يوم اعلان قصر الإليزيه رسميا عن شراء مصر الحاملتين ميسترال وتسلم مصر احدها يوم الخميس المقبل 3 يونيو

تتسلم مصر فى احتفال رسمى يوم الخميس المقبل 3 يونيو 2016، إحدى حاملتى الطائرات ''ميسترال'' اللتين تعاقدت على شرائهما من فرنسا، ويوم اعلان قصر الإليزيه رسميا عن شراء مصر الحاملتين قبل حوالى 8 شهور, الذى وافق يوم الاربعاء 23 سبتمبر 2015، نشرت فى نفس هذا اليوم التاريخى على اليوتيوب فيديو عرض شرائحى لصور تعبيرية للحاملتين خلال تجارب تشغيلهما فى مرفأ سان نازير بفرنسا حيث تم بناؤهما، تحت عنوان -اسس الامن القومى المصرى والعربى فى شراء الحاملتين ''ميسترال"- وحقق مقطع الفيديو المرفق مع المقال المنشور، حوالى 53 الف نسبة مشاهدة على اليوتيوب، بمعدل حوالى 7 الاف نسبة مشاهدة شهريا بما يعادل حوالى 235 نسبة مشاهدة يوميا منذ بثة على اليوتيوب وحتى الان، بما يبين بكل جلاء الترحيب الكبير للمصريين بالحاملتين، فى اطار قرار مصر السياسى والاستراتيجى الكبير بتنويع مصادر سلاحها وتحديث وتقوية جيشها، وتناقلت وسائل الاعلام حضور وزير الدفاع الفريق أول صدقى صبحى، ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، احتفالية تسلم مصر إحدى الحاملتين التى اطلق عليها اسم ''جمال عبدالناصر'' فى مرفأ سان نازير بفرنسا، تتوجة بعدها الى مصر وعلى متنها 180 ضابطا وبحارا من القوات البحرية المصرية، وتتسلم مصر حاملة الطائرات الثانية التى اطلق عليها اسم "أنور السادات" من فرنسا فى شهر سبتمبر المقبل 2016، وقد نشرت مع مقطع الفيديو يوم اعلان قصر الإليزيه عن شراء مصر الحاملتين، يوم الاربعاء 23 سبتمبر 2015، مقال جاء على الوجة التالى : ''[ جاء اعلان قصر الإليزيه، اليوم الاربعاء 23 سبتمبر 2015، عن شراء مصر حاملتى الطائرات ''ميسترال"، لطمة قاسية ضد جوقة وطوابير التشرد والضياع، الذين اخرجتهم الصدمة عن صوابهم، واعربوا عن حزنهم، بدعوى ما اسموة تبديد ثروات الامة العربية فى معدات عسكرية لاحاجة لها، بزعم هدوء الاحوال فى البحرين الابيض والاحمر، وتجاهلت طوابير الخسة والعار، بان تسليح الدول الحرة لنفسها ليس بغرض الحرب، ولكن بغرض منع وقوع هذة الحرب، مع اعلان تشكيل الجيش العربى فى القمة العربية الاخيرة للتصدى لاى اعمال ارهابية تهدد الدول العربية، ودسائس اسرائيل، وشرور الارهابيين فى سيناء، وخيانة وارهاب حماس على حدود قطاع غزة ضد مصر، ومؤامرات الارهابيين فى ليبيا على الحدود ضد مصر، وتهديدات الحوثيين الشيعة للامن القومى لمصر ودول الخليج فى اليمن وباب المندب شريان الملاحة الدولية فى البحر الاحمر وقناة السويس القديمة والجديدة، واطماع ايران فى التوسع الاستعمارى على حساب دول الخليج، ومطامع اثيوبيا فى حصة مصر بنهر النيل، وخضوع السودان للدسائس الاجنبية ضد مصر، وجاءت الحاملتين ''ميسترال"، فى وقتهما لوضع كل افاق فى جحرة، ومن المرجح إرسال إحداهما للبحر الابيض، والثانية للبحر الأحمر، وتناقلت وسائل الاعلام مزايا الحاملتين، واكدت تمكن كل حاملة من حمل 700 جندي على متنها، و16 طائرة هليكوبتر، وما يصل إلى 50 عربة مدرعة، و40 دبابة، ومجهزة بمستشفى داخلي تضم 69 سريرا للمصابين، وتتميز بتكنولوجيا عالية في القيادة والسيطرة، وتبلغ مساحة منطقة القيادة بداخلها حوالي 6400 متر مربع، ومنطقة مخصصة لصيانة الهليكوبتر، وتملك رادارا للهبوط، بالإضافة لخاصية الهبوط البصري، كما تمتلك صواريخ دفاع جوى، وصواريخ سطح سطح، ويمكنها تنفيذ العديد من المهام لكونها ضمن قائمة السفن البرمائية، وتستطيع نقل العتاد الحربي والأفراد وإنزالهم إلى الساحل غير المجهز باستخدام المروحيات وزوارق الإنزال السريعة، بالاضافة الى قيادة الطائرات في الجو، وبلا شك مثل قرار مصر السياسى والاستراتيجى بتنويع مصادر السلاح، بعد قيام الولايات المتحدة الامريكية بمحاولة اتخاذ المعونة العسكرية الامريكية لمصر كوسيلة ضغط عليها بعد انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، لمحاولة فرض الاجندة الامريكية الاستعمارية وطابورها الاخوان الارهابى الخامس عليها، انتصارا للثورة المصرية، وصونا للارادة الشعبية، وتحريرا للقرار السياسى المصرى، وتعظيما لقدرات القوات المسلحة المصرية، وتامينا للامن القومى المصرى والعربى، ولطمة كبيرة للاعداء، وتكللت البشرى الاولى فى عقد صفقات اسلحة متقدمة مع فرنسا بقيمة 2 ر5 مليار يورو، تشمل 24 طائرة فرنسية مقاتلة من طراز ''رافال'' القادرة على تعقب 40 طائرة في وقت واحد، والاشتباك مع 8 طائرات دفعة واحدة، وفرقاطة حربية متعددة المهام من طرز ''فريم''، وصواريخ جو جو قصيرة ومتوسطة المدى من طراز ''إم بي دي إيه ميك''، ومع روسيا بقيمة 5 ر3 مليار دولار، تشمل اسلحة مختلفة الانواع وصواريخ حديثة ومنظومة دفاع جوى متطورة، ومع الصين بعدة مليارات اخرى، حتى جاءت حاملتى الطائرات ''ميسترال" بقيمة 950 مليون دولار بتمويل خليجى، والتى ستتبعهما المذيد من صفقات السلاح، بغض النظر عن سخط الكارهون من الاعداء الاجانب وطوابير الخسة والخيانة والعار. ]''.

يوم رفض حزب النور السلفى فى عز سطوتة مع الاخوان تشكيل حكومة وحدة وطنية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الجمعة 31 مايو 2013، قبل 29 يوم من قيام ثورة 30 بونيو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية اعلان حزب النور السلفى فى هذا اليوم رفضة تشكيل حكومة حكومة وحدة وطنية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ توهم حزب النور السلفى الذى جاء ترتيبة الثانى بعد جماعة الاخوان فى الانتخابات النيابية الباطلة لمجلسى الشعب والشورى, بقدرتة على استغلال الانتقادات الشعبية الضارية الواسعة ضد نظام حكم الاخوان, والابتعاد قدر الامكان عن مرمى سهام تلك الانتقادات, وتقمص بالباطل دور المعارض لبعض سياسات نظام حكم الاخوان, وطرح مبادرات للحوار الوطنى مع المعارضة ''للاستهلاك المحلى'' وتقديم توصياتها الى رئيس الجمهورية, برغم علمة التام قبل طرح مبادراتة والتوصل لتوصياتها, بعدم قيام رئيس الجمهورية بتنفيذها, بدليل ان توصيات مبادرة حزب النور المزعومة للحوار الوطنى, لم تخرج عن التوصيات التى توصلت المعارضة اليها قبل ذلك مع رئيس الجمهورية خلال جلسات حوار وطنى بقصر الاتحادية ولم يقم رئيس الجمهورية بتنفيذ حرف واحد منها, بهدف ظهور حزب النور السلفى فى صورة الرافض لبعض سياسات نظام حكم الاخوان, والمتجاوب مع مطالب المعارضة لتحقيق الاستقرار, لمحاولة الخروج من عباءة الرجل الثانى للاخوان, والقائم بدور الكومبارس والسنيد لهم, على وهم القفز بتلك السياسة ''الماكيافيلية'' من المركز الثانى فى الانتخابات النيابية الباطلة الماضية, الى المركز الاول, ونفس الامر فى انتخابات رئاسة الجمهورية, وهى سياسة يتوهم اصحابها بانها مجدية, ومن هذا المنطلق لم يتورع ''الشيخ'' ياسر برهامى, نائب رئيس الدعوة السلفية, عن لقاء المرشح الرئاسى احمد شفيق سرا ليلة الانتخابات للتوصل معة لاتفاق سياسى لتحقيقة فى حالة فوزة, فى الوقت الذى كان حزب النور يتظاهر علنيا بتاييدة لحليفة المحبوب المرشح الرئاسى محمد مرسى, ولم يتورع ''الشيخ'' يونس مخيون رئيس حزب النور من ان يعلن اليوم الجمعة 31 مايو 2013, على رؤوس الاشهاد, خلال حوار مع فضائية الجزيرة مباشر التى توجة الاخوان وتتعاطف معها, رفضة تولى احد قيادات المعارضة رئاسة حكومة انتقالية لتحقيق مطالب المعارضة والشعب والوحدة الوطنية, لانة يرى من وجهة نظرة كحزب محسوب على السلطة فى النهاية, ''بان ذلك لايصلح'', اذن على اى اساس يامولانا ''الشيخ'' صدحت رؤوسنا ليل نهار بمزاعم مبادرة حزب النور للحوار الوطنى, وعلى راسها تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة شخصية معارضة, برغم انك لاتؤمن اصلا بها, وتعامى ''شيوخ'' حزب النور السلفى, بحكم ايمانهم المتعصب المطلق بنفس الفكر الاستبدادى الاخوانى, عن ابصار حقيقة كونة مع جماعة الاخوان وجهين لعملة واحدة وشركاء متعاونين فى كل ابتلاء نكبت بة مصر المكلومة, بل انة اشد فى استبدادة عن جماعة الاخوان وباقى حلفاؤها, كما انة مسئولا تاريخيا وشعبيا عن كل الخراب الذى تعانى منة مصر الان, وكان تاييد حزب النور حاسما لفرمان رئيس الجمهورية الغير دستورى, بتحصين جمعية الاخوان التاسيسية للدستور ومجلس الشورى الاخوانى, ومسايرة حزب النور بدون تردد للفرمان الرئاسى وموافقتة على سلق دستور الاخوان بالباطل امام جمعية الاخوان التاسيسية للدستور ومجلس الشورى الاخوانى, وفرضة قسرا على جموع الشعب المصرى بالباطل, وكانت موافقات نواب حزب النور فى مجلس الشورى جواز لتمرير وسلق سيل من التشريعات الجائرة ضد الشعب المصرى, ومن بينها قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية, والذى اكدت المحكمة الدستورية العليا يوم السبت الماضى 25 مايو 2013, بطلان 13 مادة فيهما, وكان حزب النور ''نجم الساعة'' عند سلقهما فى مجلس الشورى الاخوانى, باصرارة على حذف مادة وضع المراة فى مقدمة القوائم الانتخابية, وتكشف ''ملاحم' حزب النور كل يوم عن منهجة الحقيقى, واخرها مطالبة احدى قياداتة فى مجلس الشورى يوم امس الاول الثلاثاء 29 مايو 2013, بالغاء ''فن البالية'' فى دار الاوبرا المصرية وحظر تقديمة فى مصر بدعوى انة رجس من اعمال الشيطان, وتزامن فى نفس الوقت حملة جماعة الاخوان ضد الاوبرا والثقافة المصرية واقالة العديد من كبار مسئولى الاوبرا والثقافة المصرية لاخوانتها بدعم وتاييد حزب النور, وكل الخلافات التى تحدث بين حزب النور ونظام حكم الاخوان من قبيل المسرحيات الهزالية التى يسعى من خلالها كلا الطرفين الى تحقيق اهداف سياسية لكليهما معا واخرها مسرحية احتجاز نائب رئيس الدعوة السلفية فى المطار عند عودتة من السعودية بدعوى ورود اسمة على قوائم تراقب الوصول, وقبلها مسرحية اقالة قيادى حزب النور من منصب مستشار رئيس الجمهورية لشئون البيئة ]''.

