''إعلامي السيسي'' يرد على تقرير ''دمى السيسى'' نشأت الديهي: "أعبر عن رأيي وليس رأي الدولة''!!!!

رابط التقرير

https://www.alhurra.com/business/2022/06/30/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF

''إعلامي السيسي'' يرد على تقرير ''دمى السيسى''

نشأت الديهي: "أعبر عن رأيي وليس رأي الدولة''!!!!

رد إعلاميون مصريون على تقرير نشرته منظمة "مراسلون بلا حدود" تحت عنوان ''دمى السيسى''، اليوم الخميس، واتهم التقرير مقدمي البرامج التلفزيونية الموالين للرئيس عبد الفتاح السيسي بالانخراط فيما وصفه بـ"حملة ضد الصحافة في مصر".

ومن بين الأسماء التي ذكرها التقرير نشأت الديهي، المدير التنفيذي لقناة "تن"، حيث يقدم برنامجا سياسيا يوميا، وهو أيضا عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وكذلك الصحفي مصطفى بكري وهو عضو في البرلمان المصري. 

وقد اتهم التقرير كلا من الديهي وبكري، إلى جانب آخرين، بالمشاركة في حملات تشهير ضد الصحفيين الناقدين للسلطة.

وردا على ذلك زعم الديهي لموقع "الحرة": "أنا أمثل نقابة الإعلاميين في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث ندعو دائما إلى الحرية وإتاحة الفرصة لأي صحفي يقول آراء أخرى بخلاف الرأي العام الموجود في مصر".

ووصف الديهي اتهام المنظمة بانخراط مقدمي البرامج التلفزيونية الموالين في "حملة ضد الصحافة في مصر" بأنه "دعاية كاذبة".

وكان التقرير قد كشف أن هناك هجمات تنظمها الدولة، بالتواطؤ مع مقدمي برامج مشهورين ووسائل إعلام واسعة الانتشار، ضد الصحفيين المعارضين الذين يتعرضون لـ"حملات كراهية وتشهير"، على حد رصد المنظمة.

وفيما يتعلق ببرنامجه زعم الديهي قائلا: "أعبر فيه عن رأيي وأشير إلى أن هذا الرأي يمثلني وليس رأي الدولة، وأهاجم أي شخص ينتمي تحديدا إلى تيار الإسلام السياسي بصرف النظر عن أن كان يعمل صحفيا أم لا. انتقد مواقف وليس أشخاص، وأهاجم توجهات وليست كيانات، شريطة أن يكون ذلك في إطار القانون وميثاق الشرف الإعلامي والصحفي".

وقالت مراسلون بلا حدود إنها "جمعت عشرات العناوين التهجمية والزائفة التي تستهدف الصحفيين المستقلين في الجرائد والمواقع المصرية، ومن بين هذه الأوصاف (عميل لجهات أجنبية) و(بوق الإخوان) (شخص ذو أخلاق سيئة)، ناهيك عن الاتهام بـ(خيانة الوطن) تارة و(زرع الفوضى) تارة أخرى، حيث يتم اللجوء لكل الأساليب والطرق لتشويه سمعتهم المهنية أو حياتهم الشخصية".

وزعم الديهي قائلا إنه لم يتطاول على أي صحفي على الإطلاق سواء في مصر أو خارجها، مضيفا "هناك مجموعة تكتب في صحف ومواقع تابعة للإخوان المسلمين تهاجم شخصي وليس آرائي ولا أرد على ذلك".

إشارة إلى أن الجماعة الإخوان المسلمين محظورة في مصر منذ أطاح الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي في 2013 عقب احتجاجات شعبية واسعة النطاق.

وقالت المنظمة: "بالإضافة إلى الانتهاكات التي عادة ما تقوم مراسلون بلا حدود برصدها وتوثيقها، يعرب العديد من المراسلين المصريين عن استيائهم من الحملات الإعلامية الموجهة ضدهم، حيث تخلق هذه المنشورات بيئة لا تُطاق بالنسبة لهم مما يجبرهم على التواري عن الأنظار لتجنب الزج بهم في السجن، علما أن أربعة منهم يشيرون في التقرير إلى العواقب الوخيمة التي يتركها هذا المناخ على عملهم وحياتهم اليومية، مما يجعل ممارسة مهنتهم أمرا شبه مستحيل".

ويعتقد الديهي أن المنظمة "لم تحسن قراءة المشهد"، مضيفا "ربما رصدت تقارير مغرضة وملونة سياسيا. ليس من المفترض أن يتلون الإعلام والصحافة سياسيا"، على حد قوله.

ويقول الديهي إن الدولة المصرية تنتهج خطاب التسامح مع الجميع واحترام الرأي الآخر.

وتواجه مصر انتقادات شديدة بسبب سجلها المتعلق بحقوق الإنسان، في حين يقبع نحو 60 ألف شخص في السجون لأسباب سياسية، كما تقول وكالة فرانس برس.

وفي 2022، احتلت مصر المرتبة 168 في قائمة تضم 180 دولة، يشملها تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة.

وردا على التقرير الأحدث للمنظمة قال بكري: "نحن عندما ننتقد من يشككون في مؤسسات الدولة ولا نستخدم سوى لغة الحوار، وإذا كانت المنظمة تحولت إلى مدافع عن المعادين للوطن، وهؤلاء يختلفون تماما عن المعارضين الوطنيين، فهذا شأنها".

وأضاف "هذا التقرير لا يخصنا من قريب أو من بعيد"، مشككا في أدوار "مشبوهة" تلعبها "مراسلون بلا حدود". وأضاف "أبدا لم نحرض على أحد وإنما كان الحوار والرد على التشكيك في الدولة هو سبيلنا".

موقع الحرة الامريكى

نص تقرير منظمة هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية الذي اطلقتة اليوم الخميس 30 يونيو 2022 حول الاستبداد فى مصر مكون من 31 صفحة تحت عنوان ''شركاء في القمع''

 

رابط التقرير

https://humena.org/public/uploads/topics/16566072516636.pdf

نص تقرير منظمة هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية الذي اطلقتة اليوم الخميس 30 يونيو 2022 حول الاستبداد فى مصر مكون من 31 صفحة تحت عنوان ''شركاء في القمع''

قوانين استبداد السيسى المشوبة كلها بالبطلان الدستورى حولت المصريين الى ارهابيين

اطلقت منظمة هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية تقرير تحت عنوان "شركاء في القمع" مكون من عدد 31 صفحة اليوم الخميس 30 يونيو 2022، والذي يسلط الضوء على المضايقات القضائية والانتهاكات التي يتعرض لها المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان في مصر نتيجة ممارسة عملهم الحقوقي أو ممارسة حقهم في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

-  في سياق النظم السلطوية مثل مصر، يواجه المدافعون/ات عن حقوق الإنسان مضايقات عديدة من قبل الدولة إمّا على شكل قوانين وتشريعات غالباً ما تهدف إلى مصادرة الحق في التجمّع وكم الأفواه، أو سياسات ليس لها مسوّغاً قانونياً أو تشريعياً أو دستورياً، وتمارسها الدولة على المدافعين/ات، مثل التعذيب والإخفاء القسري والمنع من السفر وأشكال مختلفة من الترهيب والاغتيال المعنوي. يحلل التقرير أشكال المضايقات القضائية التي يتعرض لها المدافعين/ات عن حقوق الإنسان في مصر على المستويين التنظيمي والفردي من قبل السلطة القضائية، وذلك عقب الانقلاب العسكري الذي قام به الجيش في 3 يوليو/تموز 2013 حتى اللحظة

يهدف التقرير إلى تسليط الضوء على الانتهاكات والمضايقات التي مارستها السلطات المصرية وبشكل خلص السلطة القضائية على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في مصر في الفترة الزمنية الممتدة من يوليو/تمّوز 2013، وحتى الربع الأول من العام 2022.

بناءً عليه، يقدّم التقرير عرضاً لسلسلة القوانين التي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالدفاع عن حقوق الإنسان، والتي أصدرها الرئيس المؤقت الأسبق عدلي منصور في ظل غياب السلطة التشريعية آنذاك، وأيضاً التي أقرّتها السلطة التشريعية عقب تكوينها وانعقادها. وهذه القوانين هي: قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية رقم 107 لسنة 2013 وتعديلاته في عام 2017] والمعروف بقانون التظاهر. قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 وأحدث تعديلاته في مارس 2020والمعروف بقانون الإرهاب. قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 وأحدث تعديلاته في مارس2020 والمعروف بقانون الكيانات الإرهابية. قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي 149 لسنة 2019 والمعروف بقانون العمل الأهلي. قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018] والمعروف بقانون الإعلام. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018

خلص التقرير إلى وجود أنماط محددة من المضايقات القضائية التي تمارسها السلطات المصرية بحق المدافعين/ات عن حقوق الإنسان، وتنقسم هذه المضايقات إلى مجموعتين. الأولى وهي التي تحصل خارج إطار المحاكمات، أي دون أن يكون/تكون المدافع/ة موقوفاً/ة على ذمة تحقيق أو صادر بحقه/ا حكماً قضائياً بالسجن. أمّا الثانية فهي المضايقات التي تٌمارس على المدافعين/ات الذين واللواتي صدرت بحقهم/ن أحكاماً بالسجن أو ما زالوا موقوفين/ات احتياطياً على ذمة التحقيق.

فيما يخصّ المجموعة الأولى، فأبرز المضايقات التي رصدها التقرير هي:

• منع المدافعين/ات عن حقوق الإنسان من السفر

• التحفّظ على أموال المدافعين/ات عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان

أمّا المجموعة الثانية من المضايقات القضائية وهي التي تحصل عند اعتقال المدافعين/ات عن حقوق الإنسان وحبسهم على ذمة التحقيق و/أو بعد صدور أحكام بحقهم/ن فهي:

• الحبس الاحتياطي المطوّل وإعادة تدوير المدافعين/ات عن حقوق الإنسان على قضايا جديدة

• المضايقات خلال التحقيق

• محاكمة المدافعين/ات أمام محاكم استثنائية

• إدراج المدافعين/ات إلى قوائم الإرهاب

وفي النهاية يستعرض التقرير حالتين نموذجتين لمدافع ومدافعة عن حقوق الإنسان بغرض تسليط الضوء على انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة التي تعرّضا لها منذ لحظة القبض عليهما وحتى وقت كتابة هذه السطور، وهما المحامي محمد الباقر مؤسس مركز عدالة للحقوق والحريات، والمحامية هدى عبد المنعم المقبوض عليها منذ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٨ وتحاكم على ذمة القضية رقم ١٥٥٢/ لسنة ٢٠١٨ حصر نيابة أمن دولة عليا.

للاطلاع على التقرير كاملا مكون من عدد 31 صفحة اتبع الرابط ادناه

https://humena.org/public/uploads/topics/16566072516636.pdf

بى بى سى:عوامات النيل مصير مجهول ينتظر سكان البيوت العائمة في مصر

رابط التقرير

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-62002442?at_campaign=64&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_medium=custom7&at_custom4=F18B2D60-F89A-11EC-850E-AD072152A482&at_custom2=twitter&at_custom3=BBC+Arabic

بى بى سى: عوامات النيل مصير مجهول ينتظر سكان البيوت العائمة في مصر

بكثير من الحسرة تتحدث إخلاص، 88 عاما، عن القرار الصادر بإزالة بيتها العائم فوق سطح النيل في القاهرة، حيث أمضت ربع قرن من حياتها.

"أشعر أنني سأموت. لا يمكنني أن أبتعد عن النيل. فأنا من عشاقه. لماذا كل هذا العذاب لامرأة في سني؟"

تعد البيوت العائمة أو "العوامات"ملمحا تراثيا بارزا من ملامح القاهرة.

وكانت، حتى منتصف القرن العشرين، تنتشر في العاصمة المصرية بشكل لافت، إذ كان يمتلكها مشاهير المجتمع من رجال الفن والسياسة والمال. ويقول متخصصون إنها تحمل طابعا معماريا مميزا يتناسب مع طبيعة البيئة المصرية.

لكن عددها تراجع الآن لبضع عشرات. وقد قررت الدولة مؤخرا إزالتها بالكامل بدعوى أنها غير مرخصة وتعتبر تعديا على نهر النيل.

عند دخولي إلى عوامة إخلاص شعرت وكأنني عدت إلى خمسينيات القرن الماضي. انفصلت تماما عن ضجيج القاهرة وضوضائها وأصابتني حالة شديدة من الارتياح،

لكن هذه الحالة سرعان ما تبددت في مواجهة الحزن والتوتر الذي تملك من صاحبة البيت وقد قلب رأسا على عقب استعدادا للرحيل.

فالمرأة التي قاربت التسعين من العمر غارقة وسط مقتنياتها. تمشي بخطى ثقيلة في أرجاء منزلها وهي تفكر ماذا ستأخذ وماذا ستترك. فالسلطات لم تمهلها إلا أياما معدودة كي تلملم تفاصيل حياة استمرت سنوات طويلة.

"لم يمنحوني حتى شهرين أو ثلاثة أشهر لأتدبر أموري وأبحث عن مسكن. فوجئت بقرار يجب أن ينفذ في بضعة أيام."

قضت إخلاص طفولتها في عوامة مع والديها وإخوتها، وبعد زواجها قررت أن تبني عوامة خاصة بها لتعيش فيها مع زوجها.

"بعت كل ما أملك لأبني هذه العوامة. لم أفكر يوما أنني سأتركها. أين سأذهب؟ لا يوجد لدي أي مأوى"

منذ وفاة زوجها تأتنس إخلاص برفقة عدة حيوانات أليفة، فهي تربي حوالي عشر قطط وبعض البط، ويحرس عوامتها كلب عجوز.

وهي الآن تشعر بالقلق على مصير حيواناتها الأليفة التي ستضطر لتركها وراءها: "من سيطعم تلك الحيوانات؟ من سيعتني بها؟ ستموت جوعا عندما أتركها."

السلطات المصرية بدأت بالفعل عمليات الإزالة لمجموعة من البيوت العائمة رغم اعتراض الأهالي ووسط حراسة مشددة من الشرطة.

أصوات صافرات سيارات الأمن لم تنقطع عندما كنا نتحدث إلى إخلاص. وعلى مسافة ليست ببعيدة عن منزلها، شاهدنا سيارات ضخمة تحمل أعدادا كبيرة من الجنود.

