يوم صدور حيثيات قصة كفاح الشعب المصرى حتى تحققت ثورة 30 يونيو

فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 2 يناير 2014، صدر حكم محكمة القضاء الإدارى الباتر، برفض قضية أقامتها جماعة الإخوان الإرهابية تطالب فيها ببطلان الدعوة إلى الاستفتاء على دستور 2014، وتناولت المحكمة فى حيثيات الحكم، قصة كفاح الشعب المصرى حتى تحققت ثورة 30 يونيو 2013، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا الحكم وحيثياته، وتناولت مسيرة جهاد الشعب المصرى، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ انظروا أيها الناس وتأملوا، حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى، الصادر اليوم الخميس 2 يناير 2014، برفض القضية التي أقامتها جماعة الإخوان الإرهابية تطالب فيها ببطلان الدعوة إلى الاستفتاء على مشروع دستور 2014، المحدد يومى 14 و 15 يناير 2014، ستجدونها تسطر مسيرة نضال وتضحيات المصريين بحروف من نور، بما فيها من نبل، وشرف، وشَهَامَة، وعٍزَّة، وشَمَم، وتَنَزُّة, وتَرَفُّع، ورَصَانَة، وشكِيمَة، واباء، سترونها تسطر روحكم الابية التى حققت ثورة 30 يونيو 2013، ستشاهدونها وساما وطنيا خالد يرصع على مدى الدهر صدوركم، و عنوانا للحقيقة، ومرجعا منزها عن ثورة 30 يونيو للتاريخ، مستمدا من القضاء المصرى الشامخ، الذى قرر فى حيثيات الحكم التاريخى، الحقيقة المجردة كما هى، والتي لم يستطيع إرهاب الإخوان و اذيالهم من المرتزقة الانتهازيين والخونة المارقين طمسها، بتفجير سيارتهم المفخخة وسط الآمنين، وإلقاء قنابلهم الخسيسة على الأبرياء، وإطلاق رصاصهم الغادر ضد المصريين، وتناقلت وسائل الإعلام حيثيات حكم محكمة القضاء الادارى، برفض القضية التي أقامتها جماعة الإخوان الإرهابية تطالب فيها ببطلان الدعوة إلى الاستفتاء على مشروع دستور 2014، وجاءت حيثيات الحكم بالنص على الوجة التالى حرفيا: ''بان الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات''، ''وهو الذى ينشئ الدساتير ويعدلها ويسقطها ويختار الحكام ويعزلهم ويحاسبهم''، ''وعندما يختار الشعب رئيسا فى انتخابات رئاسة الجمهورية فهو يمنحه ثقته''، ''وفى حالة استبداد الرئيس أو طغيانه أو تفريطه فى حقوق الشعب أو فشله فى ادارة الدولة أو خان أمانة الحكم، ولم تفلح آليات الديمقراطية المحددة فى الدستور فى رده إلى الحق أو فى تغييره برئيس جديد ينتخبه الشعب''، ''فإن البديل هو الثورة عليه ولو لم يكمل مدته، فليس الرئيس فوق الشعب ولا توجد قوة تجبر الشعب على أن يرضى بما يأبى أو أن يخضع ويخنع''، واضافت المحكمة فى حيثياتها: ''بان الثورة الشعبية تختلف عن الانقلاب العسكرى فى أنها تعبر عن إرادة شعبية من غالبية الشعب تهدف إلى تحقيق مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية عن طريق تغيير الحاكم إلى حاكم جديد يختاره الشعب، وتغيير وتعديل الدستور''، ''وان انتقال السلطة فى أعقاب الثورات الشعبية، يختلف عن انتقالها فى ظل الشرعية الدستورية''، ''فبعد الثورات تتعطل أحكام الشرعية الدستورية العادية، ومن يتولى الحكم بصورة مؤقتة إلى حين انتخاب رئيس جديد، لا يستند فى ذلك إلى حكم الدستور الذى يتم تعطيله أو إسقاطه''، ''وإنما تكون سلطته فعلية وواقعية بأمر الثورة، وتقوم على أساس مبدأ دوام الدولة واستمرارها، وهو الذى يحفظ وجود وبقاء الدولة ويكفل استمرار السلطات العامة فى الفترات الانتقالية''، واكدت حيثيات المحكمة: ''بان رئيس الجمهورية المؤقت يباشر الاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بوصفه سلطة فعلية، وأنه أصدر قراراته بتشكيل لجنتى العشرة والخمسين، ودعا الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية استنادا إلى الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013 الذى منحه هذا الاختصاص''، وقالت حيثيات المحكمة: ''بان الإعلان الدستورى حدد مدة الستين يوما لعمل لجنة الخمسين دون أن يرتب أثرا قانونيا على تجاوز هذا الميعاد، ولم ينص على بطلان عمل اللجنة بعد الميعاد، كما لا يشكل تجاوز الميعاد عدوانا على اختصاص جهة إدارية أخرى، ومن ثم فإن الميعاد المنصوص عليه فى المادة 29 من الإعلان الدستورى هو ميعاد تنظيمى لا يترتب على مجاوزته أى شىء يؤثر على شرعية قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور''، واضافت حيثيات المحكمة: ''بانة قضائيا فان ما حدث فى 30 يونيو 2013 هو ثورة شعبية وليس انقلاباً عسكرياً'' ''وجاء عن إرادة شعبية من غالبية الشعب لتحقيق مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية عن طريق تغيير الحاكم الذى يختاره الشعب، وتغيير وتعديل الدستور''، وهكذا ايها المصريون سطر القضاء المصرى مسيرة نضالكم وتضحياتكم خلال ثورة 30 يونيو للتاريخ بحروف من نور، انها ملحمة وطنية خالدة، تروى فى حيثيات حكم القضاء للاجيال القادمة، ملحمة الشعب المصرى الوطنية فى تحقيق ثورة 30 يونيو 2013، انها قصة شعب، ولست قصة ثورة. ]''.

كلب يواجه الموت يومين على سكة القطارات لإنقاذ صديقه المصاب

ساهم فيديو، تم تحميله على الانترنت، يوم الأربعاء 28 ديسمبر، في انقاذ كلبين وإعادتهما إلى صاحبهما، واكدت وسائل الاعلام، ومنها ''وكالة آر تى''، رفض كلب التخلي عن كلب مصاب على أحد خطوط السكك الحديدية في أوكرانيا، ومكوثه معه لمدة يومين بين قضبان السكة ومرور عشرات القطارات فوقهما طوال تلك الفترة، حتى شاهد مقطع الفيديو صاحبهما وقام بنقلهما وإعادتهما الية.

أغرب ركلة حرة في تاريخ كرة القدم

اختارت وكالة ''ار تى''، ركلة حرة فى الدورى اليابانى، جاء منها هدف، كأغرب ركلة حرة في تاريخ كرة القدم، فى مباراة قدم خلالها "أوركيسترا" من اللاعبين، خدعة نجحوا بها  في خداع حارس المرمى وتمكين زميلهم من هز شباكه.

وداعا جريدة السفير اللبنانية بعد صدور عددها الاخير اليوم السبت 31 ديسمبر وإغلاقها بالضبة والمفناح

"الوطن .. بلا السفير"، هكذا جاء عنوان المانشيت الرئيسى من العدد الأخير لجريدة "السفير" اللبنانية، الصادر اليوم السبت 31 ديسمبر، توقفت بعدها الجريدة عن الصدور، ''الورقي والالكتروني''، واغلقت ابوابها بالضبة والمفتاح، جراء تأثرها من المصاعب المالية التي ضربت كبريات الصحف الورقية فى العالم، وهكذا رحلت جريدة السفير اللبنانية فى صمت، واغلق باب من اهم ابواب حرية الصحافة فى لبنان والعالم العربى والدولى، بعد 42 عامًا على تأسيسها، وبعد ما عرفها العالم من خلال رسومات رسام الكاريكاتير الفلسطيني الراحل ناجي العلي الذي عمل بها سنوات طويلة، وبعد ان صانت الوحدة الوطنية اللبنانية، و دعمت القضية الفلسطينية، وكانت نبراسا للقضايا العربية، وبعد أن كانت السفير تحمل على صدر صفحتها الأولى شعار صوت الذين لا صوت لهم، صار الوطن العربي واللبناني، بدون السفير. وخرج فى اعلانًا حزينا على القنوات التلفزيونية اللبنانية، مؤسس جريدة السفير اللبنانية ورئيس تحريرها، طلال سلمان، ظهر فيه وهو يطفئ الضوء داخل مكتبه بجريدة السفير، ويخرج منه فى صمت حزين وطريق مظلم طويل.

الفصل الثانى .. يوم تقديم تليفزيون الدولة فيلما تسجيليا لمرسي بعد 6 شهور من عزلة

''الفصل الثانى -- ليلا''، فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات، بعد حوالى 6 شهور من قيام ثورة 30 يونيو 2013، وعزل الرئيس الإخوانى مرسى، وقعت كارثة عرض فيلما تسجيليا على ملايين المشاهدين يحمل عنوان يسمى ''انجازات مرسى''، فى تليفزيون الدولة الرسمي، بعد ان ''سهى'' على مسئولى القناة أنه تم عزل مرسى قبلها بحوالى 6 شهور، وتوهموا أنه لايزال قابعا فى السلطة، وفوجئ المشاهدون حينها بمذيعة تبشرهم بابتسامة عريضة بعرض فيلم يرصد إنجازات رئيس الجمهورية المحبوب محمد مرسى، وأصيب العديد من المشاهدين بالذهول وآخرون بالصدمة، وتم التحقيق فى الفضيحة وإقالة عددا من المسئولين بسببها ومن بينهم رئيسة القناة التي اتحفت المشاهدين بفيلمها التحفة، وقد استعرضت يومها ملابسات تلك الكوميديا السوداء فى مقال من فصلين، وجاء الجزء الثانى من المقال على الوجه التالى: ''[ ''الفصل الثانى -- ليلا''، رغم قرار الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام، الصادر اليوم الأحد 5 يناير 2014، بإقالة الدكتورة ميرفت محسن، رئيسة قناة النيل الدولية ''Nile TV" التابعة للدولة، عقب عرض القناة، صباح يوم الجمعة 3 يناير 2014، فيلم تسجيلى على المشاهدين، يحمل عنوان ''إنجازات مرسى''، يستعرض إنجازات وهمية للرئيس الإخواني المعزول مرسى، وشمول القرار إحالة 5 مخرجين بالقناة للتحقيق معهم فى ملابسات الواقعة، لبيان عما إذا كان يوجد تعمد من خلايا اخوانية فى ارتكاب الواقعة من عدمة، الا انة تواصلت احتجاجات العديد من المصريين، تطالب بتوسيع نطاق التحقيقات لتشمل كبار مسئولى وزارة الاعلام واتحاد الاذاعة والتلفزيون، وكان العجيب هرولة رئيسة القناة المقالة، فور اقالتها، للانضمام الى احتجاجات المصريين المتضررين من الواقعة، والمطالبين بتوسيع نطاق التحقيقات فيها، وبرغم الحذر الشديد فى التعامل مع اى تصريحات تصدر عن رئيسة القناة المقالة، فى ظل اثارة حفيظتها من قرار اقالتها، وصمتها عن العديد من المخالفات خلال توليها منصبها السابق، وكونها المسئول الاول عن الواقعة، بالاضافة لباقى المتهمين، ومسارعتها الى تزعم المعارضة داخل التلفزيون، ضد مساوئ وسلبيات قناة النيل الدولية ''Nile TV" بعد مرور ساعة واحدة على اقالتها من رئاسة هذة القناة، الا ان دواعى العدل تقضى علينا سماع ''مرافعة'' دفاعها عن نفسها، والتى قد تكشف عن جانب من احداث وسلبيات وماسئ ماسبيرو الغامضة، وقالت الدكتورة ميرفت محسن، رئيس قناة النيل الدولية، المقالة من منصبها، خلال حوارها مع الإعلامي محمود الورواري، ببرنامج ''الحدث المصري'' الذى اذيع عبر شاشة قناة ''العربية'': ''بانها ليست إخوانية أو من أنصار الجماعة الارهابية، وأنها ترفض ان تكون كبش فداء لأخطاء الآخرين''، ''وانها طلبت إعادة هيكلة القناة ولكن القيادات في ماسبيرو لم تساعدها''، ''وأن 80% من المخرجين العاملين في قناة النيل الدولية غير مؤهلين تماما وبلا كفاءة وليس من صلاحياتها إقالتهم''، ''وأن ما اسمته "العك الإداري" الموجود تسبب في صدور قرار إقالتها''، ''وأن الإعلامي عمرو أديب مُقدم برنامج "القاهرة اليوم" على قناة اليوم بشبكة الاوربت، كان القائم على تحريض ودفع وزيرة الاعلام لإقالتها من منصبها''، ''وأنها تحمل وزيرة الإعلام الدكتورة درية شرف الدين، وصفاء حجازي، رئيس قطاع الأخبار، بالاشتراك في الخطأ الذي حدث معها''، ''وأنه لن ينصلح حال ماسبيرو إلا برحيل وزيرة الإعلام''، ''وأنها ستلجأ إلى القضاء لرفع قضية رد شرف''. ]''.

