محافظ السويس يحيل مديرة مدرسة ابتدائية للتحقيق بعد اصابة تلميذ بسم فتاك

تصاعدت ظاهرة الاهمال المدرسى بصورة خطيرة بالسويس الى حد تناول تلميذ بالصف الثانى الابتدائى بمدرسة السلام التجريبية الرسمية بمدينة السلام بحي فيصل بالسويس يدعى أدهم محمود يسري، السم بالمدرسة عن طريق الخطأ بعد أن وجدة أمامه فى معمل المدرسة. تم نقل التلميذ للمستشفى فى حالة خطرة وتم إسعافة ونقلة إلى منزل أسرته لاستكمال علاجه. وأمر اللواء أحمد الهياتمي محافظ السويس بتحويل مديرة المدرسة للشئون القانونية للتحقيق معها لمعرفة الأسباب التى أدت إلى وجود سموم فتاكة بالمدرسة فى متناول التلاميذ. كما قرر المحافظ إيقافها عن العمل إلى حين الانتهاء من التحقيق، وكلف المحافظ مدير عام التربية والتعليم عبد الحافظ وحيد بمنع دخول أي سموم فتاكة داخل المدرسة أو أى مدارس أخرى بالسويس ومحاسبة من يخالف ذلك، وقام المحافظ بعد ظهر اليوم الاثنين 29 فبراير 2016, بزيارة الطفل الضحية فى منزل أسرتة فور خروجة من المستشفى, والتأكيد لأسرتة على أن مساعى تسميمه داخل المدرسة لن تمر بدون تحقيق وحساب، وتعهد بسلامة أرواح تلاميذ المدارس بالسويس من أى سموم.

نيابة السويس تحقق في "تهريب السلع التموينية الحكومية"

باشرت نيابة السويس، التحقيق في قيام مسئولي أحد مخازن تعبئة السلع الأساسية (سكر - دقيق - أرز ) بالسويس, بتهريب السلع التموينية الحكومية عن طريق جمعها وإعادة تعبئتها مرة أخرى داخل عبوات تحمل أسماء شركات خاصة بغرض استغلالها, رغم  حاجة الأسواق لهذه السلع الضرورية. وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار مسئولي المخزن. وكانت حملة من مباحث التموين قد داهمت مساء أمس الأحد 28 فبراير مخزن للسلع الأساسية وعثرت داخله على سلع تموينية حكومية تشمل (سكر - دقيق - أرز ) يعاد تعبئتها داخل عبوات تحمل أسماء شركات خاصة. وشملت المضبوطات ''22'' طن سكر, و"2" طن و ''350'' كيلو دقيق,  و"1" طن و''250'' كيلو أرز.

زيارة براعم طلابية ادارة مرور السويس

استقبلت ادارة مرور السويس, اليوم الاحد 28 فبرابر, مجموعة براعم مدارس ابتدائية واعدادية, لتعريفهم على الطبيعية بسير العمل بالادارة وكيفية استخراجها التراخيص للمواطنين وقواعد المرور وغرف العمليات المخصصة لمتابعة اختناقات المرور وتلقي البلاغات, وكان في استقبال الطلاب العميد محمد الدفراوي مدير ادارة مرور السويس.

ضبط أردني يترأس عصابة للاتجار فى الأعضاء البشرية

تمكنت القوات المعينة بكمين 109 بأول طريق السويس/ القاهرة الصحراوى، من ضبط المدعو رامي عبدالله رفيق عبدالله الحواري "أردني الجنسية''، رئيس عصابة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى دولة الأردن لاتهامه في قضايا دولية عدة وأبرزها الاتجار في الأعضاء البشرية، وتم ترحيل المتهم لمقر فرع الانتربول الدولي بالقاهرة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله. كما قام اللواء مجدي عبدالعال، مدير أمن السويس، بتكريم النقيب محمد ناجي مشرف خدمات الكمين 109 لضبطه المتهم، وكان ضابط الشرطة مشرف خدمات الكمين 109 بأول طريق السويس/ القاهرة، قد اشتبه فى شخص أردنى قادم عبر الطريق الفرعى القادم من عند نفق الشهيد أحمد حمدى متوجهًا إلى القاهرة فى سيارة، وسارع باحتجازه لاستبيان شخصيته الحقيقية، وبعد عدد من الاتصالات والرجوع إلى كمبيوتر وزارة الداخلية بشأن المجرمين الدوليين، تبين أن الشخص المحتجز ما هو إلا رئيس عصابة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى دولة الأردن لاتهامه في قضايا دولية عدة وأبرزها الاتجار في الأعضاء البشرية، تم ترحيل المتهم لمقر فرع الانتربول الدولي بالقاهرة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما قام مدير أمن السويس بتكريم مشرف خدمات الكمين 109 الذى قام بضبط المتهم.

يوم وقوع معركة الحرامى التاريخية فى مجلس النواب التركى

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الجمعة 28 فبراير 2014, وقعت معركة ''الحرامى'' التاريخية, التى دارت فى البرلمان التركى بين نواب المعارضة والحكومة بسبب وصف المعارضة رجب طيب اردوغان, رئيس وزراء تركيا, بـ''الحرامى'', ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية تفاصيل واسباب وتداعيات معركة الحرامى, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ جاء صباح اليوم الجمعة 28 فبراير2014 فى تركيا, صحوا مشرقا مبشرا بيوم جميل, وتوافد اعضاء مجلس النواب التركى على البرلمان سعداء مبتسمين, واصطفوا فى مقاعدهم بهدوء ينتظرون كلمة السر لتفعيل جلسة عمل البرلمان, وكانت كلمة السر هى : ''الحرامى'', وصعد نائبا معارضا الى منصة البرلمان الرئيسية ليعلن كلمة السر, وبعد ان سوى هندامة وجلى صوتة, اعلن امام مجلس النواب التركى, والشعب التركى, فى صوت تردد صداة داخل البرلمان التركى, وسط صمت تام لاعضاء مجلس النواب التركى وكأن على رؤوسهم الطير, بان رجب طيب اردوغان, رئيس وزراء تركيا, ما هو الا ''حرامى كبير'', قام بكل ما هو شائن من سرقة ورشوة وفساد ضد الشعب التركى حتى استحق نعت ''الحرامى'' عن جدارة واستحقاق, بعد تسريب تسجيلات هاتفية لاردوغان مع نجلة بلال, تثبت غرقهما معا فى اموال الرشاوى والفساد, وتحويل اردوغان اقبية بيتة الى سراديب اكتنز فيها عشرات ملايين الدولارات واليورو من اموال الرشاوى, وهاج نواب حزب اردوغان ''العدالة والتنمية'' الحاكم, من النعت الذى اطلقة النائب المعارض ضد اردوغان, مع كون نعت اردوغان باللصوصية وسقوطة يعنى سقوطهم معة الى الابد واندحار حزبهم العجيب وقضاء باقية حياتهم فى السجن, بعد ان خانوا امانة الشعب التركى واستغلوا مناصبهم فى الثراء الفاحش باموال الرشاوى والسرقات وتحقيق الاجندات الاجنبية, وسن التشريعات الجائر لتقويض الشرطة والنيابة والقضاء, وقمع الصحافة والاعلام والمدونين لتكميم الافواة واخفاء جرائمهم, واخذت ''العزة والافتخار بالاثم'' نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم, ''وشمروا'' فى وقت واحد عن اكمامهم, وتحولوا من نواب الى بلطجية, واغاروا على النائب المعارض فوق منصة البرلمان الرئيسية, واشبعوة ضربا ولكما وركلا حتى اردوة جريحا بين الحياة والموت, وسارع نواب المعارضة للدفاع عن زميلهم قبل ان يلفظ انفاسة الاخيرة على ايدى بلطجية الحزب الحاكم, واشتبك الفريقين فى معارك ضارية, وتحول مجلس النواب التركى الى ساحة قتال اعادت الى الاذهان ساحات قتال المصارعين فى روما القديمة, وعلت اصوات الصراخ والشتائم المتدنية فى كل مكان, وتطايرت المقاعد هنا وهناك, واسفرت موقعة ''الحرامى'' -التاريخية- فى مجلس النواب التركى, عن هزيمة اقلية المعارضة الموجودة داخل مجلس النواب التركى بالمقاعد والضربات الفنية القاضية, امام اغلبية النواب البلطجية للحزب الحاكم, وانسحاب نواب المعارضة يحملون جرحاهم وعلى راسهم النائب المعارض الذى اطلق نعت كلمة السر, ''الحرامى'' ضد اردوغان ونقلة ينزف ومغشيا علية, مع باقى زملائة الجرحى, فى رتلا من سيارات الاسعاف التى اصطفت فى طابور طويل امام البرلمان الى المستشفى, وسط صيحات تهليل نواب الحزب الحاكم بانتصارهم على اعدائهم المعارضين فى معركة ''الحرامى'', وتناقلت وسائل الاعلام عن محطة "إن. تي. في" الإخبارية التركية اليوم الجمعة 28 فبراير 2014، وصفها التحليلى لمعركة ''الحرامى'' قائلا : ''بأن الجدل الحاد نشب عندما تحدث نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض عن مدينة إزمير، آردال آكسونغور، عن فضيحة الفساد والرشاوي متهمًا في كلمته على منصة البرلمان رئيس الوزراء أردوغان وأعضاء حكومته بالسرقة ونهب أموال الدولة والشعب، وعقب وصف آكسونغور أردوغان بـ''الحرامي''  ترك نواب الحزب الحاكم مقاعدهم وانطلقوا للمنصة وقاموا بانزال النائب المعارض والاعتداء بالضرب الجماعى علية, ليتحول بعدها المجلس الى حلبة قتال بين نواب المعارضة والحكومة'', وهكذا نرى ايها السادة الافاضل بانة برغم انتهاء معركة ''الحرامى'' باندحار المعارضة التركية, وانتصار نواب الحزب التركى الحاكم باعمال الشغب والارهاب والبلطجة, الا ان هذا ادى فى نفس الوقت الى سقوطهم امام التاريخ والاخلاقيات والديمقراطية فى اوحال مستنقعات روافد خليج البسفور, مثلما سقط قبلهم باعمالهم الاجرامية اعضاء جماعة الاخوان الارهابية فى اوحال مستنقعات روافد نهر النيل, بغض النظر عن عدم سقوط العصابة التركية عن سدة الحكم حتى الان, مع كون الشعب التركي, مهما بلغت فترة هيمنة عصابة اردوغان على السلطة, لن يرتضى ان يظل الى الابد يرسف دون ارادة او كرامة تحت نير اغلال الحكام الطغاة وفسادهم وارهابهم ومروقهم وانحلال اخلاقهم وخياناتهم لاوطانهم, لأن خيرا للانسان الحر الكريم, وعزة نفسة وكرامتة الابية, ان يموت فوق اسنة رماح الطغاة الفاسدين الخائنين, من ان يعيش خاضعا للذل والعار والهوان ]''.

يوم صدور الحكم القضائى الثالث باعتبار حركة حماس الفلسطينية منظمة ارهابية

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم السبت 28 فبراير 2015, صدر الحكم القضائى الثالث من نوعة خلال سنة واحدة, باعتبار حركة حماس الفلسطينية منظمة ارهابية, وقد نشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية حرفيا نصوص الاحكام القضائية الثلاث التى قضت جميعا باعتبار حركة حماس الفلسطينية منظمة ارهابية وتواريخ صدورها, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ جاء حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الصادر اليوم السبت 28 فبراير2015, والذى قضى : ''باعتبار حركة حماس الفلسطينية, منظمة إرهابية، نتيجة ثبوت تورطها في العمليات الإرهابية التي راح ضحيتها عدد من رجال الشرطة والجيش'', الحكم القضائى الثالث من نوعة, الذى يصدر ويقضى باعتبار حركة حماس الفلسطينية منظمة ارهابية, خلال سنة واحدة, بعد حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة, الصادر يوم السبت 31 يناير 2015, والذى قضى : ''بحظر كتائب القسام , الجناح العسكرى لحركة حماس الفلسطينية، وإدراجها جماعة إرهابية، وإدراج كل من ينتمي إليها داخل مصر من ضمن العناصر الإرهابية'', وبعد حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة, الصادر يوم الثلاثاء 4 مارس 2014, والذى قضى : ''بحظر انشطة منظمة حماس الفلسطينية داخل جمهورية مصر العربية, وما ينبثق عنها من جماعات, أو جمعيات, أو تنظيمات, أو مؤسسات متفرعة منها, أو تابعة اليها, أو منشأه باموالها, أو تتلقى منها دعما ماليًا, أو أى نوع من انواع الدعم, واعتبارها جماعة إرهابية, والتحفظ علي مقراتها'', وبعد صدور الحكم الثالث, اليوم السبت 28 فبراير2015, باعتبار حركة حماس تنظيما ارهابيا, خرج رؤوس ارهاب حماس من جحورهم ليتطاولوا على مصر وشعبها, برغم علمهم بحكم اعمال ارهابهم, بصحة احكام القضاء المصرى الثلاث المتتالية التى صدرت ضدهم وقضت باعتبار حركتهم المارقة تنظيما ارهابيا, لمحاولة تضليل الشعب الفلسطينى واهالى قطاع غزة ببجاحتهم, وبوهم تنصلهم من دفعهم الثمن غاليا عندما تقرر مصر تحصيل فاتورة ارهابهم منهم, مع كون اساس الامن القومى لاى دولة فى العالم, من مخاطر حركة ارهابية قائمة على حدودها وتصدر الارهاب اليها, بالقطع لن يكون بتدليلها والتغاضى عن ارهابها وفتح الحدود على مصراعيها امامها حتى تتمادى فية بصورة تشكل خطورة بالغة على سلامة الامن القومى المصرى, بل فى تقويض منابع ارهابها بوسائل شتى, ليس بالضرورة عن طريق عملا عسكريا, اللهم الا اذا تعرضت مصر لعدوان مكشوف, ولكن باعمال لجوستية واستراتيجية مع اغلاق الحدود وهدم الانفاق, لعقابها وتقاليم مخالبها, ولتاكيد بان اى ارهاب لها لن يمر بدون حساب, مع اقرار ارهابها وانحرافها رسميا وحظرها مع المنتمين لها, حتى يتم بالشعب الفلسطينى استئصالها, بعد ان شاهد بنفسة انحرافها عن طريق القضية الفلسطينية, وتركها العدو الاسرائيلى يوطد احتلالة ومستوطناتة فى الاراضى الفلسطينية المحتلة, وتفرغها فى القيام باعمال الارهاب ضد مصر, وفرضها حكم الحديد والنار على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة, وتشكيلها مع جماعات الارهاب المختلفة وعلى راسها جماعة الاخوان الارهابية, حلفا شيطانيا للقيام بالاعمال الارهابية ضد مصر والدول العربية لمحاولة تفتيتها لحساب اجندات امريكا, واسرائيل, وقطر, وتركيا, وحزب الله, وايران ]''.

