ماسئ عيد العمال

دعونا ايها السادة نستعرض معا قبل ساعات معدودات من انطلاق الاحتفالات الرسمية بعيد العمال، قصة قد تكون عجيبة فى ملابساتها، ولكنها حقيقة فى احداثها، تابعت عن قرب خلال الايام الماضية فصولها الدرامية، والتى تبين بان اهم ما يشغل بال بعض كبار المسئولين، ليس حل مشكلات العمال والعاطلين، بقدر ما يشغلهم تلميع انفسهم امام القيادة السياسية لضمان بقائهم فى مناصبهم اطول فترة ممكنة، بغض النظر عن فشلهم واستفحال ماسئ العمال والعاطلين فى عهودهم، وتبدأ القصة عندما قام مسئول فى جمعية المستثمرين،  بعرض ملتقى توظيفى جديد لتشغيل حوالى 600 عاطل فى نحو 8 شركات استثمارية، على مسئول احدى الجهات المعنية، ليعرضها بدورة على مسئول كبير، ونتيجة انتهاء مواعيد العمل الرسمية، قرر مسئول الجهة المعنية عرض الملتقى التوظيفى الجديد على المسئول الكبير صباح اليوم التالى، الا ان المسئول الكبير ثار غضبا ضد الملتقى التوظيفى الجديد وتمنع، حتى الان ، عن قبولة لاسباب اعتبرها وجيهة بالنسبة الية، منها بانة علم بة صباح باكر اليوم التالى فى استراحتة قبل ان يتوجة الى مكتبة، من احدى الصحف التى قامت بنشر اسباب اجتماع مسئول جمعية المستثمرين مع مسئول الجهة المعنية، وبان الناس علمت بة عقب النشر منسوبا الى مسئول الجهة المعنية وليس الية، وبان مقدم العرض، مرشحا فى انتخابات مجلس النواب القادم، كان اللة فى عون العمال والعاطلين فى ذكرى الاحتفالات الرسمية بعيد العمال.

مساعى منع مجلس النواب من التعرض للقوانين التى صدرت فى غيابة تكشف اسباب سلق قوانين الانتخابات

ايها الناس انتبهوا, ليس اكثر من ان تنتبهوا, فهناك كارثة سياسية سلطوية كبرى جديدة على وشك ان تداهمنا, تداعياتها اشد خطورة علينا وعلى الديمقراطية والحياة البرلمانية السليمة, من كارثة سلق مشروعات قوانين السلطة للانتخابات, وتفسر لماذا قامت السلطة بسلق مشروعات قوانين انتخابات تفرخ اتباعا خاضعين لها فى مجلس النواب, بعد ان شرعت جوقة السلطة فى التطبيل للكارثة الثانية الجديدة وحرث الارض المحروقة لزرعها, حتى فبل ان يجف مدد الكارثة الاولى المتمثلة فى مشروعات قوانين السلطة للانتخابات, تمهيدا لفرضها بالفهلوة بمعرفة اتباع السلطة فى مجلس النواب فور انتخابة, ايها الناس انتبهوا فهذا حق ديمقراطى سلمى اصيل مكفول لكم, من اجل مصر التى نحبها, والديمقراطية التى ضحينا من اجلها, والصالح العام الذى نذود دفاعا عنة, وتبينوا بانة قبل ان تمضى بضع ساعات على طبخ مشروعات قوانين السلطة للانتخابات, مشوبة بالعوار, ومهددة بالبطلان, وممهدة بحل مجلس النواب, حتى خرج علينا جوقة السلطة بالفصل الثانى من المسرحية الهزالية, حتى قبل ان ياخذوا لانفسهم راحة من فرط المجهودات التى بذلوها فى سلق مشروعات قوانين السلطة للانتخابات خلال الفصل الاول من المسرحية الهزالية, ليتناولوا بالتفسير كل حسب مزاجة, المادة 156 من دستور 2014, والتى تقضى دون لف او دوران او تحايلات بالنص الواحد حرفيا على الوجة التالى, «إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار»'', وفى اليوم الاول لتسويق الكارثة الثانية الجديدة فى معركة السلطة ضد النص الدستورى الصريح لمنع مجلس النواب من التعرض بالالغاء لاى قوانين استثنائية صدرت فى غيابة, زعم الدكتور علي عبد العال، عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، ادلى بها متحديا امس الاول الاثنين 27 ابريل قائلا, ''[ المادة 156 من الدستور ''فهمت خطأ'' لاءن البرلمان غير ملزم بنظر او رفض القوانين التى صدرت فى غيابة, وجميع قوانين الرئيس المؤقت السابق والرئيس الحالى فاعلة منذ صدورها, ولكن ''يجوز'' للبرلمان نظر تعديلها ]'', وفسر خبير السلطة رؤيتة قائلا, ''[ بان المقصود من النص الموجود فى المادة 156 تطبيقة فى الظروف العادية, عندما يكون هناك برلمان يقوم خلال 15 يوم بمراجعة اى قرار بقانون يصدرة رئيس الجمهورية, ولكن نحن فى ظروف غير عادية, والمرحلة الإنتقالية قائمة, وخارطة الطريق لم تنته بعد، ومن ثم لا يوجد أى إلزام للبرلمان بنظر جميع القوانيين الصادرة عن رئيس الجمهورية السابق والحالى فى مدة 15 يوما ]''، ولا ينقص تصريحات خبير السلطة سوى تصفيق حاد متواصل لها من نواب محسوبون على السلطة عند انتخابهم بقوانينها فى مجلس النواب مع توجيههم الشكر الى السلطة على رعايتها لهم, وفى اليوم التالى امس الثلاثاء 28 ابريل, خرج علينا المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، والمشرف على لجنة سلق قوانين الانتخابات, بفتاوى جديدة حول المادة 156 من الدستور, تدعم فتوى زميلة جاهر بها فى تصريحات صحفية قائلا, ''[ بان البرلمان وحده صاحب القرار فى ما اسماة, ''تفعيل'' المادة 156 من الدستور ]'', وكانما يتوقع قيام نواب محسوبون على السلطة فى مجلس النواب برفض ما اسماة ''تفعيل'' المادة 156 من الدستور, فى حين ان المادة ملزمة لمجلس النواب ولا تخضع لامزجة نواب محسوبون على السلطة, واضاف قائلا, ''[ بانة لا يجوز للبرلمان أن يلجأ للمحكمة الدستورية العليا لطلب تفسير المادة لتحديد موقفه فى التعامل مع القوانين الصادرة بقرارات فى غيابة ]''، وكانما يتوقع رفض نواب محسوبون على السلطة عند انتخاب مجلس النواب مناقشة باقى نواب المجلس القوانين التى صدرت فى غيابة, وقطع خط الراجعة على المتضررين, برغم ان المادة واضحة فى نصوصها باحقية مجلس النواب فى مناقشة القوانين التى صدرت فى غيابة ولاتحتاج لاى تفسير, واستكمل الهنيدى تصريحاتة العجيبة قائلا, ''[ بإن للمحكمة حق تفسير المادة فى حالة تقديم طعن أمامها, ولكن سيكون وقت الـ15 يوما قد فات، ولكن قرارها, الذى سيصدر لاحقا, سيؤكد بأن البرلمان كان ملزما بمراجعتها، ولكن انقضاء المدة قد يترتب عليه إسقاط القوانين أو الابقاء على إثرها, وفقا لما تراه المحكمة الدستورية بشانها ]'', لا ايها السادة الحكام, كفاكم لغوا وعبثا وارهاصا, لانكم لن تمنعوا بقوانينكم للانتخابات ونوابكم فى البرلمان الشعب المصرى من الطعن ضد قوانينكم للانتخابات, والتمسك بحق مجلس النواب فى مناقشة والغاء او تعديل قوانينكم الاستثنائية التى تم فرضها فى غيابة حتى لو اقتضى الامر مناقشة 100 قانون كل 5 ايام, فهذا شان مجلس النواب, افضل من سلب حقة وحق الشعب وفق اى حجج وفتاوى وتفسيرات سلطوية.

