هتف المتظاهرون السودانيون المعتصمون أمام مقر القيادة العامة للمجلس العسكرى السودانى ظهر اليوم الثلاثاء 30 أبريل ضد رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح برهان ونائب رئيس المجلس العسكري السوداني الملقب بحميدتي وطالبوا بسقوطهم مع باقى افراد المجلس العسكرى فى ظل قيامهم بدعم استخباراتي من دول خارجية استبدادية بالمماطلة والتحايل و المناورة والمساومة والابتزاز لمنع تسليم السلطة للمدنيين وتعثر مفاوضات قوى الشعب تبعا لذلك مع العسكريين وتهديد العسكريين بفض اعتصام الشعب السودانى بقوة الجيش المسلحة. واكد المتظاهرون أنهم لم يسقطوا المجلس العسكرى الأول برئاسة البشير والمجلس العسكرى الثانى برئاسة بن عوف لاعادة اقامة نظام حكم العسكر حرامية الأوطان بمعرفة المجلس العسكرى الثالث خاصة بعد قراره بتجميد نشاط النقابات المهنية فى السودان.
الثلاثاء، 30 أبريل 2019
فشل المفاوضات بين الجيش والشعب فى السودان بسبب طمع المجلس العسكرى فى السلطة
هتف المتظاهرون السودانيون المعتصمون أمام مقر القيادة العامة للمجلس العسكرى السودانى ظهر اليوم الثلاثاء 30 أبريل ضد رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح برهان ونائب رئيس المجلس العسكري السوداني الملقب بحميدتي وطالبوا بسقوطهم مع باقى افراد المجلس العسكرى فى ظل قيامهم بدعم استخباراتي من دول خارجية استبدادية بالمماطلة والتحايل و المناورة والمساومة والابتزاز لمنع تسليم السلطة للمدنيين وتعثر مفاوضات قوى الشعب تبعا لذلك مع العسكريين وتهديد العسكريين بفض اعتصام الشعب السودانى بقوة الجيش المسلحة. واكد المتظاهرون أنهم لم يسقطوا المجلس العسكرى الأول برئاسة البشير والمجلس العسكرى الثانى برئاسة بن عوف لاعادة اقامة نظام حكم العسكر حرامية الأوطان بمعرفة المجلس العسكرى الثالث خاصة بعد قراره بتجميد نشاط النقابات المهنية فى السودان.
يوم ارتكاب وزارة الداخلية خطأ فادح بارسالها خطة أمنية جهنمية لقمع الصحفيين والمدونين وشن تجريدة بوليسية ضدهم الى ايميلات وسائل الإعلام بدلا من ايميلات فروع جهاز مباحث أمن الدولة
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد مساء يوم الاثنين 2 مايو 2016، ارتكبت وزارة داخلية الرئيس عبدالفتاح السيسى خيبة كبرى لا يختلف السيناريو الخاص بها عن سيناريوهات سلسلة افلام اسماعيل ياسين، ولوريل وهاردي، وافلام الكارتون، الفكاهية، عقب انتهاء اجتماع سرى لقياداتها مع مديرى أجهزتها القمعية، لوضع خطة أمنية قمعية لمواجهة الصحفيين والمدونين منتقدي وزارة الداخلية على عملية اقتحامها نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، يوم الأحد أول مايو 2016، بإرسال الخطة الجهنمية القمعية إلى ايميلات وسائل الإعلام التي قامت بنشرها لتحصد ضحكات وسخرية الناس، بدلا من ارسالها الى ايميلات مسئولى أجهزتها القمعية و فروع جهاز مباحث أمن الدولة المسماة بقطاع الأمن الوطنى لتطبيقها، ونشرت يومها على هذه الصفحة، يوم فضيحة خطة وزارة الداخلية السرية/العلنية، مقال استعرضت فيه تفصيل الخطة حرفيا ووكسة وزارة الداخلية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ فضيحة كبرى بجلاجل، وقعت فيها وزارة الداخلية، هناك فى لاظوغلى، فى ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين 2 مايو 2016، لا يختلف السيناريو الخاص بأحداثها الكوميدية العجيبة، بغض النظر عن مضمونها الشائن، عن سيناريوهات سلسلة افلام اسماعيل ياسين، ولوريل وهاردي، وافلام الكارتون، الفكاهية، واحتار الناس بعد متابعة أحداثها الكوميدية العجيبة، ومضمونها الشائن، هل يضحكوا من أحداثها حتى يبكوا، ام يبكوا من مضمونها حتى يضحكوا، والتى تمثلت فى عقد كبار مسؤولي وزارة الداخلية اجتماعا سريا مغلقا، لوضع خطط تهدف الى تقويض الحملات الصحفية ضد وزارة الداخلية على خلفية اقتحامها مقر نقابة الصحفيين لضبط صحفيين معتصمين بداخلها، يوم الأحد أول مايو 2016، وبعد وضع الخطة السرية لمناهضة كتابات الصحفيين والناس المتعاطفين معهم فى محنتهم، اسرعت وزارة الداخلية الى ارسالها في مذكرة سرية للغاية الى المنوط بهم تنفيذها من مسؤولي الجهات التابعة لها، وبدلا من قيام المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بارسالها الى ايميلات مسئولي الجهات التابعة لوزارة الداخلية و فروع جهاز مباحث أمن الدولة المسماة بقطاع الأمن الوطنى لتطبيقها،، ارتكب خطأ فادح وقام بإرسالها الى ايميلات الصحفيين أنفسهم المعتمدين بتغطية اخبار وزارة الداخلية، وفوجئ مندوبى كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لدى وزارة الداخلية، بتلقى إيميل من المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية على اميلاتهم، مرفق به رسالة تفيد أنها مذكرة داخلية بالوزارة لخطة التعامل الإعلامي مع أزمة نقابة الصحفيين مكونة من عدة نقاط، وقامت الدنيا، خاصة بعد مسارعة العديد من وسائل الاعلام بنشر خطة وزارة الداخلية السرية لمناهضة كتابات الصحفيين والمدونيين، وتاكيدهم بانهم حصلوا عليها عبر رسالة وصلت اليهم من اميل وزارة الداخلية ذاتها، قبل ان تشرع فى تطبيق بنود الخطة السرية، وانقلبت الدنيا فى وزارة الداخلية راسا على عقب، وهرولت باصدار تصريحات الى وسائل الإعلام على لسان مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، زعمت فيها ما اسمتة: ''وقوع خلل تقنى بالإيميل الخاص بوزارة الداخلية، والذي تتواصل من خلاله مع مندوبي الصحف ومختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وأنه تم تغيير الإيميل الخاص بالتواصل مع وسائل الإعلام، وإخطار الصحفيين والإعلاميين بذلك، وأنه جار الآن العمل علي اصلاح أسباب هذا الخلل التقني''، وهو ما ادى الى اثارة العديد من التساؤلات عجز الناس عن ايجاد اجابات فورية عنها، لعدم الشفافية لكشف كافة تفاصيل هذة الواقعة العجيبة، وتساءل الناس، هل ستشرع وزارة الداخلية لاحقا، بعد تمهيدها بمزاعم عطل ايميلها، للتنصل من مخطط مناهضة كتابات الصحفيين، ومن ارسالة الى الصحفيين من اميل وزارة الداخلية، بزعم مثلا اختراق اميلها من قبل مجهولون، ام ستعترف بالحقيقة المرة وليكن بعدها ما يكون، وعموما، والى ان تحسم وزارة الداخلية امرها، دعونا تستعرض معا مخطط مناهضة كتابات الصحفيين الذى وصل الى الصحفيين من اميل وزارة الداخلية، والذى جاء على النحو التالي: ''أن التصعيد من جانب نقابة الصحفيين تصعيد متعمد من قبل نقيب الصحفيين يحيى قلاش وبعض أعضاء مجلس النقابة أصحاب التوجهات ومن أبرزهم "خالد البلشى – جمال عبد الرحيم – محمد عبدالقدوس – حنان فكرى- ..وغيرهم" من أعضاء المجلس وذلك لتحقيق مكاسب انتخابية ولن يتم التراجع عن هذا الموقف فى القريب العاجل إلا عقب تحقيق بعض المكاسب. يجب توقع شن حملة إعلامية "شرسة" على وزارة الداخلية من قبِل كافة وسائل الإعلام انتصارًا وتضامنًا مع النقابة.. وهنا يجب التأكيد على أن تلك الحملة لا يمكن إيقافها، فسوف يكون هناك تسابق من جانب الإعلاميين لإظهار التضامن مع النقابة انتصارًا للحريات ومن يخرج عن هذا السياق سوف يتم اتهامه بالتنسيق مع الجهات الأمنية وما إلى ذلك من الاتهامات. يجب أن يكون للوزارة موقف ثابت وهو ما تم التأكيد عليه فى البيان الصادر عن الوزارة بشأن الواقعة، فلا يمكن التراجع عن هذا الموقف الآن فالتراجع يعنى أنه هناك خطأ قد حدث وبالتالى لو كان هناك خطأ فمن المسؤول ومن يجب محاسبته؟. أن يتمثل الخطاب الإعلامى للوزارة خلال المرحلة المقبلة فى التأكيد على أن ما حدث من أعضاء مجلس النقابة مخالف للقانون وأن التستر على متهم مطلوب ضبطه وإحضاره من قِبل النيابة العامة تُعد "جريمة" تستوجب خضوع نقيب الصحفيين وكل من شارك فى تلك الجريمة للقانون. استثمار البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن الواقعة فى تدعيم موقف الوزارة والتأكيد على أن ملاحقة الصحفيين كان بناءً على قرار صادر من النيابة العامة بشأن تورطهما فى الإعداد لمخطط يهدف إلى إحداث فوضى بالبلاد. التعامل المباشر من جانب الوزارة سوف يقابل بالرفض والتشكيك من قبل وسائل الإعلام ولهذا يمكن الاستعانة ببعض الخبراء الأمنيين من السادة لواءات الشرطة بالمعاش والتنسيق مع بعض البرامج لاستضافتهم وشرح وجهة نظر الوزارة فى الواقعة.. على أن يتم اختيارهم بعناية فائقة نظرًا للهجوم المتوقع عليهم أثناء الحوار وتزويدهم بكافة المعلومات اللازمة حول الاتهامات الموجهة للصحفيين.. بالتنسيق بين قطاعى الإعلام والعلاقات والأمن الوطني. يجب العمل على كسب تأييد الرأي العام لمواجهة موقف النقابة - وذلك من خلال الترويج لأن النقابة تسعى إلى أن تكون جهة فوق القانون لا يمكن محاسبة أعضائها- وهنا تجدر الإشارة إلى وجود قطاع من الرأي العام مؤيد بالفعل لموقف الوزارة ومنتقد لموقف النقابة وهو ما يمكن البناء عليه لكسب تأييد الرأي العام ويجب هنا التفرقة بين الرأى الشعبى وما تردده وسائل الإعلام''. ]''
منظمة مراسلون بلا حدود: مصر من أسوة دول العالم قى قمع حرية الصحافة والاعلام
منظمة مراسلون بلا حدود: مصر من أسوة دول العالم قى قمع حرية الصحافة والاعلام
أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود تقريرها السنوي 2019 عن حرية الصحافة في العالم، متناولة 180 دولة، وجاء ترتيب مصر كاسوة الدول فى قمع حرية الصحافة فى ''قعر القفة'' برقم 163 من أصل 180 دولة شملها التقرير، لافتة إلى أن "منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال هي المنطقة الأصعب والأخطر على سلامة الصحفيين".
