بالفيديو : نقابة المحامين بالسويس تهدد بإلاضراب اعتراضًا على اقتحام الشرطة منزل محام وضربة

ادلى المحامى المجنى علية، الذى اقتحم ضابطا قوة شرطة بالسويس منزل اسرتة فجر أمس الجمعة 29 ابريل، بدون إذن نيابة، والقبض على المحامى مع شقيقه، بدون سند قانونى، تحت ستار وابلا من طلقات الرصاص، والاعتداء عليه بالضرب وإصابته، وتهديدة بتلفيق قضية اتجار فى مخدرات البانجو الية، بشهادتة امام جموعا كبيرة من المحامين بالسويس، خلال مشاركتهم فى الوقفة الاحتجاجية التى دعى اليها مجلس نقابة المحامين بالسويس، بعد ظهر اليوم السبت 30 ابريل، فى سراى مجمع المحاكم بالسويس، اعتراضًا على استمرار تصاعد ظاهرة التجاوزات الشرطية بصورة خطيرة ضد عموم الناس، وطالت حتى المحامين المنوط بهم واجب الدفاع عن الناس، وأكد سعيد حسن نقيب المحامين بالسويس، فى كلمته أمام المحامين المحتجين، شروع نقابة المحامين إلى تصعيد احتجاجات المحامين حتى الإضراب فى حالة تجاهل الجهات المختصة إقرار الحق العام فى واقعة المحامى المجنى عليه وشقيقه، واستعرض النقيب قرارات مجلس النقابة ضد التجاوزات الشرطية، ومنها تقديم بلاغ للنيابة العامة، وتنظيم الوقفة الاحتجاجية، وتحدث المحامى المجنى عليه، السيد صلاح، إلى زملائه المحامين، وأكد فى شهادتة اليهم : ''قيام قوة شرطة يقودها ضابطا شرطة من معاونى مباحث قسم شرطة الجناين، بمداهمة منزل اسرتة فجر أمس الجمعة 29 ابريل، تحت ستار طلقات الرصاص، وقاموا بالقبض على شقيقه، وعندما اعترض على مداهمة الشرطة منزل أسرته بدون إذن نيابة والقبض على شقيقه من دون تهمة أو سند قانونى، انهالوا عليه بالضرب وأصابوه بإصابات جسيمة واقتادوه مع شقيقه إلى قسم شرطة الجناين، وهددوه مع شقيقه بتلفيق قضية إحراز مخدرات بانجو الية فى حالة رفضه مع شقيقة التصالح مع ضابطى الشرطة، وأجبروه مع شقيقه على التوقيع على محضر تصالح نظير صرفهم من قسم الشرطة وعدم تلفيق قضايا لهما'', وعرض المحامى الملابس التى كان يرتديها ساعة الواقعة على جموع المحامين، وتبين بانها مخضبة بدماء غزيرة.

يوم مناورة مرسى بخضوعة لمطالب القضاة ورفضهم الى حين انتخاب مجلس النواب

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 30 ابريل 2013، لم يحضر قاض واحد، مؤتمر رئيس الجمهورية الاخوانى، لاعداد مشروع قانون السلطة القضائية، وهرول رئيس الجمهورية الاخوانى، باصدار بيان اعلن فية موافقتة على مطلب القضاة بعقد اجتماعات ولجان المؤتمر فى دار القضاء العالي برئاسة رئيس محكمة النقض، وليس كما كان يريد فى القصر الجمهورى برئاستة، الا ان تراجعة جاء متاخرا، ومصحوب بشرط عجيب، وفى ظل تواصل مؤامرات ودسائس ومظاهرات الاخوان ضد القضاء، لذا رفض القضاة عقد المؤتمر اصلا، الى حين قيام الشعب برفع الغمة، وانتخاب مجلس النواب، جهة التشريع الحقيقية لاقرار مشروع قانون السلطة القضائية عندما يضعة القضاة، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية الوضع، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ برغم تراجع رئيس الجمهورية الاخوانى، تراجعا تكتيكيا مناورا، واعلانة فى -بيانة الثانى- الذى اصدرة اليوم الثلاثاء 30 ابريل 2013، بالرضوخ لمطالب القضاة بعقد اجتماعات ولجان مؤتمر العدالة، لاعداد مشروع قانون السلطة القضائية، فى دار القضاء العالي برئاسة رئيس محكمة النقض، وليس فى القصر الجمهورى برئاسة رئيس الجمهورية الاخوانى، كما كان قد اعلنة فى -بيانة الاول- الذى اصدرة يوم الاحد 28 ابريل 2013، عقب اجتماعة برؤساء الهيئات القضائية، بعدما لم يحضر قاض واحد الى مؤتمرة المزعوم للعدالة فى القصر الجمهورى، باستثناء شرذمة من قضاة حركة -قضاة من اجل مصر- التابعة لجماعة الاخوان ومكتب ارشاد الاخوان، الا ان التراجع جاء بعد فوات الاوان، كما جاء تراجع رئيس الجمهورية الاخوانى، مشروطا بطلب غريب هو وضع لافتة فى الشارع على باب مدخل المؤتمر تشير بانة يعقد -تحت رعاية رئيس الجمهورية-، وامام شغل حواة ومشعوذى وجهلاء الاخوان، رفض القضاة عقد المؤتمر اصلا، الى حين قيام الشعب برفع الغمة، وانتخاب مجلس النواب، جهة التشريع الحقيقية لاقرار مشروع قانون السلطة القضائية عندما يضعة القضاة، ودعم الشعب المصرى فورا ارادة الفضاة، لأنه من غير المعقول ان يصدق احد، تحول عهد رئيس الجمهورية الاخوانى، من اسوة عهد حدثت فية انتهاكات لاستقلال القضاء منذ قرنين، الى عهد الرئيس المؤمن باستقلال القضاء، بداية من اصدارة قرارا عجيبا فريدا من نوعة داخل بة تاريخ الاستبداد القضائى من اوسع ابوابة، وقضى فية بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم قضائى نهائى من المحكمة الدستورية، والذى كانت تهيمن على اغلبيتة عشيرتة الاخوانية، الامر الذى دفع المحكمة الدستورية، لعقد جلسة عاجلة اكدت فيها بطلان فرمان رئيس الجمهورية، وعدم مشروعية فرمانة باعادة مجلس الشعب المنحل، وقيامة باصدارة فرمانة الغير دستورى الاول الذى انتهك بة مجددا استقلال القضاء المصرى، واستباق احكامة، وتحصين فرماناتة الرئاسية ومجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور المطعون ضدهما، من احكام القضاة، واصدارة فرمانة الغير دستورى الثانى، وتغاضية عن محاصرة ميليشيات عشيرتة الاخوانية للمحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى بطلان الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى الذان تهيمن عليهما عشيرتة واتباعها، حتى تم سلق وتمرير وفرض دستور الاخوان الجائر باجراءات غير شرعية، وقيامة بالطعن ضد حكم محكمة القضاة الادارى بالغاء دعوتة بمشروعات قوانين انتخابات باطلة لانتخابات مجلس النواب، وتاييد المحكمة الادارية العليا، حكم محكمة القضاء الادارى، بالغاء دعوتة للانتخابات واحالة قوانين الانتخابات الباطلة الى المحكمة الدستورية العليا لبيان مافيهما من عوار، وامتناعة عن تنفيذ حكم محكمة الاستئناف بالغاء فرمانة باقالة النائب العام السابق من منصبة، وتغاضية عن تنظيم عشيرتة الاخوانية مظاهرات مليونية تحت مسمى مليونية -تطهير القضاء-، تم خلالها التهجم والتعدى على القضاة والتطاول عليهم بالباطل وتهديدهم بمحاصرتهم فى منازلهم، من اجل فرض الاجندة الاخوانية لاخوانة القضاء المصرى، لتمهيد الطريق لاخوانة مؤسسات وجهات واجهزة الدولة فى مصر كلها وتحويلها الى تكية لمرشد الاخوان وعصابتة. ]''.

تفاصيل واقعة اقتحام ضابطي شرطة منزل محامي بالسويس والاعتداء عليه

تواصلت ردود الفعل الغاضبة بالسويس احتجاجًا على مداهمة ضابطى قوة شرطة منزل المحامى السيد صلاح بدون إذن نيابة والقبض عليه مع شقيقة بدون سند قانونى والاعتداء عليه بالضرب وإصابتة​. و​كشف مجدى حسين محمد المحامى ووكيل أول مجلس نقابة المحامين بالسويس تفاصيل الواقعة ​لافتًا إلى أن قوة شرطة يقودها ضابطا شرطة ​من ​معاونى مباحث قسم شرطة الجناين، داهموا فجر اليوم الجمعة 29 ابريل, منزل أسرة السيد صلاح المحامى، وقاموا بالقبض على شقيق المحامى، وعندما اعترض المحامى على مداهمة الشرطة منزل أسرته بدون إذن نيابة​ ​والقبض على شقيقه​ من دون ​تهمة أو ​سند قانونى، انهالوا بالضرب على المحامى وأصابوه​ ​بإصابات جسيمة واقتادوه مع شقيقه إلى قسم شرطة الجناين​. وأضاف وكيل أول مجلس نقابة المحامين بالسويس، أن قيادات قسم​ شرطة الجناين عندما علموا بالخطأ الجسيم الذى وقع فيه الضابطان ومداهمتهما منزل أسرة المحامى بدون إذ​ن نيابة وإلقائهما القبض على المحامى وشقيقه دون سند قانونى، واعتدائهما بالضرب على المحامي، اجبروا​ المحامى وشقيقه ​بالتوقيع على محضر تصالح ​نظير صرفهم من قسم الشرطة. وأوضح أن مجلس نقابة المحامين بالسويس​ فور علمه بالواقعة المؤسفة، عقد جلسة طارئة ا​​ليوم​، أدان فيها​ ​اقتحام​ بعض ضباط وأفراد من قسم شرطة الجناين بالقطاع الريفى بالسويس، ​منزل أسرة ​السيد صلاح المحامى​، دون إذن نيابة، وإلقائهما القبض على المحامى وشقيقه،​ من دون أى تهمة أو سند قانونى، واعتدائهما بالضرب على المحامى وإصابته بإصابات جسيمة. وقدم المجلس​ ​​بلاغًا للنيابة العامة عن التجاوزات الشرطية ضد المحامى المجنى عليه وشقيقة، ​و​قرر المجلس تنظيم وقفة احتجاجية ظهر​ ​غدٍ السبت 30 ابريل، فى سراى مجمع محاكم السويس، احتجاجا على التجاوزات الشرطية، وأرسل المجلس برقيات احتجاج إلى النقابة العامة للمحامين، ووزير الداخلية، ومفتش وزارة الداخلية، ومدير أمن السويس. كما أكد ​مجدى حسين محمد المحامى، وكيل أول مجلس نقابة المحامين بالسويس،​ وجود إجراءات أخرى تصاعدية قد تصل إلى إضراب المحامين عن العمل، فى حالة مناهضة حقوق المحامين والحريات العامة ومواد الدستور والقانون نظير استمرار التجاوزات الشرطية ضد عموم الناس والمحامين.

يوم فصل مرشد جماعة الاخوان الارهابية من هيئة تدريس جامعة بنى سويف

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الثلاثاء 29 ابريل 2014، اصدر رئيس واعضاء مجلس جامعة بنى سويف، باجماع اراء الحاضرين، قرارا قضى : ''بفصل الدكتور محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الارهابية، والأستاذ المتفرغ بقسم البالثولوجى بكلية الطب البيطرى بجامعة بنى سويف، وانهاء خدمتة بالجامعة، بعد ادانتة بحكم قضائى، واحالة اوراقة الى المفتى''.، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية قرار مجلس جامعة بنى سويف، واسس صدورة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جلس رئيس واعضاء مجلس جامعة بنى سويف، يتباحثون خلال الاجتماع الطارئ الذى عقدوة بعد ظهر اليوم الثلاثاء 29 ابريل 2014، امر عضو فى هيئة التدريس بالجامعة، فر هاربا فى ظروف غامضة تحت جنح الظلام، من عملة فى تدريس مادة الطب البيطرى لطلاب كلية الطب البيطرى بالجامعة، الى مكان مجهول، واختفى عن الانظار، حتى ظهر للعيان، كمرشد عام لجماعة الاخوان، خلفا للمرشد السابق، وتمر الايام حتى وجدوة، بعد انتصار ثورة 30 يونيو 2013، يتحول من استاذ فى الطب البيطرى، يشرح لطلابة فى مدرجات كلية الجامعة دراسات الطب البيطرى، الى رئيس عصابة اجرامية/ارهابية، يحرض الدهماء والغوغاء من فوق منصة اعتصام جماعتة الارهابية, على القيام باعمال العنف والشغب والارهاب، ويشرح لميليشيات عشيرتة الاخوانية، كيفية اعداد وتفجير القنابل والشراك الخداعية والسيارات المفخخة وسط المواطنين الابرياء، حتى تم القبض علية متلبسا، والتحقيق معة على جرائمة وارهابة، ومحاكمتة وادانتة واحالة اوراقة الى المفتى تمهيدا لاعدامة شنقا، واحتدمت المناقشات بين اعضاء مجلس جامعة بنى سويف، فى تحليل ظاهرة عضو هيئة التدريس الشارد، وموقف الجامعة الرسمى منة ومن اجرامة وارهابة، حتى حسم المستشار القانونى للجامعة المناقشات الدائرة فى الاجتماع، وتاكيدة لاعضاء مجلس جامعة بنى سويف، باحقية الجامعة فى فصل عضو هيئة التدريس الضال بعد التحقيق معة حول سجل اجرامة وارهابة، ومحاكمتة وادانتة واحالة اوراقة الى المفتى تمهيدا لاعدامة شنقا فور تاييد الحكم، واصدر مجلس جامعة بنى سوبف، باجماع اراء الحاضرين، اليوم الثلاثاء 29 ابريل 2014، قرارا قضى : ''بفصل الدكتور محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الارهابية، والأستاذ المتفرغ بقسم البالثولوجى بكلية الطب البيطرى بجامعة بنى سويف، وانهاء خدمتة بالجامعة، بعد ادانتة بحكم قضائى، واحالة اوراقة الى المفتى''. ]''.

