يوم انتهازية إمام مركز "دافيس" الإسلامي بولاية كاليفورنيا الأميركية

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق 31 يوليو 2017، نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى. ''[ لقى الشيخ السلفي الغارق في منهج الإخوان، المدعو عمار شاهين، إمام مركز "دافيس" الإسلامي بولاية كاليفورنيا الأميركية، خطبة نارية أمام المصلين، يوم الجمعة 21 يوليو 2017، فى مسجد المركز، دعا خلالها إلى تدمير وإبادة اليهود واستئصال شأفتهم من العالم، ردا على جرائمهم في المسجد الأقصى، وأقام اليهود في امريكا الدنيا ضد شاهين، وطالبوا بمحاكمته بتهمة معاداة السامية، والتحريض على القيام بأعمال الكراهية والعنف والقتل، وطردة من امريكا بعد محاسبته، وفوجئ المصلون بنفس المسجد في الجمعة التالية 28 يوليو 2017، بإلقاء الشيخ عمار شاهين خطبة مستكينة، متناقضة بزاوية 180 درجة عن الأولى، إعتذارً فيها إلى اليهود فى العالم عن خطبة يوم الجمعة 21 يوليو 2017. وطالبهم بمسامحته، ونقلت وسائل الإعلام عن شاهين في خطبة يوم الجمعة 21 يوليو 2017 قائلا: "اللهم إننا نسألك نصرة المسجد الأقصى وسائر بلاد المسلمين، اللهم حرر المجلس الأقصى من دنس اليهود، اللهم عليك بمن أغلق المسجد الاقصى، اللهم أرنا فيهم يوماً أسود وارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أهلكهم بددا واحصيهم عددا ولا تغادر منهم احدًا"، كما نقلت وسائل الإعلام عن شاهين في خطبة يوم الجمعة 28 يوليو 2017 قائلا: " أنا آسف جدًا للآلام التي سببتها لليهود من خطبة الجمعة السابقة، آخر شيء أود فعله الإضرار عمدًا بأي شخص، مسلم، أم يهودي أو غير ذلك، انها ليست في قلبي، تكلمت بأمور تؤذي اليهود وهذا غير مقبول". "أنا أفهم كيف كانت كلماتي مؤذية، وأنا آسف، ومثل هذا الكلام يمكن أن يشجع الآخرين على القيام بأعمال الكراهية والعنف، لهذا أنا أعتذر حقًا"، وأضاف: "اليوم، أتعهد بالعمل بجد، وسوف أشارك الجهود من أجل التفاهم المتبادل وبناء الجسور. وبصفتي قائداً دينياً شاباً، فإن ما حدث قد أزعجني"، وقال: "إن كلمة "تدمير" أو ''هلاك'' لا يمكن اعتبارها دعوة لأعمال العنف بل مجرد دعاء يستخدم عادة ضد الظالمين". ]''.

يوم الانذار الاستعمارى لمنع فض اعتصامي الإخوان المسلحين فى رابعة والنهضة

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس اول اغسطس 2013، وجهت امريكا والاتحاد الاوروبى انذار استعمارى سافل الى مصر رفضوا فيه قرارها بفض اعتصامي الإخوان المسلحين فى رابعة والنهضة، والذي كانت قد أصدرته فى اليوم السابق، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال تضمن نص الإنذار الاستعمارى حرفيا على لسان الآفاق المدعو برناردينو ليون، ممثل الاتحاد الأوروبي في القاهرة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ ايها الشعب المصرى البطل، مصر بلدنا وارادتنا وثورتنا فى 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013، لاسقاط انظمة الاستبداد، و مظاهراتنا فى 26 يوليو لتقويض الإرهاب، مهددة بأن تصبح فى خبر كان، وتهديد مصر وشعبها بالدمار والهلاك، نتيجة ضغوط وتدخل دول الاستعمار الامريكى والاوروبى على الحكومة الانتقالية لمحاولة املاء أوامرهم الاستعمارية الحاقدة عليها، وتوجيههم اليوم الخميس أول أغسطس 2013، انذار استعمارى سافل الى مصر، رفضوا فيه بالتهديد والوعيد والإرهاب قرار الحكومة الانتقالية الذي أصدرته يوم امس الأربعاء 31 يوليو 2013، وقضت فيه بفض اعتصامي الإخوان المسلحين فى رابعة والنهضة، لمحاولة منعها من التصدي لأعمال الاعتصامين المسلحين فى قتل الابرياء وخطف وتعذيب المواطنين وترويع الناس وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرق، حتى تنتشر الفوضى فى مصر وتحقق امريكا وكلابها الذليلة فى الاتحاد الاوروبى التى تؤتمر باوامرها، بالفوضى مالم تحققة فى اراضى مصر ومنها سيناء من اطماع الاستيلاء عليها بالتامر مع الرئيس الاخوانى المعزول المنبوذ مرسى، وامام الحكومة الانتقالية امران لاثالث لهما الاول: بان ترضخ لارادة الشعب المصرى بعد ان منح حوالى 40 مليون مصرى خلال تظاهرهم يوم 26 يوليو 2013 تفويضهم للجيش والشرطة لتقويض اوكار الارهاب، والثانى: بان تركع ذليلة فى الاوحال والرغام مع الطغام امام وصايا امريكا وكلابها الذليلة فى الاتحاد الاوروبى، بعد ان تبجح اليوم الخميس اول اغسطس 2013، المندوب السامى الاوروبى المدعو "برناردينو ليون" والمسمى اعتباطا على سبيل التضليل ''ممثل الاتحاد الأوروبى في القاهرة''، ضد الشعب المصرى ووجة فية الى مصر انذار استعمارى سافل تطاول فية بسفالة ضد مصر وشعبها فاقت سفالة ''راسبوتين'' فى روسيا ضد ارادة الشعب الروسى والدولة الروسية مما ادى الى تقويض النظام القيصرى الروسى، قائلا: ''بإن الاتحاد الأوروبي لن يقبل بسهولة أن تقوم قوات الأمن فى مصر باستخدام القوة فى فض اعتصامات جماعة الإخوان فى رابعة العدوية والنهضة وعلى الحكومة المصرية أن تفسر للمجتمع الدولى ماذا حدث فى حالة استخدام القوة فى فض الاعتصامين''، واضاف المندوب السامى الاوروبى فى انذارة خلال لقائه مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج "الحياة اليوم " اليوم الخميس اول اغسطس على فضائية الحياة، قائلا فى عنطظة فاقت عنطظة ''ادولف هتلر'' فى عز سطوتة بالمانيا: ''بانة لايريد تفسير كلامة عن فض الاعتصام بالقوة على أنة تهديد بفرض عقوبات إقتصادية على مصر''، وجاء لعب العيال الامريكى والاوروبى متزامنا مع الزيارات اليومية لكل من هب ودب من امريكا واوربا وافريقيا لمصر ومكان الاعتصامين ومرسى فى محبسة الذين اصبحوا بالنسبة اليهم مزارات سياحية للفرجة والتواطوء والتحريض فى تدخل سافر غير مسبوق فى شئون دولة فى العالم، ايها الشعب المصرى البطل، دعونا نتابع معا خلال ليس ايام بل الساعات القادمة مدى استجابة الحكومة الانتقالية لارادة شعبها او ركوعها وسجودها فى التراب لالهة البهتان فى دول الاستعمار والذين يعد الرد المنطقى الوحيد عليهم بعد تطاولهم علينا وتدخلهم فى شئوننا ودسائسهم لدمارنا الدهس عليهم بالنعال والطرد خارج الديار وليذهبوا بعدها بتهديدات عقوباتهم الى الجحيم مثلما كان مصيرهم فى عقوباتهم الزائلة ضد ايران، لأن مصر لن تحتمل ثورة ثالثة لتنفيذ ارادة الشعب المصرى وليس ارادة امريكا وكلابها. ]''.

يوم اعدام امير الجماعة الاسلامية بالسويس

فى مثل هذة الفترة قبل عامين, نشرت على هذة الصفحة مقالا تناولت فيه ملابسات معرفتي بأمير الجماعة الاسلامية بالسويس قبل إعدامه شنقا فى قضية تفجيرات البنوك, وجاء المقال على الوجة التالى. ''[ رغم دفاع محمد فوزى المستميت, امير''الجماعة الاسلامية'' بالسويس فى منتصف التسعينات, خلال حواراتي العديدة معه, قبل فترة من القبض عليه واعدامه شنقا فى حجرة الإعدام بسجن استئناف القاهرة, عن منهجه وجماعته المتطرف, إلا أنه كان يعجز دائما عن اقناعى او اقناع الاخرين, فى تبرير سفك دماء الضحايا الابرياء, شلالات وانهار, وتدمير ممتلكاتهم العامة والخاصة, وكنت التقى معة فى الطريق العام بالسويس او اثناء عرضه على نيابة السويس, بين وقت وآخر, متهما مع اخرون فى قضايا عنف وإرهاب بالسويس, حتى ألقت الشرطة مع بداية عام 1997, القبض على محمد فوزى مع 97 متهما آخرين من أعضاء الجناح العسكري لتنظيم "الجماعة الإسلامية" على ذمة قضية ''تفجيرات البنوك'', واتهمت النيابة محمد فوزى واربعة اخرين من زملائة بقيامهم مدفوعين من قيادتهم بالسجون والفارين منهم, بتزعم باقى المتهمين فى تكوين تنظيم مسلح قام بتفجير قنابل فى عدد من البنوك بالقاهرة وبعض المحافظات, وحاول السطو على بعض البنوك, وقام باغتيال اللواء رؤوف خيرت, رئيس ادارة مكافحة النشاط الديني في جهاز مباحث أمن الدولة, واحيلوا الى المحكمة العسكرية العليا التى قضت يوم 15 سبتمبر عام 1997, بالاعدام شنقا على محمد فوزى وباقى قيادات التنظيم الاربعة وهم : حسام محمد خميس, ومحمد ابراهيم, واحمد عبدالفتاح السيد عثمان, ومحمد مصطفى اسماعيل متولي، وتراوحت الاحكام على باقى المتهمين بين السجن لمدة ثلاث سنوات الى السجن المؤبد, وتم تنفيذ حكم الاعدام فى المتهمين الخمسة صباح يوم 17 فبرايرعام 1998 بحجرة الاعدام فى سجن الاستئناف بالقاهرة, وما اشبة الليلة بالبارحة, عندما نجد الان الارهابيين والدهماء المغيبين من عصابة الاخوان واذيالها, وهم يسفكون دماء الضحايا الابرياء ويدمرون ممتلكاتهم العامة والخاصة مدفوعين باحقاد قيادتهم بالسجون والفارين منهم, غضبا من الشعب المصرى الذى اسقطهم خلال ثورة 30 يونيو 2013 فى الاوحال, دون ان يتعلموا الدرس من نهاية غيرهم, ودون ان تنقشع غشاوة الحقد الاسود امام ابصارهم الزائغة, حتى يفيقوا قى النهاية, مثل سابقيهم, سويعات خاطفة, امام حبل المشنقة. قبل نهايتهم الغابرة. ]''.

يوم صدور قرار الحكومة الانتقالية بفض اعتصامي الإرهاب الإخوانى فى رابعة والنهضة

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الأربعاء 31 يوليو 2013, صدر قرار الحكومة الانتقالية بفض اعتصامي عصابة الاخوان الإرهابية المسلح فى رابعة والنهضة, بعد 5 أيام من قيام حوالى 40 مليون مصرى يوم الجمعة 26 يوليو 2013 بمنح تفويض الى الجيش والشرطة لتقويض الإرهاب, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقالا استعرضت فى محتواه حرفيا نص بيان وقرار الحكومة الانتقالية بفض اعتصامى عصابة الاخوان الإرهابية المسلح فى رابعة والنهضة, وجاء المقال على الوجة التالى. ''[ توهم شيوخ الابتزاز بجماعة الاخوان الإرهابية, بانهم يمكنهم تصدير الفوضى يوميا للشعب المصرى لابتزازة, بعد تحويل أماكن اعتصامهم فى اشارة مرور منطقة رابعة العدوية, واشارة مرور ميدان النهضة بالقاهرة, الى دول داخل دولة, وقلاع حصينة مكدسة بالاسلحة النارية والثقيلة والقنابل المختلفة والاسلحة البيضاء, وبؤر لخطف المواطنين وتعذيبهم وقتلهم, واوكار لتحريض الميليشيات والبلطجية على قطع الطرق وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وقتل المواطنين وترويع الابرياء, على غرار مدينة صقلية فى ايطاليا التى حولتها عصابة المافيا الى حصنا لها ومنبعا لارهابها فى بداية القرن الماضى, وتحجج امراء الارهاب فى جماعة الاخوان بحق الاعتصام لمنع تقويض صروح ارهابهم, وتعاموا عن حقيقة انهم فقدوا هذا الحق بعد ان تركوا سلميتهم وتحولوا الى ارهابيين وبلطجية يخرجون مساء كل يوم لقتل الابرياء وقطع الطرق وحرق منازل الناس وهم نيام كما فعلوا مع اهالى عزبة ابوحشيش, وفى ظل هذا الوضع الاجرامى والارهابى ومؤامرات نشر الفوضى, قرر مجلس الوزراء اليوم الاربعاء 31 يوليو 2013. تقويض اوهام واجرام جماعة الاخوان الارهابية, بتكليفة وزير الداخلية بفض اعتصام رابعة العدوية والنهضة, نتيجة تعاظم مخاطرهما ضد الشعب المصرى, وتهديدهما الامن القومى المصرى, واصدر مجلس الوزراء بيانا للشعب المصرى حول قرارة تناقلتة وسائل الاعلام اليوم الاربعاء 31 يوليو 2013, جاء فية, ''استعرض مجلس الوزراء الأوضاع الأمنية فى البلاد. ويـــــــرى أن استمرار الأوضاع الخطيرة فى ميدانى رابعة العدوية ونهضة مصر, وما تبعها من أعمال إرهابية وقطع للطرق, لم يعد مقبولاً, نظرا لما تمثله هذه الأوضاع من تهديد للأمن القومى المصرى, ومن ترويع غير مقبول للمواطنين. لذلـــــك واستناداً إلى التفويض الشعبى الهائل من الشعب للدولة فى التعامل مع الإرهاب والعنف الذان يهددان بتحلل الدولة وإنهيار الوطن، وحفاظاً على الأمن القومى والمصالح العليا للبلاد, وعلى السلم الاجتماعى وأمان المواطنين, فقد قرر مجلس الوزراء البدء فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر ووضع نهاية لها، وتكليف وزير الداخلية بإتخاذ كل ما يلزم فى هذا الشأن, فى إطار أحكام الدستور والقانون'', وهكذا لم يتبقى الان خلال الايام القادمة سوى تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذى ينبع من تفويض 40 مليون مصرى للجيش يوم 26 يوليو 2013 بالقضاء على الارهاب بعد انتصار ثورة 30 يونيو 2013, وعزل مرسى وعشيرتة الارهابية, فى الوقت الذى سارعت فية قيادات وميليشيات جماعة الاخوان الارهابية, بتكديس اطفال ملاجئ الايتام, والنساء, والمغرر بهم من اتباعهم, فى اماكن الاعتصامين برابعة العدوية والنهضة, لاتخاذهم كدروعا بشرية, ولاسقاط ضحايا بالعشرات منهم, باسلحتهم وايديهم, واجرامهم وارهابهم, خلال فض الاعتصامين, للابتلاء على الدولة والشعب, ومحاولة اثارة السخط بالباطل على القائمين بفض اوكار ارهابهم ]''.