ووفقا للدراسة فإن ترتيب الدول العربية جاء كالتالي من أصل 180 دولة:الصحافة في العالم،
ووفقا للدراسة فإن ترتيب الدول العربية جاء كالتالي من أصل 180 دولة:
- جزر القمر في المرتبة 71
- تونس في المرتبة 72
- موريتانيا في المرتبة 94
- لبنان في المرتبة 101
- الكويت في المرتبة 108
- قطر في المرتبة 128
- الأردن في المرتبة 130
- سلطنة عمان في المرتبة 132
- الإمارات في المرتبة 133
- المغرب في المرتبة 135
- الأراضي الفلسطينية في المرتبة 137
- الجزائر في المرتبة 141
- العراق في المرتبة 156
- ليبيا في المرتبة 162
- مصر في المرتبة 163
- الصومال في المرتبة 164
- البحرين في المرتبة 167
- اليمن في المرتبة 168
- السعودية في المرتبة 172
- جيبوتي في المرتبة 173
- سوريا في المرتبة 174
- السودان في المرتبة 175
وأوضحت المنظمة في تقريرها: "منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال هي المنطقة الأصعب والأخطر على سلامة الصحفيين. فبينما انخفض بشكل طفيف عدد الصحفيين القتلى في سوريا (174، +3) خلال عام 2018، فإن ممارسة العمل الصحفي لا تزال خطيرة للغاية في بعض البلدان، مثل اليمن (168، -1). فإلى جانب الحروب والأزمات العميقة، كما هو الحال في ليبيا (162)، يئن الفاعلون الإعلاميون في المنطقة أيضًا تحت وطأة الاعتقالات التعسفية وعقوبات السجن، علمًا بأن إيران (170، -6) لا تزال من أكبر سجون الصحفيين على الصعيد العالمي، بينما يظل عشرات آخرون قابعين خلف القضبان في كل من السعودية ومصر (163، -2) والبحرين (167، -1) دون أن تُوجَّه لهم تهم رسمية يُحاكَمون بها. وعندما يمثلون أمام القضاء، كما هو الحال في المغرب (135)، فإنهم يواجهون إجراءات ماراثونية لا نهاية لها. وفي مقابل هذه الصورة القاتمة، تبقى تونس هي الاستثناء (72، +25) حيث سجلت انخفاضًا ملحوظًا في عدد الانتهاكات".
وأوضحت المنظمة في تقريرها: "منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال هي المنطقة الأصعب والأخطر على سلامة الصحفيين. فبينما انخفض بشكل طفيف عدد الصحفيين القتلى في سوريا (174، +3) خلال عام 2018، فإن ممارسة العمل الصحفي لا تزال خطيرة للغاية في بعض البلدان، مثل اليمن (168، -1). فإلى جانب الحروب والأزمات العميقة، كما هو الحال في ليبيا (162)، يئن الفاعلون الإعلاميون في المنطقة أيضًا تحت وطأة الاعتقالات التعسفية وعقوبات السجن، علمًا بأن إيران (170، -6) لا تزال من أكبر سجون الصحفيين على الصعيد العالمي، بينما يظل عشرات آخرون قابعين خلف القضبان في كل من السعودية ومصر (163، -2) والبحرين (167، -1) دون أن تُوجَّه لهم تهم رسمية يُحاكَمون بها. وعندما يمثلون أمام القضاء، كما هو الحال في المغرب (135)، فإنهم يواجهون إجراءات ماراثونية لا نهاية لها. وفي مقابل هذه الصورة القاتمة، تبقى تونس هي الاستثناء (72، +25) حيث سجلت انخفاضًا ملحوظًا في عدد الانتهاكات".
على الصعيد الأفريقي ذكر التقرير: "سجلت أفريقيا أقل تراجع إقليمي في نسخة 2019 من التصنيف العالمي، مُحققة في المقابل واحدًا من أهم التطورات خلال العام الماضي. فقد سمح تغيير النظام في إثيوبيا (110) بإخلاء السجون من الصحفيين مما يفسر القفزة المذهلة التي حققتها البلاد مرتقية بما لا يقل عن 40 مرتبة. وبدورها، استفادت غامبيا (92، +30) من التناوب السياسي للارتقاء بشكل مبهر في سلم الترتيب. لكن التغييرات السياسية لا تصب لفائدة جميع الصحفيين في هذه القارة. ففي تنزانيا (118، -25)، كان وصول جون ماغوفولي (الملقب بـ "البلدوزر") إلى سدة الرئاسة في 2015 مصحوبًا بهجمات غير مسبوقة ضد الصحافة. كما سُجل تقهقر كبير آخر في موريتانيا (94، -22)، حيث لا يزال المدون الشيخ محمد ولد مخيتير محتجزًا في مكان سري منذ أكثر من عام ونصف، وهو الذي حُكم عليه بالإعدام بتهمة الردة قبل صدور قرار بالإفراج عنه. وفي المقابل، تشهد أفريقيا أيضًا استمرار ممارسات سيئة على امتداد السنين، كما هو الحال في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تُراوح مكانها في المرتبة 154، باعتبارها الدولة الأفريقية حيث سجلت مراسلون بلا حدود أكبر عدد من الانتهاكات خلال عام 2018، في حين يبقى الصومال (164) البلد الأكثر فتكًا بحياة الصحفيين في المنطقة".
ترتيب مصر كاسوة دول العالم فى قمع حرية الصحافة فى ''قعر القفة'' برقم 163
أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود تقريرها السنوي 2019 عن حرية الصحافة في العالم، متناولة 180 دولة، وجاء ترتيب مصر كاسوة الدول فى قمع حرية الصحافة فى ''قعر القفة'' برقم 163 من أصل 180 دولة شملها التقرير، لافتة إلى أن "منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال هي المنطقة الأصعب والأخطر على سلامة الصحفيين".
يوم اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين وتحول بعدها مسيرة حرية الصحافة والإعلام والحريات العامة فى مصر الى طريق الاستبداد
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الاحد أول مايو 2016، حدثت واقعة اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، وهى الواقعة التى شكلت مسارا خطيرا فى مسيرة نقابة الصحفيين، من نقابة مستقلة تدافع عن الصحفيين والاعلاميين وحرية الصحافة والإعلام والحريات العامة والديمقراطية، الى نقابة مستانسة يهيمن عليها مؤيدين للسلطة، بعد أن تتابعت عقب واقعة اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين، وصمت الصحفيين عن تأويل السلطة وفق مزاجها لتحقيق أجندتها البوليسية المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التي تمنع اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين وتفتيشها دون اتباع إجراءات قانونية محددة، مجموعة من الأحداث وصلت إلى صدور حكم بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات ضد نقيب الصحفيين حينها ووكيل نقابة الصحفيين وقتها ورئيس لجنة الحريات خلالها، وتكللت بسقوط نقيب الصحفيين حينها والعديد من زملائه فى مجلس نقابة الصحفيين لاحقا خلال انتخابات مارس 2017، أمام مؤيدين للسلطة، وصدور سيل من قوانين الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستبدادية التي تقيد وتهدد حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام، ومنها قوانين الصحافة والإعلام والانترنت والإرهاب والطوارئ والحصانة الرئاسية وغيرها، ونشرت يوم بداية الملحمة السلطوية الاستبدادية التى انحرفت بعدها مسيرة حرية الصحافة والاعلام والحريات العامة فى مصر الى طريق الاستبداد، مقال على هذه الصفحة جاء على الوجه التالى: ''[ تعجب المصريين، عندما وجدوا الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقوم يوم 5 مارس 2015، بإحضار اللواء مجدى عبدالغفار، ربيب جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، والمشارك فى معظم تجاوزاته، منذ عملة واستقراره فيه بعد تخرجه من كلية الشرطة عام 1974، وعندما تم حل جهاز مباحث أمن الدولة بعد ثورة 25 يناير 2011، وأقاموا ما يسمى بقطاع الأمن الوطنى على أنقاضه، عينوة نائبا لرئيس قطاع الأمن الوطنى يوم 16 مارس 2011، ثم عينوة رئيسا لقطاع الامن الوطنى يوم 22 ديسمبر 2011، حتى تم إحالته للمعاش في 14 أغسطس 2012، الى أن أحضره السيسي من على مقهى أصحاب المعاشات، ليس للتحقيق معه بمعرفة الجهات المعنية لمحاسبته على دورة فى تجاوزات جهاز مباحث أمن الدولة ضد الشعب، ولكن بتعيينه وزيرا للداخلية، وسرعان ما تبدد تعجب المصريين، وفهموا رساله السلطة، عندما تابعوا عودة تجاوزات جهاز مباحث أمن الدولة المنحل بكل صورها الشريرة، داخل وخارج أقسام الشرطة، وتساقط الضحايا من المواطنين الأبرياء قتلى فى جرائم تعذيب، وتجاوزات شرطية مختلفة، وبدلا من قيام السيسي بإقالة وزير الجستابو المصري من منصبة، اكتفى بإصدار تعليماته بإعداد تعديلات فى قانون الشرطة بزعم أنها سوف تشدد العقاب ضد المتجاوزين من ضباط وأفراد الشرطة، وتنهى التجاوزات الشرطية القائمة، ولكن استمرت بعد التعديلات التجاوزات الشرطية قائمة لهشاشه التعديلات، واستمر سقوط الضحايا من المواطنين الابرياء قتلى فى جرائم تعذيب، وتجاوزات شرطية مختلفة، حتى وصلت الانتهاكات الى حد اقتحام الشرطة مساء اليوم الاحد اول مايو 2016، مقر نقابة الصحفيين لالقاء القبض على صحفيين معتصمين بداخلها، بدعوى ما سمى : ''إيواء إثنين من المطلوبين بقرار ضبط وإحضار داخل نقابة الصحفيين''، بدون اتباع الإجراءات الدستورية المقررة، او حتى القانونية المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التي تقضي بالاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها"، وهو لم يحدث بالنسبة لنقيب الصحفيين ومجلس النقابة الذين لم يتم اخطارهم بالامر وفوجئوا بالواقعة بعد حدوثها. ]''.
الاثنين، 29 أبريل 2019
اكشفوا لنا عن الذمة المالية للسيسي و ثروات وممتلكات الأحزاب المحسوبة عليه
السادة فى الهيئات والجهات الرقابية فى مصر. بغض النظر عن تنصيب السيسى من نفسه بقانون باطل رئيسا أعلى لكم والقائم بتعيين قيادتكم. إلا أن الولاء للشعب وعملكم والحق والعدل. لذا اكشفوا لنا عن ثروات وممتلكات ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن وباقى الأحزاب الصورية المحسوبة على عبد الفتاح السيسي وصندوق تحيا مصر و الذمة المالية للسيسي كحق أصيل للشعب فى المعرفة ومصدر هذه الأموال وسبل إنفاقها. بعد كشف الهيئات والجهات الرقابية فى السودان عن ثروات وممتلكات حزب عمر البشير والتى بلغت ٣١ مليار دولار +٥٠٠٠ آلاف سيارة فارهة +٣٠٠٠شركة +١٥٠٠ مبنى فيها المركز العام.