معاصى الحشاشون وخطايا قوانين الانتخابات

وقعت جماعة الاخوان الارهابية, فى خطأ جسيم جديد, تمثل فى تعلقها باى احتجاجات للمصريين حول بعض امورهم الداخلية, ومنها احتجاجات المصريين ضد مشروعات قوانين الحكومة للانتخابات, وضد تجاوزات للسلطات الامنية مع مواطنين ووسائل اعلام, لمحاولة تاجيجها بسمومها, وبوهم استغلالها للتقرب من المصريين والاندساس وسطهم, بعد ان غابت عنها حقائق ناصعة, فى انها بتخابرها ودسائسها مع الاعداء ضد مصر, وارهابها ضد الشعب المصرى ومؤسساتة, ورفضها الخضوع ذليلة لارادتة, وامتشاقها بخسة السلاح والقنابل والمتفجرات ضدة, وسفكها انهارا من دمائة, وتخريبها ممتلكاتة العامة والخاصة, تسببت فى تحويل عشرات ملايين المصريين المعارضين لمروقها الذين قاموا فى ثورة 30 يونيو باسقاطها, من معارضين لها قاموا باسقاطها, الى اعداء الداء لها يطالبون باستئصالها والقضاء عليها, حماية لمصر وشعبها والامة العربية وشعوبها من ارهابها وشرورها, مثلما تم استئصال طائفة الحشاشين الارهابية والقضاء عليها وانقاذ مصر والامة العربية من ارهابها وشرورها, لاءنة لا خير ولا امان ولا استقرار لاى شعب فى العالم, حتى شعب جمهورية الموز, الا بالتضحية بارواح المئات من ابنائة وذخيرة ممتلكاتة, فى سبيل القضاء على جماعة مارقة اتخذت الاتجار بالدين ستارا, والعنف والارهاب وسيلة للابتزاز, مع كون خضوع الدولة لابتزاز مجموعة بلطجية, نهاية للدولة, والشعب, والدستور, والقانون, والحضارة, والانسانية, واعلاء لشريعة الغاب, ''[ لذا طالب الناس, خلال ملاحم معارضتهم الوطنية ضد السلطة لتقويم اعوجاج مشروعات قوانين الانتخابات و اى تجاوزات امنية, بالقضاء على طائفة الحشاشون الجدد من عصابات الخوارج والمشركين والخونة المارقين والارهابيين السفاكين ]''.

المعارضة الشعبية والبطلان يهدد مشروعات قوانين السلطة للانتخابات

تجاهلت السلطة حقيقة جوهرية هامة, خلال تمسكها بعناد بمشروعات قوانينها السلطوية للانتخابات, اعتمادا على تاييد البعض الاعمى لها سواء أصابت أو أخطأت, برغم فشل هذة السياسة خلال انظمة حكم مبارك, والمجلس العسكرى, والاخوان, تتمثل فى كون المعارضة السياسية والشعبية القائمة حاليا ضد مشروعات قوانينها للانتخابات, لست من شراذم اتباع جماعة الاخوان الارهابية واذنابها, ولكنها من قطاعا عريضا للشعب المصرى, شارك بروحة ودمائة وفعالياتة فى انتصار ثورة 30 يونيو, واسقاط جماعة الاخوان الارهابية عن السلطة, وتقويض دستور ولاية المرشد, وانقاذ مصر من الخونة والاعداء, واقرار دستور 2014, وانتخاب عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية, ودعم الحرب على الارهاب, والتصدى لكل مخططات الاعداء ضد مصر والامة العربية, اذن المعارضة القائمة حاليا تختلف, وقائمة من اجل مصر, وحق الشعب بعد ثورتين, فى نيل الديمقراطية الحقيقية, بعيدا عن اى قوانين انتخابات سلطوية, وقوائم انتخابية يتم وضعها فى سراديب حكومية, وكان يجب منذ البداية, فى ظل الاوضاع الاستثنائية التى سادت مصر بعد ثورة 30 يونيو, ان تقوم اللجنة التاسيسية لدستور 2014, بوضع قوانين الانتخابات, مع كون اللجنة التاسيسية كانت تضم حينها العديد من ممثلى الشعب والاحزاب المدنية والقوى السياسية, ومع كون قوانين الانتخابات من القوانين المكملة للدستور, ومع الشروع فى اقامة حياة برلمانية سليمة وحكومة قوية, ومع مساعى التوازن بين سلطات رئيس الجمهورية, والبرلمان, والحكومة, لتحقيق الديمقراطية الحقيقية, وضمان الصالح العام, خاصة بعد بطلان جميع قوانين الانتخابات التى تم الاستئثار فى وضعها منذ قيام ثورة 25 يناير, وادت الى حل مجلس الشعب فى نظام حكم المجلس العسكرى, وايقاف الدعوى للانتخابات فى نظام حكم جماعة الاخوان الارهابية, والغاء مواعيد الانتخابات فى نظام حكم السيسى, وجاء حكم البطلان الاخير نتيجة اغتنام سلطة استثنائية مؤقتة ممثلة فى الرئيس المؤقت السابق, صلاحياتة و ''انتدابة'' لجنة حكومية قامت بتفصيل قوانين انتخابات وفق النقاط الاساسية التى حددتها قوى الظلام من خلف الستار, والتى قضت بتعظيم المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب الفردى بنسبة 80 %, وتقليص المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب بالقوائم بنسبة 20 % بعدد 120 مقعد, برغم كون نظام الحكم برلمانى/رئاسى, مما هدد بتهميش دور الاحزاب المدنية وانتخاب مجلس نيابى ضعيف من الفلول وتجار السياسة واصحاب حظوة السلطة, وتشكيل حكومة صورية امام سلطة رئيس الجمهورية, وتمت الموافقة على القوانين بمرسوم استثنائى جمهورى صدر فى اخر يوم واخر ساعة واخر لحظة من فترة حكم الرئيس المؤقت السابق, مما اعتبرة الناس محاولة مكشوفة لرفع الحرج عن رئيس الجمهورية الجديد المنتخب, وبرغم انة كانت هناك فرصة كبرى للسيسى لتاكيد عدم صلتة بمنهج قوانين الانتخابات وطريقة سلقها بعد قرار المحكمة الدستورية ببطلانها, الا انة تم تشكيل لجنة حكومية اخرى جديدة قامت باعادة سلق قوانين الانتخابات من زاوية تلافى المخالفات الدستورية التى ابطلتها المحكمة فقط, وليس ايضا من زاوية مطالب الشعب والاحزاب المدنية التى نادت بها, وعظمت اللجنة الحكومية المقاعد الفردية اكثر واستبقت مقاعد القوائم كما هى, وتحجج وزير العدالة الانتقالية بان ضيق الوقت لم يسعف اللجنة للاخذ بمطالب الاحزاب المدنية, وبان المحكمة الدستورية لم تعترض على نسب مقاعد القوائم, وتجاهل وزير العدالة الانتقالية ايضاح بان المحكمة لم تتناول نسب مقاعد القوائم لكون الطعن المقدم للمحكمة لم يطعن عليها, كما تجاهل ايضاح بان الطعن عليها لعدم تمثيلها قطاعا كبيرا من الشعب المصرى التمثيل الامثل وتجاهل مطالب الاحزاب المدنية بشانها, وعدم تاكيد نص المادة 54 من الدستور التى تحظر على الاحزاب الدينية خوض الانتخابات, يكفى لبطلان قوانين السلطة للانتخابات مليون مرة, وتهديد مجلس النواب القادم بالحل, حتى قبل انتخاب نوابة.

الشعب لن يقوم بتقبيل يد السلطة لترضى بمطالبة فى قوانين الانتخابات.

تعددت الاراء حول مقاطعة انتخابات مجلس النواب القادم, سواء على مستوى القوى السياسية او مستوى الناخبين, فى حالة اصرار السلطة على تمرير قوانين الانتخابات وفق تصورها السلطوى غير عابئة باى احتجاجات, على اساس دفعها الى حصد تداعيات مطامعها, وفى الوقت الذى يرى فية كهنة معبد السلطة مقاطعة الانتخابات اثارة للفرقة فى وقت تحارب فية البلاد الاعداء والارهاب, يرى المؤيدين للمقاطعة بانة لو كانت السلطة ترى فى المقاطعة اثارة للفرقة فى وقت تحارب فية البلاد الاعداء والارهاب, لكانت قد استجابت الى صوت العقل والشعب والمنطق والديمقراطية, ولارتضت بمطالب الشعب والاحزاب المدنية فى قوانين الانتخابات, لضمان انتخاب مجلس نيابى حقيقى يحقق التوازن بين سلطات البرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية, ولامتنعت عن اصدار مشروعات قوانين انتخابات تفرخ مجلس نيابى هش وحكومة صورية وتهمش دور الاحزاب المدنية امام سلطة رئيس الجمهورية, الشعب لن يقوم بتقبيل يد السلطة لترضى بمطالبة فى قوانين الانتخابات.

ضبط 412 قطعة سلاح ابيض ''مطوة'' فى محل بالسويس

تمكنت مباحث السويس من ضبط 4​12 مطوة قرت غزال فى محل بالسويس, اخطرت النيابة وتولت التحقيق, تلقى اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس إخطارا من العميد إبراهيم الديب مدير مباحث المديرية بنجاح رئيس مباحث قسم السويس من ضبط احد الأشخاص ويدعى ي . أ وبحوزته عدد 8 قطع سلاح ابيض مطواه قرن غزال .. وبمناقشته قرر أنه قام بشرائها من" محل "كائن بميدان الغريب – دائرة القسم تم استهداف المحل المشار إليه وأمكن ضبط المدعو أ . أ تاجر مخلفات سفن– ومقيم مساكن الشركة الشرقية للبترول الملاحه – دائرة قسم شرطة السويس وبحوزتــــه داخل المحل عدد " 412 " مطواة مختلفة الانواع منهم "30 " مطواة قرن غزال وعدد " 250 " مطواة مقبض معدنى وعدد " 132 " مطواة ذات مقبض خشبى و بمواجهته.. إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار ولايوجد معه ثمة فواتير أو بيانات خاصه بها مخالفاً القرار الوزارى رقم 113 لسنة 1994 الخاص بحظر التعامل فى السلع مجهولة المصدر وأضاف بأن تلك الاسلحه يتم دخولها البلاد من دولة الصين "عن طريق التهريب " بمعرفة المستوردين . اخطرت النيابة وتولت التحقيق.