ارادة الشعب وانحراف الحكام الطغاة

من كتابات أحمد مطر ..

أيها الشعب

لماذا خلق الله يديك؟

ألكي تعمل؟

لا شغل لديك

ألكي تأكل؟

لا قوت لديك

لقد سواهما كي تحمل الحكام

من أعلى الكراسي .. لأدنى قدميك !

استمرار عقلية اختيار الحضور فى مؤتمرات رئيس الجمهورية بمعرفة جهاز مباحث امن الدولة

من الصالح العام تعريف رئيس الجمهورية بأن حشود الناس الذين يتم تكديسهم بالكوم في مؤتمراته للاستهلاك البصري. وآخرها ما يسمى بمؤتمر الشباب السادس. عديمة القيمة ولن تقدم او تؤخر فى دعمه وتساهم فى تضليلة وهم. كما أكدت السوابق التاريخية. يكونون أول الهاربين بجلودهم من السفينة عندما تغرق. لسبب جوهرى بسيط تعلمة الانظمة الاستبدادية و تتعامى عن حقيقته وتتجاهل اضراره. يتمثل فى اختيار الحاضرين بمعرفة أجهزة الأمن وورثة جهاز مباحث أمن الدولة من اتباع الائتلاف المحسوب على السلطة واذنابه و درويشة. على خطى مؤتمرات الرئيس المخلوع مبارك ونجلة جمال مبارك والحزب الوطنى المنحل واذنابه. ومؤتمرات الرئيس المعزول مرسى ومرشده بديع وعشيرتهم الإخوانية واذنابهم. والذين لم ينفعوهم بقشرة بصلة فى دعمهم وعند سقوطهم. و يكونون حاضرين للاستماع والتصفيق والرقص إذا تطلب الأمر بعد التنبيه عليهم بدور كل واحد فيهم. ومن يتحدث فيهم يكون بعد بروفة مسبقة. لذا تخلو من الرأي الآخر والأخذ والعطاء وتتجاهل اتجاه الرأي العام. وتكون دور الحضانات بها حركة تفاعلية من الأطفال الموجودين مع القائمين احسن من مؤتمرات رئيس الجمهورية. وهذه حقيقة مرة موجودة. ومن المفيد تعريف رئيس الجمهورية بأن الصالح العام يقتضي حضور الناس مؤتمراته من جداول الناخبين بالدور دون استبعاد المعارضين مثلما هو الحال فى هيئات المحلفين ومؤتمرات الرؤساء في العديد من الدول الديمقراطية وإلغاء إشراف عقلية جهاز مباحث أمن الدولة على مؤتمرات رئيس الجمهورية. وليس عيب وقوف البعض لمعارضة رئيس الجمهورية وتبصيرة قبل تعاظم أخطائه وكوارثه. ولا يزال المؤتمر الحر للرئيس الراحل محمد أنور السادات الذى تم مع الشباب من طلاب جامعة القاهرة بدون إشراف جهاز مباحث أمن الدولة وما حدث فيه من مناقشات ساخنة بين رئيس الجمهورية مع الشباب الحاضرين وعبارة السادات لأحد الطلاب المنتقدين قائلا: ''اجلس يا ولد'' يتذكره الناس حتى الآن رغم مرور حوالى 40 سنة عليه. وحقيقة كان هذا المؤتمر الحر بين الرئيس الراحل السادات والشباب المصرى هو الأول والأخير وبعدها صارت كافة انواع مؤتمرات رؤساء الجمهورية المتعاقبين مع الشباب وسائر المواطنين تتم تحت إشراف جهاز مباحث أمن الدولة ووراثته على طريقة حلقات ''زكية زكريا'' الفكاهية. كان اللة فى عون مصر. وشعب مصر.

هاشتاج ''ارحل يا سيسى'' يكتسح تويتر بعد انتقاد السيسى

حصد هاشتاج ''ارحل يا سيسى''، خلال حوالي 18 ساعة، اليوم الاحد 29 يوليو، منذ خطاب الرئيس السيسى فى ما يسمى المؤتمر الوطني السادس للشباب، بعد ظهر أمس السبت 28 يوليو، على 129 الف تغريدة. فى حين حصل هاشتاج ''حقك علينا يا سيسى''، الذى انطلق بالتزامن مع ما يسمى المؤتمر الوطني السادس للشباب، على حوالي 43 الف تغريدة، رغم دعاية اتباع السلطة لة ومنهم الإعلامي أحمد موسى، الذى استعطف فى برنامجة المصريين بالتفاعل مع هاشتاج "حقك علينا يا سيسي" دون جدوى، الارقام الرسمية لتويتر كاشفة، خاصة بعد قيام تويتر مؤخر بحذف اى ارقام مزيفة للمليشيات الالكترونية لاذناب اى سلطة او طامع.

لا يا رئيس الجمهورية .. المصريين المعارضين لك لا يعانون من قمة الفقر الأخلاقي لأنهم قاموا برفع هاشتاج ''ارحل يا سيسى''

لا يا رئيس الجمهورية، المصريين المعارضين لك لا يعانون من قمة الفقر الأخلاقي، والعلمي، والمعنوي، والاجتماعي، حسبما أوردت فى كلمتك خلال ما يسمى مؤتمر الشباب 2018، اليوم السبت 28 يوليو 2018، لأنهم قاموا برفع هاشتاج ''ارحل يا سيسى''، فى ظل كونهم يمتلكون قمة الثراء الأخلاقي، والعلمي، والمعنوي، والاجتماعي، ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وقاموا برفع هاشتاج ''ارحل يا سيسى''، كحق أصيل كفلة لهم الدستور فى النقد، مع تحويلك بسلسلة قوانين استبدادية جائرة مشوبة بالبطلان وتنتهك الدستور نظام الحكم الى حكم الفرد الديكتاتور وتقويض الديمقراطية، وتدهور أحوال الناس المعيشية من جراء مسلسل رفع الاسعار كل شهرين وتدني الأجور نتيجة فشل سياسات نظامك الاقتصادية، واستجابة لمزاعمك بانك سوف تستجيب لمطالب الشعب بالرحيل عند فشلك، ولا صحة لمزاعمك بأن أعداء الوطن جعلوا مصر «أمة العوّز»، لأنه لا شأن لأعداء مصر بوطنية شعب مصر، ولا حق لك فى كلماتك القائلة: "لازم أزعل لما اكون عايز أخرجكم من العوز، وبداخلي نية اني اخليكم امة ذات شأن، تقومو تعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي". لان الشعب المصرى غنيا بوطنيته ولولا ذلك ما كان قد رفع هاشتاج ''ارحل يا سيسى''، وكيف يمكنك بعد فشلك السياسى والديمقراطى والاقتصادى على مدار 5 سنوات ان تجعل من مصر أمة ذات شأن. وهل ستجعل مصر أمة ذات شأن خلال ما تبقى من فترة ولايتك الثانية وقدرها 3 سنوات رغم فشلك على مدار 5 سنوات قبلها. ولا حق لك فى كلماتك القائلة: ''لما جيت اعمل تشريع لتجريم الطلاق هوجمت''. بعد ان قالت مشيخة الازهر الشريف كلمتها الفاصلة المستمدة من الشرائع الاسلامية بعدم شرعية محاولة رئيس الجمهورية تجريم الطلاق الشفوى. لا يا رئيس الجمهورية، المصريين قاموا برفع هاشتاج ''ارحل يا سيسى''، بعد ان وجدوا مصر تعانى بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو من قيامك بإعادة فرض قانون الطوارئ الذى كان معمولا بة خلال سنوات القهر والظلام قبل ثورة 25 يناير. واستحداثك قوانين استبدادية جديدة مشوبة بالبطلان الدستورى ومنها قانون السيسي الصادر يوم الاثنين، 16 يوليو 2018، بالمخالفة للدستور، بتوفير حصانة قضائية ودبلوماسية لكبار ضباط القوات المسلحة ومعاملتهم "معاملة خاصة" داخل البلاد وخارجها، ومنع التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد من ينطبق عليهم هذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم، أو بسببها، في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014، وقانون السيسي الصادر يوم الخميس، 26 يونيو 2014، بالمخالفة للدستور، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، بدل من النظام الذي كان سائدا بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، ​وقانون السيسي الصادر يوم الأربعاء، 3 ديسمبر 2014، بالمخالفة للدستور، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، والذى قضى فية بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي النوبية الحدودية، التي تضم حوالى 16 قرية نوبية، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها أو سكنها، بوهم قطع خط الرجعة ضد النوبيين فى استعادة معظم تراب ممتلكات أراضيهم النوبية، بالمخالفة للمادة 236 من الدستور المتعلقة بالنوبيين وحضارتهم وثقافتهم وتعويضاتهم وحق عودتهم الى كامل تراب اراضيهم وتنميتها، ​وقانون السيسي الصادر يوم السبت، 11 يوليو 2015، بالمخالفة للدستور، بتمكين نفسه من عزل وتعيين رؤساء وأعضاء مؤسسة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، التي يفترض أنها تراقب سلبيات أدائه وأداء حكومته ومساعديه وترفع التقارير وتقدم البلاغات بشأنها، وسلب تلك الصلاحيات من مجلس النواب، وقانون السيسي الصادر يوم الثلاثاء، 27‏ ديسمبر 2016، بالمخالفة للدستور، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء ومعظم قيادات وأعضاء الهيئات التي تدير المنظومة الإعلامية بدلا من انتخابهم بمعرفة الجمعيات العمومية للمؤسسات الإعلامية، وقانون السيسي الصادر يوم الخميس، 27 ‏أبريل 2017، بالمخالفة للدستور، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدل النظام الذي كان سائدا على مدار حوالى سبعين سنة باختيارهم بمعرفة جمعياتهم العمومية وفق الأقدمية المطلقة، وجمع السيسى بقوانينة المشوبة بالبطلان بين سلطات المؤسسات التنفيذية والرقابية والإعلامية والقضائية والجامعية بدلا من الفصل بينها كما يقضى الدستور، وتغول السيسى بسلطات مؤسسة الرئاسة على سلطات مؤسسات الدولة الرقابية والإعلامية والقضائية والجامعية والتشريعية وانتهك استقلالها، وكاد أن يتفاقم الأمر بمشروع قانون تمكين السيسي نفسة من عزل وتعيين شيخ وأعضاء مؤسسة الأزهر الشريف، ومشروع قانون تمكين السيسي نفسة من عزل وتعيين رئيس وأعضاء مؤسسة المحكمة الدستورية العليا، لولا تلقى غالبية ائتلاف دعم السلطة في مجلس النواب تعليمات عليا بوقف إجراءات تمرير المشروعين، بعد ثورة غضب الشعب المصرى، حتى تلوح في الأفق الاستبدادي الفرص الانتهازية المناسبة لتمرير المشروعين مع غزوات قوانين استبدادية جائرة جديدة، هذا عدا فرض السيسى سيل من قوانين استبدادية اخرى مشوبة بالبطلان الدستورى ومنها قانون زيادة رواتب ومعاشات كبار مسؤولي السلطة، وقانون ترويض الصحافة لحساب السلطة، وقوانين الانتخابات، والارهاب، والمعلومات، والطوارئ، ومواقع التواصل الاجتماعى، وما يسمى تنمية الصعيد، وغيرها كثير على منوالها، وتزامن هذا مع انتشار الفقر والخراب وتدهور الأوضاع، ومطاردة المعارضين وسجنهم، انها مسيرة طاغوتية وجد الشعب ايقاف جموحها برفع هاشتاج ''ارحل يا سيسى''، والمنتظر منك ان تستجيب لمطالب الشعب، وليس بنعت المصريين المعارضين لك بانهم يعانون من قمة الفقر الأخلاقي، والعلمي، والمعنوي، والاجتماعي.