الفصل الأول .. يوم تقديم تليفزيون الدولة فيلما تسجيليا لمرسي بعد 6 شهور من عزلة

''الفصل الأول -- نهارا''، فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات، بعد حوالى 6 شهور من قيام ثورة 30 يونيو 2013، وعزل الرئيس الإخوانى مرسى، وقعت كارثة عرض فيلما تسجيليا على ملايين المشاهدين يحمل عنوان يسمى ''انجازات مرسى''، فى تليفزيون الدولة الرسمي، بعد ان ''سهى'' على مسئولى القناة أنه تم عزل مرسى قبلها بحوالى 6 شهور، وتوهموا أنه لايزال قابعا فى السلطة، وفوجئ المشاهدون حينها بمذيعة تبشرهم بابتسامة عريضة بعرض فيلم يرصد إنجازات رئيس الجمهورية المحبوب محمد مرسى، وأصيب العديد من المشاهدين بالذهول وآخرون بالصدمة، وتم التحقيق فى الفضيحة وإقالة عددا من المسئولين بسببها ومن بينهم رئيسة القناة التي اتحفت المشاهدين بفيلمها التحفة، وقد استعرضت يومها ملابسات تلك الكوميديا السوداء فى مقال من فصلين، وجاء الجزء الاول من المقال على الوجة التالى: ''[ ''الفصل الأول -- نهارا''، هرول فريق العمل الصباحي، فى قناة النيل الدولية ''Nile TV" ''التابعة للدولة''، إلى الاستديو، صباح يوم الجمعة 3 يناير 2014، متأخرين عن ميعادهم، وآثار النوم يطاردهم، واجتهدوا باذهانهم، وهم ما بين النوم واليقظة، قبل تناول إفطارهم واحتساء قهوتهم، فى البحث عن فيلم بهيج للمشاهدين، مع ثالث أيام العام الميلادي الجديد، ينعش خواطرهم، و يستفتحون به يومهم، وتفتق ذهنهم، عن ''فكرة جهنمية''، لكسب ود وعطف وشفقة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى، وعشيرتة الاخوانية، على وهم منهم فى غيبوبة نومهم ويقظتهم، بانة لايزال قائما مع عشيرتة فى السلطة، وسارعوا بعرض فيلم تسجيلى يحمل عنوان "إنجازات مرسى"، كان قد تم إنتاجه وتقديمة فى عهد الرئيس المعزول مرسى، وفؤجئ المشاهدين بمذيعة تبشرهم بعرض فيلم يرصد انجازات رئيس الجمهورية المحبوب محمد مرسى، وتم عرض الفيلم وسط ذهول المشاهدين، وانشغل فريق العمل الصباحى، فى قناة النيل الدولية ''Nile TV"، خلال عرض الفيلم، بتناول الافطار واحتساء القهوة والشاى وتبادل القفشات والضحكات، وكأن شيئا لم يكن، وكأنهم لم يرتكبوا كارثة اعلامية، واصيب عددا من المشاهدين بالصدمة، واحتار الناس هل يصدقون انفسهم بقيام ثورة وعزل مرسى او يصدقون تليفزيون الدولة باستمرار تغول مرسى وعصابتة بالسلطة، واعتقد بعضهم بانهم ربما استقلوا مركبة زمن عادت بهم الى الوراء، فى حين قام اخرون بالاتصال بالتليفزيون لايجاد تفسيرا لهذة المهزلة العجيبة، وتدارك القائمون على القناة الخطأ الفادح الذى وقعوا فية، وتذكروا بان الرئيس مرسى الذى يعرضون فيلما يشيد بانجازاتة الوهمية، تم عزلة واسقاطة على ايدى شعبة فى ثورة شعبية عارمة منذ اكثر من 6 شهور، وانة متهما بالتخابر والتجسس والتامر والارهاب وقتل المتظاهرين، وان هناك رئيسا اخرا مؤقتا قائما على حكم البلاد بعد الثورة، وهرع فريق العمل الى وقف الفيلم بعد ان تم عرض حوالى 10 دقائق منة، وحاولوا اصلاح كارثتهم بعرض بعض الاناشيد الوطنية والاغانى الحماسية مصحوبة بلقطات لرئيس مصر المؤقت القائم بالسلطة منذ ثورة 30 يونيو 2013، وتناقلت وسائل الاعلام مساء اليوم الاحد 5 يناير 2013، تاكيد صفاء حجازى، رئيس قطاع الأخبار، باتحاد الإذاعة والتلفزيون، صدور قرار باقالة الدكتورة مرفت محسن، من رئاسة قناة النيل الدولية, ''Nile TV''، وتكليف سامح رجائى، برئاسة قناة النيل الدولية خلفا لرئيسة القناة السابقة، انها كارثة اعلامية بكل المقاييس تبين الغيبوبة التى يعيش فيها مسئولى اتحاد الاذاعة والتلفزيون، قبل العاملين فى القنوات والشبكات التابعة للدولة، وتكشف غرابة سيناريو الواقعة، بانها لست من قبيل سلسلة افلام اسماعيل ياسين الكوميدية، بقدر ما هى من قبيل سلسلة افلام الخلايا الاخوانية النائمة فى قنوات وشبكات اتحاد الاذاعة والتلفزيون. ]''.

مشتل زراعى يثير أزمة فى السويس

http://alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/1434391%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%89%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%D9%81%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3 

 فى أواخر سنوات نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك، قام اللواء سيف جلال محافظ السويس الأسبق، بإهداء أحد أصحاب الحظوة، من أتباع الحزب الوطنى الحاكم حينها، نحو عشرة أفدنة من أراضى الدولة، وسط المساكن الشعبية بمنطقة المحمودية بمدينة الصباح بحى فيصل بالسويس، على سبيل التخصيص بالأمر المباشر، لإقامة حقل لزراعة الزهور والأشجار وبيعها، بدعوى كونه مشتلًا، نظير عائد هزيل بضعة جنيهات سنويا للدولة، ومن يومها تحول محيط «الحقل» الموجود وسط المساكن الشعبية إلى خرابة كبيرة، نتيجة إلقاء مخلفات الحقل الزراعية فيه، من جذوع وفروع وأوراق أشجار و مخلفات قمامة من كل صنف ولون، وتفاقم الأمر إلى حد إغلاق ممر خلف الحقل، كان يستخدمه أهالي المنطقة، بمخلفات الحقل، التى صارت مجمعًا للفئران والثعابين، ومع شكوى الأهالي المستمرة من هذا الوضع إلى حى فيصل، لم يتحرك أحد، بدعوى ان المستولى على أرض الدولة مسنود من بعض أولى الأمر، وناشد أهالى المنطقة اللواء أحمد حامد محافظ السويس، وهيئة الرقابة الإدارية، بسحب أمر تخصيص نحو عشرة أفدنة من أراضى الدولة، من المحظوظ المستفيد، حفاظا على أراضى الدولة والمال العام، ونظافة المنطقة، وتسهيل مرور الأهالي فى المكان، ولا مانع من منح المستفيد مساحة كشك خشبي لعرض وبيع الزهور، مثله مثل المئات من بائعي الزهور وسط مساكن الأهالى على مستوى محافظات الجمهورية، وليس نحو عشرة أفدنة لإقامة حقل زراعى عليها نظير عائد زهيد للدولة لا يتجاوز فى قيمته عائد كشك خشبى.

مقطع فيديو خلال تعليم امام مسجد أداء الصلاة لتلاميذ مدرسة هولندية سبب غضب السياسيين المتطرفين فى هولندا

تعد هولندا بؤرة من بؤر اليمين الأوروبي اليهودي المتطرف شديد التعصب، لذا نتابع كثيرا قيام العديد من البرلمانيين والسياسيين والإعلاميين من اليمين المتطرف المتعاظم فى هولندا، بأعمال عدائية تصل إلى حد الغرابة ضد الإسلام والمسلمين وكل ما هو عربى، وآخرها مطالبتهم على مدار الأيام الماضية بتغيير السياسات التعليمية في هولندا، لحظر او تحجيم وجود الثقافة الإسلامية، فى البرامج التعليمية المخصصة للتعريف ودراسة الثقافات الدينية المختلفة، وجاء هذا بسبب مقطع فيديو بث على الإنترنت، يظهر فية امام احد المساجد فى هولندا، وهو يعلم تلاميذ إحدى المدارس الهولندية، كيفية أداء الصلوات فى الدين الاسلامى، ويحاضر التلاميذ عن تأثير الدين الإسلامي الكبير فى خدمة الإنسانية، وقام بفصل الجنسين داخل المسجد فى مكانين، بعد ان أرسلت المدرسة التلاميذ الى المسجد ضمن برنامج تعليمي مخصص للتعريف ودراسة الثقافات الدينية المختلفة، ومنها الثقافة الإسلامية، وزعم المطالبين بتغيير السياسات التعليمية في هولندا، لحظر او تحجيم وجود الثقافة الإسلامية، بأن إمام المسجد استغل زيارة الطلاب ضمن برنامج تعليمي وسعى إلى تعليمهم الدين الاسلامى دراسيا وعلميا وعمليا وروحانيا، بدلا من تعريفهم فقط بالدين الإسلامي، وقرر بعض أولياء أمور التلاميذ الذين شاركوا فى زيارة المسجد، بان أطفالهم التلاميذ اخذوا فى مطالبتهم منذ زيارتهم المسجد، بمساعدتهم على دراسة الدين الاسلامى واداء صلواتة، وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، التى نشرت بالفيديو والصور تقرير كامل عن الموضوع، امس الجمعة 30 ديسمبر، وتناقل وسائل الاعلام المختلفة تفاصيل الموضوع عنها: ''بإن المسجد الذي يقع في شرق هولندا يرتاده العديد من الخطباء المتشددين''.

يوم حيل الإخوان قبل فرض قانون تقويض المظاهرات السلمية ومسيرات الجنازات

http://alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/340839%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%D9%81%D8%B6%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9   

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات. الموافق يوم الاثنين 31 ديسمبر 2012.  نشرت على هذه الصفحة المقال التالي: ''[ بعد السخط الشعبى والسياسى العارم الذي أثير ضد مشروع تقويض المظاهرات والاعتصامات السلمية ومسيرات الجنازات الذي أعده حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الإخوان وقدمه رسميا إلى مجلس الشورى يوم 30 ديسمبر 2012 تحت مسمى جديد ابتكره يدعى قانون التظاهر والبلطجة سارع نظام الحكم القائم باتباع محورين المحور الأول للتهدئة وتمثل فى اصدار تصريحين متتاليين الأول من المتحدث الرسمى للحكومة زعم فيه عدم مناقشة الحكومة مشروع قانون المظاهرات والثانى من وزير العدل زعم فيه عدم معرفته بمشروع قانون المظاهرات. والمحور الثانى للعمل وتقديم مشروع القانون رسميا إلى مجلس الشورى لمناقشته وإقراره بعد تغيير اسمة إلى مسمى خبيث يتماشى مع المراد وتسميته قانون المظاهرات والبلطجة لاظهار من يهاجمونه بأنهم يدافعون عن البلطجة والبلطجية وليس عن حرية التظاهر والاعتصام السلمى ومسيرات الجنازات. وأعلنت يوم الاثنين 31 ديسمبر الكتلة البرلمانية لحزب الوسط فى مجلس الشورى وصاحب المرجعية الدينية وأحد حلفاء جماعة الإخوان الحاكمة رفض مشروع قانون تقييد المظاهرات المطروح من حزب الحرية والعدالة لاقتران مشروع الإخوان بين حق التظاهر السلمى وأعمال البلطجة بمسمى قانون التظاهر والبلطجة برغم تضادهما فى المعنى والقصد وسوء تحديد الموعد المناسب لعرض المشروع. وياتى موقف حزب الوسط فى ظل حدوث تصدعات فى تحالف الإخوان مع باقى حلفائه لأسباب مختلفة لكل منهم تهدف لنيل المغانم السياسية بعد مشاركتهم فى صفقة تمرير وسلق دستور الاخوان الجائر ولم يكن اعترض حزب الوسط على مشروع قانون مايسمى التظاهر والبلطجة لجماعة الاخوان بسبب اعتراضه على مواد مشروع القانون المقيدة للحريات العامة وحقوق الإنسان وحق التظاهر والاعتصام السلمى ومسيرات الجنازات وإعطاء الشرطة الحق فى فضها بالقوة الغاشمة ولكن اعتراضه تمثل فى مسمى القانون وموعد طرحه بما يؤكد التكهنات التي تشير بان اعتراض حزب الوسط الشكلى على مشروع قانون تقييد المظاهرات ناجم نتيجة حبوط مسعاه فى تولي رئيس حزب الوسط تشكيل الحكومة الجديدة فى إطار صفقة سياسية مع جماعة الإخوان نظير مساعدته فى تمرير وسلق دستور الإخوان الجائر وقيام محمد مرسى رئيس الجمهورية الإخوانى بإعادة تكليف رئيس الوزراء الإخواني الحالي هشام قنديل بتشكيل الحكومة الجديدة. ومشروع قانون مايسمى التظاهر والبلطجة حسب وصف حزب الحرية والعدالة الإخوانى الحاكم والمقدم منه إلى مجلس الشورى تحفة استبدادية تاريخية تستحق القراءة للتسالى والتندر وتحليل فكر جماعة الاخوان الاستبدادى للتشبث بالسلطة إلى الأبد.  ومرفق رابط نصوص مواد  مشروع قانون التظاهر والبلطجة الإخوانى منشورا فى بوابة الوفد الإلكترونية بعد أن تمكنت من الحصول على نسخة منه ونشرته فى عددها الصادر أمس الأحد 30 ديسمبر 2012.]''.

يوم استغاثة النجدة بالسويس لانقاذها من حريق

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات. الموافق يوم الاثنين 31 ديسمبر 2012. نشرت على هذه الصفحة مقطع فيديو مع الوصف التالي: ''[ استغاثت شرطة النجدة بالسويس صباح الاثنين 31 ديسمبر مع آخر ساعات عام 2012 بالشرطة والمطافى لانقاذها من حريق هائل اندلع فى مخزن مبنى شرطة النجدة الرئيسى بالسويس وامتدت النيران بسرعة إلى جانب من المبنى واسرعت 4 سيارت مطافئ الى موقع الحريق وتمكنت من محاصرة الحريق والسيطرة عليه واخماده قبل امتداده الى كافة انحاء مبنى شرطة النجدة واسفرت ضخامة كميات مياه الإطفاء التى تم استخدامها لإخماد الحريق فى غرق مبنى شرطة النجدة بالسويس فى المياه بعد اخماد الحريق مما أدى إلى شلل مبنى شرطة النجدة الرئيسى بالسويس عن العمل جزئيا بعد الحريق بعد ان كان قد شل جزئيا عن العمل خلال الحريق حتى تم كسح المياه المتخلفة عن الحريق. ]''.

يوم المظاهرات التى تسببت فى إقالة مدير أمن السويس الاسبق من منصبه

يرصد مقطع الفيديو منذ اول ثانية. بداية أحداث تظاهر مئات المواطنين بالسويس امام مديرية الامن يوم الاثنين 4 يوليو 2011. ضد مدير أمن السويس حينها. بسبب قيامه بإخلاء سبيل 7 من المتهمين فى قضية قتل شهداء الثورة بالسويس وفق قرار المحكمة دون انتظار طعن النيابة العامة ضد قرار إخلاء سبيلهم كما تقضى مواد القانون. وامتدت المظاهرات إلى أنحاء السويس واستمرت على مدار 4 أيام وانتهت باقالة مدير امن السويس حينها من منصبه. وبدات الأحداث عندما اتفقت مع اسر بعض شهداء الثورة وبعض مصابى الثورة بالسويس على إجراء حوار معهم وتواعدنا على اللقاء ظهر يوم الاثنين 4 يوليو عام 2011 فى المقهى الموجود أمام مديرية الأمن ومجمع المحاكم. ولم اكن اعلم بان الشوارع المحيطة بمكان إجراء الحوار ستتحول إلى شعلة احتجاج لمئات المتظاهرين خلال الحوار وتستمر المظاهرات تجتاح شوارع السويس لمدة 4 أيام ليل نهار. وجرى الحوار بحضور فريق مكتب قناة السى ان ان الاخبارية بالقاهرة وأثناء إجراء الحوار ورد اتصالا تليفونيا من مكان انعقاد محكمة جنايات السويس التى تنظر قضية قتل شهداء الثورة بالسويس فى منطقة التجمع الخامس بالقاهرة يفيد اصدار المحكمة قرارا بإخلاء سبيل 7 من ضباط الشرطة المتهمين فى القضية ومسارعة مدير أمن السويس بإصدار تعليماته هاتفيا بإخلاء سبيل المتهمين وفق قرار المحكمة دون انتظار طعن النيابة العامة ضد قرار إخلاء سبيلهم كما تقضى مواد القانون وانصراف المتهمين إلى منازلهم. وتكهرب الجو وانقطع الحوار الصحفى والتليفزيونى وثار الموجودين من أسر بعض شهداء الثورة وبعض مصابى الثورة والعشرات من المواطنين وتركوا المقهى وتظاهروا أمام مجمع المحاكم ومديرية الأمن احتجاجا على إخلاء سبيل المتهمين بقتل شهداء الثورة وفى لحظات وجدت ومعى فريق السى ان ان توافد مئات المواطنين المتظاهرين من كل حدب وصوب من جميع أنحاء السويس على المكان واشتدت حدة المظاهرات وتزايد أعداد المشاركين فيها وحاصر المتظاهرون مديرية أمن السويس ودارت معركة بالحجارة بين بعض جنود فرق الأمن من خلف أسوار مبنى مديرية الأمن ومن نوافذ المديرية من جانب وبعض المواطنين المتظاهرين من جانب آخر وتحطمت عدد من نوافذ مديرية الامن وبعض سيارات الشرطة وامتدت المظاهرات إلى ميدان الأربعين ومحيط ديوان عام محافظة السويس كما امتدت الاحتجاجات إلى طريق السويس / القاهرة عقب قيام أسر بعض شهداء الثورة وبعض مصابى الثورة أثناء عودتهم من القاهرة بعد رفع جلسة المحكمة بقطع طريق السويس / القاهرة الصحراوى لعدة ساعات. واستمرت المظاهرات تجوب شوارع السويس و تحتشد فى ميدان الاربعين وفى الشوارع المحيطة بمديرية أمن السويس ومحافظة السويس حوالى 4 ايام متواصلة. وانتهت المظاهرات فور صدور قرار وزير الداخلية حينها باقالة مدير امن السويس وقتها من منصبه. وتعجبت من سيناريو المظاهرات ضد إخلاء سبيل 7 ضباط شرطة متهمين بقتل شهداء الثورة بالسويس التى استمرت 4 ايام لانها بدات وانتهت امامى.

