ذراع الخيانة ( حماس ) لن تطمس بمظاهرات العجزة والمعاقين امام معبر رفح خيانتها واجرامها وارهابها ضد مصر

بعد قيام حركة حماس فى قطاع غزة الفلسطينى, بالاشتراك مع الاعداء والاخوان فى حبك المؤامرات والدسائس ضد مصر, وانتهاكها السيادة المصرية ودفعها, بتواطئ الاخوان, ميليشياتها لاقتحام السجون المصرية خلال ثورة 25 يناير2011, وتهريبها حوالى 36 الف مجرم ومتهم من السجون المصرية على راسهم الرئيس الاخوانى المعزول مرسى وباقى قيادات عصابتة الاخوانية, وقتل واختطاف ضباط وحراس السجون, ودفع الارهابين والاسلحة والمتفجرات الى مصر عبر الانفاق بين حدود مصر مع قطاع غزة, للقيام باعمال الارهاب فى سيناء وباقى انحاء مصر, كما هو مثبت فى تحقيقات النيابات وقضاة التحقيق وحيثيات واحكام القضاء, وتصعيد حماس, بعد سقوط الاخوان, من اعمالها الارهابية والعدائية ضد مصر, اضطرت مصر وجيشها الباسل من واقع مسئولياتة الوطنية وامن مصر القومى, الى تنظيم العبور من معبر رفح للفلسطنيين مع الاستجابة لدواعى الحالات الانسانية, وتسريع وتيرة تدمير ونسف وتقويض وردم انفاق الارهاب لحماس, خاصة وان اتفاقية العبور من معبر رفح قامت مصر بتوقيعها مع السلطة الفلسطينية الممثلة للشعب الفلسطينى والمعترف بها دوليا والمسئولة حينها عن معبر رفح الفلسطينى وتامين الحدود مع مصر وعدم السماح باى انفاق, والتى ابعدتها حماس باعمال ارهابية عن مسؤليتها بعد ان اقال الرئيس الفلسطينى محمود عباس حكومة حماس الارهابية, واستولت حماس على معبر رفح الفلسطينى وامتداد حدود غزة مع مصر, ليصبح الواقع الرسمى والفعلى الموجود عبارة عن حركة ارهابية تسيطر على الشريط الحدودى من الجانب الفلسطينى مع مصر وتستغلة فى تصدير ارهابها وميليشياتها ومتفجراتها الى مصر دون ادنى مسئولية, فى الوقت الذى قامت فية حماس بتامين المناطق الاسرائيلية مع قطاع غزة من اى مقاومة فلسطينية ضد العدو الاسرائيلى الذى يحتل اراضى فلسطين, واهتاجت حركة حماس الارهابية من قيام مصر بتقليم اظافرها, وتنامى غضب الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة ضد حماس من تداعيات اعمالها الارهابية ضد مصر, على الشعب الفلسطينى وقضيتة الوطنية, وسارعت حماس قبل انفجار ثورة مظاهرات الشعب الفلسطينى ضدها, بتدبير مظاهرات صبيانية عند معبر رفح عقب صلاة الجمعة 28 فبراير, على وهم تحويل اتجاة غضب الشعب الفلسطينى ضدها الى مصر, وحشدت فيها السيدات والاطفال والعجزة وكبار السن والمعاقين وهم يرفعون امام الفضائيات لافتات يطالبون مصر بفتح معبر رفح على مصراعية وترك امتداد الشريط الحدودى سداح مداح, ولم تدفع حماس المتظاهرين نحو معبر اسرائيل التى تحتل الاراضى الفلسطينية والمسئولة كسلطة احتلال عن تامين مطالبهم, واخفت حماس من المشهد سفاكيها من السفاحين, وايا كانت اهداف حركة حماس من افتعال هذة المظاهرات الفضائية سواء لمحاولة تحويل غضب الشعب الفلسطينى ضدها لكونها المسئولة بخيانتها للشعب الفلسطينى ومؤامراتها ودسائسها ضد مصر, عن معاناتهم وضياع القضية الفلسطينية, او لمحاولة افتعال اعمال ارهابية ضد مصر على وهم مد يد المساعدة للارهابيين الاخوان, فالامر المؤكد هو, بان مصر التى صبرت كثيرا على ارهاب حماس واكتفت حتى الان بتامين حدودها وامنها القومى, سوف ترد بقوة وحسم لتقويض اوكار ارهاب حماس اذا خرجت عن الخط المرسوم الذى فرضتة مصر عليها لتقويض ارهابها, خاصة وان حماس لاتخضع راكعة مستغفرة سوى للقوة التى تدهس راسها الخبيثة بالنعال, بدليل تامينها صاغرة ذليلة خاضعة راكعة ساجدة حدود غزة مع اسرائيل المحتلة, ولن تقدم او تاخر مظاهرات ''لعب العيال'' المفتعلة لحركة حماس عند معبر رفح حتى لو نظموا يوميا مظاهرات السيدات والاطفال والعجزة وكبار السن والمعاقين, و ''لطموا الخدود وشقوا الجيوب'', لاءن من حق مصر تامين حدودها وامنها القومى من حركة ارهابية غير مشروعة رابضة على حدودها, حولت نفسها باعمالها الاجرامية والارهابية, الى عدوا خائنا للشعب المصرى يجثم بخسة ولؤم وحقد على حدودة ويدبر المكائد والدسائس ضدة, وقامت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة المصرية, امس الخميس 27 فبراير, ببث مقطع فيديو مدتة حوالى 7 دقائق بعنوان [ ذراع الخيانة - حماس ] على اليوتيوب, يرصد جانب من خيانات وحقد وارهاب ومؤامرات ودسائس حركة حماس الارهابية ضد مصر,

معركة الحرامى بمجلس النواب التركى مؤشرا عن تسريع سقوط اردوجان وحزبة بعد سقوط حلفائة الاخوان

تمثلت كلمة السر فى معركة [ الحرامى ] خلال جلسة مجلس النواب التركى, صباح اليوم الجمعة 28 فبراير, لدمغ رجب طيب اردوجان, رئيس الوزراء تركيا, فى مضابط المجلس للتاريخ, وامام الشعب التركى, بالسرقة والرشوة والفساد والعار,  فى عبارة واحدة اطلقها نائب معارض هى, [ الحرامى ],  بعد تسريب تسجيلات هاتفية لاردوجان مع نجلة بلال, تثبت غرقة فى اموال الرشاوى, وتحويل اقبية بيتة الى سراديب اكتنز فيها عشرات ملايين الدولارات واليورو من اموال الرشاوى, وهاج نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم من النعت الذى اطلقة النائب المعارض ضد اردوجان, لكون نعت اردوجان باللصوصية وسقوطة يعنى سقوطهم معة الى الابد  واندحار حزبهم العجيب, بعد ان خانوا امانة الشعب التركى واستغلوا مناصبهم فى الثراء الفاحش باموال الرشاوى والسرقات وتحقيق الاجندات الاجنبية, وسن التشريعات الجائر لتقويض الشرطة والنيابة والقضاء, وقمع الصحافة والاعلام والمدونين لتكميم الافواة والتستر على جرائمهم, واخذت العزة والافتخار بالاثم نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم, [ وشمروا ] فى وقت واحد عن اكمامهم, وتحولوا من نواب الى بلطجية, واغاروا على النائب المعارض فوق منصة البرلمان الرئيسية, واشبعوة ضربا ولكما وركلا حتى اردوة جريحا بين الحياة والموت, وسارع نواب المعارضة للدفاع عن زميلهم قبل ان يلفظ انفاسة الاخيرة على ايدى بلطجية الحزب الحاكم, واشتبك الفريقين فى معارك ضارية, وتحول مجلس النواب التركى الى ساحة قتال اعادت للاذهان ساحات قتال المصارعين فى روما القديمة, وعلت اصوات الصراخ والشتائم المتدنية فى كل مكان, واسفرت معركة [ الحرامى ] ''التاريخية'' عن هزيمة اقلية المعارضة الموجودة داخل مجلس النواب, امام اغلبية النواب البلطجية للحزب الحاكم, وانسحاب نواب المعارضة يحملون جرحاهم وعلى راسهم النائب المعارض الذى اطلق نعت [ الحرامى ] ضد اردوجان ونقلة ينزف ومغشيا علية فى سيارة اسعاف للمستشفى, وسط صيحات تهليل نواب الحزب الحاكم على انتصارهم فى معركة [ الحرامى ], وتناقلت وسائل الاعلام عن محطة "إن. تي. في" الإخبارية التركية اليوم الجمعة 28 فبراير، [ بأن الجدل الحاد نشب عندما تحدث نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض عن مدينة إزمير، آردال آكسونغور، عن فضيحة الفساد والرشاوي متهمًا في كلمته على منصة البرلمان رئيس الوزراء أردوغان وأعضاء حكومته بالسرقة ونهب أموال الدولة والشعب، وعقب وصف آكسونغور أردوغان بـ [ الحرامي ] ترك نواب الحزب الحاكم مقاعدهم وانطلقوا للمنصة وقاموا بانزال النائب المعارض والاعتداء بالضرب الجماعى علية, ليتحول بعدها المجلس الى حلبة قتال بين نواب المعارضة والحكومة ], لنرى من خلال هذة ''الملحمة'' ايها السادة, بان دفاع نواب الحزب التركى الحاكم عن انفسهم من السقوط باعمال الشغب والارهاب والبلطجة, سوف يؤدى الى تسريع سقوطهم على ايدى الشعب التركى فى اوحال مستنقعات روافد خليج البسفور, مثلما اسقط الشعب المصرى حلفاؤهم من جماعة الاخوان المسلمين الارهابية فى اوحال مستنقعات روافد نهر النيل, واجهض الاجندة الامريكية لتقسيم مصر والدول العربية, ودهس على الطابور الخامس المكلف بتنفيذها بالنعال, من جماعة الاخوان المسلمين الارهابية واذيالها فى مصر, وحزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا, وتميم حاكم قطر مع ابوة وامة, وحركة حماس الارهابية فى غزة, لاءن الشعوب الحرة فى تركيا وقطر وفلسطين, لن ترضى ان تظل ترسف دون ارادة او كرامة تحت نير اغلال الحكام الطغاة وفسادهم وارهابهم ومروقهم وخياناتهم لاوطانهم, لاءن خيرا للانسان الحر الكريم, وعزة نفسة وكرامتة الابية, ان يموت فوق اسنة رماح الطغاة الفاسدين الخائنين, من ان يعيش خاضعا للذل والعار والهوان,

الفيديو المسرب من المخابرات التركية لمحادثة اردوجان مع نجلة لاخفاء 30 مليون يورو من اموال الرشاوى كشف فسادة مع الاخوان

وهكذا ينكشف كل يوم المذيد من خبايا جرائم فساد رئيس الوزراء التركى, رجب طيب اردوجان, ونجلة بلال, والعديد من افراد اسرتة, ووزرائة, وقيادات حزبة الحاكم العدالة والتنمية, وبرغم قيام رئيس الوزراء التركى, منذ انكشاف فضيحة فسادة فى منتصف شهر ديسمبر الماضى, وحصولة عبر نجلة وبعض ندمائة, على رشاوى بعشرات الملايين من عملات اليورو والدولارات من رجال اعمال اتراك, نظير تغاضى حكومتة على فسادهم, بفصل وتشريد مئات القضاة ورؤساء المحاكم والنيابات وقيادات الشرطة, واصدارة العديد من التشريعات القمعية ضد السلطة القضائية والحريات العامة لاحتواء فضيحة فسادة, الا ان رجال ابرار فى جهاز الاستخبارات التركية, قاموا خلال الساعات القليلة الماضية, ببث مقطع تسجيل فيديو على اليوتيوب, لحوارا هاتفيا جرى بين رئيس الوزراء التركى ونجلة بلال, يطالب فية اردوجان من نجلة عقب انكشاف فضيحة الفساد, بسرعة قيامة بنقل تلال اموال الرشاوى المكتنزة فى منزل اردوجان والمقدرة بمبلغ 30 مليون يورو, وكذلك اموال الرشاوى الموجودة فى منازل شقيق اردوجان وابنة اردوجان وباقى ابنائة, واخفاؤها فى مكانا موثوقا بة, خشية قيام المحققين بتفتيش منزل اردوجان ومنازل شقيقة وباقى ابنائة, برغم كل ما فعلة من تشريعات لتقويض القضاء والشرطة والنيابات وحريات المواطنين لاحتواء فضيحة الفساد, وحذر اردوجان نجلة من المراقبة خلال قيامة بنقل اموال الرشاوى من منزلة ومنازل باقى افراد اسرتة, وقامت الدنيا فى تركيا, واعلن رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض بانهم سارعوا فى الحزب عقب بث مقطع تسجيل الفيديو بارسال نسخة منة الى خبراء مضاهاة بصمة الصوت والذين اكدوا بعد سماعة بانة صوت رئيس وزراء تركيا وصوت نجلة بلال, وتكهرب الجو العام فى تركيا, وهرول اردوجان وقام ظهر امس الثلاثاء 25 فبراير, بعقد اجتماعا طارئا مع هاكان فيدان رئيس الاستخبارات التركية, لمحاولة معرفة شخصيات من قاموا ببث فيديو التسجيل الصوتى, وسارعت الحكومة التركية فى ذات الوقت, باصدار بيان زعمت فية عدم صحة فيديو التسجيل الصوتى المسرب لاردوجان ونجلة, وتوجة رئيس الوزراء التركى الى البرلمان التركى, عقب انتهاء اجتماعة مع رئيس الاستخبارات التركية, والقى بيان من منصة خطابة البرلمان التركى لاستجداء تصفيق اعضاء حزبة, وتبجح وزعم فية بدون ان يرمش لة جفن, عدم صحة تسجيلات الفيديو الصوتية المسربة لة وبانها تسيء الى الشعب التركى قبل ان تسيء الية , ورفضت المعارضة التركية تبجح رئيس الوزراء التركى وطالبت بخضوعة للتحقيق والاستجواب ومضاهاة صوتة وصوتة نجلة بفيديو التسجيل المسرب, وهكذا نرى حقيقة رئيس وزراء التركي الذى استخدمتة الاستخبارات الامريكية مع المدعو ''حمد'' حاكم قطر السابق, وزوجتة ''موزة'' ونجلهما ''تميم'' حاكم قطر الحالى, والرئيس الاخوانى المعزول ''مرسى'' وعشيرتة الاخوانية الارهابية, فى محاولة تنفيذ الاجندة الامريكية/الاسرائيلية لتقسيم مصر والدول العربية وتوزيعها كاسلاب على امراء الارهاب فى العالم, وشاءت ارادة الله, ان تحبط فى ثورة 30 يونيو المجيدة, مساعاهم الخبيثة, وتكشف الخونة والجواسيس والمارقين وبائعى الاوطان والمرتشين, برغم كل ارهابهم وفسادهم واعمالهم الاجرامية, وقام الاعلامى احمد موسى, فى برنامجة ''الشعب يريد'' على فضائية ''التحرير'' مساء امس الثلاثاء 25 فبراير, ببث مقطع فيديو التسجيل الصوتى الفاضح لحوار رئيس الوزراء التركى مع نجلة بلال, مصاحبا معة ترجمة عربية لة, ومرفق رابط حلقة التسجيل الصوتى ''التاريخى'' لرئيس وزراء تركيا مع نجلة بلال, والذى دخل بة التاريخ من اقذر ابوابة,

سفالة بيان الادارة الامريكية بمناقشة مصر الحساب على اقالة حكومة الببلاوى وتصريحات الادارة المصرية العنترية ضدها للاستهلاك المحلى

