قانون حظر المظاهرات حائر نتيجة عدم جنى الحلفاء مغانم سلق الدستور

http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%


بعد السخط الشعبى والسياسى العارم الذى اثير ضد مشروع تفييد المظاهرات والاعتصامات السلمية ومسيرات الجنازات الذى اعدة حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الاخوان وقدمة رسميا الى مجلس الشورى يوم 30 ديسمبر 2012 تحت مسمى جديد ابتكرة يدعى قانون التظاهر والبلطجة سارع نظام الحكم القائم باتباع محورين المحور الاول للتهدئة وتمثل فى اصدار تصريحين متتاليين الاول من المتحدث الرسمى للحكومة زعم فية عدم مناقشة الحكومة مشروع قانون المظاهرات والثانى من وزير العدل زعم فية عدم معرفتة بمشروع قانون المظاهرات. والمحور الثانى للعمل وتقديم مشروع القانون رسميا الى مجلس الشورى لمناقشتة وتشريعة بعد تغيير اسمة الى مسمى خبيث يتماشى مع المراد وتسميتة قانون المظاهرات والبلطجة لاظهار من يهاجمونة بانهم يدافعون عن البلطجة والبلطجية وليس عن حرية التظاهر والاعتصام السلمى ومسيرات الجنازات. واعلنت يوم الاثنين 31 ديسمبر الكتلة البرلمانية لحزب الوسط فى مجلس الشورى وصاحب المرجعية الدينية واحد حلفاء جماعة الاخوان الحاكمة رفضة مشروع قانون تقييد المظاهرات المطروح من حزب الحرية والعدالة لاقتران مشروع الاخوان بين حق التظاهر السلمى واعمال البلطجة بمسمى قانون التظاهر والبلطجة برغم تضادهما فى المعنى والقصد وسوء تحديد الموعد المناسب لعرض المشروع. وياتى موقف حزب الوسط فى ظل حدوث تصدعات فى تحالف الاخوان مع باقى حلفائة لاسباب مختلفة لكل منهم تهدف لنيل المغانم السياسية بعد مشاركتهم فى صفقة تمرير وسلق دستور الاخوان الجائر ولم يكن اعترض حزب الوسط على مشروع قانون مايسمى التظاهر والبلطجة لجماعة الاخوان بسبب اعتراضة على مواد مشروع القانون المقيدة للحريات العامة وحقوق الانسان وحق التظاهر والاعتصام السلمى ومسيرات الجنازات ولكن اعتراضة تمثل فى مسمى القانون وموعد طرحة بما يؤكد التكهنات التى تشير بان اعتراض حزب الوسط الشكلى على مشروع قانون تقييد المظاهرات ناجم نتيجة حبوط مسعاة فى تولى رئيس حزب الوسط تشكيل الحكومة الجديدة فى اطار صفقة سياسية مع جماعة الاخوان نظير مساندتة لتمرير وسلق دستور الاخوان الجائر وقيام رئيس الجمهورية باعادة تكليف رئيس الوزراء الحالى بتشكيل الحكومة الجديدة. ومشروع قانون مايسمى التظاهر والبلطجة حسب وصف حزب الحرية والعدالة الحاكم والمقدم منة الى مجلس الشورى تحفة استبدادبة تاريخية تستحق القراءة للتسالى والتندر وتحليل فكر جماعة الاخوان الاستبدادى للتشبث بالسلطة الى الابد .... ومرفق رابط نصوص مواد قانون مايسمى التظاهر والبلطجة منشورا فى بوابة الوفد الالكترونية .....

مستشار رئيس الجمهورية يجدد دعوتة ليهود اسرائيل بالعودة لاسترداد املاكهم فى مصر

يمثل عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الحاكم الجناح السياسى لجماعة الاخوان المسلمين مشكلة لجماعتة وحزبة بتصريحاتة النارية الدائمة التى يصفها البعض بالغير مسئولة لعدم تصديقة تسلق جماعتة سدنة الحكم واصرارة على استمرار تقمصة دور المعارض الثار وتناسى بانة يفترض فية بعد تولى جماعتة السلطة وتولية منصب مستشار رئيس الجمهورية للشئون السياسية ومنصب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الحاكم وزعيم الاغلبية فى مجلس الشورى التانئ فى تصريحاتة وان تكون دبلوماسية غامضة. ولاتزال تصريحاتة النارية العديدة تسبب لحزبة وجماعتة مشكلات كبرى لكونها تبين منهج صقور الجماعة المهيمنين على الحزب والجماعة ومنها وصفة فى مقطع فيديو النائب العام السابق ابان تولية منصبة بالعيل خلال حوار لة مع عمرو موسى المرشح السابق على منصب رئيس الجمهورية ومطالبتة خلال حوار لة مع قناة دريم يوم الخميس 27 ديسمبر 2012 من يهود اسرائيل بالعودة الى مصر لاسترداد املاكهم التى تركوها واعادة تشغيلها وادارتها. وبغض النظر عن الدوافع الخفية الحقيقية لتصريحات العريان بشان يهود مصر فى اسرائيل سواء كانت لاسترضاء معارضى الرئيس الامريكى بارك اوباما على حساب مصر بعد تنامى المعارضة الداخلية فى امريكا ضد الرئيس الامريكى اوباما لموقفة المهادن من جماعة الاخوان برغم شروعها باجراات غير شرعية فى اقامة دولة اصولية استبدادية تنتهك الحريات العامة واستقلال القضاة وحقوق الانسان ولاتساوى بين المواطنين او كانت لاهداف غامضة اخرى فى اجندة جماعة الاخوان فقد كان يتوقع دخول عصام العريان فى بيات شتوى بعد تصريحاتة الخاصة بيهود مصر فى اسرائيل بعد ان اثيرت ضد العريان عاصفة كبيرة من النقد الشعبى والسياسى واكد معارضية بانة لايملك صفة التحدث باسم مصر وتوزيع املاكها واراضيها على يهود امريكا واسرائيل. وامتد الانتقادات الموجهة للعريان الى داخل جماعتة وحزبة وباقى الاحزاب المتاسلمة المتحالفة معهم. واكد نادر بكار المتحدث الرسمى باسم حزب النور السلفى المتحالف مع الاخوان وجاء فى المرتبة الثانية بعد جماعة الاخوان فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى الاخيرة على حسابة الشخصى على موقع تويتر بان تلك التصريحات للعريان لو كانت صدرت من احد قيادات المعارضة مثل محمد البرادعى او عمرو موسى لقامت الدنيا ولم تقعد. واتهم بكار مستشار رئيس الجمهورية بانة كان غائبا فى تصريحاتة عن الصالح العام وعجز عن التفريق بين صفتة كمسئول حزبى وصفتة كمستشار لرئيس الجمهورية. وكانما يرفض العريان كل النصائح المقدمة الية حتى من حلفائة لامساك لسانة وسيل تصريحاتة النارية وفاجئ العريان الجميع مجددا بتصريحات نارية جديدة فى مداخلة هاتفية مساء الاحد 30 ديسمبر 2012 مع برنامج بلدنا بالمصرى بقناة ... اون تى فى ... تمسك فيها بعناد كعادتة بتصريحاتة السابقة بدعوة يهود مصر فى اسرائيل للعودة الى مصر لاسترداد املاكهم وادارتها قائلا بحماس المحامى المدافع عن قضيتة حتى النهاية .. يعنى اليهود يروحوا فين وراء الشمس يعنى ولا ينتحروا ... ومضى العريان يدافع باستماتة عن اليهود فى اسرائيل وحقهم فى العودة الى اوطانهم الاصلية وانفعل من قمة حماسة وتحول الى محاضر ثائر وفيلسوف متخصص فى حق عودة اليهود الاسرائيليين المصريين الى مصر واسترداد املاكهم وارضيهم وادارتها وتشغيلها. ايها السادة الموضوع لم يعد زلة لسان منفلت وعناد كبير بل اشارة خطيرة من مستشار رئيس الجمهورية ونائب رئيس الحزب الحاكم وزعيم الاغلبية فى مجلس الشورى لمن يعنية الامر فى امريكا واسرائيل. ترى ماهو الثمن الباهظ الذى ستدفعة مصر المكلومة وشعبها الجريح من اجل فرض مشروع جماعة الاخوان لارضاء امريكا واسرائيل قسرا على جموع الشعب المصرى كما فعلوا سابقا فى دستورهم الجائر وماهو خسائر القضية الفلسطينية فى المضمار ....

التحليل النفسى لرئيس الجمهورية وقيادتة الاخوانية من السجن الى سدنة الحكم

فى ظل المعترك الخطير التى تمر بة مصر المقسمة مع نظام حكم الاخوان الاستبدادى ويهدد وحدتها واقتصادها استضاف الكاتب عادل حمودة فى برنامجة اخر النهار بفضائية النهار مساء الاحد 30 ديسمبر 2012 الدكتور احمد عكاشة الاستاذ الكبير فى الطب النفسى لتحليل نفسية رئيس الجمهورية وقيادات جماعتة الاخوانية عقب خروجهم من السجن الى سدنة الحكم وتاثير فترة سجنهم على سلوكياتهم واسلوب حكمهم المتضارب. اكد الدكتور عكاشة بان هناك ناس تعطيهم فترة سجنهم قوة الصبر والعزيمة والثقة والكبرياء فى حين هناك ناس اخرون تعطيهم فترة سجنهم الحسرة والحقد والدافع للانتقام من كل شئ فى سبيل الهدم لتحميلهم الشعب مسئولية فترة سجنهم وانة لايستطيع القول بتاثر رئيس الجمهورية بسلوكيات الامر الاخير ولكنة يؤكد بان رئيس الجمهورية يعانى بالفعل من ازمة هوية ولايستطيع خلع عباءة الاخوان ليكون رئيسا لكل المصريين فى مصر المقسمة ويوحد الشعب والبلاد لاءن خلع عباءة الاخوان بالنسبة الية انتحارا سياسيا لاءنها هى التى دفعت بة الى السلطة. وناشد عكاشة قيادات الحكم الاخوانى بالابتعاد عن منهج العنف الذى اتبعوة حتى لايظهروا فى صورة المنتقمين من الشعب كانما هو الذى قام بسجنهم

مسيرات الجنازات واناشيد المحتجين ضمن محاذير قانون حظر المظاهرات الاخوانى

http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13


صدق البعض من ابناء مصر الطيبة فى اطار العاطفة التى يحملها كل مصرى لخطباء المساجد ما قام بترويجة العديد من درويش نظام الحكم الاصولى الاستبدادى القائم فى خطب المساجد التى احتلوها وفى المؤتمرات والاجتماعات التى عقدوها بمزاعم صون دستور الاخوان الجائر للديمقراطية والحريات العامة وحقوق الانسان وسارت خطب رئيس الجمهورية المنتمى لجماعة الاخوان على نفس المنوال ولكن الحقيقة الناصعة على ارض الواقع تؤكد بان الايام القادمة ستشهد احلك عصور الاستبداد فى ظل دستور الاخوان العنصرى الاستبدادى بعد تمريرة وسلقة باجراات غير شرعية وكانت اول القصيدة ايها السادة الكرام مشروع قانون التظاهر والاعتصام والذى اعدتة اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بالاشتراك مع لجنة حقوق الانسان المسيطر على اغلبيتهما مع مجلس الشورى الاحزاب المتاسلمة وحفل المشروع بالاستبداد والطغيان وحول المظاهرات والاحتجاجات السلمية الى جريمة كبرى عقوبتها السجن والغرمات الباهظة ونشرت بوابة الوفد الالكترونية مساء الاحد 30 ديسمبر 2012 ومرفق رابطها نصوص مشروع قانون التظاهر والاعتصام ويتبين منة فرض خليط من الغرائب والطرائف والاستبداد ومنها ضرورة اخطار مايسمى بالجهات الادارية المختصة بموعد ومكان التظاهر والاعتصام ومنحها الحق فى منع التظاهر او الاعتصام  إذا وجدت ماترى بانة يضر بالامن العام واعطاء الحق للشرطة لفض المظاهرات او الاعتصامات بالقوة إذا كانت ترى بانها تهدد الامن العام ومنح الشرطة الحق فى حضور الاجتماعات الممهدة للمظاهرات او الاعتصامات لمراقبة مايدور فيها وحظر المظاهرات والاعتصامات التى تعطل مؤسسات الدولة والمصالح العامة وامتدت محاذير الفرمان القرقوشى المسمى بمشروع قانون التظاهر والاعتصام لتشمل خطب واناشيد وصياح المتظاهرين كانما المطلوب من المتظاهرين الوقوف خرساء حتى نهاية مظاهراتهم كما امتدت لتشمل حتى مسيرات جنازات المتوفين بالاضافة الى تحديد مواعيد للتظاهر والاعتصام دون مواعيد المحلات من السابعة صباحا وحتى السابعة مساءا والسجن لمدة سنة وعرامة لاتقل عن 30 الف جنية ولاتذيد عن 100 الف جنية للمخالفين لاى بند من بنود الفرمان القراقوشى. وبرغم الاعلان عن طرح المشروع الاستبدادى الظريف لمايسمى حوار مجتمعى قبل عرضة فى مجلس الشورى الا ان اسلوب جماعة الاخوان وحلفاؤها من واقع الفترة التى مرت من عهدها الميمون يتمثل فى فرض فرماناتها الاستبدادية والجائرة فى النهاية قسرا على الشعب. انة مشروع استبدادى ظريف يمهد لترسانة من المشروعات القادمة المقيدة للحريات العامة وحقوق الانسان ويؤكد بكل جلاء توهم حكم القهر والظلام بارتضاء الشعب المصرى معاودة حكمهم واستعبادهم بالحديد والنار 60 سنة اخرى من الحكم الاصولى الاستبدادى بعد حكمهم 60 سنة سابقة من الحكم العسكرى الاستبدادى.

