سطحية الاخوان فى التعامل هع القضية النوبية وحقوق الاقليات فى مصر

اجتاح رفض شعبى عارم النوبيين فى مصر, من الاسلوب السطحى لنظام الحكم الاخوانى القائم فى التعامل مع حقوق الاقليات فى مصر نتيجة جهلة بمفهوم حقوق الاقليات وتعصبة وعنصريتة واستبدادة وعنادة, وجاء رفض النوبيين اسلوب جماعة الاخوان السطحى فى التعامل معهم نتيجة اعلانة لمحاولة احتواء وتهدئة سخط وغضب النوبيين وتهديدهم بتدويل قضيتهم للمطالبة بحق تقرير المصير لهم فى اراضيهم النوبية ومملكة النوبة القديمة, احتجاجا على تهميشهم واسقاط قوميتهم وثقافتهم وحضارتهم ولغتهم واراضيهم من دستور الاخوان الجائر, بشروع وزارة التربية والتعليم فى ذكر نبذة عن النوبيين فى بعض الكتب المدرسية اعتبارا من العام الدراسى القادم, واعداد نبذات اخرى عن الاقباط والقبائل البدوية فى سيناء والوادى الجديد, واكد النوبيين المعارضين لشطحات جماعة الاخوان, بان المطلوب ليس كتابة نبذة عن النوبيين فى كتب محو الامية ورياض الاطفال, لسبب بسيط وهو انهم برغم انف الاخوان, اصل الحضارة المصرية, وفرضوا تاريخ حضارتهم فى الكتب التاريخية الدراسية والبحثية فى مصر والعالم اجمع قبل تسلق الاخوان سدة الحكم, بل المطلوب مشاركة ممثلين عن النوبيين فى وضع دستورا ديمقراطيا يتوافق علية الشعب, ويؤكد على قوميتهم وثقافتهم وحضارتهم ولغتهم واراضيهم, وهو لم يحدث فى دستور الاخوان الذى تم سلقة بمعرفة تيارا سياسيا واحد وباجراءات غير شرعية, كما لم يحدث عند سلق قانون انتخابات مجلس النواب وقانون اعادة تقسيم الدوائر, وحرصت جماعة الاخوان على حذف المادة 32 من الدستور الذى قامت بسلقة والتى كانت موجودة فى جميع الدساتير السابقة منذ عام 1923, وكانت تقضى بتجريم التفرقة العنصرية على اساس الاصل او الجنس او اللون او اللغة او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماع, الامر الذى يهدد بشيوع التفرقة العنصرية والطائفية على نطاق واسع فى مصر, والتهديد باصدار تشريعات لاحقة استنادا الى اراء فقهية متشددة تسيئ للدين الاسلامي, وتحول الاقليات فى مصر الى مواطنين من الدرجة العاشرة ومنهم النوبيين والمسيحيين, كما حرصت جماعة الاخوان على دس مادة اعجوبة رقم 70 فى دستورها الجائر تقضى باحقية الدولة فى اختيار اسماء الاطفال المواليد للمواطنين اذا لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم, مما يهدد بمنع النوبيين والمسيحيين من اطلاق اسماؤهم النوبية والمسيحية القديمة والتى لايعرفها سواهم على اطفالهم, النوبيين يريدون المشاركة فى وضع دستور البلاد والتاكيد فية على قوميتهم, وليس باعلان بشرى ذكر نبذة عنهم فى بعض كتب تلاميذ المدارس, لاءن الاصل العقد الاجتماعى, وليس كتاب محو الامية,

اسوة عهد فى تاريخ انتهاكات استقلال القضاء يتقمص شخصية المدافع الاول عنهم

هل المطلوب منا ان نصدق تحول عهد رئيس الجمهورية, من اسوة عهد حدثت فية انتهاكات لاستقلال القضاء منذ قرنين, الى عهد الرئيس المؤمن باستقلال القضاة, بداية من اصدارة قرارا عجيبا فريدا من نوعة داخل بة تاريخ الاستبداد القضائى من اوسع ابوابة, وقضى فية بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم قضائى نهائى من المحكمة الدستورية, والذى كانت تهيمن على اغلبيتة عشيرتة الاخوانية, الامر الذى دفع المحكمة الدستورية, لعقد جلسة عاجلة اكدت فيها بطلان فرمان رئيس الجمهورية, وعدم مشروعية فرمانة باعادة مجلس الشعب المنحل, وقيامة باصدارة فرمانة الغير دستورى الاول الذى انتهك بة مجددا استقلال القضاء المصرى, واستباق احكامة, وتحصين فرماناتة الرئاسية ومجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور المطعون عليهما, من احكام القضاة, واصدارة فرمانة الغير دستورى الثانى, وتغاضية عن محاصرة ميليشيات عشيرتة الاخوانية المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى بطلان الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى حتى تم سلق وتمرير وفرض دستور الاخوان الجائر باجراءات غير شرعية, وقيامة بالطعن ضد حكم محكمة القضاة الادارى بالغاء دعوتة لانتخابات مجلس النواب, واحالة المحكمة قانون انتخابات مجلس النواب وقانون اعادة تقسيم الدوائر الى المحكمة الدستورية لبيان مافيهما من عوار, وتاييد المحكمة الادارية العليا حكم محكمة القضاء الادارى, وامتناعة عن تنفيذ حكم محكمة الاستئناف بالغاء فرمانة باقالة النائب العام السابق من منصبة, وتغاضية عن تنظيم عشيرتة الاخوانية مظاهرات مليونية تحت مسمى مليونية تطهير القضاء, تم خلالها التهجم والتعدى على القضاة والتطاول عليهم بالباطل وتهديدهم بمحاصرتهم فى منازلهم, من اجل فرض اجندة اخوانية من 8 نقاط لاخوانة القضاء المصرى, وبرغم اضطرار رئاسة الجمهورية مساء اليوم 30 ابريل, للاعلان فى بيان عقب اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر العدالة بالقصر الجمهورى؛ الرضوخ لمطالب القضاة بعقد اجتماعات مؤتمر العدالة ولجانة,  والمقرر قيامة اعدادة مشروع قانون السلطة القضائية فى دار القضاء العالي برئاسة رئيس محكمة النقض، الا ان هناك تحفظات شعبية كبيرة فى عقد المؤتمر تحت لافتة مايسمى -- تحت رعاية رئيس الجمهورية -- والذى تتناقض اعمالة على ارض الواقع, كما حدث فى جلسات الحوار الوطنى المزعومة, مع شعارات لافتاتة ومزاعم تصريحاتة وادعاءات بياناتة, ومسايرتة مخططات عشيرتة الاخوانية على طول الخط فى محاولاتها اخوانة مؤسسات واجهزة الدولة بالباطل,

استقلال القضاء المصرى بين مطرقة رئيس الجمهورية وسندان عشيرتة الاخوانية

تقدمت اليوم الثلاثاء 30 ابريل, الكتلة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشورى صاحب مشروع قانون السلطة القضائية, بطلب الى رئيس مجلس الشورى, واخر الى مؤسسة الرئاسة لتحديد لقاءعاجل مع محمد مرسى رئيس الجمهورية ودعوة جميع اعضاء مجلس الشورى من جماعة الاخوان وحلفاؤها لحضورة, لاتخاذ ما اسموة اجراء فورى ردا على ما زعموة بوقوع اعتداء من جانب نائب رئيس المحكمة الدستورية على مجلس الشورى، لنشرة مقالا فى المجلة الدستورية تضمن من وجهة نظرهم, عبارات افصح فيها بالرائ عن دعوى بطلان مجلس الشورى المنظورة امام المحكمة الدستورية, وتقدمت اليوم ايضا الثلاثاء 30 ابريل, النيابة العامة وفق توجية النائب العام المعين بفرمان باطل لمرسى قضت محكمة الاستئناف ببطلانة ورفض نظام الحكم القائم تنفيذة, بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة. للتحقيق معه في بلاغات قدمت ضده من بعض قيادات تحالف نظام حكم الاخوان القائم, بزعم انة دعا للاستقواء بالخارج, وتزامن هذا مع بدء عقد اولى جلسات مايسمى اللجنة التحضيرية لمؤتمر العدالة فى عرين رئيس الجمهورية بقصر الاتحادية, وتوهم نظام حكم الاخوان القائم واتباعة بانهم بالزوبعة الجديدة التى يسعون لافتعالها مع المحكمة الدستورية قبل ايام من نظرها دعوى بطلان مجلس الشورى بجلسة 12 مايو, سوف يمهدون طريقا استبداديا جديدا لرئيس الجمهورية لحل المحكمة قبل اصدارها الحكم, وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين غيرهم وفق دستور الاخوان الجائر والذى منح رئيس الجمهورية سلطة تعيين اعضاء المحكمة, وتوهموا بانة فى استطاعتهم على الاقل بالزوبعة التاثير على قرار المحكمة, وتوهموا ايضا بدفعهم النائب العام لمحاولة التحقيق مع رئيس نادى القضاة, اشغالة مع اعضاء مجلس ادارة النادى والقضاة فى الدفاع عن انفسهم من شكاوى كيدية, لمنح الاجواء المناسبة  لرئيس الجمهورية لتمرير مشروع قانون السلطة القضائية الذى رفضة القضاة, وقام اليوم ايضا الثلاثاء 30 ابريل, مجلس القضاة الاعلى ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر ورؤساء أندية قضاة الأقاليم، عقب اجتماعا مشتركا طارئا, بدعوى محمد مرسي رئيس الجمهورية لزيارة قضاة مصر في دارالقضاء العالي, لاستعراض الازمة المفتعلة مع السلطة القضائية, ومثلت الدعوى فرصة ذهبية لرئيس الجمهورية لاثبات حسن نيتة وصدق بيانة الذى اعلنة يوم الاحد الماضى 28 ابريل عقب اجتماعة مع رؤساء الهيئات القضائية, وتغنى فية باحترامة لاستقلال القضاء واحقية القضاة فى وضع مشروع قانونهم للهيئات القضائية بانفسهم وتبنية عنهم وتقديمة الى المجلس التشريعى لاقرارة, وكان رفض الشعب المصرى لبيان رئيس الجمهورية عارما للاسباب الموضوعية الاتية, انة من غير المعقول عقد مؤتمر العدالة الثانى لجموع قضاة مصر, لاعداد مشروع قانون للسطات القضائية, او حتى جلساتة التحضيرية, تحت مايسمى رعاية رئيس الجمهورية, وفى قصرة الجمهورى, والذى يعد تدخلا سافرا من السلطة التنفيذية فى اعمال السلطة القضائية, ويهدف لشق صف القضاة, وكان اجدى اذا خلصت النية عقدة فى دار القضاة, كما حدث فى مؤتمر العدالة الاول فى عز سطوة واستبداد النظام المخلوع عام 1986, وفى الوقت الذى زعمت فية مؤسسة الرئاسة بان رئيس الجمهورية لايملك سلطة سحب مشروع قانون السلطة القضائية المعروض امام مجلس الشورى, زعم بيان رئيس الجمهورية تبنية مشروع قانون السلطة القضائية الذين سوف يقوم القضاة بوضعة وتبنية عنهم وتقديمة الى مجلس الشورى لاقرارة, وكيف يؤتمن على عقد مؤتمر العدالة الثانى تحت رعاية رئيس الجمهورية وفى قصرة الجمهورى فى بدعة استبدادية لاتطبق الا فى الدول الشمولية, وبرغم ان رئيس الجمهورية كان اول من انتهك استقلال القضاة بفرمانة الغير دستورى الاول فى نوفمبر الماضى, وبفرمانة الغير دستورى الثانى, وبطعنة على حكم القضاة الادارى بالغاء دعوتة للانتخابات على قانون مشكوك بعدم سلامتة, ورفضة تنفيذ حكم محكمة الاستئناف ببطلان فرمانة باقالة النائب العام السابق من منصبة,  وبتغاضية عن حصار ميليشيات عشيرتة الاخوانية المحكمة الدستورية ومنعها من الانعقاد لنظر دعوى بطلان مجلس الشورى حتى انتهاء المجلس من سلق دستورالاخوان, ومساعى عشيرتة الاخوانية واتباعها لاعاقة المحكمة الدستورية للمرة الثانية من اصدار حكمها, بحيلة جديدة يزعمون فيها افصاح نائب رئيس المحكمة الدستورية فى مقال, برائ فى دعوى بطلان مجلس الشورى المنظورة امام المحكمة ومحدد لنظرها يوم 12 مايو,وتنظيم عشيرتة الاخوانية للمظاهرات المليونية ضد القضاة تحت دعاوى تطهير القضاة, والتطاول على القضاة واتهمهم بالباطل والتهديد بمحاصرة منازلهم, كما انة لايجوز سلق قانون تشريعى هام للسلطة القضائية مكمل للدستور ومحاولة تطويعة على مقاس جماعة الاخوان واتباعها قبل انتخابات مجلس النواب القادمة لتحقيق مطامع فيها وقبلها فى المحكمة الدستورية, امام مجلس شورى تم انتخابة بنسبة 7 فى المائة من اجمالى اصوات الناخبين ومشكوك فى شرعيتة, ومطعون بعدم سلامتة, استنادا الى وجود حكم سابق من المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب لبطلان قانون انتخاب مجلسى الشعب والشورى, والذى تم انتخاب مجلس الشورى ايضا على اساسة, بالاضافة الى ان مجلس الشورى لايملك اصلا حق التصدى لتشريعات الدولة الرئيسية المكملة للدستور, وقيام رئيس الجمهورية بتعيين 90 نائبا فى مجلس الشورى المزعوم اختارهم من بين عشيرتة الاخوانية وحلفاؤها,

مقاطعة القضاة مؤتمر رئيس الجمهورية لسلق قانون للسلطة القضائية

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KpXcUZpdqno#!
رابط تصريحات وكيل نادى القضاة بفضائية اون تى فى بمقاطعة مؤتمر رئيس الجمهورية لسلق قانون السلطة القضائية



