يوم 'انتفاضة'' السلطة لتحديد النسل وتصدى علماء الأزهر لها باعتبارها مخالفة للشريعة الإسلامية

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الاثنين 2 أكتوبر 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ كان طبيعيا رفض علماء الأزهر الشريف ''انتفاضة'' دعوات تحديد النسل، باعتبارها مخالفة للشريعة الإسلامية، بعد أن خرجت من قمقم السلطة، عقب دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعلان نتائج تعداد سكان مصر لعام 2017، يوم السبت 30 سبتمبر 2017، الحكومة والإعلام ومنظمات المجتمع المدني إلى: “دراسة وتحليل ما أسفر عنه التعداد من نتائج، والوقوف على دلالاتها، ووضع حلول لمواجهتها”، بعد إعلان بلوغ التعداد الرسمي للمصريين 104 ملايين نسمة، وهرولة منظمة حقوقية محسوبة على السلطة تدعي “منظمة العدل والتنمية الحقوقية المصرية”، بتقديم اقتراح بإصدار ''رخصة إنجاب'' تحدد معدل إنجاب كل أسرة ما بين طفل الى طفلين، مثل رخصة البناء التي تحدد عدد طوابق كل منزل، ومعاقبة الزوج والزوجة المخالفين بالسجن المشدد والغرامات الباهظة، وهاجمت المنظمة في بيان إعلان مقترحها الجهنمي المقتبس من أساس نظام الحكم الشيوعي في الصين، مؤسسة الأزهر الشريف لتسويق مقترحها الجهنمي المخالف للشريعة الإسلامية، قائلا: ''بأن الفتاوى الدينية الصادرة عن الأزهر والمؤسسات الدينية وانتشار الفكر الديني بالصعيد والدلتا أدى إلى تلك الزيادة السكانية الكبيرة التي تهدد مصر بأزمة غذاء في ظل نقص الموارد وعدم تحديث الزراعة”، وتناقلت وسائل الإعلام ترحيب نواب محسوبين على السلطة بالمقترح الشيوعي وطالبوا تقنينه بتشريع باعتباره يحد من زيادة عدد السكان بالقوة، في الوقت الذي قامت فية وزارة التضامن الاجتماعي بإطلاق حملة، بعنوان “2 كفاية”، تروج الي الاكتفاء بطفلين فقط لكل أسرة لمواجهة الزيادة السكانية في المجتمع المصري، وتناقلت وسائل الاعلام عن موقع ''الغد'' تعليق الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، في تصريحات صحفية، علي الأمر قائلا: ''هناك دول كثير تمتلك ثروة بشرية أكثر من مصر، ولكنها تعمل على الاستفادة منها، فالمشكلة في مصر مشكلة ضعف القدرة على استغلال هذه الثروة البشرية الهائلة''، ورفض العالم الأزهري كافة الحلول التي تؤدي إلى تحديد النسل، باعتبارها حرام شرعا، قائلا: “تحديد النسل حرام شرعا، ولكن تنظيم الأسرة بمعرفة وارادة كل زوجين حلال”. ]''.

تكريم ذئب خادمات المنازل لن يمسح سجل أصحاب حفلات التكريم والمكرمين المشين الحافل بالخطايا والإزراء

لا يعني قيام احدى الجهات بتكريم ذئب بشرى تسلل بالخديعة والواسطة الى احدى الفضائيات. اشتهر بمطاردة خادمات المنازل والتحرش بهن والتعدى عليهن و الزواج عرفيا من بعضهن. استولى بالسرقة والنصب والاحتيال على شقة ملك إحدى المؤسسات الحكومية وحولها لمحل تجاري لحسابه. بدعوى كونه قدوة للمجتمع والشباب. بان مصر هزلت. ولكن يعنى أن المحسوبية وتبادل المنافع والاغراض عظمت. و أن الترقى ونيل الحظوة والوجاهة فى المجتمع لبعض المحتالين يمر عبر باب المحسوبية. و أن الدعارة الأخلاقية طريقا لبعض المتهتكين للوصول الى أسمى الغايات. و أن السرقة والنصب والاحتيال عنوانا لبعض السلابين للثراء ونيل شهادات التقدير واوسمة الشرف والميداليات. فى صورة سيئة للشباب المكافح المتفوق فكريا ودراسيا و مهنيا واخلاقيا ودينيا ولا يجد سوى الظلم والغبن والفتات. الا ان حفلات تكريم ذئاب خادمات المنازل ولصوص الأعراض والممتلكات العامة فى النهاية لن تمسح سجل أصحاب حفلات التكريم والمكرمين المشين الحافل بالخطايا والإزراء.

يوم السماح للمرأة السعودية بإصدار الفتاوى الشرعية

فى مثل هذا اليوم قبل سنة. الموافق يوم الجمعة 29 سبتمبر 2017، نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى: ''[ جاء إعلان توصية مجلس الشورى السعودي، اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2017، بالسماح للمرأة السعودية بأن تصدر فتاوى شرعية، عقب دهر بأسره اختص فيه الرجال بإصدار الفتاوى، بعد 72 ساعة من صدور أمر ملكي بالسماح للنساء في السعودية بقيادة السيارات، بعد عقود من الحرمان، وطالب مجلس الشورى السعودي في توصيته “الرئاسة العامة للإفتاء فتح أقسام نسائية مستقلة، وتعيين الاختصاصيات المؤهلات للفتوى بها، مع توفير المتطلبات البشرية والمادية”، وتناقلت وسائل الاعلام، بان توصية مجلس الشورى السعودي، بالسماح للمرأة السعودية بأن تصدر فتاوى شرعية، صدرت بأغلبية 107 صوت من أصل 150 عضوا، وأشارت بأن مجلس الشورى السعودي له سلطات محدودة، ولا يمكن له أن يسن قوانين بل يصدر توصيات في انتظار اعتمادها من مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك، ويعين الملك جميع أعضاء المجلس، ومن المنتظر لاحقا اختيار المفتيات بمرسوم ملكي. ]''.

يوم اصرار رئيس الجمهورية على استمراره فى تشكيل حكومات رئاسية معينة

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الإثنين 5 اكتوبر 2015،​ قبل أيام معدودة من إجراء انتخابات مجلس النواب، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي​ : ''بأن الحكومة الحالية لا يتعين عليها تقديم استقالتها فور انتخاب البرلمان، وأنها قد تستمر، بعد تقديم برنامجها على البرلمان المقبل وإقراره''، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالأدلة والبراهين والمنطق والموضوعية، من أجل الصالح العام، مخاطر تصريحات السيسي ضد الديمقراطية، ​وجاء ​المقال ​على الوجة التالى ​:''[​ ​ماذا يعني تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته صباح اليوم الإثنين 5 اكتوبر​ 2015​، خلال احتفالات الدولة بالذكرى الثانية والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة، بمقر الكلية الحربية، ما اسماه​ ​: ''بأن الحكومة الحالية لا يتعين عليها تقديم استقالتها فور انتخاب البرلمان، وأنها قد تستمر، بعد تقديم برنامجها إلى البرلمان المقبل وإقراره''، وإذا وصفنا كلمة السيسي، بأنها رؤية سياسية دقيقة. والا ما خاطر السيسى بالمجاهرة بها، بغض النظر عن تعبير​ ​: ''أنها قد تستمر''، فعلام إذن تستند،​​ هل تستند على قراءة ما هو موجود على ارض الواقع، وهل هذا يعنى بان قائمة ​الائتلاف المحسوب على ​السلطة، الذي تم تأسيسه داخل قبو جهاز سيادى فى ليلة غبراء، رغم نفيه ونفي السلطة معرفتهم ​لبعضهم البعض​، فى طريقه للانتصار، حتى قبل أن تبدأ الانتخابات​ النيابية المقرر أن تجرى على مرحلتين خلال الفترة من 17 اكتوبر وحتى 4 ديسمبر 2015​، بفعل سحر قوانين السلطة للانتخابات، وان غالبية السلطة فى مجلس النواب القادم ضمن الائتلاف المحسوب على السلطة، قد رفعت الراية البيضاء من الآن، حتى قبل أن يتم انتخابها، وانها اعطت السلطة صكا على بياض باستمرار الحكومة الرئاسية القائمة التي تم تعيينها بمرسوم جمهوري، ليكون نذيرا من السلطة بعودة نظام تعيين وتشكيل الحكومات المتعاقبة بمعرفة رئيس الجمهورية، مثلما كان الوضع سائدا قبل ثورة 25 يناير و30 يونيو، وأن الائتلاف المحسوب على السلطة تنازل عن حقه الدستوري المنصوص عليه فى المادة 146​ فى دستور 2014​، والذى منح مجلس النواب سلطة اختيار رئيس الوزراء، وسلطة تشكيل حكومة أغلبية أو ائتلافية، وسلطة حجب الثقة عن حكومة رئاسية لمنح الثقة لحكومة برلمانية منتخبة، وتنص المادة 146 من دستور 2014، على الوجة التالي حرفيا​ ​: ''يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء​، ويكلفه بتشكيل الحكومة​،​ وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر​،​ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس الشعب، فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة،​ يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء،​ ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة،​ على أن تحصل على الثقة من مجلس النواب خلال مدة أخرى مماثلة​،​ وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب​،​ ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل''، ومنعت المادة 147 فى​ الدستور​، رئيس الجمهورية، من حل الحكومة المنتخبة الا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب المنتخب، ومنعت المادة 150، رئيس الجمهورية، من الانفراد بوضع السياسة العامة للدولة، وفرضت علية المشاركة فى وضعها والاشراف على تنفيذها مع رئيس الوزراء المنتخب من مجلس النواب​، ومنحت المادة 131، مجلس النواب المنتخب، الحق في سحب الثقة من رئيس الوزراء، أو أحد الوزراء، واستقالة الحكومة، او الوزير، عند سحب الثقة منها او منة، وبرغم معارضة الناس قوانين السلطة للانتخابات، ورفضهم تمخضها عن نفس الوضع البرلماني قبل ثورة 25 يناير و30 يونيو، الذي رفضة الناس خلال الثورتين، و​تتعارض مع تطلعات الشعب فى اقامة حياة ديمقراطية سليمة، و​تتسبب ​​فى خلق ظهير سياسى لرئيس الجمهورية فى مجلس النواب​ تحت مسمى ائتلاف،​ بعد فرض قوانين انتخابات طبختها السلطة بمعرفتها لوحدها، لا تمثل ​المواطنين التمثيل الامثل فى مجلس النواب، وتتعارض مع الدستور والمادة الخامسة التى تؤكد بان نظام الحكم برلمانى/رئاسى قائما على التعددية السياسية والحزبية​ والتداول السلمى للسلطة​، الشعب ​المصرى ​يرفض تنازل مجلس النواب القادم عن احد اهم صلاحياتة لرئيس الجمهورية​ حتى قبل انتخابة​، مع كون تنازلة سوف يعد مقدمة خطيرة لتنازلات اخرى من مجلس النواب، فى تمرير تشريعات سلطوية جائرة لترضية السلطة، تهدد نظام الحكم البرلمانى/الرئاسى/الحكومى المشترك​ المفترض وجودة وفق مواد الدستور​، وتحولة الى نظام حكم رئاسى​ لا يعلو فية صوت، فى مصر، ومؤسساتها، ومجلس نوابها، ومجلس وزرائها، فوق صوت القصر الجمهورى​، بالمخالفة لروح الدستور قبل نصوصة،​​ واعاقة مسيرة الديمقراطية ​العرجاء ​والتداول السلمى للسلطة،​​ وتقويض اهم اركان الديمقراطية، ولا عزاء للناس.​ ]''.​