يوم تقديم مرسى مشروع قانون الاخوان لتقويض الجمعيات الاهلية الى مجلس الشورى لتشريعة وفرضة

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الجمعة 31 مايو 2013، قبل 29 يوم من قيام ثورة 30 بونيو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية تقديم مرسى مشروع قانون الاخوان لتقويض الجمعيات الاهلية الى مجلس الشورى لتشربعة وفرضة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ماهذا الهوس الاستبدادى الذى اصيب بة نظام حكم الاخوان القائم ودفعة لتناسى مشكلات مصر وانشغالة مع حوارية فى اصدار التهديدات العنترية ضد المحكمة الدستورية والقضاء المصرى, ومواصلة سلق التشريعات الاستبدادية واخرها مشروع قانون تقويض الجمعيات الاهلية المقدم من رئيس الجمهورية الى مجلس الشورى لسلقة فى اقرب فرصة مواتية, وكالعادة تجاهل نظام الحكم الاخوانى الاستبدادى القائم, الرفض الشعبى العارم لمشروع القانون الاستبدادى الذى يقضى تماما على انشطة المجتمع المدنى ويحول الجمعيات الاهلية الى تكية حكومية ومعاقبة وحل الجمعيات الخارجة عن المخطط الحكومى المرسوم, واكدوا بانة من غير المعقول بعد ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011 لتحقيق الديمقراطية, وضع قانون استبدادى للجمعيات الاهلية, ورفضوا حملات التضليل والشعارات الباطلة من سدنة نظام حكم الاخوان لمحاولة تسويق القانون الذى رفضتة كل احزاب المعارضة والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الانسان, كما رفضوا التعبير الاستبدادى الخالد الذى اعلنة محمد مرسى رئيس الجمهورية, يوم اول امس الاربعاء 29 مايو 2013, لتبرير تقديمة مشروع قانون استبدادى لتقويض الجمعيات الاهلية قائلا, ''بان الدولة ستدعم المنظمات غير الحكومية ولكنها ستلعب دورا في حماية المجتمع من ما اسماة ''الأخطار الخارجية'', واكد المواطنين رفضهم بعد الثورة عودة الحاكم الى فرض الوصاية عليهم لحماية نظام حكمة الاستبدادى من السقوط تحت دعاوى حماية المجتمع,ورفض المصريين فرض مرسى كلمتة الواحدة من خلال قانونة الجائر على الشعب المصرى وتقويض جمعيات حقوق الانسان والمجتمع المدنى وعرقلة عملها فى توثيق انتهاكات حقوق الانسان وهدم الديمقراطية, وتواصلت فى نفس الوقت ردود الفعل الدولية الغاضبة من المؤسسات المعنية بحقوق الانسان, ضد مشروع قانون هدم الجمعيات الاهلية المصرية, واكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تراقب حقوق الإنسان وتتعاطف مع جماعة الاخوان، فى بيان لها اصدرتة يوم امس الخميس 30 مايو 2013. وتناقلتة وسائل الاعلام، ''بإن مشروع قانون مؤسسة الرئاسة في مصر لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية يبدد الآمال في مجتمع مدني حر بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك''. وانة "يعادي المفهوم الأساسي للمجتمع المدني الحر." وقالت ''ساره لي ويتسون'' مديرة مكتب المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "بان مشروع القانون هذا يمنح الحكومة حرية قطع التمويل ووقف أنشطة الجماعات التي تعتبرها مثيرة للمتاعب." واكدت '' بانة يبتعد كثيرا عن التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.وإن مشروع القانون يسمح للحكومة وأجهزتها الأمنية بتقييد منظمات المجتمع المدني بشكل عشوائي ومنح الحكومة الحق في منعها من الحصول على التمويل في الداخل ومن الخارج, ومؤكدة ''بأن هذا القانون من شأنه أن يخنق المنظمات غير الحكومية، بالرغم من تأكيدات الرئيس أنه لن يضع قيودًا على عمل المجتمع المدني'', واصدرت منظمة العفو الدولية بيان لها يوم الأربعاء 29 مايو, اكدت فية ''بان مشروع قانون رئيس الجمهورية ضد الجمعيات الاهلية سيكون بمثابة "قُبلة الموت" للمجتمع المدني ونشاطاته غير الحكومية, واكدت جين ساكى المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية فى بيان صادر اليوم الجمعة 31 مايو, ''بانة بمراجعة اخر مسودة لمشروع قانون الجمعيات الاهلية المقدم من رئيس الجمهورية الى مجلس الشورى المصرى لاقرارة, تبين بان القيود التشرعية على انشطة المنظمات لاتزال جزء من المشروع, وهو الامر الذى لن يضر بصورة مصر الدولية فى العالم فحسب, بل ايضا بقدرة المنظمات على تقديم المساعدة اللازمة للشعب المصرى'' واجتمعت يوم امس الخميس 30 مايو 2013, 41 جمعية ومنظمة حقوقية فى مصر, واصدرت بيان نشرتة العديد من وسائل الاعلام اكدت فية بان مشروع قانون رئيس الجمهورية يقيد عمل مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام، ويخنق منظمات حقوق الإنسان بشكل خاص, نتيجة اصرار السلطة على فرض مزيد من القيود على الحق في حرية تكوين الجمعيات، بما يفوق إلى حد بعيد القيود الصارمة التي سبق وأن فرضها نظام مبارك السابق على العمل الأهلي. ويعمل على فرض توجهات جماعة الإخوان المسلمين في تكريس الهيمنة والوصاية الإدارية الكاملة على كل مناحي العمل الأهلي, واشاروا بأن مسودة القانون الجديد تقنن للمرة الأولى استحداث جهة رقابية جديدة ممثلة فيما يسمى باللجنة التنسيقية، والتي مُنحت سلطات واسعة للتدخل البوليسي في جدول أعمال وبرامج وأنشطة منظمات المجتمع المدني، من خلال تمتعها بسلطة البت في كل ما يتعلق بالتمويل الأجنبي للمنظمات الوطنية، وكذا كل ما يتعلق بالترخيص للمنظمات الأجنبية للعمل في مصر والتدخل في أنشطتها، وكذلك البت فيما يتعلق بحق المنظمات الوطنية في الانضمام لشبكات خارجية أو الانتساب لمنظمات أو هيئات دولية بما يعني الأمم المتحدة أيضا. وأكدوا بان القانون الاخوانى المشبوة يرتب لانقلاب على العمل الأهلي، حيث تقوم أجهزة الأمن بدور الرقيب على منظمات حقوق الإنسان، بل تستطيع هذه الأجهزة "بقوة القانون" أن تخنق المنظمات الحقوقية بشكل تدريجي، من خلال وقف تمويلها، وأمعن مشروع القانون في وضع القيود على حق الجمعيات في تنمية الموارد المالية الضرورية لممارسة نشاطها، وذلك بربط حق الجمعيات في جمع التبرعات بشرط إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها، وربط الحصول على التمويل الأجنبي بتصريح اللجنة التنسيقية، بل إن مسودة القانون -حسب المادة 13- فرضت قيودًا أكثر تشددًا على التمويل الأجنبي مقارنة بالقانون الساري، وأضافت المنظمات أن الأشد خطورة هو ما جاء في باب العقوبات ليؤكد الطبيعة التسلطية لمشروع القانون، ووصل تعنت القانون إلى حد تقييد تلقي الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية إذا كان محتواها لا يتفق مع نشاط الجمعية، وهو ما يعني إخضاع مراسلات الجمعيات للرقابة وتظهر مسودة القانون نزعة مفرطة في عدائها لتأسيس منظمات غير حكومية أجنبية داخل مصر بعد الحصول على تصريح من تلك اللجنة التنسيقية، كما لا يجوز لهذه المنظمات إنشاء فروع لها بالمحافظات من دون موافقة اللجنة، كما عمدت مسودة القانون إلى وضع شروط فضفاضة يجوز بموجبها رفض التصريح لهذه المنظمات بممارسة نشاطها -إذا ما اعتبر نشاطها مخلا بالسيادة الوطنية أو يندرج ضمن الأنشطة الحزبية - الأمر الذي يفتح الباب لحظر أنشطة وثيقة الصلة بالتنمية السياسية وحفز ثقافة المشاركة السياسية. وأوضحت المنظمات أن مواد القانون قد أفرطت في فرض الغرامات المالية والعقوبات الإدارية التي قد تصل إلى حل الجمعية وتصفية أموالها وأن مسودة مشروع القانون لم تتضمن حصرًا بطبيعة المخالفات الجسيمة التي يجوز بها استصدار حكم قضائي بحل الجمعية، الأمر الذي يمنح المحكمة المختصة سلطة تقدير لمدى جسامة المخالفة التي تستوجب الحل، وعلاوة على ذلك فإن المسودة انطوت على فرض غرامات مالية باهظة يمكن أن تصل إلى مائة ألف جنيه في حال تلقي الجمعية أموالًا من الخارج بالمخالفة للقانون، أو إنفاقًا لأموال في غير الأغراض المخصصة لها. والواقع أن تلقي أموال من الخارج لا يشكل في حد ذاته جريمة ما لم يكن قد تم إنفاقه في نشاط إجرامي، وفي هذه الحالة فإن نصوص قانون العقوبات تكون كفيلة بردعه، وكان يفترض تجنب المشرع فرض هذا النمط من العقوبات المالية التي يشكل الإفراط فيها عبئًا هائلًا على الجمعيات ومصدرًا لترويع المشتغلين بالعمل الأهلي. ودعت المنظمات السلطتين التنفيذية والتشريعية إلي عدم إقرار مشروع القانون الجائر لرئيس الجمهورية ومنح الوقت الكافي للارتقاء بالحوار بشأنه وإجراء المراجعة الواجبة لنصوصه بما يتسق مع المعايير الدولية التي تحمي حرية التنظيم، وبما يتيح الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتحفظات المشتغلين بالعمل الأهلي وخبراء حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، ويضمن اتساق القانون في صورته النهائية مع التزامات الحكومة المصرية بموجب المعاهدات الدولية المصادق عليها. م تقم لتحقيق الحرية والديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان والتداول السلمى للسلطة, وكانت العديد من دول العالم ودول الاتحاد الاوربى وهيئة الامم المتحدة قد اكدت دعمها للشعب المصرى ورفضها مشروع قانون الاخوان الجائر للجمعيات الاهلية, وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان لها, مجلس الشوري المصري بعدم اعتماد مشروع قانون الجمعيات الاهلية الجائر نظرا لما يتضمنة من عيوبا خطيرة وتعارضه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان, وتكبيلة لحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات ]''.

يوم حمى تحركات الاخوان قبل 48 ساعة من صدور حكم المحكمة الدستورية فى دعاوى بطلان الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الجمعة 31 مايو 2013، قبل 29 يوم من قيام ثورة 30 بونيو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية حمى تحركات الاخوان قبل 48 ساعة من صدور حكم المحكمة الستورية فى دعاوى بطلان الجمعية التاسيسية للدستور, ومجلس الشورى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اجتاحت مصر موجة غضب شعبية عارمة ضد الزيارة ''السرية الغامضة'' التى قام بها كل من اللواء ممدوح شاهين, عضو المجلس العسكرى, ومساعد وزير الدفاع, والمستشار حاتم بجاتو, وزير الدولة للشئون القانونية, الى المحكمة الدستورية العليا, وكشفت عنها وسائل الاعلام, فى سابقة اعتبرها المحتجين تعد, تدخلا سافرا فى شئون القضاء والمحكمة الدستورية العليا, قبل ساعات من اصدار المحكمة يوم الاحد القادم 2 يونيو 2013, الحكم فى دعاوى بطلان الجمعية التاسيسية للدستور, ومجلس الشورى, وبعد ساعات من صدور تصريحات وبيانات متتالية عن مصادر وقيادات بالجيش ونظام حكم الاخوان القائم تفيد معارضتهم تنفيذ حكم المحكمة الصادر يوم السبت الماضى 25 مايو 2013, بالسماح للعسكريين بالجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات ''فى الوقت الحالى'', تحت دعاوى مختلفة, منها ''بان الوقت غير مناسب لاستعادة العسكريين حقهم الوطنى, لما تشاهدة البلاد من قلاقل واحتقان وانقسام واستقطاب'', برغم ان اى محاولات لاصدار فتوى تفصيل من اى جهة حكومية بتاجيل تصويت العسكريين, يمكن بسهولة الطعن بعدم دستوريتها, بعد ان اكدت المحكمة احقيتهم فى التصويت, كما ان المحكمة الدستورية العليا, لن تتائر بتواكب الوفود السلطوية عليها فجاة فى توقيت غير مناسب على الاطلاق, وفى وقت تتعرض فية المحكمة الدستورية والقضاء المصرى لحملة شرسة من نظام الحكم القائم, وقد يتحجج البعض بان الغرض المقصود من زيارة عضو المجلس العسكرى ووزيرالدولة للشئون القانونية, ''بريئا فى اغراضة' وان تزامن تواكب زيارتهما الى المحكمة الدستورية, جاء من قبيل ''المصادفة البحتة'' وان الهدف من الزيارة كان ''للحصول على شروح وتفسيرات لحكم المحكمة بشان تصويت العسكريين'', وهى حجج مردود عليها بان هذا لايتم من خلال المخاطبات الشفهية, بل بالمخاطبات الكتابية حتى لايكون هناك اى لبس او ابهام فى تطبيق حكم المحكمة بحذفيرة, وبغض النظر عن حجج الزيارات وعدم الشفافية, الا ان الشئ المؤكد الذى يعلمة الشعب المصرى عن يقين, بان المحكمة الدستورية العليا ستظل كما كانت دواما, تاجا للعدل والانصاف فوق راس الشعب المصرى, وحصن الامان للشعب عند جور الحاكم وحاشيتة, برغم كل المؤامرات التى تتعرض لها المحكمة الدستورية من خفافيش نظام الحكم الاستبدادى القائم لهدمها وتقويضها, وبرغم كل الدسائس التى تعرضت لها فى دستور الاخوان الباطل لتقليص صلاحياتها وعدد اعضائها ومحاولة هيمنة رئيس الجمورية عليها, وبرغم كل التهديدات التى تعرضت لها طوال الفترة الماضية من اركان نظام حكم الاخوان القائم والذى وصل الى حد التطاول ضد هيئة المحكمة بالسب وتهديدها بالحل, وبرغم محاصرة ميليشيات جماعة الاخوان المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى حل الجمعية التاسيسية الاخوانية للدستور وحل مجلس الشورى الاخوانى, حتى تم سلق دستور الاخوان الباطل بطرق غير شرعية وفرمانات رئاسية ديكتاتورية غير دستورية باطلة, وبرغم سيل التشريعات الاستبدادية الجائرة لتقويض القضاء المصرى, وبرغم المظاهرات المليونية التى نظمتها جماعة الاخوان تحت عنوان ''تطهير القضاء'' ويكفى عنوان المظاهرات لاستبيان مدى حقد نظام الحكم القائم ضد القضاء المصرى الشامخ الذى يرفض الركوع للطغاة المستبدين, وبرغم التهديدات الدموية ضد القضاء بتلفيق قضايا لهم ومحاصرة منازلهم واحالة 4 الاف قاض منهم الى المعاش بينهم رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا بموجب مادة تخفيض سن القضاء من 70 الى 60 سنة فى مشروع قانون الاخوان الجائر للسلطة القضائية, واضطرار القضاء المصرى لتدويل قضية انتهاك نظام حكم الاخوان استقلال القضاء المصرى لتطويعة ومسايرتة خدمة جور الحاكم وحاشيتة ضدة الشعب المصرى ]''.

