابط شرطة بالقسم والاحتفاظ به رهينة، نظير تمكينهم من الهرب، والتى وقعت أحداثها ظهر اليوم السابق الجمعة 28 نوفمبر 2014، عن تفاصيل خطيرة، تضمنت قيام المساجين باختطاف ضابط منوب القسم وكاتب سجلات القسم واحتجازهم رهائن، واستيلائهم على طبنجة ضابط الشرطة وذخيرته الاحتياطية، و محاولتهم الهرب تحت غطاء إطلاقهم الرصاص من طبنجة ضابط الشرطة على ضباط وأفراد قوة قسم الشرطة، وتمكنت الشرطة من إخماد حالة التمرد وإحباط عملية الهروب الجماعي للمساجين البالغ عددهم حوالى 170 سجينا، وانقاذ الرهائن، بالقنابل المسيلة للدموع، وأكدت تحقيقات محمد مصطفى حافظ وكيل أول نيابة الأربعين، بأن تفاصيل الواقعة بدأت عندما قام ملازم أول شرطة المدعو على متولى على، ضابط منوب القسم، وبرفقته المدعو صموئيل اسكندر، كاتب سجلات القسم، بدخول عنبر رقم 2 بسجن القسم الذي يضم أعتى المجرمين، وفوجئ ضابط الشرطة وكاتب سجلات القسم بمجرد دخولهم عنبر السجن بوجود كمين أعده لهما المساجين فى العنبر بقيادة مسجل شقى خطر يدعى محمد السيد فتحى، ويعاونه كلٌ من المسجل خطر المدعو سيد بشلة، والمسجل خطر المدعو ابراهيم الشبيح، وباقي المساجين فى العنبر، والذين قاموا باختطاف ضابط الشرطة ومساعدة كاتب سجلات القسم، واستيلائهم على طبنجة ضابط الشرطة وخزينة رصاص احتياطية وحاولوا الهرب من السجن مع باقى زملائهم من المساجين البالغ عددهم حوالى 170 سجينا متخذين من ضابط الشرطة رهينة بعد أن تركوا كاتب سجلات القسم، وقاموا بإطلاق 10 رصاصات باتجاه قوة شرطة السجن من ضباط وافراد لمحاولة السيطرة عليهم وإجبارهم على تسليم أنفسهم للمساجين، إلا أن مسئولى القسم سارعوا بإغلاق أبواب القسم الخارجية ومحاصرة القسم بقوة القسم الموجودة والاستغاثة لطلب مددٍ من مديرية أمن السويس، وقامت قوات مشتركة من الجيش والشرطة تحت اشراف اللواء طارق الجزار مدير امن السويس، بمحاصرة قسم شرطة الأربعين وتحرزت من إطلاق الرصاص على المساجين حرصا على حياة ضابط الشرطة الرهينة، وأشارت التحقيقات إلى قيام الشرطة باستدعاء والد الشقى خطر متزعم تمرد وشغب المساجين لاقناع نجله بإطلاق سراح ضابط الشرطة الرهينة وتسليم نفسة ومن معه للشرطة وإنهاء حالة التمرد دون جدوى، وأكدت التحقيقات قيام الشرطة بعد استنفاذها كافة وسائل التحاور مع المساجين المتمردين إلى اطلاق القنابل المسيلة للدموع عليهم من فتحة قضبان نافذة التهوية بعنبر السجن، حتى كاد المساجين المتمردين أن يختنقوا وسارعوا تباعا بالخروج من عنبر السجن ليقعوا فى أيدى قوات الشرطة وبينهم الشقى خطر متزعم التمرد ومساعداة الأشقياء، واستمعت النيابة إلى أقوال كاتب سجلات قسم شرطة الأربعين، وأمرت النيابة بضبط واحضار المسجل شقى خطر متزعم حالة التمرد ومساعداة للتحقيق معهم بتهمة تزعم شغب المساجين واختطاف واحتجاز ضابط شرطة وتعريض حياتة للخطر والاستيلاء على سلاحة الميرى ومقاومة السلطات ومحاولة الهرب، كما أمرت النيابة باستدعاء ضابط الشرطة الرهينة المدعو على متولى على، ومامور قسم شرطة الأربعين العميد عمر عبدالمنعم، لسماع اقوالهما حول الواقعة، فى التحقيقات التى تجرى تحت إشراف المستشار احمد عبدالحليم المحامى العام لنيابات السويس. ]''.

يوم حصة وزير الداخلية إلى الناس وحصة الناس إلى وزير الداخلية

فى مثل هذة​ الفترة​ قبل ​سنة، ​وبالتحديد يوم ​الأثنين 30 نوفمبر 2015، عقد وزير الداخلية مؤتمرا صحفيا لتهدئة غضب الناس، بعد قتل طبيب داخل قسم شرطة الإسماعيلية، وعامل داخل قسم شرطة الأقصر، بأعمال التعذيب، خلال يوم 25 نوفمبر 2015، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حصة وزير الداخلية إلى الناس، وحصة الناس إلى وزير الداخلية، وجاء المقال على الوجه التالى​​: ''[ إزاء حدة الغضب الذي اجتاح جموع المصريين خلال الأيام الماضية، ضد تصاعد تجاوزات العديد من ضباط وأفراد الشرطة بصورة خطيرة مع المواطنين، وتعدد حوادث إهانة وتعذيب وقتل الناس داخل وخارج أقسام الشرطة، اضطر اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، أن يخرج من ما يعتبره الناس برجه العاجي، وعقدة اليوم الاثنين 30 نوفمبر 2015، مؤتمرا صحفيا حضره مندوبى الصحف فى وزارة الداخلية، بهدف توصيل رسالة مباشرة منه إلى المصريين، مفادها على حد تصريحاته، رفض أى تجاوزات شرطية تحدث ضد المواطنين، وتصدية بحسم لأي تجاوزات، ومع تقدير الناس لتصريحات وزير الداخلية الوردية المفعمة عبارات وجمل ودية، الا أن الأمر لايتعلق بحصة مدرسية لوزير الداخلية للناس عن مكارم الأخلاق، بقدر ما يتعلق بفرض وزير الداخلية سياسة مكارم الأخلاق فى وزارته وقطاعاته الشرطية وتعاملات ضباط وأفراد الشرطة مع المواطنين، ومن غير المقبول، بعد حصة وزير الداخلية فى مكارم الأخلاق، استمرار سقوط الضحايا من الناس بالجملة فى براثن شر الأخلاق، من بعض ضباط وأفراد الشرطة، بدعوى كونها ''تجاوزات فردية''، وكان أجدى بوزير الداخلية تخصيص حصته فى مكارم الاخلاق، لضباط وأفراد الشرطة، وليس للناس، حتى يعلم القاصى والدانى فى قطاع الشرطة، بانة لن يصح فى النهاية الا الصحيح. ]''.

يوم قيام المساجين فى قسم شرطة الأربعين باختطاف ضابط شرطة كرهينة لتمكينهم من الهرب

تعد واقعة قيام المساجين فى سجن قسم شرطة الأربعين بالسويس، باختطاف ضابط شرطة بالقسم والاحتفاظ به رهينة، نظير تمكينهم من الهرب، من أجرأ الاعمال الاجرامية التى حدثت فى القسم، وحدثت الواقعة فى مثل هذا اليوم قبل عامين، ظهر يوم الجمعة 28 نوفمبر 2014، عندما فوجئ معاون مباحث قسم شرطة الأربعين، وهو ضابط شرطة برتبة ملازم أول، حال دخوله سجن القسم لمراجعة أعداد المساجين، بقيام اخطر العناصر الاجرامية بالسجن بالهجوم عليه وشل حركته والاستيلاء على سلاحه الميرى والاحتفاظ به رهينة نظير تمكينهم من الهرب، وحاولوا الخروج من السجن والقسم تحت وابل من رصاص سلاح ضابط الشرطة الذين اتخذوا منه درعا لهم لتغطية محاولة هروبهم، وسارع باقى ضباط وأفراد القسم بإغلاق كافة أبواب القسم، وقامت قوات الجيش بمحاصرة المكان، فى حين قامت فرق الأمن تحت ستار القنابل المسيلة للدموع، باقتحام السجن وإنقاذ ضابط الشرطة وإحباط هروب المساجين والقبض على السجناء المتمردين وترحيلهم إلى سجن عتاقة المركزي شديد الحراسة على مراحل ووسط حراسة مشددة،

تكافل الناس وتعاطفهم مع الآخرين تظهر بجلاء فى محاولة انتحار عامل

تكافل الناس وتعاطفهم مع الآخرين فى محنتهم بدون أدنى معرفة بهم. من اجمل معاني الإنسانية التي حبى الله به عباده عدا الأشرار منهم. لذا عندما اعتلى أمس الأحد 27 نوفمبر. عامل وافد في مدينة الإحساء السعودية. سطح إحدى المباني المرتفعة محاولا الانتحار. حاول الناس اثنائه عن الانتحار أولا. ثم هللوا فرحين عندما نجح رجال الدفاع المدني في إنقاذ العامل بعد الانقضاض والسيطرة عليه قبل أن يلقي بنفسه من سطح العمارة.