العثور على 5 قنابل ولغم ارضى ودانه اربي جيه بالسويس

تمكنت مباحث السويس من ضبط 5 قنابل دفاعية ولغم ارضى مضاد للدبابات ودانة أر بي جيه فى منطقة متطرفة بالقرب من قناة السويس, تمكن خبراء المفرقعات من رفع المفرقعات واخطرت النيابة وتولت التحقيق, تلقى اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس, إخطارا من العميد إبراهيم الديب مدير المباحث افاد فية بانة اثناء قيام المقدم خاد عبدالناصر رئيس مباحث قسم شرطة الجناين بتمشيط اللمنطقة الصحراويه الملاصقة لخط قناه السويس باتجاه كمين جنيفه تم العثور على عدد " 5 " قنابل دفاعية ماركة ( F 1 )– وعدد " 1 " لغم أرضى مضاد " للدبابات "وعدد "1" دانه أر بي جيه وجميعها يعلوها الصدأ, انتقلت على الفور قيادات المديرية وخبراء المفرقعات بالحماية المدنية وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية, وبفحص المنطقة تبين أنها خالية من المنشأت والأشخاص, تم عمل كردون أمني وإخطار سرية الإزالات بالقوات المسلحة لتولي شئونها, واخطرت النيابة وتولت التحقيق,

وضع اكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول بالسويس بمناسبة عيد تحرير سيناء

قام صباح اليوم السبت، 25 إبريل​، اللواء محمد عبد اللاه، قائد الجيش الثالث الميداني، واللواء العربي السروي، محافظ السويس، واللواء طارق​ ​الجزار، مدير أمن السويس، بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، بقيادة الجيش الثالث الميدانى بمنطقة عجرود بالسويس بمناسبة عيد تحرير سيناء.

اسباب اقالة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد اعاقتة 36 مشروعا استثماريا

قد اسعد قليلا, ولكنى اتفائل كثيرا, ​عندما اجد استجابة من بعض كبار مسئولى الدولة لبعض كتاباتى, واخرها استجابة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان​ والمرافق والمجتمعات العمرانية, لما انفردت باثارتة فى سلسلة مقالات اعتبارا من يوم 20 مارس 2015, كما هو مثبت فى تواريخ نشرها, من مخالفات جسيمة شابت المنطقة الصناعية الاقتصادية الخاصة الواقعة شمال خليج السويس, وتسببت فى تجميد 36 مشروعا استثماريا قيمتهم مئات ملايين الجنيهات, وقيام الوزير صباح يوم الخميس الماضى 23 ابريل 2015, باقالة المهندس مجدى فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية​,​ من منصبة, وندبة للعمل فى صندوق تمويل المساكن, بعد ان​ اكدت​ ​تحقيقات وزارة الاسكان مسئوليتة عن المخالفات التى اثارتها وكشفت ​فيها​​, عن رفض جهاز تنمية شمال خليج السويس, التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة​ للشئون العقارية والتجارية​, إقامة 36 مشروعا استثماريا جديدا تقدر قيمتها بمئات ملايين الجنيهات, وتوفر فرص عمل لآلاف العاطلين, وأيقافة إجراءات إقامتها. وأرسال المهندس سامج محمد يونس, رئيس مجلس ادارة الجهاز, اخطارات يوم الثلاثاء 17 مارس الشهر الماضى​ 2015​, الى المستثمرون الذين قاموا بحجز 36 قطعة ارض بالمنطقة الصناعية ​الاقتصادية ​شمال خليج السويس لاقامة مشروعاتهم عليها, من اجمالى 84 قطعة ارض طرحتها الهيئة للبيع او الايجار لمدة 30 سنة, يطالبهم فيها باسترداد مقدمات ثمن بيع او استئجار الأراضى التى سددوها, إلى حين قبولهم التوقيع على إقرارات ''عرفية''​, فرضتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية, ​تفيد قبولهم أى زيادة جديدة يفرضها الجهاز مستقبلا على أسعار قطع الأراضى التى ستؤول إليهم لإقامة مشروعاتهم, خلافا للأسعار المحددة فى كراسة الشروط التى شرعوا فى التعاقد بموجبها.​ نعم ايها السادة, قد اسعد قليلا بحل جانبا من المشكلات العامة التى تثار هنا او هناك, ولكنى اتفائل كثيرا, مع استمرار مسيرة الوعى الشعبى بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, فى حل اساس كل المشكلات الموجودة, وفى مقدمتها منع معاودة تغول السلطات الامنية على رقاب الناس, ومنع اطلاق الرصاص الحى على متظاهرين سلميا مثل واقعة قتل الناشطة شيماء الصباغ برصاص ضابط شرطة فى شهر يناير الماضى, ومنع تعذيب وقتل الناس فى اقسام الشرطة مثل واقعة تعذيب وقتل المحامى كريم حمدى على يد ضابطى امن وطنى داخل قسم شرطة المطرية فى شهر فبراير الماضى, ووقف ترهيب المنتقدين لاى تجاوزات من السلطات الامنية بالبلاغات القمعية, ووضع قوانين انتخابات تعبر عن الشعب فى اقامة حياة برلمانية سليمة ​توازن بين سلطات رئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة, من اجل الديمقراطية والصالح العام, وليس قوانين انتحابات تعبر عن السلطة فى اقامة حياة برلمانية هشة وحكومة صورية امام سلطة رئيس الجمهورية.

نفق بلاغات وزارة الداخلية ومطالب حرية الصحافة والتقد والرائ والتعبير

بلا شك يطوق الناس الى حياة كريمة مكفول فيها حرياتهم العامة وجميع حقوقهم الديمقراطية وحرية الرائ والتعبير, بعد ان عاشوا عقودا باسرها تحت وطأة انظمة حكم الحديد والنار والقمع والتعذيب, والا ما كانت قد قامت ثورتين متعاقبتين فى سبيل تحقيق مطالب الشعب, وعندما اصدرت وزارة الداخلية يوم الاحد 5 ابريل, بيانا قالت فية ''[ بان أي واقعة أو تجاوز يمثل انتهاكًا لحقوق المواطنين قد تصدر من بعض رجال الشرطة فانها تعد سلوك فردى لا يعبر بأى حالٍ من الأحوال عن استراتيجية وزارة الداخلية ]'', انتظرنا لنرى افعال واستراتيجية وزارة الداخلية التى بشرتنا بها, على ارض الواقع, ولم يطول انتظرنا سوى اسبوعين, ووجدنا بعدها وزارة الداخلية تصدر بيانها التالى يوم الاحد 19 ابريل الذى اكدت فية, ''[ بانها تقدمت ببلاغ الى النائب العام ضد بعض الصحفيين, بدعوى تعرضهم من خلال تحقيق قاموا بنشرة فى صحيفتهم تحت عنوان ثقوب في البدلة الميري, بالنقد ضد ما يرونة انتهاكات من رجال شرطة ]'', برغم ان انتقاد وزارة الداخلية او حتى وزارة الخارجية, لتصحيح الوضع وابداء الرائ من اجل الصالح العام حق وطنى مكفول يدعمة الدستور وتؤكدة المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر, مع اعطاء الجهة التى تعرضت للنقد حق الرد بعد تحقيقها بدقة حول ما نشر, من اجل الصالح العام, بدلا من مسارعة وزارة الداخلية بتقديم بلاغها ضد التحقيق المنشور الذى وصفتة فى بيانها وفق منظورها الذى تتوهم فية نفسها سلطة تقيمية لاعمال اعضاء النقابات المهنية, ''[ بأنه غير مهني ]''. و ''[ بان هناك دوافع وراء نشرة تكمن فى تقديم وزارة الدخلية خلال شهر ديسمبر الماضى, بلاغًا ضد الصحفى الذى اشرف على اعدادة, ورئيس تحرير الجريدة, بتهمة نشر أخبار كاذبة تثير الرأي العام ]''، وكانما المطلوب من كل وسيلة اعلام او كاتب او مدون او اى مواطن عند تقديم وزارة الداخلية بلاغ ضدهم للنيابة باى ادعاء, حتى اذا كانت مخالفة مرور, او حتى مخالفة سير للمارة من طريق غير مخصص لسير المشاة, عدم تعرضهم بعدها مدى حيانهم بالنقد ضد وزارة الداخلية, والا سوف تتهمهم وزارة الداخلية حينها بان انتقاداتهم تاتى فى اطار الكيدية من اجل تصفية حسابات شخصية, وليس فى اطار النقد العام المباح من اجل الصالح العام, والسؤال المطروح الان هو, هل ستواصل وزارة الداخلية اتباع ''استراتيجية'' تقديم البلاغات, التى تعد بحكم كونها من سلطة امنية تعرضت للنقد, فى صورة الترهيب والتضييق على حرية الصحافة والكتابة والرائ والتعبير, ضد خلائق الله, عند تعرضهم لها بالنقد العام المباح, فى اى صحيفة او حتى مدونة, بدلا من اتباعها ''سياسة'' حق الرد القانونى على حق النقد العام المباح.