رفض شعبى محاولة الحكومة بفرمان باطل اعاقة سير العدالة فى قضية تيران وصنافير

تصاعد الرفض الشعبى، ضد إعلان مجلس الوزراء المصري، فى بيان أصدره أمس الخميس 29 ديسمبر، ما اسماه: ''الموافقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة''، الذي يتم بموجبه انتقال جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة السعودية، واحالته الى مجلس النواب، برغم توقيع الحكومة على الاتفاق في 18 أبريل الماضي، واكد فقهاء الدستور وخبراء القانون فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام، اليوم الجمعة 30 ديسمبر، بان السلطة التنفيدية لم تكتفى بعدم تنفيذها للأحكام القضائية الصادرة بعدم التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، وقيامها بالطعن ضدها، وسارعت بالاعلان الباطل عن ما اسمتة ''الموافقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة''، رغم سابق موافقتها عليه فى شهر ابريل الماضى، وصدور احكام ببطلانه، واحالتها الاتفاق الى مجلس النواب، دون انتظار حكم المحكمة الإدارية العليا النهائى فى القضية، ومحاولة خلق أزمة دستورية بين السلطات، للجوء للمحكمة الدستورية، وتعطيل الحكم النهائى فى القضية، واختلاق قضية فرعية أمام محكمة الأمور المستعجلة لاعاقة مسار القضية الاساسية، واغتصاب الحكومة سلطة رئيس الجمهورية بعرض الاتفاق على مجلس النواب لمناقشته، وبلا شك يعد تدخل السلطة السافر بفرمان حكومى جائر لمحاولة التأثير فى سير دعوى قضائية منظورة أمام القضاء ضد هذا الفرمان الحكومى الجائر، سقطة سلطوية فاضحة، وكان أفضل للسلطة انتظار حكم القضاء ضد فرمانها، والخضوع للحكم، حتى اذا جاء مؤيدا للأحكام القضائية الصادرة سابقا وقضت بعدم التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، بدلا من مساعى استباق وتقويض احكام القضاء باجراءات باطلة.

موافقة السلطة للمرة الثانية على اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير تدخل فى سير دعوى قضائية

جاء إعلان مجلس الوزراء المصري، فى بيان أصدره أمس الخميس 29 ديسمبر، ما اسماه: ''الموافقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة''، الذي كان  رئيس الجمهورية قد أعلن عنه، خلال زيارة العاهل السعودى لمصر، دون معرفة الناس، و مجلس نيابة الناس، قبل الانفراد بإعلانه، وتوقيع الحكومة على الاتفاق في 18 أبريل الماضي، الذي تم بموجبه انتقال جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، فى وقت تنظر فية محكمة القضاء دعاوى قضائية ضد الاتفاق استناداً إلى نص المادة 151 من الدستور المصري، التي تقضي: ''بأن رئيس الجمهورية يمثل الدولة في الاتفاقيات الخارجية''، ولكنها تشترط، أن يكون ذلك: ''بعد موافقة مجلس النواب''، وهو لم يحدث خلال إبرام رئيس الجمهورية الاتفاق، وتوقيع رئيس الوزراء من بعدة على الاتفاق، مما يبطل الاتفاق وفق أحكام الدستور، هذا عدا بحث المحكمة أصل مصرية جزيرتي تيران وصنافير من عدمه، وإذا كان يحسب للحكومة عدم قيامها بدفع اتباعها لمحاصرة محكمة القضاء الإدارى ومنعها من الانعقاد، مثلما كانت تعمل حكومة الإخوان ضد المحكمة الدستورية العليا، فإنها ارتكبت من الأخطاء ما تجاوز منع الإخوان المحكمة الدستورية من الانعقاد، بتدخلها السافر بفرمان حكومى جائر لمحاولة التأثير فى سير دعوى قضائية منظورة أمام القضاء ضد هذا الفرمان الحكومى الجائر، وكان أفضل للسلطة انتظار حكم القضاء فى فرمانها، وليس عيب اذا جاء الحكم رافضا فرمان السلطة، بدلا من مساعى استباق احكام القضاء، وإعلان مجلس الوزراء، فى بيانة الذى أصدره أمس الخميس 29 ديسمبر، بعد حوالى 8 شهور من فرض وتوقيع الاتفاق: ''إحالة الاتفاق إلى مجلس النواب لاستكمال، ما اسماه البيان، الإجراءات الدستورية المتعلقة بتنفيذ الاتفاق وفقاً للقانون المصري''، رغم ان تلك الإجراءات الدستورية والقانونية  تجاهلتها السلطة خلال فرض وتوقيع الاتفاق، وجاء قول المجلس فى بيانه: ''أن تحويل الاتفاق إلى مجلس النواب جاء بعد استكمال الترتيبات القانونية والإجرائية مع كل الأطراف المعنية ببنود الاتفاق، طبقاً لنص الدستور المعمول به في مثل هذه الحالات''، جعجعة كلامية للتبرير موافقة الحكومة رسميا للمرة الثانية، على ما سمى: ''اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة''، ''واحالتة الى مجلس النواب''، لمحاولة انتفاء تهمة مخالفة الدستور لعدم اخطار مجلس النواب فى الدعوى القضائية المنظورة، وهو التفاف لن يجدى، فى ظل بان الدعوى القضائية تستند على الاتفاق الموقع من الحكومة رسميا فى شهر ابريل الماضى، ولا ذنب للمتقاضون والمحاكم فى اصدار الحكومة كل شهر موافقة جديدة على نفس الاتفاق.

ليلة اعدام امير الجماعة الاسلامية بالسويس فى قضية تفجيرات البنوك

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الأحد 30 ديسمبر 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ['' برغم دفاع محمد فوزى المستميت، امير''الجماعة الاسلامية'' بالسويس، خلال حواراتي معه، قبل فترة من إعدامه شنقا فى حجرة الإعدام بسجن استئناف القاهرة، عن منهجه وجماعته المتطرف، إلا أنه كان يعجز دائما فى إقناعي واقناع الاخرين بانها تبرر سفك من دماء الضحايا الأبرياء، شلالات وانهار، وتدمير ممتلكاتهم العامة والخاصة، وكنت التقى معه أثناء عرضة على نيابة السويس متهما مع آخرين فى قضايا عنف وإرهاب بالسويس، حتى ألقت الشرطة مع بداية عام 1997، القبض على محمد فوزى مع 97 متهم آخرين من أعضاء الجناح العسكري لتنظيم "الجماعة الإسلامية"، على مستوى محافظات الجمهورية، على ذمة قضية ''تفجيرات البنوك''، واتهمت النيابة محمد فوزى واربعة اخرين من زملائه بقيامهم مدفوعين من قياداتهم  بالسجون والفارين منهم، بتزعم باقى المتهمين فى تكوين تنظيم مسلح قام بتفجير قنابل فى عدد من البنوك بالقاهرة وبعض المحافظات، و حاول السطو على بعض البنوك، كما قام باغتيال اللواء رؤوف خيرت، رئيس إدارة مكافحة النشاط الديني في جهاز مباحث أمن الدولة، و أحيلوا إلى المحكمة العسكرية العليا التي قضت يوم 15 سبتمبر عام 1997، بالاعدام شنقا على محمد فوزى وباقى قيادات التنظيم الأربعة وهم : حسام محمد خميس، ومحمد إبراهيم، وأحمد عبدالفتاح السيد عثمان، ومحمد مصطفى اسماعيل متولي، وتراوحت الأحكام على باقى المتهمين بين السجن لمدة ثلاث سنوات الى السجن المؤبد، وتم تنفيذ حكم الاعدام فى المتهمين الخمسة صباح يوم 17 فبرايرعام 1998 بحجرة الاعدام فى سجن الاستئناف بالقاهرة، وما اشبة الليلة بالبارحة، عندما نجد الان الارهابيين والدهماء المغيبين من عصابة الاخوان واذيالها، وهم يسفكون دماء الضحايا الابرياء ويدمرون ممتلكاتهم العامة والخاصة مدفوعين من احقاد قياداتهم بالسجون والفارين منهم، غضبا من الشعب المصرى الذى اسقطهم خلال ثورة 30 يونيو فى الاوحال، دون ان يتعلموا الدرس من نهاية غيرهم، ودون ان تنقشع غشاوة الحقد الاسود امام ابصارهم الزائغة، حتى يفيقوا قى النهاية، مثل سابقيهم، سويعات خاطفة، امام حبل المشنقة، قبل نهايتهم الغابرة. ]''.

رئيس وحدة مكافحة المخدرات فى فنلندا تحول إلى رئيس عصابة تهريب المخدرات فى فنلندا

جاء حكم محكمة العاصمة الفنلندية هلسنكي، الصادر اليوم الخميس 29 ديسمبر، وتناقلته وسائل الإعلام عن وكالة فرانس 24، بالسجن لمدة عشر سنوات، ضد المدعو جاريا أرنيو، رئيس وحدة مكافحة المخدرات في دولة فنلندا خلال الفترة من 1999 / 2013، بعد أن تزعم، بجانب عمله الرسمي، عصابة لتهريب وتجارة المخدرات في دولة فنلندا، طبيعيا مع مسيرة انحرافه، عندما تسببت الثروات الطائلة التي كان يقوم بمصادرتها مع المخدرات من المهربين، فى ضياع صوابه، وجعلته يقرر العمل لحسابه ''سرا''، تاجر ومهرب مخدرات وزعيم عصابة كبير فى فنلندا، والعمل لحساب الحكومة ووزارة الداخلية ''علنا''، رئيس وحدة مكافحة المخدرات في دولة فنلندا، واستمر يقوم بالدورين بهمة ونشاط كبير حتى سقط عام 2013، وأكدت وكالة فرانس 24، سقوط المتهم بيده بعد ان اثار حوالة الشبهات بدفع كل عمليات شرائة، مهما كان علو قيمتها، نقدا، رغم أن السائد في البلاد هو الإنفاق بواسطة بطاقات الائتمان أو الحوالات المصرفية، وبعد جلسات محاكمة عديدة ظل خلالها المتهم يزعم براءته، قضت محكمة العاصمة الفنلندية هلسنكي، اليوم الخميس 29 ديسمبر، بالسجن عشر سنوات ضد المتهم، ونقلت وكالة فرانس 24، عن المحكمة تأكيدها بأن المتهم استغل منصبه بشكل خطير في استيراد 800 كيلو جرام من مخدرات الحشيش من هولندا، وبيعها في فنلندا.

يوم تجدد عرض وعد بلفور الاخوانى على يهود دول العالم

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، الموافق يوم الأحد 30 ديسمبر 2012، جددت جماعة الإخوان الإرهابية، عبر أحد كبار قياداتها، ''وعد بلفور الإخوانى العلنى''، لليهود فى دول العالم، بإعادة ممتلكات مصرية تم تأميمها، بعضها سيادية مثل قناة السويس، إليهم، ونشرت يومها مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه ''الإعلان'' الجديد للإخوان، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ اذا كان ''وعد بلفور الإخوانى العلنى''، لليهود فى دول العالم، بإعادة ممتلكات مصرية تم تأميمها، بعضها سيادية مثل قناة السويس، إليهم، قد جاهر بها نظام حكم الإخوان ''علنا'' عبر أحد كبار قياداتهم، وهو عصام العريان، مستشار رئيس الجمهورية الإخوانى للشئون السياسية، ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة الإخوانى، وزعيم الأغلبية الإخوانية فى مجلس الشورى، فى برنامج ''بتوقيت القاهرة''، على قناة ''دريم''، مساء يوم الخميس 27 ديسمبر 2012، ولم يستحوا من ان يعلنوا ترحيبهم بعودة أحفاد المستعمرين واليهود الأجانب إلى مصر وفق ما اسموه ''حق العودة''، لإستعادة وإدارة ما وصفوه بممتلكات ابائهم واجدادهم التى تم تأميمها، فإن ''وعد بلفور الإخواني السري'' مضى فيه الاخوان فى سرية تامة، وهدف إلى التنازل عن جانب كبير من أراضى سيناء إلى حركة حماس، كبديل عن أراضي فلسطين المحتلة، والجانب الآخر إلى إسرائيل بدعوى تأمين حدودها مع حماس، نظير دعم الإدارة الأمريكية جماعة الإخوان فى سرقة مصر وهويتها وشعبها وثرواتها لإقامة إمارة إخوانية وفق فرمانات وإجراءات باطلة، وبرغم كل هذا وذك، خرج علينا مرة اخرى مجددا القيادى الاخوانى عصام العريان، بتصريحات اخوانية عدائية جديدة ضد مقدرات مصر وما ينتظرها من مصير مظلم على ايدى الاخوان لحساب امريكا واسرائيل، خلال مداخلة هاتفية مساء اليوم الاحد 30 ديسمبر 2012، مع برنامج ''بلدنا بالمصرى''، بقناة ''اون تى فى''، تمسك فيها بتصريحاتة الاخوانية السابقة الى يهود العالم، قائلا بحماس المحامى المدافع عن قضيتة حتى النهاية: ''يعنى اليهود يروحوا فين .. وراء الشمس يعنى ولا ينتحروا''، ومضى يدافع باستماتة عن ''وعد بلفور الإخوانى العلنى''، وارتكب العريان هفوة كبرى أمام المشاهدين، قامت بتعرية سفاهة مواقفه مع عشيرتة الاخوانية أمام الناس على الهواء مباشرة، عندما أعلن بعنجهية و تكبر واستعلاء انتهاء المداخلة، بعد ان طلبت منة مقدمة البرنامج أن ينتظر على الخط حتى تجرى مداخلة مع معارضا لمبادرة عشيرتة الاخوانية، وفر هاربا من البرنامج بدعوى انه لا يشارك فى أحاديث وحوارات ومناظرات، وهكذا نرى الثمن الباهظ الذي تتوهم جماعة الإخوان قدرتها على التفريط فية من الأراضي والممتلكات والسيادة المصرية نظير دعم الإدارة الأمريكية لها فى سرقة مصر وهويتها وشعبها لإقامة إمارة إخوانية أصولية استبدادية متشددة بفرمانات ديكتاتورية رئاسية باطلة و إجراءات جائرة ودستورا أصوليا استبداديا عنصريا باطلا، انها كارثة خيانة كبرى سيتصدى الشعب المصرى لها، مثلما يتصدى لمحاولة سرقة مصر وشعبها، وان غدا لناظرة قريب. ]''.