اول مسيرة طغيان السيسي حرمان ضباط وأفراد الجيش والشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا ... وعدم وجود من يوقف السيسى عند حدة ادى الى تماديه فى استبداده
يقول المثل الشعبي الدارج... ''قالوا : يا فرعون مين فرعنك قال: ملقتش حد يلمني''. ويطلق هذا المثل على الشخص المتمرد "المفتري" الذي لا يأبه بالأنظمة ولا بالدساتير ولا بالقوانين ولا بالأحكام القضائية ولاحتى بالعادات والتقاليد و يقوم بايذاء الناس. لأنه لم يجد أحد يردعه ويوقفه عند حده. لذا كان طبيعيا تمادى عبدالفتاح السيسي. فى انتهاك الدستور والقانون. و فرضة بإجراءات باطلة دستور السيسى الباطل 2019 المتضمن عشرين مادة دستورية باطلة بهدف توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه. وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم بتعيين قياداتها. وانتهاك استقلال المؤسسات. والجمع بين السلطات. ومنع تداول السلطة. وعسكرة مصر. وجعل المجلس العسكرى وصيا على مصر وشعبها. وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. وحرمان شاغل منصب رئيس الجمهورية من إقالة وزير الدفاع دون موافقة المجلس العسكرى. وتقويض الديمقراطية. ونشر الاستبداد. وامتنع قبلها منذ توليه منصب رئيس الجمهورية عام 2014. عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم السبت 25 مايو 2013. بالسماح للعسكريين من ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة بمباشرة حقوقهم السياسية و الإدلاء بأصواتهم فى اى انتخابات او استفتاءات. وأصدر السيسي سيل من المراسيم الجمهورية الاستبدادية الجائرة المشوبة بالبطلان. ومنها قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية بدلا من مجلس النواب. وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين كبار قيادات الهيئات المهيمنة على الإعلام بدلا من انتخابهم بمعرفة الصحفيين والإعلاميين. وقانون تمكين السيسي من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من النظام الذي كان متبع ويتم فيه انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. وقانون الطوارئ على مدار 25 شهر على التوالى حتى الآن. و قوانين الإرهاب والانترنت والصندوق السيادي. وقانون منح السيسى حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية لكبار ضباط الجيش. ولم يجد السيسى طوال مسيرة طغيانه قوى سياسية أو مجلس نواب يوقفه عند حده. رغم دهسه على المادة 159 فى دستور الشعب الصادر عام 2014. التي تلزم مجلس النواب بتجميد مهام عمل شاغل منصب رئيس الجمهورية وإحالته للتحقيق عند قيامه بانتهاك الدستور والخيانة العظمى. أمام محكمة جنائية خاصة تشكل من كبار القضاة ويكون المدعي العام فيها النائب العام. وأصبح استمرار شغل السيسى منصب رئيس الجمهورية مشوب بالبطلان. كما جاءت جميع القوانين والتعديلات الدستورية الصادرة عنه وعن أتباعه فى مجلس النواب مشوبة بالبطلان. لان مابني على باطل فهو باطل. وجاء بطلان عدم السماح للعسكريين بالتصويت فى الانتخابات والاستفتاءات. بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا خلال حكمها الصادر يوم السبت 25 مايو 2013، بعدم دستورية 9 مواد في قانون الرئيس المعزول مرسى لمباشرة الحقوق السياسية. و 4 مواد فى قانون انتخابات مجلس النواب. وأكدت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها: ''بأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه. إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم''. ''كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة. ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى''. ''ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف. رغم أهليتهم لمباشرتها. ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية. وإهدار لمبدأ المواطنة. فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التي يعمل من خلالها''. وهو الحكم الذي أدى إلى وقف انتخابات مجلس النواب. ولم تجرى إلا بعد ذلك بنحو عامين ونصف. بموجب قوانين انتخابات سلطوية جائرة جديدة أصدرها السيسي مشوبة هي الأخرى بالبطلان. بعد سقوط نظام حكم مرسي. وانتهاء نظام حكم منصور. وقيام نظام حكم السيسي. ويتبين من خلالها تجاهل قوانين انتخابات السيسي المشوبة بالبطلان. العديد من الأسس التي أدى تجاهلها في قوانين انتخابات الإخوان الى بطلانها. ومنها حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف. بالإضافة إلى تهميش قوانين انتخابات السيسي الاحزاب المدنية. و تقويضها التداول السلمي للسلطة. وعدم تمثيلها التمثيل الأمثل للشعب المصري. ووضعها بدون حيادية بمعرفة رئيس الجمهورية ولجنة حكومية منبثقة عنه. بدلا من لجنة وطنية تمثل كافة الأحزاب الوطنية والقوى السياسية وأطياف الشعب المصرى بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور. وكانت تلك أول قصائد شرك السيسي بالأنظمة والدساتير والقوانين والأحكام القضائية. وعندما لم يجد أحد يردعه ويوقفه عند حده. خرب مصر وقعد على تلها.
الأحد، 28 أبريل 2019
''يا سيسى يا حشرى خليك فى الكشرى'' هتاف تجدد مظاهرات السودانيين ضد السيسى
تجددت مظاهرات الشعب السودانى. ضد عبدالفتاح السيسى. فى شوارع السودان وامام السفارة المصرية فى الخرطوم. احتجاجا لما يعتبرة الشعب السودانى تدخلا من السيسى فى الشئؤون الداخلية للسودان لمحاولة تقويض اهداف الثورة السودانية لتحقيق الديمقراطية ودعم المجلس العسكرى السودانى ضد الثورة السودانية. وهتف المتظاهرون ''يا سيسى يا حشرى خليك فى الكشرى''. و "يا سيسي يا سلطان حدك بس أسوان". كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق. وكانت المظاهرات السودانية ضد السيسى قد بدأت فى شوارع السودان وامام السفارة المصرية بالخرطوم الاسبوع الماضى يومى الاربعاء والخميس 24 و25 ابريل 2019. بعد قيام السيسى بالدعوة الى اجتماع عاجل للاتحاد الافريقي. عقد مساء يوم الثلاثاء الماضي 23 ابريل 2019 بالقاهرة. دافع فيه السيسى عن المجلس العسكرى السودانى ودعا الاتحاد الافريقي تأجيل قيامه بفرض عقوبات علية لعدم استجابته لمطالب الشعب السودانى بتسليم السلطة السياسية والتنفيذية للمدنيين بدعوى منح المجلس العسكرى السودانى وقت لتسليم السلطة للمدنيين. واستجابة الاتحاد الافريقى لمطلب السيسي وتأجيله فرض عقوبات على المجلس العسكرى. وهو ما اعتبره الشعب السودانى تدخلا من السيسى فى شؤون السودان الداخلية ومحاولة إحباط الأهداف الديمقراطية لثورة الشعب السوداني. مثلما قام السيسى بتقويض الأهداف الديمقراطية لثورة 25 يناير 2011 المصرية عبر دستور السيسى 2019. ورفض المتظاهرين نصّب السيسي من نفسه وصيًا على السودان ومدافعا عن المجلس العسكرى السودانى ضد مطالب الشعب السودانى الديمقراطية من أجل ما وصفوه الحفاظ على نظامه الاستبدادي من وجود دولة ديمقراطية على حدود بلاده ممثلة فى السودان.
عودة سياسة رشاوى صناديق الزيت والسكر وصناديق الانتخابات والاستفتاءات الصورية فى عهد السيسي
إلا أن الأخطر عودة اللعوبة صناديق الانتخابات والاستفتاءات المسخرة فى عهد السيسى
''اصحوا يا عالم وكفاية نوم سرقوا وطنكم فى عز النوم''
''اصحوا يا عالم وكفاية نوم سرقوا وطنكم فى عز النوم''
ناح النواح و النواحة
على بقرة حاحا النطاحة
و البقرة حلوب .. تحلب قنطار
لكن مسلوب .. من أهل الدار
و الدار بصحاب .. و حداشر باب
غير السراديب .. و بحور الديب
و غيلان الدار .. واقفين زنهار
و ف يوم معلوم ... عملوها الروم
زقوا الترباس ... هِربوا الحراس
دخلوا الخواجات .. شفطوا اللبنات
و البقرة تنادي .. و تقول يا ولادي
و ولاد الشوم ... رايحين ف النوم
البقرة انقهرت .. من القهر انصهرت
وقعت بالبير .. سألوا النواطير
طب وقعت ليه ..؟
وقعت من الخوف
و الخوف يجي ليه .. ؟
من عدم الشوف
و قعت م الجوع و م الراحة
البقرة السمرا النطاحة
ناحت مواويل النواحة
على حاحا و على بقرة حاحا.
.
احمد فؤاد نجم
على بقرة حاحا النطاحة
و البقرة حلوب .. تحلب قنطار
لكن مسلوب .. من أهل الدار
و الدار بصحاب .. و حداشر باب
غير السراديب .. و بحور الديب
و غيلان الدار .. واقفين زنهار
و ف يوم معلوم ... عملوها الروم
زقوا الترباس ... هِربوا الحراس
دخلوا الخواجات .. شفطوا اللبنات
و البقرة تنادي .. و تقول يا ولادي
و ولاد الشوم ... رايحين ف النوم
البقرة انقهرت .. من القهر انصهرت
وقعت بالبير .. سألوا النواطير
طب وقعت ليه ..؟
وقعت من الخوف
و الخوف يجي ليه .. ؟
من عدم الشوف
و قعت م الجوع و م الراحة
البقرة السمرا النطاحة
ناحت مواويل النواحة
على حاحا و على بقرة حاحا.
.
احمد فؤاد نجم
لعنة مطامع عصابة شياطين العسكر فى السلطة تطارد ثورة الشعب السودانى
اعتصام الشعب السودانى ليل نهار أمام مقر قيادة عصابة شياطين المجلس العسكرى. التى تساوم الشعب السودانى. بناء على تحريضات استخباراتية من دول استبدادية خارجية. على تسليم السلطة التنفيذية فقط للمدنيين واحتفاظها هي بالسلطة السياسية. حتى يظل نظام حكم شياطين العسكر جاثما في البلاد. وبالطبع رفض الشعب السودانى شغل النصب دة من هؤلاء الدخلاء حرامية الاوطان. واصر على تسلم المدنيين من العسكريين كافة السلطات كاملة. و إنهاء وصاية خفراء الجيش على الشعب. وعودتهم بأسلحتهم و ذخيرتهم وعتادهم ومدرعانهم ودباباتهم وصواريخهم وطائراتهم. التى هى ملك الشعب السودانى لحمايته وليس لسرقته. الى ثكناتهم لحماية الحدود والبلاد وترك السياسة لأصحابها من أهل السياسة. وليس لخفراء الجيش.