مشاجرة على الهواء بسبب اعتراض قيادى اخوانى على بث نشرة اخبارية تتناول مشكلات محلية

كشفت المشاجرة الكلامية الحامية التى نشبت على الهواء مباشرة مساء يوم السبت 26 ديسمبر بين القيادي الاخواني الدكتور حمدي حسن عضو حزب الحرية والعدالة الحاكم الجناح السياسى لجماعة الاخوان والاعلامي جمال عنايت مقدم برنامج على الهواء على قناة اوربت خلال مداخلة تليفونية عن منهج جماعة الاخوان الاستبدادى ضد حرية الصحافة والاعلام والفكر والرائ ومحاولة تكميم الافواة لعدم كشف سلبيات نظام حكمهم الاستبدادى القائم كانما لم يكتفوا فى دستورهم الاخوانى بتقييد حرية الصحافة والاعلام وباستمرار الحبس فى جرائم الرائ المعروفة بجرائم النشر. وكانت حلقة قناة اوربت تتناول رائ المتحدثين فى خطاب محمد مرسى رئيس الجمهورية بمناسبة اعلان نتيجة الاستفتاء على دستور الاخوان. وبعد عناوين نشرة اخبارية محلية سريعة من الاعلامى جمال عنايت وجة سؤالة عن موضوع الحلقة للقيادى الاخوانى وفوجى الاعلامى عنايت بالقيادى الاخوانى يحتج ضد عناوين النشرة الاخبارية المحلية لقناة اوربت بدعوى انها كلها سلبية وتخيف المستثمرين وطالب القيادى الاخوانى من قناة اوربت بنشر الاخبار الجيدة والحسنة فقط وتقمص القيادى الاخوانى شخصية محاضر الحاكم المستبد وحاول تحديد اسلوب عمل الصحفيين والاعلاميين وقناة اوربت والاخبار التى يتم نشرها وبثها. ورفض الاعلامى عنايت دروس ومحاضر القيادى الاخوانى مؤكدا لة بانة يعرف شغلة كويس وليس فى حاجة لتوجية من اى كائن وان عناوين الاخبار التى قام ببثها اخبارا حدثت فى مصر بالفعل وستظهر فى جميع صحف اليوم التالى ومؤكدا للقيادى الاخوانى الثائر قائلا لة بان طريقتكم فى معالجة الامور خاطئة بعد وصولكم بتكفيركم المختلفين معكم ومحاولتكم تكميم الصحافة والاعلام عن نشر الحقائق الموجودة وتغاضيكم عن محاصرة ميليشيات تابعة للاحزاب الدينية مدينة الانتاج الاعلامى الموجود فيها عشرات القنوات الفضائية لاكثر من شهرين وتهربكم من التحاور مع زعماء وقيادات المعارضة الرئيسية ونصح الاعلامى عنايت القيادى الاخوانى قائلا لة بانة بدلاً من ان تضعوا التراب تحت السجادة الافضل ان نعمل معا لنزيل التراب من تحت السجادة.

بيان استسلام وزارة الداخلية لغزوات امراء الميليشيات المتاسلمة

تابع الشعب المصرى بحزن والم بيان الخنوع والاستسلام الصادر عن وزارة الداخلية مساء السبت 29 ديسمبر 2012 والتى ترد فية على تطاول الشيخ حازم صلاح ابواسماعيل المرشح المستبعد من انتخابات رئاسة الجمهورية على وزير الداخلية وتهديدة بجلد ضباط الشرطة فى مقطع فيديو انتشر خلال اليومين الماضيين على مواقع التواصل الاجتماعى بالانترنت وظهر فية الشيخ حازم يدور حول نفسة وعاجز عن الوقوف فى مكانة من شدة احتدام ثورتة وغضبة وتطاولة بالعبارات ضد وزير الداخلية وتهديدة بجلد ضباط الشرطة لتصديهم لاحدى غزوات ميليشياتة. وبلاشك كان وزير الداخلية فى حكومة الاخوان متفهما خلال اعداد بيانة بان الشيخ حازم فى النهاية من اكبر حلفاء نظام الحكم القائم وجماعة الاخوان الحاكمة وشركاؤها من باقى الاحزاب المتاسلمة كما ساهم تغاضى وزارة الداخلية عن العديد من غزوات ميليشيات جماعة حازمون للشيخ حازم وميليشيات الاحزاب المتاسلمة فى خنوع بيان وزارة الداخلية ومنها غزوة محاصرة جماعة حازمون مدينة الانتاج الاعلامى اكثر من شهرين لارهاب القنوات الفضائية المستقلة والاعتداء بالضرب على ضيوفها من السياسيين المعارضين للاخوان ومن بينهم الدكتور سعدالدين ابراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية والمخرج خالد يوسف ومحاصرة المحكمة الدستورية العليا اكثر من شهر ومنعها من الانعقاد قبل الاستفتاء الجائر على دستور الاخوان الباطل للنظر فى طعون حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى وعدم القبض على المتهمين فى واقعة اقتحام جماعة حازمون مقر حزب الوفد وجريدة الوفد فى مطلع شهر ديسمبر والقاء قنابل المولوتوف والاعتداء بالضرب بالاسلحة النارية والبيضاء على صحفييى الوفد وواقعة التهديد باقتحام قسم شرطة الدقى لحرقة وتدميرة وغيرها من الغزوات الجهادية لنصرة نظام حكم الاخوان فى ظل شعور القائمين بها بتعاطف نظام الحكم القائم معهم بدليل عدم التصدى لغزواتهم الجهادية وتطاولتهم الفقهية. وحفل بيان وزارة الداخلية بعبارات الخنوع والاستسلام من نوعية تجاهل الشرطة تطاول من اسمتة احد الاشخاص على قيادتها وضباطها فى مقطع الفيديو المنتشر لاهتمامها داخليا بحماية الوطن والشعب. وهى عبارات قد يصلح ترديدها على خشبة المسرح فى انتزاع تصفيق المشاهدين ولكنها لاتصلح على ارض الواقع وتضعف من هيبة الشرطة وتهدد بتنامى ظاهرة الميليشيات لتصير مثل الوضع فى لبنان خلال الحرب الاهلية وبجلد ضباط الشرطة فعلا فى الميادين العامة والاسواق فى ظل دستور الاخوان الجائر وتهديد سلامة الوطن والمواطنين

خطاب رئيس مصر المكلومة بين الحقيقة والاستهانة

كشف خطاب محمد مرسى رئيس الجمهورية امام مجلس الشورى صباح السبت 29 ديسمبر عن استمرار استهانتة بفكر وعقل وارادة الشعب المصرى للاسباب الموضوعية التالية.  زعم الرئيس عن دعمة استقلال القضاة برغم قيامة باصدار فرمانات ديكتاتورية غير شرعية بتحصين لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما امام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما لاستباق اى احكام بالحل ضدهما واغتصب فى دستورة الباطل سلطة تعينة هيئة المحكمة بعد تقليص اعدادها وتهميش دورها ومحاصرة ميليشيات من جماعة الاخوان الحاكمة مقر المحكمة الدستورية العليا ومنع انعقادها للنظر فى امر حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما وقام باقالة النائب العام الشرعى بفرمان جائر غير شرعى وتعين اخر موالى لجماعة الاخوان مكانة واضراب جميع القضاة على مستوى محافظات الجمهورية اكثر من شهر وتعليق المحكمة الدستورية العليا جلساتها الى اجل غير مسمى احتجاجا على انتهاك رئيس الجمهورية استقلال القضاة واعتصام 64 محكمة دستورية عليا على مستوى العالم تضامنا مع احتجاجات القضاة المصرى. وزعم الرئيس بان دستور الاخوان يساوى بين جميع المصريين على اختلاف معتقاداتهم الدينية ومواقفهم السياسية بدون تمييز برغم قيام دستور الاخوان بتحويل الاقليات فى مصر الى مواطنين من الدرجة الثانية ومنع ترشيح وتعيين المسيحيين فى مناصب سيادية وقيادية ومنصب رئيس الجمهورية والغى المادة 32 التى كانت تجرم التمييز العنصرى بين المصريين على اساس اللون او الجنس او اللغة او الدين او العقيدة او الرائ او الوضع الاجتماعى بالمخالفة للاعلان العالمى لحقوق الانسان الموقعة علية مصر مما يهدد باصدار تشريعات لاحقة تهمش الاقليات ومنهم النوبيين والمسيحيين وتجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية محرمون من حقوقهم السياسية والوظيفية استنادا على اراء فقهية متشددة خاطئة تسيئ للدين الاسلامى. وزعم الرئيس تمهيد دستور الاخوان لاعلام حر بعيدا عن تحكم السلطة برغم تقييد دستور الاخوان حرية الصحافة والاعلام واستمرار الحبس فى جرائم النشر وتدخل السلطة فى اعمال الصحافة القومية كما حدث فى واقعة قيام رئيس مجلس الشورى باقالة رئيس تحرير جريدة الجمهورية بدعوى نشرة خبرا لم يعجب مؤسسة الرئاسة وتجاهل مظاهرات الصحفيين والاعلاميين اليومية امام نقابة الصحفيين وبياناتهم المستمرة ومسيراتهم الدائمة احتجاجا ضد تقييد حرية الصحافة والاعلام واضراب حوالى 14 جريدة حزبية ومستقلة عن الصدور لمدة يوم بسبب تحول دستور الاخوان الى محاكم تفتيش لحرية الصحافة والاعلام والرائ ومحاصرة ميليشيات من جماعة الاخوان مدينة الانتاج الاعلامى لارهاب العاملين فيها والاعتداء بالضرب على ضيوف القنوات الفضائية من المعارضين للاخوان. وزعم الرئيس وجود نموا اقتصاديا وارتفاع فى اعداد السائحين برغم اجتماع مجلس ادارة البنك المركزى المصرى قبلها بيوم واصدارة بيان بتاريخ 28 ديسمبر اعترف فية بتراجع دخل السياحة بنسبة 40 فى المائة وتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر فى العالم للحد الادنى بنسبة 5 دراجات ووصول الاحتياطى الحالى الى الحد الادنى لة وانحسار الاستثمارات الخارجية بصورة خطيرة وتحول ميزان المدفوعات من فائض بلغ مليار و300 مليون دولار قبل ايام من قيام الثورة المصرية الى عجز بلغ الان 21 مليار و600 مليون دولار. وزعم الرئيس شروعة فى اجراء حوارا وطنيا جادا مع المعارضة برغم ان جميع حواراتة الوطنية السابقة مع كل من هب ودب بعيدا عن زعماء وقيادات المعارضة الرئيسية لم تسفر سوى عن انقلاب رئيس الجمهورية على الشرعية وانتهاكة دستور البلاد بفرماناتة الرئاسية الديكتاتورية التى مكنتة بالباطل من تمرير وسلق دستور الاخوان العنصرى الاصولى الباطل.        

    

اسباب رفض الشعب خدعة الاخوان لما يسمى بالمصالحة الوطنية

لاحديث للمصريين الا عن المناورات العديدة القادمة لنظام حكم جماعة الاخوان وفى مقدمتها مناورة مايسمى بالمصالحة الوطنية تحت دعاوى توحيد البلاد المقسمة ويرفضها المواطنين ويرونها مضيعة للوقت وترسيخا للباطل الموجود على ارض الواقع للاسباب الموضوعية التالية. قيام جماعة الاخوان بعد انسحاب الاحزاب المدنية والكنيسة المصرية من لجنة صياغة الدستور لعدم التوافق على تشكيلها لاستيلاء الاحزاب المتاسلمة دون ادنى حق على اغلبية مقاعدها وفرضهم ورفضهم مايريدون ولجوء المعارضة للقضاء لانصافهم واقامتهم دعاوى بطلان ضد لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى لعدم سلامتهما ومسارعة رئيس الجمهورية بدفع من جماعتة الاخوانية باصدار فرامانات ديكتاتورية رئاسية لست من صلاحياتة وغير شرعية قضت بتحصين لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى من اى احكام قضائية ضدهما وصدور تعليمات قامت على اثرها ميليشيات تابعة للاحزاب والجماعات المتاسلمة بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للبت فى امر حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى وقيام ميليشيات اخرى بمحاصرة مدينة الانتاج الاعلامى لارهاب العاملين فيها وضيوفها عن متابعة محاولات السطو على مصر لتغير هويتها بالباطل وهرولة لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى لسلق وتمرير دستور الاخوان الباطل خلال ساعات وفرضة فى استفتاء جائر زورت نتائجة لحساب الاخوان استغلالا لعدم وجود اشراف قضائى شامل على الاستفتاء نتيجة اضراب القضاة احتجاجا على انتهاك قدسية استقلالهم. ويرى المواطنين بان جماعة الاخوان وجدت اتباع تلك الاجراات الغير شرعية لفرض دستورها الباطل قسرا على جموع الشعب المصرى المنقسم على ان تتبعة لاحقا بمناورة مايسمى بالمصالحة الوطنية تحت دعاوى توحيد البلاد المقسمة بامل قبول المعارضة والكنيسة المصرية بعد فرض دستور الاخوان الباطل على الشعب قسرا بعض الاقتراحات الهامشية التى كانت قد رفضتها قبل انسحابها من لجنة صياغة الدستور واستنجدت بالمحكمة الدستورية العليا التى تم تهميش سلطتها وتقليص اعدادها ومنح رئيس الجمهورية الاخوانى سلطة تعين اعضاءها فى دستور الاخوان الباطل لتجد المعارضة والكنيسة المصرية والمواطنين انفسهم امام نقطة الصفر التى انسحبوا منها مستنجدين بالقضاة ولكن تلك المرة لن يجدوا قضاة للاستنجاد بة بعد سلب معظم صلاحيات المحكمة الدستورية العليا وجعلها جهة حكومية تابعة لمؤسسة الرئاسة الاخوانية. كما رفض المواطنين حيلة طرح مبادرة تضم بعض الحلول الجزئية لبعض المواد الخلافية وعرضها على مجلس نيابى لمناقشتها تحت دعاوى لم شمل البلاد المقسمة فى مناقشات عقيمة مطولة سوف تنتهى عند نقطة الصفر التى انسحبت عندها المعارضة والكنيسة المصرية بهدف كسب الوقت للاخوان واتباعهم على وهم ترسيخ الامر الواقع وامتصاص الغضب الكاسح وفرض شطحات الاحزاب المتاسلمة فى النهاية على جموع الشعب المصرى قسرا. ويؤكد المواطنين بانهم اشرف لهم ان يموتوا فى ساحة الجهاد الوطنى ضد سرقة مصر وهويتها من ان يرتضوا بالركوع وهم اصحاب حق فى مستنقع المصالحة الوطنية المزعومة تحت اقدام الطغاة المستبدين وهم اصحاب باطل وفرمانات رئاسية غير شرعية واجراات جائرة ودستور باطل. عاشت مصر حرة ولن يستعبد شعبها مجددا ولن يرتضى الهوان والاستعباد والله اكبر على الظالمين مدعى التقوى والورع وهم متاجرين بالدين للوصول الى السلطة الاصولية الاستبدادية بالباطل ولن تسقط راية الثورة المصرية حتى يتحقق النصر للشعب المصرى ضد الطغاة المستبدين الجدد...