مساعى ارهاب الاتحاد الأوروبي لإجبار سلطات البلاد على تقويض مشروع قانون الجمعيات الأهلية

يتابع الشعب المصرى باهتمام هائل، فاق غيرة من اهتمامات وأولويات، الامتحان الوطني السياسي الذي يخوضه خلال الساعات القادمة والأيام التي تليها، كلا من القصر الجمهوري، واغلبية السلطة فى مجلس النواب، المسماة ائتلاف دعم مصر، أمام غطرسة الاتحاد الأوروبي وتدخله فى الشؤون الداخلية المصرية، وسعيه بصفاقة فاقت صفاقة المندوب السامى البريطانى خلال فترة الاحتلال الإنجليزى لمصر، الى اجبار غالبية السلطة فى مجلس النواب، على تقويض مشروع  قانون "تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي"، المكون من 89 مادة، بالإضافة إلى مواد الإصدار، الذي قدمه ووافق عليه المجلس من حيث المبدأ بعدد 203 صوت، يوم الثلاثاء 15 نوفمبر ، وقام بإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته لإقراره لاحقا فى البرلمان نهائيا، بعد أرجاء الحكومة تقديم مشروعها للمجلس لأسباب غامضة، واجبار القصر الجمهورى على معارضة إصدار مشروع القانون، ونتيجة علم الاتحاد الأوروبي، بأن الخضوع الى نواهيه صراحة وإلغاء مشروع القانون يعنى ببساطة سقوط القصر الجمهوري مع غالبية نوابه فى البرلمان، مما يعني سقوط مجلس النواب بالكامل، فقد اقترحوا منفذ يتمثل فى مسمى إجراء تعديلات فى مشروع القانون تسمح للدول الأجنبية بتمويل الجمعيات الأهلية ''على البحرى''، بما يحولها إلى طابور خامس للاتحاد الأوروبي واجندته الاستعمارية الخبيثة ضد مصر وشعبها، مع الابقاء علي مشروع القانون شكلا أمام الناس، للاستهلاك المحلى، وللادعاء بانتصار غوغائى على دول محور الشر، ولتسيير مظاهرات احتفالات البسطاء فى الشوارع، ولستر خنوع المتراجعين الاقزام وجعلهم فى صورة الجبابرة المردة الابرار، ولكن بمواد تجعل مشروع القانون وكأنه غير موجود اصلا، وبلغت سفالة وندالة الاتحاد الأوروبي الى حد وصول وفد منة الى مصر امس الاحد 27 نوفمبر للقاء عددا من المسئوليين المصريين تحت مسمى بحث سبل التعاون، للتلويح بسياسة العصا والجزرة، وفى نفس الوقت اصدر الاتحاد الأوروبي تعليماتة الى سفراء دول الاتحاد الأوربى بالقاهرة، بعقد اجتماع ارهابى لهم ضد مصر وشعبها، بعد غدا الاربعاء 30 نوفمبر، فى مقر فرع المفوضية الأوربية بالقاهرة، للضغط بة على السلطات فى البلاد للاذعان، دون قيد او شرط، لنواهى الاتحاد الاوروبى، وفى ظل هذا الامتحان الوطني السياسي الذى يتابع احداثة ملايين الشعب المصرى، والتدخل الارهابى فى شئون مصر الداخلية، تعالت مطالب الناس للسلطات فى البلاد، بطرد المندوب السامى للاتحاد الاوروبى فى فرع المفوضية الأوروبية بالقاهرة خارج البلاد، وإلغاء ترخيص فرع المفوضية الأوروبية فى مصر واغلاقها بالضبة والمفتاح، لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومى والسلامة العامة والإخلال بالنظام العام وادارة دولة معادية داخل الدولة المصرية، والتهديد بطرد سفراء دول الاتحاد الاوروبى خارج البلاد فى حالة اصرارهم عند اغلاق وكر شر فرع مفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، على عقد اجتماعهم الارهابى ضد مصر وشعبها فى منزل او سفارة احدهم، بالاضافة الى مسارعة مجلس النواب بالموافقة نهائيا على مشروع القانون بنصوصة وموادة كما هى، بدون ان تظهر فتوى مشبوهة من جهة ما تزعم بالباطل مخالفة بعض موادة للموائيق الدولية لمحاولة رفع حرج اى هوان عن ولاة الامور، ترى هل سيجتاز القصر الجمهوري، واغلبيتة فى مجلس النواب الامتحان بنجاح، عموما الشعب يترقب وهو فى انتظار نتيجة الامتحان.

كشف حيلة نائب بانتحال شقيقه شخصيتة خلال المداخلات مع وسائل الإعلام والمسؤولين لعدم قدرتة على الحديث

فطس الناس على أنفسهم من الضحك، خلال متابعتهم على الهواء مباشرة مداخلة هاتفية مع شخص زعم أنه النائب راشد أبو العيون عن دائرة القوصية في محافظة أسيوط، مع الإعلامي معتز الدمرداش، فى برنامج “تسعين دقيقة”، على قناة المحور، مساء أمس الأحد 27 نوفمبر، بعد ان تبين بأن المتحدث شقيق النائب ويدعى ابراهيم ابوالعيون، اعتاد شقيقة النائب تكليفه بتقمص شخصية النائب فى المداخلات الهاتفية مع وسائل الإعلام المختلفة وخلال المحادثات الهاتفية مع كبار المسؤولين، لعدم تمتع النائب باللباقة في الحديث عكس شقيقه المشخصاتى، وكشف الحيلة صحفى يعرف الشقيقين معرفة شخصية ويعلم بحيلتهم مع وسائل الإعلام وكبار المسؤولين، عندما أجرى مداخلة مع الإعلامي معتز الدمرداش، أكد له فيها بأن من يتحدث معة فى مداخلة هاتفية منذ فترة شقيق النائب وليس النائب نفسه، وسارع المشخصاتى بإعطاء الهاتف الى النائب بعد انكشاف الحيلة، وجاء صوت ولهجة النائب الحقيقى مختلفا تماما عن صوت ولهجة شقيقة المشخصاتى، وثار الإعلامي معتز الدمرداش على إجراء تلك الحيلة معه، وهاجم النائب منتقد الحيلة التي اعتاد استخدامها مع وسائل الإعلام وكبار المسؤولين قائلا له : “كيف تجعل أخاك يكلمني بصفتك .. هذا انتحال صفة .. أنت نائب عن الشعب''، وهكذا نرى أن أغلب ما أفرزته قوانين السلطة للانتخابات، مشخصاتية للسلطة ومجلس النواب.

فرار الشرطة أمام التظاهرة الوحيدة ضد تزوير انتخابات2010 كشف منهجها خلال ثورة 25 يناير 2011

فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق​ يوم​ 28 نوفمبر 2010، جرت انتخابات مجلس الشعب، ويرصد مقطع الفيديو الذي قمت بتصويره حينها، اشتباكات الشرطة أمام مديرية أمن السويس، صباح يوم 28 نوفمبر 2010، مع المتظاهرين من أهالي السويس، المحتجين على تزوير انتخابات مجلس الشعب، التى أجمع كل المراقبين بأن تزويرها كان المسمار الأخير فى نعش نظام المخلوع مبارك، وتكمن أهمية هذه المظاهرات، فى أنها كانت الوحيدة على مستوى محافظات الجمهورية ضد تزوير الانتخابات، وأنها كانت ناقوس خطر، و مؤشرا هاما، حدد مكان اندلاع شرارة الثورة المصرية الاولى ضد نظام مبارك، والتى اندلعت لاحقا من السويس يوم 25 يناير 2011، كما تكمن أهمية الاشتباكات، فى أن المتظاهرين لم يفروا هاربين فور قدوم الشرطة لتقويض مظاهراتهم، بل أسرعوا بمواجهتها وفرار الشرطة هاربة أمامهم، وكــأنمــــا كانت تلك المظاهرات والاشتباكات بروفة للملحمة الكبرى عندما اندلعت شرارة ثورة 25 يناير 2011 من مدينة السويس وانتقلت بسرعة إلى سائر محافظات الجمهورية، واتبع المتظاهرين مع الشرطة خلال ثورة 25 يناير2011، نفس اسلوب المواجهة معها الذي اتبعوه خلال احتجاجاتهم ضد تزوير انتخابات 2010.

يوم مظاهرات الاحتجاج الوحيدة ضد تزوير انتخابات2010 حدد مكان اندلاع ثورة 25 يناير 2011

فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق​ يوم​ 28 نوفمبر 2010، جرت انتخابات مجلس الشعب، ورغم إجماع المراقبين بأن تزويرها كان المسمار الأخير فى نعش نظام مبارك أدى لاحقا بعد حوالى 58 يوم إلى قيام ثورة 25 يناير 2011 وخلع مبارك، إلا أنهم، حتى أجهزة أمن مبارك، تجاهلوا، ناقوس خطر، و مؤشرا هاما، عن مكان اندلاع شرارة الثورة المصرية الأولى، تمثل فى اندلاع مظاهرات وحيدة عارمة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، قام بها اهالى السويس صباح يوم الانتخابات الذى وافق 28 نوفمبر 2010، امام مديرية امن السويس، ضد تزوير الانتخابات، بعد لحظات من بدء التصويت، واستمرت على مدار يومين، والتي قمت برصدها وتوثيقها من خلال مقطع الفيديو المرفق، بعد أن فوجئ أهالى السويس بأن صناديق الانتخابات مكدسة منذ منتصف الليل ببطاقات التصويت لصالح اذناب وأذيال وحواشي حزب مبارك والخونة من تيارات أخرى الذين عقدوا صفقة خسيسة معه، وكانت تلك المظاهرات هى الوحيدة التى اندلعت ضد تزوير انتخابات 2010 على مستوى جميع محافظات الجمهورية كلها، وبعد 58 يوما من هذه المظاهرات، اندلعت شرارة مظاهرات ثورة 25 يناير 2011 من مدينة السويس، ولكن هذه المرة، انتقلت بسرعة إلى كافة محافظات الجمهورية، ولم يهنأ الاذناب وأصحاب الصفقات من صبيان مبارك بالغنائم والاسلاب، والعجيب بأن العديد منهم لم يختشوا من أنفسهم، و هرولوا لترشيح أنفسهم مجددا فى انتخابات مجلس النواب 2015، والاعجب كان فوزهم فى تلك الانتخابات، بقدرة قادر، واحتار الشعب مع هذة القدرة البشرية، واصبح يعانى مجددا من تداعياتها.

