الجمعة، 31 يوليو 2020

عيـد بأية حال عـدت يا عيـد.. بـما مضى أم بأمر فيك تـجديد

عيـد بأية حال عـدت يا عيـد
بـما مضى أم بأمر فيك تـجديد

أما الأحـبة فالبيـداء دونـهـم
فليـت دونك بيدا دونـها بيـد

لولا العلى لم تجب بي ما أجوب بها
وجـناء حرف ولا جرداء قيـدود

وكان أطيب من سيفي مضاجعـة
أشبـاه رونقـه الغيـد الأماليـد

لم يتـرك الدهر من قلبي ولا كبدي
شـيء تتيمـه عيـن ولا جيــد

يا ساقيـي أخـمر في كؤوسكمـا
أم في كؤوسكمـا هـم وتسهيـد

أصخـرة أنـا مالـي لا تحركنـي
هذي الـمدام ولا هذي الأغاريـد

إذا أردت كميـت اللـون صافيـة
وجدتـها وحبيب النفـس مفقـود

ماذا لقيـت من الدنيـا وأعجبـه
أنـي بـما أنا باك منه مـحسـود

أمسيـت أروح مثـر خازنا ويـدا
أنـا الغنـي وأموالـي المواعيــد

إنـي نزلـت بكذابيـن ضيفهـم
عن القـرى وعن الترحال مـحدود

جود الرجال من الأيدي وجودهـم
من اللسـان فلا كانوا ولا الـجود

ما يقبض الموت نفسا من نفوسهـم
إلا وفـي يـده من نتنهـا عـود

من كل رخـو وكاء البطن منفتـق
لا في الرحـال ولا النسوان معـدود

أكلما اغتـال عبد السـوء سيـده
أو خـانه فلـه في مصـر تـمهيد

صار الخصـيُّ إمام الآبقيـن بـها
فالـحر مستعبـد والعبـد معبـود

نامت نواطيـر مصـر عن ثعالبهـا
فقد بشمـن وما تفنـى العناقيـد

العبـد ليس لـحر صالـح بـأخ
لو أنه فـي ثيـاب الـحر مولـود

لا تشتـر العبـد إلا والعصا معـه
أن العبيـد لأنـجاس مناكيــد

ما كنت أحسبنـي أحيا الى زمـن
يسـيء بي فيه كلب وهو مـحمود

ولا توهـمت أن الناس قد فقـدوا
وأن مثل أبـي البيضـاء موجـود

وأن ذا الأسود الـمثقوب مشفـره
تطيعـه ذي العضـاريط الرعاديـد

جوعان يأكل من زادي ويمسكنـي
لكي يقـال عظيم القدر مقصـود

إن امـرء أًمَةً حبلـى تدبـــره
لمستضـام سخيـن العين مفـؤود

ويلمهـا خطـة ويلـم قابلهــا
لمثلهـا خلـق الـمهريـة القـود

وعندهـا لذ طعم الـموت شاربـه
إن الـمنية عنـد الـذل قنديــد

من علـم الأسود المخصيَّ مكرمـة
أقـومه البيـض أم آبائـه الصيـد

أم أذنـه فـي يد النخـاس داميـة
أم قـدره وهو بالفلسيـن مـردود

أولـى اللئـام كويفيـر بـمعذرة
في كل لـؤم وبعض العذر تفنيـد

وذاك أن الفحـول البيض عاجـزة
عن الجميل فكيف الخصية السـود

قصيدة (عيـد بأية حال عـدت يا عيـد)

المتنبي

الخميس، 30 يوليو 2020

وزارة الصحة: تسجيل 401 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 46 حالة وفاة فى مصر اليوم الخميس 30 يوليو.


وزارة الصحة: تسجيل 401 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 46 حالة وفاة فى مصر اليوم الخميس 30 يوليو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم الخميس 30 يوليو هو 93757 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 4774 حالة.

وفق بيانات وزارة الصحة كما هو مبين فى رابط بيان وزارة الصحة المرفق.

وذلك منذ الإعلان رسميا عن وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. والإعلان رسميا عن وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020

خطأ في إذاعة أذان المغرب يثير ضجة في مصر.. ودار الإفتاء تتدخل


أوضحت دار الإفتاء المصرية في بيان، الخميس، جواز صيام يوم عرفة، بعد إعلان دخول صلاة المغرب قبل موعدها المحدد بخمس دقائق.

وكانت الإذاعة المصرية قد أذاعت أذان المغرب، الخميس، الموافق ليوم عرفة، قبل موعده بخمس دقائق، ما دفع آلاف من المصريين، مستمعي الإذاعة، إلى الإفطار مبكرا.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن "من كان صائما وظن غروب الشمس ودخول وقت الإفطار فأفطر، ثم تبين له أن وقت الإفطار لم يدخل فصومه مقبول وصحيح عند الظاهرية والحنابلة، وأن الخطأ هنا كالنسيان والنسيان لا يفسد الصوم".

وأحال رئيس الإذاعة المصرية، محمد نوار، جميع المسؤولين عن إذاعة أذان المغرب قبل موعده، إلى التحقيق العاجل، وأعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد جميع المتسببين في هذا الخطأ، مؤكدا على أن الخطأ كان شخصيا وغير مقصود.

وعلقت وزارة الأوقاف المصرية، بأن الوزارة ليس لها علاقة بهذا الأمر والهيئة الوطنية للإعلام هي المسؤولة.

الحرة - واشنطن

بعد بث أذان المغرب قبل موعده وافطار الناس صيام يوم عرفة قبل موعده بالخطأ.. رئيس الإذاعة: فتحنا تحقيقا فوريا


بعد بث أذان المغرب قبل موعده وافطار الناس صيام يوم عرفة قبل موعده بالخطأ..

رئيس الإذاعة: فتحنا تحقيقا فوريا

أثار بث أذان المغرب قبل موعده بفترة قدرها قطاعا كبيرا من الناس بخمس دقائق على شبكة القرآن الكريم، اليوم الخميس يوم صيام عرفة، وافطار الناس صيام يوم عرفة قبل موعد الافطار بالخطأ، جدلا واسعا لدى المستمعين ورواد السوشيال ميديا.

وحول إذاعة الأذان قبل موعده، قال محمد نوار رئيس الإذاعة، فى تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام" إنه لن يتم السكوت على أى خطأ خاصة بعد جهود التطوير التى شهدتها شبكة القرآن الكريم خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أنه سيتم التوصل لسبب هذا الخطأ إن كان تقنيا أو بشريا، وسيتم مجازاة المتسبب فيه، وقد فتحنا التحقيق فور وقوعه.

بعد تغريدة ترامب.. من يملك صلاحية تأجيل الانتخابات الأميركية؟


حاول الرئيس الأمريكي ترامب كثيرا استغلال جائحة كورونا لاعادة تنظيم قواعده الانتخابية التي تقهقرت وفق نتائج الاستطلاع امام خصمة بايدن وآخرها مطالبته عبر تغريدة بتأجيل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية حتى انتهاء جائحة كورونا بحجة سلامة الناس. خاصة مع رفضه توافق معظم الناس حول التصويت عبر البريد الالكترونى بعد إثبات هويتهم. وهو ما يرفضه ترامب لأنه سيغل يدة لتجييش بفلوسه وقطاعات أعماله الناس. بدعوى أن التصويت عبر البريد الالكترونى سيشهد تزوير. 

طرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عبر تساؤل في تغريدة صباحية، الخميس، فكرة تأجيل موعد انتخابات نوفمبر إلى حين إمكانية إدلاء المواطنين بأصواتهم على النحو الصحيح وبشكل آمن وسالم.

وجدد ترامب في التغريدة ذاتها، انتقاداته للتصويت عبر البريد الذي يطالب به أميركيون في ظل واقع استثنائي فرضته جائحة كورونا التي حصدت أرواح أكثر من 150 ألفا في الولايات المتحدة، وأعاد التحذير من أن السماح بالتصويت البريدي سيؤدي إلى عمليات تزوير على نطاق واسع. 

وتعد هذه المرة الأولى التي يطرح فيها ترامب تأخير انتخابات نوفمبر، وهي فكرة رفضها سابقا في ظل المخاوف من كوفيد-19 في البلاد، وفق موقع ذا هيل. 

إلا أن ترامب يشن منذ أسابيع هجوما على توسيع التصويت عبر البريد، والذي يتبناه عدد متزايد من الولايات كبديل عن التصويت في مراكز الاقتراع. وقد أعرب ناخبون ومسؤولون في الصحة العامة عن قلقهم إزاء المخاطر المحتملة لانتشار كورونا المستجد خلال التصويت في مراكز الاقتراع فيما تحدثت ولايات عن مواجهتها صعوبات في تعيين موظفي انتخابات في ظل الجائحة.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، ليس هناك أي أدلة على وجود عمليات تزوير واسعة النطاق في التصويت البريدي، حتى في الولايات التي تعتمد عليه بشكل كامل. وأضافت أن خمس ولايات تعتمد هذا النوع من الاقتراع بشكل حصري، وتقول إن لديها الضمانات اللازمة لمنع جهات أجنبية من تعطيل العملية الانتخابية. 

ويقول خبراء أمن الانتخابات، إن جميع أشكال التزوير الانتخابي نادرة، بما في ذلك في التصويت الغيابي، وفق الوكالة.

ولا يمنح الدستور الأميركي رئيس البلاد سلطة لتغيير موعد الانتخابات الرئاسية التي تعقد كما ينص عليه القانون الفدرالي، في "أول يوم ثلاثاء يتبع أول يوم اثنين من شهر نوفمبر"، ويوافق هذا العام الثالث من نوفمبر. 