تحديد السبت المقبل 4 يونيو موعدا لمحاكمة نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير النقابة بدايه الازمة مع عدم التحقيق فى البلاغات ضد وزارة الداخلية

تحديد النيابة السبت المقبل 4 يونيو موعدًا لمحاكمة عاجلة ليحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، لن يكون كما يتوهم البعض نهاية الازمة، بل بدايتها، خاصة مع عدم التحقيق حتى اليوم الاثنين 30 مايو فى البلاغات الثلاث لنقابة الصحفيين ضد وزارة الداخلية، والتى تعد اصل الازمة.

بيان نقابة الصحفيين ضد عصف السلطات بها صوت مصر ضد قوى الظلم والقهر والطغيان

جاء بيان مجلس نقابة الصحفيين بعد اجتماعة الطارئ مساء اليوم الاثنين 30 مايو، شامخا، نبيلا، مترفعا، ضد قوى الظلم والقهر والطغيان، واكد بان مصر لن تنحنى ابدا للجبابرة العتاة، ولن تركع ابدا مع العبيد الاذلاء، ولن يهدأ لها بال حتى تعم شمس الحرية والدبمقراطية كل الارجاء، واكد مجلس نقابة الصحفيين فى البيان الذى تناقلتة وسائل الاعلام بفخر واعتزاز مع كونة يعد صوت مصر، قبل ان يكون صوت نقابة الصحفيين : ''بأنه في سابقة هى الأولي من نوعها في تاريخ مصر الحديث، أجرت النيابة العامة تحقيقات مطولة مع نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة ووكيلها، استمرت منذ ظهر أمس الأحد 29 مايو وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 30 مايو، بناء على اتهامات ضعيفة قانونيًا لاتستند سوى لشهادات كاذبة وأقوال مرسلة وتحريات باطلة، فندها قانونيًا النقيب والزميلين وهيئة الدفاع عنهم، وأنه لأول مرة في تاريخ النقابات المهنية المصرية يتم احتجاز أحد نقابائها ورموزها على ذمة قضية نقابية، بقرار استندت فيها النيابة العامة إلى تحريات وزارة الداخلية، في الوقت الذي تجاهلت فيه تمامًا التحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة ضد الوزارة، قبل واقعة اقتحام النقابة وبعدها، وهو ما دفع نقيب الصحفيين يحيى قلاش إلى طلب انتداب قاض تحقيق، باعتبار أن النيابة العامة تصدت لتفسير معين للقانون يخالف النص الواضح الوارد في المادة (70) من قانون النقابة، وذلك قبل بدء تحقيقاتها في الواقعة''. واكد مجلس نقابة الصحفيين : ''تأييده لموقف نقيب الصحفيين والسكرتير العام ووكيل النقابة، برفض دفع الكفالة في التحقيقات الجارية معهم بشأن واقعة اقتحام النقابة، وذلك استنادا إلى السوابق النقابية والأسانيد القانونية التي اعتمد عليها الزملاء في قرارهم، وسجلوها في تحقيقات النيابة العامة معهم''. واشار المجلس : ''بأن الزملاء الثلاثة توجهوا إلى النيابة العامة، معتقدين أنه سيتم سماع أقوالهم في البلاغات المقدمة من النقابة، إلا أنهم فوجئوا بتحويلهم إلى متهمين، وأن البلاغات المقدمة من النقابة والزملاء الصحفيين حول واقعة الاقتحام، وما سبقها من حصار النقابة والاعتداء على عدد من الصحفيين واحتجازهم بدون وجه حق، لم يبدأ التحقيقات فيها بعد''. وطالب المجلس : ''بضرورة بدء التحقيقات فورًا في البلاغات المقدمة من الصحفيين والنقابة علي مدار الأسابيع والأيام الماضية''. وجدد المجلس : ''تأكيده على أن واقعة اقتحام النقابة تمت بالمخالفة للقانون، وفي عدم وجود عضو من النيابة العامة أو نقيب الصحفيين أو من يمثله، وهى واقعة تستوجب التحقيق فيها ومحاسبة المسؤول عنها''. وقرر المجلس : ''بحث الدعوة لعقد جميعة عمومية طارئة في أقرب وقت، لاتخاذ القرارات المناسبة في مواجهة الأزمة الحالية''.

تواصل الادانات الدولية ضد حبس نقيب الصحفيين المصريين ووكيل وسكرتير عام النقابة

تواصلت الادانات الدولية، ضد احتجاز وحبس، يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، منذ ظهر امس الاحد 29 مايو، على خلفية اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها, وتناقلت وسائل الاعلام تنديد الاتحاد الدولي للصحفيين، الذي يمثل 60 الف صحفي حول العالم، بالواقعة، وتاكيدة فى بيان اصدرة مساء اليوم الاثنين 30 مايو : ''تضامنه الدولي مع الصحفيين المصريين الذين يدافعون عن حرية الصحافة والحريات النقابية في مصر''، واكد حيم ابو ملحة رئيس الانحاد الدولى للصحفيين فى تصريحات تناقلتها عنة وسائل الاعلام : ''بإن فبركة قضايا للمدافعين عن حرية الصحافة، وتوجيه تهم لهم وإرسالهم للسجن يمكن أن يحدث فقط في الدول البوليسية القمعية، ومصر تتصرف الآن مثل واحدة من هذه الدول''، وكانت منظمة العفو الدولية قد ادانت فى وقت سابق الواقعة ووصفتها بالهجوم الأكثر وقاحة الذي تشهده البلاد ضد الإعلام منذ عقود طويلة.

بيان شديد اللهجة لمنظمة العفو الدولية ضد احتجاز وحبس نقيب الصحفيين المصريين ووكيل النقابة والسكرتير العام

كما كان متوقعا، بدا تصاعد كارثة احتجاز وحبس يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، منذ ظهر امس الاحد 29 مايو, على الصعيد الدولى، واصدرت منظمة العفو الدولية, عصر اليوم الاثنين 30 مايو، بيانا شديد اللهجة باللغة الإنجليزية ضد السلطات المصرية، تناقلتة وسائل الاعلام، اكدت منظمة العفو الدولية فية : ''بان احتجاز نقيب الصحفيين المصريين، واثنين من أعضاء مجلس النقابة، يمثل قمعًا غير مسبوق للحريات الصحفية والإعلامية في مصر، ومؤشرًا خطيرًا علي انتكاسة حرية التعبير، والهجوم الأكثر وقاحة الذي تشهده البلاد علي الإعلام منذ عقود، وتصعيد خطير من قبل السلطات المصرية ضد حرية الفكر والتعبير، يعبر عن الإجراءات المتطرفة التي تستعد السلطات لاتخاذها لإحكام قبضتها الحديدية علي الإعلام وفرض القيود علي الصحفيين، بعد اقتحام الشرطة النقابة في 1 مايو، في إجراء لم يحدث منذ تأسيس النقابة عام 1941''. وكانت النيابة قد وجهت الى نقيب الصحفيين، ووكيل نقابة الصحفيين، وسكرتير عام نقابة الصحفيين، تهم إيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح، وبث أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، لمقر نقابة الصحفيين، على خلفية واقعة حضور الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا لمبنى نقابة الصحفيين, وافتحام الشرطة مبنى النقابة للقبض عليهم، وقررت النيابة صباح باكر اليوم الاثنين 30 مايو إخلاء سبيل قيادات نقابة الصحفيين بكفالة 10 آلاف جنيه، الا انهم رفضوا دفعها، ونفوا التهم الموجهة اليهم، وتاكيدهم دهس وزارة الداخلية نص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التى تقضى بالاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها". وطالبوا بندب قاضي تحقيقات لاجراء التحقيقات معهم بدلا من النيابة، الا ان النيابة أصرت على قيامها هى بالتحقيق، وكانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بمذكرة للنائب العام، يوم السبت 28 مايو 2016, اشارت فيها بأنه في الوقت الذي قامت فية النيابة باستدعاء نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين للتحقيق معهم في هذه القضية، فانة لم يتم التحقيق حتى الان في ثلاث بلاغات محيطة بالقضية تتناول حصار نقابة الصحفيين، واقتحام نقابة الصحفيين، والاعتداء على الصحفيين، تقدمت بها نقابة الصجفيين للنائب العام، البلاغ الأول بخصوص قيام وزارة الداخلية بتوقيف واحتجاز والقبض على عشرات الصحفيين والصحفيات، ومنعهم من الدخول أو الخروج من النقابة، يوم 25 أبريل 2016، وقد تم قيده تحت رقم 6253 لسنة 2016 بلاغات النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثاني بشأن قيام وزارة الداخلية بفرض حصار أمني محكم حول مبنى نقابة الصحفيين، ومنع الصحفيين والعاملين بالنقابة من الدخول أو الخروج في الوقت الذي قامت بالسماح لبعض ارباب السوابق والبلطجية باحتلال سلم النقابة ومحاولة اقتحام المبنى عنوة وتم قيده تحت رقم 6254 عرائض النائب العام بتاريخ 28 ابريل 2016. والبلاغ الثالث بشأن اقتحام مبنى النقابة وحصارها في أول مايو 2016 وقيد تحت رقم 6380 عرائض النائب العام بتاريخ 4 مايو 2016.

دواعى الفصل بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام وسلطة قضاة التحقيق

فى اطار حرية الرائ والتعبير التى يكفلها دستور 2014، والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر فى هذا الخصوص، دعونى اؤكد من اجل الصالح العام ومصر وشعبها، على اهمية الفصل فى قانون الاجراءات الجنائية، بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام، وسلطة قضاة التحقيق، وسلطة قضاة الحكم، فى جميع البلاغات والقضايا، لضمان تحقيق العدل بين الناس، وبين الحكام والناس، ولن يكتمل تحقيق العدل فى مصر، مع استمرار الجمع بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام وسلطة التحقيق، وكلنا تابعنا ما تعرضت لة مصر وشعبها من نائب عام مرسىى، وقيامة بالعصف بالمعارضين لمرسى، وعشيرة مرسى، ووزارة داخلية مرسى، نتيجة الجمع بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام وسلطة التحقيق، ولا نريد عودة عقارب الساعة الى الوراء، وتناقلت وسائل الاعلام اليوم الاثنين 30 مايو، تاكيد يحيى قلاش نقيب الصحفيين : ''بأنه وزميليه خالد البلشي وكيل النقابة، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، لم يسددوا الكفالة المالية المقررة من النيابة العامة لإخلاء سبيلهم، وقدرها عشرة آلاف جنيه لكل منهم، تأسيسا على أن إحدي التهمتين الموجهتين إليهم في التحقيقات تتعلق بالنشر، وهو ما لايستوجب دفع كفالة.​ ​بالاضافة إلى طلبهم في بداية تحقيقات النيابة، انتداب قاضي تحقيق لمباشرة التحقيقات في كل الوقائع المتعلقة بأزمة اقتحام الشرطة لمبنى النقابة، في الأول من مايو الجاري، وكذلك التحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة قبل واقعة الاقتحام وبعدها، وذلك على خلفية البيان الذي أصدره السيد المستشار النائب العام، يوم 3 مايو الجاري، والذي استبق فيه نتائج التحقيقات في واقعة الاقتحام، خاصة فيما يتعلق بنص المادة (70) من قانون نقابة الصحفيين، والتي لاتجيز تفتيش مبنى النقابة إلا في حضور ممثل النيابة العامة ونقيب الصحفيين أو من يمثله''. كما تناقلت وسائل الاعلام بيان لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، والذى اعلنة بشير العدل، مقرر اللجنة، واعربت فية : ''عن شديد أسفها للطريقة التى تتعامل بها بعض أجهزة الدولة مع الجماعة الصحفية ممثلة فى نقيب الصحفيين يحيى قلاش وهيئة مكتب مجلس النقابة، وإن ما تتعرض له النقابة وما يتعرض له مجلسها، نقيبا وأعضاء، هو حلقة من مسلسل "هابط" تمارسة أجهزة الدولة، بحق الجماعة الصحفية، يأتى فى إطار التستر على جريمة تم ارتكابها بحق نقابة الصحفيين وقانونها حينما تم اقتحام مقر النقابة بالمخالفة للقانون المنظم لها، وأن ماتم مع نقيب الصحفيين يمثل واقعة غير مسبوقة فى التاريخ، خاصة وأن سماع أقواله وأعضاء من المجلس فى اتهامات ليس لها أى أساس من الصحة، نظرا لتعلقها بقضية غير عادلة من البداية، وأنها تأتى أيضا فى إطار حملة ممنهجة تضع النقابة فى موضع المتهم لإضعاف قضيتها العادلة.​ ​وأن الجريمة التى تم ارتكابها بحق الجماعة الصحفية لن تغفرها الجماعة الصحفية، ولن يغفرها التاريخ لكل من ارتكبوها بحق الصحفيين وكانوا سببا فيها، لأنها لم تكن لتحدث فى عهود الاستبداد والفساد، التى أظهرت الممارسات الحالية أنها كانت أكثر عدلا وإنصافا للصحفيين. وأن الصحفيين لم يكونوا يوما، ولن يكونوا فوق القانون، وإنما يسعون لإعلاء القانون وسيادته وهى قضيتهم الأساسية، وان الاتهامات التى يتم توجيهها للصحفيين تأتى فى إطار حملة لتبرير التجاوزات بحقهم''.​

احابيل خدم الشيطان فى بث السموم واختراق الحسابات

من بين ابرز اخطاء عصابة '' Sohaib '' الشيطانية لاخنراق امن الشبكات وحسابات المشتركين على مواقع التواصل الاجتماعى، عدم وجود اى صور شخصية لهم على الاطلاق فى ملفاتهم، لضمان عدم الايقاع بهم، واستعاضتهم عن صورهم باسماء ثلاثية غير حقيقية للايهام بثلاثيتها بصدقها، بالاضافة الى تكديس ملفاتهم بالارهاصات غير الحقيقية وتزكية بعضهم بشانها, واتباعهم اسلوب غير مباشر لعدم كشف مكامنهم، فى بث الافكار الماسونية والاخوانية والتكفيرية، واستهدافهم فى اختراق الحسابات من يجدون منفعة فى اختراق حساباتة، ومن يريدون اخماد صوتة من المناوئين لمكائدهم الشيطانية.