نصر قضائي جديد لعُمال سيراميكا كليوباترا

http://alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/1416572%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7       

 قضت محكمة الجيزة الكلية الدائرة (1) عمال، اليوم الأحد 27 نوفمبر، بإحالة (9) دعاوى مرفوعة من العاملين بشركة كليوباترا السويس، ضد رئيس مجلس إدارة الشركة محمد أبو العينين، إلي مكتب خبراء وزارة العدل لاحتساب الفروق المالية للعاملين طبقاً للقانون رقم (27) لسنة 1981 بشأن المحاجر والمناجم. وقال "عصام الطباخ" المحامي بالنقض والمستشار القانوني للعاملين، بأن المحكمة قد أحالت القضية إلى مكتب الخبراء لاحتساب بدل مخاطر الوظيفة و بدل الساعات الإضافية والمقابل النقدي للوجبات الغذائية فضلاً عن بدل الإقامة وذلك وفقاً لقانون المحاجر والمناجم. وأكد "الطباخ" بأن عمال سيراميكا كليوباترا السويس، خاضعين لأحكام المادة (3) من قانون المحاجر حيث انهم يعملون بالمواد الخام والتي تعد من صناعات المحاجر والمناجم، كما ان المصنع الذين يعملون به مرخص باستخدام المواد الخام، وان منطقة الكسارات مرخص لها باستخراج تلك المواد وهي التابعة لمصنع سيراميكا كليوباترا السويس. وأشار "الطباخ" أنه طالب​ فى الدعوى​ بصرف تلك البدلات عن خمس سنوات سابقة مع صرفها بصفة دورية اعتباراً من صدور الحكم بالأحقية.​ ​وقال "الطباخ" أن عامل كليوباترا يتعرض لمخاطر شديدة نتيجة استخدام المواد الخام المستخرجة من محاجر الشركة بمنطقة الكسارات ومع ذلك لا يتجاوز راتبه 555 جنيهاً في حين قانون المحاجر قد صدر خصيصاً لهذه الفئات التي تتعرض للأمراض المزمنة فقد اختصهم المشرع بالرعاية والحماية وفي حالة تطبيق قانون المحاجر سيزيد راتب العامل الي اضعاف ما يتقاضاه الآن بخلاف المتجمد النقدي عن خمس سنوات سابقة وذلك وفقاً لحساب مكتب خبراء وزارة العدل. ​وأشاد "الطباخ" بالتصرف الحضاري من العاملين بالشركة والتجائهم إلي قاضيهم الطبيعي ابلغ دليل على أن عمال مصر يمتلكون الوعي والحضارة والخوف على وطنهم الغالي دون أن يلجأوا إلى الإضرابات والاعتصامات على الرغم من المحاولات المستميتة من إدارة الشركة دفعهم دفعاً لذلك الا أن العمال جميعهم على قلب رجل واحد بأن القضاء المصري الشامخ هو الفيصل في حل مشاكلهم.

هتاف المتهمين الإخوان اليوم الأحد ضد المرشد وإهانته والسخرية منه والبصق عليه حيلة خبيثة أو ندم متأخر

اختلف الناس عند متابعتهم اليوم الأحد 27 نوفمبر، مقطع فيديو عجيبا من نوعة، تم تصويره خلال محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث العدوة"، المتهم فيها محمد بديع مرشد عصابة الإخوان الإرهابية و682 آخرين، أمام محكمة جنايات المنيا، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، وعرضته الإعلامية لبنى عسل، فى برنامجها "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، بعد ان ظهر فيه قيام المتهمون الاخوان باستقبال بديع بعاصفة من الهتافات العدائية ضده من نوعية ''يسقط يسقط حكم المرشد''، والشتائم من نوعية ''يسقط كل كلاب المرشد''، والسخرية من نوعية ''وسعوا البعبع وصل''، والإهانة من نوعية ''البصق عليه''، بل وتمادوا فى مواقفهم إلى حد الهتاف بحياة السيسي وبالروح والدم نفديك يا سيسى، البعض اعتبر الأمر انقلابا داخل جماعة الإخوان الإرهابية بعد أن وجد المتهمين أنفسهم فى النهاية يدفعون ثمن إرهابهم وإجرامهم بعد ان ساروا معصوبي الاعين خلف المرشد وزمرته الإرهابية، فى حين اعتبر آخرون الأمر حيلة إخوانية شيطانية جديدة، على وهم إثارة شفقة المحكمة والناس بعد دهسهم راس الافعى الاخوانية الخبيثة التي أوردت بهم مورد التهلكة، وايا كان الامر، فلن يصح فى النهاية إلا الصحيح، بدفع كل مجرم الثمن عن جرائمه فى حق المجتمع والناس.

يوم بيان الداخلية المحفوظ بعد تعذيب وقتل طبيب وعامل داخل أقسام الشرطة

فى مثل هذة​ الفترة​ قبل ​سنة، ​وبالتحديد يوم ​الأحد 29 نوفمبر 2015، بعد جرائم قتل طبيب داخل قسم شرطة الإسماعيلية، وعامل داخل قسم شرطة الأقصر، بأعمال التعذيب خلال يوم 25 نوفمبر 2015، أصدرت وزارة الداخلية بيانها الخالد​​، تكرر فيه اسطوانتها المحفوظة التي تقوم ببثها عند كل تجاوز شرطي جديد، وتلف وتدور فيها بدون أن تعتذر صراحة عن التجاوزات وتتعهد بعدم استمرارها، ​ونشرت ​يومها على هذه الصفحة​ ​​مقال ​​استعرضت فيه بيان وزارة الداخلية ومطالب الناس منها،​ ​وجاء المقال على الوجه التالى​​: ''[ تستطيع وزارة الداخلية، أن تبل البيان الذى أصدرته اليوم الأحد 29 نوفمبر 2015، وتشرب ميته وهي مستريحة الضمير، والذي تناولت فيه حوادث إهانة وتعذيب وقتل الناس داخل أقسام الشرطة وخارجها التى وقعت مؤخرا، ووصفها بأنها: ''تجاوزات فردية لا تتهاون معها، ولن تعيق الشرطة عن أداء رسالتها الوطنية مهما كانت التحديات ومهما بلغت التضحيات''، مع كون البيان صورة منسوخة مكررة من سيل بيانات سابقة أصدرتها وزارة الداخلية حول تجاوزات شرطية أخرى، وبرغم ذلك ظلت التجاوزات الشرطية التى تصفها وزارة الداخلية ''بالفردية'' قائمة، كما ظلت صيغة بيانات وزارة الداخلية بشأنها واحدة، والناس هذه المرة، بعد أن ارتفعت وتيرة التجاوزات الشرطية، لم تكن تنتظر معاودة وزارة الداخلية إصدار نص بيانها ''الخالد'' الذي يحفظونه على ظهر قلب، بقدر ما كانوا ينتظرون اعتذار وزير الداخلية عن التجاوزات الشرطية التى ارتفعت حدتها بصورة خطيرة فى عهده الميمون، وان يتعهد باتخاذ إجراءات صارمة لاستئصال تلك الظاهرة ومنع تواصل تفاقمها، بدلا من التحجج فى بيانات وزارة الداخلية بنفس التعبيرات الدائمة، بأن الوقائع ''المنسوبة'' لأصحابها لاتزال محل تحقيق الجهات المعنية، للتنصل من الاعتذار عن الظاهرة والتعهد باستئصالها، حتى لو تكدست تلال البلاغات ومقاطع الفيديو التى ترصد التجاوزات امام النيابات وفوق مكتب وزير الداخلية، وحتى لو اسفرت تحقيقات النيابات عن ادانة الجناة واحالتهم الى المحاكمة الجنائية كما حدث فى العديد من حوادث التجاوزات، وهى حجج لم يتعلل بها الرئيس السيسى عندما ضرب مأمور قسم شرطة المحلة محام بالجزمة، وسارع فى نفس الاسبوع بتقديم اعتذارة للمحامين، وطالب من وزير الداخلية وضع حد للتجاوزات الشرطية، الا ان التجاوزات الشرطية تفاقمت بصورة خطيرة للغاية تنذر بكارثة، والسؤال المطروح الان بين ملايين المصريين، وماذا بعد. ]''.

قانون ضم ميليشيات الحشد الشعبي للجيش العراقى ومعاول هدم وتقسيم العراق

اصبح قانون ضم ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية للجيش العراقي، الذي اقره النواب الشيعة فى مجلس النواب العراقي أمس السبت 26 نوفمبر، رغم انسحاب 89 نائباً سنياً، نتيجة رفض تخصيص نسبة 40% لمقاتلي العشائر السنية، من كبرى معاول هدم العراق وتحويله إلى مقاطعة إيرانية، وتزايد الانقسام المذهبي، وتكرّيس الطائفية، وتهميش السنة، وتحقيق أجندة الاستخبارات الأمريكية والإيرانية بتقسيم العراق إلى دويلات شيعية وسنية وكردية، فى الوقت الذى انشغلت فيه قطر مع دول عربية فى تطبيق باقى أجندة الاستخبارات الأمريكية فى مساعي ومحاولات نشر القلاقل فى دول عربية اخرى لإقامة دويلات لجماعات إرهابية ومذهبية على أنقاضها.

يوم فشل دعاوى إرهاب الإخوان والسلفيين الجمعة 28 نوفمبر 2014

فى مثل هذه​​ الفترة قبل ​عامين​،​ وبالتحديد يوم الجمعة​ 28 نوفمبر 2014، كان ​التاريخ ​الموعود من ''الجبهة السلفية الارهابية'' و ''جماعة الاخوان الارهابية'' لخروج ميليشيات ارهابية منهما عقب صلاة الفجر وبعد صلاة الجمعة وهم يحملون الأسلحة النارية والبيضاء فى يد والمصاحف فى اليد الأخرى فى مظاهرات إرهابية عارمة تدمر كل من يعترضها، وهو لم يحدث ولم يجروء آفاق واحد منهم أن يطل ​برأسه الخبيثة​​ فى اى شارع، ​ونشرت يومها على هذه الصفحة ​مقال مع مقطع فيديو استعرضت فيه الموقف على أرض الواقع، وجاء المقال على الوجه التالى​ ​: ''[ فشلت دعاوى الإرهاب لعصابات جماعة الإخوان والجبهة السلفية الإرهابية فى اى حشد بالسويس يوم الجمعة الموعودة منهم بالإرهاب اليوم 28 نوفمبر 2014، وانصرف جميع المصلين من المساجد إلى منازلهم فى سلام عقب تأديتهم صلاة الجمعة 28 نوفمبر​ ​2014، الامر الذي اصاب العصابات الارهابية بالجبن والرعب ​وامتنعت​​ عن الخروج فى مظاهرات عنف وإرهاب وهم يحملون الأسلحة والمصاحف الشريفة كما توعدوا الشعب المصرى، ولم تخرج مظاهرة واحدة لشخص واحد عقب صلاة الجمعة من اى مكان بالسويس، وأكد المواطنين بالسويس بان هذه الجمعة أكدت للجميع بما لايدع مجالا لأي شك سقوط جماعة الإخوان الإرهابية واذيالها فى الأوحال واعتمادها دائما على تصريحات البلف الإرهابية العنترية الكاذبة بوهم اثارة رعب المواطنين، وانتهز اللواء طارق الجزار مدير امن السويس سلامة الحالة الامنية بالسويس وعدم خروج مظاهرة فيها شخص واحد عقب صلاة الجمعة بالسويس وقام بجولة فى شوارع السويس وميدان الاربعين سيرا على الاقدام، وكانت جماعة الاخوان الارهابية والجبهة السلفية الارهابية قد فشلوا قبل ذلك فى ما اطلقوا علية مليونية صلاة الفجر فى نفس اليوم 28 نوفمبر 2014، حيث انصرف جميع المصلين الى منازلهم مباشرة عقب تاديتهم صلاة فجر يوم الجمعة 28 نوفمبر​ ​2014، بدون خروج شخص واحد الى الشوارع فى مليونية صلاة الفجر المزعومة​.​ ]''.

