يوم انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل 5 ​سنوات، الموافق يوم الأحد 30 يونيو 2013، اندلعت ثورة الشعب المصري ضد نظام حكم مرسي والمرشد وعشيرتة الاخوانية وانتصرت عليهم وسحقتهم بالنعال برغم كل مروقهم وضلالهم واستبدادهم وتهديداتهم وارهابهم، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه انتصار الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013​ وإسقاط حكم الخونة والجواسيس والمجرمين، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ايها الشعب المصرى البطل, هكذا قلت كلمتك الحاسمة فى ثورة 30 يونيو 2013, وسحبت ثقتك من محمد مرسى, وتنتظر ترجمة ثورتك بعزل مرسى من سدة الحكم, أيها الشعب المصرى البطل, هكذا حددت مهلة حتى بعد غدا الثلاثاء 2 يوليو 2013 لعزل مرسى عن منصبه الغير شرعى وفق إرادة الشعب, بدلا من قيام الشعب بعزلة قسرا من خلال العصيان المدني الشامل, بما فية من اضرابا شاملا عن العمل فى كل قطاعات العمل بمصر, اعتبارا منذ الساعة الخامسة من مساء بعد غدا الثلاثاء 2 يوليو 2013, من أجل تنفيذ إرادة الشعب المصري بعزل مرسى طوعا او كرها خضوعا لإرادة الشعب, ايها الشعب المصرى البطل, لك كل الحق فى رفض أى وعود لمرسى باصلاحة أخطائه, مقابل استمرار بقائه الغير شرعى فى منصبه, لأسباب عديدة منها أنه لم يصدق يوما فى وعودة مع عشيرتة الاخوانية للشعب المصرى, وأن الوقت فات على أمثال هذه المناورات الاحتيالية للالتفاف على ارادة الشعب, لان الموجود فى محافظات مصر لست مظاهرات مليونية, بل ثورة شعبية كاسحة لحوالى 40 مليونا من المصريين لن ترضى عن عزل مرسى بديلا, ايها الشعب المصرى البطل, العالم اجمع يتابع ثورتك المجيدة بعد ان خرجت اليوم فى ثورة 30 يونيو بعشرات الملايين لاعطاء الدرس الثانى للطغاة, بعد الدرس الاول فى ثورة 25 يناير2011, وهكذا ايها السادة بلغ عدد المتظاهرين من الشعب المصرى, لعزل محمد مرسى من منصبة كرئيسا للجمهورية, وفق تقاربر غرف العمل​ي​ات والمتابعة فى كافة الجهات المعنية, ووفق التقارير الاعلامية المختلفة, حوالى 40 مليونا من المصريين, واكدت تقارير وسائل الاعلام المحلية والاجنبية, عن مصدر عسكري ومصادر امنية بغرفة عمليات وزارة الداخلية : "بإن صور طائرات المراقبة الجوية أظهرت أن أعداد المتظاهرين للمطالبة بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، غير مسبوقة فى التاريخ المصرى بما فيها ثورة 25 يناير2011'', ''وبان القوات المسلحة لن تسمح للبعض بمحاولة ترويع الشعب المصرى'', ''وأن القوات المسلحة تتابع سير التظاهرات من غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الدفاع ولن تسمح بأى اعتداءات تهدد أمن المتظاهرين'', وفى نفس الوقت استمر الرئيس الذى قام الشعب بسحب الثقة منة, فى برودة وعليائة وتكبرة وعنجهيتة استنادا على سفاكى الدماء من عشيرتة, وواصل ترديد كلمتة المستهلكة فى البيانات والتصريحات الرئاسية المتتالية الصادرة اليوم الاحد 30 يونيو2013, ''بانة لابديل عن الحوار'', واختبئ مرسى على وهم عدم تكرار سيناريو النظام السابق المخلوع, واستمر كهنة نظام حكم الاخوان فى عليائهم, وبلغت البجاحة باحدهم وهو المدعو عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة, الجناح السياسى لجماعة الاخوان, ورئيس الاغلبية الاخوانية ''المنهارة'' فى مجلس الشورى, بان تحدى فى تطاول قام بتسويدة على صفحتة بموقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك, بعد ظهر اليوم الاحد 30 يونيو2013, قائلا : ''بان يستمر تماسك ملايين الشعب المصرى الغاضب فى الشوارع بضع ايام'', فى قمة التعصب والغباء والجهل السياسى, مع تسبب ''حماقاتة المعهودة'' هذة المرة, فى تاجيج نيران الثورة المصرية, لهدمها فوق راسة المتكبرة وحرق لسانة السليط المنفلت, مع مرسى ومرشدة وعشيرتة الاخوانية, وفى تمسك الشعب المصرى, باباء وشمم وعزة نفس ابية, بان تستمر ثورتة قائمة حتى تنفيذ ارادة الشعب بعزل محمد مرسى من منصبة كرئيسا للجمهورية, بعد ان قام الشعب بسحب الثقة منة وصار فاقد الشرعية ومغتصبا للسلطة, وسترتفع اعداد الشعب المصرى الغاضب فى شوارع محافظات مصر خلال الساعات التالية حتى تنفيذ ارادة الشعب المصرى وعزل محمد مرسى واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية ودستورهم الباطل لنظام حكم المرشد وولاية الفقية. ]''.

يوم مظاهرات سيدات وفتيات السويس فى ثورة 30 يونيو

قامت حوالى 10 آلاف سيدة وفتاة مساء ثورة 30 يونيو 2013 بالسويس, بسحب الثقة من محمد مرسى رئيس الجمهورية وعزلة فى ميدان الاربعين بالسويس, وتحركت المظاهرة النسائية لتجوب شوارع السويس فى ثورة نسائية عارمة تبين حالة الرفض الكبرى من المرأة المصرية تهميشها وتحويلها الى حراملك فى نظام حكم المرشد وولاية الفقية, ولتؤكد المرأة المصرية بانها من بين المشاركين مع جموع الشعب المصرى فى اسقاط نظام حكم جماعة الاخوان المسلمين الاستبدادى, وهتفت السيدات والفتيات بسقوط حكم المرشد وولاية الفقية ومحمد مرسى وعشيرتة الاخوانية,

يوم سحب أهالى السويس الثقة من مرسى فى ثورة 30 يونيو

سحب عشرات الاف المواطنين فى ميدان الاربعين بالسويس مساء الاحد يوم ثورة 30 يونيو 2013, الثقة من محمد مرسى رئيس الجمهورية, وهتف المتظاهرين ضد نظام حكم المرشد الاستبدادي الفاسد, واكدوا بان قيام ملايين المصريين بالتظاهر سلميا فى جميع محافظات الجمهورية وسحب الثقة من مرسى خير دليل على فقد رئيس الجمهورية شرعيتة منذ يوم ثورة 30 يونيو 2013, وطالبوا من مرسى بالخضوع لحكم الشعب والعدول عن انتهاج مخطط سياسة الارض المحروقة وخراب مصر قبل خلعة انتقاما من الشعب المصرى,

يوم مظاهرات المحامين بالسويس فى ثورة 30 يونيو

طافت مظا هرات حاشدة للمحامين بالسويس, شوارع السويس يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 لعزل محمد مرسى رئيس الجمهورية وإسقاطه عن سدة الحكم مع عشيرتة الاخوانية, وهتف المحامين بالسويس فى مظاهراتهم بسقوط نظام حكم المرشد وولاية الفقية, واكدوا بانة مهما حاول زبانية الاخوان لن يستطيعوا منع خلع مرسى بعد ان استبد مع عشيرته بالسلطة وصار غير امين على الشعب المصرى وتفرغ لتنفيذ أجندة عشيرتة الاخوانية,

يوم مظاهرات المعلمين بالسويس فى ثورة 30 يونيو

طافت شوارع السويس يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 مظاهرات للمعلمين بالسويس ضد محمد مرسى وعشيرتة الاخوانية, واكد المعلمين بالسويس سحب الثقة من محمد مرسى واكدوا بان خلعة من منصبه بات قاب قوسين او ادنى, واشاروا الى تسبب محمد مرسى بانصياعة لتنفيذ اجندة الاخوان ضد الشعب المصرى فى خراب البلاد وحكم مصر بالقهر والقمع والاستبداد بالسلطة وسلق دستور لايعرف الشعب المصرى عنة شيئا, وهتف المعلمين والمدرسين بالسويس بسقوط نظام حكم المرشد وخلع مرسى,

يوم مظاهرات حركة تمرد بالسويس فى ثورة 30 يونيو

جابت مظاهرة حاشدة من حركة تمرد شوارع السويس يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 تؤكد سحب الثقة من محمد مرسى رئيس الجمهورية, وهتف المتظاهرين ضد مرسى وجماعة الاخوان المسلمين ومرشدهم العام بعد ان تسببوا بنظام حكمهم الاستبدادي فى جبال الخراب الذى تعانى منة مصر,

يوم بدء فعاليات ثورة 30 يونيو بالسويس

يوم توافد آلاف المتظاهرين على ميدان الاربعين بالسويس استعدادا لبدء فعاليات ثورة مظاهرات 30 يونيو 2013 لاسقاط محمد مرسى وعزله عن منصبه كرئيس للجمهورية, اعتبارا من بعد صلاة عصر الاحد 30 يونيو 2013,

ليلة ثورة 30 يونيو بالسويس قبل عزل مرسى واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية

مثل مساء يوم السبت 29 يونيو, فى مدينة السويس الباسلة, ليلة ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, لسحب الثقة من محمد مرسى رئيس الجمهورية, وخلعة واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية, اسمى المعانى الوطنية, والوفاء لمصر العظيمة وشعبها, من اجل تخليص مصر, من نير الحكام الطغاة, الذين ازاغ بريق السلطة ابصارهم, واستبدوا بالسلطة بالباطل, بعد ان خانوا الامانة والعهد للشعب, وتعاموا عن حقيقة ناصعة, بان الشعب الذى اسقط الاستبداد فى ثورة 25 يناير2011, لن يرضى بقبول استبدادا اشد جورا وقمعا وجهلا وعمى, عن الاستبداد المخلوع, والا ما كانت قد قامت ثورة 25 يناير2011, سلاما عليك ياشعب السويس البطل, سلاما عليكم ياثوار السويس الابرار, شبابا ورجالا, سيدات وفتيات, سلاما عليكم وانتم دائما فى طليعة الشعب المصرى للدفاع عن الوطن فى المحن والكروب, لاءن هذا هو قدركم النبيل المسطور فى لوح القدر, سلاما عليكم على بطولاتكم الوطنية الخالدة خلال الحروب المختلفة, والعصور والاجيال, سلاما عليكم وانتم الذين منعتم السفاح الاسرائيلى شارون من اقتحام مدينة السويس الباسلة فى حرب اكتوبر المجيدة, واحبطتم محاولتة تحويل نصر مصر الى هزيمة, سلاما عليكم وانتم كنتم اصحاب شرارة الثورة المصرية الاولى عام2011, سلاما عليكم خلال الثورة المصرية الثانية فى 30 يونيو2013, لتصحيح مسار الثورة المصرية الاولى فى 25 يناير2011, والتى سرقها اشر خلق الله من تجار الدين, سلاما عليكم وانتم تواصلون جهادكم من اجل مصر وشعب مصر, هذة تحياتى اليكم ليلة ثورة 30 يونيو2013 المجيدة, لتحرير مصر من الاحتلال الارهابى

يوم تزايد المطالب الشعبية بسحق إرهاب عصابة الاخوان بعد اغتيال النائب العام

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاثنين 29 يونيو 2015, قبل 24 ساعة من حلول الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو المجيدة 2013, قامت عصابة الاخوان الإرهابية, بالاشتراك مع عصابة حركة حماس الارهابية, باغتيال المستشار هشام بركات, النائب العام وقتها, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ سلاما على روحك الطاهرة, سيادة المستشار هشام بركات, النائب العام, بعد أن اغتالته يد جماعة الاخوان الإرهابية, مع أذيالها من البلطجية, وحركة حماس الارهابية, اليوم الاثنين 29 يونيو 2015, قبل 24 ساعة من حلول الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو 2013 المجيدة, سلاما على جهادك فى صون حق المجتمع, وتقديم المجرمين والارهابيين السفاكين, للقضاء للاقتصاص منهم, سلاما لمبادئك, التي ضحيت بحياتك فى سبيلها, من أجل استئصال جذور المجرمين والخونة والارهابيين, وتنفيذ أحكام القضاء بالسجن والإعدام للمنحرفين منهم, مع كون عدم تنفيذها, تحت دعاوى ​​​​امريكا واتباعها فى بعض دول اوربا وعددا من البقاع​, لما تصفه بصيانة حقوق الإنسان للمجرمين والخونة والارهابيين, ​لمعاودة استخدامهم في تنفيذ أجندتها​​ مع بريطانيا ودول أوروبا المنحرفة التي أسقطها الشعب المصرى فى ثورة 30 ​يونيو 2013, ​​فى انهيار الدولة والمؤسسات, وضياع مصر وهويتها وشعبها وارضها واستحقاقاتها فى ثورة 30 يونيو 2013, وانتشار شريعة الغاب​ وأعمال البلطجة والإرهاب للمجرمين والارهابيين, و​تعالت مطالب الناس, فى السويس واحيائها, و مدنها وشوارعها, وأزقتها وحواريها, وقراها ونجوعها, مع مطالب الناس فى سائر محافظات الجمهورية, بسحق المجرمين والخونة والارهابيين بيد من فولاذ, وسرعة تنفيذ احكام الاعدام العادلة الصادرة ضد كبار المجرمين والارهابيين​, وعلى راسهم مرسى وقيادات عصابتة الارهابية, فور حسمها نهائيا, لاقرار الحق والعدل, وصون حق المجتمع, واستئصال جماعات الحشاشين الارهابية الحديثة, مثلما ثم استئصال جماعات الحشاشين الارهابية القديمة, من اجل صيانة مصر وشعبها​, وامتها العربية وشعوبها​. ]''.