تواصل دائرة الاستبداد فى مصر لن يستمر بعد صحوة الشعب

قبل حوالى 6 اسابيع من قيام ثورة 25 ينايرعام 2011 ومصر تشتعل بغضب الشعب المصرى ضد نظام حكم الاستبداد للحزب الواحد المهيمن على السلطات بفرمانات واجراات باطلة وغير شرعية وتهميشة المعارضة بطرق جائرة بما تمثلة عن الشعب المصرى وضد تزوير انتخابات مجلس الشعب التى اجريت خلال الفترة من 28 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر عام 2010 وقبلها ضد تمرير وسلق 37 تعديلا دستوريا وفرضة قسرا على جموع الشعب المصرى عقب استفتاء مزور عام 2006 قام بعض قيادات الحزب الوطنى المنحل الحاكم وقتها باخطار الرئيس المخلوع امام شاشات التليفزيون باحتجاجات المعارضة ضد نظام الحكم وتزوير انتخابات مجلس الشعب وقيامهم بتكوين تحالفات وبرلمان موازى فنظر الرئيس المخلوع وهو فى قمة جاهة وسلطانة لمن حولة من وزراءة وقيادتة وقادة قواتة ورد قائلا ... خليهم يتسلوا ... وقهقهة ضاحكا.. وتدور الدوائر ويتكرر نفس المشهد وتشتعل مصر مجددا بغضب الشعب المصرى ضد نظام حكم الاستبداد للفكر الاصولى الواحد المهيمن على السلطات بفرمانات واجراات رئاسية باطلة وغير شرعية مكنتة من تمرير وسلق وفرض دستورا شموليا اصوليا يحمل فكرا احاديا قسرا على جموع الشعب المصرى فى استفتاءا مزورا . ورد رئيس الجمهورية فى خطابة الاخيرة بانة لا عودة ابدا للوراء برغم انة ليس عيبا العودة للوراء فى حالة الوقوع فى الخطاء مع شعب دولة بحجم مصر لاصلاح الخطاء ولكن الاعتراف بالخطاء فى السياسة يعنى الفشل والهزيمة والاستقالة وهى ثقافة نفتقدها مع تنامى بعض الافكار الاستبدادية بعد معاناة 60 سنة من حكم الفرد والحديد والنار والكرباج وهى تفضل غالبا المضى قدما فى غيها حتى النفس الاخير وخراب البلاد ولم تمنع الدروس المستفادة من نهاية الرئيس المخلوع وحزبة المنحل غيرهم من السير على نفس منهجهم يحدوهم الامل بعد استئثار القيادات العسكرية بالسلطة فى مصر 60 سنة فى ملابس مدنية واقامة دولة عسكرية استبدادية استئثار الاحزاب المتاسلمة بالسلطة فى مصر 60 سنة اخرى لاقامة دولية اصولية استبدادية وتجاهلوا مقهقهين ضاحكين رافضين مثل النظام المخلوع احتجاجات الشعب المصرى المنقسم وتعاموا مثل النظام المخلوع بان مصر تعيش فوق سطح بركان خامد يوشك على الانفجار بين لحظة واخرى. كان الله فى عون مصر وشعبها البطل الابى

وبداء صراع الاقليات فى مصر ضد دستور الاخوان الجائر

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/288798/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7.aspx

كما كان متوقعا بداء الاقليات فى مصر التحرك على النطاق المحلى اولا ضد دستور الاخوان الاصولى العنصرى الجائر واكدت بوابة الاهرام الالكترونية يوم الجمعة 28 ديسمبر تقدم الكنائس المصرية الثلاث الأرثوذكسية والكاثوليكية والانجيلية برسالة احتجاج الى محمد مرسى رئيس الجمهورية ضد ما احتواة دستور الاخوان الاصولى من تفرقة عنصرية وعدم مساواتة بين المصريين واكدت بوابة الاهرام ومرفق رابطها بان الكنائس المصرية الثلاث التى تمثل نسبة 10 فى المائة من الشعب المصرى البالغ حوالى 92 مليون نسمة اكدت اعتراضها على دستور الاخوان لتهديدة شعب الكنائس الثلاث وتناولت الكنائس المصرية اعترضتها حول 9 محاور رئيسية فى دستور الاخوان هم كما يلى.. 1- تكريس لدولة دينية. 2- أحادية الثقافة وسطوتها. 3- تهديد مبدأ المساواة أمام القانون والتزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين.  4 – مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستوري.  5 – التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة وباستقلال القضاء.  6- تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس في جرائم الرأي المعروفة بجرائم النشر. 7 – إهدار حقوق أطفالنا. 8 – التراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت في دستور 1923 ودستور1971 وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 9 – حذف النص علي حظر قيام أحزاب علي أساس ديني أو جغرافي وحظر قيام أحزاب أو جمعيات سرية أو ذات طابع عسكري). انها كارثة كبرى ايها السادة سار اليها عن عمى وتعصب طمعا بجاة سلطان ابدى الاحزاب المتاسلمة ضاربين عرض الحائط باراء جموع الشعب المصرى المنقسم متوهمين بان سياسة التكبر والعناد وفرض الامر الواقع بالفرمانات الديكتاتورية الغير شرعية والاجراات الباطلة والاستفتاء الجائر يكفى لفرض دستورهم الاصولى الباطل بفكر احادى يعبر عن تيارا واحدا على جموع الشعب المصرى المنقسم. المشكلة ان بريق السلطة الاستبدادية يغشى الابصار الزائغة عن رؤية الحق والحكمة والعدل ويدفع بهم والشعب معهم للنفق المظلم

شرك مبادرة واصى عرش مصر لعودة اليهود الاسرائيليين واسترداد املاكهم

بعد حصة مطولة امام المشاهدين فى برنامج .. بتوقيت القاهرة .. مساء الخميس 27 ديسمبر بقناة دريم تقمص فيها عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الاخوان الحاكمة فى مصر الان دور الواصى على عرش مصر وحدد فيها مايريدة كواصى على العرش ان تكون علية المعارضة حتى تكون مستانسة بدعوى انها لاتزال تعيش على تراث ثقافة الاحتجاج المتوارث عن فترة النظام المخلوع وبعد تجاسرة بلادعاء بشفافية الاستفتاء على دستور الاخوان الباطل اصلا نتيجة قيام رئيس الجمهورية باصدار فرمانات ديكتاتورية غير شرعية ولست من صلاحياتة مكنتة من تمرير وسلق دستور الاخوان الباطل وفرضة فى استفتاء جائر زورت نتائجة لعدم وجود اشراف قضائى شامل على الاستفتاء وبعد الادعاء بان دستور الاخوان يكفل المساواة بين المواطنين وحرية العبادة ومكانة المراة برغم وجود مواد فى الدستور الباطل حولت المسيحيين لمصريين من الدرجة الثانية وحرمتهم من الترشيح والتعين فى المناصب السيادية والقيادية ومنصب رئيس الجمهورية والغاء الاخوان المادة 32 من الدستور التى كانت تقوم بتجريم التفرقة العنصرية على اساس اللون او الجنس او اللغة او الدين او العقيدة او الرائ او الوضع الاجتماعى مما يهدد لاحقا باصدار تشريعات تحرم الاقليات ومنهم النوبيين والمسيحيين من الاشتغال فى مهن محدد وتجردهم من حقوقهم السياسية استنادا على اراء فقهية متشددة تسيئ للدين الاسلامى نتيجة الغاء مادة تجريم التفرقة العنصرية. القى نائب رئيس حزب الحرية والعدالة مبادرتة الاساسية الاستراتيجية وطالب فيها بعودة اليهود الاسرائيليين المصريين الى مصر واسترداد املاكهم ومعاودة ادارتها فى اطار من مناخ حرية العبادة المكفولة على حد قولة. وجاءت مبادرة نائب رئيس حزب الحرية والعدالة بعد ان ارتفعت اصوات نواب فى الكونجرس ومجلس النواب الامريكى تناقلتها وكالات الانباء طالبوا فيها الادارة الامريكية باعادة النظر فى موقفها المهادن من نظام حكم الاستبداد الاصولى فى مصر وربط المساعدات المقدمة بما يتحقق من ديمقراطية بعد ان نشب نظام الحكم الاصولى مخالبة فى مصر لاقامة دولة استبدادية اصولية متشددة بطرق جائرة وباطلة وغير شرعية تهدد حقوق الانسان والاقليات وحرية العبادة وتنشر الفتن الطائفية والتفرقة العنصرية. وارجع مرقبون للاحداث السياسية على الساحة المصرية بان مبادرة نائب رئيس حزب الحرية والعدالة شرك الغرض منة الهاء الاصوات الداخلية الامريكية المعارضة للادارة الامريكية بتقديم تنازلات لحليفتها اسرائيل نظير التغاضى عن استمرار قيام جماعة الاخوان باقامة دولة اصولية استبدادية متشددة بفرمانات ديكتاتورية رئاسية باطلة واجراات جائرة اسفرت عن دستورا اصوليا استبداديا عنصريا باطلا على جموع المصريين. وبغض النظر عن اسباب مبادرة نائب رئيس حزب الحرية والعدالة فقد فشل بكل جلاء فى تسويق استبداد جماعتة.

مطافى السويس خلال حرقة وتدميرة وبعد تجديدة وافتتاحة

تم اعادة افتتاح مبنى مطافى ميدان الاربعين بمدينة السويس الباسلة التى انطلقت منها شرارة الثورة المصرية الاولى لتحقيق الديمقراطية واغتصابتها الاحزاب المتاسلمة لتحقيق اصولية استبدادية باجراات باطلة وفرمانات رئاسية غير شرعية واستفتاء مزور. ظهر يوم الخميس 27 ديسمبر 2012 بعد ان كان قد تم حرقة وتدميرة خلال ثورة 25 يناير عام 2011 .. وترصد المقاطع مبنى المطافى خلال حرقة وتدميرة وعقب افتتاحة اثر تجديدة بعد مرور حوالى عامين على اغلاقة ..

الصحفيين والاعلاميين فى مصر يرفضون دستور الاخوان العنصرى الاستبدادى الباطل

اصدرت القيادات الصحفية وإلاعلامية فى مصر ممثلة فى العديد من الصحف الحزبية والخاصة والفضائيات بحضور أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بيانا هاما للشعب المصرى ضد نظام حكم الاستبداد للاحزاب الدينية المتاسلمة ودستورهم الاصولى العنصرى الباطل خلال اجتماعهم مساء الخميس 27 ديسمبر 2012 بمقر جريدة الوطن تناول كيفية التصدى للنظام الاصولى الاستبدادى القائم ودستورهم العنصرى الجائر واكد المجتمعون توصلهم إلى الاتى : أولا : التأكيد على رفض الدستور الذى أعدته جمعية تأسيسية لا تعبر عن تنوع الشعب المصرى وتعدد مدارسه الفكرية والسياسية وجاءت نتجية عملها دستور ينتهك الحريات العامة والخاصة وفى مقدمتها حرية الرأى والاعتقاد والصحافة والإعلام والتنظيم النقابى مثلما يهدر العدالة الاجتماعية. ثانيا: تشكيل كيان مستقل للصحافة والإعلام يستهدف كفالة حرية الرأى والتعبير وتداول المعلومات وتطوير المهنة والدفاع عن مصالح الصحفيين والإعلاميين وليس لتقييد هذه الحريات لمصلحة فصيل سياسى واحد. ثالثا: تحديد قائمة لأعداء حرية الصحافة والإعلام والحريات العامة تقوم الصحف الفضائيات بالتنسيق فيما بينها للتعامل معها مهنيا وقانونيا. رابعا: تكليف لجنة قانونية لملاحقة كل من يتورط فى التحريض ضد الصحفيين والإعلاميين والذى وصل إلى حد سفك دماء الصحفيين وتهديد أرواحهم وممتلكاتهم وتكفيرهم والخوض فى أعراضهم واغتيالهم معنويا فى مخالفة فجة للقوانين والأعراف وفى ظل صمت وتواطؤ للأجهزة المعنية. خامسا تشكيل لجنة من السادة: "حمدى قنديل، صلاح عيسى، حسين عبد الرازق، وعبدالله خليل المحامى، والخبير الإعلامى ياسر عبد العزيز، لوضع إطار بديل يضمن حرية الصحافة والإعلام واستقلالهما فى ظل رفضنا للدستور الحالى والهيئات التى تنبسق عن الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام والمجلس الوطنى للإعلام فى الوقت الذى يحذروا فيه من استخدام نفس آليات الإقصاء والمغالبة فى تشكيل هذه المجالس وفق للمواد الباطلة فى الدستور التى لم يقرها الصحفيون والإعلاميون. سادسا: تكليف لجنة تتولى رصد وتوثيق التهدايات الجارية ضد حرية الصحافة والإعلام ونشرها على أوسع نطاق داخل وخارج مصر. سابعا: عقد مؤتمر صحفى نهاية الإٍسبوع المقبل لعرض التقرير الأول عن التهديدات والانتهكات التى تتعرض لها الجماعة الصحفية والإعلامية والإعلان عن مزيد من الإجراءات التصعيدية فى مواجهة هذا التهديد. ثامنا: تخصيص الأربعاء 2 يناير المقبل يوم لبدأ حملة متواصلة للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام وفضح حملات التحريض التى تستهدفها، وذلك من خلال افتتاحيات الصحف وأعمدة كبار الكتاب ومقالات الرأى والبرامج الحوارية فى الفضائيات.

تواصل الرفض الشعبى بمصر لفتوى تحريم تهنئة الأقباط باعيادهم

تواصل رفض الشعب المصرى لفتوى جماعة الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح التي تضم فى عضويتها خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان والعديد من قادة الاخوان و الدعوة السلفية والتى قضت دون نقض ولا ردا لمشيئتها بتحريم تهنئة المسلمين لاخوانهم الأقباط فى المناسبات الخاصة بهم واعيادهم. واستنكر الاعلامى خيرى رمضان فى برنامجة .. ممكن .. على فضائية cbc الفتوى الاستبدادية واستشهد "خيري رمضان" ببعض مواقف الرسول محمد صلى الله علية وسلم في تعامله الرحيم مع يهود المدينة ومكة المكرمة، ووصف مشايخ السلف بأنهم لاينتمون إلي خلق الرسول، وأن وجوههم غريبة ومخيفة كأنها تشع نارا على حد تعبيرة. ايها السادة الافاضل انتظروا سيول من فرمانات الفتاوى التفصيل الغريبة والعنصرية مع بدء جماعات الامر بالمعروف والنهى عن المنكر التى تم التمهيد لها فى دستور الاحزاب المتاسلمة الباطل والغير شرعى عملها فى ظل نظام حكمها الجائر والتى تهدد بدخول مصر النفق المظلم وتهديد وحدتها الوطنية...