يوم فرار مرشد الاخوان من غضب المواطنين

فى مثل هذا اليوم قبل عامين. نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى. ''[ التقيت مع محمد بديع, المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية, للمرة الاولى والاخيرة, مساء يوم الثلاثاء 26 يوليو 2011, فى شارع جانبى مجاور لمسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب, بمدينة الصباح بضواحي مدينة السويس, خلال فترة حكم المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير2011, لطرح بعض الأسئلة عليه, بعد فشل ندوة للمرشد فى المسجد, وفراره من باب خلفى على شارع جانبى ليجدنى أمامه, وقام بالتعريف بينى والمرشد, سعد خليفة, نائب جماعة الاخوان الارهابية السابق بالسويس, الذى كان مرافق المرشد, والهارب فى مكان مجهول, والصادر ضدة غيابيا حكما بالسجن المؤبد بتهمة ارتكاب اعمال عنف وشغب وارهاب بالسويس, ووجدت المرشد, خلال محاولة محاورته, شاردا, مشتتا, يريد الفرار من المكان بسرعة, متاثرا بفضيحة حدثت لة داخل المسجد, وادت الى وقف ندوتة وفرارة من باب خلفى للمسجد, عندما وقف احد المواطنين خلال الندوة, مقاطعا كلمة المرشد, الذى اخذ يتغنى فيها بما اسماة, نصرة جماعة الاخوان لتعاليم الدين الاسلامى القويم, ونشر معانى السلام بين المواطنين, وتعميق الوحدة الوطنية والسماحة مع المسيحيين, واتهم المواطن المرشد, على رؤوس الاشهاد الحاضرين, ببثة مزاعم الافك والبهتان والضلال بين المواطنين داخل المسجد, واكد المواطن بان جماعة الاخوان, لا هم لها سوى الاتجار فى الدين, والتغنى بشعارات لاتعمل بها, ونشر الكراهية, واحداث الفتن, وضرب الوحدة الوطنية, وتشجيع التطرف, للضحك على عقول الدهماء والمغيبين, لتحقيق اطماع سياسية, ومكاسب دنيوية, تهدف الى الوصول للسلطة, لتحقيق اجندات الاعداء لدى تنظيم الاخوان الدولى, على حساب الدين, وجماجم الضحايا, ومصر, والشعب, واستشاط المرشد غضبا, وردد قائلا موجها كلامة الى المواطن, ''اجلس يلة, اقعد يلة, عيب يلة,'' وسارعت العناصر الاخوانية بمحاصرة المواطن, وفشلت فى اخراجة من المسجد بالقوة, نتيجة تعاطف العديد من الحاضرين معة ونصرتة, وارتفعت الاصوات فى كل مكان, وانقسم الموجودين الى فريقين ما بين مواطنين مناصرين للمواطن المعترض على كلمة المرشد, وعناصر اخوانية مناصرة للمرشد ضد المعترضين على كلمتة, وارتفعت اصوات الاحتجاجات وتحولت الى زعيق وصراخ, واختلط الحابل بالنابل, وصرخ المرشد زعقا فى الميكرفون ليغطى بصوتة العالى على اصوات المعترضين ضدة قائلا, ''انهم يريدون احدث الفتنة بيننا, لتفريق جمعنا, وتشتيت شملنا, بعد ان علموا باننا, انتصرنا عليهم بوحدتنا'', ولم يتجاوب احد مع خطبة المرشد الحماسية, واذداد الصراخ بين المواطنين وعناصر الاخوان, وتحول الى مشاجرات بين بعضهم, وعجز المرشد عن التركيز, وتشتت فكرة, وضاعت كلماتة, وسط المشاجرات والصراخ والضجيج, واضطر المرشد لاختتام كلمتة والهرولة من باب خلفى للمسجد الى شارع جانبى, مطاردا بصيحات الغاضبين, ليجدنى فى الشارع امامة, وزعم المرشد بان اعداء الاخوان هم من اثاروا الناس ضدة وجماعتة داخل المسجد, وفر هاربا مع مرافقية فى عدة سيارات, تطاردهم شتائم ولعنات المواطنين, ولم يعتظ مرشد الاخوان مع عشيرتة الارهابية, بصوت الحقيقة الذى هو نذير الشعب, وواصلوا السير فى طريق الافك والبهتان والضلال بعد تسلقهم السلطة, حتى اسقطهم الشعب فى ثورة 30 يونيو 2013, عن سدة الحكم فى الاوحال, وبدلا من ان يتوبوا الى الله, ويرتضوا اذلاء بحكم الشعب, وينتظروا مصيرهم المحتوم فى قضايا تخابرهم وتجسسهم وتهريبهم 36 الف مجرم من السجون, اجرموا اكثر فى حق الشعب, وقاموا بالعديد من الاعمال الارهابية والاجرامية التى ازهقوا خلالها الارواح بالمئات, وسفكوا فيها الدماء انهار, واحرقوا المساجد والكنائس, ودمروا الممتلكات العامة والخاصة, انتقاما من الشعب المصرى, وارض مصر الطيبة التى لفظتهم الى الجحيم, حتى امسكت يد العدالة باعناقهم الخبيثة, لتحقيق حكم الشرع وعدالة السماء عليهم, والقصاص من ارواحهم الشريرة, وتطهير مصر من انفاسهم الخبيثة. ]''.

يوم مصرع 18 مريضا بالفشل الكلوى داخل مستشفى السويس العام خلال 4 ايام

فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، 28 يوليو 2012، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية ملابسات مصرع 18 مريضا بالفشل الكلوى داخل مستشفى السويس العام خلال 4 ايام فى شهر فبراير عام 1990 وتكدس مشرحة المستشفى بجثامينهم وتشييعهم لاحقا الى مثواهم الاخير فى جنازات جماعية، وجاء المقال على الوجة التالى. ''[ كنت اول من اكتشف مذبحة مصرع 18 مريضا بالفشل الكلوى داخل مستشفى السويس العام خلال 4 ايام فى شهر فبراير عام 1990, اثناء قيامهم باجراء عمليات غسيل كلوى, بسبب تعطل اجهزة تكرير مياة الغسيل الكلوى, واجراء عمليات الغسيل الكلوى للمرضى بمياة الشرب العادية, مما ادى الى مصرعهم تباعا بالجملة, وسارعت بنشر وكشف تفاصيل المذبحة مع أسماء الضحايا فى الجريدة التي أعمل بها تحت عنوان .. ''مذبحة جماعية فى مستشفى السويس العام'' .. واحدث نشر الموضوع دويا هائلا, دفع اهالى الضحايا الى تقديم بلاغات للنيابة العامة التى تولت التحقيق وانتقلت للمستشفى وامرت لاول مرة منذ اتشاء المستشفى باغلاق قسم الغسيل الكلوى بمستشفى السويس العام بالشمع الاحمر, فى سابقة فريدة من نوعها, وانتدبت لجان طبية مختلفة لمعاينة قسم الغسيل الكلوى, واستجوبت بعض كبار المسئولين بالمستشفى ووزارة الصحة, وتم تشييع جثامين الضحايا فى جنازات جماعية, وسارع مجلس محلى محافظة السويس بعقد جلسة شكلية حول المذبحة لمحاولة ستر نفسة بعد ان كان اخر من يعلم بها من الجريدة التى اعمل بها, وسيطرت الاجواء السياسية لنظام مبارك المخلوع على الاحداث لاحتوائها, بعد ان وجد وزير الصحة حينها, بان ادانة اى مسئولين فى مستشفى السويس العام ووزارة الصحة, هو ادانة لحكومة ونظام حكم مبارك, وطالت نتائج التحقيقات شهورا طويلة, دون قرار حاسم يعيد حق الضحايا الى اسرهم, حتى تم فى هدوء وسرية تامة حفظ التحقيق فى ملابسات المذبحة, واعادة تشغيل قسم الغسيل الكلوى بمستشفى السويس العام, دون تقديم حتى ولو ساعى المستشفى للمحاكمة ككبش فداء, على خلفية المذبحة, وضاعت هدرا حقوق الضحايا. ]''.

يوم زواج مليونير كبير فى سراى النيابة

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الأحد 28 يوليو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال عن ملابسات زواج مليونير مدينة السويس الاشهر صاحب سلسلة المصانع والشركات قيادى الحزب الوطنى الحاكم حينها فى سراى نيابة السويس تحت حراسة الشرطة والقيود الحديدية فى يديه، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وقف قيادى الحزب الوطنى الحاكم, رئيس مجلس ادارة مجموعة مصانع وشركات, المليونير الكبير الشهير المعروف, صاحب الحول والطول خلال سنوات نظام حكم المخلوع مبارك, مكبلا بالسلاسل والأصفاد فى جانب حجرة وكيل النيابة, ووقفت فى الجانب الاخر من الحجرة عاملة بسيطة فى إحدى شركات المليونير, وجلس وكيل النيابة على مقعد مكتبة, فى حين جلست انا فى منتصف الحجرة, وكان جميع من فى الحجرة ينتظر وصول شخص ما, وكان الوقت ليلا, ويخيم على المكان صمت رهيب, وما لبث ان وصل هذا الشخص فى سيارة بوكس شرطة ودخل الحجرة متجهما يحمل سجلا كبيرا تحت ابطة, وكان الماذون الشرعى للمنطقة, وامر وكيل النيابة بفك قيود قيادى الحزب الوطنى المليونير الاشهر, ليتسنى لة عقد مراسم زواجة على العاملة, وكانت المشكلة تكمن فى ايجاد شهود على عقد الزواج, وسرعان ما تطوع جنديين من الصعيد ضمن طاقم حراسة سراى النيابة, وتم عقد زواج قيادى الوطنى المليونير على العاملة, وخرج العريس من مكتب وكيل النيابة يمسك بتوتر يد عروسة, وانهالت تهانى جنود الحراسة على العريس, وانشغل الماذون فى تحزيم اوراقة استعدادا للانصراف فى سيارة الشرطة التى احضرتة, واطلقت سيدة من اقارب العروس الزغاريد الثاقبة برغم انة لم يكن هناك داع لها مع عدم وجود احد فى المكان سوى افراد الشرطة ووكيل النيابة, وهكذا كانت النهاية السعيدة لقيادى الحزب الوطنى الشهير, بعد بلاغ قدمتة الفتاة للنيابة العامة ضد المليونير المعروف, اكدت فية تغريرة بها, واستدراجة لها, واعتدائة عليها, ومماطلتة فى الزواج منها, حتى تحرك جنين فى احشائها, وتم القبض على قيادى الوطنى والمليونير الكبير, ووجد نفسة معرضا للسجن والبهدلة, ولم يجد مفرا من ابداء استعدادة للزواج من ضحيتة, وتاكيد كافة حقوقها فى عقد الزواج, مقابل عدم استكمال اتخاذ الإجراءات القانونية ضدة, ووافقت الفتاة, وسارعت الشرطة بارسال سيارة بوكس احضرت الماذون على وجهة السرعة, وتم عقد مراسم الزواج, وخرج قيادى الحزب الوطنى المليونير, مع عروسة العاملة فى احدى شركاتة من سراى النيابة, وسط زفة من جنود الحراسة, وبعد انتهاء العريس من شهر العسل, عاد لينضم الى باقى زملائة فى الحزب الوطنى بالسويس, ليجلجل صوتة مجددا فى المؤتمرات والاجتماعات المختلفة منددا فيها بالتسيب والفساد وانعدام الضميروانحلال الاخلاق. ]''.

يوم ضبط مدير عام إحدى شركات البترول الكبرى فى قضية مخدرات

فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات, 28 يوليو 2012, نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى. ''[ فوجئ ضابط مكتب الاستعلامات بمديرية امن السويس, بمدير عام احدى شركات البترول الكبرى بالسويس, يقوم باعطائة بطاقتة الشخصية مع قطعة افيون, وهو فى طريقة لمقابلة مسئول امنى كبير بمديرية الامن. وذهل ضابط الاستعلامات, فقد كان مدير عام شركة البترول يحتفظ فى حافظتة بقطعة افيون فى ورقة سلوفان لاستخدامة الشخصى, وسهى علية التصاق ورقة السلوفان وبداخلها قطعة الافيون فى ظهر البطاقة الشخصية, ولم يلحظ اثناء تقديمة بطاقتة الشحصية الى ضابط الاستعلامات لتدوين بياناتها فى دفتر الزيارات, بالتصاق ورقة السلوفان وبداخلها قطعة الافيون فى ظهر البطاقة, فقام ضابط الاستعلامات بالقاء القبض على المدير العام وتحرير محضر بالواقعة, وقيد اسم المدير العام فى دفتر احوال المتهمين بدلا من دفتر الضيوف الزائرين, واحالتة للنيابة بتهمة احراز مخدرات الافيون بقصد التعاطى, وكانت تلك الواقعة التى حدثت عام 2009, من اغرب قضايا ضبط المخدرات بالسويس, والعجيب ايضا القاء القبض على ضابط الاستعلامات لاحقا, وهو ضابط شرطة برتبة رائد, بتهمة اختلاس حرز قضية احراز منشطات لصالح المتهم فيها صاحب محل عطارة بحى الاربعين, ابان عملة فى قسم شرطة الاربعين, قبل نقلة للعمل فى مكتب استعلامات مديرية الامن, وشاهدت ضابط الاستعلامات المتهم باختلاس حرز قضية, خلف قضبان قفص محكمة الجنايات, مع المتهم الذى قام بضبطة بتهمة احراز قطعة افيون ]''.

