أنا مواطن وحاير أنتظر منكم جواب خذوا المناصب والمكاسب لكن خلّو لي الوطن

''أنا مواطن وحاير أنتظر منكم جواب خذوا المناصب والمكاسب لكن خلّو لي الوطن''

أنا مواطن وحاير أنتظر منكم جواب
منزلي في كل شارع في كل ركن وكل باب
وأكتفي بصبري وصمتي
وفروتي حفنة تراب
ما أخاف الفقر لكن كل خوفي من الضباب
ومن غياب الوعي عنكم كم أخاف من الغياب
ما أخاف الفقر لكن كل خوفي من الضباب
ومن غياب الوعي عنكم كم أخاف من الغياب
سادتي وانتم حكمتم حكمكم حكم الصواب
وثورتي كانت غنيمة وافرة لحظرة جناب
سادتي وأنتم حكمتم حكمكم حكم الصواب
وثورتي كانت غنيمة وافرة لحظرة جناب
مايهم ولا أبالي الدنيا ديسها بمداسي
لكن خلولي بلادي
لكن خلولي بلادي
لكن خلولييييي بلاديييي
وكل ما قلتم على راسي
يا هناه اللي كان مثلي ما يهمو من ومن
أنتم أصحاب الفخامة والزعامة وأدري لن
لن أكون في يوم منكم يشهد الله والزمن
انا حلمي كلمة وحده
ان ظل عندي وطن
لن اكون في يوم منكم يشهد الله والزمن
انا حلمي بس كلمه ان يضل عندي وطن
لا حروب ولا خراب لا مصايب لا محن
خدو المناصب والمكاسب لكن خلولي الوطن
خدو المناصب والمكاسب بربي خلولي الوطن
يا وطن وانتا حبيبي انت عزي وتاج راسي
يا وطن وانتا حبيبي وانتا عزي وتاج راسي
انت يا فخر المواطن والمناظل والسياسي
انت اجمل انت اغلى انت أعظم من الكراسي 
.
كلمات: مازن الشريف 
غناء: لطفي بوشناق

القضاة يؤكدون لمجلس النواب: ''بأن العدل أساس الملك واستقلال القضاء أساس العدل وبدون العدل تضطرب الدولة''.

بعد أن نصب السيسى من نفسه في دستوره الباطل رئيسا اعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الجهات والهيئات القضائية فى مصر والمسئول على تعيين قياداتها.

القضاة يؤكدون لمجلس النواب: ''بأن العدل أساس الملك واستقلال القضاء أساس العدل وبدون العدل تضطرب الدولة''.

لا لدستور السيسى الباطل الذى يحول مصر الى طابونة لرئيس الجمهورية

حيلة توجيه تهم مطاطية للمعارضين وتحميلهم مسمى سجين بدلا من معتقل

سعدت كثيرا عندما وجدت كثيرا من الأصدقاء الأعزاء والزملاء الافاضل الاجلاء ومنهم الاستاذ الصحفى الكبير حمدى حمادة يكتبون مستنكرين استمرار حبس الصحفى الكبير عادل صبري رئيس تحرير جريدة مصر العربية فى سجون السيسى لأكثر من عام حتى الآن لا لشيء سوى رفضه فى كتاباته الظلم والطغيان. بعد أن عرفت الصحفي القدير عادل صبري منذ شهر مارس عام 1987 مع بداية صدور جريدة الوفد يوميا وكان آخر حديث لي معه عبر الهاتف قبل اعتقاله بحوالى اسبوع. ترى الى متى ستظل سياسة اعتقال أصحاب الفكر والرأي المعارض فى مصر تحت دعاوى تهم مطاطية حتى يظهروا فى الشكل العام وكأنهم متهمين فى قضايا تمس الأمن القومى وليسوا معتقلين سياسيين حتى يتجاسر السيسى فى أحاديثه دائما على القول بأنه ليس لديه معتقل سياسى واحد بل متهمين فى قضايا. رغم انه إذا صح هذا القول الاستهلاكى من رئيس البلاد لكان قد قام بإلغاء فرض قانون الطوارئ المفروض على الشعب المصرى أكثر من عامين حتى الان والى اجل غير مسمى بالمخالفة والتحايل على الدستور الذي يمنع فرض قانون الطوارئ أكثر من ستة شهور على فترتين. ورغم أنه تم وقف اعتقال المعارضين السلميين من أصحاب الفكر والرأي والقلم فى مصر بعد ثورة 25 يناير 2011. الا ان الظاهرة السادية للطغاة عادت بقوة مجددا فى عهد الرئيس السيسى وبصورة أخطر ما كانت علية فى عهد الرئيس المخلوع مبارك.

اجتماع الرئيسين المصرى والامريكى قبل سلق دستور السيسى الباطل يطرح التساؤلات

كان من الأفضل للرئيس عبدالفتاح السيسي. تحديد موعد آخر لاجتماعه مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب. بعد ان اعلن البيت الابيض. مساء أمس الجمعة 29 مارس 2019. دون سابق إنذار. بأن الرئيس الأمريكي سوف يستقبل الرئيس المصري يوم 9 أبريل 2019. لمناقشة ما اسماه التعاون الاستراتيجي بين البلدين وقضايا المنطقة. بعدما طرح عقد الاجتماع الفجائى وليد الساعة التساؤلات. نتيجة الشروع في انعقاده بعد عشرة أيام خلال فترة حوار فلول السيسى وقبله مبارك حول استحداث وتعديل نحو 25 مادة دستورية باطلة مثلت دستور مكمل للدستور الأصلي. بعد موافقة مجلس النواب يوم 5 فبراير 2019. على مناقشة الاستحداث والتعديل الدستوري. أي قبل الحوار المجتمعى المزعوم حول التعديلات بفترة 45 يوم. رغم أن الدساتير التى تشمل كل هذا العدد من المواد يتم وضعها بمعرفة جمعية تأسيسية تمثل كل أطياف الشعب. وليست نواب حكومة اغلبية مصطنعة تابعة لرئيس الجمهورية. ورغم أن المواد الدستورية تطرح اولا للناس لأخذ رأي الناس حولها للعمل بها وليس بعد موافقة مجلس النواب عليها. بصفة مبدئية بفترة 45 يوم. ورغم ان دستور الشعب الصادر عام 2014. إذا كان قد أباح لمجلس النواب تعديل مادة دستورية أو أكثر. إلا أنه لم يبيح لمجلس النواب وضع واستحداث مادة دستورية واحدة. كما تحدد اجتماع الرئيسين المصرى والامريكى خلال فترة محاولات تسويق استفتاء دستور السيسي الباطل. وقبل أيام من إعلان الصيغة النهائية لمواد دستور السيسى ومناقشة مجلس النواب لها والموافقة عليها. وقبل فترة محدود تقاس بالأيام من طرح دستور السيسى الباطل فى استفتاء. لن يختلف كثيرا عن استفتاءات دساتير الرئيس المخلوع مبارك والرئيس المعزول مرسى. والذي اعلن انه سيكون قبل شهر رمضان المعظم المفترض حلولة يوم 5 مايو 2019. وتحدد أيضا اجتماع الرئيسين المصرى والامريكى. بعد أيام معدودات من توقيع الرئيس الأمريكي. يوم الاثنين الماضي 25 مارس 2019. في البيت الأبيض، على مرسوم ينص على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. وجاء اجتماع الرئيسين المصرى والامريكى. فى هذا الوقت العصيب المعقد. تحت دعاوى مناقشة التعاون الاستراتيجي بين البلدين وقضايا المنطقة. وكأنما ضاقت الدنيا بمن فيها فى هذا الوقت الشائك. 

الشعب هو الذى سوف يحدد مصير دستور السيسى الباطل لتوريث الحكم لنفسه وليس أمريكا واسرائيل

بعد نقل سفارة امريكا في إسرائيل الى القدس العربية المحتلة. وشرعنة أمريكا الوجود الإسرائيلي في الجولان العربية المحتلة. دون رد مصرى فعلى ضد شرعنة الاحتلال. سوى ببيانات شكلية غوغائية للاستهلاك المحلى. رد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الجميل بإعلانه مساء أمس الجمعة 29 مارس خلال فترة الترويج لاستفتاء السيسي الباطل على دستوره الباطل. بأنه سيستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 9 أبريل لمناقشة ما اسماة التعاون الاستراتيجي بين البلدين وقضايا المنطقة. وكأن ترامب فى هذا الوقت خصيصا يعلن رضاه عن مسيرة السيسى الاستبدادية ودعمه دستور السيسى الباطل. عموما. وايا كان هدف الاجتماع. الشعب المصرى هو الذى سوف يحدد مصير دستور السيسى 2019 الباطل لتوريث الحكم لنفسه وورثته من بعده. والذي يسعى لفرضه خلال الأيام التالية. وليس رؤساء امريكا واسرائيل. كما فعل الشعب المصرى مع دستور الرئيس المخلوع مبارك لتوريث الحكم لنفسه ونجله من بعدة. الذي فرضه مع حزبه الوطنى المنحل عام 2007. وكما فعل الشعب المصرى مع دستور مرسى لتوريث الحكم لنفسه وورثته من بعده. الذى فرضه مع جماعته الإخوانية المنحلة عام 2012.

المطلوب إلغاء مواد دستور وقوانين السيسى الباطلة كلها وليس المناورة لإلغاء مادة او قانون منهم

تحية الى قضاء مصر الشامخ. الذي يعد شموخه من شموخ مصر وتاريخها. ويمثل ملاذا للناس المقهورين لانصافهم من اى حاكم ظالم. لأن سقوط استقلال القضاء المصرى يعنى سقوط مصر. وشعب مصر. وضياع مصر. وكان قضاة مصر عند حسن ظن الشعب بهم. عندما رفضوا مرتين فى جمعياتهم العمومية ومجلس القضاء الأعلى. قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بانتهاك استقلال القضاء وهدم أركانه للاستفراد بحكم البلاد بالباطل والاستبداد دون حساب. الأولى يوم 27 أبريل 2017. عندما صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديلات باطلة قام بإجرائها فى قانون السلطة القضائية ونصب فيها من نفسه المسئول مع منصبه التنفيذي عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من الجمعيات العمومية للقضاة. والثانية عقب قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بانتهاك استقلال القضاء وهدم أركانه مجددا وبصورة أخطر. عبر مواد دستوره الباطل المكون من 25 مادة طاغوتية. وعلى راسها توريث السيسى منصب رئيس الجمهورية لنفسه بالزور والباطل والبهتان وعسكرة نظام الحكم فى مصر. وبينها المادة الدستورية الباطلة التي نصب السيسى فيها من نفسه رئيسا أعلى للمحكمة الدستورية العليا والمسئول عن تعيين قياداتها رغم أنها معنية بإقرار بطلان أو عدم بطلان دستور رئيس الجمهورية الباطل وقوانينه الاستبدادية وقوانين انتخابات مجلس نواب السيسي المشوبة بالبطلان. وكذلك تنصيب السيسى نفسه فى دستوره الباطل الرئيس الاعلى لجميع الهيئات القضائية والمسئول عن تعيين رؤسائها. وايضا المسئول عن تعيين النائب العام بدلا من مجلس القضاء الأعلى. وحرص قضاة مصر خلال الأزمتين الأولى والثانية على الالتزام الحكمة الشديدة. والاعلان عبر جمعيتهم العمومية ومجلس القضاء الأعلى لمن يعنيه الأمر تمسكهم باستقلال القضاء المصري ضمانا لإقرار العدل واحتراما للدستور. لأنه من غير المعقول بعد أن رفض القضاء المصرى انتهاك استقلاله عبر أنظمة حكم استبدادية متتالية آخرها نظام حكم جماعة الاخوان الإرهابية يضيع جهادهم عبر قلم طائش لحاكم متعطش للسلطة الفرعونية على حساب الحق والعدل والشعب. ليكون السيسى هو رئيس الجمهورية. وهو الحاكم الفرد الذي يصدر قوانين ظالمة يعانى منها المصريين. وهو النائب العام الذى يتلقى بلاغات المظلومين من جورة. وهو قاضي القضاة الذى ينظر فى قضايا المصريين ضد قوانينه الظالمة. وهو الجلاد الذي ينفذ احكام نفسه ضد المصريين. في انتهاكا صارخا لاستقلال القضاء والجمع بين السلطات والدستور والحق والعدل والمساواة. وبعد كل ما فعله السيسي في هدم استقلال القضاء المصرى. خرج علينا خلال الساعات الماضية الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب. ليزعم بأن التعديلات الدستورية لن تمس استقلال القضاء وأن جلسات الحوار الوطنى ليست صورية. ودعونا نتساءل بعد كلام رئيس مجلس النواب. هل تراجع الرئيس عبدالفتاح السيسي يعتريه الندم  عن مساوئه فى حق الشعب والقضاء عبر مواد دستوره الباطل وقوانينه الباطلة. ومنها المادة الدستورية الباطلة التي نصب السيسى فيها من نفسه رئيسا أعلى للمحكمة الدستورية العليا والمسئول عن تعيين قياداتها. وهل تراجع السيسى عن تنصيب نفسه فى دستوره الباطل الرئيس الأعلى لجميع الهيئات القضائية والمسئول عن تعيين رؤسائها. وهل تراجع السيسي عن تعديلاته السابقة الباطلة فى قانون السلطة القضائية بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى لجميع الهيئات القضائية والمسئول عن تعيين رؤسائها بالمخالفة لدستور الشعب الذى يؤكد على استقلال القضاء ويمنع الجمع بين السلطات. وحتى لو تراجع السيسى عن هذه التعديلات فلن يسامحه الشعب. وسوف يعتبرها حيلة ميكافيلية من السيسي الغرض منها الظهور فى صورة الحاكم الديكتاتور العادل. للتغاضي عن 24 مادة دستورية أخرى جائرة فى دستوره الباطل. لان المطلوب ليس فقط إلغاء تعديلات مادة دستورية استبدادية باطلة وتعديلات قانون باطلة. بل إلغاء كل مواد دستور السيسى الباطلة البالغة 25 مادة دستورية استبدادية باطلة. وكذلك إلغاء سيل قوانين السيسي الاستبدادية الباطلة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت والصحافة والإعلام وتعديلات السلطة القضائية والصندوق السيادي ومنح الحصانة من الملاحقة القضائية الى بعض كبار مساعدية وغيرها.