حاولنا التواصل مع عدة مسؤولين للرد على استفساراتنا في هذا الخصوص لكننا لم نتلق أي إجابة.

وزارة الري أصدرت بيانا قالت فيه إنها ستتصدى بكل حسم لأشكال التعديات المختلفة على نهر النيل.

وأكدت الوزارة أنها سبق وأنذرت أصحاب البيوت العائمة المخالفة وسلكت كل السبل القانون بشأنها، مشيرة إلى أن البيوت "غير مرخصة".

"تفريط في التراث"

إزالة العوامات أثارت غضبا شديدا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر كثيرون أن المضي قدما في الأمر سيترتب عليه فقدان القاهرة جزءا من هويتها البصرية، واتهموا السلطات بالتفريط في التراث.

لا تقتصر هذه القيمة التراثية على الجانب المعماري للعوامات، فالكثير من كلاسيكيات السينما المصرية دارت أحداثها في البيوت العائمة، التي شكلت أيضا مسرحا لمجموعة من الروايات الأدبية الشهيرة ومن أبرزها "ثرثرة فوق النيل" لنجيب محفوظ.

اشترت منار الهجرسي العوامة التي صور فيها فيلم "أيام وليالي" لعبد الحليم حافظ في أواخر الخمسينيات، وهي تسكنها منذ أربع سنوات.

ترى الهجرسي في قرار السلطات "ظلما كبيرا"، وتعتبر أنها تعامل أصحاب العوامات "بكثير من التعنت".

تضيف: "منذ عامين تقريبا ونحن نحاول تجديد رخصة العوامة لكن السلطات ترفض، من دون أن تقدم لنا سببا واضحا."

تؤكد إخلاص الأمر نفسه، حيث سعت مرارا لتجديد رخصة العوامة من دون جدوى.

"في كل مرة نذهب للسلطات المحلية لتسديد الرسوم مقابل استخراج ترخيص، نعود بخفي حنين"، تؤكد لنا.

وترى أن السلطات رفضت تجديد رخص العوامات لأنها "تريد السيطرة على المكان وتحويله إلى مطاعم ومقاه".

لا تعويض

السيدتان أوضحتا أنهما لن تحصلا على أي تعويض مادي مقابل إزالة هذه البيوت العائمة، بل إن الدولة تطالبهما بتسديد غرامات مالية ضخمة لأنهما لم يجددا ترخيص المكان.

وتضيف منار الهجرسي "علمنا أن الدولة قد تصادر أموالنا في البنوك إذا لم نسدد مبلغ الغرامة."

تجد منار نفسها عاجزة عن تصديق ما يحدث: "إذا كانت الدولة تريد إقامة مشروع في هذه المنطقة، كان من الممكن نقل العوامة لمكان آخر. ونحن لا نمانع. لكن هل يعقل أن يأخذوا ممتلكاتي، من دون تقديم أي تعويض، لأتحول إلى شخص مشرد؟!"

لماذا الآن؟

شاهدنا مصير إحدى العوامات التي أزيلت وقد تحطم جزء كبير منها وباتت في حالة يرثى لها. ولا نعلم إذا كانت باقي البيوت العائمة ستواجه نفس المصير القاسي.

ويتساءل خبراء عن أسباب إزالة العوامات في هذا التوقيت تحديدا. فالدولة لم توضح خططها بشأن المنطقة التي ترسو بها البيوت العائمة. لكن هناك مخاوف من أن تتحول لمطاعم ومقاه مثلما قالت إخلاص.

وتقول سهير حواس، أستاذ العمارة والتخطيط العمراني بجامعة القاهرة: "لا أحد يعارض إزالة التعديات على نهر النيل، ليعود ملكا لكل المصريين. لكن لماذا نزيل العوامات في وقت نترك فيه الكثير من المطاعم والنوادي التي تحجب رؤية النهر تماما؟"

وتضيف أن بعض المنشآت الترفيهية والاجتماعية على امتداد مجرى النهر "أقامت أسوارا وجدران بارتفاع أربعة أو خمسة أمتار تمنعك من رؤية الضفة الأخرى للنهر"، متسائلة "أليست تلك المنشآت مخالفة كذلك؟"

وتوضح حواس أن الدولة لم توضح تفصيلا طبيعة المخالفات التي ارتكبتها تلك العوامات.

وتتساءل: "كيف يمكننا أن نحاسب السكان على غياب الترخيص، في حين أن الدولة هي التي سمحت بإنشاء تلك البيوت منذ عقود من الزمن؟ أين كانت السلطات عندما وقع ما تسميه اليوم مخالفة؟"

تطل إخلاص من شرفة عوامتها على النيل، قبل أن ترحل عن المكان للأبد. أخبرتني أن كل المساعي القانونية لوقف تنفيذ الإزالة باءت بالفشل.

تقول الدولة إن التحرك لإزالة العوامات لم يكن مفاجئا، إذ سبقه إنذارات وتحذيرات، لكن السكان يؤكدون أن القرار الحكومي باغتهم ولم يعطهم أي فسحة من الزمن كي يخرجوا من بيوتهم بأقل الخسائر. ويؤكدون أن فرض الأمر الواقع يدفع بهم نحو المجهول

ما هذا الذى يقوله عضو مجلس شيوخ السيسي..

https://twitter.com/SaheehMasr/status/1542549045746491392/photo/1

ما هذا الذى يقوله عضو مجلس شيوخ السيسي..

تصريح عبد المنعم السعيد مضلّل، على مدار ثمان سنوات، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية في يونيو 2014، لم تخرج مصر من دائرة الفقر.

جاء تصريح عبدالمنعم السعيد في متن مقاله المنشور في جريدة المصري اليوم تحت عنوان: الطريق إلى وثيقة ملكية الدولة "1-2".بالعكس ارتفعت معدلات الفقر من نسبة 26.3% في العام 2012/ 2013، إلى 29.7% خلال العام المالي 2019/2020، وفقًا للأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب بيان صادر عن البنك الدولي، نحو 60% من المصريين أما فقراء أو أكثر احتياجًا أو مهددين به، إضافة لاتساع الفجوة وعدم المساواة بين الأغنياء والفقراء، بجانب التباينات الجغرافية في معدلات الفقر، إذ تتراوح من 7% في محافظة بورسعيد إلى 66% في بعض محافظات الصعيد.

كمان وخلال الـ20 العام الأخيرة بداية من العام 1999/ 2000 زادت نسبة الفقر بين المصريين من 16.7% إلى 29.7% خلال عام 2019/ 2020، مع الأخذ في الاعتبار زيادة عدد السكان من 68 مليون سنة 2000 إلى نحو 101 مليون مواطن سنة 2020.

كمان فى عوامل تانية مؤثرة في الفقر وتزيده تصاعدت خلال عهد الرئيس السيسي، مثل ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة أمام الدولار، وزيادة الأسعار.

وتصاعدت نسبة الفقرة منذ العام 2010 وحتى 2020 بنسبة كبيرة: 

 2010/ 2011 ارتفعت إلى 25.2%.

 2012/2013 بلغت نسبة الفقر 26.3%.

 2015 بلغت 27.8%.

 2017/2018 بلغت النسبة 32.5%.

 2019/ 2020 بلغت 29.7%.

ما هي أبرز المناطق التي يتركز الفقر فيها:

 236 قرية في سوهاج  بنسبة 87 % من إجمالي القرى في المحافظة.

 207 قرية في أسيوط بنسبة 88 ٪ من إجمالي القرى في المحافظة".

 163 قرية في المنيا.

 155 قرية في البحيرة.

 60 قرية في قنا.

صحيح مصر 

https://twitter.com/SaheehMasr/status/1542549045746491392/photo/1

صحيفة واشنطن بوست الأمريكية: الحلف العربى الاسرائيلى “ناتو الشرق الأوسط” ضد ايران دفاعا عن اسرائيل مصيره الفشل المحتوم

رابط التقرير

https://www.washingtonpost.com/business/a-middle-eastern-nato-not-gonna-happen/2022/06/29/34b6d18e-f779-11ec-81db-ac07a394a86b_story.html

صحيفة واشنطن بوست الأمريكية:

الحلف العربى الاسرائيلى “ناتو الشرق الأوسط” ضد ايران دفاعا عن اسرائيل مصيره الفشل المحتوم

تكثف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن العمل على إنشاء ما يوصف بأنه "ناتو الشرق الأوسط"، الذي يجمع دولاً عربية وخليجية مع إسرائيل لمواجهة "التهديدات الإيرانية"، وذلك قبيل زيارة بايدن للمنطقة في منتصف يوليو/تموز، لكن على الرغم من كثرة الحديث العربي عن "التدخلات الإيرانية"، ووجوب ردع أنشطة طهران في المنطقة، يشكك محللون بقدرة هذا التحالف -الذي يجمع دولاً تحظى بحساسيات فيما بينها، ناهيك عن أن وجود تل أبيب معها- على النجاح أو الصمود، فيما تذهب صحيفة The Washington Post الأمريكية إلى القول إن ما يسمى بـ"ناتو الشرق الأوسط" ضرب من الأماني التي لن تتحقق!

"ناتو الشرق الأوسط".. هل تعزِّزه المخاوف من التهديدات الإيرانية؟

ظلّت الصبغة الرسمية، طيلة السنوات الماضية، هي المحدد الأساس لعلاقات معظم الدول العربية بطهران، مع تخوّف حذر مما تصفه بـ"التدخل الإيراني" في شؤونها الداخلية. واستمرت المخاوف من "التدخلات الإيرانية" عنواناً رئيسياً في نتائج القمم العربية السابقة، في ظل مواقف دولية تتشدد في منع طهران امتلاك سلاح نووي، وسط تحذيرات من قبل دول الخليج وإسرائيل على قدرة طهران على إيذائها وإلحاق الضرر بمصالحها.

أما الأردن، الذي سيكون عضواً أساسياً في هذا "الناتو الشرقي"، فيجاور أبرز مناطق الصراع والأزمات في منطقة الشرق الأوسط، ورغم ذلك استطاعت المملكة أن تحافظ على استقرارها، متجنبة شررها المتطاير في كل الجهات، لكنها بات أخيراً تظهر قلقاً واضحاً من تداعيات ما يجري في جارتها الشمالية سوريا، وسط حديث عن وجود قوات إيرانية قريبة من حدودها.

وقال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في لقاء مع شبكة CNBC الأسبوع الماضي، إنه يدعم فكرة تكوين تحالف عسكري في الشرق الأوسط على غرار حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قبل أن يستدرك بالتشديد على أن "مهمة هذا التحالف يجب أن تكون واضحة جداً جداً، وإلا فإنه سيربك الجميع".

وفي يوليو/ تموز الماضي، كشف العاهل الأردني الملك عبد الله في مقابلة مع شبكة "سن إن إن" الإخبارية الأمريكية، عن تعرض بلاده لهجوم بمسيّرات إيرانية الصنع. وبسؤاله عن تحذيره السابق مما أسماه "الهلال الشيعي"، قال الملك: "أود أن أوضح هنا أنني عندما تحدثت عن الهلال الشيعي، قصدت الهلال الإيراني من وجهة نظر سياسية". وعام 2004، حذّر العاهل الأردني خلال حديثه مع إحدى الصحف الأمريكية من خطر تشكل "الهلال الشيعي".

وفي تصريحات أدلى بها مؤخراً، اعتبر الملك عبدالله الوجود الروسي السابق جنوبي سوريا مصدرا للتهدئة، مبينا أن "هذا الفراغ سيملؤه الآن الإيرانيون ووكلاؤهم، وللأسف أمامنا هنا تصعيد محتمل للمشكلات على حدودنا".

إسرائيل أكبر المتحمسين للتحالف الشرق أوسطي ضد إيران

مع ذلك، وحتى إن كانت الحجج التي تستند إليها فكرة إنشاء (ناتو) في الشرق الأوسط تُوهم بأنها متماسكة المنطق، فإن الحقائق السياسية والعسكرية للمنطقة تُسفر عن كونها فكرةً شديدة السخف. لقد شقَّ على الدول التي تنوي إنشاء هذا التحالف أن تجتمع على أهداف أمنية مشتركة، فما بالك بالاجتماع على خصوم مشتركين. 

ومعظم هذه الدول صُمِّمت جيوشها لحماية أنظمتها مما تراه مخاطر في الداخل، وليس لمجابهة أعداء الخارج. لذلك، فإنها قد تبدي براعة في قمع نشطاء الديمقراطية العزل، لكن براعتها هذه لا تلبث أن تستحيل إلى ضعف تاريخي عند الحديث عن الصراعات العسكرية، كما تقول صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

والإسرائيليون من جانبهم، مولعون بتحالف من هذا النوع، والأغلب أن توافق إدارة بايدن على إنشائه، فأقل ما فيه أن يدفع عن بايدن بعض اتهامات النواب الجمهوريين في الكونغرس بأنه متهاون مع إيران.

وأوشكت إيران على حيازة القدرات التقنية لصناعة الأسلحة النووية، فقد نجحت في بناء مخزون كبير من اليورانيوم المخصَّب على نحو يتجاوز أي استخدام للأغراض المدنية. وترى إدارة بايدن أن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 كفيلٌ بالتخفيف من وتيرة التهديد الإيراني. لكن الاتفاق النووي ينطوي، من جهة أخرى، على إزالة العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، ومن ثم فإن عودة الاتفاق تمكِّنها من ضخ مئات المليارات من الدولارات لمعاودة بناء كل من قوتها التقليدية، وشبكتها من الميليشيات في جميع أنحاء المنطقة.

وقد تظن أن هذا سبب كافٍ للدول التي تهددها إيران لكي تحزم أمرها وتجد في عزمها على إنشاء تحالف عسكري إقليمي. لكن الواقع يشهد بخلاف ذلك بحسب صحيفة واشنطن بوست، فمع أن الإسرائيليين ودول التطبيع بات يجمعهم تعاون وثيق في القضايا الأمنية، فإن تصورات الطرفين عن طبيعة الخطر الإيراني ما زالت متفاوتة، والآراء حول سبل التعامل مع إيران ما انفكت متباينة. وهذا يعكِّر بطبيعة الحال أي آمال في مهمة "واضحة جداً" للناتو المزعوم، على النحو الذي يرجوه الملك عبد الله.