دعونا ايها السادة نستعرض معا, بالعقل والمنطق والادالة والبراهين الدامغة, اسباب استمرار الادارة الامريكية, فى التدخل السافر فى شئون مصر الداخلية, ومواصلتها الضغط على مصر لحساب الطابور الخامس الامريكى الاخوانى الارهابى, اخرها مساء امس الاثنين 24 فبراير, عندما اكدت الادارة الامريكية على رؤوس الاشهاد, بانها ستناقش الادارة المصرية الحساب حول اسباب اقالة حكومة الببلاوى, كما انها ستواصل الضغط على الادارة المصرية لاجبارها على قبول ما اسمتة ''عدم استثناء احد'', دفاعا منها عن عصابات الاخوان, وكانة حق اصيل للادارة الامريكية مسجلا فى الشهر العقارى الخاص بالادارة المصرية, لنجد الادارة المصرية فى الوقت الذى تقمصت فية شخصية ''عنترة ابن شداد'' امام تركيا وقطر وايران, بعد تكرار تداخلهم فى شئون مصر الداخلية عقب ثورة 30 يونيو, وقيامها باستدعاء سفيرا تركيا وقطر والقائم على رعاية مصالح ايران فى مصر وتسليمهم رسائل احتجاج شديدة اللهجة ضد تدخل دولهم فى شئون مصر الداخلية, وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى مع تركيا الى مستوى قائما بالاعمال, واستدعاء السفير المصرى فى قطر وعدم اعادتة, اكتفت باصدار تصريحات ''عنترية'' ضد امريكا ''للاستهلاك المحلى'' معظمها على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية, عند كل تدخل امريكى فى شئون مصر الداخلية, ولم تتجاسر على استدعاء حتى ساعى السفارة الامريكية بالقاهرة لتسليمة احتجاج ضد امريكا, او اصدار بيان حكومى رسمى يتيم رافض التدخل الامريكى فى شئون مصر الداخلية, او تهدد بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى المصرى مع امريكا الى مستوى قائما بالاعمال, ان لم يكن قطعها, او تستدعى السفير المصرى فى امريكا بحجة التشاور وترفض عودتة, وتجاهلت تخفيض امريكا, بصورة فاعلية على ارض الواقع وان كانت غير رسمية, مستوى التمثيل الدبلوماسى مع مصر الى مستوى قائما بالاعمال للشهر الثامن على التوالى, بحجة استمرار عمليات البحث وسط 300 مليون امريكى, للشهر الثامن على التوالى, على سفيرا جديدا لامريكا فى مصر خلفا للسفيرة الامريكية السابقة, وتفهمت الادارة الامريكية اكتفاء الادارة المصرية باصدار التصريحات العنترية ضدها, التى يبرع فيها دون منازع المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية, بانها للاستهلاك المحلى ليس الا, لتخفيف الضغط على الادارة المصرية  واحتواء اى انتقاد لها من مواطنيها, لذا واصلت الادارة الامريكية بكل صفاقة وصلت الى حد السفالة, التدخل فى شئون مصر الداخلية, ومن هذا المنطلق الاساسى المدعم بالقرائن, وقفت مساء امس الاثنين 24 فبراير, المدعوة جنيفر ساكى, المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية, امام وسائل الاعلام لتعلن بكل خسة [ بإن الادارة الامريكية فوجئت باستقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي ]، "[ وان هذه الخطوة لم تكن متوقعة، ونسعى للحصول على معلومات عنها ]", ''[ وأن واشنطن تتابع الوضع داخل مصر باهتمام، ''وتسعى للحصول على تفاصيل من المسؤولين المصريين عن استقالة الحكومة'' ]'',  ''[ وأنها ''ستواصل الضغط'' من أجل عملية انتقالية تؤدي إلى حكومة منتخبة بصورة ديمقراطية في البلاد ]'' ''[ وان تركيزنا يبقى فى ''مواصلة الضغط على مصر''، وتشجيعها لاتخاذ خطوات للأمام تأتي بعملية انتقالية ''لا تستثني أحدا'' تؤدي إلى حكومة ذات قيادة مدنية ديمقراطية ''مختارة'' من خلال عملية انتخابات شفافة وذات مصداقية ]", انها سفالة امريكية بكل المقاييس المسئول عنها الادارة المصرية, والشعب المصرى يرفض ان يهل علية خلال الساعات القادمة ''فرقع لوز'' وزارة الخارجية المصرية, ليتحفنا ويصدح رؤوسنا بالتصريحات ''العنترية'' و ''الحماسية'' ضد الادارة الامريكية ''للاستهلاك المحلى'' دون اتخاذ اى اجراءات عملية ملموسة على ارض الواقع تترجم هذة التصريحات ''العنترية'', كفاكم تهريجا واستخفافا بعقول المصريين, واشرعوا فى ''لجم'' السفالة الامريكية باجراءات عملية على ارض الواقع, بدلا من تصريحاتكم ''العنترية'',

بين مطالب الشعب والدواعى السياسية بعد اقالة الحكومة المرتعشة

قيام الرئيس عدلى منصور, اليوم الاثنين 24 فبراير, باقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي, تحت غطاء ما يسمى تقديم استقالتها, لايعنى استجابة مباشرة للمطالب الشعبية, وترجمة لسوء اداء الحكومة, ودفعا لكوارثها فى العديد من المسارات الهامة, والا كان قد تم اقالة هذة الحكومة المصونة منذ شهور طويلة, او على الاكثر تقديرا بعد اقرار الدستور, بقدر ما هو استجابة فى اللحظات الاخيرة, قبل ساعات من اجراء تعديل وزارى مزعوم, لدواعى سياسية فرضت على القيادة السياسية اقالة الحكومة بدلا من اجراء تعديل فيها, وقد تكون من بين هذة الدواعى السياسية, شروع وزير الدفاع, الذى يعد ركنا هاما من الحكومة, للترشح لمنصب رئيس الجمهورية, واستحالة استمرار وجود حكومة تحظى بالسخط الشعبى, مع ترشيحة, مما قد يؤثر بالسلب, ولو بقدرا ما, على ترشح وزير الدفاع لمنصب رئيس الجمهورية, وجاءت اقالة رئيس الوزراء مفاجاءة لرئيس الوزراء المقال نفسة, الذى كان قد حدد بدقة عجيبة, يوم الاربعاء المقبل 26 فبراير, للسفر الى نيجيريا على راس وفد حكومى كبير فى زيارة رسمية, وظل يصدح رؤوس الناس ليل نهار طوال الايام الماضية بتعديلة الوزارى المزعوم المرتقب, وانة ينتظر قرار وزير الدفاع, سواء بالشروع فى ترشيح نفسة لمنصب رئيس الجمهورية او بقائة فى منصبة, لاجراء التعديل الوزارى المزعوم, وبغض النظر عن الدواعى السياسية التى اقنعت القيادة السياسية باقالة رئيس الوزراء بدلا من تكليفة, كما كان مقررا, باجراء التعديل الوزارى المزعوم, فان هذا الدواعى قد تصبح عديمة الجدوى, فى حالة اقرار التعديل الوزارى المحدود الذى كان مقررا, بعد استبعاد رئيس الوزراء المقال منة, واستمرار بقاء العديد من الوزراء الفاشلين الذين كان لهم دورا كبيرا فى تنامى السخط الشعبى ضد حكومة الببلاوى, وعلى راس هؤلاء اللواء محمد ابراهيم وزير داخلية كل عهد ونظام وحكومة, والذى تسربت ارهاصات, ربما عمدا لجس النبض والزعم بوجود مطالب شعبية باستمرارة, او اعتباطا, باستمرار فرضة فى منصبة على الشعب المصرى, وكانما لدخول موسوعة جينز للغرائب القياسية على حساب الشعب المصرى وامنة واستقرارة, وكانما مصر اجدبت من الكفاءات الامنية وصارا وزير الداخلية فى الحكومة المقالة, قدرا مفروضا على الشعب المصرى فى كل عهد ونظام وحكومة, والعجيب اعتراف رئيس الوزراء المقال فى مؤتمرة الصحفى بعد اقالتة, ''[ بأن اى حكومة مهما كانت رشيدة فإنها لا تستطيع بمفردها أن تحقق تقدم الوطن، دون مساندة الشعب ودعمة لها ]'', وهى حقيقة, برغم ان الاعتراف بها جاء متاخرا, يتم ترجمتها بالاستجابة للمطالب الشعبية باجراء تغييرا وزاريا شاملا, ويتبعة حركة محافظين ايجابية, وان يكون منصب رئيس الوزراء, ومناصب الوزراء والمحافظين, تكليفا لاهل الكفاءة, وليس تشريفا لاهل الثقة, وان يلمس الناس اثر التغير الوزارى وحركة المحافظين على ارض الواقع, على المستوى الداخلى والخارجى, والامنى والاقتصادى, وان تدفع الحكومة فئران التجارب والاجندات والارهاب فى الداخل والخارج لدخول جحورهم او تستئصل جذورهم الخبيثة مع اهدفهم الخسيسة, وان لايعاود الناس استخدام صيغة ''الحكومة المرتعشة'' مجددا, وان تظل مصر, كما كانت دواما, عظيمة بشعبها وناسها واهلها, وامكانياتها واعمالها, برغم انف الاعداء والخونة والجواسيس والمشركين,

تخصيص اتوبيسات فى شركة شرق الدلتا بالسويس لايواء الكلاب الضالة

اكد العاملين فى فرع شركة اتوبيس شرق الدلتا بالسويس خلال اضرابهم عن العمل منذ يوم السبت 22 فبراير, بان اهمال الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لاتوبيسات الشركة وصل الى حد تحول العديد من اتوبيسات الشركة المعطلة فى جراج الشركة بالسويس الى اوكار لايواء عشرات الكلاب الضالة بدلا من صيانتها واصلاحها, وطالبوا بضم فروع شركات اتوبيسات شرق وغرب الدلتا والوجة القبلى معا وخضوعهم جميعا تحت اشراف وزارة النقل والقانون رقم 203 لقطاع الاعمال العام, بدلا من خضوعهم للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى والقانون رقم 159

سياسة الكيل بمكيالين لامريكا والاتحاد الاوربى تصب عليهما مع الاخوان اللعنات

تسير تركيا بدفع حكومة حزب مايسمى ''العدالة والتنمية'' الحاكم بزعامة عضوا الحزب, عبدالله جول, رئيس الجمهورية, ورجب طيب اردوجان, رئيس الوزراء, بخطى محمومة لتكون دولة بوليسية قمعية سادية ضد الشعب التركى من طراز شيطانى جهنمى فريد, يجسد فى ابشع صورة نظرية المركيز دى ساد فى حب القمع والسيطرة والتسلط , عن طريق اضطهاد الشعب التركى والمعارضين, تحت اشراف امريكا والاتحاد الاوربى, بحكم كون تركيا عضوا فى الحلف الاطلنطى الغربى وقاعدة حربية امريكية هامة, لمحاولة احتواء فضيحة فساد رئيس الوزراء ونجلة ووزرائة وقيادات حزبة عقب انكشاف استيلاؤهم على مليارات الدولارات من اموال الشعب التركى, وبعد قيام  حكومة حزب جول واردوجان خلال الايام الماضية, باقرار قانون يفرض الرقابة الصارمة على الانترنت ويتيح للحكومة حجب مواقع التواصل الاجتماعى واليوتيوب وسجن المدونين المعارضين, وفرض قانون يتيح للحكومة سلطة تعين اعضاء المجلس الاعلى للقضاء والنائب العام ورؤساء المحاكم, وبعد قيام حكومة حزب جول واردوجان بفصل وتشريد مئات القضاة ورؤساء المحاكم والنيابات وقيادات الشرطة, لمنع قيامهم بالتحقيق فى فضيحة فساد الحكومة, وبعد قيام حكومة حزب جول واردوجان فى اواخر العام الماضى باقرار تشريع دستورى تم فية سلب صلاحيات قيادات القوات المسلحة التركية لمنعها من الاستجابة لنداءات استغاثات الشعب التركى لانقاذهم من نير الحكام الطغاة, اعلن اليوم السبت 22 فبراير,  المدعو ''بصير أتالاي'' نائب رئيس الوزراء التركي, امام وسائل الاعلام المختلفة دون خذل او استحياء وهو يفرك يدية ابتهاجا بمساوئ حزبة, شروع الحزب الحاكم اعتبارا من اليوم السبت 22 فبراير, فى مناقشة قانون سلطوى جديد فى مجلس النواب التركى الذى يهيمن علية الحزب الحاكم, تمهيد لاقرارة خلال الايام القادمة, ويقضى القانون السلطوى الجديد بان يكون رجب طيب اردوجان رئيس الوزراء, رئيسا مباشرا لوكالة الاستخبارات التركية, والسماح للوكالة بالقيام بمهام وعمليات التجسس والتنصت والمراقبة على المواطنين الاترك داخل وخارج تركيا من دون الحاجة إلى قرار او اذن قضائي. وإلاطلاع على كل الوثائق من بيانات شخصية لأفراد الى معلومات عن الاحزاب والقطاعات والشركات المختلفة, وزعم نائب رئيس الوزراء التركى بانة برغم قيام وكالة الاستخبارات التركية بالتجسس على 2473 شخصًا نصفهم من الاجانب بقرار قضائي فى الفترة الاخيرة, الا ان اجراءات الحصول على قرار واذن قضائى تعيق سرعة التجسس والتنصت على الاشخاص المستهدفين, مما يشكل خطورة على ما اسماة الامن القومى التركى, ولا يجد المرء امامة ازاء سياسة الوجهين والكيل بمكيالين الانتهازية, وخنوع امريكا والاتحاد الاوربى امام طغيان وجبروت عصابة ''جول واردوجان'' ضد الشعب التركى لمصالحهما الاستعمارية, وتبجحهما وبلطجيتهما وسفالتهما ضد مصر وقطع المساعدات عنها لتصديها لارهاب عصابة الطابور الاخوانى الخامس, واحباطها الاجندة الامريكية, سوى ان يقول [ لعنة الله على امريكا والاتحاد الاوربى والاخوان ],

اعلان الجيش السورى الحر الاخوان المسلمين تنظيما ارهابيا وجماعة ارهابية ضربة لامريكا واذيالها واجنداتها

وهكذا تقوم شعوب الدول العربية تباعا, بدمغ تنظيم وجماعة الاخوان المسلمين, بالتجسس والتخابر والارهاب واللصوصية وتحقيق اجندات الدول الاجنبية المعادية, وبعد دمغ تنظيم وجماعة الاخوان المسلمين فى مصر, بالخيانة, والعار, والارهاب, وسفك الدماء, وازهاق الارواح, وذبح الابرياء, والاتجار بالاطفال, وتخريب الممتلكات, ونشر الخراب, واثارة الفوضى والشغب, وتحقيق اجندات الدول الاجنبية المعادية, واستلاب الاموال المشبوهة, وبعد دمغ تنظيم وجماعة الاخوان المسلمين فى عدد من الدول العربية الخليجية بالارهاب, وبعد دمغ النظام السورى القائم تنظيم وجماعة الاخوان المسلمين بالارهاب, دمغ اليوم الخميس 20 فبراير, الجيش السورى الحر, جماعة الاخوان المسلمين فى سوريا, بالتجسس والتخابر واللصوصية والارهاب وتحقيق اجندات الدول الاجنبية المعادية, واعلنت القيادة المشتركة  للجيش السورى الحر, فى بيان صحفى تناقلتة وسائل الاعلام, [ أنه وبعد التشاور مع العديد من القوى والشخصيات الوطنية والثورية، فقد قررت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر وقوى الحراك الثوري في اجتماعها المنعقد في العاصمة السورية دمشق مساء امس الاربعاء 19 فبراير],   [ إعلان جماعة الإخوان المسلمين فى سوريا جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيمًا إرهابيًا ]، [ وحل جميع الأذرع العسكرية والأمنية التابعة للجماعة على الأراضي السورية ]، [ ومصادرة جميع مستودعات ومخازن الأسلحة والذخائر التي تمتلكها الجماعة في سوريا ]، [ ومنح الضباط والعسكريين والمدنيين السوريين الذين التحقوا بالأذرع العسكرية للجماعة نتيجة ظروفهم الاقتصادية الصعبة مهلة أسبوع واحد للانشقاق عنها والالتحاق بكتائب الجيش السوري الحر ], [ واعتقال قيادات وأعضاء الجماعة فور دخولهم الأراضي السورية بموجب مذكرات الاعتقال الرسمية الصادرة عن القيادة، وفقاً للوائح الإسمية للإرهابيين ]، [ وإغلاق مكاتب جماعة الإخوان المسلمين في سوريا ]، [ وحل جميع التنظيمات والتنسيقيات والمجالس المحلية والإدارية التابعة للاخوان في سوريا ], [ وتوقيع العقوبات المقررة قانوناً لجريمة الإرهاب على كل من ينتمي للجماعة وتجريم تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أو تسهيل أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له ], [ ومطالبة قيادة الائتلاف والمجلس الوطني بطرد جميع أعضاء الجماعة والتنظيم منهما ]، [ وفتح الباب أمام من ينسحب من الجماعة بشكل رسمي ويعلن براءته منها خلال شهر من تاريخ نشر هذا القرار بتشكيل أحزاب وجمعيات والانخراط بتحالفات سياسية شريطة ألا يكون متورطاً بشكل مباشر أو غير مباشر في سفك دماء السوريين قبل وخلال الثورة مع التعهد بالالتزام بالأجندة الوطنية وحده دون غيرها ], [ وحظر افتتاح مكاتب أو فروع لجمعيات أو مؤسسات تتبع للتنظيم الدولي للجماعة على الأراضي السورية وتمنع دخول ممثلين أو موفدين عنها وتحظر إقامتهم أو زيارتهم أو عبورهم الأراضي السورية..وإخطار الحكومة التركية بالقرار وطلب تعاونها في منع دخول أي شحنات دعم عسكري أو مالي أو تسلل أفراد الجماعة للأراضي السورية عبر الأراضي التركية ], [ وإخطار جامعة الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998م بهذا القرار لاخطار اعضائها ]، [ وإخطار قطر وليبيا والسودان بالقرار وطلب التعاون لمساعدة الشعب السوري في استعادة ثورته وقراره الوطني عبر وقف كافة أشكال الدعم المالي والعسكري والإعلامي لجماعة الإخوان ], واكدت القيادة المشتركة للجيش السورى الحر [ بإنه تم استنفاذ كافة الوسائل والأساليب والطرق السلمية لردع جماعة الإخوان المسلمين في سوريا عن ممارساتها البعيدة كل البعد عن قيم ومبادئ الدين الإسلامي والعمل الوطني وانسياقهم الكامل للاجندات الاجنبية خارج الأجندة الوطنية، وبث روح الفتنة والوهن والتخابر مع قوى وأجهزة معادية لسورية الدولة والشعب، والتآمر على القوى السياسية والثورية بهدف السيطرة على مفاصل المعارضة السياسية والهيمنة على مقدرات وإمكانيات الثورة وسرقة أموال الإغاثة وتحويلها لمال سياسي ], [ وقيامهم بتخزين السلاح والذخائر ومنعه عن الجيش السوري الحر للقيام بواجبه في الدفاع عن المدنيين العزل، والإسهام بتأخير انتصار الثورة واستثمار ضعف المعارضة وانقساماتها وممارسة الاستبداد والإقصاء وشراء الذمم والولاءات للهيمنة وللبروز كأقوى تيار معارض ومنظم في سباق محموم وتعطش للوصول للسلطة وبأي ثمن ], تحية الى شعب سوريا البطل وجيشة الحر العظيم, بعد ان اكتشفوا محاولة امريكا واسرائيل واذيالهم فى الاتحاد الاوربى وقطر وتركيا, استغلال عصابات الاخوان المسلمين فى سوريا للقفز على ثورة الشعب السورى لتحقيق الاجندة الامريكية/الاسرائيلية لتقسيم الدول العربية ونشر الفوضى والخراب والارهاب, بعد اخفاق مسعاهم فى مصر وعدد من الدول الخليجية, والسؤال الهام المطروح الان هو, ماهو الرد الجهنمى الغاضب الذى ستقوم بة امريكا واذيالها فى الاتحاد الاوربى وقطر وتركيا, ازاء قرار الجيش السورى الحر, المفترض بانهم يقومون بدعمة ضد نظام بشار الاسد, هل سيقومون بوقف اى تعاون ودعم له والدس ضدة كما فعلوا مع مصر, هل سيقومون بمحاربة جيش الشعب السورى الحر فى نفس وقت محاربتهم لنظام بشار الاسد لتدمير سوريا على راس من فيها, لقد قال الشعب السورى كلمتة ورفض استخدام امريكا واذيالها عصابات الاخوان للقفز على ثورة الشعب السورى لتحقيق الاجندات الاجنبية, ولتضرب امريكا راسها فى الحائط مع باقى اذيالها الخبثاء بعد ان خسروا مع طابورهم الاخوانى الخامس فى سوريا, وتلقت اجندتهم الخسيسة ضربة قاضية جديدة, الدول الحرة تقام بارادة الشعوب وعزة وكرامة ووطنية ابناؤها, وليس بالطابور الامريكى الاخوانى الخامس, اعلان الجيش السورى الحر, الاخوان المسلمين, تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, ضربة جديدة لامريكا واذيالها واجنداتها دهست عليهم بالنعال,