السبت، 27 أبريل 2019
يوم بداية كارثة تأميم السيسي القضاء وتهديد مصر بعقوبات دولية لمخالفتها معاهدات استقلال القضاء الموقعة عليها
يوم بداية كارثة تأميم السيسي القضاء وتهديد مصر بعقوبات دولية لمخالفتها معاهدات استقلال القضاء الموقعة عليها
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الخميس 27 أبريل 2017، وقعت كارثة مصر الكبرى، بتصديق عبدالفتاح السيسى، بسرعة ماراثونية هائلة، على قانون باطل دستوريا وقانونيا، نصب فيه من نفسه، كسلطة تنفيذية، رئيسا على السلطة القضائية، وقائما على تعيين قيادات جميع الجهات والهيئات القضائية، فى انتهاكا صارخا للدستور والقانون واستقلال القضاء، ووضع السيسي نفسه بالتوقيع على القانون الجائر تحت طائلة المادة 159 فى دستور الشعب الصادر عام 2014، التي تلزم مجلس النواب بتجميد مهام عمل شاغل منصب رئيس الجمهورية وإحالته للتحقيق عند قيامه بانتهاك الدستور والخيانة العظمى، أمام محكمة جنائية خاصة تشكل من كبار القضاة ويكون المدعي العام فيها النائب العام، بالاضافة الى مخالفة العديد من المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة باستقلال القضاء التى وقعت عليها مصر بالأمم المتحدة، ومنها اتفاقية مونتريال لاستقلال القضاء، ونشر السيسى القانون فى الجريدة الرسمية بعد ربع ساعة من تصديقه عليه، وبعد 24 ساعة من قيام مطية السيسي في مجلس النواب، بالموافقة على مشروع القانون الباطل خلال ساعة واحدة، بإجراءات باطلة، ونتيجة مشكوك فيها، ولم يكتفى السيسي بذلك وقام فى مواد دستور السيسى 2019 الاستبدادى الباطل بشرعنة أباطيله من خلال دس مواد في دستوره تقضى برئاسته المحكمة الدستورية العليا وتعيين قياداتها وهيئة المفوضين فيها، ورئاستة جميع الهيئات والجهات القضائية فى مصر وتعيين قياداتها، ورئاستة النائب العام وتعيينه، وتجاهل هذا الديكتاتور الجبار غريب الأطوار متعطش السلطات بأن شرعنة قوانين باطلة بمواد دستور باطل هو الشرك بعينه، ومخالفة السيسى مبادئ الأمم المتحدة التى قامت مصر بالتوقيع عليها بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985، والتهديد بتصنيف النظام القضائي المصري دوليا بأنه غير مستقل، وتسببت اطماع السيسى الديكتاتورية فى تهديد مصر بالفصل من محافل دولية معنية باستقلال القضاء، وتوقيع عقوبات علي مصر لمخالفتها العديد من المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة باستقلال القضاء التى وقعت عليها، وعدم اعتداد المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية بأي حكم يصدر فى مصر لان رئيس الجمهورية هو قاضى القضاة والقائم بتعيين قيادات جميع محاكمها، وعدم اعتداد المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية بأي مطالب للنائب العام بتسليم متهمين هاربين للخارج لان رئيس الجمهورية هو رئيس النائب العام والقائم بتعينة فى منصبة، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه تداعيات مصيبة رئيس الجمهورية ضد مصر وشعبها، المشوب منصبة بالبطلان لانتهاكة دستور 2014 بسيل من القوانين الاستبدادية الجائرة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ لست الخطورة الديكتاتورية الأعظم، التي تداهم الشعب المصرى حثيثا وتدك بنيان إمالة، بمعاول هدم عبدالفتاح السيسى، وسط فيض من معسول الكلام، ومزاعم الزهد في السلطة، ودعاوى الرغبة في الرحيل، لمحاولة التأثير فى الناس البسطاء بالأوهام لتكديس جميع السلطات بين يديه الاستبدادية الطماعة النهمة الجشعة، ودعم الاتباع والمحاسيب بالمغانم والاسلاب السياسية، تكمن فقط في انتهاك الدستور والعديد من المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وإنهاء دولة المؤسسات المستقلة، ومناهضة أسس العدالة، وتقويض الديمقراطية، بعد تصديق رئيس الجمهورية، مساء اليوم الخميس 27 ابريل 2017، بسرعة ماراثونية هائلة، على مشروع قانون باطل دستوريا وقانونيا، نصب فيه من نفسه، كسلطة تنفيذية، قائما على السلطة القضائية، والجمع بين السلطة التنفيذية والقضائية، بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها، ونشر مشروع القانون فى الجريدة الرسمية بعد ربع ساعة من تصديق السيسى عليه، وبعد 24 ساعة من قيام أغلبية مفتعلة محسوبة على السيسى في مجلس النواب، تم اختيارها بمشروع قانون انتخابي مشوب بالبطلان صدر مسيس بمرسوم جمهوري من عبدالفتاح السيسي، لتمثيل السيسى فى مجلس النواب بدلا من انتخاب نواب لتمثيل الشعب، بالموافقة على مشروع القانون الباطل خلال ساعة واحدة، بإجراءات باطلة، ونتيجة مشكوك فيها، وعدم تجاوز نسبة الموافقين على المشروع سوى اقل من نصف النسبة المطلوبة للموافقة عليه، ورفض رئيس محلس النواب التصويت علية إلكترونيا بالاسم، ضاربا عرض الحائط بمبدأ الفصل بين السلطات الذي يعد أحد المبادئ الدستورية الأساسية للدستور المصري والأنظمة الديمقراطية، كمبدأ أساسي لتنظيم العلاقة بين السلطات العامة في الدولة وللتخلص من الحكومات المطلقة التي تعمد إلى تركيز جميع السلطات بين يديها، وإهدار أسس المبدأ في توزيع وظائف الحكم الرئيسية على هيئات ثلاث هي السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، حتى تستقل كل منها في مباشرة وظيفتها، فالسلطة التشريعية تشرّع القوانين، والسلطة التنفيذية تتولى الحكم ضمن حدود تلك القوانين، والسلطة القضائية تحقق العدل طبقا للدستور وتبعاً للقوانين، ولكن الخطورة الديكتاتورية الأعظم ضد الشعب المصرى، تكمن في صاحب هذة الارادة الديكتاتورية المفترية الطاغية، الغير عابئ باحكام الدستور والقانون، ومبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال المؤسسات، واهداف ثورتين، وارادة الشعب، واعتراض مفوضى مجلس الدولة ضد مشروع قانون انتهاك استقلال القضاء، ورفض القضاة للمشروع الباطل الجائر، وسلق مشروع القانون الاغبر خلال ساعة بنتيجة مشكوك فيها، ورفض التصويت الالكترونى، ومخالفة مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985، والتهديد بتصنيف النظام القضائي المصري دوليا بأنه غير مستقل، ورفض دول العالم قبول الأحكام الصادرة عن المحاكم المصرية وقرارات النيابة العامة المصرية، مع كونها صارت بمشروع القانون الباطل تخضع مسيسة لاجندة السلطة التنفيدية، لتمثل هذة الارادة الديكتاتورية الطاغية، خطرا داهما ضد الشعب المصرى، تهدد بصدور لاحقا العديد من الفرمانات الديكتاتورية اشد خطرا، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر من سيل مشروعات القوانين الموجودة في جراب السلطة، تعديلات قانون مشيخة الأزهر الشريف للعصف بشيخ الازهر الشريف بالمخالفة للدستور وتنصيب رئيس الجمهورية قائما على الازهر الشريف، ومشروع التلاعب في الدستور لتقويض المواد الديمقراطية فية وذيادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية ومدد اعادة الترشح للمنصب وتوريث السيسى الحكم لنفسة، وقبل هذا وذك فرض السيسى مرسوم قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية بدلا من مجلس النواب، ومرسوم قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين كبار قيادات الهيئات المهيمنة علي الاعلام بدلا من انتخابها بمعرفة الصحفيين والاعلاميين، ومرسوم قانون تمكين السيسى من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من النظام الذى كان متبع ويتم فية انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وقانون الطوارئ، وقانون الارهاب، ومشروع قانون الانترنت، ومشروع قانون منح السيسى حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية لكبار ضباط الحيش، انقذوا مصر من هذا الجنرال المفترى الجبار المتعطش للسلطة الاستبدادية قبل ضياعها وضياع الناس وحقوقهم السياسية والحقوقية والاجتماعية وحرياتهم العامة معها. ]''.
الجمعة، 26 أبريل 2019
تداعيات انتهاك دستور السيسى للمعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر بالأمم المتحدة
كما هو معروف يتمثل المجتمع الدولى فى أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة المنبثق عنها العديد من المجالس والهيئات والمنظمات. والذين قام أعضائها بالتوقيع على المواثيق والمعاهدات الدولية التي تلتزم بها الأمم المتحدة نظير قبول عضويتهم. ويقيم أعضاؤها اتحادات قارية للتنسيق والتعاون وتحقيق الأهداف المشتركة في الأمم المتحدة. ووفق هذا وقعت مصر على العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية بالأمم المتحدة. ومن أبرزها الاتفاقيات الدولية التي تجرم انتهاك استقلال القضاء. ومنها اتفاقية مونتريال لاستقلال القضاء. والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. وجاء قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنصيب نفسه فى دستور السيسى المكمل المسمى بالتعديلات الدستورية رئيسا أعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها وهيئة المفوضين فيها. المختصة ببطلان قوانين وقرارات السيسي و قرارات وتشريعات مجلس النواب. المخالفة لدستور الشعب الصادر عام 2014. ومنها دستور السيسى الباطل وكل ما قام عليه من أساس. وكذلك تنصيب السيسى نفسة الرئيس الاعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية فى مصر والقائم بتعيين قيادتها. التي سوف تنظر تحت إشرافها سيل من قضايا الشعب الحقوقية ضد السيسي و حكومته ووزرائه ومحافظية وموظفيه. والرئيس الأعلى للنائب العام والقائم بتعيينه. المختص بالتحقيق فى بلاغات الهيئات والجهات المستقلة والأفراد ضد مساوئه ومساوئ أركان نظامه. وعسكرة مصر وجعل الجيش فيها بمثابة واصى على مصر. وشعب مصر. و شاغل منصب رئيس الجمهورية. خاصة عندما يأتي من خلفية شعبية وطنية سوف يجد نفسه تحت سطوة وزير الدفاع الذي يمكنه عزل رئيس الجمهورية. فى حين لا يستطيع رئيس الجمهورية المنتخب انتخابات حرة حقيقية من الشعب المصرى أن يعزل وزير الدفاع في حكومته العجيبة. و تصديق السيسى على تمديد قانون الطوارئ في مصر و للشهر الخامس وعشرين على التوالى بالمخالفة للدستور. بعد حوالى عشرين ساعة من إعلان نتيجة الاستفتاء الصوري على دستور السيسى الباطل. مخالفات صارخة للمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن الموقعة عليها مصر. وكان طبيعيا بعد زعم السلطات فى مصر عبر إجراءات باطلة واستفتاء صورى بعد حوالي عشرين ساعة من انتهاء موعد الاستفتاء فى داخل مصر. ودون معرفة الناس نتائج استفتاء المصريين فى الخارج وكيفية وصولها بسرعة الضوء. موافقة 88.8 بالمئة من المشاركين في الاستفتاء على تعديلات دستور السيسى الباطل. حدوث احتجاج فى مصر. ونقد من اعضاء فى المجتمع الدولى. ومنهم الاتحاد الأوروبى. ضد انتهاك مصر للمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة وتقضي عليها بالالتزام بسيادة القانون واستقلال القضاء وحرية التجمع والتعبير. وفق الالتزامات والمواثيق والمعاهدات الحقوقية الدولية الموقعة عليها. وقال مكتب المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارغاريتيس شيناس. في البيان الصادر يوم أول أمس الأربعاء 14 أبريل. بعد حوالى 24 ساعة من إعلان السلطات المصرية نتيجة الاستفتاء الذي نظمته بمعرفتها. وبعد بضع ساعات من اعلان السيسى مد حالة الطوارئ فى البلاد: "نذّكر مصر بتعهداتها الدولية والإقليمية بشأن سيادة القانون واستقلال القضاء. وحرية التجمع والتعبير. وننتظر منها الالتزام بهذه التعهدات". واعتادت الأنظمة الاستبدادية للاستهلاك المحلى وتغييب أصل القضية تهييج الغوغاء تحت دعاوى الوطنية بأن انتقادات بعض دول المجتمع الدولي لما يقوم به رئيس الجمهورية من ''إصلاحات'' للنهوض بمصر وتحقيق نهضة شاملة ورخاء فيها والتصدي للأعداء والقضاء على الإرهاب يعد تدخلا فى الشئون الداخلية فيها. غير عابئين من تداعيات انتهاك دستور السيسى للمعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة مصر عليها بالأمم المتحدة. وتهديد ذلك فى انقطاع مساعدات اقتصادية وعقود شراء اسلحة وتقنيات ووقف استثمارات من جانب دول وتأثير هذا على مصر وشعبها. هذا عدا خسران مصر سمعتها الدولية وتأثيرها السلبي في عدد من محافل الاتفاقيات الدولية وظهور مطالب بفصل مصر منها. ولا مجال هنا للخطب الإنشائية الخاصة بالاستهلاك المحلي من نوعية التصدي للأعداء واستكمال مسيرة التنمية ورفض التدخل في الشؤون الداخلية لمصر والشعب المصرى هو صاحب الكلمة الاولى والاخيرة. بل لقوانين وتشريعات ودساتير واستفتاءات مصر الرسمية المناهضة للمعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة مصر عليها بالأمم المتحدة.