خيبة اوباما واستخباراته فى مشروع قانون التدخل الأمريكي فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى

فى بدعة جهنمية عالمية، لم تحدث منذ أيام استعمار بعض دول العالم، بعض دول العالم الاخرى، وبعد مرور  40 شهرا على اعمال الارهاب التي قامت بها ميليشيات الإخوان ضد مساجد وكنائس فى مصر بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة، تفتق ذهن الرئيس الامريكى باراك اوباما الشيطانى، وأجهزة الاستخبارات الامريكية، عن دسيسة حيلة إبليسية يقوم فيها بإلقاء حية رقطاء داخل الكونجرس الأمريكي، تتمثل فى دفع بعض مجاذيب حزبه، وتحريك بعض غشماء الحزب المنافس، لإعداد وتشريع مشروع قانون يحمل مسمى: "قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية"، لمتابعة صيانة وترميم الكنائس القبطية ومحاسبة المسئولين، ليس الكنائس والمسئولين فى أمريكا، ولكن الكنائس والمسئولين فى مصر، وكأنما مصر قد احتلت من أمريكا وصارت ضيعة أمريكية، بهدف نشر بذور الخلاف من جديد بين مصر وأمريكا مع تولى الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب المسئولية، واشغال الإدارة الأمريكية الجديدة لترامب بالخلافات والتعقيدات العديدة التي اصطنعتها إدارة اوباما على كافة مسارات الصعيد الدولي ومنها قرار تسليح الجماعات الارهابية فى سوريا بمنظومات صواريخ دفاع جوى أمريكى جديدة، وقرار الوقوف مع فلسطين فى مجلس الأمن لأول وآخر مرة لمنع الاستيطان فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجعجعة قبل أيام من ترك اوباما السلطة عن حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية بعد 8 سنوات من معادة اوباما القضية الفلسطينية، وشن حرب الالكترونية مفتعلة ضد روسيا بزعم تدخلها فى الانتخابات الامريكية لدعم فوز ترامب، للتغطية على خيبة سياسة اوباما التى ادت لسقوط هيلارى كلينتون، وعلى المستوى المحلى الامريكى قرار عدم التنقيب عن البترول والثروة المعدنية فى المناطق القطبية بالمخالفة لبرنامج ترامب الانتخابى، لاشغال الادارة الامريكية الجديدة بهذة الخلافات والتعقيدات وغيرها كثير جدا، عن متابعة مخالفات اوباما الكارثية، لعدم التحقيق معة ومحاسبتة عن جرائمة، وخاصة فيما يتعلق بمنح جماعة الاخوان الارهابية 8 مليار دولار امريكى من اموال دافعى الضرائب الامريكيين لبيع سيناء لامريكا واسرائيل وحماس، ومنح الاخوان مليارات اخرى لتنفيذ الاجندة الامريكية فى الشرق الاوسط، ووقع المجاذيب والغشماء بالكونجرس الامريكى فى احابيل الشيطان الامريكى، وهرولوا فارحين لإعداد وتشريع مشروع القانون التهريجى الاضحوكة ضد مصر، وتناقلت وسائل الاعلام بعض بنود مشروع القانون الهزالى ومنها تقديم وزير الخارجية الأميركي تقرير سنوي إلى الكونجرس بشأن الجهود المبذولة لترميم وإصلاح الممتلكات المسيحية المصرية، التي تعرضت للإتلاف على ايدى الإخوان بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة، وتحديد المسئولين فى حالة وجود مخالفات لمحاسبتهم ، وتناقلت وسائل الاعلام استنكار ورفض مصر المشروع الامريكى الارعن، ونقلها عن أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، تاكيدة قائلا: "تستنكر مصر مثل هذا التوجه الذي يتيح لجهة أجنبية حقوق تمس السيادة الوطنية، وبتصور إمكانية خضوع السلطات المصرية للمساءلة أمام أجهزة تشريعية أو تنفيذية خارجية، كما ان مشروع القانون يحمل مغالطات تتنافى مع الواقع جملة وتفصيلا، حيث ان مصر لم تشهد عنفاً طائفياً، وإنما شهدت أحداثاً إرهابية ارتكبتها جماعة خارجة عن القانون''، وكانت الحكومة المصرية قد اعتمدت في شهر أغسطس الماضي، مشروع قانون لبناء الكنائس، أقره البرلمان المصري لاحقا. ومن أبرز ملامح القانون تحديد مدة لا تتجاوز 4 أشهر، يقوم خلالها المحافظ (أعلى مسؤول حكومي بمحافظات مصر) بالبت في أي طلب للحصول على ترخيص بناء كنيسة، ويشمل ذلك عمليات الترميم، وفي 13 ديسمبر الجاري، وجّه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تعليماتة بسرعة الانتهاء من أعمال ترميم وإصلاح الكنائس المتضررة وفقا لمواعيد محددة، بعد يومين من تفجير ارهابى استهدف الكنيسة البطرسية بالقاهرة التى شرعت القوات المسلحة على الفور فى اصلاحها للانتهاء من عمليات الاصلاح قبل احتفالات عيد الميلاد فى نهاية الاسبوع الاول من العام الميلادى الجديد، بالاضافة الى قيام القوات المسلحة المصرية بانقاق عشرات الملايين لاصلاح حوالى مائة كنيسة بمحافظات الجمهورية قامت مليشيات الاخوان الارهابية بتخريبها عقب فض اعتصامى الاخوان فى رابعة والنهضة.

تعاظم أدلة مسؤولية المخابرات القطرية عن شبكة التجسس على منظمة العفو الدولية

تعاظمت الأدلة بضلوع المخابرات القطرية، بالاستعانة بخبرات ومساعدات مرتزقة جواسيس أجانب، فى محاولة التجسس المتطورة، التى تعرضت لها ''منظمة العفو الدولية'' المعنية بحقوق الإنسان، من خلال جمعية غير حكومية مزيفة، تسللت للمنظمة بهدف قرصنتها، وجاء تعاظم الشبهات ضد المخابرات القطرية، لكونها المستفيد الأول من عملية التجسس، بعد أن استهدفت عملية التجسس فى ذات الوقت أربع منظمات حقوقية أخرى هى: ''الجمعية الدولية لعمال البناء والخشب'' و ''الكونفدرالية النقابية الدولية'' و ''الفيدرالية الدولية لعمال النقل'' و ''المنظمة الدولية لمناهضة العبودية''، التي ساهمت في إعداد تقرير منظمة العفو الدولية الذي كشف وادان تجاوزات حقوق الإنسان الجسيمة المرتكبة بحق آلاف العمال الآسيويين المهاجرين في قطر، الذين يعملون في منشآت مباريات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، وبيعهم كعبيد فى أسواق نخاسة، مما اجبر قطر على الشروع فى محاولات للإقلال من استعباد هؤلاء العمال الضحايا وإلغاء نظام الكفيل، ومحاولة عملية التجسس الحصول على اسماء وشخصيات مزودي تلك المنظمات بما استندوا علية من معلومات وصور ووثائق فى إعداد تقريرها الذي ادن قطر، وتناقلت وسائل الإعلام تقرير وكالة "فرانس برس"، الذي بثتة أمس الأربعاء 28 ديسمبر، وكشفت فيه: ''بإن عملية التجسس بدأت عندما قدمت جمعية غير حكومية مزيفة تحمل مسمى وهمى هو "ضحايا لا صوت لهم"، نفسها بوصفها "مدافعة عن حقوق الإنسان"، الى منظمة العفو الدولية، وكان لدى الجمعية المزيفة كل ما تحتاجه الجمعية الحقيقية من موقع إلكتروني متطور وصفحة ناشطة على فيسبوك وحساب على تويتر، بالإضافة إلى فريق عمل ناجح بحسب سيرته المهنية على الموقع''، واضافت وكالة "فرانس برس": ''بأن الجمعية المزيفة، لتأكيد مزاعم التزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان، أعدت أشرطة فيديو مكلفة، وحصلت على تغطية إعلامية تتحدث عن إنجازاتها، وأمّنت ستة آلاف متتبع على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تبادل رسائل إلكترونية بين الجمعية التى اختلقت مقرا وهميا لها فى فرنسا، مع منظمة العفو الدولية، على مدى أشهر، ولكن الهجوم المعلوماتي للقرصنة جرى اعتبارا من شهر أغسطس الماضى''، وكشف ''جيمس لينش''، مساعد مدير منظمة العفو الدولية، لوكالة "فرانس برس"، كيفية معرفة منظمة العفو الدولية بكون الجمعية الحقوقية المزعومة جمعية تجسس  قائلا: ''عندما فتحت ملفا مرفقا بإحدى رسائلهم أضاءت الشاشة وتوقف الجهاز، وهنا رصد الجهاز الأمني في المنظمة محاولة التسلل وتحرك ومنع حدوث ضرر، وبدأت المنظمة بالتحقيق حول هذه الخدعة للتجسس على المنظمة''، واكد شريف السيد علي، المسؤول الفني فى منظمة العفو الدولية، لوكالة "فرانس برس": ''إن الهجوم كان اكثر تطورا من تلك الهجمات التي نتعرض لها عادة من اشخاص عاديون"، واكد خبير الأمن المعلوماتي ''جيروم بلوا'' فى منظمة العفو الدولية، لوكالة "فرانس برس": ''أن الجهد المبذول في آلية التسلل كان مفاجئا وتطلب توظيف إمكانيات كبيرة لانتحال الشخصية".

يوم بدء التحقيق مع نائب عام مرسى فى قيامه بالتجسس على زوارة

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الأحد 29 ديسمبر 2013، بدأ قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، التحقيق مع المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الأسبق، في واقعة زرع كاميرات تسجيل و تجسس وتنصت داخل مكتبة، ومكتب النائب العام المساعد السابق، بدار القضاء العالي، خلال توليهما منصبيهما، كانت تقوم قى سرية تامة بتسجيل جميع لقاءاتهما بدون علم الزوار، وهى التحقيقات التى انتهت بتصديق رئيس الجمهورية، يوم الخميس 4 ديسمبر 2014، على قرار المجلس الأعلى للقضاء، بناء على حكم مجلس التأديب الأعلى، بإحالة المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، وقضاة آخرين من اتباع الاخوان، للمعاش، ونشرت يوم بدء التحقيق مع طلعت عبدالله، مقال على هذه الصفحة أوردت به مزاعم مرافعة دفاعه حينها عن نفسه، خلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة الإرهابية، وهى نفس المزاعم التي تمسك بها لاحقا طوال مسار التحقيقات وجلسات المحاكمة حتى انتهى الامر باحالته للمعاش، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ بدأ المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، اليوم الأحد 29 ديسمبر 2013، التحقيق مع المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الأسبق، في وقائع التجسس وزرع كاميرات تسجيل و تجسس وتنصت داخل مكتبة، ومكتب المستشار حسن ياسين, النائب العام المساعد السابق، بدار القضاء العالي، خلال توليهما منصبيهما، كانت تقوم فى سرية تامة، بتسجيل جميع لقاءاتهما مع الزوار، من رؤساء ومديري ووكلاء نيابة، ومحامين، ومواطنين، بالصوت والصورة، وبدون علم الزائرين، واحتفاظهم بالتسجيلات لدوافع غامضة، ومن المنتظر ان لا تخرج مزاعم مرافعة دفاع النائب العام الأسبق، الذى صال وجال وتعاظم استبدادة ضد معارضى جماعة الاخوان الارهابية، خلال تولية منصبة على مدار عام، منذ قيام الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى، بتعيينة فى منصبة بفرمان جائر لايملك اصدارة، مع اعلانة الغير دستورى فى 22 نوفمبر 2012، عن مزاعم مرافعة دفاعة عن نفسة، التى ادلى بها خلال مداخلة هاتفية يوم الخميس 5 سبتمبر 2013، الى قناة الجزيرة الارهابية، وحاول فيها تبرير قيامة بذرع اجهزة تنصت وتصوير دقيقة فى مكتبة، ومكتب مساعدة، ابان تولية منصبة، وزعم المستشار طلعت عبدالله النائب العام الاسبق، خلال مداخلتة مع قناة الجزيرة الارهابية: ''بأن شعوره بأنه يؤدى عمله فى ظل انفلات أمنى وتقاعس تام فى توفير الحماية له، هو السبب فى قيامة بوضع كاميرات مراقبة بمكتبه''، وتبجح النائب العام الاسبق قائلا: ''بأن هذا لم يكن تنصت وتجسس، انما إجراء أمنى طبيعى مثل وضع بوابات أمنية إلكترونية لمنع دخول أى أشخاص مسلحين''، واضاف: ''بانة يأتى إليه فى مكتبة العشرات يوميا وقد يكون من بينهم مجرمون يسعون لايذاءة''، وتناسى نائب عام الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، عن حقيقة ان اجهزة التصوير التى تم ضبطها دقيقة للغاية وتستخدم فى اعمال التجسس، وتقوم بعملها بدون علم الضحايا، ولست من اجهزة التصوير العلنية المكشوفة المعمول بها فى الدوائر الامنية، والمؤسسات الهامة، والبنوك والمصارف، كما ان اتباع اسلوب التجسس والتلصص والتنصت فى مكتب النائب العام الاسبق، ومكتب النائب العام المساعد، بغض النظر عن نوع اجهزة التجسس، سابقة فريدة من نوعها فى حد ذاتها، ولم تحدث من قبل تحت اى ذرائع حتى فى بلاد ''نم نم''، كما ان مزاعم النائب العام الاسبق بتوفير الحماية لنفسة وللنائب العام المساعد، لا يتم عن طريق ذرع اجهزة تجسس وتنصت وتصوير دقيقة فى المكتبين، لانها لاتوفر اى حماية وقتية على الاطلاق لاصحابها، بل بتشديد الاجراءات الامنية من خلال الاجهزة الامنية، والبوابات الالكترونية، واجهزة التصوير والمراقبة المكشوفة العلنية، على ابواب المدخل المؤدى لمكتب النائب العام، ومكتب النائب العام المساعد، بدار القضاء العالى، وبلا شك ستتناول التحقيقات الهدف من ذرع النائب العام الاسبق، اجهزة التجسس فى مكتبة، ومكتب النائب العام المساعد، وهل تمت بطلب من الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، ولماذا، وماهو الهدف الحقيقى منها. وترجع أحداث الواقعة عندما فوجئ المستشار هشام بركات، بعد توليه منصبه كنائب عام، عقب ثورة 30 يونيو 2013، بوجود أجهزة تنصت وتسجيل سرية دقيقة، داخل مكتبة، ومكتب النائب العام المساعد الجديد، وتقدم المستشار هشام بركات، ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى، ضد المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وطالب بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة، ومدى مسئوليته القانونية عنها، وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين. ]''.