طرح 600 وظيفة شاغرة للعاطلين بالسويس عبر الانترنت فى ملتقى توظيفى جديد

جاءت موافقة مديرية الشباب والرياضة بالسويس, اليوم الاربعاء 22 ابريل, على عرض الدكتور محمد محمد محمد السيد, امين صندوق جمعية المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية الصناعية الخاصة بشمال خليج السويس, ورئيس مجلس ادارة احدى شركات تصنيع الادوية بالسويس, بتوفير عددا يتراوح مابين 500 الى 600 وظيفة شاغرة فى 8 شركات ومصانع استثمارية بالمنطقة الاقتصادية الصناعية الخاصة بشمال خليج السويس, للشباب العاطلين بمدينة السويس, كدفعة اولى, صورة عملية لرجال الاعمال الجادين الذين يسعون لخدمة مصر والسويس بالاعمال وليس بالاقوال, واكد جمال حسب النبى, وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس, بانة سوف يعرض الوظائف الشاغرة على اللواء العربى السروى محافظ السويس لمنحها الى العاطلين من خلال ملتقى توظيفى جديد, واشار بانة سيتم تشكيل لجنة ثلاثية من مديرية الشباب والرياضة, وجهاز تشغيل الشباب بديوان محافظة السويس, وادارة الاستثمار بديوان عام محافظة السويس, لاختيار شاغلى الوظائف الشاغرة من خلال موقع على الانترنت سيتم تخصيصة خلال الايام القادمة لقبول اوراق العاطلين, واشار بانة لن يتم قبول اوراق المتقدمين شخصيا مثلما حدث فى الملتقى التوظيفى الاول الذى نظمتة وزارة الشباب والرياضة يوم 27 اكتوبر الماضى فى استاد السويس, وتسبب فى تكدس رهيب من حوالى 15 الف عاطل ووقوع مشاحنات بينهم تدخلت فيها فرق الامن بالقنابل المسيلة للدموع, ووجة الدكتور محمد محمد محمد السيد, الشكر الى مديرية الشباب والرياضة على تجاوبها السريع مع عرضة عن الشركات لتشغيل عددا يتراوح مابين 500 الى 600 من العاطلين, واكد بان هذة الدفعة من الوظائف الشاغرة التى قام بتوفيرها سوف تتبعها دفعات اخرى فى مساعى القضاء على مشكلة البطالة بالسويس, خاصة مع التوسعات والمصانع الجديدة القائم العمل فيها حاليا بالمنطقة الاقتصادية الصناعية الخاصة شمال خليج السويس, وشروع بعض المستثمرين فى انشاء منطقة حرة فى موانى السويس كفروع لكبرى شركات صناعة السيارات الاسيوية لتسهيل جهود واموال الوكلاء والمستوردين والمشترين. ويتناول مقطع الفيديو تصريحات كلا من وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس, وامين صندوق جمعية المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية الصناعية الخاصة بشمال خليج السويس.

سكرتير عام مساعد محافظة السويس الجديد يكشف سر قيام المحافظ بنقلة للمبنى القديم

كشف محمد نشأت, سكرتير عام مساعد محافظة السويس الجديد, فى اول تصريحات صحفية يدلى بها عقب تولية منصبة, اسباب قيام اللواء العربى السروى محافظ السويس, بنقل مكتب السكرتير العام المساعد, من مكانة ​المعهود ​الموجود بجوار مكتب سكرتير عام محافظة السويس, بالقرب من مكتب محافظ السويس, فى مبنى ديوان عام محافظة السويس الجديد​,​ منذ ​انشاء المبنى​​​ قبل​ حوالى​ 25 سنة, الى مكان مكتب مدير عام الشئون المالية فى مبنى ديوان عام محافظة السويس القديم المجاور, ونقل مكتب مدير عام الشئون المالية الى مكان مكتب سكرتير عام مساعد المحافظة, واكد سكرتير عام مساعد محافظة السويس الجديد, بان محافظ السويس كان لة رؤية بان معظم الادارت الخاصة بديوان المحافظة المرتبطة بالعمل اليومى مع اهالى السويس موجودة فى مبنى ديوان عام محافظة السويس القديم, وكان لابد من وجود احد القيادات الثلاثة الكبيرة فى مبنى ديوان عام محافظة السويس الجديد, فى مبنى محافظة السويس القديم, لتسيير هذة الاعمال, واكد سكرتير عام مساعد محافظة السويس الجديد, بان المكاتب لاتعنية ​فى شئ ​على اساس بان شخصية المسئول هى التى تخلق المكان, وليس المكان هو الذى يخلق شخصية​ المسئول​, واشار بانة يقوم حاليا بتجهيز مكتبة ليليق بمكتب سكرتير عام مساعد المحافظة, من ناحية التليفونات والانترنت والفاكس وغيرها, و​اكد بانة​ بصفة عامة هذة ​هى ​رؤية محافظ السويس​,​ وانة يحترم هذة الرؤية, والفيصل فى النهاية هو ادا​ئة​ العمل الموكول الية على اكمل وجة, وا​شار ​بانة فى حالة استكشاف لمشكلات مدينة السويس​ ​لازالتها وحلها,

مطالب بتعيين مجلس للمهرجين بدلا من انتخاب مجلس للنواب

تفتق ذهن ائتلاف يسير فى ركب السلطة, عن فكرة جهنمية جديدة لانتشال السلطة من ورطتها التى اوقعت نفسها فيها وتسببت فى اثارة الغضب الشعبى ضدها نتيجة سلقها مشروعات قوانين انتخابات حسب مقاسها تهدد بتهميش البرلمان والحكومة والاحزاب المدنية امام سلطة رئيس الجمهورية, حيث طالب الائتلاف فى بيان تهريجى اصدرة اليوم الاحد 19 ابريل وتناقلتة وسائل الاعلام, من رئيس الجمهورية اصدار اعلان دستورى بمرسوم جمهورى استثنائى يعدل فية خارطة الطريق, لاجراء انتخابات المجالس المحلية قبل انتخابات المجلس النيابى، الى حين صياغة مشروعات قوانين جديدة للانتخابات تستجيب الى مطالب الشعب والديمقراطية والاحزاب المدنية وروح دستور 2014 فى الحكم المشترك بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب والحكومة, بحجة أن الوقت الحالي لا يسمح بإجراء انتخابات برلمانية، وبدعوى عدم استعداد الاحزاب للانتخابات، وبزعم أن رئيس الجمهورية لا يحتاج إلى برلمان في الوقت الحالي مع تسييرة البلاد بمراسيم جمهورية, ونجاح المؤتمر الاقتصادي بدون وجود برلمان، وبدعوى منح الفرصة للشباب في العمل السياسي من خلال المجالس المحلية, وكان اتباعا اخرون للسلطة قد طالبوا قبل يومين بتحصين مشروعات قوانين الانتخابات المعيبة باعلان دستورى بمرسوم جمهورى استثنائى, لمنع المصريين من الطعن علية بعدم الدستورية, او تعيين برلمان بفرمان رئاسى وفضها سيرة, وهكذا نرى معا كل يوم بدع جهنمية استبدادية جديدة يقترحها مهرجى السلطة لانتشالها من ورطتها, وقيامهم بتزيين الحكم الديكتاتورى للسلطة بالباطل, وكاننا بصدد انتخاب مجلس لمهرجى السلطة وليس مجلس لنواب الشعب, وتجاهل هؤلاء المهرجين من الاتباع والمحاسيب والانتهازيين والمنافقين, مطالبة السلطة بتعديل مشروعات قوانينها المعيبة للانتخابات فى زمن لا يتعدى اسبوع, مثلما قامت بتفصيلها فى زمن لم يتعدى اسبوع. بدلا من اصدارهم كل يوم بيانات جديدة تتضمن افكارهم التهريجية الجهنمية,

الشعب لن يكون ملكيا فى اهدار حقوقة اكثر من الملك ذاتة

دعونا نترك عواطفنا باتجاة السلطة فى صدد مشروعات قوانين الانتخابات المعيبة, جانبا, مثلما تركت السلطة عواطفها باتجاهنا جانبا, خلال تفصيلها مشروعات قوانين الانتخابات المعيبة, دعونا نرفض تهميش قوانين الانتخابات دور الاحزاب المدنية, دعونا نتمسك بالديمقراطية ونظام الحكم البرلمانى/الرئاسى كما هو مقررا فى الدستور للصالح العام, دعونا نرفض تصديح رؤوسنا بحملات الدجالين لمحاولة اثارة شفقتنا للسلطة عن قوانين الانتخابات المعيبة, بزعم عدم اثارة الفرقة والخلافات فى وقت تتعرض فية البلاد الى دسائس الاعداء والارهاب, لاءنة ببساطة شديدة, لو كانت السلطة ترى خطورة فى اثارة الفرقة والخلافات فى وقت تتعرض فية البلاد الى دسائس الاعداء والارهاب, لكانت قد استجابت الى صوت العقل والشعب والمنطق والديمقراطية, ولارتضت بالحكم المتوازن المشترك بين البرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية, ولامتنعت عن اصدار مشروعات القوانين بصورتها المعيبة التى تفرخ مجلس نيابى هش وحكومة صورية وتهمش دور الاحزاب المدنية امام سلطة رئيس الجمهورية, اذن لا عيب فى السير على نفس منوال السلطة, للمطالبة بالحقوق الوطنية, بالاحتجاج والتعبير السلمى, بالقول, والخطابة, والكتابة, ورفع دعاوى الطعن القانونية والدستورية امام المحاكم المختصة ضد قوانين الانتخابات المعيبة فور تشريعها, مع كوننا لن نكون ملكيين, اكثر من الملك ذاتة, فى اهدار حقوقنا الوطنية.