شروط أمريكا وأوروبا وإسرائيل على الحكام الطغاة نظير التغاضي عن جرائمهم خلال سرقة أوطانهم

شروط أمريكا وأوروبا وإسرائيل على الحكام الطغاة نظير التغاضي عن جرائمهم خلال سرقة أوطانهم

لا أيها الطغاة عديمي الذمة والضمير. لن تسقط دول الربيع العربي في مستنقع الاستبداد. و حكم الحديد والنار. وبئر الدعارة السياسية. وشرك الزعيم الصنم الفرد الأوحد. مجددا. ​بدليل دامغ لا يقبل التأويل متمثل فى امتداد الربيع العربي الى دول عربية جديدة مثل السودان والجزائر والمغرب. وأنظمة حكم العسكر تعلم ذلك جيدا. ولكن طمع وانتهازية الطغاة يدفعهم للمغامرة بسرقة الأوطان عبر التلاعب فى الدساتير والحنث بالعهود التي أقسموا بها على الدساتير التي يتلاعبون فيها. وهم مغامرون و مقامرون بطبعهم من أجل ذواتهم الجشعة على أساس المثل الشعبي القائل 'يا صابت يا خابت''. ولا يهم لدي اى طاغى إرادة الشعب ودستور الشعب لأنه يتولى السلطة بإرادته ومساعدة اجهزتة القمعية فى انتخابات صورية مصطنعة. وليس بإرادة الشعب. ويتلاعب فى الدستور واستفتاء الدستور وقوانين انتخابات البرلمان ونتيجة الانتخابات البرلمان بإرادته وليس بإرادة الشعب. والحاكم الديمقراطى لا يحتاج دعم امريكا واسرائيل واوروبا ويحترم إرادة الشعب ودستور الشعب ويتولى السلطة ويغادرها بإرادة شعبية. فى حين يحتاج الحاكم الديكتاتورى الى دعم امريكا واسرائيل واوروبا لسرقة وطنه حتى يصمتوا عن سرقته للمنصب الذى يحتله والبرلمان الذى اصطنعوا والدستور الذى ابتكره. فى المحافل الحقوقية الدولية. ويخضع لابتزازهم في تضييع القضايا القومية المحلية والعربية. ومنها تمكين إسرائيل من تقنين استيلائها على الجولان السورية المحتلة والقدس الفلسطينية المحتلة. ولكنهم يشترطون على الحاكم اللص السلاب النهاب لوطنه أن لا تحدث قلاقل واضطرابات في بلدة نتيجة جرائمه فى حق شعبه لأن ما يهمهم مع غنائم ابتزازهم وجود استقرار في بلدة. ليس حبا فى بلدة. ولكن حبا فى بلادهم. حتى لا يهدد عدم الاستقرار فى بلدة مصالحهم فى المنطقة. لأنه لا يهم لديهم بقائه او زواله عن السلطة فى بلدة. وإنما يهمهم ضمان مصالحهم في المنطقة. لذا يعيش الحاكم الطاغي خائفا جبانا رعديدا خشية ثورة الشعب ضده في أي لحظة. رغم منعة كل أشكال الحياة فى المظاهرات و الاحتجاجات والوقفات السلمية وفرض حكم الحديد والنار. وهكذا تكون الكرة داخل ملعب الشعب فى النهاية. سواء بالسكوت على الضيم وسرقة الوطن والرضوخ لحكم القهر والذل والعهر والاستعباد. أو برفض الشعب استغفاله وسرقة وطنه وتقويض شعار كفاحه ''عيش - حرية - ديمقراطية - عدالة اجتماعية''.

لعبة نظام حكم العسكر الشريرة الخبيثة ضد الشعب الجزائري وثورته

لعبة نظام حكم العسكر الشريرة الخبيثة ضد الشعب الجزائري وثورته

 اصطف نظام حكم العسكر فى الجزائر ضد الشعب الجزائري في ثورته. عبر قرارات نظام حكم العسكر الجزائري الأخيرة الصادرة اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019. بإعلان نظام حكم العسكر شغور منصب رئيس الجمهورية الجزائرية. بدلا من إعلان نظام حكم العسكر سقوط عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية سواء بالتنحي أو الإقالة. وتكليف نظام حكم العسكر عبد القادر بن صالح الرئيس الحالي لمجلس الأمة الجزائرى والرجل الثاني في الدولة بعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. بتولى منصب رئيس الجمهورية المؤقت وفق دستور العسكر الذى يقضى في حالة ما إذا توفي أو تعرض رئيس الجمهورية إلى حالة عدم القدرة عن متابعة الحكم يتولى رئيس مجلس الأمة منصب رئيس الجمهورية مؤقتا الى حين اجراء انتخابات رئاسية. مع بقاء نظام حكم العسكر بكافة أركانه كما هو. وتجاهل هؤلاء الخونة الأشرار من قيادات نظام حكم العسكر الجزائري نتيجة خشيتهم فى حالة تركهم الحكم للشعب وعودتهم الى الثكنات من محاكمتهم دوليا ومحليا على قيامهم باستخدام قوات الجيش فى قتل عشرات الآلاف من الشعب الجزائري لمحاولة إجبار الشعب على قبول حكم العسكر بدلا من الديمقراطية والإفساد في البلاد. بأن سقوط رئيس جمهورية عقب ثورة شعبية يعنى سقوط النظام بأكملة من نظام حكم عسكري وحكومة ومجلس أمة ودستور وقوانين جائرة. ولا يعنى شغور منصب رئيس الجمهورية وتغيير طرطور لنظام حكم العسكر بطرطور غيره مع بقاء نظام حكم العسكر و دستور العسكر وقوانين العسكر و برلمان العسكر كل فى مكانه. لأن الشعب لم يخوض انتخابات رئاسية سقط فيها جميع المرشحين بما فيهم بوتفليقة. بل الشعب خاض ثورة شعبية لإسقاط رئيس جمهورية العسكر ونظام حكم العسكر و دستور العسكر وقوانين العسكر و برلمان العسكر. 

سقوط رئيس جمهورية الجزائر يعني سقوط نظام حكم العسكر بأكمله وليس استبدال طرطور بغيره

سقوط رئيس جمهورية الجزائر يعني سقوط نظام حكم العسكر بأكمله وليس استبدال طرطور بغيره

وجد نظام حكم العسكر فى الجزائر أن خير طريقة لتقويض ثورة الشعب الجزائرى تتمثل في الخضوع الى مطلب الشعب بسقوط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقيام العسكر بتكليف عبد القادر بن صالح الرئيس الحالي لمجلس الأمة الجزائرى والرجل الثاني في الدولة بعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. بتولى منصب رئيس الجمهورية المؤقت وفق دستور العسكر الذى يقضى في حالة ما إذا توفي أو تعرض رئيس الجمهورية إلى حالة عدم القدرة عن متابعة الحكم يتولى رئيس مجلس الأمة منصب رئيس الجمهورية مؤقتا الى حين اجراء انتخابات رئاسية حسب الدستور الجزائري العسكري الذي يطالب الشعب الجزائرى بدهسه. مع بقاء نظام حكم العسكر كما هو. وتجاهل هؤلاء الأغبياء بأن سقوط رئيس جمهورية عقب ثورة شعبية يعنى سقوط النظام بأكملة من نظام حكم عسكري وحكومة ومجلس أمة ودستور وقوانين جائرة. ولا يعنى شغور المنصب وتغيير طرطور لنظام حكم العسكر بطرطور غيره مع بقاء نظام حكم العسكر و دستور العسكر وقوانين العسكر وبرلمان العسكر كل فى مكانه.

الجيش الجزائرى رفع الراية البيضاء أمام الشعب الغاضب

عاااااااااااجل ... الجيش رفع الراية البيضاء أمام الشعب الغاضب  

أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الجزائري، يدعو لتفعيل المادة 102 من الدستور التي تقضي بشغور منصب رئيس الجمهورية. المهم لاحقا إلغاء هذا الدستور العسكرى ووضع جمعية وطنية دستور الشعب خلال مرحلة انتقالية.

علاء الأسواني يجيب عن سؤال: "لماذا نرفض ديكتاتورية السيسي؟"

https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A/a-48058962 

في مقاله* لـ DW عربية علاء الأسواني يجيب عن سؤال: 

"لماذا نرفض ديكتاتورية السيسي؟": 