طبول حرب نظام الحكم الاثيوبى للاستيلاء على حصة مصر فى مياة نهر النيل وصوت الحق والسلام المصرى

كان طبيعيا اصدار مجلس الوزراء, مساء اليوم الاربعاء 19 فبراير, بيانًا الى الشعب المصرى, وكل من يعنية الامر فى العالم, لتوضيح الامور بشان سد النهضة الاثيوبى, وتاكيد مصر بانها لن تقبل ابدا المساس بحصة مصر التاريخية فى مياة نهر النيل, والتى تعنى بالنسبة الى الشعب المصرى مسائلة حياة او موت, لكونة جوهر الامن القومى المصرى, حتى لا تاخذ العزة بالاثم القائمين على نظام الحكم فى اثيوبيا, مدفعوين بتحريض ودعم امريكا واسرائيل واذيالهم من عبيد معبدهم الشيطانى, لاءن حقوق الدول الحرة لا ينهبها جبروت وطغيان اصحاب الاجندات, والا تحول العالم [ رسميا ] الى غابة يستولى فيها المتجبرين على حقوق شعوب الدول الحرة, وذلك بعد قيام نظام الحكم الاثيوبى, يوم الاثنين الماضى 17 فبراير, بعد تعمد افشالة مفاوضات مصر معة بشان تجاوزات سد النهضة الاثيوبى, واغتراف اثيوبيا حصة مصر التاريخية فى مياة نهر النيل, باخراج مسرحية حربية هزالية, على وهم استدراج مصر اليها لاظهارها فى صورة الدولة الجانية بدلا من كونها الدولة المجنى عليها, وافشال قضيتها العادلة, وتمثلت المسرحية الحربية الهزالية, فى قيام نظام الحكم الاثيوبى, بدفع قادة الجيش الاثيوبى لزيارة سد النهضة الاثيوبى, والخطابة الحماسية من فوقة امام التليفزيونات, وزعمهم فى كلماتهم النارية وسط تصفيق وتهليل شرذامة من الحاضرين, جاهزيتهم بكافة انواع الاسلحة, لما اسموة, الدفاع عن سد النهضة الاثيوبى والحفاظ علية من اى هجوم, واعقب البيانات الحربية الاثيوبية, بث الاذاعة والتليفزيون الاثيوبى الاغانى الحربية التى تدعو الشعب للجهاد, واكد بيان مجلس الوزراء المصرى, بعقلانية وبدون الانجراف الى معارك الميكرفونات لنظام الحكم الاثيوبى وقادة جيوشة, [ بأن مصر لا تقبل المساس بمصالحها الحيوية وحقوقها المائية فى نهر النيل، وستعمل على صيانة هذه الحقوق ] [ وأن مصر تتوقع من أشقائها في حوض هذا النهر احترام هذه الحقوق التاريخية والطبيعية، وتؤكد استعدادها التام للاستجابة لأي مسعى للتفاوض الجاد البناء مع إثيوبيا والسودان بما يؤمن احتياجات أمنها القومي ويعمق التعاون والتنمية مع الدول الثلاثة وبقية دول حوض النيل ]. [ وأن الحكومة ادرجت ملف الأمن المائي ضمن الأولوية والأهمية البالغتين باعتباره يقع في صميم الأمن القومي المصري، ومن ثم لا يقبل التخاذل أو التهاون أو التنازل فيه ], [ وان الحكومة ومؤسسات الدولة تتعامل مع هذا الملف على جميع المحاور والمستويات بتقدير كامل لدقته وحساسيته وأهميته ], [ وانة مع تمسك الحكومة الكامل بحقوق البلاد، تنطلق الحكومة المصرية في تعاملها مع هذا الملف الحيوي من مبدأ تحقيق المصالح والمكاسب لجميع شعوب دول حوض النيل، بحيث يظل نهر النيل –مثلما كان علي مر التاريخ- مصدراً للتعاون والتواصل والرفاهية لكل دولة، وذلك من خلال احترام القانون الدولي والتوصل إلى اتفاقيات ثنائية وإقليمية للتعاون بين الأطراف المعنية ], [ وأن مصر تدعم تماماً مصالح دول الحوض وحقوق شعوبها في التنمية وعدم المساس بها، بل ستعمل علي صيانتها من خلال الحوار والتعاون ], وهكذا كان بيان الحكومة المصرية, المعبر عن 90 مليون مصرى, والذى تسعى الحكومة من خلالة بالطرق السلمية والمفاوضات الدبلوماسية فى كافة المحافل الدولية لاحقاقة, بغض النظر عن تصريحات رئيس الوزراء الاثيوبى الخبيثة وباقى سدة الحكم الاثيوبى, بان مساعى مصر الدولية سوف تفشل فى النهاية, وبغض النظر عن مسرحياتهم الحربية الهزالية, وبغض النظر عن اوهام امريكا واسرائيل واذيالهم بالضغط على مصر عبر تجاوزات سد النهضة, وبغض النظر عن وعود امريكا للبشير فى السودان بعدم تصعيد قرار ضبطة واحضارة امام المحكمة الجنائية الدولية نظير دعمة اثيوبيا او على الاقل التظاهر بالحياد, لاءن جهود مصر السلمية والدبلوماسية فى كافة المحافل الدولية وامام دول العالم اجمع تهدف الى اثبات حق مصر, وسعيها بكل جهود السلام , لمنع الاستيلاء بالباطل على حصتها فى مياة نهر النيل, واذا اخقت جهود السلام برغم كل مساعى مصر, تكون مصر قد اثبتت امام العالم اجمع حقوقها التاريخية, وانها صاحبة حق سوف تعمل بكل قوة لاستردادة دفاعا عن الشعب المصرى وحقوقة التاريخية, وهو ما لايريد نظام الحكم فى اثيوبيا من مصر تحقيقة مدفوعا بتحريض المشركين, فليدق نظام الحكم الاثيوبى طبول الحرب كما يشاء, وليستنفر ميليشياتة المسلحة امام التليفزيونات كما يريد, ولكن مصر ستواصل سيرها فى طريق السلام امام دول العالم حتى النهاية, كما فعلت طوال السنوات التى سبقت حرب اكتوبر المجيدة عام 1973, وعندما قامت الحرب لم تقوم بها مصر امام تليفزيونات وسائل الاعلام, ولم يلومها احد من دول العالم الحر, لاءنها صاحبة حق حاولت الحصول علية بكل طرق السلام دون جدوى,

تصديق النظام التركى على قانون الرقابة على الانترنت وقانون مذبحة القضاة تم فى حماية امريكا والاتحاد الاوربى

فى الوقت الذى تقمص فية الاتحاد الاوربى دور البلطجى امام مصر, وتطاول عليها ببجاحة منقطعة النظير, فى بيانين متعاقبين اصدرهما يومى 7 , 10 فبراير, ودافع فيهما عن ارهاب عصابات الاخوان, تحت دعاوى الدفاع عن الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان, اضطر الاتحاد الاوربى مرغما, لاداء دور الخاضع الذليل, امام حكومة تركيا حليفتة الاثيرة فى الحلف الاطلنطى, وتجاهل تجاوزاتها القمعية المتصاعدة كل يوم ضد الشعب التركى, ونكس راسة الخبيثة فى اوحال اوربا الاسنة المختلطة بالصقيع, وتناسى جعجعتة الفارغة عن الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان, واكتفى باصدار بيانات شكلية هزيلة لمحاولة ستر نفسة, وفى ظل هذا الوضع العجيب, صدق اليوم الاربعاء 19 فبراير, الرئيس التركي عبد الله جول، على تعديل قانون الرقابة على الإنترنت، الذي أقره البرلمان التركي الاسبوع الماضى, لتشديد الرقابة الحكومية واعمال التجسس والتعتيم والحجب والارهاب على الانترنت, لمحاولة احتواء فساد رئيس الوزراء مع نجلة وباقى وزراء حكومتة وقيادات حزبة, وتجاهل النظام التركى بيانات الاتحاد الأوروبي الشكلية الذى طالب فيها من نظام الحكم التركى بالغاء قانون الرقابة على الإنترنت وليس تعديلة بمواد قمعية اشد صرامة, لعلم النظام التركى بانها بيانات صادرة للاستهلاك الدولى ليس الا, لتتماشى مع جعجعة الاتحاد الاوربى عن الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان, ولم تكتفى الحكومة التركية برئاسة رجب طيب اردوجان, وحزب العدالة والتنمية الحاكم, بان قانون الرقابة على الاتنرنت الذى اصدروة عام 2007, تسبب فى حجب حوالى 40 ألف موقع منذ عام 2008 وحتى الان, وسارعوا بتغليظ المواد القمعية فى التعديل الجديد لقانون الرقابة على الانترنت, بعد انكشاف فضيحة فساد رئيس الوزراء ونجلة المدلل, والذى صارا نافذا بعد تصديق الرئيس التركى اليوم الاربعاء 19 فبراير علية, وقضت التعديلات الجديدة فى قانون الرقابة على الانترنت التركى, [ بحجب كلمات أساسية أمام مستخدمى الإنترنت ], [ والزام شركات الانترنت بالاحتفاظ بسجلات تشمل كافة أنشطه المستخدمين على شبكة الإنترنت لمدة عامين وتقديمها للحكومة لتقييم انشطة المستخدمين المعارضة وحساب المخالفين ] [ ورصد المواقع التى يقوم المواطنين الاتراك بزيارتها وفى مقدمتها مواقع التواصل الاجتماعى ] ومنح القانون الحكومة [ إمكانية تعطيل حساب معين فى "فيس بوك" أو "تويتر" للمستخدمين ], وهو ما يمثل انتهاكاً للخصوصية وللحريات الشخصية للأفراد, ويعد نوعاً من التجسس على كل مستخدمى الإنترنت, كما منح القانون الحكومة [ حق تعطيل اى مواقع على الإنترنت دون قرار قضائي ], [ وحظر القانون موقع يوتيوب تماما ] بعد ان كانت الحكومة قد رفعت الحظر عنه عام 2010 بعد سنوات عديدة من تعطيلة بدعوى نشرة  فيديوهات مسيئة إلى مؤسس الدولة التركية الحديثة, كما قامت الحكومة التركية خلال الاسابيع الماضية بوقف خدمات " فيميو" وحجب أكثر من 30 ألف موقع الكترونى, منذ الكشف عن فضيحة الفساد التركية, بالاضافة الى قيام الحكومة التركية الاسبوع الماضى بتمرير قانون جديد يعيد هيكلة السلطة القضائية وينهى استقلالها ويجعلها تحت سيطرة الحكومة التركية، وتجاهلت الحكومة التركية خلال تنفيذها مذبحة القضاة, تحذير منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، الذى اصدرتة يوم الثلاثاء 21 يناير الماضى, واكدت فية بالنص [ بأن حكومة رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان"، لم تتورع عن المخاطرة باستقلال القضاء، بالإجراءات التي اتخذتها ضد القضاة والنيابة ورجال الشرطة, والشروع فى تمرير قانون السلطة القضائية، لمحاولة السيطرة على جهاز القضاء التركى لاحتواء فضيحة الفساد والرشوة التى تورطت فيها شخصيات حكومية عديدة ] [ وشملت الاجراءات عزل المئات من رجال القضاء والنيابة والشرطة المنوط بهم الإشراف على ملف التحقيق في قضية الفساد ] [ بهدف تحجيم وتقليل الادعاءات المطروحة في قضية الفساد ] واشار التقرير [ بأن مشروع القانون الذي سارع الحزب الحاكم في تركيا بتقديمة للبرلمان بعد الكشف عن فضيحة الفساد من أجل تعديل بنية المجلس الأعلى للقضاء، يعتبر خطوة كبيرة إلى الوراء بالنسبة لسيادة القانون فى تركيا ] ، واكد التقرير [ بأن هذه الخطوات من شأنها الإضرار بمبادئ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وحقوق الإنسان، والديمقراطية في البلاد ] وأضاف التقرير [ بأن حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا رفض بعناد ان يتراجع عن الخطوات التي تزيد المخاوف الدولية فيما يتعلق بتدخله الصارخ في عمل النيابة والقضاء ] واكد التقرير [ بأن تركيا تعاني من العديد من المشاكل في نظام القضاء الجنائي، وأن هناك العديد من القضايا, ومنها قضية الأقلية الكردية, لا تزال تنظر أمام المحاكم دون جدوى ], تصديق النظام التركى على تشديد قانون الرقابة على الانترنت, وفرض قانون مذبحة القضاة, تم فى حماية امريكا والاتحاد الاوربى, الذين يصدحون رؤوس شعوب العالم ليل نهار, ويتطاولون على مصر, تحت دعاوى الدفاع عن الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان,