رفض الرئيس الرومانى العنصرى تقلد امرأة مسلمة رئاسة مجلس الوزراء اشعل نيران أزمة سياسية

أشعل رفض الرئيس الروماني العنصرى، كلاوس يوهانيس، ترشيح سيفيل شحادة، كأول امرأة، وأول مسلمة، لمنصب رئيسة وزراء رومانيا، بدعوى أنها تفتقد إلى الخبرة السياسية الكافية، نيران أزمة سياسية فى رومانيا، بعد أن رفض حزب الأغلبية الذي رشح سيفيل شحادة، عنصرية الرئيس الرومانى، وتناقلت وسائل الإعلام، اليوم الاربعاء 28 ديسمبر، تأكيد ليفيو دراغنيا، رئيس حزب الأغلبية المسمى الديمقراطيين الاجتماعيين، تمسك حزبه بسيفيل شحادة لتشكيل الحكومة، فى ظل عدم وجود سبب دستوري، أو أى سبب آخر مرتبط بمخاطر محتملة لرفض نرشيحها، ومشيرا بأن حزبه حصل بمفرده على 45% من أصوات الناخبين، وتكاتف في ائتلاف مع حزب تحالف الليبراليين والديمقراطيين، ولديهما 250 من أصل 465 مقعدا بالبرلمان، لذلك فهما أغلبية. واتهم الرئيس الرومانى بإشعال أزمة سياسية فى البلاد، وهدد بعقد جلسة للبرلمان لمحاكمة الرئيس الرومانى لانحرافه بالسلطة.

السجن عام لناشط سعودى نشر تغريدات طالب فيها برفع الظلم عن المرأة السعودية لن يكبت صوت الحرية

لن يكبت حكم المحكمة الجزائية بمدينة الدمام بالسعودية، الصادر أمس الثلاثاء 27 ديسمبر، بالسجن لمدة عام على ناشط سياسى سعودى، وغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال سعودي، ما يعادل نحو 8 آلاف دولار أمريكي، بتهمة ما يسمى "التحريض على إسقاط الولاية عن المرأة"، الذي تنفرد السعودية بتطبيقه دون سائر دول العالم، في تغريدات نشرها على موقع تويتر، صوت الشعب السعودى الظامئ للحرية والديمقراطية، ولن يخمد الحملات الواسعة التي شهدتها السعودية على مواقع التواصل الاجتماعى طوال الشهور الماضية، تطالب بإسقاط نظام الولاية عن المرأة، والذي يقضي بأن تحصل المرأة على إذن من أحد أفراد عائلتها الذكور سواء الأب أو الزوج أو الأخ، للدراسة أو السفر أو القيام بأي نشاطات أخرى، وعند الإفراج عن السجينات يجب أن يستلمهن أحد أقاربهن الرجال، وفي حال رفض ولي أمرهن تبقى النساء في السجون إلى الأبد بعد انتهاء مدة سجنهن، كما طالبت بالسماح للمرأة بقيادة السيارات، وتكللت الحملات بتوقيع آلاف السعوديين عريضة تدعو إلى إسقاط الولاية عن المرأة قاموا برفعها الى القيادة السياسية السعودية فى شهر سبتمبر الماضي، وبدلا من الاستجابة إلى مطالب أصحاب الحملات، تم القبض على المتهم بزعم أنه يقف وراءها، فى حين أكد المتهم أن هدفه رفع الظلم عن المرأة ومساواتها مع الرجل.

تكرار سيناريو هتافات الإرهابيين ضد الاخوان فى قضية أحداث عنف العدوة لن ينجيهم من قصاص المجتمع

ماذا يريد الإرهابيون في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف العدوة"، المتهم فيها محمد بديع مرشد عصابة الإخوان الإرهابية و682 آخرين، من ''سيناريو'' موقفهم المكرر على مدار جلستين متتاليتين، بعد أن قاموا، اليوم الأربعاء 28 ديسمبر، فور ايداعهم قفص محكمة جنايات المنيا، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالهتاف ضد جماعة الإخوان الإرهابية، ومرشد الإخوان، مثلما قاموا بنفس الأمر فى الجلسة الماضية التي انعقدت يوم الأحد 27 نوفمبر الشهر الماضي، التي عرضت يومها أحداثها فى مقطع فيديو الإعلامية ''لبنى عسل''، فى برنامجها "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، ولم يتغير ''سيناريو'' موقف المتهمين فى الجلستين، وشمل استقبال بديع بعاصفة من الهتافات العدائية ضده من نوعية ''يسقط حكم المرشد''، والشتائم من نوعية ''يسقط كل كلاب المرشد''، والسخرية من نوعية ''وسعوا البعبع وصل''، والإهانة من نوعية ''البصق عليه''، ونفاق السلطات من نوعية ''عبدالناصر قالها زمان الإخوان مالهمش أمان"، وتمادوا فى مواقفهم إلى حد الهتاف ''بالروح والدم نفديك يا سيسي'' و ''بنحبك يا سيسى''، ووصل الأمر فى جلسة اليوم الأربعاء 28 ديسمبر، الى تظاهر بديع بالغضب من شتائم المتهمين ضده واستنجاده بالمحكمة لانقاذه من سب المتهمين لة والبصق عليه بطريقة جماعية، وبغض النظر عن خبيئة هذا ''السيناريو'' المكرر من المتهمين فى تلك القضية، سواء كان انقلابا داخل جماعة الإخوان الإرهابية، رغم عدم امتداد هذا الانقلاب المزعوم إلى متهمين فى قضايا إرهابية أخرى، أو توبة متأخرة، بعد أن وجد المتهمين أنفسهم يدفعون ثمن إرهابهم وإجرامهم وسيرهم معصوبي الأعين خلف المرشد وزمرته الإرهابية، او حيلة إخوانية شيطانية جديدة، على وهم إثارة شفقة المحكمة والناس بعد دهس راس الافعى الاخوانية الخبيثة التي أوردت بهم مورد التهلكة، وايا كان الامر، فلن يصح فى النهاية إلا الصحيح، بدفع كل مجرم الثمن عن جرائمه فى حق المجتمع والناس. بعد ان قام المتهمين فى مدينة العدوة بمحافظة المنيا، يوم 14 أغسطس 2013، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بأعمال عنف وإرهاب وتخريب وسفك دماء، وحرق وسرقة ونهب، واقتحام مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني.