إذا كنت تعيش في دولة غربية وتشاجرت مع جارك ( أمام شهود ) وقلت له:
ــ أنت تافه وغبي وغير أمين. 
يستطيع جارك أن يحاكمك بتهمة السب والقذف أما اذا قذفت هذا الجار بثمرة طماطم أو بيضة فإنه سيستدعي الشرطة التي ستقبض عليك فورا بتهمة الاعتداء الجسدي.
كل هذا طبيعي في دولة ديمقراطية، لكن جارك هذا لو أصبح رئيس الجمهورية فإنك تستطيع أن توجه له نفس الألفاظ المهينة وتستطيع أن تضربه بالطماطم والبيض، لكن القانون في هذه الحالة لن يعاقبك أبدا لأن ما يعتبر اهانة للمواطن العادي، يتحول في حالة المسئول العام إلى طريقة مقبولة للتعبير عن الرأي. في فرنسا جريدة شهيرة اسمها البطة المقيدة تصدر أسبوعيا كل أربعاء منذ عام 1915، مهمة هذه الجريدة السخرية من المسؤولين في الدولة وأولهم رئيس الجمهورية. السخرية من الرئيس تصل إلى درجة اطلاق أسماء تدليل مضحكة عليه أو تصويره في رسوم كاريكاتير على هيئة حيوان أو راقصة.. في الولايات المتحدة ممثل اسمه ALEC BALDWIN متخصص في تقليد الرئيس دونالد ترامب والسخرية منه في التليفزيون. أضف إلى ذلك النقد الجارح الذي يوجهه السياسيون والصحفيون إلى ترامب، لدرجة أن أحد نواب الكونغرس صرح للصحافة بأن مستوى ترامب العقلي لا يتجاوز مستوى تلميذ في المرحلة الاعدادية.
أما عن رؤساء الوزراء والجمهورية الغربيين الذين تم قذفهم بالطماطم والبيض فحدث ولا حرج. في كل مرة يتم القبض على المعتدي وبعد ساعات يطلق القاضي سراحه لأن قذفه للرئيس بالبيض والطماطم لم يكن المقصود منه الاعتداء وإنما التعبير عن الرأي الذي يحميه القانون والدستور. 
لماذا يتشدد القانون في الدول الديمقراطية في حماية كرامة الأفراد بينما يتساهل مع أقسى أنواع النقد الموجه إلى المسؤولين في الدولة.
الإجابة في كلمتين: "المصلحة العامة"
انك عندما تهين جارك في السكن تكون أسبابك شخصية وبالتالي تستحق المحاكمة لكنك لا تعرف رئيس الدولة ولا توجد بينكما مشكلة شخصية، انما تنقده بقسوة لأنك ترفض سياساته وهذه السياسات تؤثر في حياة ملايين الناس وبالتالي فان مصلحة الشعب تقتضى فتح الباب لنقد الرئيس على مصراعيه الأمر الذي سيجعله يراجع قراراته الخاطئة أو يتراجع عنها وبالتالي تتحقق المصلحة العامة. 
هذا ما يحدث في الدول الديمقراطية أما في مصر فيحدث عكس ذلك؛ اذ صرح الرئيس السيسي مرة بأن الله قد منحه موهبة خاصة تجعله يفهم أي مشكلة في أي مجال ويعرف حلها فورا. لقد سيطر نظام السيسي على الاعلام تماما حتى صار الصحفيون يكتبون بأوامر وتعليمات الأمن كما سيطرت المخابرات على القنوات التليفزيونية جميعا و استعانت بمجموعة من المتعاونين مع الأمن حولتهم إلى مذيعين كل ما يفعلونه التغني بعبقرية السيسي والتطبيل لكل قراراته واهانة المعارضين واتهامهم بالعمالة والخيانة. النظام الحالي يعتبر السيسي هو الدولة وهو الوطن وكل من يعارضه خائن للوطن يريد هدم الدولة..في الدول الديمقراطية يعتبر الرئيس مجرد موظف عام مثله مثل رئيس أي هيئة حكومية. منذ بضع سنوات قام المخرج الفرنسي الشهير جون لوي مارتينيللي بإخراج مسرحية مأخوذة عن روايتي شيكاغو. كان مارتينيللي مديرا لأحد مسارح الدولة ولاحظت انه في أحاديثه الصحفية يوجه نقدا قاسيا جدا لرئيس الجمهورية (نيكولا ساركوزي آنذاك) فسألته مرة:
ــ أنت مدير مسرح تقبض مرتبك من الدولة وتهاجم ساركوزي بضراوة
ألا تخشى من عواقب ذلك ؟
فأجاب فورا:
ـ أنا مدير مسرح مملوك للدولة وليس مملوكا لساركوزي. رئيس الجمهورية ليس هو الدولة.
لقد انتهت حرية التعبير تماما في مصر ويكفى الآن أن تعبر عن أي رأي معارض حتى يتم القبض عليك والقاؤك في السجن والتهم المطاطة جاهزة مثل اذاعة أخبار كاذبة واثارة البلبلة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
هل يمكن أن تتقدم أي دولة بدون حرية التعبير ..؟
الإجابة: ان حرية التعبير تشبه المرايا العاكسة لقائد السيارة. إذا قمت بقيادة السيارة بدون المرايا العاكسة التي تنقل إليك ما يحدث خلفك وحولك في الطريق فإنك ستسبب في حادثة حتما. هكذا فإن الديكتاتور الذي يمنع حرية التعبير يحرم نفسه من فرصة تصحيح قراراته وهو حتما سيؤدس بالدولة التي يحكمها إلى كارثة. لو استرجعنا كل كوارث مصر والبلاد العربية لوجدناها كلها حدثت بسبب سياسة الرأي الواحد وانعدام حرية التعبير. لوكانت هناك حرية تعبير لما تورط عبد الناصر في حرب 1967 التي انتهت بهزيمة منكرة لازلنا ندفع ثمنها إلى اليوم.
لو كانت هناك حرية تعبير أثناء حرب 1973، لكان السادات أستمع إلى تحذير رئيس الأركان اللواء الشاذلي ولما قام بتطوير الهجوم الذي أدى إلى حصار الجيش الثالث وفرض على مصر الصلح مع إسرائيل لتفك الحصار. لو كانت هناك حرية تعبير لما قام صدام حسين بغزو الكويت فدخل في فخ انتهى باحتلال العراق. لو كانت هناك حرية تعبير لكان السيسي استمع إلى وجهات نظر المتخصصين المعارضين قبل أن يقيم مشروعات عملاقة أنفق عليها مليارات الجنيهات وقال بنفسه ان معظمها تمت بدون دراسات جدوى..
اننا نرفض ديكتاتورية السيسي ونرفض سياساته القمعية ونرفض التعديلات الدستورية التي ستجعل منه سلطان مصر مدى الحياة، لأننا تعلمنا من التاريخ انه بغض النظر عن اخلاص الديكتاتور أو كفاءته فان الديكتاتورية لابد ان تنتهى بكارثة تدفع ثمنها أجيال من المواطنين ونحن نريد لبلادنا أن تتجنب هذه الكارثة قبل فوات الأوان. 

الديمقراطية هي الحل

الشبكة العربية لحقوق الإنسان تستنكر وصول بلاغات الحسبة السياسية ضد المعارضين للسيسي الى القضاء العسكري

الشبكة العربية لحقوق الإنسان تستنكر وصول بلاغات الحسبة السياسية ضد المعارضين للسيسي الى القضاء العسكري

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019، التوسع فى بلاغات الحسبة السياسية ضد المعارضين للرئيس عبدالفتاح السيسى، الى حد وصول بلاغات الحسبة السياسية ضد المعارضين للسيسي الى القضاء العسكري، وقالت الشبكة على موقعها بالانترنت، أن بلاغات الحسبة السياسية تعني منح مواطن أو محامي الحق لنفسه بأن يزعم انه يمثل المجتمع، ويكون اغلب هؤلاء من محبي الشهرة أو سعيا للتقرب من الحاكم او الاجهزة الامنية، ويطالبون عادة أمام المحكمة بعقاب كاتب أو صحفي او مؤسسة حقوقية على ارائهم المنتقدة، دونما صفة أو مصلحة شخصية مباشرة له، و تعديا على سلطة النيابة العامة التي يمنحها القانون وحدها هذا الحق، وهو نمط بدأه المحامين المتطرفين دينيا خلال التسعينيات من القرن الماضي ضد كتاب وفنانين لمحاولة تخويفهم وفرض رؤية دينية متشدد على المجتمع، ثم استغله محامين ومواطنين مؤيدين للدكتاتور الفاسد حسني مبارك لمحاولة عقاب الكتاب والصحفيين المنتقدين، و اختفت هذه الظاهرة البغيضة عقب ثورة يناير، لكنها عادت تطل برأسها مرة اخرى خلال السنوات الخمس الماضية، سواء عبر محاكم الحسبة لتنظيم داعش الإرهابى ''الدولة الاسلامية'' في العراق وسوريا، أو سواء عبر بلاغات محامين معروف اغلبهم بعلاقاتهم بأجهزة الأمن فى مصر، لمحاولة تخويف المنتقدين لسياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي، و من بين من تعرض مؤخرا لهذه البلاغات الكيدية الكاتب علاء الأسواني أمام القضاء العسكري بزعم إهانة رئيس الجمهورية والقوات المسلحة. وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان،  من النائب العام، والمدعي العسكري، بالتصدي لظاهرة الحسبة السياسية ورفض أي بلاغ لا صفة أو مصلحة شخصية مباشرة لمن يقدمه، حرصا على ثقة المواطنين المصريين في أن أجهزة العدالة في مصر ترفض الحسبة السياسية، وكذلك محاولات توظيف القضاء في الخلاف السياسي بين قطاعات عديدة من المجتمع مع أجهزة الحكم.

إعلان القضاء على الارهاب فى مصر يهدد دستور وقوانين واستبداد السيسي

إعلان القضاء على الارهاب فى مصر يهدد دستور وقوانين واستبداد السيسي 

رغم إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الذى تتزعم بلاده التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، يوم السبت الماضي 23 مارس 2019، عن القضاء على أساس تنظيم داعش كدولة داخل دولتي سوريا والعراق، اثر انتهاء تحرير المناطق التي كان يسيطر عليها فى العراق وسوريا، والباقى الموجود منها شراذم خلايا مشتتة، استبعد المصريين أن يعلن الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، عن القضاء على جماعات الإرهاب فى مصر، رغم مرور 6 سنوات منذ بدء الحرب عليها عقب سقوط نظام حكم جماعة الاخوان الإرهابية فى ثورة 30 يونيو 2013، حتى وان كان الموجود من خلايا الإرهابيين حاليا فى مصر بضع شرادم ذئاب منفردة نائمة أو مشتتة وسط الناس او الجبال ويجري تتبعها لتحديد أوكارها وتصفيتها، نتيجة كون أساس مواد مشروع دستور السيسى الاستبدادى الباطل المخالف للدستور الصادر عام 2014 عن جمعية تأسيسية، وليس عن رئيس الجمهورية، وقوانين السيسي الاستبدادية الباطلة المخالفة للعديد من مواد الدستور، كلها صدرت تحت دعاوى الحرب على الإرهاب، وإعلان القضاء على الجماعات الارهابية فى مصر يعنى اعلان الغاء مشروع دستور السيسى الاستبدادى لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر واحتكار السلطة ومنع تداولها والجمع بين السلطات وانتهاك استقلال المؤسسات وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد، وإلغاء قوانين السيسي الاستبدادية ومنها قوانين الطوارئ والارهاب والانترنت والقضاء والجامعات والصحافة والاعلام والرقابة، من مصلحة الانظمة الاستبدادية وجود معركة كبرى وهمية ضد جيوش جرارة عدائية لحشد الناس وراء طغيان ودستور وقوانين الحاكم المفترى تحت دعاوى الوطنية والدفاع عن مصر وشعبها، رغم ان معظم دول العالم فيها ارهاب متنوع ولم يصطنع حكامها دساتير يقومون فيها بتوريث الحكم لانفسهم وعسكرة بلدانهم وتحويلها الى سجن كبير وشعوبها الى رهائن.

الحكام الطغاة العرب وقفوا يتفرجون على قرار الرئيس الأمريكي شرعنة احتلال إسرائيل الجولان

الحكام الطغاة العرب وقفوا يتفرجون على قرار الرئيس الأمريكي شرعنة احتلال إسرائيل الجولان

وهكذا مضى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى غية، وقام بشرعنة استيلاء إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، من خلال توقيعه فى البيت الأبيض مساء أمس الاثنين 25 مارس، بحضور بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل، على مرسوما يعترف فيه بسيادة إسرائيل على الجولان، بالمخالفة للقرارات الاممية، غير عابئ بحكام كبرى الدول العربية المعنية بالحقوق والأراضى العربية المحتلة، الذين انشغلوا بمصالحهم الشخصية في محاربة شعوبهم واصطناع الدساتير والقوانين الباطلة التى تمكنهم من توريث الحكم لأنفسهم وعسكرة بلدانهم وتقويض الديمقراطية ونشر الطغيان، ولم يتجاسر حاكم فيهم بجدية على مواجهة ترامب وقرارة بشرعنة استيلاء إسرائيل على الجولان العربية المحتلة، مثلما فعلوا عندما قام ترامب بشرعنة استيلاء إسرائيل على القدس العربية المحتلة، عندما قام بتوقيع مرسوم قضى فيه بنقل سفارة امريكا في إسرائيل الى القدس ونقلها فعلا، خشية هاجس فتح أمريكا وحلفائها الأوروبيين ملفات حقوق الإنسان لجرائم هؤلاء الحكام الطغاة فى تقويض الحريات العامة والديمقراطية وتزوير الانتخابات وصناعة الدساتير ووراثة الحكم وسرقة الأوطان وتكديس السجون بالاحرار بتهم ملفقة وقتل المعارضين داخل وخارج بلادهم، واى حاكم هيفتح بقه بكلمة اعتراض حقيقية سيتم كشف ملفة الاغبر إعلاميا وعبر المنظمات الحقوقية و فى المحافل الدولية وتحجيم التعاون العسكرى والاقتصادى والمساعدات والقروض مع بلدة وإعاقة استيلائه عليه. مع تفهم حلف امريكا واسرائيل واوروبا فى نفس الوقت إصدار هؤلاء الحكام بيانات الشجب والاستنكار الشكلية خلال فترة قصيرة من الوقت من أجل خداع شعوبهم وتغطية أنفسهم. مثلما فعلوا عندما تم نقل سفارة امريكا الى القدس العربية المحتلة. وليهنأ بعدها هؤلاء الحكام دون احتجاجات دولية فى الاستفراد بشعوبهم حتى وان قاموا بجعلهم سوائم وليس بشر وبلدانهم ملكية خاصة بالحكام الطغاة.

