يوم محاولة الحكومة المستضعفة تقمص شكل الحكومة القوية

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2013، صدر قرار مجلس وزراء الحكومة الانتقالية وقتها، برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، قبل لحظات معدودات من وصول المدعوة كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى الى مصر فى نفس اليوم، بتشكيل لجنة لإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية تطبيقا لحكم المحكمة، بهدف ظهور حكومة الببلاوي، التي اشتهرت حينها بمسمى ''الحكومة المستضعفة''، أمام اشتون، التي جاءت لحظتها الى مصر من اجل الدفاع عن جماعة الإخوان الإرهابية، بمظهر ''الحكومة القوية''، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص قرار مجلس الوزراء حرفيا، وطالبت حكومة الببلاوى الانتقالية إذا كانت تريد أن تظهر قوية بالفعل وليس بالشكل، بتنفيذ كامل حكم المحكمة بحل جماعة الإخوان الإرهابية وحزبها الإرهابى المسمى الحرية والعدالة، بدلا من قصر قرارها على تنفيذ جزء من الحكم بتشكيل لجنة لإدارة أموال الجماعة الإرهابية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ برغم حرص مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2013، قبل لحظات من زيارة المدعوة كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الاوروبى الى مصر فى نفس اليوم، على إصدار قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، بناء على الحكم الذى أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم الاثنين 23 من سبتمبر 2013، والذى قضى : ''بحظر نشاط الإخوان والتحفظ على أموالها، وإلزام الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة اموالها''، لارسال رسالة الى اشتون لحظة وصولها، مفادها رفض الحكومة الانتقالية اى وصايا لاشتون وشلتها، الا ان هذا القرار لا يكفى الشعب المصرى لتاكيد عدم الخضوع لاشتون، والذى يطالب الحكومة بتنفيذ حكم المحكمة بالكامل وليس جزء منة بعد ان حضرت المدعوة اشتون لمطالبة الحكومة الانتقالية برفعة، وفى مقدمته حل جماعة الإخوان الارهابية وحزب الحرية والعدالة الواجهة السياسية الاجرامية عصابة الاخوان الارهابية، بالاضافة الى اتخاذ الاجراءات القانونية بالتنسيق مع لجنة الاحزاب السياسية نحو حل باقى الاحزاب الدينية تنفيذ لنص المادة 74 من دستور ثورة 30 يونيو الذى يجرى اعدادة، وتكثيف الملاحقات الأمنية ضد الارهابين فى الحرب على الارهاب، وفى مقدمتهم قيادات واعضاء واتباع عصابة الاخوان الارهابية، المتهمين بالارهاب والاجرام، وتفعيل قانون الحظر السياسى عليهم، وجاء نص قرار مجلس الوزراء، الصادر اليوم الاربعاء 2 اكتوبر 2013، على الوجة التالى حرفيا : ''بناء على الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 23 سبتمبر 2013، والذى يقضى بحظر ممتلكات وأموال جماعة الإخوان المسلمبن، فقد قرر مجلس الوزراء، المادة الأولى : ''تنفيذا لمنطوق الحكم المشار اليه تشكل لجنة عن مجلس الوزراء بحيث تضم ممثلين عن وزارات العدل (رئيساً)، والداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، هذا بالإضافة إلى ممثلين عن كل من البنك المركزي وجهاز الأمن القومي وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار. وللجنة أن تستعين في أدائها لتلك الاختصاصات بمن ترى لزوم الاستعانة به من بين أعضاء تلك الجهات أو غيرها. ولها كذلك أن تأمر بتشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة بالنشاط المتحفظ عليه وذلك لإدارة ذلك النشاط وفقا لما جاء بمضمون الحكم والقانون''. ]''.