يوم افتعال حركة حماس الارهابية مظاهرات تهريجية ضد مصر

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الجمعة 28 فبراير 2014، قامت حركة حماس الارهابية فى قطاع غزة الفلسطينى، بافتعال وتنظيم مظاهرات تهريجية امام معبر رفح ضد مصر، حشدت فيها السيدات والاطفال والمرضى الذين اخرجتهم من المستشفيات وكبار السن والمعاقين، وهم يرفعون امام الفضائيات لافتات اعدتها حماس وقامت بتوزيعها عليهم يطالبون فيها مصر بفتح معبر رفح على مصراعية وترك امتداد الشريط الحدودى سداح مداح ووقف هدم وتدمير الانفاق، ولم تدفع حماس المتظاهرين نحو معبر اسرائيل التى تحتل الاراضى الفلسطينية والمسئولة كسلطة احتلال عن تامين مطالبهم، واخفت حماس من المشهد سفاكيها السفاحين فى كتائب القسام، وجاءت '' لعبة '' حماس بعد 24 ساعة من بث القوات المسلحة المصرية مقطع فيديو على اليوتيوب بعنوان '' ذراع الخيانة - حماس '' يبين جانبا من ارهاب حماس، وقد نشرت يومها على هذة الصفحة مقال مع مقطع فيديو الجيش، استعرضت فية مظاهرات حماس التهريجية واهدافها ومسيرة حماس الارهابية، وجاء المقال على الوجة التالى، '' [بعد قيام حركة حماس الارهابية فى قطاع غزة الفلسطينى، بالاشتراك مع الاعداء والاخوان فى حبك المؤامرات والدسائس ضد مصر، وانتهاكها السيادة المصرية ودفعها، بتواطئ الاخوان، ميليشياتها لاقتحام السجون المصرية خلال ثورة 25 يناير 2011، وتهريبها حوالى 36 الف مجرم ومتهم من السجون المصرية على راسهم الرئيس الاخوانى المعزول مرسى وباقى قيادات العصابة الاخوانية الارهابية، وقتل واختطاف ضباط وحراس السجون، ودفع الارهابين والاسلحة والمتفجرات الى مصر عبر الانفاق بين حدود مصر مع قطاع غزة، للقيام باعمال الارهاب فى سيناء وباقى انحاء مصر، كما هو مثبت فى تحقيقات النيابات وقضاة التحقيق وحيثيات واحكام القضاء، وتصعيد حماس، بعد سقوط الاخوان، من اعمالها الارهابية والعدائية ضد مصر، اضطرت مصر وجيشها الباسل من واقع مسئولياتة الوطنية وامن مصر القومى، الى اغلاق حدودها ومعبر رفح مع الاستجابة لدواعى الحالات الانسانية بين وقت واخر، وتسريع وتيرة تدمير ونسف وتقويض وردم انفاق الارهاب لحماس، خاصة وان اتفاقية العبور من معبر رفح قامت مصر بتوقيعها مع السلطة الفلسطينية الممثلة للشعب الفلسطينى والمعترف بها دوليا والمسئولة عن معبر رفح الفلسطينى وتامين الحدود مع مصر وعدم السماح باى انفاق، والتى ابعدتها حماس باعمال ارهابية عن مسؤليتها بعد ان اقال الرئيس الفلسطينى محمود عباس عام 2007 حكومة حماس الارهابية، واستولت حماس على معبر رفح الفلسطينى وامتداد حدود غزة مع مصر، ليصبح الواقع الرسمى والفعلى الموجود عبارة عن حركة ارهابية تسيطر على الشريط الحدودى من الجانب الفلسطينى مع مصر وتستغلة فى تصدير ارهابها وميليشياتها ومتفجراتها الى مصر دون ادنى مسئولية، فى الوقت الذى قامت فية حماس بتامين المناطق الاسرائيلية مع قطاع غزة من اى مقاومة فلسطينية ضد العدو الاسرائيلى الذى يحتل اراضى فلسطين، واهتاجت حركة حماس الارهابية من قيام مصر بتقليم اظافرها، وتنامى غضب الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة ضد حماس من تداعيات اعمالها الارهابية ضد مصر، على الشعب الفلسطينى وقضيتة الوطنية، وسارعت حماس فى ظل ثورة غضب الشعب الفلسطينى ضدها، بتدبير مظاهرات صبيانية عند معبر رفح عقب صلاة اليوم الجمعة 28 فبراير 2014، على وهم اجوف بتحويل اتجاة غضب الشعب الفلسطينى ضدها الى مصر، وحشدت فيها السيدات والاطفال والمرضى الذين اخرجتهم من المستشفيات وكبار السن والمعاقين وهم يرفعون امام الفضائيات لافتات اعدتها حماس وقامت بتوزيعها عليهم يطالبون فيها مصر بفتح معبر رفح على مصراعية وترك امتداد الشريط الحدودى سداح مداح ووقف هدم وتدمير الانفاق، ولم تدفع حماس المتظاهرين نحو معبر اسرائيل التى تحتل الاراضى الفلسطينية والمسئولة كسلطة احتلال عن تامين مطالبهم، واخفت حماس من المشهد سفاكيها السفاحين فى كتائب القسام، وايا كانت اهداف حركة حماس من افتعال هذة المظاهرات التهريجية، فالامر المؤكد هو، بان مصر التى صبرت كثيرا على ارهاب حماس واكتفت حتى الان بتامين حدودها وامنها القومى، سوف ترد بقوة وحسم لتقويض اوكار ارهاب حماس اذا خرجت عن الخط المرسوم الذى فرضتة مصر عليها لتقويض ارهابها، خاصة وان حماس لاتخضع راكعة مستغفرة سوى للقوة التى تدهس راسها الخبيثة بالنعال، بدليل تامينها صاغرة ذليلة خاضعة راكعة ساجدة حدود غزة مع اسرائيل المحتلة، ولن تقدم او تاخر مظاهرات '' لعب العيال '' المفتعلة لحركة حماس عند معبر رفح حتى لو نظموا يوميا مظاهرات السيدات والاطفال والعجزة وكبار السن والمعاقين، و '' لطموا الخدود وشقوا الجيوب ''، لاءن من حق مصر تامين حدودها وامنها القومى من حركة ارهابية غير مشروعة رابضة على حدودها، حولت نفسها باعمالها الاجرامية والارهابية، الى عدوا خائنا للشعب الفلسطينى والمصرى يجثم بخسة ولؤم وحقد على حدود مصر ويدبر المكائد والدسائس ضدها، وقامت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة المصرية، امس الخميس 27 فبراير 2014، ببث مقطع فيديو مدتة حوالى 7 دقائق بعنوان '' ذراع الخيانة - حماس '' على اليوتيوب، يرصد جانب من خيانات وحقد وارهاب ومؤامرات ودسائس حركة حماس الارهابية ضد مصر] ''.

استعدادات شياطين جهنم لانتخابات المجالس الشعبية المحلية

تستطيع عصابة المافيا الماسونية السياسية, المكونة من اشر فلول الحزب الوطنى المنحل, واتباع كل سلطة ونظام, تكوين قوائم انتخابية منها تخوض بها انتخابات المجالس الشعبية المحلية القادمة, اعتمادا على سجلها السياسى الحافل بالشرور والمخازى والمصالح والاجرام, فتلك فرصة عظيمة للشعب المصرى للدهس عليها مجددا, بعد دهسة عليها مع نظام مبارك المخلوع والحزب الوطنى المنحل وجهاز مباحث امن الدولة المنحل خلال ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011, طالما هى من عجينة شيطانية لا تستحى من نفسها بعد كل ما حدث لها, ولكن ليس من حقها التمسح فى السلطة والشعب باعمال النصب والاحتيال, ولتعلنها صراحة دون مواربة ولفتات تهريج تجميلية, بانها عصابة مفترية من اشر فلول الحزب الوطنى المنحل, واتباع كل سلطة ونظام, الذين خربوا مصر ولا مبادئ لهم ولا يعبدون سوى اصنام السلطة, وعلى استعداد لبيع انفسهم المنحطة فى اسواق نخاسة السياسة لاى نظام لكى يكونوا لة عبيدا اذلاء ومطية ونعال لتوفير الغطاء السياسى الشعبى الوهمى لة, حتى يعبث فى الارض فسادا وطغيانا وانحلالا وينشر اجرامة واثامة ويطيح بخلائق اللة فى ظل تصفيقهم الحاد, نظير تحقيق مصالحهم الشخصية, اذن اعلنوها صراحة يا شياطين جهنم ولا تتواروا من مسيرتكم الجهنمية خلف اعمال ولافتات النصب والاحتيال.

الشعب يتصدى لمخطط عصابة الماسونية

تعاظمت تساؤلات الناس فى كل مكان, لماذا لم تتحرك حتى الان السلطة باجهزتها الامنية لمحاسبة عصابة المافيا الماسونية, المكونة من اشر فلول الحزب الوطنى المنحل, واتباع كل سلطة ونظام, مع شروعهم فى وضع قوائم انتخابية لانتخابات المجالس الشعبية المحلية القادمة, وعقدهم بقوائمهم اجتماعات ما يسمى مجالس محاكاة المجالس الشعبية المحلية, على غرار اجتماعات المجالس الشعبية المحلية, وتشكيلهم مايسمى مجلس اتحاد المجالس الشعبية المحلية فى عموم محافظات مصر, على غرار وزارة التنمية المحلية, للاشراف به على المجالس الشعبية المحلية المزعومة التى قاموا فى جلسات شعوذة بتنصيبها, واختيارهم عنصر منهم فى كل محافظة لحمل لافتة ما يسمى منسق عام المجالس الشعبية المحلية الذين قاموا باختلاقها بالمحافظة, واختيارهم عنصر اخر منهم فى كل محافظة لحمل لافتة ما يسمى المتحدث الاعلامي باسم المجالس الشعبية المحلية الذين قاموا باختراعها بالمحافظة, وفرض اعمالهم علي الشعب المصرى قسرا من خلال توزيع المنشورات فى الشوارع, وتسويد الصفحات على الفيس بوك, ولا يمر يوم الا ويجد الناس منشورات الفلول تغرقهم فى الشوارع وتطاردهم على صفحاتهم الشخصية فى الفيس بوك, وزعمهم بان كل ما قاموا بة تم بمباركة رسمية حتى تجد السلطة كل شئ جاهزا ولا تتعب نفسها فى, اختيار المرشحين, ووضع القوائم, والدعوة للانتخابات, واجراء الانتخابات, وبدون علم الشعب المصرى الذى يتاجرون بأسمة, وبهدف تكرار كارثة الحزب الوطنى المنحل, والسؤال الذى يطرحة الناس فى كل مكان هو : لماذا لم تتحرك حتى الان السلطة باجهزتها الامنية, لمحاسبه فلول الوطنى الا اذا صحت مزاعمهم بان ما قاموا بة بعلم وموافقة ومباركة السلطة, حتى يكون الشعب المصرى على بينة منهم ومن السلطة ويستعد من خلال صوتة فى الانتخابات, ومؤتمراتة السياسية, وندواتة الاجتماعية, وفعالياتة السلمية, وفكرة الهادف, وراية البناء, للتصدى لهذا الحلف, من اجل صيانة مصر التى نحبها ونخشى عليها من شرور اصحاب المصالح والغايات, ومن اجل سلامة الاجيال القادمة, ومن اجل حماية الصالح العام, كما تصدى من قبل لحلف الحزب الوطنى المنحل والمخلوع مبارك.

يوم قيام اردوجان بالنصب والاحتيال على الشعب التركى

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 26 فبراير 2014, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ وهكذا ينكشف كل يوم المذيد من خبايا جرائم فساد رئيس الوزراء التركى, رجب طيب اردوجان, ونجلة بلال, والعديد من افراد اسرتة, ووزرائة, وقيادات حزبة الحاكم العدالة والتنمية, وبرغم قيام رئيس الوزراء التركى, منذ انكشاف فضيحة فسادة فى منتصف شهر ديسمبر 2013, وحصولة عبر نجلة وبعض ندمائة, على رشاوى بعشرات الملايين من عملات اليورو والدولارات من رجال اعمال اتراك, نظير تغاضى حكومتة على فسادهم, بفصل وتشريد مئات القضاة ورؤساء المحاكم والنيابات وقيادات الشرطة, واصدارة العديد من التشريعات القمعية ضد السلطة القضائية والحريات العامة لاحتواء فضيحة فسادة, الا ان رجال ابرار فى جهاز الاستخبارات التركية, قاموا خلال الساعات القليلة الماضية, ببث مقطع تسجيل فيديو على اليوتيوب, لحوارا هاتفيا جرى بين رئيس الوزراء التركى ونجلة بلال, يطالب فية اردوجان من نجلة عقب انكشاف فضيحة الفساد, بسرعة قيامة بنقل تلال اموال الرشاوى المكتنزة فى منزل اردوجان والمقدرة بمبلغ 30 مليون يورو, وكذلك اموال الرشاوى الموجودة فى منازل شقيق اردوجان وابنة اردوجان وباقى ابنائة, واخفاؤها فى مكانا موثوقا بة, خشية قيام المحققين بتفتيش منزل اردوجان ومنازل شقيقة وباقى ابنائة, برغم كل ما فعلة من تشريعات لتقويض القضاء والشرطة والنيابات وحريات المواطنين لاحتواء فضيحة الفساد, وحذر اردوجان نجلة من المراقبة خلال قيامة بنقل اموال الرشاوى من منزلة ومنازل باقى افراد اسرتة, وقامت الدنيا فى تركيا, واعلن رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض بانهم سارعوا فى الحزب عقب بث مقطع تسجيل الفيديو بارسال نسخة منة الى خبراء مضاهاة بصمة الصوت والذين اكدوا بعد سماعة بانة صوت رئيس وزراء تركيا وصوت نجلة بلال, وتكهرب الجو العام فى تركيا, وهرول اردوجان وقام ظهر امس الثلاثاء 25 فبراير 2014, بعقد اجتماعا طارئا مع هاكان فيدان رئيس الاستخبارات التركية, لمحاولة معرفة شخصيات من قاموا ببث فيديو التسجيل الصوتى, وسارعت الحكومة التركية فى ذات الوقت, باصدار بيان زعمت فية عدم صحة فيديو التسجيل الصوتى المسرب لاردوجان ونجلة, وتوجة رئيس الوزراء التركى الى البرلمان التركى, عقب انتهاء اجتماعة مع رئيس الاستخبارات التركية, والقى بيان من منصة خطابة البرلمان التركى لاستجداء تصفيق اعضاء حزبة, وتبجح وزعم فية بدون ان يرمش لة جفن, عدم صحة تسجيلات الفيديو الصوتية المسربة لة وبانها تسيء الى الشعب التركى قبل ان تسيء الية , ورفضت المعارضة التركية تبجح رئيس الوزراء التركى وطالبت بخضوعة للتحقيق والاستجواب ومضاهاة صوتة وصوت نجلة بفيديو التسجيل المسرب, وهكذا نرى حقيقة رئيس وزراء التركي الذى استخدمتة الاستخبارات الامريكية مع المدعو ''حمد'' حاكم قطر السابق, وزوجتة ''موزة'' ونجلهما ''تميم'' حاكم قطر الحالى, والرئيس الاخوانى المعزول ''مرسى'' وعشيرتة الاخوانية الارهابية, فى محاولة تنفيذ الاجندة الامريكية/الاسرائيلية لتقسيم مصر والدول العربية وتوزيعها كاسلاب على امراء الارهاب فى العالم, وشاءت ارادة الله, ان تحبط فى ثورة 30 يونيو المجيدة, مساعاهم الخبيثة, وتكشف الخونة والجواسيس والمارقين وبائعى الاوطان والمرتشين ]''.

يوم بيان وزارة الداخلية عن قتل محام بالتعذيب داخل قسم شرطة المطرية

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 26 فبراير 2015, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ جاء البيان الذى اصدرتة وزارة الداخلية, مساء اليوم الخميس 26 فبراير 2015, عجيبا فى تناولة جريمة قيام  عمر محمود عمر حماد ومحمد الأنوار محمدين، ضابطي شرطة بجهاز الأمن الوطني, بتعذيب المحامى كريم حمدى, داخل قسم شرطة المطرية بالقاهرة, خلال قيامهما باستجوابة, حتى لقى مصرعة بين ايديهما متاثرا بتعذيبة, وقيام النيابة بحبس الضابطين 4 ايام على ذمة التحقيق, بعد ورود تقرير مصلحة الطب الشرعى المبدئى, والذى اكد مقتل المحامى نتيجة التعذيب, ووجود كسور فى القفص الصدرى وضلوع المجنى علية, ونزيف فى المخ, وكدمات متفرقة فى كافة انحاء الجسد, وتمثل العجب فى بيان وزارة الداخلية الذى جاء على لسان اللواء هانى عبداللطيف, المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية, بانة برغم تاكيدة فى ''اقوالة الاعلامية'', ''بتعاون الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مع النيابة العامة في تحقيقات وفاة المحامي كريم حمدي داخل قسم شرطة المطرية'', الا انة استدرك, كانة يدافع, مع تكرار وقائع تعذيب الناس فى ابنية شرطية مختلفة, عن منهج وزارة الداخلية, وليس عن سلوكيات افراد فى وزارة الداخلية, قائلا, ''بان المحامي كريم حمدي قد ضبط ضمن خلية إرهابية بالمطرية، وبرفقته آخرون وبحوزتهم أسلحة نارية''، وكانما كانت هذة الادعاءات, حتى لو صحت, تبيح تعذيب المحامى بوسائل جهنمية داخل قسم شرطة وقتلة, برغم ان كل ذنبة فى انة كان يؤدى واجبة المهنى, سواء مع متهمين بالارهاب, او متهمين بجرائم اخرى, ووجد نفسة متهم مع المتهمين الذين يدافع عنهم, وعجز ان يجد فى محنتة وسط بطش سجانية, عن من يدافع عنة, بعد ان دافع فى حياتة عن مئات الناس, وسقط فى النهاية تحت وطأة التعذيب, شهيدا لمهنة احبها, ونذر نفسة لها, ودافع عن حقوق الناس بمنهجها, وضحى بحياتة فى سبيلها, وقال متحدث وزارة الداخلية, ''بان النيابة العامة مازالت تباشر تحقيقاتها في الواقعة، وأنها فى انتظار التقرير النهائى للطب الشرعى''، وكانما التقرير النهائى للطب الشرعى, سيأتي مناقضا للتقرير المبدئى الذى اصدرة الطب الشرعى, واستندت علية النيابة العامة فى اصدار قرارها بحبس الضابطين, فى حين ان المنطق يقول بانة سيأتي مكملا لمحتوى تقريرة الاول وكاشفا لكل صنوف التعذيب التى تعرض لها المحامى المجنى علية والأداة المستخدمة في تعذيبة حتى الموت ]''.