وإلى جانب الانتخابات الرئاسية، ستنظم الولايات المتجدة في الثالث من نوفمبر انتخابات الكونغرس التي ستشهد انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب وعددهم 435، وحوالي ثلث أعضاء مجلس الشيوخ وعددهم 100.

رأي الدستور 
ويتطلب دفع موعد الانتخابات تحركا من الكونغرس. وبحسب المركز الوطني للدستور، الذي يتخذ من فيلادلفيا مقرا له، فإن إجراءات تتخذها سلطات الولايات أو الكونغرس يمكن أن تؤدي إلى تأخير الانتخابات وليس إرجاء عملية اختيار رئيس ونائب رئيس للبلاد.

ويشير الدستور إلى أن "الكونغرس يجوز له تحديد موعد اختيار المندوبين، واليوم الذي يدلون فيه بأصواتهم، ويكون اليوم نفسه في جميع أنحاء الولايات المتحدة".

وتعكس الوثيقة وفق أستاذ القانون في جامعة هارفرد، كاس سانستاين، حكما لا لبس فيه بأن الكونغرس وليس الرئيس هو من يختار موعد انتخاب قائد للبلاد، مضيفا في مقال رأي على شبكة بلومبرغ، أن ترك الأمر في يد الرئيس من شأنه أن يمنحه سلطة لاختيار موعد يناسبه أو إرجاء موعد محدد إلى حين تتوفر الظروف التي تناسبه.  

وبموجب الدستور الأميركي، فإن الموعد النهائي لانتخاب رئيس للبلاد هو موعد نهاية ولايته في الـ20 من يناير من العام الذي يتلو الانتخابات الرئاسية.

وجاء في التعديل الـ20 من الدستور "تنتهي فترة الرئيس ونائبه في الساعة 12 ظهرا من الـ20 من يناير"، أي أن الرئيس الذي لم ينتخب لولاية ثانية بعد انقضاء فترته الرئاسية التي تستمر أربع سنوات، عليه مغادرة السلطة.

وفي عام 1948، أقر الكونغرس قانونا يضع موعدا محددا للانتخابات، جاء فيه "يتم تعيين المندوبين الذين يختارون الرئيس ونائبه، في كل ولاية، في يوم الثلاثاء الذي يتبع أول يوم اثنين من شهر نوفمبر، كل أربعة أعوام تلي كل عملية انتخاب لرئيس ونائبه". 

وينص الدستور على أن يتولى مندوبون في ما يعرف بـ"الكلية الانتخابية"، مهمة اختيار الرئيس القادم للبلاد. ويمنح الدستور الولايات دورا مهما في طريقة تعيين مندوبيها، ولا يسمح للرئيس بأن يملي على الولايات ما عليها فعله.

ولكل ولاية عدد محدد من المندوبين الذين تمنح أصواتهم بناء على قانون ولايتهم إلى المرشح الذي يفوز بالصوت الشعبي في تلك الولاية. 

ويوضح سانستاين، أنه من الناحية العملية، فإن "تحديد الكونغرس موعدا لاختيار المندوبين" يعد أيضا تحديدا لموعد التصويت الشعبي. وقال "صحيح أن بإمكان الكونغرس أن يغير التاريخ الذي تبناه، لكن بما أن الديمقراطيين يسيطرون على مجلس النواب فإن ذلك ليس مرجحا- إلا إذا ساءت الظروف بشكل كبير".     

وإلى جانب الشروط الدستورية الأساسية، وفق المركز الوطني للدستور، فإن الكونغرس بحكم القانون، يتحكم في موعد فرز أصوات المندوبين في الولايات وفي الكونغرس.

وبحسب القانون "يجتمع المندوبون لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس في كل ولاية ويمنحون أصواتهم في أول يوم اثنين بعد ثاني يوم أربعاء من شهر ديسمبر بعد تعيينهم في كل ولاية" كما تنص عليه تشريعات تلك الولاية.   

ويوافق ذلك اليوم هذا العام، الـ14 من ديسمبر.

وينص جزء آخر من قانون الانتخابات على أن ترسل الولايات أصوات مندوبيها إلى الكونغرس بحلول الـ23 من ديسمبر. وإذا لم يتم تسلم الأصوات بحلول رابع يوم أربعاء من شهر ديسمبر، يمكن لرئيس مجلس الشيوخ أو أمين المحفوظات (المسؤول المشرف على عمل إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية) استخدام "أسرع طريقة متاحة" لإرسال الأصوات إلى الكونغرس. 

ويتم فرز أصوات المندوبين في الكونغرس خلال جلسة مشتركة لمجلسيه في الساعة الواحدة ظهرا من السادس من يناير. وإذا لم يحصل مرشح لمنصب الرئيس أو نائبه على غالبية الأصوات، فإن مجلس النواب يختار الرئيس القادم، بينما يختار مجلس الشيوخ نائبا له. 

وفي العصر الحديث، استخدمت الولايات الانتخابات الشعبية لاختيار الفائزين بأصوات المندوبين في الانتخابات الرئاسية.

وباستثناء ولايتي مين ونبراسكا اللتين توزعان أصوات مندوبيهما بين دوائرهما، تعتمد الولايات مبدأ يجعل الفائز بغالبية الأصوات الشعبية يحصد جميع المندوبين الذين يمثلون الولاية في الكلية الانتخابية. 

ولدى الهيئات التشريعية لكل ولاية عملية خاصة بها لتحديد قائمة المندوبين تمثل مرشحا ما. وتعمل الولايات والأحزاب جنبا إلى جنب خلال عملية الانتخابات التمهيدية. وفي بعض الحالات، يتم حل الخلافات حول العملية الانتخابية في المحاكم، وأبرز مثال على ذلك الحكم الصادر عن المحكمة العليا في قضية جورج دبليو بوش ضد آل غور، في ديسمبر من عام 2000.

ويشير تقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس في مايو الماضي، إلى أن أي ولاية تستطيع بموجب القانون الخاص بها تأجيل تاريخ الانتخابات العامة التي ينتج عنها اختيار المندوبين. ويوافق ذلك التاريخ هذا العام الثالث من نوفمبر.

ولدى 45 ولاية على الأقل قوانين خاصة بالتعامل مع الحالات الطارئة في يوم الاقتراع. 

إذن سلطة تأجيل ذلك الشطر من العملية الانتخابية، بيد الولايات والكونغرس فقط. وجاء في التقرير أنه "على عكس الممارسة في بعض الولايات التي تسمح لحكامها بتأجيل الانتخابات خلال الطوارئ، لا يمنح الدستور ولا الكونغرس أي سلطة مماثلة إلى الرئيس أو مسؤولين فدراليين آخرين لتغيير ذلك الموعد خارج العملية التشريعية المنتظمة للكونغرس".

ولدى الكونغرس، من خلال تغييره القوانين المناسبة، السلطة لتغيير موعد الانتخابات العامة وكذلك مواعيد وصول أصوات المندوبين إلى واشنطن وعدها في الكونغرس. لكن تغييرات مثل تلك، ستتطلب موافقة من مجلسي النواب والشيوخ، وهي خطوة تاريخية لأنه لم يتم أبدا تغيير موعد أي انتخابات رئاسية ردا على وضع طارئ، وفق ما خلص إليه التقرير الذي أشار أيضا إلى الكونغرس لا يمكنه تأجيل الانتخابات من دون تحديد موعد نهائي لعقدها.

وبالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، ستكون هناك الحاجة إلى وجود كونغرس جديد في الثالث من يناير بعد الانتخابات العامة. وسيتولى ذلك الكونغرس مهمة اختيار رئيس ونائبه إذا لم يتفق أعضاء كلية المندوبين على فائز يحصد أغلبية لشغل كل من المنصبين. 

وإذا تعذر وجود فائز واضح في الانتخابات الرئاسية بحلول 20 يناير، يكلف رئيس مجلس النواب بشغل منصب القائم بمهام الرئيس بموجب قانون الخلافة الحالي. وينص التعديل الـ20 للدستور على أن يتولى الرئيس المنتخب ونائبه منصبيهما في مرحلة ما.

الحرة - واشنطن

بعد إفطار الناس صيام يوم عرفة قبل موعده بالخطأ بسبب قيام إذاعة القرآن الكريم بإذاعة أذان المغرب قبل موعده بـ 4 دقائق.. مفتى الجمهورية يصدر فتوى مساء اليوم الخميس حول حكم من أفطر بالخطأ صيام يوم عرفة


بعد إفطار الناس صيام يوم عرفة قبل موعده بالخطأ بسبب قيام إذاعة القرآن الكريم بإذاعة أذان المغرب قبل موعده بـ 4 دقائق

مفتى الجمهورية يصدر فتوى مساء اليوم الخميس حول حكم من أفطر بالخطأ صيام يوم عرفة

بعد اذاعة آذان صلاة المغرب، فى إذاعة القرآن الكريم، اليوم الخميس، يوم صيام عرفة، قبل موعده بـ 4 دقائق، نتيجة خطأ فى وقت الأذان. وإفطار العديد من الناس بطول محافظات الجمهورية صيام يوم عرفة قبل موعده، نتيجة اعتماد مقيمى الشعائر والمؤذنين بمساجد الجمهورية على إذاعة القرآن الكريم في إطلاق الأذان، وإطلاق اذان المغرب فى عدد كبير من المساجد قبل موعده.