يوم طرح مشروع قانون الإخوان لمظاهرات الخرس ومنع سير مواكب الجنازات فى الشوارع

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات​، الموافق يوم الجمعة 28 ديسمبر 2012، بعد 6 أيام من تمرير دستور ولاية الفقيه الإخوانى الباطل فى استفتاء جائر، يوم السبت 22 ديسمبر 2012، ظهرت أول تداعيات دستور ولاية الفقيه الاخوانى الارهابى، بإعلان اللجنة التشريعية الإخوانية بمجلس الشورى رسميا، عن انتهائها من إعداد مشروع قانون الإخوان للتظاهر، الذى تم فى اسمه الربط بين التظاهر السلمى والبلطجة، تحت مسمى مشروع قانون ''التظاهر والبلطجة''، وجاء كأغرب قانون تظاهر فى العالم، بعد أن حفل بخليط من الغرائب والطرائف والعجائب الاستبدادية، وامتداد نواهيه من حظر الكلام حتى إلى منع سير مواكب جنازات المتوفين فى الشوارع، وتحديد جلسة يوم الأحد 30 ديسمبر 2012، لعرضه على مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان، لمناقشته وتشريعه وفرضة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالنص الواحد حرفيا جميع مواد مشروع قانون التظاهر الإخوانى العجيب، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ كان لابد للحقيقة أن تظهر للناس بعد حوالى أسبوع من سلق وتمرير دستور ولاية الفقيه الإخوانى الباطل فى استفتاء مزور، بعد كل الأباطيل التى قامت جماعة الإخوان بترويجها طوال الفترة السابقة، فى خطب المساجد التي احتلتها، والمؤتمرات والاجتماعات التي عقدتها، وزعمت فيها صون دستور الإخوان للديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان، وبعد مزاعم خطب رئيس الجمهورية الإخوانى التي سارت على نفس المنوال، ولكن الحقيقة لايمكن اخفائها طويلا، خاصة بعد انتهاء الغرض من حملة التضليل، فى سلق وتمرير دستور ولاية الفقيه، يوم السبت 22 ديسمبر 2012، وأعلنت مساء اليوم الجمعة 28 ديسمبر 2012، اللجنة التشريعية الإخوانية بمجلس الشورى، انتهائها بالاشتراك مع لجنة حقوق الانسان الاخوانية، من اعداد مشروع قانون التظاهر تحت مسمى مشروع قانون ''التظاهر والبلطجة''، وتأكيدها شروعها فى تقديمة رسميا الى مجلس الشورى، الذى يهيمن علية الاخوان، يوم الاحد 30 ديسمبر 2012، لتحديد جلسة لمناقشتة وتشريعة وفرضة، بدون حتى طرحة فى حوارا مجتمعيا، وحفل المشروع بخليط من الغرائب والطرائف والعجائب الاستبدادية، ومنها: ''حظر القاء المتظاهرين الخطب والاناشيد او حتى الصياح خلال المظاهرة، وكانما المطلوب من المتظاهرين الوقوف خرس عاجزين حتى عن تحديد مطالبهم، وامتدت محظورات عدم الكلام لتشمل حتى مسيرات جنازات المتوفين، وتحديد مسارا فى كل محافظة خاص بسير الجنازات، وعدد المشاركين فيها، وحق تدخل الشرطة لفض مسيرة اى جنازة بالقوة والقنابل المسيلة للدموع، فى حالة الاخلال بتلك المحظورات، ومنح الشرطة الحق فى حضور الاجتماعات الممهدة للمظاهرات او الاعتصامات او الجنازات لمراقبة مايدور فيها وتسجيل اسماء الحاضرين، واعطاء اللشرطة الحق فى فض المظاهرات او الاعتصامات بالقوة بعد التصريح بها فى حالة تجروء متظاهر وتكلم او صاح فيها بالمخالفة لشرط عدم الكلام، وحظر تماما المظاهرات والاعتصامات فى مؤسسات الدولة والمصالح العامة والمصانع والشركات، وضرورة اخطار جهة العمل قبلها بشهر باى اضراب قبل قيام القائمين بة بتنفيذة، ومنح الشرطة الحق فى حضور اى اجتماعات سياسية او انتخابات مهنية او نقابية او طلابية او ندوة او محاضرة او مناقشة عامة والتدخل لفضها بالقوة فى حالة تجاسر بعض الحاضرين على انتقاد او الهتاف او الصياح ضد اجهزة السلطة، وتحديد مواعيد للتظاهر والاعتصام دون مواعيد المحلات من السابعة صباحا وحتى السابعة مساءا، وحق الشرطة فى تحديد مكان وموعد المظاهرة وعدد المشاركين فيها، والسجن لمدة سنة وغرامة لاتقل عن 30 الف جنية ولاتذيد عن 100 الف جنية للمخالفين لاى بند من بنود القانون''. انة مشروع قانون استبدادي تحفة، يمهد لترسانة تالية من المشروعات الطاغوتية أشد غرابة، مع توهم نظام حكم القهر والظلام ارتضاه الشعب المصرى معاودة استعبادهم بالحديد والنار من نظام حكم متطرف من تجار الدين، أكثر استبدادية من نظام الحكم الرئيس المخلوع فى ثورة 25 يناير 2011، دون ان يعلموا، نتيجة عمى بصيرة، وجهل سياسى، وعناد عنصرى، بان مشروعاتهم الاستبدادية أصبحت وقودا ومددا يدعمون به نيران ثورة غضب الشعب المصرى ضدهم حتى تتفاقم وتؤدي فى النهاية الى اسقاطهم فى شر أعمالهم، وجاء نص مشروع قانون مظاهرات الخرس ومنع سير مواكب جنازات المتوفين، والذي أسماه الإخوان قانون ''التظاهر والبلطجة''، مكون من 26 مادة استبدادية، وتناقلته وسائل الإعلام، وجاء على الوجه التالي بالنص الواحد حرفيا: ''الباب الأول : مادة 1 : يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المنصوص عليه أمامها : 1- التجمهر : تجمع عدد من الأشخاص في طريق عام أو مكان عام بصورة تهدد السلم العام، ورفضهم الانصياع للأمر بالتفرقة. 2 - المظاهرة : قيام عدد من الأشخاص باستخدام الطريق العام بطريقة ثابتة أو متحركة - بغرض التعبير الجماعي العلني - بحضورهم وموافقتهم وهتافهم وأناشيدهم، عن رأي أو إرادة جماعية. 3 - الإخطار: هو إجراء ضبطي الهدف منه إعلام السلطة المختصة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين والحفاظ على النظام العام. 4 - الاجتماعات العامة : كل اجتماع في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية. 5 - الإضراب : امتناع عمال المنشأة أو فريق منهم عن العمل بطريقة منظمة ولمدة محددة للمطالبة ببعض حقوقهم. الباب الثاني : تنظيم الاجتماعات العامة والخاصة مادة 2 : لكل شخص طبيعي أو اعتباري ولكافة الأحزاب السياسية حق التجمع السلمي والتظاهر غير حاملين سلاحا على الوجه المقرر في هذا القانون. مادة 3 : يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمي، أن يخطر بذلك الجهات الإدارية المختصة، ويكون الإخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل - وتنقص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيًا. مادة 4 : يجب أن يكون الإخطار شاملاً لبيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه، ويجب أن يبين به كذلك إذا كان الغرض منه محاضرة أو مناقشة عامة، أو إذا كان الاجتماع انتخابيًا، ويجب أن يوضح في الإخطار اسمه وصفته وصناعته ومحل وظيفته. مادة 5 : يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأوا أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب في النظام أو الأمن العام، بسبب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له أو أي سبب خطير غير ذلك، ويبلغ إعلان المنع إلى منظمي الاجتماع أو إلى أحدهم بأسرع ما يستطاع وقبل الموعد المضروب للاجتماع بوقت مناسب، ويعلق هذا الإعلان على باب المحافظة أو المديرية أو المركز، وينشر في الصحف المحلية إذا تيسر ذلك. يجوز لمنظمي الاجتماع أن يتظلموا من أمر المنع إلى المحكمة المختصة للفصل فيه فورًا على وجه الاستعجال، أما الاجتماعات الانتخابية فلا يجوز منعها أبدًا. مادة 6 : لا يجوز عقد الاجتماعات في أماكن العبادة أو في المدارس أو في غيرها من محال الحكومة إلا إذا كانت المحاضرة أو المناقشة التي يعقد الاجتماع لأجلها تتعلق بغاية أو عرض مما خصصت له تلك الأماكن والمحال. ولا يجوز على أي حال أن تمتد هذه الاجتماعات إلى ما بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً إلا بإذن خاص. مادة 7 : يجب أن يكون للاجتماع رئيس أو اثنين من الأعضاء على الأقل، للالتزام بالمحافظة على النظام، ومنع كل الخروج على القوانين، كما عليه أن تحفظ للاجتماع صفته المبينة في الإخطار، وأن يمنع كل خطاب يخالف النظام العام أو الآداب أو يشمل على تحريض على الجرائم. مادة 8 : لرجال الشرطة دائمًا الحق في حضور الاجتماع - لحفظ النظام والأمن، ومنع كل انتهاك لحرمة القانون، ويكون من حقه أن يختار المكان الذي يستقر فيه، ويجوز له طلب حل الاجتماع في الأحوال الآتية : 1- إذا خرج الاجتماع عن الصفة المعنية له في الإخطار. 2- إذا ألقيت في الاجتماع خطب أو حدث صياح أو أنشدت أناشيد تتضمن الدعوة إلى الفتنة أو وقعت فيه أعمال أخرى تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين. 3 - إذا وقع اضطراب شديد. مادة 9 : يعتبر من الاجتماعات العامة فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية - على أن الاجتماع يعتبر بسبب موضوعه أو عدد الدعوات أو طريقة توزيعها أو سبب أى ظرف آخر ليس له الصفة الحقيقة الصحية لاجتماع خاص. وفي هذه الحالة يجب عليه أن يخطر الداعى إلى الاجتماع أو المنظم بأن يقوم بالواجبات التي فرضها هذا القانون، ويعتبر من الاجتماعات الانتخابية فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع تتوافر فيه الشروط الآتية : 1- أن يكون قاصرًا على الناخبين وعلى المرشحين أو وكلائهم. 2 - أن يقام الاجتماع في الفترة الواقعة بين تاريخ دعوة الناخبين وبين اليوم المحدد لإجراء الانتخاب. الباب الثالث : في تنظيم المظاهرات والمسيرات في الطريق العام المادة 10: تسرى أحكام المادة الأولى- والفقرة الأولى من المادة الثانية، الفقرتين الأولى والثالثة و الفقرات الأربع الأولى من المادة الرابعة والمادة الثامنة على كل أنواع الاجتماعات والمواكب والمظاهرات التي تقام أو تسير في الطريق أو الميادين العامة والتي يكون الغرض منها سياسيًا. ويجوز في كل حين للسلطات المبينة في المادة الثانية أن تقرر مكان الاجتماع أو خطة سير الموكب أو المظاهرة على أن تعلن المنظمين بذلك طبقًا لحكم المادة الرابعة. فإذا نظم موكب من هذا القبيل بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من السلطة بمنع الموكب أو بتحديد سيرة يبلغ إلى القائمين بشئون الجنازة من أسرة المتوفي. المادة 11: لا يترتب على أى نص من نصوص هذا القانون تقييد ما للبوليس من الحق في تفريق كل احتشاد أو تجمهر من شأنه أن يجعل الأمن العام في خطر أو تقييد حقه في تأمين حرية المرور في الطريق والميادين العامة، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أخرى منصوص عليها في قانون العقوبات أو أى قانون آخر. المادة 12: تلتزم كل محافظة من محافظة الجمهورية بتخصيص مكان أو أكثر للتظاهر السلمى يسهل الوصول إليه بالمواصلات العامة ولا يؤثر في نفس الوقت على حركة المرور ويحول دون تعرض المنشآت العامة للخطر. المادة 13: يُحظر حمل السلاح الناري بجميع أنواعه والأدوات الجارحة أو الحادة أو أي مواد أخرى تلحق الأذى بالنفس والممتلكات عند الاجتماع. المادة 14: لا يجوز تنظيم المظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً ولا يجوز أن تتأخر بعد الساعة السابعة ليلاً. المادة 15: تلتزم السلطات الأمنية بتوفير الحماية للمجتمعين أو المتظاهرين ولا يجوز استعمال القوة لتفريقهم إلا إذا أدى التجمع أو التظاهر إلى زعزعة الأمن أو إلحاق الضرر بالأشخاص أو الممتلكات العامة. المادة 16: عدم خروج التظاهرات عن الآداب العامة المادة 17: مسؤولية وزارة الداخلية مسؤولية كاملة عن تأمين المظاهرات أو الاجتماعات والقيام بجميع المهام التي تساعدها على القيام بدورها للحفاظ على سلمية المظاهرات سواء كان ذلك بتفتيش المتظاهرين أو مصادرة الأسلحة، والمواد التي يمكن أن تؤدى استخدامها لتهديد الأمن المادة 18: لوزارة الداخلية الحق في استخدام الأدوات المصرح بها دولياً في تفريق المتظاهرين بعد انتهاء الوقت المحدد أو إذا خرجت المظاهرات والاجتماعات عن الهدف المحدد لها مثل المياه والقنابل المسيلة للدموع والعصي الكهربائية دون استخدام الرصاص الحي أو الخرطوش أو المطاطي المادة 19: يحظر على المؤسسات العامة للدولة والخاصة الاعتصام والتظاهر الذي يترتب عليه تعطيل العمل والإضرار العمدي بالمصالح الاقتصادية للدولة والمواطنين ولا يسمح إلا بالتظاهر الذي لا يتجاوز ثلث عدد عمال المؤسسة بعد إخطار الجهات الأمنية. المادة 20 : تحظر التظاهرات الفئوية التي تؤدي إلى قطع الطرق والسكك الحديدية وتعطيل المواصلات العامة وكل ما من شأنه الإضرار بإحدى وسائل الإنتاج أو النقل. المادة 21 : من حق العمال الإضراب السلمى داخل المنشأة دون تعطيل الإنتاج أو الإضرار بالاقتصاد الوطنى. المادة 22 : لا يجوز للعامل أن يُضرب دون إعطاء إشعار لصاحب العمل قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يومًا من التاريخ المحدد للإضراب وتضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقًا بإحدى خدمات المصالح العامة. المادة 23: تعتبر من خدمات المصالح العامة والمنشآت الجوهرية أية خدمة من خدمات المرافق العامة بما في ذلك خدمة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والماء والكهرباء والمحروقات والنقل والمستشفيات والمخابز وصناعة الأدوية. المادة 24: ويجب مراعاة الإجراءات الآتية عند الإضراب: أ. يجب أن يكون الإشعار بالإضراب كتابيًا ومنظمًا لموضوع النزاع وتاريخ الإضراب المزمع القيام به. ب. يجب أن يكون الإشعار بالإضراب موقعًا من قبل العمال أو النقابة الممثلة لهم شريطة ذكر وتحديد فئات العمال المعنيين بوضوح. ج. يجب أن يقدم الإشعار بالإضراب إلى صاحب العمل أو من ينوب عنه وفي حالة تعذر ذلك يجوز إرساله بالبريد المسجل ويعتبر التبليغ قد تم بعد مضي سبعة أيام من تاريخ إرساله ويتوجب تبعًا لذلك تغيير تاريخ البدء بالإضراب من تاريخ انتهاء هذه المدة. د. إذا قام صاحب العمل بإغلاق المنشأة فعليه أن يقدم إشعارًا بالإغلاق كتابيًا ومتضمنًا لموضوع النزاع وتاريخ الإغلاق المزمع تنفيذه. ه. يجب أن يكون الإشعار بالإغلاق موقعًا من صاحب العمل أو من ينوب عنه ويجب تسليم الإشعار مباشرة للعمال المعنيين أو النقابة التي تمثلهم وإذا تعذر ذلك يجب الإعلان عنه في مكان بارز في المؤسسة ويتوجب تبعًا لذلك تغيير تاريخ البدء بالإغلاق من تاريخ الإعلان ويجب أن ترسل نسخة من الإشعار بالإضراب أو الإشعار بالإغلاق المنصوص عليهما في هذا النظام مباشرة وباليد إلى مديرية العمل التي تقع المنشأة المعنية في دائرة اختصاصها. المادة 25 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه لكل من قام بفعل أو حرض أو ساعد على مخالفة أحكام هذا القانون وترتب عليه تعطيل العمل أو إعاقة إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة عن القيام بدورها. المادة 26 : كما يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الاشتراطات الواردة في هذا القانون'' ]''.

يوم صدور فتوى الإخوان والسلفيين بتحريم تهنئة المسلمين للأقباط فى أعيادهم او مصافحتهم

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات​، بعد تمرير دستور الإخوان الباطل فى استفتاء جائر يوم السبت 22 ديسمبر 2012 ، صدرت عن أذناب جماعة الإخوان الإرهابية والدعوة السلفية المتطرفة، فتوى تحريم تهنئة المسلمين لإخوانهم الأقباط فى المناسبات الخاصة بهم وأعيادهم، ورفض مصافحة أيا منهم، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ رفض الشعب المصرى فتوى، جماعة الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، التي تضم فى عضويتها خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان، والعديد من قادة الإخوان والدعوة السلفية، والتى قضت دون نقض بتحريم تهنئة المسلمين لإخوانهم الأقباط فى المناسبات الخاصة بهم وأعيادهم، ورفض مصافحة أيا منهم، و استنكر الإعلامى خيرى رمضان فى برنامجه ''ممكن''، على فضائية ''cbc''، مساء أمس الخميس 27 ديسمبر 2012، الفتوى المتطرفة، واستشهد خيري رمضان ببعض مواقف الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، في تعامله الرحيم مع يهود المدينة ومكة المكرمة، ووصف مشايخ السلف بأنهم لا ينتمون إلى خلق الرسول، وأن وجوههم غريبة ومخيفة كأنها تشع نارا على حد تعبيره، ايها السادة الافاضل، انتظروا سيول من فرمانات الفتاوى التفصيل الغريبة والعنصرية، مع بدء جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي تم التمهيد لها فى دستور الاحزاب المتاسلمة الباطل والغير شرعى، عملها فى ظل نظام حكمها الجائر، والتي تهدد بدخول مصر النفق المظلم وتهديد الوحدة الوطنية. ]''.

يوم تطاول دجال قطاع غزة على مصر فى مؤتمر صحفى

فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات​، وبالتحديد يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ انجرف إسماعيل هنية، القيادي فى حركة حماس الإرهابية، مع احتدام حقده ضد مصر، نتيجة قرار الحكومة المصرية، الصادر يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2013، باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية وتنظيمها الدولى تنظيما إرهابيا، وكشف بلسانه، خلال مؤتمر صحفي في قطاع غزة، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2013، وتناقلته وسائل الإعلام، عن خبيئة نفسه الشريرة العامرة بالسوء ضد مصر، و تطاول هنية ضد مصر قائلا: ''إنه يرفض قرار الحكومة المصرية الذى أصدرته يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2013، باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية وتنظيمها الدولى تنظيما ارهابيا"، واضاف: ''انه لا يمكن لأي جهة أن تدفع حركته إلى التخلي عن، ما اسماه، ايديولوجيتها وعلاقتها بجماعة الإخوان''،  ''وأنه يرفض شروع الحكومة المصرية باعتبار حركة حماس حركة إرهابية و تنظيما إرهابيا''، وتغنى الإرهابى هنية، لمحاولة تضليل الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة وباقي المدن الفلسطينية، عن الأسباب الحقيقية التي تدفع مصر، تحت الضغوط الشعبية ومصالح الأمن القومي، باعتبار حركته حركة إرهابية و تنظيما إرهابيا، قائلا ببجاحة لا نظير لها: "لا نتوقع من دولة كمصر حاضنة للشعب الفلسطيني والمقاومة أن تخرج عن سياقها التاريخي والحضاري فتنزلق نحو تصنيف حماس على أنها إرهابية"، وأضاف فى سياق زيفة وبهتانة وسفالتة: "لا يصنف حركة مقاومة بالإرهاب إلا الصهاينة والأمريكان ولا يمكن أن تكون مصر في خانة الصهاينة والأمريكان"، وزعم الارهابى هنية قائلا: "بان حركتة لا تتدخل فى الشأن المصري والأمن المصري ينطلق من أمننا وأمننا ينطلق من أمنهم، ولا غنى لمصر عنا ولا غنى لنا عن مصر"، حقا اذا لم تستحى فافعل ماشئت من اباطيل الكلام ايها الشرة المنافق الخائن الدجال، ولكن مصر لن تلدغ من جحر افاعى وعقارب حماس مرتين، كما ان الشعب العربى والفلسطينى والدولى لن يخدع بالعبارات الانشائية لدجال غزة الذى باع مع باقى شركائة القضايا الفلسطينية والمصرية والعربية وانفسهم الخسيسة الوضيعة فى اسواق النخاسين بامريكا واسرائيل وقطر وايران وتركيا وحزب اللة وكل من يدفع الثمن، وهى حقيقة ماثلة باعمالها امام الجميع والتاريخ ولن يفلت قيادات وميليشيات حماس مع حركتهم الارهابية، من عقاب الشعب المصرى، والشعب الفلسطينى, والتاريخ. ]''.

إزالة 115 حالة تعدى على الأراضى الزراعية والمبانى من أملاك الدولة بالسويس

​قامت​ حملة أمنية مكبرة بالسويس​، ​​اليوم​ الثلاثاء 27 ديسمبر، تحت إشراف اللواء مصطفى شحاته​،​ مدير أمن السويس، بالاشتراك مع حي الجناين​،​ ومديرية الزراعة​،​ لازالة التعديات على الأراضي الزراعية​​ ​وأراضى المبانى ​​من أملاك الدولة ​بالقطاع الريفي بحي الجناين،​ وأسفرت ​الحملة ​عن ​تنفيذ 5 قرارات بإجمالي عدد 85 حالة ​إزالة تعديات ​على أراضي زراعية وعدد 30 حالة ​إزال تعدي على​ اراضى مبانى، من​ أملاك ​الدولة.​ واخطرت النيابة وتولت التحقيق.​

حبس مدير مطعم فى تركيا أعلن رفضه تقديم الشاى للرئيس أردوغان

اشتد وطيس المناقشات، فى مطعم صحيفة ''جمهوريت'' التركية في إسطنبول، حول تعاظم طغيان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مما دفع المدعو شينول بوران، مدير المطعم، للتدخل لإبداء رأيه مثل الاخرين، واكد بانه سوف يرفض تقديم الشاي إلى أردوغان، فى حالة حضوره المطعم، وضحك الجميع وانصرفوا إلى منازلهم، وتصادف وجود ضابط شرطة يحرس الصحيفة فى المطعم خلال تلك اللحظة، وهرول الضابط إلى الشرطة ينقل لها ما سمعه، وحوالى الساعة الثالثة فجر اليوم التالى، فوجئ مدير المطعم بقيام القوات الخاصة التركية باقتحام منزله من الأبواب والنوافذ والشرفات فى وقت واحد، وتقوم بأقتيادة مكبل بالأصفاد الى سرداب تحت الأرض بتهمة ''إهانة رئيس الدولة''، وخلال التحقيقات وبمواجهة المتهم بضابط الشرطة الجاسوس، اعترف مدير المطعم بما أعلنه فى المطعم، ولكنه أكد أنه لم يتفوه بلفظ مهين لوصف إردوغان وقال فقط إنه يرفض تقديم الشاي للرئيس إذا زار المطعم، ونشرت صحيفة ''الزمان'' التركية، نقلا عن وكالة رويترز، قول المدعو أوزجور أورفا، محامى مدير المطعم، بان التهمة الموجهة الى موكله يعاقب عليها القانون في تركيا بما يصل إلى أربعة أعوام سجنا.