ثمن صفقة حماس مع اسرائيل ضد مصر وفلسطين بعد كشف النقاب عنها

فضيحة الصفقة السرية التى ابرمتها حركة حماس فى قطاع غزة, مع اسرائيل, وتعهدت فيها بعدم قيامها بشن اى هجوم على اسرائيل, وسعيها بفاعلية لمنع قيام اى فصائل فلسطينية اخرى من اطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاة اسرائيل, نظير عدم قيام اسرائيل بشن اى هجوم على اوكار حركة حماس فى غزة, كانت متوقعة بعد ان تناست حماس قضية الشعب الفلسطينى واالاراضى الفلسطينية المحتلة والعدو الاسرائيلى, وتحالفت مع الاعداء من امريكا واسرائيل والاخوان لمحاربة مصر بالارهابيين وتدبير الدسائس والمؤامرات ضدها, وتكشفت الفضيحة بعد قيام رجل الاعمال الاسرائيلى جيرشون باسكن, الوسيط  الذى تستخدمة حماس فى مفاوضاتها السرية مع اسرائيل, والذى كان وسيطها فى العديد من مفاوضاتها السرية مع اسرائيل, ومنها مفاوضات اطلاق سراح نحو الف اسير فلسطينى, مقابل الافراج عن الجندى الاسرائيلى جلعاد شاليط الذى كان محتجزا عند حماس, بكشف نتائج اخر مفاوضات سرية قامت بها حماس مع اسرائيل, واكد جيرشون فى تصريحات صحفية الى موقع  "واللا" الإسرائيلي، بانة عقب توعد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل, ووزير الدفاع الاسرائيلى, حركة حماس ''برد قاس'' اذا استمر اطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاة اسرائيل, سارعت حركة حماس باستدعائة وتسليمة عبرغازى حمد وكيل وزارة الخارجية فى حكومة حماس المقالة, رسالة الى بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل, اكد فيها هنية لنتنياهو ''[ بان حركتة غير معنية بالاحداث فى اراضى فلسطين المحتلة ]'', ''[ وانها لاتريد الدخول على الاطلاق فى اى مواجهات عسكرية جديدة مع الجيش الاسرائيلى ]'', ''[ وانها غير مسئولة عن الصواريخ التى تطلقها من قطاع غزة على اسرائيل بعض الفصائل الفلسطينية التى ترفع شعار الجهادية ]'', ''[ واستئذن هنية من نتنياهو ان يسمح لحركة حماس باعادة نشر ميليشياتها على طول حدود قطاع غزة مع اسرائيل لتمكين حركة حماس من منع قيام الفصائل الفلسطينية التى ترفع شعار الجهادية, من اطلاق صواريخها على اسرائيل ]'', واكد وسيط حماس الاسرائيلى, بانة قام بتسليم رسالة هنية الى مكتب بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل, وان نتنياهو لم يصدر اى تعليق على رسالة هنية ولم يرد عليها ولكنة تابع تنفيذ تعهدات هنية على ارض الواقع,  وراقب نتنياهو كيف اعادت حماس خلال الايام التالية نشر قواتها على الحدود مع قطاع غزة واسرائيل, لمنع اطلاق اى فصائل فلسطينية صواريخ باتجاة اسرائيل, وعقب تناقل وسائل الاعلام نص تصريحات الوسيط الاسرائيلى جيرشون, حتى قامت الدنيا فى حركة حماس, وسارعت اليوم الاربعاء 19 فبراير, باصدار بيان اضطرت للزعم فية بعدم عقد هنية اى صفقات مع رئيس وزراء اسرائيل, ولا يستبعد خلال الفترة القادمة قيام حماس بالاتفاق مع اسرائيل باطلاق صاروخ او صاروخين كل اسبوع او اسبوعين باتجاة اراضى فضاء باسرائيل, لمحاولة تاكيد نفيها المزعوم بعدم عقدها اى صفقة مع اسرائيل, مثلما نفت فى السابق تحالفها مع امريكا والاخوان وباقى الاعداء ضد مصر, ومثلما نفت قيام الاخوان وامريكا باستخدامها فى الهجوم على السجون المصرية واطلاق سراح المجرمين خلال ثورة 25 يناير, ومثلما نفت تواصل قيامها بدفع وتمويل ودعم الارهابيين عبر انفاق الحدود مع غزة لتنفيذ عمليات ارهابية فى مصر, ومثلما نفت تجسسها وتخابرها مع الرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية ضد مصر, عزاء الشعب الفلسطينى قيامة بالتبروء من الفلسطنيين الراكعين لامريكا واسرائيل لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب الشعب الفلسطينى, وعزاء الشعب المصرى بانة لن يرضى ابدا بافلات حركة حماس الارهابية من العقاب على اجرامها وارهابها ضد الشعب المصرى,

مذابح القوات القطرية والامريكية لن تخمد مظاهرات الشعب القطرى لاسقاط حكم الخونة السفهاء

رفض الشعب القطرى مساؤى وخيانة وسفالة وسفاهة حكم الطغاة المستبدين فى قطر للشيخة موزة وزوجها الامير حمد ونجلها الامير تميم وشلة اقاربهم وعشائرهم ومنتفعيهم, وتوهمهم بان دولة قطر صارت عزبة يملكونها, وانهم مفوضين عن الشعب القطرى بتحديد نظام الحكم وسفاهتة بدون اى تفويض, واعتبروا انفسهم بانهم وكلاء عن شعب لم يبلغ سن الرشد لحكم نفسة بنفسة, وعاثوا في قطر فسادا وانحلالا, وطاغوا وباغوا فى الارض انحطاطا, واهداروا اموال الشعب القطرى فى خدمة دسائس ومؤامرات اجندة امريكا واسرائيل والاتحاد الاوربى واذيالهم فى تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى وتركيا والقاعدة وحماس وحزب الله وايران, لتقسيم مصر والدول العربية واعادة رسم منطقة الشرق الاوسط من جديد, وتحويلهم قطر الى وكر لايواء الارهابيين فى العالم وعلى راسهم تنظيم القاعدة الارهابى وتنظيم الاخوان المسلمين الارهابى لحساب الاجندة الاجنبية, وتسخير وسائل اعلامهم لتسويق الاجندة الاجنبية, واهداء امريكا مساحة شاسعة من الاراضى القطرية لاقامة اكبر قاعدة عسكرية امريكية للتجسس على دول وشعوب المنطقة وتهديدها وتقديم الدعم اللجوستى للارهابيين المكلفين بتنفيذ الاجندة الاجنبية, وانتفض الشعب القطرى للدفاع عن ارضة وبلدة وعروبتة وعزة نفسة وكرامتة, وخرج فى ثورة مظاهرات عارمة طافت فى كافة شوارع دولة قطر تهتف بسقوط حكم الطغاة الخونة السفهاء وردد المتظاهرين القطريين ''الشعب يريد اسقاط النظام'' و ''الشعب يريد اسقاط الامير'', وسارعت قوات الجيش والشرطة القطرية بدعم وحماية ومشاركة قوات المارينز الامريكية الذين استعان بهم طغاة قطر من القاعدة العسكرية الامريكية, لتغطية ودعم وحماية ومشاركة قوات الجيش والشرطة القطرية فى مذابحهم الدموية ضد المتظاهرين, بفتح نيران الاسلحة الرشاشة فى كل مكان ضد ثورة مظاهرات الشعب القطرى وحصد ارواح المئات, واصرت القوات على استخدام الرصاص الحى وبدون حتى استخدام القنابل المسيلة للدموع برغم هتاف المتظاهرين بسلمية مظاهراتهم, وقام نظام الحكم القطرى بالتعتيم على مذابحه الدموية مع قوات المارينز الامريكية ضد ثورة مظاهرات الشعب القطرى, وتمكن بعض المدونيين فى قطر من تسريب وبث مقطع فيديو تم تصويرة خلسة بكاميرا سرية لجانب من ثورة مظاهرات الشعب القطرى وتصدى قوات الجيش والشرطة القطرية المدعومة بقوات المارينز الامريكية لهم بالمدافع الرشاشة وبثة على اليوتيوب, وعرض الإعلامي أحمد موسي، فى برنامجة ''الشعب يريد'' على فضائية ''التحرير'' مساء امس الثلاثاء 18 فبراير, مقطع الفيديو على المشاهدين ليرى الناس المذابح التى ترتكبها قوات نظام الحكم فى قطر مدعومة بقوات القاعدة العسكرية الامريكية للقضاء على تطلعات الشعب القطرى فى تحرير وطنة واسترداد عروبتة وعزة نفسة وكرامتة الغارقة فى اوحال المستنقعات الاسنة لشلة حكام قطر الطغاة من الخونة السفهاء والمتجبرين, ولن يستطيع طغاة قطر مع قوات القاعدة الامريكية اخماد ثورة غضب وغليان الشعب القطرى, ولن يضيع حق وراءة مطالب, ومانيل المطالب بالتمنى, ولكن تؤخذ الدنيا غلابا,

ماسئ تجارة العبيد فى قطر تحت اشراف امريكا والاتحاد الاوربى

ارتضى طغاة قطر الفاسدين, ان يركعوا لطغاة العالم الفاسقين, مقابل الاستقواء بهم ضد شعبهم وحماية عرشهم السلطوى الفاجر المهتز, وقام طغاة قطر باهداء امريكا مساحة كبيرة من الاراضى القطرية لتقيم عليها اكبر قاعدة عسكرية امريكية فى منطقة الشرق الاوسط للتجسس منها على دول وشعوب المنطقة وتهديدهم بها, وساير طغاة قطر اجندات امريكا واسرائيل والاتحاد الاوربى فى التامر على مصر وباقى الدول العربية لمحاولة تقسيمها وفرض الارهابيين فى العالم حكاما عليها لاحتوائهم فيها, واحتضن طغاة قطر المجرمين والارهابيين الفارين الملوثة ايديهم بدماء ابناء بلدانهم, وسخر طغاة قطر وسائل اعلامهم المشبوة فى دعم ارهاب الخونة ضد اوطانهم, واهدر طغاة قطر مليارات الشعب القطرى فى دسائس ومؤامرات تنفيذ الاجندات الاجنبية الاستعمارية ضد مصر وباقى الدول العربية, وكانت المكافاءة منح قطر تنظيم فعاليات كاس العالم عام 2022 فى مسرحية قرعة هزلية حددت قطر الفائزة فيها قبل اقامتها وبثها الفيفا تليفزيونيا على الهواء لتضليل شعوب دول العالم بالباطل والبهتان, واستغلال طغاة قطر وضعهم تحت الحماية الاجنبية فى احياء تجارة العبيد واقامة اسواق للنخاسين واستجلاب البشر المعدمين فى قارة اسيا خاصة من نيبال وبنجلاديش والهند وبكستان, واستراقاقهم واستعبادهم لبناء منشاءات كاس العالم ليل نهار بدون راحة او اموال او رعاية صحية ومنعهم من الهرب وموت العشرات منهم يوميا, وتغاضى الفيفا وامريكا والاتحاد الاوربى الذين يصدحون رؤوس شعوب العالم كل يوم بدعاوى حقوق الانسان والديمقراطية, عن الجرائم ضد الانسانية التى يرتكبها طغاة قطر ضد العمال المستعبدين, وبعد الهجوم الذى تعرضت لة جريدة الجارديان البريطانية بسبب دعمها لمساؤى طغاة قطر وخونة تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى, وتجاهلها تحول قطر الى دولة راعية لارهاب الاخوان والارهابيين, وقيامها باحياء تجارة العبيد واستغلالهم, ومنفذة لاجندة الدول الاجنبية فى منطقة الشرق الاوسط, نظير حصول الجارديان على اعلانات بملايين الدولارات من قطر وتنظيم الاخوان المسلمين الارهابى وامريكا واسرائيل, اضطرت الجارديان للايهام بحيادتها لعدم فقدان مصدقيتها تماما, الى بث فيلما تسجيليا كانت تمنع اذاعتة, يتناول جانبا ضئيلا من تجارة الجنس البشرى فى قطر, وسوء معاملة العمال في قطر. وانتهاكات حقوق الانسان والمخاطر التي يواجهها عمال البناء المهاجرون لبناء المباني الأساسية لكأس العالم 2022. وموت العشرات منهم يوميا فى ظروف قاسية وحوادث عمل وأزمات قلبية، نتيجة سوء المعاملة وإجبارهم على العمل تحت ظروف مناخية قاسية بدون اجر او رعاية صحية, واقامتهم فى معسكرات اكواخ وسط المجارى بالالاف بمعدل 14 شخص فى الحجرة الخشبية, وعدم قدرتهم على الهرب خارج البلاد بعد مصادرة جوازتهم وخضوعهم لنظام الكفيل, وسجن المئات منهم وتكدس العشرات الاخرين فى مبانى سفارات نيبال وباقى دول الضحايا فى قطر, بعد عجزهم عن الهرب وخشية القبض عليهم وسجنهم وتعذيبهم حتى مصرعهم, واضطر الاتحاد الاوربى والفيفا مؤخرا, الى اصدار بيانات الشجب والاستنكار الشكلية ضد مذابح واسترقاق قطر للعمال المستعبدين, للاستهلاك الدولى, وبث الاعلامى احمد موسى, فى برنامجة ''الشعب يريد'', على قناة ''التحرير'', مساء امس الثلاثاء 18 فبراير, الفيلم التسجيلى للجارديان البريطانية, وجاء الفيلم ليجسد مقولة [ وشهد شاهد من اهلها ] فى اجل صورة, ولا يجد من يشاهد الفيلم سوى ان يقول [ حسبنا اللة ونعم الوكيل ],

تواصل نوادر وشطحات رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وعقدة مؤتمر صحفى يوم جلسة محاكمتة

برغم كل افعال المستشار هشام جنينة, رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات, المتناقضة العجيبة, وتشرب اخوانيتة فى دمائة حتى النخاع, وفى اعمالة حتى انهارت مصداقية الجهاز, واستمرار عدائة المستحكم ضد القضاة, تمسكت القيادة السياسية باستمرار وجودة فى منصبة, برغم كل نوادرة وشطحاتة العجيبة, والتى ادت الى احالتة لمحكمة الجنايات فى قضيتين حتى الان, احدهما بتهمة سب وقذف رئيس واعضاء نادى القضاة فى تصريحات لاحدى الصحف, والاخرى بتهمة سب وقذف المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل فى مؤتمرا صحفيا عقدة يوم الاثنين 30 سبتمبر الماضى, زعم فية بان لدية تقرير يفيد حصول وزير العدل على مكافاءت من جهاز الاتصالات بدون وجة حق, بدلا من قيام جنينة بتقديم تقريرة المزعوم للنيابة, وعندما قدم جنينة لاحقا التقرير المزعوم الى النيابة, امرت النيابة بحفظة, واكدت سلامة موقف وزير العدل, وقدم وزير العدل بلاغ للنيابة ضد جنينة اتهمة فية بالسب والقذف, واحالت النيابة جنينة للمحاكمة, ومن بين شطحات جنينة الخالدة, عقدة مؤتمرا صحفيا يوم الاربعاء 2 اكتوبر الماضى, زعم فية ''[ بان هناك جهات سيادية تحرك فى سرية تامة عدة اشخاص داخل الجهاز المركزى للمحاسبات تعمل فى الخفاء على استهدافة والنيل منة ]'', واخر شطحات جنينة, رفضة اليوم الاثنين 17 فبراير, حضور اولى جلسات محاكمتة امام محكمة جنايات القاهرة, بتهمة سب وقذف رئيس واعضاء نادى القضاة, واصر جنينة على عقد مؤتمرا صحفيا فى نفس وقت انعقاد جلسة محاكمتة, بزعم الاعلان عن تقارير مخالفات جديدة وصفها بالمهمة, وان بعضها خلال حكم الرئيس المعزول مرسى, برغم ان مؤتمرة السابق الذى قام فية بالتشهير بوزير العدل وفق تقارير لم تكن النيابة تعلم عنها شئ تسبب فى احالتة الى محكمة الجنايات, وقررت محكمة جنايات القاهرة, فى ظل غياب جنينة ورئيس تحرير الجريدة التى نشرت تصريحاتة ومحرر الخبر, تاجيل نظر القضية إلي جلسه 17 مارس المقبل لإعلان المتهمين بالجلسة, وكما كان متوقعا تحول المؤتمر الصحفى لجنينة الى مهزلة تهريجية جديدة لشطحاتة, وكان هدف جنينة الاصلى من مؤتمرة استغلالة فى الهجوم على الحكومة واتهامها بانتهاك حقوق الانسان, والهجوم على الدستور ووصفة بانة حبر على ورق, وشطح جنينة كعادتة فى مؤتمرة الصحفى وزعم بانة هاتفة المحمول مراقبا من جهات سيادية, وقيام الأجهزة الأمنية بمراقبة تليفونات المواطنين دون إذن نيابة, وتستر جنينة فى هجومة ضد الحكومة والدستور وسط شرذامة بيانات مخالفات لاتستحق حتى ان يعلنها ساعى مكتبة, حتى وان تمسح فيها للايهام بخطورتها, فى بعض المخالفات التافهة بقصر الرئاسة خلال عهد المعزول مرسى, كما انة كان يجب على جنينة اصلا, وفق اسس نظام عملة, والذى يواصل فى تصريحاتة ومؤتمراتة الصحفية والاعلامية المتتالية تجاهلة, اخطار النيابة العامة بتقاريرة المزعومة للتحقيق فيها لبيان صحتها من عدمة واتخاذ الاجراءات اللازمة بشانها, وليس باصدار التصريحات النارية وعقد المؤتمرات الحربية والتهليل والشوشرة فيها, عاطل باطل, بوجهة نظرة الشخصية حول تقاريرة التى اعدت تحت اشرافة ووفق تعليماتة, للاستهلاك المحلى, وتوصيل رسالة مبهمة, ربما لايعرفها جنينة نفسة, الى كل من يعنية الامر, وكانما يريد جنينة بعد هجومة على الحكومة والدستور, ان يقول بانة صارا شهيدا للوطنية المزعومة, ومضطهدا, ومطاردا من عملاء جهاز سيادى يتنصتون علية ويريدون استهدافة والنيل منة, ومتهما بالاخوانية, ومحال للمحاكمة, ومهددا بالاقصاء عن منصبة, نتيجة تصدية لمخالفات كبار المسئولين, بهدف استمرار بقائة فى منصبة كخلايا اخوانية ساهرة تعمل ولست نائمة, وكانما يريد جنينة من الناس ان تنسى عجزة امام النيابة فى القضيتين المحال فيهما للجنايات تقديم مايثبت سيل اتهاماتة الجوفاء فى مؤتمراتة الصحفية والاعلامية ضد رئيس واعضاء نادى القضاة, ووزير العدل, وكانما يريد جنينة من الناس ان تنسى تولية منصبة كرئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات لمدة 4 سنوات بدرجة وزير بفرمان تحيط بة شبهة المجاملة صادرا عن الرئيس المعزول محمد مرسى فى 6 سبتمبر 2012 نتيجة انتماء المستشار جنينة للاخوان, وكانما يريد جنينة من الناس ان تنسى كونة احد قيادات مايسمى ''بتيار الاستقلال القضائى'' و ''حركة قضاة من اجل مصر'' التابعين لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, وكانما يريد جنينة من الناس ان تنسى دوافع تواصل هجومة ضد القضاة بعد انحسار قضاة الاخوان, ومطالبتة فى كل مؤتمر صحفى بفرض رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على نادى القضاة تحت دعاوى المصلحة العامة, ترى ماذا سيفعل المستشار جنينة يوم جلسة محاكمتة القادمة, بعد ان طغت غرائبة واعاجيبة, على غرائب واعاجيب قراقوش, هل سيذهب للمحكمة صاغرا ممتثلا لعدالة القضاء, ام انة لن يذهب للمحاكمة ويعقد مؤتمرا صحافيا واعلاميا جديدا يكشف فية عن الجزء الثالث من مغامراتة مع عملاء الجهات السيادية التى تتنصت على هاتفة وترصد تحركاتة وتعمل على استهدافة والنيل منة,

