بلا شك يهم شعب مصر فى المقام الاول. كما يهم في الوقت ذاته العالم أجمع. تحقيق الاستقرار فى مصر من أجل الشروع فى تنميتها بمشروعات حقيقية تعود بالنفع على شعب مصر. وليس من أجل تحقيق شهرة فارغة لرئيس مصر. حتى لا تتأثر مصر وشعبها. والعالم أجمع. بالسلب بسبب عدم استقرار مصر. نتيجة فرض الرئيس عبدالفتاح السيسي. بالسطوة والنفوذ والقوة والزور و الباطل والبهتان. دستوره الوراثى العسكرى الطاغوتي الذي يتضمن 25 مادة فرعونية استبدادية تعتبر دستور مكمل للدستور الأصلي وتهدم دستور الشعب الاصلى من أجل تحقيق مصالح شخصية لرئيس الجمهورية لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر ونشر الديكتاتورية وتقويض الديمقراطية وتقنين انتهاك استقلال القضاء والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة. رغم أن مصر دولة كبيرة وليست عزبة لرئيس الجمهورية يتوارثها ويتحكم ويفرض ارهاصاته فيها كما يريد مزاجه. وأيا كانت الجهة التي طلبت من رئيس الجمهورية العدول عن هذه السياسة الاستبدادية النرجسية القائمة على شعار ''أنا ومن بعدي الطوفان''. تحسبا من تأثيرها بالسلب على استقرار مصر. ومسارعة السيسي الى عقد ما اسماه ''جلسات حوار مجتمعى'' حول دستورة. للإيهام بأنه خرج من رحم الشعب. فقد جاءت تلك الخطوة متأخرة كثيرا وأصبحت معها عديمة القيمة بعد أن جاءت عقب وضع السيسى دستوره فى السر داخل القصر الجمهورى. و مفاجأة السيسى الشعب المصرى بموادة دون سابق إنذار. وموافقة مجلس النواب مبدئيا بصفة قاطعة على موادة بأغلبية 485 نائب. بعد 48 ساعة من تقديم حزب السيسى المحسوب عليه والمسمى ائتلاف. دستور السيسى أمام مجلس النواب. واضطرار السيسي الى طرح مشروع دستوره فيما اسماه جلسات حوار مجتمعى حوله بعد 45 يوم من موافقة مجلس النواب عليه. وحشد السيسي في جلسات حوارة مع نفسه حول دستورة اتباعه و درويشة ورؤساء وأعضاء الجهات المعينين منه وفلول الرئيس المخلوع مبارك والانتهازيين الذين لم يشاركوا فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو لتحقيق الديمقراطية وتبعوا احداثهما عبر الفضائيات من قصورهم وشققهم المشيدة. تمهيدا لطرحه فى استفتاء صوري. رغم ان دساتير الشعوب الحرة. إذا كان لابد من وضعها وهو لم يكن يحتاجه دستور الشعب المصرى الديمقراطى الصادر عام 2014. لا يصدرها رئيس الجمهورية لتحقيق مطامعه الشخصية مع شلته. بل تقوم بوضعها جمعية وطنية تأسيسية محايدة يختار اعضائها الشعب بنفسه فى انتخابات نيابية تحت إشراف قضائي شامل ومراقبة شاملة من مراقبين دوليين تابعين للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الحقيقة الدولية والمحلية. وتتلقى الجمعية التأسيسية بعد انتخابها رسائل مقترحات الشعب حول مواد الدستور و تطوف أرجاء البلاد لتدوين مقترحات الناس وتعقد جلساتها لوضع مواد الدستور خلال فترة من 6 الى 12 شهر. كما تضع قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية ولا تترك لرئيس الجمهورية حتى لا يفصلها على مقاس حزبه المحسوب عليه كما حدث فى الانتخابات النيابية 2015. تحل بعدها الجمعية التأسيسية وتجري انتخابات نيابية جديدة. وكل ذلك لم يحدث وفرض السيسى دستورة المسخرة ووافق عليه 485 عضو بمجلس النواب بعد 48 ساعة من قيام السيسى بتقديمه عبر حزبه المحسوب عليه. انها كارثة طاغوتية قبل ان تكون مصيبة. تهدد استقرار مصر بعد أن تسببت فى احتقان الشعب وانقسامه ما بين غالبية من الشعب يعارضون دستور السيسى الانتيكة. وأقلية من شلة السيسي الانتهازية. كان الله فى عون مصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.