تداعيات كارثة تساهل السلطة فى طقوس صوفية منحرفة أثناء الصلاة فى تنامى التطرف وتزايد اعمال الارهاب

لا يجب أن يقتصر محاربة السلطة للإرهاب القائم تحت دعاوى الدين، على المدافع والدبابات والصواريخ والاسلحة الرشاشة، بل يجب أن يمتد ليشمل محاربة البدع والزيغ والدجل والشعوذة القائمة تحت دعاوى الدين، مع كونها الحجة الأزالية لوقوع البعض في براثن التطرف والإرهاب بحجة محاربة البدع والزيغ والدجل والشعوذة القائمة تحت دعاوى الدين، بعد قيام طائفة صوفية من بضع أشخاص يتزعمهم عامل مسجد تدعى أتباع ما يسمى الطريقة المسلمية، خلال احتفالهم منذ أيام بما وصفوه بالليلة الختامية لمولد صاحب الطريقة المسلمية، بمدينة طناح التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بالرقص على أنغام الموسيقى والصلاة دون قبلة كل واحد باتجاه مختلف قبل وبعد وصلات الرقص، ونشر فيديو احتفالاتهم الوثنية على الانترنت، وبعد انتشار الفيديو ألقت مباحث الدقهلية القبض على عامل المسجد صاحب فيديو الرقص والصلاة دون قبلة فى اتجاهات مختلفة عقب بلاغ من بعض الاهالى ضده وأتباعه، وبعد ذلك أخلت النيابة سبيل عامل المسجد وفق ما نشرته وسائل الإعلام، عقب التنازل عن المحضر المحرر له واتباعه من قبل الذين حرروا المحضر، ورغم تأكيد وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، الشيخ طه زيادة، فى مداخلة هاتفية مع فضائية MBC مصر، مساء يوم الجمعة 22 يونيو 2018، كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق: ''بأن طقوس هؤلاء الخوارج لا تنتمي للإسلام والدين والمجتمع''، إلا أنه دافع عنهم واستخف بشرورهم بدعوى: ''عدم تهويل الواقعة لأن أصحاب هذه البدعة مجرد بضعة أشخاص لا يتجاوزون 12 فردا ينتمون للطريقة المُسلّمية ويعيشون على الفطرة''، و ما كان يجب، حتى فى حالة تنازل محرري المحضر عنه، تساهل وزارة الاوقاف معهم، وتنازل السلطة عن حق الدولة والمجتمع والناس ضدهم، خاصة مع كون هذا الحق مرتبط بتزايد وانتشار التطرف وتواصل أعمال الإرهاب للعام السادس على التوالى، خاصة فى شمال سيناء.

تلوث بحري بمساحات شاسعة في سواحل السويس

وقع تلوث بحري في ساحل خليج السويس نجم عن صرف مياه التبريد بإحدى شركات الكهرباء الى مياه البحر قبل معالجتها، ما أدى إلى تلوث مساحات شاسعة من سواحل السويس. ومن جانبه أمر اللواء أحمد محمد حامد، محافظ السويس، اليوم الجمعة 29 يونيو. بالبدء فوراً بكافة الإمكانيات المتاحة لأعمال مكافحة التلوث البحرى وإزالة آثارها عن طريق شركة بتروسيف التابعة للهيئة العامة للبترول المتخصصة فى أعمال مكافحة التلوث البحرى. تم عقد اجتماع اليوم الجمعة بحضور رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لإنتاج الكهرباء ومدير البيئة بمحافظة السويس. ومسئولى فرع جهاز شؤون البيئة بالسويس. ومدير معهد علوم البحار والمصائد بالسويس. وشركة بتروسيف المتخصصة فى أعمال مكافحة التلوث البحرى. لإقرار خطة العمل الخاصة بإزالة التلوث البحرى. وأكدت محافظة السويس بأنه تم إيقاف مصدر التلوث تماماً وحالياً مياه التبريد الخارجة من شركة الكهرباء نظيفة تماماً وخاليه من اى تلوث. وان مهندسى شركة بتروسيف المتخصصة فى أعمال مكافحة التلوث البحرى مع معهد علوم البحار ومسئولى محطة الكهرباء يقومون الآن بمسح ساحل السويس لتقدير حجم التلوث والأعمال المطلوبة والمعدات المستخدمة.

يوم تحول ميدان الاربعين بالسويس ليلة ثورة 30 يونيو الى اصطفاف وطنى

ميدان الاربعين بالسويس، مساء يوم السبت 29 يونيو 2013، قبل ساعات معدودات من قيام ثورة 30 يونيو 2013.

يوم تقديم خمسين نائبا معارضا فى مجلس الشورى استقالتهم من المجلس قبل 24 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم السبت 29 يونيو 2013، قبل 24 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو 2013، قدم خمسين نائبا فى مجلس الشورى من الأحزاب المدنية المعارضة استقالتهم من المجلس، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه موقف نواب المعارضة الوطنى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جاء استقالة حوالى خمسين نائبا فى مجلس الشورى, اليوم السبت 29 يونيو 2013, من الأحزاب المدنية المعارضة, قبل ساعات معدودات من إندلاع أعظم ثورة شعبية وطنية فى تاريخ مصر, لإسقاط حكم الإرهاب, خير إجراء تم اتخاذه, ومعبر عن إرادة الشعب المصرى, و متجاوبا مع إرادته, وبرغم معاندة محمد مرسى رئيس الجمهورية حتى نهاية هذا اليوم السبت 29 يونيو 2013, التنحي عن منصبه امتثالا لإرادة الشعب المصرى, وشروعه وعشيرتة الاخوانية, فى انتهاج سياسة الأرض المحروقة, وتدمير كل شئ قبل رحيله, انتقاما من الشعب المصرى, فإن الشعب المصرى سيظل متمسكا بـ سلمية مظاهراتهم حتى عزل مرسى, وكان المركز التنموي الدولي، قد حذر فى تقريره الصادر أمس الجمعة 28 يونيو 2013, وتناقلته وسائل الإعلام, من قيام نظام مرسى وعشيرتة الاخوانية : ''بانتهاج سياسة الأرض المحروقة التي تهدف لإدخال البلاد باعمال الارهاب فى حالة من الفوضى والعنف تصل لحد الحرب الأهلية'', ''ولكنه لن يستطيع إستخدامها مع تصدى مؤسسات وطنية لها على راسها القوات المسلحة المصرية'', ''وأن الخاسر الأوحد من تلك السياسة الارهابية سيكون منتهجوها'', ولم يبقى الان سوى تنفيذ الشعب المصرى ارادتة, عزل مرسى مع فرقتة الاخوانية فى ثورة غدا الاحد 30 يونيو 2013, ليكون يوم مجيئة, فى غفلة من الزمن, هو نفسة يوم عزلة, واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية ونظام حكم المرشد. ]''.

يوم فرار قيادات عصابة الاخوان بالسويس قبل 24 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم السبت 29 يونيو 2013، قبل 24 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو 2013، فر معظم قيادات جماعة الاخوان بالسويس, ومنهم رئيس حزب الاخوان المنحل بالسويس المسمى الحرية والعدالة، وأعضاء مجلس شعب وشورى سابقون، وأعضاء في مجلس شورى عصابة الاخوان المنحلة، الى أوكار ومخابئ مجهولة، وعجزت الشرطة عن ضبطهم لاحقا عقب سقوط مرسي، ولا يزالون هاربين حتى اليوم السبت 29 يونيو 2018 رغم صدور أحكام ضدهم غيابيا بالسجن بتهمة الإرهاب، وكانهم فص ملح وداب بعد أن عجزت الشرطة عن ضبطهم حتى اليوم، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الهروب الكبير، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فر معظم قيادات جماعة الإخوان بالسويس, ومنهم رئيس حزب الاخوان بالسويس المسمى الحرية والعدالة، وأعضاء مجلس شعب وشورى سابقون، وأعضاء في مجلس شورى الاخوان، الى أوكار ومخابئ مجهولة, وتركوا مقر حزب الحرية والعدالة الإخوانى بالسويس, بعد إخلائه من محتوياته, ينعق عليه الغربان والبوم, كما تركوا العديد من أعضاء الحزب الجدد خلفهم بالسويس, كطعم بشرى يهدف الى اشغال السلطات المعنية بهم, قبل ساعات معدودات من ثورة 30 يونيو 2013 لعزل محمد مرسى من منصبة كرئيس للجمهورية, وأصدر حزب الحرية والعدالة الإخوانى بالسويس, مساء اليوم السبت 29 يونيو 2013, بيانا حول فرار قيادات الإخوان بالسويس الى أوكار ومخابئ مجهولة, زعم فيه ما اسماه : ''مغادرة قيادات الاخوان مدينة السويس, للانضمام الى المعتصمين من الإخوان فى ميدان رابعة العدوية بالقاهرة'', ''وان كل الفعاليات لجماعة الإخوان ستكون فى القاهرة'', بدعوى : ''كونها المكان الاستراتيجى الأول للدفاع عن مرسى''. ]''.

يوم قيام الارهابيين الاخوان ​باغتيال مفتش مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية ليلة ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم السبت 29 يونيو 2013، قبل 24 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو 2013، قامت مجموعة من الارهابيين الاخوان ​واتباعهم ​باغتيال العميد محمد هانى, مفتش مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، لمحاولة إرهاب الشعب المصرى وإحباط ثورته الوطنية المرتقبة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الجريمة الإخوانية وأكدت فشل أهدافها الشيطانية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ قيام مجموعة من الارهابيين الاخوان, عصر اليوم السبت 29 يونيو 2013, باغتيال العميد محمد هانى, مفتش مصلحة الأمن العام, بوزارة الداخلية، برصاص الاسلحة الالية, خلال عمله بالعريش بمحافظة شمال سيناء, بعد أن قاموا باغتيال النقيب محمد سيد عبدالعزيز أبو شقرة, رئيس قسم مكافحة الإرهاب, بقطاع الأمن الوطنى فى شمال سيناء, يوم الإثنين 10 يونيو 2013, بين بكل جلاء, منهج محمد مرسى, الذي حول بة مصر الى دولة ارهابية من طراز فريد, لإرهاب الشعب بالارهابيين, ودعمه الجهاديين المسلحين والمتطرفين والإرهابيين, والافراج عن العشرات منهم قبل انتهاء فترة عقوبة جرائمهم الإرهابية, بعفو رئاسي, وإسقاط أحكام الاعدام عن العديد منهم وإطلاق سراحهم, والتغاضي عن إرهاصاته​م​ وتهديداتهم وخروجهم عن الشرعية والقانون, وتحديهم سلطة الدولة فى مناسبات عديدة, وتجاهل قيامهم بتنمية نشاطهم وتكوين خلاياهم, وذيادة اعدادهم وتدريب قواتهم وتعدد انواع اسلحتهم, واتخاذ بعضهم سيناء وكرا لهم, لذا مثلت ثورة مظاهرات الشعب المصرى, غدا الاحد 30 يونيو 2013, طوق النجاة للشعب المصرى, لاسقاط النظام القائم ومصائبة وارهابة, ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية واتباعها, وانهاء دولة الظلم والاستبداد والارهاب, واقامة نظام ديمقراطى سليم تحقيقا لاهداف الثورة, قبل فوات الاوان وخراب مصر ودخولها النفق المظلم, ونظام حكم الارهابيين. ]''.

تجديد حبس المتهمين بتعذيب وقتل المواطن (أحمد سعيد عيد) داخل قسم شرطة حدائق القبة

كان طبيعيا قرار قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، الصادر ​يوم ​الأربعاء 27 يونيو 2018، بتجديد حبس رئيس مباحث حدائق القبة، ومعاون مباحث القسم، و4 أمناء شرطة، 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة تعذيب مواطن حتى الموت، بعد أن قاموا بتعذيب وقتل المواطن المجنى عليه (أحمد سعيد عيد)، وشهرته (أحمد زلط)، 39 سنة، داخل سلخانة قسم شرطة حدائق القبة، يوم السبت 23 يونيو 2018، بمعرفة رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، ومعاونة، وأربعة من أمناء الشرطة، بكافة صنوف وأدوات التعذيب، بدون شفقة أو رحمة، لمحاولة إجباره على قبول تلفيق قضية سرقة بعض المستندات من داخل شركة استشارات قانونية بدائرة القسم له، ومات ضحية سفاكين الدماء بين أيديهم الرجسة دون أن يعترف زورا وبهتانا بجريمة لم يرتكبها، ودون أن يجد اللحظات الكافية لنطق الشهادة قبل مقتله على أيدي زبانية التعذيب، مما أدى الى صدور قرار نيابة غرب القاهرة الكلية، يوم الاثنين 25 يونيو 2018، بإشراف المستشار المحامي العام لنيابة غرب القاهرة، بعد ورود تقرير مصلحة الطب الشرعى المبدئى يفيد مصرع المجنى عليه من جراء التعذيب، وسماع أقوال المساجين بالقسم، بحبس رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، ومعاونه، وأربعة أمناء شرطة، أربعة أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تعذيب محتجز حتى الموت، والتزوير في محضر رسمي، واحتجازه دون سند قانوني، بعد 9 أيام من تعيين اللواء محمود توفيق، وزير جديدا للداخلية، منذ ادائة اليمين القانونية يوم الخميس 14 يونيو 2018، لتؤكد الجريمة البشعة بأن منهج مسلسل تعذيب الناس وقتلهم داخل أقسام الشرطة، منهج وزارة قبل أن يكون منهج وزير، وسمة عهد ونظام قبل أن تكون ايدلوجية متجاوزين ساديين متعطشين لتلفيق القضايا للناس وتعذيبهم وقتلهم، وأكدت أن التعديلات فى قانون الشرطة التي أمر بها رئيس الجمهورية، يوم الجمعة 19 ‏فبراير 2016، لضبط الأداء الأمني ووقف التجاوزات الشرطية فى حق الناس، فى نفس يوم تظاهر الاف المواطنين امام مديرية امن القاهرة احتجاجا على قيام امين شرطة بقتل سائق بالرصاص فى الشارع لرفضة دفع اتاوة، وبعد استفحال ظاهرة التجاوزات الشرطية وتعذيب وقتل الناس داخل اقسام الشرطة، وأصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى، هذة التعديلات المزعومة، يوم الاربعاء 17‏ اغسطس 2016، بالقانون رقم 64 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، والتى كانت شكلية للاستهلاك المحلى، بدليل تواصل مسلسل تعذيب وقتل الناس داخل اقسام الشرطة بعدها، خاصة مع رفض تضمين التعديلات محاكمة اصحاب التجاوزات الشرطية امام محاكم عسكرية بعقوبات صارمة مشددة، خاصة عند اعتبرهم كما هم فعلا ويتم التعامل معهم كعسكريين، كما جاء تعذيب وقتل المجنى عليه داخل قسم شرطة حدائق القبة، يوم السبت الماضي 23 يونيو 2018، قبل ثلاث ايام فقط من احتفالية اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، يوم الثلاثاء 26 يونيو 2018، والتى هلت على مصر، مجللة بالسواد، على المواطنين الضحايا الأبرياء الذين سقطوا قتلى في العديد من أقسام الشرطة خلال عهد الرئيس السيسى من جراء التعذيب.