يوم إيقاف تسويق مخطط دستور السيسى الباطل لتوريث الحكم لنفسه وتقويض الديمقراطية حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية 2018

يوم إيقاف تسويق مخطط دستور السيسى الباطل لتوريث الحكم لنفسه وتقويض الديمقراطية حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية 2018

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، نشرت مقال على هذه الصفحة، تناولت فيه أولى خطوات السلطة لجس نبض الناس حول مخطط التلاعب فى دستور الشعب الصادر عام 2014، ومساعى الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوريث الحكم لنفسه وتقويض الديمقراطية، ورغم أنه تم البدء فى تسويق المخطط رسميا داخل مجلس النواب ووسائل الإعلام الحكومية فى شهر فبراير 2017 عبر بعض نواب السلطة وطبالين السلطة، إلا أنه لم يشرع في تطبيقه فورا وارجى تنفيذه وتم وقف الحملات السلطوية بشأنه اعتبارا من شهر نوفمبر 2017 حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية 2018 بيوم 2 ابريل 2018، وعادت مجددا الحملات السلطوية بعد الانتخابات، حتى تمخضت فى شهر فبراير 2019 عن دستور السيسى الباطل، عبر أتباعه فى مجلس النواب، وجاء المقال على الوجة التالى. ''[ كان أجدى على الرئيس عبدالفتاح السيسى مع أتباعه، بدلا من استعطاف الناس كل يوم على مدار الأسابيع السابقة، إلى حد التوسل والرجاء، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2018، كما تابع الناس، وتنظيم حملات محمومة للناس تحت عنوان ''انزل شارك''، في سابقة فريدة من نوعها فى أى انتخابات، والتي دفعتهم إليها تقارير الجهات السيادية عن كوامن ارادة الناس، التى تسعى الى مقاطعة الانتخابات الرئاسية 2018 حتى تحقيق إرادة الناس وعدم مناهضتها من السيسي بقوانين استبدادية باطلة، وتناقض مزاعم الشعبية الجارفة المزعومة للرئيس السيسى، بدليل حملات الاستعطاف المذعورة للناس للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2018، وعندما أعلن بعد ثورة 30 يونيو 2013، عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية 2014، جاء بأغلبية كبيرة دون استخدام السلطة بدعة الحملات السلطوية المسعورة فى حملات الانتخابات الرئاسية 2014 المسماة ''انزل شارك''، فقد كان هذا ثقة من الشعب فيه، لتحقيق الديمقراطية والعيش والحياة الكريمة والعدالة، وليس هذا رجاء للحاكم، ولكن أمر من الشعب آلية عبر مواد دستور الشعب الصادر عام 2014. من اجل تحقيق اهداف ثورة 25 يناير 2011، بعد أن انحرفت خلال نظام حكم المجلس العسكرى، وغرقت خلال نظام حكم الإخوان، ولتحقيق الحرية والديمقراطية، ليست منة من الحاكم، ولكن المنصوص عليها ومجمد تفعيلها فى العديد من مواد دستور 2014، وليس بانحراف الحاكم عن طريق الديمقراطية الحقيقية، و إصدار فرمانات شمولية متتالية يظهر فيها وكأنه الحاكم الأوحد، وتكشف الإصرار والعناد، حتى إن اختلف معه معظم الناس، ومنها قوانين الانتخابات التي تمخض عنها غالبية ائتلاف فى حب السلطة، المسمى ائتلاف فى حب مصر، فى مجلس النواب، والذي تم تأسيسه في سرداب أحد الجهات السيادية وجعله بالتحايل ظهيرا سياسيا لرئيس الجمهورية في مجلس النواب بالمخالفة للدستور الذي يمنع تماما رئيس الجمهورية، سواء بالتحايل او غيره، من رئاسة أحد الأحزاب السياسية، بغض النظر عن مسمى ائتلاف، حتى لا يتخذه رئيس الجمهورية مطية لتحقيق مآربه الشخصية فى مجلس النواب وجمعة بين السلطات التنفيذية والتشريعية بالمخالفة للدستور وعلى حساب الشعب والوطن والدولة، وسار السيسى مع ائتلافية المحسوب عليه وقوانين سلطوية في مجلس النواب، بمصر وشعبها فى نفس طريق الرئيس المخلوع مبارك وحزبة الوطنى المنحل، والرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية المنحلة، وتمكين نفسة طوال فترة حكمة من تعيين واقالة حكومات رئاسية، بدلا من حكومات منتخبة اعضائها منتخبين عن الشعب، وقانون السيسي بتمكين نفسة من إعفاء وتعيين رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم المفترض فيها رصد أى مخالفات فى أعمال السيسى وتبليغ الجهات المعنية بشانها، بدلا من مجلس النواب، وانتهاك استقلال الجهات الرقابية، وقانون السيسي بتمكين نفسة من تعيين واقالة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وانتهاك استقلال الجامعات، وقانون السيسي بتمكين نفسة من تعيين واقالة رؤساء ومعظم اعضاء الهيئات المشرفة على الصحافة والاعلام، وانتهاك استقلال الصحافة والاعلام، وقانون السيسي بتمكين نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بدلا من انتخابهم بنظام الاقدمية ومعرفة جمعياتهم العمومية، وانتهاك استقلال القضاء، وفرض السيسى قانون الارهاب بموادة الشمولية المطاطة ضد الديمقراطية والحريات العامة وحرية الكتابة والرائ، وفرض السيسى قانون الطوارئ بمواد حكم الحديد والنار فية، وتغول السيسى بالسلطة، من خلال الجمع بقوانينة لحساب نفسة بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية والجامعية وتعيين السيسى من نفسة رئيسا اعلى لها جميعا بالمخالفة للدستور وأحكام الديمقراطية، والمادة الخامسة من الدستور التى تنص: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور''، ومشروع السيسى انتهاك استقلال المحكمة الدستورية العليا من خلال تمكين نفسه من تعيين وإقالة رئيس المحكمة الدستورية العليا وتعيين نفسة رئيسا أعلى لها فى مهزلة تهريجية يكون فيها رئيس الجمهورية هو الحاكم الذي يظلم الشعب بقوانينه ودستوره غير عابئ بأحكام الدساتير والقوانين، وهو القاضى الذى سوف ينظر قضايا الشعب ضد قوانينه ودستوره، وهو الجلاد الذي سينقذ مشيئته الاستبدادية ضد المستهدفين دون حسيب او رقيب، ومشروع قانون الانترنت ضد مواقع التواصل الاجتماعي الذي يتم طبخه حاليا تحت مسمى يزعم بانة يهدف الى تعقب المجرمين وليس السياسيين وأصحاب الفكر والرأي، وتواصل مسلسل قتل وتعذيب واهانة الناس فى اقسام الشرطة، وتعرض السيسي رسميا بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين، ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، المجمد اصلا تفعيل معظمها على أرض الواقع، الأولى: قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضاني بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، والثانية: قول السيسي يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وهي تصريحات كشفت حينها ما يضمرة الرئيس عبدالفتاح السيسى من مخططات ضد دستور الشعب المصرى الديمقراطى لتقويضة بالباطل بالاستبداد وتلقف اتباع السلطة ''رؤية'' الرئيس عبدالفتاح السيسي ''الشخصية'' لتعظيم صلاحياته الدكتاتورية على حساب الشعب والديمقراطية، وشرعوا في الجعجعة بها كمقدمة لإعلان دستور السيسى لتحقيق رغبة الرئيس السيسي فى توريث الحكم لنفسه وهدم دستور الشعب الديمقراطى الذى سوف يحرمه من استمرار حكم مصر حتى موته، على أرض الواقع وفرضها جورا وبهتانا على الناس تحت دعاوى وطنية و رشاوى انتخابية هى اصلا فتات حقوق متأخرة للناس، وتطابقت زفة المنافقين كلها بالمسطرة في بياناتهم المتلاحقة بما يبين بأنها مفروضة عليهم وليست من عندهم، واعلان النائب إسماعيل نصر الدين، بيان يوم السبت 25 فبراير 2017، قال فية: ''أنه تقدم بطلب تعديل بعض مواد الدستور الخاصة بباب نظام الحكم وفترة حكم الرئيس، لتعديل بعض المواد الخاصة بباب نظام الحكم، ومنها مدة حكم الرئاسة، تتضمن زيادة مدة ولاية الرئيس من 4 إلى 6 أعوام''، بزعم: ''أن المدة المنصوص عليها في الدستور الحالي لا تساعد الرئيس في القيام بمهامه''، ''ومادة اختصاصات مجلس الدولة''، ''وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة''، وأفاد النائب: ''أن التعديلات التي ينتويها تهدف إلى منح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع''، بدعوى: ''تمكينه من أداء عمله''، وجاء بعدة بيان ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة جريدة الاخبار الحكومية وبوابتها الإلكترونية، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "ten"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2017، بالطبل والزمر المخجل للرئيس عبدالفتاح السيسي حتي وصل في نفاقة الي مربط الفرس قائلا: ''إن البعض يطالب بزيادة الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات وأنه يؤيد هذا''، وجاء بعدة يوم الخميس 10 أغسطس 2017، مجددا، بيان المدعو إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان بالقاهرة، مرة أخرى، بزعم ما أسماه عن السلطة مصر: "انها بحاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية''، وأضاف: ''إنه تقدم بمقترح تعديل 6 مواد في الدستور ومنها مادة لزيادة مدة الفترة الرئاسية من اربعة اعوام الى ستة أعوام''، ​''​​​والمادة التي تفرض على رئيس الجمهورية​ الحصول على موافقة البرلمان لعزل الوزراء​''،​ ​''​وكذلك المادة التي تنظم عمل مجلس الدولة​''​، وبدعوى: ''أن الدستور تم وضعه في ظرف استثنائي بنوايا حسنة"، وهي المقولة المشهورة التي كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من اعلنها على لسانه''،​ وردد اتباع السلطة مقولة رئيس الجمهورية بالحرف الواحد كما أوردها​،​ وشرعوا في تدبير المكائد لفرضها قسرا​ على الشعب المصرى​،​ ​بعد أن بذل الشعب المصرى​ تضحيات جسام فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو من اجل اقرار عقدة الاجتماعي الديمقراطي متمثل في دستور 2014، ثم جاء بعدة يوم السبت 12 أغسطس 2017 بيان النائب المدعو علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الذي هرطق قائلا فى بيانه: ''أنه ليس من الخطأ الآن تعديل الدستور''، بزعم ما اسماه: ''أننا بعد التجربة تبين أن الدستور يحتاج إلى تعديل في صلاحيات الرئيس وفترة الحكم التي أرى أن أربع سنوات ليست كافية لحكم الرئيس واستكمال خارطة الطريق، كما أن الدستور يحتاج إلى تعديل في علاقة الرئيس بمجلس الوزراء من حيث طريقة تعيين وإقالة الوزراء''، بدعوى: ''أن المشرع الدستوري عندما قام بإعداد دستور 2014 كان تحت ضغط بعد ثورة 30 يونيو عام 2013 وانتهاء حكم دولة المرشد والفاشية الدينية''، وأن هناك قرابة الخمس عشرة مادة تحتاج للتعديل ومنها المواد التي لا تتفق مع الظروف التي تمر بها البلاد من أعمال إرهابية، وإن دساتير البلاد توضع حسب ظروف الدولة وتحدياتها وإذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدول اقتصاديا فوجب على المجلس التشريعي الإسراع في تعديله ونترك للشعب المصري القرار الأخير بالموافقة على التعديلات أو الرفض"، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع التلاعب فى دستور الشعب لزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية وتوريثه منصب رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية، بعد الانتخابات الرئاسية، بعد ان ضحى الشعب ما ضحى، و بدماء أبنائه الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق مواده الديمقراطية ]''.