"فكرة شديدة التضليل تُوهم بشيء كبير"

وتقول الصحيفة الأمريكية إن فكرة التحالف الجديد الذي يتم الحديث عنه، فكرة شديدة التضليل تُوهم بشيء كبير، مع أنها فارغة من داخلها: تحالف أمني إقليمي ضد أعداء مشتركين. وهي ليست بالفكرة الجديدة، لكنها عاودت الظهور قبيل زيارة الرئيس الأمريكي المزمعة إلى جدة الشهر المقبل، مستندة إلى تقارير متداولة عن توثيق التعاون الأمني بين الولايات المتحدة، وإسرائيل، ودول الخليج العربية ضد تهديد إيران.

وترى "واشنطن بوست" أن عوامل عدة أحبطت محاولات سابقة لبناء تحالفات عسكرية في المنطقة. وشهدت السنوات السبع الماضية محاولتين مُجهضتين في هذا السياق: خطة جامعة الدول العربية لعام 2015 لإنشاء قوة مشتركة لمكافحة الإرهاب، واقتراح تقدمت به السعودية عام 2017 لإنشاء تحالف أمني إستراتيجي للشرق الأوسط (MESA)، وأيَّده الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تأييداً كاملاً. (وبطبيعة الحال كان يطلق عليه أيضاً "الناتو العربي").

وتتمتع كل من قطر وعمان بعلاقات حسنة مع إيران. ويغلب التحفظ على علاقات الكويت مع طهران. أما السعودية والإمارات، فالحذر هو الغالب، وبعد أن سالت الدماء غزيرةً في الصراع مع الميليشيات الموالية لإيران في اليمن، أصبح البلدان أحرص على التفاهم من المواجهة. وتُجري الرياض وأبوظبي حالياً مفاوضات مفتوحة مع النظام في طهران.

تميل البحرين إلى موافقة السعودية في قضايا الأمن والسياسة الخارجية. ويشهد اليمن حرباً أهلية بين المتمردين الحوثيين، المدعومين من إيران، والحكومة المعترف بها دولياً، والتي يدعمها تحالف عربي تقوده السعودية.

وتملك دول الخليج العربي بالفعل ما يشبه القوة العسكرية المشتركة: القوة المعروفة باسم "درع الجزيرة"، وهي قوة يبلغ قوامها 40 ألف جندي، وقد أُحسن تجهيزها، بفضل دولارات النفط، لكنها لا تملك أي خبرات قتالية يعتدُّ بها.

أما في منطقة الشام، فقد أصبحت سوريا أشبه بولاية إيرانية، ويبدو أن لبنان والعراق يسيران في الاتجاه نفسه. وقد حذَّر الملك الأردني مراراً من تنامي نفوذ إيران في المنطقة، لكن قوته العسكرية الصغيرة لا تتيح له إلا مشاركة يسيرة في أي تحالف، كما حدث في التحالف المناهض للحوثيين.

أما قوات الأمن العربية الكبرى، فمعظمها ينتمي إلى دول شمال إفريقيا، وهي دول يتفاوت موقفها من الخطر الإيراني، لكنه أقل شأناً، بطبيعة الحال، لبعد المسافة. وكانت مصر، أكبر دول شمال إفريقيا في عدد السكان، أول من انسحب من مشروع "تحالف الشرق الأوسط الإستراتيجي" المجهَض.

الخلاصة من كل ذلك أن مهمة كبح إيران، مهما كانت النتيجة التي تؤول إليها المفاوضات النووية، ستقع في المقام الأول على عاتق الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن أي فكرة تتحدث عن إنشاء حلف عسكري على غرار "الناتو" في الشرق الأوسط ليست إلا حبراً على ورق.

"التحالف سيؤدي إلى تقسيم المنطقة"

من جانبه، يجزم الخبير العسكري الأردني، مأمون أبو نوار، بفشل فكرة التحالف العسكري العربي. وقال أبو نوار لوكالة الأناضول التركية: "التحالف لن يفيد الأردن، وسيفشل". وأضاف: "لكنه ربما ينجح في مسألة واحدة، هي الربط المناطقي عبر الأجهزة من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية".

وتابع: "لا بد للدول التي قد تتشارك في هذا التحالف من تحديد عدوِّها، ولو افترضنا أنه إيران، فإن ذلك سيؤدي إلى تقسيم المنطقة إلى شيعة عرب، وسنّة عرب".

مشيراً إلى أنه "لا توجد أي قيمة استراتيجية لهذا الناتو العربي، لعدم وجود أرضية مشتركة بين الدول العربية، وسيكون هنالك خلافات كبيرة باستخدام القوة العسكرية". وأوضح أن "الأمن العربي مسؤولية عربية بموجب اتفاقية الدفاع المشترك المنصوص عليها في جامعة الدول العربية، لكنه غير مفعل".

كما اعتبر أبو نوار أن الرفض الشعبي العربي حجر عثرة أمام فكرة "الناتو شرق الأوسطي". وقال: "حتى لو وافقت الأنظمة والحكومات العربية على هذا التحالف وإنشاء ناتو شرق أوسطي، فإنه بالتأكيد لن يلقى قبولاً شعبياً، لأن دخول إسرائيل لأي دولة من تلك الدول سيكون بمثابة احتلال، ما يجعل قيام التحالف أمراً غير ممكن، خاصة مع وجود تضارب بالمصالح والرؤى".

من جهته، اعتبر البرلماني والقانوني الأردني، صالح العرموطي، أن فكرة التحالف العسكري العربي ستكون مرفوضة للأردن. وقال العرموطي للأناضول: "هذا التحالف مرفوض بالنسبة للأردن جملة وتفصيلاً، لأنه يضم دول الشرق الأوسط، وهذا أمر يتعلق بمشاركة الكيان الصهيوني بهذا الحلف، ومن شأنه كما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يخدم الأمن الصهيوني (الإسرائيلي) ويخدم مشروعهم بالمنطقة".

وقال العرموطي: "هذا التحالف سيشرعن وجود قواعد أمريكية على الساحة الأردنية، في ظل اتفاقية مع واشنطن تسمح لها بدخول تحالفات مع أي جهة كانت، بما فيها العدو الصهيوني، وهي اتفاقية غير دستورية، ولم تُعرض على مجلس الأمة وتمثل اعتداء على سيادتنا وقانوننا".

ويرى البرلماني الأردني أنه "يجب إعادة تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك الموقعة في جامعة الدول العربية". وأضاف: "لذلك أنا أدق ناقوس الخطر لمجرد الحديث عنه؛ إذ لا يجوز للأردن أن يدخل أي تحالفات ضد دول عربية أو إسلامية".

بيان مشترك صادر عن 7 منظمات حقوقية ترفض فية قرار محكمة الجنايات بتأييد قرار النيابة بحفظ التحقيقات في قضية وفاة الباحث الأكاديمي والخبير الاقتصادى أيمن هدهود داخل مستشفى المجانين فى ظروف غامضة بعد اعتقاله وإخفائه قسريا

رابط البيان

https://www.facebook.com/EIPR.org/photos/a.586526974712858/5712435055455332

بيان مشترك صادر عن 7 منظمات حقوقية ترفض فية قرار محكمة الجنايات بتأييد قرار النيابة بحفظ التحقيقات في قضية وفاة الباحث الأكاديمي والخبير الاقتصادى أيمن هدهود داخل مستشفى المجانين فى ظروف غامضة بعد اعتقاله وإخفائه قسريا

تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه قرار الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة الجديدة، الصادر في 23 يونيو 2022، برفض الطعن المقدم من مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على قرار النيابة بحفظ التحقيقات ‏في قضية وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، وتطالب المنظمات باستكمال التحقيقات والاستجابة لطلبات الدفاع خاصة مع وجود قرائن حول احتمالية الوفاة "غير طبيعية" لهدهود.

في 19 مايو 2022 قدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية طلب للنيابة العامة بمباشرة التحقيقات في القضية من خلال تفريغ كاميرات عدة أماكن تردد عليها هدهود حسب تحقيقات النيابة العامة، منها وحدة الطب الشرعي داخل مستشفى العباسية للصحة النفسية حيث كان هدهود محتجزًا، والعقار رقم 15 أ شارع المرعشلي بمنطقة الزمالك، حيث تم إلقاء القبض عليه وفقاً لبيان وزارة الداخلية المصرية وعدد من الكاميرات بمحيط قسمي شرطة قصر النيل والأميرية. وقد جاء هذا الطلب بعدما قدم عمر هدهود طلبًا بالادعاء المدني ضد كل من مدير مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، ومدير وحدة الطب الشرعي بمستشفى العباسية وكل من تثبت إدانته في التحقيقات المتعلقة بوفاة شقيقه أيمن. إلا أن نيابة مدينة نصر ثان قد أصدرت قرارًا في 1 يونيو 2022، بـ "ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية" في القضية رقم 738 لسنة 2022 إداري مدينة نصر ثان، والخاصة بوفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود. 

وفي 23 يونيو جاء قرار المحكمة بتأييد حفظ التحقيقات ليثير مزيد من القلق حول أسباب ودوافع إغلاق قضية وفاة هدهود دون النظر بشكل جدي في القرائن والشبهات المقدمة من فريق الدفاع والمحيطة بوفاته، خاصة بعدما لفت الدفاع نظر المحكمة لعدم حيادية النيابة العامة أثناء التحقيقات، إذ أدلت ببيان صحفي نفت فيه وجود شبهة جنائية في وفاة هدهود قبل الانتهاء من التحقيق، فضلاً عن بيان للمنظمات الحقوقية في 14 أبريل الماضي تطرق للأمر نفسه.  

المنظمات الموقعة على هذا البيان تستنكر أيضًا استناد النيابة العامة في قرارها  إلى رأي طبيبة شرعية واحدة دون غيرها، أرجعت أسباب وفاة هدهود إلى حالة مزمنة بالقلب، والتقاعس عن استشارة طبيب آخر أو توضيح أو توصيف الحالة المرضية لهدهود على نحو أدق، أو حتى تحديد ماهية المرض العضوي الذي عانى منه وأدى لوفاته. كما تدين المنظمات انفراد النيابة العامة بالتحقيقات دون إطلاع ذوي هدهود بمستجداتها، ومنعهم من استلام نسخة من أوراق التحقيقات، والسماح فقط لاحد المحامين بالاطلاع على الأوراق لمدة ساعة واحدة فقط، في مخالفة لنص المادة "52" من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، بشأن أحقية المحامين في الاطلاع على أوراق القضية ومسئولية النيابة والمحاكم عن تسهيل وصول المحامي للمعلومات.

‏يُذكر أن أسرة هدهود فقدت الاتصال به في 5 فبراير 2022 قبل أن تعلن في 9 إبريل الماضي خبر وفاته، إثر تلقيهم مكالمة من ضابط شرطة يبلغهم بالوفاة، ويطلب منهم الحضور لاستلام الجثة من مشرحة مستشفى العباسية للصحة النفسية.

ندين قرار المحكمة بتأييد حفظ التحقيقات في قضية هدهود، ونجدد المطلب بضرورة فتح تحقيق جاد وشفاف حول ملابسات وفاته، ونحذر من خطورة مشاركة السلطات القضائية في تعزيز الإفلات من العقاب خاصة في قضايا القتل خارج إطار القانون. 

المنظمات الموقعة:

-        مؤسسة حرية الفكر والتعبير

-        كوميتي فور جستس

-        مركز النديم

-        الجبهة المصرية لحقوق الانسان

-        المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

-  مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

- المفوضية المصرية للحقوق والحريات

بيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية .. استمرار حبس الإعلامية هالة فهمي إخلال بضمانات التحقيق والمحاكمة في "جرائم النشر"

رابط البيان

https://www.facebook.com/EIPR.org/photos/a.586526974712858/5712450475453790

بيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

استمرار حبس الإعلامية هالة فهمي إخلال بضمانات التحقيق والمحاكمة في "جرائم النشر"

قررت نيابة أمن الدولة العليا استمرار حبس الإعلامية الدكتورة هالة فهمي 15 يوم أخرى على ذمة التحقيقات في القضية 441 لسنة 2022 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا. وذلك لاتهامها "باستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية 'فيس بوك' لارتكاب جريمة "تعمّد نشر أخبار وبيانات كاذبة"، بالاضافة إلى الاتهامات المعتادة ب"الانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية". وهي اتهامات تأتي على خلفية دفاعها عن موظفي وعمال ماسبيرو والمطالبة بحقوقهم المالية.

وقال نبيه الجنادي محامي المبادرة المصرية وعضو فريق الدفاع عن هالة فهمي إن اتهام إعلامية بجريمة نشر يعدّ في ذاته انتهاكًا لحرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني، والمكفولة بالمادة 70 من الدستور المصري الحالي. وأضاف أن صدور قرار بحبسها يُعدّ بدوره مخالفة جسيمة للمادة 71 من الدستور والتي نصت صراحة على أنه "لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية"، وفيه إخلال بضمانات التحقيق والمحاكمة في "الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية" وفقا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام. 

تعود أحداث القضية إلى يوم 24 أبريل الماضي، حين تم إلقاء القبض على الدكتورة هالة فهمي الإعلامية بالتليفزيون المصري من مسكن إحدى صديقاتها بمنطقة مصر الجديدة، على يد قوة مكونة من أكثر من 10 أفراد أمن، وضابط أمن وطني رفض إطلاعها على إذن النيابة العامة بالقبض عليها وعن سبب القبض. حسب أقوالها في جلسات التحقيق، تعرضت فهمي للتعنيف والسب أثناء القبض عليها، كما تم الاستيلاء على مبلغ مالي يخصّها لم يحرز ولم يذكر في محضر الضبط.

منذ تاريخ القبض على الإعلامية هالة فهمي وحتى يوم أمس تم التحقيق معها على مدار 5 جلسات. تمت مواجهتها فيها جميعها بفيديوهات قامت بمشاركتها عبر الحساب الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وجاءت كافة الاقتباسات التي تمت مواجهتها بها من صفحة المتهمة الأخرى في القضية، دون أن تتضمن أية عبارات خاصة بفهمي أو مقتبسة من صفحتها مباشرةً.

منذ أول أيام احتجازها بسجن القناطر الخيرية "نساء" على ذمة التحقيقات في القضية 441 لسنة 2022 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، تعرضت الإعلامية هالة فهمي بشكل عمدي - حسب وصفها لمحاميها - لانتهاك حقوقها كمتهمة محبوسة احتياطيا، و بالمخالفة للدستور المصري وقانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية. تنوّعت الانتهاكات بين إجبارها على افتراش الأرض رغم تواجد سرير فارغ يمكنها النوم عليه، وإجبارها على السير في العنبر حافية القدمين مما أدى الى إصابتها برطوبة في العظام، بالإضافة إلى منعها من القراءة والكتابة والذهاب إلى مكتبة السجن، ومنعها من التريض لمدة شهر كامل، ومنع السجينات من التحدث معها، فضلا عن عدم تسكينها في عنبر آخر غير عنبر الإيراد المكتظ بالسجينات والمفتقر إلى التهوية الكافية والذي لا يصلح - حسب وصفها - للاستخدام الآدمي.

وأضاف محامي المبادرة أن النيابة العامة - بما لها من سلطة إشراف على السجون - لم تحرك ساكنا لحماية المذيعة هالة فهمى بدنيا ولا نفسيا، بعدما لجأت إليها وأثبتت أثناء التحقيقات أمام نيابة أمن الدولة العليا كافة ما تتعرض له من انتهاكات من قبل إدارة السجن المحتجزة به. وهو الأمر الذي دفعها إلى إعلان اضرابها عن الطعام في 16 مايو الماضي واستمرار إضرابها لمدة ثلاثة أيام.

هذا، وتعبّر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها من مسار التحقيقات مع الإعلامية هالة فهمي، والتي تأني فى ذات الوقت الذي تزعم فيه الدولة فحص ملفات المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا النشر، وتدعو إلى الحوار الوطني والمشاركة المجتمعية، وتدّعي دعمها لحرية الرأي، بينما تقيد حرية آخرين بتهمة النشر، وتستخدم الحبس الاحتياطي كأداة عقابية.

صحيفة الجارديان البريطانية: `` إنه لأمر زائف '': اتهام مصر بتقييد الاحتجاج في الفترة التي سبقت مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ Cop 27

رابط التقرير

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-s29uUq5qXm6aT15TNw6BemKekZq2nqaCZYpdpZmZomqrSk5hwYZuopF_GXdfKk51inZ6wpqxklZiW2qyZmGafm5HWy6qmpJ2Ups6ey4-ioqSsnKqqZaCiYqXap2GpqV2p05HJpqJkaw

صحيفة الجارديان البريطانية:

`` إنه لأمر زائف '': اتهام مصر بتقييد الاحتجاج في الفترة التي سبقت مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ Cop 27

عبد الفتاح السيسي قام باستئصال كل أشكال المعارضة منذ توليه السلطة في انقلاب عام 2013 ومحنة علاء عبد الفتاح المسجون تظهر تجاهل أصوات المحتجين في قمة شرم الشيخ.

قبل خمسة أشهر من انعقاد قمة المناخ المحورية للأمم المتحدة في شرم الشيخ ، لا يزال أحد أبرز السجناء السياسيين في مصر خلف القضبان. الآن في يومه الثامن والتسعين من الإضراب عن الطعام ، يعيش علاء عبد الفتاح على مائة سعر حراري فقط في اليوم ، عادة على شكل حليب منزوع الدسم أو ملعقة من العسل في الشاي.

أمضى عبد الفتاح ، أحد قادة ثورة 2011 في مصر ، معظم العقد الماضي في السجن. سُجن لأول مرة بسبب تنظيمه مظاهرات ضد قانون حظر في الواقع الاحتجاج تمامًا ، وأعيد اعتقاله في عام 2019 خلال احتجاجات مناهضة للحكومة لم يشارك فيها ، وحُكم عليه العام الماضي بالسجن خمس سنوات أخرى في سجن شديد الحراسة بتاريخ بتهم "نشر أخبار كاذبة تقوض الأمن القومي" ، بسبب تعليقات حول التعذيب على وسائل التواصل الاجتماعي.

في رسالة أرسلها إلى شقيقته خلال زيارة السجن الأسبوع الماضي ، أشار عبد الفتاح إلى مفارقة قمة المناخ COP 27 للأمم المتحدة المنعقدة في مصر. "من بين جميع البلدان التي استضافت ، اختاروا منع الاحتجاج وإرسال الجميع إلى السجن ، وهو ما يخبرني كيف يتعامل العالم مع هذه القضية. قال لها: "إنهم غير مهتمين بإيجاد حل مشترك للمناخ".

يخشى نشطاء ونشطاء البيئة من أن قضية عبد الفتاح هي اختبار حاسم لالتزام مصر بالسماح بالاحتجاج في Cop 27 وأن أصواتهم سيتم تجاهلها في وقت تحتاج فيه الحكومات بشدة إلى الاستماع من المجتمع المدني حول الآثار المتفاقمة لأزمة المناخ.

قالت الكاتبة والناشطة نعومي كلاين ، التي كتبت مقدمة لكتاب من مقالات عبد الفتاح نُشرت العام الماضي ، "قبل عقد من الزمان ، هتف العالم عندما احتل جيل جديد من النشطاء المصريين ميدان التحرير وأطاح بطاغية". التي تم تهريبها من السجن. ولكن سرعان ما تراجعت وحشية الديكتاتورية مرة أخرى ، وتعرض العديد من الشباب الشجعان الذين قادوا تلك الانتفاضة للقتل أو التعذيب أو الاختفاء في زنازين السجون. ومن بينهم الكاتب اللامع والمنظر والملهم من جيله علاء عبد الفتاح.

يجب أن تبدأ الحركة المناخية الدولية بالاهتمام بما يحدث في سجون مصر. لا يمكننا السير نائمًا إلى Cop27 كما لو أن هذه ليست جرائم ضد الإنسانية ".

بدأ عبد الفتاح إضرابا عن الطعام احتجاجا على معاملته في السجن ، بما في ذلك رفض السلطات المصرية السماح لمسؤولين بريطانيين بزيارته والاطمئنان على صحته ، بعد أن أصبح مواطنا بريطانيا العام الماضي . شقيقته منى سيف ، وهي بريطانية الآن أيضًا ، في يومها الثامن عشر من تناول الماء والملح فقط ، لتنضم إلى شقيقها احتجاجًا على رفض السلطات البريطانية والمصرية الاعتراف بإضرابه عن الطعام.

منذ وصوله إلى السلطة في انقلاب عسكري في عام 2013 ، قام الرئيس المصري ، عبد الفتاح السيسي ، بتطهير كل المعارضة السياسية ، حتى من داخل نظامه ، وشن حملة قمع كاسحة على المجتمع المدني والمعارضين. تضخم عدد نزلاء السجون في مصر ، تغذيهم الأطباء والصحفيون ورجال الأعمال والمواطنون الذين يحتجون على زيادة أجرة مترو القاهرة وحتى السياح الذين ينشرون على فيسبوك. ومع ذلك ، فقد ادعى السيسي منذ فترة طويلة أنه "لا يوجد سجناء سياسيون في مصر".

قال كلاين: "من الواضح أن السيسي يرى رئاسة Cop 27 فرصة لتنظيف ذكرياتنا ، وإعادة تسمية مصر كمكان آمن لقضاء إجازتك أو مؤتمرك القادم.

"يجب ألا تكون حركة المناخ الدولية طرفًا في هذا التستر على البيئة. حان الوقت الآن للضغط على كل حكوماتنا لاستخدام نفوذها للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين ، بدءاً بعلاء عبد الفتاح. بدون هذه التنازلات ، سيضر Cop 27 أكثر مما ينفع ".

قال وزير الخارجية المصري ، سامح شكري ، المكلف بالإشراف على مؤتمر COP 27 ، في مايو / أيار ، إن مصر ستسمح بالتظاهرات في شرم الشيخ ، وإن كان ذلك في منطقة منفصلة عن المحادثات. وقال: "نحن نطور مرفقًا مجاورًا لمركز المؤتمرات سيوفر لهم الفرصة الكاملة للمشاركة ، والنشاط ، والتظاهر ، والتعبير عن هذا الرأي". "سنوفر لهم أيضًا إمكانية الوصول ، كما يحدث عادةً في يوم واحد من المفاوضات ، إلى قاعة المفاوضات نفسها".

قال كين روث ، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش: "لطالما كان من الواضح أن الحكومات بحاجة إلى ضغط من المجتمع المدني للتصدي لتغير المناخ بشكل هادف. لكن الرئيس السيسي كرس حكمه لقمع المجتمع المدني وأي صوت مستقل ينتقد حكمه القمعي. هذا هو عكس ما هو مطلوب لشرطي ناجح ".

قال خبير بيئي مصري ، احتج إلى جانب عبد الفتاح في 2011 وطلب عدم ذكر اسمه: "ما تحتاج حركة العدالة المناخية العالمية أن تفهمه بشأن قضية علاء أنها تمثل محنة عشرات الآلاف من السجناء والسجناء السياسيين. الضمير في مصر.

وأضافوا: "إذا لم يتم الإفراج عن السجناء السياسيين في مصر قبل الشرطة ، فقد يؤدي ذلك إلى تواطؤ الشرطي في غسيل مصر الأخضر لسجلها الحقوقي".

وحذروا من أنه من غير المرجح أن يتمتع المصريون بفوائد المساحة الموعودة للاحتجاج في نوفمبر ، أو أن أولئك الذين ينضمون إلى المعرض يتعرضون للمراقبة والاحتجاز.

قال سيف: هذا أكثر من مجرد علاء. إنها تدور حول صورة أكبر لكيفية الانضمام إلى هذا المكان والقدوم إليه ، وبالتالي يؤيد هذه الحكومة بينما يتم إسكات كل من يتحدث عن أي شيء. إنهم لا يسمحون بأي نوع من المعارضة. إنه مجرد خدعة ".

ورفضت وزارة الخارجية المصرية ، التي تشرف على الاستعدادات لـ Cop27 ، التعليق عندما اتصلت بها صحيفة الغارديان.

بالنص حرفيا .. تقرير منظمة مراسلون بلا حدود الصادر اليوم الخميس 30 يونيو فى 27 صفحة تحت عنوان "دمى الرئيس السيسي"

رابط التقرير

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-n18qUpqSZY6Sb2ZXXkZaVm5mso6pnnZ2hmNhooZmdmZbXk8ygnpdjY2KXYpOSaF-Hmaenpaqrk3qa3qmomWtgZ5bDq4VgopiX

رابط مقدمة التقرير

https://rsf.org/en/egyptian-tv-presenters-who-smear-journalists-government-s-behest

ملحوظة تحجب السلطات المصرية موقع مراسلون بلا حدود وللوصول الية عبر برامج فك الحظر

بالنص حرفيا .. تقرير منظمة مراسلون بلا حدود الصادر اليوم الخميس 30 يونيو فى 27 صفحة تحت عنوان "دمى الرئيس السيسي"

التقرير يكشف مقدمو البرامج التلفزيونية المصرية من نوعية أحمد موسى و نشأت الديهي ومحمد الباز ومصطفى بكري الذين يشوهون الصحفيين الأحرار ويطبلون للفشل والاستبداد بأمر من حكومة السيسى

سيطرة أجهزة المخابرات المصرية والأجهزة الأمنية سيطرة كاملة على المشهد الإعلامي في مصر حرم الصحفيين من الحرية ووقفوا يتفرجون على مساوئ استبداد السيسى وقراره بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية

نشرت مراسلون بلا حدود (RSF) اليوم الخميس 30 يونيو 2022 فى الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو 2013، التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر القمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكري ادى الى اقامة فاشية عسكرية جهنمية أسوة من فاشية مبارك العسكرية، تقريرًا من 27 صفحة بعنوان "دمى الرئيس السيسي" يوضح كيف يتم استخدام مذيعين تلفزيونيين مؤيدين للحكومة ووسائل إعلام تسيطر عليها الدولة في مصر لإطلاق حملات تشهير ضد الصحفيين القلائل الذين ما زالوا ينتقدون.

"هذا التقرير يبحث في النقطة العمياء للانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في مصر ، البيئة المهنية التي لا تطاق بسبب الحملات التي تعرضهم للكراهية والتشهير والتشهير. الدولة المصرية مسؤولة عن هذه الاعتداءات التي تتم مع مذيعي النجوم. ووسائط الإعلام المتواطئة ".

"عميل أجنبي" وداعية جماعة الإخوان المسلمين "و" ذوي أخلاق سيئة "- هذه ليست سوى بعض من العشرات من العناوين الرئيسية الانتقامية والتشهير التي نشرتها وسائل الإعلام المصرية عن صحفيين مستقلين. سواء كان "خونة للأمة" أو "عملاء الفوضى" - يبدو أنه يمكن توجيه أي اتهام تقريبًا لتقويض النزاهة المهنية أو الشخصية للصحفي.

ومما يضاعف من انتهاكات حرية الصحافة التي عادة ما يتم تقييمها وتوثيقها من قبل مراسلون بلا حدود ، فإن حملات التشهير الإعلامية هذه مصدر استياء للعديد من المراسلين المصريين المستهدفين. إنهم يخلقون مناخًا لا يطاق ويجبرونهم على تبني صورة منخفضة لأنهم يخشون أن يتم سجنهم في أي وقت. يصف أربعة صحفيين في هذا التقرير العواقب الوخيمة التي خلفتها مثل هذه الحملات على عملهم وحياتهم اليومية ، وكيف أصبحت الصحافة شبه مستحيلة بالنسبة لهم.

يسلط تقرير مراسلون بلا حدود الضوء على الجانب المنسق لحملات التشهير الإعلامية هذه ، والتي تتبع نمطًا مشابهًا. الهجمات من قبل المذيعين النجوم ، الذين يشوهون سمعة الصحفيين المستهدفين على القنوات التلفزيونية الشعبية التي ، عند فحصها عن كثب ، تبين أنها تخضع لسيطرة أجهزة المخابرات المصرية.

أحمد موسى هو النموذج الأصلي للمدافع المتحمّس عن الحكومة الذي رُقي إلى رتبة زعيم الرأي في مصر والذي يستخدم موقعه المهيمن في الإعلام لخدمة النظام. تبث قناة صدى البلد برنامجه "على مسئوليتي" ويتبعه ملايين المصريين وكل ما يقوله له تأثير كبير. وانتقد بشدة الصحفيين ، مثل مراسل الجزيرة يسري فودة ، الذين يشككون في موقف الحكومة المصرية. وقال في وقت الذروة "هذا رجل يكره الدولة المصرية ومؤسساتها". "لدرجة أن الناس يكرهونه".

في غضون ساعات ، تتكرر تصريحات موسى في جميع وسائل الإعلام ، والصحافيون الذين يستهدفهم يغرقون من جميع الجهات بمقالات تستخدم نفس المصطلحات.

تحتل مصر المرتبة 168 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2022 الصادر عن مراسلون بلا حدود وحاليا يوجد في سجون السيسى 21 صحفيا مسجونا.

مشهد حزين من جهاز الأمن

وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة

تسيطر الدولة على الإعلام المصري منذ استيلاء "الضباط الأحرار" على السلطة عام 1952. وفي 24 مايو 1956 ، تم تأميم وسائل الإعلام المطبوعة ووضعها تحت سلطة الحزب الواحد للدولة ، ومن خلال اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري القوي ، حافظت الدولة على قبضتها على التلفزيون منذ ظهوره في البلاد في عام 1960. لم يكن هناك إعلام مستقل في مصر حتى ملكية خاصة وحزبية. أعيد تقديم الصحف في عهد الرئيس أنور السادات في عام 1976. التحرير السياسي الخاضع للسيطرة استمرت وسائل الإعلام التي بدأت في عهد السادات في عهد خليفته حسني مبارك. استرخاء الدولة سمحت السيطرة للقنوات التلفزيونية الفضائية المملوكة للقطاع الخاص بالظهور في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، ولكن تطور لا تزال وسائل الإعلام المطبوعة والقنوات التلفزيونية المملوكة للقطاع الخاص محدودة. تواصل الدولة الهيمنة على البث، ووفقًا لدراسة أجريت عام 2019 بعنوان Media Ownership Monitor (MOM) وأجرتها مراسلون بلا حدود ، تمتلك ثلث المنافذ الإعلامية التي شملها الاستطلاع.

إن فقدان الدولة المصرية لاحتكارها لملكية وسائل الإعلام لا يعني فك الارتباط. الدولة ويتم نشر الأجهزة الأمنية بشكل مختلف. مقتنعًا بأن موجة انتفاضات الربيع العربي قد اندلعت

ممكن من خلال درجة الحرية الممنوحة للصحافة المستقلة والقنوات التلفزيونية المملوكة ملكية خاصة للدولة

"مقدمات التلفزيون المتوافقة" في المقدمة

عادة ما تكون حملات التشهير يتصدرها شخصيات إعلامية - على عكس مضيفو تلفزيون النجوم في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين - ليسوا كذلك معروفين بمهاراتهم الصحفية أو مهنتهم المتميزة ولكنهم استفادوا بدلاً من ذلك من علاقات وثيقة مع جهاز أمن الدولة لبلوغ مناصب بارزة في الداخل وسائل الإعلام المصرية. في حين أن الغالبية العظمى من مقدمي العروض التلفزيونية كانوا المستفيدين من الناحية الاقتصادية ، خدمة الحكومة تأتي من خلفيات أقل امتيازًا. يتبنون بسهولة خطاب مناهض للنخبوية مصمم للتأثير على "المواطن العادي" ويلجأ أحياناً لاستخدام اللغة العامية عند الهجوم على أهدافهم المحددة. بدأ الكثير منهم وظائف في الصحف الحكومية الكبرى ، حيث عملوا كمراسلين يخدمون الدولة قبل الصعود في الرتب والانتقال إلى التلفزيون بعد ظهور القنوات الفضائية المملوكة ملكية خاصة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

أحمد موسى هو المثال الرئيسي لمقدمي البرامج التلفزيونية الذين يستخدمون شهرتهم لخدمة مصالح الحكومة. أصله من صعيد مصر ، أحد المناطق الأكثر تهميشًا في البلاد ، عمل موسى لفترة طويلة في مراسل وزارة الداخلية لصحيفة الأهرام المملوكة للدولة ، حيث كان يشتبه في تجسسه على زملائه. كان خلال هذا الوقت أنه يشتبه في أنه طور علاقات مع مسؤولي المخابرات. قبل فترة طويلة ثورة 25 يناير في مصر عام 2011 ، كان موسى قد هاجم بالفعل وسائل الإعلام المستقلة التي تجرأت على انتقاد تجاوزات الشرطة. بعداالاحتجاجات التي أطلقت الثورة ، تم دفعه إلى استديوهات التلفزيون ، حيث كان في السابق ضيفًا عرضيًا فقط ، وأصبح أحد المتحدثين الرسميين المناهضين للثورة. منذ استيلاء الجيش على المنطقة عام 2013 ، احتل مكانة مركزية في المشهد الإعلامي ويبدو غير متحرك ، على الرغم من افتقاره إلى الاحتراف ، كما حدث في عام 2015 ، عندما بث لقطات لعبة فيديو كاذبة بدعوى أنها أظهرت عمليات روسية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا

عادة ما يشغل مقدمو البرامج التلفزيونية الذين يشاركون في حملات تشويه ضد الصحفيين أكثر من منصب واحد في المجال الإعلامي والسياسي ، مما يعزز من بروزهم. نشأت الديهي مثلا ليست فقط المدير التنفيذي لقناة Ten TV ، حيث يقدم برنامجًا سياسيًا ، لكنه أيضًا عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (SCMR) ، وهو وكالة حكومية مسؤولة عن إصدار - أو إلغاء - وسائل الإعلام التراخيص ولها أيضًا القدرة على حجب المواقع ومنح التمويل لوسائل الإعلام. وبالمثل ، فإنة لا يقتصر دور المقدم محمد الباز على تقديم برنامج حواري سياسي في المساء على قناة النهار (المملوكة). من قبل رجل أعمال له علاقات وثيقة بالحكومة) لكنه أيضًا رئيس تحرير ورئيس جريدة مجلس إدارة صحيفة الدستور المملوكة لشركة يونايتد ميديا سيرفيسز أكبر تكتل إعلامي مصري ، مملوكة لشركة إيجل كابيتال القابضة ، والتي يسيطر عليها الآن جهاز المخابرات العامة. كما بالنسبة للصحفي مصطفى بكري ، لا يقتصر حضوره على قناة صدى البلد التي يملكها محمد أبو العنين ، رجل أعمال تربطه علاقات وثيقة بالحكومة ، وهو أيضًا مؤيد للسيسي

هؤلاء المذيعون التلفزيونيون البارزون ذوو الخلفية المتشابهة هم الذين يطلقون حملات التشهير بشكل عام ، غالبًا بحجة الكشف عن جوانب معينة من حياة الصحفيين الذين يجدون أنفسهم في مرمى نيران الحكومة. بمجرد تحديد الهدف ، يهاجمه جهاز الإعلام الحكومي بشكل منهجي نفس اللغة أو نقلا مباشرة عن مقدم البرامج التلفزيونية. على سبيل المثال ، اليوم السابع ، الأخبار الأكثر استخدامًا في مصر الموقع ، غالبًا ما يعيد نشر مقاطع الفيديو التي ينتقد فيها مقدمو البرامج التلفزيونية المتوافقون الصحفيين المستقلين.

تسلل وسائل الاعلام الاجتماعية

بالإضافة إلى وسائل الإعلام التقليدية ، تستخدم الدولة المصرية وسائل التواصل الاجتماعي لمهاجمة الصحفيين الذين يتخطون الطريق أو خطوط حمراء أقل ضمنيًا. بعد انتفاضات الربيع العربي ، وسائل التواصل الاجتماعي - "ساحات استطرادية موازية 1" أين معارضو النظام يتبادلون الأفكار - تعرضوا لغزو واسع النطاق من قبل الدولة. اليوم ، تحافظ مصر

جيش من المتصيدون بآلاف الحسابات المزيفة الذي يتمثل دوره في الدفاع عن الحكومة وتجميلها صورة على Facebook و Twitter. هذه "الكتائب الإلكترونية" ، كما يسميها منتقدوها ، تسمى أيضًا لمهاجمة الصحفيين الذين يعتبرون مستقلين للغاية وينتهي بهم الأمر في مرمى نيران الدولة. المتصيدون الذين توظفهم أجهزة المخابرات لا يهددون الصحفيين فقط أو يتركون تعليقات بغيضة ، كما كان الحال فى القضية مع بسمة مصطفى من قناة المناسة ومحمد عقل من قناة الجزيرة ، وهما صحفيان قابلهما مراسلون بلا حدود. كما أنهم ينشرون شائعات بدأها "مقدمو برامج تلفزيونيون متوافقون" من خلال مشاركة الهاشتاج ، كما هو الحال في الحملات واستهدفت عبد الناصر سلامة رئيس التحرير السابق لصحيفة الأهرام وخيري رمضان ، مذيع على قناة القاهرة والناس.

حملات التشهير ضد الصحفيين المصريين هي جزء من خطاب أكبر للدولة المصرية منذ ذلك الحين أصبح الجنرال السيسي رئيسًا. يعتمد هذا الخطاب باستمرار على الأسطورة التأسيسية للنظام ، والتي غالبًا ما تتكرر قصة كيف جاء قادتها لإدارة البلاد. الانقلاب العسكري في يوليو 2013 ضد الرئيس محمد مرسي (أول رئيس يتم انتخابه بعد عزل حسني مبارك في عام 2011) يتم تصويره على أنه عملية إنقاذ بدعم من الشعب لإنقاذ البلاد من براثن الإخوان المسلمين. منذ ذلك الحين ، استمرت هذه القصة في أن تكون الموضوع الرئيسي لكل الخطاب الرسمي. يتم استخدامه كمبرر لسياسات الحكومة ، بما في ذلك الدبلوماسية والتنمية الاقتصادية أو حتى قمع معارضة. العقيدة: استقرار النظام وأمنه يمثلان المعركة بين الخير والشر ، مع ، على من جهة ، الدولة ممثلة في الشعب والجيش ، ومن جهة أخرى المنظمات الإرهابية مع الإخوان المسلمون في المقدمة. في برنامجه يوم 10 سبتمبر 2020 ، شارك مقدم البرامج التليفزيوني الموالي للحكومة محمد الباز و وصف الصحفيون المستقلون بأنهم "أعداء الوطن "ينفذون اعتداءات نفسية لتقويض" الجبهة الداخلية "للبلاد وإضعاف الارتباط بين الجيش والشعب ". من ناحية أخرى ، يقاوم الصحفيون "الوطنيون" ويمنعون المؤامرة من النجاح. في سياق هذا النضال ، كل شيء عادل من أجل تشويه صورة الصحافيين الذين لا يزالون يجرؤون على القيام بعملهم.

منذ إعلان جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية" في 2013 ، ارتبطت وسائل الإعلام الموالية للحكومة بشكل منهجي بالاستقلالية الصحفيون بـ "القوة الشريرة" التي تهدد الوطن باستمرار وقد اتهمهم في كثير من الأحيان بالانتماء إلى التنظيم الإسلامي المحظور. هذا هو الحال مع خالد البلشي ، مدير Daaarb.org موقع إخباري ونائب رئيس نقابة الصحفيين المصريين سابقاً. شخصية بارزة في الصحافة المستقلة في مصر ، لطالما كان البلشي رائدًا في مجال الصحافة المستقلة الهدف المفضل لوسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة. في عام 2019 عندما ظهرت وسائل الإعلام المصرية بلغ ذروته ، وكان هدفًا لخمس حملات تشويه على الأقل لمدة ثلاثة أشهر.خلال هذه الفترة ، نشرت وسائل الإعلام الموالية للحكومة باستمرار عناوين الأخبار المثيرة ، مثل: داعم الإخوان خالد البلشي يلقي الزيت على نار الفتنة " البلشي يداعب الإرهابيين ليبرم زواجا مخزيا ... كيف يمكن أن يعود اليسار والإخوان معا؟ " الشخصية الشيطانية البلشي تستغل هموم الجمهور لنشر صور مزيفة أخبار عن الدولة المصرية " لتعزيز الوهم بوجود رابطة بين الصحفي اليساري واليمين الديني المحافظ ، كثر استخدام الصحف والمواقع الإلكترونية صورة لمؤتمر في فندق فيرمونت بالقاهرة في يونيو 2012.2 من خلال الادعاء ان المؤتمر عقد قبل فوز محمد مرسي بالدور الثاني وليس بعده كما كان الحال بالفعل ، جادلت هذه الوسائل الإعلامية بأن دعم شخصيات معروفة مثل البلشي ساعد على انتخاب الإخوان المسلمين. مع ارتباط اسمه الآن بجماعة الإخوان المسلمين ، يمكن بسهولة اتهام خالد البلشي للإرهاب وتصويره على أنه تهديد للأمن القومي ، مما يوفر أسسًا للتدابير القمعية ضده. حتى أن كتاب الأعمدة في الصحف الحكومية ذهبوا إلى حد استخدام المفردات الدينية لتصويره على أنه تجسيدا للشر. ووصف البلشي بأنه "شخصية شيطانية" ، واتهم "بتأجيج ألسنة اللهب" فتنة - مصطلح تاريخي وديني للفتنة داخل مجتمع المؤمنين.

"وقود العدو الذي يكره الجيش"

غالبًا ما يوجه مقدمو البرامج التلفزيونية الذين تربطهم صلات وثيقة بأجهزة المخابرات الاتهامات بالانتماء إلى "الظلام جانب ”ضد مذيعي التليفزيون الذين وقفوا مع الثورة وعبروا عن عدم ثقتهم بالجيش. لقد دفعوا ثمن ذلك ، وفي بعض الحالات ، تعرضوا للمضايقة لدرجة اضطرارهم للذهاب في المنفى. كان هذا هو الحال مع يسري فودة ، الصحفي الذي عمل لسنوات عديدة لقناة البي بي سي والجزيرة قبل العودة إلى مصر إبان الثورة. هو استضاف برنامجًا تلفزيونيًا سياسيًا حتى عام 2014 ، حيث كان كثيرًا المستهدفين من قبل مقدمي البرامج التلفزيونية الموالية للحكومة. ثم عمل مع الألماني قناة دويتشه فيله التلفزيونية العامة باللغة العربية من عام 2016 إلى عام 2018 ، وهو الوقت الذي تعرض فيه مرة أخرى للهجوم من قبل مذيعي التلفزيون ، كما فعل أحمد موسى خلال برنامجه على مسئوليتي: يسري فودة ممن يكرهون الدولة المصرية .. من يكرهون الدولة ومؤسساتها ". في عام 2011 ، عمل يسري في قناة الجزيرة. هاجم القوات المسلحة. هنالك ولا مرة لم يهاجم فيها يسري فودة الجيش وقيادته. رحب بكل من يكرهون مصر في برنامجه. حول عرضه إلى

أداة للهجوم والتحريض على الكراهية ضد الجيش. استمر هذا لعدة سنوات حتى بدأ الناس يكرهونه.

"الضيف اللدود الذي يتآمر ضد مصر"

كما لقيت الصحفية اللبنانية ليليان داود نفس المصير. هي عملت كمقدم تلفزيوني لسنوات لقناة ON TV المصرية (تسمى الآن ONهـ) حيث استضافت برنامجًا سياسيًا حتى أبريل 2016 عندما كانت تم طردهم فجأة من قبل الإدارة وترحيلهم بعد ساعات قليلة على أرض الواقع أن عقد عملها قد انتهى. كان من المرجح أنها كانت كذلك طرد لانتقاده اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة على عدد قليل قبل أسابيع ، والتي تحتها جزيرتان تسيطر عليهما مصر في البحر الأحمر تم التنازل عنها للمملكة العربية السعودية. عندما تم تعيين داود ، بعد طردها ، كمقدمة لبرنامج جديد حول مصر على قناة العربي التلفزيونية ، أصبحت مرة أخرى هدف حملات الكراهية المتقطعة. في فبراير 2018 ، ادعى ذلك المضيف الموالي للحكومة نشأت الديهي كانت تدعو إلى التدخل الدولي في مصر عندما أدانت ببساطة الرضا الغربي عن اليد الحديدية التي حكم بها الرئيس السيسي البلاد وعدم استقرار هذا النمط من الحكم قد يؤدي. خلال الفترة التي ظهرت فيها بانتظام على قناة العربي ، حددت مراسلون بلا حدود ثلاث حالات أخرى على الأقل كان داود هدفا لحملات تشهير أطلقها الديهي. في كل حالة لم يكتف بإهانتها ، لكنه أيضًا يشعر بالشماتة حيال حقيقة أنها "طُردت من البلاد مثل الكلب". تشبيه مصر بـ أمي ، صورها على أنها شخصية شريرة ، بعد أن رحبت بها مصر ورعايتها ، انقلبت عليها ، ارتكاب ما يعادل محاولة قتل الأم. مصر التي آوتك وحمايتك في وقت كنت فيه بلا مأوى. هي منحك الفرصة للظهور على شاشات التلفزيون المصرية (...) لكنك تحدثت كلمات سامة ". لا ، ليليان ، أنت لست ابنة هذا البلد. انت ابنة شيء آخر. لقد تم طردك من مصر لأنه ليس لديك قيم. أنت لا تستحق أن تعيش هنا بين المصريين. لقد آويتك مصر وحمايتك أنت ، لكنك كنت مثل شفرة سكين مسمومة (...) ولهذا السبب تم نبذك. مصر شريفة وطاهرة على أمثالك ". هذه الروايات قدمتها ليس فقط على أنها "ضيف غادر" حاول قتل مضيفها ، ولكن أيضًا كمتآمر متحالف مع قوى الشر الأخرى - وهي جماعة الإخوان المسلمين - والتي تم طردها أيضًا قبل سنوات قليلة وحُكم عليهم الآن بالعيش في الخارج.

الصحفيون كمرتزقة في جيوب القوات الأجنبية

لا يزال بإمكان حملات التشهير التي لا تربط الصحفيين مباشرة بـ "قوى الشر" أن تربطهم بها من خلال اتهامهم بتلقي تمويل أجنبي ، أو على الأقل الادعاء بأنهم يعملون لحساب نطاق واسع من القوات الأجنبية. اتهام الوسيلة الإعلامية المستقلة مدى مصر ورئيسة تحريرها لينا عطا الله عبر التلفزيون عروض لنشر مقالات باللغة الإنجليزية من أجل الحصول على تمويل أجنبي يمكن أن يأتي بأشكال مختلفة: ينشرون تقارير كاذبة ويرسلونها إلى الخارج لتلقي تمويل أجنبي [...] أقول للجهات ذات العلاقة ... هذه الجائزة التي حصلت عليها لينا عطا الله هي أ نوع التمويل غير المباشر. وزارة التضامن والحكومة لديهما اللوائح المعمول بها لتمويل المنظمات. الآن ، يقول هؤلاء الناس لأنفسهم: "لم نعد نرسل التمويل. بدلا من ذلك ، سوف نعطي الجوائز. "

نشأت الديهي خلال العرض التلفزيوني بالورقة والقلم 1 يونيو 2020.

كما اتهم المقدم الموالي للحكومة نشأت الديهي الصحفي الاستقصائي والمدافع عن حقوق الإنسان حسام بهجت - الذي يدعي أنه المالك الحقيقي لمدى مصر - للتآمر مع الغرب. هذا الاتهام تم تبنيه من قبل زميله محمد الباز الذي وصف بهجت بأنه «مريب شخص لديه شبكة اتصالات دولية مشبوهة ". يتواصل مع الأمريكيين. يتواصل مع الأوروبيين. هو

يتواصل مع الكونغرس الأمريكي من أجل الحصول على دعمهم لقضيته ". نشأت الديهي خلال العرض التلفزيوني بالورقة والقلم بتاريخ 26 نوفمبر 2019. وبالمثل ، اتهم الديهي مدير موقع Daaarb.org خالد البلشي بمحاولة التوسط في بيع جريدة البديل لأشخاص متحالفين مع جمهورية إيران الإسلامية. وزعم أن البلشي حصل على مليون دولار مقابل دوره في "هذه المحاولة الأولى للتسلل إلى الوسط الصحفي المصري". الديهي أيضا اتهم زوجة البلشي نفيسة الصباغ بتلقي 40 ألف يورو شهريا كتمويل أجنبي لها.

تنظيم الصحفيات.

الاتهامات الفظة الموجهة للصحفيين لا علاقة لها أحياناً بالواقع الجيوسياسي لمصر على سبيل المثال ، اتهمت صحيفة روزا اليوسف المملوكة للدولة الموقع الإخباري المستقل مدى

مصر تعمل نيابة عن الاتحاد الأوروبي ، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي حليف لمصر في "حربها ضد الإرهاب.

الصحفيون هم أشخاص "منحرفون"

الفضائح الجنسية هي طريقة أخرى لمهاجمة الصحفيين المستقلين. بتصويرهم على أنهم فاسقون ومنحرفون ، تحاول وسائل الإعلام الموالية للحكومة تقويض سلطتها وتشير إلى أن تقاريرها متحيزة أو غير ذلك تفسيرهم للأحداث مغرض. والادعاء بأنهم متورطون في أحد أشكال الفجور أو آخر ، الصحفيون المؤيدون للحكومة يسعون لكسب جمهور يكون ، في معظمه ، محافظًا اجتماعيًا وحساسة لمثل هذه القضايا. كانت هذه الاستراتيجية واضحة للعيان في تصريحات نشأت الديهي التشهيرية حول مدى مصر وإحدى قنواته. المساهمون الصحفي حسام بهجت. هناك شيء غريب لفت انتباهي. شيء صدمني وسوف يصدمك أيضًا ، على ما أعتقد. أثناء إجراء بحثي ، وجدت قسمًا عن موقع مع الأحداث والحفلات. نظرة! يقيمون الحفلات! المناسبات الاجتماعية ، مثلك يمكن أن تتخيل ، عبدة الشيطان. من الواضح أنني لست معتادًا على هؤلاء ، لكنهم كذلك اكتب الحفلة. هنا البطل حسام بهجت في حفلة راقصة ". هذا الموقع مملوك لحسام بهجت ورئيسة التحرير لينا عطا الله. من هو حسام بهجت؟ حسام بهجت من المدافعين عن الانحراف. حسام بهجت .. نعم يدافع عنهم. أنا لا أتهم أحدا بدون دليل. بعد ذلك ، سيأتون ويقولون لي: "إنها إهانة." لا ، إنها ليست إهانة. هذا الرجل يدافع عن قضية. لديه سبب. حسام بهجت رجل يدافع عن سبب ".  نشأت الديهي خلال العرض التلفزيوني بالورقة والقلم بتاريخ 26 نوفمبر 2019. هذه الإشارة إلى "قضية" مجتمع LGBTQIA + المضطهد في مصر ، بشكل خاص خطير. إن ربط بهجت بمجتمع المثليين ، حتى لو كان مدافعًا عن حقوقه ، يساعد ضمنيًا لتصويره كمصدر للفساد الذي يهدد الوضع الراهن للمجتمع "الفاضل" ويعرضه تشويه سمعة أو ما هو أسوأ. بما أن مصر مجتمع أبوي ، فإن سلوك الصحفيات يخضع لقواعد أكثر من تلك الخاصة بهن نظرائهم من الذكور ، مما يجعلهم أكثر عرضة لمزاعم الفسق. في عام 2017 الصحفية نفيسة الصباغ - زوجة خالد البلشي - وجدت نفسها فجأة متهمة من قبل الموالين للحكومة وسائل الإعلام المطبوعة والمواقع الإخبارية للترويج لاستهلاك الكحول. بعد بضعة أشهر ، كانت الصحفية والناشطة إسراء عبد الفتاح ضحية لعملية شريرة بشكل خاص حملة تشويه. لمدة شهر ، انتقدتها وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة لعدم ارتدائها الحجاب. على القنوات التلفزيونية

مملوكة لأجهزة المخابرات ، وعرض مقدموها صورًا لها وهي ترتدي ملابس السباحة. وفي برامجهم ، التلفاز زعم مقدمو البرنامج أنهم يكشفون "حقيقة إسراء عبد الفتاح التي كانت ترتدي الحجاب قبل 25 يناير 2011 ويرتدي البيكيني اليوم ". عندما تم القبض عليها بعد عامين ، عرضوا مرة أخرى نفس الصور التي كانت موجودة تم الحصول عليها دون موافقتها ، متسائلة بنبرة ساخرة عما إذا كان هذا هو "رمز الشباب والعدالة الاجتماعية.

لم يعد الرئيس السيسي يخفي في تصريحاته نيته إسكات الأصوات المعارضة. مرة أخرى في عام 2013 ، لا يزال ناقش مع طاقمه خلف الأبواب المغلقة تراجع الهيمنة الثقافية للجيش وضرورة ذلك لإعادة بناء "الفروع الإعلامية للدولة" ، لكنه الآن لا يتردد في ذكر الرئيس عبد الناصر علناً الذي يحسده على الدعم غير المشروط لوسائل الإعلام. حملات التشهير التي أطلقها "مقدمو التلفزيون المطيعون" والتي تنقلها أجهزة الإعلام الحكومية بأكملها لذلك يجب أن يُنظر إليه على أنه استراتيجية لإضفاء الشرعية على اضطهاد الصحفيين الذين يعبرون عن معارضتهم، وإعادة توجيه تلك التي لا تتوافق تمامًا مع الرواية الرسمية ، وتشويه سمعة البقية القليلة من وسائل الإعلام المستقلة.

اضطهاد قانوني

غالبًا ما يتزامن اعتقال الصحفيين مع حملات التشهير. مذيعو التلفزيون المؤيدون للحكومة ووسائل الإعلام مع تتدخل العلاقات الوثيقة بالدولة قبل الاعتقال أو بعده لرسم صورة قبيحة للضحية. هؤلاء من الواضح أن حملات التشهير تهدف إلى إقناع الجمهور بشرعية الإجراءات القمعية تم أو على وشك أن تؤخذ. قضية عبد الناصر سلامة رئيس تحرير الأهرام السابق هي إحدى قضايا أحدث الأمثلة على هذا التنسيق بين أمن الدولة ووسائل الإعلام جهاز. تم القبض على سلامة في 18 يوليو 2021 بعد نشره انتقاد لاذع للرئيس السيسي بسبب طريقة تعامله مع رد فعل مصر على سد النهضة في إثيوبيا. سرعان ما اندلعت حملة كراهية وأطلق العنان كرد فعل على المقال. في 12 يوليو ، اليوم التالي لنشر المقال ، التلفزيون الموالي للحكومة ووصفت مقدمة البرامج نشأت الديهي سلامة بأنه "مرتزق" و "نذل" و"حثالة". كما اتهمه بنشر الأكاذيب ، وقال إنه لذلك يجب اعتباره تهديدا للأمن القومي ، وطرد من نقابة الصحفيين ومعاقبتهم من قبل السلطات. وجدد الديهي بعد ذلك بخمسة أيام ، متهمًا إياه ، ليس فقط بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين ، ولكن أيضًا بمضايقة  صحفية. تم القبض على سلامة في اليوم التالي. تم شن حملة الكراهية في نفس الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي. على الرغم من أن المقال قد تم استلامه في البداية

بشكل إيجابي من قبل مستخدمي الإنترنت ، سرعان ما غرقت التعليقات الإيجابية في سيل من الإساءات من حسابات تويتر المؤيدة للنظام. نظرا لتأييدهم للرئيس والجيش ، وعدم انتظام وتزامن النشر ، فقد جاءت المشاركات على الأرجح من ما يسمى بـ "الكتائب الإلكترونية" المستخدمة من قبل النظام. باستخدام هاشتاغ يتهم سلامة بالخيانة ، دعت الرسائل المشتركة على نطاق واسع إلى أن يكون كذلك وضع للمحاكمة. كما تلقى تهديدات بالقتل حتى يوم القبض عليه.

خطوط حمراء مدعمة

على عكس ما قد يعتقده المرء ، فإن الصحفيين "الموالين" ليسوا محصنين ضد هجمات أجهزة الإعلام الحكومية. في حين أن قلة من الصحفيين ومقدمي البرامج التلفزيونية هم شركاء متميزون لوكالات المخابرات وبالتالي  يتمتعون بحمايتهم ، ليس هذا هو الحال بالنسبة لمعظم الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام الحكومية. بدأ الكثير منهم حياتهم المهنية خلال حقبة التحرير التي بدأها الرئيس حسني مبارك. لقد اعتادوا إلى وجود مساحة للمناورة ، والتي ، وإن كانت ضيقة ، فقد سمحت لهم بالإبلاغ عن بعض المعارضين الانتقادات ، حتى لو كان هدفها العام هو الدفاع عن الحكومة. استيلاء الأجهزة الأمنية على المشهد الإعلامي في مصر حرم الصحفيين من هذه الحرية و توترات بلغت ذروتها خلال الأزمة السياسية الناجمة عن قرار مصر التنازل عن اثنين من البحر الأحمر من الجزر إلى المملكة العربية السعودية في أبريل 2016. استمرت هذه التوترات في الظهور بشكل منتظم حتى وصول الاستخبارات نجحت الوكالات في بسط سيطرة كاملة على المشهد الإعلامي بين عامي 2018 و 2019. خلال هذا الوقت ، انخرطت الدولة في مجموعة واسعة من الأعمال الانتقامية - من حملات التشهير إلى الإقالات وحتى الاعتقالات - أولاً وقبل كل شيء ، لاستعادة الخطوط الحمراء التي اختفت خلال فترة الثورة ، وثانياً من كل ذلك ، لتوضيح للصحفيين "الموالين" أنه لن يتم التسامح مع الاستقلال الذاتي. واستخدمت حملات التشهير التي أطلقها جهاز الإعلام الحكومي ضد موظفيه لضبط مثال. كانت هذه الظاهرة واضحة بشكل خاص على التلفزيون حيث كان "مقدمو العرض التلفزيوني المتوافقون" لا يزالون أقلية صغيرة. اكتسبت الغالبية العظمى من مقدمي البرامج التلفزيونية النجمية سمعتهم في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما كان ظهور القنوات الفضائية المملوكة للقطاع الخاص وشكل البرنامج الحواري سمح لهم بتبني شيء معين حرية التعبير. لقد علمتهم تلك البيئة أنه يمكنهم التطرق إلى بعض الموضوعات المحظورة إذا كانوا فرضوا رقابة كافية على أنفسهم حتى لا يتخطوا الكثير من الخطوط الحمراء. ومع ذلك ، ثبت أن هذا النهج خارج التزامن مع البيئة الإعلامية الجديدة التي لم يُمنح فيها أي مجال لتفسير مصالح الدولة. انتهى المطاف ببعض الصحفيين التلفزيونيين ليصبحوا أهدافًا لبعضهم.

حملات تشويه مذهلة. مصير المذيع خيري رمضان ...

هي واحدة من أكثر الدلالات. بدأ رمضان مسيرته كمضيف لـ البرامج السياسية على تلفزيون الدولة. خلال الربيع العربي ، دافع عن السابق واتهم الرئيس مبارك الشباب الثوار بمحاولة الاقتحام مبنى التلفزيون المصري بالبنادق والقنابل اليدوية. في عام 2013 ، كان أحد الشخصيات الإعلامية التي عارضت الإخوان وفعل ألا يتردد في دعم الجيش عندما استولى على السلطة. مثل معظم زملاءه في التلفزيون ، شجع الجنرال السيسي ، الذي كان في هذه الأثناء تمت ترقيته إلى رتبة مشير للترشح لمنصب الرئيس. من عام 2015 فصاعدًا ، توقف رمضان ومقدمي البرامج التلفزيونية الآخرين عن إظهار الدعم غير المشروط لـ رئيس جديد. في ذلك الوقت ، أدى انتقاده المتقطع للحكومة إلى استهدافه

من الأعمال الانتقامية. في مارس 2015 ، بعد دفاعه عن عمرو خالد ، الداعية الذي تعرض للعار عام 2013 بسبب ماضيه الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين ، كان رمضان هدفاً لحملة كراهية أطلقها مصطفى بكري وأحمد موسى ، مذيعان تلفزيونيان متوافقان من صعيد مصر يعملان في قناة مملوكة للقناة رجل أعمال تربطه علاقات وثيقة بالرئيس. اليوم التالي لبث برنامج يتم خلاله لم يكتف رمضان بانتقاد وسائل الإعلام لاضطهاد الإنجيلي التلفزيوني ولكن أيضًا "أولئك الذين يعتقدون أنهم كذلك الأباطرة "، بث بكري مقطعًا في عام 2014 من عرض رمضان ادعى فيه أحد ضيوفه أن" 50٪ من النساء في صعيد مصر يغشون أزواجهن ". ثم عيّن كل من بكري وموسى نفسيهما كمدافعين عن شرف المرأة ، ولا سيما الرجال في جنوب البلاد. كلاهما بث نفس المقطع ، الذي لم يصدم أحداً عندما كان بثوا في الأصل ، واتهموا رمضان بالتصرف بشكل غير مسؤول ومتساهل في إعطاء وقت البث لهذا الضيف وملاحظاته غير اللائقة. كما أطلقوا هاشتاغات تدين الحادث ، وتم اختيارهم من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الغاضبين. على الرغم من أن الضيف الذي أدلى بهذه الملاحظات كان الهدف الرئيسي من حملة الكراهية التي تلت ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي - والتي وصلت إلى حد المطالبة بالحكم عليه بالإعدام - كما اتهم رمضان بتشويه صورة ومكانة المرأة المصرية ، مما أدى إلى تعليقها من عرضه لمدة 15 يومًا.

بسمة وهبة مذيعة تلفزيونية دافعت دائما عن الدولة ومتزوجة من رجل مخابرات سابق

تعرضت لهجوم من قبل وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة في ديسمبر 2019 بعد أن نشرت مقطع فيديو ساخر انتقد مستوى حرية التعبير في مصر. بعد يومين ، ادعت أن الفيديو كان من المفترض أن يكون إعلان لبرنامجها الجديد وتقنية "لجعل المعارضين يقعون في فخ". لكن "الفخ" واضح لم ترضي أجهزة المخابرات التي شنت في هذه الأثناء حملة تشهير ضدها على مواقعهم الإخبارية. ليست فقط وسائل الإعلام المرئية هي التي تتأثر بهذه الظاهرة. مفيد فوزي صحفي كان دائمًا ما دعم السلطات خلال حياته المهنية التي استمرت ستة عقود ، وتعرض للهجوم من قبل الزملاء في كل من المطبوعات.

وسائل الإعلام والتلفزيون في عام 2019. فى الوقت الذي اعتمدت فيه الدولة على الصحفيين لفرض رقابة على أنفسهم بدلاً من ذلك من التدخل المباشر ، كتب فوزي مقالاً ينتقد سيطرة وكالات المخابرات المكتسبة حديثاً في القطاع. لكن محاولته المطالبة بهامش الحرية المحدود الذي اعتبره ضروريًا للقيام بعمله

أكسبه ذلك توبيخًا قويًا

وسائل الإعلام المستقلة المحددة

بالإضافة إلى إضفاء الشرعية على اضطهاد الأصوات المعارضة وتوبيخ الصحفيين "الموالين" ، فإن الدولة تستخدم أجهزتها الإعلامية لمهاجمة المنافذ الإعلامية التي لا تزال خارجة عن سيطرتها. قناة الجزيرة القطرية وقنوات المعارضة التلفزيونية التي تتخذ من إسطنبول مقراً لها والمحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين لفترة طويلة الأعداء اللدودين للإعلام المصري ، إلى أن تم التقارب الدبلوماسي بين الدوحة والقاهرة. آخر حصون الصحافة المستقلة في مصر ، موقعي مدى مصر والعرب الإخباريين ، لا يزالان أهداف لهجمات متكررة من قبل وسائل الإعلام التي تسيطر عليها وكالات المخابرات عندما تنشر غير مبال مقالات عن الحكومة. على سبيل المثال ، تم مداهمة مكاتب موقع مدى مصر وتفتيشها بعد أيام قليلة من نشرها في مقال سيتم إرسال نجل الرئيس إلى موسكو كعقوبة لسوء التعامل مع الأزمة 20 سبتمبر 2019 5. تعرض مدى مصر بعد ذلك لحملة تشهير (انظر الجزء الثاني - مسحات بشعة). عملت الحملة في البداية على إضفاء الشرعية على الإجراءات العقابية المتخذة ضد مدى مصر (والتي تضمنت اعتقالات) ، لكن مدتها أشارت إلى هدف إضافي. من خلال مهاجمة الموقع ، وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة كما سعى إلى تشويه سمعة أحد آخر مصادر الأخبار والمعلومات الموثوقة في مصر. كان مدى مصر

تم تصويره على أنه مصنع للأكاذيب كان هدفه الوحيد هو تقديم أخبار كاذبة لقنوات تلفزيونية معارضة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين. خصصت المقدمة التلفزيونية نشأت الديهي مونولوج تشهيري طويل لمدى مصر في برنامجه `` بالورقاء والقلم '' في 26 نوفمبر 2019: ظهر اسم مدى مصر كثيرًا في المقالات والتقارير في الأيام الأخيرة.

إنه المصدر الرئيسي للأخبار الكاذبة للإخوان المسلمين. كلهم يقولون ، "بحسب مدى مصر" [...] اسم مدى مصر مرتبط بي آذان لجماعة الإخوان .. صوت من الإخوان يستخدم مدى مصر. الجزيرة تقول "بحسب مدى مصر". بي بي سي تقول "بحسب مدى مصر "تقول دويتشه فيله" بحسب مدى مصر "الإخوان المسلمون يقول: على مدى مصر لعن الله مدى مصر. يمكنك أن ترى مقدار تلفيق الشائعات والأخبار الكاذبة. هذا هو الرئيسي مصدر للمتحدثين باسم الإخوان المسلمين الفاسدين في الخارج ". يتضح من مقابلات مراسلون بلا حدود مع صحفيين مستقلين أن الآثار المحددة لحملات التشهير هذا يمكن فصلهم بسهولة عن جميع أشكال المضايقة والانتقام الأخرى التي يتعرضون لها جهاز الأمن. يولد هذا المضايقة مناخًا عامًا من الخوف ويحد من تحركات هؤلاء الصحفيين وتفاعلاتهم الاجتماعية سواء كانوا في مصر أو في المنفى. هجمات وسائل الإعلام التابعة للدولة وحملات الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي عامل تفاقم يكمل وسائل الضغط الأخرى. كما تعرض ثلاثة من ضحايا حملة التشهير الأربعة الذين قابلتهم مراسلون بلا حدود للهجوم أو السجن من قبل الأمن مما أجبرهم على مغادرة مصر. بالإضافة إلى ذلك ، تعرضوا للترهيب على أيدي أقاربهم في مصر التي تعرضت للتهديد من قبل قوات الأمن. تم وضع أحدهم على قائمة "الإرهابيين" ، مما أسفر عن ذلك في حساباته المصرفية مجمدة. تؤثر المضايقات أيضًا على جوانب أخرى من حياتهم في المنفى منذ رفض الحكومة المصرية تجديد جوازات سفرهم قيودًا كبيرة من حيث قدرتهم الإقامة في الدول الأجنبية وحرية تنقلهم.

مناخ الخوف

أظهرت مقابلة مراسلون بلا حدود مع صحفي الجزيرة السابق عماد الدين السيد المناخ الخوف الذي أوجدته حملات التشهير. تعرض السيد لهجوم من قبل وسائل الإعلام الموالية للحكومة بعد إخراج فيلم عن الخدمة العسكرية الإجبارية في مصر. سئل عن هذه الحملة تأثير عليه ، تحدث عن "شعور دائم بالقلق" حول صحة وتصاريح إقامة عائلته ، والتي بدونها سيتم إعادتهم إلى مصر حيث قد يتعرضون لخطر السجن. وقال محمد عقل ، مراسل ومذيع الجزيرة ، لمراسلون بلا حدود إنه يعتقد أنه فعل ذلك طور "مرونة معينة". حاضر في الاعتصام الجماهيري بربعة العدوية قبل أن يتم تفكيكها بعنف ، قرر مغادرة مصر بعد قناة الجزيرة في القاهرة تم إغلاق المكتب واعتقل العديد من زملائه. قام بعد ذلك بعمل ملف

وثائقي حول التغيرات في العلاقة بين الشباب والدين بعد عام 2011. ركز الفيلم على القضايا المجتمعية بدلاً من السياسة مقابلات مع نشطاء إسلاميين سابقين يعيشون في المنفى مثله. بالنسبة للبعض ، كان للدين فقد أهميته بينما أصبح الآخرون أكثر راديكالية في معتقداتهم. وكانت اللطخات التي أعقبت إطلاق الفيلم الوثائقي أقسى من تلك التي سبقتها هو - هي. هو قال: كان التأثير أقل أهمية خلال الفترة الأولى [بين انقلاب السيسي في 2013 وإصدار الفيلم الوثائقي في 2019] لأن وسائل الإعلام استمرت في استخدام نفس الاتهامات الجاهزة. بعد إطلاق الفيلم ، اشتد الضغط ". هنا ، يفرق عقل بين الاتهامات القياسية لحملات التشهير الإعلامية الموالية للحكومة ، مثل إرهاب أو تجسس ممن وجهوا إليه بعد إطلاق الفيلم الوثائقي. أثناء التحدث مع النساء اللواتي توقفن عن ارتداء الحجاب وشاب عضو في جماعة الإخوان المسلمين أصبح الملحد عقل تطرق إلى إعادة هيكلة تديّن الشباب المحبط الذي أصيب بصدمة من الثورة. أكسبته هذه الإهانة للقيم المحافظة اتهامات بالترويج للإلحاد وتشجيع النساء لإزالة حجابهم. ومع ذلك ، أصر على أن حساسيته تجاه التعليقات التشهيرية والكراهية لديها تقل بمرور الوقت: لقد تأثرت كثيرًا بهذه الحملات في البداية ، ولكن بدرجة أقل الآن. لقد انخفضت حدة الحملات ، ولقد طورت المزيد من المرونة. في

أولاً ، أردت التوقف عن [العمل] لأنني كنت أخشى على حياتي ، لكنني الآن أريد ذلك قم بعمل عشرة أفلام وثائقية! ".

بسمة مصطفى ، صحفية استقصائية عملت في مواقع إخبارية مثل مصراوي والمنسة ، ذكرت أيضًا أنها أصبحت ، بمرور الوقت ، أقل حساسية تجاه حملات التشويه. أول مرة تم استهدافها كان بعد كتابة قصة استقصائية حول مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في عام 2016. تم ذلك بسرعة تم إزالته من قبل "مصراوي" ، الموقع الإخباري الذي كانت تعمل فيه والذي تم الاستحواذ عليه من قبل المصريين مجموعة إعلامية. نشر المسؤولون التنفيذيون للموقع في وقت لاحق منشورات تشهيرية عنها على وسائل التواصل الاجتماعي.

منذ ذلك الحين ، استهدفت في كثير من الأحيان من قبل "الألوية الإلكترونية" التابعة لوكالات الاستخبارات ، التي تترك الكراهية رسائل في قسم التعليقات بقصصها وإرسال تهديدات لها. ومع ذلك ، تقول إنها كانت الأولى حملة التشهير التي "أثرت عليها وأضرتها أكثر من غيرها".

الوصم الاجتماعي

تشير روايات الصحفيين الذين تمت مقابلتهم إلى أن حملات التشهير كانت في إحداها بطريقة أو بأخرى ، أدى إلى وصمة العار الاجتماعية. عماد الدين السيد وعبد الرحمن عياش ، المدون السابق ، المثبت والصحفي في Huffpost Arabic ، يأسف على خسارة العديد من اتصالاتهم في مصر. يوضح محمد عقل أنه بينما لم يتعرض للوصم من قبل الأقارب أو الأصدقاء المقربين ، صدق بعض الأشخاص في دائرة معارفه الأوسع ما قيل عنه في حملات تشويه: داخل عائلتي وبين أصدقائي ، يعرفني الناس جيدًا [وهم لم أصدق الاتهامات]. في دوائر أوسع ، كنت أعاني من مشاكل. بعض الزملاء اتهمني بالترويج للإلحاد. قال الناس أن هذا الشخص [يقصدني] كان كذلك الترويج لمثل هذه الأفكار. في قريتي.. الأشخاص الذين اتهموا بالفعل لي بالخيانة انتهزت الفرصة لمواصلة تشويه سمعي بسبب هذا الاتهام [من الترويج للإلحاد] هو أكثر إثارة للصدمة. " بسمة مصطفى تشعر بالعار ، حتى من قبل الأصدقاء والمقربين منها ، ليس بسبب أنهم يعتقدون أن الاتهامات التي نشرتها وكالة المخابرات تتصيد ولكن لأنهم فسرها على أنها علامات على استياء الدولة منها. هؤلاء الناس حذرين وبعيدًا تجاهها لأنهم يخشون تعرضهم لأعمال انتقامية. لم يقطع أحد العلاقات معي ، لكن الأشخاص الأعزاء مني طلبوا مني عدم النشر صور تظهرهم معي لأنهم غالبا ما يعودون إلى مصر. يؤلمني في أولاً ، لكن في النهاية فهمت. ". حتى أن الصحفية إسراء عبد الفتاح تعرضت للوصم داخل عائلتها. بحسب مصادر اتصلت بها مراسلون بلا حدود ، اتهمها أفراد من عائلتها بأنها تلطخ شرفهم. بعد انتشار وسائل الإعلام الموالية للحكومة صور لها وهي ترتدي ملابس السباحة ، فقدت الاتصال بالعديد من أقاربها ، ومعظمهم من الرجال.

تحديات العمل

بينما استفاد بعض الصحفيين ، مثل عماد الدين السيد ، دوليًا من الاهتمام الناتج من هذه الحملات ، يشكو معظمهم من أنهم أصبحوا أشخاصًا غير مرغوب فيهم ولم يعد بإمكانهم العثور عليهم الشغل. رفضت عدة وسائل إعلامية العمل مع إسراء عبد الفتاح بعد تعرضها للتشهير عام 2017. وينطبق الشيء نفسه على بسمة مصطفى ، التي مُنعت فعليًا من العمل لمدة عامين - في 2016 و 2017. يواجه الصحفيون ضحايا حملات التشهير أحيانًا مشاكل في الحصول على مصادر الأخبار للعمل معهم لأن المصادر تخشى التأثير على سمعتهم. أفادت بذلك كل من بسمة مصطفى ومحمد عقل. قال هذا الأخير: كنت أرغب في عمل فيلم وثائقي عن الأقباط ، لكنني وجدت أن 90٪ من الشباب كان الناس يخشون التحدث معي. كان بسبب انتمائي لقناة الجزيرة ، رد فعل وسائل الإعلام على فيلمي الأخير ، وموضوع هذا الفيلم. بعض الأحيان، اتصلت بهم عبر وسيط ووافقوا على العمل معي. وثم لاحقًا ، عندما تحدثت إليهم ، كانوا يغيرون رأيهم. هذا جعلني فكر في عدم صناعة أفلام وثائقية في مصر بعد الآن ".

توصيات

مشهد إعلامي أكثر صحة وبيئة عمل أكثر مرونة للصحفيين لن يكون ممكنًا بدون استقلالية التحرير والأخلاقيات المهنية. كما أظهر هذا التقرير ، فإن السلطات المصرية امتلاك وسائل الإعلام والتحكم فيها بدرجات متفاوتة. يجب السماح للصحافة المستقلة بالوجود ، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يجب أن يبدأ (SCMR) بإلغاء حظر الوصول إلى ملف

مواقع وسائل الإعلام المستقلة القليلة. كما طالما استمرت SCMR في تقديم التقارير مباشرة إلى الحكومة (عبر وزارة الإعلام) ، ستفعل لن تكون قادرًا على الادعاء بأنها تفي باللوائح التنظيمية ةدورها بشكل صحيح ، وستظل أداة رقابة تتماشى تمامًا مع الحكومة الخطاب والسياسات. إن مفهوم الصحافة ذاته خاطئ في مصر لأن الصحفيين مطالبون باستخدام الدولة الرواية الرسمية للأحداث عند تغطية أعمال الإرهاب. يحظر عليهم قانون الإرهاب لعام 2015 يتعارض مع رواية الحكومة للأحداث. وعمليًا ، لا يقتصر هذا المطلب على الإرهاب: أي انتقاد معرض لخطر العقوبة لأسباب تتعلق بالأمن القومي. يمكن للصحفيين أن يكونوا كذلك سجن بتهمة "الانتماء إلى جماعة إرهابية" و "نشر معلومات كاذبة ،" والمواقع يمكن أن تكون كذلك تم حظره على نفس الأسس إذا فشلوا في ذلك بشكل صارم الالتزام بالنسخة الرسمية للدولة. هذه البيئة تشجع على ظهور وهيمنة الصحفيين الذين يكررون الخط الحزبي دون استجواب. يحتلون امتياز مكان في المشهد الإعلامي ، لديهم مساحة كبيرة من الجمهور ، ويتم ترقيتهم بسرعة إلى كبار المواقف. بدلا من تقديم المعلومات ، عملهم يتمثل في استخدام قنوات الوسائط لتكرار ما تقول الحكومة. هذا ما الصحفي الفرنسي سيرج يسمي الحليمي "توقير الصحافة" في كتابه حراس جدد. من واجب المذيعين التلفزيونيين هؤلاء أن يفحصوا ضمائرهم و يأخذوا في الاعتبار الأهمية التي يعلقونها على أخلاقيات الصحافة في عملهم اليومي. مدونة السلوك المهني يتطلب التحقق من الحقائق قبل نشر الأخبار ، وتجنب التواطؤ وتضارب الاهتمام بالمسؤولين الحكوميين والتعامل معهم بإنصاف واحترام.

أخيرًا ، يجب منح الصحفيين المشهورين الحماية بموجب القانون. تطبق السلطات الكيل بمكيالين حيث ان مواد قانون "نشر اخبار كاذبة غامضة للغاية وتستخدم فقط لـ سجن الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة ، بينما لا يتمتع الصحفيون المستقلون بأي حماية قانونية عندما يتم تشويه سمعتهم والتشهير بهم علانية. بيئة معادية جدا للمستقلين و يؤثر الصحفيون الناقدون على الرأي العام ، وهو من المرجح أن يكونوا مؤيدين للتدابير القمعية ، مثل الاعتقال والمحاكمة. نقص، شح، قله لذلك فإن استقلال وسائل الإعلام والأخلاق الصحفية تفضل بشكل مباشر اضطهاد الصريحين الصحفيين. ونتيجة لذلك ، فإن الحق في الأخبار والمعلومات في تم تخفيض مصر إلى الحد الأدنى في تناقض صارخ ومنهجي مع مصر الالتزامات الدولية والدستور المصري. مراسلون بلا حدود تدعو السلطات المصرية إلى الامتثال مع التزاماتها الدولية ، وعلى هذا النحو ، من أجل: ›إطلاق سراح الصحفيين الـ 24 المحتجزين حالياً بشكل تعسفي في مصر وخاصة الصحفيين العشرة المسمى في قرار صادر في مايو 2021 من قبل اكد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن احتجازهم كان تعسفياً. ال تم إدراج 24 صحفياً في ملحق بهذا ابلغ عن. ›ضمان سلامة الصحفيين ، ولهذا وضع حد للهجمات اللفظية والترهيب من قبل المسؤولين الحكوميين والتشهير عبر الإنترنت وحملات التشهير (ولا سيما حملات المتصيدون التي تدفعها السلطات) والاعتقالات والملاحقات القضائية للصحفيين لسبب واحد هو ذلك إنهم يمارسون مهنتهم بحرية و بشكل مستقل. احترام استقلالية الصحفيين وتحقيقا لهذه الغاية ، توقف عن استخدام الصحفيين الممتثلين مثل أبواق وأدوات الكراهية والتشهيروالحملات ضد الصحفيين المستقلين. احترام الحرية الصحفية ، وعلى وجه الخصوص ، تعديل قانون الإرهاب لعام 2015 ، الأمر الذي يتطلب الصحفيين لاستخدام النسخة الرسمية للدولة الأحداث عند تغطية أعمال الإرهاب ويجعل من الممكن للصحفيين الذين تغطيتهم لا يتوافق بدقة مع الرواية الرسمية ليتم اتهامه ، لأسباب تتعلق بالأمن القومي ، "الانتماء إلى جماعة إرهابية" أو "نشر كاذب" معلومات "، وحظر المواقع الإخبارية على نفس الأسباب. ›توقفوا عن مراقبة المواقع الإخبارية المستقلة وعلى وجه الخصوص ، إلغاء القسم 7 من القانون رقم. 175/2018 بشأن مكافحة جرائم الإنترنت التي تم استخدام أحكام غامضة للغاية لحظر العديد من المواقع الإخبارية بشكل تعسفي. ›إنهاء إشراف وزارة الإعلام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ؛

جعل SCMR مستقلة واحترام ذلك استقلال؛ تأكد من أن سلطة SCMR تقييد حرية التعبير والصحافة (بوسائل مثل العقوبات الإدارية أوحجب المواقع الإلكترونية) يخضع لقيود صارمة تحددها المعايير الدولية ؛ وتوسيع إمكانية الاستئناف القانوني ضد قرارات SCMR ، بما في ذلك على أساس إساءة استخدام السلطة. ›تجرد SCMR من قدرتها على تحديد مدونة لقواعد السلوك الصحفي ومعاقبة عدم القيام بذلك احترم هذا الرمز. لا يمكن القيام بهذا الدور إلا من قبل هيئة مستقلة مكونة من الصحفيين. ›إنهاء قبضة الدولة الخانقة على الإعلام ، ضمان استقلالها (بما في ذلك استقلال وسائل الإعلام المملوكة للدولة) والحد من الملكية من وسائل الإعلام من قبل الدولة أو من قبل الشركات أوالأفراد المرتبطين بالحكومة أو وكالات المخابرات. ›ضمان استقلال القضاء من أجل: • دعاوى يتم رفعها بنجاح أولئك الذين يشوهون ويشوهون سمعة الصحفيين المستقلين أو الصحفيين الذين ينتقدون

سلطات؛ • تهمة "نشر معلومات كاذبة" لعدم استخدامها للاضطهاد لسبب وحيد هو أنهم يمارسون الصحافة بحرية واستقلالية.

الصحفيين المسجونين فى السجون المصرية الذين اعتبر احتجازهم تعسفيًا من قبل فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في مايو 2021 ردًا على شكوى مراسلون بلا حدود في أبريل 2020.

عبد الرحمن شاهين

مراسل بوابة FJ

محتجز منذ 9 أبريل / نيسان 2014

اسماعيل الاسكندراني

صحفي وباحث مستقل

محتجز منذ 29 نوفمبر / تشرين الثاني 2015

بدر محمد بدر *

رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية

محتجز منذ 30 مارس / آذار 2017

علياء عوض

مصور شبكة رصد الاخبارية

محتجز منذ 23 أكتوبر / تشرين الأول 2017

محمد سعيد فهمي

صحفي مستقل

محتجز منذ 31 مايو / أيار 2018

صحفي مجهول

(لا تريد عائلته الكشف عن هويته)

محتجز منذ 1 يونيو / حزيران 2019

هشام فؤاد *

صحفي مستقل

محتجز منذ 25 يونيو / حزيران 2019

حسام مؤنس *

مراسل الكرامة

محتجز منذ 25 يونيو / حزيران 2019

هشام عبد العزيز غريب

صحفي الجزيرة

محتجز منذ 20 يونيو / حزيران 2019

محمد ابراهيم (الملقب "محمد

OXYGEN ") *

Blogger - Oxygen Masr

محتجز منذ 20 سبتمبر / أيلول 2019

سيد عبد الله

صحفي مستقل

محتجز منذ 21 سبتمبر / أيلول 2019

علاء عبد الفتاح

المدون

محتجز منذ 29 سبتمبر / أيلول 2019

مصطفى الخطيب

صحفي في وكالة أسوشيتد برس

محتجز منذ 13 أكتوبر / تشرين الأول 2019

بهاء الدين ابراهيم

منتج الجزيرة مباشر السابق

محتجز منذ 22 فبراير / شباط 2020

خالد حلمي غنيم

مذيع تلفزيون مصر الحياة

محتجز منذ 12 أبريل / نيسان 2020

احمد علام

صحفي مستقل

محتجز منذ 27 أبريل / نيسان 2020

هاني غريشا

مدير تحرير Superkoora

محتجز منذ 26 أغسطس / آب 2020

احمد النجدي

صحفي الجزيرة مباشر

محتجز منذ 22 سبتمبر / أيلول 2020

عامر عبد المنعم

رئيس تحرير الشعب

محتجز منذ 18 ديسمبر / كانون الأول 2020

حمدي الزعيم

مصور صحفي مستقل

محتجز منذ 4 يناير / كانون الثاني 2021

أحمد أبو زيد الطنوبي

صحفي الطريق

محتجز منذ 3 فبراير / شباط 2021

توفيق غانم

رئيس مكتب وكالة أنباء الأناضول السابق

محتجز منذ 21 مايو / أيار 2021

عبد الناصر سلامة

محرر الأهرام السابق

محتجز منذ 18 يوليو / تموز 2021

ربيع الشيخ

صحفي الجزيرة مباشر

محتجز منذ 1 أغسطس / آب 2021