يوم محاولة الحكومة المستضعفة تقمص شكل الحكومة القوية

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2013، صدر قرار مجلس وزراء الحكومة الانتقالية وقتها، برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، قبل لحظات معدودات من وصول المدعوة كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى الى مصر فى نفس اليوم، بتشكيل لجنة لإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية تطبيقا لحكم المحكمة، بهدف ظهور حكومة الببلاوي، التي اشتهرت حينها بمسمى ''الحكومة المستضعفة''، أمام اشتون، التي جاءت لحظتها الى مصر من اجل الدفاع عن جماعة الإخوان الإرهابية، بمظهر ''الحكومة القوية''، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص قرار مجلس الوزراء حرفيا، وطالبت حكومة الببلاوى الانتقالية إذا كانت تريد أن تظهر قوية بالفعل وليس بالشكل، بتنفيذ كامل حكم المحكمة بحل جماعة الإخوان الإرهابية وحزبها الإرهابى المسمى الحرية والعدالة، بدلا من قصر قرارها على تنفيذ جزء من الحكم بتشكيل لجنة لإدارة أموال الجماعة الإرهابية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ برغم حرص مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2013، قبل لحظات من زيارة المدعوة كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الاوروبى الى مصر فى نفس اليوم، على إصدار قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، بناء على الحكم الذى أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم الاثنين 23 من سبتمبر 2013، والذى قضى : ''بحظر نشاط الإخوان والتحفظ على أموالها، وإلزام الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة اموالها''، لارسال رسالة الى اشتون لحظة وصولها، مفادها رفض الحكومة الانتقالية اى وصايا لاشتون وشلتها، الا ان هذا القرار لا يكفى الشعب المصرى لتاكيد عدم الخضوع لاشتون، والذى يطالب الحكومة بتنفيذ حكم المحكمة بالكامل وليس جزء منة بعد ان حضرت المدعوة اشتون لمطالبة الحكومة الانتقالية برفعة، وفى مقدمته حل جماعة الإخوان الارهابية وحزب الحرية والعدالة الواجهة السياسية الاجرامية عصابة الاخوان الارهابية، بالاضافة الى اتخاذ الاجراءات القانونية بالتنسيق مع لجنة الاحزاب السياسية نحو حل باقى الاحزاب الدينية تنفيذ لنص المادة 74 من دستور ثورة 30 يونيو الذى يجرى اعدادة، وتكثيف الملاحقات الأمنية ضد الارهابين فى الحرب على الارهاب، وفى مقدمتهم قيادات واعضاء واتباع عصابة الاخوان الارهابية، المتهمين بالارهاب والاجرام، وتفعيل قانون الحظر السياسى عليهم، وجاء نص قرار مجلس الوزراء، الصادر اليوم الاربعاء 2 اكتوبر 2013، على الوجة التالى حرفيا : ''بناء على الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 23 سبتمبر 2013، والذى يقضى بحظر ممتلكات وأموال جماعة الإخوان المسلمبن، فقد قرر مجلس الوزراء، المادة الأولى : ''تنفيذا لمنطوق الحكم المشار اليه تشكل لجنة عن مجلس الوزراء بحيث تضم ممثلين عن وزارات العدل (رئيساً)، والداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، هذا بالإضافة إلى ممثلين عن كل من البنك المركزي وجهاز الأمن القومي وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار. وللجنة أن تستعين في أدائها لتلك الاختصاصات بمن ترى لزوم الاستعانة به من بين أعضاء تلك الجهات أو غيرها. ولها كذلك أن تأمر بتشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة بالنشاط المتحفظ عليه وذلك لإدارة ذلك النشاط وفقا لما جاء بمضمون الحكم والقانون''. ]''.

يوم رفض حزب النور السلفى قانون تجريم إهانة علم مصر والنشيد والسلام الوطنى

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات​، ​وبالتحديد يوم الخميس 3 أكتوبر 2013، أعلن حزب النور السلفي المتطرف في بيان رسمي، رفضه إصدار قانون يجرم ''إهانة علم مصر ​والنشيد والسلام الوطنى''، ​بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون فى اليوم السابق، الموافق يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2013، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه بيان حزب النور المارق حرفيا وأسباب قيامه باصداره، وجاء المقال على الوجة التالى​ ​: ''[ لم يكتفى حزب النور السلفى المتطرف، برفض تحية العلم المصري ​والنشيد والسلام الوطني، وقراءة الفاتحة على ​أرواح ​الشهداء، وعدائة ضد كل ما يحترمه الشعب المصرى، وهرول بإصدار بيانا رسميا عنه، ​اليوم الخميس​ 3 أكتوبر 2013، تحدى فيه الأمة المصرية، وتباهى فى محتواه بانحراف فكرة، وأكد خلاله رفضه مشروع قانون تجريم، ''إهانة علم مصر والنشيد والسلام الوطني''، الذي وافق عليه مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها أمس الأربعاء 2 أكتوبر 2013، وطالب ببجاحة بإلغاء مشروع القانون وعدم قيام رئيس الجمهورية بتشريعة، وسعى الى فرض جهليتة على المجتمع المصرى المندس وسطه، وكما هو معروف فى بورصة الاتجار بالدين، يعد حزب النور السلفي، وجماعة الإخوان الإرهابية، صاحبا أعلى نسبة أسهم فى معاداة كل ما يحترمه المصريون ويرمز الى صحيح دينهم، ووطنهم، وعلمهم، و​نشيد هم، و​سلامهم الوطنى، وانتصاراتهم، وشهدائهم، وقواتهم المسلحة، والشرطية، وباقي مؤسساتهم، وقوميتهم، وعروبتهم، وكثيرا ما شاهدنا السلفيين المتطرفين يتنافسون بضراوة مع الاخوان الارهابيين، فى رفض الوقوف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على شهداء مصر، ورفض الوقوف تحية للعلم المصرى وعزف السلام الوطنى، ويتحججا لتبرير حقدهما الاسود ضد مصر، وانفصالهم الروحى عنها، برغم انهم يحملون جنسيتها، ويعيشون على ارضها، وينعمون بخيراتها، بتفسيرات اختراعية فقهية متعصبة، تعبر عن عقدتهم النفسية التى يعانون منها، وفكرهم الجاهل المنحرف الذى يغرقون فية، قبل ان تعبر عن موقفهم المشين، وبلغت بجاحة حزب النور مداها القصوى، عندما قام بتكليف ممثل حزب النور السلفى فى لجنة الخمسين التاسيسة لصياغة الدستور، ​الذى سبق قيام حزب النور بتكليفة بعدم الوقوف خلال جلسة المجلس التى انعقدت يوم 25 سبتمبر 2013، دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على شهداء مصر الذين استشهدوا خلال الحرب على الارهاب، باعلان وقراءة بيان حزب النور, خلال جلسة لجنة الخمسين التاسيسة لصياغة الدستور، التى انعقدت مساء امس الاربعاء 2 اكتوبر 2013، واعلن ممثل حزب النور خلال قراءتة البيان وهو يضع احدى يدية فى وسطة،​ ​عن ما اسماة​​​ :​ ​''تحفظ حزب النور ضد موافقة مجلس الوزارء، فى جلستة التى انعقدت يوم​ امس الاربعاء​ 2 اكتوبر 2013، على مشروع قانون بقرار من رئيس الجمهورية يجرم اهانه علم مصر والسلام الوطنى''، بحجة :​ ​''أن الحكومة الحالية حكومة مؤقتة وغير منتخبة، وأن الحكومات فى مثل هذه الحالة تقتصر على اصدار التشريعات الضرورية والملحة فقط التى لا تحتمل التأخير وفى أضيق الحدود، وان هذا القانون ليس من الأمور العاجلة''. واكد ممثل حزب النور :​ ''رفض حزب النور تماما إصدار هذا التشريع''، وتعامى حزب النور السلفى عن جهل وتعصب، نتيجة فكرة الانفصالى الروحي عن مصر، بأن هذا التشريع من أهم التشريعات الوطنية التي طالب الشعب ​المصرى​​ بسرعة إقرارها بعد ان تمادى الخونة​ والخوارج ​والمشركين، فى انفصالهم الروحى عن مصر، ورفضهم تحية العلم المصرى، واحترام السلام الوطنى، وبلغت سفاهتهم​ الى حد محاولة إجبار الشعب المصرى على مسايرتهم فى هرطقتهم، ببيانات الانحطاط الفكري، واعمال الارهاب الدموي، وتعامى هؤلاء الخوارج الملعونين، بأنه ليس هناك لدى الشعب المصرى اهمية اكثر من صيانة صحيح دينه، واحترام وطنه، ومصريتة، وانتصاراته، وشهدائه، وعلمه، وسلامة الوطنى، والتى يعتبرها حزب النور السلفى الآفاق الجاهل، باعترافه المشين فى بيان صحفى على رؤوس الأشهاد، انها من الامور السطحية الغير عاجلة، وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما شئت ) رواه البخاري, ويئس المصير لهؤلاء السلفيين و الاخوان الملاعين, الذين لم يكتفوا بالتنكر لكل ما​ ​يرمز لصحيح دينهم، ووطنهم، ومصريتهم، وشهدائهم، بل حاولوا ببيانات الارهاب، واعمال الارهاب، منع الشعب المصرى من التصدي لمروقهم، أن أقل مايمكن به وصف بيان حزب النور السلفى المتطرف لتبرير رفضه رسميا قانون​ تجريم​ 'اهانه علم مصر و​النشيد و​السلام الوطنى''، بانة إذا لم تستح فاصنع ما شئت​​.​ ]'',

يوم تجريم إهانة علم مصر والنشيد والسلام الوطنى

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاربعاء 2 اكتوبر 2013، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون لتجريم إهانة علم مصر والنشيد والسلام الوطنى، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 30 ألف جنيه، وبرغم موافقة مجلس الوزراء يومها على مشروع القانون، الا ان اصداره وتشريعه بمرسوم رئاسي من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت حينها، لم يصدر الا يوم السبت 31 مايو 2014 تحت رقم 41 لسنة 2014، قبل أيام معدودات من تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام منصبه رسميا يوم الاثنين 9 يونيو 2014، ونشرت يوم موافقة مجلس الوزراء، فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، مقال استعرضت فيه مواد القانون حرفيا واسباب اعدادة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جاءت موافقة مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء 2 اكتوبر 2013، علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون لتجريم إهانة علم مصر والنشيد والسلام الوطنى، بعد أن طغى الحقد الأسود فى صدور جماعة الإخوان الإرهابية وميليشياتها، وطائفة السلفيين المتطرفة واذنابها، وجمعيات وحركات أصحاب التمويلات الأجنبية ومخالبها, وتجار السياسة والدين الثورات وانتهازيتها، ضد مصر التي يحملون جنسيتها، ويعيشون على أرضها، وينعمون بخيراتها، و يرفضون الاندماج فى نسيجها، ويؤثرون الانعزال عنها وعن المجتمع الذي لفظها، وحكم الشعب الذي دهسها، ويناهضون علم مصر وسلامها الوطنى، لرمزهما للانتماء الوطنى الذى لايعرفوة، ومسيرة كفاح الشعب الذى يعادوة، وجاء نص مشروع القانون على الوجة التالى حرفيا : ''مادة 1 : العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير على النحو المبين بهذا القانون. ويشار فيما بعد بالعلم الوطنى لجمهورية مصر العربية بكلمة -العلم-”، مادة 2 : ''العلم يتكون من ثلاثة ألوان -الأحمر والأبيض والأسود- وبه نسر مأخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الأصفر الذهبي، ويكون العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد أعلاها باللون الأحمر وأوسطها باللون الأبيض وأدناها باللون الأسود ويتوسط النسر المستطيل الأبيض''، مادة 3 : ''يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه شكل علم الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وتقرر اللوائح العسكرية شكل الأعلام الخاصة بالوحدات والسلطات المختلفة وشروط استعمالها وما يجب أداؤه لها من تعظيم، ويؤدى العسكريون التحية العسكرية أثناء رفع العمل على السارى وإنزاله وأثناء الاستعراضات العسكرية على النحو الذى تنظمه اللوائح العسكرية''، مادة 4 : ''مع مراعاة الأعراف الدولية يرفع العلم على مقار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية والمجالس النيابية ودور المحاكم والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المصرية بالخارج وعلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية وعلى المقر السكني الرسمي لرئيس الجمهورية وعلى أى وسيلة انتقال يستقلها أثناء مباشرته أعمال وظيفته''، مادة 5 : ''يرفع العلم فى مكان ظاهر فى المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة وتؤدى التحية للعمل كل يوم دراسى فى مراحل التعليم قبل الجامعى وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى يحددها وزير التربية والتعليم''، مادة 6 : ''يحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفاً أو مستهلكاً أو باهت الألوان أو بأى طريقة أخرى غير لائقة، كما يحظر إضافة أية عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية''، مادة 7 : ''مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية لا يجوز رفع أو استعمال غير العلم الوطنى، وفى الأحوال التى يجوز فيها قانوناً رفع علم آخر يحظر رفعه فى سارية واحدة مع العلم الوطنى، أو أن يرتفع مستوى أعلى منه''، مادة 8 : ''يحظر تنكيس العلم فى غير مناسبة حداد وطنى، ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات مدة ذلك، ويحظر رفع غير العلم الوطنى فى المناسبات العامة''، مادة 9 : ''السلام الوطنى تعبير فنى يؤكد مفهوم التضامن الإجتماعى ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد أوضاع أحوال عزفه مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية''، مادة 10 : ''يجب الوقوف احتراماً عند عزف السلام الوطنى ويؤدى العسكريون التحية العسكرية على النحو الذى تنظمه اللوائح العسكرية، وتعمل أجهزة التعليم قبل الجامعى على نشر الثقافة المستفادة من عبارات النشيد القومى المصاحبة للسلام الوطنى''، مادة 11 : ''يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 30 ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فى مكان عام أو بواسطة إحدى الطرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 71 من قانون العقوبات أى من الافعال التالية، إهانة العلم أو مخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة''، مادة 12 : ''هذا القانون يلغى القانون رقم 7 لسنة 1941 بشأن رفع العلم الوطنى وأعلام الدول الأجنبية والقانون رقم 144 لسنة 1984 بشأن العلم المصرى كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون''. ]''.

يوم تحالف الشيطان الامريكى الأعظم والعدو الايراني الأكبر

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم الاحد 29 سبتمبر 2014, نشرت مقالا على هذه الصفحة, تناولت فيه بداية تغيير الولايات المتحدة الأمريكية, من سياستها الميكافيلية الخادعة فى الشرق الأوسط التى حاولت إيقاع مصر ومعظم دول الخليج باستثناء قطر فى براثنها, وهى السياسة التى رفضها الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب وانقلب عليها وقام بالغاء الاتفاقات الخاصة مع إيران بشأنها, وتمثلت فى الاتفاق النووى الامريكى/الإيرانى, ورفع الحصار الامريكى/الاوروبى عن إيران, وإرساء تحالف بين الشيطان الامريكى الأعظم, والعدو الايراني الأكبر, وتقنين أسس دسائسهم ضد مصر ومعظم الدول الخليجية والعديد من الدول العربية, باستثناء قطر, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ جاء بداية تغيير الولايات المتحدة الأمريكية, من سياستها فى الشرق الأوسط, والاتفاق النووى الامريكى/الإيرانى, ورفع الحصار الامريكى/الاوروبى عن إيران, وإرساء تحالف بين الشيطان الامريكى الأعظم, والعدو الايراني الأكبر, وتقنين أسس دسائسهم ضد مصر والدول الخليجية والعديد من الدول العربية, باستثناء قطر, في ظل انقلاب خادعا من العداء المستحكم ضد مصر بعد ثورة 30 يونيو 2013, الى المداهنة و الزيف والرياء لها, واعادة جزء ضئيل بشروط مجحفة من المعونة الأمريكية إليها, ومن الموقف الامريكى المتشدد ضد الملف النووي الإيراني, وتدخلاتها بالمد الشيعى واعمال الارهاب فى سوريا واليمن والعراق وليبيا ولبنان, وباقي الدول العربية, الى عقد صفقة تحالف عجيبة بين الشيطان الامريكى الأعظم, والعدو الايراني الأكبر, والتغاضي عن ملف إيران النووى, وتدخلاتها الاستعمارية والإرهابية فى الدول العربية, والشروع فى استخدامها مع الإرهابيين, لتنفيذ الاجندة الامريكية لاضعاف وتقسيم الدول العربية, خلال اجتماع تم عقده برئاسة باراك اوباما, وبحضور المخابرات المركزية الأمريكية, ومجلس الامن القومى الامريكى, فى منتصف شهر سبتمبر 2014, وبدأ اوباما بتنفيذ المخطط عقب الاجتماع مباشرة, على هامش اجتماعات الدورة الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك فى نهاية سبتمبر 2014, عندما فوجئ زعماء وشعوب دول العالم, أثناء كلمة باراك اوباما أمام الجمعية العامة للامم المتحدة, يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2014, بإشادة اوباما بثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, بعد ان كان من كبار الكافرين بها, وترديده عبارات تؤيد ثورة 30 يونيو بحرارة ظهر فيها اوباما وكأنه هو الذى قام بالثورة, وبدأ اوباما خلال انتقادة الرئيسى المعزول محمد مرسى بضراوة, وكـأنه يوجد ثأر اسرى قديم فى قضية قتل بينهما, خاصة مع تأكيد اوباما فى كلمتة بان مرسى لم يكن رئيسا ديمقراطيا, وان الشعب المصرى عندما خرج يوم 30 يونيو, كان لرفض نظام حكمة الاستبدادى, وغيرها من العبارات التى خدعت من لا يعرف اباطيل اوباما, وقبل ان ينقضى هذا اليوم العجيب, طالب اوباما من الوفد المصرى, بالحاح شديد كاد ان يصل الى حد الاستعطاف, عقد لقاء عاجل لة مع الرئيس عبدالفتاح السيسى, وبالفعل تم عقد اللفاء بين الرئيسين فى اليوم التالى الاربعاء 25 سبتمبر 2014, وخلال الاجتماع رفع اوباما الراية البيضاء بحيث كادت ان تغطى على راية الامم المتحدة, بعد مقدمة تمهيدية تظاهر فيها اوباما بانة واخد على خاطرة من مصر حبتين من ناحية بعض الموضوعات, وفى ذات الوقت نشطت الاستخبارات الامريكية سرا فى دعم داعش وباقى الارهابيين وبينهم جماعة الاخوان الارهابية, وعقدت صفقة تحالف بين الشيطان الامريكى الاعظم, والعدو الايرانى الاكبر, والتغاضى عن اهم بتود ملف ايران النووى, ومنح ايران حرية العمل العدائى ضد دول الخليج ونشر القلاقل والاضطرابات والمذهب الشيعى فى المنطقة, الا ان الادارة الامريكية اصيبت فى ذات الوقت بلطمة قاسية, تمثلت فى عدم انطلاء الاعيبها على مصر والدول الخليجية المعنية, ومسارعة مصر بنعظبم قرارها الاستراتيجى الذى اتخذتة بعد عداء الادارةالامريكية ضدها عقب ثورة 30 يونيو بتنويع مصادرسلاحها وغدائها وتنمية علاقات التعاون العسكرى والاقتصادى بينها مع فرنسا وروسيا والصين والمانيا وغيرها, وعقدها صفقات سلاح حديثة معها بمليارات الدولارات, وتعظيم مصر علاقات الامن القومى العربى بينها مع دول الخليج, والعديد من الدول العربية, باستثناء قطر, واتخذت الدول الخليجية المعنية قرارات استراتيجية مشابهة بتنويع مصادر سلاحها مع روسيا وعددا من الدول الاوروبية, والتنبهة بيقظة للمؤامرة الامريكية, فى رسالة مصرية واضحة الى العصابة الامريكية, مفادها, بان زمن دسائس عصابات شيكاغو وال كابونى الامريكية على الامن القومى المصرى والخليجى والعربى قد مضى, وانة لن يجدى استخدام هذة الحيل مجددا ضد مصر والدول الخليجية, باستثناء قطر, والعديد من الدول العربية. ]''.

يوم محاولة اغتيال النائب العام المساعد فى انفجار سيارة مفخخة

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الخميس 29 سبتمبر 2016، وقعت محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، فى انفجار سيارة مفخخة أثناء مروره بسيارته مع قوة الحراسة المرافقة له، بالقرب من منزله بالتجمع الأول بالقاهرة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ ليس المطلوب من وزارة الداخلية الجلوس فى انتظار قيام الخونة والعملاء والإرهابيين، بتفجير قنبلة أو سيارة مفخخة لاغتيال الناس أو مسئولين، للتحرك والبحث عن المجرمين المنفذين، بل المطلوب منها اتخاذ الإجراءات الأمنية الكافية لمنع تفجير قنبلة أو سيارة مفخخة وحماية الناس والمسئولين، وليس المطلوب من وزارة الداخلية الانشغال بمطاردة المعارضين والمدونين المنتقدين واستيراد أحدث منظومة استخباراتية للتجسس على صفحات المشتركين بمواقع التواصل الاجتماعى تحت دعاوى التصدى للإرهاب، بل المطلوب منها الانشغال بمطاردة الخونة والعملاء والإرهابيين، واستئصال شأفتهم، وليس المطلوب من وزارة الداخلية اعتقادها بالمنهج القائل بان المعارضين المناهضين للسلطة المنحرفة عن الدستور وإرادة الشعب المصرى فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو أشد خطورة على عرش السلطة المهتز من الإرهابيين المناهضين للشعب بالقنابل والمتفجرات، وان الدفاع عن السلطة الطاغية من الشعب الغاضب أهم من الدفاع عن الشعب من الإرهابيين الحاقدين، بعد أن كشفت محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، فى انفجار سيارة مفخخة أثناء مروره بسيارته مع قوة الحراسة المرافقة له، بالقرب من منزلة بالتجمع الأول بالقاهرة، مساء اليوم الخميس 29 سبتمبر 2016، عن القصور الأمني الكبير المتواصل، الذي كاد أن يكرر واقعة استشهاد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، فى اكثر من محاولة اغتيال ارهابية، ومنها محاولة اغتيال مفتى الجمهورية السابق، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد، نتيجة عدم اتخاذ التدابير والاحترازات الأمنية المطلوبة لحماية الناس والمسئولين من الخونة والعملاء والارهابيين. ]''.

يوم اعلان جماعة الاخوان الارهابية بيان احتيالي للنصب على عناصرها المنحلة

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات, وبالتحديد يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2015, أعلنت جماعة الإخوان الإرهابية, فى بيان من وكر لها فى الخارج, ما أسمته: ''الفصل الإداري والتنظيمي التام بين جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة'', وما اسمته : ''ترك الحرية لمن يشاء من أفرادها, سواء فى تركها لتكوين أحزاب سياسية, أو الانخراط في أحزاب سياسية قائمة, وأنه لا يشترط بالضرورة أن تكون هذه الأحزاب تشترك في المرجعية الفكرية والإيديولوجية لجماعة الإخوان'', ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالنص حرفيا بيان جماعة الإخوان الإرهابية, و تناولت بالنقد الموضوعى كل ما جاء فيه من غرائب وعجائب ودسائس و ميكافيلية, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جاءت أضحوكة جماعة الإخوان الإرهابية, التى أصدرتها فى بيان من وكر لها فى الخارج, مساء اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2015, و وصلني عبر بريدي الالكتروني نسخة منه, وأعلنت فية بعد خرابها ما اسمته ''الفصل الإداري والتنظيمي التام بين جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة'', خديعة ميكافيلية شيطانية كبرى, ليس ضد الشعب المصرى, بعد ان سقطت بارادتة خلال ثورة 30 يونيو فى الأوحال الى الابد, عقب استبدادها بالسلطة, ومحاولتها سرقة مصر بشعبها, وبعد ان دماغها الشعب المصرى مع حزبها المارق باللعنة الأبدية, عقب قيامها كجماعات ماسونية إرهابية محظورة منحلة, باستخدام الإرهاب وسيلة للابتزاز السياسي, وسفكها من دماء الشعب المصرى شالالات وانهار, ولكن ضد المتمسحين فيها الذين قامت بتوجية بيانها الخادع اليهم, بعد ان تعالت اصواتهم منددين بقياداتهم المارقة ومطالبين بعزلها, بعد ان تسببوا بضيق افقهم وقطبيتهم وارهابهم وعدم رضوخهم اذلاء تحت احذية ارادة الشعب المصرى, وتخابرهم مع الاعداء ضد الشعب المصرى, وسفكهم محيطات من دمائة الذكية, فى ضياعهم دنيا واخرة, ووجدت جماعة الاخوان الارهابية مواجهة الانشقاقات والاحتجاجات التى تصاعدت داخلها وفرار معظم المتمسحين فيها من سادية جرائمها, من خلال ارهاصات بيانها الاضحوكة الذى تهدف بها الى مواصلتها خداع المتمسحين فيها واحتوائهم ومنع فرارهم من شرور اثامها وسيئات اعمالها, واعلنت فى بيانها الشيطانى : ''الفصل الإداري والتنظيمي التام بين جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة'', و : ''تكليفها حزب الحرية والعدالة باعادة تقييم مواقفه السياسية لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها'', برغم انها تعلم بانة لا قيمة لهذا الادعاء المتاخر صدورة حوالى ثلاث سنوات سوى ان تبلة وتشرب ميتة, فى ظل صدور احكاما قضائية نهائية بحل وحظر جماعة الاخوان الارهابية وحزبها المارق المسمى الحرية والعدالة بتهمة الارهاب, واضافت فى بيانها الشيطانى : ''ترك الحرية لمن يشاء من أفرادها, سواء فى تركها لتكوين أحزاب سياسية, أو الانخراط في أحزاب سياسية قائمة, وانة لا يشترط بالضرورة ان تكون هذة الاحزاب تشترك في المرجعية الفكرية والإيديولوجية لجماعة الاخوان'', فى قمة النفاق والانتهازية الفكرية الميكافيلية لجماعة الاخوان الارهابية, التى تسعى لمنع المنشقين عنها من التنصل منها الى الابد, وتدعوهم للانضمام الى اى تيارات سياسية شيوعية كانت, او حتى بهائية او شيعية او بوذية او هندوسية ان وجدت, ولكن مع احتفاظهم, سرا او علنا, بانتمائهم لها, فهذا خيرا لجماعة الاخوان الارهابية من فرارهم منها نهائيا, ترى, من اى طينة خلقت هذة الجماعة الماسونية الارهابية المتاجرة بالدين وجميع الملل الموجودة على سطح الكرة الارضية, وزعمت جماعة الاخوان الارهابية فى ختام بيانها الشيطانى : ''رفضها ممارسة العنف'', للتحايل ظاهريا على دهمائها الرافضين ارهابها, بدليل زعمها بعد هذة الفقرة فى بيانها : ''عدم ارتكابها اى اعمال عنف وارهاب, وسقوط جميع ضحايا الارهاب فى مصر بايدى السلطات المصرية'', وناشدت تجار السياسة والثورات من اصحاب التمويلات الاجنبية : ''مساندتها فى محنتها'', مع كونهم يتشاركون معها فى هدفا واحدا ومصيرا واحد وهو محاولة تخريب مصر, وبلا شك سوف تكون طبخة هذا البيان الاخوانى الشيطانى التهريجى الميكافيلى الاهوج, ضربة موجعة جديدة ضد جماعة الاخوان الارهابية ودهمائها. ]''.

يوم استمرار جهاد النوبيين لنيل حقوقهم المهدرة من قبل الطغاة العنصريين المستبدين

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات. الموافق يوم الجمعة 27 سبتمبر 2013. نشرت على هذه الصفحة مقالا استعرضت فية استمرار جهاد النوبيين بعد مشاركتهم بفاعلية فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو لنيل حقوقهم المهدرة من قبل الطغاة العنصريين المستبدين. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ رفض النوبيين محاولات احتواء ثورة سخطهم وغضبهم ضد تهميشهم بصفة عامة فى مصر ورفض اختيار ممثلين عنهم بعدد يوفق عددهم بالملايين سواء فى لجنة الخمسين الأصلية لإعداد دستور ثورة 30 يونيو او حتى فى لجنة الخمسين الاحتياطية. وجاء رفض النوبيين القاطع فى منتدياتهم وجمعياتهم النوبية بمحافظات الجمهورية محاولات احتوائهم بعد قيام متقمصى شخصية ولاة الأمور فى مصر بعد ثورة 30 يونيو بمحاولة الايحاء بتصحيح عنادهم العنصرى والسياسي ضد النوبيين لاحتوائهم. وطرحوا حيلة تمثلت فى قيامهم بتوجية الدعوة لبعض النوبيين لحضور ما اسموه جلسة استماع لمطالبهم تنتهى ببذل الوعود الجوفاء لهم دون تحقيق شيئا منها. وتم تحديد جلسة الاستماع ''التاريخية' للنوبيين صباح امس الخميس 26 سبتمبر 2013 امام ما يسمى ''لجنة الحوار المجتمعي'' المنبثقة عن لجنة الخمسين لإعداد دستور ثورة 30 يونيو فى مقر مجلس الشورى. وقاطع معظم النوبيين والمعارضين والنشطاء السياسيين ورؤساء المنتديات والجمعيات النوبية الاجتماع على اساس بان كفاح النوبيين لنيل حقوقهم المهدرة على مدار عقود وتضحياتهم الجسيمة لنصرة مصر فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو لم تكن من اجل تخصيص جلسة استماع لمدة نصف ساعة لسماع مظالمهم. فى حين قرر بعض النوبيين حضور جلسة الاستماع لفضح دولة الظلم والاضطهاد والتفرقة العنصرية ضد النوبيين. وفوجئ النوبيين الذين ذهبوا بان جلسة الاستماع ''التاريخية'' المزعومة لم تكن مخصصة لهم فقط كما تم إيهامهم. بل خصصت لجيش عرمرم من كل صاحب شكوى أو مظلمة من باعة جائلين وعاطلين و ساخطين بطول وعرض محافظات الجمهورية وحشر النوبيين وسطهم. وتعالى الصراخ والضجيج خلال جلسة الاستماع ''التاريخية'' مع رغبة الكل فى الكلام. واختلط الحابل بالنابل. وفى وسط هذه الملحمة الصاخبة استطاع بعض النوبيين الحديث واشاروا الى استمرار سياسة تهميش النوبيين بعد ثورة 30 يونيو لأسباب غامضة للنوبيين على الأقل. و أكدوا أحقيتهم بالمشاركة فى إعداد دستور البلاد واختيار ممثلين عنهم بعدد يوفق عددهم الذى يقدر بنحو يصل الى حوالى 8 مليون نوبى سواء فى لجنة الخمسين الاصلية لاعداد دستور ثورة 30 يونيو او حتى فى لجنة الخمسين الاحتياطية. وعدم الاكتفاء بوضع مادة هلامية احتيالية احتوائية فى دستور ثورة 30 يونيو تؤكد بالكلام المرسل عديم القيمة حقوق النوبيين المهدرة. بل العمل على تحقيق روح هذة المادة الهلامية على أرض الواقع. وتتضمن حق عودة النوبيين الى ماتبقى من اراضيهم النوبية التى تم تهجيرهم منها وتمليكها لهم. والتأكيد على القومية والثقافة واللغة والاراضى النوبية فى الدستور. وإعادة دائرة انتخابات ''مركز نصر النوبة'' الى النوبة. وذيادة عدد مقاعدها الى 6 مقاعد بعد ضم جميع القرى النوبية اليها لضمان انتخاب نوبيين عن النوبيين فى الانتخابات النيابية والمحلية بعد ان تم تشتيت القرى النوبية على دوائر انتخابية غير نوبية كأسلوب تطهير عرقي ممنهج مما يؤدى الى انتخاب غير نوبيين عن النوبيين. وتحقيق فصل ادارى ومالى للمناطق النوبية. وتدريس اللغة النوبية بالمدارس والجامعات للحفاظ عليها بدلا من الشروع فى طمسها, وشعر النوبيين بعدم التجاوب مع مطالبهم العادلة ووجود اتجاة بالاعراض عنها والاكتفاء بوضع مادة انشائية هلامية تتشدق جعجعة على الفاضى بحقوق النوبيين دون ان تقضى بصورة قاطعة باقرارها على ارض الواقع فى نفس يوم اقرار الدستور على مدار فترة لاتتجاوز عامين. وهو ما اعتبره النوبيين ناقوس خطر وانذار باستمرار جهادهم بعد مشاركتهم بفاعلية فى ثورتين لنيل حقوقهم المهدرة من قبل الطغاة العنصريين المستبدين. ]''.

يوم المساعى الميكافيلية لترقيع دستور عصابة الاخوان بدلا من نسفة

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الخميس 26 سبتمبر 2013, نشرت على هذة الصفحة مقالا انتقدت فية المساعى الميكافيلية التى كانت تبذل لترقيع دستور عصابة الاخوان بدلا من نسف معظم المواد الشيطانية قى هذا الدستور الجهنمى, واحبطت المحاولة لاحقا نتيجة تصدى الشعب المصرى لها, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ استمر الخلاف قائما بين العديد من اعضاء لجنة الخمسين لاعداد دستور ثورة 30 يونيو حول موضوعا رئيسيا هاما وهو هل تقوم اللجنة بوضع دستور جديد لمصر أو تكتفى بمجرد تعديل بعض مواد دستور 2012 المعطل, والبعض طالب بتعديل الدستور بالكامل وهو مايعنى وضع دستور جديد للبلاد, والبعض الاخر وفى طليعتة حزب النور السلفى والمتعاطفين معة طالبوا بالاكتفاء بتعديل بعض مواد هذا الدستور الغريب, والحقائق الناصعة تقول بان دستور 2012 الذى تم سلقة باجراءات باطلة فى ساعتين بمعرفة تيارا سياسيا واحدا وبدعم فرمان رئاسى جائر لايملك صاحبة اصدارة ولجنة صياغة دستور ومجلس شورى مطعون ضدهما وصدر لاحقا حكما ببطلانهما وحلهما وفرضة قسرا وقهرا فى مسرحية هزالية على جموع الشعب المصرى وصمة عار فى جبين البشرية منذ بدء الخليقة, ولولا هذا الدستور الاستبدادى العنصرى الطائفى الارهابى العجيب لنظام حكم المرشد وولاية الفقية ما كانت اصلا قد قامت ثورة 30 يونيو 2013, وتلك الحقائق الدامغة سطرتها كتب التاريخ عن اهم اسباب اندلاع ثورة 30 يونيو وعزل مرسى واسقاط نظام حكم جماعة الاخوان الارهابية وصدور لاحقا حكما بحظرها وحلها, وكان الهتاف الاول للشعب المصرى خلال مظاهرات ثورة 30 يونيو 2013 ''الشعب يريد اسقاط النظام'' بكل اركانة وليس جانب منة كما حدث خلال ثورة 25 يناير2011, ولم يختلف احد على ان المسمار الاخير فى نعش نظام حكم مرسى وعشيرتة الاخوانية كان يوم اصدار الفرمان الجائر لمرسى والمسمى اعتباطا بالاعلان الدستورى فى 22 نوفمبر 2012 بتحصين لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون ضدهما من الطعون القضائية لتمكينهما من سلق دستور 2012, وحشد الاخوان فى الدستورالتفصيل عجائب وغرائب الكون وخلاصة ارهاصات الحكام الطغاة على مر العصور وعشرات المساوئ والمخازى والازراء بحيث صار علاج هذا الدستور يتمثل فى نسفة وتدميرة بموادة الملعونة وليس ترقيعة ليظل جاثما على صدر الشعب المصرى يذكرهم بعام حكم الظلام والارهاب, ووضع دستورا جديدا لاتتجاوز موادة نصف مواد دستور الاخوان المشئوم الذين اردوا بة هلاك الشعب المصرى وتسبب فى هلاكهم هم, الشعب المصرى يريد دستورا جديدا للبلاد نابع من ثورة 30 يونيو 2013 ومعبرا عن اهداف ثورة 25 يناير2011 وليس من مخلفات نظام حكم الاخوان الارهابى. ]''.

يوم مجاهرة حزب النور السلفى باساسة الإرهابى المتطرف

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الخميس 26 سبتمبر 2013, نشرت مقالا على هذه الصفحة, تناولت فيه جانبا من اسس حزب النور السلفي الديني الإرهابى المتطرف, والتي جاهر ببعضها بكل سفالة, فى اليوم السابق 25 سبتمبر 2013, خلال قيام أعضاء لجنة الخمسين التأسيسية لصياغة الدستور, بقراءة الفاتحة على شهداء الجيش والشرطة فى الحرب على الإرهاب, ورفض ممثل حزب النور المشاركة في الترحم على شهداء الجيش والشرطة, وجاء المقال حرفيا على الوجة التالى, ''[ عقب استشهاد اللواء نبيل فراج مساعد وزير الداخلية, يوم الخميس الماضي 19 سبتمبر 2013, برصاص إرهابيين خلال حملة أمنية على منطقة كرداسة بالجيزة, حددت لجنة الخمسين التأسيسية لصياغة الدستور, جلسة انعقادها يوم أمس الأربعاء 25 سبتمبر 2013, للوقوف دقيقة حداد على روح الشهيد اللواء نبيل فراج, وشهداء الجيش والشرطة فى الحرب على الإرهاب, وهرولت قيادات حزب النور السلفى الدينى الارهابى المتطرف, باصدار تعليمات حازمة وقاطعة الى ممثل حزب النور السلفي في لجنة الخمسين التأسيسية لصياغة الدستور، بعدم مشاركته فى الوقوف دقيقة حداد على روح شهيد الشرطة اللواء نبيل فراج, وشهداء الجيش والشرطة فى الحرب على الإرهاب, بدعوى أنها تعد من الكبائر والمحرمات, وفق مفهوم حزب النور السلفي الديني الإرهابى المتطرف, وتشمل المحرمات وفق منظورهم المتطرف ''الوقوف وقراءة الفاتحة على شهداء الجيش والشرطة'', و ''الوقوف تحية لعلم مصر'', و ''الوقوف تحية للسلام الوطنى'', و ''تحية المسيحيين او تهنئتهم فى اعيادهم'', و ''ان شهداء الجيش والشرطة لاتجوز عليهم الرحمة'' بزعم ''محاربتهم من يرفعون رايات القاعدة والاخوان'', و ''قيام الجيش والشرطة بالقبض على العديد من قيادات واعضاء حزب النور السلفى فى معظم محافظات الجمهورية بتهمة مشاركتهم فى اعمال الارهاب مع جماعة الاخوان'', و ''قيام الشرطة بالقبض على امين حزب النور السلفى فى منطقة كرداسة بالقاهرة بتهمة الارهاب'', وبالفعل نفذ ممثل حزب النور السلفى الدينى المتطرف, تعليمات اسيادة الية, ورفض الوقوف مع اعضاء لجنة الخمسين التاسيسة لصياغة الدستور, امس الاربعاء 25 سبتمبر 2013, فى قاعة مبنى مجلس الشورى, دقيقة حداد لقراءة الفاتحة, على روح الشهيد اللواء نبيل فراج, وشهداء الجيش والشرطة فى الحرب على الارهاب, كما هو مبين فى الصورة المرفقة المنشورة التى تناقلتها وسائل الاعلام, فى موقف متدني منحل, لايرتكبه حتى الد اعداء مصر, واشاح ممثل حزب النور السلفى بوجهة, ولوح بيدة امتعاضا, عندما نهرة عمرو موسى رئيس اللجنة, على عدم وقوفة مع 49 من زملائة, لقراءة الفاتحة على ارواح شهداء الجيش والشرطة, وامعن ممثل حزب النور السلفى فى عنجهيتة وتكبرة واستعلائة, وقام بوضع ساقا على ساق, خلال لحظات قراءة زملائة الفاتحة على الشهداء, دون احترام لقدسية الموقف وحرمة الموتى وذكرى الشهداء, ولم يكن ينقص سوى قهقهتة ضاحكا بسخرية بصوت ثاقب, خلال قراءة زملائة الفاتحة, هكذا هو منهج حزب النور السلفى الدينى الارهابى المتطرف الجاهل, مستحدث السياسة, والراقص على سلالمها, والذى يتوهم نفسة بانة الاحق بوراثة جماعة الاخوان الارهابية, بحكم كونة شريكها فى منهج تطرفها, وتداعيات كوارثها, واعمال ارهابها, بدليل كون نصف الارهابيين القتلى والمقبوض عليهم من السلفيين, وقد ادى قيام لجنة الخمسين التاسيسية لصياغة الدستور, بوضع نص مادة بضغط الشعب المصرى حملت رقم 74 ضمن مواد الدستور, قضت بمنع قيام اى احزاب او جماعات سياسية على اساس عرقى, او عسكرى, او دينى, الى ذيادة حقد وكراهية وضغينة حزب النور السلفى الدينى الارهابى المتطرف, ضد مصر, وشعب مصر, وثورة 30 يونيو. ]''.

يوم تداعيات استيراد منظومة تجسس وزارة الداخلية على المشتركين في مواقع التواصل الاجتماعى

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 26 سبتمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ لا يعني توصية مفوضى الدولة، الصادرة أمس الاحد 25 سبتمبر 2016، فى الدعوى المنظورة أمام محكمة القضاء الإدارى التى تطالب برفض اجراء وزارة الداخلية ممارسة عالمية لاستيراد وفرض أحدث منظومة تجسس استخباراتية فى العالم لاستخدامها فى التجسس والتنصت والتسجيل وكتابة التقارير ضد خلائق الله من المشتركين اصحاب الصفحات على مواقع التواصل ومنها الفيس بوك وجوجل وتويتر واليوتيوب وغيرها، والتى أوصت: ''بتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة''، نهاية المطاف، مع كونها مجرد توصية من مفوضى الدولة للمحكمة التى تنظر القضية ولا تتقيد بها عند إصدار أحكامها، و لتعارضها مع مواد الحريات العامة فى دستور 2014، ولا يستقيم ابدا اتخاذ توصية مفوضى الدولة من هذة المواد فى الحريات العامة حجة فى التقرير باستيراد أجهزة وزارة الداخلية وفرضها على الناس بدعوى التأكد من التزام الناس وعدم الشطح عن مواد الحريات، وعندما قامت وزارة الداخلية ''سرا'' بطرح مناقصة عالمية حملت رقم ''22'' فى 11 مايو 2014، لتوريد أحدث منظومة تجسس استخباراتية فى العالم، لاستخدامها فى التجسس والتلصص والتنصت على المصريين المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، وأصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها الفيس بوك وتويتر وجوجل واليوتيوب وغيرها، واعلان اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية السابق، يوم 2 يونيو 2014، ''رسميا'' عن ''منظومة اجهزة التجسس الاستخباراتية''، تحت مسمى دلع تسويقى رومانسى وردى حالم لمحاولة تسويقها فى الاسواق الشعبية يدعى "منظومة قياس الرأى العام"، بعد مرور 22 يوم من قيام وزارة الداخلية باجراءات التعاقد عليها، ندد المصريين باجراءات وزارة الداخلية لاستيراد اجهزة الاستخبارات والشروع فى تطبيق منظومة التجسس، قبل طرحها اولا فى حوارا مجتمعيا، وقبل اعداد تشريع بشانها يتوافق مع المادة 57 من دستور 2014، ويضمن عدم انتهاك وزارة الداخلية ''بمنظومة التجسس على الناس'' او مايسمى "بمنظومة قياس الرأى العام"، احكام مواد الدستور وحقوق المصريين، كما جاء اعلان المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، خلال لقاءه الذى اذيع مساء الخميس 19 يونيو 2014, في برنامج "الحياة اليوم" بفضائية "الحياة"، قائلا : ''بشروع الحكومة لإصدار قانون لتعقب، ما اسماة، المتهمين على الانترنت''، ليؤكد الشروع فى طبخ مشروع القانون المزعوم فى سراديب واقبية وزارة الداخلية، لمحاولة تقنين وضع منظومة التجسس، وسعى ترزية القوانين السلطوية لايجاد عبارات مطاطة تلتف حول حقوق المصريين وروح المادة 57 من الدستور، وسارع المواطن مصطفى حسين حسن، بأقامة الدعوى رقم ٦٣٠٥٥ لسنة ٦٨ ق، امام محكمة القضاء الادارى، مختصما وزير الداخلية ووزير المالية بصفتهما، مطالباً بإلغاء قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة المحدودة رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣/٢٠١٤ المسماة مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاحتماعى "منظومة قياس الرأى العام''، واكدت الدعوى: ''شروع وزارة الداخلية بمنظومتها الاستخباراتية، فى التجسس والتنصت والتلصص على المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، واصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعى، سواء فى المجال العام المتعلق بتبادل الاراء والمعلومات، او فى المجال الخاص المتعلق بالمحادثات والرسائل والمكالمات الخاصة، دون اذن قضائى، وبدون مصوغ قانونى، فى انتهاكا صارخا لاحكام مواد الدستور، والحقوق والحريات العامة للمصريين، وحرية التعبير، وحرية تبادل المعلومات، والحق فى الخصوصية، والحق فى الامان''، وتداولت القضية امام محكمة القضاء الادارى اكثر من عامين، حتى خرجت علينا امس الاحد 25 سبتمبر 2016 فتوى مفوضى الدولة التى اوصت: ''بتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة''، برغم تعارضها بكل حججها اللغوية والفقهية مع المادة المادة 57 من دستور2014 المتعلقة بحريات المصريين، والتى تقضى بدون لف او دوران على الوجة التالى بالنص الواحد حرفيا : ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك''، ومن غير المعقول اتخاذ توصيات مفوضى الدولة من مواد حريات الناس حجة لاستيراد وفرض اجهزة تجسس على الناس للتاكد من التزام الناس، وتؤكد مخططات وزارة الداخلية بشان منظومة التجسس، فشلها فشلا ذريعا، فى القيام بالعديد من واجباتها الامنية حيال المجتمع، خاصة فى مسار جرائم الارهابيين والفوضويين والانتهازيين والنصابين على الانترنت، برغم كل مالديها من كوادر وامكانيات وقانون عقوبات، وعجزت عن حماية المجتمع والاسر والناس، ووقفت عاجزة امام ميليشيات جماعة الاخوان الارهابية الالكترونية، واذيالها من الانتهازيين وتجار الثورات والفوضويين، المتخفيين تحت مسمى مدونين ونشطاء سياسيين وجبهات وحركات وائتلافات ثورية، الا ان هذا لايعنى فرض حكم الحديد والنار وتقنين التجسس على الناس برغم انف الشعب والدستور والقانون، بل كان يكفى الغاء فرض منظومة التجسس على خلائق اللة بدلا من الشروع لاحقا فى اصدار فرمان قانون مخالف للدستور لتقنين النجسس على الناس عبر الانترنت تحت دعاوى مكافحة الارهاب وما الارهاب الا منظومة التجسس على الناس ومشروع قانون تقنين التجسس على الناس المشوب بالبطلان الدستورى حتى قبل قيام ترزية القصر الجمهورى بطبخة والشروع لاحقا فى تمريرة عبر اتباع السيسى فى مجلس النواب، واقالة الوزير الفاشل وكبار مساعدية الخائبين فى وزارة الداخلية، والإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، وجهازالامن الوطنى، بدلا من ان يوجهوا سهامهم السامة المسنونة ضد الشعب المصرى، ليدفع ثمن عجز وفشل غيلان السلطة، دون ان يرتدعوا من سوابق غيرهم الذين ارتدت سهامهم ضد الشعب المصرى الى نحورهم، وجاء نص توصية مفوضى الدولة الصادرة امس الاحد 25 سبتمبر 2016، على الوجة التالى: ''بإن وزارة الداخلية أصدرت كراسة شروط لإجراء ممارسة محدودة برقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣/٢٠١٤ تحت عنوان مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨، وجاء فى كراسة الشروط، أن هدف المشروع هو استخدام أحدث إصدارات برامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، والتعرف على الاشخاص الذين يمثلون خطراً على المجتمع وتحليل الأراء المختلفة التى من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية بالوزارة.وأضاف التقرير، أن المدعى يرى هذا القرار من شأنه المساس بحزمة من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور كحرية التعبير والحق فى الخصوصية وحرية تداول المعلومات، إلا أن الدستور، وإن كان قد كفل هذه الحقوق والحريات إلا أنها مشروطة بعدم تجاوز حدود المشروعية أو المساس بالأمن القومى أو النظام العام، فهذه الحريات شأنها شأن أى حرية أخرى كفلها الدستور ليست مطلقه ولا تستعصى على التنظيم الذى يقتضيه صالح المجتمع، وأن حرية الرأى والتعبير تحتاج إلى تنظيم استخدامها للحيلولة دون إلحاق الضرر النفسى والمادى بالأفراد أو مؤسسات الدولة، خاصة مع تصاعد ظاهرة استخدام الشبكات الاجتماعية داخل المجتمع ووصول عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر إلى الملايين، فضلا عن انتشار العديد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعى والتى تحرض على الدولة المصرية ومؤسساتها وتهدر دماء العديد من طوائف الشعب المصرى، وهو ما يمثل ضررا بالغاً على الأمن القومى المصرى يستدعى قيام وزارة الداخلية بدورها المنوط بها وفقاً لنصوص الدستور فى حماية الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين والدولة ، وأن القانون والدستور أوجب على وزارة الداخلية الحفاظ على النظام العام والأمن العام والأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها، والبرنامج موضوع الممارسة محل الدعوى ليس إلا وسيلة لتمكين وزارة الداخلية من القيام بدورها المنوط بها، فضلا عن أن هذا البرنامج من شأنه فقط الاطلاع على محتوى متاح للكافة يمكن لأى شخص الاطلاع عليه بمجرد دخوله على شبكة الإنترنت، وليس من شأنه اختراق حسابات الأشخاص أو الاطلاع على بياناتهم الشخصية أو غير المتاحة للكافة، كما أنه ليس من شأنه منع أى شخص من إبداء رأيه بحرية على شبكات التواصل الاجتماعى، فالأمر لا يعدو مجرد الرقابة دون التقييد، وهو ما يتعين معه التقرير برفض الدعوى''.

صكوك غفران ''دعاة الفيس بوك''

يحرص العديد من الناس بين وقت وآخر، على إرسال رسائل شخصية عبر نظام الدردشة بالفيس بوك، الى من يعرفونهم، بعضها مقالات سياسية أو اجتماعية، وبعضها تواشيح وابتهالات دينية  أو  ايات قرانية، والاخيرة اتجاه محمود يعبر عن مكنونات الراسل الروحية الحميدة الطيبة الى المرسل اليه، ولكن البعض يشتط وينحرف و يتطرف في اتجاه يرى فيه لا رد لقضائة، ربما لإيهام أنفسهم بقصد الراحة النفسية بغيرتهم الشديدة على الدين أكثر من غيرهم، عندما يطلبون من المرسل اليه إرسال نفس الرسالة الدينية عبر نظام الدردشة بالفيس بوك الى عدد معين من الناس أو جميع اصدقائه ومعارفه، و يستنزلون الشتائم واللعنات والدعوات بقصف عمر المرسل الية وتدمير حياته وهلاكه فى الدنيا والاخرة اذا لم ينفذ فتواهم، وحقيقة، وبكل صراحة نابعة من قلب عامر بحمد الله بالإيمان ولا يحتاج الى صكوك غفران من أحد ''دعاة الفيس بوك''، فإنني أؤكد، مع احترامي وتقديري للاصدقاء والمعارف والأحباب وكل الناس الطيبين، بأنه لم يحدث يوما قيامى، سواء تحت وطأة الاسترحامات او التهديد باللعنات وقصف الاعمار، بتنفيذ مطالب أحد ''دعاة الفيس بوك''،  كما لا اقوم على اطلاق بالسير على نهجهم وارسال رسائل للناس ومطالبتهم بإرسالها الى كل من يعرفونهم والا داهمتهم الكوارث والنكبات التي ادعو بها عليهم ان امتنعوا، وجميع كتاباتي السياسية او الاجتماعية او التى تحمل تواشيح وابتهالات دينية  أو  ايات قرانية، اقوم بنشرها عامة للجميع، ومن يتجاهلها اهلا وسهلا، ومن يطلع عليها اهلا وسهلا، ومن يريد مشاركتها اهلا وسهلا، على اساس بان الاقناع بقضايا سياسية يتم بالعقل والمنطق والموضوعية والادالة والبراهين الدامغة لتترسخ فى وجدان الناس، وان الايمان باللة سبحانة وتعالى والدعوة الية يتم بالموعظة الحسنة الى قلب كل مؤمن باللة العلى القدير ولا يحتاج الى صكوك غفران او تهديد بالموت والدمار من احد ''دعاة الفيس بوك''، الذين اولى بهم ان يكثروا من عبادة الخالق وينثروا الصداقات ويوطدوا دعائم الاسلام بالموعظة الحسنة لينعموا بالراحة الروحية والنفسية التى يسعون جاهدين اليها. 

يوم الحكم بالسجن ضد ثلاثة متطرفين قتلوا طالب بكلية الهندسة لجلوسة مع خطيبتة فى حديقة عامة بالسويس

فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 25 سبتمبر 2012، نشرت على هذه الصفحة وصف الصورة المرفقة المنشورة، وجاء الوصف على الوجة التالي, ''[ أصدرت محكمة جنايات السويس بعد عصر اليوم الثلاثاء 25 سبتمبر 2012، الحكم ضد ثلاثة متطرفين، قاموا بذبح وقتل طالب الهندسة أحمد حسين عيد، يوم 25 يونيو 2012، أثناء جلوسه مع خطيبته فى حديقة عامة بمدخل مدينة بورتوفيق بالسويس، بدعوى عدم أحقيته في الجلوس معها وهو خطيب حتى يعقد قرانه عليها ويتزوجها، وقضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة ضد الجناة المتهمين المتطرفين الثلاثة وهم وليد حسين بيومى، عامل، ومجدى فاروق معاطى، موظف بجهاز التجميل والنظافة بمحافظة السويس، وعنتر عبدالنبى سيد، عامل. ]''.

يوم حظر أداء صلاة الغائب في مساجد البلاد لجماعة الاخوان الإرهابية

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم السبت 23 سبتمبر 2017، نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ جاء قرار وزارة الأوقاف، الصادر اليوم السبت 23 سبتمبر 2017، بحظر أداء صلاة الغائب في مساجد البلاد، إلا بتصريح مسبق، في وقته، وجاء في نص تعميم المنشور الرسمي على موقع الوزارة، اليوم السبت 23 سبتمبر 2017 ما يلى: "يحذر القطاع الديني بوزارة الأوقاف من إقامة صلاة الغائب على أي أحد، أو السماح بإقامتها دون تصريح أو تعميم مسبق من رئيس القطاع الديني بديوان عام الوزارة، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية". وجاء قرار وزارة الأوقاف، بعد دعوة أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية، إلى عناصرها تطالب منهم أداء صلاة الغائب فى مساجد البلاد عقب أداء أيا من الصلوات الخمسة، على مرشد جماعة الإخوان الإرهابية عاكف الذي توفي أمس الجمعة 22 سبتمبر 2017 في مستشفى القصر العينى بالقاهرة عن عمر ناهز 90 عاما، ورغم أن الشعب المصرى بطبعه شعب متدين مسالما يترحم على أرواح الخاطئين قبل عباد الله الخاشعين، تحيط به ينابيع مشيخة الأزهر الشريف، حصن مصر ضد المتطرفين والإرهابيين، إلا أنه من غير المعقول الخضوع لدعوة جماعة الإخوان الإرهابية التى أطلقتها من أحد مغاورها الجبلية، لأنها تعني إجبار المصلين فى بعض المساجد، ومعظمهم يعتبرون جماعة الإخوان الإرهابية من شر أعدائهم، وبينهم أسر شهداء سفكت دمائهم جماعة الإخوان الإرهابية، ودفعهم دفعا دون رغبتهم لأداء صلاة الغائب على مرشد جماعة الإرهاب الراحل التي ازهقت جماعته المارقة أرواح أعز أبنائهم وهددت استقرارهم وعصفت بوطنهم وتحالفت مع الأعداء ضد مصر تحت شعار ''طظ فى مصر'' لمرشد جماعة الإرهاب الراحل. ]''.

حقيبة ملابس تثير الذعر بالسويس

https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/2023594%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3 

 أثارت حقيبة بجوار ملعب كرة قدم مفتوح بمدينة الحرفيين بالسويس الذعر بالسويس، مساء اليوم الجمعة، لاعتقاد بعض الأهالى بوجود قنبلة بداخلها. انتقل خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية وقوات فرق الأمن لمكان وجود الحقيبة وتم إبعاد الأهالى وإغلاق الطريق وإرسال كلب بوليسي مدرب، وبتفتيش الحقيبة عثر بداخلها على ملابس عادية وبطاقة تحقيق شخصية للاعب كرة قدم نسيها في الملعب المجاور عند انصرافه بملابسه الرياضية. كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ باشتباه بعض الأهالى فى وجود قنبلة فى حقيبة بجوار ملعب كرة قدم مفتوح بمدينة الحرفيين بالسويس  

بالصور: حقيبة ملابس تثير الذعر بالسويس توهما بوجود قنبلة بداخلها

أثارت حقيبة بجوار ملعب كرة قدم مفتوح بمدينة الحرفيين بالسويس الذعر بالسويس ساعة المغرب مساء اليوم الجمعة 21 سبتمبر 2018 توهما من الشرطة وبعض الاهالى بوجود قنبلة بداخلها. انتقل خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية وقوات فرق الأمن لمكان وجود الحقيبة وتم ابعاد الاهالى واغلاق الطريق وإرسال كلب بوليسي مدرب لم يظهر اكتشافه قنبلة داخل الحقيبة. وبتفتيش الحقيبة عثر بداخلها على ملابس عادية و بطاقة تحقيق شخصية نسيها لاعب كرة قدم في الملعب المجاور عند انصرافه بملابسه الرياضية. تلقى اللواء محمد جاد مدير امن السويس اخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ باشتباه بعض الاهالى فى وجود قنبلة فى حقيبة بجوار ملعب كرة قدم مفتوح بمدينة الحرفيين بالسويس. وتبين بان داخل الحقيبة ملابس و بطاقة تحقيق شخصية نسيها لاعب كرة قدم في الملعب المجاور عند انصرافه.

بالفيديو: حقيبة ملابس تثير الذعر بالسويس توهما بوجود قنبلة بداخلها

أثارت حقيبة بجوار ملعب كرة قدم مفتوح بمدينة الحرفيين بالسويس الذعر بالسويس ساعة المغرب مساء اليوم الجمعة 21 سبتمبر 2018 توهما من الشرطة وبعض الاهالى بوجود قنبلة بداخلها. انتقل خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية وقوات فرق الأمن لمكان وجود الحقيبة وتم ابعاد الاهالى واغلاق الطريق وإرسال كلب بوليسي مدرب لم يظهر اكتشافه قنبلة داخل الحقيبة. وبتفتيش الحقيبة عثر بداخلها على ملابس عادية و بطاقة تحقيق شخصية نسيها لاعب كرة قدم في الملعب المجاور عند انصرافه بملابسه الرياضية. تلقى اللواء محمد جاد مدير امن السويس اخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ باشتباه بعض الاهالى فى وجود قنبلة فى حقيبة بجوار ملعب كرة قدم مفتوح بمدينة الحرفيين بالسويس. وتبين بان داخل الحقيبة ملابس و بطاقة تحقيق شخصية نسيها لاعب كرة قدم في الملعب المجاور عند انصرافه.