لست قضية قيام القضاة المصريين, بمنع رئيس الجمهورية وعشيرتة من جماعة الاخوان المسلمين ودرويش مغانمها, من انتهاك استقلال القضاء المصرى والتهجم والتطاول والاعتداء على القضاة والتهديد بمحاصرتهم فى منازلهم, وسلق قانون مشبوة للسلطة القضائية يذبح القضاة, عملا مهنيا بحت يخص القضاة وحدهم, بل هو احد اهم اركان تحقيق العدالة فى مصر ويهم الشعب المصرى جميعا, واتحدت ارادة الشعب مع القضاة على احباط مؤامرة جماعة الاخوان وشلتها لتدمير القضاء المصرى واسس العدالة وفرض شريعة الغاب وتدشين قضاء ملاكى يتلقى احكامة بالتليفون, وكما كان متوقعا رفض جموع قضاة مصر الشامخ بيان رئاسة الجمهورية الهزيل عقب اجتماع رئيس الجمهورية بعد ظهر امس الاحد 28 ابريل مع رؤساء الهيئات القضائية واعلانة مايسمى مناقشة مشروع قانون للسلطة القضائية فى عرين رئيس الجمهورية غدا الثلاثاء 30 ابريل, برغم انة كان اول معاول الهدم لاستقلال القضاة المصرى بفرمانة الرئاسى الغير دستورى فى نوفمبر الماضى, كما اتحدت ايضا ارادة الشعب المصرى مع القضاة على رفض بيان رئيس الجمهورية, واحتضن المواطنين فى الشوارع بعضهم البعض دون سابق معرفة لموازارة بعضهم البعض وتبادل التهانى بعدم سقوط العدالة المصرية فى مستنقع القصر الجمهورى لعصبة الاخوان, واعلن المستشار عبد الله فتحى وكيل نادى القضاة خلال مداخلة هاتفية مع فضائية ''ONTV" مساء امس الاحد 28 ابريل, , ومرفق رابطها اعلى المقال, مقاطعة نادى القضاة لمؤتمر العدالة المزعوم الذى دعى الية رئيس الجمهورية,, مؤكدا بان نادى القضاة لن يشارك ولن يكون لة اى ممثلين فى مؤتمر العدالة المزعوم الذى سيعقد غدا الثلاثاء بالقصر الجمهورى بدعوى حل أزمة قانون السلطة القضائية. واكد بأن القرارات التى ستخرج عن المؤتمر مخالفة لمطالب القضاة ولا تمثلهم ، كما اكد المستشار احمد الذند رئيس نادى القضاة خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "التحرير" مساء امس الاحد 28 ابريل, بان اجتماع الرئيس محمد مرسى بشيوخ القضاة امس الاحد 28 ابريل, بلا قيمة ولا معني, مؤكدا بان قانون السلطة القضائية الذى تسعى جماعة الاخوان لتمريرة عمل تخريبي متعمد لهدم مؤسسة القضاء ولا يمت إلى القانون بصلة .

مخاوف الشعب من وعود رئيس الجمهورية واستعجالة تمرير قانون السلطة القضائية عقب اجتماعة مع رؤساء الهيئات القضائية

تعاظمت المخاوف عقب اعلان بيان رئاسة الجمهورية بعد عصر اليوم الاحد 28 ابريل, بعد انتهاء الاجتماع الذى دعى الية محمد مرسى رئيس الجمهورية روساء الهيئات القضائية المختلفة فى قصر الاتحادية, لبحث تداعيات ازمة تهجم جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها على القضاة وتنظيمها مظاهرات مليونية ضدهم وتطاولها عليهم وتهديد اتباعها بمحاصرة منازلهم, وشروعها بعجالة فى مناقشة 3 مشروعات قوانين للسلطة القضائية دفعة واحدة فى مجلس الشورى, دبرت فيها مذبحة هائلة للقضاة لاخوانة القضاء, كشف عنها قبلها بحوالى اسبوعين مرشد جماعة الاخوان المسلمين السابق خلال حوارة مع صحيفة ''الجريدة'' الكويتية بعددها الصادر يوم 3 ابريل الجارى, وتقضى بتخفيض سن التقاعد للقضاة مما يهدد باحالة اكثر من 3500 قاض الى المعاش, بينهم رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا, والذى يملك رئيس الجمهورية الان وفق دستورالاخوان حق تعين اعضاء هيئة المحكمة التى تنظر بجلسة 12 مايو الشهر القادم دعوى بطلان مجلس الشورى وحلة, والعديد من القوانين التى سلقها مجلس الشورى الاخوانى, ومنها قوانين الانتخابات واعادة تقسيم الدوائر ومنع المظاهرات والجمعيات الاهلية والصكوك الاسلامية وغيرها من سيل التشريعات الرئيسية التى قام مجلس الشورى بسلقها بسرعة مخيفة, وتمثلت المخاوف فى استعجال رئيس الجمهورية اصدار مشروع قانون للسلطة القضائية فى اسرع وقت وباى طريقة من مجلس الشورى, برغم ان مجلس الشورى مطعون اصلا بعدم سلامتة ومحدد جلسة نظر بطلانة وحلة يوم 12 مايو الشهر القادم, كما ان مجلس الشورى بتكوينة الحالى وانتخابة بعدد 7 فى المائة فقط من اجمالى اصوات الناخبين, وقيام رئيس الجمهورية بتكديسة بعشرات الاعضاء المعينين اختارهم من بين عشيرتة الاخوانية وحلفاؤها, لايملك اصلا حق التعرض للتشريعات الرئيسية للدولة والمكملة للدستور, واقتصر منحة سلطة التشريع بصفة استثنائية مؤقتة وفى اضيق الحدود ووفقا لمقتضيات الضرورة القصوى, كما ان وعود رئيس الجمهورية اصابها الكثير من الشكوك نتيجة العديد من مواقف مؤسسة الرئاسة السلبية, الامر الذى دفع احزاب المعارضة والقوى السياسية المنضمة لجبهة الانقاذ لمقاطعة جلسات الحوار الوطنى مع رئيس الجمهورية واعلانها انسحابها من انتخابات مجلس النواب القادمة لعدم تنفيذة ما تم الاتفاق علية معة خلال جلسات الحوار الوطنى بقصر الاتحادية وفرضة من خلال مجلس الشورى قانون انتخابات وقانون اعادة تقسيم دوائر تم تفصيلهما على مقاس عشيرتة الاخوانية, وقضت محكمة القضاء الادارى وايدتها المحكمة الادارية العليا, بالغاء دعوى انتخابات مجلس النواب لرئيس الجمهورية واحالة القانونين المشبوهان الى المحكمة الدستورية العليا لبيان مافيهما من عوار, ولنفس السبب اشترطت توصيات الجمعية العمومية لنادى القضاة فى اجتماعها الطارئ يوم الاربعاء الماضى 24 ابريل. بان تكون وعود رئيس الجمهورية للقضاة مكتوبة لضمان عدم التراجع عنها والانقلاب عليها وفرض سياسة الامر الواقع بعد هدوء الاوضاع كما حدث فى واقعة اقالة النائب العام السابق, كما ان الاستعجال فى تشريع قانون هام رئيسى مكمل للدستور من مجلس شورى مطعون بعدم سلامتة قبل ايام من نظر بطلانة يشير الى العديد من التساؤلات عن الهدف الحقيقى الغامض من الاسراع فى تشريع القانون, وهل سوف يقوم مجلس الشورى لاحقا فى حالة الاسراع باحالة مشروع القانون الية بدس موادة الاساسية التى كانت موجودة فى مشروعات قوانينة للسلطة القضائية, ومنها تخفيض سن القضاة للاطاحة بالاف القضاة خاصة رئيس واعضاء المحكمة الدستورية لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين غيرهم, وكأن شيئا لم يكن, وعموما وعلى اى حال ووفقا لما نشرتة بوابة الاهرام الالكترونية بعد عصر اليوم 28 ابريل, فقد جاء نص بيان الرئاسة عن اجتماع رئيس الجمهورية مع رؤساء الهيئات القضائية, فى قصر الاتحادية, والذى تلاه المستشار إيهاب فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية : بانة بُناءً على دعوة من رئيس الجمهورية, التقى اليوم برؤساء الهيئات القضائية، حيثُ استعرضوا معه في جَلسةٍ مُطوَلةٍ ما يُثارُ حالياً من موضوعاتٍ فى الأوساطِ القضائية. وأعربَ الرئيس عن تقديرِهِ الكامل للسلطة القضائية بهيئاتها المُختلفة، وأشادَ بمشروعِ مؤتمرِ العدالة الذي قدمَهُ السيدُ رئيس مجلس القضاء الأعلى. ودعا الرئيس إلى البدء فوراً في الإعداد لأعمال المؤتمر. ووجه الرئيس الدعوة إلى الهيئاتِ القضائيةِ المُختلفةِ للاجتماعِ بمقرِ رئاسةِ الجمهورية، اعتباراً من بعدِ غدٍ الثلاثاء 30 أبريل الجاري، وذلك للإعدادِ لمؤتمر العدالة تحت رعاية رئيس الجمهورية. واكد مرسي ثقتَهُ في أنه سوف يتم خلال هذا المؤتمر بحثْ كُلِ مُعوقاتِ تحقيق العدالة، فضلاً عن إعداد مشروعاتِ قوانين السلطةِ القضائيةِ والهيئاتِ القضائية المُختلفة. واعراب الرئيس عن تبَنِّيهِ شخصياً لكُلِ ما ينتهي إليه هذا المؤتمر من مشروعاتِ قوانين لتقديمها إلى المجلس التشريعي لاقرارة,

فضيحة فى نص استقالة رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين تدعم مطالب الشعب بحل هيئة الرقابة الادارية

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/54/339530/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86%
رابط تصريحات ونص استقالة رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين


تعالت فى الاونة الاخيرة مطالب الشعب المصرى فى العديد من مظاهراتة الاحتجاجية, بحل هيئة الرقابة الادارية وجميع فروعها بمحافظات الجمهورية, وتجميد نشاطها وتوزيع العاملين فيها على ادارات الدولة, وانهاء انتداب المنتدبين منهم, وتحويل القضايا القائمة بها حاليا الى جهاز مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية وفروعها بالمحافظات, وتوفير مئات ملايين الجنيهات سنويا من نفقات الهيئة, مصر فى حاجة ماسة اليهم, وبررالمطالبين بحل هيئة الرقابة الادارية مطالبهم بحدوث مايعتبرونة اخوانة فى هيئة الرقابة الادارية صارت معها مهمتها الرئيسية فى كشف اى مخالفات يقع فيها كبار مسئولى وقيادات الدولة وتقديمهم للنيابة ومعظمهم حاليا من الاخوان, مهمة فى غاية الصعوبة ان لم تكن شبة مستحيلة, واقتصار دور الهيئة الجديد بعد اعادة هيكلتها, على رفع تقارير روتينية عن مخالفات او انجازات كبار مسئولى وقيادات الدولة, الى القيادة السياسية لمجرد العلم والتعريف,مع كشف عدد من القضايا المتوسطة والصغيرة او التى تعود للنظام المخلوع وفلولة, وجاءت اليوم الاحد 28 ابريل استقالة المهندس مهيب عبد الستار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، والتي تقدم بها إلي الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية. احتجاجا على المخالفات الخطيرة التى يرتكبها رجال اعمال الاخوان المسلمين فى وزارة التموين وعلى راسهم القيادى ورجل الاعمال والميارديرالاخوانى حسن مالك دون ان يجروء احد على اعتراض مخالفاتهم, لتدعم بصورة هائلة مطالب الشعب بحل هيئة الرقابة الادارية, واكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين, فى اسباب استقالتة التى نشرتها بوابة الاهرام الالكترونية, ومرفق رابطها اعلى المقال, بانة تقدم باستقالتة احتجاجا على تمكين فصيل معين وهو الإخوان المسلمين، وجناحة السياسى حزب الحرية والعدالة من الاجهزة التنفيذية للدولة، للسيطرة عليها واخوانتها لصالح بعض رجال ألاعمال من الإخوان المسلمين، واكد المهندس عبد الستار أن جهاز تنمية التجارة الداخلية الذى يقوم برئاستة يتم الان توجيهه لعمل إتفاقية بروتوكول تعاون اجبارى بين الجهاز وجمعية "إبدأ التى يرأسها رجل الاعمال الاخوانى حسن مالك، برغم رفضة كرئيسا للجهاز تمرير هذة الاتفاقية والتوقيع عليها، لأنها تتيح لجمعية رجل الاعمال الاخوانى الهيمنة والسيطرة الشاملة والكاملة على كل خطط وسياسات وتوجهات جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين بدون وجهة حق, وأضاف بان الاتفاقية العجيبة المفروضة تنص على ضرورة أخذ موافقة ومباركة جمعية رجل الاعمال الاخوانى على كل عمل يقوم به الجهاز وخاصة فى مجال الاستثمارات، وتنمية التجارة الداخلية فى مصر، وهو عمل سيادى من إختصاص ومسئوليات الجهاز فى المقام الاول والاخير, ولا يجب خضوعه إلى أى فصيل سياسى أو اتجاهات غير حكومية او جمعية رجل اعمال اخوانى, واشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين, بان الاوضاع التردية لم تقتصر على ذلك بل امتدت لتشمل تدخل العديد من المستشارين الإخوان الذين تم تعيينهم بواسطة وزير التموين، فى عمل الجهاز، والاستفادة من مناصبهم ومواقعهم الوظيفية لاعمال الخاصة, وإعطاء التوجيهات التى تخدم عناصرهم المتمثلة فى الدفاع عن نائب رئيس جهاز تنمية التجارة والذى إتضح تورطة فى حوالى 22 قضية شيكات وتبديد وعلى قائمة المطلوبين والممنوعين من السفر وعلى قوائم الانتظار".,, انها فضيحة بكل المقاييس ايها السادة تدعم بقوة مطالب الشعب بحل هيئة الرقابة الادارية التى يتهمها المواطنين بحلها, بالاكتفاء بالفرجة على مخالفات وانحرافات المسئولين ورجال الاعمال التابعين لجماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها فى مؤسسات واجهزة الدولة, واخرها مايحدث فى جهاز التنمية والتجارة الداخلية بوزارة التموين, ولاحول ولا قوة الا باللة العلى العظيم,