يوم اعلان جموع القضاة رسميا مقاطعة مؤتمر العدالة الذى دعا مرسى لعقدة تحت رئاستة بالقصر الجمهورى

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاثتين 29 ابريل 2013، اعلن قضاة مصر رسميا، رفضهم حضور مؤتمر العدالة المزعوم، لوضع مشروع قانون للسلطة القضائية، الذى اعلن رئيس الجمهورية الاخوانى، فى بيانة يوم الاحد 28 ابريل 2013، فور انتهاء اجتماعة مع رؤساء الهيئات القضائية، انعقادة تحت رئاستة فى القصر الجمهورى، يوم الثلاثاء 30 ابريل 2013، نتيحة رفض القضاة عقدة تحت رئاسة رئيس الجمهورية الاخوانى، وفى القصر الجمهورى الاخوانى، وفى حضور ممثلين عن عشيرة رئيس الجمهورية، وثلاث مشروعات قوانين اخوانية عدائية لاخوانة القضاء المصرى، واصرار القضاة على عقدة فى احد مقرات القضاة، تحت رئاسة احد شيوخ القضاة، ويحضرة فقط اعضاء الجمعيات العمومية للقضاة، وادى الموقف الوطنى المشرف لقضاة مصر، الى عدم عقد مؤتمر العدالة المزعوم لمرسى وعشيرتة الاخوانية، لا فى القصر الجمهورى تحت رئاسة رئيس الجمهورية الاخوانى، ولا فى مكتب ارشاد الاخوان تحت رئاسة مرشد الاخوان، ولا فى اى مكان اخر، اذا كيف يعقد مؤتمر يتمسح فى العدالة والقضاء العادل ويصدر مشروع قانون للسلطة القضائية، بدون وجود قاض واحد فية, بغض النظر عن شرذمة قضاة حركة -قضاة من اجل مصر- التابعة لجماعة الاخوان ومكتب ارشادة، وظل الامر سجالا بين الشعب المصرى والقضاة المصريين من جهة، ورئيس الجمهورية الاخوانى وعشيرتة الاخوانية من جهة اخرى، حتى قيام ثورة 30 يونيو 2013، وسقوط رئيس الجمهورية الاخوانى، وفرماناتة الباطلة، وقوانين حكومتة الجائرة، ورئيس وزراء الاخوان، ووزراء حكومة الاخوان، ومرشد الاخوان، ومكتب ارشاد الاخوان، وجماعة الاخوان، ومجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان، ودستور الاخوان، ومشروعات قوانين الاخوان العدوانية ضد السلطة القضائية، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية اسباب فشل عقد مؤتمر العدالة المزعوم قبل ساعات من الموعد الذى حددة رئيس الجمهورية الاخوانى لانعقادة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كما كان متوقعا, رفض جموع قضاة مصر، بيان رئيس الجمهورية الاخوانى الذى اصدرة عصر امس الاحد 28 ابريل 2013، فور انتهاء اجتماعة مع رؤساء الهيئات القضائية، والذى اذا كان مرسى قد اعلن فية قبولة مقترح القضاة بعقد مؤتمر لهم لوضع مشروع قانون للسطة القضائية بمعرفتهم، الا انة فرض عنوة فى بيانة، ما تمسك بة خلال اجتماعة مع رؤساء الهيئات القضائية، على عقد المؤتمر تحت رئاستة فى القصر الجمهورى، لتمكين ممثلين عن عشيرتة الاخوانية من التسلل الية بمشروعات قوانينهم العدائية ضد السلطة القضائية، برغم رفض رؤساء الهيئات القضائية حلال اجتماعهم مع مرسى، على عقدة تحت رئاسة مرسى فى القصر الجمهورى, واصروا على عقدة فى احد مقرات القضاة، وتحت رئاسة احد شيوخ القضاة، واعلن رؤساء الهيئات القضائية وعموم جموع القضاة، اليوم الاثتين 29 ابريل 2013، عدم حضور مؤتمر العدالة المزعوم الذى اعلن مرسى عن عقدة فى القصر الجمهورى غدا الثلاثاء 30 ابريل 2013، وتبادل المواطنين فى الشوارع التهانى على منع القضاة سقوط العدالة المصرية فى مستنقع القصر الجمهورى الاخوانى، مع كون قضية انتهاك رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية استقلال القضاء المصرى، والتهجم والتطاول والاعتداء على القضاة، والتهديد بمحاصرتهم فى منازلهم، وسلق مشروع قانون تطهير عرقى عدونى اخوانى لمذبحة جديدة ضد القضاة لاخوانة القضاء المصرى، لست عملا مهنيا خاصا يتصدى خلالة القضاة وحدهم ضد عدوان سلطة غاشمة عليهم، بل يتصدى الشعب معهم، فى الصفوف الاولى منهم، للعدوان الغاشم عليهم، مع كون استقلال القضاء المصرى يعد احد اهم اركان تحقيق العدالة فى مصر، ويمنع جور وانحراف اى سلطة بالسلطة، ويذود عن الشعب، ويدافع عن البلاد، لذا اتحدت ارادة الشعب المصرى، مع القضاة المصريين، للدفاع عن استقلال القضاء، واحباط مؤامرة جماعة الاخوان لانتهاكة وتدميرة واخوانتة، ومنع فرض شريعة الغاب، واجهاض تدشين قضاء اخوانى ملاكى يتلقى احكامة بالتليفون من مرشد الاخوان، وصيانة الوطن والمجتمع والناس، وجاء بيان مرسى الفاشل، الذى توهم بفرض مطالبة قسرا فية، بعقد مؤتمر العدالة تحت رئاستة فى القصر الجمهورى، سيضع القضاة امام الامر الواقع، الا انة ادى الى فشل انعقاد المؤتمر كليا، على الوجة التالى : ''بانة بُناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، الذى التقى يوم الاحد 28 ابريل 2013، مع رؤساء الهيئات القضائية، حيثُ استعرضوا معه في جَلسةٍ مُطوَلةٍ ما يُثارُ حالياً من موضوعاتٍ فى الأوساطِ القضائية، أعربَ الرئيس عن تقديرِهِ الكامل للسلطة القضائية بهيئاتها المُختلفة، وأشادَ بمقترح مؤتمرِ العدالة الذي قدمَهُ السيدُ رئيس مجلس القضاء الأعلى، ودعا الرئيس إلى البدء فوراً في الإعداد لأعمال المؤتمر، ووجه الرئيس الدعوة إلى الهيئاتِ القضائيةِ المُختلفةِ -''لعقد المؤتمر فى مقرِ رئاسةِ الجمهورية''- اعتباراً من يوم الثلاثاء 30 أبريل 2013، وذلك -''تحت رعاية رئيس الجمهورية''- واكد مرسي ثقتَهُ في أنه سوف يتم خلال هذا المؤتمر بحثْ كُلِ مُعوقاتِ تحقيق العدالة، فضلاً عن إعداد مشروعاتِ قوانين السلطةِ القضائيةِ والهيئاتِ القضائية المُختلفة، واعراب الرئيس عن تبَنِّيهِ شخصياً لكُلِ ما ينتهي إليه هذا المؤتمر من مشروعاتِ قوانين لتقديمها إلى المجلس التشريعي لاقرارة''، واكد المستشار عبد الله فتحى وكيل نادى القضاة، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية ''ONTV"، مساء امس الاحد 28 ابريل 2013 : ''مقاطعة نادى القضاة لمؤتمر العدالة المزعوم الذى دعى الية رئيس الجمهورية فى بيانة، مؤكدا بان نادى القضاة لن يشارك ولن يكون لة اى ممثلين فى مؤتمر العدالة المزعوم الذى حدد رئيس الجمهورية الاخوانى موعدا لانعقادة بالقصر الجمهورى غدا الثلاثاء 30 ابريل 2013، واكد بأن اى قرارات ستخرج عن هذا المؤتمر، فى حالة اصرار رئيس الجمهورية على عقدة برغم مقاطعة عموم القضاة لة، قد تعبر عن رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية، ولكنها بالقطع لن تعبر عن القضاة. ]''.

يوم تطاول حمدين صباحى ضد القضاء بعد حكم حظر حركة 6 ابريل واعتبارها حركة ارهابية وتنظيما ارهابيا

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 28 ابريل 2014، تطاول المرشح الرئاسى حينها، حمدين صباحى، فى مؤتمر صحفى، ضد القضاء المصرى،عقب اصدار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، حكما قضى بحظر انشطة حركة 6 ابريل فى جمهورية مصر العربية، -باعتبارها حركة ارهابية وتنظيما ارهابيا-، ومصادرة اموالها وممتلكاتها واية هيئة او منظمة تنتمى اليها او تنبثق منها او منشاءة باموالها، وتنفيذ الحكم بمسودتة دون اعلان''، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية نص تطاول صباحى ضد القضاء المصرى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لم يكتفى كاهن الانتهازية السياسية المجسدة، المدعو حمدين صباحى, المرشح الرئاسى، بالوعظ بالباطل، دفاعا عن جماعة الاخوان الارهابية، وتجار الحركات الثورية، للاحتيال على عقول غوغاء ودهماء عصابات الاخوان، وتجار السياسة والثورات وحقوق الانسان، لاستدرار شفقتهم، ونيل اصواتهم، خلال الانتخابات الرئاسية، ولكنة تجاوز فى مروقة كل حد، عندما تطاول ضد القضاء المصرى، خلال مؤتمرا صحفيا عقدة اليوم الاثنين 28 ابريل2014، بعد صدور حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة، والذى قضى : ''بحظر انشطة حركة 6 ابريل فى جمهورية مصر العربية، -باعتبارها حركة ارهابية وتنظيما ارهابيا-، ومصادرة اموالها وممتلكاتها واية هيئة او منظمة تنتمى اليها او تنبثق منها او منشاءة باموالها''، وجاء تطاول صباحى ضد القضاء المصرى, عقب تلقى صباحى ضربة بحكم حظر حلفائة فى الطابور الثورى الخامس، بعد سابق تلقية ضربة بحكم حظر حلفائة فى طابور الاخوانى الخامس، وزعم صباحى فى مؤتمرة الصحفى على سبيل التطاول والتضليل، بما اسماة، ''بان الحكم نسف باب الحريات فى الدستور الذى وافق عليه الشعب المصرى''، وتعمد صباحى بسوء نية مفتعلة، تجاهل ذكر، بان باب الحريات فى الدستور, ان كان قد اجاز الحريات العامة، وحق تكوين الجمعيات والاحزاب، الا انة لم يجيز اعمال التخابر ضد مصر، وتلقى تمويلات التجسس من دول الاعداء، والحصول على العطايا والاموال الاجنبية، ونشر الفوضى والعنف والارهاب فى البلاد، وتشوية صورة الدولة المصرية، والتعدى على مؤسسات الدولة، واقتحام مبانى امن الدولة، والاستيلاء على اجهزة حاسباتها ومعلوماتها واستغلالها فى تحقيق منافع شخصية، وتهديد وحدة وسلامة واستقرار البلاد، وانعدام الولاء للوطن، وسفك دماء المصريين فى مظاهرات العنف والشغب والارهاب، والاستقواء بامريكا ودول الاتحاد الاوربى، وتحريضهم على قطع مساعداتهم الاجنبية عن مصر، وتشكيل خطرا داهما على الشعب المصرى، والامن القومى المصرى، وعدم الالتزام باحكاما قضائية دامغة صدرت ضد متهمين بالعنف والارهاب، واختلاق مظاهرات العنف والشغب ضد الدولة لابتزازها واجبارها على الغاء احكام القضاء، والقوانين المنظمة للبلاد، وتهديد السياحة، والاقتصاد المصرى، وتكدير السلم العام، وتهديد المواطن فى حياتة الخاصة، وتهديد الوحدة الوطنية، وسلامة واستقرار البلاد، وهى الاسس التى استندت عليها المحكمة فى عريضة الدعوى، وحيثيات حكم حظر ما تسمى -حركة 6 ابريل-، وهى نفس الاسس التى استندت عليها دوائر محاكم مختلفة، فى احكام حظر -جماعة الاخوان الارهابية-، وجماعة -انصار بيت المقدس الارهابية-، و -حركة حماس الارهابية-، ولم يخرج ايامها صباحى من جراب الحاوى، ليزعم بان هذة الاحكام تنسف باب الحريات فى الدستور، وكما تبجح صباحى فى التسجيل الصوتى المسرب لة خلال اجتماعة مع عدد من مؤيدية يوم الخميس الماضى 24 ابريل 2014، وزعم فية بان مظاهرات العنف والشغب والارهاب لجماعة الاخوان الارهابية، -مظاهرات سلمية-، تبجح مجددا اليوم الاثنين 28 ابريل 2014، وزعم خلال مؤتمرة الصحفى، بان مظاهرات ما تسمى، حركة 6 ابريل, -مظاهرات سلمية-، برغم ان قيادات الحركة الارهابية المحظورة فى السجن اصلا، بعدما صدرت ضدهم احكاما بالسجن من القضاء المصرى، بسبب اعمال العنف والشغب والارهاب التى قاموا بها مع حركتهم الارهابية المحظورة ضد الدولة، والتى ينكرها صباحى بالكلام الهزالى المرسل على عواهنة، وكان اجدى لصباحى لتاكيد انتهازيتة لعصابات الاخوان وتجار الحركات الثورية، الادلاء براية كشاهد دفاع فى القضايا المتهم فيها عصابات الاخوان، وتجار الحركات الثورية، بدلا من ثرثرتة الفارغة، وتطاولة ضد القضاء المصرى، فى معارك ميكرفونية هزالية، تهدف فى المقام الاول، الى مخاطبة عقول غوغاء ودهماء عصابات الاخوان، وتجار السياسة والثورات وحقوق الانسان، لنيل احسان اصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المرتقبة، على حساب الحق، والعدل، والدستور، والقانون، والقضاء، والشعب المصرى. ]'',

يوم الحكم بحظر حركة 6 ابريل ومصادرة ممتلكاتها باعتبارها حركة ارهابية وتنظيما ارهابيا