الرئيس اللبناني السابق: "هلمّوا أيها اللبنانيون إلى ثقافة الحشيشة هاتفين حشيشنا أحلى حشيشة"

مع شروع بعض الأحزاب السياسية اللبنانية بتواطؤ الرئيس اللبناني ميشال عون لتشريع قانون يسمح رسميا للراغبين بزراعة وبيع الحشيش دعما لمليشيات حزب الله الشيعى الإيرانى فى لبنان التى تقوم بزراعة وبيع الحشيش لتوفير الغطاء المالي لنفسها، اشترك الرئيس اللبناني السابق، ميشال سليمان، فى المعمعة، وغرد بسخرية على صفحته بتويتر، اليوم الجمعة 21 سبتمبر، اللبنانيين إلى "ثقافة الحشيشة"، في تغريدة أثارت جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي،  قائلا: "هلمّوا أيها اللبنانيون إلى ثقافة الحشيشة، هاتفين حشيشتنا أحلى حشيشة".

ضغوط الرئيس الأميركي ضد الدول العربية لمنعها من شراء منظومة "S-400" الدفاعية الجوية الروسية

https://arabic.rt.com/world/971428%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A8%D8%A3%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-s-400/  

تطلعت أبصار الناس الى حاكم مصر لاستبيان موقفه من زيادة تأمين شعبة بشراء منظومة "S-400" الدفاعية الجوية الروسية وعدم الخضوع لأي ضغوط. بعد اصرار السعودية على التمسك بصفقة شراء منظومة "S-400" لتأمين نفسها ورفضها تهديدات الرئيس الأمريكى ترامب بفرض عقوبات امريكية ضد الدول التى تقوم بشراء منظومة "S-400" لضمان تفوق إسرائيل العسكري عدا النووي وتمكينها من العربدة فى اى حرب بالمنطقة العربية.

سطو مسلح علي بنك الخليج بالكويت بمسدس لعبة اطفال

فتحت وزارة الداخلية الكويتية ممثلة في قطاع البحث الجنائي تحقيقا موسعا للكشف عن هوية شخص مجهول نفذ جريمة سطو مسلح في وضح النهار على فرع بنك الخليج في منطقة حولي الكويتية، أمس الأربعاء 19 سبتمبر، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ 5 آلاف دينار. وتناقلت وسائل الإعلام تفاصيل واقعة السطو المسلح والتي تمثلت، كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق، في دخول شخص طويل القامة يرتدي ملابس نسائية ونقابا إلى فرع البنك الذي بدا خاليا باستثناء وجود وافدة آسيوية، وموظفين اثنين، وما إن دخل المتهم حتى قام بإشهار مسدس كان يخفيه في ملابسه يشتبة فى كونة مسدس لعبة اطفال واستخدم السلاح بطريقة احترافية وسلم الشنطة النسائية التي كان يحملها إلى أحد الموظفين وأمره بأن يضع فيها ما بحوزته من النقود، ثم حملها وسلمها للموظف الآخر وطلب منه نفس الطلب، ثم غادر البنك في أقل من نصف دقيقة.

ربما تطبخُ شيئاً وتتهم بإعداد انقلاب !

لك في المطبخ آلات تُثيرُ الإرتياب إنتزع اُنبوبة الغاز و لا تنسَ السكاكين وأعواد الثقاب ربما تطبخُ شيئاً وتفوح الرائحة وتتهم بإعداد انقلاب !  

•
•
أحمد مطر 

فتى سب نعاله ولم يعدم بدعوى شتم أصحاب الجلالة !

رقص الشعب وغنى
واحتسى بهجته حتى الثمالة
إذ رأى أول حالة
تنعم البلدة فيها بالعدالة
زعموا أن فتى سب نعاله
ولم يعدم 
بدعوى شتم أصحاب الجلالة ! 
•
•
أحمد مطر  

تبت يداهُ مثلما تبت يدا أبي لهبْ

أنا السببْ
في كل ما جرى لكم
يا أيها العربْ
فلتشتموني في الفضائياتِ
إن أردتم والخطبْ
وادعوا عليَّ في صلاتكم ورددوا:
"تبت يداهُ مثلما تبت يدا أبي لهبْ"
قولوا بأني خائنٌ لكم
وكلبٌ وابن كلبْ
ماذا يضيرني أنا؟!
ما دام كل واحدٍ في بيتهِ
يريد أن يسقطني بصوتهِ
وبالضجيج والصَخب !  
•
•
أحمد مطر 

يوم موافقة الحكومة الرئاسية على مشروع قانون يوسع حالات سحب الجنسية المصرية من أصحابها

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الخميس 21 سبتمبر 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ جاء إقرار وموافقة الحكومة المصرية، أمس الأربعاء 20 سبتمبر 2017، على مشروع قانون يوسع حالات سحب الجنسية المصرية من أصحابها، في أول تعديل مقترح على أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975، الخاص بالجنسية المصرية وطرق اكتسابها أو فقدانها، ليثير جدل واسع حول كون مشروع القانون المنتظر قيام مجلس النواب بفرضة لاحقا مع بدء دور الانعقاد القادم للبرلمان المصري، في مطلع شهر أكتوبر 2017، يندرج ضمن استخدام النظام الحاكم للأدوات التشريعية والقانونية كوسيلة لمعالجة مشكلات سياسية، واستهداف المعارضين، وتناقلت وسائل الإعلام تأكيد معارضون ونشطاء حقوقيون أن هذا القانون المقترح غير دستوري مثله مثل سيل فرمانات السيسى الديكتاتورية للجمع بين سلطات المؤسسات وتقويض الحريات بالمخالفة للدستور، وفضفاض للغاية من ناحية الألفاظ والأهداف، وسيجري استخدامه كوسيلة لعقاب معارضين سياسيين، ولن يساعد مصر في مكافحة الإرهاب، وقال الدكتور عصام عدوي، المحامي أمام محكمة النقض والدستورية العليا، في تصريحات إلى هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، اليوم الخميس 21 سبتمبر 2017: "هذا القانون غير دستوري، وسيسقط في حال إقراره مهما طال الوقت"، وأضاف: "القوانين الحالية المنظمة للجنسية المصرية، منذ عهد الملكية وبما فيها القانون 26 لسنة 1975، كافية تماما لمعالجة هذا الموضوع، وهي تشترط أن يكون الشخص قد استخدم القوة والعنف لتغيير نظام الحكم، أو انخرط في أعمال خيانة، أو تجسس، أو ما شابه"، وقال أحمد مفرح، محامي وباحث حقوقي في منظمة "لجنة العدالة" في جنيف إلى هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، اليوم الخميس 21 سبتمبر 2017: "القانون الدولي يمنع سحب الجنسية، فالمادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، يحظران سحب الجنسية"، واضاف: "هذا التعديل يأتي في سياق محاولة النظام المصري قمع معارضيه واستهدافهم، ولا يتوافق مع القانون الدولي والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر"، ويتضمن تعديل مشروع القانون إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية، تتعلق: ''بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة''، كما ينص التعديل: ''على زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون عشر سنوات بدلا من خمس سنوات، وزيادة المدة التي يكتسب بعدها الأجنبي الجنسية المصرية تبعا لوالدته، لتكون سنتين بدلا من سنة واحدة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعا لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر''، كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق: ''بصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة في الخارج أو في الداخل''. ]''.

يوم قمع مظاهرات سلمية بالدفوف للنوبيين ضد مهج اضطهادهم ودعما للحقوق الثقافية لسكان النوبة الأصليين

​فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2017، نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى: ''[ لا يعني إخلاء سبيل 24 ناشطا نوبيا، اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2017، بكفالات مالية في أسوان، بعد أن قامت الشرطة بتفريق مظاهراتهم السلمية التي قاموا بها بالدفوف في محافظة أسوان يوم الثالث من سبتمبر 2017، ضد منهج اضطهاد النوبيين، ودعما للحقوق الثقافية لسكان النوبة الأصليين، ومطالبتهم بالعودة إلى أوطانهم في بلاد النوبة، التي جرى انتزاعها منهم بمراسيم دعاوى مختلفة، واعتقالهم على مدار 16 يوم، انتهاء مأساتهم ومأساة اضطهاد النوبيين، في ظل إخلاء سبيل النشطاء النوبيين بكفالات وإمكانية قيام السلطات لاحقا بإحالتهم إلى محاكمات بدعوى أن مسيرة الدفوف والطبول والغناء النوبي التي قاموا بها لم تحصل على تصريح، والمشاركون فيها حاولوا منع قوات الشرطة من فضها، لمحاولة ارهاب جموع النوبيين ومنعهم من تواصل احتجاجاتهم السلمية ضد اضطهادهم، بالإضافة إلى استمرار منهج وقانون وإجراءات اضطهاد النوبيين، لتقويض جهادهم السلمي لاسترداد أراضيهم النوبية المحتلة، وكانت منظمة العفو الدولية قد انتقدت السلطات المصرية في تقرير أصدرته يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2017، وتناقلته عنها وسائل الإعلام العالمية، بسبب: ''قيامها باعتقال 24 ناشطا نوبيا بعد أن قامت الشرطة بتفريق مظاهراتهم السلمية التي قاموا بها في محافظة أسوان يوم الثالث من سبتمبر 2017، ضد منهج اضطهاد النوبيين، ودعما للحقوق الثقافية لسكان النوبة الأصليين، ومطالبتهم بالعودة إلى أوطانهم في بلاد النوبة، التي جرى انتزاعها منهم بمراسيم دعاوى مختلفة''، وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية: ''بالإفراج الفوري عن المعتقلين النوبيين ووقف تعقبهم''، وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "لقد قامت السلطات المصرية، منذ زمن طويل، بتهميش النوبيين، وتجاهل مطالبهم بالعودة إلى أراضيهم التاريخية ومعاملة النشاط النوبي بأنه أمر مشبوه من الناحية الأمنية"، وتابعت: "فبدلا من الاستخفاف الصارخ بحق النوبيين في حرية التعبير والتجمع من خلال الاستمرار في احتجازهم بسبب تظاهرهم السلمي، يجب على السلطات المصرية الإفراج عن هؤلاء الناشطين النوبيين الـ 24 المُحتجزين فورا"، وأشارت منظمة العفو الدولية: ''بأن الحكومات المصرية المتعاقبة قامت بتهجير النوبيين قسرا من أراضيهم الأصلية من أجل إقامة مشاريع للتنمية، مما يشكل تهديدا للحفاظ على هويتهم الثقافية والتاريخية واللغوية، وجاء نص جديد في الدستور المصري لعام 2014 يعترف بحقهم في العودة إلى أراضيهم''. وكانت وزارة العدالة الانتقالية في حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي السابقة، قد أعلنت رسميا، يوم الأربعاء 12 نوفمبر عام 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين يحمل مسمى '' مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'، مكون من 32 مادة تطهير عرقى، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين معظم ممتلكات أراضيهم النوبية، خاصة الحدودية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وثار جموع النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى، مما دعى السلطة الى سحبه واستبداله بعدها بفترة 21 يوم بمرسوم جمهورى صادر عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اصدرة تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، وقضى فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية التى تضم حوالى 16 قرية نوبية التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى،  كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، وهو ما ادى الى ثورة غضب النوبيين ضد المرسوم وطريقة فرضة وأهدافه وطالبوا بالغائه وهو فى ثوب عسكرى، مثلما تم الغائه وهو فى ثوب مدنى، كما طالب النوبيين بحق العودة لجميع النوبيين فى مصر البالغ عددهم حوالى 8 ملايين نوبى الى كامل تراب اراضيهم النوبية المحتلة، وتفعيل المادة 236 من الدستور المتعلقة بالنوبيين وحضاراتهم وثقاقاتهم وتعويضاتهم وحق عودتهم وتنمية بلاد النوبة للنوبيين ومنها مشروع ما يسمى تنمية واستصلاح مليون ونصف مليون فدان وجعل كامل الاراضى النوبية فية خاصة بالنوبيين وليس للغزاة والمستعمرين، وتدريس اللغة النوبية فى المدارس والجامعات كمادة إلزامية، مثلما فعلت العديد من دول العالم لثقافات وحضارات ولغات الاقليات فيها ومنها دولة الجزائر مع اللغة الأمازيغية، بدلا من فرمانات وحملات التطهير العرقى للقضاء على اللغة والثقافة والحضارة والاراضى النوبية وتشتيت اصحابها، وضم جميع القرى النوبية الى دائرة انتخابية واحدة يمثلها 6 نواب بدلا من تشتيت القرى النوبية فى اطار حملات التطهير العرقى على مناطق غير نوبية، وجددوا استغاثاتهم بالمحافل الحقوقية والمنظمات الانسانية لانقاذهم من الاضمحلال والضياع.​ ]''.​  