يوم هوان محافظ جبار امام جناينى حديقة استراحتة

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات, نشرت مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه يوم هوان و ضياع وإهدار كرامة محافظ جبار لمدينة السويس امام جناينى حديقة استراحة المحافظ، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ صعق جناينى استراحة محافظ السويس, خلال نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك, عندما قام نجل محافظ السويس حينها, الطالب الفاشل, الذى سبق ضبطه يتحرش بالفتيات فى مدينة بورتوفيق بالسويس, بعد أن حاول الفرار بالسيارة الرسمية التى تحمل رقم واحد المخصصة لوالدة المحافظ لمنع القبض عليه بعد ان كان قد استولى عليها للتباهي بها ومعاكسة الفتيات فى الشوارع, بصفعة بكف يدة على وجهة, عندما نهره لاقتلاعة زهور حديقة الاستراحة بدون داع, وأظلمت الدنيا فى عيون الجناينى البسيط المتقدم فى السن, وشعر بدوار, ليس بسبب قوة الصفعة, ولكن بسبب قوة الإهانة, ولم يطيق انتظار عودة المحافظ من مكتبه بديوان المحافظة بعد الظهر لانتقاد نجله الارعن والتنديد بسوء تربيته, وارتدى ملابسه, وتوجه الى ديوان عام محافظة السويس لمواجهة المحافظ فى عرينة, دون ان يخشى بطش المحافظ, الذى اشتهر بالقسوة والديكتاتورية والشراسة وانعدام الضمير, وكان كبار قيادات الحزب الوطنى الحاكم, وأعضاء المجالس النيابية والمحلية, والجهاز التنفيذى, والعديد من القيادات السياسية والشعبية, يرتعدون رعبا وفزعا وجبنا وهوانا امام ارهاب وافتراء المحافظ ولسانة السليط, ولا يتجاسرون على مواجهة المحافظ حتى فى اتفة الامور, واقتصر دورهم على السير فى مواكبة والتصفيق لترهاتة, وسار الجناينى بخطوات ثابتة فى الردهة المؤدية الى مكتب المحافظ, ووجد امامة محافظ السويس يغادر مكتبة متوجها الى زيارة ميدانية, وفوجئ المحافظ بجناينى استراحتة امامة, ووقف الغريمان المحافظ والجناينى برهة صامتين ينظرون لبعضهما البعض, وبكلمات كحد السيف, تكلم الجناينى واخبر المحافظ بجريمة نجلة المارق, منتقدا امام العاملين والمواطنين الذين تصادف وجودهم مسلكة وسوء تربيتة, واهتز المحافظ الجبار لاول مرة منذ تولية منصبة امام الجناينى البسيط, وشعر المحافظ المفترى بانة صار قزما, وبان الجناينى العامل البسيط صار عملاقا, وخان المحافظ صوتة الجهورى المبحوح الذى اشتهر بالسب والردح, وبصعوبة قال المحافظ للجناينى بصوت مختنق: ''معلهش يا عم فلان, دة مهما كان زى ابنك'', ورد الجناينى على الفور: '' دة لو كان ابنى فعلا الذى ربيتة, مكنش ابدا يصفع من هم فى سن والدة'', وشعر المحافظ بالضياع والهوان من تلقى بكلمات الجناينى صفعة قاضية اشد هولا من صفعة نجلة للجناينى, ووجد المحافظ نفسة فى عرينة وصولجانة واستبدادة ضائعا تائها مشردا لا يساوى قلامة ظفر, وانصرف الجناينى برغم كل احزانة, وانحدار الدموع من عيونة, شامخاً رافع الرأس, بعد ان وجد فى عيون من حولة من العاملين والمواطنين, احتراما وتقديرا كبيرا, لم يحظى بة يوما من كانوا ينعتون انفسهم تكبرا بالصفوة الحاكمة, وكانوا يركعون اذلاء خانعين فى الاوحال, امام جبروت المحافظ ونجلة الاهوج. ]''.

يوم صدور حكم قضائي بحبس صحفى فى قضية نشر

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الأحد 31 يوليو 2016، صدر حكم قضائي بحبس صحفى فى "بوابة الأهرام" فى قضية نشر استنادا على قوانين شمولية سالبة للحريات العامة، ورغم صدور قانون الصحافة الجديد منذ أيام ظهر من شكله الديكورى للاستهلاك المحلى بأنه يمنع الحبس فى قضايا النشر، إلا أن مواده المطاطية الميكافيلية تفتح الطريق على مصراعيه لحبس الصحفيين والمدونين وسائر الناس الغلابة فى قضايا النشر بالمخالفة للدستور، كما أكد تلك الحقيقة المرة بيان الصحفيين الاحرار الخمسة فى مجلس نقابة الصحفيين عقب صدور القانون المشبوه الجديد الذى هلل لة باقى اعضاء مجلس نقابة الصحفيين، ونشرت يوم صدر حكم قضائي بحبس صحفى فى "بوابة الأهرام" فى قضية نشر على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى: ''[​ ​انتاب الناس ثورة غضب عارمة، ليس ضد الحكم الصادر اليوم الأحد 31 يوليو 2016، من محكمة جنايات بولاق أبو العلا، بحبس المحرر القضائي بـ"بوابة الأهرام" أحمد عبد العظيم عامر سنة غيابيًا فى قضية نشر بالمخالفة لمواد دستور 2014، التي تمنع صدور أحكام بالحبس في قضايا النشر على الصحفيين وغير الصحفيين، مع كون المحكمة معذورة لعدم وجود قوانين موجودة مفسرة لمواد دستور 2014، و استناد المحكمة فى حكمها على القوانين السالبة لحرية الصحافة والحريات العامة الموجودة المستمدة من الدساتير الشمولية ''المجمدة رسميا''، وانما ضد السلطة الحاكمة التي أضعفت بقوانين انتخاباتها وشلة غالبية ائتلافها مجلس النواب وجعلته محلك سر لم يتحرك بعد مرور حوالى 8 شهور من انتخابه لإصدار القوانين المفسرة لمواد دستور 2014 الديمقراطية ''المجمدة فعليا''، حتى حصوله على الضوء الأخضر من القصر الجمهورى عند إصدار أي قانون، الأمر الذى يهدد باستمرار حكم الشعب المصرى بموجب قوانين شمولية مستمدة من دساتير باطلة سالبة للحريات العامة تعود للقرن الماضى والعصور الوسطى. وفق شعار ''سلملى على البدنجان'' للفنانة نادية الجندى فى فيلم الباطنية بجمهورية الخوف، وتقضى المادة 70 من دستور 2014: ''حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية''. فى حين تقضى المادة 71 من دستور 2014: ''يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون''. بينما تقضى المادة 72 من دستور 2014: ''تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام''.]''.

يوم انطلاق عسس جهاز مباحث أمن الدولة للقبض على ثلاثة من المواطنين الغلابة

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى: ''[​ ​انطلقت عسس جهاز مباحث امن الدولة والمباحث الجنائية تجوب شوارع مدينة السويس خلال شهر أكتوبر عام 2008 فى مهمة عجيبة تم وصفها بالقومية, تتمثل فى تحديد اسماء واماكن اقامة ثلاثة مواطنين غلابة بسطاء لاعتقالهم, بدعوى قيامهم, خلال أداء اللواء محمد سيف الدين جلال محافظ السويس حينها, الذى اشتهر بالتعسف والديكتاتورية, صلاة العشاء, مع المهندس سامح فهمى وزير البترول وقتها, فى مسجد سيدى عبدالله الغريب, بالدعاء الى الله فى صحن المسجد, ضد ظلم وجبروت محافظ السويس, وترديد مئات المصلين, باستثناء المحافظ ووزير البترول, الدعاء خلفهم بعبارة ''امين'', ومسارعة المحافظ بعد مغادرته المسجد, بتقديم بلاغ الى مدير امن السويس وجهاز مباحث امن الدولة بالواقعة ضد المواطنين الثلاثة, ومطالبا باعتقالهم أو على الأقل احالتهم الى النيابة, وساد التوتر مدينة السويس, وانتشر الرعب والفزع والهلع فى كل مكان, وخشى مئات المصلين الذين رددوا عبارة ''امين'', ان تشملهم حملة الاعتقالات, وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد أسماء وأماكن إقامة المواطنين الثلاثة, وتحركت قوات العمليات الخاصة فجرا وقامت بمداهمة منازلهم واعتقالهم واقتيادهم معصوبي الاعين مكبلين بالسلاسل والأصفاد الى مديرية الامن, وتوجهت قبل منتصف ظهر نفس اليوم, الى مديرية امن السويس, والتقيت بمسئول امنى كبير, لمعرفة مصير المعتقلين الثلاثة التعساء, وقهقة المسئول الامنى ضاحكا, واكد تلقى مدير امن السويس اتصالا هاتفيا جديدا من محافظ السويس حوالى العاشرة صباح يوم اعتقال المواطنين الثلاثة, اعلن فية سحب بلاغة ضدهم, ومطالبا بوقف اجراءات اعتقالهم او احالتهم للنيابة والافراج الفورى عنهم, بعد ان فوجئ المحافظ بشيوع واقعة اعتقالهم والتهمة المنسوبة اليهم وتحولها الى اضحوكة ومادة سخرية ضد المحافظ بين اهالى السويس, خاصة بعد ان تبين بان المواطنين الثلاثة من بائعى الاسماك البسطاء المتضررين من قرار للمحافظ بهدم حلقة لبيع الاسماك يسترزقون فيها بفروشاتهم على الارض كانت موجودة فى ميدان الغريب, ولا توجد اى صلة لهم بالسياسة, ووجد المحافظ بانة مجبرا على اطلاق سراحهم, ليس انقاذا لهم من السجن, ولكن انقاذا لنفسة من ضحكات الناس. ]''.

يوم قيام صبى قهوجى باعتزال المهنة و امتهان مهنة الصحافة

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ فوجئ المعلم صاحب المقهى الشعبى بحى الأربعين بالسويس عام 2008, بافتعال القهوجى العامل لديه فى خدمة الزبائن مشاجرة معه وخلع مريلة الشغل وتسليمها إليه مع ماركات الطلبات والحساب وترك العمل فى المقهى واختفائه تماما من عالم المقاهى, فتعجب صاحب المقهى من الاختفاء الغامض للقهوجى, خاصة وأنه قام بتربيته فى المقهى وتعليمه أصول اداء عمال المقاهي منذ ان كان صبيا صغيرا حتى كبر وتزوج وانجب ابناء كبروا وترعرعوا, وبرغم قيامه بترك العمل لديه فى مقهاه اكثر من مرة وذهابه للعمل فى مقاهي عديدة بمناطق السويس المختلفة, إلا أنه كان يعود دائما ذليلا كسيرا خاضعا إليه فى كل مرة نتيجة شعوره بالراحة فى العمل بالمقهى الذي تعلم وتربى فيه, واصر المعلم صاحب المقهى على معرفة أين اختفى صبى مقهاة, وكانت المفاجأة للمعلم صاحب المقهى مذهلة, حيث تبين قيام القهوجى الهارب باعتزال العمل فى المقاهي نهائيا, وذهابه الى منطقة سوق الفجالة بالقاهرة بجوار منطقة كلوت بك وشراء رخصة صحيفة محلية بترخيص أجنبي بمبلغ 500 جنيه وإصدارها بعد استعانته بعدد من المشبوهين وأرباب السوابق من مدعى حملة الأقلام فى اصدارها ووضع اسمه على صدر الصفحة الأولى من جريدته المحلية كرئيس مجلس إدارتها رغم انه لايعرف القراءة والكتابة إلا بصعوبة هجائية مؤلمة, ولا تختلف خطوط كتاباتة عن خطوط ''نبش الفراخ'' فى التراب, بعد ان عجز عن الحصول على شهادة محو امية اثناء محاولة صاحب المقهى التامين علية, ولا يجيد سوى اسلوب السب والردح باحط العبارات بحكم بيئتة وتربيتة مكنتة من التعامل والتشاجر مع المشاغبين من زبائن المقاهى الشعبية الذين يرفضون سداد ثمن مشروباتهم وعودتة الى منزلة كل ليلة مصاب, وكانت الخطوة الثانية للقهوجى قيامة بنشر خبر فى الصفحة الاولى من جريدتة مع صورة لجمال مبارك عن انضمامة مع مساعدية الى عضوية الحزب الوطنى الحاكم حينها, ونشرة عدة موضوعات يؤيد فيها توريث حكم مبارك لنجلة جمال, وانفتحت طاقة السعد على القهوجى واتباعة, وانهالت اعلانات البترول ورجال الاعمال والمقاولين واصحاب الشركات على القهوجى بتوجية من محافظة السويس والحزب الوطنى الحاكم, ووصل الامر الى حد اتخاذ وزير البترول فى نظام مبارك بتوصية من محافظ السويس حينها, من جريدة القهوجى نبراسا فى الطبل والزمر للتوريث ونظام مبارك والحزب الوطنى ومحافظ السويس وشركات وزارة البترول, واعتبرة جهاز مباحث امن الدولة مع مساعدية من اخلص اتباع الحزب الوطنى ونظام مبارك وسارع بتجنيدة مع عصابتة, وابتدعت عقلية القهوجى وظيفة السكرتيرة الجوالة, وقام باحضارة فتاة تسير خلفة وهى تحمل عنة اجندة وعدد من الاقلام وكاميرا تصوير وتقوم بتسجيل حواراتة السطحية التافهة مع ''زبائنة'' من المسئولون, وقام بشراء بدلة صار يرتديها مع كرافتة عند ذهابة الى لقاء محافظ السويس ومدير امن السويس وباقى المسئولين والوزراء الضيوف, واستغل القهوجى امتلاكة موهبة اطلاق الشتائم القبيحة والبذيئة خلال تعاملة مع الزبائن المشاغبين المفلسين فى المقاهى, فى ارهاب العاملين فى الصحافة بالسويس لعدم التعرض لة وكشف مسيرة حياتة الشيطانية الرجسة, وارهاب ضحاياة من رجال الاعمال لابتزازهم ماليا واجبارهم على دفع اتاوات لة, كما استخدم القهوجى جريدتة فى اطلاق الشتائم القبيحة والالفاظ البذيئة ضد كل من يحاول الاشارة الى مهنتة الاصلية الهارب منها, وعم الرعب والهلع العديد من الاشخاص خشية الاقلام المسنونة للقهوجى وعصابتة, وصار مسمى ''عصابة القهوجى'' نار على علم بالسويس, ودانت لة رقاب الجبناء والمنحرفين, وارتفع مستوى معيشتة مما مكنة من استئجار محل جعلة مقرا لجريدتة, وظل هكذا حتى افاق القهوجى ومن على شكلتة من المرتزقة واصحاب صحف الهوان على قيام وانتصار ثورة 25 يناير المجيدة عام 2011 وارتدادة مع باقى الصحف المحلية التى تسير على منوالة الى الخلف ودخولهم مزبلة التاريخ. ]''.

