يوم الرفض الشعبى لسياسة تبادل الادوار بين الرئيس المؤقت والرئيس المنتخب

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الخميس 29 مايو 2014، نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ فى غمرة مشاعر العاطفة التى اغرقت البعض، وتغنوا بها، ونظموا الاشعار بشانها، وطافوا بالمسيرات من اجلها، للثناء على المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، مع قرب قيامة خلال الايام القادمة بترك منصبة، عند اعلان اللجنة العليا نتيجة الانتخابات الرئاسية رسميا بفوز المشير عبدالفتاح السيسى، واداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية، وتهليلهم لفكرة عودة المستشار عدلى منصور، الى منصبة الذى لم يستقيل منة، كرئيسا للمحكمة الدستورية العليا، دعونا ايها السادة نتساءل من اجل الصالح العام، وبدون ان نتهم بالخيانة العظمى، كيف يستقيم العدل، عند نظر المستشار منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، اى طعون بطلان دستورية للشعب المصرى، ضد سيل مشروعات القوانين التى اصدرها بالجملة خلال تولبة منصبة المؤقت كرئيسا للجمهورية، وفى مفدمتها مشروعات قوانين الانتخابات التى تؤكد الدلائل فرضها بمراسيم جمهورية فى الساعات القادمة قبل انتهاء ولاية المستشار منصور كرئيسا للجمهورية، حتى اذا وافق مجلس النواب عليها وعلى غيرها من اكداس القوانين عند انتخابة، على اساس بان ما بنى على باطل فهو باطل، فى ظل ان المستشار منصور هو الذى افرخ هذة القوانين الحكومية الاستثنائية المشبوهة، ومنها مشروعات قوانين الانتخابات عندما اصدر خلال تولية منصبة المؤقت كرئيسا للجمهورية, الفرمان رقم 116/2014 فى 16 ابريل 2014، قضى فية بتشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد فوزي لتعديل قوانين انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية واعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، بدون التشاور مع الاحزاب والقوى السياسية، وانتهاء اللجنة من طبخ القوانين المطلوبة حسب مقاس رئيس الجمهورية المنتخب، وتجار السياسة والثورة والدين والانتهازيين، وفلول الحزب الوطنى المنحل، على حساب الديمقراطية والشعب المصرى ومجلس النواب والاحزاب السياسية والحكومة المنتخبة والحكم البرلمانى الرشيد، ورفع مشروعات قوانين الانتخابات المشبوهة الى مجلس الدولة لفحصها، تمهيدا لفرضهما على الشعب المصرى بمرسوم ''امبرطورى'' خلال الساعات القادمة، فى ظل غياب مجلس النواب، وكيف سيستقيم العدل، عند قيام المستشار منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا, بنظر اى طعون ضد انتهاك الفرمانات الاستثنائية التى قام باصدرها خلال فترة تولية منصبة المؤقت كرئيسا للجمهورية، لدستور 2014، وكيف يستقيم العدل، عند قيام المستشار منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، بفحص طعون ضد انتهاك اى تشريعات تصدر عن مجلس النواب القادم، لدستور 2014، الذى صدر عن لجنة اصدر المستشار منصور بصفتة رئيسا للجمهورية، قرارا بتشكيلها، وقام باختيار اعضائها، ودعى الناخبين للاستفتاء على توصياتها، نعم لا مانع من ابداء مشاعر العاطفة والتقدير للمستشار منصور، على تولية السلطة خلال اصعب الفترات التى مرت بها مصر، وتعرضت فيها لمؤامرات خسيسة من الاعداء فى الخارج، وعصابات الاخوان الارهابية وتجار السياسة والثورات فى الداخل، بغض النظر عن السلبيات العديدة التى شابت فترة تولى المستشار منصور منصب رئيسا الجمهورية، الا ان هذة العاطفة والتقدير لايمكن ان تصل بحال الى حد اقرار سياسة تبادل الادوار، وبت القاضى منصور، فى الطعون المقدمة ضد فرمانات اصدرها الرئيس منصور، فليعود المستشار منصور، اذا اراد، الى منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا لمدة يوم او يومين لتسجيل سابقة تاريخية، ولكنة يجب علية ان يسارع فى الوقت ذاتة لتقديم استقالتة من منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، بعد ان ظل المنصب شاغرا حوالى عام، لمنع استشعارة الحرج، ولتاكيد العدل، عند نظر المحكمة اى طعون ضد بعض ماتمخض عن فرماناتة الرئاسية، ولن يكفى تنحى المستشار منصور من تشكيل الهيئة التى قد تنظر طعون ضد ايا من قوانينة لرفع الحرج، بل استقالة المستشار منصور من رئاسة المحكمة كليا قد تكفى لرفع الحرج وانهاء سياسة تبادل الادوار. ]''.