يوم قيام ميليشيات إخوانية بحرق نادى القضاة بالسويس بقنابل المولوتوف

فى مثل هذة​ الفترة​ قبل ​عامين، ​وبالتحديد فجر يوم ​الجمعة 28 نوفمبر 2014، ​​قامت ​​عناصر​​ ​ارهابية اخوانية ​​​بإلقاء قنابل المولوتوف على ​نادى القضاة بالسويس ​وإشعال النيران فيه وفى سيارة رئيس النادى وفرارهم هاربين​، ​وتمكنت الشرطة لاحقا من ضبطهم، ​ونشرت ​يومها على هذه الصفحة​ ​​مقال ​مع مقطع فيديو ​استعرضت فيه ملابسات الجريمة​ الإرهابية​،​ ​وجاء المقال على الوجه التالى​ ​: ''[ باشرت نيابة السويس التحقيق فى ملابسات قيام عناصر ارهابية ​اخوانية ​صباح باكر ​اليوم ​الجمعة 28 نوفمبر​ ​2014 بإشعال النيران فى نادى قضاة محاكم السويس وجنوب سيناء وسيارة رئيس النادى، وأمرت النيابة بانتداب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحريق وتحديد أسباب اشتعال النيران وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بتكليف رجال المباحث بإجراء التحريات لتحديد شخصية الجناة وضبطهم وتولت التحقيق، وكانت شرطة النجدة بالسويس قد تلقت بلاغا من بعض الأهالى صباح باكر ​اليوم ​الجمعة 28 نوفمبر، بقيام مجهولون بإلقاء قنابل المولوتوف على نادى قضاة محاكم السويس وجنوب سيناء الكائن أمام كورنيش السويس القديم على بعد حوالى كيلو مترا من قسم شرطة السويس وفرارهم هاربين، واسفرت القنابل عن اشتعال النيران فى الدور الاول الارضي من النادى وتفحم أبوابه ونوافذه ومحتويات حجراته وامتدت بعض النيران الدور الاول علوى، كما ألقت العناصر الإرهابية قنابل المولوتوف على سيارة المستشار حمادة ابو طالب ​القائم برئاسة​ نادى قضاة محاكم السويس وجنوب سيناء ​على مدار​ حوالى 10 سنوات مما أدى إلى تفحمها، انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق وتمكنت من السيطرة عليه واخماده قبل امتداده الى كافة انحاء مبانى نادى القضاة, كما انتقلت المباحث الجنائية وجهاز الأمن الوطنى لموقع الحريق وجار تحديد عناصر الخلية الارهابية التى ارتكبت العملية الارهابية وضبطهم،​ واشارت التحريات الاولية بانهم من العناصر الاخوانية​ ​الارهابية، ​واخطرت النيابة التى تولت التحقيق ].

نائب وزير الإسكان يتفقد مساكن تعويضات العشوائيات الجديدة بالسويس بعد انفجار خط صرف صحي رئيسي

قام أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري، بجولة عاجلة ​اليوم​ الأحد 27 نوفمبر فى منطقة مساكن ​​تعويضات​ متضررى العشوائيات​ الحكومية​ الجديدة بمدينة العبور بحى الأربعين بالسويس التي يبلغ عددها 14 عمارة، جاءت الجولة عقب انفجار خط صرف صحي رئيسي بالمنطقة يوم الخميس 17 نوفمبر، بعد أسابيع قليلة من تسلم الأهالى المستحقين شقق فيها، و استغاثة أهالي المنطقة بهيئة الرقابة الإدارية خشية انفجار خطوط صرف صحى أخرى بالمنطقة السكنية الجديدة، وبحث كيفية انفجار خط صرف صحى رئيسى بمنطقة سكنية جديدة فى طور التكوين والإنشاء ولا تزال عملية انشاء العمارات جارية فيها، خشية وجود انحرافات، وتسلم المحافظة العمارات ​ومرافقها ​من المقاولين المنفذين بدون مراجعة كافية، ومدى خطورة ذلك على سلامة العمارات السكنية الجديدة بالمنطقة​ واروح الأهالى المقيمين فيها​، ورافق نائب وزير الإسكان فى الجولة اللواء أحمد حامد محافظ السويس.

القبض على خلية إرهابية قبل قيامها بأعمال إجرامية ضد أهداف أمنية و قضائية بالسويس

ألقت أجهزة الأمن اليوم الأحد 27 نوفمبر، القبض على خلية إرهابية تضم 10 عناصر تكفيرية قبل قيامها بأعمال إجرامية ضد أهداف أمنية و قضائية بالسويس، و أحيلوا للنيابة التى تولت التحقيق. كانت قد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد تكوين خلية إرهابية تضم 10 عناصر تكفيرية بالسويس، وأفادت التحريات إعدادهم للقيام بأعمال إرهابية ضد بعض المقار الأمنية والقضائية وعددًا من أفراد وضباط وسيارات الشرطة بالسويس، تم استئذان النيابة ومداهمة أوكار عناصر الخلية الإرهابية وضبطهم وبينهم القياديين الإرهابيين عادل حسين أحمد محمود، وعبدالرحمن الهادي وعُثر بحوزتهم على طبنجة عيار 9 مم مبلغ بسرقتها من مديرية أمن السويس خلال عام 2011، و2 خزينة بداخلها 27 طلقة من ذات العيار، وعدد 3 فرد خرطوش محلى الصنع، وعدد 18 طلقة خرطوش. واعترفت العناصر المضبوطة وقناعتهم​ ​ بالأفكار التكفيرية الهدامة وضبطهم قبل شروعهم تنفيذ الأعمال العدائية تجاه مؤسسات الدولة، و أحيلوا إلى النيابة التى تولت التحقيق.

جندي مصرى يرد بقصيدة شعر ضد الخونة مطايا الاعداء فى قطر وقناة الجزيرة

رد جندي مصرى بقصيدة شعر ضد الخونة مطايا الاعداء فى قطر وقناة الجزيرة، بعد ان أعادت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، نشر فيديو القصيدة للجندي مقاتل رأفت أحمد محمد، الذي يتحدث فيها عن شرف الالتحاق بالجيش المصري. وكانت قناة الجزيرة القطرية قامت بإنتاج فيلم تسجيلي مشبوه بعنوان "العساكر"، تهاجم فيه الجيش المصري وتحرض الشباب من الجنود على عدم الالتحاق به.

فيلم وثائقي يكشف بالأدلة الدامغة كيفية اصطناع قناة الجزيرة القطرية الأفلام التسجيلية المفبركة ضد مصر

تواصل غضب المصريين، ضد قناة الجزيرة القطرية، وأعمالها المفبركة المصطنعة لحساب أجهزة استخبارات أجنبية، ضد مصر وجيشها الوطنى العظيم، وقامت فضائية "أون لايف"، اليوم الأحد 27 نوفمبر، ببث فيلمًا وثائقيا على اليوتيوب، يكشف بالأدلة المصورة الدامغة و المستندات القاطعة، كيفية اصطناع قناة الجزيرة القطرية الأفلام التسجيلية المفبركة وتلفيق الأكاذيب ضد مصر والجيش المصرى باستخدام شركات إنتاج وممثلين كومبارس تابعين لجماعة الإخوان الإرهابية والإيهام بأن مشاهدها التمثيلية حقيقية، ومنها فيلمًا تسجيليًا مفبركا مصطنعا بعنوان "العساكر.. حكايات التجنيد الإجباري في مصر"، يقوم بالإساءة للجنود المصريين والتحريض على الجيش المصري.