سفالة بيان اوباما باعلان الحرب على اوغندا دفاعا عن الشواذ

تعاظم التدخل الامريكى السافر فى الشئون الداخلية للعديد من دول العالم بصورة خطيرة, وصل الى حد اصدر الرئيس الامريكى بارك اوباما, اليوم الاثنين 17 فبراير, بيان تهديدى ضد دولة اوغندا الافريقية, يعد بمثابة اعلان حرب, دفاعا عن الشواذ, لاجبار اوغندا على الغاء قانون يجرم الشذوذ ويقوض سلوكياتة, كان قد اصدرة مجلس النواب الاوغندى فى 20 ديسمبر الماضى, وقام الرئيس الاوغندى يويري موسيفيني, فى 17 يناير الماضى, نتيجة ضغوط امريكية علية, بتعطيل تفعيل القانون, بزعم دراستة قانونيا قبل اعتمادة وتفعيلة رسميا, مما اثار غضبا شعبيا واسعا فى اوغندا ضد الرئيس الاوغندى, وطالب المحتجين بتفعيل القانون فورا, ورفض التدخل الامريكى, الامر الذى دفع الرئيس الامريكى لاصدار بيانة التهديدى ضد اوغندا, اليوم الاثنين 17 فبراير, حذر فية اوغندا من تفعيل قانون تجريم الشذوذ رسميا, وهدد اوغندا صراحة بالمصائب والازراء التى ستبتلى بها من امريكا, اذا اصرت على فرض ارادة الشعب الاوغندى واخلاقياتة واصدرت قانون تجريم الشذوذ, وتناقلت وسائل الاعلام نص بيان الرئيس الامريكى التهديدى باعلان الحرب ضد اوغندا دفاعا عن الشواذ, وجاءت كلمات اوباما السافلة فى بيانة الذى اعلنة البيت الابيض على الوجة التالى, : ''[ نحن نعتبر فى امريكا بأن الأشخاص يجب أن يعاملوا أينما كانوا بمساواة وكرامة واحترام, ويجب أن تكون لهم إمكانية تحقيق ذواتهم إلى أقصى حد، بصرف النظر عن هويتهم أو هوية الشخص الذي يحبونه, لذلك أشعر بخيبة عميقة لكون أوغندا تستعد للتوقيع قريبا على قانون يجرم المثلية الجنسية ]'', واضاف الرئيس الأميركي, : "[ بإن مشروع القانون المناهض للمثلية الجنسية في أوغندا، حالما يتم إقراره، سيمثل تحديا وخطرا على مجموعات المثليين في أوغندا، وسيكون ذلك خطوة إلى الوراء لجميع الأوغنديين، وسيعطي صورة سيئة عن التزام أوغندا لمصلحة حقوق الإنسان لشعبها ]'', وهدد أوباما اوغندا صراحة قائلا, : ''[ إن إقرار هذا القانون سيعقد علاقتنا المهمة مع أوغندا ]" وطالب اوباما الاوغنديين بتقنين الشذوذ وفق ما اسماة ''[ احترام حقوق الانسان والحق الاساسي فى الكرامة للجميع ]، وفق مزاعم هرطقة بيانة, انها سفالة امريكية ما بعدها سفالة, بان يصل التدخل الامريكى السافر فى الشئون الداخلية للعديد من دول العالم, الى حد تهديد رئيس امريكا دولة افريقية صغيرة من اجل ارغامها على الغاء قانون لتجريم الشذوذ, وقبول انشاء احزاب سياسية وجمعيات اهلية ونوادى اجتماعية للشواذ, ونشر الانحطاط البشرى في اوغندا, هذة هى امريكا, التى احلت لنفسها حتى التنصت والتجسس على هواتف رؤوساء وملوك وشعوب دول العالم, وهذا هو اوباما, الذي تحالف مع الخوارج الشياطين الاخوان ضد مصر والدول العربية, ودهست علية مع اتباعة ثورة 30 يونيو بالنعال, وقد يكون لا مانع لديهم فى امريكا من ان يكون معظم نواب مجلسى الشيوخ والنواب الامريكى ورئيس امريكا ووزرائة وسفرائة من الشواذ الفاسقين تحت دعاوى الحرية, فهذا شانهم, ولكن لايحق لهم, برغم كل فسوقهم, نشر انحطاطهم فى العالم بالتهديد تحت دعاوى الدفاع عن الحرية والديمقراطية, وكم من الجرائم البشرية ترتكب باسم الحرية, وكم من الارهاب وسفك الدماء يرتكب باسم الدين والديمقراطية,

هذا هو فيلم فيس بوك الخاص بي

هذا هو فيلم فيس بوك الخاص بي. يمكنك العثور على الفيلم الخاص بك على

https://www.facebook.com/photo.php?v=424783607653591&l=8497602561120522819

مناورات المعزول لمحاولة التهرب من حبل المشنقة فى قضية اتهامه مع 34 من عشيرتة بالتجسس والتخابر

مع تاكد الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, مع باقى مجرمى عشيرتة, بصدور احكام ادانة ضدهم بالاعدام شنقا, فى قضايا التجسس والتخابر والتامر والقتل والارهاب التى يحاكمون فيها, فى ظل ثبوت تجسسهم وتخابرهم واجرامهم وحوارتهم وتداعيتها مع المسئولين الامريكيين, ووسطاء المخابرات المركزية الامريكية, والمخابرات الايرانية, والتركية, والقطرية, وحماس, بالمستندات الرسمية الدامغة, وبالصوت والصورة والشهود, سارعوا خلال محاكماتهم بافتعال الضجيج والمشاجرات داخل القفص الحديدى, والتطاول ضد القضاة لتعطيل اجراءات محاكمتهم, وفوجئوا بقيام السلطات بموافقة هيئة المحكمة, بتدعيم القفص الحديدى بقفص زجاجى عازل للصوت داخلة عن المحكمة, ويمكن باجهزة صوت داخله المتهمين من سماع ومشاهدة كل ما يدور داخل الجلسة, ومذود بميكرفون صوت يفتح ويغلق بمعرفة رئيس المحكمة عند رغبتة سماع اقوال احد المتهمين, وخلال نظر قضية التجسس العظمى امام محكمة جنايات القاهرة, اليوم الاحد 16 فبراير, المتهم فيها الرئيس المعزول مرسى و34 عنصرا من كبار قيادات عشيرتة الاخوانية, ووجد مرسى مع باقى المتهمين, بعد حبوط مساعيهم لافشال محاكماتهم, اللجوء الى وسيلة دفاع عقيمة كانت مطروحة منذ البداية, وتتمثل فى انسحاب المحامين عن المتهمين بزعم عدم شرعية اجراءات المحاكمة والتحقيق, وبدعوى ان المتهم الاول بالتخابر والجاسوسية وتشكيل العصابات الاجرامية والارهابية لايزال حتى الان رئيسا للجمهورية, ولكنهم اضافوا اليها كحجة اساسية وفق اخر صيحة دفاعية, اعتراض المتهمين والدفاع عنهم, على وجود المتهمين داخل قفص زجاجى, ولم تلتفت المحكمة لمحاولات تعطيل اجراءات المحاكمة, وقيام المتهمين بادارة ظهورهم للمحكمة وتصنعهم, بعد وضعهم فى القفص العازل, الخرس والبكم وعدم القدرة على الكلام, بعد ان كانوا يقومون فى الاقفاص الحديدية خلال محاكماتهم فى قضايا اخرى, بالسب والشتم والردح باحط العبارات الوضيعة التى لايستخدمها حتى الرعاع, وقررت المحكمة استكمال نظر قضية التخابر وتحديد جلسة 23 فبراير الجارى موعدا للجلسة القادمة بعد انتداب 10 محامين للمتهمين بدلا من دفاعهم المنسحب, وكان المستشار هشام بركات النائب العام, قد قرر يوم الاربعاء 18 ديسمبر, بعد تحقيقات مكثفة, إحالة الرئيس السابق المعزول محمد مرسي، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. و35 متهما آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان، وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله الشيعى والجيش الاسلامى بفلسطين, الى محكمة الجنايات بتهمة بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدول أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها, وبث التليفزيون المصرى مقطع فيديو يعرض أبرز لقطات الجلسة واعتراض هيئة الدفاع على وضع مرسى وباقى المتهمين فى القفص الزجاجى وهدد بانسحاب هيئة الدفاع حال عدم إزالته، إلا أن القاضى رفض طلبهم وقرر ندب عشرة محامين للدفاع عن المتهمين.

السفير الروسي : الاخوان علي القائمة السوداء فى روسيا منذ 2005

كانت روسيا اول دولة اجنبية تقر رسميا, بحكم نهائى صادرا عن المحكمة الروسية العليا, بان تنظيم الاخوان المسلمين الدولى, وجماعة الاخوان المنبثقة عنة, تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, وقضت المحكمة بحل فرع الاخوان فى روسيا, والحظر على اجراء اى اتصالات رسمية او غير رسمية مع عناصر التنظيم الارهابى, او عناصر الجماعة الارهابية, وعندما تسلل الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, بكل مساوئة وغلاستة, الى روسيا فى ابريل الماضى, قام الرئيس الروسى بوتين, كما تابعنا جميعا, باستقبالة استقبالا فاترا من الدرجة الثالثة, بصفتة رئيسا لمصر حينها, وليس بصفتة عضوا فى مكتب ارشاد جماعة الاخوان المسلمين المحظورة فى روسيا, والمحظور اجراء اى اتصالات مع عناصرها, وبرغم ذلك فشل مرسى بقناع الرئيس المزعوم, فى اقناع بوتين بتغيير مسلكة الفاتر, نتيجة اقتناع بوتين بما لدية من معلومات موثقة, بانة لايزال يرى فية اخوانى ارهابى خائن فى لباس رئيس دولة, وفشلت الزيارة فشلا ذريعا ولم يحصل مرسى على قشة روسية, وعاد مرسى يجتر من روسيا خيبتة القوية, والتى اضيفت الى باقى مساوئة ومساوئ عشيرتة وجرائمهم وتخابرهم ضد مصر ودسهم عليها وخيانتهم لها, حتى قامت ثورة 30 يونيو بالدهس على مرسى وعصابتة الاخوانية وزعيم عصابتهم فى امريكا واجندتة واذيالهم فى حماس وتركيا وقطر وايران بالنعال, لذا كان السفير الروسى بالقاهرة سيرجى كيربيتشينكو, والذى يجيد التحدث بالعربية, سعيدا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدة اليوم الاحد 16 فبراير, وهو يؤكد بان روسيا كانت من اولى البلدان التى اكدت بان تنظيم الاخوان المسلمين الدولى, تنظيما ارهابيا, وان جماعة الاخوان المسلمين, جماعة ارهابية, وقيام روسيا بوضعهما على القائمة الروسية الرسمية السوداء منذ عام 2005 باعتبارهما, منظمة ارهابية, وجماعة ارهابية,

مصرع متهم صعقا بالكهرباء بقسم شرطة فى ظروف غامضة بين جريمتى الاهمال و التعذيب

عندما داهم ضباط جهاز مباحث امن الدولة منزلى فجرا فى منتصف عام 1999, واصطحابى واحتجازى بدون تهمة فى مغاور قسم شرطة المعادى بالقاهرة, وسراديب فرع جهاز مباحث امن الدولة بالمعادى الذى يقع خلف قسم شرطة المعادى ويوصل بينهما ممرا, كانت وسيلة التعذيب المفضلة حينها لضباط جهاز مباحث امن الدولة فى المكانين المذكورين, والتى تابعتها ولمستها بنفسى هو الصعق بالكهرباء, وفق فلسفة فكرية للطغاة تشير بان التعذيب بالصعق بالكهرباء لايترك معة اثرا على المجنى عليه, خاصة عند تعذيبة بعصى كهربائية, بحرص وحيطة وحذر, بحيث تسقط اى اتهامات لاحقة من مجنى عليهم امام النيابة او المحكمة بتعرضهم للتعذيب فى ظل عجزهم مع الطب الشرعى عن اثبات ذلك, باستثناء حالات الوفاة الناجمة عن الصعق بالكهرباء, والتى يستطيع الطب الشرعى فيها ان يكشفها ويحدد تداعياتها ومنها الهبوط الحاد فى الدورة الدموية والتنفسية والصدمة العصبية الشديدة, بالاضافة لاثار الصعق فى حالة استخدامة مع المجنى علية بافراط, لذا عندما تناقلت وكالات الانباء عن وزارة الداخلية, امس السبت 15 فبراير, خبر مصرع متهم داخل حجز قسم شرطة المعادي، صعقا بالتيار الكهربائى, فى ظروف غامضة، وتناقل وكالات الانباء عن مايسمى [ مصدر أمني ] ادعائة [ بان الضحية أثناء دخوله لدورة المياه، قام بالإمساك بسلك كهربائي عار، فتوفى في الحال ]، اثار الخبر مخاوف الناس, من عودة شبح التعذيب مجددا الى اقسام الشرطة سرا, بغض النظر عن نوعية الضحايا, كما ان ادعاءات ما يسمى [ مصدر امنى ] ان صحت توجب على الاقل توجية تهمة الاهمال الجسيم الذى اودى بحياة احدى السجناء, الى مامور وضباط قسم شرطة المعادى, وتمثل تحقيقات النيابة فى الواقعة تحت اشرف المستشار هشام بركات النائب العام, اهمية بالغة فى كشف غموض القضية, مع كون تحول تقرير الطب الشرعى عن وفاة المتهم المنتظر صدورة, الى تقرير ثانوى عند تحديدة وفاة المتهم بالصعق بالكهرباء, وهو الامر الذى لاتنكرة وزارة الداخلية, ولكن المشكلة تكمن فى كيفية وقوع هذا الصعق بالكهرباء, ولايمكن اخذ ادعاء الشرطة على علتة, حتى ان كان حقيقة, مع كون الشرطة خصم ومتهم فى كلتا الحالتين, سواء توفى المتهم نتيجة الاهمال الجسيم بسبب عدم توفير الشرطة السلامة اللازمة للسجناء داخل الحجز, او سواء توفى المتهم بسبب التعذيب, وبلاشك ستكون مهمة النيابة شاقة فى استجلاء الحقيقة, خاصة فى حالة وجود شهود فى الواقعة, من سجناء اخرين, وليس من مسئولى وافراد القسم, للتاكد من عدم خضوعهم لتهديدات من مسئولى قسم الشرطة بتلفيق قضايا مستقبلية لهم فى حالة كشفهم الحقيقة, وقد تكون رواية الشرطة حقيقية, وبان الامر نجم عن الاهمال فى تامين سلامة السجناء, ولم ينجم عن تعذيب, ولكن من حق الناس والمجتمع معرفة الحقيقة من خلال تحقيقات النيابة, وليس من خلال بيانات الشرطة, مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لتامين سلامة اى متهم مسجون لعدم تكرار تلك الواقعة الغامضة مستقبلا, الشعب المصرى يرفض عودة شبح التعذيب مجددا الى اقسام الشرطة ومن حقة ان يطالب النائب العام بمنح هذة الواقعة كل اهتمام,