الشعب لا يكيل بمكيالين ورفض التدخل فى شؤون القضاء مثلما رفض خلال نظام الإخوان

الشعب المصرى لا يكيل بمكيالين، ومثلما رفض منذ حوالى 4 سنوات، التدخل فى الشؤون الداخلية للمؤسسة القضائية وتعيين رؤساء الهيئات القضائية بمراسيم رئاسية، بمشروع قانون طبخ فى أقبية وسراديب درويش السلطة الإخوانية الزائلة، فإنه يرفض الان مساعي التدخل فى الشؤون الداخلية للمؤسسة القضائية وتعيين رؤساء الهيئات القضائية بمراسيم رئاسية، بمشروع قانون طبخ فى أقبية وسراديب درويش السلطة القائمة، ينص على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين الآن، التى تكون بالأقدمية المطلقة، ويأتي وقوف الشعب المصرى مع المثاليات والمبادئ والأسس والقواعد، وليس مع الأشخاص، حفاظا على الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، واحتراما للدستور، ومنع تداخل السلطات، ورفض تغول سلطة على باقى السلطات، لعدم اختلال ميزان القضاء وضياع حقوق الناس، ودعم استقلال القضاء المصرى، لإقرار الحق والعدل، وحماية الناس من جور اى سلطة غاشمة.

أهالى الصباح بالسويس يطالبون بإلغاء إقامة حقل زراعي وسط مساكنهم

فى أواخر سنوات نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك، قام اللواء سيف جلال محافظ السويس الاسبق، بإهداء احد اصحاب الحظوة، من أتباع الحزب الوطنى الحاكم حينها، حوالى عشر أفدنة من أراضى الدولة، وسط المساكن الشعبية بمنطقة المحمودية بمدينة الصباح بحى فيصل بالسويس، على سبيل التخصيص بالأمر المباشر، لإقامة حقل لزراعة الزهور والاشجار وبيعها، بدعوى كونة مشتل، نظير عائد هزيل من بضع جنيهات سنويا للدولة، ومن يومها تحول محيط ''الحقل'' الموجود وسط المساكن الشعبية إلى خرابة كبيرة، نتيجة إلقاء مخلفات الحقل الزراعية فيه، من جذوع وفروع وأوراق أشجار و مخلفات قمامة من كل صنف ولون، وتفاقم الأمر الى حد اغلاق ممر خلف الحقل، كان يستخدمه أهالي المنطقة، بمخلفات الحقل، التى صارت مجمع للفئران والثعابين ومفرخة لملايين الحشرات الضارة، ورغم شكوى الأهالي المستمرة من هذا الوضع الى حى فيصل، الا انه لم يتحرك أحد، بدعوى ان المستولى على ارض الدولة مسنود من بعض أولياء الأمور، وناشد أهالى المنطقة اللواء احمد حامد محافظ السويس، وهيئة الرقابة الإدارية، بسحب أمر تخصيص حوالى عشر أفدنة من أراضى الدولة، من المحظوظ المستفيد، حفاظا على أراضى الدولة والمال العام، ونظافة المنطقة، وتسهيل مرور الأهالي فى المكان، ولا مانع من منح المستفيد مساحة كشك خشبي لعرض وبيع الزهور، مثلة مثل المئات غيرة من بائعى الزهور وسط مساكن الاهالى على مستوى محافظات الجمهورية، وليس حوالى عشرة أفدنة لإقامة حقل زراعى عليها نظير عائد زهيد للدولة لا يتجاوز فى قيمتة عن عائد كشك خشبى.

وصول 500 سائح من جنسيات مختلفة ميناء شرم الشيخ البحرى

استقبل ميناء شرم الشيخ البحرى،​​ صباح ​اليوم​ الثلاثاء ​27 ديسمبر،​​​ ​السفينة السياحية AMADEA،​​ بطول 173 متر وعرض 24 متر وغاطس 7 متر،​​ وجنسيتها بهاما،​​ وعلى متنها 500 سائح من جنسيات مختلفة،​​ و 317 طاقم،​​ قادمة من ميناء بورسعيد، لزيارة المناطق السياحية والاثرية فى جنوب سيناء.​

احتجاج إسرائيل رسميا ضد إقامة مدرسة ثانوية تايوانية احتفالية نازية هتلرية بمناسبة اعياد الميلاد

قرر طلاب مدرسة ثانوية تدعى ''كوانغ العليا''، بمنطقة سينشو فى تايوان، إقامة احتفالية فى فناء المدرسة بمناسبة اعياد الميلاد، يقوم فيها الطلاب بإحياء احتفالات هتلر النازية التي كان غوبلز وزير الدعاية النازي يقوم بتنظيمها فى استاد برلين، واعجب مدير المدرسة، المتعاطف مع النازية، بالفكرة وأثنى على أصحابها، وقام يوم الجمعة الماضي 23 ديسمبر، بإقامة الاحتفالية باستخدام آليات عسكرية خشبية يرفع الطلاب الموجودين فيها أيديهم بالتحية الهتلرية، وسار خلفها الطلاب يرتدون ملابس جهاز الجستابو النازي السوداء وعليها شعار النازية ويحملون أعلام النازية، وهم ينشدون على انغام الفرقة الموسيقية بالمدرسة النشيد النازي ''ألمانيا فوق الجميع''، فى حين جلس مدير المدرسة خلف منصة خشبية متقمصا شخصية هتلر، و مؤديا التحية الهتلرية واقفا كلما مر من أمامه طابور طلابى نازى، ومشاركة المدرسين بالمدرسة، الذين جلسوا حول المدير، فى الوقوف وأداء التحية الهتلرية، بعد أن تقمص كل واحد منهم شخصية من شخصيات قواد هتلر، وقامت الدنيا فى إسرائيل، وقدمت فى اليوم التالى السبت الماضي 24 ديسمبر، احتجاجات رسمية للسلطات التايوانية ضد الاحتفال النازي، وتناقلت وسائل الإعلام عن المدعو ''آشور ياردين''، ممثل إسرائيل في تايوان، قوله: "إنه لمن المؤسف وصادما بأن سبعة عقود من الزمن لم تمحى النازية، رغم، ما اسماه، كل ما شهده العالم من أهوال المحرقة النازية ضد اليهود، وصل الى حد تدعيم مدرسة ثانوية في تايوان، ما اسماة، هذا العمل المشين''، واضاف: ''نحن ندين بشدة ماجرى، وندعو السلطات التايوانية لاصلاح هدا الامر''، وتناقلت وسائل الإعلام صدور بيان اعتذر، أمس الاثنين 26 ديسمبر، من مكتب الرئاسة التايوانية، عن الاحتفالية الطلابية النازية، وقدم مدير المدرسة استقالته من منصبه، ولكنة لم ينتحر مثل هتلر، ورفضت إسرائيل الاقتصار الامر على ذلك، ودعا ما يسمى مسئول المكتب الاقتصادي والثقافي الإسرائيلى فى تايوان، الى معالجة طلاب المدرسة نفسيا، وعقد سلسلة من البرامج التعليمية المتعاطفة مع اسرائيل والمناهضة للنازية على الطلاب، بما في ذلك عرض افلام الدعاية الاسرائيلية المضللة عن ما يسمى بالمحرقة النازية لليهود، ومنها فيلم ''قائمة شندلر''، وفيلم ''الحياة جميلة''، وتناقلت وسائل الإعلام عن جريدة ''تايبيه تايمز'' التايوانية: ''بإن أحد المعلمين في المدرسة، ويدعى ليو شي تشنغ، اقترح على طلاب المدرسة، بمناسبة اعياد الميلاد، اقتباس الثقافة العربية كموضوع للعرض والاحتفالية وقام بتاييد اقتراحة العديد من الطلاب، ولكن طلاب اخرون اقترحوا اقتباس الثقافة النازية كموضوع للعرض والاحتفالية، وجاءت نتائج جولتين من التصويت عن حصول اصحاب مقترح اقامة احتفالية نازية على الاغلبية فى المرتين.

يوم ارهاب جماعة الاخوان بعد 48 ساعة من إعلانها رسميا تنظيما إرهابيا

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الجمعة 27 ديسمبر 2013، قامت جماعة الإخوان الإرهابية بالسويس، بعد 48 ساعة من إصدار مجلس الوزراء قرارا رسميا إعلانها جماعة إرهابية وتنظيمها الدولى تنظيما إرهابيا، بمظاهرة عنف و شغب وإرهاب بالسويس، وتصدت الشرطة ضد بلطجية الإخوان وقامت بمطاردتهم، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه هذا الإرهاب، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ قامت جماعة الإخوان الإرهابية بالسويس، بعد 48 ساعة من إصدار مجلس الوزراء قرارا رسميا إعلانها جماعة إرهابية وتنظيمها الدولى تنظيما إرهابيا، بمظاهرة عنف و شغب وإرهاب بالسويس، من حوالى 400 عنصر اخوانى، مسلحين بالأسلحة الخرطوش والشماريخ وقنابل المولوتوف، ويرفعون أعلام تنظيم القاعدة، بعد تجمعهم واحتشادهم عقب صلاة اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2013، فى محيط مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب، بمدينة الصباح بضواحي السويس، وهم يهتفون ضد الجيش والشرطة والشعب وثورة 30 يونيو، وتحركهم إلى وسط مدينة السويس، وداهمت قوات الشرطة المظاهرة من خلفها، مما أدى إلى مفاجأة بلطجية وميليشيات الاخوان بقوات الشرطة تطلق عليهم القنابل المسيلة للدموع، ليفروا هاربين فى جميع الاتجاهات، وقاموا بإطلاق الرصاص الخرطوش والشماريخ على الشرطة والتى سارعت بمطاردتهم فى الشوارع الجانبية لتمنعهم من معاودة تجمعهم واحتشادهم. ]''.

يوم تواصل كفاح جموع الصحفيين والإعلاميين ضد نظام حكم جماعة الإخوان الإرهابية لاسقاطه

مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الخميس 27 ديسمبر 2012، عيدا وطنيا لمصر، بعد أن أكد فيه جموع الصحفيين والإعلاميين والكتاب وأصحاب الفكر والرأي، تواصل كفاحهم ضد نظام حكم الطغيان الإخوانى ودستور ولاية الفقيه واستبداد السلطة الإخوانية بالديمقراطية وحرية الصحافة والإعلام والرأي، حتى إسقاط نظام حكم الطغاة الإخوان ومنع سرقة مصر بشعبها وتغيير هويتها، وحدد جموع الصحفيين والإعلاميين والكتاب وأصحاب الفكر والرأي، فى بيان بعد اجتماع عقدوه، آليات التصدي لنظام حكم القمع والاستبداد الاخوانى حتى اسقاطه مع دستور ولاية الفقية فى الرغام، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فية ثورة اصحاب الاقلام ضد طاغوت الإخوان، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ أصدرت القيادات الصحفية والإعلامية فى مصر، ممثلة فى العديد من الصحف الحزبية والخاصة والفضائيات، بحضور أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، بيانا هاما للشعب المصري، ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى، ودستورهم الأصولي العنصرى الباطل، خلال اجتماعهم مساء اليوم الخميس 27 ديسمبر 2012، بمقر جريدة الوطن، تناول كيفية التصدى للنظام الأصولي الاستبدادي القائم، ودستورهم العنصري الجائر، واكد المجتمعون توصلهم إلى الآتي : أولا : التأكيد على رفض الدستور الذى أعدته جمعية تأسيسية لا تعبر عن تنوع الشعب المصرى وتعدد مدارسه الفكرية والسياسية وجاءت نتيجة عملها دستور ينتهك الحريات العامة والخاصة، وفى مقدمتها حرية الرأى والاعتقاد والصحافة والإعلام والتنظيم النقابى مثلما يهدر العدالة الاجتماعية. ثانيا: تشكيل كيان مستقل للصحافة والإعلام يستهدف كفالة حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات وتطوير المهنة والدفاع عن مصالح الصحفيين والإعلاميين وليس لتقييد هذه الحريات لمصلحة فصيل سياسى واحد. ثالثا: تحديد قائمة لأعداء حرية الصحافة والإعلام والحريات العامة تقوم الصحف الفضائيات بالتنسيق فيما بينها للتعامل معها مهنيا وقانونيا. رابعا: تكليف لجنة قانونية لملاحقة كل من يتورط فى التحريض ضد الصحفيين والإعلاميين والذي وصل إلى حد سفك دماء الصحفيين وتهديد أرواحهم وممتلكاتهم وتكفيرهم والخوض فى أعراضهم لاغتيالهم معنويا فى مخالفة فجة للقوانين والأعراف وفى ظل صمت وتواطؤ للأجهزة المعنية. خامسا تشكيل لجنة من السادة: "حمدى قنديل، صلاح عيسى، حسين عبد الرازق، وعبدالله خليل المحامى، والخبير الإعلامى ياسر عبد العزيز، لوضع إطار بديل يضمن حرية الصحافة والإعلام واستقلالهم فى ظل رفضنا للدستور الحالى والهيئات التي تنبثق عن الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام والمجلس الوطني للإعلام فى الوقت الذى يحذرون فيه من استخدام نفس آليات الإقصاء والمغالبة فى تشكيل هذه المجالس وفق للمواد الباطلة فى الدستور التى لم يقرها الصحفيون والإعلاميون. سادسا: تكليف لجنة تتولى رصد وتوثيق التهديدات الجارية ضد حرية الصحافة والإعلام ونشرها على أوسع نطاق داخل وخارج مصر. سابعا: عقد مؤتمر صحفى نهاية الإٍسبوع المقبل لعرض التقرير الأول عن التهديدات والانتهاكات التي تتعرض لها الجماعة الصحفية والإعلامية والإعلان عن مزيد من الإجراءات التصعيدية فى مواجهة هذا التهديد. ثامنا: تخصيص الأربعاء 2 يناير المقبل يوم لبدء حملة متواصلة للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام وفضح حملات التحريض التي تستهدفها، وذلك من خلال افتتاحيات الصحف وأعمدة كبار الكتاب ومقالات الرأى والبرامج الحوارية فى الفضائيات ]''.