دستور السيسى الباطل الثالث من نوعه لسرقة مصر خلال 12 سنة

دستور السيسى الباطل الثالث من نوعه لسرقة مصر خلال 12 سنة

جاء مخطط صناعة الرئيس عبدالفتاح السيسى دستور خاص به لنفسه لسرقة الوطن تمهيدا لدسة فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. الثالث من نوعه خلال 12 سنة. وجاءت مخططات الحكام الثلاثة كلها فى صناعة الدساتير الاستبدادية المسخرة البعيدة عن الشعب. بهدف ميكافيلي أساسى واحد يشمل توريث رئيس الجمهورية الحكم لنفسه بالباطل. وفرض الحماية على نفسه حتى موته. لمنع قيام ضحاياه ومؤسسات الدولة بمقاضاته عن أخطائه عند جلائه عن المنصب بعد انتهاء مدته الدستورية الشرعية. واستمرار تقمصه دور فيلسوف الزمان.  وحكيم المكان. وراعى الخلائق والعباد. وحامي الناس والبلاد. واستمرار هناءة بالزيطة والزمبليطة وركوع الانتهازيين من حوله. وتعظيم سلطانة وهيلمانه. على حساب الحق والعدل والديمقراطية. وحريات الناس. وحقوق الناس. ومعيشة الناس. وبلد الناس. ودستور الناس. وقد استمر فرض دستور الرئيس المخلوع مبارك الباطل فترة ثلاث سنوات وعشرة شهور. والذى قام مبارك بسلقه باستخدام حزبه الصورى المصطنع وأصحاب المصالح والغايات وتسويقه عبر استفتاء جائر في شهر مارس عام 2007. ومثلت موادة ال37 دستور مكمل للدستور الأصلي. قام فية بتوريث الحكم لنفسه ونجله من بعده وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد وتقنين انتهاك استقلال القضاء والجمع بين السلطات وتحويل مصر الى طابونة لرئيس الجمهورية وشلته. وبعدها سقط دستور مبارك وشلته ونظام حكم العسكر وقوانينه الباطلة في التراب تحت نعال الشعب المصرى خلال ثورة 25 يناير 2011. وبعد تسلق جماعة الاخوان الإرهابية السلطة. استمر فرض دستور الرئيس الإخواني المعزول مرسى الباطل فترة ستة شهور. والذى قام بسلق الدستور بأكمله باستخدام حزبه الاخوانى المصطنع وأصحاب المصالح والغايات وتسويقه عبر استفتاء جائر في شهر ديسمبر عام 2012 وقام بموادة بتوريث الحكم لنفسه وعشيرتة الاخوانية من بعده واخوانة مصر وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد وتقنين انتهاك استقلال القضاء والجمع بين السلطات وتحويل مصر الى طابونة لرئيس الجمهورية وشلته. وبعدها سقط دستور مرسى وشلته فى التراب ونظام حكم الاخوان وقوانية الباطلة في التراب تحت نعال الشعب المصرى خلال ثورة 30 يونيو 2013. وعندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة عام 2014. اعجبته فكرة قيام الانظمة الاستبدادية السابقة بتفصيل كل منها الدستور الاستبدادى الذى يعجبها على مقاسها. وهرع الى تنفيذ الفكرة لنفسه على أساس ''اشمعنى غيرى''. وكان طبيعيا سلوك السيسي هذا المسلك الاستبدادي الى حد انتهاك قسمة على الدستور بصيانته والالتزام بأحكامه. بعد أن كشف عن مكمنه قوانينه الاستبدادية الباطلة التي إصدارها على مدار حوالى 5 سنوات ضد الناس ومنها قوانين الإنترنت والإرهاب والصحافة والإعلام وحصانة كبار مساعديه والصندوق السيادي وقوانين الانتخابات الجائرة والطوارئ وقوانين انتهاك استقلال القضاء والجامعات والجهات الرقابية وغيرها. ظن السيسى بعدها بان الشعب المصرى تحول مجددا الى جثة هامدة. وطمع السيسى فى مصر وشعب مصر ودستور مصر. وجاء حينها فرمان الرئيس عبدالفتاح السيسي. لتحقيق أسمى إمالة. بصناعة دستور خاص به لنفسه لسرقة الوطن قام فيه بتوريث الحكم لنفسه وورثته من بعده وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد وتقنين انتهاك استقلال القضاء والجمع بين السلطات وتحويل مصر الى طابونة لرئيس الجمهورية وشلته. تمهيدا لدسة فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. سيرا على درب من سبقوه من طغاة.
 ترى فى حالة تمرير السيسى دستوره الاجرب عبر استفتاء لا تقل أحداثه السلطوية فيه عن استفتاءات مبارك والإخوان. كم من الوقت سوف يعيش عليه دستور السيسى. فى ظل رفض الشعب المصرى وفق آرائه السلمية من أجل الصالح العام و الديمقراطية بأن يكون هناك ناس فوق الدستور والقانون وسرقة وطنه وانهيار أحلامه وتدمير تضحيات شهدائه وكفاح ابنائه عبر هدم السيسى فى دستوره الباطل أهداف الشعب النبيلة الموجودة فى دستور الشعب الديمقراطى الصادر عام 2014 وتمثل مطالبة التي دفعت بة الى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو مع شعار الثورتين ''عيش - حرية - ديمقراطية - عدالة اجتماعية''.

الشعب يمول من دمائه وتضحياته تسويق استفتاء السيسى الباطل على دستور السيسى الباطل

الشعب يمول من دمائه وتضحياته تسويق استفتاء السيسى الباطل على دستور السيسى الباطل

مع بدء العد التنازلي للاستفتاء على دستور السيسى الباطل لتوريث الحكم لنفسة وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد وتقنين انتهاك استقلال القضاء والجمع بين السلطات وتحويل مصر الى طابونة لرئيس الجمهورية وشلته. بدأ البحث عن مصادر تمويل ميزانية الاستفتاء والتي تقدر تكلفتها 2 مليار جنيه. واكدت جريدة الاهالى نقلا عن تصريحات برلمانية قيام قوات أمنية بفرض اتاوات على اصحاب المحال تحت دعاوى بأنهم (تابعين لصندوق تحيا مصر السلطوي).

اسلحة الرئيس الامريكى السرية لتمكين إسرائيل من شرعنة احتلالها للجولان

اسلحة الرئيس الامريكى السرية لتمكين إسرائيل من شرعنة احتلالها للجولان

اكتشف الناس الاسلحة السرية للرئيس الامريكى دونالد ترامب مع اسرائيل، فى شرعنة استيلاء إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، والتى لم تختلف عن الاسلحة السرية التى قام باستخدامها فى شرعنة استيلاء إسرائيل على القدس المحتلة بنقل سفارة أمريكا فى إسرائيل إليها، بالمخالفة للقرارات الدولية، وتبين لهم أنها قائمة ضد عدد من الدول العربية الكبرى الملزمة قوميا باسترداد الاراضى العربية المحتلة، على عدم قيام أمريكا مع حلفائها الأوروبيين بفتح ملفات حقوق الإنسان لديها والتغاضي عن قيامها بتقويض الحريات العامة والديمقراطية وتزوير الانتخابات وصناعة الدساتير ووراثة الحكم وسرقة الأوطان وتكديس السجون بالاحرار بتهم ملفقة وقتل المعارضين داخلها وخارجها، واى حاكم هيعمل فيها راجل و يفتح بقه بكلمة اعتراض حقيقية سيتم كشف ملفة الاغبر اعلاميا وعبر المنظمات الحقوقية و فى المحافل الدولية وتحجيم التعاون العسكرى والاقتصادى والمساعدات والقروض مع بلدة وإعاقة استيلائه عليه. مع تفهم حلف امريكا واسرائيل واوروبا فى نفس الوقت إصدار هؤلاء الحكام بيانات الشجب والاستنكار الشكلية خلال فترة قصيرة من الوقت من أجل خداع شعوبهم وتغطية أنفسهم. مثلما فعلوا عندما تم نقل سفارة امريكا الى القدس العربية المحتلة. وليهنأ بعدها هؤلاء الحكام فى الاستفراد بشعوبهم حتى وان قاموا بجعلهم سوائم وليس بشر وبلدانهم ملكية خاصة بالحكام الطغاة. وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد غرّد يوم الخميس الماضي 21 مارس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلًا إنه «بعد 52 عامًا حان الوقت لتعترف الولايات المتحدة اعترافًا كاملًا بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السوري (المحتلّ) التي تتميز بأهمية استراتيجية وأمنية حيوية بالنسبة لدولة إسرائيل واستقرار المنطقة».

المحامون يشاركون فى ثورة 22 فبراير 2019 بالجزائر بفاعلية

عندما حملت كل نقابة محامين عامة وفرعية بالدول العربية عن الشعب اسم ''قلعة الحريات''. فلم يكن هذا عن أداء رسالتها النبيلة السامية في الدفاع عن المتهمين فى قضايا عامة مختلفة على أساس أن المتهم برئ حتى تثبت برائته او ادانته. بقدر ما كان عن أداء رسالتها النبيلة السامية في الدفاع عن الحريات العامة والديمقراطية والمتهمين فى قضايا سياسية وضحايا التعذيب والتلفيق. لانها فجر الحرية ونور الديمقراطية و إعلام الشعب الاولى فى طريق كسر طوق الاسترقاق ونيل الحقوق الإنسانية. وكثيرا ما قامت الأنظمة الطاغوتية بفرض الحراسة عليها وإغلاقها أو محاصرتها عندما تفشل في احتوائها مع القائمين عليها وتحويلها الى نادى اجتماعى. خشية أن تندلع منها شرارة الشعوب المضطهدة الأولى. لذا ومن هذا المنطلق حرصت نقابة المحامين العامة الرئيسية والنقابات الفرعية فى الجزائر على المشاركة فى ثورة 22 فبراير 2019 بالجزائر بفاعلية ومنها اليوم السبت 23 مارس 2019.كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق.

الشعب المصرى لا يبيع وطنة وكرامته وحريته العامة والديمقراطية فى اسواق النخاسين ولو بمال قارون

الشعب المصرى لا يبيع وطنة وكرامته وحريته العامة والديمقراطية فى اسواق النخاسين ولو بمال قارون ويختلف تماما عن شلة المنتفعين والانتهازيين الذين على استعداد لبيع أوطانهم وحتى أولادهم وابائهم وامهاتهم من أجل نيل المغانم والاسلاب ولم ينفعوا مبارك ولن ينفعوا السيسى. وما يحصل عليه الشعب المصرى من فتات الدولة هو جانب ضئيل من حق أصيل من حقوقه الوطنية وليست منة من جيب حاكم فاشل.

دستور السيسى الباطل لتوريث الحكم لنفسه يهدد استقرار مصر

دستور السيسى الباطل لتوريث الحكم لنفسه يهدد استقرار مصر

بلا شك يهم شعب مصر فى المقام الاول. كما يهم في الوقت ذاته العالم أجمع. تحقيق الاستقرار فى مصر من أجل الشروع فى تنميتها بمشروعات حقيقية تعود بالنفع على شعب مصر. وليس من أجل تحقيق شهرة فارغة لرئيس مصر. حتى لا تتأثر مصر وشعبها. والعالم أجمع. بالسلب بسبب عدم استقرار مصر. نتيجة فرض الرئيس عبدالفتاح السيسي. بالسطوة والنفوذ والقوة والزور و الباطل والبهتان. دستوره الوراثى العسكرى الطاغوتي الذي يتضمن 25 مادة فرعونية استبدادية تعتبر دستور مكمل للدستور الأصلي وتهدم دستور الشعب الاصلى من أجل تحقيق مصالح شخصية لرئيس الجمهورية لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر ونشر الديكتاتورية وتقويض الديمقراطية وتقنين انتهاك استقلال القضاء والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة. رغم أن مصر دولة كبيرة وليست عزبة لرئيس الجمهورية يتوارثها ويتحكم ويفرض ارهاصاته فيها كما يريد مزاجه. وأيا كانت الجهة التي طلبت من رئيس الجمهورية العدول عن هذه السياسة الاستبدادية النرجسية القائمة على شعار ''أنا ومن بعدي الطوفان''. تحسبا من تأثيرها بالسلب على استقرار مصر. ومسارعة السيسي الى عقد ما اسماه ''جلسات حوار مجتمعى'' حول دستورة. للإيهام بأنه خرج من رحم الشعب. فقد جاءت تلك الخطوة متأخرة كثيرا وأصبحت معها عديمة القيمة بعد أن جاءت عقب وضع السيسى دستوره فى السر داخل القصر الجمهورى. و مفاجأة السيسى الشعب المصرى بموادة دون سابق إنذار. وموافقة مجلس النواب مبدئيا بصفة قاطعة على موادة بأغلبية 485 نائب. بعد 48 ساعة من تقديم حزب السيسى المحسوب عليه والمسمى ائتلاف. دستور السيسى أمام مجلس النواب. واضطرار السيسي الى طرح مشروع دستوره فيما اسماه جلسات حوار مجتمعى حوله بعد 45 يوم من موافقة مجلس النواب عليه. وحشد السيسي في جلسات حوارة مع نفسه حول دستورة اتباعه و درويشة ورؤساء وأعضاء الجهات المعينين منه وفلول الرئيس المخلوع مبارك والانتهازيين الذين لم يشاركوا فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو لتحقيق الديمقراطية وتبعوا احداثهما عبر الفضائيات من قصورهم وشققهم المشيدة. تمهيدا لطرحه فى استفتاء صوري. رغم ان دساتير الشعوب الحرة. إذا كان لابد من وضعها وهو لم يكن يحتاجه دستور الشعب المصرى الديمقراطى الصادر عام 2014. لا يصدرها رئيس الجمهورية لتحقيق مطامعه الشخصية مع شلته. بل تقوم بوضعها جمعية وطنية تأسيسية محايدة يختار اعضائها الشعب بنفسه فى انتخابات نيابية تحت إشراف قضائي شامل ومراقبة شاملة من مراقبين دوليين تابعين للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الحقيقة الدولية والمحلية. وتتلقى الجمعية التأسيسية بعد انتخابها رسائل مقترحات الشعب حول مواد الدستور و تطوف أرجاء البلاد لتدوين مقترحات الناس وتعقد جلساتها لوضع مواد الدستور خلال فترة من 6 الى 12 شهر. كما تضع قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية ولا تترك لرئيس الجمهورية حتى لا يفصلها على مقاس حزبه المحسوب عليه كما حدث فى الانتخابات النيابية 2015. تحل بعدها الجمعية التأسيسية وتجري انتخابات نيابية جديدة. وكل ذلك لم يحدث وفرض السيسى دستورة المسخرة ووافق عليه 485 عضو بمجلس النواب بعد 48 ساعة من قيام السيسى بتقديمه عبر حزبه المحسوب عليه. انها كارثة طاغوتية قبل ان تكون مصيبة. تهدد استقرار مصر بعد أن تسببت فى احتقان الشعب وانقسامه ما بين غالبية من الشعب يعارضون دستور السيسى الانتيكة. وأقلية من شلة السيسي الانتهازية. كان الله فى عون مصر.