اعلامى لأبو تريكة بعد زيارتة اسر قتلة ضباط وجنود قسم شرطة كرداسة : لعنة الله عليك ,

توجة الإعلامي محمد الغيطي، فى برنامجه "صح النوم" على قناة "التحرير", مساء الجمعة 14 فبراير, بالدعاء ضد محمد أبوتريكة, لاعب النادي الأهلي المعتزل؛ قائلا, [ لعنة الله عليك ], ووصفة بانة [ معندوش دم ولاضمير ولا مشاعر انسانية ] عقب قيام ابوتريكة, الذى يحرص دائما على التباهى الاجوف محتميا باسم النادى الاهلى, بانتمائة, على كبر, الى جماعة الاخوان الارهابية, بزيارة منازل اسر الارهابيين الاخوان المتهمين فى قضايا سفكوا فيها دماء المصريين فى عمليات ارهابية دموية, والتمثيل بجثثهم بطريقة بشعة فى احتفالات ماسونية, وتقديم الدعم المشبوة لهم, وزيارة ابوتريكة لاسرة الارهابى الاخوانى الرئيسى المتورط فى جريمة ذبح مامور وضباط وافراد قسم شرطة كرداسة والتمثيل بجثثهم, بدلا من زيارة اسر ضحايا السفاح الاخوانى وباقى اسر ضحايا الارهاب, ونشر صور زيارات ابوتريكة الميمونة لاسر الارهابيين على ''الفيس بوك'' فى صفحة [ تحالف البلطجية ] التابع لميليشيات جماعة الاخوان الارهابية, وجاء تصعيد ابوتريكة من دعمة الدعائى لارهاب عصابات الاخوان, مختبئا خلف اسم النادى الاهلى, وضاربا عرض الحائط باحزان اسر ضحايا الارهاب, ومشاعر ملايين المصريين, بعد سلسلة عديدة من التجاوزات لصالح عصابات الاخوان, لم يتم عقابة عليها, وتمادى فى غية الى حد رفضة عقب نهائى كاس مصر, استلام ميداليتة التذكارية من وزير الرياضة, بدعوى انة وزير حكومة انقلابية, ودار ابوتريكة مغترا حول ضريح تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى, بامل جعل نفسة, عقب احالتة للمعاش كلاعب, تميمة هرطقة لمذابح الارهابيين, بعد عجزة, نتيجة انضمامة للاخوان عقب تسلقهم السلطة, عن التنصل من الاخوان, بعد سقوطهم عن السلطة, وارتضى باستكمال سيرة فى طريق الضلال, ليس اقتناعا بفكر طائفة الخوارج الاخوانية, بل تهربا من اتهامة بالارتداد عنها بعد سقوطها,

السفارة الامريكية بالقاهرة تحولت الى وكر للجواسيس للتخابر مع العصابات الارهابية المحظورة المناوئة للدولة

وفق التوجة الجديد للولايات المتحدة الامريكية, تتبادل الاستخبارات المركزية الامريكية سرا, بالتنسيق مع الادارة الامريكية, المصالح مع امراء تنظيم القاعدة من قيادتة الجديدة فى باكستان وافغانستان, كما تتواطئ الاستخبارات المركزية الامريكية, بالتنسيق ايضا مع الادارة الامريكية, مع عملاء تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى الدولى, والعديد من حركات وجماعات الارهاب فى العالمين العربى والاسلامى, فهذا منهجها الذى شرعت فى السنوات الاخيرة فى السير علية وقامت باتباعة مع عدد من تجار لافتات الجهاد الاسلامى, لتحقيق المغانم والاسلاب, فى العديد من البلدان العربية والاسلامية, وتعاظمت دسائس امريكا ومؤامراتها خلال ثورات الربيع العربى, وقامت بدفع صنائعها من تجار الاديان الى تسلق ثورات الشعوب العربية لتحقيق اجنداتها فى اعادة تقسيم منطقة الشرق الاوسط, مقابل موافقة امريكا على قيام حلفاؤها من تجار الدين باقامة امارات تتمسح فى الدين على انقاض الشعوب, وظل هذا شان امريكا واوهام احلامها وارهاصات مطامعها, وتنبه الشعب المصرى, مع شعوب الدول العربية والاسلامية لهذة المؤامرات الامريكية/الاسرائيلية الخبيثة, وتصدى لها ودهس عليها مع اصحابها بالنعال, بدليل انتصار ثورة 30 يونيو, ومحاكمة المشركين بالدين والشعب ومصر والدول العربية والاسلامية, واقرار الدستور, وتنويع مصادر السلاح, وعقد اكبر صفقة تسلح مصرية مع روسيا, تذيد من قوة مصر الرادعة, وتجبر الاعداء على حسابها, والرضوخ لارادتها, وتقضى على الابتزاز والهيمنة الامريكية على مصر, وتصون قرار مصر السياسى النابع من شعبها, مع تواصل اعمال تقويض الارهاب, وكان من البجاحة ان تهرع الاستخبارات المركزية الامريكية, بالتنسيق كعادتها مع الادارة الامريكية, بعد انتصار ثورة 30 يونيو, والقبض على العديد من زعماء الارهاب للاخوان واذيالهم, باستخدام لغة الحرب العالمية الثانية, ودفع عدد من جواسيس امريكا المختبئين تحت مسميات دبلوماسية وظائقية مختلفة خلف جدران حصن السفارة الامريكية بالقرب من ميدان التحرير بالقاهرة, لتوصيل التعليمات والارشادات الامريكية اللازمة الى عصابات الاخوان فى مخابئ وسراديب اوكارهم السرية تحت الارض, وكان من بين هؤلاء موظف يحمل وفق اوراق السفارة الامريكية بالقاهرة الرسمية صفة الموظف الدبلوماسى الامريكى بالسفارة, ليكون حلقة الوصل السرية لاجهزة الاستخبارات الامريكية والادارة الامريكية مع جماعة الاخوان فى مصر, برغم ان مصر البلد الذى يستضيف سفارة امريكا, يعتبر رسميا تنظيم الاخوان المسلمين فى لندن, وجماعتة الارهابية فى مصر, تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, وفق احكاما قضائية نهائية, مثل تنظيم القاعدة, وكان على امريكا, شكليا على الاقل, ووفق الاعرف الدبلوماسىية المعمول بها فى سفارت دول العالم التى تقضى باجراء السفارات اتصالاتها الدبلوماسية بعلم وزارة خارجية الدول المستضيفة ووفق قوانين بلدانها, وليس التخابر سرا مع عناصر تنظيم سرى دمغتة محاكم الدولة المستضيفة باحكام نهائية, وقضت بانة تنظيما ارهابيا, وامرت بحلة ومصادرة اموالة وممتلكاتة, لاتخاذة وسائل التخابر, والتجسس, والعنف, والارهاب, وسيلة لتحقيق مصالح الاعداء ضد مصر, وكان طبيعيا القاء السلطات المصرية يوم 25 يناير الماضى القبض على مايسمى [ الموظف الامريكى بالسفارة الامريكية بالقاهرة ], وفق صفتة المثبتة فى الاوراق الرسمية, متلبسا بتخابر قيادات اخوانية معة خلال مظاهرة عنف وشغب وارهاب اخوانية, فى ذكرى ثورة 25 يناير الثالثة, واحيل المتهم الامريكى الى النيابة التى تولت التحقيق معة فى وقائع تخابرة مع جماعة ارهابية محظورة بحكم القضاء, وتواصلت التحقيقات معة بالادلة والمستندات والتحريات, وبرغم سقوط اى مزاعم دفاعية عن المتهم بحجة مثلا بانة كان يقوم [ بعمل دبلوماسى ], على اساس بان اى عمل دبلوماسى هذا الذى تجرية السفارة الامريكية فى الخفاء مع عناصر جماعة ارهابية محظورة بحكم قضائى ومناوئة لنظام حكم الدولة المستضيفة وقوانيها واحكامها, وهو عرف دبلوماسى امريكى خطير يكشف بجلاء عن غرق السفارات الامريكية فى مستنقعات المخابرات المركزية الامريكية, ويدفع, فى حالة اعتمادة من قبل منظمة الامم المتحدة رسميا, الى تحول جميع اعضاء السفارات فى دول العالم الى جواسيس ومخبرين مهمتهم الوحيدة تتلخص فى التخابر سرا فى الخفاء مع المنظمات الارهابية المناوئة لسلطات البلدان المقيمين فيها والتامر معهم ضد بلدانهم, والتحالف مع عصابات المافيا والمخدرات وفطاحل المجرمين, بغض النظر عن اى اعراف او قوانين او احكام قضائية, تحت دعاوى التحاور الدبلوماسى مع اللاعبين على الساحة, والتعرف عن قرب على قاع مجتمع البلد المستضيف, وهذا العرف الامريكى العجيب الجديد خرجت لتروج لة حيزبون امريكا المفضلة المؤقتة حاليا فى القاء تصريحات الادارة الامريكية, المدعوة ماري هارف، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، والتى اعلنت بكل صفاقة فى بيان امريكى مساء الخميس 13 فبراير, ''[ بان ما اسمتة, مهام عمل موظف السفارة الأمريكية بالقاهرة، الذى القت السلطات المصرية القبض عليه فى مسيرة بالقاهرة خلال ذكرى ثورة 25 يناير، هو ما اسمتة بسفسطة غوغائية مفرطة " [ كان يعمل فى التواصل مع, ما اسمتة, كافة اللاعبين على الساحة السياسية المصرية'', ''[ وان امريكا تستنكر القبض على موظف دبلوماسى اثناء تادية مهام عملة ]'' انها بجاحة وسفسطة غوغائية تتوهم امريكا بها انها تمكن عميلها, بغض النظر عن صفة وظيفتة, فى الافلات من تبعة جريمتة فى التخابر الاجنبى سرا مع جماعة ارهابية, على خلاف احكام القانون , ومناوئة لنظام الحكم, ومعادية للسلطة والشعب, ومحظورة بحكم قضائى, كما تتوهم امريكا ايضا بانها بذلك تتيح لجواسيسها فى السفارة الامريكية بالقاهرة, واذيالها فى سفارات اوربا وتركيا وقطر وايران, وكل من هب ودب, للتخابر الاستخباراتى سرا مع العصابات الارهابية والاجرامية المناوئة لسلطة الدولة واحكام القضاء والقانون فى مصر, وهو امر لن يحدث على الاطلاق, وسيتصدى الشعب بالقانون للخونة والجواسيس, بعد ان فرض الشعب المصرى ارادتة الحرة واحبط دسائس امريكا وطابورها الاخوانى الخامس خلال ثورة 30 يونيو, وهو ما لا تستطيع امريكا ومخبريها وطابورها الاخوانى الخامس واذيالها ومنتفعيها ان يصدقوة,

اخوان الارهاب اطلقوا صاروخا على قوات الامن بالسويس

فى تطور خطير لأعمال إرهاب عصابات الإخوان بالسويس, أطلق أنصار الجماعة الإرهابية, صاروخًا على قوات الأمن. خلال مطاردة قوات مشتركة من الجيش والشرطة لعناصر الإخوان فى شارع المدينة المنورة بحى الأربعين. عقب صلاة الجمعة 14 فبراير, وبلغ طول الصاروخ الذى تحفظت علية الشرطة حوالى 12 سنتيمتر مقدمته على شكل سهم ومؤخرته على شكل مروحة, وتم إطلاق الصاروخ من حامل إطلاق يدوى باتجاه قوات الأمن وسقط الصاروخ وسط القوات بعد أن اصطدم بحائط والتوى ولم ينفجر. وشاهدت اللواء خالد سعد, مساعد مدير امن السويس, يحمل الصاروخ بنفسة الى سيارة الشرطة, وعندما شاهدنى اتابع الاحداث, توجة بالصاروخ نحوى قائلا لى, [ شوف يا عبدالله بيضربونا باية ],

اعلان اوباما دعمة للاخوان خلال زيارة وزيرا الدفاع والخارجية لروسيا يبين دعمة للارهاب وبلطجتة وتركيبتة النفسية

لم تتغير عادات وافعال الرئيس الامريكى براك اوباما الخسيسة الحاقدة ضد مصر, عند كل مرة يهزم فيها امامها سياسيا واستراتيجيا, ويشعر بالتقزم والهوان تحت اقدامها, ضاربا بافعالة الخبيثة عرض الحائط بكل المحاذير من خطورة تحولة, مع تواصل انحدارة بسياستة العدائية ضد مصر والدول العربية, عقب فشل اجندتة الاستعمارية, وسقوط طابورة الاخوانى الخامس, من عدو غير رسمى, الى عدو رسمى, ومن الصديق الامريكى المزعوم, الى العدو الامريكى المعلوم, مع كونة وفق تركيبة حالتة النفسية, لايهمة ليس فقط خسائر استراتيجية واقتصادية هائلة تحصدها امريكا فى منطقة الشرق الاوسط, من جراء عدائة وعدوانة ضد مصر, بل لايهمة حتى فقدانة العالم كلة, بقدر مايهمة الانتقام الوضيع من مصر وشعب مصر, متسببى فشل اجندتة وسياستة, ومحبطى دسائسة ومؤامراتة, على وهم منع تحولة, بعد فشلة وفشل امريكا معة فى مصر والدول العربية ومنطقة الشرق الاوسط, من اضحوكة دولية, الى اضحوكة تاريخية, لذا جن جنون اوباما عقب توجة المشير عبدالفتاح السيسى, وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ونبيل فهمى وزير الخارجية, يوم الاربعاء 12 فبراير, الى روسيا الاتحادية فى زيارة رسمية لتوقيع عقود تعاون عسكرى واقتصادى كبير بين البلدين, وسارع اوباما بدفع الحيزبون المدعوة مارى هارفر, المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية, لاعلان بيان عجيب, هدف فى محتواة وتوقيت اعلانة خلال زيارة الوفد المصرى الى روسيا, لارسال رسالة بلطجة امريكية واضحة الى مصر, تبين الموقف الذى يمكن معة ان يذهب بة اوباما مع امريكا ضد مصر, لمنع تعاظم العلاقات المصرية/الروسية الجديدة, وتحجيم التعاون العسكرى والاقتصادى المرتقب بينهما, وتبجحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية قائلا, ''[ بان الادارة الامريكية تتواصل مع الإخوان وترفض تصنيفهم كجماعة إرهابية ]'', ولم يكن ينقص سوى اعلان اوباما تشكيل حكومة اخوانية برئاستة مقرها البيت الابيض, والمتتبع لافعال الرئيس الامريكى اوباما العدائية المتدنية الخسيسة ضد مصر, يجد بانها لم تتغير منذ انتصار ثورة 30 يونيو, وسقوط نظام حكم الطابور الخامس الاخوانى وعزل مرسى, ودهس اجندة التقسيم الامريكية بالنعال, برغم فشلها على طول الخط, وهو ما يؤكد بانها لست سياسىة زعيم دولة, بل سياسة بلطجى غير مصدق حتى الان بان ثورة 30 يونيو, قضت على سياسة الابتزاز والهيمنة الامريكية على مصر, وصارت مصر تسير وفق ارادة جموع شعبها, مثلما قضت على اجندتة الاستعمارية ضد مصر والدول العربية, وقضت على طابورة الاخوانى الخامس, وتواصلت فرمانات اوباما العدائية ضد مصر ليل نهار, من تجميد المساعدات الامريكية العسكرية والاقتصادية لمصر, ومرورا بتجميد مناورات النجم الساطع المصرية/الامريكية, ورفض اوباما, عكس معظم رؤساء وملوك دول العالم بما فيهم الرئيس الروسى بوتين, اجراء اى اتصال هاتفى مع رئيس الجمهورية, ورفض اوباما تسمية واختيار سفيرا امريكا الجديد فى مصر, وظلت السفارة الامريكية فى مصر بدون سفير اكثر من 7 شهور حتى الان, وحاول اوباما استغلال مجلس الامن ضد مصر فى جلسة 15 اغسطس وتصدت لة روسيا والصين, ودعى اوباما جميع رؤساء الدول الافريقية للاجتماع معة فى البيت الابيض يوم 6 اغسطس ورفض توجية الدعوة الى مصر مؤسسة الاتحاد الافريقى, وحرض اوباما دول الاتحاد الاوربى ضد مصر, وحرك اوباما ودعم مع اسرائيل مشروع سد النهضة الاثيوبى لاضعاف مصر, وتواصلت مؤامرات ودسائس اوباما ضد مصر الى حد تباهى اوباما رسميا عبر متحدثة وزارة خارجيتة بتواصل دسائسة ومؤامراتة مع تنظيم الاخوان المسلمين الدولى ضد مصر, وتؤكد احداث الايام بان مصر سائرة فى طريق تنوع سلاحها وغذائها من دول العالم الحر, للحفاظ على وطنية القرار السياسى المصرى, وتصديها بكل الوسائل للارهابيين الاخوان واذيالهم واسيادهم ودسائسهم ومؤامراتهم, واى مساعى ومحاولات للتامر علي مصر والتدخل فى شئونها الداخلية