الحكم الاصولى الاستبدادى فى مصر لايهمة افلاسها بل تهمة اجندتة

اكد وزير الدفاع والانتاج الحربى الخميس 27 ديسمبر خلال تكريم عدد من ضباط الجيش بان الاقتصاد المصرى يمر بمراحلة بالغة الصعوبة تستلزم ضرورة العودة للعمل والانتاج وترشيد الاستهلاك لتخطى تلك المرحلة الدقيقة. وهو كلام هام يجعلنا نتناول سبب الترجع فى الاقتصاد المصرى من اجل حلة وهو بلاشك ناجما عن حالة القلاقل والاضطرابات السياسية التى مرت بها البلاد عقب ثورة 25 يناير 2011 وحتى الان نتيجة تصارع الاخوان وحلفاؤها من باقى الاحزاب الدينية المتاسلمة على السلطة وقيامهم بدعم من رئيس الجمهورية باجراات غير شرعية وباطلة لسلق وتمرير دستورا يحمل فكرا احاديا اصوليا عنصريا لايساوى بين المصريين ولايحمى الاقليات والغى مادة تجريم التفرقة العنصرية وحول المسيحيين لمواطنين من الدرجة الثانية ورئيس الجمهورية الى فرعون مما اسفر عن انقسام الشعب المصرى وتفاقم القلاقل والاضطرابات السياسية وانخفاض قيمة الجنية المصرى لادنى مستوى لم يحدث طوال 8 سنوات وتراجع الاحتياطات الخارجية للبلاد لمعدلات غير مسبوقة وايقاف صندوق النقد الدولى قرضا كبيرا قيمتة 4 مليار و800 مليون دولار كان مقررا حصول مصر علية لمشروعات تنموية وتخفيض وكالة ستاندرد اند بورز الدولية للتصنيف الائتمانى تصنيف مصر الى المستوى الادنى b على قدم المساواة مع اليونان المفلسة رسميا واصبحت مصر هى الاخرى مهددة باشهار افلاسها رسميا واكدت كاترين اشتون المفوضة السامية لشئون الخارجية والامن لدى الاتحاد الاوربى يوم الثلاثاء 25 ديسمبر بان المعايير الديمقراطية فى الحكم بمصر هى التى سوف تسود علاقات التعاون والصداقة والدعم بين الاتحاد الاوربى ومصر. وبدلا من تراجع جماعة الاخوان عن غيها حتى يسود الاستقرار البلاد ويتوحد الشعب ويتفرغ للنهوض بالاقتصاد اعلن رئيس الجمهورية فى خطابة الاخير عدم العودة ابدا للوراء واعلنت قوى المعارضة والائتلافات والتكتلات الثورية وجموع الشعب المنقسم بدورها بانهاستواصل الجهاد حتى اسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى ودستورهم الباطل. وكانما لايهم جماعة الاخوان مصير البلاد وخرابها فقد اعترف نائب رئيس حزب الحرية والعدالة بتعرض البلاد لمخاطر كبيرة بسبب سيناريو سلق دستور الاخوان قائلا على حسابة الشخصى فى تويتر يوم الثلاثاء 25 ديسمبر بان من وصفهم بالكارهين لما اسماة مصر الحديثة بداوا معركة الاقتصاد ضد مصر وداعيا الشعب المصرى للعمل والعرق. الوضع الاقتصادى فى مصر خطيرا للغاية ومصر مقدمة على اسوء ايامها ولن تحل الكارثة الاقتصادية المصرية الموجودة الا بعد حل الكارثة السياسية الاخوانية الموجودة والمتمثلة فى دستور الاخوان الباطل ولاتلوموا الشعب على انحدار مصر لحافة الافلاس بل حاسبوا من ادى للافلاس ونشر الفتن الطائفية والتفرقة العنصرية من اجل الاستبداد بالسلطة والحكم بفرمانات ديكتاتورية رئاسية غير شرعية...

اول القصيدة فى مصر تحريم تهنئة المسيحيين فى اعيادهم

وبداء فرض فرمانات محاكم تفتيش الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فى مصر فى ظل نظام حكم جماعة الاخوان وحلفاؤها من الاحزاب الدينية المتاسلمة بعد سلقهم وتمريرهم دستورهم الشمولى الاستبدادى العنصرى الباطل بفرمانات رئاسية غير شرعية واستفتاء مزور واصدرت الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح وهى جماعة دينية تضم فى عضويتها العديد من قيادات الاخوان وباقى الاحزاب الدينية المتاسلمة فتوى قضت بتحريم تهنئة المسلمين لاخوانهم الاقباط فى اعيادهم. ولم يكتفوا بتحويلهم الاقليات فى مصر ومنهم الاقباط فى دستورهم الباطل الى مواطنين من الدرجة الثانية وحرمان الاقباط من الترشح والتعين فى المناصب السياسية العليا والسيادية والقيادية والغاءهم المادة 32 التى كانت موجودة فى جميع الدساتير المصرية والتى كانت تجرم التمييز العنصرى على اساس الجنس او اللون او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى بل سيمضون فى غيهم الى النهاية ضاربين عرض الحائط بروح الوحدة الوطنية فى مصر واختلاط دم المسلم والمسيحى فى جميع الحروب والثورات المصرية دافعين البلاد الى مستقبل مظلم مجهول يخيم علية شبح القلاقل والاضطرابات والفتن الطائفية والتفرقة العنصرية والحرب الاهلية ومخاطر التقسيم. ان مصر المكلومة مع شعبها تتجة رويدا رويدا ايها السادة الى طريق الضياع ولن ينتشلها من محنتها سوى ابناءها الابرار اصحاب ثورة 25 يناير عام 2011 المطالبة بالديمقراطية بعد ان سرقت منهم الثورة بمعرفة من كانوا مختبئين او مسجونين ولم يشاركوا فيها حتى انتصارها وتسللوا اليها لاحقا لجنى المغانم والاسلاب. ايها السادة دعونى كمسلم اتوجة بخالص التهنئة الى الاخوة المسيحيين بعيد ميلاد السيد المسيح المجيد شاكرا لهم حرصهم دائما على تهنئتى واصدقاءهم من المسلمين بالاعياد الاسلامية ومراعاة مشاعرهم خلال صوم شهر رمضان المعظم ومشاركتهم احزانهم وافراحهم ولن انسى قيام ثوار مدينة السويس الباسلة التى انطلقت منها شرارة الثورة المصرية الاولى لتحقيق الديمقراطية فى 25 يناير عام 2011 من المسلمين بتخصيص مكان الشارع الملاصق لكنيسة المخلص الاسقفية بالسويس التى بنيت عام 1902 على شكل صليب من احجار البحر الصدفية كمكان لاداء صلاة العصر كل يوم خلال ايام الثورة كما هو مبين فى الصور المنشورة بينما كان الثوار من المسيحيين يشكلون طوقا حول الثوار المسلمين لتامينهم خلال صلاتهم واستمرت اجمل مشاعر الانسانية حتى انتصرت الثورة بوحدة المسلمين والمسيحيين رجيا وداعيا اللة عز وجل ان يرفع الكرب القائم عن الشعب المصرى قبل فوات الاوان وضياع مصر وخرابها وغناء الاحزاب الدينية المتاسلمة واتباعها على انقاضها كما فعل الديكتاتور الرومانى نيرون مع روما.,

لن يركع الشعب المصرى تحت اقدام الطغاة المستبدين

لن يغمد الشعب المصرى حسام النضال ضد حكم الظلم والاستبداد والاتجار بالدين ودستورهم الباطل ولن يرتضى باى حيل لحوارات وطنية مزعومة تهدف لترسيخ الاستبداد وايجاد حجة للضعفاء للتنصل من جهادهم كما حدث فى مهزلة الحوار الوطنى خلال فترة اصدار الفرمانات الرئاسية الديكتاتورية والغير شرعية لرئيس الجمهورية والتى منح نفسة فيها بالباطل القدرة على تمرير وسلق دستور الاخوان الاصولى الاستبدادى الباطل خاصة بعد ان اعلن ر ئيس الجمهورية بكل عناد الطغاة فى خطابة الاخير بانة لاعودة ابدا للوراء. اشرف لنا ايها الشعب البطل ان نموت ونحن نجاهد ضد الاستبداد من ان نركع تحت اقدم الطغاة المستبدين ونستسلم ونحن اصحاب الثورة الحقيقيين. اشرف لنا ايها الشعب الابى ان نستشهد برماح سدنة الحكم الاستبدادى من ان نعيش مواطنين من الدرجة الثانية فى ظل حكم القهر والارهاب. جهزوا اكفانكم وودعو احبابكم ووصلوا الجهاد السلمى من اجل مستقبل اولادكم واحفادكم واعلاء راية الحق والديمقراطية واسقاط نظام حكم الظلم والطغيان.

دراما الفصل الاخير من مسرحية الاستبداد الهزالية بمصر

ترقبوا ايها السادة مشاهدة الفصل الاخير من المسرحية الهزلية التاريخية فى المشهد السياسى المصرى خلال حقبة نظام حكم الاخوان فى محاولات ارساء استبدادة وتمكينة من كل السلطات بامل الهيمنة على رقاب العباد عقودا طوال بصدور قرارا جمهوريا بحل المحكمة الدستورية العليا الحالية وتعين هيئة محكمة جديدة مكانها وفق البدعة الاستبدادية الجديدة المنصوص عليها ضمن نصوص المسرحية فى دستور الاخوان والتى تمنح رئيس الجمهورية سلطة تعين اعضاء المحكمة الدستورية العليا وتقليص عدد اعضاءها وتهميش دورها وتحولها من اعلى سلطة قضائية فى مصر مهمتها مناصرة الشعب ضد الحاكم عند جورة وضد المجالس النيابية عند تشكيلها بالباطل الى محكمة لاتهش ولاتنش ومن المواقف الدرامية المتوقع مشاهدتها فى الفصل الاخير نظر المحكمة الدستورية الجديدة فى حالة تشكيلها كما هو متوقعا دعاوى بطلان لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى وماصدر عنهما من قرارات ومنها دستور الاخوان الباطل لاءن اسس العدل كما هو معروف فى السلك القضائى بكل دول العالم بان ماصدر عن باطل فهو باطل. كما انة من المتوقع فى وقت لاحق نظر المحكمة دعاوى بطلان الاعلانات الدستورية الباطلة والغير شرعية لرئيس الجمهورية وما اسفر عنها من اجراات لعدم وجود اى سلطات لدية لاصدرها ومنها تمرير وسلق دستور الاخوان الباطل. كما انة من المنتظر ايضا نظر المحكمة دعاوى بطلان ضد دستور الاخوان ونتائجة لبطلانة وتزويرة. وبالطبع ستقوم الاحزاب الدينية المتاسلمة برفع حصارها المفروض من بداية شهر ديسمبر على المحكمة الدستورية العليا الحالية لمنع هيئة المحكمة الحالية من الانعقاد للنظر فى امر حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون فيهما لعدم سلامتهما فور تشكيل هيئة المحكمة الجديدة لاءنة لن يكون هناك داع لاستمرار محاصرة الميليشيات هيئة المحكمة الجديدة. 

تحويل مصر فى كوكب الارض بالباطل دولة اصولية استبدادية

يظهر ايها السادة ان السيدة "كاترين آشتون" المفوضة السامية لشئون الخارجية والامن لدى الاتحاد الاوربى تعيش فى كوكب اخر ولم تتابع جيدا سيناريو احداث اغتصاب السلطة الحاكمة فى مصر لارادة الشعب المصرى وانتهاك قدسية استقلال القضاة بفرمانات ديكتاتورية باطلة وغير شرعية لتغير هوية مصر بالباطل واقامة دولة اصولية استبدادية متشددة والقضاء على الديمقراطية وحرية الصحافة والاعلام والافراد. وخرجت علينا امس الثلاثاء 25 ديسمبر 2012  السيدة اشتون بتصريحات دعت فيها الرئيس مرسى الى تحقيق مزيد من التقدم نحو الديمقراطية لبناء توافق فى الآراء والإندماج بين جميع شرائح المجتمع المصرى وتحقيق مزيد من التقدم نحو الديمقراطية العميقة والمستدامة، واكدت بان مصر شريك وثيق للاتحاد الأوروبي، وأن المجموعة الأوروبية تؤكد دعمها الكامل للديمقراطية خلال المرحلة الانتقالية في مصر وضرورة احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والحكم الرشيد، ,مؤكدة ان هذه المعايير هى التى سوف تسود التعاون والأعمال المشتركة بين مصر والاتحاد في المستقبل. وكيف يمكن ان يحدث ايها السادة ماتشير الية السيدة اشتون بعد قيام رئيس الجمهورية باصدار فرمانات ديكتاتورية باطلة وغير شرعية منح نفسة من خلالها القدرة على تمرير دستور اصولى واستبدادى متشدد وباطل حول الاقليات فى مصر الى مواطنين من الدرجة العاشرة والغى فية مادة تجريم التمييز العنصرى فى الجنس او اللون او الدين او العقيدة او الرائ او الوضع الاجتماعى ومنح رئيس الجمهورية سلطات ديكتاتورية واسعة وصلت الى حد تعيينة القضاة ورؤساء الهيئات الرقابية وجمعة بين السلطات الثلاث ومهد فى موادة لحكم ولاية الفقية ومحاكم تفتيش الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وسلبت فية استقلال القضاة.. الوضع فى مصر خطيرا للغاية وقد تمتد اثارة السلبية على السلم العالمى لمكانة مصر فى العالم ولن تؤدى مساعى التدليل والاستعطاف من البعض فى مصر لحكام مصر الجدد الا الى استمرار مضيهم قدما فى غيهم يزكيهم ماضيهم  الامين خلال الحوارات الوطنية السابقة عندما سارع رئيس الجمهورية باصدار فرمانات ديكتاتورية وغير شرعية لتمرير الدستور الاصولى بعد لجوء المتضررين منة للمحكمة الدستورية العليا قضت بتحصين لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما لعدم سلامتهما ومسارعة ميليشيات من الاحزاب الدينية المتاسلمة بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للنظر فى امر حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما ومحاصرة ميليشيات اخرى مدينة الانتاج الاعلامى لارهاب العاملين فى القنوات الفضائية المستقلة من تناول اعمالهم الهمجية وتمرير وسلق الدستور الاصولى امام لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى خلال ساعات وفرضة فى استفتاء باطل وتزوير نتائج الاستفتاء استغلالا لعدم وجود اشراف قضائى شامل على الاستفتاء بسبب اضراب القضاة عن العمل احتجاجا على انتهاك قدسية استقلالهم ولم يتبقى سوى الفصل الاخير من المسرحية الهزلية والمتوقع صدورة خلال ساعات والمتمثل فى  قيام رئيس الجمهورية وفق سلطاتة الديكتاتورية فى الدستور الباطل بحل المحكمة الدستورية العليا وتعين هيئة جديدة للمحكمة وعندها سترفع ميليشيات الاحزاب المتاسلمة حصارها وتعقد المحكمة الجديدة المعينة بقرار رئيس الجمهورية اعمالها بنظر دعوى بطلان لجنة صيانة الدستور ودعوى بطلان مجلس الشورى وبالطبع الحكم معلوما مقدما. 

مدير اوقاف السويس قدم تهانى عيد القيامة فى عيد الميلاد

ارتكب احمد محمد الشحات مدير عام مديرية الاوقاف بالسويس الجديد التى قامت جماعة الاخوان بترشيحة للمنصب بعد الاطاحة بالمدير العام السابق فى اطار اخوانة العديد من مديريات الاوقاف بمحافظات الجمهورية خطاءا جسيما خلال القاء كلمتة فى احتفال الكنيسة الاتينية بالسويس التى تتبع فى تقويمها الكنائس الغربية بعيد الميلاد مساء الثلاثاء 25 ديسمبر 2012 فى حضور اللواء سمير عجلان محافظ السويس واللواء عادل رفعت مدير امن السويس ولفيف من الحضور وشعب الكنيسة حيث قال فى كلمتة بانة حضر لتقديم التهنئة للاخوة الاقباط فى احتفالهم بعيد القيامة المجيد وسط دهشة الحضور من جهل مدير عام اوقاف السويس الاخوانى بان الاحتفالية بعيد الميلاد وليس عيد القيامة وموعدة ياتى بعد حوالى 4 شهور مواكبا غالبا مع احتفالات شم النسيم كما يعرف كل طفل فى مصر. والغريب بان مدير عام اوقاف السويس الاخوانى قال فى بداية كلمتة اولا بانة حضر لتهنئة الاخوة الاقباط بعيد الميلاد المجيد ثم شعر كانما ارتكب خطاءا جسيما واضاف مستدركا لاصلاح ماتوهمة خطاءا بانة حضر للتهنئة بعيد القيامة المجيد.واثار جهل مدير عام مديرية الاوقاف بالسويس الاخوانى بمواعيد العيدين وفى اى مناسبة منهما حضر احراج محافظ السويس الاخوانى واحراج باقى الضيوف وحاول محافظ السويس الاخوانى اصلاح خطاء مدير عام الاوقاف الاخوانى دون جدوى حيث خيم على الحاضرين جهل مدير اوقاف الاخوان..