يوم ثورة اهالى السويس ضد التجاوزات الشرطية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى: ''[ شهدت مدينة السويس فى منتصف عام 2006 مواجهات دامية بين اهالى السويس وأجهزة الأمن, تجاهلتها وسائل الإعلام الحكومية والصحف الخاضعة للذل والاسترقاق, نتيجة تغول الشرطة فى استخدام جبروتها وتعسفها وفسادها المستمد من قانون الطوارئ ونظام حكم مبارك الاستبدادي, ضد المواطنين الابرياء الامنين, كانت مؤشرا هاما, مع مؤشرات اخرى مثلها, فى انطلاق شرارة الثورة المصرية الأولى يوم الثلاثاء 25 يناير 2011 من مدينة السويس, وإسقاط نظام حكم مبارك وقانون الطوارئ وجهاز مباحث امن الدولة والرق والاستعباد, وبدأت الأحداث فى منتصف شارع سوهاج مع تقاطع شارع اسيوط بحى الاربعين, المبين فى الصورة المنشورة, عندما قام 3 أمناء شرطة من المخبرين السريين بالاعتداء بالضرب على صاحب محل تنجيد افرنجى رفض دفع المعلوم اليهم, واحاط فى البداية الأهالى المقيمين فى الشارع بالمخبرين رافضين فسادهم وظلمهم, وأخرج المخبرين أسلحتهم الميرى واطلقوا الرصاص العشوائى لتفريق الأهالى الذين احتشدوا حولهم واعتدوا بالضرب عليهم, واخترق رصاص المخبرين زجاج نوافذ ومحلات وجدران منازل أهالى الشارع وأصيب عامل لحام يدعى وليد برصاصة فى قدمه, وهجم الأهالى على المخبرين و جردوهم من أسلحتهم وانهالوا عليهم بالضرب المبرح, واسرع المخبرين هاربين يطاردهم الاهالى بالركل واللكمات, ولم تمضى لحظات حتى احتشد الاهالى فى جميع الشوارع والحوارى والازقة المحيطة بالشارع الذى وقعت فية الاحداث الاولى واخذوا يهتفون ضد استبداد نظام حكم مبارك وقانون الطوارئ وجهاز مباحث امن الدولة ووزارة الداخلية والشرطة, وحضرت قوات كثيفة من فرق الامن فى ارتال من السيارات بقيادة مدير امن السويس حينها وحاصرت شوارع وحوارى وازقة المنطقة لمنع امتداد ثورة غضب الاهالى ضد جبروت الشرطة ونظام حكم مبارك الى كافة انحاء السويس, وانهال الاهالى على قوات الشرطة فى الشوارع والحوارى والازقة ومن فوق اسطح المنازل بالاحجار فى حين اطلقت قوات الشرطة الرصاص الحى والمطاطى وقنابل الغاز ضد الاهالى الثائرين, وكادت ان تحدث كارثة مع ضيق شوارع وحوارى وازقة المنطقة ووقوع بعض قنابل الغاز فى شرفات الاهالى, واصيب العديد من الاهالى خاصة بالاختناق الناجم عن قنابل الغاز وافراد قوات الشرطة التى عجزت عن التعامل مع الاهالى فى شوارع وحوارى وازقة المنطقة الضيقة. وتناول أحد قيادات الشرطة مكبر للصوت وخاطب الأهالى مطالبا منهم بإعادة الأسلحة التي استولوا عليها من المخبرين الى الشرطة مقابل انسحاب الشرطة, وارشد بعض الأهالى الشرطة الى مكان الأسلحة ملقاة فى بقايا منزل متهدم مجاور, وانسحبت الشرطة من المواجهات الدموية بعد ان تلقت درسا قاسيا فى أصول احترام كرامة و آدمية المواطنين وحقوق الإنسان, واسرعت بعد انسحاب الشرطة من موقع الأحداث التى حرصت على متابعة فصولها للجريدة التى اعمل بها الى مستشفى السويس العام لاستبيان حالة العامل المصاب برصاص المخبرين والذى يعمل حاليا سائق تاكسى بالسويس, ووجدته محط بالعشرات من أهالى المنطقة حضروا جميعا للاطمئنان عليه, ولم يمنع هذا الشرطة من إلقائها القبض عليه بعد تلفيق قضية الاستيلاء على أسلحة الشرطة ثم ردها ضده وأطلقت المحكمة لاحقا سراحه. وبرغم كل هذه الاحداث التى تمثل مؤشرا خطيرا يبين رفض الناس السكوت عن الضيم بعد عقود من الظلم والطغيان, لم يجرؤ حينها عنتيل واحد من مدعى البطولات الكتابية ومنتحلي الثورات القومية الآن على كتابة سطر منها ولو فى كراسة حضانة او ''يفتح بقة'' بحرف عنها بينة وبين نفسة سرا, وانفردت وقتها بنشر الأحداث فى الجريدة التي أعمل بها على مساحة كبيرة فى عناوين متعددة منها ''حى الاربعين يخرج عن نطاق السيطرة'' و ''تظاهر الأهالى ضد انتهاكات الشرطة'' و ''3 أمناء شرطة أطلقوا الرصاص على المواطنين لمحاولة ابتزازهم'', وعجز نظام حكم مبارك وجهاز مباحث امن الدولة والشرطة عن تفهم التوجه الجديد للشعب المصري ورفضة استمرار خضوعه لحكم القهر والظلام, واستمروا فى سياسة البطش والإرهاب والتنكيل ضد الشعب المصرى حتى اندلعت شرارة الثورة المصرية الأولى عام 2011 من مدينة السويس, وانتصرت الثورة المصرية, وسقط مبارك وحكم البطش والإرهاب, وفر الجبناء من ضباط جهاز مباحث امن الدولة والشرطة الملوثة ايديهم بدماء ضحاياهم من المواطنين الابرياء هاربين دون أن تستدل عليهم السلطات اللاحقة رغم معرفتها عنوانهم لمحاكمتهم على جرائمهم البشعة ضد الشعب المصرى. وهو الأمر الذي صار يهدد, باستمرار شيوع التجاوزات الشرطية فى العديد من محافظات الجمهورية. ]''.

يوم مطالب تنفيذ قرار مصر الاستراتيجي بتنويع مصادر السلاح

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 28 يوليو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال أكدت فيه أهمية المسارعة بإقرار وتنفيذ قرار استراتيجي لتنويع مصادر السلاح لمصر بعد قيام عصابة الإدارة والاستخبارات الأمريكية بتجميد اتفاقيات السلاح مع مصر لمحاولة الضغط عليها لحساب طابورها الاخوانى الخامس، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ ليس عيبا اذا تقدمت مصر الآن بطلبات سلاح الى روسيا وفرنسا والصين بديلا عن قيام باراك اوباما بتعليق إرسال 4 طائرات فانتوم أمريكية فى موعدها المقرر بعد غدا الثلاثاء 30 يوليو 2013, وبعد قيام تابعتها انجلترا بتجميد بعض مبيعات السلاح الهزيلة المقررة لمصر, خاصة وأنهما كانا أول من عض يد مصر التى امتدت اليهم بالحسنى, وتهديد امريكا عبر الجاسوسة المسماة بالسفيرة الامريكية بالقاهرة باتخاذ اجراءات تصعيدية ضد مصر فى محافل دولية مختلفة بتواطؤ حلفائها برغم انها كانت تصف مصر فى الماضى حليفتها الاستراتيجية فى الشرق الأوسط, فى حين نجد فى الجانب المقابل روسيا والصين تستخدمان حق الفيتو مرارا وتكرارا لمنع الهيمنة على العديد من دول العالم, ووصلت البجاحة بامريكا الى حد التهديد بين وقت واخر بوقف فتات مايسمى بالمعونة الامريكية, وهو امرا غريبا بغض النظر عن مزاعم القوانين الامريكية لان المعونة الأمريكية المتواضعة جزءا أساسيا تم إقراره مع معاهدة كامب ديفيد, وتجميدة يعنى عمليا تجميد معاهدة كامب ديفيد, وهو ماعبر عنة صراحة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل فى تصريحات صحفية اعلنها خلال الاسبوع الاول من شهر يوليو 2013 ليس حبا فى مصر بل باقرارة حقيقة واقعة: ''بان المعونة الامريكية لمصر من ضمن اسس معاهدة كامب ديفيد وليس فى صالح اسرائيل قيام الادارة الامريكية بوقفها'', والمطلوب تنويع مصادر السلاح المصرى مع دول العالم التى لديها احتياجات مصر, وان تكون مصر دولة محايدة تماما بعلاقات متوازية مع دول العالم التى تحترم ارادة الشعب المصرى, ويجب مسارعة مصر باعلان وقف كافة برامج التعاون الاستراتيجى مع الولايات المتحدة الامريكية ومنها مايسمى مناورات النجم الساطع التى تجرى بصفة دورية بين قوات مصرية وامريكية, وحقيقة الشعب المصرى يطالب منذ سنوات باعادة النظر فى معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية لتمكين القوات المصرية من التواجد على الدوام فى كافة مناطق سيناء بعد ان استغلت حماس وجماعة الاخوان ضعف التواجد الامنى فى نشر الارهابيين فيها, ومن هذا المنطلق وبعد المواقف العدائية للادارة الامريكية ضد الشعب المصرى وثورتة الوطنية فى 30 يونيو, تعالت مطالب المصريين باعادة النظر فى العلاقات الامريكية المصرية بعد ان جنت امريكا على نفسها براقش, نحن مقبلين بين لحظة واخرى على حرب فاصلة ضد الارهاب بعد ان فوض حوالى 40 مليون مصرى الجيش بذلك ولن يشغلنا كثيرا تحول الاصدقاء الى اعداء لكونهم فى النهاية هم الخاسرون مصر وريادتها وتاثيرها فى المنطقة وما يحدث فيها سيعم لاحقا ان اجلا او عاجلا على جميع دول الشرق الاوسط وربما يفسر هذا فزع ورعب اعداء مصر الذين اتخذت طوابيرهم من الدين تجارة لتحقيق اجنداتها الاستبدادية الشخصية واجندات اسيادها الاستعمارية. ]''.

يوم مطالب تقويض اوكار الارهاب في رابعة والنهضة

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 28 يوليو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال أكدت فيه أهمية المسارعة بتقويض اوكار الارهاب والتحريض واحتجاز الأبرياء وتعذيبهم وقتلهم الموجودة فى منطقة رابعة العدوية وميدان النهضة وبعض محافظات الجمهورية بعد حصول الجيش والشرطة فى مظاهرات 26 يوليو 2013 على تفويض 40 مليون مصرى لتقويض اوكار الارهاب، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ أكدت مظاهرات الشعب المصرى يوم 26 يوليو 2013, وقوفه بقوة وحسم مع الجيش فى الحرب على الإرهاب, ولكن بداية القضاء على جذور الارهاب والمحرضين والقائمين به لن يتم فى ظل استمرار وجود اوكار الارهاب والتحريض واحتجاز الابرياء وتعذيبهم وقتلهم الموجودة فى منطقة رابعة العدوية وميدان النهضة وبعض محافظات الجمهورية, ولم تسمح دولة فى العالم بإقامة دول إرهابية فى تقاطع اشارات المرور الخاصة بها حتى نسمح لجماعة الإخوان المسلمين بإقامتها فى رابعة العدوية والنهضة وبعض المحافظات, والمطلوب الآن بعد حصول الجيش على التفويض اللازم من حوالى 40 مليون مصرى يوم 26 يوليو 2013 لمحاربة الإرهاب وفق تقييم جهاز التعبئة والإحصاء, سرعة تقويض اركان الارهاب تلك بعد إعطاء مهلة للموجودين فيها للخروج منها قبل مداهمتها خاصة بعد أن تقدم مئات السكان والمواطنين ببلاغات ضدهم وبعد مواصلة اذناب الإرهاب فى إقامة الخنادق والتحصينات والتدريبات العسكرية وجلب الاسلحة الثقيلة والنارية والذخائر المختلفة لاوكار اعتصامهم, اهدموا اوكار الارهاب على رؤوس اصحابها الذين يريدون ان يهدموا مصر على رؤوس شعبها. ]''.

يوم بداية ظهور الشيخ السلفي محمد حسان شبه حافيا فى ملابس رثة حتى صار يملك الملايين

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم 27 يوليو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى: ''[ بدأ ظهور الشيخ المدعو محمد حسان داعية سلفى متواضع فى أواخر الثمانينات من القرن الماضي عندما دعمه اهالى السويس بحضورهم خطاباته فى زاوية صغيرة لمسجد النبى موسى فى ميدان المطافى بالسويس, ومساندته ودعمه, ردا على قيام جهاز مباحث امن الدولة حينها باستدعائه بصورة دورية لتحذيره من تناول ايات قرانية محددة بالتفسير, بالإضافة الى تحديد الجهاز خطوط وحدود خطاباته, وحقيقة كان حسان ملتزما خاضعا لأوامر جهاز مباحث امن الدولة لان رفضه لها يعني اعتقاله وحرمانه من اى حديث بدليل عدم اعتقاله وقتها نتيجة حسن تعاونه مع جهاز مباحث امن الدولة, ووجد حسان طوق النجاة من خطب يحدد خطوطها وحدودها جهاز مباحث امن الدولة فى عقد عمل فى مجال الدعوة بالسعودية, وسافر حسان مغتربا سنوات طويلة تناساه الناس خلالها واعتقدوا امتهانه مهنة اخرى, حتى شاهد الناس عودتة من السعودية وظهوره من جديد على استحياء فى أواخر نظام حكم مبارك يقدم رجلا ويؤخر أخرى, وبعد سقوط مبارك وحل جهاز مباحث امن الدولة وتسلق عصابة الإخوان السلطة, فوجئ الناس بسقوط قناع الإصلاح التنويرى المعتدل الذي كان حسان يتقمصه حتى يأكل عيشه, وانقلابه بزاوية 180 درجة وتحول من ثوب الاعتدال الى متطرفا إخوانيا إرهابيا فى آرائه وصلت الى حد هرطقتة فى خطبة شهيرة قام ببثها فيديو على اليوتيوب قبل ايام وجيزة من سقوط مرسى وعصابتة, اعلن خلالها فتوى مارقة زعم فيها وفق تفسيرات كوابيس احلامة ومنهج اتجارة بالدين: ''بان مرسى, الذى وصفة فى فتواة بالصحابى الجليل, له شرعية نبوية وقرآنية بنص القران والسنة, وشرعية شعبية بارادة الشعب المصرى, ولا يجوز إسقاطه'', وتطاول حسان حينها ضد الشعب المصرى قائلا: ''بأنه لو سقط مرسى سيكون الشعب المصرى لا كرامة له ولا لاختياره'', وتعامى شيخ الضلال الذى عرف عنة انقلابة على اقرب المقربين منة للنجاة براسة فور شعورة بموقف صلب من الدولة ضد شطحاتة الارهابية, كما فعل خلال نظام مبارك, وكما فعل بعد سقوط نظام جماعة الاخوان الارهابية, وخرس وتوقف عن دفاعة عنها بالباطل, بعد انتصار ثورة 30 يونيو, للحفاظ على اموالة وممتلكاتة وعدم التحفظ عليها. وعدم محاسبته وسجنه عن فترة ارهابة مع الإخوان, عن حقيقة ناصعة بأن الشعب الذي أتى بمرسى قام باسقاطة لانحرافه عن الأهداف التي قام بانتخابه من أجلها, ومن لطف الأقدار بأن مدينة السويس التي دعمت حسان حتى تحول بقدرة قادر من شيخ مغمور متواضع مجهول كان يسير فى شوارع السويس شبة حافيا فى ملابس رثة حتى صار يملك عشرات الملايين وسيارات فاخرة بسائقين ويجمع تبرعات بالمليارات يجب بحث أوجه إنفاقها, كانت من أولى محافظات الجمهورية التى أعلنت تبرؤها منه ومن فتاوى ضلالة. ]''.