زيارة وزيرا الدفاع والخارجية لروسيا تاكيدا لانهاء الابتزاز والهيمنة الامريكية

جاء توجة المشير عبدالفتاح السيسى, وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ونبيل فهمى وزير الخارجية, مع عدد كبير من مساعديهما, يوم الاربعاء 12 فبراير, الى روسيا الاتحادية فى زيارة رسمية, فى ظل  تصريحات مسئولين فى البلدين بانها سوف تشهد توقيع البروتوكولات النهائية فى عقد اكبر صفقة تسليح عسكرى روسى لمصر على مدار تاريخ العلاقات بين البلدين منذ عهد الاتحاد السوفيتى, وجاءت الزيارة استكمالا لزيارة وزيرا الدفاع والخارجية الروسيين لمصر, يومى 13 و14 نوفمبر, وعقب الاتصال الهاتفى الذى اجراة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين, مع الرئيس عدلى منصور, يوم 16 نوفمبر, وتمثل الزيارة اهمية بالغة تؤكد جدية مصر فى اثراء العلاقات المصرية/الروسية فى اطار انفتاحها على دول العالم الحر الغير خاضع للهيمنة الامريكية, وعلى راسها روسيا الاتحادية, احدى الدولتين العظيمتين, للحصول على الغذاء والسلاح اللازم لها بدون اى ابتزاز امريكى, لتامين مصر وشعبها, وامن مصر القومى, والامن العربى القومى, بعد قيام اامريكا, التى زعمت صداقتها لمصر حوالى 35 سنة, بالتامر ضد مصر وشعب مصر والتواطوء مع الطابور الخامس الامريكى المتمثل فى جماعة الاخوان قبل وخلال توليها السلطة, ضد مصر لتقسيمها وتفتيتها, نظير حصول الطابور الخامس الاخوانى على رقعة من ارض مصر لاعلانها دولة اخوانية, وسط امارات ارهابية فى مصر المقسمة, وثار الشعب المصرى ضد هذا المخطط الخبيث, وقام باسقاطة مع نظام حكم الاخوان الجائر والرئيس الاخوانى المعزول مرسى, خلال ثورة 30 يونيو, وشاءت ارادة الله حامى مصر وشعبها, ان لا يكون رئيس امريكا, زعيما سياسيا ماكرا اريبا داهية, لايجد غضاضة من الاعتراف بفشل مؤامراتة ودسائسة ضد مصر والدول العربية, ويزعم بانة كان ايضا ضحية للاخوان, ويمنع بخبث ودهاء فقدة ما كان يسمى تحالفة الاستراتيجى مع مصر ضد الارهاب العالمى, وفى منطقة الشرق الاوسط, بعد فقدة, كحقيقة واقعة بغض النظر عن اى احقاد, اجندتة, وطابورة الاخوانى الخامس, وارهاصات احلامة الفاسدة, وشاءت اراداة الله, ان تتسم  الشخصية الكامنة فى الرئيس الامريكى بارك اوباما, بشخصية رجل اقل من عادى, يكرة, ويحقد, ويحسد, ويغضب, ويسهر الليالى يفكر فى الانتقام الوضيع من محبطى دسائسة ومؤامراتة الفاسدة القائمة على الباطل, هكذا هى تركيبة اوباما الداخلية, بغض النظر عن نجاحة الهائل فى البرستيج الذى يقوم بادائة ببراعة بحكم  كونة, وفق مشيئة الاقدار, رئيسا للولايات المتحدة الامريكية, وهو دور سهل يستطيع اى صعلوك بمساعدة المعاونين ادائة اذا فرضتة الاقدار رئيسا للولايات المتحدة الامريكية, لذا حاول اوباما خلال ايام ثورة الشعب المصرى فى30 يونيو, اخمادها بكل السبل والوسائل والتهديدات, ورفضت القوات المسلحة المصرية هذة التهديدات واعلنت وقوفها مع مطالب عشرات ملايين الشعب المصرى بعزل مرسى, واسقاط نظام حكم الاخوان, مع اجندتهم الامريكية/الاسرائيلية, وباقى شركاؤهم, وتم اقرار خارطة طريق لنظام الحكم الديمقراطى الرشيد, الذى يريدة الشعب, ويحافظ على هوية مصر وثقافتها ويصون وحدة اراضيها وقوتها وامنها القومى والعربى, وثارت ثائرة الرئيس الامريكى اوباما, وسارع فى الاسبوع الاول من شهر يوليو بعد ساعات من اعلان انتصار ثورة 30 يونيو مساء يوم 3 يوليو, بتجميد المساعدات الامريكية الى مصر ووقف ارسال الاسلحة والطائرات الخاصة بالمساعدات قبل ساعات من ارسالها الى مصر, وهدد اوباما مصر لعدم فض اعتصامى الارهابيين الاخوان فى رابعة والنهضة, وسارع عقب فرض مصر ارادتها وقيامها بفض معسكرات ارهاب الاخوان, الى محاولة دفع مجلس الامن مساء يوم 15 اغسطس, بعد يوم واحد من فض الاعتصامين, لاستصدار قرار لتدويل الشئون الداخلية المصرية لتنفيذ اجندتة عبر مجلس الامن, بعد ان عجز عن تنفيذها عبر طابورة الخامس الاخوانى, وتصدت روسيا والصين للمؤامرة الامريكية واصرتا بان يكون اجتماع مجلس الامن غير رسمي ويتسم بيانة بالودية وعدم التدخل فى الشئون الداخلية المصرية, ويندد باعمال الارهاب والارهابيين, ووصل الحقد الاعمى بالرئيس الامريكى مداة الى حد [ لعب العيال ] من خلال رفض الرئيس الامريكى حتى الان  تسمية وارسال سفيرا امريكيا جديدا الى مصر منذ بداية شهر يوليو عقب انتصار الثورة وعودة السفيرة الامريكية السابقة فى مصر الى واشنطن, ولاتزال السفارة الامريكية بالقاهرة حتى الان بدون سفير للشهر السابع على التوالى, وفى الوقت الذى اتصل فية معظم رؤساء وملوك دول العالم بما فيهم الرئيس الروسى بوتين, بالرئيس المصرى المؤقت عدلى منصور, سواء لتقديم التهنئة فى المناسبات المختلفة, او بثورة 30 يونيو, او باقرار الدستور, او باجراء نصف خارطة الطريق بنجاح, او بالتنديد باعمال ارهاب عصابات الاخوان, او بالتحاور فى بعض الشئون الهامة مع مصر, امتنع الرئيس الامريكى اوباما عن اجراء اى اتصال هاتفى او مباشر مع الرئيس منصور او اى مسئول مصرى, وتكبر واستكبر على مصر بعد ان تامر ضدها, وقام اوباما بدفع موظفية لاصدار البيانات كل يوم يتهجمون فيها ضد مصر بالباطل لارضاء نوازعة النفسية الداخلية المنحطة, وضحكت شعوب العالم من واضعة حقد الرئيس الامريكى اوباما ضد مصر, عند اعلان المتحدث الرسمى باسم البيت الابيض, فى بيان الى شعوب الكرة الارضية, يوم 21 يناير, عن قيام الرئيس الامريكى اوباما بدعوى كل رؤساء الدول الافريقية الى اجتماع معة يوم 6 اغسطس فى البيت الابيض الامريكى وحرمان مصر مؤسسة الاتحاد الافريقى من حضور الاجتماع, وكان قرار مصر منذ البداية ازاء هذة الخزعبلات االاوبامية, فور انتصار ثورة 30 يونيو, مصيريا وتاريخيا, بالانفتاح على دول العالم الحر وعلى راسها روسيا للحصول على الغذاء والسلاح,  لتامين مصر وشعبها, والامن القومى المصرى, والعربى, لاءن مصائر الامم والشعوب الحرة لاتخضع للاهواء والنفوس الوضيعة, بل تخضع لارادة الشعوب الحرة, التى تبحث عن الامن والعدل والسلام, وترفض الهيمنة والغطرسة والدسائس والمؤامرات واجحاف حقوق الشعوب والتدخل فى شئونها الداخلية, ومثل توجة المصريين الى روسيا احياءا لصداقة قديمة لها اثارها الخالدة, ومنها اسلحة انتصار حرب اكتوبر, والسد العالى, وكانت مصر صريحة وفق مطالب شعبها, سواء خلال مباحثاتها مع روسيا او فى البيانات الصحفية التى ادلى بها فى مناسبات مختلفة المتحدثين الرسميين لرئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية, بان تكون العلاقات المصرية/الروسية قائمة على الندية بين البلدين, وعدم التدخل على الاطلاق فى الشئون الداخلية لاى من البلدين, واثراء التعاون العسكرى والاقتصادى الغير مشروط, ولم تلتفت مصر الى تواصل المؤامرات الامريكية, وقيام مجلس الشيوخ الامريكى باقرار قانون يتيح استئناف المعونة الامريكية الى مصر بشرط عجيب يتمثل فى موافقة الرئيس الامريكى اوباما على اقرار القانون من خلال حضور وزير الخارجية الامريكى الى مجلس الشيوخ واعلان رضاء اوباما السامى على مصر والاعتراف الصريح دون خذل او استحياء على رؤوس الاشهاد بانها تسير على طريق الديمقراطية, وهو ما لم يفعلة اوباما بسبب احقادة الوضيعة على مدار 7 شهور, وحتى ان فعلة الان فقد فات الاوان وصارا اوباما مجبرا سواء اراد او لم يرضى ان يقبل بهزيمتة النكراء وحبوط دسائسة ومؤامراتة وسقوط طابورة الاخوانى الخامس, وان يرضى وانفة فى الرغام بالوضع الذى صارت علية مصر حرة فى قرارها السياسى النابع عن ارادة الشعب منذ ثورة 30 يونيو, وانها لن تتردد فى ان تدهس بالنعال على كل سافل يتجاسر على التدخل فى شئونها او المساس بها او التامر عليها, وبامنها القومى والعربى ووحدة شعبها وارضيها وسلامة ترابها ونيلها, واستبشر المصريين بان يكون التعاون المصرى/الروسى ايجابيا مثمرا, عظيما, غير خاضعا لاى ابتزاز امريكى, او اسرائيلى, او اى جهة فى العالم, ويسمح لمصر بالحصول على اسلحة وتكنولوجيا روسية متقدمة, ومنها منظومتي الدفاع الجوى الروسية الحديثة "اس اس 300"، و ''اس اس 400",  واسلحة اخرى روسية متقدمة عديدة كانت امريكا تمنع مصر من الحصول على مثلها, ومنها الصواريخ الباليستية المحمولة ''بعيدة المدى'' التى لايقل مدها عن 5 الاف كيلو مترا القادرة على الوصول الى ايران والى اى منطقة اخرى فى الشرق الاوسط , والتى لا تخضع لدعاوى الابتزاز القانونى الذى وقعت امريكا وروسيا علية والذى يمنع عليهما تصنيع صواريخ باليستية ''متوسطة المدى'', واقامة الصناعة المشتركة للاسلحة الروسية الحديثة المتقدمة فى مصر, وتقديم روسيا التقنية للازمة للمحطة النووية للاغراض السلمية التى تشرع مصر حاليا فى اقامتها بمنطقة  الضبعة بالاسكندرية,

اوباما ومرسى والاخوان ومزبلة التاريخ

انقلاب سياسة الولايات المتحدة الامريكية مع ايران بزاوية 180 درجة, وتحولها من العداء المستحكم الذى وصل الى حد تهديدها ايران باعلان الحرب عليها, الى مغازلتها والثناء عليها والاشادة بحسن سجايا النظام الايرانى وحقة فى تخصيب اليورانيوم وانتاج اسلحة نووية, تهدف الى  احتواء ايران بالغش والخداع والرياء والنفاق, ولا مانع من منحها مساعدات امريكية, حتى تؤمن ايران جانب امريكا وتتيح لها ادوات الطابور الخامس داخل ايران للتامر عليها والدس لها وقلب نظام حكمها ونشر الحرب الاهلية فيها وتقسيمها وتفتيتها, بعد ان ادت سياسة العداء الامريكى والتهديدات الجوفاء ضد ايران الى التفاف الشعب الايرانى حول قياداتة بغض النظر عن الحادهم ومروقهم وفسادهم واطماعهم ودسائسهم وغدرهم, وواصلت ايران تقوية نفسها استعدادا للمواجهة المرتقبة المزعومة التى ظلت امريكا واسرائيل تهدد بها ايران عقودا طوال ليل نهار لمحاولة البلف بها لتحقيق ماربها دون جدوى, وهى نفس السياسة التى سارت عليها امريكا مع مصر منذ حوالى 35 سنة مع تدشين العلاقات المصرية/الامريكية بعد عقودا من  العداء والجفاء ضد مصر ادت لالتفاف الشعب المصرى حول قيادتة ضدها, وتمكنت من خلالها ان تتسلل بحرية وتكسب نقاط استراتيجية فى منطقة الشرق الاوسط, وكادت ان تكلل خطتها الخسيسة بالنجاح وتنشر الحرب الاهلية فى مصر وتقسم مصر وتفتتها بمعاونة ادوات الطابور الخامس داخل مصر المتمثل فى جماعة الاخوان المسلمينالارهابية واذيالهم وتجار الاوطان من حاملى لافتات النشطاء السياسيين, بعد ان وعد الرئيس الامريكى اوباما الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى وعشيرتة الاخوانية بتحقيق مطامعهم فى اقامة دولة اخوانية على رقعة من ارض مصر المقسمة, الى حد اعتقاد اوباما من اندماجة فى دورة بانة صار بمثابة الام الرؤم بالنسبة للرئيس الاخوانى المعزول مرسى, وتوهم مرسى بانة صار  بالنسبة لاوباما بمثابة الطفل اللقيط المتبنى, لولا انتفاض الشعب المصرى للدفاع عن وطنة من حكم الجواسيس والطابور الخامس الاخوانى وشلة من يسمون النشطاء السياسيين, واسقاطهم جميعا خلال ثورة 30 يونيو فى الاوحال والدهس عليهم مع اوباما واجندتة بالنعال, والسؤال المطروح الان, متى ستتحرك مصر لتحجيم العلاقات المصرية/الامريكية ووضع امريكا واجندتها الابدية فى مزبلة التاريخ,