ثمن اقامة نظام حكم استبدادى للاحزاب الدينية المتاسلمة فى مصر

فى ظل حالات الانقسام الموجودة فى مصر بين معارض ومؤيد حول سطو الاحزاب الدينية المتاسلمة على مصر وتغيير هويتها بفرمانات رئاسية ديكتاتورية باطلة وغير شرعية واستفتاء مزور على دستور باطل اعدتة بمفردها الاحزاب المتاسلمة ويحمل ارهاصاتها ورفضت انتظار حكم القضاة بعد انسحاب الاحزاب المدنية والكنيسة المصرية من لجنة صياغة الدستور لعدم سلامتها ومضت فى غيها بدعم الفرمانات الرئاسية الباطلة التى حصنت اعمالها الباطلة كان تقف اطراف متابعة لتحسم لاى معسكر تنضم معسكر الديمقراطية والشرعية او معسكر الدولة الاستبدادية واختاروا المعسكر الاخير بعد ان اوهمتهم جماعة الاخوان الحاكمة وحلفاؤها من باقى الاحزاب الدينية المتاسلمة بانها القادرة بعد سقوط النظام المخلوع وبغض النظر عن تغيرها باجراات باطلة وبفرمانات رئاسية ديكتاتورية غير شرعية هوية مصر لتتماشى مع ارهاصاتها على تحقيق الاستقرار فى البلاد وتجميع الشعب ومعظم التيارات الدينية فى مصر حولها والحفاظ على قوة الجيش وحفظ التوازن فى المنطقة والحفاظ على معاهدة السلام مع اسرائيل ودعمها ومنع وقوع اى حروب او قلاقل تهدد اسرائيل ومصالح امريكا والالتزام بمنع تهريب السلاح الى غزة ومسايرة المصالح الاميريكية فى المنطقة ودعوة الحركات الدينية الاسلامية فى دول الربيع العربى للسير على منوالها وبدعوى ان عدم الوقوف بالباطل معها فى الباطل سيؤدى الى انتشار الحروب الاهلية والاقليمية فى مصر ودول الربيع العربى وتهديدها المصالح الاميريكية وتحولها الى مفارخ تصدر الميليشيات المسلحة الى كل دول العالم. ووقع الجميع فى الحيلة وتغاضوا عن انتهاك دستور البلاد بفرمانات رئاسية جائرة وغير شرعية  تنتهك استقلال القضاة وتستبقى احكامة وتلتف حولها وقضت بتحصين لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما امام المحكمة الدستورية العليا وتزامن فى نفس الوقت قيام ميليشيات الاحزاب المتاسلمة بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للنظر فى امر حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى ومحاصرة ميليشيات اخرى مدينة الانتاج الاعلامى لارهاب القنوات الفضائية المستقلة من نقل مايحدث فى مصر واضراب القضاة واعضاء النيابات العامة فى جميع محافظات الجمهورية احتجاجا على انتهاك قدسية استقلالهم ورفضهم الاشراف على استفتاء دستور الاحزاب المتاسلمة الجائر وقيام الاحزاب المتاسلمة بتزوير الاستفتاء على دستورهم الباطل استغلالا لعدم وجود اشراف قضائى شامل. وتناسى هؤلاء المتابعين بحثا عن مصالحهم بغض النظر عن المعايير الاخلاقية لتحقيقها بان الثورة المصرية لم تشارك جماعة الاخوان وحلفاؤها فيها باى دور فى قيامها او انتصارها حيث كان معظمهم مختبئين فى منازلهم خشية فشل الثورة واتهامهم بالمشاركة فيها والباقون كانوا فى السجون وتسللوا للاندساس وسط المتظاهرين مع بداية شهر فبراير عام 2011 بعد قيام الثورة يوم 25 يناير وانتصارها الكاسح وانسحاب الشرطة من الشوارع مساء يوم 28 يناير. والحقيقة يهدد الوضع الحالى المفروض الى كارثة كبرى تتمثل فى احساس الشعب صاحب معارك الثورة بسرقة ارادتهم وثورتهم باجراات باطلة وغير شرعية وتغير هوية مصر من نظام حكم جمهورى برلمانى ديمقراطى قائم على التعددية الحزبية الى جمهورية استبدادية قائمة على حكم ولاية الفقية والمرشد العام والسنية بدعوى مواجهة  المد الشيعى لنظام حكم الملالى فى ايران لخوض حروب غيرنا نظير تغاضيهم عن اجرااتهم الباطلة واغتصابهم ارادة الشعب المصرى قسرا باجراات غير شرعية مما سيدفع بالبلاد الى اتون مظاهرات واحتجاجات وقلاقل واضطرابات مستمرة من الشعب المصرى والثوار اصحاب الثورة حتى يتم اسقاط نظام الحكم المفروض لاسباب مختلفة لاشان لجموع الشعب المصرى بها واقامة الديمقراطية الحقيقية واهداف الثورة المصرية الاصلية....

حيل المصالحات الوطنية لم تعد رائجة فى مصر

اجهضت حيلة مايسمى بالحوار الوطنى التى تم التسويق لها خلال فترة ما قبل الاستفتاء على دستور الاخوان الباطل حيلة مايسمى بالمصالحة الوطنية التى يتم التسويق لها الان بعد الاستفتاء على دستور الاخوان الباطل بعد ان تبين بجلاء للشعب المصرى وثوار مصر الابرار بان كل تلك الحيل الغرض منها امرين الاول الظهور امام الشعب فى صورة من يسعى للتحاور للتوافق الوطنى للم شمل الشعب المنقسم والثانى كسب الوقت لامتصاص حماس الشعب الثائر ضد عمليات سرقة وطنة حتى تهداء الامور وتستقر الاوضاع لحكام مصر الجدد ويستكين الناس 60 سنة اخرى من الحكم الفرعونى الاستبدادى تكفى لتغير هوية مصر كليا من نظام حكم جمهورى برلمانى ديمقراطى كما قضت اهداف الثورة الى نظام حكم ولاية الفقية والمرشد العام على غرار حكم الملالى فى ايران كما قضت اهداف جماعة الاخوان ولكنهم واهمون لسبب بسيط اغشى بريق السلطان ابصارهم نحوة ويتمثل فى استمرار جزور نيران الثورة مشتعلة ولن تخمد حتى تتحقق جميع اهداف الثورة وليس اهداف جماعة الاخوان واتباعها. لاتضيعوا وقتكم ايها السادة فى رئاسة الجمهورية والحكومة الاخوانية سدى فى كتابة العبارات الانشائية لاضحوكة مايسمى بالمصالحة الوطنية بعد ان شرب الشعب المصرى المقلب فى اضحوكة مايسمى بالحوار الوطنى قبل الاستفتاء على دستور الاخوان الباطل

قرار الشعب المصرى بالجهاد مصيريا لمنع اسقاط راية الديمقراطية

والتحمت ارادة قطاعا كاسحا من الشعب المصرى المنقسم بعد ان اغتصبت ارادتة وسلبت ثورتة وسرق وطنة مع ارادة المعارضين واعضاء الحركات والائتلافات والتكتلات الثورية وكان قرارهم قاطعا وحاسما وثوريا ومصيريا بانهم لن يخمدوا حسام النضال الثورى بعد مسرحية الاستفتاء المزورعلى دستور الاخوان الباطل وسيقومون باعادة تنظيم قواهم ومواصلة جهادهم ضد سرقة جماعة الاخوان واتباعها من الاحزاب المتاسلمة ثورة الشعب المصرى وسلق وتمرير وفرض دستورهم الباطل بالفرمانات الديكتاتورية الرئاسية الباطلة وبانتهاك قدسية استقلال القضاة والالتفاف حولة واستباق احكامة والشروع فى اسقاطة لانة كما هو معروف لكل الناس التى تؤمن بالعدل باستثناء الاحزاب المتاسلمة بان ماتم بنائة على باطل فهو باطل وتتمثل اعمال البطلان فى تمرير وسلق دستور الاخوان الباطل امام لجنة لصياغة دستور الاخوان ومجلس شورى الاخوان المطعون فيهما لعدم سلامتهما امام المحكمة الدستورية العليا واصدار رئيس الجمهورية فرامانات دستورية رئاسية ديكتاتورية باطلة دون ادنى حق يمتلكة فى اصدرها قضت بتحصين لجنة صياغة دستور الاخوان الباطل ومجلس شورى الاخوان المطعون عليهما امام المحكمة الدستورية العليا فى انتهاك صارخ لقدسية استقلال القضاة والالتفاف حولة واستباق احكامة واصدار تعليمات اخوانية الى ميليشياتها بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها منذ يوم 2 ديسمبر من الانعقاد للنظر فى حل لجنة صياغة دستور الاخوان الباطل ومجلس شورى الاخوان حتى تمرير وسلق دستور الاخوان الباطل فى مهزلة تاريخية تعد وصمة عار فى جبين الاحزاب المتاسلمة وتزوير نتائج الاستفتاء على دستور الاخوان الباطل استغلالا لعدم وجود اشراف قضائى شامل على الاستفتاء نتيجة اضراب القضاة المصرى فى جميع محافظات الجمهورية احتجاجا على انتهاك قدسية استقلالهم تمهيدا للخطوات التامرية التالية للاحزاب المتاسلمة بحل المحكمة الدستورية العليا وتعين عدد من اتباعها مكانهم ودفعها لرفض دعاوى الطعون ضد لجنة صياغة دستور الاخوان ومجلس شورى الاخوان لتكتمل المهزلة والكارثة الاخلاقية التاريخية والتى ارتكبتها دون ادنى تانيب ضمير الاحزاب الدينية المتاسلمة والتى يحلو لها تقمص شخصية المدفعين عن الاسلام لكسب شفقة اعضاء حزب الكنبة البسطاء ابناء مصر الطيبة فهل الاسلام يبيح تلك الاجراات الباطلة والغير شرعية يااصحاب الحق والعدل. ان كل الاجراات التى تمت لسلق دستور الاخوان الباطل وسرقة ارادة الشعب تمت من خلال اجراات ديكتاتورية باطلة وغير شرعية مهما اصدروا الفتاوى التفصيل فقد انتهكوا الدستور والقانون والشرعية وقدسية استقلال القضاة ولاقيمة شرعية لاجرااتهم لاءن ايها المتاسلمون ان كنتم لاتعلمون فى تاسلمكم ما بنى على باطل فهو باطل بغض النظر عن تحوبل رئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية وحلفاؤهم من باقى الاحزاب الدينية بفرماناتهم الديكتاتورية الغير شرعية واعمال التزوير الحق باطل والباطل حق. وكان اكبر حافز لثوار مصر الابرار لمواصلة نضالهم مشاهدتهم الاحزاب المتاسلمة تقوم بسرقة الثورة المصرية واهدافها استنادا على فرمانات ديكتاتورية استبدادية باطلة وغير شرعية واستفتاء مزور. وجلل قرارهم المصيرى رؤوسهم باكليل الغار باستمرار جهادهم الوطنى ضد رئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية وحلفاؤهم من باقى الاحزاب المتاسلمة بالمظاهرات والاحتجاجات السلمية المستمرة لتاكيد رفضهم سرقة مصر واغتصاب ارادة شعبها بالباطل حتى اسقاط نظام حكم جماعة الاخوان المتاسلمين واعلاء كلمة الحق والشعب وتحقيق اهداف ثورة 25 يناير عام 2011 وفى مقدمتها ارساء الديمقراطية الحقيقية دون فرمانات رئاسية باطلة ودون انتهاك قدسية القضاة ودون تقويض استقلال القضاة المصرى وجعلة عزبة تابعة لرئاسة الجمهورية ودون تزوير ارادة الشعب ودون سرقة ثورتة ودون ضياع ارواح حوالى الف شهيد والاف المصابين فى الثورة المصرية هباءا ...

مصر تناديكم لتتحد حركات المقاومة ضد الاستبداد

غزوة الاحزاب المتاسلمة على المساجد عشية الاستفتاء على دستورها الاعرج

مهازل مؤلمة اساءت الى الدين الاسلامى ارتكبتها مساء يوم الجمعة بعد صلاة العشاء فى معظم مساجد مصر بطول البلاد وعرضها الاحزاب المتاسلمة التى تدعى التمسك باهداب الدين الاسلامى الحنيف وتمثلت فى استغلال جماعة الاخوان هيمنتها فى غفلة وقتية من الزمن على السلطة القائمة فى جمهورية مصر العربية والتى تسعى مع حلفاؤها فى المغانم الى تحويلها الى جمهورية ولاية الفقية وحكم المرشد الاستبدادية فى دفع اثمة اهم المساجد فى محافظات الجمهورية بمطالبة المصلين بعد صلاة العشاء مساء 21 ديسمبر 2012 بعدم الانصراف وقيام اشخاص من الاحزاب المتاسلمة معظمهم من نوابها فى مجلس الشعب المنحل ومجلس الشورى الذين منعوا بميليشياتهم المتاسلمة المحكمة الدستورية العليا من الانعقاد للنظر فى امر حلة بالخطابة فى المصلين والادعاء بالباطل ضد المعارضين لدستور الاخوان الجائر تحت غشاوة اباطيل دفاعهم الوهمى عن الدين لغش الناس بالاكاذيب توهما منهم باستمرار قدرتهم على خداع الشعب تحت ستار ادوارهم المتاسلمة وشعارات الدفاع عن الدين وطالبوا من المصلين بقول نعم لدستورهم الخبيث كما طالبوا من المصلين بخدمة الدين الاسلامى من خلال الوقوف بعيدا عن اللجان وعيون افراد حراسة الجيش والشرطة لاصطياد الناخبين خلال توجههم الى اللجان الانتخابية والتحاور معهم لحظات لتوجيههم لما اسموة نصرة الاسلام ضد اعداء الله. ونفس الدور قام بة اثمة العديد من مساجد مصر خلال صلاة الجمعة بناء على تعليمات نظام حكم جماعة الاخوان الحاكم. وقد يستقيم العدل مع من يدعون العدل من المتاسلمين لو كان قد قاموا بالسماح فى نفس الوقت لاصحاب الرائ الاخر من ابناء مصر المقسمة لتوضيح الامر للناس فى المساجد دون سب للطرف الاخر وتكفيرهم بالباطل كما فعلوا هم والتاكيد بالعقل والمنطق لابناء مصر الحامية لابناءها من دسائس المتاسلمين اسنحالة مثلا جمع رئيس الجمهورية بين السلطات الثلاث الرئاسية والتشريعية والقضائية فاين الكفر فى هذا المطلب. كما انة من الغير المعقول فى دستور الاخوان قيام رئيس الجمهورية بتعيين قضاة المحكمة الدستورية العليا المفترض بانها سوف تصوب طريقة وطريق البرلمان عند انحرافهم عن السلطة وتنصف الشعب الذى هرع للمحكمة لانصافة فاى كفر فى هذا المطلب. ولماذا الغى متقمصى دور حماة الاسلام المادة 32 من الدستور والتى كانت تجرم التمييز العنصرى فى الجنس او اللون او الدين او العقيدة او الراى او الوضع الاجتماعى فاى كفر فى المطالبة بعودة هذة المادة. وجعل دستور الاخوان رئيس الحمهورية يجمع فى قبضتة جميع السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية حتى والرقابية فاى كفر فى المطالبة بفصل السلطات الثلاث وجعل رئيس الجمهورية تحت سلطة ومحاسبة البرلمان وليس جعلة فرعونا مستبدا هو الحاكم والقاضى والجلاد. انها مصيبة كبرى تهديد بنشر الفتن الطائفية والتفرقة العنصرية وتقسيم البلاد جغرافيا بعد ان انقسمت باعمال نظام حكم الاخوان القائم فكريا وصارا الشعب المصرى المنقسم مهددا بدفع الثمن غاليا على كافة الاصعدة.