سارع مفتى الجمهورية بإصدار فتوى مساء اليوم الخميس نشرها على صفحة دار الإفتاء حول حكم من أفطر بالخطأ صيام يوم عرفة، وجاءت فتوى مفتي الجمهورية على الوجه التالى، كما هو مبين فى رابط فتوى مفتى الجمهورية المرفق:

''من كان صائما وظن غروب الشمس ودخول وقت الإفطار فأفطر ثم تبين له أن وقت الإفطار لم يدخل فصومه صحيح على قول من قال بهذا ، وهم الظاهرية ، وهو وجه عند الشافعية وقول عند الحنابلة ، واختاره ابن تيمية ، مستدلين بأن الخطأ هنا كالنسيان لعموم قوله تعالى (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)، والنسيان لا يفسد به الصوم ، فكذلك الخطأ .. ويتجه الأخذ بهذا القول عند عموم البلوى ، والقاعدة الفقهية تقول : " مَن ابتُلِيَ بشيءٍ مما اختلف فيه فليقلد مَن أجاز .
والله أعلى وأعلم''
أ.د شوقي علام
مفتي الجمهورية

رابط صفحة دار الافتاء

بعد احتجاجات النشطاء والمنظمات الحقوقية.. فشل خطة ولى العهد السعودى شراء نادى نيوكاسل الانجليزى لتبييض ملف السعودية الاستبدادى.. السعودية تنسحب من صفقة الاستحواذ على نيوكاسل يونايتد


فشل خطة ولى العهد السعودى شراء نادى نيوكاسل الانجليزى لتبييض ملف السعودية الاستبدادى

السعودية تنسحب من صفقة الاستحواذ على نيوكاسل يونايتد

أفادت وسائل إعلام بريطانية الخميس عن سحب العرض المدعوم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والمقدرة قيمته بـ300 مليون جنيه إسترليني (نحو 333 مليون يورو) لشراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي لكرة القدم.

ولقي العرض الذي بدأ التداول به على نطاق واسع في أبريل الماضي، انتقادات واسعة لاسيما من منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وشبكة "بي إن سبورتس" القطرية المالكة لحقوق بث الدوري الممتاز.

ولم يجد العرض طريقه إلى خاتمة سعيدة طوال الأشهر الماضية. وأقر رئيس رابطة البريمرليغ ريتشارد ماسترز في أواخر يونيو بأن انجاز هذه الصفقة "معقّد".

وأوردت شبكة "سكاي سبورتس" الإنكليزية، بيانا مشتركا عن صندوق الاستثمارات وشركة "بي سي بي كابيتال" والأخوين البريطانيين ديفيد وسايمون روبن، وهم الأطراف الثلاثة الذين كانوا مشاركين في الصفقة، جاء فيه "مع تقدير عميق لمجتمع (مدينة) نيوكاسل وأهمية ناديها لكرة القدم، توصلنا إلى قرار بسحب اهتمامنا بالاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم".

أضاف البيان "نقوم بذلك بأسف كبير، لأننا كنا متحمسين وملتزمين بشكل كامل للاستثمار في مدينة نيوكاسل العظيمة، وكنا نؤمن بقدرتنا على إعادة النادي الى المكانة الجديرة بتاريخه، تقاليده، ومشجعيه".

وكان صندوق الاستثمارات العامة المرتبط بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على بعد خطوات من إتمام الاستحواذ الذي يشاركه فيه أطراف آخرون، بعد تسديده في أبريل مبلغا مقدما قيمته 17 مليون جنيه إسترليني (نحو 21 مليون دولار) لمالك النادي مايك آشلي.

وأدت الأزمة المالية الراهنة التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد، إلى خفض قيمة الصفقة التي تم التداول بها منذ أشهر، وكانت لتتيح للسعودية (من خلال صندوق رسمي) دخول عالم الدوري الممتاز، أحد أهم دوريات اللعبة في العالم ومن أكثرها استقطابا للمشجعين.

لكن هذه الخطوة لقيت معارضة واسعة من منظمات حقوق الانسان التي تنتقد سجل المملكة في هذا المجال، إضافة إلى شبكة "بي إن" القطرية التي تتهم الرياض بالوقوف خلف شبكة "بي آوت كيو" لقرصنة محتواها.

وأصدرت منظمة التجارة العالمية في 16 حزيران/يونيو الماضي، حكما لصالح قطر في خلافها مع السعودية بشأن انتهاك حقوق الملكية الفكرية بسبب القرصنة التي تعرضت لها "بي إن".

وكان ماسترز قد أكد مطلع حزيران/يونيو انه سينظر "بشكل كامل" في الدعوات إلى وقف عملية الاستحواذ. وقال في استجواب أمام لجنة في مجلس العموم البريطاني، إنه "في عالم مثالي، حيث تحدث عمليات الاستحواذ بشكل واضح وفي الوقت المناسب، تصبح في بعض الأحيان معقدة".

وأشار حينها الى ان الصفقة لا تزال خاضعة "لاختبار مالكي أندية ومسؤولي رابطة الدوري"، والذين يقيّمون بشكل موضوعي ملاءمة المالكين المحتملين.

وعززت السعودية في الفترة الماضية من استثماراتها ونشاطاتها في المجال الرياضي، في خطوات تضعها في سياق "رؤية 2030" التي أعدها ولي العهد، وتهدف الى تنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على الإيرادات النفطية.

لكن أطرافا عديدين يتهمون المملكة باستخدام الرياضة لـ"تلميع" صورتها وصرف الانتباه عن انتهاكات في مجال حقوق الإنسان.

فرانس برس

حتى فى الاردن.. حاميها حراميها.. منظمة هيومن رايتس ووتش تندد بتمرد ملك الأردن على نقابة المعلمين

حتى فى الاردن.. حاميها حراميها

 منظمة هيومن رايتس ووتش تندد بتمرد ملك الأردن على نقابة المعلمين

اعتقل رئيس واعضاء مجلس نقابة المعلمين وحبسهم في قضية سياسية ملفقة وإغلق النقابة وجميع فروعها بالشمع الأحمر لمدة عامين بسبب إصدار النقابة بيان وتنظيم إضراب لمطالبة حكومة الملك بإعطاء المعلمين مستحقات مكافأتهم التى سرقتها منهم فى رسالة تهديد ملكية لكافة النقابات المهنية واللجان النقابية فى الأردن

(عمان) - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس 30 يونيو 2020 إن الشرطة داهمت مقر نقابة المعلمين الأردنية في عمان و 11 من فروعها في جميع أنحاء البلاد ، و أغلقتهم ، واعتقلت جميع أعضاء مجلس النقابة الـ 13 في 25 يوليو / تموز 2020. وأصدر النائب العام حسن العبداللات الأمر بإغلاق النقابة العمالية المستقلة المنتخبة التي تمثل المدرسين في جميع أنحاء الأردن لمدة عامين بعد النزاعات البارزة بين الحكومة الأردنية ونقابة المعلمين.

بعد فترة وجيزة من الإغلاق ، أمر النائب العام بأمر حظر شامل على جميع التقارير حول الوضع ، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي أو مشاركة تعليقات وسائل الإعلام الاجتماعية.

وقال مايكل بيج ، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إغلاق إحدى النقابات العمالية المستقلة القليلة في الأردن بعد نزاع مطول مع الحكومة ولأسباب قانونية مشكوك فيها يثير مخاوف جدية بشأن احترام الحكومة لسيادة القانون" . "إن الافتقار إلى الشفافية والحظر المفروض على مناقشة هذا الحادث على وسائل التواصل الاجتماعي يعزز فقط الاستنتاج القائل بأن السلطات تنتهك حقوق المواطنين".

وقال المدعي العام الإغلاق يسند الأمر إلى ثلاث شكاوى جنائية عالقة أمام النيابة العامة ، ولكن يبدو أنه لا يوجد أساس في القانون الأردني لإصدار أمر الإغلاق. ينص قانون نقابة المعلمين الأردنيين لعام 2011 على أنه لا يمكن حل مجلس إدارة المجموعة إلا بتصويت ثلثي أعضاء لجنتها المركزية أو بأمر قضائي. بموجب القانون الأردني ، لا يحق للنائب العام ولا لمدعي عام آخر إصدار أوامر قضائية.

انخرطت الحكومة الأردنية ونقابة المعلمين في نزاعات عامة رفيعة المستوى منذ إنشاء النقابة عام 2011 ، في المقام الأول حول أجر معلمي المدارس العامة. في سبتمبر 2019 ، قادت نقابة المعلمين إضرابًا لمدة 4 أسابيع على مستوى الدولة للمطالبة بزيادة  50 في المائة في الرواتب وقالت إن الحكومة وعدت في عام 2014 ، لكنها وافقت في النهاية على زيادة تتراوح بين 35 و 75 في المائة حسب رتبة المعلم. عادت التوترات إلى الظهور مرة أخرى بعد أن جمدت الحكومة في أبريل / نيسان جميع زيادات أجور القطاع العام حتى نهاية عام 2020 بسبب Covid-19 .

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية الرسمية أن التدابير اتخذت على أساس ثلاث مسائل جنائية مستمرة. وتشمل هذه تحقيقاً في الأمور المالية من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية ، وقضية أخرى تنطوي على "إجراءات التهابية" أعلن عنها مجلس النقابة وتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي ، وقضية ثالثة تتضمن مقطع فيديو نشرته النقابات على وسائل التواصل الاجتماعي نائب الرئيس ، ومحتوياته لا تزال غير واضحة. يوم 26 يوليو، وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي أعلن أن الوزارة سترشح لجنة مؤقتة لقيادة النقابة. لجنة تشكلت في اليوم التالي ، واستكمال فعال استيلاء الحكومة للمجموعة.