يوم استبيان تاثير مرور السفن التى تحمل مواد مشعة من قناة السويس على كافة أشكال الحياة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم 26 يوليو 2016، خلال احتفالات ذكرى تأميم قناة السويس الموافق يوم 26 يوليو 1956، نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى: ''[ التقيت مع رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية، ومع نائب رئيس هيئة قناة السويس، ليحددوا أمرين لا ثالث لهما، الأول عدد السفن الأجنبية التي تعبر قناة السويس سنويا محملة بمواد مشعة او تسير بالطاقة النووية أو تحمل اسلحة او بضائع مشعة، والثانى مخاطر هذه الاشعاعات على الناس، والبيئة، والأرض، والجو، وكل أشكال الحياة فى مدن القناة التى تخترقها قناة السويس، كان هذا عام 1991، ونشر التحقيق وقتها فى الجريدة التي أعمل بها على صفحة كاملة ''الثالثة''، وفى بداية اعدادى للتحقيق، التقيت مع الدكتور رأفت نائب رئيس هيئة قناة السويس حينها، أثناء زيارة خاطفة كان يقوم بها لمقر الهيئة بالسويس، والذى اكد لى عبور حوالى 100 سفينة أجنبية قناة السويس سنويا وقتها محملة بالمواد الإشعاعية او تسير بالطاقة النووية، وأشار بأنه لايسمح لتلك النوعية من السفن بعبور قناة السويس او حتى دخول المياه الإقليمية المصرية فى حالة تجاوز نسبة الإشعاع المنبعث منها عن النسبة الدولية المقررة لحماية المواطنين من مخاطرها، ثم سارعت الى لقاء الدكتور فوزى حماد رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية وقتها، فى مكتبه بمبنى هيئة الطاقة الذرية القديم فى شارع القصر العينى بالقاهرة، والذي أكد بان هيئة الطاقة الذرية المصرية تحرص على ارسال لجان دورية تضم خبراء ومختصين فى هيئة الطاقة الذرية ومعهم اجهزة ومعدات خاصة لكشف نسب الاشعاعات فى الجو بمدن القناة السويس، والاسماعيلية، وبورسعيد، مرة كل 3 شهور، بمعدل 4 مرات سنويا، لرصد نسب الاشعاعات المتخلفة عن عبور السفن المشعة قناة السويس، فى الجو والتربة والبيئة بمدن القناة، للتاكد من عدم وجود اى اخطار او تجاوز فى نسب الاشعاع عن الحد المسموح بة، والذى لا يؤثر على صحة الانسان او البيئة، والان بعد التذايد الكبير الذى حدث خلال السنوات الماضية فى اعداد السفن الاجنبية التى تعبر قناة السويس القديمة محملة بالمواد المشعة او تسير بالطاقة النووية او تحمل اسلحة او بضائع مشعة، والتذايد الاكبر بعد افتتاح قناة السويس الجديدة يوم 6 أغسطس 2015، المطلوب من هيئة الطاقة الذرية جعل لجان الكشف عن مستوى نسب الاشعاعات فى مدن القناة مرة واحدة كل 15 يوم، بدلا من مرة كل 3 شهور كما كان متبعا فى الماضى البعيد مع قناة واحدة واعدادا محدودة من السفن المشعة، لسرعة تلافى اى سلبيات ان وجدت، حفاظا على الصحة العامة لاهالى مدن القناة وسيناء. ]''.

يوم ولادة قطاع الأمن الوطنى القيصرية من رحم جهاز مباحث امن الدولة

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 27 يوليو 2013، تم تفعيل أعمال قطاع الأمن الوطنى، وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل، بإنشاء ما يسمى ''إدارة مكافحة النشاط السياسي والدينى'' فية تحت دعاوى التصدي للفكر المتطرف والارهاب، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال أكدت فية بان الشعب المصري لن يرضى ابدا بعودة غول جهاز مباحث امن الدولة من جديد وفق اى دعاوى، وطالبت، اذا كانت نية السلطة والداخلية صافية، بوضع قطاع الأمن الوطنى وادارته مع عدد من الإدارات الامنية بوزارة الداخلية، تحت اشراف ومتابعة وتفتيش القضاء عن طريق قضاة منتدبون بمعرفة الجمعيات العمومية بمحكمة النقض للمتابعة والتفتيش على كل أعمالهم بصفة يومية ومتابعة دائمة وتفتيش مفاجئ، لضمان عدم خروجهم عن العدل والقانون وحقوق الانسان، الا انه بدلا من ان يتم ذلك قام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية حينها باصدار قرار قضى فية ''باهداء'' سلطة ''الضبطية القضائية'' الى قطاع الامن الوطنى، كأنما لتمكينه من التنكيل بالناس، رغم ان ''قانون الإجراءات الجنائية'' الذى اصدرة مجلس تشريعى وليس وزير داخلية وحمل رقم 95 لسنة 2003 بتعديلاتة، لم يذكر قطاع الامن الوطنى حديث النشأة ضمن من لهم سلطة ''الضبطية القضائية''، مثلما لم يذكر جهاز مباحث امن الدولة المنحل، الذى كان يعتمد على سلاح الجبابرة الطغاة المتمثل فى ''قانون الطوارئ'' بدلا من سلطة ''الضبطية القضائية'' فى التنكيل بالناس، بالمخالفة للدستور والقانون، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ استغل الوزير الخائب فى اداء مهام منصبة، والعنيف فى تعاملة مع خصومة، والمتلون فى منهجة، والقادر على العمل مع اى نظام ونقيضة بنفس الحمية والحماس، المدعو اللواء محمد ابرهيم وزير الداخلية، التفويض الذى منحة الشعب المصرى لقواتة المسلحة يوم 26 يوليو 2013 لمحاربة الارهاب، واطل على الشعب المصرى بطلعتة العدائية اليوم السبت 27 يوليو 2013، ليعلن دون ان يرمش لة جفن، تفعيل اعمال قطاع الامن الوطنى، وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل، بإنشاء مايسمى ''إدارة مكافحة النشاط السياسي والدينى'' فية، وهو ما اثار مخاوف الناس من عودة منهج جهاز مباحث امن الدولة المنحل، فى وريثة الوليد بعملية قيصرية، قطاع الامن الوطنى، الذى احتل مبانى جهاز مباحث امن الدولة المنحل فى سائر محافظات الجمهورية عقب ثورة 25 يناير2011، تحت دعاوى تفرغة لتعقب الجواسيس والارهابيين، وعموما ايا كانت المسميات التى يبغى بها مولانا اللواء محمد ابراهيم، والذى اعرفة منذ كان معاونا للمباحث، فان عودة منهج جهاز مباحث امن الدولة فى تعقب ومطاردة النشطاء والسياسيين والتجسس والتلصص عليهم، تحت دعاوى مكافحة الارهاب، امر مستحيل، بعد ان كان جهاز مباحث امن الدولة المسمار الاول فى نعش نظام مبارك، كما كان قرار حلة نابعا من ارادة الشعب المصرى، ولن يستطيع اى كائن او وزير داخلية تقويض هذة الارادة تحت اى دعاوى او مسميات، بالاضافة الى ان مولانا اللواء محمد ابراهيم تناسى بان اهم اهداف ثورة 25 يناير التى لم تتحقق وقامت ثورة 30 يونيو لتحقيقها تتمثل فى اعادة هيكلة جهاز الشرطة وادارتة المختلفة وفق منظور ديمقراطى سليم، ومنها مايسمى جهاز الامن الوطنى وريث جهاز مباحث امن الدولة الذى وجد وزير الداخلية دعمة بما يسمى ادارة مكافحة النشاط السياسى والدينى، وكانما النشاط السياسى والدينى يحتاج الى مكافحة، وليس التطرف والارهاب، وكانت من بين اهم النقاط التى حددها الشعب المصرى نظير عدم هدم وتقويض مبانى جهاز مباحث امن الدولة المنحل على مستوى محافظات الجمهورية وتحويلها الى خرائب بعد ان تقدم مسئولى وزارة الداخلية بشفائع لبقائها تحت مسمى جهاز الامن الوطنى ليحل بكوادر جديدة محل مباحث امن الدولة لمكافحة الارهاب، تتمثل فى وضع الجهاز الجديد ايا كان اسمة السينمائى مع عدد من الادارات الامنية بوزارة الداخلية تحت اشراف ومتابعة التفتيش القضائى عن طريق قضاة منتدبون بمعرفة الجمعيات العمومية بمحكمة النقض للمتابعة والتفتيش على كل اعمالة بصفة يومية ومتابعة دائمة وتفتيش مفاجئ، لضمان عدم خروج الجهاز الجديد، بغض النظر عن مسمياتة المتمسحة فى الوطن والدولة مثل سابقة، عن العدل والقانون وحقوق الانسان، وعدم عودة جهاز مباحث امن الدولة المنحل لينخر فى المجتمع المصرى من جديد تحت اى مسمى، واذا كان وزير الداخلية غير قادر بالقانون عن التصدى للارهاب، فليرحل عن منصبة غير ماسوف علية، ولكن من غير المعقول قيامة باجهادة قريحتة ليل نهار شهور طوال ليخرج علينا فى النهاية بفكرتة النيرة فى ايجادة مسمى جديد لجهاز مباحث امن الدولة المنحل يتماشى مع اخر خطوط الموضة الشمولية، والمطلوب الان وضع قطاع الامن الوطنى تحت رقابة وتفتيش القضاء قبل فوات الاوان. ]''.

يوم انتشار الصحف الصفراء برعاية سلطوية

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, 25 يوليو 2012, نشرت على هذه الصفحة المقال التالي عن بعض إرهاصات آخر محافظ لمدينة السويس خلال نظام حكم مبارك المخلوع, وجاء حرفيا على الوجه التالى. ''[ يعد اللواء سيف جلال محافظ السويس السابق, هو الأب الروحى لمعظم الصحف المحلية بالسويس, ففى عهده الذي استمر 12 سنة ظهرت وترعرعت, وقبل توليه منصبه عام 1999, لم يكن يوجد فى السويس سوى حوالى 4 صحف محلية فقط احدها كانت تصدر عن المجلس المحلي, وعند إقالته من منصبه بعد انتصار ثورة 25 يناير عام 2011 كان عدد الصحف المحلية بالسويس قد وصل إلى حوالى 40 صحيفة محلية, وتكدست فى عهده داخل حجرات وفي ردهات ديوان عام محافظة السويس جيش عرمرم من حملة الأقلام, بعد ان صارت عملية إصدار صحيفة محلية سهلة جدا, ويمكن لاى شخص بحوزتة 500 جنية, حتى ان كان مسجل خطر من اعتى المجرمين, شراء رخصة جريدة اجنبية من سوق مكتبات الفجالة بشارع كامل صدقى بكلوت بك بالقاهرة, حيث لا يشترط القانون على المشتري مثل أى سلعة تفديم ''فيش وتشبيه'' ليصبح بعدها اى آفاق رئيس مجلس إدارة جريدة صحفية, ويستصدر بصفته الاحتيالية الرسمية الكروت والكارنيهات والبطاقات, وكان محافظ السويس السابق اريبا, فبرغم تكدس ردهات المحافظة بالمنافقين, فقد اكتفى باصطفاء 3 من حملة الأقلام اعتبرهم من أخلص أتباع النظام الذى كان قائما حينها, وحضور أهم اجتماعاته, الاول مراسل جريدة حكومية وكاتم سر النظام القائم وقتها, والثاني صاحب جريدة محلية تصدر بترخيص أجنبي قيادى بالحزب الوطنى, والثالث صاحب جريدة محلية تصدر بترخيص اجنبى يتقمص شخصية المعارض, واخلص الثلاثة فى كتاباتهم على مدار 12 سنة لمحافظ السويس والنظام السابق حتى اخر لحظة, وفطس المواطنين بالسويس من الضحك عندما هرع الثالث بعد انتصار ثورة 25 يناير عام 2011 واقالة محافظ السويس السابق, الى تقديم بلاغ صورى الى النيابة ضد صديقة المخلص محافظ السويس السابق, يتهمة فية باهدار المال العام وفشلة فى حل مشكلات السويس, وسارع بتصوير حوالى 20 الف صورة من البلاغ وتوزيعها على المواطنين فى شوارع السويس, فى اكبر عملية استهانة بذكاء وعقلية المواطن السويسى, بعد تقديمة هذا البلاغ الشكلى للنيابة عقب فرار المحافظ, بعد ان ظل تابعا ذليلا للمحافظ طوال 12 سنة, وحاول نفس هذا الشخص بسياسية النصب والاحتيال واللعب على كل الحبال تطبيقها ايضا فى ميدان الاربعين وسط المواطنين المتظاهرين, الذين فوجئوا خلال الايام الاولى من ثورة 25 يناير عام 2011, بحضور هذا الارجوز الغريب للميدان لتوزيع صور بلاغة الافطس, فهجم علية المتظاهرين وقاموا بالاعتداء علية بالضرب, وقام احد المتظاهرين بخلع حذائة والاعتداء بة علية بالضرب, ثم قام المتظاهرين بطردة من ميدان الاربعين شر طردة مشفوعا بالركلات والشتائم واللعنات, وظل هذا اليوم يمثل بالنسبة لهذا الافاق اليوم الاول والاخير الذى حاول فية لمدة دقائق التسلل وسط المتظاهرين فى ميدان الاربعين خلال ثورة 25 يناير 2011, ولم يرى احد بعدها هذا الارجوز طوال ايام الثورة التى انتصرت برغم انفة, ولكنهم تابعوا بجاحتة فى ترشيح نفسة فى اول انتخابات نيابية بعد الثورة لكى يفوز فيها او فى التى تليها اعتمادا على بقايا جهاز مباحث امن الدولة ]''.