تجديد حبس زبانية التعذيب داخل قسم شرطة حدائق القبة بعد قتلهم مواطن

كان طبيعيا قرار قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، الصادر أمس الأربعاء 27 يونيو 2018، بتجديد حبس «تامر. ف»، رئيس مباحث حدائق القبة، و«أحمد. ع»، معاون مباحث القسم، و4 أمناء شرطة، 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة تعذيب مواطن حتى الموت، بعد أن قاموا بتعذيب وقتل المواطن المجنى عليه (أحمد سعيد عيد)، وشهرته (أحمد زلط)، 39 سنة، داخل سلخانة قسم شرطة حدائق القبة، يوم السبت الماضي 23 يونيو 2018، بمعرفة رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، ومعاونة، وأربعة من أمناء الشرطة، بكافة صنوف وأدوات التعذيب، بدون شفقة أو رحمة، لمحاولة إجباره على قبول تلفيق قضية سرقة بعض المستندات من داخل شركة استشارات قانونية بدائرة القسم له، ومات ضحية سفاكين الدماء بين أيديهم الرجسة دون أن يعترف زورا وبهتانا بجريمة لم يرتكبها، ودون أن يجد اللحظات الكافية لنطق الشهادة قبل مقتله على أيدي زبانية التعذيب، مما أدى الى صدور قرار نيابة غرب القاهرة الكلية، يوم الاثنين الماضي 25 يونيو 2018، بإشراف المستشار عبدالرحمن شتلة، المحامي العام لنيابة غرب القاهرة، بعد ورود تقرير مصلحة الطب الشرعى المبدئى يفيد مصرع المجنى عليه من جراء التعذيب، وسماع أقوال المساجين بالقسم، بحبس رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، ومعاونه، وأربعة أمناء شرطة، أربعة أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تعذيب محتجز حتى الموت، والتزوير في محضر رسمي، واحتجازه دون سند قانوني، بعد 9 أيام من تعيين اللواء محمود توفيق، وزير جديدا للداخلية، منذ ادائة اليمين القانونية يوم الخميس 14 يونيو 2018، لتؤكد الجريمة البشعة بأن منهج مسلسل تعذيب الناس وقتلهم داخل أقسام الشرطة، منهج وزارة قبل أن يكون منهج وزير، وسمة عهد ونظام قبل أن تكون ايدلوجية متجاوزين ساديين متعطشين لتلفيق القضايا للناس وتعذيبهم وقتلهم، وأكدت أن التعديلات فى قانون الشرطة التي أمر بها رئيس الجمهورية، يوم الجمعة 19 ‏فبراير 2016، لضبط الأداء الأمني ووقف التجاوزات الشرطية فى حق الناس، فى نفس يوم تظاهر الاف المواطنين امام مديرية امن القاهرة احتجاجا على قيام امين شرطة بقتل سائق بالرصاص فى الشارع لرفضة دفع اتاوة، وبعد استفحال ظاهرة التجاوزات الشرطية وتعذيب وقتل الناس داخل اقسام الشرطة، وأصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى، هذة التعديلات المزعومة، يوم الاربعاء 17‏ اغسطس 2016، بالقانون رقم 64 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، والتى كانت شكلية للاستهلاك المحلى، بدليل تواصل مسلسل تعذيب وقتل الناس داخل اقسام الشرطة بعدها، خاصة مع رفض تضمين التعديلات محاكمة اصحاب التجاوزات الشرطية امام محاكم عسكرية بعقوبات صارمة مشددة، خاصة عند اعتبرهم كما هم فعلا ويتم التعامل معهم كعسكريين، كما جاء تعذيب وقتل المجنى عليه داخل قسم شرطة حدائق القبة، يوم السبت الماضي 23 يونيو 2018، قبل ثلاث ايام فقط من احتفالية اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، يوم الثلاثاء 26 يونيو 2018، والتى هلت على مصر، مجللة بالسواد، على المواطنين الضحايا الأبرياء الذين سقطوا قتلى في العديد من أقسام الشرطة خلال عهد الرئيس السيسى من جراء التعذيب.

يوم اصدار مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الأعلى قرارا بإحالة نائب عام مرسى للمعاش بتهمة التجسس على زوار مكتبة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات​, الموافق يوم السبت 28 يونيو 2014, قرر مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الأعلى, إحالة المستشار طلعت عبدالله, النائب العام الأسبق, للمعاش, بتهمة التجسس على زوار مكتبة ومكتب النائب العام المساعد, بكاميرات مراقبة سرية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات القضية, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ أسدل اليوم السبت 28 يونيو 2014, الستار على ثانى اغرب قضية تجسس فى تاريخ مصر, بعد قضية تخابر الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, والمتهم فيها المستشار طلعت إبراهيم عبد الله​,​ النائب العام الأسبق​,​ الذى عينه الرئيس الإخوانى المعزول محمد مرسى, طوال عام حكمة, ومساعده المستشار حسن ياسين​,​ النائب العام المساعد السابق, وقرر مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الأعلى, بإحالة المستشار طلعت عبدالله, النائب العام الأسبق, للمعاش, بتهمة التجسس على زوار مكتبة ومكتب النائب العام المساعد, بكاميرات مراقبة سرية, بالإضافة الى مشاركته في تأسيس مايسمى "حركة قضاة من أجل مصر" المنتمية الى جماعة الإخوان الإرهابية, وقرر مجلس​ ​​التأديب​, الإبقاء على المستشار حسن ياسين "النائب العام المساعد السابق, بعد ان نفى صلته بأجهزة التجسس, وترجع أحداث واقعة التجسس العجيبة, عندما فوجئ المستشار هشام بركات, النائب العام​ الراحل​, بعد تولية منصبة, عقب ثورة 30 يونيو 2013, بوجود اجهزة تسجيل وتنصت رقمية سرية دقيقة محظور استخدامها, داخل مكتبة, ومكتب النائب العام المساعد الجديد, تقوم بتسجيل كل مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية, وبدون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, وتقدم المستشار هشام بركات, النائب العام, ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى, ضد المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الأسبق, وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وطالب بالتحقيق في شأن سماحهما بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو فى المكتبين، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة, ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين, وامر المستشار محمد شيرين فهمي، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل, باحالة المستشارين طلعت عبدالله, النائب العام الأسبق وحسن ياسين, النائب العام المساعد السابق, الى مجلس التاديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, وزعم المستشار طلعت عبداللة, النائب العام الأسبق, خلال سماع اقوالة : ''قيامة بوضع هذه الأجهزة فى مكتبة ومكتب مساعدة، لـ "أسباب أمنية بحتة", بدعوى : ''تامين نفسة ومساعدة على ضوء الظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد، والتهديدات التي كان يتعرض لها مكتب النائب العام ومكتب مساعدة'', واكدت التحقيقات ترك النائب العام الاسبق, اجهزة التجسس فى اماكنها عند رحيلة وعدم نزعها, بالاضافة الى مشاركتة في تأسيس مايسمى "حركة قضاة من أجل مصر" المنتمية الى جماعة الاخوان الارهابية, وقرر قاضى التحقيق يوم الاربعاء 4 سبتمبر 2013, منع المستشار طلعت عبداللة, النائب العام الأسبق, والمستشار حسن ياسين, النائب العام المساعد السابق، من السفر, وادراج اسمائهما ضمن قوائم المحظورين من السفر الى الخارج, على ذمة القضية, والتى اسدل عليها الستار اليوم السبت 28 يونيو 2014, بقرار مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, باحالة المستشار طلعت عبدالله, النائب العام الأسبق, للمعاش. ]''.

يوم أصدار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرار بإلغاء عقوبة الإعدام فى العالم لمحاولة انقاذ الارهابيين الإخوان

فى مثل هذا اليوم قبل ​4 سنوات​، الموافق يوم السبت 28 يونيو 2014، أصدر مجلس حقوق الإنسان، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، بضغط من أمريكا وشلة عصابتها فى الاتحاد الأوروبى، قرارا أضحوكة، بإلغاء عقوبة الإعدام فى العالم، لمحاولة انقاذ جواسيس امريكا والاتحاد الاوروبى والارهابيين الإخوان فى مصر والدول العربية من الإعدام، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه القرار وأهدافه وصعوبة تنفيذه، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ يستطيع مجلس حقوق الإنسان, التابع لمنظمة الأمم المتحدة, ''أن يبل قرارة ويشرب ميته'', الذى أصدره اليوم السبت 28 يونيو 2014, بتوجيه من أمريكا وتحالف عصابة الاتحاد الاوروبى, والذى قضى : ''بإلغاء عقوبة الإعدام, في ما اسماه, كل دول العالم''، بموافقة 29 صوتًا, ورفض 18 صوتًا, من مجموع 47 صوتًا'', لسبب فى غاية البساطة, وهو أن هذا القرار الذي يستهدف فى الأساس الدول العربية والإسلامية, ''ضد الشريعة الإسلامية'', ومن الغير المنتظر, قيام الدول العربية والإسلامية, بانتهاك الشريعة الإسلامية, خوفا من امريكا وشلة عصابتها فى الاتحاد الاوروبى, او نفاقا لهم, ولن يتجاوز هذا القرار, موطئ نعال عتبة مجلس حقوق الإنسان, برغم قيامه بتوصية الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد قرارة الارعن, حيث ستقف ضده الدول العربية والإسلامية والعديد من دول العالم, لمنع امريكا من تقسيم دول العالم, بين فريق يدافع عن شرائعة السماوية, ضد فريق يقود حرب صليبية جديدة, ويهدف القرار الصادر بضغط امريكى مع تحالف عصابتها فى دول الاتحاد الاوروبى, الى محاولة انقاذ الارهابيين الاخوان والسفاحين والخونة والجواسيس فى مصر والدول العربية من الاعدام, كاقل واجب امريكى​ وبريطانى واوروبى لهم, بعد فشل اهم اسس اجندته​م​ فى استخدامهم لتقسيم الدول العربية, وسقوطهم فى مصر, ووجود مخاطر تهدد بسقوطهم فى تونس وليبيا والعراق​​, مما يقوض الاجندة الامريكية لتقسيم هذة الدول, بعد تقويضه​م​ فى مصر, وتناقلت وسائل الاعلام, تاكيد المستشار محمود العطار, نائب رئيس مجلس الدولة : ''باستحالة تنفيذ هذا القرار فى مصر, مع انتهاكة الشريعة الاسلامية, وكون مصر دولة إسلامية, كما نص على ذلك الدستور المصري, فى المادة رقم واحد التي تنص بأن "مصر دولة إسلامية", ووجود جرائم تقتضي توقيع عقوبة الإعدام على مرتكبها, كما نص على ذلك القرآن الكريم في سورة البقره بقولة تعالي ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ), واشار نائب رئيس مجلس الدولة : '' بأن الدول التي ستطبق القرار لن تستقيم الأمور فيها, وستجد نفسها فى مشاكل كبرى​.​ ]'',

يوم سياسة الأرض المحروقة لعصابة الاخوان التي تهدف باعمال الارهاب إلى إدخال البلاد فى حالة من الفوضى والعنف