يوم تواصل جهاد جبهة الإنقاذ ضد نظام حكم جماعة الإخوان الإرهابية لاسقاطه

فى مثل هذه​ الفترة​ قبل ​4​ سنوات،​ وبالتحديد يوم الأربعاء الموافق​ 26 ديسمبر 2012، أعلنت جبهة الإنقاذ، المعارضة المكونة من الأحزاب المدنية، فى مؤتمر صحفى، تواصل جهادها حتى إسقاط نظام حكم الإخوان ودستور ولاية الفقيه، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة جاء على الوجة التالى: ''[ لن يغمد الشعب المصرى حسام النضال ضد حكم الظلم والاستبداد وتجار الدين ودستورهم الباطل، ولن يرتضي باى حيل حوارات وطنية مزعومة تهدف لترسيخ الاستبداد وإيجاد حجة للضعفاء للتنصل من جهادهم كما حدث فى مهزلة الحوار الوطنى خلال فترة اصدار الفرمانات الرئاسية الديكتاتورية والغير شرعية لرئيس الجمهورية والتى منح نفسه فيها بالباطل القدرة على تمرير وسلق دستور الإخوان الأصولي الاستبدادى الباطل، خاصة بعد أن أعلن ر ئيس الجمهورية الإخوانى بكل عناد الطغاة فى خطابه الأخير، ما اسماه، بأنه لا عودة ابدا للوراء، أشرف لنا أيها الشعب البطل أن نموت ونحن نجاهد ضد الاستبداد، من ان تركع تحت أقدام الطغاة المستبدين ونستسلم ونحن أصحاب الثورة الحقيقيين، أشرف لنا ايها الشعب الابي ان نستشهد برماح نظام الحكم الاستبدادى، من ان نعيش مواطنين من الدرجة الثانية فى ظل حكم القهر والإرهاب، جهزوا أكفانكم وودعوا احبابكم وواصلوا الجهاد السلمى من أجل مستقبل اولادكم واحفادكم واعلاء راية الحق والديمقراطية وإسقاط نظام حكم الظلم والطغيان. ]''.

إحالة 10 متهمين بـ"خلية داعش" في السويس لمحكمة الجنايات

http://alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/1431955%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A910%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A8%D9%80%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA 

   أمرت نيابة السويس إحالة 10 عناصر متهمين بتشكيل "خلية إرهابية" في السويس منتمية لتنظيم "داعش" إلى محكمة الجنايات. وكانت النيابة قد وجَّهت للمتهمين تهمة تكوين خلية إرهابية بالسويس لترويع المواطنين الآمنين والتحريض علي العنف والإعداد لأعمال إرهابية وحيازة أسلحة نارية، وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم الأول فى الخلية ''عبدالرحمن.ع"، نقاش، تلقى تدريبات مع إرهابيين فى شمال سيناء وحضر إلى السويس وكوَّن خلية إرهابية لاستهداف ضباط وأفراد الشرطة وارتكاب أحداث عنف وإرهاب في السويس.

تراجع وزير التعليم عن تطبيق فرمانة على مدارس اللغات

جاء تراجع الهلالي الشربيني، وزير التعليم، بعد ظهر أمس الأحد 25 ديسمبر، عن فرمانة بتدريس وامتحان بعض مواد المدارس الثانوية لغات باللغة العربية، وارتضاه خضوع الطلاب لامتحانات هذه المواد باللغة الانجليزية، وفق ما قاموا بدراسته منذ بداية العام الدراسى، ليس نتيجة حكمة بليغة، وإلا ما كان الفرمان قد صدر اصلا، ولكن نتيجة وكسة عجيبة، ادت لاصدارة الفرمان قبل فترة وجيزة من انتهاء العام الدراسي، وانتشار احتجاجات الطلاب المتضررين صباح يوم أمس الأحد 25 ديسمبر، فى سائر محافظات الجمهورية ومنها السويس، وقد يكون الوزير معذور بأن الهام الفكرة هبطت عليه فى نفس لحظة إصداره الفرمان، ولكن كان يجب عليه تطبيقه مع بداية العام الدراسى القادم، بعد دراسة سلبياته وايجابياته، وإلا تحولت الأمور إلى سويقة.

الحاكم والقاضي والجلاد

فى مثل هذه​ الفترة​ قبل ​4​ سنوات،​ وبالتحديد يوم السبت الموافق​ 29 ديسمبر 2012، بعد أسبوع من تمرير وسلق دستور الإخوان الباطل لولاية الفقيه فى استفتاء مزور​ ​جرى ​يوم السبت 22 ديسمبر 2012، ألقى الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى خطابا أمام مجلس الشورى، ​تغنى فيه بما أسماه دعم استقلال القضاء،​ ​فى الوقت الذى كان فية القضاء المصرى يحارب مساعي السلطة وتخديم التابعين لها انتهاك استقلال القضاء وتعيين نفسها وصية​ عليه،​ كما زعم مرسى​ ​العديد من الأباطيل الأخرى، ​ومن المؤسف حضور​​ تلك الذكرى السوداء،​ مع عودة القضاء المصرى مجددا يحارب مساعي السلطة وتخديم التابعين لها ​انتهاك استقلال القضاء وتعيين نفسها وصية​ عليه،​​ بمشروع قانون تعيين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات القضائية، ​ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال ​أكد​ت​​ في​ه ​بالموضوعية ​عدم صحة مزاعم مرسى​ ​دعم​ استقلال القضاء​، وباقي أباطيله التى جاءت فى خطابه​، ​وجاء المقال على الوجه التالى:  ''[ كشف خطاب الرئيس الإخواني محمد مرسى، الذي القاه امام مجلس الشورى المهيمن عليه الإخوان، صباح اليوم السبت 29 ديسمبر 2012، عن استمرار استهانته بفكر وعقل وإرادة​ و حريات​ ​وديمقراطية ​الشعب المصرى​ واستقلال القضاء​ للأسباب الموضوعية التالية، زعم الرئيس الإخوانى فى خطابه ما أسماه: ​''​دعم​ة​ استقلال القضاة​''​، برغم قيام​ة، وعشيرتة الاخوانية، واذنابها فى حزب الوسط، النابع من الاخوان، وحزب البناء والتنمية النابع من الجماعة الإسلامية، بتقديم ثلاث مشروعات قوانين لتعديل قانون السلطة القضائية لتمكين​ رئيس الجمهورية​ من إقصاء وتعيين رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية، ​والهيمنة على السلطة القضائية، والتدخل فى شئونها، وتعيين نفسة الحاكم والقاضى والجلاد فى سائر انحاء البلاد على جميع الخلائق والعباد، ​وإصدار​ة​ فرمانات ديكتاتورية غير شرعية بتحصين لجنة صياغة الدستور، ومجلس الشورى، المطعون عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما، لاستباق أي أحكام بالحل ضدهما، واغتصب فى دستورة الباطل سلطة تعيينة هيئة المحكمة المحكمة الدستورية العليا​ ​بعد تقليص اعدادها وتهميش دورها، ومحاصرة ميليشيات جماعة الاخوان الحاكمة مقر المحكمة الدستورية العليا ومنع انعقادها للنظر فى امر حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما، وقيامة باقالة النائب العام الشرعى بفرمان جائر لايملك اصدارة وتعيينة نائب عام اخوانى مكانة، واضراب جميع اعضاء المؤسسة القضائية واعضاء النيابات العامة على مستوى محافظات الجمهورية منذ ​شهر اكتوبر 2012​، والى اجل غير مسمى، احتجاجا على انتهاكة استقلالهم، وتعليق المحكمة الدستورية العليا جلساتها الى اجل غير مسمى احتجاجا على انتهاك رئيس الجمهورية استقلال القضاة ومنع ميليشيات الاخوان المحكمة من الانعقاد، واعتصام 64 محكمة دستورية عليا على مستوى العالم تضامنا مع احتجاجات القضاء المصرى، وزعم الرئيس الاخوانى فى خطابة ما اسماة: ​''​بان دستور الاخوان يساوى بين جميع المصريين على اختلاف معتقاداتهم الدينية ومواقفهم السياسية بدون تمييز​''​، برغم قيام دستور الاخوان بموادة العديدة المقننة لنظام حكم ولاية الفقية بتحويل الاقليات فى مصر الى مواطنين من الدرجة الثانية، ومنع ترشيح وتعيين المسيحيين فى مناصب قيادية ومنصب رئيس الجمهورية، والغاء الاخوان فى دستورهم الباطل المادة 32 التى كانت تجرم التمييز العنصرى بين المصريين على اساس اللون او الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة او الرائ او الوضع الاجتماعى، بالمخالفة للاعلان العالمى لحقوق الانسان الموقعة علية مصر، مما يهدد باصدار تشريعات لاحقة تهمش الاقليات ومنهم النوبيين والمسيحيين والبدو  والمراة وتجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية محرمون من حقوقهم السياسية والوظيفية استنادا على اراء فقهية متشددة خاطئة تسيئ للدين الاسلامى، وانتشار التفرقة العنصرية، وزعم الرئيس الاخوانى فى خطابة ما اسماة: ​''​​​تمهيد دستور الاخوان لاعلام حر بعيدا عن تحكم السلطة​''​، برغم تقييد دستور الاخوان حرية الصحافة والاعلام، واستمرار الحبس فى جرائم النشر، وتدخل السلطة فى اعمال الصحافة القومية كما حدث فى واقعة قيام رئيس مجلس الشورى باقالة رئيس تحرير جريدة الجمهورية بدعوى قيامة بنشر خبر لم يعجب رئيس الجمهورية الاخوانى، وتجاهل مظاهرات الصحفيين والاعلاميين اليومية امام نقابة الصحفيين وبياناتهم المستمرة ومسيراتهم الدائمة احتجاجا على تقييد حرية الصحافة والاعلام، واضراب حوالى 14 جريدة حزبية ومستقلة عن الصدور لمدة يوم بسبب تحول دستور الاخوان الى محاكم تفتيش لحرية الصحافة والاعلام والرائ، ومحاصرة ميليشيات جماعة الاخوان مدينة الانتاج الاعلامى لارهاب العاملين فيها والاعتداء بالضرب على ضيوف القنوات الفضائية من المعارضين للاخوان، وزعم الرئيس الاخوانى ما اسماة: ​''​وجود نموا اقتصاديا وارتفاع فى اعداد السائحين​''، برغم اجتماع مجلس ادارة البنك المركزى المصرى قبلها بيوم واصدارة بيان بتاريخ يوم الجمعة 28 ديسمبر 2012، اعترف فية بتراجع دخل السياحة بنسبة 40 فى المائة، وتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر فى العالم للحد الادنى بنسبة 5 دراجات، ووصول الاحتياطى الحالى من تامقد الاجنبى الى حد ادنى غير مسبوق لم يصل الية من قبل، وانحسار الاستثمارات الخارجية بصورة خطيرة، وتحول ميزان المدفوعات من فائض بلغ مليار و300 مليون دولار قبل ايام من قيام الثورة المصرية فى 25 يناير 2011، الى عجز بلغ الان 21 مليار و600 مليون دولار، وزعم الرئيس  الاخوانى ما اسماة: ​''​شروعة فى اجراء حوارا وطنيا جادا مع المعارضة​''​، برغم ان جميع حواراتة الوطنية المزعومة السابقة تمت مع كل من هب ودب من حلفائة من الاحزاب المتاسلمة، وترك المعارضة الرئيسية لجموع الشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان، ​و​لم تسفر حوارات رئيس الجمهورية الاخوانى مع حلفائة سوى عن انقلابة على الشرعية، وانتهاكة الدستور الصادر عام 1971، والاعلانات الدستورية الصادرة عن المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير 2011، بفرماناتة الرئاسية الديكتاتورية التى مكنتة بالباطل من تمرير وسلق دستور الاخوان العنصرى الاصولى الباطل لنظام حكم ولاية الفقية المتمثل فى مرشد الاخوان​.​ ]''.

احابيل وخطايا مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية بمراسيم رئاسية

عندما انتخب الناس بعد ثورة 30 يونيو عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية، فقد كان هذا ثقة من الشعب فيه، لإصلاح مسار ثورة 25 يناير، بعد أن انحرفت خلال نظام حكم المجلس العسكرى، وغرقت خلال نظام حكم الإخوان، وتحقيق الحرية والديمقراطية، ليست منة من الحاكم، ولكم المنصوص عليها ومجمد تفعيلها فى العديد من مواد الدستور، وليس بإصدار فرمانات شمولية متتالية يظهر فيها وكأنه الحاكم الأوحد، وكأنما تكشف بعض أعماله الإصرار والعناد، حتى إن اختلف معه معظم الناس، وقد يكون هذا جيد لاتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية الصعبة و تحديث أسلحة الجيش وتقوية قدراته والتصدي لعصابات الإرهاب وغيرها من الأعمال الهامة، ولكن على مستوى الديمقراطية أصدر السيسي العديد من القرارات الشمولية، ومنها قانون انتخاب مجلس النواب، الذي تمخض عن غالبية ائتلاف فى حب السلطة، المسمى ائتلاف فى حب مصر، فى مجلس النواب، وقرار السيسي الصادر يوم ١١ يوليو بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم . والذي تمخض عن أنه : ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم''، ورغم سريان هذا القانون، إلا أنه مرفوضا شعبيا، على أساس كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمال السلطة ذاتها، وبعد مرور بضع شهور على صدور هذا القانون بمرسوم رئاسي، تقدم منذ أيام ''فاعل سلطة''، بمشروع قانون ينص على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين الآن، التى تكون بالأقدمية المطلقة، بما يعنى تدخل رئيس الجمهورية فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وجاء مشروع القانون ليس من الائتلاف المحسوب على السلطة، حتى لا يقول الناس بأنه تغول فى السلطة، ولكن من حزب محسوب على السلطة، على طريقة ودنك منين ياجحا، وجعجعة مقدم المشروع جعجعة فارغة زعم فيها بأنه فاعل خير معروف، وليس فاعل سلطة معلوم، وايا كان الامر، فهو فى النهاية تغول فى السلطة من رئيس الجمهورية، وامتدادها من إقصاء وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية، إلى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية بالمخالفة للدستور، وأحكام الديمقراطية، وعموما، فأن الدستور فى النهاية ينص فى مادته 185 على ضرورة أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى فى اى مشروع قانون يخص السلطة القضائية، ومنها مشروع القانون الحالى الملئ بالمثالب وليس فقرة التعيين فقط، لابداء الرائ من حيث المبدأ والاساس، فى انة لن يصح فى النهاية الا الصحيح، لقد تصدى القضاء المصرى بالدستور والقانون وإرادة غلابة، ضد 3 مشروعات قونين لتعديل قوانين السلطة القضائية، خلال نظام حكم الاخوان، لمنع رئيس الجمهورية الاخوانى من التدخل فى شئون القضاء المصرى لحساب عشيرتة الاخوانية، وتصدى القضاء المصرى لدسائس الاخوان بالدستور والقانون، وكان لهم مع الشعب المصرى على مر العصور والاجيال دورا مشرفا كبيرا، ولن ينسى الشعب المصرى موقفهم التاريخى الهائل خلال نظام حكم الاخوان، من اجل الحفاظ على استقلال القضاء، واقرار الحق والعدل، وحمابة الناس من جور اى سلطة غاشمة، وهم على العهد سائرون.