مطالب عبيد الطغاة بتحصين قوانين الانتخابات او تشكيل برلمان معين المسمار الاخير فى نعش السلطة

انفعل عبيد السلطة من فرط الحماس, وطالبوا بتحصين مشروعات قوانين انتخابات السلطة التى قامت بسلقها, فى اعلان جمهورى دستورى, وفرضها قسرا على جموع الشعب المصرى بمختلف المؤيدين والمعارضين لها, واحباط اى مساعى وطنية للطعن عليها بعدم دستوريتها لعدم تحقيقها التمثيل الامثل للشعب المصرى, ورفض السلطة الأخذ بمطالب الاحزاب المدنية بشانها, على غرار اعلان مرسى الدستورى, الذى حصن من خلالة اجراءات سلق عشيرتة مع حزب النور واذنابهم من تجار الدين دستور الاخوان الجائر وفرضة قسرا على الشعب المصرى, وتمادى بعض عبيد السلطة الى حد مطالبتهم بتأجيل الانتخابات عامين أو ثلاثة أو حتى خمسة, وتشكيل برلمان مؤقت بقرار سيادي, بزعم أن الأوضاع الأمنية الحالية لا تحتمل إجراء الانتخابات, على غرار اساطين الطغاة فى نشكيل برلمانات الدول الاستبدادية التى يحكمونها بالحديد والنار, وتعامى عبيد السلطة, بغض النظر عن مطالبهم الاستبدادية, عن حقائق دامغة, تتمثل فى كون الطعن بعدم دستورية قوانين الانتخابات, وقبول المحكمة الطعن عليها, سواء قبل أو بعد انتخاب مجلس النواب, يعد فى حد ذاتة مكسبا سياسيا للسلطة سعت الية بمواد قوانينها للانتخابات سواء السابقة التى تم بطلانها او الحالية المهددة بالبطلان, حيث يؤدى البطلان الى اطالة فترة الفراغ التشريعى, واستمرار السلطة فى اصدار التشريعات التى تعجبها او لا تعجب الشعب بمراسيم جمهورية, وتمكين السلطة من ارساء وضع مئات التشريعات الاستثنائية التى تم فرضها بمراسيم جمهورية فى غيبة البرلمان, والتى كان يفترض رفضها او الموافقة عليها كما هى او اعادة صياغتها برلمانيا عند انتخاب مجلس النواب , كما كان يفترض اصدار عشرات التشريعات النيابية المفسرة لدستور 2014, كما تعامى عبيد السلطة, بان مطالبهم بتحصين اجراءات سلق قوانين الانتخابات ستعد اذا تمت, المسمار الاخير فى نعش السلطة, مثلما كان تحصين اجراءات سلق دستور الاخوان المسمار الاخير فى نعش مرسى, وبان مطالبهم بتعيين برلمان صورى ستعد اذا تمت, المسمار الاخير فى نعش السلطة, مثلما كان تزوير 2010 المسمار الاخير فى نعش مبارك, افيقوا من غيكم, واوقفوا ضلالكم, وسارعوا بطلب الصفح والغفران من الشعب, قبل فوات الاوان, وشروق شمس الحرية والديمقراطية على اطلال خرائبكم.

ميكافيلية حزب النور السلفى مع جميع الانظمة نظير بقائة فى الصورة

لم يندهش المصريين, ليس فقط من عدم قيام حزب النور السلفى وباقى اذنابة من تجار الدين, بالاعتراض على اى قوانين انتخابية او غير انتخابية تسلقها السلطة, بل ومن تاييد حزب النور الاعمى لاى قوانين انتخابية او غير انتخابية تسلقها السلطة, مع يقين المصريين بارتضاء حزب النور على القيام بهذا الدور الانتهازى ضد الشعب وفق سجلة العجيب الحافل بالاعمال الانتهازية نظير وجودة باى شكل فى الصورة, ومنها ارتماء السلفيين قبل تشكيل حزب النور فى احضان نظام حكم مبارك وجهاز مباحث امن الدولة ومشروع التوريث, ومسايرة حزب النور السلفى بعد طفحة على سطح السياسة, لنظام حكم المجلس العسكرى وتعديلاتة الدستورية التى افرخت شيطان الاخوان, واتفاق حزب النور سرا مع المرشح الرئاسى احمد شفيق على تاييدة ضد المرشح محمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية عام 2012, وتنصل حزب النور من احمد شفيق وانقلابه علية, فور اصرار نظام حكم المجلس العسكرى على تسليم البلاد الى الاخوان ومحمد مرسى بدلا من احمد شفيق, ومشاركه حزب النور بحماس فاق حماس الاخوان, فى صنع جميع مساؤى نظام حكم الاخوان, ومنها اعلان مرسى الغير دستورى, وتفصيل وتمرير دستور الاخوان الجائر, وقوانين الانتخابات الاخوانية التى ابطلتها محاكم القضاء الادارى والقضاء الادارى الاعلى والدستورية العليا, ومشروعات قوانين اخوانة القضاء والشرطة والجيش والازهر والاعلام التى كان حزب النور بصدد تمريرها مع الاخوان, ومحاربة ومحاصرة مؤسسات الدولة, ثم تنصل حزب النور من الاخوان واعمالهم المشتركة مع الاخوان, فور قيام ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 ضد نظام حكم الاخوان, وهرولة حزب النور يوم 3 يوليو عام 2013, للانضمام الى ركب المنتصرين, برغم ان رئيسهم ظل يجعجع حتى الساعات الاخيرة قبل يوم 30 يونيو 2013 قائلا, ''بان المساس بمحمد مرسى كرئيسا للجمهورية خط احمر'', نظير عدم قيام السلطة عقب انتصار ثورة 30 يونيو بالحاق حزب النور بشركائة الاخوان, ثم عدم قيام السلطة لاحقا بعد اقرار دستور 2014, بتطبيق نص المادة 54 من الدستور على حزب النور واتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية لحلة وحظرة مع دعوتة واذنابة السلفية, خاصة بعد ان جاء نص المادة ضمن باب الحقوق والحريات على الوجة التالى : "[ للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لأى نشاط على أساس دينى. أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الموقع الجغرافى أو الطائفى أو ممارسة نشاط سرى أو معادى لمبادئ الديموقراطية أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى .ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى ]'', مقابل استخدام السلطة حزب النور لتحقيق اكثر من منفعة لها, ومنها حصولها على تاييد اجوف من حزب النور حول فرماناتها وقوانينها سواء الحالية او بعد تشكيل مجلس النواب, ولا مانع من قيام حزب النور بين وقت واخر من افتعال الضجيج الزائف حول بعض قرارات الحكومة لتغطية نفسة امام اتباعة برغم ارتضائة فى نهاية ضجيجة بما تفرضة الحكومة, مثل واقعة ضجيج حزب النور ضد حذف بعض النصوص الجهادية من الكتب المدرسية, واستخدام السلطة حزب النور حصان طروادة المصرى, لحل مجلس النواب القادم بعد فترة وجيزة من انتخابة, فى حالة الطعن بعدم سلامة مجلس النواب عند تسلل نواب من حزب النور الية, بالمخالفة لنص المادة 54 من الدستور التى تحظر الاحزاب الدينية, بغض النظر عن سفسطة حزب النور بانة حزب ذى مرجعية اسلامية وليس حزب دينى, وهى سفسطة فارغة لو صحت لتم حل جميع الاحزاب المدنية فى مصر مع كونها ذات مرجعية اسلامية ولست بهائية او يذيدية, بهدف استمرار فترة الفراغ التشريعى, لتمكين السلطة من ارساء وضع مئات التشريعات الرئاسية التى تم سلقها فى غيبة البرلمان, وكان يفترض رفضها او اعادة صياغتها فى مجلس النواب, كما كان يفترض اصدار عشرات التشريعات النيابية المفسرة لدستور 2014, ولا مانع لحزب النور, كما تشير اعمالة الخالدة فى عالم الانتهازية المجسدة, ومنهجة بان الغاية تبرر الوسيلة ''لنيكولو ميكافيلى'', بان يكون ملطشة لاى حكومة ولاى نظام حتى ان كان هندوسى, نظير استمرار وجودة فى الصورة و لو فى دور الخدم الذى تفوق فية على نفسة مع كافة الانظمة.