باكستان تنتج على طريقة بوليوود اغنية وطنية مصورة عن واقعة إسقاط طائرة هندية

أنتجت باكستان على طريقة بوليوود اغنية وطنية مصورة المرفقة عن واقعة إسقاط باكستان طائرة هندية فوق أراضي باكستان عقب انتهاكها مجال باكستان الجوى يوم 27 فبراير الشهر الماضى.وتم عرض الأغنية لأول مرة أمس الخميس 21 مارس على اليوتيوب واليوم الجمعة 22 مارس على الفيسبوك.وحظيت الأغنية بنسبة مشاهدة عالية على الفضائيات الباكستانية ومواقع التواصل الاجتماعي وزكت الروح الوطنية للشعب الباكستاني.

حيلة السيسى الميكافيلية باقامة استشكال ضد حكم العلاوات ثم سحبة للظهور فى صورة الديكتاتور الاستبدادى العادل

قمة الميكافيلية المجسدة التي بينت للناس بكل جلاء بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى من أخلص تلاميذ تعاليم نيقولا ميكافيلى. اثر قيام السيسي بدفع حكومته الرئاسية التي قام بتعيينها بنفسه. للاستشكال أمام محكمة غير المختصة. ضد الحكم القضائى النهائى البات الصادر عن المحكمة الإدارية العليا. الذي قضى بأحقية أصحاب المعاشات فى صرف العلاوات الخمس التي حرموا فى عهد السيسي منها. لأنه من الغير المعقول قيام حكومته بالاستشكال الذى سوف يتضرر منه حوالى عشرة ملايين مواطن دون معرفته. للإيحاء بامتناعه عن تنفيذ الحكم بـ التحايل والالتفاف. مثلما فعل ضد الحكم القضائى النهائى البات الصادر عن المحكمة الإدارية العليا. الذي قضى بمصرية جزيرتى تيران وصنافير وإلغاء اتفاقية قيامة باهدائهما الى السعودية. ثم قام السيسى وسط زفة محاولة تسويق دستورة الباطل لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر ونشر الديكتاتورية وتقويض الديمقراطية وتقنين انتهاك استقلال القضاء والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة. بدفع حكومته الرئاسية الى سحب الاستشكال ضد حكم العلاوات الخمس من أمام المحكمة الغير مختصة. ليظهر السيسى فى صورة الديكتاتور الاستبدادى الطاغوتى العادل. وهى حيلة ميكافيلية مردود عليها بأنه إذا كانت نواياك حسنة بالفعل فلماذا إذن أقمت الاستشكال من الأصل. ولماذا لم تصرف العلاوات دون قضايا ومحاكم. ولماذا تضمنت موادك الاستبدادية فى دستورك الباطل مادة تحيل فيها قرارات مجلس الدولة ببطلان القرارات والقوانين الحكومية الجائرة وأحكام محاكم القضاء الإدارى الى استشارية غير ملزمة للحكومة. كفاكم ضحك على الناس.

الشعوب الحرة لا يضع دساتيرها الحاكم ويصفق لها شلة منتفعين

الشعوب الحرة لا يضع دساتيرها الحاكم ويصفق لها شلة منتفعين

لم تنفع ''بقشرة بصلة'' سياستكم تحزيم الوسط فى جلسات مصطبة الرئيس المخلوع مبارك عام 2007 عندما قام بسلق دستور مكمل يتضمن 37 مادة دستورية لتقنين ''توريث الحكم'' للحاكم ووراثته وتشريع الديكتاتورية. وقامت ثورة 25 يناير 2011 وأسقطت مبارك وشلته ودستوره. ولم تنفع ''بقشرة بصلة'' سياستكم تحزيم الوسط فى جلسات مصطبة الرئيس المعزول مرسي عام 2012 عندما قام بسلق دستور بأكملة لتقنين ''توريث الحكم'' للحاكم ووراثته وتشريع الديكتاتورية. وقامت ثورة 30 يونيو 2013 وأسقطت مرسى وشلته ودستوره. ولن تنفع ''بقشرة بصلة'' سياستكم تحزيم الوسط فى جلسات مصطبة الرئيس الحالي السيسي عام 2019 عندما قام بسلق دستور مكمل يتضمن 25 مادة دستورية لتقنين ''توريث الحكم'' للحاكم ووراثته وتشريع الديكتاتورية. لسبب في غاية البساطة وهو أن الشعب المصرى صاحب ثورتى 25 يناير و 30 يونيو لتحقيق مبادئة ''عيش - حرية - ديمقراطية - عدالة اجتماعية'' والتى لم تشتركوا فيهما. لم يشارك فى جلسات مبارك ومرسى والسيسى لسرقة وطنه وقام مرتين حتى الآن باسترداد وطنه. لان دساتير الشعوب الحرة التي ترفض أن تكون عبيد لا يضعها الحاكم ويصفق ويرقص ويسجد لها شلة منتفعين. بل تضعها الشعوب الحرة بنفسها. وان غدا لناظرة قريب.

بدء جلسات حوار وطني حول دستور السيسى الباطل بعد 45 يوم من موافقة مجلس النواب عليه؟!!.

بدء جلسات حوار وطني حول دستور السيسى الباطل بعد 45 يوم من موافقة مجلس النواب عليه؟!!.

عادل امام: ماذا أقول وأي شئ يُقال بعد كل ما قيل؟. وهل قول يقال مثل قول قيل قبل ذلك؟. وكما قال الشاعر رب قولا قيل فى قولا خيرا من قولا يقال. و دعوني أتساءل: هل كل قولا يعتبر قول؟. كلا فهناك قول وهناك قول آخر.. أما بالنسبة لقضية اليوم التى نحن بصددها فدعوني أتساءل بكل قوة ماذا اقول؟.

حوار الرئيس السيسى مع نفسه حول دستورة لتحويل مصر الى طابونة باطل

حوار الرئيس السيسى مع نفسه حول دستورة لتحويل مصر الى طابونة باطل

بالله عليكم أيها الناس انظروا الى آخر فضائح الرئيس عبدالفتاح السيسي السياسية الطاغوتية التي لا تنتهي. فقد اكتشف بعد قيامة سرا بوضع حوالى 22 مادة دستورية استبدادية على مقاسه تعد دستور مكمل للدستور الأصلي. وتقدم  الائتلاف السياسي الصورى المحسوب عليه داخل مجلس النواب بمشروع دستور السيسى الباطل يوم 3 فبراير 2019. وموافقة مجلس النواب عليه بعدها بفترة 48 ساعة. و مرور 45 يوم منذ موافقة مجلس النواب عليه. وتبقى أيام معدودات قبل فرضة فى استفتاء صوري باطل. بأنه فرض دستوره الاستبدادى الفاجر لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية وتحويل مصر الى طابونة لرئيس الجمهورية. قوة واقتدارا و جورا وبهتانا على الناس. دون حتى طرحه فى مناقشات مجتمعية بين الناس. وسارع اعتبارا من اليوم الأربعاء 20 مارس 2019. بدفع اتباعه الى عقد ما اسماه جلسات حوار وطنى مع الناس في مجلس النواب والمحافظات حول دستور السيسى. اى جلسات حوار وطني هذا يا رئيس الجمهورية تعقدها مع نفسك بعد ان حضرها اتباعك فقط وامتنع عن حضورها سائر الناس بعد أن وجدوا بأن دورهم سوف يقتصر فى حالة حضورهم على دور السميعة نتيجة قيامك بوضع دستورك الاستبدادى الباطل سرا بمعرفتك على مقاسك. وتقديمة فى مجلس النواب عبر الائتلاف المحسوب عليك يوم 3 فبراير 2019. و وافق عليه اتباعك فى مجلس النواب بعد 48 ساعة من الإعلان عنه. و مرور 45 يوم منذ موافقة مجلس النواب بأغلبية 485 عضو علية. وتبقى أيام معدودات قبل فرضة فى استفتاء صوري باطل. فى حين ان الدستور الشعبي الشرعي الحقيقي يتم استطلاع الناس بشأن مواده عبر جلسات حوار وطني في مجلس النواب والمحافظات قبل وضعه بمعرفة جمعية تأسيسية عن الشعب لتدوين رأي الشعب فيه. كفاكم ضحك على الناس.

كفاكم ضحك على الناس لمحاولة استغفالهم تحت دعاوى عقد جلسات حوار وطنى معهم

كفاكم ضحك على الناس لمحاولة استغفالهم تحت دعاوى عقد جلسات حوار وطنى معهم فى مجلس النواب والمحافظات حول دستور السيسى. اى حوار وطنى هذا أيها الجهلة بعد أن قام السيسي بوضع دستوره و وافق عليه مجلس النواب خلال 48 ساعة من الإعلان عنه. أيها الجهلة. الدستور الشعبي الشرعي يتم استطلاع الناس بشأن مواده عبر جلسات حوار وطني في مجلس النواب والمحافظات قبل وضعها بمعرفة جمعية تأسيسية لتدوين رأي الشعب فيه. وليس حوار الطرشان والضحك على الناس بعد وضع السيسى مواد دستوره الباطل وموافقة مجلس النواب عليها. حقا بجاحة جهلة ما بعدها بجاحة.

بجاحة جهلة لتسويق دستور السيسى الباطل ما بعدها بجاحة

انظروا أيها الناس شغل المسخرة. ​مع اقتراب يوم الحداد الوطني في مصر الذي سوف يسعى فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى لتمرير دستوره الباطل عبر استفتاء صورى باطل. بشروع السيسى عبر الائتلاف السياسي الصورى المحسوب عليه. والقوى السياسية السائرة في فلكة. الى تسويق الدستور الباطل فى المحافظات وفى جلسات ''دردشة'' فى مجلس النواب. تحت دعاوى ما يسمى تعريف الناس بمواد الدستور الجديد التي سيتم دسها فى دستور الشعب. أيها الجهلة. الدستور الشعبي الشرعي يتم استطلاع الناس فى المحافظات حول مواده قبل وضعها بمعرفة جمعية تأسيسية لتدوين رايها فيه. وليس بعد وضع السيسى مواد دستوره الباطل تحت دعاوى تعريف الناس بها. حقا بجاحة جهلة ما بعدها بجاحة.