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 28 ابريل 2014، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بحظر انشطة حركة 6 ابريل فى جمهورية مصر العربية، -باعتبارها حركة ارهابية وتنظيما ارهابيا-، ومصادرة اموالها وممتلكاتها واية هيئة او منظمة تنتمى اليها او تنبثق منها او منشاءة باموالها، وتنفيذ الحكم بمسودتة دون اعلان''، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية نص الحكم وعريضة الدعوى حرفيا، واثارهما، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بعد ساعات من المظاهرات الغوغائية التى قامت بها امس الاول السبت 26 ابريل 2014، ما تسمى -حركة 6 ابريل-، مع حفنة من مشعوذى -تجار السياسة والثورات وحقوق الانسان-، للمطالبة بالغاء الاحكام القضائية الدامغة الصادرة ضد عدد من قيادات واعضاء الحركة وتجار السياسة والثورات وحقوق الانسان، المتهمين بنشر الفوضى والعنف والارهاب، وللمطالبة بالغاء قانون تنظيم المظاهرات، الذى يتصدى لمروقهم، قضت اليوم الاثنين 28 ابريل 2014، محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بالحكم التالى بالنص الواحد حرفيا : ''حظر انشطة حركة 6 ابريل فى جمهورية مصر العربية، -باعتبارها حركة ارهابية وتنظيما ارهابيا-، ومصادرة اموالها وممتلكاتها واية هيئة او منظمة تنتمى اليها او تنبثق منها او منشاءة باموالها، وتنفيذ الحكم بمسودتة دون اعلان''، وجاء الحكم الباتر، بعد اقامة محام، دعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، ضد رئيس الجمهورية, ورئيس الوزراء, ووزير الدفاع, ووزير الداخلية, بصفتهم, طالب فيها بحظر جميع انشطة ما تسمى -حركة 6 إبريل-، واكد المحامى فى عريضة دعواة : ''بان ما تسمى -حركة 6 ابريل- والتى تأسست عام 2008 تحت ادعاء مزاعم بانها حركة معارضة سياسية وطنية، وانقسمت إلى حركتين بسبب خلافات داخلية حول أسلوب إدارتها والاستفادة من اموال تمويلها، تم استغلالها من قبل قيادتها واعضائها، فى اعمال التخابر، ونشر الفوضى والعنف والارهاب فى البلاد، وتشوية صورة الدولة المصرية، والتعدى على مؤسسات الدولة، مقابل حصولهم على العطايا والاموال الاجنبية، وكذلك اقتحامهم مبانى امن الدولة، والاستيلاء على اجهزة حاسباتها ومعلوماتها واستغلالها فى تحقيق منافع شخصية لهم، وتهديدهم وحدة وسلامة واستقرار البلاد، دون ولاء منهم لوطن، ودون احساس منهم بذنب، لما اقترفوة من خطايا وازراء فى حق الوطن، ولما سفكوة من دماء الشعب، وقاموا بالاستقواء بامريكا ودول الاتحاد الاوربى، وتحريضهم على قطع مساعداتهم الاجنبية الى مصر، الامر الذى اصبحت معة تلك الحركة تشكل خطرا داهما على الشعب المصرى، والامن القومى المصرى''، واكد مقيم الدعوى : ''بانة بدلا من ان تلتزم الحركة المشبوهة باحكاما قضائية دامغة صدرت ضد عدد من قيادتها واعضائها، بعد اتهامهم فى اعمال عنف وشغب وارهاب، سارعت الحركة باختلاق مظاهرات العنف والشغب ضد الدولة لابتزازها واجبارها على الغاء احكام القضاء، والقوانين المنظمة للبلاد، وتهديدهم بتواصل مظاهرات شغبهم وتصعيدها، وتهديد السياحة، والاقتصاد المصرى، وتكدير السلم العام، وتهديد المواطن فى حياتة الخاصة، وتهديد الوحدة الوطنية، وسلامة واستقرار البلاد''، وقدم مقيم الدعوى للمحاكمة حافظة مستندات تضم سيديهات عديدة لتسجيلات صوتية مسربة لقيادات ما تسمى -حركة 6 ابريل- تكشف جانب كبير من النشاط المريب للحركة على لسان قيادتها انفسهم، كما قدم للمحكمة، صورا لقيادات واعضاء الحركة وهم يرتدون الزى العسكرى، ويحملون اسلحة نارية الية، بالاضافة الى مجموعة كبيرة من الصور لقيادات واعضاء الحركة وهم يحرقون علم مصر ويدهسون ويبصقون وبتباولون علية فى مناسبات وطنية عديدة، وقضت المحكمة بعد استكمالها اجراءات نظر الدعوى : ''بحظر انشطة حركة 6 ابريل فى جمهورية مصر العربية، -باعتبارها حركة ارهابية وتنظيما ارهابيا-، ومصادرة اموالها وممتلكاتها واية هيئة او منظمة تنتمى اليها او تنبثق منها او منشاءة باموالها، وتنفيذ الحكم بمسودتة دون اعلان''، ومثل حكم حظر ما تسمى -حركة 6 ابريل-، عند الشعب المصرى، سيف الحق والعدل الذى دهس الخونة المارقين، واسيادهم الممولين، بالاحذية والنعال، وصارت الحركة المزعومة، تحمل منذ صدور الحكم، بكل جدارة واستحقاق واحكام القضاء، اسم، -حركة 6 ابريل الارهابية المحظورة-، لتهنأ عصابة 6 ابريل الارهابية، مع عصابة الاخوان الارهابية، بما انحدرا الية فى مستنقع الخيانة والعار، فى طريق جهنم وبئس المصير والخونة الانذال. ]''.

يوم تقمص مرشد الاخوان دور المهرج العابث بعد احالة اوراقة الى المفتى تمهيدا لاعدامة شنقا

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 28 ابريل 2014، صرخ المتهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الاخوان الارهابية، عقب احالة اوراقة الى المفتى لابداء الرائ فى اعدامة شنقا فى احد اعمالة الارهابية قائلا وهو يقهقة ضاحكا : "ماتنسوش تشتروا لي البدلة الحمرا"، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت موقف مرشد الاخوان عقب قرار المحكمة، وتصور موقفة عند تنفيذ حكم المحكمة علية لاحقا، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ صرخ المتهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الاخوان الارهابية، داخل قفص الاتهام، عقب صدور قرار محكمة جنايات المنيا، اليوم الاثنين 28 ابريل 2014، باحالة اوراقة الى فضيلة مفتى الجمهورية، لابداء الرائ الشرعى فى اعدامة شنقا، مع متهمين اخرين، قاموا باثارة العنف والشغب والارهاب، واعمال القتل والاجرام، واقتحام وحرق مراكز الشرطة بالمنيا، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، قائلا كما تناقلت وسائل الاعلام : "ماتنسوش تشتروا لي البدلة الحمرا"، وهى البدلة التى يرتديها المحكوم عليهم بالاعدام، وظل يقهقة ضاحكا منذ اقتيادة من داخل القفص، حتى اختقى مع صوتة مع تحرك سيارة الترحيلات، ليحاول المرشد ان يظهر امام الناس، فى صورة المهرج الدموى الذى لا يهمة، ساعة حسابة، بعذاب اسر ضحايا جرائمة واعمالة الارهابية، ولا يهمة تبكيت ضمير او حبل المشنقة، حتى تحين ساعة القصاص، ولحظة التفاف حبل المشنقة حول رقبتة، عندها سيفيق المرشد من غية، ويستبعد دور المهرج العابث الضاحك، ويتقمص مكانة دور مجذوب وعبيط القرية. ]''.

يوم اتفاق الاخوان مع طهران على فتح أبواب التشيع والحسينيات والمد الشيعي فى مصر

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاحد 28 ابريل 2013، كشفت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، عن وصول وفد اخوانى الى طهران، مرسل من رئيس الجمهورية الاخوانى، ومكتب ارشاد الاخوان، بدون علم وزارة الخارجية المصرية، لبحث فتح أبواب مصر على مصراعية لطهران، وذيادة السياحة الإيرانية لمصر، وفتح أبواب التشيع والحسينيات والمد الشيعي فى مصر، وتهديد المذهب السني بمصر، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية المخطط الاخوانى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فضيحة جديدة توصم نظام حكم جماعة الاخوان القائم فى ادارة شئون البلاد، بالعشوائية والتخبط والهرجلة وفق شطحات كل من هب ودب فى مكتب الارشاد وجماعة الاخوان، وبدون استشارة اراء الخبراء المختصين، فقد كشفت اليوم الاحد 28 ابريل 2013، صحيفة الشرق الأوسط اللندنية قائلا، : ''بإن الرئاسة المصرية أرسلت وفدًا دبلوماسيًا مساء يوم الجمعة الماضى 26 ابريل 2013، الى ايران يضم كلا من الاخوانى عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، والاخوانى محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية'', واشارت الصحيفة : ''بانها اجرت اتصالا مع وزارة الخارجية المصرية لمعرفة طبيعة واهداف زيارة الوفد الرسمى المصرى الى ايران'', ''وفوجئت الصحيفة بتاكيد وزارة الخارجية المصرية قائلا'' : « بإنها لاعلم لها اصلا بتوجه وفد رئاسي مصري إلى طهران، ولا طبيعة المهمة التي سافر من أجلها»، ''واضافت وزارة الخارجية على لسان مصدر مسئول بها'' : « بأن من يُسأل في ذلك هي مؤسسة الرئاسة»، ''فى الوقت الذى صدر فية بيان عن مؤسسة الرئاسة زعم'' : « بان الوفد المصري سيلتقي المسئولين الإيرانيين لبحث سبل تفعيل المبادرة الرباعية لحل الأزمة السورية التي أطلقها الرئيس محمد مرسي في القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة العام الماضي»، انها مصيبة ايها السادة تتمثل فى وجود وزيرين لخارجية مصر احدهم اخوانى يتبع رئيس الجمهورية الاخوانى ومكتب ارشاد الاخوان ويقوم بمعظم الاتصالات الخارجية الهامة وفق شطحات مكتب الارشاد وكهنة معبد الاخوان، بدون علم وزير الخارجية ووزارتة المختصة باسداء النصيحة الفنية الامينة للحاكم من واقع المصلحة العامة، وليس من واقع مخططات مكتب ارشاد الاخوان، واشارت الصحيفة : ''بان الزيارة الاخوانية السرية لطهران البعيدة عن رقابة وزارة الخارجية، تاتى مع تواصل تقارب نظام الحكم الاخوانى القائم مع إيران، وفتح أبواب مصر على مصراعية لطهران، وتذايد السياحة الإيرانية لمصر، وفتح أبواب التشيع والحسينيات والمد الشيعي فى مصر، وتهديد المذهب السني بمصر''، واكدت الصحيفة : ''بان الحكومة المصرية سعت لاحتواء السلفيين وتهدئة مخاوفهم من خلال ترتيبها لجلسات مغلقة فى مجلس الشورى للسلفيين لإقناعهم بالترحيب بسياسة الاخوان فتح ابواب مصر امام الايرانيين والمد الشيعى''.

يوم استقالة رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بسبب تعاظم سرقات الاخوان وتغاضى الرقابة الادارية عنها بعد اخوانتها

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاحد 28 ابريل 2013، قدم رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، استقالتة من منصبة، بسبب تعاظم سرقات الاخوان فى الجهاز، وجاءت الاستقالة المسببة، وسط تعالى اصوات المواطنين بحل هيئة الرقابة الادارية، بعد ان وجدوها قد تم اخوانتها، وتغاضيها عن انحرافات اعضاء عصابة الاخوان فى مؤسسات وجهات وادارات واجهزة الدولة، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية حرفيا نص استقالة رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، مع نشر صورة ضوئية لنص الاستقالة، وتناولت بموضوعية مطالب المواطنين بحل هيئة الرقابة الادارية واسبابها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تعالت فى الاونة الاخيرة مطالب الشعب المصرى فى العديد من مظاهراتة الاحتجاجية، بحل هيئة الرقابة الادارية وجميع فروعها بمحافظات الجمهورية، وتجميد نشاطها وتوزيع العاملين فيها على ادارات الدولة الروتينية، وانهاء انتداب المنتدبين منهم، وتحويل القضايا القائمة بها حاليا الى جهاز مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية وفروعها بالمحافظات، وتوفير مئات ملايين الجنيهات سنويا من نفقات الهيئة، مصر فى حاجة ماسة اليها، وبررالمطالبين بحل هيئة الرقابة الادارية مطالبهم، بحدوث مايعتبرونة اخوانة فى هيئة الرقابة الادارية، صارت معها مهمتها الرئيسية فى كشف اى مخالفات يقع فيها كبار مسئولى وقيادات الدولة وتقديمهم للنيابة، ومعظمهم حاليا من الاخوان، مهمة فى غاية الصعوبة، ان لم تكن شبة مستحيلة، واقتصار دور الهيئة الجديد بعد اعادة اخوانتها، على رفع تقارير روتينية عن مخالفات او انجازات كبار مسئولى وقيادات الدولة، الى القيادة السياسية الاخوانية لمجرد العلم والتعريف، مع كشف عدد من القضايا المتوسطة والصغيرة او التى تعود للنظام المخلوع وفلولة وصغار الموظفين والبسطاء من الناس، وجاءت اليوم الاحد 28 ابريل 2013، استقالة المهندس مهيب عبد الستار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، والتي تقدم بها إلي الاخوانى العريق باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية، احتجاجا على المخالفات الخطيرة التى يرتكبها رجال اعمال الاخوان فى وزارة التموين، وعلى راسهم القيادى الاخوانى النطع رجل الاعمال المياردير، حسن مالك، دون ان يجروء احد على اعتراض مخالفاتهم، لتدعم بصورة هائلة مطالب الشعب بحل هيئة الرقابة الادارية، واكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، فى اسباب استقالتة التى نشرتها وسائل الاعلام : ''بانة تقدم باستقالتة احتجاجا على تمكين فصيل معين متمثل فى جماعة الإخوان، وجناحة السياسى حزب الحرية والعدالة، من الاجهزة التنفيذية للدولة، للسيطرة عليها واخوانتها لصالح بعض رجال ألاعمال من الإخوان المسلمين''، واكد المهندس عبد الستار : ''أن جهاز تنمية التجارة الداخلية الذى يقوم برئاستة، يتم الان توجيهه لعمل إتفاقية بروتوكول تعاون اجبارى بين الجهاز وجمعية -إبدأ- التى يرأسها رجل الاعمال الاخوانى حسن مالك، برغم رفضة كرئيسا للجهاز تمريرهذة الاتفاقية والتوقيع عليها، لأنها تتيح لجمعية رجل الاعمال الاخوانى الهيمنة والسيطرة الشاملة والكاملة على كل خطط وسياسات وتوجهات جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين بدون وجهة حق''، وأضاف : ''بان الاتفاقية العجيبة المفروضة تنص على ضرورة أخذ موافقة ومباركة جمعية رجل الاعمال الاخوانى على كل عمل يقوم به الجهاز، وخاصة فى مجال الاستثمارات، وتنمية التجارة الداخلية فى مصر، وهو عمل سيادى من إختصاص ومسئوليات الجهاز فى المقام الاول والاخير، ولا يجب خضوعه إلى أى فصيل سياسى أو اتجاهات غير حكومية او جمعية رجل الاعمال الاخوانى''، واشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين : ''بان الاوضاع المتردية لم تقتصر على ذلك، بل امتدت لتشمل تدخل العديد من المستشارين الإخوان الذين تم تعيينهم بواسطة وزير التموين، فى عمل الجهاز، والاستفادة من مناصبهم ومواقعهم الوظيفية لاعمال الخاصة، وإعطاء التوجيهات التى تخدم عناصرهم المتمثلة فى الدفاع عن الاخوانى نائب رئيس جهاز تنمية التجارة، برغم تورطة فى حوالى 22 قضية شيكات بدون رصيد وقضايا تبديد وعلى قائمة المطلوبين والممنوعين من السفر"، انها فضيحة ايها السادة بكل المقاييس، تبين الى اى حد وصل امر اخوانة مؤسسات ووزارات وجهات الدولة، وفرض الاخوان فيها حتى ان كانوا من ارباب السوابق والاجرام، واكتفت هيئة الرقابة الادارية بالفرجة على مخالفات وانحرافات واجرام المسئولين ورجال الاعمال التابعين لجماعة الاخوان واتباعها وعبثهم فى مؤسسات واجهزة الدولة فسادا وانحلالا واجراما، دون ان تتدخل لوقف سرقاتهم وتجسسهم وتخريبهم للمال العام والاقتصاد المصرى، واخرها مايحدث فى جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، لذا تعالت مطالب المواطنين بحلها وصرف العاملين فيها الى منازلهم لو تعذر ايجاد اى ملاجئ وظيفية روتيتية لهم، ولاحول ولا قوة الا باللة العلى العظيم. ''.