لحظات زفة عريس عمرة 65 ستة على طفلة عمرها 12 سنة فى الشارع

تناقلت وسائل الاعلام, مقطع فيديو يرصد زفة عريس عمرة 65 سنة, على طفلة عمرها 12 سنة, فى الشارع, وتحقيق مقطع الفيديو حوالى مليونى نسبة مشاهدة على اليوتيوب خلال 5 ايام, منذ بثة يوم 21 فبراير الجارى, وحقيقة كان مقطع الفيديو الذى انتجتة قناة ''Coby Persin'' الأمريكية تمثيلى استعانت فية القناة بممثل قام بدور العريس وبطفلة قامت بدور العروس, بهدف رصد رد فعل الناس, والطبع اصيب الناس بالصدمة ودخل بعضهم فى مشاحنات مع العريس الكهل المزعوم لزواجة من طفلة, وتدخل فى بعضها البودى جاردات المندسين وسط الناس لانقاذ الممثل.

ملحمة طبيب قتل مريض بسبب غيرتة على ممرضتة

اصيب مواطن روسى بآلام في المعدة, وتوجة برفقة احد معارفة الى قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى العام فى بلدية بيلغورود جنوب غرب روسيا, وسارعت ممرضة باجراء الكشف الطبى المبدئى على المريض الى حين قدوم الطبيب النوبتجى من غرفة داخلية بالمستشفى, فى حين توجة رفيقة لاحضار الطبيب النوبتجى بالمستشفى, والذى كان يشعر بنوع من العاطفة تجاة الممرضة ويغير عليها, وعندما وصل الطبيب ووجد الممرضة تقوم بالكشف الطبى على المريض شعر بنيران غيرة قاتلة تجتاح جوانحة وغضب عارم يعصف بة, وسارع بتوجية لكمة واحدة قاضية بقبضة يدة اليمنى تفوق فيها بغيرتة الجامحة على محمد على كلاى نفسة, الى وجة المريض ليسقطة ارضا بدون حراك ميتا من الدقيقة والجولة الاولى من المباراة, ومصرع المريض على الفور بدون معرفتة سبب قيام الطبيب الذى استنجد بة لمعالجتة بقتلة, واعتقد الطبيب بان المريض اغمى علية من لكمة واحدة قبل ان يتيح لة التنفيس عن غضبة العارم, مما اثار حنق الطبيب, ووجد بغيتة للتنفيس عن غضبة فى مرافق المريض, واستدار الية ووجة الية العديد من اللكمات حتى اسقطة هو الاخر ارضا ولكن مصابا وليس ميتا مثل المريض, والتفت الطبيب بعد ان انتهى من المرافق نحو المريض ليتمكن من استكمال حسابة معة فى مباراة ملاكمة فاصلة بينهما, ووجدة لايزال راقدا بدون حراك على الارض, وتوجة نحوة حتى ينعشة لتصفية الحساب بينهما, وفوجئ الطبيب بان ضحية غيرتة الحمقاء ميتا بالضربة الفنية القاضية, واصيب الطبيب بالخبل, وسارع متوترا وهو فى حالة تشبة الجنون باجراء العديد من اجراءات التدليك الطبى فى صدر المريض لمحاولة اعادتة للحياة ولو مقابل تنازلة عن مباراة الملاكمة الفاصلة التى كان بطمع فيها معة دون جدوى, وتم القبض على الطبيب الدون جوان الذى ادت غيرتة على ممرضتة الى قتل مريض بالضربة القاضية, وتم حبسة تمهيدا لمحاكمتة بتهم تصل عقوبتها الى السجن خمس سنوات, وكان دليل الادانة ضده فيديو كاميرا المراقبة الداخلية بالمستشفى التى سجلت كل تفاصيل ملحمة الطبيب, كما قامت وزارة الصحة الروسية بفصلة من عملة, فى حين واصلت الممرضة عملها بالمستشفى, وقد حقق مقطع فيديو ملحمة الطبيب منذ بثة على اليوتيوب يوم 8 يناير الشهر الماضى 2016 عقب حدوث الواقعة, حوالى مليونى نسبة مشاهدة حتى الان.

يوم قيام ضابطين بجهاز الامن الوطنى بتعذيب وقتل محام داخل قسم شرطة المطرية

فى مثل هذة الفترة قبل سنة, وقعت جريمة قيام ضابطين فى جهاز الامن الوطنى, وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل, بقتل محام داخل قسم شرطة المطرية باعمال التعذيب, وقضت محاكمة جنايات القاهرة بجلستها التى انعقدت لاحقا يوم 12 ديسمبر 2015, بمعاقبة ضابطى الامن الوطنى القتلة الجناة, بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات, ونشرت على هذة الصفحة يوم 26 فبراير 2015, عقب وقوع جريمة السفاكين الطغاة, مقال استعرضت فية الملابسات التى ادت اليها, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ دعونى ايها الناس ابكى ماشاء لى البكاء, بعد ان تابعنا معا خلال اليومين الماضيين المأساة الانسانية والمذبحة الدموية التى ارتكبها المدعو عمر محمود عمر حماد, والمدعو محمد الأنوار محمدين, الضابطين فى جهاز الامن الوطنى, وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل, وقيامهما فجر يوم الاثتين الماضى 23 فبراير 2015, بتعذيب المحامى كريم حمدى, داخل قسم شرطة المطرية بالقاهرة, بكافة انواع وصنوف التعذيب الشيطانية الجهنمية التى تفتق عنها الذهن البشرى العليل, حتى لفظ المحامى انفاسة الاخيرة بين ايديهما المخضبة بدمائة الذكية وهو يحاول النجاة بحياتة من اجل اطفالة الصغار, دعونى ايها الناس اجتر همومى واحزاني, بعد ان تابعنا معا ورود تقرير الطب الشرعى المبدئى للنيابة العامة, بعد تشريح جثمان المحامى ضحية تعذيب ضابطى جهاز الامن الوطنى, والذى اكد فية تعرض المجنى علية لكسور فى القفص الصدرى والضلوع, ونزيف فى المخ, وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسد, دعونى ايها الناس أحني رأسي احتراما وتقديرا للقضاة, بعد ان تابعنا معا قرار المستشار بكر عبدالعزيز رئيس النيابة، الصادر اليوم الخميس 26 فبراير 2015, بحبس ضابطى جهاز الامن الوطنى الجناة 4 ايام على ذمة التحقيق بتهمة تعذيب محام حتى الموت, دعونى ايها الناس أتساءل بحيرة كبيرة, عن المغزى الحقيقى لفرمان وزير الداخلية الذى اصدرة خلال الفترة الماضية فى غيبة المجلس التشريعى, وقضى فية ''باهداء'' سلطة ''الضبطية القضائية'' الى جهاز الامن الوطنى, كانما لتمكينة من التنكيل بالناس بعد الغاء سلاح الجبابرة الطغاة المتمثل فى ''قانون الطوارئ'', برغم ان ''قانون الاجراءات الجنائية'' الذى اصدرة مجلس تشريعى وليس وزير داخلية وحمل رقم 95 لسنة 2003 بتعديلاتة, لم يذكر جهاز الامن الوطنى حديث النشأة ضمن من لهم سلطة ''الضبطية القضائية'', مثلما لم يذكر جهاز مباحث امن الدولة المنحل, الذى كان يعتمد على سلاح الجبابرة الطغاة المتمثل فى ''قانون الطوارئ'' بدلا من سلطة ''الضبطية القضائية'' فى التنكيل بالناس, دعونى ايها الناس أتساءل بكل حزن والم, عن الهدف الغامض من دعم وزارة الداخلية جهاز الامن الوطنى, بالعديد من رموز جهاز مباحث امن الدولة المنحل, برغم كل جرائمهم وارهابهم فى حق الانسانية والشعب المصرى, خلال حكم الرئيس المخلوع مبارك, دعونى ايها الناس ااكد, بان خيرا للشعب المصرى ان يموت على اسنة رماح الجبابرة الطغاة وسنابك جيادهم المطهمة, من ان يرتضى بعد كل تضحياتة فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو, بعودة الذل والهوان, والقتل والتعذيب, والاختلاق والتلفيق, داخل ابنية الشرطة, لا ايها الجبابرة الطغاة العتاة, ''احكموا تصويب رصاص بنادقكم على الصدور جيدا'', ''وانصبوا المشانق فى كل شارع وحارة وزقاق'', ''ودعونى اكون اول الصاعدين على سلالم المقصلة'', ''ولكن لن يسمح الشعب المصرى ابدا. بعودة عقارب الساعة الى الوراء'' ]''.

ليلة تقمص اوباما دور معتوة القرية امام مجلس النواب الامريكى

تقمص الرئيس الأمريكى براك اوباما دور معتوة القرية, فى حين تقمص جون كيري وزير خارجيتة دور التابع الساذج لمعتوة القرية, مساء اليوم الخميس 25 فبراير 2016, خلال ادلاء جون كيرى بشهادتة عن جماعة الأخوان الأرهابية, أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي, بعد 24 ساعة من موافقة اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي, مساء امس الاربعاء 24 فبراير2016, على مشروع قانون يصنف جماعة الإخوان فى امريكا كجماعة ارهابية وتنظيما ارهابيا, ويدعو الإدارة الأمريكية إلى إدراجها على لائحة التنظيمات الإرهابية, وحاول معتوة القرية عن طريق تابعة الادعاء بتعرضة لعملية نصب واحتيال من جماعة الأخوان الأرهابية, وتناقلت وسائل الاعلام, زعم وزير الخارجية الأمريكى خلال شهادتة أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي, ''عدم علم الادارة الامريكية بأن الاشخاص الذين قامت باستضافتهم العام الماضى فى وزارة الخارجية الامريكية والبيت الابيض من جماعة الأخوان'', وادعى ''بانه لم يكن معلوما للادارة الامريكية, ما اسماة عن مطاريد حبل المشنقة من عصابة الأخوان الذين استضافهم اوباما, بأن أحد أعضاء الوفد ينتمي إلى حزب تابع للإخوان'', واقر مرغما, ''بان الولايات المتحدة على علم بتورط  فروع وأعضاء من جماعةالإخوان في القيام باعمال عنف'', واضاف ''بإن الولايات المتحدة تجري تقييما حاليا حول وضع جماعة الإخوان والشروط القانونية اللازمة لإدراجها في لائحة التنظيمات الإرهابية الأجنبية''، وهكذا نرى الى اى حد تدفع الانتخابات الامريكية, والمنافسة فيها بين الحزبين الجمهورى والديمقراطى, ومجلس النواب الأمريكى, اوباما لتقمص دور معتوه القرية, وكيرى لتقمص دور التابع الساذج لمعتوة القرية, لمحاولة تنصلهما من سجلهما الحافل بالاجرام مع جماعة الأخوان الأرهابية, وكمحاولة لايجاد مخرج بعد موافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يصنف جماعة الإخوان فى امريكا كجماعة ارهابية وتنظيما ارهابيا, ويدعو الإدارة الأمريكية إلى إدراجها على لائحة التنظيمات الإرهابية.