ليلة التحقيق 14 ساعة مع قيادات نقابة الصحفيين

تناقلت وسائل الاعلام صباح باكر اليوم الاثنين 30 مايو 2016، رفض يحيي قلاش، نقيب الصحفيين، وخالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، على دفع كفالة 10 آلاف جنيه قررتها النبابة على كل منهم لاخلاء سبيلهم، بعد انتهاء تحقيقاتها معهم استمرت 14 ساعة منذ عصر امس الاحد 29 مايو وحتى صباح باكر اليوم الاثنين 30 مايو، وتوجية النيابة اليهم تهم إيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، وبث أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، لمقر نقابة الصحفيين، على خلفية واقعة حضور الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا لمبنى نقابة الصحفيين وأعلان النيابة العامة أن "إجراءات ضبط وإحضار الصحفيين تتفق وصحيح القانون في ضوء الإذن القضائي الصادر بضبطهما وإحضارهما، ومقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما به باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة". ونفى قيادات نقابة الصحفيين الاتهامات وتاكيدهم نقض وزارة الداخلية نص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التى تقضى بالاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها". وتناقلت وسائل الاعلام رفض النيابة طلب نقيب الصحفيين ندب قاضي تحقيقات لاجراء التحقيقات معهم بدلا من النيابة، وأصرت على قيامها هى بالتحقيق، وكانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بمذكرة للنائب العام، يوم السبت 28 مايو 2016, اشارت فيها بأنه في الوقت الذي قامت فية النيابة باستدعاء نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين للتحقيق معهم في هذه القضية، فانة لم يتم التحقيق حتى الان في ثلاث بلاغات محيطة بالقضية تتناول حصار نقابة الصحفيين، واقتحام نقابة الصحفيين، والاعتداء على الصحفيين، تقدمت بها نقابة الصجفيين للنائب العام، البلاغ الأول بخصوص قيام وزارة الداخلية بتوقيف واحتجاز والقبض على عشرات الصحفيين والصحفيات، ومنعهم من الدخول أو الخروج من النقابة، يوم 25 أبريل 2016، وقد تم قيده تحت رقم 6253 لسنة 2016 بلاغات النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثاني بشأن قيام وزارة الداخلية بفرض حصار أمني محكم حول مبنى نقابة الصحفيين، ومنع الصحفيين والعاملين بالنقابة من الدخول أو الخروج في الوقت الذي قامت بالسماح لبعض ارباب السوابق والبلطجية باحتلال سلم النقابة ومحاولة اقتحام المبنى عنوة وتم قيده تحت رقم 6254 عرائض النائب العام بتاريخ 28 ابريل 2016. والبلاغ الثالث بشأن اقتحام مبنى النقابة وحصارها في أول مايو 2016 وقيد تحت رقم 6380 عرائض النائب العام بتاريخ 4 مايو 2016.

يوم افلات الجاسوس الاخوانى سلطان من حبل المشنقة بمرسوم جمهورى

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم السبت 30 مايو 2015، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية افلات الجاسوس الاخوانى المدعو محمد سلطان, فى هذا اليوم, من حبل المشنقة بمرسوم جمهورى, بعد تنازلة عن جنسيتة المصرية لاستغلال المرسوم الجمهورى بتسليم المجرمين من جنسيات اجنبية الذين لا يحملون الجنسية المصرية الى الدول التى يحملون جنسياتها, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ عندما اصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى, قانون بمرسوم جمهورى حمل رقم 140 صدر يوم الخميس 13 نوفمبر 2014, قضى فية بتسليم المجرمين من جنسيات اجنبية الذين لا يحملون الجنسية المصرية, الى دولهم لاستكمال محاكمتهم فيها أو تنفيذ العقوبة المقضي عليهم بها, تحفظ معظم المصريين ضد المرسوم, لرفضهم بالمرسوم التخلص من اى ضغوط اجتبية للافراج عن الجواسيس الذين بحملون جنسيات اجنبية, ورفضهم فتح المرسوم الباب على مصراعية للمجرمين من جماعة الاخوان الارهابية واذنابها الذين يحملون جنسيات مذدوجة, للاتجار بجنسياتهم المصرية, بعد اتجارهمبالوطن, واتجارهم بالدين, وتنازلهم عن حنسياتهم المصرية للافلات من العقاب, خاصة مع كونهم, برغم كل ضجيجهم وصراخهم عن الوطنية, بلا انتماء وطنى اصلا, نتيجة تعارض الانتماء للوطن, مع اهم اسس الانتماء لتنظيم الاخوان, الذى يقضى بالانتماء الية وحدة لا شريك لة, ولا يعترف باوطان, ولولا ذلك ما تخابروا وتآمروا واجرموا فى حق وطنهم, واذا كانوا قد ترددوا كثيرا قبل امتهانهم الاتجار بجنسياتهم المصرية, بعد اتجارهم بالوطن, واتجارهم بالدين, الى حد اشراف المجرم الاخوانى صاحب الجنسية المصرية/الامريكية المذدوجة المحكوم علية بالمؤبد المدعو محمد سلطان, على الموت بسبب اضرابة عن الطعام طوال 490 يوم, حتى ارتضى ذليلا فى النهاية, اليوم السبت 30 مايو 2015, بتعليمات من عشيرتة الاخوانية, التنازل عن جنسيتة المصرية وترحيلة مصحوب باللعنات الى امريكا, فذلك لم يأتي من قبيل مزاعم الانسانية وانقاذ حياة بشرية, لانة تهون حياة الاف البشر اذا كانت هناك وطنية, انما جاء من قبيل المساومة التجارية البحتة التى تفوق فيها الاخوان حتى على التاجر اليهودى ''شايلوك'', فى مسرحية ''تاجر البندقية'' لشكسبير, الذى اقتطع جزء من جسد مدينا لة للوفاء بديونة, بعد ان اتخذوا سلطان الاخوان سلعة قاموا بالمساومة شهورا طويلة عليها, لجس نبض السوق السياسى من جانبين للسير على هدى احدها وفق متطلبات السوق, الاول يتمثل فى المساومة على ترحيل سلطان الاخوان دون تنازلة عن جنسيتة المصرية, مع كون تنازلة عن جنسيتة يكشف زيف صراخهم الاجوف عن الوطنية للتغرير بالغوغاء والدهماء, والثانى يتمثل فى الارتضاء اذلاء على ترحيلة بعد تنازلة عن جنسيتة المصرية, مع رصد ردود فعل الرائ العام تجاة الصفقة, سواء باستهجانها او تأييدها, وبرغم استهجان الشعب المصرى اتجار الاخوان بجنسياتهم المصرية, بعد اتجارهم بالوطن, واتجارهم بالدين, الا ان هذا الاستهجان الشعبى لن يمنع جماعة الاخوان الارهابية من مواصلة عقد صفقاتها التجارية الجديدة التى تفوقت بها على ''تاجر البندقية'', لمحاولة نجاة سفاحيها من مذدوجى الجنسية, بارواحهم الرجسة. ]''.

يوم مشروع الاخوان والسلفيين فى مجلس الشورى بالغاء فنون الاوبرا وفى مقدمتها فن البالية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الخميس 30 مايو 2013، قبل 30 يوم من قيام ثورة 30 بونيو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مطالبة حزب النور السلفى فى مجلس الشورى بسرعة اصدار تشريع بالغاء فنون الاوبرا وفى مقدمنها فن البالية، وتزامن مع طلب السلفيين قيام الاخوان بحملة اقالات واسعة ضد قيادات الثقافة والاوبرا والكتاب فى البلاد، واغلاق الاخوان دار الاوبرا المصرية بالضبة والمفتاح، تمهيدا لاستبدال عروض الاوبرا والبالية والمسرحيات وسائر الفنون الراقية والعالمية، بعروض للمشعوذين والدجالين ومتعهدى فتح المندل وعمليات البشعة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ساد الصمت التام المشوب بالترقب والاهتمام، مجلس الشورى، عندما تاهب ''الشيخ'' النائب جمال حامد، عضو مجلس الشورى عن حزب النور السلفى، لالقاء كلمتة مساء اول امس الثلاثاء 28 مايو 2013، وتطلعت ابصار النواب الية، خاصة وان كلمتة تاتى فى ظل تداعيات خطيرة تعانى منها مصر ودفعتها الى حافة الكوارث والنكبات، وترقبت وسائل الاعلام المختلفة كلمة القيادى السلفى باهتمام كبير، وتعالى صوت النائب السلفى مدويا فى مجلس الشورى، مطالبا : ''بضرورة الغاء ''فن البالية فى دار الاوبرا المصرية وحظر تقديم هذا النوع من الفن فى مصر، ووصفة بفن العراة''، وزعم : ''بانة ينشر الرذيلة والفحش بين الناس''، وادعى : ''بانة ليس ضد الفن بل ضد العرى باسم الفن تحت شعارات ثقافية''، وطالب : ''بسرعة سن تشريع بالغاء فنون الاوبرا وفى مقدمنها فن البالية''، ودوت قاعة المجلس بالتصفيق الحاد من نواب الاخوان الذين يهيمنون على المجلس مع اتباعهم من باقى الاحزاب المتاسلمة، وتبادل عدد من النواب التهانى، وكانما عبرت كلمة النائب السلفى عن سويداء منهجهم جميعا باسلوب اثار حميتهم، خلال القاء النائب السلفى كلمتة، بغض النظر عن عجزة فى التعبير عن مطالب جموع الشعب المصرى، وتناسى النواب فى غمرة حماسهم، التداعيات الخطيرة التى تعانى منها مصر حاليا والناجمة عن العديد من الكوارث والنكبات، ومنها تداعيات الهجوم والتهديد الاخوانى ضد المحكمة الدستورية العليا لاصدارها احكام لا تعحبهم، وضد القضاء المصرى ومؤامرات هدمة لاخوانتة واخوانة باقى مؤسسات الدولة، ومساعة بيع ورهن قناة السويس لقطر، ونقص الغذاء، ومخاطر المجاعة، وتردى الاحتياطى الاجنبى والاقتصاد والجنية المصرى، وتدنى الاوضاع، وتفاقم غلاء المعيشة، وانقطاع الكهرباء، ونقص السولار، وانتشار الفقر، وتعاظم الظلم الاجتماعى، وتنامى الاستبداد واعتقال المعارضين والاعلاميين والنشطاء السياسيين واحتجازهم ومحاكمتهم، وتنامى الانفلات الامنى، وتعدد حوادث الخطف والارهاب، وسلق سيل من الفرمانات الرئاسية الباطلة والتشريعات الاستبدادية الجائرة ودستور استبدادى باطل، ورفض الاستجابة لمطالب المعارضة فى جلسات الحوار الوطنى، وانتشار الفتن الطائفية، واستمرار حالة القلاقل والاضطرابات والمظاهرات تعصف بالبلاد، وتزامن مع هجوم مجلس الشورى على فنون دار الاوبرا، قيام علاء علاء عبدالعزيز وزير ثقافة نظام حكم الاخوان، باصدار فرامانات استبدادية اول امس الثلاثاء 28 مايو 2013، باقالة الدكتورة إيناس عبدالدايم، رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور صلاح المليجى رئيس قطاع الفنون التشكيلية، من مناصبيهما، وقبلها بايام قيامة باقالة احمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب، وكذلك تقديمة مذكرة لرئيس الجمورية طالب فيها باقالة سامح مهران رئيس اكاديمية الفنون، بعد ان عجز عن اقالتة بنفسة نتيجة كون اسس تعيين او اقالة شاغل المنصب يصدر بة قرار جمهورى، تمهيدا لتعيين تجار دين محسوبين على نظام الحكم الاخوانى الحاكم مكانهم، واخوانة الثقافة والاوبرا المصرية باسلوب رسمى ممنج، ومسارعة الدكتور سعيد توفيق الامين العام للمجلس الاعلى للثقافة بتقديم استقالتة من منصبة، امس الاربعاء 29 مايو 2013، قبل ان يصل الية سيف حملة الاقالات، وللاحتجاج على تقويض وزير الثقافة الاخوانى، الثقافة والاوبرا المصرية واقالتة رموز وقيادات الاوبرا والفنون المصرية، وقيام الفنانين والعاملين فى اوبرا عايدة، مساء اول امس الثلاثاء 28 مايو 2013، بالصعود على خشبة مسرح الاوبرا وهم يحملون لافتات الاحتجاج ضد اخوانة الاوبرا، وقاموا بتقديم اعتذارهم لجمهور المشاهدين عن عدم تقديم اوبرا عايدة اليهم ووقف عرضها تماما، احتجاجا على الخطة الممنهجة لنظام حكم الاخوان القائم لاخوانة الاوبرا والثقافة المصرية، وتدمير الثقافة والفنون الرفيعة فى مصر، وقيام كبار فنانى وممثلى ومقدمى عروض الاوبرا المصرية ومديرو الادارات والمسئولين الاداريين والعاملين بدار الاوبرا، بعقد اجتماعا تاريخيا صباح امس الاربعاء 29 مايو 2013، اعلنوا فية وقف جميع عروض وانشطة دار الاوبرا المصرية على جميع مسارحها ومن بينها حفلات الفرق الاجنبية، الى اجل غير مسمى، احتجاجا على اخوانة الثقافة والاوبرا المصرية، ورصدت فضائية ''اون تى فى'' هذا المعترك من الاحداث وعرضتها على المشاهدين مساء امس الاربعاء 29 مايو 2013، ورفض جموع الشعب المصرى تدمير حضارتة وثقافتة على يد جيوش الظلام. ]''.