ما سر الرفض الشعبى السودانى فى مظاهرات عارمة دعم السيسي للمجلس العسكري؟
وكانت قد اندلعت أمس وأول الخميس الأربعاء 25 و24 ابريل 2019 مظاهرات عارمة بالسودان. ضد عبدالفتاح السيسي. رافضة تدخله في الشؤون الداخلية للسودان. بعد قيامه بعقد اجتماع عاجل للاتحاد الافريقي. مساء يوم الثلاثاء الماضي 23 ابريل 2019 بالقاهرة. دافع فيه عن المجلس العسكرى السودانى الثالث ودعا الاتحاد الافريقي بتأجيل قيامه بفرض عقوبات علية لعدم استجابته لمطالب الشعب السودانى بتسليم السلطة السياسية والتنفيذية للمدنيين بدعوى منح المجلس العسكرى السودانى وقت اتسليم السلطة للمدنيين. واستجابة الاتحاد الافريقى لمطلب السيسي وتأجيله فرض عقوبات على المجلس العسكرى. وهو ما اعتبره الشعب السودانى تدخلا من السيسى فى شؤون السودان الداخلية ومحاولة إحباط الأهداف الديمقراطية لثورة الشعب السوداني. مثلما قام بتقويض الأهداف الديمقراطية لثورة 25 يناير 2011 المصرية عبر دستور السيسى 2019. وهتف المتظاهرين "قُل للسيسي ده السودان و انت حدودك بس أسوان".. وتوجهت مظاهرات السودانيين الى مقر السفارة المصرية بالخرطوم وتظاهرت في محيطها. ورفض المتظاهرين نصّب السيسي من نفسه وصيًا على السودان ومدافعا عن المجلس العسكرى السودانى ضد مطالب الشعب السودانى الديمقراطية من أجل ما وصفوه الحفاظ على نظامه الاستبدادي من وجود دولة ديمقراطية على حدود بلاده ممثلة فى السودان.
المجتمع الدولي رفض بعد الشعب المصرى تحويل مصر الى زريبة للسيسى تحت وصاية المجلس العسكرى
كان طبيعيا رفض المجتمع الدولي. بعد الشعب المصرى. فرض عبدالفتاح السيسي. مهزلة دستور السيسى الاستبدادى الباطل. على الشعب المصرى جورا وبهتانا. عبر إجراءات باطلة واستفتاء صورى زعم موافقة 88.8 بالمئة من المشاركين في الاستفتاء على تعديلات دستور السيسى الباطل. بعد ساعات معدودات من إغلاق صناديق الاستفتاء الباطل فى مصر. وحتى قبل وصول نتائج الاستفتاء الباطل فى الخارج من دول العالم والذى لا يعلم الناس حتى الان نتائجه الحقيقية أو حتى المزورة. فى أضحوكة تاريخية اضحكت الأمم على جهل وغشامه الطغاة. وبعدها فى اليوم التالى. بعد إعلان نتيجة الاستفتاء الصوري. فرض السيسي قانون الطوارئ فى البلاد الذى يمنع حرية التجمع والتعبير ويفتح باب شياطين جهنم لاعتقال الناس من بيوتهم والشوارع بالجملة. وما كان إبليس نفسه. رغم كل آثامه فى حق البشرية. يحلم بفرض كل تلك الشرور والآثام على الشعب المصرى. لان مصر مش زريبة ابوهم. بل دولة وشعب عريق تمتد حضارته الى اغوار التاريخ. وكان طبيعيا إصدار الاتحاد الأوروبي بيان دعا فيه عبدالفتاح السيسي. إلى الالتزام بسيادة القانون واستقلال القضاء وحرية التجمع والتعبير. وفق الالتزامات والمواثيق والمعاهدات الحقوقية الدولية الموقعة عليها مصر. وقال مكتب المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارغاريتيس شيناس. في البيان: "نذّكر مصر بتعهداتها الدولية والإقليمية بشأن سيادة القانون واستقلال القضاء. وحرية التجمع والتعبير. وننتظر منها الالتزام بهذه التعهدات". وجاءت من أبرز آثام دستور السيسى الباطل جعل مصر محمية طبيعية تحت وصاية المجلس العسكرى. و توريث منصب رئيس الجمهورية للسيسي. من خلال زيادة الولاية الرئاسية إلى 6 سنوات بدلا من 4 بأثر رجعي مثل أحكام العلاوات والمرتبات فى مهزلة طاغوتية. وإضافة مادة انتقالية تسمح للسيسي. بزيادة ولايته الحالية عامين لتنتهي في 2024 بدلا من 2022. وإعادة انتخابه لمدة ثالثة ولايتها 6 سنوات. ما يتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2030. ونصب السيسى من نفسة رئيسا اعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين قياداتها. ورئيسا اعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية فى مصر والقائم على تعيين قياداتها. ورئيسا اعلى للنائب العام والقائم على تعيينه. و تنصيب السيسى من نفسه الحاكم والشرطة والنيابة والقضاء و السجان والجلاد والحانوتى وحفار القبور. واعادة مجلس الشورى الذى الملغى فى دستور الشعب الصادر عام 2014 تحت مسمى مجلس الشيوخ يعين ثلث أعضائه السيسى من أتباعه ومريديه.
أول رد فعل دولي على نتيجة الاستفتاء.. الاتحاد الأوروبي يدعو السلطات المصرية لاحترام التزاماتها الدولية بشأن سيادة القانون
أول رد فعل دولي على نتيجة الاستفتاء.. الاتحاد الأوروبي يدعو السلطات المصرية لاحترام التزاماتها الدولية بشأن سيادة القانون
اشرب يا سيسى واياك فاكر بان اعادة سياسة حرامية الأوطان تزوير الانتخابات والاستفتاءات وتأميم القضاء ومصادرة الحريات وتوريث السلطة والجمع بين السلطات وتدمير دستور الشعب وفرض حكم العسكر سيمر دون رد من الشعب المصري وشعوب الدول الحرة ... يسقط المزورين لارادة شعوبهم
سيف غول قانون طوارئ السيسي الباطل لا يستطيع كبت إرادة شعب مصر الحر لتحقيق الديمقراطية المنهوبة
يستطيع عبدالفتاح السيسي. إن يبل قرارة الباطل بفرض قانون الطوارئ في مصر لمدة 3 شهور جديدة. اعتبارا من يوم أمس الخميس 25 أبريل 2019. بعد يوم واحد من إعلان نتيجة كنترول السلطة الغاشمة فى الاستفتاء الباطل على دستور السيسى الاستبدادى الباطل. ويشرب ميته وهو مستريح الضمير. إذا كان الوهم منه العصف بالناس الحرة بعد فرض دستور السيسى الباطل بإجراءات باطلة. وليس العصف بالإرهابيين كما يدعى. مثلما وجد الرئيس المخلوع مبارك نفسة يشرب ميتة. عندما كان قانون الطوارئ مفروض وقت اندلاع احتجاجات ثورة 25 يناير 2011 السلمية من أجل الديمقراطية. ومثلما وجد الرئيس المعزول مرسى نفسه يشرب ميته. عندما كان قانون الطوارئ مفروض وقت اندلاع احتجاجات أهالى مدن القناة السلمية يوم 28 يناير 2013 من أجل الديمقراطية. والتى لعبت دورا محوريا في تأجيج لهيب ثورة 30 يونيو 2013 السلمية من أجل الديمقراطية. لان الناس الحرة لا تستطيع اشرس قوانين الاستبداد و أعتى الجيوش مواجهتها وإخماد صوتها واستئصال إرادتها ضد أباطيل الحكام الطغاة. وآخرها ثورة الشعب الجزائرى السلمية من أجل الديمقراطية. وثورة الشعب السودانى السمية من أجل الديمقراطية. ومبلغ بطلان قانون الطوارئ يكمن في أن دستور الشعب الصادر عام 2014 الذي دهس على مواده الديمقراطية السيسى منع فرض قانون الطوارئ فى البلاد أكثر من 6 شهور على مدتين. فى حين قام السيسى بفرض قانون الطوارئ فى مصر لمدة عامين وثلاثة شهور حتى الآن. منذ يوم الاثنين 10 أبريل 2017. بعد استغلال تفجير إرهابيين عبوات ناسفة ضد كنيستين فى الغربية والإسكندرية. لفرض قانون الطوارئ بحجة مواجهة الإرهاب، رغم رفض الدستور تماما بدون لف او دوران. تمديد حالة الطوارئ في البلاد أكثر من 6 شهور متتالية على مدتين. إلا أنه تم تمديد حالة الطوارئ في البلاد وفق أسس جائزة مشوبة بالبطلان. تتمثل في إصدار مرسوم جمهورى جديد بفرض الطوارئ كل 6 شهور. للالتفاف بالباطل على مادة عدم فرض الطوارئ أكثر من 6 شهور على مدتين. وايا كانت حجج وسفسطة وحيل ومناورات الذين قاموا بإضفاء الشرعية الجائرة على مسلسل تمديد حالة الطوارئ عن الفترة التي يحددها الدستور. فلا هي. ولا رئيس الجمهورية. ولا مجلس النواب. يمكنهم إلغاء نص المادة (154) في دستور 2014. التي تقضي قائلا: ''يعلن رئيس الجمهورية. بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ. على النحو الذي ينظمه القانون. ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي. وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ. ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر. ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة. بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم. يعرض الأمر علي مجلس الوزراء للموافقة. على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ''.
بالفيديو .. الكاتب علاء الأسواني: كارثة مصر الطاغوتية بعد استفتاء كنترول مبارك الانتيكة على دستور السيسى الاستبدادى الباطل
بالفيديو .. الكاتب علاء الأسواني: كارثة مصر الطاغوتية بعد استفتاء كنترول مبارك الانتيكة على دستور السيسى الاستبدادى الباطل
الخميس، 25 أبريل 2019
سياف مصر ... أيها الناس لقد أصبحت بدستور باطل سلطانا عليكم
أيها الناس لقد أصبحت بدستور باطل سلطانا عليكم
بالفيديو: العالم كله يتحدث عن "مليونية السلطة المدنية" في السودان اليوم الخميس 25 أبريل 2019
من أجل تسلم المدنيين السلطة وإسقاط المجلس العسكرى وهيمنة الجيش على الشعب والدولة ودستور العسكر ووصاية الجيش على دستور العسكر وحكومة العسكر وبرلمان العسكر وطراطير العسكر.
بالفيديو: نص رسالة الشعب السودانى أمام السفارة المصرية بالخرطوم الى السيسي بوقف تدخله لإحباط الثورة السودانية ومناصرة المجلس العسكرى
بالفيديو: نص رسالة الشعب السودانى أمام السفارة المصرية بالخرطوم الى السيسي بوقف تدخله لإحباط الثورة السودانية ومناصرة المجلس العسكرى
ألقت حشود كبيرة من المتظاهرين السودانيين. أمام السفارة المصرية فى الخرطوم. ظهر اليوم الخميس 25 أبريل 2019. كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق. نص رسالة موجهة من الشعب السودانى. الى عبدالفتاح السيسي. أكدوا فيها رفضهم استمرار تدخل مؤسسة الرئاسة المصرية فى الشئون الداخلية السودانية. لمحاولة إحباط أهداف الثورة السودانية الديمقراطية. ومناصرة المجلس العسكرى السودانى. ضد ثورة الشعب السوداني المطالبة بتسليم السلطة للمدنيين. وإنهاء هيمنة الجيش على الدولة. وإسقاط المجلس العسكرى السودانى. و دستور العسكر. و برلمان العسكر. وتحقيق الديمقراطية.
وكانت قد اندلعت أمس واليوم الأربعاء والخميس 24 و25 أبريل 2019 مظاهرات عارمة بالسودان. ضد عبدالفتاح السيسي. رافضة تدخله في الشؤون الداخلية للسودان. بعد قيامه بعقد اجتماع عاجل للاتحاد الافريقي. مساء يوم الثلاثاء الماضي 23 ابريل 2019 بالقاهرة. دافع فيه عن المجلس العسكرى السودانى الثالث ودعا الاتحاد الافريقي بتأجيل قيامه بفرض عقوبات علية لعدم استجابته لمطالب الشعب السودانى بتسليم السلطة للمدنيين بدعوى منح المجلس العسكرى السودانى وقت للتوصل لاتفاق مع الشعب السودانى. واستجابة الاتحاد الافريقى لمطلب السيسي. وهو ما اعتبره الشعب السودانى تدخلا من السيسى فى شؤون السودان الداخلية ومحاولة إحباط ثورة الشعب السوداني. مثلما قام بتقويض الأهداف الديمقراطية لثورة 25 يناير 2011 المصرية عبر دستور السيسى 2019. وهتف المتظاهرين "قُل للسيسي ده السودان و انت حدودك بس أسوان".. وتوجهت مظاهرات السودانيين الى مقر السفارة المصرية بالخرطوم وتظاهرت في محيطها. ورفض المتظاهرين نصّب السيسي من نفسه وصيًا على السودان ومدافعا عن المجلس العسكرى السودانى ضد مطالب الشعب السودانى الديمقراطية من أجل ما وصفوه الحفاظ على نظامه الاستبدادي من وجود دولة ديمقراطية على حدود بلادة ممثلة فى السودان.