يوم إقامة أغرب مباراة كرة قدم بطلها ديكتاتور موريتانيا

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم السبت 28 نوفمبر 2015، أقيمت اغرب مباراة كرة قدم فى موريتانيا، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أحداثها العجيبة، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ انضم الديكتاتور الموريتاني الرئيس محمد ولد عبد العزيز، إلى قائمة أغرب الطغاة فى التاريخ، بعد ان شطح فكرة السلطوي الارعن، خلال حضوره يوم السبت 28 نوفمبر 2015، مباراة كرة قدم فى نهائى كأس السوبر الموريتاني، بين فريقي لكصر، وفريق تفرغ زينة، فى ملعب مدينة أنواذيبو، لتهنئة وتسليم كأس البطولة للفريق الفائز، والميداليات التذكارية للاعبي الفريقين، وأراد الديكتاتور، الذي قاد خلال توليه رئاسة الحرس الجمهورى الموريتاني، انقلابا عسكريا عام 2008 ضد الرئيس المنتخب، واستولى على السلطة، وحل البرلمان المنتخب، وعين نفسه رئيسا للجمهورية فى العام التالى، وشكل مجلس نواب من صنائعه لتشريع ومسايرة ارهاصاته، التوجه الى مكان اخر، ونظر فى ساعته فوجد أنه لايزال يتبقى حوالى نصف ساعة من عمر المباراة التى كانت نتيجتها وقتها التعادل الايجابي بين الفريقين، وبدلا من ان يتوجة الى مكان شطحاته ويكلف كبير الياوران برئاسة الجمهورية بتسليم كأس البطولة للفريق الفائز والميداليات التذكارية للاعبي الفريقين، كما تقضى بذلك الأعراف البروتوكولية، عز عليه أن يظهر كبير الياوران فى الفضائيات والصحف وهو يقوم بتسليم كأس البطولة للفريق الفائز والميداليات التذكارية للاعبى الفريقين، بدلا منة، واراد ان يضرب عصفورين بحجر واحد، وارسل فرمان الى حكم المباراة بإيقاف المباراة واللجوء إلى ضربات الترجيح لحسم الفائز نتيجة ضيق وقتة وتزاحم جدول أعماله، واوقف الحكم المباراة فى الدقيقة 65 من زمن المباراة، قبل نهاية الوقت الاصلى بفترة 25 دقيقة، ولجأ إلى ضربات الترجيح لحسم الفائز، وفاز بها فريق تفرغ زينة، وقام الرئيس الديكتاتور بتسليم كأس البطولة لكابتن الفريق الفائز، كما هو مبين فى الصورة المنشورة، وهو سعيدا بسطوتة، هانئا بجبروتة، منتشيا بارهابة، الذى مكنة من تحقيق المستحيل، تسليم كأس البطولة لكابتن الفريق الفائز، وحضور موعد ارهاصاتة، وانصرف من الملعب ضاحكا منشكحا، ليلحق بموعد ارهاصاتة.

يوم ملحمة حب عدنان وشهرزاد التي أدخلتهم موسوعة جينيس وكتب التاريخ

تعد نعمة الحب من بين أهم نعم الله، وفيها يتعاظم حب الناس لله سبحانه وتعالى ويتفانى العباد فى عبادته، وبها يؤدون سنتة من خلال حب الرجل للمرأة او العكس وتكليل قصة حبهما بالزواج النبيل ليعمر الكون بإرادة الله سبحانه وتعالى حتى قيام الساعة، ومن هذا المنطلق احرص دائما بين وقت وآخر على سرد قصة حب رومانسية واقعية جميلة حدثت بين شاب سعودى وفتاة مصرية، صنع حبهما المستحيل، ودخلا بملحمة حبهما موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وسطرا أسمائهم فى سجلات التاريخ بحروف من ذهب، وتابعت عن قرب فصول قصة حبهما العظيمة، وسرد لى أبطالها على ساحل قناة السويس المزيد من تفاصيلها، ومثلت قصة الحب الرومانسية الجميلة التي ربطت بين قلب الطالب السعودى ''الشريف جميل عدنان''، من أسرة غالب فى مكة المكرمة، مع قلب الطالبة المصرية ''شهر زاد ذكى''، من أسرة ذكى بالقاهرة والاسكندرية، أثناء دراستهما معا فى فصل واحد بجامعة القاهرة, وتكليل قصة حبهما عقب تخرجهم بالزواج بمباركة أسرتى العروسين، أهم أسباب نجاح الرحالة السعودي ''الشريف جميل عدنان''، مع زوجته الرحالة المصرية ''شهر زاد ذكى''، فى تسجيل أنفسهم، ضمن الأحداث والأرقام القياسية العالمية فى موسوعة جينيس، كأول زوجين عربيين يقومان بالدوران حول العالم فى مركب شراعى، وكما علمت بنفسي على لسان الرحالة السعودي وزوجته المصرية خلال لقاء معهم فى نادى التجديف بمدينة بورتوفيق يالسويس على ساحل المدخل الجنوبى لقناة السويس، وانفرادى باجراء حوارا شاملا معهما، عقب وصولهما بمركبهما الشراعى من البحر الاحمر، فى طريقهما لعبور قناة السويس الى البحر الابيض المتوسط، لاستكمالهما المرحلة الاخيرة من رحلة دورانهما حول العالم، فقد كانت رحلة الدوران حول العالم فى مركب شراعى تسيطر على فكر الطالب السعودى منذ صغرة، وعشق البحر وتعلم فنون الابحار فية، حتى قبل تخرجة الجامعى، ووجد زميلتة الطالبة المصرية، التى شعر بانجذاب عاطفى نحوها، تشاركة نفس هوايتة وحب البحر، وتشجعة على تنفيذ فكرتة، واستشعر بدون ان يدرى كيف، بانها تشاركة نفس مشاعرة العاطفية، وفى لحظة شفافية تصارحا بعواطفهما النبيلة، واتفقا على الزواج عقب تخرجهما مباشرة، بعد ان اتحدت مشاعرهما فى قصيدة حب سامية، ولم يبال ''عدنان'' فى سبيل تاكيد حبة والزواج، بالتضحية بحلمة فى الدوران حول الارض بمركب شراعى، وهو ما لم توافقة علية ''شهر ذاد''، واقنعتة بالمضى فى تنفيذ حلمة بعد الزواج، واكدت وقوفها بجانبة تدعمة وتشاركه رحلتة الى المجهول، وتشجعة دائما خلالها حتى يتمكنا من تحقيقها، او فنائهما معا خلال محاولتهما نشر اسمى معانى الحب وخدمة المجتمع والانسانية، على امل ان يكلل الله جهودهما بالنجاح، لينعما فى النهاية بالاستقرار وتكوين اسرة عمادها حب وملحمة الزوجين، واقيم حفل عرس لهما فى القاهرة واخر فى السعودية، وبعد رحلة شهر العسل، وانتهاء الزوج من انشاء المركب الشراعى فى ترسانة ايطالية، بتكلفة بلغت 3 ملايين ريال سعودى من اموالة الشخصية، بدون حصولة على دعم حكومى او دعم اى هيئة، واطلق على المركب الشراعى اسم ''بركة واحد''، وبلغ طولة 9,32 مترا، وعرضة 3,21 مترا، وغاطسة 1,25 مترا، وضم حجرات نوم ومعيشة مريحة، انطلق الزوجين بالمركب الشراعى فى رحلتهما للدوران حول العالم من ميناء الدار البيضاء فى المغرب يوم 20 نوفمبر عام 1986، واستغرقت رحلة الزوجين فى الدوران حول العالم 22 شهر، حتى عاد الزوجين يوم 21 سبتمبر عام 1988 الى ميناء الدار البيضاء بالمغرب مرة اخرى، وكان سبب طول فترة الرحلة بانها لم تكن مباشرة بدون توقف، بل كانا الزوجين يتوقفان عند كل جزيرة او مدينة او ميناء يمران عليها لقضاء بضع ايام راحة قبل استكمال رحلتهما، وهو ما مكنهما من تامل جمال المناطق العديدة التى مرا بها حول العالم وتصويرها بالفيديو، وعندما التقيت بالزوجين على سطح مركبهما الشراعى فى نادى التجديف بمدينة بورتوفيق بالسويس على ساحل المدخل الجنوبى لقناة السويس عصر يوم 19 مارس عام 1988، كانا فى المرحلة الاخيرة من رحلة دورانهما حول العالم، فى طريقهما لعبور قناة السويس والتوجة بعد زيارة عدد من الجزر والمناطق فى البحر الابيض، الى الدار البيضاء بالمغرب لاختتام رحلتهما، وكانا سعداء بقرب انتهاء رحلتهما التاريخية، والتى تخللتها الكثير من الاحداث المثيرة، وفرارهما فى احد الجزر من اكلى لحوم البشر، وتعدد سوء الاحوال الجوية، وتلاعب مياة البحر والاعاصير بالمركب الشراعى كورقة فى مهب الريح، واختتم الزوجين رحلتهما التاريخية عقب وصولهما الى ميناء الدار البيضاء فى المغرب يوم 21 سبتمبر عام 1988، بعد حوالى 6 شهور من لقائهما معى فى مدينة السويس، وقد استمرت اتصالاتى ومتابعتى لمغامرة الزوجين طوال ال 6 شهور الاخيرة من رحلتهما عن طريق اجهزة الاسلكى الموجود فى المركب، والتى قام ''عدنان'' بالاتصال الدائم بى من خلالها لاتابع المرحلة الاخيرة من مغامرتهما ونشرها اولا باول فى الجريدة التى اعمل بها، ونجح ''عدنان'' و ''شهر ذاد'' فى مهمتهما المحفوفة بالمخاطر والاهوال، وسجلا اسمائهما بحروف من ذهب فى قلوب الناس قبل كتب التاريخ، نتيجة شدة حبهما, وتوحد وجدانهما، وقوة عزيمتهما، والتى لم تلين منها الامواج العاتية، والعواصف الثائرة، والانواء الجامحة، والسيول الجارفة، ان قصة حب هذين البطلين، ونجاحهما فى تحقيق حلمهما كاول زوجين عربيين يدوران حول العالم فى مركب شراعى، ودخولهما موسوعة جينيس للارقام القياسية، تستحق فيلما سينمائيا او وثائقيا يجسد من الواقع اجمل معانى الحب، وسمو تضحية النفس البشرية فى طريق تحقيق هدفا ساميا، قد يكون رمزيا، ولكنة مفعم فى طريق تحقيقة باسمى معانى الانسانية، ومجللا باكليل الحب والتضحيات الجسام.