الحاكم والقاضى والجلاد

رفضت 64 محكمة دستوريا عليا على مستوى 64 دولة بالعالم فى اولى توصيات المؤتمر القضائى الدولى الذى انعقد بالهند مايتعرض لة القضاة المصرى من انتهاك صارخ لقدسية استقلالة من قبل السلطة الرئاسية الحاكمة فى مصر الان وعجز المحكمة الدستورية العليا عن عقد جلستها بسبب محاصرتها من اشخاص وامتناع اجهزة الامن عن اجلاءهم واكدوا شروعهم خلال اليومين القادمين فى تعليق جلسات المحاكم الدستورية العليا فى دولهم والاعتصام الى اجل غير مسمى تضامنا مع القضاة المصرى فى محنتة. وتلقى محمد مرسى رئيس الجمهورية خطابا من اتحاد القضاة الدولى اعرب فية عن قلقة من انتهاك استقلال القضاة المصرى ومنع المحكمة الدستورية العليا من عقد جلستها وشروع السلطة القائمة بمصر فى تمرير دستور لايفصل بين السلطات الثلاث. واكد الخطاب بان مصر ملتزمة بالاخذ بالاعتبارات القضائية للمنظومة الدولية المتعارف عليها فى الدستور المصرى. واكد اتحاد القضاة الدولى بانة الجهة الوحيدة فى العالم المنوط بها تمثيل القضاة عالميا واشار بانة يتابع عن كثب الاوضاع المتعلقة بالقضاة فى مصر والاجرااءت التى سوف يتم اتخاذها فى الدستور المصرى تجاة السلطة القضائية لرفع تقريرها بشانة الى هيئة الامم المتحدة... ترى ماذا سيكون علية رد اتحاد القضاة الدولى وهيئة الامم المتحدة عندما تعلم بان رئيس جمهورية مصر العربية نصب من نفسة فى دستور الاخوان صارا يمسك فى يدة جميع السلطات الرئاسية والتنفيذية والرقابية والتشريعية والقضائية والمسئول عن تعين قيادات الاجهزة الرقابية المفروض بانها تراقب اداءة واداء الحكومة والقضائية خاصة المحكمة الدستورية العليا التى انتزع صلاحيتها فى تحديد مدى سلامة انتخاب المجالس النيابية وقلص اعضاءها وماتبقى منهم يعينهم رئيس الجمهورية. انها مهازل تاريخية وفضائح دولية تهدد بوضع مصر فى القوائم السوداء الدولية على كافة الاصعدة.

لماذا يعد دستور الاخوان المتاسلمين وصمة عار فى جبين البشرية

بالموضوعية والمنطق والعقل دعونا نستعرض لماذا رفض الشعب المصرى دستور الاخوان الجائر واكدوا التصويت ضدة بكلمة ... لا ... فى استفتاء غدا السبت ووصفوة بانة وصمة عار فى جبين البشرية ولايساوى بين المصريين ومهدرا لحقوق الانسان والاقليات ومنتهكا للحريات العامة واستقلال القضاة وممهدا لحكم المرشد وولاية الفقية. فقد جعلوا المادة 2 تنص بدلا من عبارة الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع الى عبارة احكام الشريعة القابلة للتاويل وتهدد بوضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقية وهو مايتعارض مع الديمقراطية والقانون. وجعلوا المادة 4 تنص على وجوب اخذ رائ الازهر الشريف فى كل مايخص الشريعة الاسلامية بدلا من المحكمة الدستورية العليا للسير فى طريق ولاية الفقية. واضافوا مشروطية للمادة 81 بشان الحقوق والحريات العامة تنص على عدم تعارضها مع احكام المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بنفس الدستور بما يهدد بالغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات العامة وتقييد ممارستها لفرض ولاية الفقية بدلا من القانون. وجعلوا المادة 10 تسمح بتدخل الدولة وفقا لقانون جديد تحت دعاوى حماية الطابع الاصيل للمجتمع والقيم الاخلاقية للاسرة مما يمكن ان يكون سندا لاحقا لاصدار قانون الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ومصدرا للعنف الاجتماعى الناجم عن محاكم تفتيش الامر بالمعروف والنهى عن المنكر. وجعلوا المادة 12 تنص على تعريب التعليم والعلوم والمعارف تحت دعاوى الحفاظ على المقومات الثقافية والحضارية واللغوية مما يهدد بالعزلة والتخلف عن التقدم العلمى وتهديد تعليم اللغات الاجنبية ومدارسها. وحذفوا نص المادة 32 من الدستور السابق التى كانت تنص بعدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العقيدة او اللون او اللغة او الرائ او الوضع الاجتماعى بالمخالفة لجميع الدساتير المصرية منذ عام 1923 وفتحوا بهذا الحذف الباب على مصراعية لاصدار تشريعات لاحقة تهمش من حقوق الاقليات مثل النوبيون والمسيحيون وبدو الصحارى الشرقية والغربية بادعاء اختلاف مراكزهم القانونية استنادا الى اراء فقهية متشددة ومسيئة للشريعة الاسلامية وتهديد وحدة اراضى مصر وتعريضها لمخاطر التقسيم الدولى لتمكين الاقليات من نيل حقوقهم المهدرة كما يهدد حذف هذة المادة باصدار تشريعات لاحقة تهمش المراة المصرية للحضيض وتجعلها مخلوق من الدرجة العاشرة مكانها البيت. وجعلوا المادة 76 تنص بانة لاعقوبة الا بنص دستورى بهدف تمكين القاضى من الحكم بالجلد على اى جريمة بموجب نص احكام الشريعة الموجودة فى المادة الثانية من الدستور الامر الذى يمثل خطرا داهما على حقوق وحريات المصريين وعلى الاستقرار القانونى والقضائى. وجعلوا المادة 35 تعطى الحق للشرطة بالقبض على اى مواطن واعتقالة لمدة 12 ساعة بدون ابداء الاسباب وبدون اى دليل ادانة وبدون اخطار اسرتة او محامية او النيابة العامة وتهديد المواطن باعتقالة من جديد بقرار اعتقال جديد كل 12 ساعة الى اجل غير مسمى. وحصنوا بالمادة 129 المجالس النيابية من رقابة القضاة ومن الحل حتى لو ثبتت ضدها احكاما قضائية نهائية بالفساد او التزوير وصادروا بذلك حق المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى الامر. وجعلوا المادة 176 مذبحة للقضاة والمحكمة الدستورية العليا بتهميش دورها وتقليص عدد اعضاءها باستبعاد 8 من 18 عضوا ومنحوا رئيس الجمهورية سلطة تعين اعضاء المحكمة للانتقام منها عقب قيامها باصدار حكما سابقا بحل مجلس الشعب الذى كان يهيمن على اغلبيتة المتاسلمين لمخالفتة المساواة وتكافؤ الفرص. وجعلوا المادة 220 تحصن مجلس الشورى الذى قام بسلق الدستور الباطل لاستباق حكم المحكمة الدستورية العليا المطعون امامها على مجلس الشورى المذكور. واستخدموا عبارات فضفاضة فى صياغة المادة 47 تسمح باصدار قرارات مقيدة لحرية الصحافة والاعلام والرائ وكتابة المقال. وجعلوا المادة 49 تتيح تعديل قانون العقوبات لتوقيع عقوبات كبيرة صارمة على اراء الخطباء واصحاب الراى والاقلام. وتراجعوا فى المادة 43 عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت فى الدساتير المصرية منذ عام 1923 وفى الاعلان العالمى لحقوق الانسان الموقعة علية مصر. وجعلوا المادة 129 تعطى الحق لرئيس الجمهورية لمحاسبة الحكومة بدلا من مجلس النواب. وجعلوا المادة 150 تتيح لرئيس الجمهورية استخدام لعبة الاستفتااءت للخروج عن الشرعية والدستور. واستباحوا لرئيس الجمهورية فى المادة 202 حق تعين رؤساء للهيئات المستقلة للاجهزة الرقابية المفترض بانها تراقب اداء رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة. وجعلوا المادة 177 بشان الموازنة العامة للدولة برغم خطورتها واهميتها تقر بنسبة 51 فى المائة من عدد الاعضاء الحاضرين لنصاب صحة الاجتماع والذين قد يشكلون 26 فى المائة من عدد اعضاء المجلس الاجمالى. ومنحوا فى المادة 198 الحق فى محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى الوقائع المرتبطة بطريقة او باخرى بالجيش بدلا من المحاكم المدنية. وجعلوا من المادة 225 تبريرا لتمرير الموافقة على دستور الاخوان الجائر المطروح للاستفتاء باغلبية هامشية بسيطة. وهذة فقط عينة غير العديد من المواد الاستبدادية الاخرى الموجودة فى دستور ولاية الفقية الجائر لجماعة الاخوان والذى يحول رئيس الجمهورية الى فرعونا مستبدا يمسك فى يدة جميع السلطات الرئاسية والتنفيذية والتشريعية والرقابية والقضائية فى مهزلة تاريخية...

مؤسس حزب النور يعترف بعدم مساواة المصريين فى دستور الاخوان

واخير شهد شاهد من اهلها واعترف الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس مجلس ادارة الدعوة السلفية فى مصر ومؤسس حزب النور مساء اليوم الخميس 20 ديسمبر 2012 فى مقطع فيديو بثة موقع ... انا السلفى ... ورابط الموقع مرفق بان دستور الاخوان لايضمن المساواة بين المصريين ويتضمن نصوصا عامة قابلة للتاويل والا يتولى اصحاب الديانات الاخرى من غير المسلمين اى مناصب قيادية ولم يحسم امر تولى غير المسلمين المناصب السيادية واعترف مؤسس حزب النور ايضا بان المادة الاولى والثانية من دستور الاخوان تمنع ترشح غير المسلمين لمنصب رئيس الجمهورية. انها كارثة كبيرة ايها السادة تهدد وحدة مصر حذرنا منها ليل نهار قبل صدور اعترافات شاهد من اهلها خاصة بعد قيامهم فى دستور الاخوان الجائر بحذف مادة التمييز العنصرى التى كانت تنص فى المادة 32 بعدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العقيدة او اللون او اللغة او الرائ او الوضع الاجتماعى بالمخالفة لجميع الدساتير المصرية منذ عام 1923 وفتحوا بهذا الحذف الباب على مصراعية لاصدار تشريعات لاحقة تهمش من حقوق الاقليات مثل النوبيون والمسيحيون وبدو الصحارى الشرقية والغربية بادعاء اختلاف مراكزهم القانونية استنادا الى اراء فقهية متشددة ومسيئة للشريعة الاسلامية وتهديد وحدة اراضى مصر وتعرضها لمخاطر التقسيم الدولى لتمكين الاقليات من نيل حقوقهم المهدرة كما يهدد حذف هذة المادة ايضا باصدار تشريعات لاحقة تهمش المراة المصرية للحضيض وتجعلها مخلوق من الدرجة العاشرة مكانها البيت.

قصيدة اسماعيل هنية رئيس وزراء فلسطين فى حب مصر

كان استقبال الشعب الفلسطينى وقيادات حماس للشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس خلال رحلتة الى قطاع غزة بقافلة اغاثة مواد غذائية وادوات طبية حافلا بمشاعر المودة والعاطفة للشعب المصرى وحرص اسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطينى على القاء قصيدة حب لمصر وشعبها خلال استقبالة للشيخ حافظ سلامة وبرغم قصرها بعدكلمة الشيخ حافظ سلامة المطولة الا انها كانت معبرة عن اعمق مشاعر الحب من الشعب الفلسطينى للشعب المصرى واستمرت رحلة الشيخ سلامة منذ يوم 3 ديسمبر 2012 وعاد بسلامة الله الى مدينة السويس مساء يوم اسبت 8 ديسمبر 2012

فتوى سلفية باجازة الكذب للمؤيدين لدستور الاخوان الاستبدادى

http://www.salafvoice.com/article.php?a=6540         ابشروا ايها المؤيدون لدستور الاخوان الجائر واسعدوا وهللوا وتمادوا فى الدعاية بالباطل لدستور الاخوان الاستبدادى دون خوف من جهنم وبئس المصير بعد ان بشرتنا فتوى سلفية صدرت امس الاربعاء 19 ديسمبر 2012 ومرفق رابطها بان الكذب مباح شرعا فى حالة التصويت بنعم لدستور الاخوان. وافتى موقع .. صوت السلف .. الذى يشرف علية فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامى قيادى الدعوة السلفية ومؤسس حزب النور السلفى ب .. اجازة الكذب .. لامراة تساءلت عن موقفها فى ظل رفض زوجها دستور الاخوان ومعارضتة لاءنة يراة غير صالح ولايريدها ان توافق علية او ذهابها للتصويت. وجاءت الفتوى السلفية حاسمة قائلا .. استاذنية للخروج لاى سبب اخر دون ذكر الاستفتاء ثم اذهبى الى الاستفتاء...        