تريليون و500 مليار جنية سوداني قيمة ممتلكات الحزب الحاكم المنحل فى السودان .. ترى ما قيمة الممتلكات والأصول المملوكة لائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن
ترى ما قيمة الممتلكات والأصول المملوكة لائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن وباقى الأحزاب الصورية المحسوبة على السيسى وتدور في فلكه ويتخذها مطية لفرض أباطيله ضد الشعب المصرى.
تداعيات قوانين السيسي الاستبدادية للصحافة والإعلام
اعتقد العديد من مطبلاتية السيسي. بأن قوانين السيسي الاستبدادية للصحافة والإعلام إن كانت تعنى الطبل والزمر للسيسي وعدم كشف مساوئه. فإنها تعني في المقابل دخول المطبلاتى جنة السيسى والردح فى كتاباتهم وبرامجهم باى سفالة وقلة ادب بغير حساب. لذا انحدرت لغتهم فى كتاباتهم وبرامجهم الى الحضيض وتسببوا فى خدش حياء الناس الآمنين في بيوتهم والإضرار بهم. وآخرهم الكهل المتصابى المدعو مدحت شلبي البالغ من العمر 75 سنة الذي اعتاد وضع المكياج على وجهة وصبغ شعر رأسه. والذي انتهز قيام لاعب يستعد لحفل زفافه باحراز هدف فريق بيراميدز في شباك فريق الزمالك أمس الأول الثلاثاء 23 أبريل. وسارع على الهواء مباشرة بوصف احراز اللاعب الهدف بإيحاءات جنسية صريحة وكأنه يصف لحظة زفاف اللاعب من داخل غرفة نومه. كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق. وحتى لو تم عقابة ستظل الكارثة قائمة مع استمرار هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة الصحفية والإعلامية وتحويلها الى ماخور ضد الناس بدلا رقيب للناس على السلطة التنفيذية.
مظاهرات الشعب السودانى اليوم الخميس تندد بمماطلة المجلس العسكرى الثالث فى تسليم السلطة للشعب
مظاهرات عارمة فى السودان ضد السيسى تهتف ''قُل للسيسي ده السودان و انت حدودك بس أسوان'' احتجاجا على تدخلة دفاعا عن المجلس العسكرى
اندلعت أمس واليوم الأربعاء والخميس 24 و25 أبريل 2019 مظاهرات عارمة بالسودان. ضد عبدالفتاح السيسي. رافضة تدخله في الشؤون الداخلية للسودان. بعد قيامه بعقد اجتماع عاجل للاتحاد الافريقي. مساء يوم الثلاثاء الماضي 23 ابريل 2019 بالقاهرة. دافع فيه عن المجلس العسكرى السودانى الثالث ودعا الاتحاد الافريقي بتأجيل قيامه بفرض عقوبات علية لعدم استجابته لمطالب الشعب السودانى بتسليم السلطة للمدنيين بدعوى منح المجلس العسكرى السودانى وقت للتوصل لاتفاق مع الشعب السودانى. واستجابة الاتحاد الافريقى لمطلب السيسي. وهو ما اعتبره الشعب السودانى تدخلا من السيسى فى شؤون السودان الداخلية ومحاولة إحباط ثورة الشعب السوداني. مثلما قام بتقويض الأهداف الديمقراطية لثورة 25 يناير 2011 المصرية عبر دستور السيسى 2019. وهتف المتظاهرين "قُل للسيسي ده السودان و انت حدودك بس أسوان".. وتوجهت مظاهرات السودانيين الى مقر السفارة المصرية بالخرطوم وتظاهرت في محيطها. ورفض المتظاهرين نصّب السيسي من نفسه وصيًا على السودان ومدافعا عن المجلس العسكرى السودانى ضد مطالب الشعب السودانى الديمقراطية من أجل ما وصفوه الحفاظ على نظامه الاستبدادي من وجود دولة ديمقراطية على حدوده ممثلة فى السودان.
مفهوم الدولة المدنية ودستور الشعب والحريات العامة واستقلال المؤسسات والديمقراطية وتداول السلطة مترجمة بلغة الإشارة
فهل يفهم الخونة الانذال مع عبيدهم الانتهازيين اما انهم سيظلوا لا يفهمون لا باللغة العربية ولا بلغة الإشارة ولا باى لغة فى العالم إلا بلغة الشعب المغبون من سفاكية
الأربعاء، 24 أبريل 2019
مأتم الصحافة بمصر فى اليوم العالمى لحرية الصحافة 2019
تحتفل دول أنظمة الحكم الديمقراطي في العالم، يوم الجمعة 3 مايو الشهر المقبل 2019، باليوم العالمي لحرية الصحافة، في حين يتحول اليوم في دول أنظمة الحكم الديكتاتوري في العالم، وبينها مصر، إلى مأتم للديمقراطية، خاصة بعد تقويض السيسى دستور الشعب الديمقراطى الصادر عام 2014 بالدستور المكمل الاستبدادى الباطل الذي اخترعه لتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد وانتهاك استقلال القضاء والجمع بين السلطات ومنع تداول السلطة، ودهس السيسى على العديد من مواد دستور الشعب الديمقراطية، وانتهاك استقلال المؤسسات بقوانين جائرة للجمع بين سلطاتها مع السلطة التنفيذية، وعلى رأسها مؤسسات القضاء والصحافة والإعلام والرقابة والجامعات، بالإضافة الى تجميد تفعيل العديد من المواد الديمقراطية في دستور الشعب وعلى رأسها حكم البلاد بحكومات رئاسية تمثل القصر الجمهوري للعام السادس على التوالي بدلا من حكومات منتخبة تمثل الشعب، وفرض قوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت والصحافة والإعلام لمكافحة الحريات، بذريعة مكافحة الإرهاب، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة لعام 2019، دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عبر موقع الأمم المتحدة على الانترنت، الحكوماتِ إلى تعزيز حرية الصحافة وتوفير الحماية للصحفيين ووضع حد لجميع أعمال القمع التي يتعرض لها أصحاب الرأي والفكر في الدول الشمولية، واكدت الامم المتحدة بأن العاملين في مجال الصحافة يواجهون كل يوم، الرقابة والتجريم و التحرش والاعتداءات الجسدية وأيضا القتل، ويجب أن تعمل الحكومات على تأمين حرية الصحافة، وإطلاق سراح السجناء المعتقلين، مع كون العمل الصحفي، الذي يقوم بدور رقابي على الحكومات، أصبح أكثر صعوبة وأهمية في العصر الرقمي، وأهمية توجيه الانتباه إلى الحكومات والقادة السياسيين الذين يعملون بشكل متزايد لتقويض العمل الصحفي رغم احقية الجميع في السعي لتلقي والحصول على مختلف أشكال المعلومات والأفكار، في ظل أن الكثيرين من القادة يعتبرون الصحافة عدوا، والصحفيين أطرافا مارقة، ومستخدمي تويتر إرهابيين، والمدونيين كافرين، وإن المضايقات الحكومية للإعلام تعد أزمة دولية، وضرورة اتخاذ الحكومات خطوات لحماية الصحفيين المستقلين وتعزيز حقوقهم، ومن تلك الخطوات، الإفراج عن جميع المحتجزين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، وإلغاء التشريعات المتعارضة مع تلك الحرية، والتحقيق في الاعتداءات ضد الصحفيين ومحاسبة المسؤولين عنها، وتجنب مراقبة الصحفيين، ومقاومة إغراء إصدار أوامر للمواقع الإلكترونية المهمة لإزالة أي فحوى أو حجب مصادر المعلومات على الإنترنت''.
يوم بلاغات نقابة الصحفيين ضد وزارة الداخلية
كشف يوم الثلاثاء 29 أبريل 2016, فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات, حقيقة الوضع الموجودة فيه مصر, بعد أن قرر خلالة مجلس نقابة الصحفيين الذي كان قائما وقتها برئاسة يحيى قلاش, تقديم بلاغ للنائب العام ضد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية حينها ومدير أمن القاهرة وقتها, بصفتهما, عن الاعتداءات والتجاوزات والاعتقالات التي تعرض لها حوالى 40 صحفيا قبلها بيوم أثناء تغطيتهم أحداث الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية, التي صاحبت الذكرى 34 لعيد تحرير سيناء, و حصار الشرطة نقابة الصحفيين, وهجوم البلطجية على نقابة الصحفيين واعتدائهم بالضرب على عدد من الصحفيين تحت سمع وبصر الشرطة التي وقفت تتفرج وامتنعت عن التدخل لانقاذ الصحفيين وضبط البلطجية, وتناولت بلاغات نقابة الصحفيين للنائب العام ثلاثة بلاغات, عن حصار نقابة الصحفيين, والاعتداء على الصحفيين, واقتحام نقابة الصحفيين, وتناول البلاغ الأول قيام وزارة الداخلية بتوقيف واحتجاز والقبض على عشرات الصحفيين والصحفيات, ومنعهم من الدخول أو الخروج من النقابة, يوم 25 أبريل 2016, وقد تم قيده تحت رقم 6253 لسنة 2016 بلاغات النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. وتناول البلاغ الثاني قيام وزارة الداخلية بفرض حصار أمني محكم حول مبنى نقابة الصحفيين, ومنع الصحفيين والعاملين بالنقابة من الدخول أو الخروج في الوقت الذي قامت بالسماح لبعض أرباب السوابق والبلطجية باحتلال سلم النقابة ومحاولة اقتحام المبنى عنوة وتم قيده تحت رقم 6254 عرائض النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. وتناول البلاغ الثالث اقتحام الشرطة مبنى نقابة الصحفيين وحصارها في أول مايو 2016 للقبض علي صحفيين بداخلها وقيد تحت رقم 6380 عرائض النائب العام بتاريخ 4 مايو 2016. وحتى اليوم الاربعاء 24 أبريل 2019, لا يعرف الناس والضحايا مصير هذه البلاغات ولكنهم بحكم تجربتهم مع الانظمة الشمولية تيقنوا بأن مصيرها كان الحفظ فى النهاية والا اين ذهبت, في حين تم بسرعة خارقة فاقت سرعة الصوت والضوء التحقيق فى بلاغ وزارة الداخلية ضد يحيى قلاش نقيب الصحفيين حينها, وجمال عبد الرحيم وكيل نقابة الصحفيين وقتها, وخالد البلشى رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين خلالها, بتهمة إيواء صحفيين هاربين, وصدر ضدهم لاحقا حكم بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات. ونشرت يوم قرار مجلس نقابة الصحفيين المصيري الذي كان قائما وقتها برئاسة يحيى قلاش, تقديم بلاغ للنائب العام, ضد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية حينها ومدير أمن القاهرة وقتها, بصفتهما, على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ واخيرا تحركت نقابة الصحفيين خطوة هامشية للأمام, ضد تجاوزات وزارة الداخلية نحوها ونحو الصحفيين من أعضائها, بعد قيام الشرطة أمس الاثنين 25 أبريل 2016, بإلقاء القبض على حوالى 40 صحفيا أثناء تغطيتهم أحداث الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية, التي صاحبت الذكرى 34 لعيد تحرير سيناء, ومحاولة مجموعات من البلطجية اقتحام نقابة الصحفيين, وقرر مجلس نقابة الصحفيين فى اجتماعه الطارئ بعد ظهر اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2016, تقديم بلاغ للنائب العام ضد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بصفتهما, وجاء البلاغ, بعد أن وجدت نقابة الصحفيين نفسها على المحك, وتعرضها للنقد الشديد بضعفها مما شجع وزارة الداخلية على التغول ضدها وضد اعضائها, وبرغم شروع النقابة لاحقا الى اصدار بيان احتجاج ضد وزارة الداخلية, وعقد مؤتمرا صحفيا يحضره الصحفيين الذين ألقت الشرطة القبض عليهم, إلا أن كل تلك الإجراءات, برغم ضجيجها, تعد خطوات هامشية بسيطة للأمام, ولابد من أن تتبعها إجراءات أخرى اشد قوة وفاعلية, حتى لا تظهر الإجراءات الهامشية كانها صدرت للاستهلاك المحلى والنقابى ليس الا, بعد سهام النقد الذى تعرضت لة النقابة من المواطنين قبل اعضاء النقابة, وهى اجراءات قد تنفع لكسب تصفيق البعض, ''لحظة من الوقت'', ولكنها لا تنفع فى معركة سياسية ضاروس ضد سلطة غاشمة للدفاع عن الحريات العامة وحرية الكتابة والصحافة والرائ والفكر, ''كل الوقت''. ]'
