واخير شهد شاهد من اهلها واعترف الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس مجلس ادارة الدعوة السلفية فى مصر ومؤسس حزب النور مساء اليوم الخميس 20 ديسمبر 2012 فى مقطع فيديو بثة موقع ... انا السلفى ... ورابط الموقع مرفق بان دستور الاخوان لايضمن المساواة بين المصريين ويتضمن نصوصا عامة قابلة للتاويل والا يتولى اصحاب الديانات الاخرى من غير المسلمين اى مناصب قيادية ولم يحسم امر تولى غير المسلمين المناصب السيادية واعترف مؤسس حزب النور ايضا بان المادة الاولى والثانية من دستور الاخوان تمنع ترشح غير المسلمين لمنصب رئيس الجمهورية. انها كارثة كبيرة ايها السادة تهدد وحدة مصر حذرنا منها ليل نهار قبل صدور اعترافات شاهد من اهلها خاصة بعد قيامهم فى دستور الاخوان الجائر بحذف مادة التمييز العنصرى التى كانت تنص فى المادة 32 بعدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العقيدة او اللون او اللغة او الرائ او الوضع الاجتماعى بالمخالفة لجميع الدساتير المصرية منذ عام 1923 وفتحوا بهذا الحذف الباب على مصراعية لاصدار تشريعات لاحقة تهمش من حقوق الاقليات مثل النوبيون والمسيحيون وبدو الصحارى الشرقية والغربية بادعاء اختلاف مراكزهم القانونية استنادا الى اراء فقهية متشددة ومسيئة للشريعة الاسلامية وتهديد وحدة اراضى مصر وتعرضها لمخاطر التقسيم الدولى لتمكين الاقليات من نيل حقوقهم المهدرة كما يهدد حذف هذة المادة ايضا باصدار تشريعات لاحقة تهمش المراة المصرية للحضيض وتجعلها مخلوق من الدرجة العاشرة مكانها البيت.
الخميس، 20 ديسمبر 2012
مؤسس حزب النور يعترف بعدم مساواة المصريين فى دستور الاخوان
واخير شهد شاهد من اهلها واعترف الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس مجلس ادارة الدعوة السلفية فى مصر ومؤسس حزب النور مساء اليوم الخميس 20 ديسمبر 2012 فى مقطع فيديو بثة موقع ... انا السلفى ... ورابط الموقع مرفق بان دستور الاخوان لايضمن المساواة بين المصريين ويتضمن نصوصا عامة قابلة للتاويل والا يتولى اصحاب الديانات الاخرى من غير المسلمين اى مناصب قيادية ولم يحسم امر تولى غير المسلمين المناصب السيادية واعترف مؤسس حزب النور ايضا بان المادة الاولى والثانية من دستور الاخوان تمنع ترشح غير المسلمين لمنصب رئيس الجمهورية. انها كارثة كبيرة ايها السادة تهدد وحدة مصر حذرنا منها ليل نهار قبل صدور اعترافات شاهد من اهلها خاصة بعد قيامهم فى دستور الاخوان الجائر بحذف مادة التمييز العنصرى التى كانت تنص فى المادة 32 بعدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العقيدة او اللون او اللغة او الرائ او الوضع الاجتماعى بالمخالفة لجميع الدساتير المصرية منذ عام 1923 وفتحوا بهذا الحذف الباب على مصراعية لاصدار تشريعات لاحقة تهمش من حقوق الاقليات مثل النوبيون والمسيحيون وبدو الصحارى الشرقية والغربية بادعاء اختلاف مراكزهم القانونية استنادا الى اراء فقهية متشددة ومسيئة للشريعة الاسلامية وتهديد وحدة اراضى مصر وتعرضها لمخاطر التقسيم الدولى لتمكين الاقليات من نيل حقوقهم المهدرة كما يهدد حذف هذة المادة ايضا باصدار تشريعات لاحقة تهمش المراة المصرية للحضيض وتجعلها مخلوق من الدرجة العاشرة مكانها البيت.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.