لا يا رئيس الجمهورية ... دستورك العسكري باطل

انها كارثة ضد مصر. وإهانة ضد الشعب المصرى. أن يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي. حانثا بقسمه على احترام الدستور والالتزام بأحكامه. و مستخفا بالشعب المصرى. بدهس الدستور الذي أقسم عليه بحذائه الميرى. و تفصيل دستور باطل على مقاسه الاستبدادى. من اجل توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه بالزور والبهتان. وتنصيب نفسه الرئيس الأعلى لكافة المؤسسات المستقلة والمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية. وتقنين الجمع بين السلطات بين يديه الجشعة. وعسكرة مصر. وتقويض الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة. ونشر الديكتاتورية المجسدة. والعودة بمصر وشعبها مائة سنة الى الوراء. والغاء جميع مكتسبات ثورتى 25 يناير و 30 يونيو الديمقراطية. لا يا رئيس الجمهورية. دستورك العسكري باطل. و لن تستطيع أن تصبغ على دستورك الإثم أوهام السلامة. حتى لو قمت بتمريرة عبر مجلس نواب مشوب بالبطلان لانتخابه بقوانين انتخابات باطلة قمت بتفصيلها على مقاس ائتلاف سياسي محسوب عليك. وحتى لو قمت بتمريرة عبر استفتاء صورى باطل. لأن دساتير الشعوب تضعها الشعوب. ولا يضعها رئيس الجمهورية لنفسه حسب مزاجه الاستبدادى. و ما بنى على باطل فهو باطل.

ثقافة عبيد الديكتاتورية سند مشروع دستور السيسى

قام الأديب علاء الأسواني. كاتب القصة القصيرة والرواية. لليوم الثانى على التوالى. باعادة تغريد تغريدة من تغريداتى . على صفحته بتويتر. كنت قد كتبتها عن استبداد نظام حكم السيسى ومطالب الشعب بالديمقراطية. أمس الثلاثاء 19 مارس 2019. ردا على أحد مطبلاتية الرئيس السيسى. الذي رد على تغريدتى قائلا ''بلا ديمقراطية بلا بلاوى''. بما يكشف بجلاء عن ثقافة عبيد الديكتاتورية. وكان ردى قائلا ''اشكرك على صراحتك فى الديمقراطية من الاخر بكلمتين فقط''.

فقاعة صابون أمام الشعب وعظمة وطنيته

​حتى لو وقفوا صفا واحدا فى ميدان عام وشقوا هدومهم نصفين ​أمام جمهور المتفرجين. فلا تستطيع قوانين الانتخابات السلطوية المصطنعة. ومجالس التصفيق المصطنعة. والدساتير الاستبدادية المصطنعة. والقوانين الهمجية المصطنعة. والاستفتاءات الصورية المصطنعة. ووسائل الإعلام المصطنعة. والقبضة الحديدية المصطنعة. والسلطات الجهنمية المصطنعة. ان تستعبط شعب عريق جدير بالاحترام والتقدير وتدهس إرادته وتسرق وطنه. مع كونها كلها فقاعة صابون أمام الشعب وعظمة وطنيته. واسألوا الرئيس المخلوع مبارك. والرئيس المعزول مرسى.

علاء الأسواني بعد إحالته إلى القضاء العسكري بتهمة إهانة رئيس الدولة: نعم.. أنا متهم في قضية عسكرية

https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A3%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%81%D9%8A%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9/a-47959530  

الأديب علاء الأسواني بعد إحالته إلى القضاء العسكري بتهمة إهانة رئيس الدولة والتحريض ضد النظام: نعم.. أنا متهم في قضية عسكرية

في مقاله لــ DW موقع دويتشه فيله الألماني اليوم الثلاثاء 19 مارس 2019* يحكي علاء الأسواني كيف أصبح متهما في قضية عسكرية.

''كان الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس صديقا مقربا لجمال عبد الناصر وعندما قام الضباط الأحرار بالانقلاب في 23 يوليو/ تموز 1952 ساندهم إحسان بكل حماس وكان مؤمنا أنهم سيصلحون المسار الديمقراطي ويعودون إلى ثكناتهم. في عام 1954 صار واضحا أن الجيش جاء ليبقى في السلطة، عندئذ كتب إحسان مقالا بعنوان "الجمعية السرية التي تحكم مصر" دافع فيه عن الديمقراطية ودعا فيه الضباط الأحرار إلى الاستقالة من الجيش والانضمام إلى الأحزاب السياسية. تم القبض على إحسان عبد القدوس وأُودع في السجن الحربي حيث تعرض لإهانات رهيبة وبعد ثلاثة شهور تم الإفراج عنه وبمجرد دخوله إلى بيته تلقى إحسان مكالمة تليفونية من عبد الناصر الذي ضحك وسأله:
-   ازيك يا إحسان .. اتأدبت ولا لسه؟
ثم دعاه عبد الناصر إلى الغداء وكأن شيئا لم يكن. هل كان عبد الناصر يكره إحسان عبد القدوس؟!
بالعكس، كان يحبه ويحترمه لكن عبد الناصر كان رجلا عسكريا يتلخص عمله في تلقي الأوامر وإصدارها ومثل أي عسكري لم يكن يفهم المعارضة السياسية ولايتقبلها اطلاقا. لقد استاء عبد الناصر من مقالة إحسان فوضعه في السجن ليؤدبه قليلا. كان إحسان محظوظا فهناك آلاف المعارضين لم يكونوا أصدقاء عبد الناصر فقضوا أعواما طويلة في السجن تعرضوا خلالها لتعذيب بشع. في عام 1960 أصدر عبد الناصر قرارا بتأميم الصحافة المصرية وقال بوضوح:
"نحن نبني المجتمع الاشتراكي. أمام الصحفي اختياران: إما أن يلتزم بخط الدولة أو يقعد في بيته".
ظل هذا المفهوم السائد في الإعلام المصري باستثناء بضع سنوات سمح فيها حسني مبارك للإعلام الخاص بهامش ضئيل من الحريات مما أدى إلى تكوين رأي عام قوي أسفر في النهاية عن قيام ثورة يناير. أثناء حكم المجلس العسكري وحكم الإخوان لم يكن ممكنا للسلطات استعادة السيطرة على الإعلام لأن الثورة كانت لا تزال  قوية ومؤثرة ثم تولى السيسي الحكم فطبق مفهوم الإعلام الناصري:
-   من ليس معنا فهو ضدنا.
في الأسبوع الأول من رئاسة السيسي تم منعي من الظهور في التليفزيون وقال لي صديقي المذيع الشهير:
-   المخابرات منزعجة جدا من ظهورك ويعتبرون أنك تؤثر سلبا على تفكير الناس
لم أهتم بذلك المنع لأننى كنت أعتذر عن عدم قبول معظم الدعوات ولا أظهر في التليفزيون إلا مع مذيعين قليلين أثق فيهم. كنت أكتب في جريدة المصري اليوم مقالا أسبوعيا ففوجئت برئيس التحرير يخالف بنود العقد وينشر مقالي في غير موضعه وعندما اعترضت قال رئيس التحرير:
-   لست ملزما بأي عقد وسأفعل ما يحلو لي.
بالطبع لم تسمح كرامتي ككاتب بأن أقبل هذا الوضع فبعثت إليه باستقالة مسببة وتوقفت عن الكتابة. أعقب ذلك منعي من الكتابة في الجرائد المصرية وعندئذ تعاقد معي موقع دويتشه فيله على الكتابة الأسبوعية. ثم بدأت حملة شعواء ضدي في الإعلام المصري تم اتهامي فيها في عشرات البرامج بالخيانة والعمالة تقدمت ببلاغات قذف وسب ضد معدي هذه البرامج لكن النائب العام حفظ البلاغات جميعا. في نفس الوقت استمر نجاحي الأدبي الكبير في أنحاء العالم فقد ترجمت أعمالي الأدبية إلى 37 لغة وحصلت على 17 جائزة دولية وتقدير دولي في الأدب كان آخرها الوسام الرفيع للفنون والآداب بدرجة فارس الذي منحتني إياه الجمهورية الفرنسية. على أن الحرب ضدي داخل مصر ازدادت ضراوة. كنت أنظم ندوة ثقافية أسبوعية منذ عشرين عاما فراحت جهات الأمن تهدد وتطارد كل من يستضيف الندوة وتصطنع ضده قضايا مثل ما حدث مع المهندس ممدوح حمزه والناشر محمد هاشم ثم قبضوا على الصحفي الشاب محمد اكسجين الذي كان يصور الندوة وينقلها على يوتيوب ولازال محبوسا إلى اليوم.
ثم بدأ الأمن في احتجازي في المطار ومضايقتي كلما سافرت وأخيرا امتدت المضايقات إلى أسرتي فقد تعرضت ابنتي ندى إلى حادث سير عندما خبطها شخص يقود موتوسيكل بدون رخصة لكن محضر الشرطة اختفى وظهر محضر آخر جعلها متهمة وفي المحكمة لم يستمع القاضي إلى أية أقوال أو مرافعات لكنه فقط تأكد من اسم ابنتي ثم حكم بحبسها وبكفالة مالية. قاتلنا حتى تم إلغاء الحبس في محكمة الدرجة الثانية. انتهيت من كتابة روايتي "جمهورية كأن" التي وصفت فيها الجرائم التي ارتكبتها السلطات المصرية ضد شباب الثورة. خاف الناشرون المصريون من نشر الرواية فنشرتها دار الآداب في بيروت. تم منع الرواية في مصر وشن إعلام المخابرات حملة غير مسبوقة ضد الرواية. كل ما حدث لي لايقارن بالطبع بالتضحيات التي قدمها رفاق كثيرون منهم محبوسون حاليا بلا ذنب وكثيرون منهم فقدوا عيونهم أو حياتهم دفاعا عن مبادئهم.
الذي لا تفهمه السلطات المصرية انني لم ولن أخاف ولم ولن أسكت بل سأستمر في كتابة ما أعتقده مهما تكن العواقب. منذ يومين علمت أنه تم احالتي إلى القضاء العسكري بتهمة إهانة رئيس الدولة والتحريض ضد النظام بسبب روايتي الأخيرة والمقالات التي أكتبها في هذا المكان. هكذا أصبحت متهما في قضية عسكرية. جريمتي الوحيدة انني كاتب أعبر عن رأيي وأوجه النقد إلى من يستحقه حتى لو كان السيسي نفسه.
سيادة المدعي العام العسكري إذا كانت جريمتي هي التعبير بصراحة عن أفكاري فاني معترف وفخور بها. إن ما تعتبرونه جريمة أعتبره واجب الكاتب وشرفه ولسوف أستمر في ارتكاب هذه الجريمة حتى نهاية العمر''.

الديمقراطية هي الحل

تقديم بلاغات ضد أصحاب الرأي من المعارضين الى النيابة العسكرية منعطف خطير يدق المسمار الأخير فى نعش الدستور الديمقراطي للشعب المصرى