وسائل جنود ابليس لاختراق حسابات المستهدفين

من بين الوسائل الاخوانية الشيطانية لعصابة ''شعيب'' '' Sohaib '' الجهنمية لاختراق حسابات المستهدفين, ارسالهم رسالة طلب صداقة الى اميل المستهدف منسوبة لاحد اصدقائة تحمل نفس شكل رسالة صداقة الموقع, وفى حالة موافقة المستهدف على الرسالة المزيفة سيطلب منة عبر صفحة مزيفة للموقع ادخال كلمة السر للدخول الى حسابة بالموقع بدعوى تاكيد معرفتة بصديقة بهدف اختراق حسابة, واذا شك المستهدف فى الرسالة والصفحة وتوجة من طريق اخر الى صفحتة بالموقع للموافقة من خلالها على طلب الصداقة المزعوم, لن يجد للرسالة اثر لكونها مزيفة لم يرسلها الموقع.

نظرية العبيد فى الذل والهوان والسجود للطغاة

برغم تعاقب اصدار الاحكام الجنائية ضد ضباط وافراد شرطة فى قضايا تعذيب مختلفة، واخرها حكم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شكري، الصادر اليوم الاحد 29 مايو، بحبس ضابطي الشرطة، النقيب أحمد كمال أحمد، والنقيب مؤمن حسن أحمد، وأميني الشرطة، سامي محمد، ورضا محمد، من قوة قسم شرطة السيدة زينب، 3 سنوات سجن حضوريًا، لقيامهم بتعذيب مواطن داخل القسم حتى الموت، الا ان ظاهرة تعذيب الناس فى اقسام الشرطة لن تتوقف، حتى عند صدور تشريع تشديد العقوبات ضد التجاوزات الشرطية المنتظر صدورة، نتيجة النقص الذى يعانى منة البعض ممن استمرأوا الذل والعبودية والهوان خلال انظمة حكم مبارك والاخوان لتحقيق المغانم والمنافع والاسلاب، ويجدون متعة مرضية كبرى فى استمرار تمرغهم وسط الذل والعبودية والهوان، والتحالف مع ابليس نفسة لمعادة مصر وشعبها على طول المسار.

غارة عصابة الاخوان الارهابية على مواقع التواصل الاجتماعى

قامت عصابة الاخوان الارهابية باستنفار عددا من اخطر مجرميها لمطاردة المنتقدين لارهابها على مواقع التواصل الاجتماعى، وبينهم مجرم عريق فى الاجرام ينتحل صفة متخصص فى امن الشبكات، وما هو الا مجرم فى اختراق الحسابات، وبرغم انة يحمل اسم ثلاثى الابعاد يبدا بشعيب، الا انة اسم وهمى وسيرة وهمية وبدون صورة شخصية مثل باقى افراد عصابتة، وتنحصر مهمتهم الشيطانية فى ارسال رسائل خبيثة للمستهدفين لشرورهم او اختراق حساباتهم، بالاضافة الى ارسالهم سيل من رسائل السب والقذف والردح المنحطة مثلهم، لعنة اللة عليكم ايها الشياطين الابالسة الاشرار. 

بيان الداخلية قبل 31 يوم من قيام ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاربعاء 29 مايو 2013، قبل 31 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ بعد تواصل الغضب الشعبى ضد نظام الحكم الاخوانى الاستبدادى القائم، من فرار الارهابيين الذين قاموا باختطاف الجنود المصريين السبعة بسيناء واطلقوا سراحهم فى صفقة مريبة، هل علينا اليوم الاربعاء 29 مايو 2013، اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ليعلن عبر فضائية -سى بى سى- : ''بان جهود وزارة الداخلية تمكنت من تحديد المكان الذى تم بث الفيديو الخاص بالجنود السبعة فى سيناء خلال فترة اختطافهم، وهو محل لتقديم خدمات للانترنت في مدينة رفح بشمال سيناء''، وتزامن مع اعلان وزير الداخلية، اصدار وزارة الداخلية بيان اعلنت فية : ''عن ضبط صاحب محل الانترنت وعميل من عملاء المحل كان يجلس امام نفس جهاز الكمبيوتر الذى تم بث مقطع الفيديو منة''، وتجاهل وزير الداخلية نفى صاحب محل الانترنت عقب صبطة صلتة بالواقعة، وتاكيدة: ''بان محلة مخصص لتقديم خدمات عامة للانترنت لجمهور المواطنين''، وحقيقة، لايختلف وضع صاحب محل الانترنت بشمال سيناء، عن وضع صاحب محل للانترنت بمدينة السويس يقع خلف قسم شرطة السويس مباشرة، تم ضبطة فى شهر يونيو عام 2011، على خلفية قيام الجاسوس الايرانى ''محمود عيد محمد دبوس"، بارسال صور وافلام فيديو من احد الاجهزة المخصصة للخدمة العامة فى محلة الى ايران، وتم اطلاق سراح صاحب محل الانترنت بالسويس لعدم وجود ادنى صلة لة بالجاسوس الايرانى، وقد تكون شهادة صاحب محل الفيديو بشمال سيناء ذات نفع فى حالة تمكنة من تذكر شخصية العديد من عملاء المحل الذين تناوبوا على استخدام جهاز الكمبيوتر خلال اليوم الذى تم خلالة بث مقطع فيديو اختطاف الجنود المصريين، لتحديد شخصية صاحب مقطع الفيديو من بينهم، ولكن واقعة ضبط صاحب المحل نفسة لاتستحق كل هذا الضجيج الاعلامى الذى افتعلتة وزارة الداخلية، وكانما تم ضبط الارهابيين انفسهم، كما ان تباهى وزارة الداخلية فى بيانها بانها القت القبض فى ذات الوقت على شخص وجدتة عند مداهمتها محل خدمات الانترنت، يجلس على نفس جاز الكمبيوتر الذى تم بث مقطع الفيديو من خلالة، لاقيمة لة فى ظل نفى المواطن صلتة بالواقعة، وكانما صاحب مقطع الفيديو سيظل جالسا ليلا نهار امام جهاز كمبيوتر واحد من بين حوالى 12 جهاز كمبيوتر بالمحل لمدة عشرة ايام متواصلة، منذ تاريخ قيامة ببث مقطع الفيديو يوم 19 مايو 2013، فى انتظار قدوم رجال الشرطة لضبطة يوم 29 مايو 2013، والمطلوب من وزير الداخلية ووزارتة، وقف اصدار مثل هذة التصريحات والبيانات الهزالية، والعمل بجدية لضبط الارهابيين والجناة الحقيقيين، ووضع حد للانفلات الامنى الذى وصل الى حد قيام قطاع الطرق بسرقة مدير امن مديرية امن الجيزة بالاكراة تحت تهديد الاسلحة البيضاء خلال سيرة فى الطريق العام، وسرفة مدير الامن الاجتماعى بوزارة الداخلية بالاكراة تحت تهديد الاسلحة البيضاء خلال سيرة فى الطريق العام. ]''.

نيابة السويس تباشر التحقيق فى مصرع فتاة بمستشفى خاص

باشرت نيابة السويس التحقيق فى ملابسات مصرع فتاة اثناء اجراء عملية جراحية لها فى مستشفى خاص, وامرت النيابة بتشربح جثة المجنى عليها فى مصلحة الطب الشرعى بالاسماعيلية لبيان اسباب الوفاة, والتصريح بدفن جثمانها عقب تشريحها, واستدعاء مسئولى المستشفى والطبيب الذى اجرى العملية ومساعدية لسماع اقوالهم حول الواقعة, وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة, وتولت التحقيق, وكانت النيابة قد تلقت بلاغ من اسرة الفتاة وتدعى ميار محمد موسى على 17 سنة مقيمة بحى فيصل, اثناء اجراء عملية خنان لها فى مستشفى حاص, نتيجة خطا واهمال طبى جسيم, واكد مفتش الصحة وجود شبهة جنائية فى مصرع الفتاة, وامرت النيابة بتشربح جثة المجنى عليها لبيان اسباب الوفاة, وتولت التحقيق.

فى وطنى تمتلئ صدور الابطال بالرصاص وبطون الخونة بالمال

مع استعراضى فى كتاباتى مساؤى الطغاة، واذنابهم، وعبيدهم، وجرائم الاخوان، والارهابيين، وتجار السياسة والدين، بالعقل والمنطق والادالة والبراهين، للعبرة، كثيرا ما اتلقى من بلطجية واذناب وميليشيات الطغاة والاخوان وتجار السياسة والدين، سيل من وصلات السب والردح والارهاب والتهديد، والتى تمتد حتى للاصدقاء والمعارف والسادة الاعزاء الذين يتابعون كتاباتى، وتتعاظم دسائسهم برسائل خبيثة لم اسقط بدعم اللة فى شراكها يوما، وحقيقة لا ارد ابدا علي شتائمهم وخبثهم، واكتفى فقط بحظرهم، مثلما حظرهم القضاء المصرى، ومثلما حظرهم الشعب المصرى، واواصل كتاباتى التى اكشف بها معدنهم الرخيص وهوانهم الكبير. 

وكسة بيانات الأنبا ''مكاريوس'' أسقف عام المنيا العدائية باستعداء دول الاعداء الاجنبية ضد مصر

وهو اية حكاية الأنبا ''مكاريوس'' أسقف عام المنيا، الذى كان يختبئ فى اقبية كنيستة خلال عدوان نظام حكم الاخوان العنصرى الاستبدادى ضد الاقليات فى مصر، ولم ينطق بحرف واحد عندما قام الاخوان بتحويل الاقليات بمصر فى دستور ولاية الفقية الى مواطنين من الدرجة الثانية، وظل يتبع طوال فترة نظام حكم الاخوان سياسة المشى جنب الحيط، واكتفى بالفرجة عندما قامت ميليشيات الاخوان بحرق وتدمير مئات الكنائس فى طول البلاد وعرضها يومى 14 و 16 اغسطس 2013، بعد انتصار ثورة جهاد الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، ثم فجأة امتشق ''مكاريوس'' حسام النضال، بعد اندحار الاعداء وخلو ساحة الجهاد من الفرسان، منذ تنصيبة متحدثا اعلاميا عن أزمة سيدة المنيا، ليصدر بعدها كل ساعة بيانات اثارة وتضليل وتهديد، ليس ضد اعداء مصر، ولكن ضد مصر، تؤجج الفتن الطائفية فى ابشع صورها، وتستعدى دول الاعداء الاجنبية ضد مصر، فى استغلال سئ متعصب لمنصبة الكهنونى، الذى كان يفترض فية استغلالة بالمواعظة والكلمة الحسنة فى نشر بشائر المحبة والسلام وتعميق معانى الوحدة الوطنية وتضميد جراح مصر، وليس فى تاجيج الفتن الطائفية واستعداء الذئاب الضارية من الاعداء ضد مصر وشعبها، ومنها تهديدة علنا على رؤوس الاشهاد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام تاني" المذاع على فضائية "دريم" يوم الثلاثاء 27 مايو 2016، والمرفق مع المقال المنشور، باستعداء دول الاعداء الاجنبية ضد مصر وشعبها، وفتح الباب على مصراعية للتدخل الخارجي فى شئون مصر الداخلية، وتحريض مجلس العموم البريطانى ضد مصر، واستعداء مجلس اللوردات البريطانى ضد مصر، وعقد جلسات استماع عدائية فى الكونجرس الامريكى ضد مصر، وعقد جلسات مناقشات عدوانية فى الاتحاد الاوروبى ضد مصر، وتحريض المنظمات الحقوقية فى العالم ضد مصر، واصدار بيانات الشجب والادانة والتطاول فى العديد من بلدان العالم ضد مصر، بحيث احتار الناس مع تهديدات ''مكاريوس'' الضارية ضد مصر، مع من يقف ''مكاريوس'' فى مصر، لا لشئ سوى نفى عشرات المسئولون والشهود وعمدة قرية الكرم مزاعم ''مكاريوس'' بتعرية سيدة قرية الكرم تماما, وتاكيدهم باقتصار عدوان بعض الغوغاء عليها، بسبب ما هو منسوب لنجلها بمعاكسة زوجة مسلمة دفعت زوجها لتطليقها، بتمزيق جانبا من ملابسها فقط، بالاضافة الى مطالبة ''مكاريوس'' بتقديم بعض القرابين لاسترضائة، متمثلا فى محاكمة بعض المسئولون التنفيذيون والامنيون فى المنيا، مع المتهمون المقبوض عليهم، ورفضة عقد اى جلسات مصالحةعرفية بين ابناء القرية الواحدة من مسلمين ومسيحيين.