نص بيان الاتحاد الاوربى بفرض الوصاية على مصر سفالة امريكية/اوربية

ايها الشعب المصرى البطل, مفجر ثورتى 25 يناير و30 يونيو, بعد عقودا طوال من اسقاط الوصاية الاجنبية على مصر, ومرور 65 سنة على الغاء المعاهدة المصرية/الانجليزية, اعلن الاتحاد الاوربى, فى بيانة الصادر مساء امس الاثنين 10 فبراير فى بروكسل, عقب اجتماع وزارء خارجية دول الاتحاد الاوربى, بصريح العبارات, معاودة فرض الوصاية الاجنبية على مصر لحساب الاتحاد الاوربى, وتنصيب نفسة وصيا على مصر والشعب المصرى, ومنح نفسة حق توجية مصر بفرماناتة, وتحديد طرق ادارتها وتسيرها وفق توجها سياسيا استعماريا يهدف فى المقام الاول لايجاد تربة لزرع الاجندة الامريكية/الاسرائيلية لتقسيم مصر, وتقسيم بعدها باقى الدول العربية, لتكون مرتعا خصيبا لامارات ارهابية, بامل احتواء الارهابيين الاصوليين فى العالم فيها, وانشغالهم بمشاكلهم فى داخلها, توهما بانحسار ارهابهم فى العالم بذلك, واضعاف مصر, والدول العربية, والدول الاسلامية, وتحجيم الشعب المصرى, والشعوب العربية, والشعوب الاسلامية, ودعونا ايها السادة الافاضل نستعرض معا بيان الاتحاد الاوربى بفرض الوصاية على مصر, لكون تجاهلة باى ذريعة وعدم الرد الموضوعى على ارض الواقع بشانة, وتحجيم العلاقات المصرية مع الدول الموقعة علية, ورفض استقبال اى مندوب سامى من قبل الاتحاد الاوربى الى مصر, ومنع اقامة وافتتاح ما يسمى المفوضية العليا للاتحاد الاوربى فى مصر, كارثة بكل المقاييس فى حق كل مصرى, وعربى, ومسلم, وهوان ما بعدة هوان, وعودة الى الوراء قرن من الزمان, منذ فرض الوصاية الاجنبية السابقة على مصر فى بداية الحرب العالمية الاولى, وجاء فى بيان فرض وصاية الاتحاد الاوربى على مصر, والذى تناقلتة وسائل الاعلام, بالنص والحرف الواحد بافتتاحية تحدث فيها باسم الشعب المصرى, وتغنى بثوارتهم ومطالبهم, ولوح بفتات مساعداتة المجمدة لمصر منذ حوالى عامين قائلا : "[ لقد مرت ثلاث سنوات منذ أن ثار المصريون على جميع مناحي الحياة ضد نظام قمعي مطالبين بالحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية واقتصاد أفضل، وإن الاتحاد الأوروبي يعتبر مصر شريكًا وجارًا مهما ولايزال يقف إلى جانب الشعب المصري خلال الفترة الانتقالية ولا يزال ملتزما بمساندته ]", وزعم الاتحاد الأوروبي ''[ أهمية علاقته بمصر والدعم المستمر الذي يمنحه للمواطنين المصريين الذين يرغبون في إقامة مجتمع ديمقراطي ومزدهر يكرس الكرامة والحكم بالقانون واحترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان, وسعية لدعم لمصر من أجل تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للشعب المصري، وخاصة الفقراء، وانة يقف على أهبة الاستعداد لمساعدة مصر في تنفيذ هذه التدابير الإصلاحية ]',' وتحجج الاتحاد الأوروبي كانما لتبرير هرطقتة ضد مصر وتدخلة فى شئونها الداخلية, ''[ بأهمية دور مصر في المنطقة من أجل تعزيز الاستقرار والسلام و الرخاء لها ولدول الجوار, وانة يتعهد تحقيقا لهذه الغاية، بالالتزام بالعمل مع مصر, بما اسماة, كشريك رئيسي في المنطقة ]',' وزعم الاتحاد الأوروبي ''[ ترحيبة بأن يكرس الدستور الجديد لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومن بينها حرية التعبير والتجمع وحقوق المرأة ]'',  وقضى الاتحاد الاوربى دون ردا لمشيئتة, ''[ بضرورة أن تتقيد التشريعات الوطنية الحالية والمستقبلية ويتم تنفيذها بما يتماشى مع الدستور, وما اسماة, المعايير الدولية ]'',  وامر الاتحاد الأوروبي مصر بالخضوع لوصاية ما اسماة ''[ تشجيع تعاون السلطات المصرية المؤقتة مع مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان والذى يتطلع إلى افتتاح المكتب الإقليمي لة في مصر قريبا ]''، كما امر الاتحاد الاوربى, "[ بانة ينبغي أن يتم تطبيق الدستور بطريقة تضمن التحكم المدني الكامل لجميع أفرع الحكومة, ويجب أن تتم محاكمة المدنيين في محاكم مدنية في كل الأوقات ]'', وقال الاتحاد الأوروبي ''[ بانة يدين بأوضح العبارات الممكنة جميع أعمال العنف, وإنه قد تابع بقلق بالغ أحداث العنف الأخيرة ويدين الخسائر في الأرواح أثناء الاستفتاء على الدستور, وأيضا أثناء الذكرى السنوية الثالثة لثورة يناير 2011, وما اسماة, الاستخدام المفرط للقوة والذخيرة الحية خلال قتل محتجين وقوات الأمن, منذ الثلاثين من يونيو الماضي ]'', بزعم,  ''[ انة لم يتم التحقيق بشأنها ]''، وامر الاتحاد الاوربى,  ''[ الحكومة المصرية المؤقتة اجراء, ما اسماة, تحقيق مستقل وشفاف في ذلك الصدد ]"، برغم ان معظم قضايا الارهاب لمرسى وعصابتة تولى التحقيق فيها قضاة منتدبون مستقلون, وكانما يطالب الاتحاد الاوربى ارسال قضاة من عندة للتحقيق فى كافة المحاضر والقضايا فى مصر, وتبجح الاتحاد الأوروبي قائلا, ''[ بانة يشعر بالقلق إزاء العدالة الانتقائية ضد المعارضين السياسيين، ويدعو السلطات المصرية المؤقتة، في إطار, ما اسماة, المعايير الدولية، ضمان حقوق المتهمين من خلال محاكمات عادلة مبنية على اتهامات واضحة وسليمة من خلال, ما اسماة, تحقيقات مستقلة, وحق المتهمين في التواصل مع محاميهم وأفراد أسرتهم ]"، وكانما يتم منع المحامين من الدفاع عن الارهابيين, برغم ان قيادات الارهابيين هم الذين يرفضون توكيل محامين عنهم واضطرار المحاكم لانتداب محامين لهم وفقا للقانون ]'', وتبجح الاتحاد الأوروبي الذى جمد منذ حوالى عامين معظم مساعداتة لمصر ضد الوضع الاقتصادى المصرى المتاثر بارهاب عصابات الاخوان قائلا, ''[ بانة يعرب عن قلقة المتزايد إزاء حالة الاقتصاد المصري مما يؤثر بالسلب على الفئات الأكثر فقرا في المجتمع ]''، وامر الاتحاد الأوروبي فى بيانة السافل, ''[ بضرورة إجراء مصر اصلاحات اقتصادية ترضية، لضمان الاستقرار والاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وإحراز تقدم نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بما في ذلك تعزيز, ما اسماة,  فرص الحصول على التعليم ]'', وكانما تم الغاء مجانية التعليم فى مصر, وتبجح الاتحاد الأوروبي  قائلا ''[ بأنه يتخذ منحى إيجابيا في, ما اسماة, تبني الدستور الجديد الذى اقر في الرابع والخامس عشر من يناير الماضي ويعتبره خطوة مهمة تم تحقيقها في إطار خارطة الطريق, الا انة على الرغم من ذلك، فإن الاتحاد الاوربى يدين, ما اسماة دفاعا عن ارهاب عصابات الاخوان, غياب عملية تتسم بالشمولية الكاملة وعدم وجود محاولات للتغلب على استقطاب المجتمع وغلق المجال السياسي أمام الرأي المعارض قبل وأثناء الاستفتاء على مسودة الدستور ]'', وجاء رد المدعو السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، على بيان تطاول وسفالة الاتحاد الاوربى, ضعيفا برغم احتوائة على بعض عبارات الرفض, ولم يصاحبة اجراءات ملموسة على ارض الواقع ضد عصابة الاتحاد الاوربى, وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية فى بيانة الصادر مساء امس الاثنين 10 فبراير وتناقلتة وسائل الاعلام, ''[ بان بيان الاتحاد الاوربى يتضمن العديد من النقاط السلبية التي تعكس إما عدم إلمام أوروبي بما يحدث علي أرض الواقع، وهو أمر مستغرب في ضوء ما يتم نقله تباعاً من معلومات وشرح للواقع من خلال اتصالات وتواصل رسمي وشعبي، واما أن ذلك يمثل تجاهلاً أوروبيا متعمداً، وهو ما يعد في حد ذاته –إن صح- مؤشراً خطيراً باعتباره يعكس توجهاً سياسياً معيناً وليس مجرد تبنياً لقضايا ترتبط بحقوق الإنسان أو الديمقراطية ]'' وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية, ''[ بأن من أخطر ما ورد فى, ما اسماة, خلاصات بيان الاتحاد الأوروبي, بانة ينصب نفسه حكماً أو وصياً لتقييم ما يحدث في مصر من حراك سياسي ومجتمعي وبذلك يتدخل في إدارة العملية الانتقالية وما يتعين القيام به وصولاً لأهداف مصرية في الأساس وأهمها بناء نظام ديمقراطي حقيقي، وهو نهج أوروبي خاطئ ومرفوض من جانب الشعب المصري الذي قام بثورتين شعبيتين لتحقيق هذه الديمقراطية الحقيقية وليملك قراراه ويحدد مستقبله بنفسه ]'', وطالب متحدث وزارة الخارجية, ''[ الاتحاد الأوروبي احترام تطلعات الشعب المصري ورغباته والمسار الذي اختاره لنفسه دون تدخل فى شئون مصر الداخلية وفرض الوصاية على مصر والشعب المصرى],

خطة استجداء الارهابيين الاخوان امام سفارات وقنصليات امريكا واوربا

بعد ان ادت اعمال ارهاب عصابات الاخوان, الى تذايد صيحات الغضب الشعبى المطالبة بتسريع وتيرة محاكمة الارهابيين والسفاحين والقصاص العاجل منهم, دعا التحالف الخسيس لدعم الارهاب التابع لعصابات الاخوان, اذيال وفلول ومرتزقة وارهابى جماعة الاخوان, تحت ستار ذكرى خلع الرئيس الاسبق مبارك, الى التظاهر غدا الثلاثاء 11 فبراير, أمام سفارات وقنصليات امريكا ودول الاتحاد الاوربى. بالتزامن فى نفس الوقت مع اجتماعات وزارء خارجية دول الاتحاد الأوروبي, المنعقدة يومى الاثنين والثلاثاء 10 و11 فبراير فى بروكسل, لاستجداء بيانات جديدة منهم يتدخلون فيها فى شئون مصر الداخلية, ويدعمون ارهاب ومجون عصابات الاخوان, ويشدون من ازارهم, بعد ان تخابروا ضد وطنهم مصر لصالح اجنداتهم الاجنبية, ولمنع محاكمة سفاكيهم على جرائمهم فى حق مصر, ولانقاذ رقابهم المكتنزة باموال الخيانة, من يد عشماوى, وحبل المشنقة , تحت دعاوى نصرة الحرية, والدفاع عن الديمقراطية, بعد ان شجعهم البيان السافر الذى اصدرة سفهاء برلمان الاتحاد الاوربى, يوم الجمعة 7 فبراير, ضد مصر وشعبها, والسلطة الانتقالية, والقضاء المصرى, وتدخلوا فية ببجاحة فى شئون مصر الداخلية, ودافعوا فى محتواة بسفالة عن ارهاب عصابات الاخوان, لطرح هذا الاستجداء الابليسى الخرفانى الارهابى, امام سفارات وقنصليات امريكا ودول الاتحاد الاوربى, وكانما يريد الخونة التعساء ان [ يتلموا ] مع خائبى الرجاء,

شلل مرورى بالسويس بسبب اضراب سائقى التاكسى وقطع طريق رئيسى

قام سائقى التاكسى اجرة بالسويس, صباح الاثنين 10 فبراير, بالاضراب عن العمل, وقطع طريق شارع الجيش الرئيسى بسيارات التاكسى, عند منطقة العوايد بمدينة الصباح بضواحى السويس, والذى يربط ضواحى مدينة السويس, وطريق السويس/القاهرة القديم, وطريق السويس/الاسماعيلية, بوسط مدينة السويس, ومدينة بورتوفيق, وميناء السويس, مما ادى الى تكدس ارتال السيارات على الطريق المغلق, وشلل وسط مدينة السويس, احتجاجا على تجاهل مديرية امن السويس وادارة مرور السويس اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المئات من اصحاب السيارات الملاكى بالسويس, الذين يستغلون سياراتهم الملاكى فى تشغيلها تاكسى اجرة والتضييق بها على ارزاق سائقى التاكسى,

الاتحاد الاوربى بين عبوديتة وخضوعة لامريكا وعنتريتة وسفالتة ضد مصر

بعد 24 ساعة من بث تسجيلا صوتيا على اليوتيوب, يوم الخميس 6 فبراير, لمحادثة هاتفية جرت بين المدعوة فيكتوريا نولاند, مساعدة وزير الخارجية الامريكى, مع المدعو جيفرى بايات, السفير الامريكى فى اوكرانيا, تكشف بكل جلاء التدخل الامريكى السافر فى شئون اوكرانيا الداخلية, ودسائس ومؤامرات امريكا ضد اوكرانيا, وتوجة فيها مساعدة وزير الخارجية الامريكى, الى رؤساء ومسئولى دول الاتحاد الاوربى, وصلة ردح مقززة, احتوت على شتائم منحطة, وعبارات سباب من عينة ''الاوغاد'' و ''السفلة'', قامت قيامة رؤساء ومسئولى دول الاتحاد الاوربى على الاهانات الامريكية الموجهة اليهم, وعقدوا اجتماعا مصيريا لبرلمان الاتحاد الاوربى فى اليوم التالى الجمعة 7 فبراير, اصدروا فية بيان احتجاج شديد اللهجة, قاموا بنشرة باللغة الإنجليزية على موقع الاتحاد الاوربى الإلكترونى, ليس ضد امريكا وتدخلها السافر فى شئون دولة اوكرانيا الداخلية, التى تسعى دول الاتحاد الاوربى لاستدراجها الى حظيرتها من خلال اتفاقية شراكة مشبوهة, وليس ضد مساعدة وزير الخارجية الامريكى وشتائمها المنحطة ضد رؤساء ومسئولى دول الاتحاد الاوربى, بل ضد مصر وشعبها والسلطة الانتقالية والقضاء المصرى, تدخلوا فية ببجاحة فى شئون مصر الداخلية, ودافعوا فى محتواة بسفالة عن ارهاب عصابات الاخوان, واكتفى رؤساء ومسئولى دول الاتحاد الاوربى [المغاوير], باصدار تصريحات مقتضبة مبتورة, عاتبوا فيها بخذل واستيحاء الولايات المتحدة الامريكية, على تدخلها فى شئون دولة اوكرانيا الداخلية, ومساعدة وزيرة الخارجية, على وصلة ردحها وشتائمها وسبابها المنحط ضد رؤساء ومسئولى دول الاتحاد الاوربى, وهو نفس الموقف الذين اتخذوة فى استخذاء واستضعاف وهوان, عندما علموا العام الماضى بتنصت امريكا على هواتفهم الشخصية والعامة, بينما اتهم المسئولين الامريكيين الاستخبارات الروسية, بانها وراء نشر التسجيل الصوتى, الذى لم ينكروة, على اليوتيوب عبر وسائل الاعلام الروسية, لاحراج امريكا امام حلفاؤها الاوربيين, واجهاض مساعى استدراج اوكرانيا لعضوية الاتحاد الاوربى, واقل ما يمكن بة وصف موقف الاتحاد الاوربى المذوج المتناقض العجيب, القائم ما بين التبجح والاستكبار امام مصر, والركوع والهوان امام امريكا, هو [ كتك خيبة ], و [ اسد على مصر وامام امريكا نعامة ], وطالب الاتحاد الاوربى فى بيانة العنترى السافر ضد مصر, ما اسماة ''القوى السياسية وقوات الأمن فى مصر, الالتزام بضبط النفس وتجنب العنف أو التحريض عليه''، على حد هرطقتة، واضاف الاتحاد الاوربى فى بيانة كانما يريد ان يستر هوانة امام امريكا فى تمثيل دور البلطجى امام مصر قائلا,  "بانة ينبغى على السلطة الانتقالية وقوات الأمن ضمان أمن ما اسماة جميع المواطنين، والالتزام بالحوار وعدم العنف، واحترام تعهداتهم", وطالب بما اسماة "الوقف الفورى لجميع أعمال العنف والمضايقات والترهيب ضد المعارضين السياسيين والصحفيين والنقابات العمالية وممثلى المجتمع المدنى"، واضاف "ينبغى على الحكومة الانتقالية ضمان إمكانية أن يعمل هؤلاء الممثلون - سواء المحليين أو الدوليين - بحرية فى البلاد".وتبجح البرلمان الأوروبى فى دخلة السافر فى شئون مصر الداخلية باعرابة عن ما اسماة قلقه من "بعض مواد فى الدستور الجديد التى تستثنى القوات المسلحة من الرقابة المدنية، وتسمح للقضاة العسكريين بمحاكمة المدنيين المتهمين بجرائم أو هجمات على القوات المسلحة والمنشآت العسكرية، وإخضاع تعيين وزير الدفاع لموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، واضاف "بان الاستفتاء على الدستور كان فرصة لبناء التوافق الوطنى والمصالحة والاستقرار فى البلاد"، معربا عن ما اسماة "أسفه البالغ إزاء الاشتباكات العنيفة قبل وأثناء وبعد الاستفتاء" وطالب البرلمان الأوروبى كاثرين آشتون - مسئولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبى - بإعلان تقرير ما يسمى ''بعثة خبراء الانتخابات التابعة للاتحاد التى راقبت الاستفتاء فى مصر''، لعرضة خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى المقرر انعقادة يوم الاثنين 10 فبراير فى بروكسل 10 فبراير, وتعمد الاتحاد الاوربى عدم التنديد باعمال ارهاب عصابات الاخوان التى يسقط فيها عشرات الضحايا الابرياء, ولانجد ما نقولة للاتحاد الاوربى سوى المقولة الشعبية الشائعة [ ربنا يشفى الكلاب ويضرك ],