حرب ميكرفونات السلطة لن تخمد صوت الحقيقة ومطالب الديمقراطية

كفاكم تضليلا واستخفافا, كفاكم نفاقا ورياءا, كفاكم تصديحا لرؤوس الشعب بمزاعمكم, بعد ان ضج الشعب المصرى بحرب الميكرفونات التى يتعرض لها من سلطات الانظمة الاستبدادية المختلفة طوال حوالى نصف قرن من الزمان, واخرها بيانكم امس الخميس 16 ابريل عن مشروعات قوانين الانتخابات بعد قيامكم بسلقها وفق مرامى السلطة, وحددتم فيها 444 مقعد للفردى و120 مقعد يتيم للقوائم, مما يهمش الاحزاب ويهدد بتعظيم سلطة رئيس الجمهورية امام سلطة مجلس نيابى هش وسلطة حكومة صورية, واذا كنتم قد زعمتم فى بيانكم للشعب بما يسمى بحرصكم على عقد جلسات للحوار المجتمعى مع الاحزاب والقوى السياسية حول مشروعات قوانين الانتخابات, قبل قيامكم بفرضها على الشعب, الا انكم تجاهلتم الاعتراف الصريح امام الشعب, برفضكم خلال جلسات الحوار المجتمعى المزعومة, مطالب ومقتراحات الاحزاب والقوى السياسية الاساسية الجوهرية التى طرحت فيها, مما اعتبرة الناس تضليلا لهم, بغض النظر عن زعمكم فى بيانكم لمحاولة تبرير تضليلكم, خشيتكم فى حالة الاخذ بها الحكم عليها لاحقا ببطلانها بدعوى عدم دستوريتها, مع كونها حجة ازالية تاريخية عملت بها جميع الانظمة الاستبدادية السابقة لتبرير رفضها مطالب الشعب, بعد ان نصبت من نفسها الحاكم والمشرع والقاضى والجلاد فى وقت واحد, واذا كنتم قد زعمتم فى بيانكم للشعب بانكم اخذتم بما وصفتوة ببعض مطالب ومقترحات الاحزاب والقوى السياسية فى قوانين الانتخابات, الا انكم تجاهلتم الاعتراف الصريح امام الشعب, بان ما اخذتم بة اقتصر على تلافى اثار حكم المحكمة الدستورية التى ابطلت قوانينكم السابقة للانتخابات, مما اعتبرة الناس استخفافا بهم, بغض النظر عن زعمكم لمحاولة تبرير استخفافكم, بان الغرض الاساسى من ما يسمى جلسات الحوار المجتمعى, هو الاستفادة من المقترحات المقدمة, مع كونكم لم تاخذوا اصلا بها, واذا كنتم قد زعمتم فى بيانكم للشعب بانكم لم تاخذوا بمطالب ومقترحات الاحزاب والقوى السياسية التى طالبت, بحكم كون نظام الحكم فى مصر وفق الدستور برلمانى/رئاسى, بان تفوق او تتوازن على الاقل المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم مع المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام الفردى, بما يسمى حرصكم على سرعة الانتهاء من التعديلات التشريعية المطلوبة, وبدعوى عدم اعتراض المحكمة الدستورية على نسبة المقاعد المخصصة للقوائم, الا انكم تجاهلتم الاعتراف الصريح امام الشعب, بان حججكم مصيبة وكارثة, بعد ان تحججتم بالاستعجال لفرض استبدادكم على الشعب, وتحججتم بحكم يتناول ببعض نصوص قوانينكم الانتخابية الباطلة, لحرمان الشعب من اهم حقوقة الوطنية.

قوانين انتخابات السلطة نشرت الفرقة بين الشعب

اغشى بريق السلطة ابصارهم, الى حد لم يعبؤا فية بتواصل الاصطفاف الشعبى, واستمرار توحيد الشعب ومنع الفرقة بينهم, فى وقت تخوض فية البلاد مع قوات الجيش والشرطة حرب ضروس ضد الارهاب, ولم يعنيهم سوى تحقيق اطماعهم فى السلطة الزائلة, وهرعوا الى سلق قوانين انتخابات تحولوا بها الى حكام وقضاة وجلادين على الشعب, بدلا ان يكونوا حكاما بين الشعب, ونشروا بها الفرقة بين الشعب, وخسروا بسببها قطاعا عريضا من الشعب, لا ايها الطغاة, هذة القوانين التى تشرعون فى تمريرها وفرضها على الشعب, تعد مكملة لدستور الشعب, وتبلور مجلسة النيابى المرتقب, وتشكل حكومتة القادمة, ولا يحق للسلطة ان تقوم بوضعها بمعرفة لجنة حكومية برئاسة وزير مايسمى بالعدالة الانتقالية, حتى لاتعبر عن مطامع السلطة, بل يجب ان تقوم بوضعها لجنة وطنية منتخبة عن الشعب, وتمثل كل اطياف الشعب, حتى تعبر عن الشعب, وينتخب بموجبها نواب عن الشعب, وحكومة تمثل الشعب.

أخيلة مآتة السلطة وقوانين الانتخابات وارادة الشعب

ارفعوا اقواس ورايات النصر فى كل مكان, وعلقوا الزينات فى المدن والميادين والطرقات, وكدسوا الخدم والحشم على جانبى مسار مواكبكم, واطلقوا النفير العام معلنا نجاحكم فى طبخ مشروعات قوانين انتخابات مشبوهة مؤدية لانتخاب مجلس نيابى هش من الفلول والانتهازيين وتجار الدين, وحكومة صورية من الخانعين, ومهمشة للاحزاب برغم كون نظام الحكم برلمانى رئاسى, وممهدة لتعظيم سلطة رئيس الجمهورية امام سلطة البرلمان وسلطة الحكومة, ومهددة بالبطلان وحل البرلمان حتى قبل انتخابة, وهادفة لارساء مئات التشريعات الرئاسية التى تم سلقها فى غيبة البرلمان, والتى كان يفترض اعادة صياغتها برلمانيا وفق اسس الديمقراطية ومطالب الشعب, كما كان يفترض اصدار عشرات التشريعات النيابية الامينة المفسرة لدستور 2014, هللوا وافرحوا وتبادلوا التهانى والانخاب فى غيبة الشعب الذى سوف يواصل جهادة السلمى غيرعابئ بأخيلة مآتة المنافقين, وفزاعات المتسلطين, حتى يفرض ارادتة ويرسى الديمقراطية الحقيقية, ويحقق بقوانين انتخابات حقيقية التوازن بين سلطة رئيس الجمهورية وسلطة البرلمان وسلطة الحكومة, كما هو مقررا فى الدستور, وان غدا لناظره قريب.

مهزلة حكومية .. وقف خطوط الركاب الملاحية بين السويس والسعودية بسبب بيع سفينة

انشغلت حكومة السلطة, بملحمة طبخ قوانين انتخابات تتماشى مع السلطة, واهملت واجباتها التى تتماشى مع مطالب المواطنين, الى حد ارتكابها مهزلة صارت مضحكة ومبكية فى وقت واحد للمواطنين من فرط غرابتها, واحتار معها الناس, هل يضحكون على سذاجة الحكومة المفرطة فيها, ام يبكون على تفاقم تدهور حالهم فى ظلها, بعد تسبب الحكومة بسذاجتها فى ايقاف خطوط الركاب الملاحية بين ميناء بورتوفيق بالسويس والموانى السعودية, بعد حوالى 3 اسابيع من تشغيلها, عقب قيام مالك السفينة الوحيدة التى تعاقدت الحكومة على نقل الركاب عليها, ببيعها, وبداءت المهزلة المضحكة المبكية عندما اعلنت وزارة النقل ومحافظة السويس فى منتصف العام الماضى 2014, عن اعادة تشغيل خطوط الركاب الملاحية بين ميناء بورتوفيق بالسويس وموانى المملكة العربية السعودية, بعد توقف دام 9 سنوات, منذ حادث غرق عبارة الركاب ''السلام 98'' عام 2006, وقيامهما بتنظيم احتفاليتين كبيرتين فى ميناء بورتوفيق بالسويس لهدة المناسبة السعيدة, الاولى يوم 18 يونيو الماضى 2014, مع اعادة ابحار اول رحلة ركاب من ميناء بورتوفيق بالسويس الى ميناء ضبا السعودى على العبارة ''اليوسفية'', وحضرها اللواء العربى السروى محافظ السويس, وكبار مسئولى وزارة النقل, والاجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالسويس, وفرق المزمار البلدى والسمسمية, والثانية يوم 2 يوليو الماضى 2014, مع ابحار ثانى رحلة ركاب من ميناء بورتوفيق بالسويس الى ميناء ضبا السعودى, وحضرها المهندس هانى ضاحى وزير النقل, واللواء العربى السروى محافظ السويس, وكبار مسئولى وزارة النقل, والاجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالسويس, وفرق المزمار البلدى والسمسمية, ثم توقفت خطوط الركاب الملاحية بين ميناء بورتوفيق بالسويس والموانى السعودية بعد حوالى اسبوع واحد من اقامة الاحتفالية الثانية, وبعد حوالى ثلاث اسابيع من تشغيلها, عقب قيام مالك العبارة ''اليوسفية'' الذى قامت وزارة النقل بالتعاقد معة لتشغيل عبارتة بين ميناء بورتوفيق بالسويس والموانى السعودية, ببيع عبارتة, وقيام الملاك الجدد للعبارة بتغيير اسمها وتشغيلها على الخط الملاحى سفاجا/ضبا, مما ادى الى توقف خطوط الركاب الملاحية بين ميناء بورتوفيق بالسويس والموانى السعودية منذ شهر يوليو الماضى 2014 وحتى الان للشهر التاسع على التوالى, وانشغلت الحكومة عن وكستها وخيبتها القوية فى ملحمة طبخ قوانين انتخابات حسب الطلب. ويرصد مقطع الفيديو من خلال عرض شرائحى, صور احتفاليات الافتتاحين الاول والثانى عديمة الجدوى.

