لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
من كتابات أحمد مطر.. لشهرزاد قصة تبدأ في الختام في الليلة الأولى صحَت وشهريار نام لم تكثرث لبعلها ظلت طوال ليلها تكذب بانتظام كان الكلام ساحراً حاول رد نومه لم يستطع..فقام وصاح يا غلام خُذها لبيت أْهلها لا نفعَ لي بمثلها إن ابنة الحرام تكذب كذباً صادقاً أُريد أن أَنام خذهـا وضع مكانها وزارة الإعلام
عندما انتفض الشعب المصري في ثورة 25 يناير 2011، وبعدها ثورة 30 يونيو 2013، لم يكن بهدف استبدال انظمة ديكتاتورية بغيرها أشد منها ديكتاتورية، ولم يكن بهدف استبدال حكم الحديد والنار بحكم أنصاف الآلهة، بل كان بهدف تحقيق الديمقراطية الحقيقية وحرية الصحافة والإعلام والكتابة والرأي والفكر ومنع الحبس فى جرائم النشر، مع كون الحريات العامة والديمقراطية ليست رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة و يستنبطون الفرمانات الديكتاتورية بهدف تقويضها وإرهاب خلائق الله، بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق، والحاكم الى فرعون، وحكومته الى سجان، وحاشيته الى زبانية، والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة، وإلا حق عليهم القصاص، لذا حفل دستور 2014، بالمواد الديمقراطية المعبرة عن تضحيات الشعب المصري ليكون ادميا وليس آلة مسخرة تسجد للطغاة، ومنها المادة (57) التي تنص: ''للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك. و المادة (58) التي تنص: ''للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر، أو الاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، واطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن''. مادة (65) :''حرية الفكر، والرأي، مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر''. مادة(70) : ''حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية''. مادة (71) : ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوبتها القانون''. مادة (72) : ''تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام''. مادة (73) : ''للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون الحاجة إلي إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه''. مادة (92) : ''الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها''. مادة (99) : ''كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية التبعية منضما إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون''. مادة (185) : ''المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وموازنتها مستقلة، ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومي، وذلك علي الوجه المبين في القانون، ويحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه، ويؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله''. ماد ة (212) : ''الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها''. مادة (213) : ''الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها''.
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد بعد ظهر يوم الأربعاء 2 مارس 2016، وافق مجلس النواب على إسقاط العضوية عن توفيق عكاشة، على خلفية لقائه بالسفير الإسرائيلي ومناقشة أمور قومية معه، بنسبة 465 نائبا، من أصل 596 نائبا، من بين 490 حضروا الجلسة، ورفض 16 نائب، وامتنع 9 نواب آخرين عن التصويت، وغياب باقي الأعضاء عن الجلسة. فى حين وافق مجلس النواب، مساء الاثنين 27 فبراير 2017، على إسقاط العضوية عن محمد أنور السادات، على خلفية مخاطبة جهات أجنبية ومناقشةأمور قومية معها، بنسبة 468 نائبا، من أصل 596 نائبا، من بين 480 حضروا الجلسة، ورفض 8 نواب، وامتنع 4 آخرين عن التصويت، وغياب باقي الأعضاء عن الجلسة. ومساء يوم إسقاط العضوية البرلمانية عن توفيق عكاشة، الموافق يوم الأربعاء 2 مارس 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ غطت فعاليات جلسة اسقاط عضوية توفيق عكاشة فى البرلمان، على فعاليات إفتتاح بطولة مصر الدولية الثانية، والعربية السادسة، للقفز بالمظلات، التي تقام عند سفح الأهرامات بالجيزة، خلال الفترة من يوم الثلاثاء أول مارس وحتى يوم الخميس 10 مارس 2016، ويشارك فيها 200 لاعباً من 15 دولة أجنبية وعربية، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة للبطولة، وحضر فعاليات البطولة من احتفالات ومهرجانات وعروض واكروبات القفز بالمظلات، اللواء عبد المعين حسن رئيس الاتحاد المصري للقفز بالمظلات، واللواء كمال الدالي محافظ الجيزة، والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة، ورئيس الاتحاد الإفريقي للقفز بالمظلات، ومحافظ السويس، ورؤساء الوفود المشاركة في البطولة، وحظت احتفالات ومهرجانات وعروض واكروبات القفز بالمظلات خلال اليوم الثاني للبطولة بعد ظهر اليوم الأربعاء 2 مارس 2016، بعدد ضئيل للغاية من المشاهدين والمتابعين، نتيجة مفاضلة الناس متابعة جلسة البرلمان إسقاط العضوية عن النائب المهرج توفيق عكاشة، الذى كان يعد مع عشرات غيره قابعين كنواب داخل البرلمان، صورة مشوهة مجسدة لما افرازتة قوانين انتخابات السلطة، بعد أن التقى مع السفير الاسرائيلي الاسبوع الماضي فى بجاحة عنترية، خلط فيها بين الشو الإعلامي الذي يسعى اليه الى حد الاهانة لنفسه، ومناقشة أمور متعلقة بالأمن القومى المصرى، خلال لقائة مع السفير الاسرائيلى، وقيامة بتصرفات غريبة، وتطاولة باسلوب الردح ضد دول عربية ومواطنين، وتناقل وسائل الاعلام, اعلان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب, فى نهاية جلسة المجلس, ''بأن 465 نائبا وافقوا علي إسقاط العضوية عن توفيق عكاشة من بين 490 حضروا الجلسة، ورفض 16 نائب، وامتنع 9 أخرين عن التصويت، واعلان رئيس الجلسة خلو المقعد فى الدائرة الرابعة ومقرها مركزى طلخة ونبروه بمحافظة الدقهلية. ]''.
تابعت قناة ''فرانس 24''، اليوم الثلاثاء 27 فبراير، تواصل الجدل في تونس، بسبب ترشيح يهودي على رأس قائمة فرع جماعة الإخوان الإرهابية في تونس، وكانت لعنات معظم التونسيين، قد انهالت على فرع جماعة الإخوان الإرهابية فى تونس، المسماة ''حركة النهضة الإسلامية''، منذ إعلانها، يوم الأربعاء الماضي21 فبراير، عن ضم مرشحا تونسيا يهوديا يدعى سيمون سلامة، الى عضويتها وقوائم الحركة في بلدية المنستير للانتخابات البلدية المزمع تنظيمها في السادس من مايو المقبل، وجاءت لعنات التونسيين، بسبب مخاطبة جماعة الإخوان الإرهابية فى تونس، التي تعادي وتقوم بتكفير كل مختلف مع منهجها الإرهابي من المسلمين قبل المنتمين لديانات أخرى، الخارج بتلك المناورة الانتهازية، لاستجداء التعاطف اليهودي الإسرائيلي والأجنبي معها، والتغاضي عن منهجها الإرهابي، وخداع الشعب التونسي، بسعة صدر وتنوير وهمي، بدلا من كسب ثقة الشعب، وتأكيد حقوق المواطنة، بإسقاط منهجها الإرهابي.
تمكنت مباحث السويس من كشف غموض حادث اختفاء ربة منزل فى ظروف غامضة. تبين بان قريب زوجها قام باستدراجها لمكان متطرف لمحاولة اغتصابها وعندما فشل نتيجة مقاومة المجنى عليها قام بقتلها ودفنها بالمكان. تمكنت قوة أمنية من ضبط القاتل وبمواجهتة اعترف تفصيليا وأحيل للنيابة التى تولت التحقيق وأمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق. وكان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس قد تلقى اخطارا من قسم شرطة الاربعين يوم 15 يناير الشهر الماضي يفيد بورود بلاغ من المدعو ''ا . غ . س''. سن 30 سائق ومقيم كفر محمد سلامة - دائرة القسم ( وموطنه الاصلى فرشوط - قنا ) بغياب زوجته المدعوة ''ل .أ . أ''. سن 25 ربة منزل ومقيمه بذات العنوان - ولم يتهم أحد أو يشتبه فى غيابها جنائياً. وامر مدير الامن رجال المباحث بكشف غموض الواقعة. وفي إطار فحص البلاغ والتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها رصدت التحريات مشاهدة المبلغ بغيابها صباح يوم اختفائها بمنطقة المثلث - دائرة قسم شرطة الأربعين صحبة نجل عم زوجها المدعو ''م . أ . س'' وشهرته ''رزق ". سن 40 مقاول انفار ومقيم بذات العنوان ( وموطنه الاصلى فرشوط - قنا ). بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أكدت أن وراء اختفاء المبلغ بغيابها نجل عم زوجها سالف الذكر. وعقب تقنين الاجراءات واستئذان النيابه العامه تم ضبط المذكور و بمواجهته بما توصلت إليه المعلومات و أكدته التحريات. اعترف تفصيلياً بقيامه باستدراج المجنى عليها الى منطقة متطرفة بحى عتاقة لرغبته في مواقعتها جنسياً إلا أنها رفضت وقاومته بشدة وخوفاً من افتضاح أمره أمامها وخشية منها بإبلاغ زوجها "نجل عمه " عاجلها بضربة على رأسها ( بحجـــر كبير ) حتى تأكد أنها فارقت الحياة. عقب ذلك قام بإلقائها بمنطقة الهيش المتاخمة لمصنع السويس للصلب - دائرة قسم شرطة عتاقة. وتم بإرشادة العثور على رفات جثة المجنى عليها سالفة الذكر بالمنطقة المشار إليها. وباستدعاء زوجها تعرف على معالمها وملابسها وقرر انها زوجته المبلغ بغيابها. تم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى السويس العام. وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق وأمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.