يوم بيان نقابة الصحفيين قبل وقوعها فى يد أتباع السلطة
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 26 أبريل 2016، أصدر مجلس نقابة الصحفيين، قبل ان يهيمن عليها اتباع السيسى بقدرة قادر فى انتخابات عجيبة، قيل انها جاءت بارادة الصحفيين وحدهم ولا أحد سواهم وبالتالى عليهم الرضا ضاحكين فرحين بسيل القوانين الاستبدادية ضد الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام التي صدرت بعد ذلك ومنها قوانين الصحافة والإعلام والانترنت والحصانة الرئاسية، وقبلها قانون الإرهاب، بيان ضد عملية القبض على حوالى 40 صحفيا فى عيد تحرير سيناء، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ أخطر ما كشف عنه بيان مجلس نقابة الصحفيين, الصادر اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2016، عقب اجتماعه الطارئ للرد على قيام وزارة داخلية الرئيس السيسى، أمس الاثنين 25 أبريل 2016، بإلقاء القبض على حوالى 40 صحفيا أثناء تغطيتهم أحداث الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، التي صاحبت الذكرى 34 لعيد تحرير سيناء، قيام مجموعات من البلطجية، تحت سمع وبصر الشرطة، بمحاولة اقتحام نقابة الصحفيين، فى مشاهد أعادت الى الأذهان الوقائع والممارسات الأمنية فى عهد نظام مبارك القمعي و دولته البوليسية، والحقيقة بأن مؤسس نظرية الاستعانة بالبلطجية ضد السياسيين، كان الزعيم النازي ''أدولف هتلر''، والذي استعان بالشواذ واحط المجرمين، تحت مسمى كتيبة العاصفة، ضد خصومه السياسيين، في طريق وصوله الى السلطة، ودهس عليهم بالنعال وذبح رئيسهم المدعو ''إرنست روهم''، بعد وصوله الى السلطة، واستعاض عنهم بشرطة ''الجستابو''، الاكثر اجراما و انضباطا والتزاما, بعد أن قام رئيسها تاجر الفراخ السابق المدعو ''هاينريش هيملر'' وزير داخلية الرايخ الألماني، بإنشائها لهتلر، وقام جهاز مباحث أمن الدولة خلال عهد الرئيس المخلوع مبارك، بإنشاء جيش العاصفة المصرى، من الشواذ واحط المجرمين، ضد خصوم مبارك السياسيين، بعد وصوله الى السلطة، حتى سقط مبارك، وجيش الشواذ واحط المجرمين، وجهاز مباحث امن الدولة، خلال ثورة 25 يناير2011، وجاء بيان مجلس نقابة الصحفيين الصادر اليوم الثلاثاء 26 ابريل 2016، وتناقلته وسائل الاعلام، على الوجة التالى: ''يُدين مجلس نقابة الصحفيين، بكل قوة، ما تعرض له مبنى النقابة يوم أمس (الإثنين 25 أبريل)، من محاولات محمومة لاقتحام المبنى من قبل بعض المتظاهرين المندسين والبلطجية، تحت سمع وبصر قوات الأمن التي تواجدت بكثافة وأحاطت بمبنى النقابة، دون أي تدخل منها لحماية المبنى، ومنع وقوع كارثة محققة كادت تحدث لو نجح هؤلاء المندسون في دخول المبنى، والاشتباك مع الصحفيين الموجودين فيه، ويلفت مجلس النقابة، برئاسة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، إلى أن تلك المحاولات تزامنت مع قيام قوات الأمن، طوال يوم أمس، بمنع عشرات الصحفيين من دخول نقابتهم، رغم إبرازهم لهويتهم الصحفية، في سابقة لم تحدث منذ سنوات، وتعيد إلى الأذهان الوقائع والممارسات الأمنية فى عهد نظام مبارك القمعي ودولته البوليسية، كما أن تلك الممارسات الأمنية سبقتها عمليات قبض وتوقيف واحتجاز لعشرات الصحفيين، ومداهمة منازل البعض الآخر، وإصدار قرارات ضبط وإحضار ضد صحفيين آخرين، وُيحذر مجلس نقابة الصحفيين السلطات المعنية بالدولة من أنه لن يقف مكتوف الأيدى إزاء تلك الممارسات المشينة، سواء من جانب قوات الأمن التي وقفت مكتوفة الأيدي أمام محاولات اقتحام مبنى النقابة والاعتداء على الصحفيين، أو من جانب قطعان البلطجية الذين تجمعوا وتحركوا بحرية مريبة، وبرعاية أمنية واضحة، أمام النقابة طوال اليوم، في مشهد أعاد إلى الأذهان ممارسات جهاز الأمن والحزب الوطني المنحل في الاستعانة بأرباب السوابق والخارجين عن القانون في مواجهة التظاهرات الشعبية والوطنية، في مظهر يسيء إلى صورة مصر وسمعتها، وشدد مجلس النقابة، فى الوقت نفسه، على أنه لم ولن يسمح أبداً لأي جماعة أو فصيل سياسي بأن يزج بالنقابة ويجرها إلى معركته الخاصة، وأكد المجلس في هذا الصدد، أن نقابة الصحفيين ستظل حصناً للحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير لكل أبناء الشعب المصري، لكنها تتحرك وفق رؤيتها الخاصة بها وبمصالح جميع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، وقرر مجلس النقابة التقدم ببلاغ عاجل إلى النائب العام ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بصفتيهما، موثقاً بشهادات الزملاء الذين تعرضوا لانتهاكات أثناء ممارستهم لعملهم، أو تم منعهم من دخول مبنى النقابة، أو كانوا موجودين داخل المبنى وتعرضوا لاعتداءات البلطجية، خصوصًا أن من ضمن المعتدى عليهم أعضاء من مجلس النقابة كانوا مكلفين بتشكيل -غرفة عمليات- لمتابعة الموقف الميداني للزملاء الصحفيين الذين كانوا يؤدون عملهم فى متابعة أحداث يوم أمس، كما قرر المجلس عقد مؤتمر صحفي، في الثانية عشرة من ظهر بعد غد (الخميس) 28 أبريل 2016، لعرض شهادات الزملاء الذين تم الاعتداء عليهم أو توقيفهم من قبل قوات الأمن أو البلطجية، ويعقب المؤتمر توجه مجلس النقابة والصحفيين المعتدى عليهم إلى مكتب النائب العام لتقديم البلاغ ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، وطالب مجلس النقابة بالإفراج العاجل عن باقي الصحفيين المحبوسين، والذين تم القبض عليهم أثناء ممارستهم لعملهم يوم أمس، ووقف قرارات الضبط والإحضار الصادرة بحق عدد من الزملاء، وقرر مجلس النقابة توقيع عقوبة -لفت النظر- لكل من عضوى النقابة: أحمد موسى وأحمد الخطيب، لتحريضهما عبر وسائل الإعلام على حبس زملائهم الصحفيين، بالمخالفة لقانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي، وتطالب النقابة جميع السلطات في الدولة بالاضطلاع بمسئوليتها تجاه حماية الصحفيين، ووقف الانتهاكات ضدهم''. ]''.
يوم عملية القبض على 40 صحافيا فى عيد تحرير سيناء
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 25 أبريل 2016، وقعت أحداث عملية القبض على 40 صحفيا فى عيد تحرير سيناء، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ اجتاحت مشاعر السخط والغضب جموع المصريين ضد حملات القمع التي تعرض لها اليوم الاثنين 25 أبريل 2016، عشرات الصحفيين، خلال تغطيتهم الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، التي صاحبت الذكرى 34 لعيد تحرير سيناء، وجاءت عملية إلقاء قوات الشرطة القبض على حوالى 40 صحفيا منهم أثناء تغطيتهم الأحداث، ضد نقابة الصحفيين نفسها، الى حين تغيير قياداتها، ولو في شكل انتخابات فيها، لرفضهم مساوئ السلطة و جنوحها نحو الشمولية، أكثر ما جاءت ضد الصحفيين أنفسهم، وجاءت إعادة إحياء حيل جهاز مباحث أمن الدولة المنحل ضدها وضد الصحفيين من أعضائها، وهجوم بلطجية على النقابة والصحفيين، و إلقاء الشرطة القبض بالجملة على عشرات الصحفيين، ليس بغرض إحالتهم للنيابة بتهم كيدية سيتم براءتهم لاحقا منها، بل بغرض منعهم من أداء عملهم فى تغطية الأحداث وحرمانهم من رصد أي تجاوزات شرطية ضد المحتجين، وإطلاق سراحهم فى نهاية اليوم بعد انتهاء المولد وخروجهم منه بلا حمص، بزعم أنها تحققت من شخصيتهم، وتأكدت انهم صحفيين كانوا يؤدون عملهم فى تغطية الأحداث، وكأنما هذا التأكيد جاء من خلال جلسة تحضير أرواح في وزارة الداخلية، وليس من خلال هوية الصحفيين التى تقضى بتركهم لحظة استيقافهم فور الاطلاع عليها، وهى حيلة ازالية كان جهاز مباحث أمن الدولة يتبعها مع صحفيى المعارضة صباح يوم كل انتخابات ومع مندوبى مرشحى المعارضة ويتركهم ليلا بعد طبخ واعلان نتيجة الانتخابات، كما جاءت محاولات مجموعات من البلطجية تحت بصر الشرطة افتعال المشاجرات مع العديد من الصحفيين امام نقابة الصحفيين ومحاولتهم اقتحام نقابة الصحفيين نفسها لاثارة الشغب بداخلها، بهدف اشغال الصحفيين عن اداء واجبهم المهنى فى التوجة لمتابعة الاحداث، موروث قمعى اشتهر بة جهاز مباحث امن الدولة المنحل وتفنن فى استخدامه ضد صحفيى ومرشحى المعارضة فى كل انتخابات، وقبلها قيام وزارة الداخلية بتقديم سيل من البلاغات من نوعية الاتهامات التى صارت محفوظة عن ظهر قلب مثل تكدير السلم العام، والتحريض على التظاهر، ونشر اخبار كاذبة، واهانة وزارة الداخلية, وغيرها من التهم التى تسير على منوالها، ضد العديد من الصحفيين، ومن بينهم وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بها، لتوصيل رسالة مفادها بانة حتى وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بها ليس بمنجاة من مخالب وزارة داخلية حكومة الرئيس السيسى، بغض النظر عن تنازل وزارة الداخلية لاحقا عن تلك البلاغات بعد ان ادت الدور المنوط منها ضد الصحفيين ونقابتهم، وبرغم خروج سيل من التصريحات عن بعض مسؤولي نقابة الصحفيين بانها تجمع صور ووثائق ومستندات عن تجاوزات وزارة الداخلية ضدها وضد الصحفيين من اعضائها خلال احداث اليوم 25 ابريل 2016، وما سبقها اذا امكن، الا ان مشاعر سخط وغضب المواطنين ليس بهدف اقامة معرض للصور والوثائق والمستندات فى بهو نقابة الصحفيين ترصد تجاوزات وزارة الداخلية ضدها وضد اعضائها، فى ظل عدم جدواها، بقدر ما تطلب سريان بلاغات النقابة والصحفيين ضد هذة التجاوزات وغيرها وتفعيلها على ارض الواقع لاستبيان وجود العدل ودولة القانون وليس الظلم ودولة الفرد. ]''.