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الجمعة 28 يونيو 2013، قبل 48 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو 2013، حذر تقرير صادر عن المركز التنموي الدولي، من انتهاج مرسى وعشيرتة الاخوانية سياسة الأرض المحروقة التي تهدف باعمال الارهاب إلى إدخال البلاد فى حالة من الفوضى والعنف والحرب الأهلية، لمحاولة خراب البلاد على رأس الشعب المصرى الذى دهس عليهم بالنعال، الا أن الجيش سيتدخل لاحباط المخطط وإنقاذ البلاد من الحرب الأهلية ومطاردة الإرهابيين ومحاسبة المجرمين، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص التقرير، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ أكد المركز التنموي الدولي، فى تقريره الصادر اليوم الجمعة 28 يونيو 2013, وتناقلته وسائل الإعلام, قبل ساعات من انفجار بركان ثورة غضب الشعب المصرى, بعد غدا الأحد 30 يونيو 2013, لاسقاط محمد مرسى رئيس الجمهورية, مع وعشيرتة الاخوانية, ودستوره الباطل : ''بأن النظام الحالي أصبح لايملك سوى مسارين أساسيين لا ثالث لهما, أمام ثورة غضب الشعب المصرى'', أولهما : ''انتهاج سياسة الأرض المحروقة التي تهدف بأعمال الإرهاب إلى إدخال البلاد فى حالة من الفوضى والعنف والحرب الأهلية لمحاولة خراب البلاد'', ''ولكنه لن يستطيع إستخدامها فى ظل وجود أجهزة وسلطات وطنية مثل الجيش والقضاء وأن الخاسر الأوحد من تلك السياسة سيكون منتهجوها'', ''أما المسار الثاني فيعتمد على وقف احتكاك مؤيدى النظام بمعارضيه ورضوخ هذا النظام للمطالب الشعبية لأنها المخرج الوحيد أمامه للخروج من تلك الأزمة بأقل خسائر'', وأكد التقرير : ''بأن الانحراف المبكر لمسار الثورة من قبل النظام الحاكم, وتذايد سوء الوضع فى البلاد عما كان قبل الثورة من أنظمة, وخلق حالة من الأزمات المستمرة ضد الشعب, وتحول الدولة الى مصدرة للعنف السياسي, بعدما إنتهجت من خلال سلطتيها التنفيذية والتشريعية وحزبها الحاكم كل أنواع العنف السياسي الرأسي الموجه من الدولة للمواطن وجموع الشعب المصرى, ممن أطلقوا على أنفسهم لقب, أحزاب الإسلام السياسي, ضد الشعب وكل المعارضين, بشكل مثل استخداما سافرا للقوة, وإقصاء تاما للمعارضة ومحاولات دائمة للسيطرة على السلطة, مما ادى الى احتقان المصريين وشروعهم الى الثورة يوم 30 يونيو 2013'', وأكد التقرير : ''بأن الدولة تعدت مرحلة العنف السياسي لتصل لمرحلة الإرهاب السياسي بعدما كان التعاون الواضح بين سلطتي التشريع والتنفيذ والحزب الحاكم في إحداث حالة من الترهيب لجموع الشعب بقراراتهم وتشريعتهم'', هكذا جاء تقرير المركز التنموي الدولي, وبغض النظر ايها السادة, من شروع رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية مع سقوطهم, في اتباع سياسة الارض المحروقة باعمال الارهاب, على طريقة شمشون الجبار وفرقتة, ومحاولتة خراب مصر, او استسلامة وخضوعة لحكم الشعب, فان الشعب المصرى البطل, لن يتوانى لحظة واحدة خلال الثورة المصرية الثانية فى 30 يونيو 2013, عن اسقاط نظام حكم العار, فى الرغام, وخلع رئيس الجمهورية واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية, فى اسرع وقت, ومحاسبتة ومحاكمتة عن اجرامة ضد مصر وشعبها, لتكون الثورة درسا لكل الطغاة المستبدين الذين تزيع السلطة ونفوسهم الضعيفة جشعهم, ويستبدوا بالسلطة بالباطل, على حساب الديمقراطية والحريات العامة والحق والعدل والشعب المصرى. [''.

يوم استعداد الشعب المصري لإسقاط حكم الاخوان الخونة الإرهابيين الطغاة

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الجمعة 28 يونيو 2013، قبل 48 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو 2013، استعد الشعب المصرى فى كل مكان لاسقاط حكم الطغاة الإرهابيين، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال وجهت فيه كلمة الى الشعب المصرى العظيم فى ذروة استعداداته لاسقاط مرسى وعشيرتة الاخوانية، وجاءت كلمة المقال على الوجة التالى : ''[ ايها الشعب المصرى البطل, حان الوقت بعد ساعات لتفرض كلمتك وارادتك وعزة نفسك, على حكم الطغاة المستبدين, ايها الرجال والشباب والسيدات والفتيات فى كل مكان, حان الوقت بعد ساعات لتسقطوا فى الرغام والأوحال, نظام حكم القهر و الارهاب والظلام, ايها المصريين أصحاب الانتصارات والبطولات والثورات الوطنية الخالدة, منذ عصور الفراعنة, حتى ثورة 25 يناير 2011, جاء الوقت لتقولوا كلمتكم الخالدة, لن يأبى أحد بحياته, خلال الثورة المصرية الثانية, بعد غدا الأحد 30 يونيو 2013, طالما نذرها فى سبيل إنقاذ وطنه مصر, من الحكام الفاسدين الطغاة, وطالما كانت ساعة الموت فى النهاية واحدة, فليبقى إذن الموت فى ساحة الجهاد الوطنى, وإذا كان محمد مرسى ''رئيس الجمهورية حتى 30 يونيو'', قد توعد فى خطابه الاخير يوم 26 يونيو, بفتح ابواب جهنم على الشعب المصرى قائلا : ''بأنه سيتصدى بكل قسوة والقانون العسكري لكل صوت معارض'', ''وبأنه تحمل الانتقاد سنة وذلك يكفى لإخماد المعارضين بالقانون العسكري'', ''و بأنه سيقطع كل الايدى التى تتوجة الية بالانتقاد'', ''وانة لن يكون لهم خارج السجن مكانا'', اذن لماذا نجلس فى بيوتنا ننتظر قدوم طوفان الطغاة المتجبرين, واذا كنا سنموت على اى حال كسنة الحياة وارادة الخالق سبحانة وتعالى, لنموت اذن فى ساحة الجهاد الوطنى شهداء الاهداف الانسانية النبيلة, ولانتشال الوطن من مستنقع حكم الفساد والاستبداد, ولانقاذ مصر وشعبها من السرقة والسطو من قبل حفنة طغاة, وفهذا خيرا لنا من ان نموت بالقوانين والمحاكم والسجون العسكرية, التى هددنا بها مرسى, واسقاطة عن سدة الحكم, بعد ان انتهك عهدة للشعب, فور تسلقة السلطة, وتفرغ لتنفيذ اجندة عشيرتة الاخوانية الاستبدادية لنظام حكم المرشد الفقية, وانقلب على من تسلق على اكتافهم للوصول الى السلطة, واصدر سيل من التهديدات ضدهم وقام بتسليم جانب منهم لنائبة العام الاخوانى الملاكى, ونذر نفسة لتنفيذ تعليمات مرشد جماعة الاخوان وعشيرتة الاخوانية ضد الشعب المصرى صاحب الثورة التى قاموا بسرقتها, ستكون مظاهرات الشعب المصرى سلمية, وليفعل نظام حكم الاخوان الاستبدادى مايريد بميليشياتة, ولكن الشعب المصرى سينتصر فى النهاية, حتى لو سقط فى مظاهراتة السلمية مليون شهيدا. ]''.

يوم ركوع الرئيس التركي أردوغان للرئيس الروسى بوتين

فى مثل هذا اليوم قبل ​​عامين​، الموافق يوم الاثنين​​ 27 يونيو 201​​6،​ ​نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[​ ​بعد كل جعجعة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الفارغة طوال شهور عديدة ماضية بأنه لن يعتبر لروسيا عن مقتل الطيار الروسي قائد قاذفة سو-24 التي أسقطها سلاح الجو التركي في أجواء سوريا، ووصف أردوغان الاعتذار المطلوب بأنه إذلال ومهانة لن يرتضي بها، بدعوى أن تركيا كانت تدافع عن نفسها واجوائها، أكد دميتري بيسكوف الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي فى بيان صحفى أدلى به اليوم الاثنين 27 يونيو 201​​6​ ​فى الكرملين : ''بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى رسالة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان يعتذر فيها عن مقتل الطيار الروسي قائد قاذفة سو-24 التي أسقطها سلاح الجو التركي في أجواء سوريا''، وأضاف دميتري بيسكوف : ''بأن أردوغان أعرب في رسالته عن استعداد أنقرة لإعادة تطبيع العلاقات مع روسيا''، وهكذا ركع شيخ منصر تركيا في التراب ومرغ نفسه في الأوحال ولحس جعجعتة الفارغة واعتذر مذموما و الجزمة القديمة فوق رأسه بأنه مجرما غادرا أثيما جبانا حاول ان يدعى البطولة الزائفة ضد روسيا، رغم كون تجار الدين والإرهاب من عينته وعصابات الاخوان لا دين او مبدأ او كرامة او عزة نفس لهم، وهم مستعدين على الدوام لبيع أوطانهم فى اسواق مخابرات الاعداء، وابائهم وامهاتهم وابنائهم واحفادهم فى اسواق النخاسين، لتحقيق مطامعهم الشخصية الشيطانية الجهنمية، دون وازع من دين او ضمير.​ ​]''.​

يوم فشل محاولات مسئولي السيسى طرح مبادرة للتصالح مع عصابة الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل ​​عامين​، الموافق يوم الاثنين​​ 27 يونيو 201​​6،​ ​نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[​ لا تريد السلطة السيساوية أن تتعلم من كوارثها وخيبتها القوية ابدا, التى تسعى بغشامة سياسية الى فرضها على الشعب المصرى قسرا انصياعا للآخرين, وبعد أن أجبر القضاء السلطة على لحس اتفاقيتها الخاصة باعادة ترسيم الحدود البحرية المصرية/السعودية, عقب حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري, الصادر يوم الثلاثاء 21 يونيو 201​6​​​, ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة "ترسيم الحدود" بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية, وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية, توقع الناس اقالة منادى السلطة, المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب, للايهام بتنصل السلطة من هرطقته خلال حواره مع جريدة اليوم السابع يوم السبت 11 يونيو​ ​201​6, الذى تبنى فيه مبادرة الاستخبارات الامريكية لما يسمى بالمصالحة مع الاخوان التي تضغط الإدارة الأمريكية على مصر للركوع لها والقبول بها, وهرطقته بما اسماه : ''إمكانية وضع نص بقانون العدالة الانتقالية للمصالحة مع الإخوان'', الذين وصفهم لتبرير خنوع اولياء الامور بما يسمى : ''لم تتلوث أيديهم بالدماء'', وكأنما تحولت مصر الى ''عزبة ابوهم'' يتنازلون وقتما يريدون, مثلما سعى مرسى الاخوان, عن اجزاء من اراضيها دون علم وموافقة الشعب, والتصالح وقتما يريدون, مثلما فعل مرسى الاخوان, عن الارهابيين دون رغبة وارادة الشعب, وكأنما يريدون دفع الشعب لاقامة دعوى قضائية جديدة ضد السلطة يرفض فيها مشروع السلطة للمصالحة مع اذناب عصابة الاخوان الارهابية التى دمغتها عشرات الاحكام القضائية بالارهاب, بعد ان دفعت السلطة قبل ذلك الشعب لاقامة دعوى قضائية ضدها رفض فيها اتفاقيتها باعادة ترسيم الحدود البحرية المصرية/السعودية, لا ايها الكهنة فى محراب الذل والهوان, الشعب المصرى يرفض الركوع فى التراب امام ضغوط الادارة الامريكية ويدهس مبادرة الاستخبارات الامريكية للمصالحة مع اذناب عصابة الاخوان الارهابية تحت اى مسمى تبريرى بالنعال. ]''.​

يوم محاولة عمرو موسى ترويج سياسة الانبطاح للقصر الجمهورى

فى مثل هذا اليوم قبل ​4 سنوات، الموافق يوم الجمعة​ 27 يونيو 201​4،​ ​نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[​ ​من حق بعض جنرالات الجيش السابقين, الذين اصيبوا, بعد احالتهم للمعاش, بداء تعاطى السياسة, فى ظروف غامضة, تشكيل ما يريدون من مسميات أحزاب سياسية كانوا يحلمون بها, ومن حق عمرو موسى, ومايسمى بحالفائة السياسين, تشكيل مايريدون من مسميات أحزاب وتحالفات سياسية كانوا يتوهمون بها, إلا أنه ليس من حقهم, أن يتوهموا بقدرتهم ​ب​الشطارة, والفهلوة, وشغل الحواة, فرادى أو متحالفين, على تقمص دور الظهير السياسى لرئيس الجمهورية, وتسلق ثورتى 25 يناير, و30 يونيو, على إرهاص بان يؤدى ذلك الى التفاف الشعب المصرى حولهم, و ينتشلهم من الظلام والعدم, لتحقيق مطالب قوى الظلام النضالية, البعيدة عن مطالب الشعب, وهي أوهام تؤكد بانهم لا زالوا يعيشون بافكارهم العتيقة فى كوكب اخر, و اعمتهم عن رؤية الحقيقة التى يرفضون تصديقها والخضوع لها, وتتمثل فى رفض الشعب المصرى, بعد ثورتى 25 يناير, و30 يونيو, تكرار تجارب الاحتيال السياسي باسمه للمرة الرابعة, بعد فشل تجارب الاحتيال السياسي باسمة مع أنظمة حكم, الاتحاد الاشتراكي المنحل, والحزب الوطنى المنحل, وجماعة الاخوان المسلمين المنحلة, وهي حقيقة فطن إليها متأخرا, عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، بعد أن اعمته احلامة ​الرجسة​ عن رؤيتها فى حينها, لذا اضطر مجبرا, ان يصدر بيانا امس الخميس 26 يونيو​ ​201​4, يتنصل فية من جهودة الفاشلة على مدار حوالى عشرين يوم, منذ اداء رئيس الجمهورية اليمين القانونية امام المحكمة الدستورية العليا يوم 8 يونيو, لتشكيل تحالف سياسى واسع يرتضى بقانونى الانتخابات المشبوهين, وبسياسة الطبل والزمر, بمناسبة وبدون مناسبة, للقصر الجمهوري, تحت دعاوى ما اسماة عمرو موسى نفسة فى تصريحاتة السابقة, ''مصلحة الوطن'', وزعم عمرو موسى فى بيانة الجديد الصادر امس الخميس 26 يونيو​ ​201​4, وتناقلتة وسائل الاعلام: ''بان ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول تكوينة تحالفات انتخابية أو وساطات أو طلبات انضمام لهذا التحالف، معلومات غير دقيقة والكثير منها غير صحيح على وجه الإطلاق'', على حد مزاعمة, وطالب عمرو موسى, من وسائل الإعلام والصحفيين والإعلاميين, بما اسماة: ''بتحرى الدقة تجنبا لمزيد من الالتباس واللغط، وهو الأمر الذى يضر بالاتصالات الجارية لتحقيق توافق بين مختلف القوى المدنية والديمقراطية، ويثير الارتباك ويتسبب فى أضرار كثيرة بالوسط السياسي المصرى'', ''وبأن الاتصالات الجارية تتم بين مختلف القوى الوطنية بطريقة مباشرة وليس هناك وساطة لأحد، وأنه عند انتهاء هذه المشاورات سيقوم بمصارحة الرأى العام وكشف كافة الحقائق حول هذة الاتصالات التى تمت خلال الفترة الماضية أو التى ستتم فى الفترة المقبلة ونتائجها'', وتناسى عمرو موسى, بان تصريحاتة الصحفية التى يتنصل منها, تم نشرها على لسانة مع بداية مهمتة الفاشلة منذ حوالى 3 اسابيع, ولم يفكر عمرو موسى حينها ان يتنصل منها, واستمر كذلك حوالى 3 اسابيع, حتى تاكد من فشلة, والعجيب بان فشل عمرو موسى, لم يحبط من مساعى الجنرالات السابقين, والذين لايزالوا ''يجاهدون'' بارهاصاتهم لتحقيق المستحيل, الشعب المصرى سوف يحقق الديمقراطية الحقيقية وليس الهزالية, مهما كانت التضحيات​. ]''.​