يوم انقلاب حمد على ابوة خليفة للاستيلاء على قطر

جاءت وفاة أمير قطر الاسبق، خليفة بن حمد آل ثاني، جد امير قطر الحالي، تميم بن حمد آل ثاني، ووالد امير قطر السابق، حمد بن خليفة آل ثاني، مساء الأحد 23 أكتوبر 2016، داخل مستشفى مجانين بقطر، عن عمر ناهز الـ84 عاما،​ لتنهى بذلك مأساته الدرامية على يد ابنه حمد وحفيده تميم، تاركا ملابسات انقلاب ابنه حمد على ابيه خليفة، للاستيلاء على قطر، لصالح حفيدة تميم، وصمة عار أبدية فى تاريخ دولة قطر وأسرة آل ثاني مجللة بالخزي والعار، خاصة ان امريكا واسرائيل هما من وضع ونفذ خطة الانقلاب، بعد ان علم حمد منهما بمشروع أبوه خليفة فى منح ولاية العهد الى احد انجاله الاولاد الاخرين من إجمالي 5 اولاد و 13 بنت، بعد أن ضج الأب خليفة مع الشعب القطرى من انحرافات نجله حمد، نظير منح إسرائيل مزايا اقتصادية وبترولية عديدة وفتح مكاتب لها فى قطر، واهداء امريكا مساحة أراضى شاسعة فى قطر لاقامة اكبر قاعدة عسكرية فى المنطقة للتجسس وشن الدسائس والمؤامرات والعدوان منها على الدول العربية المناوئة لها، وقيام نظام الحكم فى قطر بدور الجاسوس الأمريكى/الإسرائيلى، والمنفذ لسياستهما الشيطانية لتقسيم منطقة الشرق الأوسط باستخدام الجماعات الإرهابية ومنها جماعة الاخوان الاجرامية وقناة الجزيرة الماسونية والعائدات النفطية القطرية، وحددت امريكا واسرائيل موعد تنفيذ الانقلاب يوم الثلاثاء 27 يونيو 1995، خلال سفر خليفة فى جولة خارجية، وقيام امريكا واسرائيل باعداد خطاب الانقلاب الذى القاة حمد على الشعب القطرى قائلا : ''لقد مرت بلادنا خلال الفترة الماضية بظروف صعبة، ادت الى صعوبة استمرار الوضع، مما دفعنى الى حزم امرى على تسلم مقاليد الحكم فى البلاد، خالفا لوالدى''،​ واعتقل حمد 36 من اقاربة انصار والدة، ثم اتهم لاحقا والدة فى المنفى بتدبير محاولة انقلابية لاسترداد الحكم، وبرغم كل خسة حمد التى يعرفها ابوة خليفة جيدا، فان هذا لم يمنع خليفة من العودة إلى قطر يوم الخميس 14 أكتوبر 2004، للمشاركة فى تشييع جثمان إحدى زوجاته والدة اصغر أبناءه خليفة الذي كان مرافقا لوالده في الخارج، وفور انتهاء مراسم الجنازة القى حمد القبض على ابوة خليفة فى مقابر الدوحة، وقام باقتيادة منها معتقلا الى مستشفى خاصة للمجانين بقطر، ومنذ ذلك الحين اختفى تماما الشيخ خليفة عن الانظار، وتنازل حمد لاحقا عن الحكم لابنه تميم يوم الثلاثاء 25 يونيو 2013، بناء على نصائح من الاستخبارات الامريكية والاسرائيلية، خشية حدوث صراع على السلطة بعد وفاة حمد على اساس القاعدة القانونية بان ''ما بني على باطل فهو باطل''، حتى توفى خليفة مساء الاحد 23 اكتوبر 2016 داخل مستشفى المجانين، ولم يحزن على وفاتة احد فى قطر سوى باقى المعتقلين فى مستشفى المجانين، ونعى المداهن تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، في بيان أصدره للاستهلاك المحلى والدولى، ضحيتة وضحية ابوة جدة الشيخ خليفة، وأمر بإعلان الحداد العام في كافة أنحاء الدولة القطرية على جدة الفقيد ضحيتة وضحبة ابوة لمدة ثلاثة أيام.

سر خنوع الشعب القطري أمام هوان حاكم قطر وامه وابوة تحت اقدام اعداء الامة العربية

صار هوان تميم حاكم قطر، وامه موزة، وابوه حمد، وسجودهم راكعين فى التراب للاجندة الامريكية والاسرائيلية، ضد الأمة العربية، وإنشاء أكبر قاعدة عسكرية أمريكية فى الشرق الاوسط على أراضي قطر تسمى قاعدة السيلية، وفتح مكاتب لإسرائيل فى قطر للتجسس منها على الدول العربية، ودعم الإرهابيين فى الدول العربية وعلى رأسهم جماعة الإخوان الإرهابية، من أموال الشعب القطرى، من اجل اثارة القلاقل والاضطرابات واعمال الارهاب فى الدول العربية بدعم قنوات الجزيرة لحساب الاجندات الاجنبية، وقد لايكون غريبا مسلك الأسرة القطرية الحاكمة نتيجة سجلها الحافل بالإجرام حتى مع أفرادها كما يبين الفيلم الوثائقى المرفق، ولكن ما هو سر مسلك الشعب القطرى الذى ارتضى خاشعا مستكينا بحكم الخيانة والذل والعار والوقوف فى خندق واحد مع الأعداء ضد الأمة العربية.

حلف العملاء الاخوان وتميم بن حمد ال ثانى ضد مصر بدلا من اسرائيل

​تفاقم​ حقد عصابة الإخوان الإرهابية، وعصابة تميم بن حمد آل ثاني القطرية، ليس ضد جيش عدو الأمة العربية الإسرائيلى، او حتى الجيش المجوسى الايرانى، ولكن ضد جيش صيانة الأمة العربية المصري، و هرولوا، دون ان يستحوا من هوانهم، بالتعاون مع فضائية الجزيرة القطرية، واستخبارات دول الأعداء الأجنبية، بإنتاج فيلم يتطاول على الجيش المصرى والجندى المصرى بالزيف والإساءة والباطل، وكشفوا إلى أي درك أسفل من حضيض مستنقعات العمالة والخيانة والعار صاروا فيه يسبحون، ويرصد فيلم فيديو ''يوم فى حياة مقاتل'' الذى أعدته إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية‏، وبثتة على اليوتيوب يوم الخميس الماضى 24 نوفمبر، معدن الجيش المصرى الوطنى العريق والجندى المصرى الاصيل الذى لا يعرفة الخونة والعملاء والاعداء الحاقدين.