يوم تصاعد مطالب حل لجنة شئون الاحزاب بعد تقاعسها عن اجراءات حل احزاب الارهاب الدينية

فى مثل هذا اليوم قبل ​4 سنوات,​ نشرت مقالا على هذه الصفحة أوردت فيه المطالب الشعبية بحل لجنة شئون الأحزاب بعد تقاعسها عن إجراءات حل أحزاب الإرهاب الدينية, وبرغم إصدار محكمة القضاء الإدارى لاحقا, يوم السبت 12 سبتمبر 2015, حكما أدانت فيه لجنة شئون الأحزاب السياسية, نتيجة مخالفتها الدستور والقانون ومماطلتها في اتخاذ الإجراءات القانونية لحل الأحزاب الدينية, وتأكيد المحكمة اخلال لجنة شئون الأحزاب السياسية بواجبها التي أوجدت لتنفيذه و اهدرها ثقة الشعب فيها, إلا ان الوضع ظل كما هو عليه واستمرت أحزاب الإرهاب الدينية تعبث فى الارض فسادا وارهابا دون وازع من دين او ضمير ودون رادع ضدها, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تصاعدت انتقادات المصريين ضد لجنة شئون الأحزاب السياسية, بعد أن تقاعست عن فرض أحكام الدستور, وتطبيق سلطة القانون, وإعلاء إرادة الشعب, ضد أحزاب الإرهاب الدينية, وتغاضيها عن مروقها وارهابها, وتجاهلها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها, والدعاوى القضائية الكافية ضدها, لحلها وتصفية ممتلكاتها السائلة والمنقولة وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة, رغم مخالفتها للمادة 74 من دستور 2014, التي تقضي: ''بمنع مباشرة الاحزاب أى نشاط على أساس دينى، أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس, أو الأصل, أو الموقع الجغرافى, أو الطائفى, أو ممارسة نشاط سرى, أو معادٍ لمبادئ الديمقراطية، أو ذى طابع عسكرى, او شبه عسكرى'', وبرغم خروجها جهارا نهارا عن قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977. ودعمها لجماعات الإرهاب, وانغماسها بوسائل مختلفة فى اعمالها الارهابية, وفق اتهامات النيابة العامة الموجهة الى العديد من رؤساء وقيادات هذه الأحزاب, ومنها حزب الوسط, طفل جماعة الإخوان الإرهابية اللقيط, الموجود رئيسه ونوابه وكبار مساعديه داخل السجن بتهم إرهابية, وحزب البناء والتنمية للجماعة الإسلامية, والهارب رئيسة ونوابه وكبار مساعديه وقياداته من قرارات النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم بتهمة ارهابية, الى قطر وتركيا, وحبك المؤامرات منهما ضد مصر, وهى نفس اتهامات النيابة العامة التى وجهتها الى رئيس حزب الحرية والعدالة. الجناح السياسى لجماعة الإخوان الإرهابية. و استندت اليها المحكمة الإدارية العليا, فى إصدار حكمها النهائى يوم السبت 9 أغسطس 2014، بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة, بعد الدعوى القضائية التى كانت قد أقامتها لجنة شئون الأحزاب السياسية, وجاء تصاعد انتقادات المصريين ضد لجنة شئون الأحزاب السياسية, بعد تجاهلها باقى أحزاب الإرهاب الدينية, واتهم المصريين, لجنة شئون الأحزاب السياسية, بأنها المسئولة بتقاعسها, لدواعي سياسية, على حساب الدستور والقانون, عن هذا التهريج لأحزاب الارهاب الدينية, التي تسعى الى تحدي إرادة الشعب المصري الذي أسقطها فى ثورة 30 يونيو, والمطلوب الآن اتخاذ الإجراءات القانونية لحل لجنة شئون الأحزاب السياسية. فى ظل تقاعسها عن القيام بواجبها ومسؤوليتها, وعجزها عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحل أحزاب الإرهاب الدينية, وشروع اللجنة التي تحل محلها فى القيام بواجبها الدستورى, والقانونى, والوطنى. ]''.

التماثيل الحجرية والأصنام البشرية

لا تخافوا على سلامة دينكم من تماثيل حجرية تزينون بها بيوتكم ، بل خافوا من الأصنام البشرية التي تحتل رؤوسكم و تسجد لها عقولكم.
•
• 
عن صفحة دكتور وطنى بتويتر.

هل ظل لمن كسّر أنف أبو الهول أثر

قال الدليل في حذر
انظر.. وخذ منه العبر
انظر.. فهذا أسد
له ملامح البشر
قد قُدَّ من أقسى حجر
أضخم ألف مرة منك
وحبل صبره
أطول من حبل الدهر
لكنه لم يُعتبر
كان يدس أنفه في كل شيء
فانكسر
هل أنت أقوى يا مطر؟
كان (أبو الهول) أمامي
أثراً منتصبا
سألت
هل ظل لمن كسّر أنفه أثر؟
•
•
احمد مطر

كلمة الإنس و كلمة الشياطين

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, قبل الانتخابات النيابية التي جرت لاحقا على مرحلتين في الفترة من 17 أكتوبر حتى 4 ديسمبر 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ هرول ربيب جهاز مباحث أمن الدولة, دون خجل أو استحياء, مع كونه لا يعرف الخجل او الاستحياء, وقام بترشيح نفسه فى الانتخابات النيابية 2015, للمرة السابعة على التوالى, لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية, قبل دخول مجلس النواب, بعد رسوبه خمس مرات عن جدارة واستحقاق, وفاز مرة واحدة بالتزوير بمساعدة جهاز مباحث أمن الدولة فى الانتخابات النيابية 2010 الاضحوكة أصبح بعد إعلان نتائجها المزورة نائب على الورق لمدة 40 يوم, تم بعدها حل مجلس الشعب بعد 40 يوم من انتخابه, قبل أن ينطق بحرف واحد فيه, بعد ان عاش حياته الرجسة المليئة بالشرور والآثام يتمرغ فى الدعارة السياسية, بسياسة الوجهين التي أدمن ممارستها, وتقمصه علنا امام الناس دور المعارض الوطنى الشريف, فى حين كان من كبار المنافقين للحزب الوطنى المنحل, و تابعا ذليلا لجهاز مباحث امن الدولة, لجباية المغانم والاسلاب الحكومية, على حساب الشعب المصرى, وارتضى باتخاذه فى انتخابات 2010 المزورة, حصان طروادة ونجاحه فيها, لمحاولة خداع الشعب المصرى بنزاهة الانتخابات, حتى افاق من ضلالة مع اسياده بعد 40 يوم من حصد ثمن اجرامة, على انتصار الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير 2011, وتجريده مع أقرانه من صفته النيابية وحل مجلس الشعب وسقوط مبارك مع نظامه وعبيدة وجهاز مباحث امن الدولة فى التراب, وبدلا من ان يتوارى مع شرورة وإثامة, واصل ضلالة ورشح نفسه بتحريض من اسيادة فى الانتخابات النيابية 2015, يحدوه الامل والثقة بإعادة فوزه مع غيره من الحواشي والاتباع والظلمة والانتهازيين وائتلاف تحزيم الوسط والرقص للسلطة, بمساعدة اسيادهم الشياطين, سيرا على درب الحزب الوطني المنحل من جهة, ولاعطاء درس للشعب المصري لاحباطة من القيام بثورة ثالثة مفادها: بانة حتى لو قام الشعب بمائة ثورة وليست ثورتين, فالكلمة العليا في النهاية فى الطريق الى مجلس النواب, ليست كلمة الانس, بل كلمة الشياطين. ]''.

عناوين البريد الإلكتروني للصحف والمجلات والفضائيات ووكالات الأنباء والمواقع الإخبارية صارت مشاعا لتجار السياسة

أمران ساهما في انتشار مقالات اصحاب مسميات نشطاء وحقوقيين وباحثين وسياسيين و ثوريين, ممن لا وجود حقيقي فاعل لهم على أرض الواقع, في العديد من المواقع الإخبارية وبعض الصحف الورقية, الأول: وجود شركة تتلقى المقالات من الراغبين في نشرها في المواقع الإخبارية وبعض الصحف الورقية والتي تقوم بعد التعاقد معها بإعادة إرسالها إلى قائمة تضم حوالى 200 عنوان بريد إلكتروني للعديد من الصحف والمجلات والفضائيات ووكالات الأنباء والمواقع الإخبارية ومندوبيها, خاصة المصرية والعربية, وبعض وسائل الإعلام الأجنبية, والثاني: الحصول على قائمة العناوين الإلكترونية لوسائل الإعلام ومندوبيها بعد ان صارت مشاع يتبادلها الراغبين فيها بسهولة, ويقوم كل واحد من الخبراء المعنيين, بعد اختيار لافتة مسمى لنفسه, مثل, ''الباحث فى الشئون السياسية والاستراتيجية'', أو ''الناشط السياسي'' أو ''الناشط الحقوقي'', أو ''الخبير فى الشؤون العربية'' او ''الافريقية'' او ''الدولية'', او ''رئيس حزب'' او ''مركز'' أو ''جمعية'' لا وجود حقيقى فاعل لهم على أرض الواقع, بإرسال تصريحاته العنترية الى الشركة التي تقوم بإعادة إرسالها إلى القائمة الإعلامية أو ارسالها مباشرة الى القائمة الإعلامية, وكل واحد وحظه فى عدد من سوف ينشر تصريحاته منهم, بغض النظر عن خلطهم فى كتاباتهم بين الرأي, والتحليل السياسي الذي يستند على الاجتهاد, و المعلومة الخبرية التى يجب ان تستند على اساس, بحيث يتهكم قارئ ومتابع ارهاصاتهم عند ادعائهم معرفه مرتكبى كل حادث سياسى او استخباراتى او ارهابى او جنائى يقع فى الكون فور حدوثة, حتى قبل ان تباشر السلطات المعنية فى الدولة التى يقع فيها الحدث التحقيق فى ملابساتة, وكلمة السر لاصحاب سياسة ''الجعجعة الفارغة'' القائمة على منهج ''الصيت ولا الغنى'', ان يكون معروفاً بانة ''سياسياً أريباً'' أفضل من أن يكون ''سياسياً أريباً بالفعل''!, والعجيب بان العديد من وسائل الاعلام تقوم بنشر تخاريف هؤلاء القوم كانها حقائق عجزت عن معرفتها استخبارات الدول المعنية, وتحول اعمالها معهم امام القراء والمتابعين الى نوعا مبتكرا من التهريج.