كفاكم تضليلا واستخفافا, كفاكم نفاقا ورياءا, كفاكم تصديحا لرؤوس الشعب بمزاعمكم, بعد ان ضج الشعب المصرى بحرب الميكرفونات التى يتعرض لها من سلطات الانظمة الاستبدادية المختلفة طوال حوالى نصف قرن من الزمان, واخرها بيانكم امس الخميس 16 ابريل عن مشروعات قوانين الانتخابات بعد قيامكم بسلقها وفق مرامى السلطة, وحددتم فيها 444 مقعد للفردى و120 مقعد يتيم للقوائم, مما يهمش الاحزاب ويهدد بتعظيم سلطة رئيس الجمهورية امام سلطة مجلس نيابى هش وسلطة حكومة صورية, واذا كنتم قد زعمتم فى بيانكم للشعب بما يسمى بحرصكم على عقد جلسات للحوار المجتمعى مع الاحزاب والقوى السياسية حول مشروعات قوانين الانتخابات, قبل قيامكم بفرضها على الشعب, الا انكم تجاهلتم الاعتراف الصريح امام الشعب, برفضكم خلال جلسات الحوار المجتمعى المزعومة, مطالب ومقتراحات الاحزاب والقوى السياسية الاساسية الجوهرية التى طرحت فيها, مما اعتبرة الناس تضليلا لهم, بغض النظر عن زعمكم فى بيانكم لمحاولة تبرير تضليلكم, خشيتكم فى حالة الاخذ بها الحكم عليها لاحقا ببطلانها بدعوى عدم دستوريتها, مع كونها حجة ازالية تاريخية عملت بها جميع الانظمة الاستبدادية السابقة لتبرير رفضها مطالب الشعب, بعد ان نصبت من نفسها الحاكم والمشرع والقاضى والجلاد فى وقت واحد, واذا كنتم قد زعمتم فى بيانكم للشعب بانكم اخذتم بما وصفتوة ببعض مطالب ومقترحات الاحزاب والقوى السياسية فى قوانين الانتخابات, الا انكم تجاهلتم الاعتراف الصريح امام الشعب, بان ما اخذتم بة اقتصر على تلافى اثار حكم المحكمة الدستورية التى ابطلت قوانينكم السابقة للانتخابات, مما اعتبرة الناس استخفافا بهم, بغض النظر عن زعمكم لمحاولة تبرير استخفافكم, بان الغرض الاساسى من ما يسمى جلسات الحوار المجتمعى, هو الاستفادة من المقترحات المقدمة, مع كونكم لم تاخذوا اصلا بها, واذا كنتم قد زعمتم فى بيانكم للشعب بانكم لم تاخذوا بمطالب ومقترحات الاحزاب والقوى السياسية التى طالبت, بحكم كون نظام الحكم فى مصر وفق الدستور برلمانى/رئاسى, بان تفوق او تتوازن على الاقل المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم مع المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام الفردى, بما يسمى حرصكم على سرعة الانتهاء من التعديلات التشريعية المطلوبة, وبدعوى عدم اعتراض المحكمة الدستورية على نسبة المقاعد المخصصة للقوائم, الا انكم تجاهلتم الاعتراف الصريح امام الشعب, بان حججكم مصيبة وكارثة, بعد ان تحججتم بالاستعجال لفرض استبدادكم على الشعب, وتحججتم بحكم يتناول ببعض نصوص قوانينكم الانتخابية الباطلة, لحرمان الشعب من اهم حقوقة الوطنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.