فى مثل هذا الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد صباح يوم السبت أول مارس 2014، أصدرت وزارة الخارجية الامريكية، تقريرها الاستعمارى السنوى المسيس، الذي حمل لافتة: ''انتهاكات حقوق الإنسان فى العالم خلال عام 2013''، وتضمن هجوما حادا سافرا بالباطل ضد مصر، وانتقاد مستعرا ضد ثورة 30 يونيو 2013، ودفاعا مستميتا عن جرائم جماعة الإخوان الإرهابية، ونشرت حينها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه نص التقرير الأمريكي ضد مصر، ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، على البجاحة الأمريكية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ أصدر الرئيس الأمريكي باراك اوباما، صباح اليوم السبت أول مارس 2014، تقرير يتسم بالبجاحه والعنجهية، عن وزارة الخارجية الأمريكية، تقمص فيه شخصية ولى أمر شعوب الكرة الأرضية، واحتوى على ما سمى ''انتهاكات حقوق الإنسان فى دول العالم خلال عام 2013''، باستثناء طبعا امريكا وحلفائها، وهو تقرير سنوي اعتادت الادارات الامريكية المتعاقبة تسييسه لارهاب الدول المناهضة للهيمنة الأمريكية الاستعمارية، ومن هذا المنطلق حرص اوباما وشلته على تسويد صفحات عديدة من التقرير ضد مصر بصورة غير مسبوقة، نتيجة إسقاط الشعب المصرى خلال ثورة 30 يونيو 2013، الاجندة الامريكية لتقسيم مصر والدول العربية، والطابور الإخواني الأمريكي الخامس الذي كان مكلفا بتنفيذها، وتكدست فى التقرير صفحات حاقدة ضد مصر والشعب المصرى، تبجح اوباما فيها قائلا: ''بان أخطر المشاكل التي واجهت حقوق الإنسان في مصر عام 2013 تمثل فى الإطاحة بالحكومة المنتخبة''، وكانما كان يجب على الشعب المصرى خلال ثورتة، الاتصال الهاتفى باوباما لاستئذانة فى اسقاط عبيدة وجواسيسة ومنفذى اجندتة، وانتقد التقرير: ''الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن المصرية وممارستها القتل والتعذيب"، و ''قيام السلطات المعنية فى مصر بقمع الحريات المدنية والمجتمعية، وتكميم حرية التعبير، وحرية الصحافة، وحرية التجمع، وتصعيد المحاكمات العسكرية ضد المدنيين، واغلاق عددا من القنوات الفضائية الإسلامية لتحريضها على العنف''، وحتى لايظهر اوباما وشلتة فى صورة المتحامل على مصر لاسقاط شعبها الاجندة الامريكية وعصابة الاخوان، انتقد التقرير فى الظاهر نظام حكم الاخوان والمعزول مرسى قائلا: ''بان قوات الأمن عذبت مشتبها بهم في أقسام الشرطة خلال فترتي حكم مرسي والحكومة المؤقتة''، ''وانة في فترة حكم الرئيس المعزول مرسي، تم اتخاذ -إجراءات- لتقييد حرية التعبير وقامت الحكومة و-بعض المواطنين- برفع قضايا على شخصيات عامة وإعلاميين بتهم التكفير وإهانة الرئيس وشخصيات حكومية''، وعاود التقرير الدفاع عن الرئيس الاخوانى المعزول مرسى بعد التمهيد الانتقادى لة قائلا: ''بان مرسي سحب شكاوى كان أقامها مكتبه ضد بعض الإعلاميين''، وتعاظم تبجح اوباما فى التقرير خلال انتقادة قانون تنظيم المظاهرات قائلا: ''بان القانون قضى بالحصول على تصريح مسبق من وزارة الداخلية للتظاهر، وضم في سياقه الأنشطة المحظورة بلغة غامضة، وأعطى وزير الداخلية صلاحية منع أو الحد من المظاهرات المخطط لها"، برغم ان قوانين تنظيم المظاهرات فى امريكا واوربا لاتختلف عن القانون المصرى وتتدخل الشرطة عندما تتحول المظاهرة السلمية المزعومة الى اعمال عنف وشغب وقتل وارهاب، وتنوع تقرير اوباما وفرقتة ولم يترك شئ الا وانتقدة قائلا: "بان من ضمن المشاكل حالات الاختفاء لاشخاص، والظروف القاسية في السجون، والاعتقالات التعسفية والاحتجاز لفترات طويلة قبل المحاكمة، والقيود المفروضة على الحرية الأكاديمية، وإفلات قوات الأمن وسجناء ومعتقلين سياسيين من العقاب، وعدم وجود الحرية الدينية، فضلا عن دعوات العنف ضد اللاجئين السوريين، والحد من حرية المنظمات غير الحكومية في تكوين الجمعيات، والتحرش والتمييز المجتمعي ضد النساء والفتيات والاعتداء على الأطفال وختان الإناث وعمالة الأطفال، والتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والإتجار بالأشخاص والعنف ضد الأقليات الدينية وإساءة معاملة العمال"، وحاول اوباما الايهام بعدم تحيزة لطابورة الاخوانى الخامس نتيجة تجاهلة سقوط المئات من الضحايا فى اعمال ارهاب عصابات الاخوان واذيالها قائلا: ''بإن هناك، ما اسماة التقرير، جهات غير حكومية، قتلت المئات من الأشخاص بينهم 146 من رجال الأمن، وهاجمت مؤسسات حكومية وأقسام شرطة وأقباط وكنائس''، وهكذا نجد تسمية اوباما جماعة الاخوان الارهابية واذنابها من باقى جماعات الارهاب بمسمى ''جهات غير حكومية''، و فور صدور تقرير اوباما الخائب، عقدت وزارة الخارجية المصرية مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم السبت اول مارس 2014، للرد على سفالات اوباما قى تقريرة، وقال السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث الرسمي باسم وزارة لخارجية: ''بان امريكا تنصب نفسها محاميًا ومدافعًا لقضايا حقوق الانسان فى العالم بدون وجود سند شرعى لها وهذا أمر مستغرب من الجميع، وأن مصر يمكن أن تتفهم أن يصدر مثل هذا التقرير عن الأمم المتحدة أو المنظمات التابعة لحقوق الإنسان ولكن صدور تقرير عن الخارجية الأمريكية يعكس رغبة واضحة بان امريكا تنصب نفسها حكما وقاضيا ومدافعا عن حقوق الإنسان فى دول العالم''، وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة لخارجية: ''بأن التقرير الأمريكى غير موضوعى، ويتحدث عن الاطاحة بحكومة مدنية منتخبة فى مصر وهذا مخالف للواقع الذى يقوم على أن عشرات ملايين المصريين خرجوا فى 30 يونيو 2013، للمطالبة بحقوقهم وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة''، واشار المتحدث الرسمي باسم وزارة لخارجية: ''بان تجاهل التقرير ما تتعرض له الدولة والجيش والشرطة والأبرياء من عمليات عنف وارهاب يعد مغالطة ولا يعكس الواقع''، ''وإن هناك قدرًا من ازدواجية المعايير لأنه إذا كان هناك انتهاكات لحقوق الانسان فى مصر والعالم، فماذا اذن عن إنتهاكات حقوق الانسان فى أمريكا، بالاضافة الى قضايا التنصت على دول العالم، واستمرار فتح معسكر الاعتقال الامريكى فى جوانتاناموا حتى الآن''، وهكذا تابعنا معا ايها السادة تنصيب اوباما من نفسة راعيا رسميا لجماعة الاخوان الارهابية وباقى جماعات الارهاب فى العالم واطلق عليها بسفالة دون خجل مسمى ''جهات غير حكومية''، وتجاهل اوباما فى تقريرة الارعن، سيل الانتهاكات الامريكية ضد حقوق الانسان والبشر فى العالم، وفى مقدمتها تنصت المخابرات المركزية الامريكية ليل نهار على رؤساء وملوك وشعوب دول العالم، وتعاظم الانتهاكات فى امريكا ضد الاقليات العرقية والمهاجرين، واستمرار معتقل جوانتاناموا الذى اقامتة امريكا دون وازع من ضمير لاعتقال معارضيها من شعوب دول العالم واحتجازهم فى اقفاصة دون مصوغ قانونى او تهمة او محاكمة عادلة وتعذيبهم وانتهاك ادميتهم باساليب جهنمية، واذلالها الانسان وتعذيبة باعنف الاساليب فى معتقل ابو غريب بالعراق لايزال ماثلا فى الاذهان، وتدخلها السافر فى امور شعوب دول العالم، وتدبيرها المكائد والدسائس ضدهم، وارسالها الطائرات بدون طيار لاغتيال المعارضين للهيمنة الامريكية فى افغانستان وباكستان واليمن، بدعوى انهم ارهابيين رغم انها راعية الارهابيين فى العالم، والاجهاز عليهم بدون تحقيق او محاكمة او استئناف، واختطافها اخرون من دولهم باسلوب القراصنة وانتهاك سيادة الدول ومنها اختطافها المواطن الليبى ابو انس من طرابلس فى قلب ليبيا، ودفاعها عن انتهاكات حقوق الانسان التى تمارسها حليفتها اسرائيل ضد الشعب الفلسطينى فى الاراضى العربية المحتلة، واستخدامها الفيتو لاسقاط اى ادانات دولية ضد الانتهاكات الاسرائيلية فى الاراضى الفلسطينية المحتلة، وعبثها فى الارض طغيانا وجبروتا وفسادا وانحلالا. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الاثنين 27 فبراير 2017، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ تحول النائب السابق محمد أنور السادات، الذي تم إسقاط عضويته من البرلمان، مساء اليوم الاثنين 27 فبراير 2017، إلى حصان طروادة ضد الشعب المصري والديمقراطية، قبل نفسه، بسبب سذاجته وجهلة وافتقاره السياسي، وطمعة من أجل جمعيته التمويلية التى كان يتلقى باسمها باعترافه خمسة ملايين دولار سنويا من دول الأتحاد الأوروبي بزعم إنفاقها لدعم الديمقراطية، وهو ما أثار حفيظته ضد مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى يحرمه من التمويل الأجنبى سداح مداح، وحاول إسقاط القانون قبل تشريعه من خلال تحريض بعض سفراء دول الاتحاد الأوروبي ضد القانون، وقام بتوزيع نسخ من مشروع القانون على بعض سفراء دول الاتحاد الأوروبي، واتصل بعضهم بوزيرة التضامن الاجتماعي مقدمة مشروع القانون الحكومي، و اغتنمت الحكومة الفرصة وهرولت، ليس بتقديم احتجاج لسفراء دول الاتحاد الأوروبي كما يفترض، ولكن بتقديم احتجاج لمجلس النواب، والذي تجاوب مع اللعبة، وأقام الدنيا، تسانده وسائل الإعلام الحكومية، والأغاني الحماسية والأناشيد الوطنية، ضد الاستعمار الأجنبي، ومحاولته منع إصدار مشروع القانون، وتم إسقاط عضوية النائب الساذج محمد أنور السادات، والشروع فى تمرير مشروع قانون الجمعيات الأهلية، بكل عيوبه ومساوئه ضد الحريات العامة والمجتمع المدني، وبدون إجراء أي تعديلات في بنودة البوليسية، وسط حماس نيابي كبير، بدعوي الدفاع عن مصر من الغزاة الاجانب، وضاعت حقيقة مساوئ العديد من مواد قانون الجمعيات الأهلية التي كانت الناس تريد استبعادها واقرار باقي مواد مشروع القانون، في ضجيج الخطب الانشائية والأغاني الحماسية والأناشيد الوطنية. ]''.
جاءت مصادقة اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى، أمس الاحد 25 فبراير، على شطب مادة في الدستور الصيني كانت تنص على أن "الحد الأقصى للرئاسة ولايتين متعاقبتين"، مدة كل منها خمس سنوات، بعد موافقة البرلمان لاحقا على الشطب، لتمكين الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي تسلق سدة الحكم عام 2013، وكان يفترض ان تنتهي ولايته الثانية عام 2023، من البقاء في السلطة الى الابد، حتى موته او خلعه أو عزلة او سجنة، في ظل كون دولة الصين اصلا دولة شيوعية ديكتاتورية ذات نظام الحزب الواحد يحدد أعضائه الانتهازيين للشعب مواد دستورة وطريقة عيشة، وبالتالي من غير المعقول اقتباس الانتهازيين في مصر افكار النظم الشيوعية الديكتاتورية الملحدة لتطبيقها في مصر، ومنها القوانين الاستبدادية الجائرة التي تنتهك الدستور، وحملة مشروع قانون تعديل الدستور لمحاولة إلغاء الحد الأقصى للرئاسة من ولايتين متعاقبتين، مدة كل منها أربع سنوات، إلى ولايات أخرى متعددة لا نهاية لها مدة كل ولاية 6 سنوات، وتقويض المواد الديمقراطية في الدستور، وجعله شبيها بالدستور الشيوعي الصيني من حيث الديكتاتورية وسلطات رئيس الجمهورية الغاشمة، والتي بدأت في شهر فبراير 2017، وتوقفت في نهاية شهر نوفمبر 2017، نتيجة اقتراب الانتخابات الرئاسية، و خشية السلطات من تداعياتها الشعبية السلبية على الانتخابات الرئاسية بصفة عامة، و مساعي إعادة انتخاب رئيس الجمهورية بصفة خاصة، ويرفض الناس معاودتها مجددا بعد الانتخابات الرئاسية، بعد ان ضحوا بسيل من دماء ابنائهم الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق مواد دستور 2014 الديمقراطية.