مجلس النواب ومسرح العرائس

دعونا ايها السادة نستعرض معا ما يدور حولنا من مكائد سياسية, وليرضى بعدها من يشاء بما يشاء من قوانين انتخابات السلطة, ولينتخب بعدها من يريد لما يريد من اتباع السلطة, لنرى بانة مثلما رفض الشعب المصرى مبدأ السمع والطاعة لمرشد الاخوان ابان تولية السلطة, فانة يرفض مبدأ السمع والطاعة لاى مخلوق غيرة, بغض النظر عن عبيد كل سلطان وزمان, ونرى قيام حفنة من مطاريد السياسة بعقد اجتماعا سريا تحت جنح الظلام داخل مبنى سيادى لبحث امرين, الاول مراجعة اسماء قائمة تم احتسابها على السلطة للشروع فى خوض الانتخابات بها, فى صورة مستنسخة لبداية تكوين الحزب الوطنى المنحل, والثانى تغيير ''مدير عام'' القائمة لتسويقها فى الانتخابات, من ربيب عتيق لنظام حكم مبارك, الى ربيب عتيق لنظام الحكم الجديد, ونرى حكومة لاتقل همة عن اندادها, وتقوم بطبخ مشروعات قوانين انتخابات تعد وصمة عار فى جبين الديمقراطية, تهدف لانتخاب مجلس نيابى هش وحكومة صورية لاتختلف عن حكومات نظام مبارك, مما يهدد بتغليب سلطة رئيس الجمهورية, على سلطة البرلمان, وسلطة الحكومة, ولم يتورعوا فى سبيل تحقيق مراميهم, عن سلق قوانين انتخابات مرفوضة سياسيا وشعبيا وتؤدى الى الاستبداد ومهددة بالبطلان, ونرى منهجهم بشان سيل هذة القوانين القائم على اساس بانها اذا تم تمريرها, خير وبركة, مع تحقيقها الهدف منها فى انتخاب مجلس نيابى هش وحكومة صورية, واذا صدرت احكاما ببطلانها, ايضا خير وبركة, مع اطالة فترة حكم البلاد وسلق التشريعات بمراسيم جمهورية. ونرى بان كل تلك الاعمال ترتكب باسم حماية مصر من تجار الدين, ومنعهم من الاستئثار بالسلطة مجددا, برغم انة كان اجدى تطبيق النص الدستورى بعدم قيام حزب على اساس دينى على الخوارج والمشركين, وبزعم ان الشعب المصرى لم يستوعب بعد اسس الديمقراطية وتداول السلطة, وبدعوى حماية امن مصر القومى ومنع تحول الديمقراطية الى فوضى, وتعامى هؤلاء الجبابرة عن حقيقة ناصعة تتمثل فى ان ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير و30 يونيو لم تكن من اجل استبدال انظمة حكم فرد بانظمة حكم فرد, بل كانت من اجل تحقيق الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان والتبادل السلمى للسلطة, الشعب المصرى يريد مجلس نيابى حقيقى, وليس مسرح عرائس.

بالفيديو .. مسلحون اشعلوا النيران فى حفارات المزارع السمكية بالسويس ردا على مواجهة الشرطة لاجرامهم

فى تحدى ارهابى واجرامى صارخ ضد اجهزة الامن بالسويس, قامت مجموعة من العناصر الإجرامية المسلحين بالأسلحة الآلية، بالهجوم اليوم الثلاثاء 14 ابريل 2015, على مخزن للمعدات التابعة لجمعية الاستزراع السمكى بمنطقة شندورة بالسويس، المستخدمة فى المزارع السمكية التابعة لهيئة الثروة السمكية, وأشعلوا النيران فى حفارين تابعين للجمعية قيمتهما 400 ألف جنيه، بعد تهديد 4 خفراء بالقتل إذا حاولوا التصدى لهم. وتمكن الخفراء من الفرار هاربين، بعد قيام الإرهابيين بتدمير الحفارين, وسارعت قوات مكافحة الشغب بمطارده الجناة فى المناطق والزراعات المحيطة. وكنت قد نشرت تباعا 3 مقاطع فيديو, الاول يوم 16 مارس الشهر الماضى, والثانى يوم الخميس 2 ابريل الجارى, طالبت فيهما من وزارة الداخلية ومديرية أمن السويس, بالتصدى لبلطجة العناصر الإجرامية، الذين قاموا بردم مراوى مياه عشرات المزارع السمكية الواقعة على مساحة 400 فدان لمحاولة تبويرها للاستيلاء عليها وبيعها كتعديات أراض مبان وزراعات بعشرات ملايين الجنيهات, والثالث يوم الخميس 9 ابريل الجارى وكشفت فية عن استجابة وزارة الداحلية ومديرية امن السويس وقيامهما يوم الثلاثاء 7 ابريل الجارى, باعادة فتح مراوى مياة المزارع السمكية باستخدام حفارين قيمتهما 400 الف جنية تابعين لجمعية الاستزراع السمكى, وردًا على مواجهتهم، قامت مجموعة إرهابية ملثمة مسلحة تضم 6 عناصر اجرامية، بالهجوم اليوم الثلاثاء 14 ابريل, على مكان وجود الحفارين، وأشعلت فيهما النيران باستخدام إطارات سيارات مستعملة وبنزين, وتمكنت من تدميرهما تماما وتحويلهما الى قطع حديد وصفيح خردة, فى تحدى اجرامى صارخ ضد الشرطة, وانتقاما من مستأجرى المزارع السمكية.

عبيد السلطان

برغم وجود جيش من المنافقون والانتهازيون والخدم والعبيد يتمسحون فى السلطة ويضللون الشعب, الا انهم برغم كل نفاقهم للسلطة وتضليلهم للشعب فانهم لن ينفعوا السلطة ولن يخدعوا الشعب, مثلما لم ينفعوا انظمة حكم مبارك والمجلس العسكرى والاخوان, ولم يستطيعوا ان يخدعوا الشعب, لذا قامت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, وبرغم هذة الاسس انطلق المنافقون والانتهازيون والخدم والعبيد فى حملة تضليل واسعة ضد الشعب المصرى, دفاعا عن مشروعات قوانين الانتخابات المشبوهة التى سوف تشرع السلطة فى فرضها خلال الايام القادمة, برغم انها سوف تؤدى لانتخاب برلمان صورى وحكومة هشة, وتعظم سلطة رئيس الجمهورية امام سلطة البرلمان الصورى والحكومة الهشة, وتهمش دور الاحزاب السياسية, نتيجة اصرار السلطة على تحديد حفنة مقاعد تقل عن حوالى ربع مقاعد مجلس النواب لاى قوائم حزبية او غير حزبية, وجعل معظم المقاعد بالانتخاب الفردى, برغم كون نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى مسئولية الحكم فية مشتركة بين البرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية وفق دستور 2014, وليس نظام الحكم فية حكرا على رئيس الجمهورية فقط, وبلغت الحماقة باحد عبيد السلطان الى حد مطالبتة السلطة فى تصريحات تناقلتها عنة بفرحة وسائل الاعلام الحكومية اليوم الثلاثاء 14 ابريل, بالمضى قدما فى غيها ولو بحكم الحديد والنار, بدعوى ان المعترضين على مشروعات قوانينها من الاحزاب والقوى السياسية والشعب المصرى لايتعدى 4 % من اجمالى جموع الشعب المصرى, خسئت ايها المنافق السكير بنفاق السلطة.

بدع المشعوذين وطقوس الدجالين وقوانين الحكومة للانتخابات

تنوعت بدع المشعوذين وتجار السياسة والدين والثورات لاستجداء اصوات الناخبين فى انتخابات المجلس النيابى القادم, وفى الوقت الذى قام فية البعض بتنظيم مسابقات على ارصفة شوارع السويس لاكتشاف المواهب المدفونة فى مجالات الرقص الشرقى والعزف والغناء والتمثيل, لفتح باب الشهرة لهم فى مواخير الليل وشارع محمد على, اقام اخرون اسواق عشوائية على ارصفة الشوارع من بعض معارفهم لبيع الخضر والفاكهة والمواد الغذائية للمواطنين باسعار تقل عن اسعار السوق مابين 10 قروش الى 20 قرش فى الكيلو, وفضل اخرون تمشيط الشوارع مساء كل يوم للبحث عن اى سرادق عزاء اوحفل عرس لتقديم العزاء او التهانى لاصحابة, فى حين اتخذ اخرون من بعض المقاهى الشعبية وكرا لهم لدعوى المارة لتناول كوب شاى مجانا,  ورفع اخرون لفتات فى الشوارع ابتهلوا فيها بطول العمر للناس, بينما اشتط اخرون فى غيهم وقاموا بالطواف على الدجالين لعمل طقوس لهم تؤدى الى نجاحهم فى الانتخابات, ولم يفطن هؤلاء الجهلاء بانة لم يكن هناك اى داع لشعوذاتهم, فى ظل الجهود المحمومة للحكومة لطبخ قوانين انتخابات لهم تؤدى الى انتخابهم وتكوين مجلس نيابى هش منهم تحت هيمنة طابور قائمتها الانتخابية المشبوهة. كان الله فى عون مصر وشعب مصر.