يوم صدور بيان شركة "بوينج" لصناعة الطائرات،تنفى فية اكاذيب مرسى

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الخميس 27 يونيو 2013، قبل 72 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ مع تنامى جبال الافتراءات والأباطيل لرئيس الجمهورية, بالكلام المرسل على عواهنه, ضد العديد من الشخصيات العامة فى مصر, خلال خطابه أمس الأربعاء 26 يونيو 2013, وتأكيد تلك الشخصيات شروعهم فى اقامة دعاوى قضائية بالسب والقذف ضد رئيس الجمهورية, بعد تجنية عليهم بالسب والقذف والتشهير بالباطل, امتد الأمر ليشمل المجتمع الدولى, وتناقلت وسائل الإعلام, مساء اليوم الخميس 27 يونيو, البيان الذي أصدرته شركة "بوينج" لصناعة الطائرات، ردا على حملة الافتراءات الى كالها محمد مرسى رئيس الجمهورية, ضد منافسه في انتخابات رئاسة الجمهورية, الفريق أحمد شفيق, وكذبت الشركة مزاعم الرئيس مرسي, بأنه تم شراء صفقة طائرات, عددها 12 طائرة, فى عهد تولى شفيق وزارة الطيران المدنى عام 2005, بسعر 148 مليون دولار للطائرة الواحدة, فى عملية وصفها مرسى بقضية فساد كبيرة, ونفت شركة ''بوينج'' تماما فى بيانها, مزاعم الرئيس مرسى, وأكدت الشركة, بأن مزاعم محمد مرسى رئيس جمهورية مصر غير صحيحة على الاطلاق, وان صفقة الطائرات من واقع المستندات الرسمية, بيعت بسعرها حينها, باجمالى مبلغ 850 مليون دولار, بمعدل 70.8 مليون دولار للطائرة الواحدة, انها مصيبة كبرى قيام رئيس جمهورية بقذف الناس بالباطل, وتهديدهم بالويل والثبور وعظائم الامور, وعزاء الشعب المصرى بانة لم يتبقى سوى حوالى 48 ساعة على خلع رئيس الجمهورية, من منصبة واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية, يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, ]''.

يوم اسباب تنحى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عن نظر طعن المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الخميس 27 يونيو 2013، قبل 72 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ دعونا أيها السادة نستعرض, ''بالصوت والصورة'', اسباب تنحى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, برئاسة المستشار ماهر البحيرى, رئيس المحكمة الدستورية العليا, اليوم الخميس 27 يونيو 2013, عن نظر طعن المرشح الرئاسي السابق, الفريق أحمد شفيق, الذى خاض مرحلة الاعادة مع المرشح محمد مرسى, ضد تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية لصالح المرشح محمد مرسى وتنصيبه رئيسا للجمهورية, بعد ان كان محدد أن تصدر المحكمة, خلال انعقاد جلستها الثالثة, اليوم الخميس 27 يونيو 2013, حكمها فى القضية, عقب زعم محمد مرسى رئيس الجمهورية, في خطابه مساء أمس الأربعاء 26 يونيو 2013, بأن اللجنة العليا للانتخابات, سوف تصدر حكما, يؤكد تزوير الانتخابات الرئاسية, لحساب منافسة المرشح الرئاسي السابق, الفريق أحمد شفيق, و دعونا أيها السادة نتبين, ''بالادلة والبراهين الدامغة'', اسباب اندلاع مظاهرات واحتجاجات عارمة, فى جميع محافظات الجمهورية, ضد محمد مرسى رئيس الجمهورية, وعشيرتة الاخوانية, فور انتهاء رئيس الجمهورية, من إلقاء خطابه ''الاعجوبة'', منتصف ليل أمس الأربعاء 26 يونيو 2013, وسقوط 425 مصابًا و قتيلا واحدا, وفق بيان وزارة الصحة الذي أصدرته صباح اليوم الخميس 27 يونيو 2013, فى عدوان ميليشيات جماعة الاخوان المسلمين، على مظاهرات المصريين السلمية, فى العديد من محافظات الجمهورية, عقب خطاب رئيس الجمهورية, وقبل ساعات من ثورة الشعب المصرى يوم الاحد القادم 30 يونيو, لسحب الثقة من رئيس الجمهورية, وخلعة من سدة الحكم, واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية, نتيجة رفض المصريين المتظاهرين, خطاب رئيس الجمهورية, جملا وتفصيلا, والذى استخدم فية لغة الشارع والعامية, باسلوب لايليق ابدا برئيس دولة, للاسباب الموضوعية التالية, بعد استعراض فقرات الخطاب ''الاعجوبة'', تهجم رئيس الجمهورية, بالاسم علنا وامام الفضائيات, وباتهامات شفوية مرسلة, ضد المستشار على محمد احمد النمر, عضو محكمة جنايات القاهرة, التى تنظر قضية ارض الطيارين, المتهم فيها المرشح الرئاسى السابق, الفريق احمد شفيق, الذى خاض انتخابات اعادة ضد مرسى, واعلن فوز مرسى بفارق بضع الاف من الاصوت مشكوك فيها, وزعم مرسى, بانة يتوقع حصول الفريق شفيق, على البراءة فى قضية ارض الطيارين, وبزعم ان القاضى المذكور, قام بتزوير انتخابات مجلس الشعب, فى دائرة مرسى بمحافظة الشرقية, كما انتقد مرسى قيام منافسة الفريق شفيق, بتقديم طعن الى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, يؤكد فيها تزوير الانتخابات الرئاسية, وقال رئيس الجمهورية متهكما قائلا, بان الطعن الذى تنظرة المحكمة الدستورية لمنافسة الفريق شفيق, لوقف اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية, محصن بموجب المادة 28 من ما اسماة الاعلان الدستورى, والذى كان مرسى قد اصدرة بدون اى صلاحيات, واضاف مرسى بانة لايستبعد برغم ذلك, حكم هيئة المحكمة, التى تنظر طعن منافسة الفريق شفيق, بتزوير الانتخابات الرئاسية, فى تدخل سافر غير مسبوق من رئيس الجمهورية فى دعوى قضائية هامة منظورة, لم يحدث مثلها حتى فى بلاد الواق واق, وقيامة التعليق والتهجم الذى يجرمة القانون, من رئيس الدولة, ضد قضاة وقضايا منظورة امامهم, وجمدت على الفور اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, اصدار حكمها فى الطعن, والذى كان مقررا اعلانة اليوم الخميس 27 يونيو, واعلنت المحكمة بدلا من ذلك تنحيها عن نظر القضية, واكد الدكتور شوقي السيد خاطر، مسئول الدفاع عن الفريق أحمد شفيق, فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام, بان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, اضطرت للتنحى عن نظر الطعن المقدم في نتيجة الانتخابات الرئاسية، بعد استشعار المحكمة الحرج, عقب أن تدخل رئيس الجمهورية, في خطابه أمس في شئون العدالة, بعد قوله إن القرار المطعون فيه محصن بالمادة 28 في الإعلان الدستوري، واعتبرته المحكمة, تدخلاً في شئون العدالة من رئيس الجمهورية اضطرت معه أن تتنحى عن نظر الطعن فى الجلسة التى كانت مخصصة اصلا لاصدار حكمها النهائي فى الدعوى, واكد خاطر بإنه بدأ في إجراءات مقاضاة رئيس الجمهورية, وطلب محامى الفريق شفيق, من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, اتخاذ الاجراءات القانونية ضد محمد مرسي رئيس الجمهورية, بعد ارتكابه جريمة في خطابه أمس بحسب المادة 187 من قانون العدالة، مما أضر بسير القضية الأساسية, وعلى صعيد اخر, اكد المستشار على محمد احمد النمر, الذى اتهمة مرسى فى خطابة بانة مزورا, بانة سوف يقاضى رئيس الجمهورية, على سبة وقذفة واتهامة بالاباطيل, وهدد رئيس الجمهورية بالقبض على منافسة الفريق شفيق, فور عودتة الى البلاد, بزعم انة هارب من العدالة, لمحاولة ارهاب شفيق ومنعة من العودة الى مصر, بعد اعلان شفيق, خلال اليومين الماضيين, بانة يدرس العودة للبلاد من المنفى الاختيارى فى دولة الامارات, قبل ثورة 30 يونيو, واكد مرتضى منصور, احد محامى الفريق شفيق, فى تصريحات لوسائل الاعلام, بانة لايحق لرئيس الجمهورية, الهارب من العدالة, فى واقعة هروبة مع قيادات الاخوان, من سجن النطرون, خلال ثورة 25 يناير2011, اتهام شفيق بالهروب من العدالة, لعدم صدور اى حكم قضائى ضدة, والدعوى المتهم فيها لاتزال منظورة امام المحكمة المختصة, وهجم رئيس الجمهورية ايضا, المحكمة الدستورية العليا, بدعوى تسببها فى تعطيل اجراء انتخابات مجلس النواب, نتيجة حكمها مرتين حتى الان, ببطلان قانون انتخابات مجلس النواب, وقانون مباشرة الحقوق السياسية, واعادتهما فى كل مرة, الى مجلس الشورى, وطالب المحكمة الدستورية باقرار القانونين هذة المرة الثالثة بعد انتهاء مجلس الشورى من اعدادهما للمرة الثالثة, فى تدخل سافر فى اعمال القضاة, وتجاهل رئيس الجمهورية ذكر بان المحكمة الدستورية اعادت القانونين لمجلس الشورى نتيجة بطلان حوالى 25 مادة فيهما, للدستور الذين قاموا بسلقة, منهم 13 مادة باطلة فى المرة الثانية, كما تجاهل رئيس الجمهورية ذكر بان سبب هجومة, على المحكمة الدستورية, ترجع الى رغبتة وعشيرتة الاخوانية فى تمرير القانونين, وعدم الحكم ببطلانهما للمرة الثالثة كما هو متوقعا, بعد قيام جماعة الاخوان المسلمين, بالتحايل على حكم المحكمة الدستورية, بالزام الدولة بتمكين العسكريين العاملين فى الجيش والشرطة, من التصويت فى الانتخابات, وقامت خلال سلقها المشروعين, بدس مادة تؤجل تصويت العسكريين الى عام 2020, تحت دعاوى ومزاعم ما اسمتة ''دواعى الامن القومى'' خشية من الكتلة التصويتية للعسكريين, وتاكيد الحسابات السياسية وفق الاوضاع الموجودة, بانهم سيصوتون ضد جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها, كما هجم رئيس الجمهورية, من اسماهم بعض القضاة, بزعم انهم يعملون فى السياسة, وبدعوى انهم يصدرون احكاما قضائية يتدخلون بها فى السياسة, نتيجة اصدار المحاكم المصرية, احكاما لم تعجب رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, ومنها توجية محكمة مستأنف الاسماعيلية, يوم الاحد الماضى 23 يونيو, تهمة التخابر والارهاب الى 34 من كبار قيادات جماعة الاخوان المسلمين, بينهم محمد مرسى رئيس الجمهورية, واتهامهم بتهريب حوالى 36 الف سجين من السجون المصرية, بالتعاون مع حركة حماس وحزب الله, خلال ثورة 25 يناير2011, لاحداث فوضى فى البلاد واستغلالها فى تسلق السلطة, وقيام محكمة القضاء الادارى, امس الاول الثلاثاء 25 يونيو, بالزام رئيس الجمهورية, باعلان نتائج تحقيقات حادث مصرع 16 جنديا مصريا فى رفح, بعد تعاظم اتهامات الشعب المصرى, ضد حركة حماس وحزب الله, بارتكاب الحادث لتنفيذ الاجندة الاخوانية, بالاضافة الى احكام المحكمة الدستورية العليا المتتالية, ببطلان وحل مجلس الشعب, وبطلان فرمان رئيس الجمهورية باعادة مجلس الشعب المنحل, وبطلان وحل مجلس الشورى, وبطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور, وحكم محكمة القضاء الادارى, والذى ايدتة لاحقا المحكمة الادارية العليا, ببطلان فرمان محمد مرسى رئيس الجمهورية, بدعوى الناخبين لانتخاب مجلس النواب, بعد حل مجلس الشعب, واحالة قانون انتخابات مجلس النواب, وقانون مباشرة الحقوق السياسية, الى المحكمة الدستورية العليا, لبيان مافيهما من عوار, والتى اعادت القانونين مرتين لمجلس الشورى لبطلانهما, ووجود توقعات بابطال المحكمة القانونين للمرة الثالثة بعد حيلة تاجيل تصويت العسكريين لدواعى الامن القومى, واكد نادى القضاة عقدة جلسة طارئة اليوم الخميس 27 يونيو, لبحث التدخل السافر من رئيس الجمهورية فى اعمال قضايا هامة منظورة امامهم, وسبة وقذفة القضاة, وتتهجم رئيس الجمهورية ايضا فى خطابة العجيب على, مكرم محمد احمد, نقيب الصحفيين السابق, نتيجة قيامة بكتابة عدد من المقالات والادلاء بعدد من التصريحات, انتقد فيها خراب مصر على يد رئيس الجمهورية وعشيرتة, الاخوانية, ''وقال رئيس الجمهورية, بان نقيب الصحفيين السابق, يعد من اعداء الثورة, ويتقمص الان دور ثورى فى كتاباتة, وتناقلت وسائل الاعلام رفض نقيب الصحفيين السابق, تهجم رئيس الجمهورية علية, واكد بان قدم شكوى لنقابة الصحفيين, ويدرس رفع دعوى سب وقذف ضد رئيس الجمهورية, وزعم رئيس الجمهورية بان المستشار عبدالمجيد النائب العام السابق, الذى قام رئيس الجمهورية باقالتة من منصبة بدون مصوغ دستورى او قانونى, وتعيين نائب عام اخوانى مكانة, لم يقدم لمحكمة الرئيس السابق, تقرير لجنة تقصى الحقائق الاول عن احداث الثورة, وقال بانة لن يعيد الى النائب العام المقال الى منصبة, برغم حصول النائب العام السابق على حكما باعادتة لمنصبة منذ 4 شهور ويرفض رئيس الجمهورية تنفيذة, وندد رئيس الجمهورية بالنائب العام السابق, بدعوى انة لم يقوم باحالة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق للمحاكمة فى قضية موقعة الجمل خلال ثورة 25 يناير2011, والتى سقط فيها عشرات الشهداء والمصابين, بسبب قيام اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق, بالشهادة امام محكمة استئناف الاسماعيلية, ضد محمد مرسى رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, فى قضية تهريب حوالى 36 الف سجين, بمساعدة حركة حماس وحزب الله, وقيام محكمة استئناف الاسماعيلية باتهام مرسى وباقى قيادات جماعتة, بالتخابر والارهاب, واكد بيان شباب القضاة والنيابة العامة, الصادر اليوم الخميس 27 يونيو, بان النيابة قامت بتسليم التقرير المزعوم للمحكمة, ولكنة فى النهاية تقرير استشارى بموجب القانون, تؤخذ او لاتؤخذ بة المحكمة حسما يترئ لها, وقام رئيس الجمهورية فى خطابة, بمداهنة القوات المسلحة, وظل يتغزل فيها فترة طويلة وبانة الرئيس الاعلى لها وانها انسحبت الى ثكانتها ولن تعودة مرة ثانية, على وهم ابعادها عن ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, وتهجم رئيس الجمهورية على الاعلاميين, بسبب رفضة حرية الصحافة والاعلام وانتقادة مع عشيرتة الاخوانية, وزعم رئيس والتهجم بالباطل على المعارضين والاعلاميين والقضاء, وتهجم رئيس الجمهورية ضد احمد بهجت صاحب فضائية ''دريم'', ومحمد الامين, صاحب فضائية ''سى بى سى'' وزعم بانهما يهجمونة فى قنواتهما لمحاولة عدم سدادهما الضرائب المقررة عليهما, واعلن محمد الامين, فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام, رفع دعوى سب وقذف ضد رئيس الجمهورية, واكد بان رئيس الجمهورية سارع فى نفس الليلة بوضع اسمة فى قوائم الممنوعين من السفر تمهيد لتسليط زبانيتة علية, كما هاجم رئيس الجمهورية المعارضة المصرية لاختيارها جانب الشعب ضد رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, وهدد مرسى المعارضين والاعلاميين باتخاذ اجراءات استثنائية ضدهم, من خلال التحقيق معهم بموجب القانون العسكرى, اى محاكمتهم عسكريا, اذا استمروا فى انتقادة, قائلا لهم, بان سنة واحدة تحمل فيها منهم النقد كفاية, وهددهم قائلا, بانة لن يكون لكم بعدها خارج السجن مكان, وبموجب القانون العسكرى, وكلة بالقانون, وبعذ ذلك ودافع مرسى عن قرارة الغريب, بالعفو عن عشرات الارهابين واخراجهم من السجون قبل قضائهم عقوبتهم بالسجن لمدد طويلة تصل لمعظمهم بالمؤبد والعديد منهم بالاعدام, بدعوى بانهم ظلموا ايام النظام السابق من خلال محاكمتهم عسكريا, وحاول مرسى ان يتمسح فى المسيحيين وفشل واعترف بفشلة فى تطمين المسيحيين, واعلن مرسى بانة كلف وزير الداخلية بانشاء اقسام جديدة فى وزارة الداخلية تحت ما اسماة مكافحة البلطجة, للتصدى للمتظاهرين عند اغلاقهم الطرق والمؤسسات, وهكذا برر محمد مرسى رئيس الجمهورية, اسباب ارادة الشعب المصرى فى خلعة من منصبة واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية, يوم ثورة الشعب المصرى, فى 30 يونيونهاية الشهر الجارى, لاءنة اذا لم يسقط مرسى, فلينتظر الشعب المصرى بكل قواة مذابح جماعية ضدهم لعمد قيام قائمة لهم الى الابد وقبلوا نظام حكم القهر والاستعباد, ]''.