​يوم قيام اوباما بحرق ​امريكا على رؤوس شعبها سيرا على نهج نيرون

برغم موافقة اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي, مساء امس الاربعاء 24 فبراير2016, على مشروع قانون يصنف جماعة الإخوان فى امريكا كجماعة ارهابية وتنظيما ارهابيا, ويدعو الإدارة الأمريكية إلى إدراجها على لائحة التنظيمات الإرهابية, وتأكيد رئيس واعضاء اللجنة فى قرار موافقتهم على مشروع القانون بالإجماع : ''بإن جماعة الإخوان لم تكتفى بممارسة ارهابها فى محيطها, وقامت بتمويل العديد من الجماعات إلإرهابية لنشر ارهابها فى العالم, ومنها تنظيم القاعدة الإرهابى, وحركة حماس الإرهابية, وانها اصبحت تشكل تهديدًا خطيرا للأمن القومي الأمريكي نفسة'', الا ان تحويل هذا المشروع الإمريكى الى قانونا نافذا, يعيق تنفيذة سجل سوابق الرئيس الإمريكى براك اوباما, واجندة الإستخبارات الإمريكية, مع كون شروط تشريع واقرار مشروع القانون تقتضى اقرار الرئيس الإمريكى براك اوباما, بان جماعة الإخوان جماعة ارهابية, بعد ان قام بمعاداة مصر من اجلها, واتخذها مع الإستخبارات الإمريكية, ''حصان طروادة'', لتقسيم مصر والعديد من الدول العربية, لاقامة ما يسمى بالشرق الإوسط الكبير, وقام بضغوط هائلة على وهم منع الجيش المصرى من الإستجابة الى مطالب الشعب المصرى خلال ثورة 30 يونيو 2013, باسقاط نظام حكم الإخوان, وقام بتجميد المساعدات الإمريكية لمصر بعد ساعات معدودات من انتصار ثورة 30 يونيو, وشن حرب ارهاب استخباراتية ضد مصر, وقام بسحب السفيرة الإمريكية فى مصر وظل سنة ونصف يرفض تعيين سفير اخر مكانها, وحاول فى مجلس الإمن يوم 15 اغسطس 2013, بعد 24 ساعة من فض اعتصامى جماعة الإخوان الإرهابية فى رابعة والنهضة, تدويل المشكلات الداخلية المصرية فى مجلس الإمن, وتصدت روسيا والصين لشرورة واثامة ورفضتا تدخل مجلس الإمن فى الشئون الداخلية المصرية, واصدر تعليماتة الى البيت الإبيض ووزارة الخارجية الإمريكية باصدار بيان عدائى ضد مصر كل يوم, وحرض اتباعة الاذلاء من دول الإتحاد الاوربى لوقف مساعداتهم الى مصر واصدار بيان عدائى ضد مصر كل يوم, واستغل المحافل الدولية للتشهير بمصر بالباطل فى كل مناسبة دولية, واستدعى العديد من قيادات مطاريد جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين من احكام بالاعدام شنقا الى الى وزارة الخارجية الإمريكية والبيت الابيض, واقام احتفالية كبيرة لهم فى البيت الابيض على شرفهم الارهابى, وكلف منظمة هيومن الحقوقية التى تمولها الإدارة الإمريكية باقامة 8 مؤتمرات لجماعة الاخوان الإرهابية فى 8 ولايات امريكية لمحاولة تسويق شرورها, ولم يكن ينقص سوى ارسال اساطيل امريكا الى مصر للعدوان عليها من اجل جماعة الإخوان الإرهابية, وصار اوباما بافعالة الجهنمية ضد مصر, كاهن معبد جماعة الاخوان الإرهابية, وناسك محرابها الشيطانى, ونخاس اسواقها الارهابية, واصبح علية الان, بعد احالة مشروع القانون الإمريكى الذى يصنف جماعة الإخوان فى امريكا كجماعة ارهابية وتنظيما ارهابيا, ان يعلن رسميا امام مجلس النواب عبر وزير خارجيتة خلال 60 يوماً, عما إذا كانت جماعة الإخوان ''جماعة ربانية'' مثلما ظل يقوم بتسويق هذا الادعاء طوال سنوات حكمة الغبراء, او ''جماعة شيطانية'' تنطبق عليها المعايير التي تقتضي تصنيفها كتنظيم إرهابي أجنبي, وانة كان على ضلال وشركا مبينا طوال سنوات تسبيحة بحمدها, وتناقلت وسائل الاعلام, اليوم الخميس 25 فبراير 2016, تصريحات المستشار أحمد أبوزيد, المتحدث الرسمى بأسم وزارة الخارجية الخارجية, تاكيد قائلا : ''بإن اعتماد اللجنة القضائية بمجلس النواب لمشروع القانون الذي تقدم به النائب الجمهوري ماريو دياز بالارت, بتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية بالأغلبية, يعكس مجددا صحة الموقف الرسمي والشعبي المصري تجاه هذا التنظيم, وممارسته الارهابية, وأن المجتمع الدولي أصبح يدرك يوما بعد يوم تلك الحقيقة, وأن الفكر المتطرف لهذه الجماعة, وتبنيها للعنف بات يمثل تهديدا للمجتمعات والشعوب المختلفة, وأن مشروع القانون الإمريكى يتضمن عرضا تفصيليا لفكر جماعة الإخوان, وما يحتويه من تحريض على العنف, ودعوة لفرض القوانين الإسلامية على المجتمعات والشعوب الأخرى, وتمجيد لمفهوم الجهاد كأداة لفرض العقيدة الإسلامية على غير المعتنقين لها, فضلا عن سرد كامل لممارسات التنظيم على مدار سنوات طويلة منذ إنشائه, والتي تبرز تبنيه للعنف كمنهج مترسخ لتحقيق أهدافه, وأن المشروع استعرض أيضا القرارات التي اتخذتها عدة دول باعتبار جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا, مستدلا بذلك على ضرورة أن تتبنى الولايات المتحدة نفس المنهج, خاصة وأن الحكومة الأمريكية, صنفت بالفعل العديد من التنظيمات والأشخاص المرتبطين بجماعة الاخوان باعتبارها تنظيمات إرهابية'', وأضاف المتحدث الرسمى بأسم وزارة الخارجية المصرية قائلا : ''بأن القانون في صياغته الحالية, يطلب من وزير الخارجية الأمريكي تقديم تقرير خلال 60 يوماً يحدد فيه ما إذا كانت جماعة الإخوان تنطبق عليها المعايير التي تقتضي تصنيفها كتنظيم إرهابي أجنبي، وفقاً للقانون الأمريكي، وفي حالة توصية التقرير بعدم انطباق تلك المعايير فعلى وزير الخارجية الأمريكي أن يحدد الأسباب التي لا تجعل تلك المعايير تنطبق على جماعة الإخوان. وفى حالة تاكيدة بان جماعة الإخوان تنطبق عليها المعايير التي تقتضي تصنيفها كتنظيم إرهابي أجنبي, سيتم أحاله مشروع القانون إلى مجلس النواب للتصويت عليه  تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشيوخ لاقرارة رسميا'', والان بعد ان وقف الرئيس ابرغم موافقة اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي, مساء امس الاربعاء 24 فبراير2016, على مشروع قانون يصنف جماعة الإخوان فى امريكا كجماعة ارهابية وتنظيما ارهابيا, ويدعو الإدارة الأمريكية إلى إدراجها على لائحة التنظيمات الإرهابية, وتاكيد رئيس واعضاء اللجنة فى قرار موافقتهم على مشروع القانون بالإجماع, بإن جماعة الإخوان لم تكتفى بممارسة ارهابها فى محيطها, وقامت بتمويل العديد من الجماعات إلإرهابية ونشر ارهابها فى العالم, ومنها تنظيم القاعدة الإرهابى, وحركة حماس الإرهابية, وانها اصبحت تشكل تهديدًا خطيرا للأمن القومي الأمريكي نفسة, الا ان تحويل هذا المشروع الإمريكى الى قانونا نافذا, يعيق تنفيذة سجل سوابق الرئيس الإمريكى براك اوباما, واجندة الإستخبارات الامريكية, مع كون شروط تشريع واقرار مشروع القانون تقتضى اقرار الرئيس الإمريكى براك اوباما, بان جماعة الإخوان جماعة ارهابية, بعد ان قام بمعادة مصر من اجلها, واتخاذها مع الإستخبارات الامريكية, ''حصان طروادة'', لتقسيم مصر والعديد من الدول العربية, لاقامة ما يسمى بالشرق الإوسط الكبير, وقام بضغوط هائلة لمحاولة منع الجيش المصرى من الإستجابة الى مطالب الشعب المصرى خلال ثورة 30 يونيو 2013, باسقاط نظام حكم الإخوان, وقام بتجميد المساعدات الإمريكية لمصر بعد ساعات معدودات من انتصار ثورة 30 يونيو, وشن حرب ارهاب استخباراتية ضد مصر, وقام بسحب السفيرة الإمريكية فى مصر وظل سنة ونصف يرفض تعيين سفير اخر مكانها, وحاول فى مجلس الإمن يوم 15 اغسطس 2013, بعد 24 ساعة من فض اعتصامى جماعة الإخوان الإرهابية فى رابعة والنهضة, تدويل المشكلات الداخلية المصرية فى مجلس الامن لمحاولة تحقيق ما عجز عن تحقيقة عن طريق جماعة الاخوان نتيجة سقوطها, وتصدى روسيا والصين لشرورة ورفضتا تدخل مجلس الإمن فى الشئون الداخلية المصرية, واصدار تعليماتة الى المكاتب الإعلامية فى البيت الابيض ووزارة الخارجية الإمريكية باصدار بيان عدائى ضد مصر كل يوم, وحرض اتباعة الاذلاء من دول الإتحاد الاوربى لوقف مساعداتهم الى مصر واصدار بيان عدائى ضد مصر كل يوم, واستغل المحافل الدولية للتشهير بمصر بالباطل فى كل مناسبة دولية, واستدعى العديد من قيادات مطاريد جماعة الإخوان الإرهابية العاربين من احكام بالاعدام شنقا الى الى وزارة الخارجية الإمريكية والبيت الابيض, واقام احتفالية كبيرة فى البيت الابيض على شرفهم الارهابى, وكلف منظمة هيومن الحقوقية التى تمولها الإدارة الإمريكية باقامة 8 مؤتمرات لجماعة الاخوان الارهابية فى 8 ولايات امريكية لمحاولة تسويق شرورها, ولم يكن ينقص سوى ارسال اساطيلة الى مصر للعدوان عليها من اجل جماعة الإخوان الإرهابية, واصبح بافعالة الجهنمية ضد مصر, كاهن معبد جماعة الاخوان الإرهابية, وناسك محرابها الشيطانى, ونخاس اسواقها الارهابية, واصبح علية الان, بعد احالة مشروع قانون يصنف جماعة الإخوان فى امريكا كجماعة ارهابية وتنظيما ارهابيا, الية, ان يعلن رسميا امام مجلس النواب عبر وزير خارجيتة خلال 60 يوماً, عما إذا كانت جماعة الإخوان ''جماعة ربانية'' مثلما ظل يقوم بتسويق هذا الادعاء طوال سنوات حكمة الغبراء, او ''جماعة شيطانية'' تنطبق عليها المعايير التي تقتضي تصنيفها كتنظيم إرهابي أجنبي, وانة كان على ضلال طوال سنوات تسبيحة بحمدها, وتناقلت وسائل الاعلام, اليوم الخميس 25 فبراير 2016, تصريحات المستشار أحمد أبوزيد, المتحدث الرسمى بأسم وزارة الخارجية المصرية, تاكيد قائلا : ''بإن اعتماد اللجنة القضائية بمجلس النواب لمشروع القانون الذي تقدم به النائب الجمهوري ماريو دياز بالارت, بتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية بالأغلبية, يعكس مجددا صحة الموقف الرسمي والشعبي المصري تجاه هذا التنظيم, وممارسته الارهابية, وأن المجتمع الدولي أصبح يدرك يوما بعد يوم تلك الحقيقة, وأن الفكر المتطرف لهذه الجماعة, وتبنيها للعنف بات يمثل تهديدا للمجتمعات والشعوب المختلفة, وأن مشروع القانون الإمريكى يتضمن عرضا تفصيليا لفكر جماعة الإخوان, وما يحتويه من تحريض على العنف, ودعوة لفرض القوانين الإسلامية على المجتمعات والشعوب الأخرى, وتمجيد لمفهوم الجهاد كأداة لفرض العقيدة الإسلامية على غير المعتنقين لها, فضلا عن سرد كامل لممارسات التنظيم على مدار سنوات طويلة منذ إنشائه, والتي تبرز تبنيه للعنف كمنهج مترسخ لتحقيق أهدافه, وأن المشروع استعرض أيضا القرارات التي اتخذتها عدة دول باعتبار جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا, مستدلا بذلك على ضرورة أن تتبنى الولايات المتحدة نفس المنهج, خاصة وأن الحكومة الأمريكية, صنفت بالفعل العديد من التنظيمات والأشخاص المرتبطين بجماعة الاخوان باعتبارها تنظيمات إرهابية'', وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية قائلا : ''بأن القانون في صياغته الحالية, يطلب من وزير الخارجية الأمريكي تقديم تقرير خلال 60 يوماً يحدد فيه ما إذا كانت جماعة الإخوان تنطبق عليها المعايير التي تقتضي تصنيفها كتنظيم إرهابي أجنبي، وفقاً للقانون الأمريكي، وفي حالة توصية التقرير بعدم انطباق تلك المعايير فعلى وزير الخارجية الأمريكي أن يحدد الأسباب التي لا تجعل تلك المعايير تنطبق على جماعة الإخوان. وفى حالة تاكيدة بان جماعة الإخوان تنطبق عليها المعايير التي تقتضي تصنيفها كتنظيم إرهابي أجنبي, سيتم أحاله مشروع القانون إلى مجلس النواب للتصويت عليه تمهيداً لإحالته بعدها إلى مجلس الشيوخ لاقرارة رسميا'', والان بعد ان وقف الرئيس الأمريكى براك اوباما مع جماعة الاخوان الارهابية ضد الشعب المصرى, هل سيقف ايضا مع جماعة الاخوان الارهابية ضد الشعب الأمريكى, ويحرق بجماعات الارهاب امريكا فوق رؤوس شعبها, سيرا على نهج نيرون ؟؟!!.

يوم عودة جاسوس جهاز مباحث امن الدولة رقم واحد يمارس اثامة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 25 فبراير 2015, عقب اعلان الاسماء النهائية للمرشحين فى انتخابات محلس النواب ضمن باب الترشيحات الاول, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ هل هى فزلكة امنية, او مهزلة تهريجية, او غشامة سياسية, بعد ان فوجئ مئات المترددين على مجمع محاكم السويس, مع رفع الاسماء النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس النواب بالسويس فى مجمع المحاكم, وتوجة الناس للمحكمة للاطلاع على اسماء المرشحين, بامين شرطة يطلق علية اهالى السويس مسمى, ''جاسوس جهاز مباحث امن الدولة رقم واحد'', يقف على باب الدخول بمجمع محاكم السويس, بدعوى انة تم الاستعانة بة فى جهاز الامن الوطنى الجديد, وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل, بحكم خبرتة الكبيرة فى عالم التجسس على خلائق اللة, يتفحص وجوة الداخلين, من مرشحين فى انتخابات مجلس النواب, وموظفين, ومواطنين, ومحامين, ومتقاضين, وحتى متهمين, بطريقة استفزازية تكاد تدفع المستهدف للفحص الى صفع الجاسوس, اكثر منها طريقة تجسس استخباراتية, وكانما الجاسوس يريد رد اعتبارة كرمزا مشوها لجهاز تم تقويضة بعد استفحال اثامة خلال نظام حكم الحديد والنار, وان يعلم الجميع بعودتة مجددا الى سابق عهدة المشئوم فى التجسس على الناس تحت مسمى جهاز الامن الوطنى, بعد ان اشيع على نطاق واسع خلال مظاهرات المواطنين بالسويس ضدة, وضد باقى رموز جهاز مباحث امن الدولة, اثناء ثورة 25 يناير2011, بفرارة من مدينة السويس متنكرا فى ملابس سيدة قروية ويضع ''قفة'' فوق راسة امعانا فى التخفى والتضليل, الامر الذى اثار حفيظتة, وحقيقة, نجح الجاسوس الاستخباراتى المفتون بنفسة, فى صدم كل من شاهدة يقف على باب مجمع المحاكم بسحنتة المغبرة المسطور عليها اثامة وتقاريرة التجسسية وسنوات التنصت والاعتقال والتلفيق والسحل والتعذيب, بعد ان كانوا يتصورون بانة قابع مقيدا بالاغلال فى سرداب احد السجون النائية عن سنوات اجرامة فى حق الناس, او على الاقل احيل للاحتياط ناجيا بجلدة وافعالة المشينة, بعد ان ظل حوالى ربع قرن خلال نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك, يقتحم عنوة مؤتمرات احزاب المعارضة, واجتماعات النقابات المهنية, والجمعيات الاهلية, والندوات الثقافية, وافنية الفسح المدرسية, والرحلات المدرسية, وحتى جنازات المتوفين, لتفحص وجوة الحاضرين واخراج نوتة من جيبة وتسويدها باستفزاز امام الناس باسماء كل من لايعجبة, ويطوف شوارع مدينة السويس على دراجتة البخارية طولا وعرضا, للتجسس على الناس, ويقف عند نواصى الشوارع وفى يدة النوتة الشهيرة يقوم بالشخبطة فيها عند مرور كل شخص او سيارة امامة, بحيث يعتقد من لا يعرفة بانة شرطى مرور فى ملابس مدنية, وكثيرا ما اثار رعب وفزع الناس عندما يجدونة يسير خلفهم فى الشوارع بطريقة مكشوفة او يقف خلفهم كانة صنم خلال احاديثهم فى امور عادية, وسقط مئات الضحايا فى المعتقلات ضحايا تقاريرة التجسسية الكيدية الملفقة, ومثل استعانة جهاز الامن الوطنى الجديد, بعددا من زبانية جهاز مباحث امن الدولة المنحل ومنهم هذا الجاسوس القمئ, لغزا محيرا للناس, خاصة بعد ان جاء عقب فترة وجيزة من قيام وزير الداخلية باصدار فرمان داخلى منح فية سلطة الضبطية القضائية الى جهاز الامن الوطنى, برغم ان قانون الاجراءات الجنائية رقم 95 لسنة 2003 بتعديلاتة, لم يذكر جهاز الامن الوطنى حديث النشأة ضمن من لهم سلطة الضبطية القضائية, مثلما لم يذكر جهاز مباحث امن الدولة المنحل, الذى كان يعتمد على قانون الطوارئ لاعتقال الناس والعصف بهم, بدعوى وفق ''فتوى'' وزارة الداخلية فى تفسير فرمان وزيرها, بأن ضباط جهاز الأمن الوطني, هم ضباط شرطة تسرى عليهم نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية التى حددت المسموح لهم بممارسة حق الضبطية القضائية فى النيابة العامة وضباط الجيش ومفتشو المباحث وبعض فئات الشرطة ومفتشو الآثار ]''.