قام الأديب علاء الأسواني. كاتب القصة القصيرة والرواية. باعادة تغريد مقالى. على صفحته بتويتر. الذى كنت قد كتبته مساء أمس الأثنين 18 مارس 2019. تحت عنوان: ''تقديم بلاغات ضد أصحاب الرأي من المعارضين الى النيابة العسكرية منعطف خطير يدق المسمار الأخير فى نعش الدستور الديمقراطي للشعب المصرى''. وجاء  مقالي على الوجة التالى.
''بدعة ديكتاتورية استبدادية جديدة داهمت المصريين خلال اليومين الماضيين. من أجل إخماد أصوات الناس وقمع الرافضين للطغيان. تمثل فى حالة مواصلة السير فيها. منعطف خطير للغاية يدق المسمار الأخير فى نعش الدستور الديمقراطي للشعب المصرى الصادر عام 2014 ومواد حرية الكتابة والرأي والنقد والتعبير والحريات العامة والديمقراطية الموجودة فيه. حتى قبل فرض نظام حكم العسكر عبر مشروع دستور السيسى الباطل. تمثلت فى قيام أحد أتباع السلطة بتقديم بلاغ الى النيابة العسكرية ضد احد المعارضين المنتقدين للسلطة والمطالبة بتقديمه للمحاكمة العسكرية بدعوى انتقادة القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي. بدلا من البدعة الاستبدادية السابقة. المتوارثة عن نظام حكم جماعة الاخوان الإرهابية. والتى كان اتباع السلطة يقومون فيها بتقديم بلاغات الى النيابة العامة ضد المعارضين والمنتقدين للسلطة والمطالبة بتقديمهم للمحاكمة الجنائية بدعوى انتقاد رئيس الجمهورية. وجاءت البدعة الاستبدادية الجديدة عندما قدم أحد أتباع السلطة بلاغ للمدعي العام العسكري طالب فيه بإحالة الكاتب علاء الأسواني للمحاكمة العسكرية لقيامه بنشر مقال فى صحيفة Dw دويتشه فيله الألمانية الناطقة باللغة العربية يوم 13 مارس 2019 تحت عنوان: "لماذا لا نفهم ما يفهمه العالم؟''.  بدعوى: ''انتقاده الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة''. رغم ان انتقاد المصريين للسيسى بصفته رئيس الجمهورية. وليس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة. لأن المنتقدين ليسوا عسكريين فى الجيش. ولكن مواطنين مدنيين من أصحاب الفكر و الرأي. و بزعم: ''إهانة القوات المسلحة من خلال وصفها بأنها تسعى لتقنين الحكم العسكرى فى البلاد''. رغم أن انتقاد الناس لدستور السيسي الباطل لأنه يهدف عبر عددا من المواد لعسكرة نظام الحكم فى مصر. وليس انتقاد القوات المسلحة التي يحترمونها و يقدرونها كمؤسسة وطنية مهمتها حماية البلاد من الاعداء وتأمين حدودها. وبحجة: ''انتقاد تعيين جنرالات الجيش في المناصب المدنية''. وهذا الأمر ليس هرطقة سياسية مع توفر الكفاءات السياسية المدنية لشغل المناصب المدنية. وبدعوى: ''إهانة القضاء''. رغم أن انتقاد الناس ليس ضد القضاء. ولكن ضد مواد دستور السيسي الباطل التي تهدف عبر مواد جائرة الى تنصيب السيسي الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والجمع بين سلطته التنفيذية والسلطة القضائية وتقنين انتهاك استقلال القضاء. وبحجة: ''وصف السيسى بالديكتاتور الذي يدوس الدستور بحذائه لتنصيب نفسه سلطانا على البلاد''. رغم أن انتقاد الناس للسيسى لانة قام بالتحايل والالتفاف بالباطل حول المادة المحصنة في دستور الشعب الصادر عام 2014  التى تمنع الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أكثر من مرتين من اجل توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وتحويل مصر الى دولة وراثية لا تختلف عن نظم الملوك والسلاطين. وبدعوى: ''أن المشاريع الضخمة التي طرحها الرئيس عبد الفتاح ليس لديها دراسات جدوى''. رغم  أن انتقاد الناس للسيسي بعد اعترافه بفشل مشروع قناة السويس الجديدة وادعائه بأنه قام بتنفيذه لما أسماه رفع الروح المعنوية للشعب. بالاضافة الى اهدار السيسى مئات الملايين الأخرى في اقامة اكبر برج فى افريقيا واكبر مسجد فى الشرق الاوسط واكبر كنيسة في الشرق الأوسط وغيرها.  وطالب مقدم البلاغ في ختام بلاغه إحالة المشكو في حقه للمحاكمة العسكرية''

تصاعد الحراك الشعبى ضد طاغوت الفقر ودهس دستور الشعب و إقامة دستور العسكر وتوريث الحكم للحاكم وتقويض الديمقراطية

هكذا كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق يتصاعد الحراك الشعبى فى مصر ضد طاغوت الفقر والغلاء والخراب وتدهور أحوال الناس ونشر قوانين البهتان وتعميم الاستبداد ودهس دستور الشعب والشروع بالأباطيل فى إقامة دستور العسكر وتوريث الحكم للحاكم وتقويض الديمقراطية ومصادرة الحياة السياسية ومنع التداول السلمى للسلطة وتحويل مصر الى طابونة لرئيس الجمهورية وشلته.

تقديم بلاغات ضد أصحاب الرأي من المعارضين الى النيابة العسكرية منعطف خطير يدق المسمار الأخير فى نعش الدستور الديمقراطي للشعب المصرى

تقديم بلاغات ضد أصحاب الرأي من المعارضين الى النيابة العسكرية منعطف خطير يدق المسمار الأخير فى نعش الدستور الديمقراطي للشعب المصرى

بدعة ديكتاتورية استبدادية جديدة داهمت المصريين خلال اليومين الماضيين. من أجل إخماد أصوات الناس وقمع الرافضين للطغيان. تمثل فى حالة مواصلة السير فيها. منعطف خطير للغاية يدق المسمار الأخير فى نعش الدستور الديمقراطي للشعب المصرى الصادر عام 2014 ومواد حرية الكتابة والرأي والنقد والتعبير والحريات العامة والديمقراطية الموجودة فيه. حتى قبل فرض نظام حكم العسكر عبر مشروع دستور السيسى الباطل. تمثلت فى قيام أحد أتباع السلطة بتقديم بلاغ الى النيابة العسكرية ضد احد المعارضين المنتقدين للسلطة والمطالبة بتقديمه للمحاكمة العسكرية بدعوى انتقادة القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي. بدلا من البدعة الاستبدادية السابقة. المتوارثة عن نظام حكم جماعة الاخوان الإرهابية. والتى كان اتباع السلطة يقومون فيها بتقديم بلاغات الى النيابة العامة ضد المعارضين والمنتقدين للسلطة والمطالبة بتقديمهم للمحاكمة الجنائية بدعوى انتقاد رئيس الجمهورية. وجاءت البدعة الاستبدادية الجديدة عندما قدم أحد أتباع السلطة بلاغ للمدعي العام العسكري طالب فيه بإحالة الكاتب علاء الأسواني للمحاكمة العسكرية لقيامه بنشر مقال فى صحيفة Dw دويتشه فيله الألمانية الناطقة باللغة العربية يوم 13 مارس 2019 تحت عنوان: "لماذا لا نفهم ما يفهمه العالم؟''.  بدعوى: ''انتقاده الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة''. رغم ان انتقاد المصريين للسيسى بصفته رئيس الجمهورية. وليس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة. لأن المنتقدين ليسوا عسكريين فى الجيش. ولكن مواطنين مدنيين من أصحاب الفكر و الرأي. و بزعم: ''إهانة القوات المسلحة من خلال وصفها بأنها تسعى لتقنين الحكم العسكرى فى البلاد''. رغم أن انتقاد الناس لدستور السيسي الباطل لأنه يهدف عبر عددا من المواد لعسكرة نظام الحكم فى مصر. وليس انتقاد القوات المسلحة التي يحترمونها و يقدرونها كمؤسسة وطنية مهمتها حماية البلاد من الاعداء وتأمين حدودها. وبحجة: ''انتقاد تعيين جنرالات الجيش في المناصب المدنية''. وهذا الأمر ليس هرطقة سياسية مع توفر الكفاءات السياسية المدنية لشغل المناصب المدنية. وبدعوى: ''إهانة القضاء''. رغم أن انتقاد الناس ليس ضد القضاء. ولكن ضد مواد دستور السيسي الباطل التي تهدف عبر مواد جائرة الى تنصيب السيسي الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والجمع بين سلطته التنفيذية والسلطة القضائية وتقنين انتهاك استقلال القضاء. وبحجة: ''وصف السيسى بالديكتاتور الذي يدوس الدستور بحذائه لتنصيب نفسه سلطانا على البلاد''. رغم أن انتقاد الناس للسيسى لانة قام بالتحايل والالتفاف بالباطل حول المادة المحصنة في دستور الشعب الصادر عام 2014  التى تمنع الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أكثر من مرتين من اجل توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وتحويل مصر الى دولة وراثية لا تختلف عن نظم الملوك والسلاطين. وبدعوى: ''أن المشاريع الضخمة التي طرحها الرئيس عبد الفتاح ليس لديها دراسات جدوى''. رغم  أن انتقاد الناس للسيسي بعد اعترافه بفشل مشروع قناة السويس الجديدة وادعائه بأنه قام بتنفيذه لما أسماه رفع الروح المعنوية للشعب. بالاضافة الى اهدار السيسى مئات الملايين الأخرى في اقامة اكبر برج فى افريقيا واكبر مسجد فى الشرق الاوسط واكبر كنيسة في الشرق الأوسط وغيرها.  وطالب مقدم البلاغ في ختام بلاغه إحالة المشكو في حقه للمحاكمة العسكرية.

السيسى ينعت الأفارقة بكلمة "الزنجي" العنصرية

السيسي خلال كلمته فى ملتقى الشباب العربى الأفريقى أمس الاحد : ''لا يليق أن نفرق بين الشمال الإفريقي العربي وبين الجنوب -الزنجي- كما يقولون'' !!
بالله عليكم أيها الناس كيف ينعت رئيس الجمهورية الأفارقة بكلمة "الزنجي" العنصرية الفجة التي تعد في العديد من الدول الديمقراطية والدول الأفريقية جريمة يعاقب عليها القانون حتى لو تحجج السيسى بما اسماه ''كما يقولون'' لقول النعت العنصرى!!
هل نحن امام رئيس دولة أو رئيس طابونة حتى قبل فرض دستور السيسى الذى يحول مصر الى طابونة !!

تداعيات رفض أنظمة حكم العسكر والحكام الابالسة الطغاة الاستجابة الى طلب شعوبهم بالرحيل

فيديو مصور طيرته وسائل الإعلام اليوم الاحد 17 مارس لتاجر مسلح يقتل جيرانه التجار بطريقة بشعة رمياً بالرصاص بصنعاء في صورة توضح مدى الانفلات الأمني في اليمن الذي نجم فى دول ثورات الربيع العربي نتيجة رفض أنظمة حكم العسكر والحكام الابالسة الطغاة الاستجابة الى طلب شعوبهم بالرحيل ويحاربون شعوبهم لتوريث الحكم لأنفسهم العامرة بالشر ووضع دساتير بمعرفتهم كما حدث فى ليبيا وسوريا ويهدد دول اخرى مثل الجزائر والسودان وغيرها

الرئيس السيسى يتفقد أشجار نخيل الرئيس المخلوع مبارك

التاريخ يعيد نفسه دائما

الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال قيامه يوم الجمعة الماضية بتفقد مزارع أشجار التمر فى منطقة توشكى التى أسسها الرئيس المخلوع مبارك وزرعت نخيلها فى عهدة، قبل أكثر من عشر سنوات، وهي الفترة المحددة لزراعة وطرح أشجار النخيل، وطرح قيام السيسى خلال الزيارة بزرع بذور جديدة لأشجار النخيل فى المنطقة سؤال هو هل يا ترى سوف يتفقدها السيسى عندما تكبر وتثمر بعد توريث الحكم لنفسه، أم سيكون للشعب رأي آخر و يتفقدها رئيس غيره كما فعل هو مع نخيل مبارك.

بعد صمت الحكام العرب الطغاة .. صبى يضرب سيناتور أسترالي بالبيض لدفاعه عن مهاجم المسجدين

بعد صمت الحكام العرب الطغاة عن جريمة قيام ارهابي يمينى استرالى بقتل خمسين مسلم في مسجدين بنيوزيلندا صبى يضرب سيناتور أسترالي بالبيض لدفاعه عن مهاجم المسجدين

فى الوقت الذى صمت فيه العديد من الحكام العرب الطغاة و تصنعوا الخرس والبكم عن جريمة قتل نحو خمسين مسلم داخل مسجدين فى نيوزيلندا أمس خلال صلاة الجمعة بعد أن ظلوا على مدار شهور وسنوات يهاجمون لدى اوروبا المساجد بزعم انها منبع الإرهاب. قام صبي صغير في أستراليا اليوم السبت بضرب أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأسترالي أثناء إدلاء السيناتور بتصريحاته صحفية عنصرية عدوانية معادية للمسلمين والمهاجرين دافع فيها عن الإرهابى اليمينى الاسترالى مرتكب مذبحة المسجدين في نيوزيلندا أمس الجمعة قائلا: ''بأن هجرة المسلمين الى أستراليا كانت سبب هجوم استرالى على المسجدين أمس الجمعة''. وأظهرت لقطات تناقلتها وسائل الإعلام. السيناتور فريسر آنينغ وهو يدلي بتصريحاته العنصرية إلى الصحفيين قبل أن يضربه شاب لم يعجبه كلام السيناتور ببيضة على رأسه من خلفة. وعندها التفت إليه السيناتور ولكمه ودخل فى مشاجرة لكمات معه على طريقة مشاجرات بعض المقاهى دون مراعاة لسنة الصغير حتى أمسك عدد من القائمين بتأمين السيناتور بالصبي وألقوه أرضا. ورفض رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون تصريحات السيناتور العنصرية العدوانية المعادية للمسلمين والمدافعة عن الإرهابى الاسترالى مهاجم المسجدين وتناقلت عنه وسائل الإعلام قوله: ''بإن تصريحات السيناتور مرعبة وقبيحة ولا مكان لها في أستراليا". وذكرت شبكة "نيوز" الأسترالية أن الشرطة اعتقلت الصبى الصغير البالغ من العمر 17 سنة بعد ضربة السيناتور ببيضة ثم اطلقت سراحه.