تعاظمت المخاوف عقب اعلان بيان رئاسة الجمهورية بعد عصر اليوم الاحد 28 ابريل, بعد انتهاء الاجتماع الذى دعى الية محمد مرسى رئيس الجمهورية روساء الهيئات القضائية المختلفة فى قصر الاتحادية, لبحث تداعيات ازمة تهجم جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها على القضاة وتنظيمها مظاهرات مليونية ضدهم وتطاولها عليهم وتهديد اتباعها بمحاصرة منازلهم, وشروعها بعجالة فى مناقشة 3 مشروعات قوانين للسلطة القضائية دفعة واحدة فى مجلس الشورى, دبرت فيها مذبحة هائلة للقضاة لاخوانة القضاء, كشف عنها قبلها بحوالى اسبوعين مرشد جماعة الاخوان المسلمين السابق خلال حوارة مع صحيفة ''الجريدة'' الكويتية بعددها الصادر يوم 3 ابريل الجارى, وتقضى بتخفيض سن التقاعد للقضاة مما يهدد باحالة اكثر من 3500 قاض الى المعاش, بينهم رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا, والذى يملك رئيس الجمهورية الان وفق دستورالاخوان حق تعين اعضاء هيئة المحكمة التى تنظر بجلسة 12 مايو الشهر القادم دعوى بطلان مجلس الشورى وحلة, والعديد من القوانين التى سلقها مجلس الشورى الاخوانى, ومنها قوانين الانتخابات واعادة تقسيم الدوائر ومنع المظاهرات والجمعيات الاهلية والصكوك الاسلامية وغيرها من سيل التشريعات الرئيسية التى قام مجلس الشورى بسلقها بسرعة مخيفة, وتمثلت المخاوف فى استعجال رئيس الجمهورية اصدار مشروع قانون للسلطة القضائية فى اسرع وقت وباى طريقة من مجلس الشورى, برغم ان مجلس الشورى مطعون اصلا بعدم سلامتة ومحدد جلسة نظر بطلانة وحلة يوم 12 مايو الشهر القادم, كما ان مجلس الشورى بتكوينة الحالى وانتخابة بعدد 7 فى المائة فقط من اجمالى اصوات الناخبين, وقيام رئيس الجمهورية بتكديسة بعشرات الاعضاء المعينين اختارهم من بين عشيرتة الاخوانية وحلفاؤها, لايملك اصلا حق التعرض للتشريعات الرئيسية للدولة والمكملة للدستور, واقتصر منحة سلطة التشريع بصفة استثنائية مؤقتة وفى اضيق الحدود ووفقا لمقتضيات الضرورة القصوى, كما ان وعود رئيس الجمهورية اصابها الكثير من الشكوك نتيجة العديد من مواقف مؤسسة الرئاسة السلبية, الامر الذى دفع احزاب المعارضة والقوى السياسية المنضمة لجبهة الانقاذ لمقاطعة جلسات الحوار الوطنى مع رئيس الجمهورية واعلانها انسحابها من انتخابات مجلس النواب القادمة لعدم تنفيذة ما تم الاتفاق علية معة خلال جلسات الحوار الوطنى بقصر الاتحادية وفرضة من خلال مجلس الشورى قانون انتخابات وقانون اعادة تقسيم دوائر تم تفصيلهما على مقاس عشيرتة الاخوانية, وقضت محكمة القضاء الادارى وايدتها المحكمة الادارية العليا, بالغاء دعوى انتخابات مجلس النواب لرئيس الجمهورية واحالة القانونين المشبوهان الى المحكمة الدستورية العليا لبيان مافيهما من عوار, ولنفس السبب اشترطت توصيات الجمعية العمومية لنادى القضاة فى اجتماعها الطارئ يوم الاربعاء الماضى 24 ابريل. بان تكون وعود رئيس الجمهورية للقضاة مكتوبة لضمان عدم التراجع عنها والانقلاب عليها وفرض سياسة الامر الواقع بعد هدوء الاوضاع كما حدث فى واقعة اقالة النائب العام السابق, كما ان الاستعجال فى تشريع قانون هام رئيسى مكمل للدستور من مجلس شورى مطعون بعدم سلامتة قبل ايام من نظر بطلانة يشير الى العديد من التساؤلات عن الهدف الحقيقى الغامض من الاسراع فى تشريع القانون, وهل سوف يقوم مجلس الشورى لاحقا فى حالة الاسراع باحالة مشروع القانون الية بدس موادة الاساسية التى كانت موجودة فى مشروعات قوانينة للسلطة القضائية, ومنها تخفيض سن القضاة للاطاحة بالاف القضاة خاصة رئيس واعضاء المحكمة الدستورية لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين غيرهم, وكأن شيئا لم يكن, وعموما وعلى اى حال ووفقا لما نشرتة بوابة الاهرام الالكترونية بعد عصر اليوم 28 ابريل, فقد جاء نص بيان الرئاسة عن اجتماع رئيس الجمهورية مع رؤساء الهيئات القضائية, فى قصر الاتحادية, والذى تلاه المستشار إيهاب فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية : بانة بُناءً على دعوة من رئيس الجمهورية, التقى اليوم برؤساء الهيئات القضائية، حيثُ استعرضوا معه في جَلسةٍ مُطوَلةٍ ما يُثارُ حالياً من موضوعاتٍ فى الأوساطِ القضائية. وأعربَ الرئيس عن تقديرِهِ الكامل للسلطة القضائية بهيئاتها المُختلفة، وأشادَ بمشروعِ مؤتمرِ العدالة الذي قدمَهُ السيدُ رئيس مجلس القضاء الأعلى. ودعا الرئيس إلى البدء فوراً في الإعداد لأعمال المؤتمر. ووجه الرئيس الدعوة إلى الهيئاتِ القضائيةِ المُختلفةِ للاجتماعِ بمقرِ رئاسةِ الجمهورية، اعتباراً من بعدِ غدٍ الثلاثاء 30 أبريل الجاري، وذلك للإعدادِ لمؤتمر العدالة تحت رعاية رئيس الجمهورية. واكد مرسي ثقتَهُ في أنه سوف يتم خلال هذا المؤتمر بحثْ كُلِ مُعوقاتِ تحقيق العدالة، فضلاً عن إعداد مشروعاتِ قوانين السلطةِ القضائيةِ والهيئاتِ القضائية المُختلفة. واعراب الرئيس عن تبَنِّيهِ شخصياً لكُلِ ما ينتهي إليه هذا المؤتمر من مشروعاتِ قوانين لتقديمها إلى المجلس التشريعي لاقرارة,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.