قرار النائب العام بحبس عصابة ائتلاف أمناء الشرطة يؤكد فرض كلمة دولة المؤسسات والدستور والقانون

كما كان منتظرا, فرضت مصر كلمة دولة المؤسسات والدستور والقانون, ولم تخضع لخزعبلات تهديدات عصابة طابور أمناء الشرطة الخامس, الذين شرعوا فى القيام باعمال البلطجة والارهاب والاعتصام وتعطيل واغلاق مقرات شرطية يعملون بها, لمحاولة اجبار مصر على عدم تطبيق القانون ضد عدد من أمناء الشرطة ممن ارتكبوا جرائم بحق المواطنين في الآونة الأخيرة, ومنع اصدار تشريع امر الرئيس السيسى استجابة لمطالب الشعب باعدادة لتنظيم الاداء الامنى وللتصدى لتجاوزات عصابة طابور امناء الشرطة الخامس واى ضابط او فرد شرطة منحرف, وتناقلت وسائل الاعلام مساء اليوم الاحد 21 فبراير 2016, موافقة المستشار نبيل أحمد صادق, النائب العام, على قرار نيابة أمن الدولة العليا, بحبس 7 أمناء شرطة من محرضى عصابة طابور أمناء الشرطة الخامس, ومنهم الكادر الاخوانى المتطرف المدعو ابوجبل الذى يحمل لافتة ما يسمى منسق الاتحاد العام لأمناء الشرطة, وباقى اعضاء عصابتة, لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم, وتوجية نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين تهم : ''تحريض زملائهم من أمناء الشرطة على الإضراب بالمخالفة لأحكام القانون, على نحو من شأنه الإضرار بمصالح جهة عملهم, وارتكابهم لجرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم, والإضراب غير القانوني, والانضمام إلى جماعة تستهدف التأثير على عمل إحدى سلطات الدولة «جهاز الشرطة» والإضرار بها, وقيامهم بتحركات غير قانونية مناهضة لجهاز الشرطة, تستهدف تشويه صورته وتحريض زملائهم من أمناء الشرطة على إتباع ذات مسلكهم المخالف للقانون, في مواجهة خطوات تطبيق القانون على عدد من أمناء الشرطة ممن ارتكبوا جرائم بحق المواطنين في الآونة الأخيرة'', لقد قالت مصر كلمتها الحاسمة, وعلى السفاكين مراجعة نفوسهم المجرمة الشريرة قبل ان يمسك بتلاليبهم سيف العدالة, لأن مصر لن تخضع يوما للبلطجية والمجرمين والارهابيين, ولن تتراجع عن محاسبة أمناء الشرطة ممن ارتكبوا جرائم بحق المواطنين في الآونة الأخيرة, وعن اصدار تشريع يتصدى لتجاوزات عصابة طابور امناء الشرطة الخامس واى ضابط او فرد شرطة منحرف, وعلى الباغي تدور الدوائر.