يوم انتشار جهود الطلاب لدعم ثورة الغضب الشعبى لاسقاط نظام حكم عصابة الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاحد 24 فبراير 2013, بدأ خروج العديد من طلاب الثانوى ومراحل الكليات الاولى بلافتاتهم لدعم ثورة غضب الشعب المصرى لاسقاط تظام حكم عصابة الاخوان, وللدعوة لفعاليات الشعب المصرى المختلفة لاسقاط نظام حكم الاخوان, ونشرت يومها مقال مع مقطع فيديو استعرضت فية تلك الجهود, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ فى زخم غصب الشعب المصرى الذى انطلق ضد نظام حكم الاخوان لاسقاطة, وشمل مظاهرات عارمة, ووقفات احتجاجية كاسحة, ودعاوى عصيان مدنى طاغية, واعتصامات عمالية متعددة, اصر صغار الشباب من طلاب الثانوية العامة والمراحل الاولى من الكليات, على ان لا تقصر مشاركتهم فقط فى الفاعليات الشعبية المختلفة لاسقاط نظام حكم الاخوان, وحرصوا على ان تشمل مشاركتهم ايضا الدعوة لهذة الفعاليات الشعبية المختلفة لاسقاط نظام حكم الاخوان, ووجد المواطنين فى اتساع جهود الطلاب دعما لثورة غضب الشعب المصرى لانقاذ مصر والاجيال القادمة من برثن شرور المغول الاخوان, ويرصد مقطع الفيديو جانبا من جهود هؤلاء الطلاب فى مدينة السويس الباسلة, عندما وقفوا صباح اليوم الاحد 24 فبراير 2013, بلافتاتهم الداعمة لثورة غضب الشعب المصرى ودعاوى العصيان لاسقاط نظام حكم عصابة الاخوان, فى شارع سعد زغلول فى طريق توجة الاف المواطنين من الموظفين واصحاب المطالب, الى مكان يعج بالمصالح والجهات الحكومية, مثل ديوان محافظة السويس القديم, وديوان محافظة السويس الجديد, ومجمع المحاكم, ومديرية الامن, ومديرية التربية والتعليم, ومديرية الشباب والرياضة, ومديرية الرى, ومديرية التموين, ومديرية الصحة, وسنترال المحافظة الرئيسى, وفرع مشيخة الازهر الشريف, وقصر الثقافة, والمستشفيات العامة المختلفة, وغيرها من المصالح والجهات, واستبشر المواطنين خيرا, بقرب تداعى وانهيار دولة الظلم والطغيان لعصابة المغول الاخوان ]''.

تهليل الاخوان فى قفص الجنايات خلال جلسة محاكمتهم بعد اعلان مرشد الاخوان هبوط الوحى مجددا علية

فوجئ الحضور من مراقبين ووسائل اعلام, خلال حضورهم اليوم الاربعاء 24 فبراير 2016, جلسة محاكمة محمد بديع, المرشد العام لجماعة الإخوان الارهابية, مع 92 آخرين من أعضاء جماعة الإخوان الارهابية, بمعهد أمناء الشرطة, فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ''أحداث بنى سويف'', بمرشد الاخوان يرفع يدة داخل القفص الى اعوانة مطالبا منهم السكون ليعلن لهم ما اسماة, ''اخر رؤية هبطت علية'', قائلا لهم : ''بإنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتى الية فى المنام ليبشره قائلا -- يا محمد .. باب الزيارات سوف يفتح لك فى محبسك على مصراعية'', وهو ما فسرة مرشد الاخوان لاعوانة الذين جلسوا داخل القفص يستمعون الية فى صمت رهيب, مأخوذين, مبهورين, مسحورين, وكأن على رؤوسهم الطير, قائلا لهم : ''بانها بشرة النصر قادمة الينا ايها الاخوان لامحالة'', وتصايح اعوان مرشد الاخوان داخل القفص فارحين مهللين مكبرين وتبادلوا التهانى والتحيات والسلامات, وكانهم قد حصلوا على احكاما بالبراءة, وجلسوا سعداء مبتسمين  منشكحين يتابعون مطالب مرافعة النيابة باعدامهم شنقا دون شفقة, وكان المرشد العام لجماعة الإخوان الارهابية, قد خرج على الناس قبل فترة وجيزة من قيام ثورة 30 يونيو 2013, مثل عفريت العلبة, بمقطع فيديو على الانترنت تناقلتة وسائل الاعلام لاحقا على نطاق واسع يوم الاحد 22 فبراير 2015, زعم فية خلال ندوة لة, هبوط وحى ورؤية علية مع اعوانة اثناء نومهم ليلا داخل زنازينهم, خلال فترة محاكمتهم إبان حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك, قائلا : ''بانهم فوجئوا فى رؤية الوحى بنزول الرسول صلى الله عليه وسلم, عليهم من مركب كان يستقلها فى النيل، وانهم كانوا قاعدين صف واحد على شط النيل فى انتظارة، وان الرسول صلى الله عليه وسلم, قام باعطاء كل واحد من الاخوان جلابية بيضا مطبقة''. وأضاف بديع, ''بان الرسول عندما جه عندي أنا، اداني صندوق كبير مقفول، كأمانة ثقيلة أسأل الله أن يعينني على أدائها", وقد يجد الناس فى قصص مرشد الإخوان لاعوانة, تفسيرا عن طرق غسيل المخ الذى يتبعونة فى جماعة الاخوان الارهابية مع الدهماء والغوغاء وسفهاء العقول, لتحويلهم من قطاع طرق الى ارهابيين خاضعين لرسل شر الاخوان.

ليلة رفض الرئيس الامريكى براك اوباما قيام رئيس الجمهورية باقالة الحكومة المصرية المرتعشة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق مساء يوم الاثنين 24 فبراير 2014, اعلنت الادارة الامريكية فى مؤتمرا صحفيا عالميا, تقديمها اغرب احتجاج شديدة اللهجة فى تواريخ دول العالم, بما فيها من جمهورية الموز, وبلاد الواق واق, الى الادارة المصرية, تؤكد فية رفضها قرار رئيس الجمهورية باقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوى, التى اشتهرت على المستوى الشعبى فى تاريخ الوزارات المصرية بمسمى ''الحكومة المرتعشة'', نتيجة ضعف ادائها وتراخيها وهوانها فى مواجهة ارهاب عصابة الاخوان, ومطالبتها باًن تتضمن الحكومة الجديدة اطراف ترشحها الادارة الامريكية من العصابة الاخوانية, ونشرت يومها مقال على هذة الصفحة استعرضت فية بيان الادارة الامريكية السافل بالنص حرفيا, وتناولت الاسباب التى ادت الى صدور اغرب بيان اجنبى فى تاريخ مصر, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ دعونا ايها السادة نستعرض معا, بالعقل والمنطق والادالة والبراهين الدامغة, اسباب استمرار الادارة الامريكية, فى التدخل السافر فى شئون مصر الداخلية, ومواصلتها الضغط على مصر لحساب الطابور الاخوانى الارهابى الامريكى الخامس, اخرها مساء اليوم الاثنين 24 فبراير 2014, بعد ساعات معدودات من قيام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت, صباح اليوم الاثنين 24 فبراير 2014, باقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي, التى اشتهرت على المستوى الشعبى فى تاريخ الوزارات المصرية بمسمى ''الحكومة المرتعشة'', نتيجة ضعف ادائها وتراخيها وهوانها فى مواجهة ارهاب عصابة الاخوان, عندما تبجحت الادارة الامريكية فى مؤتمرا صحفيا عالميا على رؤوس الاشهاد, بانها ستناقش الادارة المصرية الحساب نتيجة قيامها باقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوى, وتقديمها احتجاج شديد اللهجة الى الادارة المصرية تؤكد فية رفضها اقاله ''الحكومة المرتعشة'', ومطالبتها بان تتضمن الحكومة الجديدة اطراف ترشحها الادارة الامريكية, وكاًن هذة السفالة الامريكية صارت حق اصيل لاوباما تم تسجيلة فى الشهر العقارى الخاص بالادارة المصرية, لنجد الادارة المصرية فى الوقت الذى تقمصت فية شخصية ''عنترة ابن شداد'' امام تركيا وقطر وايران, بعد تكرار تداخلهم فى شئون مصر الداخلية عقب ثورة 30 يونيو 2013, وقيامها باستدعاء سفيرا تركيا وقطر والقائم على رعاية مصالح ايران فى مصر وتسليمهم رسائل احتجاج شديدة اللهجة ضد تدخل دولهم فى شئون مصر الداخلية, وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى مع تركيا الى مستوى قائما بالاعمال, واستدعاء السفير المصرى فى قطر وعدم اعادتة, اكتفت باصدار مجرد تصريحات ''عنترية'' ضد الرئيس الامريكى براك اوباما ردا على سفالته ''للاستهلاك المحلى'' على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية, ولم تتجاسر على استدعاء ولو ساعى السفارة الامريكية بالقاهرة, لتسليمة احتجاج ضد بلطجية وسفالة اوباما, او اصدار بيان حكومى رسمى يتيم رافض التدخل الامريكى فى شئون مصر الداخلية, او تهدد بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى المصرى مع امريكا الى مستوى قائما بالاعمال, ان لم يكن قطعها, او حتى تستدعى السفير المصرى فى امريكا بحجة التشاور وترفض عودتة, وتجاهلت تخفيض امريكا, بصورة فاعلية على ارض الواقع, وان كانت غير رسمية, منذ انتصار ثورة 30 يونيو 2013, مستوى التمثيل الدبلوماسى مع مصر الى مستوى قائما بالاعمال للشهر الثامن على التوالى, بحجة استمرار عمليات بحثها وسط 300 مليون امريكى, للشهر الثامن على التوالى, على سفيرا جديدا لامريكا فى مصر خلفا للسفيرة الحيزبون الامريكية السابقة التى غادرت مصر مشيعة باللعنات فى اول يوليو 2013, وفهمت الادارة الامريكية, بان اكتفاء الادارة المصرية باصدار التصريحات العنترية ضدها, التى يبرع فيها دون منازع المتحدث باًسم وزارة الخارجية المصرية, لمجرد الاستهلاك المحلى ليس الا, لتخفيف ضغط الشعب المصرى على الادارة المصرية, واحتواء اى انتقاد لها من مواطنيها, لذا واصلت الادارة الامريكية بكل صفاقة وصلت الى حد السفالة المنحطة, التدخل فى شئون مصر الداخلية, ومن هذا المنطلق الاساسى المدعم بالقرائن, وقفت مساء اليوم الاثنين 24 فبراير 2014, المدعوة جنيفر ساكى, المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية, امام وسائل الاعلام لتعلن بكل خسة ''بإن الادارة الامريكية فوجئت باقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي'', "وان هذه الخطوة لم تكن متوقعة, ونسعى للحصول على معلومات عنها", ''وأن واشنطن تتابع الوضع داخل مصر باهتمام, ''وتسعى للحصول على تفاصيل من المسؤولين المصريين عن اسباب اقالة حكومة الببلاوى'', ''وأنها -- ستواصل الضغط -- من أجل عملية انتقالية تؤدي إلى حكومة منتخبة بصورة ديمقراطية في البلاد'', ''وان تركيزنا يبقى فى -- مواصلة الضغط على مصر -- وتشجيعها لاتخاذ خطوات للأمام تأتي بعملية انتقالية -- لا تستثني أحدا -- تؤدي إلى حكومة ذات قيادة مدنية ديمقراطية -- مختارة -- من خلال عملية انتخابات شفافة وذات مصداقية", انها سفالة امريكية بكل المقاييس ايها السادة المسئول عنها الادارة المصرية, لم يكن ينقص فيها سوى تكليف براك اوباما رئيس العصابة الامريكية بتشكيل الحكومة المصرية الجديدة من طوابير الخونة الارهابيين الاخوان, والشعب المصرى فى ظل تفاقم التدخل الامريكى السافل المنحط فى الشئون الداخلية المصرية, يرفض ان يهل علية خلال الساعات القادمة ''فرقع لوز مصر'' المتحدث باًسم وزارة الخارجية المصرية, ليتحفنا ويصدح رؤوسنا بتخاريفة ''العنترية'' ضد الادارة الامريكية ''للاستهلاك المحلى'' دون اتخاذ اى اجراءات عملية ملموسة تترجم هذة التصريحات ''العنترية الجوفاء'' على ارض الواقع, لا يا سيادة رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور, كفاكم تهريجا واستخفافا بعقول المصريين بتصريحاتكم ''العنترية الجوفاء'' ضد الادارة الامريكية للاستهلاك المحلى, واشرعوا فى ''لجم'' سفالة الرئيس الامريكى براك اوباما باجراءات عملية على ارض الواقع, بعد ان وصلت سفالتة المنحطة الى حد اعلانة شروعة فى مناقشة الادارة المصرية الحساب نتيجة قيامها باقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوى, وتقديمها احتجاج شديد اللهجة الى الادارة المصرية تؤكد فية رفضها اقاله ''الحكومة المرتعشة'', ومطالبتها بان تتضمن الحكومة الجديدة اطراف ترشحها الادارة الامريكية من العصابة الاخوانية ]''.

يوم اقالة الحكومة المرتعشة ليس استجابة للمطالب الشعبية باقالتها ولكن خضوعا لدواعى سياسية فرضتها

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق صباح يوم الاثنين 24 فبراير 2014, قام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت حينها, باقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي, التى اشتهرت على المستوى الشعبى فى تاريخ الوزارات المصرية بمسمى ''الحكومة المرتعشة'', نتيجة ضعف ادائها وتراخيها وهوانها فى مواجهة ارهاب عصابة الاخوان, ليس استجابة الى المطالب الشعبية باقالتها, ولكن خضوعا الى دواعى سياسة فرضتها, تتمثل فى شروع المشير عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع والانتاج الحربى وقتها, فى ترك منصبة للترشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية, والتى جرت لاحقا يومى 26 و 27 مايو 2014, وقد نشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية دواعى اقالة ''الحكومة المرتعشة'', وجاء المقال على الوجة التالى,  ''[ قيام الرئيس عدلى منصور, اليوم الاثنين 24 فبراير 2014, باقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي التى اشتهرت بمسمى ''الحكومة المرتعشة'', التى اشتهرت على المستوى الشعبى فى تاريخ الوزارات المصرية بمسمى ''الحكومة المرتعشة'', نتيجة ضعف ادائها وتراخيها وهوانها فى مواجهة ارهاب عصابة الاخوان, تحت غطاء ما يسمى تقديم استقالتها, لايعنى استجابة مباشرة للمطالب الشعبية, وترجمة لسوء اداء الحكومة, ودفعا لكوارثها فى العديد من المسارات الهامة, والا كان قد تم اقالة هذة الحكومة المصونة منذ شهور طويلة, او على الاكثر تقديرا بعد اقرار الدستور الذى تم التصويت علية يومى 14 و 15 يناير 2014, بقدر ما هو خضوعا فى اللحظات الاخيرة, لدواعى سياسية فرضت على القيادة السياسية اقالة الحكومة بدلا من اجراء تعديل فيها, ومن بين هذة الدواعى السياسية, شروع وزير الدفاع, الذى يعد ركنا هاما من الحكومة, فى ترك منصبة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية, واستحالة استمرار وجود حكومة تحظى بالسخط الشعبى, مع ترشيحة, مما قد يؤثر بالسلب, ولو بقدرا ما, على ترشح وزير الدفاع لمنصب رئيس الجمهورية, وجاءت اقالة رئيس الوزراء مفاجاءة لرئيس الوزراء المقال نفسة, الذى كان قد حدد بدقة عجيبة, يوم الاربعاء 26 فبراير 2014, للسفر الى نيجيريا على راس وفد حكومى كبير فى زيارة رسمية, وظل يصدح رؤوس الناس ليل نهار طوال الايام الماضية بتعديلة الوزارى المزعوم المرتقب, وانة ينتظر قرار وزير الدفاع, سواء بالشروع فى ترشيح نفسة لمنصب رئيس الجمهورية او بقائة فى منصبة, لاجراء التعديل الوزارى المزعوم, وبغض النظر عن الدواعى السياسية التى اجبرت القيادة السياسية على اقالة رئيس الوزراء بدلا من تكليفة, كما كان مقررا, باجراء التعديل الوزارى المزعوم, فان هذا الدواعى قد تصبح عديمة الجدوى, فى حالة اقرار التعديل الوزارى المحدود الذى كان مقررا, بعد استبعاد رئيس الوزراء المقال منة, واستمرار بقاء العديد من الوزراء الفاشلين الذين كان لهم دورا كبيرا فى تنامى السخط الشعبى ضد حكومة الببلاوى, وعلى راس هؤلاء اللواء محمد ابراهيم وزير داخلية كل عهد ونظام وحكومة, والذى تسربت ارهاصات, ربما عمدا لجس النبض والزعم بوجود مطالب شعبية باستمرارة, او اعتباطا, باستمرار فرضة فى منصبة على الشعب المصرى, وكانما لدخول موسوعة جينز للغرائب القياسية على حساب الشعب المصرى وامنة واستقرارة, وكانما مصر اجدبت من الكفاءات الامنية وصارا وزير الداخلية فى الحكومة المقالة, قدرا مفروضا على الشعب المصرى فى كل عهد ونظام وحكومة, والعجيب اعتراف رئيس الوزراء المقال فى مؤتمر صحفى بعد اقالتة, ''بأن اى حكومة مهما كانت رشيدة فإنها لا تستطيع بمفردها أن تحقق تقدم الوطن، دون مساندة الشعب ودعمة لها'', وهى حقيقة, برغم ان الاعتراف بها جاء متاخرا, يتم ترجمتها بالاستجابة للمطالب الشعبية باجراء تغييرا وزاريا شاملا, ويتبعة حركة محافظين ايجابية, وان يكون منصب رئيس الوزراء, ومناصب الوزراء والمحافظين, تكليفا لاهل الكفاءة, وليس تشريفا لاهل الثقة, وان يلمس الناس اثر التغير الوزارى وحركة المحافظين على ارض الواقع, على المستوى الداخلى والخارجى, والامنى والاقتصادى, وان تدفع الحكومة فئران التجارب والاجندات والارهاب فى الداخل والخارج لدخول جحورهم او تستئصل جذورهم الخبيثة مع اهدفهم الخسيسة, وان لايعاود الناس استخدام صيغة ''الحكومة المرتعشة'' مجددا, وان تظل مصر, كما كانت دواما, عظيمة بشعبها وناسها واهلها, وامكانياتها واعمالها, برغم انف الاعداء والخونة والجواسيس والمشركين ]''.