يوم صدور قرار حبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 15 يوما احتياطيا بتهمة التخابر مع حركة حماس

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد صباح يوم الجمعة 26 يوليو 2013، أمر قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 15 يوما احتياطيا بتهمة التخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص الاتهامات حرفيا، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ انتشر بسرعة رهيبة الترحيب الشعبي الكبير بين المصريين، بالقرار الذي أصدره صباح اليوم الجمعة 26 يوليو 2013، المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، بحبس الرئيس السابق محمد مرسي لمدة 15 يوما احتياطيا، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، وتوجيه إليه تهم السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها، ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيا من السجن وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى عبارات الترحيب بالقرار وتناقلت وسائل الإعلام رصدها للترحيب الشعبى الواسع بالقرار، خاصة بعد صدورة قبل ساعات معدودات من بدء فعاليات ثورة مظاهرة الشعب المصرى ظهر نفس اليوم 26 يوليو 2013، فى جمعة ''لا للعنف والارهاب'' لاعلان تاييدهم لدعوة الجيش لمحاربة الارهاب وتقويض اركانة والقضاء علية، ومنح تفويضهم للجيش للتصدى لاعمال العنف والارهاب التى يقوم بها انصار الرئيس المخلوع محمد مرسى بتحريض من جماعة الاخوان المسلمين لمحاولة فرض رؤيتها الارهابية على جموع الشعب المصرى بالقوة واستخدام العنف واعمال الارهاب وقتل الابرياء وترويع المواطنين وقطع الطرق وتخريب الممتلكات العامة والخاصة تحت ستار الاتجار بالدين وزعمهم نصرتة لاخفاء مصالحهم الشخصية. ]''.

يوم اهداف مظاهرات الشعب المصرى لتقويض اعتصام الاخوان المسلح فى رابعة

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 26 يوليو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت منح 40 مليون مصرى فى هذا اليوم تفويضهم للجيش لتقويض الارهاب، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ أكدت مظاهرات الشعب المصرى اليوم الجمعة 26 يوليو 2013, وقوفه بقوة وحسم مع قواته المسلحة فى الحرب على الإرهاب حتى القضاء عليه, ولكن القضاء على جذور الارهاب ومحرضية وجانب كبير من القائمين بة لن يتم فى حالة استمرار وجود اوكار الارهاب والتحريض واحتجاز الابرياء وتعذيبهم وقتلهم الموجودة فى منطقة رابعة العدوية وميدان النهضة وبعض محافظات الجمهورية, ولم تسمح دولة فى العالم باقامة دول ارهابية فى تقاطع اشارات المرور الخاصة بها حتى نسمح نحن فى مصر لجماعة الاخوان الإرهابية باقامتها فى رابعة العدوية والنهضة وبعض المحافظات, والمطلوب الان بعد حصول الجيش على التفويض اللازم من حوالى 40 مليون مصري يوم 26 يوليو 2013 لمحاربة الإرهاب وفق تقييم جهاز التعبئة والإحصاء, سرعة تقويض اركان الارهاب تلك بعد اعطاء مهلة سريعة للموجودين فيها للخروج منها قبل مداهمتها, خاصة بعد ان تقدم مئات السكان والمواطنين ببلاغات ضدهم, وبعد مواصلة اذناب الارهاب فى اقامة الخنادق والتحصينات والتدريبات العسكرية وجلب الاسلحة الثقيلة والنارية والذخائر المختلفة لاوكار اعتصامهم, اهدموا اوكار الارهاب على رؤوس اصحابها الذين يريدون ان يهدموا مصر على رؤوس شعبها. ]''.

يوم انتصار مظاهرات الشعب المصرى بتفويض الجيش بمحاربة الارهاب

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 26 يوليو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت ملخص العديد من الحوارات والمداخلات الإعلامية التي قامت فضائيات عديدة باجرائها معى، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ حرصت فى معظم المداخلات الهاتفية المباشرة التي تمت معى من قبل عددا من الفضائيات منها ''البى بى سى'' و''ام بى سى'' و ''اون تى فى'' والقناة الاولى الثانية المصرية, وصوت العرب وفضائيات وإذاعات محلية واجنبية عديدة خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 وعزل مرسي, ومظاهرات 26 يوليو 2013 لتفويض الجيش لمحاربة الإرهاب, وما تخلل ثورة 30 يونيو ومظاهرات 26 يوليو من أحداث, بحكم عملي وكونى مسئول مكتب اكبر جريدة مصرية يومية ليبرالية معارضة فى مدينة السويس, على التأكيد بتمسك الشعب بثورة 30 يونيو حتى تحقيق أهدافها بعد ان خرج باعداد تفوق بعشرات الملايين لاعلانها, وياتى فى مقدمتها محاكمة الرئيس المعزول مرسى وزمرة أتباعه من جماعة الإخوان الارهابية واذنابها على جرائمهم فى حق مصر وشعبها, وانهاء نهائيا نظام حكم المرشد وولاية الفقيه والغاء تماما دستور ولاية الفقيه المعطل, واقرار اسس الديمقراطية الحقيقية استكمالا لأهداف ثورة 25 يناير2011, واكدت بان تسيير جماعة الإخوان مسيرات مظاهرات عشوائية مسلحة لنشر الفوضى والإرهاب فى الشوارع لن يعيد عقارب الساعة الى الوراء مع تمسك جموع الشعب المصرى فى كل مكان بثورتة الوطنية واهدافها النبيلة, ومطالبة الشعب السلطات المعنية بردع ارهاب الاخوان بكل شدة وقسوة فى اطار ومظلة وغطاء القانون وهى لغة كان الاخوان واتباعهم من الارهابيين خلال عهد مبارك المخلوع لايفهمون سواها ويطأطؤن رؤوسهم أمامها, ويستاسدون امام لغة الضعف ويطأطؤن رؤوسهم فزعا امام لغة قوة القانون, حتى كان مسك مظاهرات الشعب المصرى بخروج حوالى 40 مليون مصرى اليوم الجمعة 26 يوليو 2013, لمنح الجيش تفويضهم باستئصال الارهاب ]''.

يوم نزول 40 مليون مصرى إلى الشوارع والميادين لمنح الجيش تفويض محاربة الإرهاب

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 26 يوليو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت قيام الإخوان بقتل العشرات من اتباعهم لمحاولة التغطية على قيام 40 مليون مصرى بتفويض الجيش بتقويض الإرهاب، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ رحم الله الضحايا الذين لقوا مصرعهم غيلة و خسة وغدر برصاص انصارهم من جماعة الإخوان الإرهابية الخرطوش والحى عند أطراف منطقة رابعة العدوية مساء اليوم الجمعة 26 يوليو 2013, وكما هو معروف عن منهج الإخوان يمثل اتباعهم من البسطاء المغرر بهم هدفا قابلا للاستهلاك بأوامر قيادات جماعة الإخوان لتحقيق أهداف خبيثة, وكشفت التحقيقات الأولية فى المخطط الارهابى الاخوانى الأخير ضد أتباعه عن قيام قيادات الإخوان ومنهم الارهابي المدعو صفوت حجازى بالصعود الى خشبة المسرح الإخوانى فى منطقة رابعة العدوية بعد أن أذهلهم مشهد نزول 40 مليون مصرى الى الشوارع والميادين لمنح الجيش التفويض اللازم للقضاء على الإرهاب, ومخاوفهم من مسارعة الجيش بهدم اوكار ارهابهم فى رابعة العدوية والنهضة والقبض عليهم, ومسارعتهم بتحريض اتباعهم الموجودين من على خشبة مسرح رابعة, على قطع طريق النصر وكوبرى اكتوبر لاستدراج الشرطة والدخول فى معارك معها, وقاموا وسط غاز الشرطة باطلاق الرصاص على انصارهم من الخلف واتهام الشرطة بقتلهم واثارة الضجيج المفتعل خلال اتصالاتهم مع الصحافة الاجنبية بمزاعم غير حقيقية عن استخدام الشرطة القوة المفرطة ضدهم, وقاموا بحوادث مشابهة فى عدد من المناطق والمحافظات, بهدف حدوث اتصالات من بعض تلك الدول مع السلطات المصرية لحثها فى تدخل سافر استنادا على كلمات هزلية شفهية من مجرمين هاربين من العدالة ومختبئين وسط اتباعهم فى رابعة العدوية, على مايسمى التحلى باقصى درجات ضبط النفس ومحاولة منعها من تقويض صروح الارهاب الاخوانى فى منطقة رابعة العدوية والنهضة برغم حصول الجيش على التفويض اللازم من 40 مليون مصرى, وبالفعل سارعت عدد من الدول باطلاق التصريحات العنترية ضد مصر ومنها وزير الخارجية الامريكى ورئيس وزراء تركيا الذى دخل التاريخ من اقذر ابوابة بعد ان وصف شعبة التركى من المعارضين لنظام حكمة بالجرذان التى تخرج من جحورها لاثارة الفوضى, ووزير خارجية بريطانيا والمفوضية السامية للبرلمان الاوربى, وهكذا ضحى الاخوان بحوالى 60 قتيلا من اتباعهم قاموا من خلال فرق سوداء لديهم باطلاق الرصاص عليهم من الخلف بوهم تقويض تفويض 40 مليون مصرى للجيش بمحاربة الارهاب ولمحاولة منع الجيش والشرطة من فض اعتصامهم فى اوكار الارهاب برابعة العدوية والنهضة, وتعامى هؤلاء الارهابيين الاغبياء بان حقائق خدعتهم تكشفها التحقيقات اولا باول ومن يريد ان يتفهمها اهلا وسهلا ومن يريد لغرض فى نفس يعقوب ان يتبع ضلال الارهابيين فتلك رغبتة ولكن عليهم ان بغربوا عنا ويدعون السلطات المصرية تدك حصون الارهاب بعد حصولها على تفويض 35 مليون مصرى. ]''.

يوم مظاهرات الشعب المصرى لتفويض الجيش لمحاربة الإرهاب

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 26 يوليو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مطالب 40 مليون مصرى بعد تفويضهم الجيش بتقويض اعتصامى الإرهاب فى رابعة والنهضة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لن تنجح خدع وتهديدات المخابرات الامريكية والانجليزية والتركية والقطرية المشتركة عن طريق المدعوة كاثرين أشتون المفوضة السامية للبرلمان الاوربى والسفيرة الامريكية العميلة ووزير خارجية امريكا وحملات الضغوط والترهيب والوعيد الامريكية والاوربية فى تاجيل اقتحام وتقويض اوكار الارهاب فى رابعة العدوية والنهضة, لانة ليس المطلوب العمل بوجهة نظر المخابرات الاجنبية واجنداتها وتدخلها فى شئون مصر الداخلية, انما يتم العمل بوجهة نظر الشعب الذى منح حوالى 40 مليون مصرى تفويضة للجيش اليوم الجمعة 26 يوليو 2013 للقضاء على الارهاب, ولن يرتضى الشعب المصرى بعد منحة هذا التفويض الكبير بقاء اعتصام رابعة والنهضة لتصدير منة الارهاب الى كل انحاء مصر ولجعلها لاحقا بتواطئ اوربى محمية ودولة داخل الدولة على غرار الفاتيكان لجماعة الاخوان الارهابية ومهدد بالاعتراف بها من الدول صاحبة الدسيسة, اوقفوا هذا التهريج بسلاح التفويض وليفعل المهددون مايشاؤن وقوضوا اوكار الارهاب فى رابعة العدوية والنهضة على رؤوس اصحابها من الارهابيين, وليسقط مايشاء من المجرمين والارهابيين فى رابعة والنهضة التى تحولت الى مخازن ترسانات اسلحة, وليعلم الجبناء فى كل مكان بان الشعب المصرى لن يرضى عن تهرب الخونة والعملاء والمجرمين من جماعة الاخوان الارهابية من دفع الثمن عن جرائمهم ولن يحصلوا على مايسمى الخروج الامن لهم, سارعوا ايها السادة بتقويض صروح الارهاب فى مصر وادهسوا بنعالكم الشراك المنصوبة اليكم من اعداء مصر الاجانب والا ماقيمة اذن حصولكم على تفويض 40 مليون مصرى للقضاء على الارهاب. ]''.