وزارة الخارجية المصرية علمت بسفر وفد من مؤسسة الرئاسة الى ايران من الصحف

فضيحة جديدة توصم نظام حكم جماعة الاخوان القائم فى ادارة شئون البلاد بالعشوائية والتخبط والهرجلة وفق شطحات كل من هب ودب فى مكتب الارشاد وجماعة الاخوان, وبدون استشارة اراء الخبراء المختصين, فقد كشفت اليوم الاحد 28 ابريل صحيفة الشرق الأوسط اللندنية واعاد نشرة عنها موقع الاهرام الالكترونى : بإن الرئاسة المصرية أرسلت وفدًا دبلوماسيًا مساء يوم الجمعة الماضى 26 ابريل الى ايران يضم كلا من الدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، والسفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية, واشارت الصحيفة بانها اجرت اتصالا مع وزارة الخارجية المصرية لمعرفة طبيعة واهداف زيارة الوفد الرسمى المصرى الى ايران, وفوجئت الصحيفة بتاكيد وزارة الخارجية المصرية : « بإنها لاعلم لها اصلا بتوجه وفد رئاسي مصري إلى طهران، ولا طبيعة المهمة التي سافر من أجلها»، واشارت وزارة الخارجية على لسان مصدر مسئول, بأن « من يُسأل في ذلك هي مؤسسة الرئاسة». فى الوقت الذى صدر فية بيان عن مؤسسة الرئاسة زعم  :«  بان الوفد المصري سيلتقي المسئولين الإيرانيين لبحث سبل تفعيل المبادرة الرباعية لحل الأزمة السورية التي أطلقها الرئيس محمد مرسي في القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة العام الماضي» . انها مصيبة ايها السادة تتمثل فى وجود وزيرين لخارجية مصر احدهم يتبع مؤسسة الرئاسة ويقوم بمعظم الاتصالات الخارجية الهامة وفق شطحات مكتب الارشاد وكهنة معبد الاخوان بدون علم وزير الخارجية ووزارتة المختصة بعملها واسداء النصيحة الفنية الامينة للحاكم من واقع المصلحة العامة, وليس من واقع مخططات مكتب الارشاد, واشارت الصحيفة بان الزيارة السرية البعيدة عن رقابة وزارة الخارجية تاتى مع تواصل تقارب نظام الحكم الاخوانى القائم مع إيران. وفتح أبواب مصر أمام السياحة الإيرانية برغم ارتفاع اصوات المعارضين خاصة من السلفيين من تسبب هذا فى فتح أبواب التشيع والحسينيات والمد الشيعي، وتهديد المذهب السني في مصر, واكدت الصحيفة بان الحكومة المصرية سعت لاحتواء السلفيين وتهدئة مخاوفهم من خلال ترتيبها لجلسات مغلقة فى مجلس الشورى للسلفيين لإقناعهم بالسياحة الإيرانية ووقف معارضتهم فتح ابواب مصر امام الايرانيين, واشارت الصحيفة بان وزير السياحة، هشام زعزوع، يعتزم دعوة أعضاء مجلس الشورى المنتمين للأحزاب السلفية وقيادات من تيارات سلفية أخرى، ممن لديها تخوف من المد الشيعي بسبب السياحة الإيرانية، في جلسة خاصة مغلقة لإقناعهم بقبول هذا النوع من السياحة المثير للجدل في البلاد. وقال زعزوع: إن الجلسات ستكون مغلقة، حتى يتحدث المشاركون بصراحة، وأخذ رأي نهائي سواء باستمرار السياحة الإيرانية أو وقفها.

رئيس محكمة شبرا يؤكد بان قانون الاخوان يهدف لانهاء خدمة هيئة المحكمة الدستورية العليا لتمكين مرسى من تعين هيئة اخوانية للسيطرة على المنظومة القضائية

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KB3Uy5mPzGYرابط القناة لتصريحات رئيس محكمة شبرا,,,




خلال لحظات تناول محمد مرسى رئيس الجمهورية العشاء مساء امس السبت 27 ابريل, بعد قيامة بتوجية دعوات إلى رؤساء الهيئات القضائية، للاجتماع معة اليوم الأحد 28 ابريل بقصر الاتحادية, لبحث تداعيات هجوم عشيرتة الاخوانية على القضاة المصرى, وتلقى دعوات الرئاسة بالفعل كل من المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد ممتاز متولي، رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، والمستشار غبريال عبدالملاك، رئيس مجلس الدولة، والمستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد الشيخ، رئيس هيئة قضايا الدولة, اكد المستشار خالد الشباشى رئيس محكمة جنايات شبرا, فى مداخلة هاتفية مع قناة, صدى البلد , ومرفق رابط القناة اعلى المقال, بإن الهدف الاساسى من هجوم جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها من باقى الاحزاب المتاسلمة على المنظومة القضائية المصرية وتطاولهم على القضاة ومحاولتهم تمرير وسلق مشروع قانون مشبوة للسلطة القضائية وتخفيض فية سن القضاة من 70 سنة الى 60 سنة عبر مجلس الشورى بسرعة رهيبة, يتمثل فى تقويض وإنهاء تشكيل المحكمة الدستورية العليا المنظور وينظر امامها دعاوى تجاوزات وانتهاكات السلطات الرئاسية والتشريعية والتنفيذية على الدستور والقانون, لتعديهم السن القانونية المقررة, من اجل فتح طريقًا لجماعة الاخوان المسلمين حتى تحكم قبضتها على منظومة القضاء بأكملها. واشار رئيس محكمة جنايات شبرا, بأن الدستور الجديد للاخوان يشتمل على مادة تم دسها فية اثناء اعدادة تتيح لرئيس الجمهورية تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا دون الرجوع للهيئات القضائية. مما سيؤدى بالاضافة الى إقصاء 3500 قضاء ومستشار من اصحاب الخبرات على مستوى الجمهورية لتخطيهم السن القانونية للسيطرة تماما على السلطة القضائية واخوانتها وتطويعها لخدمة الاجندة الاخوانية والقضاء نهائيا على استقلال القضاة الذى سيصير منذ تلك اللحظة المشئومة خاضعا لجماعة الاخوان المسلمين, واكد رئيس محكمة جنايات شبرا إلى أن القضاء الذى يهان الان ويتامرون علية من قبل جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها هو الذى حكم ببراءة أعضاء الجماعة فى السابق ورفض مصادرة أموالهم، كما أنه أعطى الحق لأعضاء الجماعة فى التعيين ضمن اعضاء هيئة التدريس بالجامعات, وبعد ان وصلت جماعة الاخوان الى سدة الحكم, كان من اولى اهدافها الاستراتيجية هدم المنظومة القضائية وتقويض المحكمة الدستورية العليا لتحقيق اجندتها الاخوانية بالباطل وعلى حساب الحق والعدل,

نشر وصية ملك مصر فى صحيفة الحياة اللندنية

تجددت من جديد مساعى اخوانة جهاز الشرطة الوطنى ولكن بحيل جديدة تعد من غرابتها تهريجا يبين الى اى مدى وصلت المحاولات التى تبذل من نظام الحكم القائم واتباعة لهدم وتقويض مؤسسات الدولة واخوانتها, فقد هل علينا اليوم السبت 27 ابريل مولانا الشيخ عماد عبدالغفور, مساعد رئيس الجمهورية لما يسمى ''للتواصل المجتمعي'' ورئيس حزب ''الوطن السلفي' الجديد, ليتحفنا باخر اطروحاتة الفلسفية لاخوانة جهاز الشرطة الوطنى واخضاعة تحت سيطرة الاحزاب المتاسلمة بعد فشل اطروحتها السابقة بتشكيل لجان شعبية منها لدعم جهاز الشرطة, واكد الشيخ عبدالغفور خلال حوار نشرتة "صحيفة الحياة" اللندنية فى عددها الصادر اليوم السبت 27 ابريل ونقلة عنها موقع الاهرام الالكترونى,كانما قد حصل على موافقات سرية من نظام الحكم القائم لايعلم الشعب المصرى عنها شيئا : ''سننشئ في كل مديرية أمن على مستوى محافظات الجمهورية مكتباً لفض المنازعات ذات الطابع الديني تحديداً. وربما أيضاً النزاعات المدنية'', ''وستحل هذه اللجان النزاعات بين المسلمين وبعضهم وبين المسلمين والمسيحيين طالما أنها لم تتطور إلى الشق الجنائي''، ''وستتكون من علماء مسلمين ورجال دين أقباط وأعضاء من مجلسي النواب والشورى والغرف التجارية ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية الخيرية''، وبررالشيخ عبدالغفور قيام حزبة بافتتاح فروعا ومكاتب لة داخل مديريات الامن بمحافظات الجمهورية وانتزاعة احدى اهم صلاحيات جهاز الشرطة فى التوفيق بين المتنازعين لعدم تفاقم خلافاتهم, بدعوى ''ان وزارة الداخلية تعاني حالياً فى الوقت الحالى من عدم وضوح الخطط الجاهزة لديها للتصدى للعديد من المشكلات الامنية'', وبزعم ''انعدام الدعم الشعبي والإداري للشرطة'', وبحجة ''ان الشرطة تمر الآن بانتكاسة وتحتاج الى فترة للتعافى'', واشارالشيخ عبدالغفور الى وجود ما اسماة '' قدرا كبيرا من الشكوك بين الداخلية والجهات التنفيذية قائلا: هناك حالة من فقدان الثقة، الداخلية تشعر أنه تم إيقاعها ليس فقط في المعترك السياسي، ولكن تم التضحية بها ككبش فداء في الثورة وما بعد الثورة'', ''وانة يجب اعادة بناء جسور الثقة بين المؤسسة الحاكمة ووزارة الداخلية'', وتهكم الشيخ عبدالغفورعلى جهاز الشرطة قائلا لتبرير مساعى حزبة للاستيلاء على مكاتب وفروعا داخل كل مديرية امن بمحافظات الجمهورية قائلا, '' البعض يقول إنهم في إجازة لأربع سنوات لحين حلول موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة '', والشعب لايمانع يامولانا الشيخ من محاولة ايجاد دعوة لحزبك مع سائر المدعويين لحضور جلسات مصالحات المنازعات التى تقوم بها الشرطة, ولكنة يرفض استيلاء حزبك او باقى الاحزاب المتاسلمة على دور وتخصص هام من جهاز الشرطة او على مكاتب وفروع واماكن داخل مديريات الامن على مستوى محافظات الجمهورية, مهما كانت حججك التى قمت بوصم وزارة الداخلية بها خلال حوارك الصحفى لتبرير فتح فروع حزبية داخل مديريات الامن للقيام باحد اهم اعمال اجهزة الامن, كما انة من غير المعقول تخصيص حوالى 50 مكتب فى كل مديرية امن لخمسين حزب مختلف للقيام بنفس الدور حتى لايكون هذا الدور حكرا فقط على جماعة الاخوان وحلفاؤها من الاحزاب المتاسلمة, ارحمونا من اطروحاتكم الجهنمية يرحمكم اللة, نعلم بان مخططات مكتب الارشاد لجماعة الاخوان الحاكمة لاخوانة مؤسسات الدولة لتطويعها لخدمة الاجندة الاخوانية, ووصيات المرشد العام للاخوان, صارت تمثل للاحزاب المتاسلمة وصية ملك, ولكنة ان الاوان لنبذ هذة الوصية بعد ان تاكد شؤمها بدليل الوضع الموجودة فية مصر الان برغم تسلقكم سدة الحكم واستيلائكم على منصب رئيس الجمهورية طوال 10 شهور حتى الان, قبل خراب مصر وفوات الاوان,

الى متى استمرار غموض حادث رفح وتهريب المساجين ومخاطبات حماس والاخوان

كانما كتب على الشعب المصرى المصدوم من سرقة ثورتة والغاء اهدافها وابتلائة بمصائب حكامة الجدد الاستبدادية, ان يبتلى كل يوم بمصيبة جديدة, وفى الوقت الذى يطالب فية الشعب المصرى باعلان نتائج التحقيق فى حادث رفح الذى اسفرعن قتل 16 جنديا مصريا على الحدود اثناء افطارهم فى شهر رمضان الماضى, لبيان مدى صلة حركة حماس  بالحادث من عدمة, ومدى ونوع الصلة الموجودة من كافة الاركان بين الحادث وحركة الاقالات الواسعة التى طالت العديد من قيادات الجيش عقب الحادث, ومنهم وزير الدفاع ورئيس الاركان ومدير المخابرات العامة السابقين, وكذلك مطالبة الشعب المصرى باعلان نتائج تقرير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق حول احداث ثورة 25 ينايرعام2011 كاملا, لبيان مدى صلة حركة حماس وجماعة الاخوان من عدمة فى موقعة الجمل واقتحام السجون وتهريب المساجين وبينهم رئيس الجمهورية الحالى وحرق الاقسام, وتناقلت وكالات الانباء اليوم السبت 27 ابريل عن تقدم محام ببلاغ إلى النائب العام يطالب فية بفتح تحقيق عن ما نشر فى أحد المواقع الإلكترونية اليوم السبت ويتضمن تفريغاً لخمس مكالمات قيل بانه تم تسجيلها بين قيادات من جماعة الإخوان المسلمين وقيادات من حركة حماس خلال ثورة 25 يناير، وأشار الخبر إلى أن أحد كبار قيادات الأمن الوطني سلم هذه التسجيلات لنائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين من أجل الحصول علي مباركة الإخوان المسلمين، وفتح الطريق أمامه ليكون علي رأس جهاز الأمني المصري فى صورتة الجديدة, وهو ما حدث لاحقا وصار رئيسا لجهاز الامن الوطنى وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل, وطالب مقدم البلاغ الذى يحمل رقم 1024 لسنة 2013 من النائب العام بفتح تحقيق فورى فيما نشر, لأن معنى ذلك اذا فرض صحة الخبر بأن الدولة تحولت من جمهورية رئاسية إلى دولة إرشادية خاضعة لحكم المرشد,