تكريم اللاعبين الفائزين في بطولة الأهلى الدولية للكاراتية فى احتفالية بالسويس

​اقيمت بالصالة المغطاة باستاد السويس, مساء الثلاثاء 23 فبراير 2016, احتفالية تكريم لأبطال السويس الفائزين بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية والمراكز المتقدمة فى بطولة الأهلى الدولية للكاراتية التى أقيمت بمقر النادى الأهلى بالقاهرة ​موخرا ​وعددهم 42 لاعبا ولاعبة ​فى مراحل ​عمرية ​مختلفة ​و13مدربا, و​ل​موازرتهم ومساندتهم قبل سفرهم لمدينة شرم الشيخ يوم​ السبت القادم​ 27 فبراير للمشاركة فى بطولة العالم المقرر اقامتها يومى الاحد والاثنين القادمين​ 28 و 29 فبراير​​ فى شرم الشيخ​, وقام اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس​ بتوزيع شهادات التقدير والميد​ا​ليات التذكارية على المكرمين,​ وتخلل الحفل فقرات فنية و​عروض رياضية لفرق الكاراتية ​بمراكز الشباب والأندية التي شاركت في بطولة النادي الاهلي​,​ حضر الاحتفالية مسئولى المراكز الشبابية والاندية الرياضية والاجهزة التنفيذية واسر اللاعبين​ والمدربين المكرمين.

تصالح 4 امناء وافراد شرطة مع مواطن بعد قيامهم بضربة وسحلة فى ميدان الاربعين

تصالح مساء امس الاثنين 22 فبراير, 4 من امناء وافراد الشرطة​,​مع مواطن بعد قيامهم ​بضرب​ة​ ​و​سحلة ​​فى ​​ميدان الاربعين بالسويس​, بدأت الواقعة ظهر امس الاثنين 22 فبراير, عندما اعتقد 4 من امناء وافراد الشرطة​ ​انتقاد مواطن ​لا​حدهم ​خلال سيرة فى ا​لطريق العام​ بميدان الاربعين​, سارع امناء ​وافراد ​الشرطة ​بالامساك بالمواطن وانهالوا علية ​ضرب​ا وركلا وصفعا, وقاموا بسحلة وجرة على اسفلت الطريق​ ​لم​حاول​ة​ ادخالة الى مبنى ​ فرع ادارة الحماية المد​نية الموجود فى الميدان لاستكمال الاعتداء علية بداخلة​,​ لولا تدخل المواطنين الذين قاموا بانقاذ المواطن من براثن امناء ​وافراد ​الشرطة وتهريبة ​وفرارة ​من المكان قبل ان يعاودوا الامساك بة, وامر اللواء مجدى عبدالعال مدير امن السويس​,​ باحضار المواطن ​الهارب من تلاليب امناء وافراد الشرطة, ​و​تم بالصوت والصورة اجراء ما اسمتة الشرطة تصالح امناء ​وافراد ​الشرطة ​مع المواطن, ​بعد تصنيف التجاوزات الشرطية ​بما يسمى ''مشاجرة'' تصالح فيها اطراف ''المشاجرة'', وظهر المواطن وهو يقوم بمصافحة وتقبيل من قاموا بضربة وسحلة​ فى ميدان عام​, ولم يكن ​ينقص​ سوى ​توزيع الاوسمة والنياشين علي امناء وافراد الشرطة​​ لتكتمل​ المهزلة, الى حين صدور تشريع ضبط الاداء الامنى​ لوضع حد لهذ​ة المهازل التهريجية​ والتجاوز ال​شرطية​​.

حبس أمين سر محكمة جُنح الأربعين أربعة أيام بتهمة الاختلاس

http://alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/1057248-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D9%8F%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B3                           أمرت نيابة السويس بحبس أمين سر محكمة جنح الأربعين أربعة أيام، على ذمة التحقيق بتهمة اختلاس إيصال أمانة من عهدته بقيمة 200 ألف جنيه.​ ​وباشرت النيابة التحقيق مع 4 موظفين آخرين بمجمع محاكم السويس من أمناء السر، وموظفى جدول المحكمة، لمسئوليتهم المشتركة مع أمين السر، الذى أمرت النيابة بحبسه، ولاتزال التحقيقات جارية.​ ​كان صاحب الإيصال المختلس فوجئ خلال جلسة نظر قضية إيصال الأمانة، التى أقامها ضد أحد الأشخاص أمام محكمة جنح الاربعين، باستبدال إيصال الأمانة الخاص به بايصال أمانة آخر مزور، وحضور المشكو فى حقة وتأكيده بأن إيصال الأمانة الموجود فى ملف القضية لا يخصه، وأن التوقيع الموجود عليه ومنسوب اليه مزور، وتبين استبدال إيصال الأمانة الحقيقى الذى كان موجودًا فى ملف القضية بآخر خلال فترة وجود ملفات القضية فى دولاب عهدة أمين سر المحكمة​.​

ليلة صدور بيان حماس الحربى ضد مصر خلال اجتماع اوباما مع تميم وخامئنى مع مشعل

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الاثنين 23 فبراير 2015, اصدرت حركة حماس الارهابية بيان حربى تهديدى ضد مصر, فى نفس وقت اجتماع براك اوباما مع تميم بن حمد فى امريكا, وفى نفس وقت اجتماع على خامئنى مع خالد مشعل فى ايران, وقد نشرت يومها مقال على هذة الصفحة مع مقطع فيديو لصور تعبيرية, استعرضت فية بيان حماس الاهوج, واجتماعات عصابة الاربعة فى امريكا وايران, وموقف مصر, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ بغض النظر عن نوعية الدسائس الخفية التى جرت خلال وقت واحد فى امريكا وايران ضد مصر, ودفعت حركة حماس الفلسطينية الارهابية فى قطاع غزة, الى اصدار بيان حربى تهديدى اجوف ضد مصر, مساء اليوم الاثنين 23 فبراير 2015, فى نفس وقت اجتماع براك اوباما رئيس امريكا الاستعمارية, مع تميم بن حمد حاكم قطر ونخاس الجماعات الارهابية, فى امريكا, وفى نفس وقت اجتماع على خامئنى مرشد حركة المجوس الايرانية, مع خالد مشعل مدير اعمال حركة حماس الارهابية, فى ايران, وهرطق بة فى غزة بعد تلقية الضوء الاخضر من امريكا وايران افاق حماس الاهوج المدعو صلاح البردويل, قائلا : ''بان حركة حماس سترد بهجوم عسكرى ضد مصر فى حالة قيام مصر بتصفية اهدافا للحركة فى غزة كما فعلت مع حركة داعش الارهابية فى ليبيا'', بعد ان مثل الرد العسكرى المصرى ضد داعش ليبيا رسالة واضحة للاعداء, فقد تعاموا بجهل على ان مصر اذا كانت لم ترد حتى الان بعمليات عسكرية مكشوفة ضد حماس والجماعات التكفيرية فى قطاع غزة عن تصدير ارهابهم الى سيناء, نتيجة كون المتضرر حينها الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة والقضية الفلسطينية التى لايعرفها الخونة المارقين, اللهم الا اذا وجدت مصر نفسها مدفوعة لدحر عدوانا مكشوفا من الخونة فى قطاع غزة, نتيجة قصر مصر استخدام عملياتها العسكرية ضد الارهابيين فى سيناء, واستخدام عملياتها الاستراتيجية ضد الارهابيين فى قطاع غزة, التى تعتمد على اغلاق معبر رفح على الدوام, باستثناء ساعات وجيزة بين وقت واخر للحالات الانسانية, وهدم انفاق التهريب, حتى صارت بنيه الارهابيين التحتية والاقتصادية والتموينية على حافة الكارثة, وصارت الحركات الارهابية فى قطاع غزة عاجزة عن دفع رواتب ميليشياتها وموظفيها والوفاء بالعديد من التزامتها من جراء اغلاق معبر رفح وهدم انفاق التهريب, ويذداد الوضع سوء كل يوم, بحيث صارت الحرب الحقيقية غير مطلوبة بالنسبة لمصر طالما تحقق حربها الاستراتيجية نتائج كارثية ضد الحركات الارهابية ولو على المدى البعيد, واذا وقعت الحرب مستقبلا مع تفاقم الوضع فى قطاع غزة كل يوم, فسوف تكون كارثة بالنسبة لحماس سواء من ناحية تصاعد سخط الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة ضدها لمسئوليتها عن تفاقم كارثة محنتة, او سواء من تاثير الضربة العسكرية ضدها فى ظل وضعها الاقتصادى الميئوس, بغض النظر عن اى عدوان تقوم بة خلال الحرب ضد دولة بحجم مصر وامكانياتها, وبرغم هذة الاسس, فقد توهم الاعداء ببيانهم التهريجى, تجميد مخططات مصرية لتقليم باقى مخالبهم, وبرغم ان امام عصابة حماس والجماعات الارهابية فى قطاع غزة فرصة ذهبية للنجاة بارواحهم الخبيثة قبل فوات الاوان, الا انهم لن يستطيعوا اغتنامها مع كونهم لا يملكون قرارهم, بل يملكة اسيادهم من اصحاب ومنفذى الاجندات الاستعمارية, وبرغم ايضا الحقيقة الناصعة المتمثلة فى كون سجود حماس واتباعها فى قطاع غزة لاسرائيل, لم ياتى نتيجة بيانات تهديدية عنترية اصدرتها اسرائيل ضدهم, بل جاء نتيجة قيام اسرائيل, بالاضافة لنتائج سياسة محاصرتهم, بضربهم بضراوة فى حالة ظهور اقل مخالفة من جهة قطاع غزة ضد اسرائيل, او اصابة جندى او مستوطن اسرائيلى واحد, او ظهور نفق واحد لدي اسرائيل, حتى اصبحت عصابة حماس تحمى بنفسها الحدود الاسرائيلية اكثر من الجنود الاسرائيليين انفسهم, خشية معاودة اسرائيل ضربها بضراوة ]''.

حسن معاملة المواطنين ورفض اى تجاوزات اساس جولات مدير أمن السويس على الاقسام الشرطية

​فى ظل تعليمات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية الى مساعدية بمحافظات الجمهورية, بعد توجيهات الرئيس السيسى عقب حادث مقتل مواطن برصاص امين شرطة فى الدرب الاحمر, والشروع فى سن تشريع ينظم الاداء الامنى ويتصدى لاى تجاوزات شرطية ضد المواطنين, واصل اليوم الاثنين​ 22 فبراير.​ ​اللواء مجدي عبد العال مدير امن السويس​,​ ​لليوم الثانى على النوالى, ​المرور على ​الاقسام الشرطية و​التمركزات الامنية في دوائر المحافظة​, للتاكيد ​على ضباط و​امناء و​افراد الشرطة,​ ​​على حسن معاملة المواطنين وعدم التجاوز معهم​,​​ ​و​أن أى فرد يتجاوز فى حق المواطنين سيكون له جزاء رادع​, وأن​ ​الاقسام الشرطية​​ ​والتمركزات الامنية ​هى​​ لتنفيذ احكام القانون ​وحفظ امن المواطن والدفاع عنه​ من​ اي خارج​ين​ عن القانون.​

يوم اصدار اردوجان قانون التجسس على الشعب التركى بدون اذن قضائى بمباركة امريكا والاتحاد الاوربى

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم السبت 22 فبراير 2014, اعلن نظام الحكم التركى, اصدار قانون يمنح نظام الحكم التركى برئاسة اردوجان, ''حق التجسس والتنصت والمراقبة على المواطنين الاترك بدون اذن قضائي, وتسجيل كل تحركاتهم بالصوت والصورة داخل وخارج تركيا, وإلاطلاع على كل الوثائق من بيانات شخصية لأفراد الى معلومات عن الاحزاب والقطاعات والشركات المختلفة'', ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية نصوص القانون التركى الجائر وصمت امريكا والاتحاد الاوربى تجاهة برغم كل سفالتهم وبجاحتهم ضد مصر فى حربها على ارهاب الاخوان تحت دعاوى دفاعهم عن الحرية والديمقراطية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تسير تركيا بدفع حكومة حزب مايسمى ''العدالة والتنمية'' الحاكم, بخطى محمومة لتكون دولة بوليسية قمعية ''سادية'' ضد الشعب التركى من طراز جهنمى فريد, يجسد فى ابشع صورة نظرية المركيز الفرنسى ''دى ساد'' الذى انبثقت منة نظرية ''السادية'' فى حب القمع والتعذيب وسفك الدماء والسيطرة والتسلط , لا لشئ سوى الاستمتاع فى نشوة مرضية بعذاب الاخرين, من خلال اضطهاد الشعب التركى والمعارضين بوسائل شيطانية عجز ابليس نفسة عن استنباطها, تحت اشراف امريكا والاتحاد الاوربى, بحكم كون تركيا عضوا فى الحلف الاطلنطى الغربى وقاعدة حربية امريكية هامة, لمحاولة احتواء فضيحة فساد رئيس الوزراء ونجلة ووزرائة وقيادات حزبة, عقب انكشاف استيلاؤهم على مليارات الدولارات من اموال الشعب التركى, ولم تكتفى حكومة حزب جول واردوجان المسمى ''العدالة والتنمية'' قيامها خلال الايام الماضية, باقرار قانون يفرض الرقابة الصارمة على الانترنت ويتيح للحكومة حجب مواقع التواصل الاجتماعى واليوتيوب وسجن المدونين المعارضين, وفرض قانون اخر يتيح للحكومة سلطة تعين اعضاء المجلس الاعلى للقضاء والنائب العام ورؤساء المحاكم, وكذلك لم تكتفى حكومة حزب جول واردوجان بفصل وتشريد مئات القضاة ورؤساء المحاكم والنيابات وقيادات الشرطة خلال الفترة الماضية, لمنع قيامهم بالتحقيق فى فضيحة فساد الحكومة, وايضا لم تكتفى باقرار تشريع دستورى تم فية سلب صلاحيات قيادات القوات المسلحة التركية لمنعها من الاستجابة لنداءات استغاثات الشعب التركى لانقاذهم من نير الحكام الطغاة, اعلن اليوم السبت 22 فبراير 2014, المدعو ''بصير أتالاي'' نائب رئيس الوزراء التركي, امام وسائل الاعلام المختلفة دون خذل او استحياء وهو يفرك يدية ابتهاجا بمساوئ حزبة, شروع الحزب الحاكم اعتبارا من اليوم السبت 22 فبراير 2014, فى مناقشة قانون سلطوى جديد فى مجلس النواب التركى الذى يهيمن علية الحزب الحاكم, تمهيد لاقرارة خلال الايام التالية, يقضى ''بان يكون رجب طيب اردوجان رئيس الوزراء, رئيسا مباشرا لوكالة الاستخبارات التركية, والسماح للوكالة بالقيام بمهام وعمليات التجسس والتنصت والمراقبة على المواطنين الاترك داخل وخارج تركيا من دون الحاجة إلى قرار او اذن قضائي. وإلاطلاع على كل الوثائق من بيانات شخصية لأفراد الى معلومات عن الاحزاب والقطاعات والشركات المختلفة'', وزعم نائب رئيس الوزراء التركى لمحاولة تبرير مشروع التجسس على الشعب التركى دون مصوغ قانونى, ''بانة برغم قيام وكالة الاستخبارات التركية بالتجسس على 2473 شخصًا نصفهم من الاجانب بقرار قضائي فى الفترة الاخيرة, الا ان اجراءات الحصول على قرار واذن قضائى تعيق سرعة التجسس والتنصت على الاشخاص المستهدفين, مما يشكل خطورة, على ما اسماة, الامن القومى التركى'', ولا يجد الشعب المصرى والشعوب العربية امام سياسة الوجهين والكيل بمكيالين الامريكية/الاوربية, وخنوع امريكا والاتحاد الاوربى امام طغيان وجبروت عصابة ''اردوجان وحزبة'' ضد الشعب التركى لمصالحهم الشخصية والاستعمارية, وتبجحهم وبلطجيتهم وسفالتهم ونذالتهم ومعهم زعيم العصابة التركى ضد مصر وشعبها فى تصديها لارهاب عصابة الطابور الاخوانى الخامس, واحباطها الاجندة الاستعمارية الامريكية, سوى ان يقول ''لعنة الله على عصابات امريكا والاتحاد الاوربى واردوجان والاخوان'' ]''.

يوم تصاعد ثورة غضب الشعب المصرى ضد نظام حكم عصابة الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الجمعة 22 فبراير 2013, نشرت مقال على هذة الصفحة استعرضت فية اسباب تصاعد احتجاجات الشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ دعونا ايها السادة نرصد معا بالعقل والمنطق, بعيدا عن جنوح البعض نحو السطحيات, الاسباب التى ادت الى انتشار القلاقل والاضطرابات والمظاهرات ودعاوى العصيان المدنى بين ملايين المصريين ضد نظام حكم الاخوان حتى يتم اسقاطة, ونحتكم للحق والعدل والمنطق والعقل, لنرى معا بان البداية كانت كما تعلمون ايها السادة, عندما رفضت الاحزاب المدنية والقوى السياسية والكنائس المصرية قيام جماعة الاخوان واتباعها بالهيمنة باكثرية ظالمة على لجنة صياغة الدستور لمحاولة استغلال اغلبيتهم الباطلة لسلق دستورا يحمل فكرا لتيارا احاديا يغيرهوية مصر ويحولها الى نظام حكم ولاية المرشد الفقية والحاكم الفرعون ونسخة مكررة من نظام حكم الملالى الاستبدادى فى ايران, وبالمخالفة لاهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية, ورفضت الاحزاب المدنية والكنائس المصرية المؤامرة وانسحبت من لجنة صياغة الدستور, وسارعت القوى السياسية المصرية بالطعن ضد لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى امام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما والمطالبة بحلهما, وانتظر عشرات ملايين الشعب المصرى حكم قضاة مصر العادل, وهرع اصحاب لافتات التقوى والورع وتوصلوا لاتفاق بالانقلاب على الشرعية والدستور والشعب المصرى بمساعدة رئيس الجمهورية الاخوانى لفرض وتمرير مخطط الدولة الاخوانية. وتجاوب رئيس الجمهورية الاخوانى وسارع بانتهاك الدستور المصرى الذى اقسم اكثر من مرة عند تولية منصبة على صيانتة واحترامة واخرها فى ميدان التحريرامام مليون متظاهر وعشرات ملايين المصريين امام شاشات التليفزيون واصدر تباعا فرمانات ديكتاتورية غير شرعية وليست من صلاحياتة تحت مسمى اعلانات دستورية انتهك بموجبها استقلال القضاة وحصن فيها لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما فى تدخل سافر فى شئون السلطة القضائية واستقلال القضاة, وسارعت جماعة الاخوان واتباعها فى لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى بسلق وتمرير دستور نظام حكم ولاية المرشد الفقية الاستبدادى العنصرى خلال ساعات والذى حفل بحوالى 44 مادة استبدادية وعنصرية وطائفية وهمش الاقليات, وتزامن فى نفس الوقت محاصرة ميليشيات من جماعة الاخوان واتباعها مقر المحكمة الدستورية العليا لمنعها من الانعقاد خشية اصدارها احكاما بحل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى, واستكمالا للمهزلة التاريخية سارعوا بفرض دستور نظام حكم المرشد فى استفتاءا مزورا على جموع الشعب المصرى بمختلف قواة السياسية وقومياتة وطوائفة المختلفة, وثار ملايين الشعب المصرى على سرقة هوية مصر وشعبها باجراءات غير شرعية وباطلة,  وانفجرت ثورة غضب الشعب المصرى فى كل مكان, وطالب الشعب المصرى بانتخابات رئاسية مبكرة وتجميد دستور ولاية الفقية الغير شرعى, ورفض الاخوان واتباعهم التراجع عن غيهم, وبالتالى تواصلت ثورة الشعب المصرى بالمظاهرات السلمية لاسقاط نظام حكم فقد شرعيتة بعد انتهاك قسمة على صيانة واحترام دستور مصر امام ملايين المصريين للاستبداد بالسلطة, فهل كل تلك الاحداث الاستبدادية الغير شرعية تعد حلالا فى نظر مدعى التقوى والورع, وبئس جهنم لكم با اشر الخونة المنافقين, ولن تستيقظوا من غى استبدادكم وسفاهتكم  الا عند سقوطكم فى اوحال مستقعاتكم على ايدى ملايين الشعب المصرى المطالب بالحق والعدل والانصاف والحرية والديمقراطية وحقوق الانسان ']''.

يوم قيام الاخوان بانشاء حزب نوبى يطالب بتحويل النوبيين الى مواطنين من الدرجة الثانية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الجمعة 22 فبراير 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال تناولت فية اعلان مشبوهون محسوبون على نظام حكم الاخوان, انشاء حزب سياسى يحمل اسم النوبة ويتمسح فى النوبيين, لمحاولة احتواء النوبيين, بعد قيامة بمعادة النوبيين عنصريا فى تصريحاته وافكاره ومناهجه ودستوره لولاية حكم المرشد الفقية, وجاء المقال الذى اوردت فية الادلة والبراهين الدامغة على عنصرية عصابة الاخوان ضد النوبيين على الوجة التالى, ''[ استقبل النوبيين بالغضب والاستهجان محاولات نظام حكم الاخوان انشاء حزب سياسى يحمل اسم النوبة ويتمسح فى النوبيين بمعرفة نوبيون محسوبون على نظام حكم الاخوان, ورفض النوبيين دسيسة نظام حكم الاخوان لمحاولة احتواء النوبيين واخوانة النوبة, واشاروا الى عدائة العنصرى الممنهج ضد النوبيين الذى جاهر بة فى تصريحات عدائية لقياداتة وفى دستور الاخوان لولاية الفقية, واكد النوبيين قيام رئيس الجمهورية الاخوانى فى خطاب تلفزيونى شاهدة كل النوبيين بنعت النوبيين فى تطاول عنصرى بمسمى الجالية النوبية فى مصر, وقيام عصام العريان رئيس الاغلبية الاخوانية فى مجلس الشورى نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الاخوانى بنعت النوبيين فى تصريحات عنصرية الى وسائل الاعلام المختلفة بالغزاة الاجانب, وقيام القيادى الاخوانى حسين عبدالقادر بنعت النوبيين فى بجاحة عنصرية فى برنامج تلفزيونى شاهدة النوبيين بالاعداء البربر, وقيام نظام حكم الاخوان بمنع وجود ممثلين عن النوبيين فى لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى, وتجاهلهم واسقاط قوميتهم فى دستور الاخوان الجائر لولاية المرشد الفقية, واسقاط الاخوان المادة 32 من دستور الاخوان التى كانت موجودة فى جميع الدساتير المصرية السابقة منذ عام 1923 والتى كانت تقضى بتجريم التمييز العنصرى على اساس اللون او الاصل او اللغة او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى مما يهدد باصدار تشريعات لاحقة تحول الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين الى مواطنين من الدرجة الثانية استنادا على اراء فقهية متشددة تسئ للدين الاسلامى وانتشار التفرقة العنصرية بعد الغاء المادة التى كانت تجرمها, وحشد الاخوان فى دستورهم بالمواد العنصرية ومنها المادة 70 التى تمنح نظام حكم الاخوان حق اختيار اسماء الاطفال المواليد فى حالة لم يعجبة الاسماء التى اختارها لهم ذويهم مما يمنع النوبيين من اطلاق الاسماء النوبية القديمة الغير معروفة لاحد سواهم على اطفالهم, واهدار حقوق النوبيين فى قوانين انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر, ومنع تحديد دوائر نوبية فى مناطق النوبة, وتكديس دستور الاخوان بالمواد المقيدة للحريات العامة والصحافة والاعلام وتحول الحاكم الى فرعون وتهمش السلطة القضائية وتخضعها للحاكم, ويرغم كل هذة العنصرية الاخوانية السافلة ضد النوبيين وغيرها كثير لم يتورع نظام حكم الاخوان ببجاحة منقطعة النظير عن دفع اتباعة من النوبيين لمحاولة انشاء حزب سياسى يحمل اسم النوبة لمحاولة التمسح فى النوبيين واحتواء النوبيين ومنع احتجاجاهم من التفرقة العنصرية الاخوانية ضدهم, واكد النوبيين تاييدهم لحرية تكوين الاحزاب السياسية للراغبين الذين يملكون القدرة على تشكيلها, ولكنهم يرفضون اى محاولات اخوانية للوصاية على النوبيين وتحاول احتوائهم برغم كل سفالتهم ضد النوبيين, ورفض النوبيين قيام من نعتوا انفسهم بمؤسسى الحزب النوبى فرض الوصاية على النوبيين وترهيبهم وتكميم ارائهم منذ اليوم الاول للاعلان عنة ''اعلاميا'' واصدارهم بيانات وتصريحات اخوانية عنترية بان الحزب النوبى المزعوم سيتصدى لما وصفوة بالتصريحات غير المسئولة للنشطاء النوبيين التى يشغلوا بها الرائ العام, بدعوى ان نشطاء النوبيين لايملكون الكيان الحقيقى او التفويض للتحدث باسم النوبيين على حد قولهم, واكد النوبيين بانة حتى فى حالة تقنين اوضاع الحزب المزعوم فانة لايملك حق الحجر على اراء فرد نوبى واحد اوترهيب النوبيين او التمسح فيهم وسيظل اضحوكة عنصرية جديدة لنظام حكم الاخوان, واشار النوبيين بان كان اجدى اذا خلصت نوابا عصابة نظام حكم الاخوان ان يمتنعوا عن اضطهاد النوبيين وايقاف عمليات التطهير العرقى الاخوانى الممنهج ضد النوبيين واسقاط قوميتهم وتهميشهم فى دستورالاخوان وقوانين الانتخابات, وايقاف سبهم من قبل رئيس الجمهورية الاخوانى ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة الاخوانى وقيادات الاخوان, بدلا من شروع نظام حكم الاخوان الى تشكيل حزب نوبى يرحب بسب النوبيين وضربهم بالكرباج وتحويلهم الى مواطنين من الدرجة الثانية والاستيلاء على اراضيهم وبيعهم فى اسواق الرقيق ]''.

يوم مظاهرات المسيحيين ضد البابا تواضروس الثانى عقب انقلابة من مناهضا للاخوان الى مؤيدا لهم

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الجمعة 22 فبراير 2013, تعاظمت مظاهرات الشعب القبطى ضد ''تواضروس الثانى'' بابا الاقباط  الأرثوذكس, بسبب الانقلاب الغامض لبابا الاقباط بزاوية 180 درجة, من ''منتقدا منددا'' ضد نظام حكم الاخوان العنصرى الطائفى الاستبدادى, الى ''متغزلا متوددا'' فى سجايا وهمية للاخوان, وقد نشرت يومها مقال على هذة الصفحة استعرضت فية مواقف بابا الاقباط المتناقضة التى دفعت حتى شعبة للتظاهر ضدة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ دعونا ايها السادة دون حرج او مزاعم اى حساسيات, نتابع معا بالعقل والموضوعية والمنطق, من واقع حبنا جميعا لمصر, اسباب المظاهرات القبطية العارمة التى اجتاحت مقر الكاتدرائية المرقسية الأرثوذكسية بالعباسية, طوال ايام الاسبوع المنتهى والقائمة حتى اليوم الجمعة 22 فبراير 2013, لنجد من خلال مطالب المتظاهرين ولافتاتهم وهتافاتهم, بانها تنتقد بضراوة البابا ''تواضروس الثانى'' بابا الاقباط  الأرثوذكس, ومساعدية, بسبب مايرونة من انقلاب البابا المفاجئ الغامض, من مهاجما ساخطا غاضبا منتقدا عنصرية وطائفية واستبداد ومحاكم تفتيش نظام حكم الاخوان, الى متغزلا ضاحكا مبتسما متوددا الى نظام حكم الاخوان, ومطالبة المتظاهرين من بابا الاقباط, بالكف على الاقل عن اطلاق سيل تصريحات الغزل والهيام فى نظام حكم الاخوان, ان لم يكن قادرا ومساعدية على انتقاد وحشية استبدادة وتهميشة الاقليات فى مصر ومنهم الاقباط وتحويلهم فى دستور الاخوان الطائفى العنصرى الى مواطنين من الدرجة الثانية, وحقيقة, فقد دهش المصريين مسلمين واقباط, من هذا التحول والانقلاب الهائل المفاجئ بزاوية 180 درجة فى موقف بابا الاقباط ازاء نظام حكم الاخوان, من منتقدا ومنددا باجرامة, الى متغزلا فى حسناتة الوهمية, واختلفوا حول السر فى هذا الانقلاب الغامض لبابا الاقباط, وارجعوة الى ضغوطا كبيرة تعرض لها الاخوان مؤخرا داخليا وخارجيا دفعتهم لمطالبة البابا ''تواضروس الثانى'' سرا بالكف عن انتقادة لهم نظير زعمهم بالنظر فى مطالب المسيحيين بعد محاولة تسكين الاوضاع السياسية الساخنة القائمة, وجاءت تفسيرات المتابعين, بعد ان شاهدوا فى عهد البابا ''تواضروس الثانى'' بعد حوالى شهر من تجليسة, تقدم الكنائس المصرية الثلاث الأرثوذكسية والكاثوليكية والانجيلية يوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2012, برسالة احتجاج الى محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى ضد ما احتواة دستور الاخوان الاصولى من تفرقة عنصرية وعدم مساواتة بين المصريين وتهديدة شعب الكنائس الثلاث, وتناولت الكنائس المصرية اعتراضتها فى الرسالة 9 محاور رئيسية فى دستور الاخوان هم كما يلى : 1 - تكريس لدولة دينية. 2 - أحادية الثقافة وسطوتها. 3 - تهديد مبدأ المساواة أمام القانون والتزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين. 4 - مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستوري. 5 - التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة وباستقلال القضاء. 6 - تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس في جرائم الرأي المعروفة بجرائم النشر .7 - إهدار حقوق أطفالنا. 8 - التراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت في دستور 1923 ودستور 1971 وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 9 - حذف النص علي حظر قيام أحزاب علي أساس ديني أو جغرافي وحظر قيام أحزاب أو جمعيات سرية أو ذات طابع عسكري). وبعد ان شاهدوا البابا ''تواضروس الثانى'' يوضح فى حديثا صحفيا ادلى به الى ''جريدة الاهرام'' يوم 28 ديسمبر 2012, بعد 72 ساعة من ارسال رسالة احتجاج الكنائس الثلاث الى مرسى, اسباب تقدم الكنائس الثلاث برسالة احتجاج الى الرئيس الاخونى مرسى قائلا : ''بان الدساتير الديمقراطية يتم وضعها بتوافق اراء كافة اطياف المجتمع وتدور فى فناء المواطنة الا ان تلك الاسس الديمقراطية غابت خلال جلسات لجنة صياغة الدستور مما دفع الكنيسة المصرية للانسحاب منها بعد ان تبين فرض تحويل هوية البلاد فى الدستور من دولة مدنية معاصرة الى دولة دينية شبة مغلقة ووضع مواد غاية فى التشدد والتطرف ومنها المادة 70 التى تنص بانة لكل طفل فور ولادتة الحق فى اسم مناسب مما يعنى بانك عندما تتقدم لمسئولى الجهات المعنية لقيد طفلك بعد ولادتة باسم كيرلس مثلا يرفض قيدة بحجة انة غير مناسب وفق المادة 70 من الدستور'', وبعد ان شاهدوا البابا تواضروس الثانى خلال حوارة مع الاعلامية منى الشاذلي فى برنامج جملة مفيدة على فضائية ''mbc'' مصر مساء يوم السبت 5 يناير 2013, ينتقد بضراوة نظام حكم الاخوان الاستبدادى ودستور الاخوان المسلوق ويؤكد فى حوارة : ''بان انسحاب الكنيسة من لجنة صياغة الدستور جاء بعد ان وجدت انفرادا تاما من المهيمنين على اغلبية اللجنة لفرض فكرا لتيارا واحدا فى نصوص الدستور وتجاهل مشاركة فكر باقى الممثلين فى اللجنة''. ''وبان المسيحيين فى مصر مواطنين مصريين كاملى الحقوق والوطنية ومن غير معقول صدور دستور ينتقص من تلك الحقوق والمواطنة''. وانتقد البابا العديد من مواد دستور الاخوان ومنها المادة 219 التى وضعت لكى تشرح المادة 2, وتساءل البابا قائلا : ''كيف يتم وضع مادة فى الدستور لشرح مادة اخرى فى نفس الدستور'', وبعد ان شاهدوا فى عهد البابا ''تواضروس الثانى'' بممثل الكنيسة الكاثوليكية فى جلسات مايسمى بالحوار الوطنى يعلن رسميا يوم الاربعاء 23 يناير 2013, انسحاب الكنائس المصرية الثلاث الأرثوذكسية والانجيلية والكاثوليكية من جلسات الحوار الوطنى المزعومة نتيجة عدم الاخذ باراء المشاركين فيها من باقى القوى ومنهم المسيحيين, وكان هذا اخر مأثر وسجايا البابا ''تواضروس الثانى'' ضد استبداد وعنصرية نظام حكم الاخوان, وبعدها انقلب البابا فى ظروف غامضة ولاسباب لا يعلمها الا هو بزاوية 180 درجة من ''منتقدا منددا'' الى ''متغزلا متوددا'' مما دفع بشعبة للتظاهر ليل نهار ضدة طوال الايام الماضية, وقد يكون موقف البابا التى دفعت جانبا كبيرا من شعبة للتظاهر ضدة يصدر عن رجلا حكيما متسامحا يتصف بالفروسية والنبل والشهامة بامل حل الكوارث الموجودة فى العالم بالتحاور والسلام, ولكن البابا تناسى بان وعود عصابة الاخوان معة ومع غيرة لايؤتمن جانبها باعترافة بذلك بنفسة فى اكثر من مناسبة, كما تناسى البابا تعاظم احتقان شعبة مع اخوانهم المسلمين ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى وتلاحمهم معا ضمن ملايين المصريين لاسقاط نظام تسبب بحكمة الاستبدادى العنصرى الفاسد فى تهديد وحدة الشعب وتأجيجة نيران الحرب الاهلية لتحقيق مغانمة واسلابة على حساب خراب مصر وفناء شعبها ]''.