تحدثت هيومن رايتس ووتش مع خمسة أشخاص على صلة بالنقابة ، ثلاثة منهم كانوا في مكاتب نقابية عندما وصلت الشرطة في 25 يوليو / تموز. قال الشهود الذين كانوا في مكاتب مختلفة إن السلطات رفضت إظهار الأمر القضائي بإغلاق المكتب. قال شاهد كان في المكتب في مدينة إربد الشمالية:

كنت هناك مع أربعة موظفين آخرين وبعض أعضاء النقابة. قال [شرطي] يرتدي ملابس مدنية لم يحدد هويته إن لديهم أمرًا قضائيًا بإغلاق الفرع. كان يطلب منا أخذ متعلقاتنا الشخصية ومغادرة المكان. سألته أن يرى الأمر القضائي. أخبرته أنني بحاجة لرؤية الطلب المكتوب ، حتى لو لم يكن لديك معك الآن ، ما زلت بحاجة لرؤية نسخة منه على الأقل. لم يكن لديه ...

قال الشاهد إن أعضاء النقابة والموظفين غادروا المبنى لكنهم بقوا خارج الترتيب لتنظيم احتجاج. قال إنه بعد نحو ساعة ونصف الساعة ، عادت الشرطة بورقة بدت وكأنها وثيقة محكمة لكنها غير موقعة. وأغلقت الشرطة بعد ذلك باب المكتب بختم الشمع.

في مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يهدف إلى إظهار إغلاق الشرطة للنقابة في الكرك ، يطالب أعضاء النقابة رجل الشرطة بإظهار مذكرة توقيف. يرفض ويجيب: "أنا أمر".

قال أحد أفراد أسرة نائب رئيس النقابة ، ناصر النواصرة ، الذي ذكر النائب العام مقاطع الفيديو المزعومة التي نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي كأحد أسباب إغلاق النقابة والاعتقالات ، لـ هيومن رايتس ووتش إن النواصرة تلقت مكالمات و رسائل نصية من مديرية المخابرات العامة في الأسابيع الأخيرة تهدده بالاحتجاز إذا لم يوقف نشاطه.

قال أحد أفراد الأسرة إن النواصرة لم تكن في المنزل عندما تلقت الأسرة أنباء عن مداهمات الشرطة لكنها أكدت فيما بعد اعتقاله. قال: "عندما قمنا بزيارته في السجن يوم الأحد ، أخبرنا أنه [كان يقود سيارته] على طريق إربد-عمان السريع وتبعه ثلاث سيارات جي إم سي ، حاصرت سيارته [لمنعه] ، ووضعت حقيبة بلاستيكية سوداء على رأسه وألقى القبض عليه. تمت معاملته بطريقة غير أخلاقية للغاية ".

وقال محامي النقابة إنه كان في مقر النقابة في عمان عندما داهمت الشرطة المبنى. وقال إنه طالب برؤية الأمر القضائي الذي يفرض الإغلاق لكن الشرطة رفضت إظهاره. قال: "قلت لهم إن هذا غير قانوني وأحتاج إلى إصدار أمر قضائي للسماح لهم [بإغلاق المكتب]. أخبرتهم إذا عرضت علي طلبًا ، سأسمح لك بفعل ما تريد ، وإلا فإن كل ما تفعله غير قانوني ".

قال المحامي ، الذي كان حاضراً عندما مثل المعتقلون أمام النيابة ، إن أساس الاعتقالات يبدو أنه "جرائم إلكترونية" ناتجة عن منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال إنه يعتقد أن العامل المحفز للإغلاق والاعتقالات هو وثيقة نشرتها النقابة في 13 يوليو وضع خطة النقابة لاسترداد المكافآت التي تم التفاوض عليها في 2019. تضمنت الخطوات سلسلة من الإجراءات الوسيطة أدت في النهاية إلى إضراب آخر.

بالإضافة إلى أعضاء مجلس النقابة الـ 13 المحتجزين في 25 يوليو / تموز ، قدم أعضاء النقابة إلى هيومن رايتس ووتش قوائم بعشرات أسماء الأعضاء الآخرين الذين اعتقلتهم الشرطة فيما بعد. قال أحد أعضاء النقابة إن الشرطة هددت المعلمين الذين شاركوا في الاحتجاجات اللاحقة على إغلاق النقابة. كما حذر تعميم لوزارة الداخلية تسرب على مواقع التواصل الاجتماعي الموظفين العموميين من المشاركة في الاحتجاجات. كما لاحظت هيومن رايتس ووتش وجود عدد كبير من ضباط الشرطة وقوات الأمن حول المناطق التي كان من المتوقع أن تقع فيها الاحتجاجات بعد ظهر 29 يوليو / تموز.

قالت هيومن رايتس ووتش إن الحظر الشامل على الموظفين العموميين المشاركين في الاحتجاجات أو الإضرابات ينتهك حقوقهم في حرية التعبير وحرية التجمع وحقوق العمال.

على السلطات الأردنية أن توضح على الفور جميع التفاصيل حول الاعتقالات وإغلاق النقابة وإلغاء الإغلاق وإطلاق سراح المعتقلين إذا لم يكن هناك أساس قانوني لدعم الاعتقالات. على السلطات أن توقف أساليب الترهيب والحظر الشامل الذي يمنع الناس من المشاركة في الاحتجاجات والإضرابات وممارسة حقهم في حرية تكوين الجمعيات.

قال بيج: "استيلاء الحكومة على النقابة والقمع القاسي هو انعكاس مقلق لمدى عدم أمان الحكومة الأردنية عندما تواجه المعارضة".

رابط تقرير هيومن رايتس

الى برلمان السيسى.. مصر دولة عندها جيش.. وليس جيش عندة دولة.. الرئيس المصري يصدق على تعديلات تعزز أكثر دور الجيش في الحياة السياسية وتمنحه صلاحيات جديدة مثل إبداء الرأي في أي تعديلات دستورية مقترحة أو أي مشاريع قوانين تتعلق بالحريات السياسية والانتخابات والأمن القومي وتقيد ترشح ضباط الجيش السابقين للانتخابات وهيمنة المستشارون العسكريون فى الشأن المدني فى جميع المحافظات


مصر دولة عندها جيش.. وليس جيش عندة دولة

الرئيس المصري يصدق على تعديلات  تعزز أكثر دور الجيش في الحياة السياسية وتمنحه صلاحيات جديدة مثل إبداء الرأي في أي تعديلات دستورية مقترحة أو أي مشاريع قوانين تتعلق بالحريات السياسية والانتخابات والأمن القومي وتقيد ترشح ضباط الجيش السابقين للانتخابات وهيمنة المستشارون العسكريون فى الشأن المدني فى جميع المحافظات

قالت الجريدة الرسمية في مصر، الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على تعديلات قانونية جديدة تمنع ضباط الجيش السابقين من الترشح لأي انتخابات من دون موافقة الجيش، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

ويقول منتقدو السيسي، وهو قائد سابق للجيش وأعيد انتخابه لفترة ثانية عام 2018، إن التعديلات التي أقرها البرلمان هذا الشهر تهدف إلى‭‭‭ ‬‬‬وأد أي معارضة محتملة من ضباط الجيش السابقين البارزين.

وتنفي الحكومة ذلك.

وبحسب ما نشر في الجريدة الرسمية، فإن التعديلات الجديدة تعزز أيضا دور الجيش في الحياة السياسية بمنحه صلاحيات جديدة، مثل إبداء الرأي في أي تعديلات دستورية مقترحة أو أي مشاريع قوانين تتعلق بالحريات السياسية والانتخابات والأمن القومي.

وتقول التعديلات إنه يجب أن يعين وزير الدفاع مستشارا عسكريا في كل محافظة من محافظات مصر وعددها 27.

وفي السابق، كان يُحظر فقط على ضباط الجيش الذين لا يزالون في الخدمة أي نشاط سياسي أو خوض انتخابات من دون إذن الجيش.

وجاء في التعديلات الجديدة أنه "لا يجوز للضباط بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة".

وكانت السلطات قد ألقت القبض على سامي عنان، رئيس أركان الجيش السابق في عام 2018 بعدما اتهمه الجيش بالسعي لخوض الانتخابات الرئاسية دون إذن.

وكان ينظر له آنذاك، على أنه المنافس الرئيسي للسيسي.

وقد أُطلق سراحه في ديسمبر  الماضي.

وقال الجيش وقت إلقاء القبض على عنان، إنه كان مستدعى للخدمة العسكرية بعد التقاعد. ونفى متحدث باسم عنان مخالفة أي قوانين.

وانتقد محامون حقوقيون التعديلات القانونية الجديدة. لكن أحمد الطنطاوي، العضو البارز في تكتل برلماني معارض صغير، قال لرويترز إن التكتل صوت لصالح هذه التعديلات وأيد ما قالته الحكومة بأنها تهدف إلى "الحفاظ على أسرار البلاد القومية".

الأربعاء، 29 يوليو 2020

وزارة الصحة: تسجيل 409 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 37 حالة وفاة فى مصر اليوم الاربعاء 29 يوليو.


وزارة الصحة: تسجيل 409 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 37 حالة وفاة فى مصر اليوم الاربعاء 29 يوليو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم الاربعاء 29 يوليو هو 93356 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 4728 حالة.

وفق بيانات وزارة الصحة كما هو مبين فى رابط بيان وزارة الصحة المرفق.

وذلك منذ الإعلان رسميا عن وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. والإعلان رسميا عن وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020

فى موريتانيا.. البرلمان يحيل رئيس الجمهورية الموريتاني السابق الى القضاء لمحاكمته بتهم الخيانة والفساد عن قيامه بإهداء جزيرة موريتانية إلى أمير قطر .. فى مصر.. البرلمان يكافئ رئيس الجمهورية بعد قيامه بإهداء جزيرتين مصريتان إلى ملك السعودية بجعله قاضى القضاة ومفتي الجمهورية وجامع السلطات وتمديد وتوريث الحكم آلية وعسكرة البلاد


فى موريتانيا.. البرلمان يحيل رئيس الجمهورية الموريتاني السابق الى القضاء لمحاكمته بتهم الخيانة والفساد عن قيامه بإهداء جزيرة موريتانية إلى أمير قطر

فى مصر.. البرلمان يكافئ رئيس الجمهورية بعد قيامه بإهداء جزيرتين مصريتان إلى ملك السعودية بجعله قاضى القضاة ومفتي الجمهورية وجامع السلطات وتمديد وتوريث الحكم آلية وعسكرة البلاد

وافق البرلمان الموريتاني، اليوم الأربعاء 29 يوليو، على إحالة ملفات فساد إلى وزير العدل، بعد قامت لجنة مختصة بالتحقيق في قضايا تهم رئيس البلاد السابق، محمد ولد عبد العزيز.

ويأتي قرار إحالة الملفات إلى وزير العدل الموريتاني، فيما كان البرلمان قد فتح قضية قيام الرئيس السابق بمنح إحدى الجزر الموريتانية كهدية إلى أمير قطر السابق، حمد بن خليفة آل ثاني، وبدأت لجنة التحقيق في البرلمان إلى الاستماع لبعض المسؤولين المرتبطين بالملف.

واستدعت لجنة تحقيق في البرلمان الموريتاني، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، للمثول أمامها صباح الخميس، للإدلاء بإفادته بشأن "وقائع وأفعال يحتمل أن تشكل مساسا خطيرا بالدستور والقوانين" حصلت خلال فترة حكمه (2008-2019).

وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء، فإن التقارير التي أحيلت إلى وزير العدل، بموجب قرار البرلمان، لا تتضمن ما يمكن أن يدخل في مجال اختصاص محكمة العدل السامية.

وأورد المصدر، أن الملفات أحيلت إلى وزير العدل لأجل اتخاذ ما يلزم، وحتى تقوم بتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.

وطالب النواب بسحب الثقة فورا من جميع المسؤولين الذين كانوا على صلة بالمخالفات المسجلة في تقرير اللجنة، مؤكدين على ضرورة أن يأخذ هذا التقرير مساره نحو الهيئات القضائية المعنية.

وأكدوا ضرورة إنشاء عدة لجان تحقيق برلمانية لتظهر بؤر الفساد المنتشرة بكثرة في مختلف المجالات الاقتصادية عبر مختلف تاريخ البلد.

ووفق وسائل إعلام موريتانية، فإن اللجنة استمعت لوزير العدل السابق والمستشار في رئاسة الجمهورية إبراهيم ولد عبد الله ولد داداه، الذي كلفه محمد ولد عبد العزيز بملف العلاقات الموريتانية القطرية، خاصة موضوع الهدية الموجهة إلى أمير قطر السابق.

وبحوزة لجنة التحقيق البرلمانية وثيقة سرية، تتضمن رسالة وجهها السفير القطري بنواكشوط، محمد بن كردي طالب المري، عام 2012، إلى وزارة الخارجية القطرية، تفيد بأن الرئيس الموريتاني في ذلك الوقت، ولد عبد العزيز، قرر منح إحدى الجزر الواقعة في محاذاة شاطئ المحيط الأطلسي قرب حوض آرغين السياحي.

وبحسب وثيقة أخرى مسربة من مراسلات بين السفير القطري بنواكشوط والديوان الأميري القطري، فإن ولد داداه عقد اجتماعا مع السفير القطري في يوليو عام 2012.

وتشير الرسالة إلى أن ولد داداه أبلغ السفير بأن ولد عبد العزيز أعطى تعليمات بـ"إنهاء" موضوع الجزيرة الهدية.

منظمة ''نت بلوكس'': السلطات الأردنية أجبرت شركات الانترنت على إضعاف قدرة مستخدمي الإنترنت أثناء احتجاجات المعلمين ضد العصف الحكومى بنقابتهم بهدف عزل وحجب احتجاجات المعلمين عن العالم الخارجى

السلطات الأردنية أجبرت شركات الانترنت على إضعاف قدرة مستخدمي الإنترنت أثناء احتجاجات المعلمين ضد العصف الحكومى بنقابتهم بهدف عزل وحجب احتجاجات المعلمين عن العالم الخارجى

وكانت السلطات الأردنية قد قامت منذ يومين بحل نقابة المعلمين فى الاردن وألقت القبض على رئيس واعضاء النقابة واحالتهم للنيابة بتهم ملفقة ردا على تنظيم النقابة إضراب للمعلمين لزيادة الأجور. ثم قامت السلطات الأردنية بتقييد واضعاف الانترنت لعزل وحجب احتجاجات المعلمين التى اندلعت ضد عصف حكومة الملك بنقابة المعلمين.

ومنظمة ''نت بلوكس'' أو نتبلوكس ‏هي منظمة غير حكومية تأسَّست عام 2017 وتعملُ على مراقبة أمن الشبكات كما تُراقب حرية الإنترنت في مختلفِ دول العالم. تُوفِّر نت بلوكس أدوات للجمهور لمراقبة تقطع الإنترنت؛ والعواقب الاقتصادية المحتملة لحجب خدمة الأنترنت في مناطق العالَم

مرفق رابط التقرير وسلسلة أخرى حول ذات الموضوع على حساب منظمة ''نت بلوكس'' فى تويتر. ويمكن الدخول من خلال الرابط على موقع المنظمة والاشتراك للحصول على أخبارها فى كشف انتهاكات الحكومات فى العالم للانترنت فى اى موقع للمنظمة تريده كما يمكنها كشف حالة الانترنت الشخصى لك ومنحك البيانات

اتهام الصحفي والناشط الحقوقي المغربي المعارض عمر الراضي بتهم "المس بسلامة الدولة"، و"التخابر مع عملاء دولة أجنبية"، و ''الاغتصاب''، وفق ما أفاد بة بيان للنيابة العامة المغربية، الصادر مساء اليوم الأربعاء 29 يوليو 2020.


اتهام الصحفي والناشط الحقوقي المغربي المعارض عمر الراضي بتهم "المس بسلامة الدولة"، و"التخابر مع عملاء دولة أجنبية"، و ''الاغتصاب''، وفق ما أفاد بة بيان للنيابة العامة المغربية، الصادر مساء اليوم الأربعاء 29 يوليو 2020.

قرر القضاء المغربي ملاحقة الصحفي والناشط الحقوقي عمر الراضي بتهم "المس بسلامة الدولة" و"التخابر مع عملاء دولة أجنبية"، بالإضافة إلى قضية ثانية تتعلق باغتصاب، وفق ما أفاد بيان للنيابة العامة، الأربعاء.

واستجوبت الشرطة الراضي عدة مرات منذ أواخر يونيو، لتقرر النيابة العامة بناء على ذلك التحقيق معه "حول الاشتباه في تلقيه، أموالا من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب".

ولم يحدد بيان النيابة العامة الدولة المعنية.

ووجهت للراضي (33 عاما) تهمة أخرى هي "الاشتباه في ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب"، بناء على شكاية لإحدى المواطنات، بحسب ما أضاف البيان.

وحددت أولى جلسات استنطاقه تفصيليا في 22 سبتمبر.

وكان التحقيق مع الراضي في القضية الأولى أعلن غداة صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية، اتّهم السلطات المغربية بالتجسّس على هاتف الصحفي، وهو ما نفته الرباط بشدّة، مطالبةً المنظمة بنشر أدلتها.

وأكد الراضي في وقت سابق أن التحقيق معه في قضية التخابر مع جهات أجنبية "له علاقة مباشرة بتقرير (منظمة العفو الدولية) حول التجسّس على هاتفه المحمول"، وانتقد حملة التشهير ضده.

وأعرب عن "اندهاشه وذهوله الكبيرين" لما وصفه بـ"التهمة السخيفة"، وقال "لم أكن أبدا في خدمة أي قوة أجنبية، ولن أكون ما دمت على قيد الحياة".

وحكم على الراضي في مارس بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة "المسّ بالقضاء"، على خلفية تدوينة على تويتر، في محاكمة أثارت انتقادات واسعة.

فرانس برس

بعد مصرع صحفيين معتقلين بفيروس كورونا فى مصر والسعودية.. لجنة حماية الصحفيين: مصر والسعودية أكبر سجانين للصحفيين في العالم بعد الصين


بعد مصرع صحفيين معتقلين بفيروس كورونا فى مصر والسعودية


لجنة حماية الصحفيين: مصر والسعودية أكبر سجانين للصحفيين في العالم بعد الصين
 
30 صحفياً معتقل في مصر و 33 في السعودية

مصر تحتل المرتبة 166 والسعودية المرتبة 170 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020

قالت منظمة ''لجنة حماية الصحفيين'' الدولية المعنية بحرية الصحافة والصحفيين فى أحدث تقرير أصدرته اليوم الاربعاء 29 يوليو 2020 كما هو مبين فى رابط تقرير المنظمة المرفق. أنه في أعقاب وفاة صحفي مصري بعد ايام من إطلاق سراحه عقب إصابته بفيروس كورونا في السجن. و وفاة صحفي سعودي بعد أسابيع فقط من إطلاق سراحه، دعت منظمة مراسلون بلا حدود السلطات المصرية والسعودية إلى الإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين لتجنب كارثة قبلها متأخر جدا.

بعد أن توفي هذان الصحفيان البارزان ، المصري محمد منير والسعودي صالح الشحي - في 13 و19 يوليو 2020 على التوالي - بعد وقت قصير من إطلاق السلطات سراحهما فجأة من السجن دون سابق إنذار.

وأُطلق سراح منير في 2 يوليو ، بعد خمسة أيام فقط من تمديد احتجازه الوقائي أسبوعين آخرين. و تم القبض عليه بتهمة "نشر أخبار مزيفة" و "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" و "المشاركة في جماعة إرهابية" بعد مقابلته من قبل قناة الجزيرة الإخبارية القطرية (المحظورة في مصر) ونشر شريط فيديو لغارة للشرطة على منزله على Facebook.