الفصل الأول .. الأحداث الدرامية التي صاحبت تمرير بعض مواد الدستور

الفصل الأول، صباح يوم السبت 30 نوفمبر 2013، كشفت اللحظات الأخيرة فى لجنة صياغة الدستور، المفترض أنه معبرا عن ثورتى 25 يناير و30 يونيو، سواء قبل التصويت أو أثناء التصويت النهائي عليه، للشعب المصرى والتاريخ، عن وجود قوى خفية فرضت هيمنتها عليه، فوق إرادة الشعب، إلى حد تسلل اشباح مجهولون ليلا إلى مكان وجود المسودة النهائية للدستور، وقاموا بالعبث فيها، وأعضاء لجنة صياغة الدستور فى منازلهم نائمون، وفوجئ أعضاء اللجنة فى الصباح قبل تصويتهم على مواد الدستور، بعبث اشباح الليل، وثاروا غضبا، وتم تهدئتهم بأن هذه الأشباح من البشر وتدعى لجنة الخبراء، من أجل تنقيح مادة تعيين وزير الدفاع وفق رؤية ولاة الأمور، وتم تمرير المادة بعد لف ودوران حولها، في ظل اتهامات شعبية بأنها وضعت خصيصا من أجل تأمين بقاء وزير الدفاع حينها الفريق أول عبدالفتاح السيسي فى منصبه عند قدوم رئيس جديد للبلاد، بغض النظر عن كونها مادة انتقالية، كما تم تمرير مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وقد نشرت يومها على هذه الصفحة قبل ثلاث سنوات ثلاث فصول فى ثلاث مقالات ترصد اول باول فى حينه أحداث اللحظات الأخيرة العجيبة فى لجنة صياغة الدستور، الذى تم بعدها عقب الموافقة على مواده، الإعلان عن طرح الدستور فى استفتاء عام، وجاء المقال الأول على الوجة التالى، الفصل الأول، صباح يوم السبت 30 نوفمبر 2013 : ''[ فوجئ أعضاء لجنة صياغة الدستور، صباح اليوم السبت 30 نوفمبر 2013، فور بدء أعمال اللجنة، قبل ساعات من التصويت النهائى على مواد الدستور عصر نفس اليوم، بوقوع  تلاعب فى ظلام الليل الدامس، مساء يوم أمس الجمعة 29 نوفمبر 2013، فى مسودة الدستور، من اشباح مجهولون، وأعضاء لجنة صياغة الدستور فى منازلهم نائمون، وقيام ''الاشباح المجهولون''، بإجراء تعديل فريدا من نوعة فى المادة المتعلقة بإجراءات تعيين وزير الدفاع والتى حملت رقم ''234''، وقضى التعديل الشبحى، نيابة عن لجنة الخمسين لصياغة الدستور، ونيابة عن الشعب المصرى، وبتوجية سلطوى فى الظلام، بسلب رئيس الجمهورية المنتخب، ورئيس الوزراء المنتخب، من اى صلاحيات لهما مقررة فى العالم الديمقراطى، وحتى الغير ديمقراطى، فى تعيين او استبدال او عزل وزير الدفاع، وقضى تعديل النص الشبحى الباتر الوارد فى المادة ''234'' من مسودة الدستور الجديد على الوجة الاتى : ''وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور الجديد، ويكون تعيين وعزل وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة''، وحرص تعديل ''الاشباح'' على اضافة كلمة واحدة فقط على نص المادة المتحفظ عليها كلها اصلا، وهى كلمة ''عزل''، لتقوم هذة المادة الدستورية الغريبة بالفعل ''بعزل'' اى صلاحيات لرئيسا الجمهورية والوزرء المنتخبين فى تعيين او استبدال او عزل القائم بهذا المنصب، كانما يراد بها ان تكون اعجوبة جديدة تضاف الى عجائب الدنيا السبعة، وتناقلت وسائل الاعلام ثورة اعضاء لجنة صياغة الدستور على هذة ''الملطشة'' فى مسودة الدستور التى قامت بها الاشباح تحت جنح الظلام، واشارت وسائل الاعلام الى حدوث حالة من الفوضى والارتباك داخل اللجنة، وخروج العديد من اعضاء اللجنة غاضبين من نص ''اشباح منتصف الليل'' الذى تم فرضة عليهم، من منطلق ''اللى مش عجبة يشرب من البحر''، ولكنهم لم يتوجهوا الى البحر لشرب مياهة، بل توجهوا الى بهو المجلس لشرب القهوة، وهنا تكلم مدافعا عن''اشباح منتصف الليل''، ''ساحر الكلمة'' الدكتور محمد سلماوى، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين، والذى حرص الكاتب الراحل الكبير نجيب محفوظ على تكليفة بالقاء كلمتة فى حفل تسليم جائزة فوزة بنوبل بدلا منة عندما تعذر سفر لظروفة الصحية، لما يملك ''سلماوى'' من ''سحر الكلمة''، وربما كان هذا ايضا سبب فوزة بمنصبى رئيس اتحاد الكتاب، والمتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لصياغة الدستور، واعلن ''سلماوى'' بصوتة المسيطر امام باقى اعضاء لجنة الخمسين، فلسفتة العجيبة لاحتواء الاعضاء الثائرين ضد ''اشباح منتصف الليل''، وقال سلماوى : ''بأن هذا التعديل الجديد الذى جرى فى المادة ''234'' قامت بة من اسماها -لجنة خبراء- فى اللحظات الاخيرة ولم يتسنى عرضها على اعضاء لجنة صياغة الدستور''، واطلق ''سلماوى'' العنان لمقدرتة فى الابحار بمن يريد بعيدا عن الواقع والحقائق الاليمة حتى يتوة، وزعم : ''بان حق الموافقة على التعيين للجيش مرتبط بحق العزل لهم''، كما زعم : ''ارتضاء بعض اعضاء لجنة صياغة الدستور فى وقت سابق على اضافة فقرة فى نص المادة تعطى لقيادات القوات المسلحة حق تعيين وزير الدفاع، على اساس بانة لا يمكن أن يعطى للقوات المسلحة حق التعيين دون العزل فمن يعين هو من يعزل"، وانتفض المستشار محمد عبد السلام مقرر لجنة المقومات الأساسية فى لجنة صياغة الدستور، من منطلق ''اللى على راسة بطحة يحس بيها''، واكد مدافعا عن نفسة التواطئ مع سلماوى على دس التعديل الجديد للمادة قائلا محتدما : ''بانة لم يعلم بهذا التعديل الجديد فى المادة على الاطلاق''، واعترف قائلا : ''بأن النص الذى اتفق علية مع عدد من اعضاء لجنة صياغة الدستور كان بالموافقة للقوات المسلحة فقط على تعيين وزير الدفاع وأن يكون حق اقصاء وزير الدفاع من مهام منصبة موكولا الى رئيس الجمهورية فقط''، ''وانة فوجئ مثل غيرة من جموع اعضاء اللجنة بالتعديلات الجديدة التى جرت فى هذة المادة خفية عن الجميع''، وكان طبيعيا ان يكون حزن المصريين من المادة برمتها اعظم من غضبهم، لانة من المفترض ان ياتى من مقترحات اى سلطة ما يدعم الديمقراطية وليس ما يفرض عليها ويقوضها، ولا تتجاوب مع ارادة الشعب فى تحقيق الديمقراطية الحقيقية، وتسعى لاستبدال مواد ديكتاتورية سياسية وديكتاتورية دينية بديكتاتورية عسكرية، ودون مراعاة لارادة هذا الشعب المصرى العظيم الذى فرض ارادتة فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو ولم ترهبه اى قوى سياسية او دينية او عسكرية، وفرض مطالبه بالاحتجاجات السلمية التى اشاد بسلميتها العالم اجمع من اجل نيل الديمقراطية الحقيقية ولست التى يريد البعض ان يجعلها ديمقراطية شكلية، وكانما لا يتعلم الطغاة ابدا من دروس الماضى والتاريخ، بعد ان ظل الشعب المصرى دائما ابيا فى مواقفة الوطنية شامخا بارادتة، ومن منطلق حبة لقواتة المسلحة المصرية التى هى ملكا لهذا الشعب وفيها الاخ والقريب والصديق، كان رفضة المادة ''234'' بنصها الفريد من نوعة على مستوى العالم اجمع، ورفض تحول الجيش المصرى الى دولة داخل الدولة لايملك رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء المنتخبين من الشعب اى صلاحية فى تعيين او استبدال وزير الدفاع ويجعل من الديمقراطية المزعومة التى يبشر بها فى خارطة الطريق مشكوك فى معالمها، لانة اى ديمقراطية تلك التى تبشرون بها اذا كانت تلك المادة العجيبة فى تعيين وعزل وزير الدفاع لنفسة وتحديد المدة الاجبارية لبقائة فى منصبة بغض النظر عن اى اعتبارات، خاصة بعد ان اشيع بين الناس على نطاق واسع وضع هذة المادة مجاملة خصيصا للسيسى وزير الدفاع تحسبا من قدوم رئيس جمهورية يطيح بة من منصبة، بالاضافة الى عدد من مواد قانون التظاهر الاستبدادية، ومادة محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية فى مسودة الدستور الجديد، لذا سارعوا ايتها الاشباح الخفية والولاة الغير منظورين، بالاستجابة الى مطالب الشعب المصرى الديمقراطية وروح ثورتى 25 يناير و30 يونيو فى مواد مسودة الدستور الجديد قبل التصويت النهائى على موادة عصر اليوم السبت 30 نوفمبر 2013، فى لجنة صياغة الدستور، وان تشمل المراجعة جميع المواد الفرعونية التى تقوض معانى واسس الحرية والديمقراطية الحقيقة ووجدت رفضا شعبيا هائلا من الشعب المصرى، فهل يسمع ولاة الامور صوت الشعب المصرى قبل فوات الاوان. ]''.

الفصل الثانى .. الأحداث الدرامية التي صاحبت تمرير بعض مواد الدستور

الفصل الثاني، ظهر يوم السبت 30 نوفمبر 2013، كشفت اللحظات الأخيرة فى لجنة صياغة الدستور، المفترض أنه معبرا عن ثورتى 25 يناير و30 يونيو، سواء قبل التصويت أو أثناء التصويت النهائي عليه، أو أثناء التصويت النهائي عليه، للشعب المصرى والتاريخ، عن وجود قوى خفية فرضت هيمنتها عليه، فوق إرادة الشعب، إلى حد تسلل اشباح مجهولون ليلا إلى مكان وجود المسودة النهائية للدستور، وقاموا بالعبث فيها، وأعضاء لجنة صياغة الدستور فى منازلهم نائمون، وفوجئ أعضاء اللجنة فى الصباح قبل تصويتهم على مواد الدستور، بعبث اشباح الليل، وثاروا غضبا، وتم تهدئتهم بأن هذه الأشباح من البشر وتدعى لجنة الخبراء، من أجل تنقيح مادة تعيين وزير الدفاع وفق رؤية ولاة الأمور، وتم تمرير المادة بعد لف ودوران حولها، في ظل اتهامات شعبية بأنها وضعت خصيصا من أجل تأمين بقاء وزير الدفاع حينها الفريق أول عبدالفتاح السيسى فى منصبه عند قدوم رئيس جديد للبلاد، بغض النظر عن كونها مادة انتقالية، كما تم تمرير مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وقد نشرت يومها على هذه الصفحة قبل ثلاث سنوات ثلاث فصول فى ثلاث مقالات ترصد اول باول فى حينه أحداث اللحظات الأخيرة العجيبة فى لجنة صياغة الدستور، الذى تم بعدها عقب الموافقة على مواده، الإعلان عن طرح الدستور فى استفتاء عام، وجاء المقال الثانى على الوجه التالى، الفصل الثاني، ظهر يوم السبت 30 نوفمبر 2013 : ''[ وقف ''الساحر الدعائي'' للجنة الخمسين لصياغة مواد مسودة الدستور الجديد، الكاتب محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لصياغة الدستور، ظهر اليوم السبت 30 نوفمبر 2013، أمام وسائل الإعلام المختلفة، قبل ساعات معدودات من التصويت النهائى عصر نفس اليوم من أعضاء لجنة الخمسين على مواد مسودة الدستور، ليعلن فى جسارة نادرة دون أن يطرف له رمش : ''عدم صحة ماتردد عن إجراء تعديل على المادة الانتقالية المتعلقة بحق رئيس الجمهورية فى تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين''، وقال ''سلماوى'' : ''إن المادة كما هى ولم يضاف إليها كلمة ''عزل الوزير''، واستدرك ''سلماوى'' خشية تورطة فى كارثة الانكار التام قائلا : ''أن، من اسماها، لجنة خبراء، رأت، على حد قولة، اضافة اشتراط التعيين والعزل بموافقة القوات المسلحة، الاّ أن لجنة صياغة الدستور رفضت المقترح ولم تناقشة وابقت المادة ''234'' كما هى''، واحتار الناس فى تفسير التراجع عن فرض جزء من مادة بدلا من التراجع عن فرض المادة كلها، وتساءل الناس، هل هذا التراجع الجزئى بامل الافلات ''بغنيمة'' باقى اجزاء المادة التى تحرم رئيس الجمهورية من حق اختيار وتحديد وتعيين شخص وزير الدفاع وفق رؤيتة لوحدة على وهم الهاء المعارضين عن المطالبة بالغاء المادة كلها، بغض النظر عن مقترح وصف المادة بتعبير انها ''مادة انتقالية مؤقتة لفترة محددة بدورتين رئاسيتين''، وهكذا نرى معا ايها السادة مناورات الساعات الاخيرة قبل التصويت النهائى على مواد الدستور، والتى ادت الى تذايد تمسك المصريين بمطالبهم بالغاء الفقرتين معا وجعل التعيين والعزل فى منصب وزير الدفاع كما هو للقائد الاعلى للقوات المسلحة والمتمثل فى شخص رئيس الجمهورية، وكما هو معمول بة فى العالم الذى يعرفة المصريين. ]''.