يوم الرفض الشعبى لسياسة تبادل الادوار بين الرئيس المؤقت والرئيس المنتخب

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الخميس 29 مايو 2014، نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ فى غمرة مشاعر العاطفة التى اغرقت البعض، وتغنوا بها، ونظموا الاشعار بشانها، وطافوا بالمسيرات من اجلها، للثناء على المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، مع قرب قيامة خلال الايام القادمة بترك منصبة، عند اعلان اللجنة العليا نتيجة الانتخابات الرئاسية رسميا بفوز المشير عبدالفتاح السيسى، واداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية، وتهليلهم لفكرة عودة المستشار عدلى منصور، الى منصبة الذى لم يستقيل منة، كرئيسا للمحكمة الدستورية العليا، دعونا ايها السادة نتساءل من اجل الصالح العام، وبدون ان نتهم بالخيانة العظمى، كيف يستقيم العدل، عند نظر المستشار منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، اى طعون بطلان دستورية للشعب المصرى، ضد سيل مشروعات القوانين التى اصدرها بالجملة خلال تولبة منصبة المؤقت كرئيسا للجمهورية، وفى مفدمتها مشروعات قوانين الانتخابات التى تؤكد الدلائل فرضها بمراسيم جمهورية فى الساعات القادمة قبل انتهاء ولاية المستشار منصور كرئيسا للجمهورية، حتى اذا وافق مجلس النواب عليها وعلى غيرها من اكداس القوانين عند انتخابة، على اساس بان ما بنى على باطل فهو باطل، فى ظل ان المستشار منصور هو الذى افرخ هذة القوانين الحكومية الاستثنائية المشبوهة، ومنها مشروعات قوانين الانتخابات عندما اصدر خلال تولية منصبة المؤقت كرئيسا للجمهورية, الفرمان رقم 116/2014 فى 16 ابريل 2014، قضى فية بتشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد فوزي لتعديل قوانين انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية واعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، بدون التشاور مع الاحزاب والقوى السياسية، وانتهاء اللجنة من طبخ القوانين المطلوبة حسب مقاس رئيس الجمهورية المنتخب، وتجار السياسة والثورة والدين والانتهازيين، وفلول الحزب الوطنى المنحل، على حساب الديمقراطية والشعب المصرى ومجلس النواب والاحزاب السياسية والحكومة المنتخبة والحكم البرلمانى الرشيد، ورفع مشروعات قوانين الانتخابات المشبوهة الى مجلس الدولة لفحصها، تمهيدا لفرضهما على الشعب المصرى بمرسوم ''امبرطورى'' خلال الساعات القادمة، فى ظل غياب مجلس النواب، وكيف سيستقيم العدل، عند قيام المستشار منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا, بنظر اى طعون ضد انتهاك الفرمانات الاستثنائية التى قام باصدرها خلال فترة تولية منصبة المؤقت كرئيسا للجمهورية، لدستور 2014، وكيف يستقيم العدل، عند قيام المستشار منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، بفحص طعون ضد انتهاك اى تشريعات تصدر عن مجلس النواب القادم، لدستور 2014، الذى صدر عن لجنة اصدر المستشار منصور بصفتة رئيسا للجمهورية، قرارا بتشكيلها، وقام باختيار اعضائها، ودعى الناخبين للاستفتاء على توصياتها، نعم لا مانع من ابداء مشاعر العاطفة والتقدير للمستشار منصور، على تولية السلطة خلال اصعب الفترات التى مرت بها مصر، وتعرضت فيها لمؤامرات خسيسة من الاعداء فى الخارج، وعصابات الاخوان الارهابية وتجار السياسة والثورات فى الداخل، بغض النظر عن السلبيات العديدة التى شابت فترة تولى المستشار منصور منصب رئيسا الجمهورية، الا ان هذة العاطفة والتقدير لايمكن ان تصل بحال الى حد اقرار سياسة تبادل الادوار، وبت القاضى منصور، فى الطعون المقدمة ضد فرمانات اصدرها الرئيس منصور، فليعود المستشار منصور، اذا اراد، الى منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا لمدة يوم او يومين لتسجيل سابقة تاريخية، ولكنة يجب علية ان يسارع فى الوقت ذاتة لتقديم استقالتة من منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، بعد ان ظل المنصب شاغرا حوالى عام، لمنع استشعارة الحرج، ولتاكيد العدل، عند نظر المحكمة اى طعون ضد بعض ماتمخض عن فرماناتة الرئاسية، ولن يكفى تنحى المستشار منصور من تشكيل الهيئة التى قد تنظر طعون ضد ايا من قوانينة لرفع الحرج، بل استقالة المستشار منصور من رئاسة المحكمة كليا قد تكفى لرفع الحرج وانهاء سياسة تبادل الادوار. ]''.

يوم احتفالات فوز السيسى برئاسة الجمهورية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الخميس 29 مايو 2014، نشرت على هذة الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فية احتفالات اهالى مدينة السويس بعد اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2014، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ خرج عشرات الاف المواطنين بالسويس فى مظاهرات احتفالية عارمة فى شوارع وميادين السويس, منذ مساء يوم امس الاربعاء 28 مايو 2014, وحتى اعلان المستشار وائل ابراهيم رئيس غرفة عمليات لجنة الفرز القضائية للانتخابات الرئاسية بالسويس, فى الساعات الاولى من فجر يوم الخميس 29 مايو 2014, نتيجة الانتخابات الرئاسية على مستوى محافظة السويس, ابتهاجا بتنفيذ الاستحقاق الثانى من خارطة الطريق, وحصد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى, معظم اصوات الناخبين بالسويس, واستمرت احتفالات المواطنين بالسويس حتى صباح يوم الخميس 29 مايو 2014, وجاءت نتيجة الانتخابات الرئاسية على مستوى محافظة السويس على الوجة التالى, حصول المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى, على 166 الف و 582 صوت, بنسبة 96 فى المائة, وحصول المرشح الرئاسى حمدين صباحى على 6822 صوت بنسبة 4 فى المائة, وبلغ عدد الحاضرين 186 الف ناخب, والاصوات الباطلة 13 الف و 391 صوت, وبلغت نسبة الاصوات الصحيحة 93 فى المائة, ونسبة الاصوات الباطلة 7 فى المائة, وتبلغ اجمالى الكتلة التصويتية بالسويس, 402 الف و 900 ناخبا وناخبا, وجاءت نتائج لجان جميع اقسام محافظة السويس الخمسة كما يلى, قسم شرطة فيصل, اجمالى الكتلة التصويتية 103 الف و 201 صوت, اجمالى الحضور 48 الف 785 صوت, باطل 4042, عبدالفتاح السيسى, 42 الف و 791 صوت, حمدين صباحى 1952 صوت, قسم شرطة عتاقة, اجمالى الكتلة التصويتية 11 الف و 379 صوت, اجمالى الحضور 5085, باطل 430 صوت, عبدالفتاح السيسى 4415 صوت, حمدين صباحى 240 صوت, قسم شرطة الجناين, اجمالى الكتلة التصويتية 57 الف و 925 صوت, اجمالى الاصوات الصحيحة 21 الف و 56 صوت, باطل 12 الف و 33 صوت, عبدالفتاح السيسى 20 الف و 329 صوت, حمدين صباحى 727 صوت, قسم شرطة الاربعين, اجمالى الكتلة التصويتية 173 الف و 462 صوت, اجمالى الحضور 80 الف و 212 صوت, الاصوات الصحيحة 74 الف و 675 صوت, باطل 5537 صوت, عبدالفتاح السيسى 71 الف و 947 صوت, حمدين صباحى 2728 صوت, قسم شرطة السويس, اجمالى الكتلة التصويتية 56 الف و 879 صوت, اجمالى الحضور 30 الف و 424 صوت, باطل 2149 صوت, الاصوات الصحيحة 28 الف و 275 صوت, عبدالفتاح السيسى 27 الف و100 صوت, حمدين صباحى 1175 صوت. ]''.

يوم اعلان فوز السيسى برئاسة الجمهورية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الخميس 29 مايو 2014، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية نتيجة الانتخابات الرئاسية فى مدينة السويس فور اعلانها رسميا فجر هذا اليوم، وعقدت مقارنة بينها وبين نتيجة الانتخابات الرئاسية بمدينة السويس عام 2012، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بعد اعلان المستشار رئيس غرفة عمليات لجنة الفرز القضائية للانتخابات الرئاسية بالسويس, فجر اليوم الخميس 29 مايو 2014, النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية 2014 على مستوى محافظة السويس, عقدت مقارنة بين انتخابات رئاسة الجمهورية على مستوى محافظة السويس عام 2014, وانتخابات رئاسة الجمهورية على مستوى محافظة بالسويس عام 2012, ووجدت العديد من النتائج الايجابية لصالح المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى, ومنها فوز السيسى بحوالى 107 الف صوت انتخابى بالسويس اكثر من الاصوات التى حصل عليها مرسى فى انتخابات عام 2012 بالسويس خلال ''المرحلة الاولى'', بالاضافة الى خسران حمدين صباحى حوالى 40 الف صوت, من الاصوات التى حصل عليها فى الانتخابات الرئاسية عام 2012 بالسويس, كما تنوعت فى نتائج الانتخابات الرئاسية بالسويس عام 2014, وعام 2012, العديد من المفارقات, وبرغم تنفيذ جماعة الاخوان الارهابية تهديدها بابطال كتلتها التصويتية, واصدارها الاوامر الى اتباعها بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لعام 2014 لابطال اصواتهم فيها, الا انة لم تتعدى الاصوات الباطلة بالسويس عن 13 الف و 391 صوت باطل, بنسبة لم تتعدى 7 فى المائة من اجمالى نسبة الاصوات الصحيحة, وجاءت نتائج الانتخابات الرئاسية بالسويس الحالية 2014, والسابقة 2012, على الوجة التالى, انتخابات رئاسة الجمهورية على مستوى محافظة السويس لعام 2014, حصول المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى, على 166 الف و 582 صوت, بنسبة 96 فى المائة, وحصول المرشح الرئاسى حمدين صباحى على 6822 صوت بنسبة 4 فى المائة, وبلغ عدد الحاضرين 186 الف ناخب, والاصوات الباطلة 13 الف و 391 صوت, وبلغت نسبة الاصوات الصحيحة 93 فى المائة, ونسبة الاصوات الباطلة 7 فى المائة, وبلغ اجمالى الكتلة التصويتية بالسويس, 402 الف و 900 ناخبا وناخبا, واسفرت نتائج انتخابات رئاسة الجمهورية السابقة على مستوى محافظة السويس, والتى تم اعلانها فجر يوم الجمعة 25 مايو 2012 ''المرحلة الاولى'', عن فوز محمد مرسى بالمركز الاول بعدد 49 الف و 719 صوت, وحمدين صباحى بالمركز الثانى بعدد 45 الف و 500 صوت, وعمرو موسى بالمركز الثالث بعدد 43 الف و 469 صوت, وعبدالمنعم ابو الفتوح بالمركز الرابع بعدد 41 الف و989 صوت, واحمد شفيق بالمركز الخامس بعدد 21 الف و 816 صوت, وتدانت ارقام باقى المرشحين ال 13 للحضيض, وبلغ عدد الذين حضروا من الناخبين وقاموا بالادلاء باصواتهم فى الانتخابات 207 الف و 399 ناخبا, من اجمالى عدد الناخبين البالغ عددهم ''حينها'' 381 الف و 383 ناخبا, مقيدين فى جدول الناخبين بنسبة حضور 54 فى المائة من عدد الناخبين المقيدين, وبلغ عدد الاصوات الصحيحة 205 الف و 138 صوت, وعدد الاصوات الباطلة 261 صوت, واسفرت نتائج انتخابات الاعادة الرئاسية على مستوى محافظة السويس ''المرحلة الثانية'', والتى تم اعلانها فجر يوم الاثنين 18 يونيو 2012, عن فوز امحمد مرسى بالمركز الاول بعدد 129 الف و231 صوت, بنسبة حوالى 63 فى المائة من مجموع الاصوات الصحيحة, وحصل منافسة احمد شفيق على المركز الثانى بعدد 76 الف و730صوت, بنسبة حوالى 37 فى المائة من مجموع الاصوات الصحيحة, وبلغت نسبة الحضور 213 الف و537 ناخبا وناخبة, وعدد الاصوات الصحيحة 205 الف و961 صوت, وعدد الاصوات الباطلة 7 الاف 576 صوت, وبلغت نسبة الاقبال العام من الناخبين للتصويت فى الانتخابات 56 فى المائة من عدد الناخبين المقيدين فى جداول الناخبين بالسويس والبالغ عددهم ''حينها'' 381 الف و883 ناخبا وناخبة. ]''.

يوم اغلاق الاخوان والسلفيين دار الاوبرا واستبدال عروضها بعروض للمشعوذين ومتعهدى فتح المندل وعمليات البشعة

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاربعاء 29 مايو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية اغلاق الاخوان والسلفيين دار الاوبرا المصرية بالضبة والمفتاح، واستبدال عروض الاوبرا والبالية والمسرحيات وسائر الفنون الراقية والعالمية، بعروض للمشعوذين والدجالين ومتعهدى فتح المندل وعمليات البشعة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وهكذا تم مساء امس الثلاثاء 28 مايو 2013, اغلاق دار الاوبرا المصرية بالضبة والمفتاح, بعد وصول قطار الاستبداد والظلام والجهل والانغلاق الثقافى والفكرى لنظام حكم الاخوان الاستبداى القائم اليها, لمحاولة اخوانتها واستبدال عروض الاوبرا والبالية والمسرحيات وسائر الفنون الراقية والعالمية, بعروض للمشعوذين والدجالين ومتعهدى فتح المندل وعمليات البشعة, نتيجة اعتراض ''مشايخ'' نظام حكم الاخوان وحلفائة من الاحزاب المتاسلمة وفصائل التيار السلفى, على عروض الاوبرا وخاصة عروض البالية, بدعوى انها رجس من اعمال الشيطان, وتناقلت وسائلالاعلام خبر قيام كبار فنانى وممثلى ومقدمى عروض الاوبرا المصرية ومديرو الادارات والمسئولين الاداريين والعاملين بدار الاوبرا, بعقد اجتماعا تاريخيا صباح اليوم الاربعاء 29 مايو, اعلنوا فية وقف جميع عروض وانشطة دار الاوبرا المصرية على جميع مسارحها ومن بينها حفلات الفرق الاجنبية, الى اجل غير مسمى, احتجاجا على مساعى اخوانة الثقافة والاوبرا المصرية, عقب قيام علاء عبدالعزيز وزير ثقافة نظام حكم الاخوان, باصدار فرمانات استبدادية امس الثلاثاء 28 مايو 2013, باقالة الدكتورة إيناس عبدالدايم، رئيس دار الأوبرا المصرية, والدكتور صلاح المليجى رئيس قطاع الفنون التشكيلية, من مناصبيهما, وقبلها بايام قيامة باقالة احمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب, وكذلك تقديمة مذكرة لرئيس الجمورية طالب فيها باقالة سامح مهران رئيس اكاديمية الفنون, بعد ان عجز عن اقالتة بنفسة نتيجة كون اسس تعيين او اقالة شاغل المنصب يصدر بة قرار جمهورى, تمهيدا لتعيين ''شيوخ'' محسوبين على النظام الحاكم مكانهم, ومسارعة الدكتور سعيد توفيق الامين العام للمجلس الاعلى للثقافة بتقديم استقالتة من منصبة, قبل ان يصل الية سيف الاقالات, وللاحتجاج على مذابح وزير الثقافة الاخوانى ضد الثقافة والاوبرا المصرية ورموز وقيادات الاوبرا والفنون المصرية, ونشرت وسائل الاعلام, قيام الفنانين والعاملين فى اوبرا عايدة، مساء امس الثلاثاء 28 مايو 2013, بالصعود على خشبة مسرح الاوبرا وهم يحملون لافتات الاحتجاج ضد اخوانة الاوبرا وعودة محاكم التفتيش, وقاموا بتقديم اعتذارهم لجمهور المشاهدين عن عدم تقديم اوبرا عايدة اليهم ووقف عرضها تماما ضمن سائر انشطة الاوبرا, احتجاجا على الخطة الممنجة لنظام حكم الاخوان القائم لاخوانة الاوبرا والثقافة المصرية, وتدمير الثقافة والفنون الرفيعة بمصر, وصفق جمهور المشاهدين وهتفوا ضد رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحكم المرشد, ولم يبقى الان مع عناد وتعصب واستبداد نظام حكم الاخوان, سوى المضى قدما كعادتة فى غية, واعلان برنامجة لتقديم عروض درويشة من تجار الدين, ونقل عروض مشعوذى حلقات الذكر من الاسواق والموالد والارصفة الى مسارح دار الاوبرا المصرية. ]''.