الشعب يرفض معاودة فرض الوصاية علية

لا ايها الجبابرة, الشعب المصرى يرفض بعد انطلاقة فى سماء الحرية, عقب ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, معاودة فرض الوصاية علية, واذا كان الشعب قد ارتضى فرض حكومة استثنائية لاتحظى وفق اسس الديمقراطية باى شرعية شعبية لعدم قيام الشعب بانتخابها, بل قام رئيس الجمهورية بتعيينها لمرحلة انتقالية مؤقتة, الى حين انتخاب مجلس النواب وتشكيل الحكومة من اغلبيتة, فانة يرفض قيام هذة الحكومة الاستثنائية التى قام رئيس الجمهورية بتعينها, بوضع قوانين انتخابات مجلس النواب, المفترض موازنتها بين سلطة البرلمان وسلطة رئيس الجمهورية وفق دستور 2014, مع قيامها فى مشروعات قوانينها, بتغليب سلطة رئيس الجمهورية الذى قام بتعيينها, على سلطة الشعب الحاضر الذى لم يقم بانتخابها, والبرلمان الغائب الذى تسعى لتشكيلة وفق وحى السلطة اليها, وتهميشها الاحزاب السياسية, برغم كون نظام الحكم فى مصر وفق دستور 2014 برلمانى/رئاسى, خشية انتخاب مجلس نيابى قوى وفوز حزب سياسى بالاغلبية ومنازعتة مع حكومتة والبرلمان السلطة مع رئيس الجمهورية, وفرضها حوالى نحو ربع عدد مقاعد مجلس النواب بنظام القوائم للاحزاب وكل من هب ودب ويمكنة تكوين قائمة انتخابية, وطرحها باقى المقاعد بنظام الانتخاب الفردى, لتشكيل حكومة صورية من مجلس نيابى هش يهيمن علية شراذم الانتهازيين والفاسدين وفلول كل عهد ونظام.

بدء سباق التسلح فى الشرق الاوسط

قد يكون اعلان روسيا اليوم الاثنين 13 ابريل, عن موافقة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين, على تذويد ايران بمنظومة صواريخ الدفاع الجوى المتطورة اس اس 300, بدعوى توصل المجتمع الدولى الى اتفاق مع ايران حول ملفها النووى, برغم انة اتفاق مبدئى لم يتبلور الى اتفاق نهائى, وبحجة تجميد روسيا الصفقة مع ايران منذ عام 2010 فى اطار العقوبات الدولية ضدها, جاءت ردا على شن وزير الخارجية السعودى المخضرم الامير سعود الفيصل, هجوما حادا على الرئيس بوتين خلال الجلسة الختامية للقمة العربية الاخيرة واتهمه بأنه جزء من ماسى الشعب السورى ويدعم عدم الاستقرار في العالم العربي من خلال تأييده للرئيس السوري بشار الأسد, عقب ارسال بوتين رسالة الى القمة العربية قال فيها بانة يقف إلى جانب مواطني الدول العربية في طموحاتهم إلى مستقبل رفيع وكذلك إلى تسوية جميع القضايا التي يواجهونها عن طرق سلمية ودون تدخل خارجي, وبغض النظر عن اسباب قرار بوتين, واى معترك دبلوماسى, وتطور العلاقات المصرية/الروسية, واسس احداث التوازن بالدول الكبرى, سوف يفتح قرار بوتين, بالاضافة الى ما يسمى بالاتفاق النووى مع ايران, وتعاظم القوة الاسرائيلية التقليدية والنووية, سباق التسلح للاسلحة التقليدية وغير التقليدية فى منطقة الشرق الاوسط على مصراعية.

رؤية السلطة ومطالب الشعب

عندما نجد اى سلطة تفرض رؤيتها فى قوانين انتخابات تعد مكملة للدستور تحدد اسلوب الحكم فى اركان الدولة على الشعب المصرى, فى غياب المجلس التشريعى, غير عابئة باهداف اى ثورات, ومظالم اى احتجاجات, ومطالب اى حوارات, فاننا نهتم بمتابعة الكواليس التى تولدت فيها رؤية السلطة, بنفس اهتمامنا بمتابعة مظالم رؤيتها, ومن هذا المنطلق تابع الشعب المصرى فرض رؤية ولاة الامور فى قوانين انتخاب مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية, وفق مزاعم مصالح مصر العليا, بدون اى حوارا مجتمعيا يبلورها, وتمريرها فى ''اضحوكة تاريخية'' اخر يوم, واخر ساعة, واخر لحظة, من ولاية الرئيس السابق المؤقت, لرفع الحرج عن الرئيس الجديد للبلاد, الذى رفض فى اخر اجتماعاتة مع الاحزاب والقوى السياسية قبل انتخابة رئيسا للجمهورية, مناقشة احتجاجاتها ضد مشروعات هذة القوانين قبل فرضها لاحقا فى الوقت الضائع, بحجة بانة لا صلة لة بها مع كونة ''رسميا'' وقتها مرشحا خارج السلطة لرئاسة الجمهورية, الا انة لم يسعى لابطال هذة القوانين المرفوضة واعادة النظر فيها بعد نيلة السلطة ورئاسة الجمهورية, حتى تدخلت المحكمة الدستورية العليا بنفسها وابطلتها, لذا توقع الشعب المصرى, بغض النظر عن جلسات رئيس الحكومة مع الاحزاب والقوى السياسية فى ما اسمتة الحكومة بالحوار المجتمعى, اعادة اصدار هذة القوانين الباطلة مجددا عامرة بنفس رؤي السلطة, بعد ازالة العوار الدستورى الموجود فيها, وهو ما حدث بالفعل, عندما وقف وزير العدالة الانتقالية ليعلن, امس الاحد 12 ابريل, بعد الاجتماع الطارئ للجنة تعديل قوانين الانتخابات, باستمرار منهج قوانين الانتخابات كما هى, وفى مقدمتها تحديد عدد مقاعد القوائم باقل من ربع عدد مقاعد مجلس النواب, ورفض الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين, مما يهدد, فى ظل محدودية مقاعد القوائم وتعميمها على كل من هب ودب, بتهميش دور الاحزاب السياسية, برغم كون نظام الحكم برلمانى/رئاسى, وانتخاب مجلس نيابى يفوز باغلبيتة مرشحى المقاعد الفردية من رجال الاعمال واصحاب خزائن الاموال وفلول الحزب الوطنى المنحل واتباع جماعة الاخوان الارهابية وتجار السياسة وحركات التمويلات الاجنبية, وتشكيل مجلس نيابى هش وحكومة كرتونية, وتغول سلطة رئاسة الجمهورية على سلطة مجلس النواب والحكومة, برغم ان صلاحيات مجلس النواب والحكومة تفوق وفق دستور 2014 صلاحيات رئيس الجمهورية, لقد فرضت السلطة كلمتها بعناد فاق عناد انظمة حكم مبارك والمجلس العسكرى والاخوان.

المحافظ ومدير الامن وتهانى العيد

حرصت مساء اليوم الاحد 12 ابريل, على تعريف اللواء العربى السروى محافظ السويس, واللواء طارق الجزار مدير امن السويس, عبر بعض كبار مساعديهما, على الخطأ الشخصى الجسيم الذان وقعا فية معا, بهدف دفعهما لتلاشى اثارة السلبية, والذى تمثل فى قيامهما صباح اليوم الاحد 12 ابريل, بالتوجة على رأس القيادات التنفيذية والامنية الى كنيسة مار جرجس للاقباط الارثوذكس بالسويس وتهنئة شعب الكنيسة بعيد القيامة, ثما انصرفا بعد تقديمهما التهانى الى مكاتبيهما, دون توجههما الى كنيسة الراعى الصالح للاقباط الكاثوليك بالسويس, لتهنئة شعب الكنيسة بعيد القيامة, فى سابقة فريدة من نوعها, وحقيقة, لقد بذلت الكثير من الجهد والكلمات الطيبة النابعة من القلب, لامتصاص حزن راعى وشعب كنيسة الاقباط الكاثوليك بالسويس فى عيدهم, عندما اتصلوا بى تباعا للاعراب عن حزنهم, واكدوا بانهم كانوا قد اعدوا ''[ كلعادة ]'' اكاليل الازهار وجوقة الكنيسة لالقاء الاناشيد الوطنية لتكون فى استقبال محافظ السويس ومدير امن السويس والقيادات التنفيذية والامنية, الا انه مرت الساعات تباعا دون ان يحضر احد, واضطر الجميع للانصراف فى النهاية, واذا كنا لا نحاسب المحافظ ومدير الامن على الخطأ الشخصى الذان وقعا فية معا, الا اننا نطالبهما بتداركة فورا, وكل عام وشعب كنيسة الاقباط الارثوذكس, وشعب كنيسة الاقباط الكاثوليك, بخير, وكل عام وشعب مصر, بمسلميية ومسيحيية, بخير.