مشايخ التضليل فى مصر يواصلون السير فى طريق غيهم

واصلت الاحزاب المتاسلمة وحواشيها بمصر الترويج لادعاءات تزعم تحقق الاستقرار وتحسن الاحوال فور تمرير دستور الاخوان الذى انقسم الشعب حولة. وسارع رئيس وزراء جماعة الاخوان الحاكم بالسير فى ركاب ادعااءت جماعتة وزعم منذ حوالى اسبوعا دون خجل او استحياء بان تاجيل صندوق النقد الدولى منح قروضا كبيرة كانت مقررة لمصر للنهوض باقتصادها لمدة شهر حتى تمرير الدستور وحدوث الاستقرار وفى نفس الاطار سار محافظ مدينة السويس الاخوانى خلال لقائة الاسبوع الماضى بسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة وزعم للسفير تحقق الاستقرار وانتهاء حالة القلاقل والاضطربات التى تعصف بمصر فور تمرير الدستور واطمئنان رؤوس الاموال والاستثمارات الاجنبية وتدفقها على مصر ويتساءل الناس اى استقرار هذا الذى يضللون بة الشعب المنقسم بين معارض ومؤيد لدستور الاخوان الاعرج. وقد تستقيم هذة الادعااءت فى حالة وجود اغلبية مطلقة لطرف واقلية متدنية لطرف اخر ولكن الوضع الموجود على ارض الواقع غير ذلك بعد انتهاك رئيس الجمهورية الخامسة المحتسبة للاخوان لعهودة باحترام الدستور والشرعية والقضاة بفرماناتة الديكتاتورية الاستبدادية الرئاسية بعد حوالى 4 شهور منذ تولية منصبة لمحاولة تمرير دستور الاخوان الجائر قسرا على الشعب المصرى المنقسم. وبرغم التزوير الواسع لجماعة الاخوان وحلفاؤها فى مرحلة الاستفتاء الاولى الباطلة على دستورهم الاستبدادى الجائر لعدم وجود اشراف قضائى شامل على الاستفتاء نتيجة اضراب القضاء ورفضهم الاشراف على الاستفتاء احتجاجا على انتهاك رئيس الجمهورية بدعم جماعتة الاخوانية قدسية استقلالهم فقد تقاربت اصوات المعارضين والمؤيدين لدستور ولاية الفقية اذن عن اى استقرار مزعوم يتوهمونة فى ظل انقسام الشعب. وتعد النتيجة برغم تزويرها ضربة قاضية لدرويش الاحزاب المتاسلمة الذى توهموا بقدرتهم بالشعارات الدينية التى لايعملون بها على استمرار تضليلهم للشعب المصرى كما فعلوا فى الانتخابات النيابية الماضية وحققوا خلالها اغلبية ساحقة مشكوك فيها وكما فعلوا خلال الانتخابات الرئاسية وبهتوا وزيغت ابصارهم وارتعشت اطرافهم عندما فوجئوا خلال المرحلة الاولى من الاستفتاء برغم كل تزويرهم بتقارب اصوات المعارضين والمؤيدين لدستورهم الاستبدادى الباطل. ودفعهم عنادهم المتعصب لتجاهل الاعتراف بالحقائق الموجودة وواصلوا السير فى طريق غيهم وحملات تضليلهم غير عابئين بانهم يضللون انفسهم ولايضللون الشعب ويدفعون بمصر وشعبها للفوضى وعدم الاستقرار والفتن الطائفية والتفرقة العنصرية وهروب رؤوس الاموال وتدهور الاحوال وظهور شبح الحرب الاهلية ومخاطر التقسيم تهدد البلاد...

ركن الطابور الخامس بمدينة السويس

بحكم عملى كاتبا ومراسلا معارضا فى مدينة السويس طوال 30 سنة منذ عام 1982 وحتى الان 19 ديسمبر 2012 ووجودى فى قلب احداثها الهامة والكتابة عنها وكشف الظلم والطغيان والاستبداد من خلال حوالى 25 الف مقالا وموضوعا منشورا حرصت فى ذات الوقت على كشف الطابور الخامس فى مدينة السويس الذين تابعت مسيرة معظمهم منذ بدايتهم لتحذير الناس منهم خاصة وانهم يظهرون ويندسون وسط الناس فى صورة مغايرة عن حقيقتهم واعمالهم الخفية لتحقيق المغانم والاسلاب نظير خيانة الشعب واقرب الناس منهم ولا امان لهم وياتى على راس هؤلاء احد اهم اركان الطابور الخامس بالسويس والذى يمتهن حاليا مراسلة حوالى 5 صحف ووكالات انباء ومواقع اخبارية فى وقت واحد هذا عدا عملة فى شركة بترول وانضمامة الى عضوية 3 احزاب مختلفة فى برامجها ويشرع الان فى الانضمام الى الحزب الرابع حتى صار ظاهريا اعجوبة فى عالم الصحافة والاعلام والسياسة بالسويس بينما هو فى حقيقة الامر راس افعى اطاح بدسائسة بمن كان يتولى العمل قبلة واستولى على اماكنهم ليحقق من خلالهم مطامعة. وبداء حياتة العملية بعد حصولة على شهادتة المتوسطة صبى فى محل لبيع الكرشة بمنطقة شيمس بحى الاربعين وخلال 3 سنوات اجاد مهنتة وبرع فيها الا ان صارا شغوفا باحاديث المعلم صاحب محل الكرشة فى السياسة والصحافة والاعلام ورودتة نفسة بتجربة حظة فى هذا الميدان وساعدتة غريزة مولدة ونشئتة وعشقة بالدس والوقيعة وعض الايدى التى تمتد الية لنحقيق مغانمة ,شق طريقة وصعودة القمة التى سعى اليها وتحولة من بائع كرشة الى ماصار علية الان وسبحان الله. وبداءت مسيرتة بالانضمام الى عضوية احد احزاب اليمين ووجد نفسة بانة لن يحقق مطامعة فية وتركة حتى دون تقديم استقالتة وسارع بالانضمام الى احد احزاب اليسار ليتمكن من العمل مراسلا لجريدتة مع مراسلها الاصلى وعجز برغم كل دسائسة ان ياخذ فرصتة كما يريدها وتركة وسارع بالانضمام الى حزب يسارى اخر ليعمل مراسلا لجريدتة مع مراسلها الاصلى وتكرر فشلة برغم مؤمراتة ودسائسة ان ياخذ فرصتة كاملة وتركة للعمل مراسلا فى جريدة يومية مستقلة بجانب مراسلها الاصلى بعد ان توسط لة للعمل فيها سياسى يسارى وخلال فترة وجيزة تمكن بالدس والوقيعة من الاطاحة بمراسل الجريدة الاصلى واستولى على المكان بمفردة وبرع فى استرضاء مسئولى الاجهزة الامنية والتنفيذية عن طريق نقل كل مايدور فى احزاب المعارضة اليهم قبل وخلال وبعد الثورة والمندس وسطها فى صورة الوطنى المعارض برغم انة مالوش ملة سياسية وتعاظم دورة المذدوج وتفاقم نخرة فى الثورة بدسائسة ومؤمراتة نظير حصولة على انفرادات واخبار منهم لجريدتة وتحقيق كل مطالبة واهمها توسط محافظ السويس الاسبق فى تعينة باحدى شركات البترول بعد ان نصحة باقامة سرادق انتخابى لوزير البترول الاسبق ابان ترشيحة فى انتخابات مجلس الشورى بالسويس ولايزال يحظى بتلك الثقة والتى وصلت الى حد تكليفة بمحاولات انهاء احتجاجات المعارضين المتظاهرين سلميا بالاندساس وسطهم فى صورة المعارض والكاتب والناصح الامين لتقويض عزائمهم بحجج ودعاوى مختلفة. وتسلل يوميا الى مكتب جريدة حكومية يومية عريقة بالسويس بادعاء تمرنة على العمل وعلم اسرار عمل مكتب الجريدة ومنها وجود مشاكل بين مدير مكتب الجريدة مع مسئولى موقع الجريدة الالكترونى هرول الى القاهرة وتمكن بالدس والوقيعة من ان يطيح بمدير مكتب الجريدة الحكومية الاصلى من مراسلة مواقع جريدتة الالكترونى واستولى على مكانة فى سابقة فريدة فى عالم الصحافة قيدت باسمة بان يكون مراسل الجريدة غير مراسل موقعها الالكترونى فى محافظة صغيرة. ولم يكتفى بمغانمة واساليبة اليهوذية وتسلل لمكتب مراسل وكالة انباء بدعة التعلم من خبرتة وعلم بوجود مشكلة لمراسل الوكالة مع وكالتة فسارع بالدس والوقيعة لة فى وكالتة وتقديم نفسة كمراسلا للوكالة فى السويس مع مراسلها الاصلى ولم تمضى اسابيع حتى تمكن بالدس من الاطاحة بمراسل الوكالة الاصلى واستولى على مكانة وصارا باعمالة الجهنمية من بائع كرشة الى مراسلا لوكالة انباء وموقعين وجريدتين وانضم الى 4 احزاب مختلفة فى برامجها من اقصى اليسار الى اقصى اليمين ويعمل فى 5 اماكن اعلامية مختلفة متنافسة بالاضافة الى تلصصة على بعض الفضائيات حتى صارا بحق اعجوبة الصحافة والاعلام بالسويس كما صار مثلا اعلى للنذالة والدس والواقيعة واخطر اركان الطابور الخامس بالسويس. ويحمل العديد ممن يعرفون حقيقة الافعى المعلم صاحب محل بيع الكرشة والكوارع مسئولية الدفع بهذا الاخطبوط لكونة فى النهاية معلمة الاساسى والذى يؤكد بانة غير مسئول عن غرائز صبية الخبيثة.

استعراض عسكرى لقوات حماس امام الشيخ حافظ سلامة

كان استقبال الشعب الفلسطينى وقيادات حماس للشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس خلال رحلتة الى قطاع غزة بقافلة اغاثة مواد غذائية وادوات طبية حافلا بمشاعر المودة والعاطفة للشعب المصرى وحرصت قيادة حماس على اصطفاف حرس الشرف وتقديم عرضا عسكريا امام الشيخ حافظ سلامة واستمرت رحلة الشيخ سلامة منذ يوم 3 ديسمبر 2012 وعاد بسلامة الله الى مدينة السويس مساء يوم اسبت 8 ديسمبر 2012 وترصد المقاطع الاستعراض العسكرى

المحكمة الدستورية العليا رفضت تطاول مؤسسة الرئاسة الاخوانية عليها

لم يكتفى نظام حكم جماعة الاخوان المسلمين القائم بتقويض اركان اهم مؤسسات الدولة وعلى راسها المحكمة الدستورية العليا والسعى لتهميش دورها وهيمنة رئيس الجمهورية عليها وتعين اعضاءها فى دستور الاخوان الجائر ومنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى بطلان اللجنة التاسيسية لصياغة الدستور ومجلس الشورى بمحاصرتها بميليشيات جماعة الاخوان المسلمين وباقى حلفاؤها من الاحزاب المتاسلمة بل تمادوا فى غيهم واصدرت مؤسسة الرئاسة بيانين باللغتين العربية والانجليزية على لسان مساعد رئيس الجمهورية قامت بتوزيعهما على وكالات الانباء الاجنبية تطاولت فيهما على المحكمة الدستورية العليا واتهمتها بالتامر. ورفضت المحكمة الدستورية العليا هذا التطاول عليها من رئاسة الجمهورية واصدرت بيانا اكدت فية بان اتهامها بالتامر لحل اللجنة التاسيسية لصياغة الدستور على لسان مساعد رئيس الجمهورية مكانة تقديم بلاغ من مؤسسة الرئاسة لاجهزة التحقيق وليس تقديم بيانات اعلامية من مؤسسة الرئاسة لوسائل الاعلام الاجنبية. واوضحت المحكمة الدستورية العليا بان تشهير مؤسسة الرئاسة بهيئة المحكمة الدستورية العليا عالميا ب

لا ادنى دليل يقوض سمعتها دوليا واشارت بان قانون العقوبات المصرى يجرم اذاعة بيانات واشاعات كاذبة ومغرضة فى الخارج لاءنة يضعف الثقة فى هيبة الدولة ويضر بالمصالح القومية للبلاد ويعد فعلا جنائيا يندرج ضمن الجرائم المضرة بامن مصالح مصر القومية. واكدت المحكمة الدستورية العليا بان بيان مساعد رئيس الجمهورية يؤكد بجلاء عن وجود اصرار عمدى من مؤسسة الرئاسة لمواصلة مسلسل الاساءة والتطاول والتجريح والتعريض بالمحكمة الدستورية العليا . ورفضت المحكمة معاودة مساعد رئيس الجمهورية فى بياناتة عن ارتيابة فى حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب ... الذى كان يتكون معظمة باعضاء من جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها ... دون ان يكشف عن اسباب وادلة هذا الارتياب. واكدت المحكمة الدستورية العليا اعلى سلطة قضائية فى مصر فى بيانها الذى اصدرتة يوم الاثنين 17 ديسمبر 2012 بان ماساقة مساعد رئيس الجمهورية فى بياناتة الى وسائل الاعلام الاجنبية محض خيال ووهم وظنون اصابها الفساد. وهكذا ايها السادة الكرام تدير مؤسسة الرئاسة الامور فى مصر المكلومة وبرغم مسارعة مساعد رئيس الجمهورية بطل موقعة التشهير باعلى سلطة قضائية بمصر فى الصحافة الاجنبية ودول العالم اجمع باصدار بيان جديد فى اليوم التالى الثلاثاء 18 ديسمبر حاول فية التخفيف من حدة هجومة وتشهيرة عالميا فى بيانات اليوم السابق بالمحكمة الدستورية العليا الا انة فشل فى ذلك بعد ان كشف بجلاء عن مكمنة ورئيس جمهوريتة وجماعتة الاخوانية. باللة عليكم ايها السادة دلونى الى اين يتجة رئيس جمهورية مصر العربية وجماعتة الاخوانية بمصر وشعبها باعمالهم التى تضر بمصالح مصر العليا حتى قبل فرضهم دستورهم الاستبدادى.....