وتم الإفراج عن الشحي فجأة في 19 مايو أثناء قضاء عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة "إهانة البلاط الملكي" بسبب الحديث عن الفساد داخل النخبة الحاكمة في المملكة العربية السعودية خلال برنامج بثته قناة روتانا السعودية .

وتدهورت صحة الصحفيين بسرعة بعد إطلاق سراحهما. عائلة منير محددة للغاية في هذا الشأن. بدأ يظهر أعراض Covid-19 قبل إطلاق سراحه. وفقا لابنته سارة ، تم نقله من مستشفى إلى مستشفى من 28 يونيو فصاعدا لإجراء الفحوصات الطبية واختبارات Covid-19 حتى تم الإعلان عنه أخيرا في اختبار Covid-19 الثالث في 8 يوليو.

إن تسلسل الأحداث قبل وفاة الشحي أقل وضوحًا ، حيث تحتاج العديد من الأسئلة إلى إجابات من السلطات السعودية. أفادت عائلته رسمياً في 26 يونيو أنه كان في المستشفى ، ولكن بحلول ذلك التاريخ ، كان بالفعل في وحدة العناية المركزة لأكثر من 10 أيام ، مما يعني أنه دخل المستشفى بعد أقل من شهر من إطلاق سراحه من السجن.

وطالبت مراسلون بلا حدود بإجراء تحقيق دولي مستقل لتحديد مستوى مسؤولية إدارة السجون السعودية. بغض النظر عن أسباب وفاته المبكرة ، أمضى الشحي العامين الأخيرين من حياته في السجن نتيجة حكم تعسفي.

وقالت سابرينا بنوي ، مديرة مكتب مراسلون بلا حدود في الشرق الأوسط: "إن وفاة محمد منير وصالح الشيحي أثناء الوباء تتحدث عن الحاجة الملحة للإفراج عن الصحفيين حتى يتجنبوا مصيرًا مأساويًا". "مع مرور يومين فقط على العيد ، نحث السلطات المصرية والسعودية على اغتنام هذه المناسبة لإنقاذ الصحفيين من السجون المكتظة. لنتجنب وقوع كارثة قبل فوات الأوان. "

تعد مصر والمملكة العربية السعودية حاليا أكبر سجانين للصحفيين في العالم بعد الصين. حددت مراسلون بلا حدود 30 صحفياً محتجزاً في مصر و 33 في السعودية.

تحتل مصر المرتبة 166 من بين 180 دولة ومنطقة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020 الصادر عن مراسلون بلا حدود . تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة 170.

بدء تطبيق عسكرة مصر عمليا على أرض الواقع.. السيسى يصدق على التعديلات الجديدة فى القوانين العسكرية تترجم مادة هيمنة الجيش على الدستور تحت دعاوى صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة والأمن القومي


بدء تطبيق عسكرة مصر عمليا على أرض الواقع

السيسى يصدق على التعديلات الجديدة فى القوانين العسكرية تترجم مادة هيمنة الجيش على الدستور تحت دعاوى صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة والأمن القومي

هتلر أول من طبق التربية العسكرية فى مراحل التعليم الابتدائى والاعدادى والثانوى والجامعى عبر شبيبة هتلر ضمن إجراءات عسكرة ألمانيا الفاشية العسكرية

استحداث منصب مستشار عسكرى ومساعدون عسكريون لكل محافظة للمشاركة فى ادارة امورها يصدر قرار تعيينهم وزير الدفاع 

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء 29 يوليو، على عدة قوانين عسكرية وافق عليها برلمان السيسى فى وقت سابق، تأتي كترجمة عملية لعسكرة مصر فى التنفيذ عبر القوانين، بعد عسكرة مصر فى دستور السيسى الذى تم دسه داخل دستور الشعب و تم فيه تنصيب الجيش في مقام مؤسسة اعلى من باقى مؤسسات الدولة، جاء كأنه بمثابة الوصي على مصر وشعبها، وتكليفه بحماية الدستور و اقحامه في الشأن المدني والمعترك السياسي بعد دس فيه مواد دستور السيسى فى العسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتكريس محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية ومنع رئيس الجمهورية من تعيين وزير للدفاع دون موافقة الجيش، تحت دعاوى شعارات جوفاء مطاطة عن صون الدستور والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة والحفاظ علي الأمن القومي وفق ما يسمى مفهومه الشامل، بالمخالفة للدستور فى عدم تغول سلطات مؤسسة على سلطات باقى المؤسسات والفصل بين السلطات ومدنية الدولة، خاصة أن الشعوب هي التي تضع دساتيرها المدنية وتحميها وليس الجنرال العسكري الذي يحكمها يضع دستور عسكر من تفصيله ويحميه.

وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 165 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي، والقانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتَي التعليم الثانوي والعالي. 

وبعد تعديلات السيسي العسكرية فى الدستور. جاءت تعديلات السيسي العسكرية فى القوانين. لتضاف الى تعديلات السيسى العسكرية فى قانون الطوارئ منح فيها السيسي الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا في القضايا المدنية. وكذلك عزل مدن وبلاد ومنع انشطة ودراسة و أية تجمعات دون حتى تحديد الأسباب ومدة عزل الشعب.

وشملت قوانين السيسى فى عسكرة مصر لأول مرة استحداث مادة تنص على أن يكون لكل محافظة مستشار عسكري وعدد كاف من المساعدين يصدر بتعيينهم وتحديد شروط شغلهم الوظيفة قرار من وزير الدفاع.

ويحدد القانون اختصاصات المستشار العسكري للمحافظة، والتي تشمل ما يسمى المساهمة في المتابعة الميدانية الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين، وحتى المشروعات المدنية الجاري تنفيذها، وما يسمى التواصل الدائم مع المواطنين في إطار الحفاظ على الأمن القومي بمفهومه الشامل، وبدعوى تحقيق موجبات صون الدستور والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة، والتنسيق مع الجهات التعليمية على مستوى المحافظة لتنفيذ منهج التربية العسكرية للطلاب وفقًا للقواعد التي تحددها وزارة الدفاع.

كما أولى القانون للمستشار العسكري في سبيل تحقيق مهامه مجموعة من الصلاحيات، تتمثل في المشاركة في اجتماعات كلا من مجلس الدفاع الشعبي، وايضا اجتماعات المجلس التنفيذي الذى يضم مديرو جميع الأجهزة والمديريات والمصالح الحكومية برئاسة المحافظ وحضور السكرتير العام والسكرتير العام المساعد، بالاضافة الى تكليف المستشار العسكرى بعقد اجتماعات مع قيادات المحافظة فيما سمى الأحوال التي يرى فيها لزوم ذلك فيما يتعلق بمهامه، ورفع تقارير إلى وزارة الدفاع أو أي من الجهات المعنية في شأن أي من الأمور التي يختص بها، وتفويض أيا من مساعديه في الاختصاصات الموكلة إليه.

كما نص القانون على أن تشتمل التربية العسكرية للطلبة والطالبات على التدريب والثقافة العسكرية والخدمة الطبية ومواجهة الأزمات والتحديات والتعريف بالمشروعات القومية وما يسمى دور القوات المسلحة في صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة طبقًا للمناهج التي تحددها وزارة الدفاع.

وتضمن المشروع الاستبدال بعبارة "وزارة الدفاع" عبارة "وزارة الحربية" وبعبارة "مساعد المستشار العسكري" عبارتي مستشار عسكري لمدير التربية والتعليم ومدير التربية العسكرية أينما وردت في القانون.

مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: مشروع قانون جديد في تركيا إذا تم تبنيه سيقوض حرية التعبير والوصول إلى المعلومات


قبل وصول بدعة أردوغان الاستبدادية الجديدة المناهضة لحرية الرأي والتعبير والدستور الى تلميذه الطاغوتي الذي يسير وسط عياله على منواله في مصر

مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: مشروع قانون جديد في تركيا، إذا تم تبنيه، سيقوض حرية التعبير والوصول إلى المعلومات

ووفقا لما جاء على لسان المتحدثة باسم المفوضية في جنيف ليز ثروسيل، "من شأن هذا القانون، إذا ما تم تبنيه، أن يقوض حق الشعب في تركيا في حرية التعبير والحصول على المعلومات والمشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية".

بالإضافة إلى ذلك، سيضعف المنصات الإعلامية التي تعتبر ضرورية للصحافة المستقلة.

فيروس كورونا وحرية الإعلام
وتتعرض وسائل الإعلام المستقلة بالفعل لتهديد خطير في تركيا. وقد تفاقمت هذه المخاوف في سياق جائحة كوفيد-19.

ووفقاً للأرقام التي قدمتها وزارة الداخلية التركية، اعتبارا من أيار/مايو 2020، تم احتجاز أكثر من 510 أشخاص بسبب مزاعم تفيد بنشرهم لمعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي "لا أساس لها" و "استفزازية" حول الجائحة واستجابة الدولة لها.

بنود مشروع القانون تتعارض مع الحق في حرية التعبير
وأوضحت المتحدثة ليز ثروسيل أنه بموجب مشروع القانون، الذي سيناقش قريبا في البرلمان، سيُطلب من شركات التواصل الاجتماعي تعيين ممثل داخل تركيا.

إذا فشلت الشركات في الامتثال لهذا الطلب، تابعت ثروسيل "فستواجه غرامات باهظة وإمكانية خفض عرض نطاقها الترددي إلى درجة أنه لن يتمكن الأشخاص في تركيا من الوصول إلى موقعهم".

وفي هذا السياق أكدت مفوضية حقوق الإنسان أن حجب مواقع الشبكية بالكامل "لا يتوافق مع الحق في حرية التعبير".