يوم واسباب فشل اجتماع مرسى مع رؤساء الهيئات القضائية المصرية بعد انعقادة

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاحد 28 ابريل 2013، فشل اجتماع مرسى مع رؤساء الهيئات القضائية لحل ازمة عدوان عشيرتة ضد القضاء، وفشل عقد مؤتمر للعدالة، بغض النظر عن البيان الذى اصدرة مرسى عقب الاجتماع للاستهلاك الغوغائى، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية بالموضوعية والمنطق اسباب فشل الاجتماع، ونص بيان مرسى حرفيا الذى اصدرة للاستهلاك الغوغائى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كما كان متوقعا، فشل الاجتماع الذى دعى الية وعقدة الرئيس الاخوانى مرسى، مع رؤساء الهيئات القضائية، اليوم الاحد 28 ابريل 2013، حول ازمة تهجم عشيرتة الاخوانية واتباعها ضد القضاة، وبرغم موافقة مرسى خلال الاجتماع على مقترح رؤساء الهيئات القضائية للخروج من الازمة بعقد مؤتمر للعدالة من اعضاء الجمعيات العمومية للهيئات القضائية لوضع مشروع قانون السلطة القضائية بمعرفتهم، بدلا من مشروعات القوانين الاخوانية العدائية ضد السلطة القضائية والتى تهدف الى اخوانة القضاء، الا ان مرسى اصر خلال الاجتماع، وخلال البيان الذى اصدرة عقب الاجتماع، على عقد المؤتمر فى القصر الجمهورى وليس فى احد مقرات القضاة، وفى حضورة قبل حضور القضاة، وتحت رئاستة وليس رئاسة احد كبار شيوخ القضاة، وهو ما رفضة رؤساء الهيئات القضائية وعموم جموع القضاة، مع كونهم بصدد اعداد تشريع للسلطة القضائية معبرا عن ارادة السلطة القضائية، وليس تشريع للسلطة التنفيذية معبرا عن رغبات واهواء ومطامع رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية، وبرغم تاكيد رؤساء الهيئات القضائية لمرسى خلال الاجتماع تمسكهم بعقد مؤتمر العدالة فى بيت العدالة، الا ان مرسى هرول عقب انتهاء الاجتماع واصدر بيان اورد فية مطالبة بدلا من مطالب القضاة, مما ادى الى انهيار مؤتمر العدالة وضياع فرص انعقادة واستمرار الازمة قائمة, وجاء بيان رئيس الجمهورية الاخوانى الفاشل الذى اصدرة بعد عصر اليوم الاحد 28 ابريل 2013، بعد انتهاء اجتماعة الذى دعى الية روساء الهيئات القضائية المختلفة فى قصر الاتحادية، يالنص الواحد حرفيا على الوجة التالى : ''بانة بُناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، الذى التقى اليوم الاحد 28 ابريل 2013، برؤساء الهيئات القضائية، حيثُ استعرضوا معه في جَلسةٍ مُطوَلةٍ ما يُثارُ حالياً من موضوعاتٍ فى الأوساطِ القضائية، أعربَ الرئيس عن تقديرِهِ الكامل للسلطة القضائية بهيئاتها المُختلفة، وأشادَ بمقترح مؤتمرِ العدالة الذي قدمَهُ السيدُ رئيس مجلس القضاء الأعلى، ودعا الرئيس إلى البدء فوراً في الإعداد لأعمال المؤتمر، ووجه الرئيس الدعوة إلى الهيئاتِ القضائيةِ المُختلفةِ -''لعقد المؤتمر فى مقرِ رئاسةِ الجمهورية''- اعتباراً من بعدِ غدٍ الثلاثاء 30 أبريل الجاري 2013، وذلك -''تحت رعاية رئيس الجمهورية''- واكد مرسي ثقتَهُ في أنه سوف يتم خلال هذا المؤتمر بحثْ كُلِ مُعوقاتِ تحقيق العدالة، فضلاً عن إعداد مشروعاتِ قوانين السلطةِ القضائيةِ والهيئاتِ القضائية المُختلفة، واعراب الرئيس عن تبَنِّيهِ شخصياً لكُلِ ما ينتهي إليه هذا المؤتمر من مشروعاتِ قوانين لتقديمها إلى المجلس التشريعي لاقرارة''، وهكذا ايها السادة الافاضل الكرام فشل اجتماع رئيس الجمهورية الاخوانى مع رؤساء الهيئات القضائية، وفشل انعقاد مؤتمر العدالة، وعاد مرسى مع عشيرتة الاخوانية الى المربع صفر. 

يوم واسباب فشل اجتماع مرسى مع رؤساء الهيئات القضائية قبل انعقادة

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاحد 28 ابريل 2013، عقد مرسى اجتماعا مع رؤساء الهيئات القضائية على وهم احتوائها، فى ظل تصاعد عدوان الاخوان ضد الهيئات القضائية، مما ادى الى فشل الاجتماع حتى قبل انعقادة، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فية اسباب فشل الاجتماع قبل انعقادة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ خلال لحظات تناول محمد مرسى رئيس الجمهورية العشاء، مساء امس السبت 27 ابريل 2013،، بعد قيامة بتوجية دعوات إلى رؤساء الهيئات القضائية، للاجتماع معة اليوم الأحد 28 ابريل 2013، بقصر الاتحادية، لبحث تداعيات هجوم عشيرتة الاخوانية ضد القضاء المصرى، وتلقى دعوات الرئاسة بالفعل كل من المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد ممتاز متولي، رئيس محكمة النقض، ورئيس واعضاء مجلس القضاء الأعلى، والمستشار غبريال عبدالملاك، رئيس مجلس الدولة، والمستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد الشيخ، رئيس هيئة قضايا الدولة، اكد المستشار خالد الشباشى رئيس محكمة جنايات شبرا، فى مداخلة هاتفية مع قناة ''صدى البلد''، بإن الهدف الاساسى من هجوم جماعة الاخوان واتباعها من باقى الاحزاب المتاسلمة على المنظومة القضائية المصرية، وتطاولهم على القضاة، ومحاولتهم فى مجلس الشورى الذى يهيمنون علية تمرير وسلق مشروع قانون عدائى ضد السلطة القضائية، تم فية تخفيض سن القضاة من 70 سنة الى 60 سنة، وتقويض سلطات وتقليص اعضاء المحكمة الدستورية العليا المنظور امامها دعاوى تجاوزات وانتهاكات السلطات الاخوانية الرئاسية والتشريعية والتنفيذية ضد الدستور والقانون، من اجل فتح طريقًا لجماعة الاخوان حتى تحكم قبضتها على منظومة القضاء بأكملها، واشار رئيس محكمة جنايات شبرا، بأن الدستور الجديد للاخوان يشتمل على مادة تم دسها فية اثناء اعدادة تتيح لرئيس الجمهورية تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا دون الرجوع للهيئات القضائية، بالاضافة الى إقصاء الاف القضاة من اصحاب الخبرات على مستوى الجمهورية، فى مشروع قانون الاخوان للسلطة القضائية، لتخطيهم السن القانونية، للسيطرة تماما على السلطة القضائية واخوانتها وتطويعها لخدمة الاجندة الاخوانية، والقضاء نهائيا على استقلال القضاة الذى سيصير منذ تلك اللحظة المشئومة خاضعا لجماعة الاخوان، واكد رئيس محكمة جنايات شبرا، إلى أن القضاء الذى يهان الان ويتامرون علية من قبل جماعة الاخوان واتباعها هو الذى حكم ببراءة أعضاء الجماعة فى السابق ورفض مصادرة أموالهم، كما أنه أعطى الحق لأعضاء الجماعة فى التعيين ضمن اعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وبعد ان وصلت جماعة الاخوان الى سدة الحكم، كان من اولى اهدافها الاستراتيجية هدم المنظومة القضائية وتقويض المحكمة الدستورية العليا لتحقيق اجندتها الاخوانية بالباطل على حساب الحق والعدل, وهكذا ايها السادة نرى تسبب تصاعد عدوان الاخوان ضد القضاء المصرى فى فشل اجتماع رئيس الجمهورية الاخوانى مع رؤساء الهيئات القضائية قبل عقد الاجتماع فعليا بحيث صار انعقادة عديم الجدوى اصلا. ]''.

يوم بزوغ نجم رئيس مجلس النواب قبل اجراء الانتخابات

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاثنين 27 ابريل 2015، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية بزوغ نجم رئيس مجلس النواب، قبل اجراء انتخابات مجلس النواب، وبالتالى قيل انتخابة رئيسا لمجلس النواب، نتيجة جهودة فى ارساء قوانين السلطة للانتخابات، وفتواة لتمرير 340 قانون جمهورى عند انتخاب مجلس النواب، وجاء المقال على الوجة التالى : ''ايها الناس انتبهوا، ليس اكثر من ان تنتبهوا، فهناك كارثة سياسية سلطوية كبرى جديدة على وشك ان تداهمنا، تداعياتها اشد خطورة علينا وعلى الديمقراطية والحياة البرلمانية السليمة، من كارثة سلق مشروعات قوانين السلطة للانتخابات، وتفسر لماذا قامت السلطة بسلق مشروعات قوانين انتخابات تفرخ اناسا خاضعين لها فى مجلس النواب، ضمن قائمة ما تسمى فى حب مصر، او تحت لافتة مستقلون، بعد ان شرعت جوقة السلطة فى التطبيل للكارثة الثانية الجديدة وحرث الارض المحروقة لزراعتها، حتى قبل ان يجف مدد الكارثة الاولى المتمثلة فى مشروعات قوانين السلطة للانتخابات، تمهيدا لفرضها بالشطارة والفهلوة بمعرفة نواب السلطة فى مجلس النواب فور انتخابة، وتهدف الى تمرير نحو 340 قانون صدر بمرسوم جمهورى فى غيبة مجلس النواب، خلال ايام معدودات بعد انتخاب مجلس النواب، ايها الناس انتبهوا فهذا حق ديمقراطى سلمى اصيل مكفول لكم، من اجل مصر التى نحبها، والديمقراطية التى ضحينا من اجلها، والصالح العام الذى نذود دفاعا عنة، وتبينوا بانة قبل ان تمضى بضع ساعات على طبخ مشروعات قوانين السلطة للانتخابات، مشوبة بالعوار، ومهددة بالبطلان عند الطعن ضدها وحل مجلس النواب، حتى خرج علينا جوقة السلطة بالفصل الثانى من المسرحية الهزالية، حتى قبل ان ياخذوا لانفسهم راحة من فرط المجهودات التى بذلوها فى سلق مشروعات قوانين السلطة للانتخابات، خلال الفصل الاول من المسرحية الهزالية، ليتناولوا بالتفسير كل حسب مزاجة، كيفية العمل على تمرير القوانين بالجملة فى مارثون خرافى، فور انتخاب مجلس النواب، وبرغم ان الاتجاة السائد يتجة نحو الموافقة على القوانين بالجملة وفضها سيرة، الا ان هذا لم يمنع من وضع خطط اخرى احترازية لاستخدامها فى تمرير القوانين فى حالة تعذر تمريرها بالجملة فى مناقشات مارثونية، وهرولوا الى -فحص- نص المادة 156 من دستور 2014, والتى تقضى دون لف او دوران او تحايلات بالنص الواحد حرفيا على الوجة التالى : «إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار»، وافتى الدكتور علي عبد العال، عضو اللجنة الحكومية التى وضعت قوانين السلطة للانتخابات، والذى ياتى على راس قائمة مرشحى كواليس مطبخ السلطة لرئاسة مجلس النواب حتى قبل انتخابة، فى تصريحات ادلى بها الى المحررين البرلمانيين، اليوم الاثنبن 27 ابريل 2015، قائلا : ''بان المادة 156 من الدستور -فهمت خطأ- لان البرلمان غير ملزم بنظر او رفض القوانين التى صدرت فى غيابة، وجميع قوانين الرئيس المؤقت السابق والرئيس الحالى فاعلة منذ صدورها، ولكن -يجوز- للبرلمان نظر تعديلها''، وفسر خبير السلطة الساطع فتواة قائلا : ''بان المقصود من النص الموجود فى المادة 156 تطبيقة فى الظروف العادية، عندما يكون هناك برلمان يقوم خلال 15 يوم بمراجعة اى قرار بقانون يصدرة رئيس الجمهورية، ولكن نحن فى ظروف غير عادية، والمرحلة الإنتقالية قائمة، وخارطة الطريق لم تنته بعد، ومن ثم لا يوجد أى إلزام للبرلمان بنظر جميع القوانيين الصادرة عن رئيس الجمهورية السابق والحالى فى مدة 15 يوما''، ولم ينقص تصريحات خبير السلطة الساطع سوى تصفيق حاد متواصل من المحررين البرلمانيين، الا انهم لم يفعلوا ذلك لانشغالهم بكتابة تفسير الفتوى، وقبل ان يلملم المحررين البرلمانيين اوراقهم، حتى خرج عليهم المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، والمشرف على لجنة سلق قوانين السلطة للانتخابات, بفتوى جديدة قائلا : ''بان البرلمان وحده صاحب القرار فى ما اسماة، -تفعيل- المادة 156 من الدستور''، برغم ان المادة ملزمة لمجلس النواب ولا تخضع لامزجة النواب، واضاف قائلا : ''بانة لا يجوز للبرلمان أن يلجأ للمحكمة الدستورية العليا لطلب تفسير المادة لتحديد موقفه فى التعامل مع القوانين الصادرة بقرارات فى غيابة''، برغم ان المادة واضحة فى نصوصها باحقية مجلس النواب فى مناقشة القوانين التى صدرت فى غيابة ولاتحتاج لاى تفسير، واستكمل الهنيدى فتواة العجيبة قائلا : ''بإن للمحكمة حق تفسير المادة فى حالة تقديم طعن أمامها، ولكن سيكون وقت الـ15 يوما قد فات، ولكن قرارها، الذى سيصدر لاحقا، سيؤكد بأن البرلمان كان ملزما بمراجعتها، ولكن انقضاء المدة قد يترتب عليه إسقاط القوانين أو الابقاء على إثرها، وفقا لما تراه المحكمة الدستورية بشانها''، وهكذا نرى ايها السادة بان الاتجاة السائد يتجة نحو الموافقة على القوانين بالجملة وفضها سيرة فور انتخاب مجلس النواب، الا ان هذا لم يمنع من وضع فتاوى اخرى احترازية لاستخدامها فى تمرير القوانين فى حالة تعذر تمريرها فى مناقشات مارثونية.