تعذيب وقتل مواطن داخل قسم شرطة حدائق القبة على هامش احتفالية اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب

جاء تعذيب وقتل المواطن المجنى عليه (أحمد سعيد عيد)، وشهرته (أحمد زلط)، 39 سنة، داخل سلخانة قسم شرطة حدائق القبة، يوم السبت الماضي 23 يونيو 2018، بمعرفة رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، ومعاونة، وأربعة من أمناء الشرطة، لإجباره على قبول تلفيق قضية سرقة أوراق مهمة من داخل شركة استشارات قانونية بدائرة القسم له، وقرار نيابة غرب القاهرة الكلية، الصادر أمس الاثنين 25 يونيو 2018، بإشراف المستشار عبدالرحمن شتلة، المحامي العام لنيابة غرب القاهرة، بعد ورود تقرير مصلحة الطب الشرعى المبدئى يفيد مصرع المجنى عليه من جراء التعذيب، وسماع أقوال المساجين بالقسم، وعدد من ضباط وأفراد قوة شرطة القسم، بحبس رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، ومعاونه، وأربعة أمناء شرطة، أربعة أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تعذيب محتجز حتى الموت، والتزوير في محضر رسمي، واحتجازه دون سند قانوني، بعد 9 ايام من تعيين اللواء محمود توفيق، وزير جديدا للداخلية، منذ ادائة اليمين القانونية يوم الخميس 14 يونيو 2018، ليؤكد بأن منهج مسلسل تعذيب الناس وقتلهم داخل أقسام الشرطة، منهج وزارة قبل أن يكون منهج وزير، وسمة عهد ونظام قبل أن تكون ايدلوجية متجاوزين ساديين متعطشين لتلفيق القضايا للناس وتعذيبهم وقتلهم، وأكدت أن التعديلات فى قانون الشرطة التي أمر بها رئيس الجمهورية، يوم الجمعة 19 ‏فبراير 2016، لضبط الأداء الأمني ووقف التجاوزات الشرطية فى حق الناس، بعد استفحال ظاهرة التجاوزات الشرطية وتعذيب وقتل الناس داخل اقسام الشرطة، وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهذا الخصوص، يوم الاربعاء 17‏ اغسطس 2016، القانون رقم 64 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، كانت شكلية للاستهلاك المحلى، بدليل تواصل مسلسل تعذيب وقتل الناس داخل اقسام الشرطة بعدها، خاصة مع رفض تضمين التعديلات محاكمة اصحاب التجاوزات الشرطية امام محاكم عسكرية بعقوبات صارمة مشددة، خاصة عند اعتبرهم كما يتم التعامل معهم فى النهاية عسكريين، كما جاء تعذيب وقتل المجنى عليه داخل قسم شرطة حدائق القبة، يوم السبت الماضي 23 يونيو 2018، قبل ثلاث ايام فقط من احتفالية اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، اليوم الثلاثاء 26 يونيو 2018، والتى هلت على مصر، مجللة بالسواد، على المواطنين الضحايا الأبرياء الذين سقطوا قتلى في أقسام الشرطة خلال عهد الرئيس السيسى من جراء التعذيب، ويهدف التعذيب إلى إفناء شخصية الضحية وإنكار الكرامة الكامنة لدى الكائن البشري، وكانت الأمم المتحدة قد نددت بالتعذيب منذ البداية بوصفه أحد أحط الأفعال التي يرتكبها البشر في حق إخوانهم من بني الإنسان، واكدت هيئة الامم المتحدة ضمن فعليات احتفالية اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بان التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، وهو محظور تماماً وفق جميع الصكوك ذات الصلة، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف، وهو حظر يشكل جزءاً من القانون العرفي الدولي، ويعني ذلك أنه يلزم كل عضو من أعضاء المجتمع الدولي، دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب صراحة أو لم تصادق عليها، على مناهضة التعذيب، وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق جريمة ضد الإنسانية، وأعلنت الجمعية العامة، في قرارها رقم 52/149 بتاريخ 12 ديسمبر 1997، يوم 26 يونيو من كل عام يوماً دولياً للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء التام على التعذيب، وتحقيقاً لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تجاه الانسانية.

نقابة الأئمة الاخوانية في تونس تدعو إلى مقاطعة الحج!

طالبت نقابة الأئمة في تونس التي تهيمن عليها جماعة الاخوان الإرهابية فى تونس المسماة حركة النهضة دار الافتاء التونسية باصدار فتوى بمقاطعة فريضة الحج بدعوى إنفاق السعودية عائدات الحج في ما اسمته تدمير الشعوب العربية والاسلامية وطالبت إنفاقها على مشاريع في الدول العربية والإسلامية تقضى على البطالة. وتأسست نقابة الأئمة في تونس عام 2011 عقب الربيع التونسي وتضم حوالى 8 آلاف إماما تونسيا. وجاءت مساعي جماعة الاخوان الإرهابية فى تونس لتسييس الحج بتحريض من دولة قطر التي تحصل على تمويلات مالية كبيرة منها نتيجة محاربة السعودية ارهاب قطر و فروع جماعة الاخوان ومنها الموجودة في تونس وشيعة ايران في اليمن ولبنان.

احزان اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب فى مصر

جاء اليوم الثلاثاء 26 يونيو، اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، على مصر، مجللا بالسواد، على المواطنين الضحايا الأبرياء الذين سقطوا قتلى في أقسام الشرطة خلال عهد الرئيس السيسى من جراء التعذيب، ويهدف التعذيب إلى إفناء شخصية الضحية وإنكار الكرامة الكامنة لدى الكائن البشري، وكانت الأمم المتحدة قد نددت بالتعذيب منذ البداية بوصفه أحد أحط الأفعال التي يرتكبها البشر في حق إخوانهم من بني الإنسان، والتعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، وهو محظور تماماً وفق جميع الصكوك ذات الصلة، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف، وهو حظر يشكل جزءاً من القانون العرفي الدولي، ويعني ذلك أنه يلزم كل عضو من أعضاء المجتمع الدولي، دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب صراحة أو لم تصادق عليها، على مناهضة التعذيب، وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق جريمة ضد الإنسانية، وأعلنت الجمعية العامة، في قرارها رقم 52/149 بتاريخ 12 ديسمبر 1997، يوم 26 يونيو من كل عام يوماً دولياً للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء التام على التعذيب، وتحقيقاً لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تجاه الانسانية.

الجماهير السعودية رفضت سفالة صحيفة "عكاظ" ضد منتخب مصر لكرة القدم

صعقت صحيفة "عكاظ" الرياضية السعودية واسعة الانتشار، بهجوم واسع من المدونين السعوديين عليها ورفضهم سفالتها وتعاظم نذالتها وأسلوب ردحها وقلة ادبها وترويجها الفتنة والحقد والتعصب بين جماهير مصر والسعودية، بعد أن نشرت عقب انتهاء مباراة مصر والسعودية في الجولة الختامية من دور المجموعات لمونديال روسيا 2018، بفوز الأخضر على الفراعنة (2-1)، على غلافها الرئيسى صورة للنجم المصري محمد صلاح وبجواره إحدى الأواني المستخدمة في طهي "الكابسة" التي استلهمت منها الصحيفة العنوان الرئيسى لغلاف الصحيفة "كبسناهم"، واستنكرت الجماهير السعودية نذالة صحيفة "عكاظ"، واكدوا رفضهم استخدام الصحيفة اسلوب الردح والشماتة المنحطة فى وصف مباراة بين منتخبي بلدين شقيقين فازت فيها السعودية بتواطؤ حكم المباراة، واضطرت الصحيفة الانتهازية الى مسايرة الرأي العام السعودي وهي كارهة، وصدرت طبعة جديدة بغلاف حمل عنوان ''حقكم علينا'' .. ''فوزنا فوزكم''، وعلم مصر والسعودية، واعتذرت الصحيفة على عنوان غلافها الساخر من منتخب مصر.