"وينطبق الشيء نفسه على التدابير التي تجعل من الصعب الوصول إلى المواقع الشبكية بشكل فعال، مثل القيود المتعمدة على النطاق الترددي المتاح"، بحسب ما أوضحت ليز ثروسيل.

انتهاك الخصوصية
يتطلب القانون أيضا أن تقوم الشركات بتخزين جميع بيانات مستخدميها الأتراك داخل تركيا، مما يقوض حق الأشخاص في التواصل بشكل مجهول.

سيشترط القانون أيضا مهل زمنية قصيرة للغاية للرد على طلبات إزالة المحتوى من قبل الأفراد والمحاكم.

ولفتت المفوضية الانتباه إلى أن هذا الأمر بالإضافة إلى التهديد بالمساءلة القانونية والغرامات سيدفع شركات التواصل الاجتماعي إلى الامتثال المفرط لطلبات إزالة المنشورات من على مواقعها.

"نحن قلقون أيضا بشأن توسيع سلطة الدولة للمطالبة بإزالة التقارير من المواقع الإخبارية".

توصيات المفوضية
وذكرت مفوضية حقوق الإنسان على لسان المتحدثة باسمها أن "جميع القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير يجب أن تتماشى مع متطلبات المادة 19 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وتوجهت إلى الحكومات بالقول إنه "بدلاً من السعي إلى زيادة سلطات التحكم في المعلومات، يجب على الحكومات اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز تعددية وسائل الإعلام".

وأكدت المفوضية أن "اعتماد الأطر القانونية والتنظيمية لمنتديات التعبير الأساسية مثل منصات التواصل الاجتماعي يجب أن يأتي فقط بناءً على مداولات شاملة ونقاش عام واسع النطاق".

تحول السودان للديمقراطية.. هل ينجح الشعب السودانى فى مواجهة مطامع جنرالات يريدون جيش عندة دولة وليس دولة عندها جيش و اوصياء على الشعب وليس موظفين عند الشعب وحكام على الشعب وليس مرؤسين من الشعب على مسار عصور الجهل والتخلف؟


تحول السودان للديمقراطية.. هل ينجح الشعب السودانى فى مواجهة مطامع جنرالات يريدون جيش عندة دولة وليس دولة عندها جيش و اوصياء على الشعب وليس موظفين عند الشعب وحكام على الشعب وليس مرؤسين من الشعب على مسار عصور الجهل والتخلف؟

بعد إطاحة عمر البشير واستلام عبد الفتاح البرهان الحكم في 11 أبريل 2019، وضع ائتلاف المعارضة الرئيسي والمجلس العسكري الحاكم في السودان اللمسات الأخيرة على وثيقة تقاسم السلطة والتي من شأنها أن تمهد الطريق لبدء مرحلة انتقالية تؤدي إلى حكم مدني في البلاد.

ومع ذلك، لا تزال الأدوات، التي طالما استخدمها البشير خلال فترة حكمه، راسخة بعمق في النظام السياسي. وفى حين رحب السودانيون بوثيقة تقاسم السلطة، إلا أن هذا القبول قد تبعته جرعة قوية من الشك تتعلق بمدى نجاحها.

ففي حين مثـَّل ترسيخ اتفاقية تقاسم السلطة منعطفا حرجا في تاريخ السودان، إلا أنه يبقى أن نرى إن كان كافيا لمواجهة البنية التحتية القوية والقمعية التي خلفها النظام القديم.

التوصل لاتفاق
 
وقد وقع على الوثيقة كل من نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، محمد حمدان دقلو (حميدتي) كممثل للمجلس العسكري، وأحمد الربيع، كممثل لتحالف "قوى الحرية والتغيير". وقد تمخض الاتفاق عن تشكيل حكومة جديدة ووضع الخطوط العريضة لتقاسم السلطة بهدف تسهيل انتقال سلس لمدة ثلاث سنوات، يتم بعدها إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وفي الوقت عينه، أعلن الطرفان حل المجلس العسكري الذي حكم السودان منذ الإطاحة بالبشير وتشكيل مجلس مشترك يتألف من خمسة أفراد من العسكر وستة أفراد من المدنيين. ويترأس المجلس المشترك، المعروف أيضًا باسم المجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، الرئيس السابق للمجلس العسكري الانتقالي. ومن بين الأعضاء الذين تم تعينهم وينتمون إلى المجلس العسكري الانتقالي، حمديتي، وياسر عطا، وإبراهيم جابر، وشمس الدين كباشي.
أما الأعضاء الخمسة المعينون من المدنيين فهم يضمون حسن الشيخ إدريس قاضي، والصديق تاور كافي، ومحمد الفقي سليمان، ومحمد عثمان حسن التعايشي، وعائشة موسى سعيد. وقد توصل الجانبان إلى اتفاق بشأن العضو الحادي عشر، وقاموا باختيار، رجاء نيكولا عبد المسيح، وهي قاضية مسيحية قبطية. كما اختارت قوى الحرية والتغيير، الاقتصادي عبد الله حمدوك، لتولى منصب رئيس الوزراء للفترة الانتقالية في البلاد. ويترأس رئيس الوزراء حمدوك الآن الحكومة الانتقالية المكونة من 18 عضوا والذين تم اختيارهم من قبله من بين قائمة أعدتها قوى الحرية والتغيير. وتهدف عملية الاختيار إلى كبح سلطة العسكر ومحاربة الهياكل الفاسدة التي أنشأها النظام السابق.

ووفقًا لاتفاق تقاسم السلطة، سيتولى أحد القادة العسكريين قيادة المجلس المشترك لمدة 21 شهرًا ويتم التحول بعدها إلى الحكم المدني خلال الثمانية عشر شهرا اللاحقة، استعدادًا لإجراء انتخابات ديمقراطية في عام 2022. ومع ذلك، يخشى المدنيون من أن تقوم المؤسسة العسكرية بالانقلاب على الاتفاق الدستوري ورفض تسليم السلطة لحكومة منتخبة.

تحديات التحول الديمقراطي في السودان

سمحت عقود من الحكم المتواصل للجيش بأن يظل القوة المهيمنة على السياسة السودانية، حيث قام بتوسيع صلاحياته في ظل حكومة حمدوك، بما يتجاوز تلك المنصوص عليها في الاتفاقية، وهو ما أضعف من سلطة رئيس الوزراء. كما سعت المؤسسة العسكرية إلى احتكار المعلومات المتعلقة بالدولة وبسط نفوذها وسيطرتها على المدنيين في الحكومة الانتقالية والاستيلاء على صلاحياتهم. ومن ثم، فقد المدنيون ثقتهم في المؤسسة العسكرية، فالمتتبع لتاريخ السودان الحديث يجد أن البلد لم يهنأ بعد استقلاله عام 1956، بحكومة مدنية أكثر من عامين.

تعاني المؤسسة العسكرية في السودان من انقسام حاد، إذ يسعى كل طرف إلى تعزيز دوره إقليميا ودوليا. وتنقسم المؤسسة العسكرية إلى قسمين؛ وزارة الدفاع، والتي كان يقودها رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، وتخضع حاليا له بصورة غير مباشرة. والقسم الثاني يتمثل بقوات الدعم السريع، والتي تخضع بالكامل إلى محمد حمدان دقلو الملقب بـ "حمديتى".

تمثل زيارة البرهان، الذي يسيطر على الشؤون الخارجية للدولة، إلى أوغندا في فبراير الماضي للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أبرز مثال على الانقسامات داخل الجيش. وخلال تلك الزيارة، أبرم البرهان اتفاقا أحاديا مبدئيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يقضي بتطبيع العلاقات بين البلدين ومن دون مشاورة الأطراف المدنية، التي ترى أن خطوة التطبيع ليست من أولويات الحكومة الانتقالية، فمهمتها الأساسية هي تعزيز الاقتصاد وتثبيت مراكز الدولة لإجراء انتخابات وتهيئة البلاد إلى عملية انتقال ديمقراطية سلسة بحلول عام 2022.

وفي الوقت نفسه، يشكل النفوذ المتزايد لحمديتي أيضا خطرا كبيرا على التحول الديمقراطي في السودان، فغالبًا ما يعتبره كثيرون الرجل الأول والزعيم الفعلي للسودان، كما أن انخراطه في الحكومة قد أدى إلى تقويض الحكم المدني. وتسيطر قوات الدعم السريع بقوة على الشارع السوداني، فلا يكاد شارع يخلو من هذه القوات، وحتى منازل القيادات السياسية كانت محمية بهذه القوات، إضافة لوجودها أيضا في مداخل القصر الجمهوري.

يمكن تفسير صعود حمديتى إلى السلطة من خلال دعمه من قبل بعض الدول الإقليمية الفاعلة، مثل مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. كما يرجع توسع سلطة حمديتى أيضا إلى سيطرته على مناجم الذهب والحصص التي يمتلكها، حيث تظهر قبضته مدى صعوبة إنقاذ الاقتصاد السوداني، الذي دمرته سنوات من الصراع. وعلى الرغم من تعهدات حميدتي، بإقامة انتخابات حرة ونزيهة وتحقيق الديمقراطية في السودان، وتكراره الدائم لمقولة "جئنا لنخدم الشعب السوداني ولم نأت لمساعدة حزب أو جهة"، إلا أنه يقوم حاليا بتعزيز سلطته شعبيا وسياسيا، من خلال تشكيل حزب سياسي جديد، وتقديم مساعدات إنسانية وصحية لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وإبراز دوره كقائد للسلام يعمل على الفض بين المتنازعين في السودان.‎

مستقبل السودان السياسي غير المؤكد

يعتمد مستقبل التحول الديمقراطية في السودان حاليا على عدة عوامل داخلية وإقليمية ودولية، منها نجاح حكومة حمدوك في الفترة الانتقالية في تحسين وضع المواطن السوداني اقتصاديا واجتماعيا. أما إقليميا، فستحدد ديناميكيات الصراع في المنطقة مستقبل السودان ومدى قدرته على الوصول إلى تسوية في ملف أزمة سد النهضة. ومن ناحية أخرى، فإن استقرار المنطقة سيكون بمثابة حافز للتحول من الحكم العسكري إلى الحكم المدني. ومع ذلك، يمكن أن يؤدى استمرار الصراعات الإقليمية إلى تحفيز القادة العسكريين السودانيين على الاستمرار في السلطة، مما يجعل من غير المحتمل، بشكل متزايد، أن يقوموا بتسليم السلطة طواعية إلى المدنيين.