احزان الصحفيين وطغيان الداخلية ومطالب الناس فصل سلطة الاتهام عن التحقيق

جاء تجدد مطالب الناس، بضرورة الفصل فى قانون الاجراءات الجنائية، بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام، وسلطة قضاة التحقيق، وسلطة قضاة الحكم، فى جميع البلاغات والقضايا، كما هو معمول بة فى العديد من الدول الديمقراطية, وكما كان معمول بة فى مصر، ضمانا لمذيد من الاجراءات التى تحقق العدل بين الناس، وبين الحكام والناس، ومنع التوسع فى قرارات حظر النشر، والذى تم الغائة عام 1952 والجمع من يومها وحتى الان بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق، قبل صدور قرار النيابة باستدعاء يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، لجلسات تحقيق غدا الأحد 29 مايو 2016، لسماع أقوالهم في القضية رقم 515 لسنة 2016، الخاصة بحضور الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا لمبنى نقابة الصحفيين وما تبعه من اقتحام قوات الأمن للمبنى، وقبل تقدم نقابة الصحفيين بمذكرة للنائب العام، اليوم السبت 28 مايو 2016, اشارت فيها بأنه في الوقت الذي قامت فية النيابة باستدعاء نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين في هذه القضية، فانة لم يتم التحقيق حتى الان في ثلاث بلاغات محيطة بالقضية تتناول حصار نقابة الصحفيين، واقتحام نقابة الصحفيين، والاعتداء على الصحفيين، تقدمت بها نقابة الصجفيين للنائب العام، البلاغ الأول بخصوص قيام وزارة الداخلية بتوقيف واحتجاز والقبض على عشرات الصحفيين والصحفيات، ومنعهم من الدخول أو الخروج من النقابة، يوم 25 أبريل 2016، وقد تم قيده تحت رقم 6253 لسنة 2016 بلاغات النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثاني بشأن قيام وزارة الداخلية بفرض حصار أمني محكم حول مبنى نقابة الصحفيين، ومنع الصحفيين والعاملين بالنقابة من الدخول أو الخروج في الوقت الذي قامت بالسماح لبعض ارباب السوابق والبلطجية باحتلال سلم النقابة ومحاولة اقتحام المبنى عنوة وتم قيده تحت رقم 6254 عرائض النائب العام بتاريخ 28 ابريل 2016. والبلاغ الثالث بشأن اقتحام مبنى النقابة وحصارها في أول مايو 2016 وقيد تحت رقم 6380 عرائض النائب العام بتاريخ 4 مايو 2016.

مجلس النواب فى واد والناس فى واد

جاء اعلان المركز المصري لبحوث الرأى العام ''بصيرة''، اليوم السبت 28 مايو، نتائج استطلاعا لرأى المصريين حول تقييمهم لأداء مجلس النواب، بعد مرور 4 شهور على انعقاده، كاشفا للحقيقة المرة التى تسببت فيها قائمة فى حب مصر المحسوبة على السلطة، وبلغت نسبة الموافقين على أدائه 35% ممن شملهم الاستطلاع، منهم 24% جاءت موافقتهم مترددة وكائنهم نادمين عليها، كان اللة فى عون الشعب المصرى.

يوم محاولة السلفيين التسلل من قبورهم بعد ثورة 30 يونيو للعب دور جديد

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاربعاء 28 مايو 2014، خلال اليوم الثانى من تصويت الناخبين فى الانتخابات الرئاسية 2014، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية محاولة السلفيين التسلل من قبورهم التى تم مواراتهم فيها مع الاخوان خلال ثورة 30 يونيو 2013، للعب دور جديد، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ امتشق السلفيين حسام النضال، واطلقوا النفير العام، ورفعوا رايات الجهاد، على وهم تسللهم من قبورهم التى تم مواراتهم فيها مع الاخوان خلال ثورة 30 يونيو 2013، للعب دور جديد، من خلال الانتخابات الرئاسية 2014، وهرول ''مولانا'' الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، ونفى خلال حوار اجراة مع قناة الحياة، مساء امس الثلاثاء 27 مايو 2014 : ''بان حزب النور اتفق مع امريكا للسير وفق توجهاتها والاحلال مكان الاخوان''، وزعم : ''بان حزب النور حشد للمرشح الرئاسى المشير عبد الفتاح السيسي أكثر مما حشدتة حملته الانتخابية''، وقال : ''بان المصريين خرجوا في استحقاقات انتخابية كثيرة مما أصابهم بالملل من كثرة الخروجطط، واشار : ''الى اطمئنان الكثيرين للنتيجة بفوز المشير السيسي في الانتخابات بسبب ترويج الاعلام لهذة النقطة، بالاضافة الى غياب روح التحدي لانحصار المنافسة بين السيسي وصباحي، وعدم وجود اى دور لحركة تمرد فى العملية الانتخابية، ووجود وجوهًا قديمة وأعضاء سابقين بالحزب الوطني المنحل ضمن حملة السيسى''، وقال : ''بأن العملية الانتخابية تسير بشفافية ونزاهة واقبال من المواطنين، وليس بها أى تزوير''، مناشدًا : ''الجميع بالنزول اليوم الاربعاء 28 مايو 2014، لاستكمال المشاركة فى الانتخابات واختيار رئيس الجمهورية''، وتوهم مخيون بتصريحاتة بعث الحركة السلفية الضالة من مرقدها الابدى ثانيا لجنى المغانم السياسية فى انتخابات مجلس النواب القادمة، ولعب دور انتهازى جديد، بدلا من اقرار حزب النور السلفى، والدعوة السلفية، على كرسى الاعتراف الشعبى، بهزيمتهم المنكرة مع الاخون فى ثورة 30 يونيو 2013، وانهم لن تقوم لهم قائمة بعد الان مع الاخوان الا فى بئس المصير، وهرع حزب النور فى اليوم التالى صباح اليوم الاربعاء 28 مايو 2014، باصدار بيان زعم فية : ''انتشار كوادرة امام اللجان الانتخابية لمساعدة الناخبين فى التعرف على لجانهم''، ''وفى الشوارع لحث المواطنين على التوجة لصناديق الانتخابات ''، وسط ما سماة : ''غياب شامل عن الحضور لجميع الأحزاب، والقوى السياسية، وحملات المرشحين في الانتخابات الرئاسية''، وارفق حزب النور مع بيانة، صورة شخص ملتحى يجلس على رصيف شارع بالقرب من احد اللجان وامام كمبيوتر وحولة مجموعة من المواطنين، وبضع صور لاشخاص ملتحون يقفون مع بعض المارة فى احد الشوارع، وهو ما يبين سعى حزب النور لجعل معركة الشعب ضدة، الى معركة بينة مع الاحزاب والقوى السياسية، والدخول فيها ببياناتة فى متاهات التضليل، تحسبا من نتائجها السلبية علية فى انتخابات مجلس النواب القادمة، وهى حيلة مناورة سياسية لاتجيز على الشعب المصرى، بدلا من ان يسعى حزب انور دون لف او دوران للاعتراف بخطيئتة فى حق الشعب خلال نظام حكم الاخوان، وثورة 30 يونيو، واستحقاقات خارطة الطريق، وينتظر مصير دمارة المحتوم الذى لن تنفعة فية بيناتة التهريجية. ]''.

يوم الاستغاثة بالقوات المسلحة لانقاذ مصر من الجواسيس والخونة الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 28 مايو 2013، نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ انتبهوا ياشعب مصر وارفعوا الريات السوداء فى كل مكان بعد ان بدا الاخوان مخطط تدمبر مصر ومستقبل الاجيال القادمة, انتبهوا ياشعب مصر بعد ان هانت مصر وشعبها ونيلها وارضها على نظام حكم الاخوان وتخابر مع اعداء مصر وباع لهم الارض والوطن, انتبهوا ياشعب مصر بعد ان تسبب الاخوان بقلة حيلتهم وضعفهم واستخذائهم وتخابرهم فى تهديد مصر وشعبها, انتبهوا يااشقائى المصريين ابناء ارض مصر الطيبة وانتصارتها الوطنية الخالدة منذ عهد الفراعنة والتى اختتمت مع تولى محمد مرسى رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية مقاليد الحكم فى البلاد جورا وبهتانا, دعونى ياشعب مصر ابكى على بدء مسلسل ضياع مصر, ليس ضعفا مثل نظام حكم الاخوان لاقدر الله, ولكن قهرا من منعى مع ملايين الشعب المصرى وشبابة الابرار من فرض ارادة مصر الحقيقية ومنع الاخوان من دمار مصر, دعونى ياشعب مصر ارفع الريات السوداء معكم فى كل مكان بدلا من علم مصر الذى لم تعد معانى الوانة وشعارة تتماشى مع مايحدث على ارض الواقع من هوان واستخذاء, دعونى ياشعب مصر ابعد عن بجاحة الصوت العالى المضلل لنظام حكم الاخوان الذى اورد مصر وشعبها للحضيض, والسؤال الذى يشغل بال عشرات ملايين المصريين الان, ماهو موقف قواتنا المسلحة المصرية من خيانة رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, ماهو موقف القوات المسلحة المصرية التى هى ملكا للشعب وتضم خيرة شبابة ورجالة من مساعى الاخوان لدمار مصر, ماهو موقف القوات المسلحة من ضرب الامن القومى لمصر فى مقتل, ما هو موقف القوات المسلحة من مساعى الاخوان اهدار مستقبل اولادنا واحفادنا والركوع امام مصالح الاعداء لمحاولة كسب ودهم على حساب حياة الشعب المصرى, ما هو موقف القوات المسلحة بعد ان صارت امل الشعب المصرى لرد العدوان الاخوانى, ما هو موقف القوات المسلحة بعد ان صارت امال الشعب معقودا عليها حتى لايضيع كل شيئا كريما على ارض مصر الطيبة ويتحول الى خبر كان, مصر العروبة, مصر الوطن الغالى الذى يعيش بداخلنا منذ مولدنا حتى رحيلنا, ولا حول ولا قوة اللة باللة العلى العظيم ]''.

يوم اعلان القضاة بانهم لن يركعوا ابدا لارهاب وابتزاز عصابة الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 28 مايو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية اعلان القضاة فى مؤتمرا صحفيا بنادى القضاة بانهم لن يركعوا ابدا لارهاب وابتزاز عصابة الاخوان، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تعاظمت دسائس ومؤامرات نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, ضد القضاء المصرى, لتقويضة واخوانتة لتطويعة لمسايرة الاجندة الاستبدادية الاخوانية والفرمانات الرئاسية الغير شرعية والتشريعات الباطلة, على حساب الحق والعدل والشعب المصرى, واشتعلت دسائس جماعة الاخوان وحلفاؤها لتنفيذ ماربهما فى اكثر من اتجاة, منها اتجاة يرى بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا, حلها بفرمان من رئيس الجمهورية محصن من الطعون القضائية وتعين رئيس واعضاء جدد لهيئة المحكمة من بين حركة قضاة من اجل مصر التابعة لجماعة الاخوان الارهابية, واتجاة يرى الدعوة إلى استفتاء لحل المحكمة الدستورية العليا، واقرار فرمانات استبدادية اخرى, وتزوير وسلق الاستفتاء كما حدث فى دستور الاخوان الباطل, مع العمل فى نفس الوقت على سلق قانون السلطة القضائية الاخوانى فى مجلس الشورى الاخوانى خلال مدة ساعة واحدة كما فعلوا فى دستورهم الباطل, والتاكيد فى المشروع الحكومى للسلطة القضائية على تخفيض سن الاحالة للمعاش للقضاة من 70 الى 60 سنة, مما يحيل حوالى 4 الاف قاض الى المعاش من بينهم رئيس وجميع اعضاء المحكمة الدستورية العليا, وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين هيئة المحكمة الدستورية العليا الجديدة '' بمعرفتة '' سواء تم حل المحكمة بفرمان رئاسى محصن غير شرعى, او تم حل المحكمة باستفتاء باطل, او تم حل المحكمة بقانون السلطة القضائية الجائر, بالاضافة الى دس مادة فى مشروع قانون السلطة القضائية الاخوانى تمكن المئات من المحامين الاخوان وحلفاؤهم, من التعيين فى سلك القضاء بوهم تدعيم اخوانتة, وعقد اليوم الثلاثاء 28 مايو 2013, نادى القضاة, مؤتمرا صحفيا اكد فية ''بان القضاة المصريين لن يركعوا ابدا لارهاب وتهديدات اى حاكم فرد او سلطة غاشمة او دولة اجنبية او جماعة جائرة او حزب استبدادى, كما اكد بان القضاة المصريين سيواصلون بكل عزائمهم يدعمهم جموع الشعب المصرى, منع تقويض وهدم واخوانة القضاء المصرى لتحويلة الى قضاء ملاكى لحساب نظام حكم استبدادى, واستنكر رئيس نادى القضاة, اعتداء جحافل قوات الشرطة, على العديد من رموز وقيادات المعارضة خلال تظاهرهم يوم السبت الماضى 25 مايو 2013, امام مجلس الشورى الاخوانى اثناء مناقشتة قانون السلطة القضائية الاخوانى الجائر. ]''.