اليوم الاربعاء 27 ابريل تنازل مجلس النواب الاردنى عن اهم صلاحياتة للعاهل الاردنى

فى ظل جدلا واسعا فى الشارع الاردنى وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، يوافق اعضاء مجلس نواب دولة الاردن الشقيق، اليوم الاربعاء 27 ابريل، فى جلستين صباحية ومسائية، وهم فى كامل قواهم العقلية والجسدية، وباغلبية كاسحة، وبدون قيد او شرط، على رغبة العاهل الاردنى السامية، بتنازل اعضاء مجلس النواب الاردنى عن عددا من اهم صلاحياتهم المشتركة مع العاهل الاردنى لصالح العاهل الاردنى وحدة لاشريك سياسى لة، بعد مرور حوالى 72 ساعة من رفع الحكومة مطالب العاهل الاردنى الى مجلس النواب الاردنى، وبعد مرور حوالى 48 ساعة من انتهاء اللجنة القانونية بمجلس النواب الاردنى من سلق مواد التعديلات الدستورية المطلوبة فى زمن اعجازى، والتى قضت بالنص الواحد حرفيا على الوجة التالي : ''يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين في الحالات التالية : أ-اختيار ولي العهد. ب – تعيين نائب الملك. ج- تعيين رئيس مجلس الاعيان واعضائه وحل المجلس وقبول استقالة او اعفاء اي من اعضائه من العضوية. د – تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته. ه- تعيين رئيس واعضاء المحكمة الدستورية واعضائها وقبول استقالاتهم. و- تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وانهاء خدماتهم''، وهكذا سينتزع  جلالة الملك الاردنى، مساء هذا اليوم الاغبر، اهم صلاحيات مجلس النواب الاردنى، يصبح بعدها هو الحاكم الذى لا ردا لمشيئتة، وهو القاضى الذى لا استئناف لاحكامة، وهو الجلاد المنفذ بيدة لمشيئتة واحكامة، بحجة فى غاية الغرابة تحجج بها العاهل الاردنى فى مطلب حكومتة بالتعديلات الدستورية المطلوبة من مجلس النواب، وصادق عليها رئيس مجلس النواب الاردنى، وهى : ''ابعاد القرارات المصيرية الهامة فى دولة الاردن، عن التجاذبات السياسية والحزبية الموجودة فى مجلس النواب الاردنى، وجعلها حكرا منوط بها -للصالح العام- فقط على العاهل الاردنى، وهى حجة لو تم تطبيقها فى كل دول العالم الديمقراطى وحتى الغير ديمقراطى، لتم بعدها فورا اغلاق المجالس النيابية والمحلية بالشمع الاحمر، كما وافقت اللجنة القانونية الموقرة بمجلس النواب الاردنى، على شطب الفقرة الدستورية التي كانت تشترط بان لا يحمل الوزير او عضو مجلس الامة جنسية دولة اخرى، مراعاة للظروف الاجتماعية لمذدوجى الجنسية، وتقديرا لجهادهم الوطنى فى الحصول على جنسيات اجنبية وفى طليعتها الجنسيات الامريكية والبريطانية وباقى دول الاتحاد الاوروبى، وتناقلت وسائل الاعلام الاردنية، اليوم الاربعاء 27 ابريل، دفاع رئيس مجلس النواب الاردنى المهندس عاطف الطراونة، المستميت عن رغبة العاهل الاردنى، ورفض الطراونة الاتهامات الموجة الى مجلس النواب الاردنى بقيامة بسلق تلك التشريعات الدستورية المطلوبة التى سلبت اهم واجباتة خلال حوالى 72 ساعة، قائلا : ''بان التعديلات الدستورية المطلوبة وصلت مجلس النواب الاردنى من الحكومة بصفة الاستعجال الأسبوع الماضي، وانها أخذت وقتها من النقاش فى اللجنة القانونية بمجلس النواب الاردنى، وان الإعلان المبكر عن جلستي اليوم الاربعاء 27 ابريل، لمناقشة التعديلات فى مجلس النواب بكامل اعضائة، جاء بعد منح التعديلات الدستورية صفة الاستعجال نتيجة اقتراب انتهاء مدة الدورة العادية الحالية للمجلس فى منتصف شهر مايو المقبل، وأن التعديلات محصورة في ستة بنود دستورية، وليس لمجلس النواب الحق في فتح أي بنود أخرى، وأن جلالة الملك هو ضامن الدستور وحاميه، وهو صاحب الولاية في الموافقة على أي تعديلات ترفع لمقامه السامي أو ردها إذا أخطأت الحكومة، أو شاب عمل مجلسي النواب والأعيان أي اجتهاد خاطئ، وأن تعديل الدستور أمر عادي تفرضه التطورات لتحصين البلاد، وتنظيم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات ومواكبة العصر، فضلا عن تعزيز مسيرة الإصلاح والتحديث التي يقودها جلالة الملك، وتكريس صورة الدستور كعقد اجتماعي جامع مانع، وبين أن مبدأ الفصل بين السلطات يقتضي منح جلالة الملك الحق في ممارسة صلاحياته، بإصدار إرادة ملكية لتعيين رئيس المجلس القضائي، ورئيس واعضاء المحكمة الدستورية، كما أن مبدأ حماية البلاد من الأخطار المحيطة يؤكد سلامة قرار أن يكون تعيين قائد الجيش ومديري المخابرات والدرك وإنهاء خدماتهم بيد الملك لا بيد الحكومة بهدف تحصين المؤسسات العسكرية والأمنية من التجاذبات السياسية، وأن المراجعات المستمرة لبنود الدستور تعزز مسيرة الإصلاحات السياسية والديمقراطية التي بدأت منذ تسلم جلالة الملك صلاحياته الدستورية عام 1999''. وهكذا كانت هرطقة مزاعم تبرير اغتصاب العاهل الاردنى سلطات مجلس النواب، لتعظيم سلطانة، وتهميش مجلس النواب، وتحويلة الى ناد اجتماعى، مبروك للعاهل الاردنى، ولمجلس النواب الاردنى، والحكومة الاردنية، ولا عزاء للشعب الاردنى الشقيق حتى يمكننا سماع صوتة الضائع فى ردهات القصر الامبرطورى، ومشاهدة فرض ارادتة المسلوبة فى مجلس النواب الاردنى.

يوم استغلال الاخوان الاحتجاجات الوطنية الداخلية لمحاولة تسلقها بسمومها

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاثنين 27 ابريل 2015، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية استغلال جماعة الاخوان الارهابية اى احتجاجات وطنية داخلية لمحاولة تسلقها بسمومها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وقعت جماعة الاخوان الارهابية, فى خطأ جسيم جديد, تمثل فى تعلقها باى احتجاجات للمصريين حول بعض امورهم الداخلية, ومنها احتجاجات المصريين ضد مشروعات قوانين الحكومة للانتخابات, وضد تجاوزات للسلطات الامنية مع مواطنين ووسائل اعلام, لمحاولة تاجيجها بسمومها, وبوهم استغلالها للتقرب من المصريين والاندساس وسطهم, بعد ان غابت عنها حقائق ناصعة, فى انها بتخابرها ودسائسها مع الاعداء ضد مصر, وارهابها ضد الشعب المصرى ومؤسساتة, ورفضها الخضوع ذليلة لارادتة, وامتشاقها بخسة السلاح والقنابل والمتفجرات ضدة, وسفكها انهارا من دمائة, وتخريبها ممتلكاتة العامة والخاصة, تسببت فى تحويل عشرات ملايين المصريين المعارضين لمروقها الذين قاموا فى ثورة 30 يونيو باسقاطها, من معارضين لها قاموا باسقاطها, الى اعداء الداء لها يطالبون باستئصالها والقضاء عليها, حماية لمصر وشعبها والامة العربية وشعوبها من ارهابها وشرورها, مثلما تم استئصال طائفة الحشاشين الارهابية والقضاء عليها وانقاذ مصر والامة العربية من ارهابها وشرورها, لاءنة لا خير ولا امان ولا استقرار لاى شعب فى العالم, حتى شعب جمهورية الموز, الا بالتضحية بارواح المئات من ابنائة وذخيرة ممتلكاتة, فى سبيل القضاء على جماعة مارقة اتخذت الاتجار بالدين ستارا, والعنف والارهاب وسيلة للابتزاز, مع كون خضوع الدولة لابتزاز مجموعة بلطجية, نهاية للدولة, والشعب, والدستور, والقانون, والحضارة, والانسانية, واعلاء لشريعة الغاب, لذا طالب الناس, خلال ملاحم معارضتهم الوطنية ضد السلطة لتقويم اعوجاج مشروعات قوانين الانتخابات و اى تجاوزات امنية, بالقضاء على طائفة الحشاشون الجدد من عصابات الخوارج والمشركين والخونة المارقين والارهابيين السفاكين ]''.

يوم تقديم بلاغ بقيام الاخوان وحماس بحرق الاقسام واقتحام السجون وتهريب 36 الف مجرم

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم السبت 27 ابريل 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية تقديم بلاغ بقيام الاخوان وحماس خلال ثورة 25 ينايرعام2011، بحرق الاقسام واقتحام السجون وتهريب 36 الف مجرم، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كانما كتب على الشعب المصرى المصدوم من سرقة ثورة 25 يناير والغاء اهدافها نتيجة ابتلائة بمصائب الحكام الاخوان الاستبدادية يعد تسلقهم السلطة، ان يبتلى كل يوم بمصيبة جديدة، وفى الوقت الذى يطالب فية الشعب المصرى باعلان نتائج التحقيق فى حادث رفح الذى اسفرعن قتل 16 جنديا مصريا على الحدود اثناء افطارهم فى شهر رمضان الماضى، لبيان مدى صلة حركة حماس الجناح العسكرى للاخوان بالحادث، ومدى ونوع الصلة الموجودة من كافة الاركان بين الحادث وحركة الاقالات التى طالت العديد من قيادات الجيش عقب الحادث، ومنهم وزير الدفاع ورئيس الاركان ومدير المخابرات العامة السابقين، وكذلك مطالبة الشعب المصرى باعلان نتائج تقرير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق حول احداث ثورة 25 ينايرعام2011 كاملا، لبيان مدى صلة حركة حماس وجماعة الاخوان من عدمة فى موقعة الجمل، واقتحام السجون، وتهريب المساجين وبينهم رئيس الجمهورية الاخوانى، وحرق الاقسام، وتناقلت وكالات الانباء اليوم السبت 27 ابريل 2013، عن تقدم محام ببلاغ إلى النائب العام يطالب فية بفتح تحقيق عن ما نشر فى أحد المواقع الإلكترونية اليوم السبت 27 ابريل 2013، ويتضمن تفريغاً لخمس مكالمات قيل بانه تم تسجيلها بين قيادات من جماعة الإخوان المسلمين وقيادات من حركة حماس خلال ثورة 25 يناير2011، وأشار الخبر إلى أن أحد كبار قيادات الأمن الوطني سلم هذه التسجيلات لنائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين من أجل الحصول علي مباركة الإخوان المسلمين، وفتح الطريق أمامه ليكون ضمن رؤوس جهاز الأمن المصري فى صورتة الجديدة، وهو ما حدث لاحقا، وطالب مقدم البلاغ الذى يحمل رقم 1024 لسنة 2013، من النائب العام بفتح تحقيق فورى فيما نشر، لأن معنى ذلك أن الدولة تحولت من جمهورية رئاسية إلى دولة إرشادية خاضعة لحكم المرشد. ]''.

يوم قيام الاخوان بعرقلة تنقيذ حكم محكمة الاستئناف ببطلان الاعلان الدستورى لمرسى

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم السبت 27 ابريل 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية قيام الاخوان بعرقلة تنقيذ حكم محكمة الاستئناف ببطلان الاعلان الدستورى لمرسى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وهكذا ايها السادة ترون كما يرى العالم اجمع معكم، نظام حكم الاخوان القائم فى الوقت الذى يقوم فية بمحاولة هدم القضاء المصرى لتطويعة لخدمة اغراضة السياسية، يقوم فى نفس الوقت باهدار احكام القضاة والامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية التى تقوض خروجة عن الشرعية والقانون ودولة المؤسسات والاستشكال ضدها ورد قضاتها ونصب العوائق والعراقيل امامها، ,واخرها رفض نظام الحكم القائم تنفيذ حكم محكمة الاستئناف الصادر ببطلان الاعلان الدستورى الذى اصدرة محمد مرسى رئيس الجمهورية فى نوفمبر الماضى وقضى باقالة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق من منصبة وتم لاحقا نعيين المستشار طلعت عبداللة مكانة، وعجز النائب العام المقال بفرمان جائر من رئيس الجمهورية اغتصب بموجبة صلاحيات المجلس الاعلى للقضاة، عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحة بعودتة لعملة نتيجة رفض قلم الكتاب بمحكمة الاستئناف، والتابع للنيابة العامة، منحة الصيغة التنفيذية للحكم تحيزا للنائب العام الحالى الصادر ضدة الحكم، الامر الذى اضطر معة النائب العام المقال إلى تقديم طلب للدائرة 120 طلبات رجال القضاء، بمحكمة الاستئناف والتى أصدرت الحكم لصالحه لإلزام قلم الاستئناف بالمحكمة، بإعطائه الصيغة التنفيذية للحكم ليتمكن من العودة الى منصبة، وحددت المحكمة جلسة اليوم السبت 27 ابريل 2013، لنظر طلب النائب العام المقال، وفى الجلسة المحددة تقدم النائب العام الحالى بطلب رد لهيئة المحكمة لاعاقتها عن اصدار قرار بالزام قلم الكتاب التابع للنيابة العامة، بتسليم النائب العام المقال الصيغة التنفيذية للحكم الصادر لصالحة، وامام هذة الاعاقة اضطرت هيئة المحكمة الى وقف نظر طلب النائب العام المقال الى حين البت فى طلب النائب العام الحالى برد هيئة المحكمة، وحددت محكمة استئناف القاهرة دائرة رجال القضاء جلسة غد الأحد 28 إبريل  2013، لنظر الطلب الذى تقدم به النائب العام الحالى لرد هيئة المحكمة التى تنظر طلب النائب العام المقال بتمكينة من العودة لمنصبة بعد حصولة على حكم واجب النفاذ. ]''.

يوم قيام الاخوان بالاعلان عن شروعهم فى اقامة محاكم تفتيش اخوانية فى كل مديرية امن

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم السبت 27 ابريل 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية شروع الاخوان فى اقامة محاكم تفتيش اخوانية فى كل مديرية امن على مستوى محافظات الجمهورية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تجددت مساعى اخوانة جهاز الشرطة الوطنى ولكن بحيل جديدة تعد من غرابتها تهريجا يبين الى اى مدى وصلت المحاولات التى تبذل من نظام الحكم الاخوانى القائم واتباعة لهدم وتقويض مؤسسات الدولة واخوانتها، فقد هل علينا اليوم السبت 27 ابريل 2013، مولانا الشيخ عماد عبدالغفور، مساعد رئيس الجمهورية لما يسمى ''للتواصل المجتمعي''، ورئيس حزب ''الوطن السلفي'' الجديد، ليتحفنا باخر اطروحاتة الفلسفية لاخوانة جهاز الشرطة الوطنى واخضاعة تحت سيطرة الاحزاب المتاسلمة بعد فشل اطروحتها السابقة بتشكيل لجان شعبية منها لدعم جهاز الشرطة، واكد الشيخ عبدالغفور خلال حوار نشرتة "صحيفة الحياة" اللندنية فى عددها الصادر اليوم السبت 27 ابريل  2013، ونقلة عنها موقع الاهرام الالكترونى، كانما قد حصل على موافقات سرية من نظام الحكم القائم لايعلم الشعب المصرى عنها شيئا : ''سننشئ في كل مديرية أمن على مستوى محافظات الجمهورية مكتباً لفض المنازعات ذات الطابع الديني تحديداً، وربما أيضاً النزاعات المدنية''، ''وستحل هذه اللجان النزاعات بين المسلمين وبعضهم وبين المسلمين والمسيحيين طالما أنها لم تتطور إلى الشق الجنائي''، ''وستتكون من علماء مسلمين ورجال دين أقباط وأعضاء من مجلسي النواب والشورى والغرف التجارية ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية الخيرية''، وبررالشيخ عبدالغفور قيام حزبة بافتتاح فروعا ومكاتب لة داخل مديريات الامن بمحافظات الجمهورية وانتزاعة احدى اهم صلاحيات جهاز الشرطة فى التوفيق بين المتنازعين لعدم تفاقم خلافاتهم، بدعوى : ''ان وزارة الداخلية تعاني حالياً فى الوقت الحالى من عدم وضوح الخطط الجاهزة لديها للتصدى للعديد من المشكلات الامنية''، وبزعم : ''انعدام الدعم الشعبي والإداري للشرطة''، وبحجة : ''ان الشرطة تمر الآن بانتكاسة وتحتاج الى فترة للتعافى''، واشارالشيخ عبدالغفور الى وجود ما اسماة : ''قدرا كبيرا من الشكوك بين الداخلية والجهات التنفيذية''، واضاف قائلا: ''هناك حالة من فقدان الثقة، الداخلية تشعر أنه تم إيقاعها ليس فقط في المعترك السياسي، ولكن تم التضحية بها ككبش فداء في الثورة وما بعد الثورة''، ''وانة يجب اعادة بناء جسور الثقة بين المؤسسة الحاكمة ووزارة الداخلية''، وتهكم الشيخ عبدالغفورعلى جهاز الشرطة قائلا لتبرير مساعى حزبة للاستيلاء على مكاتب وفروعا داخل كل مديرية امن بمحافظات الجمهورية قائلا : '' البعض يقول إنهم في إجازة لأربع سنوات لحين حلول موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة ''، والشعب لايمانع يامولانا شيخ محاكم التفتيش الاخوانية، من محاولة ايجاد دعوة لحزبك مع سائر المدعويين لحضور جلسات مصالحات المنازعات التى تقوم بها الشرطة، ولكنة يرفض استيلاء حزبك او باقى الاحزاب المتاسلمة على دور وتخصص هام من جهاز الشرطة او على مكاتب وفروع واماكن داخل مديريات الامن على مستوى محافظات الجمهورية، مهما كانت حججك التى قمت بوصم وزارة الداخلية بها خلال حوارك الصحفى لتبرير فتح فروع حزبية للاحزاب الدينية داخل مديريات الامن للقيام باحد اهم اعمال اجهزة الامن، كما انة من غير المعقول تخصيص حوالى 50 مكتب فى كل مديرية امن لخمسين حزب مختلف ما بين دينى ومدنى للقيام بنفس الدور حتى لايكون هذا الدور حكرا فقط على جماعة الاخوان واتباعها من الاحزاب المتاسلمة، ارحمونا من اطروحاتكم الجهنمية يرحمكم اللة، نعلم بان مخططات مكتب الارشاد لجماعة الاخوان الحاكمة لاخوانة مؤسسات الدولة لتطويعها لخدمة الاجندة الاخوانية، ووصيات المرشد العام للاخوان، صارت تمثل للاحزاب المتاسلمة وصية ملك، ولكنة ان الاوان لنبذ هذة الوصية بعد ان تاكد شؤمها بدليل الوضع الموجودة فية مصر الان برغم تسلقكم سدة الحكم واستيلائكم على منصب رئيس الجمهورية طوال 10 شهور حتى الان، قبل سقوطكم المنتظر وفوات الاوان. ]''.

يوم قيام الاخوان بالاعلان عن شروعهم فى اقامة محاكم تفتيش اخوانية للعصف بالقضاء المصرى

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم السبت 27 ابريل 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال​ استعرضت فية​ شروع​ ​نظام حكم الاخوان فى اقامة محاكم تفتيش اخوانية للعصف بالقضاء المصرى،​ و​ج​​اء المقال على الوجة التالى : ''[ بدلا من ان يستحى نظام الحكم الاخوانى القائم واتباعة ويتوارون خجلا مع فضائحهم التاريخية بعد رفض جموع الشعب المصرى قيامهم بهدم مؤسسة القضاء لتطويعة لمسايرة الاجندة السياسية الاخوانية، ومحاولة سلق مشروع قانون للسلطة القضائية عبر مجلس شورى مطعون بعدم سلامتة وتم انتخابة بعدد 7 فى المائة من اجمالى اصوات الناخبين، ولايملك سلطة التصدى لتشريعات الدولة الرئيسية المكملة للدستور، والمعين 155 من اعضائة بفرمان جائر من رئيس الجمهورية الاخوانى قام باختيارهم من عشيرتة الاخوانية واتباعها، ووقوف جموع الشعب المصرى مع توصيات الجمعية العمومية لنادى القضاة التى صدرت بالاغلبية الساحقة بما يشبة الاجماع عن اعضاء الجمعية العمومية لنادى القضاة التى انعقدت مساء الاربعاء الماضى 24 ابريل 2013، من القضاة العام، واعضاء انيابات العامة، بالاضافة الى ممثلون عن الجمعية العمومية للنيابات الادارية، والجمعية العمومية لقضاة، مجلس الدولة، لتاكيد تضامنهم مع توصيات نادى القضاة، والتى قضت بتقديم دعاوى بانتهاك استقلال القضاة المصرى وتهديدة وارهابة ومحاولة هدمة واخوانتة بقانون سلطة قضائية جائر، الى الدول الدائمة العضوية فى مجلس الامن، والامم المتحدة، والامم الافريقية، والاتحاد الاوربى، والمحكمة الجنائية الدولية، هرع نظام الحكم الاخوانى القائم واتباعة، الى اصدار بيان عن التكتل الذين قاموا باقامتة لتبريراستبدادهم بالسلطة ضد الشعب المصرى ومؤسساتة تحت مسمى جبهة الضمير، وتبجحت جبهة ضمير النظام الحاكم فى بيانها الذى نشرة موقع الاهرام اليوم السبت 27 ابريل2013، بتهديد القضاة باقامة محاكم تفتيش اخوانية للعصف بهم قائلا : ''عن تعرض مجلس الشورى لهجوم لمنعه من ما اسمتة مباشرة مهمته في التشريع وتحقيق آمال الشعب التي ترجمها دستوره بغرض تحويل الدستور إلى حبر على ورق"، واعلنت جبهة ضمير النظام الحاكم متحدية : ''بان هذه الضغوط لن تثنى مجلس الشورى عن ما اسمتة القيام بواجباته الدستورية والشرعية''،  ودعت : ''مجلس الشورى للمضى قدما فى مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية المطروح لدية والتوسع فى مناقشتة وتناول معايير التعيين والترقي والإحالة للمعاش لتعتمد على ما اسمتة الكفاءة والجدارة لا على الواسطة والمحاباة''، وتطاولت جبهة ضمير النظام الحاكم على القضاة بشان شروعهم فى تدويل قضيتهم واللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، ومجلس الأمن، وغيرهما من المحافل الدولية، بما اسمتة تطاولا قائلا : ''ليس فقط غياب لمعنى الوطنية لدى أولئك وإنما أيضاً عن جهل بالقانون الدولي''، وتمادت جبهة ضمير نظام الحكم فى تطاولها وتهديداتها ضد القضاة قائلا : ''على جميع القضاة أن يتبنوا منهجا شفافا ورفع الحصانة عن كل قاض متهم بارتكاب جريمة مالية أو تزوير في الانتخابات أو تلقى هدايا من اموال الشعب أو اعتدى على ممتلكات الغير أو تربح من استغلال النفوذ''، وطالبت جبهة ضمير النظام الحاكم بإحالة كل قاض -مشتبة- فى كونة مخالف إلى التحقيق ووقفه عن العمل، صحيح اللى اختشوا ماتوا. ]''.

يوم رفض بابا الاقباط قيام الاخوان بتحويل المسيحيين الى مواطنين من الدرجة الثانية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم السبت 27 ابريل 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال​ ​استعرضت فية رفض بابا الاقباط فى مقابلة مع وكالة رويترز قيام نظام حكم الاخوان بتحويل المسيحيين الى مواطنين من الدرجة الثانية،​ وجاء المقال على الوجة​ التالى : ''[ عبر بابا الأقباط الأرثوذكس تواضروس الثاني فى مقابلة مع وكالة رويترز بثتها امس الجمعة 26 ابريل 2013، : ''عن استيائه الشديد من محاولة عشيرة الرئيس الاخوانى محمد مرسى وحلفائها إقالة آلاف القضاة من مناصبهم بمشروع قانون اخوانى للسلطة القضائية، والتهجم على القضاة وتسيير المظاهرات  العدائية ضدهم''، واكد : ''بإن القضاء أحد أعمدة المجتمع المصري ويجب عدم المساس به''، كما اكد : ''بإن المسيحيين فى مصر يشعرون بالتهميش والاستبعاد والتجاهل والإهمال من جانب السلطات التي تقودها جماعة الإخوان والتي تقدم تطمينات لكن لم تتخذ اى إجراءات لتاكيد هذة التطمينات برغم ان المسيحيين يشكلون حوالى 10 في المئة من سكان مصر البالغ عددهم حوالى 94 مليون نسمة''، وأشار بابا الاقباط : ''بإنه يشعر بالقلق مع تذايد مؤشرات اتجاه بعض الأقباط إلى الهجرة خارج مصرلأنهم يخشون نظام الحكم الجديد لجماعة الاخوان المسلمين''، واستنكر: ''التعامل الاعلامى المغلوط لمؤسسة الرئاسة مع احداث الفتن الطائفية الاخيرة''، وانتقد بشدة : ''بيان عصام الحداد مساعد الرئيس مرسي للشئون الخارجية عن أعمال العنف التي وقعت عند الكاتدرائية''، وقال : ''إن هذا الكلام مرفوض مية في المية"، وأضاف : "ده كلام محض افتراء، والسيد محمد مرسى رئيس الجمهورية كلمني في بداية الأحداث يطمئن فقط وأنا كنت في إسكندرية، لكن البيان اللي طلع بعد ذلك باللغة الإنجليزية من مكتب رئيس الجمهورية كان مقصود بة توصيل رسالة مغلوطة لوزارة الخارجية الأمريكية علشان يبرروا موقفهم ويغطوا على الاحداث ولكن البيان ده كله أكاذيب ولم يذكر الحقيقة"، وجاءت تصريحات بابا الاقباط الأرثوذكس ايها السادة، فى الوقت الذى يصدح فية رئيس الجمهورية وقيادات نظام حكم عشيرتة الاخوانية القائم رؤوس الشعب المصرى ودول العالم والمنظمات الحقوقية المحلية والعالمية ليل نهار بتصريحات انشائية لاوجود لها على ارض الواقع وتاتى ضمن سياسة التضليل والاحتواء، تزعم بالباطل عدم تهميش الاقليات فى مصر واضطهادهم ومنهم النوبيين والمسيحيين وعدم وجود فتن طائفية وعنصرية، وذلك حتى الانتهاء من تفريغ جميع مؤسسات الدولة من كوادرها الوطنية واحلال محسوبين على جماعة الاخوان واتباعها من باقى الاحزاب المتاسلمة مكانهم، بالتزامن فى نفس الوقت مع سلق سيل من تشريعات الدولة الرئيسية على مقاس جماعة الاخوان واتباعها وتساير مخططاتهم عن طريق مجلس شورى مطعون بعدم سلامتة ولايملك سلطة التصدى لتشريعات الدولة الرئيسية استغلالا لهيمنة جماعة الاخوان واتباعها علية بعد ان تم تعيين العشرات منهم فى مجلس الشورى بفرمان من رئيس الجمهورية الاخوانى، حتى تنفيذ مخطط تحويل مصر الى دولة خومينية جديدة تسير وفق نظام حكم ولاية الفقية وحكم المرشد ويتحول فيها الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين والمسيحيين، الى مواطنين من الدرجة الثانية، وهو المخطط الذى بداء بمؤامرة صدور فرمان غير شرعى من رئيس الجمهورية فى 22 نوفمبر الماضى لايملك اصدارة وحصنة من الاحكام القضائية ومكن عشيرتة الاخوانية واتباعها من سلق دستور عنصريا استبداديا لنظام حكم ولاية الفقية وحكم المرشد بمعرفة تيارا سياسيا واحدا وفرضة قسرا باجراءات غير شرعية على جموع الشعب المصرى، الاقليات فى مصر ايها السادة، ومنهم النوبيين والمسيحيين، لم تشارك باى صورة فى وضع دستور الاخوان الباطل الذى قسم الشعب المصرى بعد فرضة بالباطل واجراءات غير شرعية الى فئات متعددة، وحول المسيحيين الى مواطنين من الدرجة الثانية، ومنع ترشحهم لمنصب رئيس الجمهورية والعديد من المناصب السيادية والقيادية، وهدد بتقسيم مصرالى دويلات متعددة عند مطالبة الفئات المهمشة بتدويل ماساتها ومنحها حق تقرير المصير، وقامت جماعة الاخوان فية بحذف المادة 32 التى كانت موجودة فى جميع الدساتير السابقة منذ عام 1923 والتى كانت تقضى بتجريم التفرقة العنصرية على اساس الاصل او اللغة او اللون او العقيدة او الدين او الوضع الاجتماعى او الرائ، كما قامت جماعة الاخوان بدس العديد من المواد الاستبدادية والعنصرية ومنها المادة 70 التى تمنح الدولة الحق فى اختيار اسماء المواليد الاطفال فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم. ]''.

من صاحب كتيبة العاصفة للشواذ واحط المجرمين التى حاولت اقتحام نقابة الصحفيين

من اخطر ما كشف عنة بيان مجلس نقابة الصحفيين, الصادر اليوم الثلاثاء 26 ابريل، عقب اجتماعة الطارئ للرد على قيام الشرطة امس الاثنين 25 ابريل، بالقاء القبض على حوالى 40 صحفيا اثناء تغطيتهم احداث الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، التى صاحبت الذكرى 34 لعيد تحرير سيناء، قيام مجموعات من البلطجبة، تحت سمع وبصر الشرطة، بمحاولة اقتحام نقابة الصحفيين، فى مشاهد اعادت الى الاذهان الوقائع والممارسات الأمنية فى عهد نظام مبارك القمعي ودولته البوليسية، والحقيقة بان مؤسس نظرية الاستعانة بالبلطجية ضد السياسيين، كان الزعيم النازى ''ادولف هتلر''، والذى استعان بالشواذ واحط المجرمين، تحت مسمى كتيبة العاصفة، ضد خصومة السياسيين، فى طريق وصولة الى السلطة، ودهس عليهم بالنعال وذبح رئيسهم المدعو ''ارنست روهم''، بعد وصولة الى السلطة، واستعاض عنهم بشرطة ''الجستابو''، الاكثر اجراما وانضباطا والتزاما, بعد ان قام رئيسها تاجر الفراخ السابق المدعو ''هاينريش هيملر'' وزير داخلية الرايخ الألماني، بانشائها لهتلر، وقام جهاز مباحث امن الدولة خلال عهد الرئيس المخلوع مبارك، بانشاء جيش العاصفة المصرى، من الشواذ واحط المجرمين، ضد خصوم مبارك السياسيين، بعد وصولة الى السلطة، حتى سقط مبارك، وجيش الشواذ واحط المجرمين، وجهاز مباحث امن الدولة، خلال ثورة 25 يناير2011، وجاء بيان مجلس نقابة الصحفيين الصادر اليوم الثلاثاء 26 ابريل وتناقلتة وسائل الاعلام على الوجة التالى : ''يُدين مجلس نقابة الصحفيين، بكل قوة، ما تعرض له مبنى النقابة يوم أمس (الإثنين 25 أبريل)، من محاولات محمومة لاقتحام المبنى من قبل بعض المتظاهرين المندسين والبلطجية، تحت سمع وبصر قوات الأمن التى تواجدت بكثافة وأحاطت بمنبى النقابة، دون أي تدخل منها لحماية المبنى، ومنع وقوع كارثة محققة كادت تحدث لو نجح هؤلاء المندسون في دخول المبنى، والاشتباك مع الصحفيين الموجودين فيه، ويلفت مجلس النقابة، برئاسة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، إلى أن تلك المحاولات تزامنت مع قيام قوات الأمن، طوال يوم أمس، بمنع عشرات الصحفيين من دخول نقابتهم، رغم إبرازهم لهويتهم الصحفية، في سابقة لم تحدث منذ سنوات، وتعيد إلى الأذهان الوقائع والممارسات الأمنية فى عهد نظام مبارك القمعي ودولته البوليسية،  كما أن تلك الممارسات الأمنية سبقتها عمليات قبض وتوقيف واحتجاز لعشرات الصحفيين، ومداهمة منازل البعض الآخر، وإصدار قرارات ضبط وإحضار ضد صحفيين آخرين، وُيحذر مجلس نقابة الصحفيين السلطات المعنية بالدولة من أنه لن يقف مكتوف الأيدى إزاء تلك الممارسات المشينة، سواء من جانب قوات الأمن التي وقفت مكتوفة الأيدي أمام محاولات اقتحام مبنى النقابة والاعتداء على الصحفيين، أو من جانب قطعان البلطجية الذين تجمعوا وتحركوا بحرية مريبة، وبرعاية أمنية واضحة، أمام النقابة طوال اليوم، في مشهد أعاد إلى الأذهان ممارسات جهاز الأمن والحزب الوطني المنحل في الاستعانة بأرباب السوابق والخارجين عن القانون في مواجهة التظاهرات الشعبية والوطنية، في مظهر يسيء إلى صورة مصر وسمعتها، وشدد مجلس النقابة، فى الوقت نفسه، على أنه لم ولن يسمح أبداً لأي جماعة أو فصيل سياسي بأن يزج بالنقابة ويجرها إلى معركته الخاصة، وأكد المجلس في هذا الصدد، أن نقابة الصحفيين ستظل حصناً للحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير لكل أبناء الشعب المصري، لكنها تتحرك وفق رؤيتها الخاصة بها وبمصالح جميع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، وقرر مجلس النقابة التقدم ببلاغ عاجل إلى النائب العام ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بصفتيهما، موثقاً بشهادات الزملاء الذين تعرضوا لانتهاكات أثناء ممارستهم لعملهم، أو تم منعهم من دخول مبنى النقابة، أو كانوا موجودين داخل المبنى وتعرضوا لاعتداءات البلطجية، خصوصًا أن من ضمن المعتدى عليهم أعضاء من مجلس النقابة كانوا مكلفين بتشكيل "غرفة عمليات" لمتابعة الموقف الميداني للزملاء الصحفيين الذين كانوا يؤدون عملهم فى متابعة أحداث يوم أمس، كما قرر المجلس عقد مؤتمر صحفي، في الثانية عشرة من ظهر بعد غد (الخميس)، لعرض شهادات الزملاء الذين تم الاعتداء عليهم أو توقيفهم من قبل قوات الأمن أو البلطجية، ويعقب المؤتمر توجه مجلس النقابة والصحفيين المعتدى عليهم إلى مكتب النائب العام لتقديم البلاغ ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، وطالب مجلس النقابة بالإفراج العاجل عن باقي الصحفيين المحبوسين، والذين تم القبض عليهم أثناء ممارستهم لعملهم يوم أمس، ووقف قرارات الضبط والإحضار الصادرة بحق عدد من الزملاء، وقرر مجلس النقابة توقيع عقوبة "لفت النظر" لكل من عضوى النقابة : أحمد موسى وأحمد الخطيب، لتحريضهما عبر وسائل الإعلام على حبس زملائهم الصحفيين، بالمخالفة لقانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي، وتطالب النقابة جميع السلطات في الدولة بالاضطلاع بمسئوليتها تجاه حماية الصحفيين، ووقف الانتهاكات ضدهم''.