جبهة ضمير الاخوان تؤكد اصرارها على ارتكاب مذبحة القضاة وتتطاول عليهم بالباطل

بدلا من ان يستحى نظام الحكم الاخوانى القائم واتباعة ويتوارون خجلا مع فضائحهم التاريخية بعد رفض جموع الشعب المصرى قيامهم بهدم مؤسسة القضاء لتطويعة لمسايرة الاجندة السياسية الاخوانية, ومحاولة سلق مشروع قانون للسلطة القضائية عبر مجلس شورى مطعون بعدم سلامتة وتم انتخابة بعدد 7 فى المائة من اجمالى اصوات الناخبين, ولايملك سلطة التصدى لتشريعات الدولة الرئيسية المكملة للدستور, والمعين العشرات من اعضائة بفرمان من رئيس الجمهورية قام باختيارهم من عشيرتة الاخوانية وحلفاؤها, ووقوف جموع الشعب المصرى مع توصيات الجمعية العمومية لنادى القضاة التى صدرت بالاغلبية الساحقة بما يشبة الاجماع عن اعضاء الجمعية العمومية لنادى القضاة التى انعقدت مساء الاربعاء الماضى 24 ابريل من القضاة العام واعضاء انيابات العامة, بالاضافة الى ممثلون عن الجمعية العمومية للنيابات الادارية والجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة لتاكيد تضامنهم مع توصيات نادى القضاة, والتى قضت بتقديم دعاوى بانتهاك استقلال القضاة المصرى وتهديدة وارهابة ومحاولة هدمة واخوانتة بقانون سلطة قضائية جائر, الى الدول الدائمة العضوية فى مجلس الامن والامم المتحدة والامم الافريقية والاتحاد الاوربى والمحكمة الجنائية الدولية, هرع نظام الحكم الاخوانى القائم واتباعة الى اصدار بيان عن التكتل الذين قاموا باقامتة لتبريراستبدادهم بالسلطة ضد الشعب المصرى ومؤسساتة تحت مسمى جبهة الضمير, وتبجحت جبهة ضمير النظام الحاكم فى بيانها الذى نشرة موقع الاهرام اليوم السبت 27 ابريل, عن تعرض مجلس الشورى لهجوم لمنعه من ما اسمتة مباشرة مهمته في التشريع وتحقيق آمال الشعب التي ترجمها دستوره بغرض تحويل الدستور إلى "حبر على ورق". واعلنت جبهة ضمير النظام الحاكم متحدية بان هذه الضغوط  لن تثنى مجلس الشورى عن ما اسمتة القيام بواجباته الدستورية والشرعية, ودعت مجلس الشورى للمضى قدما فى مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية المطروح لدية والتوسع فى مناقشتة وتناول معايير التعيين والترقي والإحالة للمعاش لتعتمد على مااسمتة الكفاءة والجدارة لا على الواسطة والمحاباة, وتطاولت جبهة ضمير النظام الحاكم على القضاة بشان شروعهم فى تدويل قضيتهم واللجوء للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن وغيرهما من المحافل الدولية، بما اسمتة تطاولا قائلا, ليس فقط غياب لمعنى الوطنية لدى أولئك وإنما أيضاً عن جهل بالقانون الدولي, وتمادت جبهة ضمير نظام الحكم فى تطاولها وتهديداتها ضد القضاة قائلا, على جميع القضاة أن يتبنوا منهجا شفافا ورفع الحصانة عن كل قاض متهم بارتكاب جريمة مالية أو تزوير في الانتخابات أو تلقى هدايا من اموال الشعب أو اعتدى على ممتلكات الغير أو تربح من استغلال النفوذ، وطالبت جبهة ضمير النظام الحاكم بإحالة كل قاض مشتبة فى كونة مخالف إلى التحقيق ووقفه عن العمل. صحيح اللى اختشوا ماتوا,

رفض تنفيذ حكم بطلان فرمان رئيس الجمهورية بتعين نائب عام ملاكى

وهكذا ايها السادة ترون كما يرى العالم اجمع معكم, نظام حكم الاخوان القائم فى الوقت الذى يقوم فية بمحاولة هدم القضاء المصرى لتطويعة لخدمة اغراضة السياسية, يقوم فى نفس الوقت باهدار احكام القضاة والامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية التى تقوض خروجة عن الشرعية والقانون ودولة المؤسسات والاستشكال ضدها ورد قضاتها ونصب العوائق والعراقيل امامها, ,واخرها رفض نظام الحكم القائم تنفيذ حكم محكمة الاستئناف الصادر ببطلان الاعلان الدستورى الذى اصدرة محمد مرسى رئيس الجمهورية فى نوفمبر الماضى وقضى باقالة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق من منصبة وتم لاحقا تعيين المستشار طلعت عبداللة مكانة, وعجز النائب العام المقال بفرمان جائر من رئيس الجمهورية اغتصب بموجبة صلاحيات المجلس الاعلى للقضاة, عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحة بعودتة لعملة نتيجة رفض قلم الكتاب بمحكمة الاستئناف، والتابع للنيابة العامة، منحة الصيغة التنفيذية للحكم تحيزا للنائب العام الحالى الصادر ضدة الحكم، الامر الذى اضطر معة النائب العام المقال إلى تقديم طلب للدائرة 120 طلبات رجال القضاء، بمحكمة الاستئناف والتى أصدرت الحكم لصالحه لإلزام قلم الاستئناف بالمحكمة, بإعطائه الصيغة التنفيذية للحكم ليتمكن من العودة الى منصبة. وحددت المحكمة جلسة اليوم السبت 27 ابريل لنظر طلب النائب العام المقال, وفى الجلسة المحددة تقدم النائب العام الحالى بطلب رد لهيئة المحكمة لاعاقتها عن اصدار قرار بالزام قلم الكتاب التابع للنيابة العامة, بتسليم النائب العام المقال الصيغة التنفيذية للحكم الصادر لصالحة, وامام هذة الاعاقة اضطرت هيئة المحكمة الى وقف نظر طلب النائب العام المقال الى حين البت فى طلب النائب العام الحالى برد هيئة المحكمة, وحددت محكمة استئناف القاهرة دائرة رجال القضاء جلسة غد الأحد 28 إبريل لنظر الطلب الذى تقدم به النائب العام الحالى لرد هيئة المحكمة التى تنظر طلب النائب العام المقال بتمكينة من العودة لمنصبة بعد حصولة على حكم واجب النفاذ,

بابا الأقباط الأرثوذكس يرفض مذبحة الاخوان ضد القضاة وتهميش الاقليات فى مصر

عبر بابا الأقباط الأرثوذكس تواضروس الثاني فى مقابلة مع وكالة رويترز بثتها امس الجمعة 26 ابريل، عن استيائه الشديد من محاولات الحلفاء الإسلاميين للرئيس محمد مرسى إقالة آلاف القضاة من مناصبهم بمشروع قانون للسلطة القضائية, والتهجم على القضاة وتسيير المظاهرات ضدهم, واكد بإن القضاء أحد أعمدة المجتمع المصري ويجب عدم المساس به. كما اكد بإن المسيحيين فى مصر يشعرون بالتهميش والاستبعاد والتجاهل والإهمال من جانب السلطات التي تقودها جماعة الإخوان المسلمين والتي تقدم تطمينات لكن لم تتخذ اى إجراءات لتاكيد هذة التطمينات برغم ان المسيحيين يشكلون حوالى 10 في المئة من سكان مصر البالغ عددهم حوالى 94 مليون نسمة, وأشاربابا الاقباط بإنه يشعر بالقلق مع تذايد مؤشرات اتجاه بعض الأقباط إلى الهجرة خارج مصرلأنهم يخشون نظام الحكم الجديد لجماعة الاخوان المسلمين, واستنكرالتعامل الاعلامى المغلوط لمؤسسة الرئاسة مع احداث الفتن الطائفية الاخيرة, وانتقد بشدة بيان عصام الحداد مساعد الرئيس مرسي للشئون الخارجية عن أعمال العنف التي وقعت عند الكاتدرائية وقال: إن هذا الكلام "مرفوض مية في المية". وأضاف "ده كلام محض افتراء. والسيد محمد مرسى رئيس الجمهورية كلمني في بداية الأحداث يطمئن فقط وأنا كنت في إسكندرية، لكن البيان اللي طلع بعد ذلك باللغة الإنجليزية من مكتب رئيس الجمهورية كان مقصود بة توصيل رسالة مغلوطة لوزارة الخارجية الأمريكية علشان يبرروا موقفهم ويغطوا على الاحداث ولكن البيان ده كله أكاذيب. ولم يذكر الحقيقة.", وتاتى تصريحات بابا الاقباط  الأرثوذكس ايها السادة فى الوقت الذى يصدح فية رئيس الجمهورية وقيادات نظام حكم عشيرتة الاخوانية القائم رؤوس الشعب المصرى ودول العالم والمنظمات الحقوقية المحلية والعالمية ليل نهار بتصريحات انشائية لاوجود لها على ارض الواقع وتاتى ضمن سياسة التضليل والاحتواء, تزعم بالباطل عدم تهميش الاقليات فى مصر واضطهادهم ومنهم النوبيين والمسيحيين وعدم وجود فتن طائفية وعنصرية, وذلك حتى الانتهاء من تفريغ جميع مؤسسات الدولة من كوادرها الوطنية واحلال محسوبين على جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها من باقى الاحزاب المتاسلمة مكانهم, بالتزامن فى نفس الوقت مع سلق سيل من تشريعات الدولة الرئيسية على مقاس جماعة الاخوان وحلفاؤها وتساير مخططاتهم عن طريق مجلس شورى مطعون بعدم سلامتة ولايملك سلطة التصدى لتشريعات الدولة الرئيسية استغلالا لهيمنة جماعة الاخوان وحلفاؤها علية بعد ان تم تعيين العشرات منهم فى مجلس الشورى بفرمان من رئيس الجمهورية, حتى تنفيذ مخطط تحويل مصر الى دولة خومينية جديدة تسير وفق نظام حكم ولاية الفقية وحكم المرشد ويتحول فيها الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين والمسيحيين, الى مواطنين من الدرجة الثانية, وهو المخطط الذى بداء بمؤامرة صدور فرمان غير شرعى من رئيس الجمهورية فى 21 نوفمبر الماضى لايملك اصدارة وحصنة من الاحكام القضائية ومكن عشيرتة الاخوانية وحلفاوها من سلق دستور عنصريا استبداديا لنظام حكم ولاية الفقية وحكم المرشد بمعرفة تيارا سياسيا واحدا وفرضة قسرا باجراءات غير شرعية على جموع الشعب المصرى, الاقليات فى مصر ايها السادة ومنهم النوبيين والمسيحيين لم تشارك باى صورة فى وضع دستور الاخوان الباطل الذى قسم الشعب المصرى بعد فرضة بالباطل واجراءات غير شرعية الى فئات متعددة وحول المسيحيين الى مواطنين من الدرجة الثانية ومنع ترشحهم لمنصب رئيس الجمهورية والعديد من المناصب السيادية والقيادية وهدد بتقسيم مصرالى دويلات متعددة عند مطالبة الفئات المهمشة بتدويل ماساتها ومنحها حق تقرير المصير, وقامت جماعة الاخوان فية  بحذف المادة 32 التى كانت موجودة فى جميع الدساتير السابقة منذ عام 1923 والتى كانت تقضى بتجريم التفرقة العنصرية على اساس الاصل او اللغة او اللون او العقيدة او الدين او الوضع الاجتماعى او الرائ, كما قامت جماعة الاخوان بدس العديد من المواد الاستبدادية والعنصرية ومنها المادة 70 التى تمنح الدولة الحق فى اختيار اسماء المواليد الاطفال فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم,

رحلة رجل الاخوان, من اقتحام مديرية امن اسيوط الى محاصرة منازل القضاة

ضمن الشيخ عاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية ان يحتل مكان رئيسى امام المحكمة الجنائية الدولية مع باقى المسئولين فى حالة تدويل قضية انتهاك استقلال القضاء المصرى وتهديد وارهاب القضاة فى المحافل الدولية رسميا , كما سبق وان احتل مكان رئيسى امام محكمة الجنايات فى قضية اتهامة باقتحام مديرية امن اسيوط بنيران الاسلحة الالية وسقوط عشرات القتلى والمصابين, نتيجة التهديدات التى اطلقها الشيخ عبدالماجد عشية مظاهرات مليونية جمعة تطهير القضاة التى نظمتها جماعة الاخوان الحاكمة وحلفاؤها, بمحاصرة منازل ونوادى ومقار اعمال القضاة المصريين حتى الانتهاء من سلق مشروع قانون السلطة القضائية لجماعة الاخوان واتباعها امام مجلس الشورى, ولن يقدم او يؤخر ما اعلنة الشيخ عبدالماجد فى تصريحات صحفية ادلى بها مساء اليوم الجمعة 26 ابريل الى موقع جريدة الاهرام, بانة قدم استقالته من عضوية الجماعة الاسلامية, رغبة منه في عدم تحميل الجماعة الإسلامية مسئولية مواقفه وتصريحاته، خاصة فى ظل اعتبار المواطنين استقالة الشيخ عبدالماجد المزعومة مناورة اخوانية جديدة الهدف منها انتفاء اى صفة رسمية لة ضمن الاحزاب المتاسلمة المتحالفة مع الاخوان لمحاولة التبروء من تهديداتة والتى تعد من ابرز الانتهاكات ضد القضاة وتصنف كجرائم ضد الإنسانية في نصوص الاتفاقيات الدولية التي قامت مصر بالتوقيع عليها ومنها اتفاقية مونتريال لاستقلال القضاء, واتفاقية الحقوق المدنية و السياسية, واتفاقية حقوق الإنسان, وبرر الشيخ عبد الماجد فى تصريحاتة تهديداتة بمحاصرة القضاة, بأن الإسلاميين يجب أن يكونوا في ثورة دائمة بالشارع ووسط الجماهير، لذا فهو يدعو إلى ما اسماة بالتظاهر السلمي أمام المحاكم ومنازل القضاة الذين اسماهم "الفاسدين"، وهو أمر يعتبره من وجهة نظرة لا يخالف الدستور والقانون، ويرى فية رسالة بأن الشعب لن يقف مكتوف الأيدي تجاه محاولة اختطاف الثورة، حسب قوله.

تصعيد القضاة احتجاجاتهم ردا على خدع الاخوان لافشال قضيتهم

تحية تقديرالى قضاة مصر الشامخ, حصن امان الشعب المصرى, تحية تقدير اليهم بعد ان اكدت الساعات الماضية صحة توقعاتهم التى حذروا منها خلال انعقاد جمعيتهم العمومية مساء يوم الاربعاء الماضى 24 ابريل, من لجوء نظام حكم الاخوان القائم للحيل والمناورات الخداعية التى اعتادوا عليها وافقدتهم مصداقيتهم, وتتمثل فى تظاهرهم عند شروعهم فى فرض استبداد جديد ووجود رفض شعبى حيالة, بالتراجع عن فرضة استجابة لضغوط الشعب حتى تهداء الامور, ثم يكمنون فى الظلام ترقبا للفرصة المناسبة, وفرض استبدادهم خلسة الذى تظاهروا شكليا بالتراجع عنة, ورفض قضاة مصر خلال الساعات الماضية مساعى مؤسسة الرئاسة واركان نظام حكم الاخوان القائم عبر الوسطاء لاحتواء ثورة غضب قضاة مصر تحت دعاوى الشروع لاحقا فى تجميد مشروع قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى الى حين انتخاب مجلس النواب وعقد مؤتمر للقضاة لاستنباط مشروع قانون للسلطة القضائية يعرض على مجلس النواب عند انتخابة, واصر القضاة على تنفيذ توصيات الجمعية العمومية للقضاة حرفيا والتى اشترطت ان تكون وعود ومزاعم رئيس الجمهورية ونظام حكم الاخوان القائم للقضاة محررة ومكتوبة فى مستند رسمى يحمل توقيع محمد مرسى رئيس الجمهورية, وليس وعود شفهية لرئيس الجمهورية وكبار المسئولين عبر الوسطاء والمساعدين,, خشية انقلاب رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية عليها لاحقا كما فعلوا فى العديد من الوقائع السابقة, ومنها واقعة اقالة النائب العام السابق الذى تراجع رئيس الجمهورية عن قرار اقالتة بعد اصدارة عقب الغضب الشعبى العارم الذى اجتاح مصر, وبعد ان هداءت الضجة تماما ومرت ايام عديدة, سارع رئيس الجمهورية تحت جنح الظلام باقالة النائب العام السابق وتعين نائب عام اخوانى مكانة, وتمسك قضاة مصر بتوصيات جمعيتهم العمومية حتى لايلدغوا من نفس الجحر الاخوانى مرتين, خاصة وانة لاحرج فى كتاب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاة اذا كانت النيات صافية ويسعى رئيس الجمهورية هذة المرة لتنفيذ عهودة وعدم انقلابة عليها, الا انة فى ظل استكبار مؤسسة الرئاسة على اصدار الكتاب المطلوب وتمسك القضاة بمطلبهم تتجة الازمة نحو التصعيد الخطير اعتبارا من مساء غدا السبت 27 ابريل مع انتهاء المهلة النهائية التى منحتها الجمعية العمومية للقضاة الى محمد مرسى رئيس الجمهورية وجماعة الاخوان الحاكمة لسحب مشروع قانون السلطة القضائية الاخوانى الجائر من مجلس الشورى, وبدء القضاة تنفيذ توصيات جمعيتهم العمومية باعتصامهم فى مجمعات المحاكم والنيابات العامة والادارية على مستوى محافظات الجمهورية اعتبارا من مساء السبت 27 ابريل والى اجل غير مسمى, وقيام القضاة بتدويل قضية انتهاك استقلال القضاء المصرى والاعتداء على القضاة فى المحافل الدولية, وامام الدول الدائمة العضوية فى مجلس الامن والامم المتحدة والامم الافريقية والاتحاد الاوربى والمحكمة الجنائية الدولية,

الغاء الاخوان مليونية جمعة تطهير القضاة الثانية خشية المحكمة الجنائية الدولية

عملا بالمثل الشعبى القائل, يخافوا وما يختشوش, اعلنت مساء اليوم الخميس 25 ابريل, أحزاب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الاخوان المسلمين الحاكمة وحلفائة من الاحزاب المتاسلمة البناء والتنمية والإصلاح والوسط والعمل الجديد والأصالة, وباقى ابطال مظاهرات مليونية جمعة تطهير القضاة الاولى التى اجريت يوم الجمعة الماضى 19 ابريل, عن تأجيل مظاهرات مليونية جمعة تطهيرالقضاء الثانية والتى كانت مقررة غدا الجمعة 26 ابريل الى اجل غير مسمى, وجاء تراجع حلف مذبحة القضاة بعد ان تبين لهم بجلاء بان من ضمن اهم مستندات وادالة وبراهين قضاة مصر الذين يقدمونها خلال الايام القادمة فى عرائض دعواهم بانتهاك استقلال القضاة المصرى وتهديدة وارهابة ومحاولة هدمة واخوانتة بقانون سلطة قضائية جائر, الى الدول الدائمة العضوية فى مجلس الامن والامم المتحدة والامم الافريقية والاتحاد الاوربى والمحكمة الجنائية الدولية, سيدهات لمظاهرات مليونية تطهير القضاء الاولى وما جرى فيها من تجاوزات وانتهاكات واعتداءات وسباب وتهديدات ضد القضاة المصرى من نظام حكم الاخوان القائم واتباعة, المفترض قيامة بحكم مسئوليتة كنظام حاكم بحماية مؤسسات الدولة ومنها مؤسسة القضاء, وليس بتسيير مظاهرات الارهاب والتهديد والسباب والاعتداء ضد القضاة, وتبين لحلفاء مذبحة القضاة, بان الموضوع مش لعب عيال يتمثل فى دفع بعض الصبيان والدرويش لقذف القضاة فى نادى القضاة بالاحجار ورفع لافتات السباب ضدهم وتهديدهم والتطاول عليهم لارهابهم لتمرير وسلق مشروع قانون السلطة القضائية الاستبدادى الجائر, بل هناك مستندات وادالة وبراهين دامغة التى سوف تحدد امام المحكمة الجنائية الدولية, المسئولين عن قضية التحريض ضد كيانات السلطة القضائية المصرية وتسهيل الاعتداء عليها وسبها وارهابها وتهديدها, والتى تصنف كجرائم ضد الانسانية فى نصوص الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر, والجماعات والأحزاب المنفذة لتلك الاعمال الارهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين المتورطة في الدعوى إلى مظاهرات مليونية جمعة تطهير القضاء الاولى التى اجريت ومليونية جمعة تطهير القضاة الثانية التى اجلت لما يسمى الى اجل غير مسمى, وتراجع حلفاء مذبحة القضاة تراجع تكتيكى, وزعم بيان الاحزاب المتحالفة فى الهجوم ضد القضاة المصرى, لتبرير تراجعهم لاتباعهم, بانة فى إطار متابعتنا للمستجدات على الساحة المحلية، وبعد أن قدمت مشروعات قوانين خاصة بالسلطة القضائية من عدة فصائل سياسية -- تمثل تيارا سياسيا واحدا -- الى مجلس الشورى وإقرارمناقشتها من قبل المجلس، وبعد أن لمسنا الجدية من المجلس قررنا تأجيل الدعوة لمليونية الجمعة، لتوفيرمناخ من الهدوء لمناقشة القانون في إطارمن العقلانية، والحرص على مصلحة القضاء والبلاد", وبلغ الجبن مداة بزعم حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الاخوان الحاكمة بانة لم يقوم بالدعوة لمظاهرات مليونية جمعة تطهير القضاة الثانية بل دعى اليها وتراجع عنها باقى حلفاؤهم ,,, صحيح فعلا,, يخافوا وما يختشوش, وبرغم ذلك لن يفلتوا من العقاب على دعوتهم الصريحة لمظاهرات مليونية جمعة تطهير القضاة الاولى وماحدث فيها من تجاوزات وتهديدات واعتداءات وانتهاكات ضد القضاة,

دعوى انشاء محاكم ثورية وشرطة استبدادية ادلة جديدة امام المحكمة الجنائية الدولية فى قضية انتهاك استقلال القضاة المصرى

كانما يريد نظام حكم الاخوان القائم ذيادة مستندات وادلة وبراهين قضاة مصر الشامخ الذين سيقدمونها للمحافل الدولية, مع شروعهم يساندهم الشعب المصرى, فى تدويل جريمة انتهاك نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم استقلال القضاء المصرى حصن امان الشعب , لاقامة قضاء اخوانى ملاكى مكانة لتنفيذ اجندة الاخوان السياسية, امام الدول دائمة العضوية فى مجلس الامن والامم المتحدة والامم الافريقية والاتحاد الاوربى والمحكمة الجنائية الدولية, تنفيذا لقرار جمعيتهم العمومية التى انعقدت مساء امس الاربعاء 24 ابريل, فقد خرج علينا اليوم الخميس 25 ابريل, احد كباركهنة معبد نظام حكم الاخوان القائم, الداعية الإسلامي، "الشيخ صفوت حجازي" الذى يحب ان يسبق اسمة بمسمى غريب هو "الأمين العام لمجلس أمناء الثورة" تمسحا فى الثورة التى قام مع جماعة الاخوان وباقى اعضاء التيار الاسلامى بمتابعتها فى منازلهم عبر الفضائيات او تحايلوا لمعرفة اى اخبار عنها من داخل السجون حتى فروا منها بعد انتصار الثورة وسارعوا بتسلقها, والذى قامت جماعة الاخوان بتعينة عضوا فى مايسمى "المجلس القومى لحقوق الانسان" بتصريحات نشرتها لة صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، في عددها الصادر اليوم الخميس 25 ابريل، والتى تكشف بجلاء للعالم اجمع دون لبس او ابهام, الفكر الاستبدادى للتيار الاسلامى المزعوم, والذى تسبب بفساد نظام حكمة الاستبدادى فى تقويض امال شعوب دول الربيع العربى, وفى انتكاس احلام باقى الشعوب المقهورة, وفى اعادة دول العالم الديمقراطى حساباتها باستثناء دول المصالح التى لايهمها احلال انظمة حكم استبدادية تتمسح فى الدين, مكان انظمة حكم استبدادية تتمسح فى الوطنية, بقدر مايهمها الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية على حساب الحقوق الديمقراطية لهذة الشعوب المقهورة, وطالب مفكر ومحلل التيار الاسلامى للفلك الذى يدور حول الاخوان, الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية, بانشاء ما اسماة "محاكم ثورية " و"حرس وطني"، بدعوى إنقاذ حكم الرئيس والتيار الإسلامي من الانهيار, وقال الشيخ حجازى, لا بد من تطهير كل أجهزة الدولة، وعلى رأسها القضاء والأمن والإعلام، وهذا لن ياتى الا بانشاء "محاكم ثورية " و"حرس وطني"، واضاف الشيخ حجازى قائلا, ولا يقول لي أحد إن القضاء لا يحتاج إلى تطهير، فالقضاء ليس على رأسه ريشة حتى يقال إنه لا يوجد فيه فساد". وزعم الشيخ حجازى بأن مرسي مازال لديه الفرص للإصلاح الثوري بإنشاء أجهزة أمنية تحمي الثورة، مكونة من قوات للدفاع الشعبي وتكوين شرطة جديدة. وقال بأن "قوى الثورة المضادة مُشكلة من الفلول وبقايا النظام السابق، ومجموعة من اليساريين والشيوعيين والاشتراكيين والناصريين واليبراليين الذين يكرهون الإخوان و يكرهون المشروع الإسلامي، واجتمعوا على منفعة واحدة ومصلحة واحدة وهي التخلص من رجل اسمه محمد مرسي، وإفشال المشروع الإسلامي" لإعادة "الخلافة الإسلامية",, وهكذا ايها السادة الكرام يسعى نظام حكم الاخوان القائم الى هدم القضاة المصرى, تدق من حولة طبول الحرب من انصارة, والتى تاتى افكارها على هوى نفسة, ومنها تشكيل محاكم خاصة بدلا من المحاكم العادية, ابشع من المحاكم العسكرية ومحاكم امن الدولة تحت مسمى "محاكم ثورية " للقضاء على المعارضين للاخوان وزجهم فى معسكرات الاعتقال وابادتهم فى محارق جماعية, وتشكيل حرس ثورى على غرار الحرس الثورى الايرانى من ميليشيات جماعة الاخوان وباقى اتباعها من الاحزاب المتاسلمة للاحلال مكان جهاز الشرطة الوطنى تحت مسمى "حرس وطني"، للعبث فى الارض فسادا والتنكيل بالمعارضين وتسليمهم مباشرا للمحاكم الثورية المزعومة, ياقضاة مصر الشامخ الابرار, لقد تابع عشرات ملايين المصريين بروحهم الداعمة لكم جلسة نادى القضاة التاريخية مساء يوم الاربعاء 24 ابريل, وتوحد قضاة مصر الشامخ يدا واحدا, القضاة العام وقضاة مجلس الدولة واعضاء النيابات العامة والادارية, ومعهم عشرات ملايين المصريين والقوى السياسية المعارضة والنشطاء السياسيين, من اجل الدفاع عن الديمقراطية وارساء مبادئ حقوق الانسان والتداول السلمى للسلطة وضمان استقلال القضاة ومنع عودة شريعة الغاب وحكم القهر والاستبداد, ولن يموت حق لاصحاب مظالم, وان غدا لنظرا قريب,

الجنائية الدولية ستحاكم رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية بعد قرار قضاة مصر التاريخى بتدويل قضية انتهاك استقلالهم والاعتداء عليهم

 سجل التاريخ المصرى بحروف من نور وقفة قضاة مصر الشامخ يساندهم الشعب المصرى وقواة السياسية ليلة 24 ابريل 2013 فى الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة يدا واحدة شملت القضاة العام واعضاء النيابات العامة وممثلون عن الجمعيات العمومية لقضاة مجلس الدولة والنيابات الادارية, خلف توصيات نادى القضاة الخالدة والتى قضت دون نقض او ابرام, بتدويل جريمة انتهاك نظام حكم الاستبداد العنصرى الاخوانى القائم استقلال القضاء المصرى فى المحافل الدولية ومجلس الامن والامم المتحدة والامم الافريقية والاتحاد الاوربى والمحكمة الجنائية الدولية, بعد ان رفض القضاة المصرى والشعب المصرى باباء وشمم وعزة نفس, انتهاك قدسية استقلال القضاء والتطاول ضد القاة وتهديدهم وتحصين فرمانات رئيس الجمهورية الاستبدادية من احكام القضاة وانتهاكها للشرعية والدستور, ومحاولة تسيس القضاء المصرى واخوانتة لتطويعة لخدمة الاجندة السياسية لنظام حكم الاخوان القائم على حساب الحق والعدل والديمقراطية وحقوق الانسان, وتسيير مظاهرات التطاول والتهجم والسباب ضد القضاة المصرى من نظام حكم الاخوان القائم تحت دعاوى تطهير القضاة, وعرض 3 مشروعات قوانين للسلطة القضائية من نظام الحكم الاخوانى القائم واتباعة بالجملة على مجلس الشورى الاخوانى المطعون بعدم سلامتة ولايملك حق التعرض بالتشريع للقوانين الرئيسية بالدولة المكملة للدستور, ودس مادة فى مشروعات القوانين تخفض سن التقاعد للقضاة من 70 سنة حاليا الى 60 سنة, لفصل حوالى 5 الاف قاض واحلال اخوانيين مكانهم لاحقا واخوانة القضاة وتسيسة, واكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق، فى تصريجات صحفية نشرها اليوم 25 ابريل موقع جريدة الجمهورية, بأن الشرطة الدولية "الانتربول" ستتولى تنفيذ الأحكام التي ستصدر من المحكمة الجنائية الدولية بالدرجة الأولى ضد المسئولين في مصر على رأسهم وزير العدل و رئيس الجمهورية في قضايا التحريض ضد كيانات السلطة القضائية و تسهيل الاعتداء عليها، وكذلك الأحكام التي ستصدر بالتبعية ضد الجماعات والأحزاب المنفذة لذلك وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين المتورطة في الدعوى إلى مظاهرات جمعة تطهير القضاء. واكد بان الاعتداءات على القضاء المصري تصنف كجرائم ضد الإنسانية في نصوص الاتفاقيات الدولية التي قامت مصر بالتوقيع عليها وتتفق عليها المحكمة الجنائية الدولية. وأشار الى توقيع مصر على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تجرم الهجوم على السلطة القضائية و أبرزها اتفاقية مونتريال لاستقلال القضاء, واتفاقية الحقوق المدنية و السياسية, واتفاقية حقوق الإنسان, واكد بان ما يتعرض لة القضاة المصرى حتى الان يمثل بشكل صريح  لالبس فية جرائماً تعاقب عليها هذه المعاهدات التى وقعت عليها مصر, واشار بأن أبرز هذه الانتهاكات ضد القضاة والتي تؤهل للعقوبة الدولية هي التهديدات بمحاصرة القُضاة و منازلهم و مؤسساتهم، إلى جانب الاعتداء على الأحكام القضائية وعدم تنفيذها ، والأهم من ذلك كله قانون السلطة القضائية الذي يجري تمريره الآن في مجلس الشورى المطعون ببطلانه من جانب و غير المختص اصلا بالتشريعات من جانبٍ آخر.,,, مرفق رابط تصريحات رئيس مجلس الدولة السابق,,, http://www.gomhuriaonline.com/main.asp?v_article_id=82675                                                                
       

وزير الاعلام هايص واخوانة لايصين

فى الوقت الذى انشغل فية القضاة المصرى يدعمهم الشعب فى الدفاع عن استقلال القضاء المصرى ومنع هدمة واخوانتة والتصدى لمؤامرة نظام حكم جماعة الاخوان الخبيثة لسلق وتمرير قانون السلطة القضائية فى مجلس الشورى الاخوانى المطعون بعدم سلامتة والمعين العشرات من اعضائة بفرمان من رئيس الجمهورية اختارهم من بين عشيرتة الاخوانية وحلفاؤها, وشروع الجمعيات العمومية للقضاة العام والنيابات العامة والادارية ومستشارى مجلس الدولة فى تاييد ودعم توصيات الجمعية العمومية لنادى القضاة التى صدرت مساء الاربعاء 24 ابريل, بتدويل جريمة انتهاك نظام حكم الاستبداد العنصرى القائم استقلال القضاء المصرى فى المحافل الدولية ومجلس الامن والامم المتحدة والامم الافريقية والاتحاد الاوربى والمحكمة الجنائية الدولية, انشغل الشيخ الاخوانى صلاح عبدالمقصود وزير الاعلام , عملا بمثل شعبى ومسمى مسرحية كوميدية شهيرة, اخويا هايص وانا لايص, فى التحرش بالسيدات والاعلاميات, وعرضت الإعلامية منى الشاذلي خلال حلقة امس الاربعاء 24 ابريل من برنامجها "جملة مفيدة" الذي يعرض على قناة mbc مصر فيديو يبين مغامرة التحرش الجديدة لوزير الاعلام, ويبين مقطع الفيديو بقيام وزير الاعلام خلال مؤتمرا صحفيا دعا الية بالتحرش لفظياً بمراسلة قناة النهار داليا أشرف عند اجابتة على سؤالها بعدم وجود تطوير فى الاستوديوهات قائلاً لها وهو يغمز بعينة ويشير براسة لطرف جانبى : "تعالي وأنا أوريكي فين التطوير وفين المضمون زي ما قلت لزميلتك " فى اشارة منة لواقعة تحرشة منذ حوالى اسبوع مع الصحفية ندى محمد, وكان مولانا الشيخ الاخوانى وزير الاعلام قد قام يوم 14 ابريل الجارى بالتحرش بالصحفية ندى محمد الصحفية بموقع "حقوق دوت كوم" خلال حفل توزيع جوائز على ومصطفى أمين الصحفية, عندما وجهت الية سؤالا عن القيود الموجودة على حرية الصحافة والاعلام, ورد الوزير قائلا, "ابقي تعالي أقولك حرية الصحافة فين"، كما قام مولانا الشيخ الاخوانى وزير الاعلام فى شهر سبتمبر الماضى بالتحرش بالاعلامية السورية "زينة يازجى" خلال استضافتة بقناة دبى قائلا لها فى بداية حديثة, "ياريت أسئلتك متكنش سخنة زيك", واستشعار الاعلامية الحرج امام الاف المشاهدين, وردها على الفور, انا مش سخنة . اسئلتى بس هى الى سخنة,

القضاة المصرى يقرر فى جمعيتة العمومية الطارئة تدويل قضية انتهاك استقلال القضاة

وجة قضاة مصر الشامخ لطمة كبرى ودرسا قاسيا الى رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية مساء اليوم الاربعاء 24 ابريل خلال الاجتماع التاريخى لجمعيتهم العمومية الطارئة للتصدى لمؤامرة جماعة الاخوان لانتهاك استقلال القضاء المصرى وهدمة واخوانتة, ولقنت الجمعية العمومية للقضاة الاخوان واتباعهم درسا فى كيفية حفاظ الشعوب على استقلال القضاة, واكدت الجمعية العمومية للقضاة اعتبار مشروع قانون السلطة القضائية المشبوة لحزب الوسط حليف الاخوان فى مجلس الشورى كان لم يكن ومنع مجلس الشورى من مناقشتة عن طريق عدد من الاجراءات القانونية ومنها تدويل قضية انتهاك استقلال القضاة المصرى امام الدول دائمة العضوية فى مجلس الامن والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى الامم المتحدة والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى منظمة الامم الافريقية وامام المحكمة الجنائية الدولية واتحاد القضاة الدولى, ترى ماذا سيفعل رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية واتباعهم من المحاسيب والدراويش مع تحطم مؤامراتهم لاخوانة مؤسسات الدولة بالباطل, وبعد تحدى القضاة لمؤامراتهم يساندهم جموع الشعب المصرى, دعونا نرى ايها الجهابذة الاخوان ماذا ستفعلون, 

دعوة رئيس الجمهورية القضاة لاجتماع لاقيمة لة مع استمرارعشيرتة فى محاربتهم

كانما يقوم محمد مرسى رئيس الجمهورية بادارة مصر من دولة اخرى ولايدرى باهم مايحدث فيها, بعد ان فؤجى المصريين اليوم الاربعاء 24 ابريل، بقيام المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، باصدار بيان للاستهلاك المحلى زعم فية بان مؤسسة الرئاسة ترى بأنه من الطبيعى عرض مشروع قانون السلطة القضائية على القضاة اولا قبل اصدارة لأنه يتعلق بهم ومن المهم أخذ ملاحظاتهم عليه. واشار المتحدث بان الرئيس مرسي، وجة دعوة إلى رؤساء الهيئات القضائية الستة لعقد لقاء موسع معة الأسبوع المقبل، بدعوى احتواء أزمة تعديل قانون السلطة القضائية المطروح أمام مجلس الشوري. ورفض المتحدث تبريراسباب عدم سحب مشروع القانون المزعوم من مجلس الشورى لابداء حسن النية وتاكيد مزاعم رئيس الجمهورية فى بيانة وعدم سلق المشروع الجائرلاحقا بعد مناورة احتواء مستهلكة لوضع الجميع امام الامرالواقع كما حدث عند فرض دستورالاخوان الباطل وجميع القوانين الجائرة التى سلقها مجلس الشورى, خاصة وان دعوة رئيس الجمهورية المزعومة التى تاتى ظاهرها الرحمة, باطنها يتمثل فى اصدار جماعة الاخوان واتباعها بيانات تهاجم القضاة المصرى وتنظيمهم مليونية بمسمى تطهير القضاة الجمعة الماضى 19 ابريل, واصرار جماعة الاخوان على عدم سحب مشروع قانون السلطة القضائية الذى تسعى لسلقة فى مجلس الشورى, وتهجم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الاخوان المسلمين على القضاة فى مجلس الشورى يوم الثلاثاء 23 ابريل ووصفهم بعبارة تزعم امتلاكهم اراضى وومتلكات شاسعة تمتد من الساحل الشمالى حتى الشيخ ذايد , وقيام نائبا فى مجلس الشورى فى جلسة الاربعاء 24 ابريل بمسايرة مخطط جماعة الاخوان بطريقة اراد بها ان يتفوق على جميع اقرانة, عندما قام بعد ان شعر بتوجة كاميرات التليفزيون الية, بتمزيق نسخة من الانذارعلى يد محضر الذى ارسلة نادى القضاة نيابة عن جموع القضاة الى مجلس الشورى يحذرة فية من سلق مشروع قانون السلطة القضائية, والقاة على الارض وسط كلمات حماسية وتصفيق من زملائة, وموافقة اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى الاربعاء 24 ابريل، مبدئيا بعد مناقشات مستفيضة على ثلاثة مشروعات قوانين للسطة القضائية مرة واحدة بالجملة وليس مشروع قانون واحد في بدعة استبدادية جديدة وتحدٍ صارخ للقضاة, وبعد عقد جمعية عمومية طارئة لمستشاري وقضاة مجلس الدولة اليوم "الأربعاء" 24 ابريل لمناقشة الانتهاكات التى يتعرض لها القضاة المصرى والمساس بهيبة واستقلال القضاء ومحاولات النيل منه, واصدار الجمعية العمومية الطارئة لمستشارى وقضاة مجلس الدولة بيان عقب انتهاء الاجتماع اكدت فية ضرورة أن يعرض أى قانون متعلق بالسلطة القضائية على قضاة مصر أولا باعتبارهم هم الأدرى بشئونهم، ومؤكدة بأن ما تردد بشأن تخفيض سن القضاة فى مشروع القانون المعروض فى مجلس الشورى من 70 عاماً إلي 60 عاماً، مخالف للدستور والقانون ويهدف للمساس بهيبة واستقلال القضاء والنيل منه, وتطبيقه بأثر رجعى مخالف لأحكام المحكمة الدستورية العليا, ويمثل انتهاكاً صارخاً ومخالفة جسيمة للمادة 169 من الدستور التي أوجبت أخذ رأي كل جهة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها. ويؤدي إلي افراغ السلطة القضائية من الخبرات والكفاءات القانونية المتميزة، والمساس بالحقوق المكتسبة للقضاة الذين سيشملهم الاقتراح المعروض، بالإضافة إلي تأثيره السلبي علي حسن سير وانتظام وتواصل العمل القضائي، وعلي استقرار منظومة العدالة، والمقررة في الأصل لصالح جموع الشعب المصري. وبعد تحديد نادى القضاة مساء اليوم الاربعاء 24 ابريل موعدا لانعقاد الجمعية العمومية الطارئة للقضاة واعضاء النيابات العامة والادارية, لبحث مخطط هدم القضاء المصرى وانتهاك استقلالة وهدمة واخوانتة وفصل الاف القضاة, وبعد حوالى 72 ساعة من عقد رئيس الجمهورية اجتماعا مع المجلس الاعلى للقضاة والذين اكدوا لمرسي خلال الاجتماع رفضهم لفكرة تعديل قانون السلطة القضائية دون عرضه على القضاة، ومن خلال مجلس شورى مطعون بعدم سلامتة ولايملك حق التصدى لتشريعات الرئيسية للدولة، وطالبوا بعرض أي مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية على عموم القضاة وعلى مجلس القضاء لاستطلاع الرأي فيه, ورفضوا تدخل أي جهة في شئون القضاء سواء بالقول أو بالفعل،

تواصل الاستقالات المتاخرة من كبار مسئولى نظام حكم الاخوان لاتعفيهم من مسئولية انهيار مصر

قضى مساعدوا رئيس الجمهورية سواد الليل وضحى نهاراليوم التالى لاعداد رد انشائى على الاستقالة المسببة التى تقدم بها امس الثلاثاء 23 ابريل المستشار محمد فؤاد جادالله, المستشار القانونى لمحمد مرسى رئيس الجمهورية, والتى كشف فيها عن التداعى الخطيرالذى تعانى منة مؤسسة الرئاسة بسبب فساد حكم جماعة الاخوان, وبرغم ان المستشار القانونى لرئيس الجمهورية المستقيل قد لخص اسباب استقالتة فى عدد من التداعيات منها, عدم وجود أى رؤية واضحة لإدارة الدولة واستمرار حالة التخبط التى تعيشه البلاد وتعاظم الصراع والاستقطاب السياسى وتواصل التدهور الاقتصادى وإحتكار تيار واحد فى مصر ادارة المرحلة و عدم إتاحة الفرصة لباقي التيارات في صنع القرار والاعتماد على اهل الثقة والعشيرة فى ادارة البلاد بدلا من اهل الخبرة والكفاءة، وفتح الباب على مصراعية لأصحاب الثقة فقط وإقصاء باقي التيارات واستمرار عمل حكومة فاشلة فترة طويلة فى الحكم برغم فشلها في إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة قبل الشروع فى اجراء مجرد تعديل وزارى بها، والإعتداءات المستمرة على السلطة القضائية لمحاولة النيل من استقلالها والاعتراض على أحكامها، وعدم حل مشكلة النائب العام، ومحاولة سلق وتمرير قانون السلطة القضائية, وعجز مؤسسة الرئاسة عن إجراء حوار وطني يضم جميع القوى والتيارات السياسية, والعجز عن تحقيق توافق سياسي واقتصادي وأمني، والتأخير في اتخاذ القرارات وإدارة الأزمات, وعدم تمكين الشباب من المشاركة فى الادارة, وتعاظم استشارات الرئيس مرسي لمكتب الإرشاد في العديد من الأمور الهامة وترشيح مكتب الإرشاد الأفراد لتولي مناصب قيادية وهامة في اركان الدولة, الا ان المستشار القانونى لرئيس الجمهورية المستقيل يتحمل مع رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم جانبا كبيرا من التداعيات الخطيرة الى اشار اليها فى استقالتة المسببة من مهام منصبة, وجاءت استقالتة متاخرة كثيرا مثل وزير العدل بعد ان وجدا سفينة الاخوان تجاهد الغرق, وبعد ان شاركا فى طبخ فرمان رئيس الجمهورية الديكتاتورى والغير شرعى الصادر فى 21 نوفمبر الماضى والذى انتهك بموجبة استقلال القضاء وحصن فرمانات رئيس الجمهورية من احكامة ومكن عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستورها الباطل, بالاضافة الى تغاضيهما عن محاصرة المحكمة الدستورية العليا وتهجم وتطاول جماعة الاخوان وحلفاؤها فى اكثر من مناسبة على القضاة اخرها أثناء "جمعة تطهير القضاء" وفرض مشروع قانون مشبوة للسلطة القضائية فى مجلس الشورى يعصف بالقضاة وينتهك استقلال القضاء ويسعى لهدمة واخوانتة, ومحاولة مناقشتة وتمريرة وسلقة فى مجلس الشورى المطعون بعدم سلامتة, فى غيبة القضاة وبدون عرضة عليهم,