يوم قيام الاخوان بتهديد المحكمة الدستورية بتقويضها اذا لم تخضع لابتزازهم واباطيلهم ومخططاتهم الشيطانية لاخوانة مصر

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 28 مايو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية تهديد الاخوان المحكمة الدستورية العليا بتقويضها اذا لم تخضع لابتزاز الاخوان واباطيلهم ومخططاتهم الشيطانية لاخوانة مؤسسات الدولة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ادلى القيادى الاخوانى محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى لجماعة الاخوان الارهابية، اليوم الثلاثاء 28 مايو 2013, بتصريحات فى غاية الخطورة، تعد دليلا اضافيا دامغا للامم المتحدة، مع تفعيل نادى القضاة تدويل قضية انتهاك نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم استقلال القضاء المصرى ومحاولة هدمة لاخوانتة، هدد فيها على رؤوس الاشهاد، بتقويض هيئة المحكمة الدستورية العليا، وتكليف مجلس الشورى، ليس فقط باصدار قانون السلطة القضائية، الذى يخفض سن القضاة من 70 الى 60 سنة ويحيل حوالى 4 الاف قاض الى المعاش، من بينهم رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا، بل ايضا بتحقيق ما اسماة : ''تصحيح وضع المحكمة الدستورية العليا وفقا للنصوص الدستورية الجديدة''، وهى النصوص الاستبدادية التى تمكن رئيس الجمهورية من تعيين اعضاء جدد للمحكمة، اذا لم تخضع المحكمة الدستورية العليا لابتزاز الاخوان واباطيلة ومخططاتهم الشيطانية لاخوانة مؤسسات الدولة، وكانما لم تكتفى جماعة الاخوان بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا بميليشياتها ومنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى حل مجلس الشورى الاخوانى ولجنة صياغة الدستور الاخوانى، فى مهزلة تاريخية، حتى تم سلق دستور الاخوان الباطل، وتاتى تهديدات القيادى الاخوانى محمد البلتاجى وهجومة الضارى الابنزازى ضد هيئة المحكمة الدستورية، مسايرة مع تصعيد حملات الهجوم العشوائية من قيادات جماعة الاخوان واتباعها، ضد المحكمة الدستورية، منذ اصدارها يوم السبت الماضى 25 مايو 2013، حكما ببطلان 4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، وبطلان 9 مواد فى قانون الاخوان لمباشرة الحقوق السياسية، وتاكيد المحكمة احقية العاملين فى الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات مثل القضاة لسببا بسيطا واضحا اوردتة المحكمة فى حيثياتها ولايحتاج الى اى ايضاح، وتمثل فى عدم وجود اى نص فى الدستور، الذى يتشدق بالعدل والمواطنة والمساواة، يمنع العسكريين من التصويت فى الانتخابات، كما تاتى التهديدات ضد المحكمة الدستورية العليا، قبل ايام معدودات من جلسة المحكمة يوم الاحد القادم 2 يونيو 2013، للنطق بالحكم فى دعاوى حل مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور لعدم سلامتهما، وجاءت تهديدات البلتاجى وهجومة الضارى بالباطل ضد المحكمة الدستورية، خلال مؤتمرا عقدتة اليوم الثلاثاء 28 مايو 2013، جبهة تحالف جماعة الاخوان واتباعها, المسماة بجبهة الضمير، وزعم البلتاجى نقلا عن ''بوابة اخبار اليوم'' بالنص الواحد حرفيا قائلا : ''بان المحكمة الدستورية العليا لم تكتف بانغماسها في لعبة السياسة، بل تصر على إجبار الجيش والشرطة على خوض لعبة السياسة رغما عن إرادة الجيش والشرطة والشعب''، واضاف فى مزاعمة ضد المحكمة قائلا : ''بان المحكمة لم تكتف بتعطيل كامل للسلطة الرقابية وتعطيل كبير للسلطة التشريعية من خلال حل البرلمان وتغييبه لأكثر من عام ثم بتعطيل الانتخابات البرلمانية 45 يوم وراء 45 يوم، ولكنها الآن تستبدل نفسها بالسلطة التشريعية وتضع بمعرفتها قانوني انتخابات ومباشرة حقوق سياسية يستحيل القبول بهما وبالتالي يتعطل قيام برلمان للأبد وكأنها أقسمت أن هذا الوطن لن يقوم فيه برلمان ما بقيت المحكمة الدستورية، أو فليضطر الجميع لموافقتها على الزج بالجيش والشرطة في لعبة السياسة وليتحمل الوطن النتائج الكارثية لهذا''، وتمادى البلتاجى فى اباطيلة ومزاعمة ضد المحكمة قائلا : ''بأن ما وقعت فيه المحكمة الدستورية من تفسير غير منطقي للدستور هو خطأ مهني جسيم يودي إلى خطيئة وطنية جسيمة وفي كل الأحوال فقد تعدت المحكمة دورها في مراجعة نصوص القوانين وفقا لنصوص الدستور، إلى استمرار السعي لإعادة تشكيل وبناء نظام الحكم في مصر وفقا لرغبة أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وما صدر خطا وخطيئة واجبا التصحيح''، وهدد البلتاجي الذى يعد احد اركان نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم، المحكمة الدستورية العليا بتقويضها فى حالة عدم خضوعها لابنزاز الاخوان واباطيلة ومخططاتة الشيطانية لاخوانة مؤسسات الدولة قائلا : ''هل نطالب المحكمة بتصحيح خطاها وان تكف عن مشروعها السياسي لإدارة شئون البلاد ؟ أم نطالب مجلس الشورى بواجبه ليس فقط بتعديل قانون السلطة القضائية بل في تصحيح وضع المحكمة الدستورية وفقا للنصوص الدستورية الجديدة حتى لا يتعطل الوطن ويتهدد أكثر من هذا''. ]''.

هل تتدخل الجهات المعنية لانقاذ السلطة من عصابات الانتهازيين قبل فوات الاوان

دعونا ايها السادة نتناول معا امرا هاما من اجل الصالح العام، اذا كان التكتل السياسى الذى تكدس تحت لافتة العنوان التسويقى ''فى حب مصر''، صار يعد رسميا مخلب السلطة السياسى، على غرار الحزب الوطنى المنحل، منذ اقرار وسائل الاعلام قبل حوالى عامين، مع الانتخابات الرئاسية 2014، تكوين التكتل واختيار اسماء مرشحية فى الانتخابات النيابية التى جرت لاحقا عام 2015، داخل احد اقبية جهاز سيادى كبير، بدون شروع الجهاز السيادى باصدار بيان ينفى فية هذا الاتهام حتى الان، واكتساح التكتل الذى ظهر من العدم مقاعد مجلس النواب بصورة اعجازية، واحتكار جميع قوائمة الانتخابات النيابية بدون عقد اى مؤتمرات انتخابية، وبدون حتى معرفة الناس باسماء مرشحية، لماذا اذن ايها المسئولون فى الاجهزة السيادية والامنية، قبل انتخابات المجالس المحلية القادمة، لم ترفعوا تقرير الى رئيس الجمهورية بما يحدث حاليا فى الكواليس السياسية من مخازى متعهدى التكتل استعدادا لانتخابات المجالس المحلية، حتى يتبراء رئيس الجمهورية منهم ومن تكتلهم وشر اعمالهم ومخازيهم السابقة واللاحقة، بعد ان تابع الناس نيل احط فلول الحزب الوطنى المنحل وتجار السياسة والانتهازيين والافاقين مسميات قيادية تتمسح فى التكتل وانتخابات المجلس المحلية، برغم سجلهم العريق فى النصب والاحتيال على الناس، والاستيلاء على اراضى الدولة وتقسيمها والاتجار فيها، والقبض على العديد منهم فى قضايا مختلفة وايداعهم السجون، وخوض العديد منهم انتخابات نيابية ومحلية سابقة وعجزهم عن الحصول ولو على بضع اصوت على سبيل التذكار، وقد يقول البعض بان فوز هؤلاء المجرمين السياسيين الانتهازيين فى انتخابات المجالس المحلية وباعلى الاصوت، برغم كل كراهية الناس لهم، امرا مفروغا منة، كما حدث لاقرانهم فى الانتخابات النيابية الماضية، فهل هذا يعد حينها انتصارا للسلطة، ام هزيمة شعبية لها عندما تفرض علي الناس من يكرهونهم بكل سويداء قلوبهم من اشر خلق اللة لمعرفتهم بسجل انحرافاتهم، مثلما كانت هزيمة سلطة مبارك الشعبية فى الانتخابات النيابية 2010 برغم اكتساحة لها، والتى مثلت حينها المسمار الاخير فى نعش نظام حكم مبارك، والمفترض ايداع هؤلاء المجرمين الانتهازيين السجون على جرائمهم السابقة فى حق مصر وشعبها، وليس ايدعهم المجالس المحلية، فهل هناك جهة امينة تنقذ السلطة من هؤلاء الاشرار الذين اسقطوا باعمالهم الاجرامية نظام حكم مبارك، قبل فوات الاون,

اخيلة الماتة الانتهازية لم تنفع مبارك ومرسى

جاءت تحفة : « من أجل مصر»، التي تم تدشينها امس الخميس 26 مايو، بحضور رئيس البرلمان ووزير التنمية المحلية، لتنضم الى تحفة : « فى حب مصر»، وتحفة : « دعم مصر»، وتحفة : « تحيا مصر»، وتحفة : « نداء مصر»، وتحفة « مصر اولا»، وتحفة : «مصر فوق الجميع»، وغيرها من التحف السياسية التى تتمسح حسب الموضة الانتهازية الجارية، فى اسم مصر، توهما من القائمين عليها، بان مسمياتها السينمائية، تؤدى الى التغرير بالناس ودفع اولياء الامور لدعمها فى كل مناسبة واى انتخابات، بغض النظر عن انتهازية القائمين عليها واعراض الناس عنها، بعد ان وجدوا تحفة : « فى حب مصر»، تحصد اغلبية مقاعد مجلس النواب بقدرة قادر، برغم اعراض الناس عنها، وبعد ان كان الناس يرزحون تحت وطأة تحفة : « الوطنى الديمقراطى»، للرئيس الفاشى المخلوع مبارك، وتحفة : « الحرية والعدالة»، للرئيس الاخوانى المعزول مرسى، وجدوا انفسهم يرزحون تحت وطأة طوفان من التحف الانتهازية التى تتصارع فيما بينها، ليس من اجل محاولة كسب عفو الناس، ولكن من اجل كسب عفو الحاكم.

يوم مطالبة السيسى الاحزب بالتوحد فى حزب واحد

فى مثل هذا اليوم قبل سنة ، الموافق يوم الاربعاء 27 مايو 2015، نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ لا يا سيادة رئيس الجمهورية, صعب تحقيق مطلبك الذى جاهرت بة خلال اجتماعك اليوم الاربعاء 27 مايو 2015, مع الاحزاب والقوى السياسية الموجودة, بتوحيدها جميعا فى قائمة انتخابية واحدة, بدعوى ان المصلحة العامة للوطن تقتضى ذلك فى الوقت الراهن, لا ياسيادة رئيس الجمهورية, لن يصون مصر وامتها العربية قائمة الاحزاب الموحدة, بل قائمة الشعب الموحد الذى دعمك ووقف خلفك ولايزال ضد الخونة المارقين, والارهابيين الحاقدين, والاعداء المتورين, لا ياسيادة رئيس الجمهورية, فبرغم كل محبة الشعب وتقديرة الكبير لك, فان الشعب هو الذى يحدد نظام حكمة وليس حاكمة, والشعب اختار فى المادة الخامسة من الدستور بان : ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور'', لا يا سيادة رئيس الجمهورية, كيف يمكن تحقيق مطلبك برغم ثبوت فشل الفكرة سواء فى مصر خلال عهد الاتحاد الاشتراكى, او فى الدول التى كانت تعرف بالكتلة الشرقية خلال العهد الشيوعى, لا يا سيادة رئيس الجمهورية, كيف يمكن تحقيق مطلبك وايجاد ''محلل'' متمثل فى القائمة الانتخابية الموحدة, لحزب النور السلفى الدينى, لمنع حلة وتقويض اركانة وتشتيت مطاريدة وفق المادة 54 من الدستور التى تمنع قيام حزب على اساس دينى, برغم كل اجرامة فى حق مصر وشعبها خلال عهد شركائة السابقين من جماعة الاخوان الارهابية وغيرهم من تجار الدين, لا يا سيادة رئيس الجمهورية, لست هذة طريقة للخروج من نفق مشروعات القوانين الجائرة التى سلقتها الحكومة للانتخابات, بل القوانين العادلة للانتخابات المتوافقة مع المادة الخامسة من الدستور, لا ياسيادة رئيس الجمهورية, نعم قد تتفق عددا من الاحزاب والقوى السياسية المتوافقة فى الاراء والافكار على تشكيل قوائم انتخابية تضم كل منها كتل انتخابية متفاهمة, ولكن كيف يستقيم الوضع بين اقصى اليمين مع اقصى اليسار, الشامى مع المغربى, معدومى الدين مع تجار الدين, لا يا سيادة رئيس الجمهورية, نعم مصر يتربص بها الاعداء المتورين, نعم مصر يدس لها الخونة المارقين, نعم مصر يكيد ضدها الارهابيين الحاقدين, ولكن خير ردا عليهم لتقويض شرورهم. الاستجابة لمطالب الشعب المتحد يد واحدة مع الجيش والشرطة حول علم مصر ضدهم, فى تحقيق الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة, وليس فرض نظام حكم شبية بنظام الحزب الواحد, والفكر الواحد, والرائ الواحد, المستمد من الحاكم ''المستبد العادل الواحد''. ]''.