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 28 فبراير 2015، صدر الحكم القضائى الثالث من نوعه خلال سنة واحدة، باعتبار حركة حماس الفلسطينية منظمة إرهابية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا نصوص الأحكام القضائية الثلاث التي قضت جميعا باعتبار حركة حماس الفلسطينية منظمة إرهابية وتواريخ صدورها، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ جاء حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الصادر اليوم السبت 28 فبراير 2015، والذى قضى: ''باعتبار حركة حماس الفلسطينية، منظمة إرهابية، نتيجة ثبوت تورطها في العمليات الإرهابية التي راح ضحيتها عدد من رجال الشرطة والجيش''، الحكم القضائى الثالث من نوعه، الذي يصدر ويقضي باعتبار حركة حماس الفلسطينية منظمة إرهابية، خلال سنة واحدة، بعد حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الصادر يوم السبت 31 يناير 2015، والذى قضى: ''بحظر كتائب القسام، الجناح العسكرى لحركة حماس الفلسطينية، وإدراجها جماعة إرهابية، وإدراج كل من ينتمي إليها داخل مصر من ضمن العناصر الإرهابية''، وبعد حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الصادر يوم الثلاثاء 4 مارس 2014، والذى قضى: ''بحظر أنشطة منظمة حماس الفلسطينية داخل جمهورية مصر العربية، وما ينبثق عنها من جماعات، أو جمعيات، أو تنظيمات، أو مؤسسات متفرعة منها، أو تابعة إليها، أو منشأة باموالها، أو تتلقى منها دعما ماليًا، أو أى نوع من انواع الدعم، واعتبارها جماعة إرهابية، والتحفظ علي مقراتها''، وبعد صدور الحكم الثالث، اليوم السبت 28 فبراير2015، باعتبار حركة حماس تنظيما ارهابيا، خرج رؤوس ارهاب حماس من جحورهم ليتطاولوا على مصر وشعبها، برغم علمهم بحكم اعمال ارهابهم، بصحة احكام القضاء المصرى الثلاث المتتالية التى صدرت ضدهم وقضت باعتبار حركتهم المارقة تنظيما ارهابيا، لمحاولة تضليل الشعب الفلسطينى واهالى قطاع غزة ببجاحتهم، وبوهم تنصلهم من دفعهم الثمن غاليا عندما تقرر مصر تحصيل فاتورة ارهابهم منهم، مع كون اساس الامن القومى لاى دولة فى العالم، من مخاطر حركة ارهابية قائمة على حدودها وتصدر الارهاب اليها، بالقطع لن يكون بتدليلها والتغاضى عن ارهابها وفتح الحدود على مصراعيها امامها حتى تتمادى فية بصورة تشكل خطورة بالغة على سلامة الامن القومى المصرى، بل فى تقويض منابع ارهابها بوسائل شتى، ليس بالضرورة عن طريق عملا عسكريا، اللهم الا اذا تعرضت مصر لعدوان مكشوف، ولكن باعمال لجوستية واستراتيجية مع اغلاق الحدود وهدم الانفاق، لعقابها وتقاليم مخالبها، ولتاكيد بان اى ارهاب لها لن يمر بدون حساب، مع اقرار ارهابها وانحرافها رسميا وحظرها مع المنتمين لها، حتى يتم بالشعب الفلسطينى استئصالها، بعد ان شاهد بنفسة انحرافها عن طريق القضية الفلسطينية، وتركها العدو الاسرائيلى يوطد احتلالة ومستوطناتة فى الاراضى الفلسطينية المحتلة، وتفرغها فى القيام باعمال الارهاب ضد مصر، وفرضها حكم الحديد والنار على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، وتشكيلها مع جماعات الارهاب المختلفة وعلى راسها جماعة الاخوان الارهابية، حلفا شيطانيا للقيام بالاعمال الارهابية ضد مصر والدول العربية لمحاولة تفتيتها لحساب اجندات امريكا، واسرائيل، وقطر، وتركيا، وحزب الله، وايران. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, 26 فبراير 2014, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى, ''[ وهكذا ينكشف كل يوم المزيد من خبايا جرائم فساد رئيس الوزراء التركى, رجب طيب أردوغان, ونجلة بلال, والعديد من افراد اسرته, ووزراء, وقيادات حزبه الحاكم العدالة والتنمية, وبرغم قيام رئيس الوزراء التركي, منذ انكشاف فضيحة فساده في منتصف شهر ديسمبر 2013, وحصوله عبر نجله وبعض ندمائة, على رشاوى بعشرات الملايين من عملات اليورو والدولارات من رجال اعمال اتراك, نظير تغاضى حكومته على فسادهم, بفصل وتشريد مئات القضاة ورؤساء المحاكم والنيابات وقيادات الشرطة, واصداره العديد من التشريعات القمعية ضد السلطة القضائية والحريات العامة لاحتواء فضيحة فسادة, إلا أن رجال أبرار فى جهاز الاستخبارات التركية, قاموا خلال الساعات القليلة الماضية, ببث مقطع تسجيل فيديو على اليوتيوب, حوارا هاتفيا جرى بين رئيس الوزراء التركي ونجلة بلال, يطالب فيه اردوغان من نجلة عقب انكشاف فضيحة الفساد, بسرعة قيامه بنقل تلال أموال الرشاوى المكتنزة في منزل أردوغان والمقدرة بمبلغ 30 مليون يورو, وكذلك أموال الرشاوى الموجودة فى منزل شقيق أردوغان وابنه أردوغان وباقى أبنائه, وإخفائها فى مكانا موثوقا به, خشية قيام المحققين بتفتيش منزل أردوغان ومنازل شقيقه وباقي أبنائه, برغم كل ما فعله من تشريعات لتقويض القضاء والشرطة والنيابات وحريات المواطنين لاحتواء فضيحة الفساد, وحذر اردوجان نجلة من المراقبة خلال قيامة بنقل اموال الرشاوى من منزلة ومنازل باقى افراد اسرتة, وقامت الدنيا فى تركيا, واعلن رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض بانهم سارعوا فى الحزب عقب بث مقطع تسجيل الفيديو بارسال نسخة منة الى خبراء مضاهاة بصمة الصوت والذين اكدوا بعد سماعة بانة صوت رئيس وزراء تركيا وصوت نجلة بلال, وتكهرب الجو العام فى تركيا, وهرول اردوجان وقام ظهر امس الثلاثاء 25 فبراير 2014, بعقد اجتماعا طارئا مع هاكان فيدان رئيس الاستخبارات التركية, لمحاولة معرفة شخصيات من قاموا ببث فيديو التسجيل الصوتى, وسارعت الحكومة التركية فى ذات الوقت, باصدار بيان زعمت فية عدم صحة فيديو التسجيل الصوتى المسرب لاردوجان ونجلة, وتوجة رئيس الوزراء التركى الى البرلمان التركى, عقب انتهاء اجتماعة مع رئيس الاستخبارات التركية, والقى بيان من منصة خطابة البرلمان التركى لاستجداء تصفيق اعضاء حزبة, وتبجح وزعم فية بدون ان يرمش لة جفن, عدم صحة تسجيلات الفيديو الصوتية المسربة لة وبانها تسيء الى الشعب التركى قبل ان تسيء الية , ورفضت المعارضة التركية تبجح رئيس الوزراء التركى وطالبت بخضوعة للتحقيق والاستجواب ومضاهاة صوتة وصوت نجلة بفيديو التسجيل المسرب, وهكذا نرى حقيقة رئيس وزراء التركي الذى استخدمتة الاستخبارات الامريكية مع المدعو ''حمد'' حاكم قطر السابق, وزوجتة ''موزة'' ونجلهما ''تميم'' حاكم قطر الحالى, والرئيس الاخوانى المعزول ''مرسى'' وعشيرتة الاخوانية الارهابية, فى محاولة تنفيذ الاجندة الامريكية/الاسرائيلية لتقسيم مصر والدول العربية وتوزيعها كاسلاب على امراء الارهاب فى العالم, وشاءت ارادة الله, ان تحبط فى ثورة 30 يونيو المجيدة, مساعاهم الخبيثة, وتكشف الخونة والجواسيس والمارقين وبائعى الاوطان والمرتشين ]''.
قرر مجلس نقابة المحامين بالسويس، فى اجتماع طارئ عقده اليوم الأحد 25 فبراير، تنظيم وقفة احتجاجية في سراي مجمع محاكم السويس، ظهر بعد غدا الثلاثاء 27 فبراير، ضد تجدد التجاوزات الشرطية مع محامى السويس، بعد اعتداء ضابط شرطة برتبة ملازم أول، بالضرب بكعب مسدسه الميرى، على محام بالسويس، مما أدى لإصابته في رأسه، واحتجازه المحامى بدون وجه حق. وأوضح سعيد حسن، نقيب المحامين بالسويس، فى تصريحات خاصة، بأن ملابسات الواقعة بدأت عندما استدعى المحامي وحيد الحلوانى، 55 سنة، فجر أول أمس الجمعة 23 فبراير، بصفته مستشار مستشفى خاص بحي الأربعين، شرطة النجدة، بعد نشوب مشاجرة بين مدير المستشفى وطليقته بالمستشفى، وحضر بوكس شرطة بداخلة ضابط شرطة برتبة ملازم أول، والذي بعد أن جمع بطاقات الرقم القومى من مدير المستشفى وطليقته والمحامى مقدم البلاغ، أصر على ركوب الثلاثة بوكس الشرطة إلى قسم شرطة الأربعين ومنه للنيابة، ورفض اقتراح المحامي اللحاق به فى قسم الشرطة الأربعين بسياراتهم الخاصة، واعتدى بكعب مسدسه الميرى على المحامي عند منطقة الأذن مما أدى إلى إصابته. وفي النيابة ادعى ضابط الشرطة والسيدة اعتداء المحامى عليهم بالضرب، ونفى المحامي مقدم البلاغ التهم في حضور محاميه محمد صلاح عجاج رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين وعضو مجلس نقابة المحامين بالسويس. ووجهت النيابه للمحامي مقدم البلاغ تهمة الاعتداء بالضرب على ضابط الشرطة والسيدة وامرت باخلاء سبيلة بكفالة 10 آلاف جنيه مع عرضه على مصلحة الطب الشرعى بالإسماعيلية غدا الاثنين لبيان إصابته، كما وجهت لضابط الشرطة تهمة الاعتداء بالضرب على المحامى واحتجازه بدون وجه حق وامرت بإخلاء سبيله بضمان محل وظيفته، فى حين تصالحت السيدة مع طليقها أمام النيابة.
تناقلت وسائل الإعلام، مقطع فيديو يظهر لحظة التفجير الإرهابي بسيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان داعشيان، استهدف مقر قيادة قوات مكافحة الإرهاب بمدينة عدن، أمس السبت، السيارة الأولى استهدفت البوابة، والسيارة الثانية انفجرت بعد أن اقتحمت البوابة، ويظهر المقطع وجود امرأتين كانتا بالقرب من مكان الحادث واستشعرت كلا منهن بالعملية الإرهابية قبل وقوعها وحاولن الفرار، وتسبب الحادث فى مصرع 14 شخصاً بينهم سيدتين وطفل، وأصيب نحو 54 آخرين.
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم السبت 25 فبراير 2017، بدأت حملة مشروع قانون تعديل مواد دستور 2014 الديمقراطية في مجلس النواب، بمعرفة نواب ائتلاف السلطة المسمى ائتلاف دعم مصر، والاشياع والاتباع الذين يسيرون في فلكه طمعا في المغانم السياسية، ومنها زيادة مدة ولاية الرئيس من 4 إلى 6 أعوام، وزيادة مدد ترشح الرئيس من فترتين الى فترات لا نهاية لها، ومادة اختصاصات مجلس الدولة لوضعه تحت هيمنة الرئيس، ومادة طريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة لتمكينة من تشكيل حكومات رئاسية للأبد بدلا من حصولة على تفويض جائر من ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية في مجلس النواب لتشكيلها كما هو قائم الآن فى تغول بالسلطة، وغيرها من الازراء الديكتاتورية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أسباب حملة مشروع قانون تعديل مواد دستور 2014 الديمقراطية والقائمين بها، والتي توقفت، كما تابع الناس، فى نهاية شهر نوفمبر الماضي 2017، نتيجة اقتراب الانتخابات الرئاسية، وخشية السلطة من تداعياتها الشعبية السلبية على الانتخابات الرئاسية بصفة عامة، و ''زيطة'' مساعي إعادة انتخاب السيسى بصفة خاصة، وسط مخاوف عارمة بين الناس من معاودتها مجددا بعد الانتخابات الرئاسية وفرضها جورا وطغيانا على خلائق الله، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ منذ تعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين، ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، المجمد اصلا تفعيل معظم مواده الديمقراطية على أرض الواقع، تبذل أذناب السلطة مساعيها الظلامية بين وقت وآخر لمحاولة تحقيق رغبة السيسي على أرض الواقع، اخرها اعلان النائب المحسوب على السلطة، إسماعيل نصر الدين، اليوم السبت 25 فبراير 2017 : ''أنه تقدم بطلب تعديل بعض مواد الدستور الخاصة بباب نظام الحكم وفترة حكم الرئيس''، ''وأنه سيتقدم، في اليوم التالي، غدا الاحد 26 فبراير 2017، بطلب تعديل بعض المواد الخاصة بباب نظام الحكم، ومنها مدة حكم الرئاسة، تتضمن زيادة مدة ولاية الرئيس من 4 إلى 6 أعوام''، بزعم : ''أن المدة المنصوص عليها في الدستور الحالي لا تساعد الرئيس في القيام بمهامه''، ''ومادة اختصاصات مجلس الدولة''، ''وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة''، وأفاد النائب : ''أن التعديلات التي ينتويها تهدف إلى منح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع''، بدعوى : ''تمكينه من أداء عمله''، وكان الرئيس السيسي قد تعرض بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين عام 2015، ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، الأولى : قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعدد من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضاني بفندق الماسة بالقاهرة : ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، والثانية : قول السيسي يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية : "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وهى تصريحات لو كان السيسى قد ادلى بها خلال فترة ترشيحة فى انتخابات رئاسة الجمهورية لتسببت فى هزيمتة هزيمة نكراء، على اساس بان ما الداعى لانتخابة طالما يعترض، حتى قبل انتخابة، على دستور الشعب، بزعم انة لن يبنى مصر، وبدعوى انة يحتاج الى وقت لتنفيذ اهم موادة الديمقراطية، وكأنما لم يكتفي السيسي بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدره وفق رؤيته وتمخض عنه اغلبية ائتلاف دعم السلطة، المسمى ائتلاف دعم مصر، فى مجلس النواب، وتعظيمة أعداد المقاعد النيابية للفلول وكل من هب ودب، وتهميشة دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور، التي تؤكد بأن نظام الحكم قائما : ''على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة''، وليس فى بقاء السيسى والائتلاف المحسوب علية فى السلطة الى الابد، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضي بذلك الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتقويض الدستور، وقرار السيسي الذي أصدره يوم ١١ يوليو بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، والذي تمخض عن أنه : ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم''، وهو قانون جائر مرفوضا شعبيا سلب اختصاص اصيل من مجلس النواب واهداة الى رئيس الجمهورية، على أساس كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمال السلطة ذاتها، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والغاء نظام انتخابهم بمعرفة مجمعاتهم الانتخابية والقضاء علي استقلال الجامعات بالمخالفة للدستور، ومشروع قانون تعيين رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية الموجود فى جراب فلول السلطة فى مجلس النواب ينتظر الفرصة المواتية لاظهارة من جراب حاوى السلطة فى الوقت المناسب، وينص على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين الآن، التى تكون بالأقدمية المطلقة، بما يعنى تدخل رئيس الجمهورية فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وجاء مشروع القانون ليس من الائتلاف المحسوب على السلطة، حتى لا يقول الناس بأنه تغول فى السلطة، ولكن من حزب محسوب على السلطة، على طريقة ودنك منين ياجحا، وهو فى النهاية يؤدى الى تغول فى سلطة رئيس الجمهورية، وامتدادها من إقصاء وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية، إلى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية بالمخالفة للدستور، وأحكام الديمقراطية، والذى يجب ان يعلمة القاصى والدانى بان المساس بالدستور، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة، لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتهميش الديمقراطية، عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع التلاعب فى الدستور لزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الخميس 25 فبراير 2016، أدلى جون كيرى، وزير الخارجية الأمريكي حينها، بشهادته عن جماعة الإخوان الإرهابية، أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، بعد 24 ساعة من موافقة اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، على مشروع قانون يصنف جماعة الإخوان فى أمريكا كجماعه ارهابيه و تنظيما إرهابيا، ويدعو الإدارة الأمريكية إلى إدراجها على لائحة التنظيمات الإرهابية، وجاءت شهادة كيري قمة في المماطلة والتسويف لمنع إصدار مشروع القانون، حتى إجراء الانتخابات الأمريكية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تفاصيل شهادة جون كيرى الميكافيلية، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ أدلى جون كيرى، وزير الخارجية الأمريكي، مساء اليوم الخميس 25 فبراير 2016، بشهادته عن جماعة الإخوان الإرهابية, أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، بعد 24 ساعة من موافقة اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، مساء أمس الأربعاء 24 فبراير 2016، على مشروع قانون يصنف جماعة الإخوان فى أمريكا كجماعه ارهابيه و تنظيما إرهابيا، ويدعو الإدارة الأمريكية إلى إدراجها على لائحة التنظيمات الإرهابية، وتناقلت وسائل الإعلام، زعم وزير الخارجية الأمريكي، خلال شهادته أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الامريكي: ''عدم علم الإدارة الأمريكية بأن الأشخاص الذين قامت باستضافتهم العام الماضى فى وزارة الخارجية الامريكية والبيت الابيض من جماعة الإخوان''، وادعى: ''أنه لم يكن معلوما للإدارة الأمريكية، ما اسماه عن مطاريد حبل المشنقة من عصابة الإخوان الذين استضافهم اوباما، بأن أعضاء الوفد ينتمي إلى حزب تابع للإخوان''، وأقر مرغما: ''بان الولايات المتحدة على علم بتورط، ما أسماه، فروع وأعضاء من جماعة الإخوان في القيام، بما اسماه عن الارهاب، أعمال عنف''، وزعم: ''بأن الولايات المتحدة تجري تقييما حاليا حول وضع جماعة الإخوان والشروط القانونية اللازمة لإدراجها في لائحة التنظيمات الإرهابية الأجنبية''، وهكذا نرى إلى أي حد تدفع الانتخابات الأمريكية، والمنافسة فيها بين الحزبين الجمهورى والديمقراطى، الرئيس الأمريكي بارك اوباما، ووزير الخارجية جون كيرى، للاعتراف بارهاب الاخوان على استحياء، والزعم باجراء تقييم حول وضع جماعة الإخوان لإدراجها في لائحة التنظيمات الإرهابية الأجنبية، بهدف المماطلة والتسويف لمنع اقرار مشروع القانون، وبامل ان تسفر الانتخابات الامريكية عن فوز هيلارى كلينتون، الام الرؤم للاخوان، بالرئاسة الامريكية، عن الحزب الديمقراطى، وفرض الاخوان رسميا، كطابور امريكى خامس فى العديد من الدول العربية، واتهام من يتعرض لاسرائيل والاخوان، بمعاداة السامية والاخوان. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 28 فبراير 2014، قامت حركة حماس الإرهابية فى قطاع غزة الفلسطينى، بافتعال وتنظيم مظاهرات تهريجية أمام معبر رفح ضد مصر، حشدت فيها السيدات والأطفال والمرضى الذين اخرجتهم من المستشفيات وكبار السن والمعاقين، وهم يرفعون أمام الفضائيات لافتات أعدتها حماس وقامت بتوزيعها عليهم يطالبون فيها مصر بفتح معبر رفح على مصراعية وترك امتداد الشريط الحدودى سداح مداح ووقف هدم وتدمير الأنفاق، ولم تدفع حماس المتظاهرين نحو معبر إسرائيل التي تحتل الأراضي الفلسطينية والمسئولة كسلطة احتلال عن تأمين مطالبهم، وأخفت حماس من المشهد السفاكين السفاحين فى كتائب القسام، وجاءت '' لعبة '' حماس بعد 24 ساعة من بث القوات المسلحة المصرية مقطع فيديو على اليوتيوب بعنوان: '' ذراع الخيانة - حماس ''، يبين جانبا من إرهاب حماس، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو الجيش، استعرضت فيه مظاهرات حماس التهريجية وأهدافها ومسيرة حماس الإرهابية، وجاء المقال على الوجه التالى: '' [بعد قيام حركة حماس الإرهابية فى قطاع غزة الفلسطينى، بالاشتراك مع الأعداء والاخوان فى حبك المؤامرات والدسائس ضد مصر، وانتهاكها السياده المصريه ودفعها، بتواطؤ الإخوان، ميليشياتها لاقتحام السجون المصرية خلال ثورة 25 يناير 2011، وتهريبها حوالى 36 ألف مجرم ومتهم من السجون المصرية على راسهم الرئيس الاخوانى المعزول مرسى وباقى قيادات العصابة الاخوانية الارهابية، وقتل واختطاف ضباط وحراس السجون، ودفع الارهابين والاسلحة والمتفجرات الى مصر عبر الانفاق بين حدود مصر مع قطاع غزة، للقيام باعمال الارهاب فى سيناء وباقى انحاء مصر، كما هو مثبت فى تحقيقات النيابات وقضاة التحقيق وحيثيات واحكام القضاء، وتصعيد حماس، بعد سقوط الاخوان، من اعمالها الارهابية والعدائية ضد مصر، اضطرت مصر وجيشها الباسل من واقع مسئولياتة الوطنية وامن مصر القومى، الى اغلاق حدودها ومعبر رفح مع الاستجابة لدواعى الحالات الانسانية بين وقت واخر، وتسريع وتيرة تدمير ونسف وتقويض وردم انفاق الارهاب لحماس، خاصة وان اتفاقية العبور من معبر رفح قامت مصر بتوقيعها مع السلطة الفلسطينية الممثلة للشعب الفلسطينى والمعترف بها دوليا والمسئولة عن معبر رفح الفلسطينى وتامين الحدود مع مصر وعدم السماح باى انفاق، والتى ابعدتها حماس باعمال ارهابية عن مسؤليتها بعد ان اقال الرئيس الفلسطينى محمود عباس عام 2007 حكومة حماس الارهابية، واستولت حماس على معبر رفح الفلسطينى وامتداد حدود غزة مع مصر، ليصبح الواقع الرسمى والفعلى الموجود عبارة عن حركة ارهابية تسيطر على الشريط الحدودى من الجانب الفلسطينى مع مصر وتستغلة فى تصدير ارهابها وميليشياتها ومتفجراتها الى مصر دون ادنى مسئولية، فى الوقت الذى قامت فية حماس بتامين المناطق الاسرائيلية مع قطاع غزة من اى مقاومة فلسطينية ضد العدو الاسرائيلى الذى يحتل اراضى فلسطين، واهتاجت حركة حماس الارهابية من قيام مصر بتقليم اظافرها، وتنامى غضب الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة ضد حماس من تداعيات اعمالها الارهابية ضد مصر، على الشعب الفلسطينى وقضيتة الوطنية، وسارعت حماس فى ظل ثورة غضب الشعب الفلسطينى ضدها، بتدبير مظاهرات صبيانية عند معبر رفح عقب صلاة اليوم الجمعة 28 فبراير 2014، على وهم اجوف بتحويل اتجاة غضب الشعب الفلسطينى ضدها الى مصر، وحشدت فيها السيدات والاطفال والمرضى الذين اخرجتهم من المستشفيات وكبار السن والمعاقين وهم يرفعون امام الفضائيات لافتات اعدتها حماس وقامت بتوزيعها عليهم يطالبون فيها مصر بفتح معبر رفح على مصراعية وترك امتداد الشريط الحدودى سداح مداح ووقف هدم وتدمير الانفاق، ولم تدفع حماس المتظاهرين نحو معبر اسرائيل التى تحتل الاراضى الفلسطينية والمسئولة كسلطة احتلال عن تامين مطالبهم، واخفت حماس من المشهد سفاكيها السفاحين فى كتائب القسام، وايا كانت اهداف حركة حماس من افتعال هذة المظاهرات التهريجية، فالامر المؤكد هو، بان مصر التى صبرت كثيرا على ارهاب حماس واكتفت حتى الان بتامين حدودها وامنها القومى، سوف ترد بقوة وحسم لتقويض اوكار ارهاب حماس اذا خرجت عن الخط المرسوم الذى فرضتة مصر عليها لتقويض ارهابها، خاصة وان حماس لاتخضع راكعة مستغفرة سوى للقوة التى تدهس راسها الخبيثة بالنعال، بدليل تامينها صاغرة ذليلة خاضعة راكعة ساجدة حدود غزة مع اسرائيل المحتلة، ولن تقدم او تاخر مظاهرات ''لعب العيال'' المفتعلة لحركة حماس عند معبر رفح حتى لو نظموا يوميا مظاهرات السيدات والاطفال والعجزة وكبار السن والمعاقين، و ''لطموا الخدود وشقوا الجيوب''، لان من حق مصر تامين حدودها وامنها القومى من حركة ارهابية غير مشروعة رابضة على حدودها، حولت نفسها باعمالها الاجرامية والارهابية، الى عدوا خائنا للشعب الفلسطينى والمصرى يجثم بخسة ولؤم وحقد على حدود مصر ويدبر المكائد والدسائس ضدها، وقامت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة المصرية، امس الخميس 27 فبراير 2014، ببث مقطع فيديو مدتة حوالى 7 دقائق بعنوان: '' ذراع الخيانة - حماس '' على اليوتيوب، يرصد جانب من خيانات وحقد وارهاب ومؤامرات ودسائس حركة حماس الارهابية ضد مصر. ] ''.