قطار الحرية والديمقراطية وقطار الدعارة السياسية
وصل قطار الحرية والديمقراطية يحمل ثوار مدينة عطبرة السودانية التي انطلقت منها شرارة الثورة السودانية الاولى الى العاصمة الخرطوم للمشاركة فى الاحتجاجات ضد المجلس العسكرى السودانى الثالث الذى يتوهم بتحريض من قوى استبدادية خارجية و طمعا فى السلطة على عادة أنظمة حكم العسكر قدرته على الالتفاف حول مطالب الشعب السودانى الديمقراطية. فى نفس الوقت الذى وصل فيه قطار الذل والخنوع والعبودية والعار والاسترقاق والدعارة السياسية بعض كبريات الدول العربية.
الكارثة الكبرى فى عودة نتائج الانتخابات والاستفتاءات بمصر عبر كنترول السلطة بدلا من كنترول الشعب
الكارثة الكبرى بعد دستور السيسى الباطل. واستفتاء السيسي الباطل. جاء مثل الطوفان الهادر. فى عودة نتائج الانتخابات والاستفتاءات عبر كنترول السلطة. بدلا من كنترول الشعب. مثلما كان الحال فى عهود الأنظمة الاستبدادية بمصر على مدار أكثر من خمسة وستين سنة. ولكن كيف عاد كل هذا وذاك. بعد ثورتين من اجل الحرية والديمقراطية. هل جاء نتيجة خوف جمهورية العسكر من جمهورية الشعب. أم نتيجة عودة خوف جمهورية الشعب من جمهورية العسكر. أم نتيجة معاودة طمع جمهورية العسكر فى جمهورية الشعب. والى متى. خمسة وستين سنة أخرى.
حاميها حراميها ... السيسي بعد أن نهب مكتسبات ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير يتدخل للدفاع عن المجلس العسكري السوداني المناهض لمكتسبات ثورة الشعب السودانى.
هل نصّب السيسي نفسه وصيًا على السودان ومدافعا عن المجلس العسكرى السودانى ضد مطالب الشعب السودانى؟
الاتحاد الأفريقي يتجاوب مع طلب السيسى فى الاجتماع العاجل الذى دعا إليه بمدّ المهلة الممنوحة للمجلس العسكرى السودانى لتسليم السلطة للمدنيين؟
فى الوقت الذى يتظاهر فيه الشعب السوداني لإسقاط المجلس العسكري السوداني لمماطلته فى تنفيذ مطالب الشعب السودانى كاملة؟
المفوضية الدولية للقضاء ومنظمة العفو الدولية وصحف العالم تؤكد اجراء السيسي استفتاء صوري لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر ونشر الاستبداد وتأميم القضاء
تناولت صحف العالم ومنها الصحف البريطانية الصادرة اليوم الأربعاء. نتيجة الاستفتاء الباطل على التعديلات الدستورية الباطلة في مصر لسرقة مصر وتوريث عبدالفتاح السيسى المشوب منصب رئيس الجمهورية الذي يحتله بالبطلان الحكم وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد واكدت انه استفتاء صوري لا يختلف على الإطلاق عن استفتاءات مبارك الصورية. ونشرت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية تقرير لراف سانشيز من القاهرة بعنوان "السيسي يضمن البقاء في السلطة حتى 2030 في استفتاء صوري". ويقول سانشيز إن تعديل الدستور المصري عبر استفتاء صورى سمح لعبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030 بعد أن "زعمت الحكومة فوزها بـ 89 في المئة من الأصوات في استفتاء صورى وجهت له الكثير من الانتقادات". وأضاف أن هيئة الانتخابات في مصر قالت إن 11 في المئة من المصريين صوتوا ضد التعديلات الدستورية، التي تشدد من قبضة السيسي على القضاء وتوسع دور الجيش في السياسة المصرية. واورد التقرير أن منظمة العفو الدولية وصفت الاستفتاء بأنه "صوري"، قائلة إن عدم وجود نقاش حول التعديلات الدستورية الرئيسية يظهر "احتقار الحكومة المصرية للمصريين وحقوق المصريين".وبحسب التقرير. فإن التعديلات الدستورية هي أحدث خطوة للسيسي لتوطيد سلطته الاستبدادية منذ تسلقه السلطة. ويضيف الكاتب أن حكومة السيسى سجنت عشرات الآلاف بعد محاكمات جماعية. مع مزاعم عن تنفيذ عمليات إعدام سرية. كما تواجه الحكومة اتهامات بتفشي التعذيب في السجون. وبحسب التقرير، فإن كل وسائل الإعلام المستقلة في مصر "اُجبرت على الإذعان". بينما تم سجن المعارضين السياسيين أو نُفوا إلى الخارج. وقال التقرير بان التعديلات الدستورية تلغى مستحقات ثورة 25 يناير الديمقراطية ومنها حد الفترتين الرئاسيتين التي وضعت بعد الانتفاضة المصرية عام 2011، كما تعطي السيسي الحق في تعيين القضاة وتعيين النائب العام. وأكد التقرير أن المفوضية الدولية للقضاء وصفت التعديلات بأنها "اعتداء بالغ على سلطة القانون". ولم يُسمح للمناهضين للتعديلات الدستورية بتنظيم حملة انتخابية قبيل الاستفتاء. بينما حظي التصويت بنعم بدعاية واسعة في وسائل الإعلام الحكومية وفي ملصقات ولافتات دعائية على نطاق واسع في شتى أرجاء البلاد. وعرض اتباع السيسي على الناخبين الفقراء 50 جنيها مصريا (دولارين) لكل ناخب أو صندوقا يحوي بعض السلع الأساسية.
''يسقط الوطن''
أبي الوطن
أمي الوطن
رائدنا حب الوطن
نموت كي يحيا الوطن
يا سيدي انفلقت حتى لم يعد
للفلق في رأسي وطن
ولم يعد لدى الوطن
من وطن يؤويه في هذا الوطن
أي وطن؟
الوطن المنفي..
أم الوطن؟!
أم الرهين الممتهن؟
أم سجننا المسجون خارج الزمن ؟!
نموت كي يحيا الوطن
كيف يموت ميت ؟
وكيف يحيا من أندفن ؟!
نموت كي يحيا الوطن
كلا .. سلمت للوطن !
خذه .. وأعطني به
صوتاً أسميه الوطن
ثقباً بلا شمع أسميه الوطن
قطرة أحساس أسميها الوطن
كسرة تفكير بلا خوف أسميها الوطن
يا سيدي خذه بلا شيء
فقط
خلصني من هذا الوطن
* * *
أبي الوطن
أمي الوطن
أنت يتيم أبشع اليتم إذن
ابي الوطن
أمي الوطن
لا أمك أحتوتك بالحضن
ولا أبوك حن!
ابي الوطن
أمي الوطن
أبوك ملعون
وملعون أبو هذا الوطن!
* * *
نموت كي يحيا الوطن
يحيا لمن ؟
لابن زنى
يهتكه .. ثم يقاضيه الثمن ؟!
لمن؟
لإثنين وعشرين وباء مزمناً
لمن؟
لإثنين وعشرين لقيطاً
يتهمون الله بالكفر وإشعال الفتن
ويختمون بيته بالشمع
حتى يرعوي عن غيه
ويطلب الغفران من عند الوثن؟!
تف على هذا الوطن!
وألف تف مرة أخرى!
على هذا الوطن
من بعدنا يبقى التراب والعفن
نحن الوطن !
من بعدنا تبقى الدواب والدمن
نحن الوطن !
إن لم يكن بنا كريماً آمناً
ولم يكن محترماً
ولم يكن حُراً
فلا عشنا.. ولا عاش الوطن!
.
احمد مطر
هل يخطط المجلس العسكري بالسودان فى تكرار سيناريو السيسي في سرقة مصر؟
هل يخطط المجلس العسكري بالسودان فى تكرار سيناريو السيسي في سرقة مصر؟
بالانقلاب على ثورة الشعب السودانى الديمقراطية وفرض نظام حكم العسكر ودستور العسكر؟
الثلاثاء، 23 أبريل 2019
وهكذا أصبح منصب رئيس الجمهورية الذي يتولاه عبدالفتاح السيسى مشوب بالبطلان وفق المادة (159) بشأن انتهاك أحكام الدستور والخيانة العظمى
وهكذا أصبح منصب رئيس الجمهورية الذي يتولاه عبدالفتاح السيسى مشوب بالبطلان. وفق أحكام المادة (159) من دستور الشعب الصادر عام 2014. بشأن انتهاك أحكام الدستور والخيانة العظمى. بعد انتهاك عبدالفتاح السيسي أحكام الدستور فى القوانين الاستبدادية التي قام بالتصديق عليها استقلال المؤسسات وجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة وقام باحتكار السلطة. وشملت القوانين المنتهكة للدستور المشوبة بالبطلان قوانين الانتخابات النيابية والإرهاب والانترنت والصحافة والإعلام والقضاء والجامعات والأجهزة والجهات الرقابية والحصانة الرئاسية لكبار مساعديه و الصندوق السيادى وغيرها. ولم يكتفي السيسى بذلك ودفع الائتلاف والأحزاب الاستخباراتية الصورية المحسوبة عليه الى طرح دستور مكمل باطل فى استفتاء باطل لإقامته على باطل. وشملت المواد الدستورية المشوبة بالبطلان فية مواد مستحدثة وأخرى انتقالية لتوريث الحكم للسيسى وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد وشرعنة الباطل حق والحق باطل. رغم أن دستور الشعب الصادر عام 2014. أن كان قد أجاز لمجلس النواب تعديل مادة دستورية أو أكثر. الا انه لم يبيح لمجلس النواب استحداث مواد دستورية أو انتقالية. كما أن تعديلات المواد باطلة أصلا لتعارضها مع المادة 140 المحصنة فى دستور 2014 التي تمنع فرض أية مواد دستورية استبدادية إلا لمزيد من الحريات العامة والديمقراطية. بالإضافة الى مواد تبيح التمييز العنصرى بالمخالفة للدستور. ومواد تمنح الجيش سلطة اعلى من سلطة الشعب وكل مؤسسات الدولة وتعسكر مدنية الدولة وتوسع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ومواد تنتهك استقلال القضاء وتقوم بتأميمة للسلطة التنفيذية وغيرها من المواد المشوبة بالبطلان. ومع امتناع مجلس النواب ليس فقط عن اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور والخيانة العظمى وفق أحكام المادة (159) من دستور الشعب الصادر عام 2014. بل وحتى عن إصدار القانون المفعل لهذة المادة. نتيجة مشاركة نواب الائتلاف والأحزاب الورقية المحسوبة على السيسي فى أعمال البطلان. فمن حق الشعب المصرى المسارعة فورا فى الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا ببطلان استمرار أداء عبدالفتاح السيسي عمل منصب رئيس الجمهورية نتيجة قيام السيسى بانتهاك أحكام الدستور وبالتالي الخيانة العظمى ضد الشعب من تداعيات ذلك. وقد يسارع السيسى عقب فرض دستور السيسى الباطل الذي نصب فيه نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين قياداتها بشطب الدعوى المقامة ضده. ولكنه سيكون إجراء باطل لان مابني على باطل فهو باطل. وتنص المادة (159) من دستور الشعب الصادر عام 2014: ''يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور. أو بالخيانة العظمى. أو أية جناية أخرى. بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل. ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار. يوقف رئيس الجمهورية عن عمله. ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى. وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا. وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة. وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف. ويتولى الادعاء أمامها النائب العام. وإذا قام بأحدهم مانع. حل محله من يليه في الأقدمية. وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق. والمحاكمة. وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه. مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى''.
وماذا غير نور الفجر بعد الظلمات؟
هيئوا كشف أمانيكم من الآن
فإن الفجر آت
أظننتم، ساعة السطو على الميراث،
أن الحق مات؟!
لم يمت بل هو آت!!
.
أحمد مطر.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)