الشعب المصرى لا يكيل بمكيالين، ومثلما رفض منذ حوالى 4 سنوات، التدخل فى الشؤون الداخلية للمؤسسة القضائية وتعيين رؤساء الهيئات القضائية بمراسيم رئاسية، بمشروع قانون طبخ فى أقبية وسراديب درويش السلطة الإخوانية الزائلة، فإنه يرفض الان مساعي التدخل فى الشؤون الداخلية للمؤسسة القضائية وتعيين رؤساء الهيئات القضائية بمراسيم رئاسية، بمشروع قانون طبخ فى أقبية وسراديب درويش السلطة القائمة، ينص على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين الآن، التى تكون بالأقدمية المطلقة، ويأتي وقوف الشعب المصرى مع المثاليات والمبادئ والأسس والقواعد، وليس مع الأشخاص، حفاظا على الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، واحتراما للدستور، ومنع تداخل السلطات، ورفض تغول سلطة على باقى السلطات، لعدم اختلال ميزان القضاء وضياع حقوق الناس، ودعم استقلال القضاء المصرى، لإقرار الحق والعدل، وحماية الناس من جور اى سلطة غاشمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.