يوم ورود مصر ضمن قائمة أسوأ عشرة بلدان سلطوية عربية تضيق على حرية استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الإثنين 26 يونيو 2017، جاءت مصر ضمن قائمة أسوأ عشرة بلدان سلطوية عربية وإسلامية في العالم تضيق على حرية استخدام الإنترنت وتفرض الرقابة الإلكترونية على شعوبها والشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي واتخاذ متابعات قضائية ضد المدونين والنشطاء على فيسبوك وتويتر وإغلاق صفحاتهم بسبب نشرهم تدوينات أو تغريدات تنتقد الأنظمة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ جاءت مصر ضمن قائمة أسوأ عشرة بلدان عربية وإسلامية في العالم تضيق على حرية استخدام الإنترنت وتفرض الرقابة الإلكترونية على شعوبها والشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي واتخاذ متابعات قضائية ضد المدونين والنشطاء على فيسبوك وتويتر وإغلاق صفحاتهم بسبب نشرهم تدوينات أو تغريدات تنتقد الأنظمة، حسب التصنيف الجديد الخاص بحرية استخدام الإنترنت في العالم لسنة 2016، الذي أصدرته اليوم الإثنين 26 يونيو 2017، مؤسسة ''فريدوم هاوس'' الأمريكية المعنية بحرية استخدام الانترنت، وتناقلته عنها وسائل الإعلام المختلفة، وشملت هذه الدول وفق ترتيبها في القائمة السوداء: إيران، وسورية، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، وباكستان، والإمارات العربية المتحدة، والسودان، وكازاخستان، ومصر، وتركيا، وجاءت الصين في المرتبة الأولى عالميا بسبب فرضها الرقابة على الإنترنت، وحظرها أشهر المواقع العالمية مثل جوجل وفيسبوك ويوتيوب، وتناقلت وسائل الإعلام عن تقرير المؤسسة الذي يصدر سنويا، أن من بين 65 دولة شملها التقرير، هناك 24 حكومة أعاقت استخدام شعوبها للـ"سوشيال ميديا" ووسائل الاتصال عام 2016، مقارنة بتسعة بلدان فقط كانت حكوماتها تضيق على حرية استخدام الإنترنت عام 2015، وأن 15 حكومة حجبت بشكل مؤقت الإنترنت عبر الحواسب أو الهواتف الذكية، حتى لا يكون للمستخدمين القدرة على الوصول إلى المعلومة، في حين حلت ضمن ابرز الدول في حرية الانترنت: إستونيا في المقدمة، تلتها آيسلندا وكندا والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا. ]''.

يوم مساعي تحصين مجلس النواب من الحل بمرسوم جمهوري

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 25 يونيو 2015، خلال فترة قيام لجنة الرئيس عبدالفتاح السيسى بطبخ قوانين الانتخابات النيابية بنيولوك جديد على مقاس ائتلاف دعم السلطة المسمى ائتلاف دعم مصر المحسوب على رئيس الجمهورية، والتي صدرت بمرسوم جمهوري لاحقا أول سبتمبر عام 2015 وجرى انتخاب مجلس النواب على أساسها، بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلان قوانين انتخابات لجنة الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، طغى على السلطة فكرة جهنمية، في تحصين مجلس النواب من الحل بمرسوم جمهوري، بسبب كون قوانين انتخابات السيسي النيابية التي كان يجري وفتها طبخها، مشوبة بالبطلان، ووجود مخاوف من الطعن ضدها مجددا أمام المحكمة الدستورية وحل مجلس النواب، وهللت وسائل الإعلام الحكومية ودوائر السياسة الانتهازية لمشروع قانون تحصين مجلس النواب قبل انتخابه، وكان على رأس المطبلين لمشروع قانون التحصين رئيس حزب التجمع المفترض أنه معارض، وتراجعت السلطة في النهاية عن إصدار مشروع قانون التحصين، وكان الشعب المصرى من أكثر المتضررين من تأخير الطعن ضد قوانين انتخابات السيسي المشوبة بالبطلان، بدليل سيل القوانين المشوبة بالبطلان التي واصل مجلس النواب بعد انتخابه إصدارها، ومنها قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وانتهاك استقلال القضاء، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات الاعلامية وانتهاك استقلال الاعلام، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الجهات الرقابية، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وقانون الطوارئ وانتهاك حريات الناس، وتمرير اتفاقية اهداء جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وانتهاك سيادة مصر علي اراضيها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه زفة رئيس حزب التجمع لتحصين مجلس النواب، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وكأنّما لن يتعلم حزب التجمع اليسارى ابدا من دروس الماضي الأليمة التي تجرعها حتى الثمالة من الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير 2011, بسبب دعمه نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك, ومشروع التوريث, وارتمى فى أحضان الحزب الوطنى المنحل, وارتضاه خوض انتخابات النيابية 2010 بدون اى ضمانات بنزاهتها, ورفض الانضمام الى احزاب المعارضة فى مقاطعتها, وحصوله من الحكومة على حفنة مقاعد بالتزوير لم يهنأ بها سوى نحو شهر ونصف قامت بعدها ثورة 25 يناير 2011, بعد أن أعلن سيد عبدالعال, رئيس حزب التجمع, مساء أمس الخميس 25 يونيو 2015, بيانا هاما الى ''النخبة السلطوية'', أثناء استضافته فى برنامج "مصر في ساعة" الذي تقدمه الإعلامية سوزان الجزمي، على فضائية "الغد العربي", تباهى فيه سيرا على نهج انتخابات 2010, قائلا: ''إنه يوافق, بما اسماه كأنما لجس نبض الرأي العام, ''بشكل شخصي'', على فكرة الحكومة بتحصين البرلمان المقبل من الحل''، وبدعوى فلسفية استبدادية لتبرير مطالبة الاستثنائى الغير ديمقراطي, نازعت دعاوى استبداد فلسفة ''نيكولو مكيافيلي'', قائلا: ''بأن البرلمان القادم سيأتي في ظروف استثنائية'', و بحجج فاقت حجج ترزية السلطة فى تفصيل مشروع قانونها لتحصين البرلمان. قائلا: ''بأن القوانين المنظمة للانتخابات مهما تم إحكامها سيوجد بها خلل للطعن الدستوري ضدها'', والعجيب بأن رئيس حزب التجمع أقر خلال حديثه قبل ان يغادر كرسي الاعتراف, قائلا: '' بأن تحصين البرلمان, مسألة حساسة, مع تسبب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي, وحصن به قراراته وقرارات مجلس الشورى, فى التمهيد باندلاع ثورة 30 يونيو'', ودعونا ايها السادة نقول للسلطة الحاكمة بعد ''بشرى'' رئيس حزب التجمع السارة إليها, المثل الشعبى الذى يقال لمن يشعر بالسعادة من شقاء الاخرين فى سبيل تحقيق سعادتة, ''زغرتى يا اللى انتى مش غرمانة''. ]''.

يوم احتلال مصر الترتيب 158 في تقويض الحريات العامة

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 27 يونيو 2013، قبل 72 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أعلنت منظمة -مراسلون بلا حدود- المعنية بحرية الصحافة والفكر والرأي والحريات العامة والحقوق السياسية، فى بيان أصدرته فى هذا اليوم، تعاظم استبداد نظام مرسى والإخوان ضد الصحفيين وحرية الصحافة والفكر والرأي عن نظام المخلوع مبارك، والغريب أن ترتيب مصر واصل تقهقره في حرية الصحافة والفكر والرأي والحريات العامة والحقوق السياسية خلال عهد السيسى بل تعاظم استبداد نظام حكم السيسي الى حد حجب حوالى 500 موقع حقوقي وإعلامي على الانترنت من بينها موقع منظمة -مراسلون بلا حدود- وهو لم يحدث خلال نظام حكم عصابة الاخوان، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص تقرير المنظمة و آثارة وتداعيات ما تضمنه، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ انتقدت منظمة -مراسلون بلا حدود- المعنية بحرية الصحافة والفكر والرأي والحريات العامة والحقوق السياسية, فى بيان أصدرته بعد ظهر اليوم الخميس 27 يونيو 2013, انتقادا شديدا, نظام حكم محمد مرسى رئيس الجمهورية الإخوانى, نتيجة حملاته القمعية والتعسفية ضد الصحفيين والإعلاميين والمدونين, و استبداده بالسلطة بصورة خطيرة فاقت استبداد نظام مبارك المخلوع, وأكد بيان منظمة ''مراسلون بلا حدود'' الذي تناقلته وسائل الإعلام : ''تردى حرية الصحافة والإعلام فى مصر, منذ تولي مرسى, مهام منصبه, بحيث صار وضع حرية الصحافة والإعلام فى مصر مدعاة للقلق'', وأشار تقرير منظمة -مراسلون بلا حدود- : ''بأن تردي الوضع وصل الى حد ان وضع حرية الصحافة والإعلام فى مصر, أيام الرئيس المخلوع مبارك, قبل ثورة 25 يناير 2011, كان أفضل من الوضع الموجود فى مصر خلال نظام حكم الإخوان, وكان يشهد تحسنا ملموسا في الحريات الأساسية, خاصة حرية الصحافة والإعلام'', واكد التقرير : ''أنّ قائمة تردى اوضاع الحريات الاساسية تشمل, الدستور الذى وضعة الاخوان أواخر عام 2012, والذى لا يوفِّر الضمانات الأساسية الكافية لحرية الرائ والحريات العامة والحقوق السياسية''، ''كما أن حرية وسائل الإعلام العمومية ليست مضمونة فيه''. ''وانهالت البلاغات الكيدية التعسفية المقدمة ضد الصحفيين خلال العام الأول من تولي مرسى منصب رئيس الجمهورية, وصار الإعلاميين، تحت طائلة الملاحقات القضائية المتتالية, هدفا للاعتداءات المتعمَّدة'', واكدت منظمة -مراسلون بلا حدود- : ''بأن هذه الانتهاكات المتنوعة لحرية الصحافة والإعلام تعكس إرادة الحكومة والحزب الحاكم في عرقلة التغطية الإعلامية لبعض الأحداث التي يمكن أن تشوه سمعتها. وصار الهدف المنشود هو تقويض الحركات الاحتجاجية التي تهز البلاد على الصعيدين السياسي والاجتماعي'', وأضاف التقرير : ''أن مصر صارت فى عهد مرسى تحتل المرتبة 158 (من أصل 179 دولة فى العالم) في قائمة الترتيب العالمي لحرية الصحافة لسنة 2013'', وكأنما ايها السادة الافاضل, قام الشعب المصرى بثورة 25 يناير عام 2011, لفرض استبداد وطغيان وحكم حديد ونار, أشد طغيانا و استبدادا و قمعا, من نظام المخلوع مبارك, إنها كارثة قومية قبل أن تكون مصيبة كبرى, لذا يسعى الشعب المصرى يوم ثورة 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لاسقاط حكم الجبابرة الطغاة الجدد. ]''.

يوم إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التنحي عن نظر طعن المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق

فى مثل هذا الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 27 يونيو 2013، قبل 72 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو 2013، توالت ردود الفعل عن وصلة ردح مرسي خلال خطابه الذى ألقاه مساء اليوم السابق الأربعاء 26 يونيو 2013 ضد الشعب المصري ومؤسساته القومية وقواه الوطنية، وجاء فى مقدمتها إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، التنحي عن نظر طعن المرشح الرئاسي السابق، الفريق أحمد شفيق، الذى خاض مرحلة الإعادة مع المرشح محمد مرسى، ضد تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية لصالح المرشح محمد مرسى، بعد ان اتهم مرسى المحكمة خلال خطابه بأنها ستصدر الحكم لصالح منافسه الفريق أحمد شفيق، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ردود الفعل ضد وصلة ردح مرسى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وهكذا أيها السادة كانت نتائج وصلة ردح مرسى المنحطة خلال خطابه الذى ألقاه مساء أمس الأربعاء 26 يونيو 2013 ضد الشعب المصرى ومؤسساته القومية وقواه الوطنية, وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, برئاسة المستشار ماهر البحيرى, رئيس المحكمة الدستورية العليا, اليوم الخميس 27 يونيو 2013, التنحي عن نظر طعن المرشح الرئاسي السابق, الفريق أحمد شفيق, الذى خاض مرحلة الإعادة مع المرشح محمد مرسى, ضد تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية لصالح المرشح محمد مرسى وتنصيبه رئيسا للجمهورية بدلا منة, بعد ان كان محدد ان تصدر المحكمة, خلال انعقاد جلستها الثالثة, اليوم الخميس 27 يونيو 2013, حكمها فى القضية, عقب زعم مرسى فى خطابة الذى القاة مساء امس الاربعاء 26 يونيو 2013 : ''بان اللجنة العليا للانتخابات, سوف تصدر حكما, يؤكد تزوير الانتخابات الرئاسية, لحساب منافسة المرشح الرئاسى السابق, الفريق احمد شفيق'', واكد الدكتور شوقي السيد خاطر، عضو هيئة الدفاع عن الفريق أحمد شفيق, فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام اليوم الخميس 27 يونيو 2013 : ''بان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, اضطرت للتنحى عن نظر الطعن المقدم في نتيجة الانتخابات الرئاسية، بعد استشعار المحكمة الحرج, عقب أن تدخل رئيس الجمهورية, في خطابه أمس الاربعاء 26 يونيو 2013 في شئون العدالة, بعد قوله إن القرار المطعون فيه محصن بالمادة 28 في الإعلان الدستوري, واعتبرته المحكمة, تدخلاً في شئون العدالة من رئيس الجمهورية اضطرت معه أن تتنحى عن نظر الطعن فى الجلسة التى كانت مخصصة اصلا لاصدار حكمها النهائي فى الدعوى'', واكد خاطر : ''بإنه بدأ في إجراءات مقاضاة رئيس الجمهورية'', وطلب خاطر من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية : ''اتخاذ الاجراءات القانونية ضد مرسي, بعد ارتكابه جريمة في خطابه أمس بحسب المادة 187 من قانون العدالة، مما أضر بسير القضية الأساسية'', واكد مرتضى منصور, احد اعضاء هيئة الدفاع عن الفريق شفيق, فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام اليوم الخميس 27 يونيو 2013 : ''بانة لايحق لرئيس الجمهورية, الهارب من العدالة, فى واقعة هروبة مع قيادات الاخوان, من سجن النطرون, خلال ثورة 25 يناير2011, اتهام شفيق بالهروب من العدالة, لعدم صدور اى حكم قضائى ضدة, والدعوى المتهم فيها لاتزال منظورة امام المحكمة المختصة'', واكد نادى القضاة فى بيان اصدرة : ''عقدة جلسة طارئة اليوم الخميس 27 يونيو 2013, لبحث التدخل السافر من رئيس الجمهورية فى اعمال قضايا هامة منظورة امامهم, وسبة وقذفة القضاة'', واكد القاضى المستشار على محمد احمد النمر, الذى اتهمة مرسى فى خطابة بانة مزورا, فى تصريحات تناقلتها عن القاضى وسائل الاعلام اليوم الخميس 27 يونيو 2013 : ''بانة سوف يقاضى رئيس الجمهورية, على سبة وقذفة واتهامة بالاباطيل'', وتناقلت وسائل الاعلام اليوم الخميس 27 يونيو 2013, البيان الذى اصدرتة شركة "بوينج" لصناعة الطائرات, ردا على حملة الكذب والافتراء والاختلاق التى كالها مرسى فى خطابة, ضد منافسة فى انتخابات رئاسة الجمهورية, الفريق احمد شفيق, وكذبت الشركة مزاعم مرسي, بانة تم شراء صفقة طائرات, عددها 12 طائرة, فى عهد تولى شفيق وزارة الطيران المدنى عام 2005, بسعر 148 مليون دولار للطائرة الواحدة, فى عملية وصفها مرسى بقضية فساد كبيرة, ونفت شركة ''بوينج'' تماما فى بيانها, مزاعم مرسى, واكدت الشركة فى بيانها : ''بان مزاعم محمد مرسى رئيس جمهورية مصر غير صحيحة على الاطلاق, وان صفقة الطائرات من واقع المستندات الرسمية, بيعت بسعرها حينها, باجمالى مبلغ 850 مليون دولار, بمعدل 70.8 مليون دولار للطائرة الواحدة'', واعلن محمد الامين, صاحب فضائية ''سى بى سى'', الذى اتهمة مرسى مع احمد بهجت صاحب فضائية ''دريم'', بانهما يهاجمانة فى قنواتهما لمحاولتهما عدم سدادهما الضرائب المقررة عليهما, فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام : ''بانة اقام دعوى سب وقذف ضد رئيس الجمهورية'', واشار الى : ''قيام مرسى فى نفس الليلة بوضع اسمة فى قوائم الممنوعين من السفر تمهيد لتسليط زبانيتة علية'', وتناقلت وسائل الاعلام رفض نقيب الصحفيين السابق, تهجم رئيس الجمهورية علية ف خطابة, واكد : ''بان قدم شكوى لنقابة الصحفيين, ويدرس رفع دعوى سب وقذف ضد رئيس الجمهورية'', واعلنت وزارة الصحة فى بيان رسمى اصدرتة صباح اليوم الخميس 27 يونيو2013 : ''بان حصيلة ضحايا هجوم ميليشيات اخوانية ضد المتظاهرين الذين خرجوا فى مظاهرات واحتجاجات شعبية عارمة فى جميع محافظات الجمهورية ضد مرسى فور انتهاء خطابة نتيجة رفضهم ما جاء فية بلغ 425 مصابًا وقتيلا واحدا'', انها مصيبة كبرى قيام رئيس جمهورية بقذف الناس بالاكاذيب والافتراءات, وتهديدهم بالويل والثبور وعظائم الامور, وعزاء الشعب المصرى بانة لم يتبقى سوى صاعات معدودات على عزل رئيس الجمهورية الاخوانى, من منصبة واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية, يوم ثورة الشعب المصرى يوم الاحد القادم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013. ]''.

يوم مظاهرات المواطنين الغاضبة ضد مرسى بعد خطاب ردحة

فى مثل هذا اليوم قبل ​5​ سنوات، الموافق يوم​ ​الاربعاء​ 2​6 يونيو 2013، قبل 72 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مظاهرات المواطنين بالسويس الغاضبة ضد مرسى التى خرجت مساء ​هذا ​اليوم فور انتهاء مرسي من وصلة ردحة ضد الشعب المصري ومؤسساته القومية وقواه الوطنية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اندلعت مظاهرات شعبية غاضبة, مساء الاربعاء​ اليوم​ 26 يونيو 2013, فى ميدان الاربعين بالسويس, ضد مرسى فور انتهائه من خطابه الذي حفل بسيل من الشتائم والبذاءات والافتراءات والتهديدات ضد الشعب المصري ومؤسساته القومية وقواه الوطنية, ورفض المتظاهرون خطاب مرسى جملا وتفصيلا, واكدوا انه يكشف عن حالة رعب هائلة من ثورة مظاهرات الشعب المصرى يوم 30 يونيو, وقيامة بمداهمة القوات المسلحة بوهم إبعادها عن ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, والتهجم بالباطل على المعارضين والإعلاميين والقضاة, والتشهير بالباطل بعدد من القضاة والخصوم السياسيين , والتهديد أكثر من مرة باستعمال القسوة ضد المعارضين وأنه لن يتردد عن التصدى لهم بالقانون العسكري بالإضافة الى طرحه مناورة بدعوى قبوله مطالب حول تعديل الدستور وعرضها​ لاحقا على مجلس النواب عند انتخابه, برغم عدم تنفيذ كل وعوده السابقة للمعارضة, واكدوا بان خطاب مرسى فشل فى محاولات إحباط ثورة مظاهرات الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013, بل ادى تهجمة على المعارضين والاعلاميين والقضاء والتشهير ببعضهم بالباطل, وتهديدة اكثر من مرة بانة قام بالصبر على المعارضين لنظام حكمة سنة وبعدها سيكون مصيرهم السجن, الى تذايد مطالب الشعب المصرى بسحب الثقة منة واسقاطة يوم 30 يونيو 2013, وهتف المتظاهرين باسقاط نظام حكم المرشد, ومحمد مرسى رئيس الجمهورية, وجماعة الاخوان المسلمين, واكد المتظاهرين تواصل مظاهراتهم يوميا منذ الان, لبث الحماس الوطنى بين ابناء مدينة السويس الباسلة, وحتى يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, وانطلاق شرارة الثورة المصرية الثانية من مدينة السويس الباسلة, لاسقاط نظام حكم المرشد ورئيس الجمهورية, وعشيرتة الاخوانية, مثلما انطلقت شرارة الثورة المصرية الاولى, فى 25 يناير2011, من مدينة السويس الباسلة, وهتف المتظاهرين ضد المرشد العام للاخوان المسلمين, ورئيس الجمهورية, وعشيرتة الاخوانية, واكدوا بان ساعة اسقاطهم , اصبحت وشيكة على الابواب, ولم يتبقى على انفجار اعظم ثورة فى تاريخ الشعوب الحرة التى ترفض الاستعباد, الا بضع ساعات, وحمل المتظاهرين لافتات منددة بمساوئ نظام حكم المرشد, ورئيس الجمهورية, وعشيرتة الاخوانية ]''

تمديد حالة الطوارئ في مصر سنة ونصف بالمخالفة للدستور

وافق مجلس النواب،  أمس الأحد 24 يونيو 2018، خلال جلسته العامة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بإجماع ثلثى أعضاء المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 266 لسنة 2018 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2018 بجميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 14/ 7/ 2018. وعندما وافقت حكومة المهندس شريف إسماعيل الرئاسية السابقة، وبعدها في اليوم التالي غالبية مجلس النواب، يومي الاثنين والثلاثاء 10 و 11 أبريل 2017، على مرسوم الرئيس عبدالفتاح السيسى، بفرض حالة الطوارئ فى مصر لمدة 3 شهور، بعد استغلال تفجير إرهابيين عبوات ناسفة ضد كنيستين فى الغربية والإسكندرية، لفرض قانون الطوارئ بحجة مواجهة الإرهاب، ورغم رفض الدستور تماما بدون لف او دوران، تمديد حالة الطوارئ في البلاد أكثر من 6 شهور متتالية، إلا أنه تم تمديد حالة الطوارئ في البلاد وفق أسس جائزة مشوبة بالبطلان على مدار حوالي 14 شهر حتى اليوم 25 يونيو 2018، بالإضافة الى الشهور الثلاثة الجديدة التي ستبدأ اعتبارا من شهر يوليو القادم ليصبح المجموع 17 شهر طوارئ على التوالى ، أى حوالى سنة ونصف، بالمخالفة للدستور، وفي شمال سيناء لا يزال الطوارئ مستمر على مدار حوالى  4 سنوات متتالية، وايا كانت حجج وسفسطة وحيل ومناورات وقرارات الطوارئ الجديدة كل 6 شهور لإضفاء الشرعية الجائرة على مسلسل تمديد حالة الطوارئ عن الفترة التي حددها الدستور والمقررة بفترة 6 شهور على مدتين، فلا هي، ولا رئيس الجمهورية، ولا مجلس النواب، يمكنهم إلغاء نص المادة (154) في دستور 2014، أو التحايل بخصوصها بالاعيب شغل الحواة، والتي تقضي قائلا: ''يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر علي مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ''.  وكانت هناك ''مشكلة فنية'' أمام السلطة أعاقت فرضها قانون الطوارئ المرعب على خلائق الله ولكنها تمكنت بالشطارة والفهلوة من إزالتها إلى حين قول المحكمة الدستورية كلمتها في شأنها، تمثلت في صدور حكم من المحكمة الدستورية في 2 يونيو 2013، تؤكد فيه بطلان المواد أرقام 3 مكرر، و 3 مكرر "أ"، الموجودة في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، والتي تعد عصب حكم الحديد والنار في قانون الطوارئ، وبدلا من خضوع السلطة لحكم المحكمة الدستورية وشطب المادتين وفضها سيرة، قررت استنساخ مادتين جديدتين تحمل نفس أساس روح المادتين الغير دستورية، وبعد البحث والتمحيص على طريقة ''حادى بادى'' و ''ودنك منين ياجحا''، تم استنساخ المادتين واستصدار قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 بنيولوك جديد وفق أحدث خطوط الموضة السلطوية، وأصبحت القوانين العادية إمامة معطلة ولا قيمة لها فيما تتعارض فيه مع قانون الطوارئ، وجاء نص القانون الذي أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقت الوحدة مع سوريا ووافق عليه مجلس النواب بعد تعديله على الوجه الآتي: مادة 1- يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء. مادة 2- يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهائها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي: أولًا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها. ثانيًا: تحديد المنطقة التي تشملها. ثالثًا: تاريخ بدء سريانها. مادة 3- لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوي التدابير الآتية: وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال. الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها. تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها. الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة. سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة. إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة فى المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة فى أول اجتماع له. وكانت المادة 3 مكرر (1)- التي أكدت المحكمة الدستورية بطلانها تنص على الاتى- يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه. ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة فى التظلم على وجه السرعة. ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. وجاء تعديل المادة للالتفاف حول بطلانها على الوجه الآتى- لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى، ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة وتفتيش مسكنه وكل الأماكن التي يشتبه اخفاءه فيها أى مواد خطِره أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أى من متحصلات الجريمة أو أى أداة على ارتكابها ويجوز بعد إستئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جميع الاستدلالات. في حين كانت المادة 3 مكرر(أ) (2)- التي أكدت المحكمة الدستورية بطلانها تنص على الآتي- يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذى شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه. ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التى تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة, كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره. وتفصل المحكمة فى التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديله. ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض. وجاء تعديل المادة للالتفاف حول بطلانها على الوجه الآتى- يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ، بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد. مادة 4- تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التى يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التى تقع لتلك الأوامر. وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم فى دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة فى استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها. مادة 5- مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو 40 ألف ليرة وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة 6- يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر. ويجوز للمقبوض عليهم فى غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلى أو الخارجى والجرائم الأخرى التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة. وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التى يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة فى جرائم أمن الدولة الداخلى والخارجى أو الجرائم التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك. مادة 7- تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفعل فى الجرائم التى يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التى يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة. ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة. ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأى وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين, ورأى وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط. مادة 8- يجوز لرئيس الجمهورية فى المناطق التى تخضع لنظام قضائى خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها فى المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة فى هذه الحالة الإجراءات التى ينص عليها رئيس الجمهورية فى أمر تشكيلها. وتشكل دائرة أمن الدولة العليا فى هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة. مادة 9- يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام. مادة 10- فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد فى المواد التالية أو فى الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التى تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضى بها. ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضى التحقيق ولغرفة الاتهام (قاضى الإحالة) بمقتضى هذه القوانين. مادة 11- لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة. مادة 12- لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية. مادة 13- يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة. مادة 14- يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها, كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا. فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه فى جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين فى الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى. مادة 15- يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغى الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين فى المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها. مادة 16- يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشارى محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوى الشأن وإبداء الرأي, ويودع المستشار أو المحامى العام فى كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم. وفى أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامى العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم. مادة 17- لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه فى اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها وفى كل أراضى الجمهورية أو فى منطقة أو مناطق معينة فيها. مادة 18- لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية فى حالة الحرب من الحقوق فى منطقة الأعمال العسكرية. مادة 19- عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها. أما الجرائم التى يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع فى شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها. مادة 20- يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون. ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة.