http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/54/339530/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86%
رابط تصريحات ونص استقالة رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين
تعالت فى الاونة الاخيرة مطالب الشعب المصرى فى العديد من مظاهراتة الاحتجاجية, بحل هيئة الرقابة الادارية وجميع فروعها بمحافظات الجمهورية, وتجميد نشاطها وتوزيع العاملين فيها على ادارات الدولة, وانهاء انتداب المنتدبين منهم, وتحويل القضايا القائمة بها حاليا الى جهاز مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية وفروعها بالمحافظات, وتوفير مئات ملايين الجنيهات سنويا من نفقات الهيئة, مصر فى حاجة ماسة اليهم, وبررالمطالبين بحل هيئة الرقابة الادارية مطالبهم بحدوث مايعتبرونة اخوانة فى هيئة الرقابة الادارية صارت معها مهمتها الرئيسية فى كشف اى مخالفات يقع فيها كبار مسئولى وقيادات الدولة وتقديمهم للنيابة ومعظمهم حاليا من الاخوان, مهمة فى غاية الصعوبة ان لم تكن شبة مستحيلة, واقتصار دور الهيئة الجديد بعد اعادة هيكلتها, على رفع تقارير روتينية عن مخالفات او انجازات كبار مسئولى وقيادات الدولة, الى القيادة السياسية لمجرد العلم والتعريف,مع كشف عدد من القضايا المتوسطة والصغيرة او التى تعود للنظام المخلوع وفلولة, وجاءت اليوم الاحد 28 ابريل استقالة المهندس مهيب عبد الستار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، والتي تقدم بها إلي الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية. احتجاجا على المخالفات الخطيرة التى يرتكبها رجال اعمال الاخوان المسلمين فى وزارة التموين وعلى راسهم القيادى ورجل الاعمال والميارديرالاخوانى حسن مالك دون ان يجروء احد على اعتراض مخالفاتهم, لتدعم بصورة هائلة مطالب الشعب بحل هيئة الرقابة الادارية, واكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين, فى اسباب استقالتة التى نشرتها بوابة الاهرام الالكترونية, ومرفق رابطها اعلى المقال, بانة تقدم باستقالتة احتجاجا على تمكين فصيل معين وهو الإخوان المسلمين، وجناحة السياسى حزب الحرية والعدالة من الاجهزة التنفيذية للدولة، للسيطرة عليها واخوانتها لصالح بعض رجال ألاعمال من الإخوان المسلمين، واكد المهندس عبد الستار أن جهاز تنمية التجارة الداخلية الذى يقوم برئاستة يتم الان توجيهه لعمل إتفاقية بروتوكول تعاون اجبارى بين الجهاز وجمعية "إبدأ التى يرأسها رجل الاعمال الاخوانى حسن مالك، برغم رفضة كرئيسا للجهاز تمرير هذة الاتفاقية والتوقيع عليها، لأنها تتيح لجمعية رجل الاعمال الاخوانى الهيمنة والسيطرة الشاملة والكاملة على كل خطط وسياسات وتوجهات جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين بدون وجهة حق, وأضاف بان الاتفاقية العجيبة المفروضة تنص على ضرورة أخذ موافقة ومباركة جمعية رجل الاعمال الاخوانى على كل عمل يقوم به الجهاز وخاصة فى مجال الاستثمارات، وتنمية التجارة الداخلية فى مصر، وهو عمل سيادى من إختصاص ومسئوليات الجهاز فى المقام الاول والاخير, ولا يجب خضوعه إلى أى فصيل سياسى أو اتجاهات غير حكومية او جمعية رجل اعمال اخوانى, واشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين, بان الاوضاع التردية لم تقتصر على ذلك بل امتدت لتشمل تدخل العديد من المستشارين الإخوان الذين تم تعيينهم بواسطة وزير التموين، فى عمل الجهاز، والاستفادة من مناصبهم ومواقعهم الوظيفية لاعمال الخاصة, وإعطاء التوجيهات التى تخدم عناصرهم المتمثلة فى الدفاع عن نائب رئيس جهاز تنمية التجارة والذى إتضح تورطة فى حوالى 22 قضية شيكات وتبديد وعلى قائمة المطلوبين والممنوعين من السفر وعلى قوائم الانتظار".,, انها فضيحة بكل المقاييس ايها السادة تدعم بقوة مطالب الشعب بحل هيئة الرقابة الادارية التى يتهمها المواطنين بحلها, بالاكتفاء بالفرجة على مخالفات وانحرافات المسئولين ورجال الاعمال التابعين لجماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها فى مؤسسات واجهزة الدولة, واخرها مايحدث فى جهاز التنمية والتجارة الداخلية بوزارة التموين, ولاحول ولا قوة الا باللة العلى العظيم,
رابط تصريحات ونص استقالة رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين
تعالت فى الاونة الاخيرة مطالب الشعب المصرى فى العديد من مظاهراتة الاحتجاجية, بحل هيئة الرقابة الادارية وجميع فروعها بمحافظات الجمهورية, وتجميد نشاطها وتوزيع العاملين فيها على ادارات الدولة, وانهاء انتداب المنتدبين منهم, وتحويل القضايا القائمة بها حاليا الى جهاز مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية وفروعها بالمحافظات, وتوفير مئات ملايين الجنيهات سنويا من نفقات الهيئة, مصر فى حاجة ماسة اليهم, وبررالمطالبين بحل هيئة الرقابة الادارية مطالبهم بحدوث مايعتبرونة اخوانة فى هيئة الرقابة الادارية صارت معها مهمتها الرئيسية فى كشف اى مخالفات يقع فيها كبار مسئولى وقيادات الدولة وتقديمهم للنيابة ومعظمهم حاليا من الاخوان, مهمة فى غاية الصعوبة ان لم تكن شبة مستحيلة, واقتصار دور الهيئة الجديد بعد اعادة هيكلتها, على رفع تقارير روتينية عن مخالفات او انجازات كبار مسئولى وقيادات الدولة, الى القيادة السياسية لمجرد العلم والتعريف,مع كشف عدد من القضايا المتوسطة والصغيرة او التى تعود للنظام المخلوع وفلولة, وجاءت اليوم الاحد 28 ابريل استقالة المهندس مهيب عبد الستار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، والتي تقدم بها إلي الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية. احتجاجا على المخالفات الخطيرة التى يرتكبها رجال اعمال الاخوان المسلمين فى وزارة التموين وعلى راسهم القيادى ورجل الاعمال والميارديرالاخوانى حسن مالك دون ان يجروء احد على اعتراض مخالفاتهم, لتدعم بصورة هائلة مطالب الشعب بحل هيئة الرقابة الادارية, واكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين, فى اسباب استقالتة التى نشرتها بوابة الاهرام الالكترونية, ومرفق رابطها اعلى المقال, بانة تقدم باستقالتة احتجاجا على تمكين فصيل معين وهو الإخوان المسلمين، وجناحة السياسى حزب الحرية والعدالة من الاجهزة التنفيذية للدولة، للسيطرة عليها واخوانتها لصالح بعض رجال ألاعمال من الإخوان المسلمين، واكد المهندس عبد الستار أن جهاز تنمية التجارة الداخلية الذى يقوم برئاستة يتم الان توجيهه لعمل إتفاقية بروتوكول تعاون اجبارى بين الجهاز وجمعية "إبدأ التى يرأسها رجل الاعمال الاخوانى حسن مالك، برغم رفضة كرئيسا للجهاز تمرير هذة الاتفاقية والتوقيع عليها، لأنها تتيح لجمعية رجل الاعمال الاخوانى الهيمنة والسيطرة الشاملة والكاملة على كل خطط وسياسات وتوجهات جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين بدون وجهة حق, وأضاف بان الاتفاقية العجيبة المفروضة تنص على ضرورة أخذ موافقة ومباركة جمعية رجل الاعمال الاخوانى على كل عمل يقوم به الجهاز وخاصة فى مجال الاستثمارات، وتنمية التجارة الداخلية فى مصر، وهو عمل سيادى من إختصاص ومسئوليات الجهاز فى المقام الاول والاخير, ولا يجب خضوعه إلى أى فصيل سياسى أو اتجاهات غير حكومية او جمعية رجل اعمال اخوانى, واشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين, بان الاوضاع التردية لم تقتصر على ذلك بل امتدت لتشمل تدخل العديد من المستشارين الإخوان الذين تم تعيينهم بواسطة وزير التموين، فى عمل الجهاز، والاستفادة من مناصبهم ومواقعهم الوظيفية لاعمال الخاصة, وإعطاء التوجيهات التى تخدم عناصرهم المتمثلة فى الدفاع عن نائب رئيس جهاز تنمية التجارة والذى إتضح تورطة فى حوالى 22 قضية شيكات وتبديد وعلى قائمة المطلوبين والممنوعين من السفر وعلى قوائم الانتظار".,, انها فضيحة بكل المقاييس ايها السادة تدعم بقوة مطالب الشعب بحل هيئة الرقابة الادارية التى يتهمها المواطنين بحلها, بالاكتفاء بالفرجة على مخالفات وانحرافات المسئولين ورجال الاعمال التابعين لجماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها فى مؤسسات واجهزة الدولة, واخرها مايحدث فى جهاز التنمية والتجارة الداخلية بوزارة التموين, ولاحول ولا قوة الا باللة العلى العظيم,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.