قرار النائب العام بحبس عصابة ائتلاف أمناء الشرطة يؤكد فرض كلمة دولة المؤسسات والدستور والقانون

كما كان منتظرا, فرضت مصر كلمة دولة المؤسسات والدستور والقانون, ولم تخضع لخزعبلات تهديدات عصابة طابور أمناء الشرطة الخامس, الذين شرعوا فى القيام باعمال البلطجة والارهاب والاعتصام وتعطيل واغلاق مقرات شرطية يعملون بها, لمحاولة اجبار مصر على عدم تطبيق القانون ضد عدد من أمناء الشرطة ممن ارتكبوا جرائم بحق المواطنين في الآونة الأخيرة, ومنع اصدار تشريع امر الرئيس السيسى استجابة لمطالب الشعب باعدادة لتنظيم الاداء الامنى وللتصدى لتجاوزات عصابة طابور امناء الشرطة الخامس واى ضابط او فرد شرطة منحرف, وتناقلت وسائل الاعلام مساء اليوم الاحد 21 فبراير 2016, موافقة المستشار نبيل أحمد صادق, النائب العام, على قرار نيابة أمن الدولة العليا, بحبس 7 أمناء شرطة من محرضى عصابة طابور أمناء الشرطة الخامس, ومنهم الكادر الاخوانى المتطرف المدعو ابوجبل الذى يحمل لافتة ما يسمى منسق الاتحاد العام لأمناء الشرطة, وباقى اعضاء عصابتة, لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم, وتوجية نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين تهم : ''تحريض زملائهم من أمناء الشرطة على الإضراب بالمخالفة لأحكام القانون, على نحو من شأنه الإضرار بمصالح جهة عملهم, وارتكابهم لجرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم, والإضراب غير القانوني, والانضمام إلى جماعة تستهدف التأثير على عمل إحدى سلطات الدولة «جهاز الشرطة» والإضرار بها, وقيامهم بتحركات غير قانونية مناهضة لجهاز الشرطة, تستهدف تشويه صورته وتحريض زملائهم من أمناء الشرطة على إتباع ذات مسلكهم المخالف للقانون, في مواجهة خطوات تطبيق القانون على عدد من أمناء الشرطة ممن ارتكبوا جرائم بحق المواطنين في الآونة الأخيرة'', لقد قالت مصر كلمتها الحاسمة, وعلى السفاكين مراجعة نفوسهم المجرمة الشريرة قبل ان يمسك بتلاليبهم سيف العدالة, لأن مصر لن تخضع يوما للبلطجية والمجرمين والارهابيين, ولن تتراجع عن محاسبة أمناء الشرطة ممن ارتكبوا جرائم بحق المواطنين في الآونة الأخيرة, وعن اصدار تشريع يتصدى لتجاوزات عصابة طابور امناء الشرطة الخامس واى ضابط او فرد شرطة منحرف, وعلى الباغي تدور الدوائر.

عصابة طابور امناء الشرطة الخامس لم تتعلم من الدرس الذى حصدتة عصابة طابور الاخوان الخامس

لم تتعلم عصابة طابور امناء الشرطة الخامس, من الدرس الذى حصدتة عصابة طابور الاخوان الخامس, من جراء عدم خضوعها لارادة الشعب المصرى, وتوهمت عصابة طابور امناء الشرطة الخامس, كما توهمت عصابة طابور الاخوان الخامس من قبلها, بانها يمكنها باعمال البلطجة والارهاب, تقويض ارادة الشعب المصرى, لذا هاجت نفوسها المنحطة السافلة الوضيعة عقب مظاهرات واحتجاجات الشعب المصرى ضدها ومطالبة القيادة السياسية بالتدخل لوقف سيل تجاوزاتها فى حق المواطنين, ومنها جريمة مصرع سائق برصاص امين شرطة مساء يوم الخميس 18 فبراير لرفضة الخضوع لابتزاز امين الشرطة الجانى, واستجابة الرئيس السيسي لمطالب الشعب واصدار توجيهاتة مساء يوم الجمعة 19 فبراير بسن تشريع  ينظم الاداء الامنى ويتصدى لتجاوزات عصابة طابور امناء الشرطة الخامس واى ضابط او فرد شرطة منحرف, وسط مطالب شعبية كاسحة بالغاء معهد امناء الشرطة, وتسريح امناء الشرطة ونقلهم الى وظائف ادارية فى الجهات الحكومية المختلفة. بعد ان خانوا امانة وظيفتهم وطاغوا وباغوا وعاثوا فى الارض فسادا وانحلالا وجبروتا وطغيانا وتحولوا الى دولة عصابة اجرامية داخل الدولة المصرية بتحريض من عصابة الاخوان الارهابية, وشرع بعضهم خلال الساعات الماضية فى الاعتصام وهم يحملون السلاح على وهم ارهاب الشعب المصرى للعدول عن اقتلاع انيابهم المفترسة ونزع مخالبهم الشيطانية, ولم يبقى الان سوى تكرار تطبيق الدرس الذى اعطاة الشعب المصرى لعصابة طابور الاخوان الخامس علي عصابة طابور امناء الشرطة الخامس, واقتحام اماكن اعتصاماتهم المسلحة بالقوة الكاسحة, وتقويض صروح طغيانهم ودولة ارهابهم وشريعة غابتهم واستئصال شأْفتَهم والدهس عليهم مع ارهابهم بالنعال, وفرض ارادة الشعب المصرى واعلاء مصالح الامة ودولة المؤسسات والدستور والقانون, الشعب المصرى سيفرض ارادتة فوق اعناق تلك الذئاب الضارية من السفاحين الانذال بعد ان اوغلت حتى الثمالة فى دماء الناس, مثلما فرضها فوق اعناق ذئاب الاخوان.

يوم اصدر مرسى قرار جمهورى باطل يدعو فية الناخبين لانتخاب مجلس نواب بموجب قانونين انتخاب باطلين

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الخميس 21 فبراير 2013, ارتكب نظام حكم الاخوان خطيئتة الكبرى فى سوق البلطجة والارهاب كانت وبالا علية, بعد ان كان يهدف بان تكون وبالا على الشعب, بعد ان سلق خلال 15 دقيقة فى مجلس الشورى قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, وسارع رئيس الجمهورية الاخوانى بعد 30 دقيقة من تمرير القانونين بالتصديق عليهما واقرارهما وفرضهما قسرا على الشعب المصرى بالمخالفة لنص المادة (177) من الدستور التي تقضى بعرض مشروع القانونين على المحكمة الدستورية اولا قبل التصدبق عليهما واقرارهما لتقرهما فى حالة تأكدها من اتفاقهما مع الدستور, وهرول رئيس الجمهورية الاخوانى بعد دقيقة واحدة من تصديقة على القانونين, باصدار قرار جمهورى بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب بموجب القانونين الباطلين, وهى اجراءات كان يمكن لاى حاوى فى سوق العيد القيام بها باعمال التهريج بغرض اضحاك الناس, ولكن لا يمكن لرئيس جمهورية القيام بها باعمال االبلطجة والارهاب لتحديد مصير الناس, الامر الذى ادى لاحقا الى ابطال محكمة القضاء الادارى القرار الجمهورى والقانونين, وتاييد المحكمة الادارية العليا ابطال القرار الجمهورى والقانونين, وتاييد المحكمة الدستورية العليا ابطال القرار الجمهورى والقانونين, فى ملحمة وطنية خالدة تصدت لجور نظام حكم عصابة الاخوان, وبدأت احداث الملحمة الوطنية الخالدة بطغيان نظام حكم الاخوان يوم الخميس 21 فبراير 2013, ونشرت فى هذا اليوم على هذة الصفحة مقال استعرضت فية جميع تفاصبل طغيان الاخوان فى ذلك اليوم, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ كما كان متوقعا وفق اثام ومعاصى نظام حكم الاخوان وافعالة ''الاستعباطية'', والتى كانت تؤكد بانهم سيركبون بجهل وتعصب وحماقة وغباء متن رؤوسهم المجوفة ويضربون عرض الحائط بحكم المحكمة الدستورية العليا الذى أصدرتة يوم الاثنين الماضى 18 فبراير 2013, وقضت فية برفض مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, الذان انفرد الاخوان بسلقهما حسب مقاسهم, لمخالفتهما فى العديد من موادهما, للدستور الذى انفرد الاخوان بسلقة حسب مقاسهم, ومطالبة المحكمة بازالة هذة المخالفات واعادة القانونين اليها مجددا للنظر فى عدم مخالفتهما للدستور من عدمة, قام مجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان, اليوم الخميس 21 فبراير 2013. بدس تعديلات استبدادية جديدة فى قانونى مباشرة الحقوق السياسية رقم (2) لسنة 2013, وانتخاب مجلس النواب رقم (3) لسنة 2013. تمكنهما من الاستيلاء بالباطل على مقاعد مجلس النواب, وتمرير المشروعين خلال حوالى 15 دقيقة, ولم يأخذ مجلس الشورى بالتعديلات التى قضت بها المحكمة الدستورية العليا ومنها شروط الترشيح الخاصة بضرورة أداء المرشح الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها, وكذلك ضرورة تعديل الدوائر الانتخابية بما يحقق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص, وسارع رئيس الجمهورية الاخوانى اليوم الخميس 21 فبراير 2013, بعد حوالى 30 دقيقة من تمرير القانونين فى مجلس الشورى, بالتصديق على اقرارهما وفرضهما على الشعب المصرى, وهرول بعد دقيقة واحدة من تصديقة على القانونين, وبدون حتى انتظار نشرهما فى الجريدة الرسمية لتفعيل العمل بهما كما يقضى الدستور والقانون, باصدار القرار الجمهورى رقم 134 اليوم الخميس 21 فبراير 2013, بدعوة الناخبين لإنتخاب اعضاء مجلس النواب يومى 27 و 28 أبريل القادم 2013, وفق القانونين العجيبين الباطلين, بالمخالفة لنص المادة (177) من دستور الاخوان, والتي تقضى بإعادة مشروع القانونين مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا لتقرهما بعد تعديلهما فى حالة تاكدها على اتفاق ما تم فيهما من تعديلات مع الدستور, فى انتهاكا صارخا من نظام حكم الاخون لدستور الاخوان, وفى تحدى اهوج غير مسئول للتحذير الذى اعلنة المستشار ماهر البحيري, رئيس المحكمة الدستورية العليا, فى بيان يوم الاثنين الماضى 18 فبراير 2013, عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانونين, واكد فية دون لبس او ابهام : ''بان تعديلات المحكمة المطلوبة فى القانونين ملزمة لمجلس الشورى'', ''وبان مجلس الشورى لو التزم بتنفيذها فقط فلا داعي لإعادة عرض القانونين مرة أخرى على المحكمة الدستورية'', ''الا انة فى حالة قيام مجلس الشورى بوضع نصوص جديدة للمواد التي أبطلتها المحكمة أو طلبت تعديلها ففي تلك الحالة يكون مجلس الشورى قد وضع مشروع تعديل قانوني جديد, ومن ثم يجب عرضه على المحكمة الدستورية العليا مجددا لتمارس عليه حق الرقابة السابقة وفقا لصلاحياتها في الدستور الجديد", ''وبأنه من الأفضل أن يعرض مجلس الشورى القانونين مرة أخرى على المحكمة حتى لو نفذ تعديلات المحكمة فقط عليهما دون وضع نصوص جديدة, وذلك لتطمئن المحكمة لانضابط القانونين والالتزام بتعديلات المحكمة حتى لا تحدث مشاكل تالية بالنسبة لمجلس النواب بعد انتخابه والطعن علية'', ''وبانة إذا لم يلتزم المشرع بتعديلات المحكمة وتم الطعن على القوانين فبالطبع ستتصدى المحكمة لهما وتمارس عليهما الرقابة اللاحقة, وبالتالى ستكون هناك مشكلة بالنسبة لانتخابات مجلس النواب'', ان ما قام بة نظام حكم الاخوان ايها السادة, لا تتجاسر على القيام بة ''سنية جنح'' نفسها برغم سجلها الحافل فى الاسواق باعمال البلطجة والارهاب, وعزاء الشعب المصرى يكمن فى مسارعتة خلال الساعات القادمة بالطعن ضد القرار الجمهورى رقم 134 الصادر اليوم الخميس 21 فبراير 2013, بدعوة الناخبين لإنتخاب اعضاء مجلس النواب, والمطالبة بالغائة نتيجة بطلانة, وضد قانونى مباشرة الحقوق السياسية رقم (2) لسنة 2013, وانتخاب مجلس النواب رقم (3) لسنة 2013. والمطالبة بالغائهما نتيجة بطلانهما, لمخالفة قرار رئيس الجمهورية والقانونين لنص المادة (177) من الدستور, والتي تقضى بإعادة مشروع القانونين مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا لتقرهما بعد تعديلهما فى حالة تاكدها على اتفاق ما تم فيهما من تعديلات مع الدستور ]''.