البت فى استقالة النائب العام المصرى بعد تمرير دستور الخلافة الاخوانية

طيرت وكالات الانباء خبر وصول المستشار طلعت إبراهيم النائب العام المستقيل إلى مكتبه صباح اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2012 تحت الحراسة المشددة ومواصلتة مهام عمله من داخل مكتبه رغم قيامه مساء أمس الاثنين بتقديم استقالته بدار القضاء الأعلى والتي كتبها أمام مجموعة من أعضاء النيابة العامة الممثلين عن جموع اعضاء النيابات العامة المتظاهرين بدعوى ان استقالة النائب العام سيبت فيها مجلس القضاء الاعلى يوم الاحد القادم فى حين اكد العديد من المراقبين ارجاء البت فى استقالة النائب العام حتى تمرير وسلق دستور الاخوان الجائر والذى اطلق علية الشعب دستور الخلافة الاخوانية فى الاستفتاء المقرر يوم السبت القادم 22 ديسمبر للتخفيف من واقع الاستقالة على دستور الاخوان الباطل بعد ان مثلت استقالة النائب العام ضربة قاضية لرئيس الجمهورية وفرماناتة الديكتاتورية الغير شرعية ودستورة الجائر وارهاصات جماعتة الاخوانية

انتبة ايها الشعب المصرى قبل قدوم طوفان استبداد رئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية

انتبهوا ايها السادة الكرام ابناء مصر الابية بفكرها القائم على الحق والعدل بعيدا عن الفكر القائم على التعصب والعاطفة ودعاوى الاتجار بالدين للمتاسلمين واحذروا من ماينتظركم من ظلم وجور وتعسف واضطهاد الحاكم وجماعتة الاخوانية عند تزوير تمرير الاستفتاء على دستور الاخوان الباطل لكون الخطوة التالية حل المحكمة الدستورية العليا اعلى سلطة قضائية فى مصر استنادا على دستور الاخوان الباطل اصلا لتمريرة وسلقة امام لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما امام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما والذى كان ينتظر حلهما يوم 2 ديسمبر 2012 برغم الفرمان الدستورى الاول الباطل لرئيس الجمهورية بتحصينهما من الحل وعجزت المحكمة عن الانعقاد للنطق بالحكم بعد ان حاصر المحكمة المئات من ميليشيات وبلطجية جماعة الاخوان المسلمين لمنع اعضاء هيئة المحكمة من الدخول والنطق بالحكم فى مهزلة تاريخية لم تحدث حتى فى بلاد نم نم او بلاد الاسكيمو وقررت يومها هيئة المحكمة تعليق جلساتها الى اجل غير مسمى حتى اليوم الذى يمكنها فية من الانعقاد للنطق بالحكم. ولكن ايها السادة الكرام قد لاياتى هذا اليوم ابدا بتشكيل هيئة المحكمة الحالى واذا اتى سيكون بتشكيل جديدا وفق دستور الاخوان الباطل الذى ينتهك استقلال القضاة المصرى والمحكمة الدستورية العليا ويقلص عدد اعضاءها ويمنح الحاكم سلطة التدخل فى شئونها وتعيين اعضاءها ولن يستغرب حينها اذا قضت المحكمة بتشكيلها الجديد المتربص بها فى دستور الاخوان الباطل برفض دعاوى بطلان لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى. ماهذا التهريج الذى يدفعنا الحاكم وجماعتة الاخوانية الية. واكد المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا فى تصريحاتة الصحفية التى اعلنها خلال مؤتمرا صحفيا عقدة يوم 17 اكتوبر الماضى بان الدستور المطروح من السلطة القائمة اعطى لرئيس الجمهورية الحق فى تعيين اعضاءها بما يشكل ردة غير مسبوقة فى استقلال القضاة عن سلطة الحاكم والدولة وتسليطا لاحدى سلطات الدولة المتمثلة فى رئيس الجمهورية على اعلى سلطة قضائية فى البلاد المتمثلة فى المحكمة الدستورية العليا. فى حين اكد المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا فى نفس المؤتمر الصحفى بانة بدا واضحا وجليا بان هناك من يسعى للانتقام من هيئة المحكمة الدستورية العليا لسابق قراراتها الوطنية.. واخرها حل مجلس الشعب الذى كان يهيمن علية المتاسلمين .. برغم ان المحكمة تدافع عن الشعب المصرى وحرياتة وحقوقة من جور اى سلطات. ابشروا ايها السادة الكرام بما ينتظركم من ارهاصات للمحكمة الدستورية الجديدة ترضى رئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية وتسير فى ركابهما فور تزوير الاستفتاء على دستور الاخوان الباطل والذى يجرى بدون اشراف قضائى شامل نتيجة اضراب قضاة مصر لانتهاك رئيس الجمهورية قدسية استقلالهم بعد ان صار رئيس الجمهورية المهيمن على المحكمة الدستورية العليا والقائم على تعين اعضاءها والمهيمن على سلطات القضاة المصرى بمختلف انواعة والمهيمن والقائم ايضا فى دستور الاخوان على تعيين جميع قيادات الاجهزة الرقابية فى مصر والمفترض بانها سترافب اداء عملة وحكومتة. ياثوار مصر الابطال هل هذة هى اهداف ثورة 25 يناير عام 2011 المطالبة بالديمقراطية. اذن ابشروا ودعونى اعيش مع احزانى ومواصلة كتاباتى الرافضة للظلم والطغيان الى ان تاتى المرحلة التالية بكسر اقلام المعارضين وزجهم فى السجون وفق ايضا السلطات الدكتاتورية للسلطات الحاكمة فى دستور الاخوان الباطل ولاعزاء للشعب المصرى حتى تصحيح مسار ثورتة التى سلبت منة جهارا نهارا لتوطيد دعائم الاستبداد لرئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية...

استقالة النائب العام المصرى دليلا على بطلان جور سلطة الحاكم

وهكذا يتبين كل يوم بان ما اقيم من فرمانات رئاسية جائرة لاسند لها من شرعية فهى فى النهاية باطلة لذا استقال مساء الاثنين 17 ديسمبر 2012 المستشار طلعت عبدالله النائب العام المصرى من منصبة بعد ان رفض اعضاء النيابات العامة على مستوى محافظات الجمهورية قرار رئيس جمهورية مصر العربية بتعين النائب العام المستقيل بفرمان رئاسى جائر يشوبة البطلان بعد ان قام باقالة النائب العام السابق بفرمان رئاسى جائر اخر فى تدخل سافر من الحاكم انتهك بموجبة استقلال القضاة ورد اعضاء النيابات العامة فى موقف تاريخى قائم على الحق والعدل لامجال فية للعاطفة على فرمان الحاكم المستبد بالاضراب عن العمل والاعتصام امام مكتب النائب العام فى سابقة وطنية رائعة حتى اجبروا النائب العام على الاستقالة وبرغم ان الحق يقتضى اعتراف رئيس جمهورية مصر المحروسة بالخطاء ويسعى الى اعادة النائب العام السابق الذى قام باقالتة جورا وبهتانا فى فرمان اعلانة الدستورى الاول الا ان هناك مخاوف كبيرة ان يمضى رئيس مصر المكلومة فى الطريق الذى رسمة مع جماعتة الاخوانية لنفسة خاصة بعد ان حرص فى فرمانة الدستورى الثانى على ان يدس فية عبارة .. الغاء الاعلان الدستورى الاول مع بقاء اثارة كما هى .. وتشمل هذة الاثار اقالة النائب العام السابق وتحصين لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما امام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما لتمرير وسلق دستور جماعتة الاخوانية الباطل وفرضة فى استفتاء جائر وجعل نصاب اقرار الدستور الباطل بنسبة 50 فى المائة ذائد واحد فى اضحوكة تاريخية لم تحدث حتى فى بلاد الواق واق حيث تقتضى القواعد والاسس الديمقراطية لاقرار اى دستور ان تكون الموافقة علية بنسبة الثلثين على الاقل الا ان ترزية القصر الملكى ابتدعت للحاكم اضحوكة ذائد واحد مما يهدد بتقسيم البلاد جغرافيا بعد تقسيمها بين مؤيد ومعارض وبعد اهدار حقوق الاقليات فى دستور جماعتة الاخوانية والغاء مادة تجريم التمييز العنصرى

تواصل مسيرات مدينة السويس ضد دستور ولاية الفقية

تواصلت مساء الاثنين 17 ديسمبير 2012 لليوم الثانى على التوالى المسيرات الحاشدة للمواطنين والنشطاء السياسيين فى شوارع مدينة السويس الباسلة مع نشيد .. قول لا للدستور .. وبداءت مسيرة اليوم الثانى عقب صلاة العشاء من ميدان التوفيقية بضواحى السويس واخترقت شوارع مدن الموشى وفيصل حتى حى الاربعين

دعاوى التكفير وصكوك الغفران امراء الدم والارهاب

‏

انهالت دعاوى التكفير ودخول النار المقترنة بالتهديدات الارهابية والشتائم البذيئة على شخصى البسيط من صبيان امراء الدم والارهاب المتاجرين بالدين طوال الفترة الماضية التى تعرضت فيها بكتاباتى ومقالاتى لارهاصات نظام حكم جماعة الاخوان المسلمين ودستورها الارعن والمؤسف بانها تتضمن ايضا مع دعاوى التكفير والتهديدات الدموية والشتائم المنحطة اجزاء من ايات القران الكريم يتم اختيارها بعناية وتفسيرها لتتماشى مع منهج فكرهم. ووجدت نشر اخر رسالة وصلتنى ردا على مقالى الذى نشرتة صباح اليوم الاثنين 17 ديسمبر 2012 واكدت فية اشتداد عزائم المصريين بعد هجوم بلطجية ابواسماعيل على مقر حزب الوفد كما هى لنتبين معا منهج تفكير ومخططات من اوهموا انفسهم بانهم صاروا يملكون صكوك الغفران ودخول الجنة ودخول النار وعاثوا فى الارض فسادا. وهذا هو نص الرسالة......
بسم الله الرحمن الرحيم
( لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ( 60 ) ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ( 61 ) سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ( 62 ) ) صدق الله العظيم
نعم لقد اشتدت عزائم جموع المنخدعين، والمنساقين وراء المرشحين الموتورين، وممثلى أحزاب الشياطين، والقوى الخارجية المتربصة بالبلاد، وتكتلات المرجفين فى المدينة، وازدادت قوة تعاورهم تعاور الكلاب على الجيفة، وسقطت عنهم الأقنعة الكاذبة،وانكشفت......

ميليشيات وبلطجية الاحزاب الدينية فى مصر لن تخمد كلمة لا

ادى قيام بلطجية ابواسماعيل بالهجوم على مقر حزب الوفد ومبنى جريدة الوفد مساء السبت الماضى 15 ديسمبر 2012 الى تشديد عزائم جموع المصريين وممثلى الاحزاب المدنية والقوى السياسية والائتلافات والتكتلات الثورية فى مصر واذدياد قوة تلاحمهم وتوحدهم لمجابهة الخطر الداهم المتمثل فى ميليشيات وبلطجية جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها من الاحزاب والجماعات الدينية التى تحاول ارهاب الشعب المصرى بعد سلق وتمرير دستور الاخوان الباطل امام لجنة تفصيل الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما امام المحكمة الدستورية العليا وطرحة فى استفتاء لمحاولة فرضة بكل الطرق الغير مشروعة قسرا على الشعب المصرى وكانت احداث هجومهم على مقر حزب الوفد وقبلها احداث مذابحهم الدموية التى قاموا بارتكابها امام قصر الاتحادية ضد المعارضين المتظاهرين سلميا عينة صغيرة من اعمالهم الدموية البشعة القادمة ضد الشعب المصرى الا ان هذة الاعمال الارهابية ذادت اصرارا الشعب المصرى على التصويت بكلمة .. لا .. فى الاستفتاء على دستور امراء الدم والارهاب لابعاد مصرعن خطر الحرب الاهلية ونظام الحكم الاستبداد وميليشيات البلطجة المسلحة وللشروع فى وضع دستورا ديمقراطيا بمشاركة جميع الاحزاب المدنية والقوى السياسية والكنيسة المصرية يؤكد بجلاء دون لف او دوران على تطبيق الشريعة الاسلامية ويمنع حكم الفرد الاستبدادى ويجعل من يشغل منصب رئيس الجمهورية تحت رقابة الشعب ورهنا لمحاسبتة عند جورة وانحرافة عن السلطات الممنوحة لة ويبطل اى فرمانات رئاسية دكتاتورية يحول فيها الحاكم الباطل الى حق والحق الى باطل ومجابهة واسقاط نظام حكم التسلط والاستبداد والتزوير والارهاب الجديد الذى سرق ثورة الشعب المصرى برغم عدم مشاركتة فيها وفرض نظاما لحكما استبداديا اشد هولا من نظام الحكم الاستبدادى للرئيس المخلوع...

مسيرة مسائية اخترقت شوارع السويس بنشيد قول لا للدستور

خترقت مسيرة حاشدة لمئات المواطنين والنشطاء السياسيين شوارع السويس مساء الاحد 16 ديسمبر 2012 وهى تهتف .. قول لا للدستور .. وبداءت المسيرة من ميدان الترعة بحى الاربعين عقب صلاة العشاء تتوسطها سيارة نصف نقل تحمل مكبرات صوت تزيع نشيد .. قول لا للدستور .. وحمل المتظاهرين لافتات عليها عبارات .. لا للدستور .. واخترقت المسيرة العديد من شوارع وحوارى حى الاربعين ذى الكثافة السكانية الشعبية وتفاعل مئات المواطنين مع المسيرة وشاركوا وهتفوا معها. واكد المواطنين رفضهم فرض دستورا شموليا ديكتاتوريا يمهد لحكم الفقية ومحاكم التفتيش واشاروا بان الدستور المعيب تم سلقة وتمريرة فى ساعات بمعرفة تيارا احاديا فى لجنة تفصيل الدستور ومجلس الشورى المطعون فيهما امام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما بعد تحصينهما بفرمانات رئاسية جائرة وفرض الدستور الجائر فى استفتاء كشفت المرحلة الاولى منة عن عمليات تزوير واسعة ومخالفات بالجملة بمعرفة محاسيب واتباع الحكومة الاخوانية استغلالا لعدم وجود اشراف قضائى شامل على ادلاء الناخبين باصواتهم. واكد المواطنين بانة برغم التزوير الفاضح خلال المرحلة الاولى من الاستفتاء على الدستور الجائر والفرمانات الرئاسية الديكتاتورية الباطلة الا انهم سيتوجهون الى صناديق الانتخابات يوم السبت القادم للتصويت بكلمة .. لا .. لاحباط المساعى المحمومة لتزوير الاستفتاء ومنع تلاعب الاحزاب الدينية واتباعهم وصبيانهم فى بطاقات المقاطعين للاستفتاء كما حدث فى المرحلة الاولى

مرضى السويس يهددون باقتحام المستشفيات لصرف ادويتهم

قام صباح الاحد 16 ديسمبر 2012 عشرات المواطنين بالسويس بالتظاهر امام باب قسم العيادات الخارجية بمستشفى السويس العام المغلق منذ اول اكتوبر الماضى احتجاجا على استمرار اضراب الاطباء عن العمل فى اقسام العيادات الخارجية بمستشفيات السويس العامة والصدرية والحميات والتامين الصحى للشهر الثالث على التوالى والى اجل غير مسمى وتجاهل حكومة الاخوان المسلمين الازمة ومعاناة المواطنين الفقراء المرضى بسبابها نتيجة انشغال الحكومة بتوطيد سلطاتها بالباطل وتمرير وسلق دستور الاخوان الجائر فى استفتاء مزور مطعون علية لعدم الاشراف القضائى الكامل ووجود عشرات المخالفات ولسلقة امام لجنة تفصيل الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما امام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما والمنتظر الحكم بحلهما وبطلان ماصدر عنهما لكون ماصدر عن باطل فهو باطل. وهتف المتظاهرين ضد رئيس الجمهورية وحكومة الاخوان المسلمين واكدوا عدم احساسهم بمتاعب المواطنين المرضى من اصحاب الدخول المتوسطة والفقراء والذين تفاقمت امراضهم لعجزهم عن ايجاد العلاج وفق امكانياتهم المتوضعة وتجاهل ازمتهم للشهر الثالث على التوالى. ورفع المتظاهرين لافتات منددة باغلاق اقسام العيادات الخارجية بالمستشفيات العامة وتجاهل الحكومة الازمة على باب قسم العيادات الخارجية بمستشفى السويس العام المغلق وهدد المواطنين المتظاهرين باقتحام المستشفيات العامة للحصول على الادوية الخاصة بهم من صيدليات المستشفيات والقاء وتدمير الادوية التى انتهت تاريخ صلاحيتها خلال فترة اغلاق اقسام العيادات الخارجية بالمستشفيات العامة.....