ومع ذلك، فإن الاحتجاجات التي اندلعت في 30 يونيو تحت شعار "تصحيح مسار الثورة"، عكست رغبة شريحة كبيرة من المجتمع السوداني في تحقيق انتقال سياسي حقيقي وملموس. كما كان لدعم المتظاهرين رئيس الوزراء، حمدوك، أثر كبير على موازين القوى في السودان، حيث طالب المتظاهرون برحيل الجيش وحماية الثورة. لذلك، فإن رفض المحتجين للمكون العسكري ودعمهم لحمدوك يمثل ثقلا إضافيا للعنصر المدني في هذه المرحلة.

واستجابة لمطالب الشارع، وبعد أسبوع من الاحتجاجات، أصدر مجلس الوزراء السوداني بيانا أعلن فيه رغبته في إجراء تعديل وزاري وطالب ستة وزراء بالاستقالة، منهم وزراء الزراعة والموارد الطبيعية والنقل والبنية التحتية والموارد الحيوانية. كما استخدم رئيس الوزراء، حمدوك، حسابه الخاص على تويتر لدعم مطالب المحتجين علناً، قائلاً إن "الثقة التي منحها الشعب للحكومة الانتقالية تجبرنا على الاستماع إلى صوت الشارع".

 ومن المتوقع أن تهدئ هذه الإجراءات مؤقتا من روع الشارع السوداني إلى أن تثبت الحكومة الجديدة كفاءتها وتوافقها مع مطالب الثورة. كما أن من مصلحة السياسيين السودانيين في الفترة القادمة تجنب الانجرار إلى سيناريوهات يمكن أن تعيد الديكتاتورية في السودان. ومن ثم، فإن الإقصاء السياسي لا يعمل لمصلحة السودان، والأفضل هو تكييف سياسة شاملة تجاه جميع القوى السياسية المتوازنة التي تتوافق أهدافها وأجندتها مع خيارات الشعب. 
 
الحرة - واشنطن

خطة مباحث أمن الدولة السرية فى اختيار جمهور المتفرجين لحضور مؤتمرات السيسي.. حضور مؤتمرات الحكام وهيئات محلفين المحاكم في الدول الديمقراطية يأتي بالدور من جداول الناخبين دون استبعاد معارض وحضور مؤتمرات السيسى يأتي من جداول مباحث أمن الدولة

خطة مباحث أمن الدولة السرية فى اختيار جمهور المتفرجين لحضور مؤتمرات السيسي

حضور مؤتمرات الحكام وهيئات محلفين المحاكم في الدول الديمقراطية يأتي بالدور من جداول الناخبين دون استبعاد معارض وحضور مؤتمرات السيسى يأتي من جداول مباحث أمن الدولة

فى مثل هذة الفترة قبل عامين. وبالتحديد يوم السبت 28 يوليو 2018. نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه خطة مباحث أمن الدولة السرية فى اختيار جمهور المتفرجين لحضور مؤتمرات الرئيس عبدالفتاح السيسي من هتيفة الائتلاف والاحزاب الصورية المحسوبة على السيسي من اجل الهتاف للسيسى وتزيين مؤتمرات السيسي. بدلا من اختيارهم من جداول الناخبين بالدور دون استبعاد المعارضين مثلما هو الحال فى هيئات المحلفين ومؤتمرات الرؤساء في العديد من الدول الديمقراطية. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ من الصالح العام تعريف الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن حشود المتفرجين الذين يتم تكديس صفوفهم المتراصة بالكوم في مؤتمراته من أجل الهتاف والزينة. وآخرها ما يسمى بمؤتمر الشباب السادس. الذى انعقد اليوم السبت 28 يوليو 2018. عديمة القيمة ولن تقدم او تؤخر في دعمه بل تؤدى الى تضليلة. و بالقطع لا تؤدى الى تضليل الشعب. كما أكدت السوابق التاريخية مع الحكام الذين سبقوة. وهم يكونون أول الهاربين بجلودهم من السفينة عندما تغرق. لسبب جوهرى بسيط تعلمة الانظمة الاستبدادية و تتعامى عن حقيقته وتتجاهل اضراره. يتمثل فى اختيار الحاضرين بمعرفة أجهزة الأمن وورثة جهاز مباحث أمن الدولة من الهتيفة اتباع الائتلاف الصورى المحسوب على السيسى المسمى دعم مصر والأحزاب الورقية التى خرجت من رحم السلطة ومنها حزب مستقبل وطن. والأحزاب التي فضلت احسان الحاكم. بدلا من إرادة الشعب. مع كون ارادة الشعب منهوبة من الحاكم. على خطى مؤتمرات الرئيس المخلوع مبارك ونجلة جمال مبارك والحزب الوطنى المنحل واذنابه. ومؤتمرات الرئيس المعزول مرسى ومرشده بديع وعشيرتهم الإخوانية واذنابهم. والذين لم ينفعوهم بقشرة بصلة فى دعمهم وعند سقوطهم. و يكونون حاضرين للاستماع والتصفيق والرقص إذا تطلب الأمر بعد التنبيه عليهم بدور كل واحد فيهم. ومن يتحدث فيهم يكون بعد بروفة مسبقة. لذا تخلو مؤتمرات رئيس الجمهورية من الرأي الآخر والأخذ والعطاء وتتجاهل اتجاه الرأي العام. وتكون دور الحضانات بها حركة تفاعلية من الأطفال الموجودين مع القائمين احسن من مؤتمرات رئيس الجمهورية. وهذه حقيقة مرة موجودة. ومن المفيد تعريف السيسى بأن الصالح العام يقتضي حضور الناس مؤتمراته من جداول الناخبين بالدور دون استبعاد المعارضين مثلما هو الحال فى هيئات المحلفين ومؤتمرات الرؤساء في العديد من الدول الديمقراطية وإلغاء إشراف عقلية جهاز مباحث أمن الدولة على مؤتمرات السيسي. وليس عيب وقوف البعض لمعارضة رئيس الجمهورية وتبصيرة قبل تعاظم أخطائه وكوارثه. ولا يزال المؤتمر الحر للرئيس الراحل محمد أنور السادات الذى تم مع الشباب من طلاب جامعة القاهرة بدون إشراف جهاز مباحث أمن الدولة وما حدث فيه من مناقشات ساخنة بين رئيس الجمهورية مع الشباب الحاضرين وعبارة السادات لأحد الطلاب المنتقدين قائلا: ''اجلس يا ولد'' يتذكره الناس حتى الآن رغم مرور حوالى 40 سنة عليه. وحقيقة كان هذا المؤتمر الحر بين الرئيس الراحل السادات والشباب المصرى هو الأول والأخير وبعدها صارت كافة انواع مؤتمرات رؤساء الجمهورية المتعاقبين مع الشباب وسائر المواطنين تتم تحت إشراف جهاز مباحث أمن الدولة ووراثته على طريقة حلقات ''زكية زكريا'' الفكاهية. كان اللة فى عون مصر. وشعب مصر. ]''

خيل الحكومة.. أردوغان يحيل 30 جنرالاً وأدميرالاً لفقوا قضية محاولة قلب نظام الحكم الى خصومة للتقاعد بدلاً من مكافأتهم!

مرفق رابط حساب “نبض تركيا”


خيل الحكومة..

أردوغان يحيل 30 جنرالاً وأدميرالاً لفقوا قضية محاولة قلب نظام الحكم الى خصومة للتقاعد بدلاً من مكافأتهم!

في تغريدة نشرها عبر تويتر الحساب التركي المعارض “نبض تركيا”، تعليقًا على قرارات الرئيس التركى أردوغان الأخيرة، التى أصدرها يوم الجمعة 24 يوليو الماضى وأمس الثلاثاء 28 يوليو، وقام فيها بإحالة 30 جنرالاً وأدميرالاً من كبار ندمائه الذين قاموا بدور بارز فى أحداث مسرحية إحباط انقلاب 15 يوليو 2016، ولفقوا قضية محاولة قلب نظام الحكم الى الالاف من خصوم أردوغان، للتقاعد، في مقدمتهم الفريق زكائي أكساكالي قائدً القوات الخاصة. تساءل حساب “نبض تركيا” قائلاً: “هل من أحد يعي الحكمة في إحالة أردوغان قادة عسكريين سبق أن زعم أنهم أحبطوا محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016 للتقاعد بدلاً من مكافأتهم على البطولة التي أظهروها في تلك الليلة؟”، وأجاب الحساب: “بأن أردوغان استخدمهم في تنفيذ هذا الإنقلاب المدبر لتأسيس نظامه الشخصي ثم تخلص منهم في أول فرصة!”. واضاف الحساب: ”إحالة أردوغان قادة عسكريين سبق أن زعم أنهم أحبطوا محاولة الانقلاب في 2016 للتقاعد بدلاً من مكافئته إياهم على البطولة التي أظهوروها في تلك الليلة؟“.