بلاغ نقابة الصحفيين للنائب العام ضد وزير الداخلية خطوة هامشية للامام فى معركة الدفاع عن حرية الكتابة والرائ والفكر

واخيرا تحركت نقابة الصحفيين خطوة هامشية للامام, ضد تجاوزات وزارة الداخلية نحوها ونحو الصحفيين من اعضائها, وقيام الشرطة امس الاثنين 25 ابريل, بالقاء القبض على حوالى 40 صحفيا اثناء تغطيتهم احداث الاحتجاجات الرفضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية, التى صاحبت الذكرى 34 لعيد تحرير سيناء, ومحاولة مجموعات من البلطجية اقتحام نقابة الصحفيين, وقرر مجلس نقابة الصحفيين فى اجتماعه الطارئ بعد ظهر اليوم الثلاثاء 26 ابريل, تقديم بلاغ للنائب العام ضد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية ومدير امن القاهرة بصفتهما, وجاء البلاغ, بعد ان وجدت نقابة الصحفيين نفسها على المحك, وتعرضها للنقد الشديد بضعفها مما شجع وزارة الداخلية على التغول ضدها وضد اعضائها, وبرغم شروع النقابة لاحقا الى اصدار بيان احتجاج ضد وزارة الداخلية, وعقد مؤتمرا صحفيا يحضرة الصحفيين الذين القت الشرطة القبض عليهم, الا ان كل تلك الاجراءات, برغم ضجيجها, تعد خطوات هامشية بسيطة للامام, ولابد من ان تتبعها اجراءات اخرى اشد قوة وفاعلية, حتى لا تظهر الاجراءات الهامشية كانها صدرت للاستهلاك المحلى والنقابى ليس الا, بعد سهام النقد الذى تعرضت لة النقابة من المواطنين قبل اعضاء النقابة, وهى اجراءات قد تنفع لكسب تصفيق البعض, ''لحظة من الوقت'', ولكنها لا تنفع فى معركة سياسية ضاروس ضد سلطة غاشمة للدفاع عن الحريات العامة وحرية الكتابة والصحافة والرائ والفكر, ''كل الوقت''.

مسئولية نقابة الصحفيين قبل وزارة الداخلية عن اعادة احياء حيل مباحث امن الدولة ضدها وضد اعضائها

مشاعر السخط والغضب التى اجتاحت المواطنين ضد حالات القمع التى تعرض لها امس عشرات الصحفيين خلال تغطيتهم عددا من الاحتجاجات على هامش الذكرى 34 لعيد تحرير سيناء, والقاء القبض على حوالى 40 صحفيا منهم اثناء تغطيتهم الاحداث, جاءت ضد نقابة الصحفيين نفسها, اكثر ما جاءت ضد وزارة الداخلية,  لانة لولا ضعف نقابة الصحفيين, ما تجاسرت وزارة الداخلية على اعادة احياء حيل جهاز مباحث امن الدولة المنحل ضدها وضد الصحفيين من اعضائها, ومنها القاء الشرطة القبض بالجملة على عشرات الصحفيين, ليس بغرض احالتهم للنيابة بتهم كيدية سيتم برائتهم لاحقا منها, بل بغرض منعهم من اداء عملهم فى تغطية الاحداث وحرمانهم من رصد اى تجاوزات شرطية ضد المحتجين, واطلاق سراحهم فى نهاية اليوم بعد انتهاء المولد وخروجهم منة بلا حمص, بزعم انها تحققت من شخصيتهم, وتاكدت بانهم صحفيين كانوا يؤدون عملهم فى تغطية الاحداث, وكانما هذا التاكيد جاء من خلال جلسة تحضير ارواح فى وزارة الداخلية, وليس من خلال هوية الصحفيين التى تقضى بتركهم لحظة استيقافهم فور الاطلاع عليها, وهى حيلة ازالية كان جهاز مباحث امن الدولة يتبعها مع صحفيى المعارضة صباح يوم كل انتخابات ومع مندوبى مرشحى المعارضة ويتركهم ليلا بعد طبخ واعلان نتيجة الانتخابات, كما جاءت محاولات مجموعات من البلطجية تحت بصر الشرطة افتعال المشاجرات مع العديد من الصحفيين امام نقابة الصحفيين ومحاولتهم اقتحام نقابة الصحفيين نفسها لاثارة الشغب بداخلها, بهدف اشغال الصحفيين عن اداء واجبهم المهنى فى التوجة لمتابعة الاحداث, موروث قمعى اشتهر بة جهاز مباحث امن الدولة المنحل وتفنن فى استخدامه ضد صحفيى ومرشحى المعارضة فى كل انتخابات, وقبلها قيام وزارة الداخلية بتقديم سيل من البلاغات من نوعية الاتهامات التى صارت محفوظة عن ظهر قلب مثل تكدير السلم العام, والتحريض على التظاهر, ونشر اخبار كاذبة, واهانة وزارة الداخلية, وغيرها من التهم التى تسير على منوالها, ضد العديد من الصحفيين, ومن بينهم وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بها, لتوصيل رسالة مفادها بانة حتى وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بها ليس بمنجاة من مخالب وزارة الداخلية, بغض النظر عن تنازل وزارة الداخلية لاحقا عن تلك البلاغات بعد ان ادت الدور المنوط منها ضد الصحفيين ونقابتهم, وبرغم خروج سيل من التصريحات عن بعض مسئولى نقابة الصحفيين بانها تجمع  صور ووثائق ومستندات عن تجاوزات وزارة الداخلية ضدها وضد الصحفيين من اعضائها خلال احداث امس 25 ابريل, وما سبقها اذا امكن, الا ان مشاعر سخط وغضب المواطنبن ليس بهدف اقامة معرض للصور والوثائق والمستندات فى بهو نقابة الصحفيين ترصد تجاوزات وزارة الداخلية ضدها وضد اعضائها, بقدر ما تطلب قرارات نقابية هامة وبلاغات فاعلة ضد هذة التجاوزات لمحاسبة المسئولين عنها وضمان عدم تكرارها, فهل تتحرك نقابة الصحفيين لانقاذ نفسها واعضائها قبل تفاقم محنتها ومحن اعضائها.

التمويل الاجنبى لتجار السياسة والثورات وحقوق الانسان بين مناهضتة والخضوع لارهاب اصحابة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم السبت 26 ابريل 2014, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية قضية التمويل الاجنبى, التى لاتزال قائمة ولم تحسم حتى الان, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ افتعال الطابور الثورى الخامس, من تجار السياسة والثورات وحقوق الانسان, بين وقت واخر, مظاهرات غوغائية لاثارة الفوضى والعنف, ليس من اجل حجج عناوين مظاهراتهم المشبوهة, وليس لالغاء الاحكام القضائية الدامغة الصادرة ضد بعض افراد الطابور الثورى الخامس, من تجار السياسة والثورات وحقوق الانسان, بقدر ما تهدف اصلا الى الضغط على الدولة لاغلاق ملف تمويل الجواسيس, والخونة, وتجار الحركات الثورية والجمعيات الحقوقية المزعومة, يساندهم فى ضغوطهم الممولين الاجانب, بعد ان اخطأت القيادة السياسية, ووزارة الداخلية, والسلطات الامنية المعنية, خطأ فادحا كبيرا, فى تاخير ابلاغ النيابة العامة, للتحقيق فى وقائع قيام العديد من الذين يطلقون على انفسهم على سبيل ''الزينة'' بالنشطاء السياسيين, والحركات الثورية والجمعيات الحقوقية المزعومة, بتلقى تمويلا ماليا اجنبيا مشبوها, من امريكا, والاتحاد الاوربى, وتركيا, وقطر, وايران, وعدد من اجهزة الاستخبارات الاجنبية, تحت ستار دعمهم كمجاهدين مزعومين فى مصروفات سعيهم لاقرار الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان فى مصر, نظير تبنيهم اجندات الممولين ضد مصر والشعب المصرى, والتظاهر الغوغائى لاثارة العنف والفوضى والارهاب لتحقيق هذة الاجندات, برغم امتلاك الدولة لدى السلطات الامنية المعنية, الادالة الدامغة لادانة الجواسيس والخونة المارقين, وبغض النظر عن اسباب تاخير الدولة ابلاغ النيابة العامة بجرائم الطابور الثورى الخامس, سواء كانت لاسباب امنية, او سياسية, او لاستكمال جمع المعلومات والادالة والوثائق الدامغة ضدهم, فقد ادى التاخير, الى تسرب بعض هذة الادالة والوثائق, الى عدد من وسائل الاعلام, والتى قامت باذاعة بعضها على مواقعها الالكترونية, ونشر تفريغتها فى صحفها, وتمثلت فى تسجيلات صوتية مشينة ابطالها المغاوير من حاملى لافتات النشطاء السياسيين, والحركات الثورية والجمعيات الحقوقية المزعومة, وبعض كبار تجار السياسة, من اصحاب الصوت العالى فى الردح والمجاهرة بمطالب الممولين, تحت دعاوى بانها مطالب الشعب المصرى, ووفق هرطقة بانهم يعدون انفسهم, مثل نواب الشعب, متحدثين باسم الشعب, بصرف النظر عن انتخابهم من قبل الممولين الاجانب, فى حين ينتخب نواب الشعب, الشعب نفسة, واصيب الجواسيس والخونة المارقين بالرعب والهلع, بعد بث بعض هذة التسريبات, ولم يتجاسر احدهم, برغم تحديد اسماء ابطال كل تسجيل مسرب, على تقديم بلاغا واحدا الى النيابة العامة ضد ناشرى هذة التسريبات, خشية من اجراءات تحقيقات النيابة التى تتطلب تحريات السلطات المعنية حول الوقائع, والتى تملك اصول هذة التسريبات وغيرها بمئات الاطنان, وبرغم اعلان الدولة فى شخص رئيس الجمهورية المؤقت, المستشار عدلى منصور, بان الدولة لست وراء تسريبات النشطاء, الا ان الرعب والهلع سيطر تماما على الطابور الثورى الخامس, وتوجسوا خيفة بانة فد يؤدى لاحقا الى اجراء تحقيقات موسعة ومحاكمتهم وادانتهم وسجنهم وحرمانهم من ''لقمة عيشهم'' فى افتعال مظاهرات الفوضى والعنف فى اى وقت واى مكان, وهرعوا بالاستنجاد بالممولين الاجانب للضغط على القيادة السياسية, على وهم اجبارها على اغلاق ملف تخابرهم تحت دعاوى دعم الديمقراطية, ومنع سقوطهم فى بئر الخيانة والعار, والقضاء عليهم وعلى مهنتهم المربحة قضاءا مبرما, وتوهموا بانهم بضغوط مظاهراتهم المتمسحة فى قضايا الوطن والمحرضة للبسطاء من الناس, مع ضغوط اسيادهم الاجانب الممولين, سيجعلون القيادة السياسية تخضع لابتزازهم, وتحفظ قضايا تخابرهم, وتترك الشوارع لهم ليعبثوا فيها فسادا وانحلالا وترويعا للمواطنين, وفتح الباب على مصراعية لهم لترويج مطالب الممولين, وابتهجوا فارحين عندما صدرت تصريحات استفزازية سافرة مؤيدة لتخابرهم من امريكا والاتحاد الاوربى, وتتدخل فى الشئون الداخلية المصرية, وتنصر النشطاء السياسيين والحركات الثورية والجمعيات الثورية بعد ان ضحوا بحياتهم الرخيصة فى سبيل الدفاع عن الاجندات الاجنبية, ولن تقدم او تؤخر الاعيب الطابور الثورى الخامس مع اسيادهم الممولين, لانة كما سبق ورفض الشعب المصرى قيام ''عصابات الاخوان'' ببيع مصر والدول العربية للاعداء الاجانب, ورفض افلات الجواسيس والخونة والمجرمين الاخوان من العقاب, فانة يرفض قيام ''عصابات الطابور الثورى الخامس'' ببيع مصر والدول العربية للاعداء الاجانب, ويرفض افلات الجواسيس والخونة والمجرمين ''للطابور الثورى الخامس'' من العقاب, وامام الدولة الان امرين لاثالث لهما, خضوعها ساجدة مستغفرة ذليلة تعفر جبينها فى التراب, امام ضغوط الاعداء الاجانب ومظاهرات غوغاء الطابور الثورى الخامس, وتمنع التحقيق فى تخابرهم ومصادر تمويلهم وتقيم النصب التذكارية لهم, ومطالب الشعب المصرى بمحاكمتهم على تخابرهم وكشف مصادر تمويلهم ودهس الاعداء الاجانب بالنعال, ترى لمن ستخضع القيادة السياسية, لسياط الاعداء, ام لارادة الشعب. ]''.