يوم بيان شيخ الأزهر وبابا الإسكندرية للشعب المصرى بالخروج فى مظاهرات عارمة لمنح تفويض للجيش بمحاربة الإرهاب

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد صباح يوم الجمعة 26 يوليو 2013، صدر عن شيخ الأزهر الشريف، وبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بيان عن كلا منهما فى وقت واحد، ناشدا فيهما الشعب المصرى الاستجابة الى نداء الجيش بالخروج فى مظاهرات عارمة خلال ذلك اليوم لمنح تفويض للجيش لتقويض اوكار الارهاب، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص البيانين حرفيا، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ قبل لحظات وجيزة من بدء فاعليات ثورة مظاهرات الشعب المصرى ضد الارهاب، وخروج عشرات ملايين المصريين لتفويض الجيش بالقضاء على الارهاب واعمال العنف وقتل الأبرياء التى ترتكبها جماعة الإخوان الإرهابية، طالب كل من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى بيانين منفصلين صدرا عنهما صباح اليوم الجمعة 26 يوليو 2013، من جموع الشعب المصرى بالخروج اليوم الجمعة 26 يوليو 2013 فى مظاهرات حاشدة لدعم سلطة الدولة ضد العنف والارهاب وإحباط مساعي حرق وتدمير مصر، وأكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فى بيانه الذى تناقلته وسائل الإعلام: ''بإنّ الأزهر الشريف وقد استمع إلى دعوة المصريين جميعًا للتعبير عن إرادتهم اليوم الجمعة - فإنه يثق كل الثقة في أن الشعب المصري أيًّا كانت توجهاته وانتماءاته سوف يعبّر عن رأيه بصورة حضاريّة دون انزلاق إلى دائرة العنف أو مستنقع الفوضى''. وقال الطيب فى نداءه للأمة فى الساعات الأولى من صباح اليوم: "أنّ هذا الشعب العريق لن يخذل مصر الوطن مصر الدين مصر الحضارة، وسيلقي على العالم كلّه درسًا في تحمل المسئوليّة وحسن التعبير عن الرأي". وأضاف الطيب: "يثق الأزهر أيضًا في أنّ مفهوم هذه الدعوة كما أوضحه المتحدّث العسكريّ أنّها دعوة للمصريين جميعًا للوحدة، والتكاتف، ونبذ العنف، والاجتماع على قلب رجل واحد؛ لنبذ العنف والكراهية ودعم قواتهم المسلحة والشرطة المدنية وكافة مؤسسات الدولة؛ للقضاء على كافة أشكال العنف والإرهاب والمخاطر التي تحدق الآن بالبلاد، بل تكاد تحرق كل مكتسبات الثورة المصريّة العظيمة التي لاتزال تبهر العالم بسلميّتها وتحضّرها ورقيّ شعبها''. وواصل الطيب: "مرة أخرى شعب مصر العظيم يدعوكم أزهركم الشريف بحق الله عليكم وقدسية الدين لديكم أن تحرصوا كل الحرص على التعبير عن رأيكم بصورة سلميّة تامّة تليق بكم وبمصركم انطلاقا من وطنيتكم الخالصة وأن تجمعوا صفوفكم وتصلحوا ذات بينكم وتوحّدوا كلمتكم وأن تنتبهوا لما يحاك بكم وبوطنكم''. واختتم الطيب نداءه قائلا: "أيها المصريون هبّوا الآن لإنقاذ مصر مما يتربص بها وأنتم قادرون على تجاوز هذه الأزمة وهذه المحنة وتوكّلوا على الله تعالى". وفى نفس الوقت أكد البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال كلمة نشرها صباح اليوم الجمعة 26 يوليو 2013 على صفحتة بموقع التواصل الاجتماعى ''تويتر'': ''بأن المسئولية الوطنية للكنيسة القبطية المصرية تدعونا جميعا لتدعيم الإجراءات التي تحمي بلادنا وتحقق حريتنا بلا عنف أو تهور''. وأضاف البابا، ''عاشت مصر سالمة آمنة''. ]''.

يوم تقديم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة تظلما للسيسي ضد قراره بتخطية فى تعيين رئيس جديد لقضاة مجلس الدولة

مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاثنين 24 يوليو 2017، يوما وطنيا خالدا فى تاريخ القضاء المصرى رصدة التاريخ بعد ان رفض فية المستشار يحيى الدكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رسميا، دولة السيسى للظلم والطغيان وانتهاكه استقلال القضاء وقيامه بالجمع بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وتنصيب السيسى من نفسة قاضى القضاة بالاضافة لمنصبة التنفيذى كرئيس للجمهورية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى : ''[ قدم المستشار يحيى الدكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رسميا، اليوم الاثنين 24 يوليو 2017، تظلما إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضد قراره الذي أصدره يوم الأربعاء الماضي 19 يوليو 2017، وتخطي فيه تعيين المستشار يحيى الدكروري رئيس جديد لقضاة مجلس الدولة، رغم أقدمية الدكروري وأحقيته في المنصب القضائي، وتعيين السيسي المستشار أحمد أبو العزم، رئيسا للهيئة القضائية لقضاة مجلس الدولة، التي تقدم المشورة القانونية للحكومة والبرلمان وتتولى قضايا محاكم القضاء الإداري، وتناقلت وسائل الإعلام اليوم الاثنين 24 يوليو 2017، عن وكالة رويترز، نص تظلم المستشار يحيى الدكروري الى رئيس الجمهورية، وقال الدكروري في التظلم الذي قدمه لرئاسة الجمهورية: "تظلمي ليس شخصيا بل لمنظومة العدالة، وشيوخ القضاة يأتون بالأقدمية المطلقة وهي قاعدة يجب أن تلازم الرئيس كما تلازم الأحدث منه"، وأضاف المستشار الدكروري: "قرار سيادتكم بتعيين زميل أحدث مني لرئاسة المجلس متخطيا لي سابقة لم تحدث منذ ما يزيد على سبعين عاما دون مبرر واضح أو مقتض مقبول بالمخالفة لقاعدة الأقدمية". واستند السيسي في قراره الجمهوري على مرسوم قانون سلطوى قام بإلغاء نظام تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة كان يمنع تدخل السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ونص تعديل القانون السلطوي بدلا من ذلك على ترشيح كل هيئة قضائية 3 أسماء يختار من بينهم رئيس الجمهورية رئيس كل هيئة، ورفضت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة خلال انعقادها يوم السبت 13 مايو 2017، القانون السلطوي الجديد، بعد أن وجد فيه القضاة أنه يمثل اعتداء صارخ على استقلالية القضاء وانتهاكا للدستور ويجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتمسكت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة بإرسال اسم المستشار يحيى الدكروري فقط، أقدم قضاة مجلس الدولة، لتولي منصب رئيس الهيئة القضائية لقضاة مجلس الدولة، الى رئيس الجمهورية، تكريما وتقديرا للمستشار الدكروري، خاصة بعد الحكم التاريخي الذي أصدره ببطلان اتفاقية رئيس الجمهورية بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ورفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين إلى السعودية، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا، الا أن السيسي رفض ترشيح الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة وقام بتعيين مستشار أحدث من المستشار الدكروري رئيس جديد لقضاة مجلس الدولة. ]''.

يوم ملحمة حب زوجين عربيين دخلت موسوعة جينيس للارقام القياسية

تعد نعمة الحب من بين أهم نعم الله, وفيها يتعاظم حب الناس لله سبحانه وتعالى ويتفانون فى عبادته, وبها يؤدون سنتة من خلال حب الرجل للمرأة او العكس وتكليل قصة حبهما بالزواج النبيل ليعمر الكون بإرادة الله سبحانه وتعالى حتى قيام الساعة, ومن هذا المنطلق احرص مرة كل سنة على سرد قصة حب رومانسية واقعية جميلة حدثت بين شاب سعودي وفتاة مصرية, صنعا بحبهما المستحيل, ودخلا بملحمة حبهما موسوعة جينيس للأرقام القياسية, وسطرا اسمائهما فى سجلات التاريخ بحروف من ذهب, وتابعت عن قرب فصول قصة حبهما العظيمة, وسرد لى أبطالها على ساحل قناة السويس المزيد من تفاصيلها, ومثلت قصة الحب الرومانسية الجميلة التي ربطت بين قلب الطالب السعودى ''الشريف جميل عدنان'', من أسرة غالب فى مكة المكرمة, مع قلب الطالبة المصرية ''شهرزاد ذكى'', من أسرة ذكى بالقاهرة والاسكندرية, أثناء دراستهما معا فى فصل واحد بجامعة القاهرة, وتكليل قصة حبهما عقب تخرجهما بالزواج بمباركة أسرتى العروسين, أهم أسباب نجاح الرحالة السعودي ''الشريف جميل عدنان'', مع زوجته الرحالة المصرية ''شهرزاد ذكى'', فى تسجيل نفسيهما, ضمن الأحداث والأرقام القياسية العالمية فى موسوعة جينيس, كأول زوجين عربيين يقومان بالدوران حول العالم فى مركب شراعى, وكما علمت بنفسي على لسان الرحالة السعودي وزوجته المصرية خلال لقائي بهما فى نادى التجديف بمدينة بورتوفيق يالسويس على ساحل المدخل الجنوبى لقناة السويس, وانفرادى باجراء حوارا شاملا معهما, عقب وصولهما بمركبهما الشراعى من البحر الاحمر, فى طريقهما لعبور قناة السويس الى البحر الابيض المتوسط, لاستكمالهما المرحلة الاخيرة من رحلة دورانهما حول العالم, فقد كانت رحلة الدوران حول العالم فى مركب شراعى تسيطر على فكر الطالب السعودى منذ صغرة, وعشق البحر وتعلم فنون الابحار فية, حتى قبل تخرجة الجامعى, ووجد زميلتة الطالبة المصرية, التى شعر بانجذاب عاطفى نحوها, تشاركة نفس هوايتة وحب البحر, وتشجعة على تنفيذ فكرتة, واستشعر بدون ان يدرى كيف, بانها تشاركة نفس مشاعرة العاطفية, وفى لحظة شفافية تصارحا بعواطفهما النبيلة, واتفقا على الزواج عقب تخرجهما مباشرة, بعد ان اتحدت مشاعرهما فى قصيدة حب سامية, ولم يبال ''عدنان'' فى سبيل تاكيد حبة والزواج, بالتضحية بحلمة فى الدوران حول الارض بمركب شراعى, وهو ما لم توافقة علية ''شهر ذاد'', واقنعتة بالمضى فى تنفيذ حلمة بعد الزواج, واكدت وقوفها بجانبة تدعمة وتشاركه رحلتة الى المجهول, وتشجعة دائما خلالها حتى يتمكنا من تحقيقها, او فنائهما معا خلال محاولتهما نشر اسمى معانى الحب وخدمة المجتمع والانسانية, على امل ان يكلل الله جهودهما بالنجاح, لينعما فى النهاية بالاستقرار وتكوين اسرة عمادها حب وملحمة الزوجين, واقيم حفل عرس لهما فى القاهرة واخر فى السعودية, وبعد رحلة شهر العسل, وانتهاء الزوج من انشاء المركب الشراعى فى ترسانة ايطالية, بتكلفة بلغت 3 ملايين ريال سعودى من اموالة الشخصية, بدون حصولة على دعم حكومى او دعم اى هيئة, واطلق على المركب الشراعى اسم ''بركة واحد'', وبلغ طولة 9,32 مترا, وعرضة 3,21 مترا, وغاطسة 1,25 مترا, وضم حجرات نوم ومعيشة مريحة, انطلق الزوجين بالمركب الشراعى فى رحلتهما للدوران حول العالم من ميناء الدار البيضاء فى المغرب يوم 20 نوفمبر عام 1986, واستغرقت رحلة الزوجين فى الدوران حول العالم 22 شهر, حتى عاد الزوجين يوم 21 سبتمبر عام 1988 الى ميناء الدار البيضاء بالمغرب مرة اخرى, وكان سبب طول فترة الرحلة بانها لم تكن مباشرة بدون توقف, بل كانا الزوجين يتوقفان عند كل جزيرة او مدينة او ميناء يمران عليها لقضاء بضع ايام راحة قبل استكمال رحلتهما, وهو ما مكنهما من تامل جمال المناطق العديدة التى مرا بها حول العالم وتصويرها بالفيديو, وعندما التقيت بالزوجين على سطح مركبهما الشراعى فى نادى التجديف بمدينة بورتوفيق بالسويس على ساحل المدخل الجنوبى لقناة السويس عصر يوم 19 مارس عام 1988, كانا فى المرحلة الاخيرة من رحلة دورانهما حول العالم, فى طريقهما لعبور قناة السويس والتوجة بعد زيارة عدد من الجزر والمناطق فى البحر الابيض, الى الدار البيضاء بالمغرب لاختتام رحلتهما, وكانا سعداء بقرب انتهاء رحلتهما التاريخية, والتى تخللتها الكثير من الاحداث المثيرة, وفرارهما فى احد الجزر من اكلى لحوم البشر, وتعدد سوء الاحوال الجوية, وتلاعب مياة البحر والاعاصير بالمركب الشراعى كورقة فى مهب الريح, واختتم الزوجين رحلتهما التاريخية عقب وصولهما الى ميناء الدار البيضاء فى المغرب يوم 21 سبتمبر عام 1988, بعد حوالى 6 شهور من لقائهما معى فى مدينة السويس, وقد استمرت اتصالاتى ومتابعتى لمغامرة الزوجين طوال ال 6 شهور الاخيرة من رحلتهما عن طريق اجهزة الاسلكى الموجود فى المركب, والتى قام ''عدنان'' بالاتصال الدائم بى من خلالها لاتابع المرحلة الاخيرة من مغامرتهما ونشرها اولا باول فى الجريدة التى اعمل بها, ونجح ''عدنان'' و ''شهر ذاد'' فى مهمتهما المحفوفة بالمخاطر والاهوال, وسجلا اسمائهما بحروف من ذهب فى قلوب الناس قبل كتب التاريخ, نتيجة شدة حبهما, وتوحد وجدانهما, وقوة عزيمتهما, والتى لم تلين منها الامواج العاتية, والعواصف الثائرة, والانواء الجامحة, والسيول الجارفة, ان قصة حب هذين البطلين, ونجاحهما فى تحقيق حلمهما كاول زوجين عربيين يدوران حول العالم فى مركب شراعى, ودخولهما موسوعة جينيس للارقام القياسية, تستحق فيلما سينمائيا او وثائقيا يجسد من الواقع اجمل معانى الحب, وسمو تضحية النفس البشرية فى طريق تحقيق هدفا ساميا, قد يكون رمزيا, ولكنة مفعم فى طريق تحقيقة باسمى معانى الانسانية, ومجللا باكليل الحب والتضحيات الجسام.