مسئولية قضاة مصر ومسئولية الشعب فى الحفاظ على استقلال القضاة

التسؤلات التى يطرحها المواطنين فى مصر الان فى كل مكان, ماهو موقف الجمعية العمومية لنادى القضاة خلال اجتماعها الطارئ يوم "الاربعاء" 24 ابريل وردود فعل الشعب المصرى مع هذا الموقف, بعد قيام رئيس مجلس الشورى فى جلسة "الثلاثاء" 23 ابريل باحالة مشروع قانون مقدما من أعضاء حزب الوسط حليف جماعة الاخوان المسلمين لتعديل قانون "السلطة القضائية" إلى اللجنة التشريعية والدستورية؛ لإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس فى جلسة لاحقة لمناقشتة, ضاربا عرض الحائط بالانذار على يد محضرالذى ارسلة الية نادى القضاة بعدم مشروعية مجلس الشورى بتكوينة ووضعة الحالى فى اغتصاب سلطة التشريع ومناقشة وسلق قانون السلطة القضائية, وبالاحتجاجات العارمة التى اجتاحت جموع القضاة والمواطنين فى محافظات مصر ضد المشروع الاخوانى الذى يهدف لانتهاك استقلال القضاة وفصل الالاف منهم لاخوانتة, وبعد مرور حوالى 24 ساعة فقط من انتهاء الاجتماع الذى تم عقدة بين محمد مرسى رئيس الجمهورية ورئيس واعضاء المجلس الاعلى للقضاة والذين اكدوا لمرسي خلال الاجتماع رفضهم لفكرة تعديل قانون السلطة القضائية دون عرضه على القضاة، ومن خلال مجلس شورى مطعون بعدم سلامتة ولايملك حق التصدى لتشريعات الاركان الرئيسية للدولة، وطالبوا بعرض أي مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية على عموم القضاة وعلى مجلس القضاء لاستطلاع الرأي فيه, ورفضوا تدخل أي جهة في شئون القضاء سواء بالقول أو بالفعل، وبعد تهجم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة على القضاة خلال جلسة مجلس الشورى التى انعقدت يوم "الثلاثاء" 23 ابريل للنظر فى احالة مشروع قانون تعديل"السلطة القضائية" الى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس, واصفا القضاة قائلا بصوتا مدويا داخل المجلس ,, الذين انتشرت أملاكهم واراضيهم من الساحل الشمالى إلى الحزام الأخضر بالشيخ زايد,,, وامام جدول اعمال الجمعية العمومية لنادى القضاة اكثر من اقتراح, تدويل قضية انتهاك استقلال القضاء والقضاة المصرى وطبخ مذبحة ضدة من خلال مجلس مطعون بعدم سلامتة ولايملك حق التصدى لتشريعات الاركان الرئيسية للدولة, من اجل تفصيل قضاءا حكوميا مسايرا لنظام الحكم فى ارهاصاتة الايدلوجية ضد الحق والعدل والشعب المصرى, فى المحافل الدولية وامام المحكمة الجنائية الدولية, وتعليق جلسات المحاكم وتحقيقات اعضاء النيابات العامة فى جميع محافظات الجمهورية الى اجل غير مسمى, ودعوة الشعب المصرى والقوى السياسية والحركات الثورية ومنظمات حقوق الانسان لمليونيات ترفض المخطط الاخوانى لانتهاك استقلال القضاة وارتكاب مذبحة هائلة تعصف بالاف القضاة لاخوانة القضاء المصرى لمسايرة مخططاتة الاستبدادية لفرض حكم المرشد, وارسال نداءات الاستغاثة الى القوات المسلحة المصرية لمنع تيارا سياسيا متعصبا لايدلوجيتة من هدم القضاء المصرى وانتهاك استقلالة وارتكاب مذبحة ضدة لتعبئتة بايدلوجيتة عقب تسلقة سدة الحكم على حساب الحق والعدل للشعب المصرى, والتسبب فى مذيد من الاستقطاب والاحتقان السياسى فى البلاد, وتعاظم القلاقل والاضرابات وعدم الاستقرار, وتوجة مصر وشعبها حثيثا الى الخراب والافلاس ومخاطر الحرب الاهلية, وتنظيم القضاة واعضاء النيابات وقفات احتجاجية بوشاحات القضاة امام دار القضاة,

استغلال مجلس الشورى الاخوانى المطعون بعدم سلامتة فى سلق تشريعات استبدادية

اقام محام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم 43181 لسنة 67 قضائية، طالب فيها ببطلان المادة(230) من الدستور القائم، ومنع مجلس الشورى بتكوينة ووضعة الحالى من إصدار التشريعات الخاصة بمجلس الشعب, واستندت الدعوى بشكل اساسى إلى "انعدام شرعية دستور 2012 الاخوانى" برمته لانعدام الجمعية التأسيسية التي أعدته، وانعدام التشريعات التي تصدر من مجلس الشورى باعتباره جهة غير شرعية، كما أن المادة (230) من الدستور القائم, والتى تنص بان يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد, هى مادة استبدادية جائرة وغير شرعية اصلا. وكانت جماعة الاخوان قد اطلقت حملة من الاكاذيب خلال تمريرها المادة (230) زعمت فيها بان بدعة منح صلاحية التشريع الى مجلس الشورى, والذى تم انتخابة بنسبة 7 فى المائة من عدد اصوات الناخبين, والمطعون فى عدم سلامة اجراءات انتخابة, والذى يملك رئيس الجمهورية تكديسة وهو ماحدث بالفعل بعشرات الاعضاء المعيينين من جماعة الاخوان وحلفاؤها, ستطبق بصفة استثنائية مؤقتة من اجل اصدار قوانين معينة فى اضيق الحدود وفقا لمقتضيات الضرورة, وفوجئ الشعب المصرى عقب سلق وفرض دستور الاخوان الباطل, بلحس الاخوان عهودهم وهرعوا لاستغلال مجلس الشورى الاخوانى, بعد تكديسة بفرمان من رئيس الجمهورية بعشرات الاعضاء من الاخوان وحلفاؤهم, فى محاولة سلق اهم التشريعات التفصيل على مقاس الاخوان والمسايرة لارهاصاتهم, وكان طبيعيا ان تقضى محكمة القضاء الإداري بالغاء فرمان رئيس الجمهورية بدعوى الناخبين لانتخاب مجلس النواب, واحالة المحكمة قانون انتخاب مجلس النواب وقانون اعادة تقسيم الدوائر الذان سلقهما مجلس الشورى الى المحكمة الدستورية لبيان ما فيهما من عوار, وكان طبيعيا ايضا تاييد المحكمة الادارية العليا حكم محكمة القضاء الإداري السابق, وهو ما اثار حنق جماعة الاخوان واتباعها وبين لهم بانهم لن يستطيعوا سرقة مصر وشعبها بالباطل واخوانة مصر وفرض حكم المرشد على الطريقة الخومينية فى ظل استقلال القضاء والقضاة, وهو الامر الذى يجهض خروجهم عن الشرعية والقانون لفرض نظام حكمهم العنصرى الاستبدادى, خاصة بعد اصدار محكمة الاستئناف فى وقت متزامن بين الحكمين, حكما قضى بالغاء فرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق من منصبة وتعين النائب العام الحالى الاخوانى مكانة, نتيجة اغتصاب رئيس الجمهورية صلاحيات المجلس الاعلى للقضاة وانتهاكة حصانة القضاة وعزلة دون مصوغ قانونى النائب العام السابق من منصبة, وهرعت جماعة الاخوان الى سلق سيل من مشروعات القوانين الهامة والمقيدة للحريات العامة وتكديسها فى جراب مجلس الشورى الاخوانى لفرضها فى الوقت المناسب ومنها مشروع قانون منع التظاهر وسجن المعارضين والنشطاء السياسيين, ومشروع قانون اخوانة جهاز الشرطة تحت دعاوى اعادة هيكلتة, ومشروع قانون يضيق الخناق على الاعلام ويتسبب فى اغلاق صحف وفضائيات مستقلة عديدة, ودفعت جماعة الاخوان اتباعها لاصدار سيول من البيانات والتصريحات التى تطاولوا فيها على قضاء وقضاة مصر الشامخ, ودعوا الى مليونية يوم الجمعة الماضى 19 ابريل اطلقوا عليها تطاولا تطهير القضاة, وسارع رئيس مجلس الشورى، فى جلسة اليوم "الثلاثاء" 23 ابريل باحالة مشروع قانون مقدما من أعضاء حزب الوسط لتعديل قانون "السلطة القضائية" إلى اللجنة التشريعية والدستورية؛ لإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس فى جلسة لاحقة. ضاربا عرض الحائط بالانذار على يد محضر الذى ارسلة الية نادى القضاة بعدم مشروعيتة فى سلق قانون السلطة القضائية, وبالاحتجاجات العارمة التى اجتاحت جموع القضاة فى مصر ضد المشروع الاخوانى الذى يهدف لانتهاك استقلالهم وفصل الالاف منهم, وسلقة من مجلس شورى مطعون بعدم سلامتة ولايملك التعرض لتشريعات الدولة الرئيسية, بعد تحولة الى مجلس تنفيذى معين العشرات من اعضائة يغتصب التشريع لحساب نظام الحكم القائم, ولم يقتصر العبث التشريعى لخدمة اجندة الاخوان على ذلك بل امتد ليشمل مصيبة اخرى تمثلت فى شروع مجلس الشورى الاخوانى لمناقشة الموازنة العامة للدولة, ورفضت المعارضة هذا التغول فى صلاحيات مجلس الشورى الاخوانى المعين عشرات اعضائة بفرمان من رئيس الجمهورية وتصدية لتشريعات هى من ادق اختصاص مجلس النواب, واكد المعارضين بان نص المادة 115 من الدستور القائم، أكدت بأن مناقشة الموازنة العامة واحدة من الاختصاصات العامة لمجلس النواب, وتبجحت جماعة الاخوان بدعوى ان الدستور القائم فى المادة 116 ينص على أن الموازنة تصدر بقانون ومن هنا فهى تدخل من وجهة نظر جماعة الاخوان فى الاختصاص التشريعى لمجلس الشورى. الا ان المعارضين رفضوا تحايلات جماعة الاخوان واكدوا بان الموازنة العامة ليست قانونًا بالشكل المتعارف عليه، حيث إنها لا تتضمن قواعد عامة مجردة، وإنما هى قانون من الناحية الشكلية فقط، وبرغم ان غول الاستبداد لن يتراجع بسهولة, الا ان روح وقوة عزيمة وصلابة ارادة الشعب المصرى التى تفجرت فى 25 ينايرعام2011 من اجل اقرار الحرية والحياة الديمقراطية السليمة ومبادئ حقوق الانسان ستظل دائما حارسة لاهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية ولن يسمح الشعب المصرى ابدا بسرقة ثورتة واهدافها ومصر وشعبها وهويتها, وتفتيت ارضها وتقسيم شعبها, وعلى الباغى سوف تدور الدوائر,

تدويل قضية هدم القضاة المصرى وانتهاك استقلالة امام المحكمة الجنائية الدولية

وهكذا كان رد قضاة مصر الشامخ ضد مؤامرات نظام الحكم الاخوانى القائم لهدمة وانتهاك استقلالة, باعلان المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، في المؤتمر الصحفى الذى عقدة مساء اليوم الاثنين 22 ابريل مع مجلس ادارة النادى وبحضور مئات القضاة تحت مسمى: "حقائق حول الهجوم على السلطة القضائية" وتناقلتة العديد من الفضائيات ووسائل الاعلام بان قضاة مصر قرروا تدويل قضيتهم فى المحافل الدولية بسبب ما حدث من انصار جماعة الإخوان من تجاوزات ضد القضاة خلال مظاهراتهم المفتعلة الجمعة الماضي 19 ابريل تحت مسمى "تطهير القضاء". وقال الزند: إن ماصدر من تظاهرات يوم الجمعة الماضي، هى جريمة مكتملة الأركان وسنقوم الأسبوع المقبل بتقديم بلاغات رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ردا على مليونية "تطهير القضاء". واكد رئيس نادى القضاة قائلا: "لا لأخونة القضاء", و "لا للاعتداء على القضاة", و "نحن صامدون ولن نتراجع وهدفنا حماية دولة القانون والحرص على القضاء". واكد الزند: بان مشروع قانون الاخوان للسلطة القضائية يتضمن رغبات شيطانية لأناس وهبوا أنفسهم للفرقة وتخريب هذا الوطن وتسريح وعزل 3500 قاض هم عنصر الخبرة ويظنون هم بانهم حجر العثرة فى طريق مخططهم لاخوانة القضاة, مؤكدا بان القضاة لن يسمحوا لمجلس الشورى الاخوانى المطعون اصلا فى سلامتة أن يمرر هذا القانون الجائر, وهكذا مثل رد قضاة مصر الشامخ صفعة لنظام الحكم الاخوانى القائم, وسنرى ماذا سيفعل الاخوان واتباعهم بتطاولهم وتهديداتهم ضد القضاء والقضاة, هل سيترجعون تراجع تكتيكى للترقب والتربص بالقضاء والقضاة حتى اغتنام فرصة لمحاولة هدمة واخوانتة, ام ستاخذهم العزة بالاثم ويواصلون مؤامراتهم ودسائسهم ضد القضاء والقضاة المصرى لهدمة واخوانتة,

تكتيك الاخوان فى الهجوم على مؤسسات الدولة ومسلسل اجتماع رئيس الجمهورية مع المسئولين عنها لتهدئة غضبهم

اية حكاية التكتيك السياسى العجيب لنظام الحكم الاخوانى القائم فى تحريك اتباعة للتظاهر والتطاول ضد المؤسسات التى يسعى للنيل منها واخوانتها لتمهيد الوضع لتنفيذ مخططاتة, ثم التراجع عند وجود مقاومة الى فرصة سانحة اخرى وتوسيط رئيس الجمهورية فى طلب هدنة ومحاولة استرضاء من قام بالتطاول عليهم لاحتواء سخطهم مؤقتا الى حين تجدد الهجوم عليهم عند سنوح الفرصة, حدث هذا التكتيك خلال هجوم وتطاول قيادات الاخوان ضد القوات المسلحة عقب فشل تدخلهم فى شئونها واخوانتها, وتسريب جزء من تقرير مبتسر للجنة الرئاسية لتقصى الحقائق عن احداث ثورة 25 ينايرعام2011 يسئ للقوات المسلحة فى جريدة الجارديان البريطانية, وسارع رئيس الجمهورية وعقد اجتماعا مع قيادات المجلس العسكرى يوم الخميس 11 ابريل الجارى وزعم فية رفضة للهجوم والتطول على الجيش وقياداتة وقام بترقية رؤساء الافرع الرئيسية للقوات المسلحة الى رتبة فريق, وتكرر نفس السيناريو مع مؤسسة الاعلام ومؤسسة الازهر الشريف واعلن رئيس الجمهورية دعمة لهما, حتى حان الدور الان على مؤسسة القضاة, وقيام جماعة الاخوان بدفع اتباعها للتطاول بالباطل على قضاة مصر الشامخ, وتسيير المظاهرات المفتعلة ضد القضاة يوم الجمعة الماضى تحت مسمى تطهير القضاة, وتلويحها بشروعها فى مناقشة مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية فى مجلس الشورى وخفض سن القضاة لفصل الاف القضاة, وثار القضاة فى مصر ضد المؤامرة الاخوانية ودعوا لجمعية عمومية لنادى القضاة يوم الاربعاء القادم 24 ابريل لبحث سبل التصدى لمساعى هدم القضاة وانتهاك استقلالة, واقتراح العديد من القضاة بالاستغاثة بالقوات المسلحة المصرية لمنع هدم مؤسسة القضاة وانتهاك قدسية استقلال القضاة المصرى, وكلعادة المتبعة سارع رئيس الجمهورية بعد ظهر اليوم الاثنين 22 ابريل بعقد اجتماعا عاجلا مع مجلس القضاء الأعلى بقصر الاتحادية وبحضورعدد من القضاة من خارج المجلس الاعلى للقضاة لمناقشة أزمة تعديل قانون السلطة القضائية وتداعياتها السابقة على مناقشة المشروع, وكلعادة زعم رئيس الجمهورية خلال الاجتماع رفضة للهجوم والتطاول على القضاة, الا ان القضاة لم يكتفوا بتصريحات محمد مرسى رئيس الجمهورية المتكررة والتى صار يحفظها كل طفل فى مصر من كثرة ترديدها عقب كل محاولة اخوانية تسعى لهدم احدى مؤسسات الدولة لاخوانتها, وتناقلت وسائل الاعلام تصريحات مصادر مقربة من الاجتماع اكدوا بأن القضاة أكدوا لمرسي خلال الاجتماع رفضهم لفكرة تعديل قانون السلطة القضائية دون عرضه على القضاة، لاءنة أمرا لا يجوز، واصروا على عرض أي مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية على عموم القضاة وعلى مجلس القضاء لاستطلاع الرأي فيه, كما اكدوا لمرسي رفضهم تدخل أي جهة في شئون القضاء سواء بالقول أو بالفعل، كما عبر القضاة عن أسفهم وحزنهم لما بدر من متظاهري الإخوان المسلمين أمام دار القضاء يوم الجمعة الماضي خلال المظاهرات التى تم تسيرها تحت مسمى تطهير القضاة من سباب واتهامات قاسية بالفساد في حق القضاء والقضاة, وجاء هذا مع تناقل وسائل الاعلام اعلان المستشار عبد الستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية عن اعتذارة لقبول منصب رئيس الهيئة القانونية والدستورية لرئيس الجمهورية. نتيجة الاحتقان الحالى المفتعل من البعض ضد القضاة. فهل هناك ايها السادة فى اى دولة فى العالم يفترض بانها تسعى للديمقراطية, يوجد تكتيك سياسى يقوم فية النظام الحاكم بتسيير المظاهرات الساخطة والغاضبة ضد مؤسسات الدولة قبل ان يشرع فى سلق تشريعات تنال من هذة المؤسسات بالباطل او تبرير تدخلة فى شئونها وتسللة داخلها, وهل هناك نظام حكم فى العالم يهرول بمجرد تسلقة سدة الحكم الى تعبئة مؤسسات واجهزة الدولة باتباعة ودرويشة ومريدية ومحاولة تطويعها بارهاصات ايدلوجيتة كما كانت تفعل انظمة الحكم الشيوعية قبل تفكيك الاتحاد السوفيتى, وهل هناك رئيس جمهورية فى العالم يقضى معظم وقتة فى اجتماعات واتصالات دائمة مع مسئولى مؤسسات دولتة لمحاولة تهدئة غضبهم من هجوم وتطاول قيادات نظام حكمة عليهم ضمن سيناريو مسلسل مكرر لاينتهى, انهم بجهل سياسى وتعصب ايدلوجى واستبداد فكرى يحرقون مصر,

استغاثة القضاة المصرى بالقوات المسلحة لمنع انتهاك الاخوان استقلالة وهدمة

تذايدت دعاوى الاستغاثة بالقوات المسلحة المصرية من مسئولى مؤسسات الدولة وملايين المواطنين لانقاذ مؤسسات الدولة من الهدم ومصر من السرقة وهويتها من الاخوانة بالباطل والاجراءات الغير شرعية على نطاق واسع, وامتدت الاستغاثات حتى وصلت الى القضاة المصرى, واكد المستشار أشرف ندا رئيس محكمة استئناف القاهرة خلال مداخلة هاتفية مساء امس الاحد 21 ابريل 2013 مع برنامج " آخر النهار" بفضائية "النهار" بإن نادى القضاء يقوم حاليا بالتشاورمع أعضائه لمواجهة الهجمات الشرسة التى تشنها جماعة الإخوان واتباعها ضد القضاة المصرى للتمهيد لارتكاب مذبحة كبرى ضدهم والشروع فى سلق قانون جائر للسلطة القضائية وفصل الاف القضاة لهدم قضاة مصر المستقل واخونتة لخدمة الاجندة الاخوانية, واكد رئيس محكمة استئناف القاهرة بان بعض القضاة يطالبون القوات المسلحة بالتدخل لحماية قضاة مصر ومنع انتهاك استقلالة, واخرون يطالبون برفع شكاوى الى الهيئات القضائية الدولية ضد الانتهاكات التى يتعرضون إليها من نظام حكم الاخوان واتباعة, مشيرا الى اجتماع الجمعية العمومية لنادى القضاة الاربعاء القادم 24 ابريل لاقرار سبل مواجهة الانتهاكات التى يتعرض لها القضاة المصرى لانتهاك استقلالة, هكذا هو حال مصر الان ايها السادة, ويؤكد المستغثين بالقوات المسلحة من مسئولى مؤسسات الدولة وجموع المواطنين, بانهم لايريدون استبدال نظام حكم استبدادى بنظام حكم عسكرى كالمستجير من الرمضاء بالنار, بل يريدون فترة انتقالية قصيرة محددة من القوات المسلحة لانقاذ مصر ومؤسستها وشعبها من انتهاكات نظام حكم ديكتاتورى, واقرار دستورا وطنيا توافقيا يحمى هوية مصر وشعبها قبل الدخول الى النفق المظلم, ويرى المستغثين بالقوات المسلحة بان نظام الحكم القائم فقد مشروعيتة منذ انتهاك رئيس الجمهورية قسمة على الدستور واصدارة فرمانا رئاسيا ليس من صلاحياتة فى 21 نوفمبر 2012 انتهك بة استقلال القضاة ومكن عشيرتة الاخوانية من سلق وفرض دستورها الجائر باجراءات باطلة على جموع الشعب المصرى, ومرورا بسقوط حوالى 100 متظاهرا شهيدا برصاص قوات قمع نظام الحكم الاخوانى القائم بالاضافة الى الاف المصابين وعشرات المسحولين منذ تسلق رئيس الجمهورية سدة الحكم, وهدم مؤسسات الدولة وتعبئتها بعشيرة ودرويش رئيس الجمهورية فى بدعة استبدادية غير موجودة فى اى دولة فى العالم تشرع لاءن تكون ديمقراطية ولم تكن ضمن البرنامج الانتخابى لرئيس الجمهورية الذى اعتلى سدة الحكم على اساسة, ويرون بان دور القوات المسلحة لا يقتصر على حماية حدود واراضى مصر من غزو خارجى بل يمتد ليشمل حماية مصر من اى مخاطر تهدد وحدة شعبها وسلامة اراضيها وتثير الفتن الطائفية والقلاقل والاضطرابات, وتهدد بالخراب والافلاس والحرب الاهلية, وتنتهك دساتيرها المتعاقبة وتهدم مؤسسات الدولة لتعبئتها باصحاب افكار ايدلوجية محددة لاخوانتها وفرض نظام حكم المرشد وولاية الفقية وسرقة مصر وهويتها بالباطل, ويؤكدون بان القوات المسلحة لست فى حاجة الى دليل بعد ان كانت احدى ضحايا مخطط هدم مؤسسات الدولة لاخوانتها, بداية منذ حادث رفح المريب ومرورا باقالة قيادات المجلس العسكرى السابق, ورفض القوات المسلحة محاولات اخوانتها ومساعى فرض بعض عناصر الاخوان فى مقدمة مراكزها الحيوية ومنها المخابرات, وكذلك رفضها تهديدات التلويح بما حدث للمجلس العسكرى السابق وتاكيدها بان هذا الامر لن يتكرر, ورفض القوات المسلحة خلال اجتماع المجلس العسكرى يوم الخميس 11 ابريل الجارى مع محمد مرسى رئيس الجمهورية ما تتعرض لة القوات المسلحة من هجوم ارعن من قيادات الاخوان وتسريب جزء مبتسر من وثيقة لتقرير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق عن احداث ثورة 25 ينايرعام 2011 الى جريدة الجارديان البريطانية والذى نشرتة يوم 10 ابريل الجارى ويصور فية القوات المسلحة على لسان شهود بدون ادلة مادية تقوم باختطاف وتعذيب وقتل المتظاهرين ودفنهم سرا فى مقابر الصدقة كاشخاص مجهولين, ووجود شكوك دامغة فى تسريب جماعة الاخوان جزء التقرير فى اطار حملتها المغرضة ضد القوات المسلحة على اساس وجود 3 نسخ فقط من التقرير احدهم مع رئيس الجمهورية والثانى مع النائب العام والثالث مع اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق, ومواجهة رئيس الجمهورية بتصريحات المسئولين السودانيين باهدائة مناطق اراضى حلايب وشلاتين المصرية الى السودان, وتصريحات قيادات الاخوان بشان توطين حماس والفلسطينيين فى سيناء ومنحهم الجنسية المصرية لحل قضيتهم بدلا من استرداد اراضيهم المحتلة, ومحاولات بيع او تاجير اراضى تقع شرق قناة السويس تخضع للقوات المسلحة ودواعى الامن القومى المصرى لقطر واجانب او حتى مصريين لاقامة مايسمى محور قناة السويس, وكذلك محاولات بيع او تاجير قناة السويس, ومساعى التدخل السياسى فى شئون القوات المسلحة, وكلها امور تهدد الامن القومى المصرى بالخطر الجسيم, وزعم رئيس الجمهورية خلال الاجتماع وفى تصريحات لاحقة عدم وجود نية للتنازل عن حلايب وشلاتين للسودان وتوطين حماس والفلسطينيين فى سيناء وبيع قناة السويس, وبان اى مساعى لبيع او تاجير اراضى تخضع للقوات المسلحة ومنها الواقعة شرق قناة السويس لن يكون بدون موافقتها, ورفض حملة الاساءة والتهديدات ضد القوات المسلحة, وانعم رئيس الجمهورية خلال الاجتماع برتبة الفريق على قادة الافرع الرئيسية بالقوات المسلحة لمصالحتهم, ولم تمضى يومين على اجتماع رئيس الجمهورية مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة الا وفوجئنا جميعا, فى اطار محاولات الاساءة للقوات المسلحة واحراجها, باعلان جماعة جهادية فى سيناء مسئوليتها عن اطلاق صاروخين على ايلات, وارفقت مع اعلانها شريط فيديو يبين قيام بعض الاشخاص الملثمين يقومون باطلاق صاروخين فى منطقة جبلية سهل التعرف عليها فى حالة وجودها فى سيناء, وتؤكد بان الصاروخين اطلقا من سيناء الى ايلات, واذا كانت مزاعم الجماعة الجهادية صحيحة لايحتاج الامر اذن لاى استبيان لبيان مدى خطورة الاخوان على مصر وشعبها وجيشها مع استمرار مساعى هدمها لمؤسسات الدولة وعلى راسها القوات المسلحة لاخوانتها بغض النظر عن اى مخاطر تضرب الامن القومى المصرى, خاصة بعد اصدار قيادات حزب النور طوال الايام الماضية سيلا من التصريحات يؤكدون فيها بانهم نجحوا فى التوصل الى اتفاقات مع الجماعات الجهادية فى سيناء لتسليم ذخيرتها واسلحتها الى السلطات المعنية وانخراطها فى الحياة المدنية, وانهم رفعوا هذة الاتفاقات الى رئيس الجمهورية وقيادات نظام حكم الاخوان للشروع فى قبول المبادرة مع الجماعات الجهادية فى سيناء, الا انهم لم يتلقوا اى ردا سواء من مؤسسة الرئاسة او من الحكومة الاخوانية,