يوم اعتراف وزير الاوقاف بعجزة مع وزارة الداخلية عن التصدى لخط الصعيد الارهابى

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم السبت 26 ابريل 2014, اعترف وزير الاوقاف بعجز وزارتة مع وزارة الداخلية عن منع خط جديد للصعيد ينعت نفسة بالشيخ السلفى, من مداهمة مساجد الصعيد مع عصابتة وطردة منها خطباء وزارة الاوقاف المعينين واستيلائة عليها ونشرة فيها فكرة الارهابى ضد سلطة الدولة والقانون, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية اعترافات وزير الاوقاف, واعمال اجرام وارهاب خط الصعيد الجديد, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ احتارت الحكومة, ووزارتى الاوقاف والداخلية, فى ''خط الصعيد الجديد'', حامل نعت, ''الشيخ السلفى'', ويدعى محمد حسين يعقوب, ووقفت تتفرج على اعمال البلطجة والارهاب التى يمارسها فى المنيا, وتحدية مع افراد عصابتة الارهابية هيبة الدولة, وسلطة القانون, واقتحامة المساجد التى يريد الخطابة فيها بارهاصاتة عنوة, وانزالة بمساعدة البلطجية المسلحين المصاحبين لة, الخطباء المعينين من قبل وزارة الاوقاف من على منابر المساجد, وطردهم حفاة الى الشارع مشيعين بالسخرية واللطمات, والصعود مكانهم للخطابة, لمهاجمة سلطة الدولة والقانون, ومحرضا على اعمال العنف والشغب والارهاب باسم الدين, ولم تجد وزارة الاوقاف سوى تحرير محاضر فى اقسام الشرطة ضد ''خط الصعيد الجديد'' عند كل ''غارة'' جديدة لة يشنها على احد المساجد, ولم تجد الشرطة سوى تكديس محاضر وزارة الاوقاف ضد ''خط الصعيد الجديد'' فى ادراجها على سبيل التذكار, واعترف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف, فى تصريحات صحفية تناقلتها اليوم السبت 26 ابريل 2014 وسائل الاعلام : ''بعجز وزارتة عن اجبار -الشيخ السلفى- على الخضوع الى انظمة الدولة ومواد القانون, والتى تقضى بعدم اعتلاء خطباء غير معتمدين منابر المساجد للخطابة السياسية والتحريضية من عليها'', وأكد : ''بأن ما يحدث من قبل -الشيخ السلفى- محمد حسين يعقوب واتباعة فى المنيا, جريمة بكل المقاييس, واعمال بلطجة باسم الدين, وتحدية لهيبة الدولة, واستهانتة بسلطة القانون, ومنعة بالقوة اهل العلم والاختصاص المعينين, من اداء عملهم فى الخطابة من على منابر المساجد'', واشار الى : ''قيام وزارتة بتحرير العديد من محاضر الخطابة بدون ترخيص, والبلطجة باسم الدين, ضد -الشيخ السلفى- فى اقسام الشرطة دون جدوى'', وطالب وزير الاوقاف : ''كل الجهات المعنية فى الدولة, بمعاونة وزارة الأوقاف, فى الحفاظ على هيبة الدولة, بحيث لا تكون هناك جهات دينية موازية بالقوة, للأزهر والأوقاف'', ومحذرا : ''من كسر هيبة الدولة, وسلطة القانون, وسيطرة المتطرفين على منابر المساجد, بالقوة الغاشمة''. ]''.

يوم ارسال الجمعية العمومية للقضاة انذار الى مرسى بالاضراب الشامل عن العمل بالمحاكم والنيابات اعتبارا من اليوم التالى

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الجمعة 26 ابريل 2013, ارسلت الجمعية العمومية للقضاة, انذارا رسميا نهائيا الى مرسى, منحتة فية مهلة تنتهى فى اليوم التالى السبت 27 ابريل 2013, طالبتة فية بتدوين مزاعمة بتراجعة مع عشيرتة الاخوانية عن اضطهاد القضاء ومشروع قانون التطهير العرقى الاخوانى ضد القضاة, فى كتابا رسميا موقع علية منة, لعدم انقلابة لاحقا على وعودة الشفهية المرسلة كما فعل مع عشيرتة فى العديد من الوقائع السابقة, وتهديد القضاة بالاضراب الشامل عن العمل فى المحاكم والنيابات المختلفة بجميع محافظات الجمهورية, اعتبارا من يوم السبت 27 ابريل 2013, والى اجل غير مسمى, فى حالة عدم وصول اقرار مرسى المطلوب, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية نصوص الانذار واسبابة والاحداث المحيطة بة, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تحية تقديرالى قضاة مصر الشامخ, حصن امان الشعب المصرى, تحية تقدير اليهم بعد ان اكدت الساعات الماضية صحة توقعاتهم التى حذروا منها خلال انعقاد جمعيتهم العمومية يوم اول امس الاربعاء 24 ابريل 2013, وتواصل انعقادها يوميا الى اجل غير مسمى, من لجوء نظام حكم الاخوان القائم للحيل والمناورات الخداعية التى اعتادوا عليها وافقدتهم مصداقيتهم, وتتمثل فى تطرفهم وارهابهم عند شروعهم فى فرض استبداد جديد, وتراجعهم ونخوعهم عند ووجود رفض شعبى حيالة حتى تهدأ الامور, ثم يكمنون فى الظلام ترقبا للفرصة المناسبة, لفرض استبدادهم خلسة بعد ان تظاهروا شكليا بالتراجع عنة, ورفض قضاة مصر خلال الساعات الماضية مساعى الرئيس الاخوانى وباقى اركان نظام حكم الاخوان القائم عبر الوسطاء لاحتواء ثورة غضبهم تحت دعاوى الشروع لاحقا فى تجميد مشروع قانون التطهير العرقى الاخوانى للسلطة القضائية بمجلس الشورى الى حين انتخاب مجلس النواب وعقد القضاة مؤتمر لوضع مواد مشروع قانون للسلطة القضائية يعرض على مجلس النواب عند انتخابة, واصر القضاة على تنفيذ توصيات الجمعية العمومية للقضاة حرفيا والتى اشترطت ان تكون وعود ومزاعم رئيس الجمهورية ونظام حكم الاخوان القائم للقضاة محررة ومكتوبة فى مستند رسمى يحمل توقيع محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى, وليس وعود شفهية لرئيس الجمهورية وكبار المسئولين عبر الوسطاء والمساعدين,, لعدم انقلاب رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية عليها لاحقا كما فعلوا فى العديد من الوقائع السابقة, ومنها واقعة اقالة النائب العام السابق الذى تراجع رئيس الجمهورية عن قرار اقالتة بعد اصدارة عقب الغضب الشعبى العارم الذى اجتاح مصر, وبعد ان هدأت الضجة تماما ومرت ايام عديدة, سارع رئيس الجمهورية تحت جنح الظلام باقالة النائب العام السابق وتعين نائب عام اخوانى مكانة, وتمسك قضاة مصر بتوصيات جمعيتهم العمومية حتى لايلدغوا من نفس الجحر الاخوانى مرتين, خاصة وانة لاحرج فى كتاب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاة اذا كانت النيات صافية ويسعى رئيس الجمهورية, هذة المرة, لتنفيذ عهودة وعدم انقلابة عليها, الا انة فى ظل استكبار رئيس الجمهورية الاخوانى على اصدار الكتاب المطلوب, وتمسك القضاة بمطلبهم, تتجة الازمة نحو التصعيد الخطير اعتبارا من غدا السبت 27 ابريل 2013, مع انتهاء المهلة النهائية التى منحتها الجمعية العمومية للقضاة فى انذارها النهائى الى رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية لسحب مشروع قانون السلطة القضائية الاخوانى الجائر من مجلس الشورى, وشروع القضاة فى تنفيذ توصيات جمعيتهم العمومية باعتصامهم فى مجمعات المحاكم والنيابات العامة والادارية على مستوى محافظات الجمهورية اعتبارا من مساء غدا السبت 27 ابريل 2013, والى اجل غير مسمى, وقيام القضاة بتدويل قضية انتهاك استقلال القضاء المصرى والاعتداء على القضاة, فى المحافل الدولية, امام الدول الدائمة العضوية فى مجلس الامن, والامم المتحدة, والامم الافريقية, والاتحاد الاوربى, والمحكمة الجنائية الدولية. ]'',

يوم قيام الاخوان واذنابهم بتهديد القضاة بمحاصرتهم فى منازلهم ومحاكمهم ونواديهم لارهابهم

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الجمعة 26 ابريل 2013, هدد الارهابى عاصم عبد الماجد, القيادي بالجماعة الإسلامية, بمحاصرة منازل ونوادى ومقار اعمال القضاة المصريين, حتى الانتهاء من سلق مشروع قانون التطهير العرقى ضد السلطة القضائية, من جماعة الاخوان واذنابها, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية تهديدات المارق الارهابى, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تعد التهديدات الارهابية ضد القضاة, الصادرة عن الارهابى عاصم عبد الماجد, القيادي بالجماعة الإسلامية, والمفرج عنة مع مئات الارهابيين بفرمان جائر من رئيس الجمهورية الاخوانى, قبل ان يقضى عقوبتة فى قضية اتهامة مع اخرين باقتحام مديرية امن اسيوط بنيران الاسلحة الالية وقتله العديد من ضباط وافراد الشرطة واصابة اخرين, بمحاصرة منازل ونوادى ومقار اعمال القضاة المصريين حتى الانتهاء من سلق مشروع قانون التطهير العرقى ضد السلطة القضائية, من جماعة الاخوان واذنابها, امام مجلس الشورى المصطنع الذى يهيمن علية الاخوان والسلفيين واذنابهم الدمويين, من ابرز الانتهاكات ضد القضاة من نظام حكم عصابة الاخوان وتصنف كجرائم ضد الإنسانية في نصوص الاتفاقيات الدولية التي قامت مصر بالتوقيع عليها ومنها اتفاقية مونتريال لاستقلال القضاء, واتفاقية الحقوق المدنية و السياسية, واتفاقية حقوق الإنسان, وبرر الارهابى عبد الماجد فى تصريحات ادلى بها اليوم الجمعة 26 ابريل 2013, تهديداتة الارهابية الدموية ضد القضاة, بما وصفة ''بأن الإسلاميين يجب أن يكونوا في ثورة دائمة بالشارع ووسط الجماهير, لذا فهو يدعو إلى ما اسماة بالتظاهر السلمي, أمام المحاكم ومنازل القضاة, الذين اسماهم "الفاسدين", وهو أمر يعتبره من وجهة نظرة, لا يخالف الدستور والقانون, ويرى فية ما اسماة, رسالة بأن الشعب لن يقف مكتوف الأيدي تجاه محاولة اختطاف الثورة، على حسب مزاعم هرطقتة. ]''.

السويس رفضت دعوات التظاهر ومنعت افساد الاحتفالات الوطنية بذكرى عيد تحرير سيناء

شهدت شوارع وميادين السويس، منذ صباح اليوم الاثنين، 25 أبريل 2016، هدوءًا تامًا ولم يحدث ما يخل بالأمن العام، على رغم الحشود الأمنية التى تمركزت فى ميادين السويس وشوارعها الرئيسية. وعلى رغم أعمال الرصف والتطوير التى تجرى فى ميدان الأربعين إلا أنه شهد هدوءًا تامًا وانسيابية فى حركة المرور، نتيحة خلو الشوارع المتفرعة والميادين المختلفة من أى حشود أو احتجاجات، وأكد المواطنون بالسويس امتناعهم عن الاستجابة ألى دعوات التظاهر من جماعة الإخوان الإرهابية و"تجار السياسة والثورات وحقوق الإنسان"، لإحباط مساعيهم للتستر فى المواطنين للقيام بأعمال العنف والشغب والإرهاب خلال الذكرى الـ34 لعيد تحرير سيناء، واستنكروا محاولة جماعة الإخوان الإرهابية وتجار السياسة والثورات وحقوق الإنسان، إفساد الاحتفالات الوطنية بالذكرى الـ34 لعيد تحرير سيناء، بأعمال العنف والشغب، وأكدوا بأن سلامة مصر من دسائس الخونة المارقين فوق كل اعتبار، جاء هذا فى الوقت الذى اختفى فية الداعون للمظاهرات خشية انكشافهم بعد تجاهل المواطنون دعواتهم.

أكبر معمر بالسويس يهنئ السيسي بذكرى عيد تحرير سيناء

http://alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/1146832%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8AD8%B3%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A                                 وجَّه الشيخ علي سلام عودة، أكبر معمر بالسويس، البالغ من العمر 108 أعوام، تهنئته إلى القيادة السياسية متمثلا فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، والقوات المسلحة متمثلا فى الفريق أول صدقى صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، وجهاز الشرطة متمثلا فى اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، وجموع الشعب المصرى، بمناسبة الذكرى الـ 34 لعيد تحرير سيناء، وأعرب عن ثقتة وتفاؤلة فى تحول شبه جزيرة سيناء أو أرض الفيروز كما يحلو للمصريين تسميتها، بشمالها وجنوبها، مع سائر محافظات مصر، أكثر أمنا وأمانا، واستئصال جذور الارهاب إلى الأبد، والقضاء على الخونة والجواسيس والإرهابيين، وأعرب عن دعمه ضمن جموع الشعب المصرى للرئيس عبدالفتاح السيسى فى حرب مصر ضد الارهاب حتى القضاء نهائيا على اذناب الارهاب، واستنكر أكبر معمر بالسويس، جنوح بعض تجار السياسة والثورات وحقوق الانسان، فى التحريض على القيام باعمال العنف والشغب والارهاب خلال المناسبات والاعياد الوطنية ضد الشعب المصرى ومؤسساته و ممتلكاته العامة والخاصة، ومنها الذكرى الـ 34 لعيد تحرير سيناء، ومحاولة افساد الاحتفالات الوطنية باعمال العنف والشغب. الشيخ علي سلام عودة، أكبر معمر بالسويس، يبلغ من العمر 108 أعوام، وهو بموجب شهادة ميلاده وبطاقته القومية من مواليد 12 اغسطس عام 1908 بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وقال إنه انتقل للإقامة والعيش فى مدينة السويس عام 1975 ، واشترى قطعة ارض صغيرة​ مساحتها 23 قيراطا​ ​فى ​قرية ابوحسين بحى الجناين بالقطاع الريفى بالسويس وقام بزراعتها والاسترزاق​ منها​ مع اولاده وأحفاده بعد​ أن ​تزوج مرتين ​و​تو​فت​ ​​إحد​ى زوجتيه​ وأنجب 13 ​ابن​ وبنت ولديه حوالى 33 حفيدا، ويتقاضى معاشا قدره 500 جنيه بجانب ​زراعته لقطعة ​الأرض، ويبدأ يومه بتناول الأفطار البسيط والمشى للحقل وقرأة القرآن الكريم​، وبرغم وجود منزله ومنازل ابنائه، إلا أنه كبدوى عاش عمره فى الصحراء والبرية يحب الإقامة واستقبال الضيوف فى مخيمات بدوية مقامة من البوص.