الفصل الثالث .. الأحداث الدرامية التي صاحبت تمرير بعض مواد الدستور

الفصل الثالث، مساء يوم الأحد أول ديسمبر 2013، كشفت اللحظات الأخيرة فى لجنة صياغة الدستور، المفترض أنه معبرا عن ثورتى 25 يناير و30 يونيو، سواء قبل التصويت أو أثناء التصويت النهائي عليه، أو أثناء التصويت النهائي عليه، للشعب المصرى والتاريخ، عن وجود قوى خفية فرضت هيمنتها عليه، فوق إرادة الشعب، إلى حد تسلل اشباح مجهولون ليلا إلى مكان وجود المسودة النهائية للدستور، وقاموا بالعبث فيها، وأعضاء لجنة صياغة الدستور فى منازلهم نائمون، وفوجئ أعضاء اللجنة فى الصباح قبل تصويتهم على مواد الدستور، بعبث اشباح الليل، وثاروا غضبا، وتم تهدئتهم بأن هذه الأشباح من البشر وتدعى لجنة الخبراء، من أجل تنقيح مادة تعيين وزير الدفاع وفق رؤية ولاة الأمور، وتم تمرير المادة بعد لف ودوران حولها، في ظل اتهامات شعبية بأنها وضعت خصيصا من أجل تأمين بقاء وزير الدفاع حينها الفريق أول عبدالفتاح السيسى فى منصبه عند قدوم رئيس جديد للبلاد، بغض النظر عن كونها مادة انتقالية، كما تم تمرير مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وقد نشرت يومها على هذه الصفحة قبل ثلاث سنوات ثلاث فصول فى ثلاث مقالات ترصد اول باول فى حينه أحداث اللحظات الأخيرة فى لجنة صياغة الدستور، الذى تم بعدها عقب الموافقة على مواده، الإعلان عن طرح الدستور فى استفتاء عام، وجاء المقال الثالث على الوجه التالى، الفصل الثالث، مساء يوم الأحد أول ديسمبر 2013 : ''[ حتى لو افترضنا جدلا سلامة اقوال ''محمد سلماوى'' المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، والمعبر دائما فى تصريحاته عن وجهة نظر السلطة، فى تبرير تمرير اللجنة المادة رقم ''234'' التى تربط حق رئيس الجمهورية في تعيين وزير الدفاع لاول مرة ''بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة''، وياتى نصها على الوجة التالى : ''وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها، لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور، ويكون تعيين وزير الدفاع -بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة- لمدة دورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور''، وتمثلت اقوال ''سلماوى'' امام وسائل الاعلام : ''بان الهدف من هذه المادة هو أن النظام السابق كان يناصب العداء لكل المؤسسات، ولاسيما القوات المسلحة، ومصر الآن تمر بمرحلة انتقالية تستوجب الحفاظ على هذه المؤسسة، فضلاً عن الأحداث المؤسفة التي تشهدها سيناء والاعتداء على الجنود هناك''، ''وأنه في السابق كان بإمكان النظام أن يفرض أي إخواني مثله على رأس المؤسسة العسكرية، ولكن الأمر الآن يستوجب الحفاظ على استقلالية القوات المسلحة المصرية من أي نظام سياسي قد يفرض عليه وننأى بها بعيدًا عن الأغراض الحزبية والسلطة التنفيذية"، فماذا اذن يقول ''سلماوى'' هذة المرة للمصريين عندما شاهدوا نفس اللجنة المصونة توافق مساء اليوم الاحد اول ديسمبر 2013، خلال الجلسة الثانية لليوم الثانى على التوالى للتصويت النهائى على مواد مسودة مشروع الدستور الجديد، على المادة 204 التى تقضى بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وباغلبية كبيرة كاسحة، وتم تمرير المادة بموافقة ٤١ صوتًا من اصوات اللجنة الموقرة، واعتراض ٦ اعضاء على خجل واستحياء، وامتناع عضوا يتيما واحدا عن التصويت كان يجلس وحيدا منزويا يتحاشى الظهور فى مؤخرة الصفوف، وتنص المادة 204 التي سوف تفتح ابواب محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية على مصراعيها بغض النظر عن محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى حالات معينة، على الوجة الاتي : ''القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة في أثناء وبسبب الخدمة، وانة لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى، وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كل الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية''، وتكمن خطورة هذة المادة الاستبدادية ''المطاطة بفقراتها'' فى انها يمكن تطبيقها بسهولة على السياسيين والمعارضين والاعلاميين والصحفيين والمدونيين واصحاب الاقلام واحالتهم الى المحاكم العسكرية اذا حدث وتعرضوا بالنقد لبعض قيادات الجيش، تحت ستار دعاوى مختلفة مثل التعرض لاسرار عسكرية، او الاعتداء المباشر على القيادات العسكرية بسبب تادية وظائفهم، او الادعاء بتصوير مكان عسكرى اثناء قيام مصور صحفى بعملة، وهى كلها دعاوى مطاطة قد تستخدم فى ''الضغط'' لتكميم الافواة وكسر الاقلام خاصة وان جهة التحقق والادعاء والمحاكمة كلها عسكرية وبدون نقض وبعيدا عن القاضى الطبيعى، بل قد تعد مجرد مظاهرة من بضع اشخاص امام ''خيمة عسكرية'' فى اى تواجد بطريق عام، اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية، أو معسكرات القوات المسلحة، وبرغم تمرير مادة محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية باغلبية كاسحة خلال التصويت النهائى على مواد مسودة مشروع الدستور الجديد، فى لجنة صياغة وتعديل الدستور، الا انة لم يتم تمريرها بين جموع المصريين الرافضين تطويع المادة مستقبلا للتنكيل بخلائق اللة من المدنيين المعارضين. ]''.

يوم فشل تشكيل حكومة إخوانية فى المنفى مقرها البيت الأبيض

فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات، وبالتحديد يوم 28 نوفمبر 2013، فشل المشروع الأمريكي/الإخواني، لتشكيل ما يسمى حكومة إخوانية فى المنفى، مقرها البيت الأبيض فى الولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة تنصل المرشحين الإخوان الموجودين داخل مصر لتولي مناصب وزارية فى الحكومة الأمريكية/الإخوانية الهلامية، خشية إسقاط الجنسية عنهم وطردهم خارج البلاد، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه ملابسات إخفاق مشروع التخابر الأمريكى/الإخوانى، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ أعاقت ''مشكلة فنية''، إعلان تشكيل ما يسمى ''حكومة إخوانية فى المنفى''، توهمت أمريكا من اصطناعها، استخدامها كورقة ضغط ضد مصر، لايقاف مساعيها فى الانفتاح على دول العالم الحر الغير خاضع للهيمنة الأمريكية، وإحياء طوابير أمريكا فى مصر لدعم أجندتها الاستعمارية، وجاء الإخفاق، رغم الدعم الهائل للمشروع من الاستخبارات الأمريكية التى كلفت بتنفيذه من خلال مطايا الإخوان الهاربة فى الخارج، نتيجة تنصل المرشحين الإخوان الموجودين داخل مصر لتولي مناصب وزارية فى الحكومة الأمريكية/الإخوانية الهلامية، فى تحالف دعم إرهاب الإخوان، فى بيانات وتصريحات إعلامية اصدروها تباعا خلال الساعات الماضية، من المشروع الأمريكى/الإخوانى، خشية محاكمتهم على عمالتهم المكشوفة، وإسقاط الجنسية المصرية عنهم وطردهم خارج البلاد، وجعلهم بلا جنسية ولا وطن يتمسحون فيه، وأعلنت ''شلة'' تحالف دعم إرهاب الإخوان، يوم الخميس 28 نوفمبر 2013، فى بيانا صحافيا قام بقراءته المدعو محمود فتحى، القيادى فى تحالف دعم ارهاب الاخوان، ورئيس حزب الفضيلة السلفى، قال فية : ''بأن التحالف الداعم لجماعة الإخوان ليس له علاقة بموضوع حكومة المنفى الاخوانية''، و ''أن امر تشكيل حكومة اخوانية فى المنفى لم يتم مناقشته داخل التحالف من الأساس''، و "انة لا صحة للأسماء أو التكهنات التى تخرج من هنا وهناك ترشح قيادات من التحالف للترشح ضمن حكومة المنفى الاخوانية"، وزعم : "ان التحالف الداعم لجماعة الإخوان  لايستطيع بكل قياداته أن يتجاوز الشارع''، و ''ان مطالبهم معلنة"، وتنصلت الدكتورة نادية زخارى، وزيرة البحث العلمى فى الحكومة الاخوانية المعزولة، ''من ترشيحها من قبل الاخوان للانضمام لما يسمى الحكومة الاخوانية فى المنفى، أو توليها أى منصب وزارى فيها''، وزعمت زخارى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - يوم الخميس 28 نوفمبر 2013 : ''بانه لا يشرفها كمواطنة مصرية العمل فى تلك الحكومة التى تسيىء إلى سمعة مصر''، ''وأنها لاتقبل العمل إلا فى حكومة تعمل فى النور بتكليف رسمى من رئيس جمهورية مصر العربية''، على حد مزاعمها، وتعاقبت سيل بيانات فرار اتباع الاخوان من المشروع التخابرى الامريكى/الاخوانى، وبغض النظر عن هذا الدور المسرحى من اتباع الاخوان، خشية اسقاط الجنسية المصرية عنهم باحكاما قضائية وطردهم خارج البلاد، الا ان الامر المؤكد تعرض المشروع التخابرى الامريكى/الاخوانى بتشكيل ما يسمى حكومة اخوانية فى المنفى، الى ''مشكلة فنية'' عويصة اعاقت تنفيذة، نتيجة تصدى الشعب والدستور والقانون والامن القومى لة، ووصم الشعب المصرى المشاركين فية بالخيانة والعمالة, وخوفا من المرشحين للحكومة الاخوانية فى امريكا من اسقاط الجنسية المصرية عنهم وطردهم خارج البلاد للانضمام الى حكومتهم الهلامية المزعومة فى امريكا، وخضعت امريكا والاخوان مرغمين وانوفهم فى الاوحال والرغام لاخفاق مشروعهم التخابرى لتشكيل حكومة اخوانية فى المنفى مقرها البيت الابيض فى امريكا ''لاسباب فنية بحتة''. ]''.