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الأحد 21 فبراير 2016، تناقلت وسائل الإعلام، مقطع فيديو يرصد زفة عريس عمره 65 سنة، على طفلة عمرها 12 سنة، فى الشارع، وحقق مقطع الفيديو 20 مليون و 198 ألف و 868 نسبة مشاهدة على اليوتيوب خلال عامين، منذ نشره على اليوتيوب يوم الأحد 21 فبراير 2016، والحقيقة كان مقطع الفيديو الذي أنتجته قناة ''Coby Persin'' الأمريكية، تمثيلى استعانت فيه القناة بممثل قام بدور العريس، و بطفلة قامت بدور العروس، بهدف رصد رد فعل الناس، وبالطبع أصيب الناس بالصدمة، ودخل بعضهم فى مشاجرات مع العريس الكهل المزعوم لزواجة من طفلة، وتدخل فى بعضها البودى جاردات المندسين وسط الناس لانقاذ الممثل.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الأربعاء 24 فبراير 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى: ''[ فوجئ الحضور من مراقبين ووسائل اعلام، خلال حضورهم اليوم الاربعاء 24 فبراير 2016، جلسة محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، مع 92 آخرين من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بمعهد أمناء الشرطة، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ''أحداث بنى سويف''، بمرشد الاخوان يرفع يدة داخل القفص إلى أعوانه مطالبا منهم السكون ليعلن لهم ما اسماه، ''آخر رؤية هبطت عليه''، قائلا لهم: ''إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتى إليه فى المنام يبشره قائلا -- يا محمد .. باب الزيارات سوف يفتح لك فى محبسك على مصراعيه''، وهو ما فسره مرشد الإخوان لا عوانة الذين جلسوا داخل القفص يستمعون إليه فى صمت رهيب، مأخوذين، مبهورين، مسحورين، وكأن على رؤوسهم الطير، قائلا لهم: ''انها بشرة النصر قادمة الينا ايها الاخوان لامحالة''، وتصايح أعوان مرشد الإخوان داخل القفص فرحين مهللين مكبرين وتبادلوا التهاني والتحيات والسلامات، وكأنهم قد حصلوا على أحكام بالبراءة، وجلسوا سعداء مبتسمين منشكحين يتابعون مطالب مرافعة النيابة بإعدامهم شنقا دون شفقة، وكان المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، قد خرج على الناس قبل فترة وجيزة من قيام ثورة 30 يونيو 2013، مثل عفريت العلبة، بمقطع فيديو على الانترنت تناقلته وسائل الاعلام لاحقا على نطاق واسع يوم الأحد 22 فبراير 2015، زعم فيه خلال ندوة له، هبوط وحي ورؤية عليه مع اعوانه اثناء نومهم ليلا داخل زنازينهم، خلال فترة محاكمتهم إبان حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، قائلا: ''بانهم فوجئوا فى رؤية الوحي بنزول الرسول صلى الله عليه وسلم، عليهم من مركب كان يستقلها فى النيل، وأنهم كانوا قاعدين صف واحد على شط النيل فى انتظاره، وان الرسول صلى الله عليه وسلم، قام بإعطاء كل واحد من الاخوان جلابية بيضا مطبقة''، وأضاف بديع: ''بأن الرسول عندما جه عندي انا، اداني صندوق كبير مقفول، كأمانة ثقيلة أسأل الله أن يعينني على أدائها"، وقد يجد الناس فى قصص مرشد الإخوان لاعوانة, تفسيرا عن طرق غسيل المخ الذى يتبعونة فى جماعة الاخوان الارهابية مع الدهماء والغوغاء وسفهاء العقول, لتحويلهم من قطاع طرق الى ارهابيين خاضعين لرسل شر الاخوان. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم الجمعة 28 فبراير 2014, وقعت معركة ''الحرامي'' فى البرلمان التركي بين نواب المعارضة والحكومة بسبب وصف المعارضة رجب طيب أردوغان, بـ''الحرامي'', ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تفاصيل معركة الحرامى, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ جاء صباح اليوم الجمعة 28 فبراير2014 فى تركيا, صحوا مشرقا مبشرا بيوم جميل, وتوافد أعضاء مجلس النواب التركي على البرلمان سعداء مبتسمين, واصطفوا فى مقاعدهم بهدوء ينتظرون كلمة السر لتفعيل جلسة عمل البرلمان, وكانت كلمة السر هى : ''الحرامى'', وصعد نائبا معارضا الى منصة البرلمان الرئيسية ليعلن كلمة السر, وبعد أن سوى هندامه وجلى صوته, اعلن امام مجلس النواب التركي, والشعب التركى, فى صوت تردد صداه داخل البرلمان التركي, وسط صمت تام لأعضاء مجلس النواب التركي وكأن على رؤوسهم الطير, بأن رجب طيب أردوغان, رئيس وزراء تركيا, ما هو إلا ''حرامى كبير'', قام بكل ما هو شائن من سرقة ورشوة وفساد ضد الشعب التركي حتى استحق نعت ''الحرامى'' عن جدارة واستحقاق, بعد تسريب تسجيلات هاتفية لأردوغان مع نجله بلال, تثبت غرقهما معا فى أموال الرشاوى والفساد, وتحويل أردوغان أقبية بيته إلى سراديب اكتنز فيها عشرات ملايين الدولارات واليورو من أموال الرشاوى, وهاج نواب حزب أردوغان ''العدالة والتنمية'' الحاكم, من النعت الذى اطلقة النائب المعارض ضد اردوغان, مع كون نعت اردوغان باللصوصية وسقوطة يعنى سقوطهم معة الى الابد واندحار حزبهم العجيب وقضاء باقية حياتهم فى السجن, بعد ان خانوا امانة الشعب التركى واستغلوا مناصبهم فى الثراء الفاحش باموال الرشاوى والسرقات وتحقيق الاجندات الاجنبية, وسن التشريعات الجائرة لتقويض الشرطة والنيابة والقضاء, وقمع الصحافة والاعلام والمدونين لتكميم الافواة واخفاء جرائمهم, واخذت ''العزة والافتخار بالاثم'' نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم, ''وشمروا'' فى وقت واحد عن اكمامهم, وتحولوا من نواب الى بلطجية, واغاروا على النائب المعارض فوق منصة البرلمان الرئيسية, واشبعوة ضربا ولكما وركلا حتى اردوة جريحا بين الحياة والموت, وسارع نواب المعارضة للدفاع عن زميلهم قبل ان يلفظ انفاسة الاخيرة على ايدى بلطجية الحزب الحاكم, واشتبك الفريقين فى معارك ضارية, وتحول مجلس النواب التركى الى ساحة قتال اعادت الى الاذهان ساحات قتال المصارعين فى روما القديمة, وعلت اصوات الصراخ والشتائم المتدنية فى كل مكان, وتطايرت المقاعد هنا وهناك, واسفرت موقعة ''الحرامى'' -التاريخية- فى مجلس النواب التركى, عن هزيمة اقلية المعارضة الموجودة داخل مجلس النواب التركى بالمقاعد والضربات الفنية القاضية, امام اغلبية النواب البلطجية للحزب الحاكم, وانسحاب نواب المعارضة يحملون جرحاهم وعلى راسهم النائب المعارض الذى اطلق نعت كلمة السر, ''الحرامى'' ضد اردوغان ونقلة ينزف ومغشيا علية, مع باقى زملائة الجرحى, فى رتلا من سيارات الاسعاف التى اصطفت فى طابور طويل امام البرلمان الى المستشفى, وسط صيحات تهليل نواب الحزب الحاكم بانتصارهم على اعدائهم المعارضين فى معركة ''الحرامى'', وتناقلت وسائل الاعلام عن محطة "إن. تي. في" الإخبارية التركية اليوم الجمعة 28 فبراير 2014، وصفها التحليلى لمعركة ''الحرامى'' قائلا: ''بأن الجدل الحاد نشب عندما تحدث نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض عن مدينة إزمير، آردال آكسونغور، عن فضيحة الفساد والرشاوي متهمًا في كلمته على منصة البرلمان رئيس الوزراء أردوغان وأعضاء حكومته بالسرقة ونهب أموال الدولة والشعب، وعقب وصف آكسونغور أردوغان بـ''الحرامي'' ترك نواب الحزب الحاكم مقاعدهم وانطلقوا للمنصة وقاموا بانزال النائب المعارض والاعتداء بالضرب الجماعى علية, ليتحول بعدها المجلس الى حلبة قتال بين نواب المعارضة والحكومة'', وهكذا نرى ايها السادة الافاضل بانة برغم انتهاء معركة ''الحرامى'' باندحار المعارضة التركية, وانتصار نواب الحزب التركى الحاكم باعمال الشغب والارهاب والبلطجة, الا ان هذا ادى فى نفس الوقت الى سقوطهم امام التاريخ والاخلاقيات والديمقراطية فى اوحال مستنقعات روافد خليج البسفور, مثلما سقط قبلهم باعمالهم الاجرامية اعضاء جماعة الاخوان الارهابية فى اوحال مستنقعات روافد نهر النيل, بغض النظر عن عدم سقوط العصابة التركية عن سدة الحكم حتى الان, مع كون الشعب التركي, مهما بلغت فترة هيمنة عصابة اردوغان على السلطة, لن يرتضى ان يظل الى الابد يرسف دون ارادة او كرامة تحت نير اغلال الحكام الطغاة وفسادهم وارهابهم ومروقهم وانحلال اخلاقهم وخياناتهم لاوطانهم, لأن خيرا للانسان الحر الكريم, وعزة نفسة وكرامتة الابية, ان يموت فوق اسنة رماح الطغاة الفاسدين الخائنين, من ان يعيش الى الابد خاضعا للذل والعار والهوان. ]''.
بعد حوالي 5 سنوات من ولادة ائتلاف دعم مصر في قبو جهاز سيادى، بدلا من ولادته بارادة الشعب، وبعد حوالي 3 سنوات من حصد ائتلاف دعم مصر بقدرة قادر الأغلبية الكاسحة في مجلس النواب، يفتتح رئيس ائتلاف دعم مصر، وعدد من درويش الائتلاف وفلول أنظمة بائدة، مقر ائتلاف دعم مصر بمحافظة السويس، غدا السبت، يعقبه عقد ''ائتلاف دعم السلطة'' المسمى ''ائتلاف دعم مصر'' مؤتمرا سياسيا وصفوة بالجماهيري، يحمل اللافتة التسويقية "حافظوا على مصر"، بقاعة المؤتمرات بأكاديمية شركة النصر للبترول، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، والذي يعد من الناحية الرسمية أول مؤتمرا سياسيا للائتلاف السلطوي يعقد بالسويس منذ ولادته قبل حوالي 5 سنوات، بغض النظر من عقد جمعية خيرية تتمسح في الائتلاف سياسيا، مؤتمرا سياسيا في أكاديمية شركة النصر للبترول قبل بضع أسابيع، بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وايا كانت مساعي تكديس مؤتمر الائتلاف المزعوم المنتظر بمسئولى الأجهزة التنفيذية والأمنية والفلول وعمال المصانع والشركات، كما حدث في مؤتمر الجمعية الخيرية، على غرار مؤتمرات الحزب الوطنى المنحل، فإن الحقيقة التاريخية الناصعة أكدت بأن مؤتمرات التجييش الوهمية للسلطة التي تقام و تختفي بين يوم وليلة، لم تنفع نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك والحزب الوطنى المنحل، مع كونها بعيدة عن الشعب وتطلعاتة، ومن غير المعقول تمكن ائتلاف سلطوي من عقد مؤتمر شعبى حقيقي لاول مرة في مدينة السويس الباسلة التي انطلقت منها شرارة ثورة 25 يناير الاولي بعد 5 سنوات من ولادتة القيصرية بمساعدة السلطات، خاصة اذا كان هذا الائتلاف السلطوي كان وراء سيل من القوانين الجائرة، ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر فرمانات قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والغاء نظام انتخابهم بمعرفة مجمعاتهم الانتخابية والقضاء علي استقلال الجامعات بالمخالفة للدستور، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والغاء نظام تعيينهم بنظام الاقدمية المطلقة والقضاء علي استقلال القضاء بالمخالفة للدستور، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات الاعلامية بدلا من انتخابهم بمعرفة الجمعيات العمومية لوسائل الاعلام والقضاء علي استقلال الاعلام بالمخالفة للدستور، وقانون الطوارئ السلطوي، وقانون الارهاب السلطوي، وقانون الجمعيات الاهلية السلطوي، ومشروعات القوانين السلطوية الجائرة التي تم ارجاء تمريرها في مجلس النواب نتيجة ثورة غضب الشعب ضدها الي حين تمرير انتخابات رئاسة الجمهورية، ومنها مشروع قانون تمكين رئيس الجمهورية من عزل وتعيين رؤساء واعضاء المحكمة الدستورية العليا، ومشروع قانون تمكين رئيس الجمهورية من عزل وتعيين شيوخ واعضاء الازهر الشريف، ومشروع قانون تعديل الدستور لتقويض المواد الديمقراطية فية وذيادة مدد الترشح لمنصب رئيس الجمهورية من فترتين الي مدد اخري لانهاية لها وذياد فترة شغل منصب رئيس الجمهورية من 4 سنوات الي 6 سنوات، هذا عدا كوارث ارتفاع الاسعار وتدني الاجور وانهيار المرافق وتراجع الخدمات وسوء الاحوال واذدحام السجون بالاحرار وتعاظم مسلسل تعذيب وقتل الناس في اقسام الشرطة، كدسوا ايها السائرون في فلك السلطان علي حساب الناس اول مؤتمر بالسويس لائتلاف دعم السلطة بمسئولى الأجهزة التنفيذية والأمنية والفلول وعمال المصانع والشركات، وارفعوا الاعلام والريات في كل مكان، ولافتات الدعاية المطلوبة من اصحاب المحال والشركات، واهتفوا الاناشيد وغنوا للمرشح السيسي وباقي السلطات، وارقصوا في الشوارع والطرقات، ولكن الحقيقة الناصعة للشعب المطالب بالحرية والديمقراطية والحياة الكريمة وتحقيق مواد الدستور الديمقراطية المجمدة، ستظل دائما وابدا نبراسا وطنيا خالدا للاجيال القادمة.
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الخميس 23 فبراير 2017، نشرت على هذه الصفحة تفاصيل أغرب قصة حب، بين رئيس جمهورية، وزوجته، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ صارت بالنسبة إليه اكسير حياته، قبل أن تكون الزوجة، والحبيبة، وأم أطفاله، بعد أن تملكت، لا يدرى كيف، سويداء قلبه، وحولته إلى مراهق ابدى فى محراب حبها، يقضي معظم وقته فى التغزل بجمالها وكتابة قصائد العشق لها، وباقي وقته فى تصريف أمور دولته بحكم منصبه كرئيس جمهورية أذربيجان، ووجد ''إلهام علييف''، رئيس جمهورية أذربيجان، بأن أكداس الزهور، واكوام المجوهرات، وجبال رسائل الغرام، وتلال قصائد الحب والهيام، لم تعط حبيبته حقها عليه، وفكر، ولم يطول تفكيره، وأصدر، أول أمس الثلاثاء 21 فبراير 2017، على هامش احتفالات عيد الحب، مرسوم جمهورى بتعيين زوجته وحبيبة قلبه ''ميهريبان علييف''، فى منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، الشاغر، واصر على إهدائها منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، وليس النائب الثاني، لأنه وفقا للدستور الأذربيجاني، يتحمل النائب الأول المسؤولية الكاملة للدولة وتؤول إليه كافة صلاحيات رئيس الجمهورية، الذي تبلغ مدة فترة رئاسته 7 أعوام قابلة للتجديد، في حال التعذر على رئيس الجمهورية القيام بمهامه الرسمية، وجلجل فى أرجاء القصر الرئاسى رنين ضحكات رئيس الجمهورية الطفولية، وهرول إلى غرفة زوجته الخاصة متلهفا، وعندما شاهدها إمامة بجمالها و عيونها وصوتها، ارتجف مثلما ارتجف عندما شاهدها لأول مرة فى حياته، وعجز عن الكلام، وجثا أمامها خاضعا، وقدم إليها المرسوم الجمهورى الذي اصدرة بتعينها النائب الأول لرئيس الجمهورية، وبعد حوالى ساعة اعلن القصر الرئاسى المرسوم الجمهورى للشعب الأذربيجاني، ليعم خليط متنوع من الفرحة والدهشة والاستغراب، ارجاء البلاد. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاثنين 23 فبراير 2015, أصدرت حركة حماس الارهابية بيان حربي تهديدى ضد مصر, فى نفس وقت اجتماع باراك اوباما مع تميم بن حمد فى امريكا, وفى نفس وقت اجتماع على خامنئى مع خالد مشعل فى إيران, وقد نشرت يومها مقال على هذة الصفحة مع مقطع فيديو لصور تعبيرية, استعرضت فية بيان حماس الأهوج, واجتماعات عصابة الاربعة فى امريكا وايران, وموقف مصر, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ بغض النظر عن نوعية الدسائس الخفية التي جرت خلال وقت واحد فى امريكا وايران ضد مصر, ودفعت حركة حماس الفلسطينية الإرهابية فى قطاع غزة, الى إصدار بيان حربى تهديدى أجوف ضد مصر, مساء اليوم الاثنين 23 فبراير 2015, فى نفس وقت اجتماع باراك اوباما رئيس امريكا الاستعمارية, مع تميم بن حمد حاكم قطر ونخاس الجماعات الإرهابية, فى امريكا, وفى نفس وقت اجتماع على خامنئى مرشد حركة المجوس الايرانية, مع خالد مشعل مدير أعمال حركة حماس الإرهابية, فى ايران, و هرطق به فى غزة بعد تلقية الضوء الاخضر من امريكا وإيران اتفاق حماس الأهوج المدعو صلاح البردويل, قائلا : ''بان حركة حماس سترد بهجوم عسكري ضد مصر فى حالة قيام مصر بتصفية أهدافا للحركة فى غزة كما فعلت مع حركة داعش الارهابية فى ليبيا'', بعد ان مثل الرد العسكري المصري ضد داعش ليبيا رسالة واضحة للأعداء, فقد تعاموا بجهل على ان مصر اذا كانت لم ترد حتى الان بعمليات عسكرية مكشوفة ضد حماس والجماعات التكفيرية فى قطاع غزة عن تصدير ارهابهم الى سيناء, نتيجة كون المتضرر حينها الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة والقضية الفلسطينية التى لايعرفها الخونة المارقين, اللهم الا اذا وجدت مصر نفسها مدفوعة لدحر عدوانا مكشوفا من الخونة فى قطاع غزة, نتيجة قصر مصر استخدام عملياتها العسكرية ضد الارهابيين فى سيناء, واستخدام عملياتها الاستراتيجية ضد الارهابيين فى قطاع غزة, التى تعتمد على اغلاق معبر رفح على الدوام, باستثناء ساعات وجيزة بين وقت واخر للحالات الانسانية, وهدم انفاق التهريب, حتى صارت بنيه الارهابيين التحتية والاقتصادية والتموينية على حافة الكارثة, وصارت الحركات الارهابية فى قطاع غزة عاجزة عن دفع رواتب ميليشياتها وموظفيها والوفاء بالعديد من التزامتها من جراء اغلاق معبر رفح وهدم انفاق التهريب, ويذداد الوضع سوء كل يوم, بحيث صارت الحرب الحقيقية غير مطلوبة بالنسبة لمصر طالما تحقق حربها الاستراتيجية نتائج كارثية ضد الحركات الارهابية ولو على المدى البعيد, واذا وقعت الحرب مستقبلا مع تفاقم الوضع فى قطاع غزة كل يوم, فسوف تكون كارثة بالنسبة لحماس سواء من ناحية تصاعد سخط الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة ضدها لمسئوليتها عن تفاقم كارثة محنتة, او سواء من تاثير الضربة العسكرية ضدها فى ظل وضعها الاقتصادى الميئوس, بغض النظر عن اى عدوان تقوم بة خلال الحرب ضد دولة بحجم مصر وامكانياتها, وبرغم هذة الاسس, فقد توهم الاعداء ببيانهم التهريجى, تجميد مخططات مصرية لتقليم باقى مخالبهم, وبرغم ان امام عصابة حماس والجماعات الارهابية فى قطاع غزة فرصة ذهبية للنجاة بارواحهم الخبيثة قبل فوات الاوان, الا انهم لن يستطيعوا اغتنامها مع كونهم لا يملكون قرارهم, بل يملكة اسيادهم من اصحاب ومنفذى الاجندات الاستعمارية, وبرغم ايضا الحقيقة الناصعة المتمثلة فى كون سجود حماس واتباعها فى قطاع غزة لاسرائيل, لم ياتى نتيجة بيانات تهديدية عنترية اصدرتها اسرائيل ضدهم, بل جاء نتيجة قيام اسرائيل, بالاضافة لنتائج سياسة محاصرتهم, بضربهم بضراوة فى حالة ظهور اقل مخالفة من جهة قطاع غزة ضد اسرائيل, او اصابة جندى او مستوطن اسرائيلى واحد, او ظهور نفق واحد لدي اسرائيل, حتى اصبحت عصابة حماس تحمى بنفسها الحدود الاسرائيلية اكثر من الجنود الاسرائيليين انفسهم, خشية معاودة اسرائيل ضربها بضراوة ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم السبت 23 فبراير 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى, ''[ ليس هناك في حكم الدول وتحديد مصائر الشعوب مجال للعواطف وإثارة الشفقة بالعبارات الإنشائية للتغاضي عن ظلم وجور وشريعة غاب أنظمة الحكم المستبدة والدفاع عنهم بالباطل, بل هناك دساتير وقوانين وقضاة و محاكم وحق وعدل ومنطق وعقل, ومن هذا المنطلق أكد المستشار ماهر البحيري, رئيس المحكمة الدستورية العليا, فى تصريحات ادلى بها الى بوابة الأهرام يوم السبت 18 فبراير 2013 عقب صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديلات المحكمة على مشروعي قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, بأن تعديلات المحكمة المطلوبة فى القانونين ملزمة لمجلس الشورى, مشيرا بان مجلس الشورى لو التزم بتنفيذها فقط فلا داعي لإعادة عرض القانونين مرة أخرى على المحكمة الدستورية, إلا أنه فى حالة قيام مجلس الشورى بوضع نصوص جديدة للمواد التي أبطلتها المحكمة أو طلبت تعديلها ففي تلك الحالة يكون مجلس الشورى قد وضع مشروع تعديل قانوني جديد, ومن ثم يجب عرضه على المحكمة الدستورية العليا مجددا لتمارس عليه حق الرقابة السابقة وفقا لصلاحياتها في الدستور الجديد ", وأكد رئيس المحكمة الدستورية بأنه من الأفضل أن يعرض مجلس الشورى القانونين مرة أخرى على المحكمة حتى لو نفذ تعديلات المحكمة فقط عليهما دون وضع نصوص جديدة, وذلك لتطمئن المحكمة لانضباط القانونين والالتزام بتعديلات المحكمة حتى لا تحدث مشاكل تالية بالنسبة لمجلس النواب بعد انتخابه والطعن عليه, واكد رئيس المحكمة الدستورية بانة إذا لم يلتزم المشرع بتعديلات المحكمة وتم الطعن على القوانين فبالطبع ستتصدى المحكمة لهما وتمارس عليهما الرقابة اللاحقة, وبالتالى ستكون هناك مشكلة بالنسبة لانتخابات مجلس النواب, وبرغم تصريحات رئيس المحكمة الدستورية العليا الا ان نظام حكم الاخوان مضى فى غية واصدر مجلس الشورى يوم الخميس 21 فبراير 2013 فبراير تعديلات استبدادية جديدة فى القانونين ولم يأخذ بتعديلات المحكمة الدستورية ومنها شروط الترشيح الخاصة بأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها . كذلك لم يأخذ المجلس بقرار المحكمة الخاص بضرورة تعديل الدوائر الانتخابية بما يحقق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص. وهرول رئيس الجمهورية فى ذات اليوم باصدار القرار الجمهورى رقم 134 بالدعوة لانتخابات مجلس النواب وفق القانونين الجديدين قبل نشر القانونين في الجريدة الرسمية مما يفقد قرار رئيس الجمهورية شرعيته بالاضافة الى مخالفتة لنص المادة (177) من الدستور والذي يستوجب إعادة مشروع القانونين مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية لتقرهما بعد تعديلهما للتأكيد على اتفاق ما تم فيهما من تعديلات مع الدستور, واستنكرت الجمعية العمومية لنادى القضاة مساء امس الجمعة 22 فبرايرعدم اخذ مجلس الشورى بتعديلات المحكمة الدستورية فى القانونين وعدم اعادة عرضهما على المحكمة الدستورية مجددا, مؤكدة بأن عدم العرض على المحكمة يعرض انتخابات مجلس النواب القادمة للبطلان. ورفضت احزاب المعارضة المنضمة لجبهة الانقاذ انتهاك رئيس الجمهورية وجماعة الاخوان حتى دستورهم الذين قاموا بوضعة وتعديلهم القانونين بما يمكن نظام حكم الاخوان من اغتصاب الوطن, وقررت القوى السياسية الطعن امام المحكمة الدستورية ضد القانونين فى حين اعتصم العديد من نواب المعارضة فى مجلس الشورى احتجاجا على استمرار انتهاك نظام حكم الاخوان الشرعية والدستور والقوانين. ]''.
انهالت لعنات معظم التونسيين، على فرع جماعة الإخوان الإرهابية فى تونس، المسماة حركة "النهضة" التونسية، منذ اعلانها، امس الأربعاء، عن ضم مرشحا تونسيا يهوديا يدعى سيمون سلامة، الى عضويتها وقوائم الحركة في بلدية المنستير للانتخابات البلدية المزمع تنظيمها في السادس من مايو المقبل، وجاءت لعنات التونسيين، بسبب مخاطبة جماعة الإخوان الإرهابية فى تونس، التي تعادي وتقوم بتكفير كل مختلف مع منهجها الإرهابي من المسلمين قبل المنتمين لديانات أخرى، الخارج بتلك المناورة الانتهازية، لاستجداء التعاطف اليهودي والأجنبي معها، والتغاضي عن منهجها الإرهابي، وخداع الشعب التونسي، بسعة صدر وتنوير وهمي، بدلا من كسب ثقة الشعب، وتأكيد حقوق المواطنة، بإسقاط منهجها الإرهابي.
أصدرت منظمة العفو الدولية. اليوم الخميس 22 فبراير، تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم لعام 2018/2017، ويغطي التقرير أوضاع حقوق الإنسان في (159) بلداً في العالم منها مصر، ويقدم التحليل الأكثر شمولية لحالة حقوق الإنسان في العالم اليوم، ومرفق رابط التقرير.
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الأربعاء 22 فبراير 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى: ''[ انتفض الاتحاد الأوروبي محتجا على استحياء، ضد طوق الاستعباد الأمريكي الذي يرزح تحت نير حذائه عقود طوال، وأعلن ''أنطونيو تياني''، رئيس البرلمان الأوروبي، أمس الثلاثاء 21 فبراير 2017، أن ''تيد مالوك''، الذي اقترحته إدارة الرئيس الأمريكي، ''دونالد ترامب''، سفيرا للولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، "شخص غير مرغوب فيه من قبل البرلمان الأوروبي"، وتناقلت وسائل الاعلام بان انتفاضة الاتحاد الأوروبي الفجائية جاءت متأخرة حوالى عشرين يوم منذ قول ''تيد مالوك''، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، نهاية شهر يناير الماضي، بعد ترشيحه سفيرا للولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، قائلا: "أعتقد أنه ليس فقط عملة اليورو في طريقها إلى الزوال، ولكن الاتحاد الأوروبي لديه مشكلة حقيقية، وقد ينهار في خلال السنة أو السنة ونصف القادمة"، وأضاف مالوك: "كنت اعمل سابقا في منصب دبلوماسي، وساعدت على سقوط الاتحاد السوفيتي، و بترشيحي هذا ربما يكون هناك اتحاد آخر يحتاج قليلا إلى الترويض"، وتناقلت وسائل الاعلام قول رئيس البرلمان الأوروبي لتبرير قرار الاتحاد الأوروبي: "نحن على استعداد للاستماع إلى كل النصائح وكل الانتقادات، ولكننا لسنا خاضعين لأحد، ولا نتلقى أوامر من أحد، كما أننا لسنا على استعداد لسماع الشتائم من أشخاص ربما لا يعرفون الاتحاد الأوروبي"، انتفاضة الاتحاد الأوروبى هى انتفاضة الثور الذبيح. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الأربعاء 24 فبراير 2016، وافقت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، على مشروع قانون يصنف جماعة الإخوان فى أمريكا كجماعة إرهابية و تنظيما إرهابيا، ويدعو إدارة الرئيس الأمريكي حينها إلى إدراجها على لائحة التنظيمات الإرهابية، إلا أن أجهزة الإستخبارات الأمريكية مع الرئيس الامريكى السابق اوباما اجهضوا مشروع القانون، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تفاصيل الأحداث، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ رغم موافقة اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، يوم أمس الأربعاء 24 فبراير 2016، على مشروع قانون يصنف جماعة الإخوان فى أمريكا كجماعة إرهابية و تنظيما إرهابيا، ويدعو إدارة الرئيس الأمريكي اوباما إلى إدراجها على لائحة التنظيمات الإرهابية، وتأكيد رئيس وأعضاء اللجنة فى قرار موافقتهم على مشروع القانون بالإجماع: ''بأن جماعة الإخوان لم تكتفي بممارسة ارهابها فى محيطها، وقامت بتمويل العديد من الجماعات الإرهابية لنشر إرهابها فى العالم، ومنها تنظيم القاعدة الإرهابي، وحركة حماس الإرهابية، وانها اصبحت تشكل تهديدًا خطرا للأمن القومي الأمريكي نفسه''، إلا ان تحويل هذا المشروع الامريكى الى قانونا نافذا، يعيق تنفيذة أسس عديدة، فى مقدمتها قيام الاستخبارات الأمريكية مع الاستخبارات البريطانية بتطويع جماعة الإخوان الإرهابية طابورا خامسا لتنفيذ اجنداتهما الشيطانية فى الدول العربية والإسلامية، وستتصدى بطرق احتيالية مختلفة ضد مشروع القانون حتى إذا حظى على موافقة الرئيس الامريكى باراك اوباما، فما بال الحال إذا كان هذا الرئيس الامريكى اوباما من أكبر مناصري جماعة الإخوان جماعة الإرهابية، وقام بمعاداة مصر من أجلها، واتخذها مع الإستخبارات الأمريكية، ''حصان طروادة''، لتقسيم مصر والعديد من الدول العربية، لإقامة ما يسمى بالشرق الأوسط الكبير، وقام بضغوط هائلة على وهم منع الجيش المصرى من الاستجابة إلى مطالب الشعب المصرى خلال ثورة 30 يونيو 2013، باسقاط نظام حكم الإخوان، وقام بتجميد المساعدات الإمريكية لمصر بعد ساعات معدودات من انتصار ثورة 30 يونيو، وشن حرب ارهاب استخباراتية ضد مصر، وقام بسحب السفيرة الإمريكية فى مصر وظل سنة ونصف يرفض تعيين سفير اخر مكانها، وحاول فى مجلس الإمن يوم 15 اغسطس 2013، بعد 24 ساعة من فض اعتصامى جماعة الإخوان الإرهابية فى رابعة والنهضة، تدويل المشكلات الداخلية المصرية فى مجلس الإمن، وتصدت روسيا والصين لشرورة واثامة ورفضتا تدخل مجلس الإمن فى الشئون الداخلية المصرية، واصدر تعليماتة الى البيت الإبيض ووزارة الخارجية الإمريكية باصدار بيان عدائى ضد مصر كل يوم، وحرض اتباعة الاذلاء من دول الإتحاد الاوروبى على وقف مساعداتهم الى مصر واصدار بيان عدائى ضد مصر كل يوم، واستغل المحافل الدولية للتشهير بمصر بالباطل فى كل مناسبة دولية، واستدعى العديد من قيادات مطاريد جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين من احكام بالاعدام شنقا الى وزارة الخارجية الإمريكية والبيت الابيض، واقام احتفالية كبيرة لهم فى البيت الابيض على شرفهم الارهابى، وكلف منظمة هيومن الحقوقية التى تمولها الإدارة الإمريكية باقامة 8 مؤتمرات لجماعة الاخوان الإرهابية فى 8 ولايات امريكية لمحاولة تسويق شرورها، وقام بارسال اساطيل امريكا الى مصر للعدوان عليها من اجل جماعة الإخوان الإرهابية، وعادت هذة الاساطيل الى وكرها منكوسة، بمجرد ان وجدت الاساطيل المصرية منتبهة لها تحمى المياة الاقليمية المصرية من شرورها، وصار اوباما بافعالة الجهنمية ضد مصر، كاهن معبد جماعة الاخوان الإرهابية، وناسك محرابها الشيطانى، ونخاس اسواقها الارهابية، واذا كان اوباما اصبح ملزما، بعد احالة مشروع القانون الإمريكى الية، الذى يصنف جماعة الإخوان فى امريكا كجماعة ارهابية وتنظيما ارهابيا، ان يعلن رسميا امام مجلس النواب عبر وزير خارجيتة خلال 60 يوماً، عما إذا كانت جماعة الإخوان ''جماعة ربانية'' مثلما ظل يقوم بتسويق هذا الادعاء طوال سنوات حكمة الغبراء، او ''جماعة شيطانية'' تنطبق عليها المعايير التي تقتضي تصنيفها كتنظيم إرهابي أجنبي، وانة كان على ضلال وشركا مبينا طوال سنوات تسبيحة بحمدها، فانة سيتحايل لتجاهل الرد على اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، ليظل الوضع على ما هو علية، وتناقلت وسائل الاعلام، اليوم الخميس 25 فبراير 2016، تصريحات المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى بأسم وزارة الخارجية الخارجية، تاكيد قائلا: ''بإن اعتماد اللجنة القضائية بمجلس النواب لمشروع القانون الذي تقدم به النائب الجمهوري ماريو دياز بالارت، بتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية بالأغلبية، يعكس مجددا صحة الموقف الرسمي والشعبي المصري تجاه هذا التنظيم، وممارسته الارهابية، وأن المجتمع الدولي أصبح يدرك يوما بعد يوم تلك الحقيقة، وأن الفكر المتطرف لهذه الجماعة، وتبنيها للعنف بات يمثل تهديدا للمجتمعات والشعوب المختلفة، وأن مشروع القانون الإمريكى يتضمن عرضا تفصيليا لفكر جماعة الإخوان، وما يحتويه من تحريض على العنف، ودعوة لفرض القوانين الإسلامية على المجتمعات والشعوب الأخرى، وتمجيد لمفهوم الجهاد كأداة لفرض العقيدة الإسلامية على غير المعتنقين لها، فضلا عن سرد كامل لممارسات التنظيم على مدار سنوات طويلة منذ إنشائه، والتي تبرز تبنيه للعنف كمنهج مترسخ لتحقيق أهدافه، وأن المشروع استعرض أيضا القرارات التي اتخذتها عدة دول باعتبار جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، مستدلا بذلك على ضرورة أن تتبنى الولايات المتحدة نفس المنهج، خاصة وأن الحكومة الأمريكية، صنفت بالفعل العديد من التنظيمات والأشخاص المرتبطين بجماعة الاخوان باعتبارها تنظيمات إرهابية''، وأضاف المتحدث الرسمى بأسم وزارة الخارجية المصرية قائلا: ''بأن القانون في صياغته الحالية، يطلب من وزير الخارجية الأمريكي تقديم تقرير خلال 60 يوماً يحدد فيه ما إذا كانت جماعة الإخوان تنطبق عليها المعايير التي تقتضي تصنيفها كتنظيم إرهابي أجنبي، وفقاً للقانون الأمريكي، وفي حالة توصية التقرير بعدم انطباق تلك المعايير فعلى وزير الخارجية الأمريكي أن يحدد الأسباب التي لا تجعل تلك المعايير تنطبق على جماعة الإخوان، وفى حالة تأكيده بأن جماعة الإخوان تنطبق عليها المعايير التي تقتضي تصنيفها كتنظيم إرهابي أجنبي، سيتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب للتصويت عليه تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشيوخ لاقرارة رسميا''، والأمر المؤكد أيها السادة المستمد من ارض الواقع، بعد ان وقف الرئيس الامريكي باراك اوباما وأجهزة استخباراتة مع جماعة الإخوان الإرهابية ضد الشعب المصرى، فإنه سيقف ايضا وأجهزة استخباراتة مع جماعة الإخوان الإرهابية ضد الشعب الأمريكى. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 26 فبراير 2015، أصدرت وزارة الداخلية بيان جاءت سطورة مائعة عن جريمة قيام ضابطى شرطة بقتل المحامى كريم حمدى، والتى قضت محكمة جنايات القاهرة، فى جلستها التي انعقدت لاحقا يوم 12 ديسمبر 2015، بمعاقبة ضابطى الأمن الوطنى القتلة الجناة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ورغم ذلك استمر مسلسل قيام زبانية الشرطة بتعذيب وقتل الناس الابرياء داخل أقسام الشرطة، واخرهم جريمة قيام ضابط شرطة معاون مباحث قسم شرطة المقطم وأمين شرطة بالقسم بتعذيب وقتل المواطن الشاب محمد عفروتو داخل قسم الشرطة يوم 5 يناير 2018، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بيان وزارة الداخلية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ جاء البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية، مساء اليوم الخميس 26 فبراير 2015، عجيبا فى تناوله جريمة قيام عمر محمود عمر حماد ومحمد الأنور محمدين، ضابطي شرطة بجهاز الأمن الوطني، بتعذيب المحامى كريم حمدى، داخل قسم شرطة المطرية بالقاهرة، فجر يوم الاثنين 23 فبراير 2015، خلال قيامهما باستجوابه، حتى لقى مصرعه بين أيديهما متأثرا بتعذيبه، وقيام النيابة بحبس الضابطين 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد ورود تقرير مصلحة الطب الشرعى المبدئى، و الذى أكد مقتل المحامى نتيجة التعذيب، ووجود كسور فى القفص الصدرى وضلوع المجنى عليه، ونزيف فى المخ، وكدمات متفرقة فى كافة أنحاء الجسد، وتمثل العجب فى بيان وزاره الداخلية الذي جاء على لسان اللواء هانى عبداللطيف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية،, بأنه برغم تأكيده فى ''أقواله الإعلامية''، ''بتعاون الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مع النيابة العامة في تحقيقات وفاة المحامي كريم حمدي داخل قسم شرطة المطرية''، إلا أنه استدرك، كانة يدافع، مع تكرار وقائع تعذيب الناس فى أبنية شرطية مختلفة، عن منهج لوزارة الداخلية، وليس عن سلوكيات أفراد فى وزارة الداخلية، قائلا، ''بأن المحامي كريم حمدي قد ضبط ضمن خلية إرهابية بالمطرية، وبرفقته آخرون وبحوزتهم أسلحة نارية''، وكأنما كانت هذه الادعاءات، حتى لو صحت، تبيح تعذيب المحامى بوسائل جهنمية داخل قسم شرطة وقتلة، برغم ان كل ذنبة فى انة كان يؤدى واجبة المهنى، سواء مع متهمين بالارهاب، او متهمين بجرائم اخرى، ووجد نفسة متهم مع المتهمين الذين يدافع عنهم، وعجز ان يجد فى محنتة وسط بطش سجانية، عن من يدافع عنة، بعد ان دافع فى حياتة عن مئات الناس، وسقط فى النهاية تحت وطأة التعذيب، شهيدا لمهنة احبها، ونذر نفسة لها، ودافع عن حقوق الناس بمنهجها، وضحى بحياتة فى سبيلها، وقال متحدث وزارة الداخلية، ''بان النيابة العامة مازالت تباشر تحقيقاتها في الواقعة، وأنها فى انتظار التقرير النهائى للطب الشرعى''، وكانما التقرير النهائى للطب الشرعى، سيأتي مناقضا للتقرير المبدئى الذى اصدرة الطب الشرعى، واستندت علية النيابة العامة فى اصدار قرارها بحبس الضابطين، فى حين ان المنطق يقول بانة سيأتي مكملا لمحتوى تقريرة الاول وكاشفا لكل صنوف التعذيب التى تعرض لها المحامى المجنى علية والأداة المستخدمة في تعذيبة حتى الموت. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد مساء يوم الاثنين 24 فبراير 2014, اعلنت الادارة الامريكية حينها, فى مؤتمرا صحفيا عالميا, تقديم اغرب احتجاج شديدة اللهجة فى تواريخ دول العالم, بما فيها جمهورية الموز, وبلاد الواق واق, إلى الإدارة المصرية, تؤكد فيه رفضها قرار رئيس الجمهورية المؤقت, بإقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوى صباح نفس اليوم, التى اشتهرت على المستوى الشعبى فى تاريخ الوزارات المصرية بمسمى ''الحكومة المرتعشة'', نتيجة ضعف أدائها وتراخيها وهوانها فى مواجهة إرهاب عصابة الإخوان, ومطالبة الادارة الامريكية باًن تتضمن الحكومة الجديدة أطراف ترشحها الإدارة الأمريكية من العصابة الاخوانية, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه بيان الإدارة الأمريكية السافل بالنص حرفيا, وتناولت الاسباب التى ادت الى صدور اغرب بيان اجنبى فى تاريخ مصر, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ دعونا أيها السادة نستعرض معا, بالعقل والمنطق والأدلة والبراهين الدامغة, أسباب استمرار الإدارة الأمريكية, فى التدخل السافر فى شئون مصر الداخلية, ومواصلتها الضغط على مصر لحساب الطابور الاخوانى الارهابى الأمريكي الخامس, آخرها مساء اليوم الاثنين 24 فبراير 2014, بعد ساعات معدودات من قيام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت, صباح اليوم الاثنين 24 فبراير 2014, بإقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي, التي اشتهرت على المستوى الشعبى فى تاريخ الوزارات المصرية بمسمى ''الحكومة المرتعشة'', نتيجة ضعف ادائها وتراخيها وهوانها فى مواجهة ارهاب عصابة الاخوان, عندما تبجحت الادارة الامريكية فى مؤتمرا صحفيا عالميا على رؤوس الاشهاد, بانها ستناقش الادارة المصرية الحساب نتيجة قيامها باقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوى, وتقديمها احتجاج شديد اللهجة الى الادارة المصرية تؤكد فية رفضها اقاله ''الحكومة المرتعشة'', ومطالبتها بان تتضمن الحكومة الجديدة اطراف ترشحها الادارة الامريكية, وكاًن هذة السفالة الامريكية صارت حق اصيل لاوباما تم تسجيلة فى الشهر العقارى الخاص بالادارة المصرية, لنجد الادارة المصرية فى الوقت الذى تقمصت فية شخصية ''عنترة ابن شداد'' امام تركيا وقطر وايران, بعد تكرار تداخلهم فى شئون مصر الداخلية عقب ثورة 30 يونيو 2013, وقيامها باستدعاء سفيرا تركيا وقطر والقائم على رعاية مصالح ايران فى مصر وتسليمهم رسائل احتجاج شديدة اللهجة ضد تدخل دولهم فى شئون مصر الداخلية, وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى مع تركيا الى مستوى قائما بالاعمال, واستدعاء السفير المصرى فى قطر وعدم اعادتة, اكتفت باصدار مجرد تصريحات ''عنترية جوفاء'' ضد الرئيس الامريكى براك اوباما ردا على سفالته ''للاستهلاك المحلى'' على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية, ولم تتجاسر على استدعاء ولو ساعى السفارة الامريكية بالقاهرة, لتسليمة احتجاج ضد بلطجية وسفالة اوباما, او اصدار بيان حكومى رسمى يتيم رافض التدخل الامريكى فى شئون مصر الداخلية, او تهدد بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى المصرى مع امريكا الى مستوى قائما بالاعمال, ان لم يكن قطعها, او حتى تستدعى السفير المصرى فى امريكا بحجة التشاور وترفض عودتة, وتجاهلت تخفيض امريكا, بصورة فاعلية على ارض الواقع, وان كانت غير رسمية, منذ انتصار ثورة 30 يونيو 2013, مستوى التمثيل الدبلوماسى مع مصر الى مستوى قائما بالاعمال للشهر الثامن على التوالى, بحجة استمرار عمليات بحثها وسط 300 مليون امريكى, للشهر الثامن على التوالى, على سفيرا جديدا لامريكا فى مصر خلفا للسفيرة الحيزبون الامريكية السابقة التى غادرت مصر مشيعة باللعنات فى اول يوليو 2013, وفهمت الادارة الامريكية, بان اكتفاء الادارة المصرية باصدار التصريحات العنترية الجوفاء ضدها, التى يبرع فيها دون منازع المتحدث باًسم وزارة الخارجية المصرية, لمجرد الاستهلاك المحلى ليس الا, لتخفيف ضغط الشعب المصرى على الادارة المصرية, واحتواء اى انتقاد لها من مواطنيها, لذا واصلت الادارة الامريكية بكل صفاقة وصلت الى حد السفالة المنحطة, التدخل فى شئون مصر الداخلية, ومن هذا المنطلق الاساسى المدعم بالقرائن, وقفت مساء اليوم الاثنين 24 فبراير 2014, المدعوة جنيفر ساكى, المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية, امام وسائل الاعلام لتعلن بكل خسة ''بإن الادارة الامريكية فوجئت باقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي'', "وان هذه الخطوة لم تكن متوقعة, ونسعى للحصول على معلومات عنها", ''وأن واشنطن تتابع الوضع داخل مصر باهتمام وتسعى للحصول على تفاصيل من المسؤولين المصريين عن اسباب اقالة حكومة الببلاوى'', ''وأنها -- ستواصل الضغط -- من أجل عملية انتقالية تؤدي إلى حكومة منتخبة بصورة ديمقراطية في البلاد'', ''وان تركيزنا يبقى فى -- مواصلة الضغط على مصر -- وتشجيعها لاتخاذ خطوات للأمام تأتي بعملية انتقالية -- لا تستثني أحدا -- تؤدي إلى حكومة ذات قيادة مدنية ديمقراطية -- مختارة -- من خلال عملية انتخابات شفافة وذات مصداقية", انها سفالة امريكية بكل المقاييس ايها السادة المسئول عنها الادارة المصرية, لم يكن ينقص فيها سوى تكليف باراك اوباما رئيس العصابة الامريكية بتشكيل الحكومة المصرية الجديدة من طوابير الخونة الارهابيين الاخوان, والشعب المصرى فى ظل تفاقم التدخل الامريكى السافل المنحط فى الشئون الداخلية المصرية, يرفض ان يهل علية خلال الساعات القادمة ''فرقع لوز مصر'' المتحدث باًسم وزارة الخارجية المصرية, ليتحفنا ويصدح رؤوسنا بتخاريفة ''العنترية الجوفاء'' ضد الادارة الامريكية ''للاستهلاك المحلى'' دون اتخاذ اى اجراءات عملية ملموسة تترجم هذة التصريحات ''العنترية الجوفاء'' على ارض الواقع, لا يا سيادة رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور, كفاكم تهريجا واستخفافا بعقول المصريين بتصريحاتكم ''العنترية الجوفاء'' ضد الادارة الامريكية للاستهلاك المحلى, واشرعوا فى ''لجم'' سفالة الرئيس الامريكى براك اوباما باجراءات عملية على ارض الواقع, بعد ان وصلت سفالتة المنحطة الى حد اعلانة شروعة فى مناقشة الادارة المصرية الحساب نتيجة قيامها باقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوى, وتقديمها احتجاج شديد اللهجة الى الادارة المصرية تؤكد فية رفضها اقاله ''الحكومة المرتعشة'', ومطالبتها بان تتضمن الحكومة الجديدة اطراف ترشحها الادارة الامريكية من العصابة الاخوانية. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد صباح يوم الاثنين 24 فبراير 2014, قام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت حينها, بإقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي, التي اشتهرت على المستوى الشعبى فى تاريخ الوزارات المصرية بمسمى ''الحكومة المرتعشة'', نتيجة ضعف أدائها وتراخيها وهوانها فى مواجهة إرهاب عصابة الإخوان, ليس استجابة الى المطالب الشعبية باقالتها, ولكن خضوعا إلى دواعي سياسة فرضتها, تتمثل فى شروع المشير عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربى وقتها, فى ترك منصبه للترشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية, والتى جرت لاحقا يومى 26 و27 مايو 2014, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه دواعي إقالة ''الحكومة المرتعشة'', وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ قيام الرئيس عدلى منصور, اليوم الاثنين 24 فبراير 2014, بإقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي التي اشتهرت على المستوى الشعبى فى تاريخ الوزارات المصرية بمسمى ''الحكومة المرتعشة'', نتيجة ضعف أدائها وتراخيها وهوانها فى مواجهة إرهاب عصابة الإخوان, تحت غطاء ما يسمى تقديم استقالتها, لايعنى استجابة مباشرة للمطالب الشعبية, وترجمة لسوء اداء الحكومة, ودفعا لكوارثها فى العديد من المسارات المهمة, وإلا كان قد تم إقالة هذه الحكومة المصونة منذ شهور طويلة, أو على الأكثر تقديرا بعد إقرار الدستور الذى تم التصويت عليه يومى 14 و 15 يناير 2014, بقدر ما هو خضوعا فى اللحظات الاخيرة, لدواعى سياسية فرضت على القيادة السياسية اقالة الحكومة بدلا من اجراء تعديل فيها, ومن بين هذة الدواعى السياسية, شروع وزير الدفاع, الذى يعد ركنا هاما من الحكومة, فى ترك منصبة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية, واستحالة استمرار وجود حكومة تحظى بالسخط الشعبى, مع ترشيحة, مما قد يؤثر بالسلب, ولو بقدرا ما, على ترشح وزير الدفاع لمنصب رئيس الجمهورية, وجاءت اقالة رئيس الوزراء مفاجأة لرئيس الوزراء المقال نفسة, الذى كان قد حدد بدقة عجيبة, يوم الاربعاء 26 فبراير 2014, للسفر الى نيجيريا على راس وفد حكومى كبير فى زيارة رسمية, وظل يصدح رؤوس الناس ليل نهار طوال الايام الماضية بتعديلة الوزارى المزعوم المرتقب, وانة ينتظر قرار وزير الدفاع, سواء بالشروع فى ترشيح نفسة لمنصب رئيس الجمهورية او بقائة فى منصبة, لاجراء التعديل الوزارى المزعوم, وبغض النظر عن الدواعى السياسية التى اجبرت القيادة السياسية على اقالة رئيس الوزراء بدلا من تكليفة, كما كان مقررا, باجراء التعديل الوزارى المزعوم, فان هذا الدواعى قد تصبح عديمة الجدوى, فى حالة اقرار التعديل الوزارى المحدود الذى كان مقررا, بعد استبعاد رئيس الوزراء المقال منة, واستمرار بقاء العديد من الوزراء الفاشلين الذين كان لهم دورا كبيرا فى تنامى السخط الشعبى ضد حكومة الببلاوى, وعلى راس هؤلاء اللواء محمد ابراهيم وزير داخلية كل عهد ونظام وحكومة, والذى تسربت ارهاصات, ربما عمدا لجس النبض والزعم بوجود مطالب شعبية باستمرارة, او اعتباطا, باستمرار فرضة فى منصبة على الشعب المصرى, وكانما لدخول موسوعة جينز للغرائب القياسية على حساب الشعب المصرى وامنة واستقرارة, وكانما مصر اجدبت من الكفاءات الامنية وصارا وزير الداخلية فى الحكومة المقالة, قدرا مفروضا على الشعب المصرى فى كل عهد ونظام وحكومة, والعجيب اعتراف رئيس الوزراء المقال فى مؤتمر صحفى بعد اقالتة, ''بأن اى حكومة مهما كانت رشيدة فإنها لا تستطيع بمفردها أن تحقق تقدم الوطن، دون مساندة الشعب ودعمة لها'', وهى حقيقة, برغم ان الاعتراف بها جاء متاخرا, يتم ترجمتها بالاستجابة للمطالب الشعبية باجراء تغييرا وزاريا شاملا, ويتبعة حركة محافظين ايجابية, وان يكون منصب رئيس الوزراء, ومناصب الوزراء والمحافظين, تكليفا لاهل الكفاءة, وليس تشريفا لاهل الثقة, وان يلمس الناس اثر التغير الوزارى وحركة المحافظين على ارض الواقع, على المستوى الداخلى والخارجى, والامنى والاقتصادى, وان تدفع الحكومة فئران التجارب والاجندات والارهاب فى الداخل والخارج لدخول جحورهم او تستئصل جذورهم الخبيثة مع اهدفهم الخسيسة, وان لايعاود الناس استخدام صيغة ''الحكومة المرتعشة'' مجددا, وان تظل مصر, كما كانت دواما, عظيمة بشعبها وناسها واهلها, وامكانياتها واعمالها, برغم انف الاعداء والخونة والجواسيس والمشركين. ]''.
