بيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
استمرار حبس الإعلامية هالة فهمي إخلال بضمانات التحقيق والمحاكمة في "جرائم النشر"
قررت نيابة أمن الدولة العليا استمرار حبس الإعلامية الدكتورة هالة فهمي 15 يوم أخرى على ذمة التحقيقات في القضية 441 لسنة 2022 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا. وذلك لاتهامها "باستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية 'فيس بوك' لارتكاب جريمة "تعمّد نشر أخبار وبيانات كاذبة"، بالاضافة إلى الاتهامات المعتادة ب"الانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية". وهي اتهامات تأتي على خلفية دفاعها عن موظفي وعمال ماسبيرو والمطالبة بحقوقهم المالية.
وقال نبيه الجنادي محامي المبادرة المصرية وعضو فريق الدفاع عن هالة فهمي إن اتهام إعلامية بجريمة نشر يعدّ في ذاته انتهاكًا لحرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني، والمكفولة بالمادة 70 من الدستور المصري الحالي. وأضاف أن صدور قرار بحبسها يُعدّ بدوره مخالفة جسيمة للمادة 71 من الدستور والتي نصت صراحة على أنه "لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية"، وفيه إخلال بضمانات التحقيق والمحاكمة في "الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية" وفقا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام.
تعود أحداث القضية إلى يوم 24 أبريل الماضي، حين تم إلقاء القبض على الدكتورة هالة فهمي الإعلامية بالتليفزيون المصري من مسكن إحدى صديقاتها بمنطقة مصر الجديدة، على يد قوة مكونة من أكثر من 10 أفراد أمن، وضابط أمن وطني رفض إطلاعها على إذن النيابة العامة بالقبض عليها وعن سبب القبض. حسب أقوالها في جلسات التحقيق، تعرضت فهمي للتعنيف والسب أثناء القبض عليها، كما تم الاستيلاء على مبلغ مالي يخصّها لم يحرز ولم يذكر في محضر الضبط.
منذ تاريخ القبض على الإعلامية هالة فهمي وحتى يوم أمس تم التحقيق معها على مدار 5 جلسات. تمت مواجهتها فيها جميعها بفيديوهات قامت بمشاركتها عبر الحساب الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وجاءت كافة الاقتباسات التي تمت مواجهتها بها من صفحة المتهمة الأخرى في القضية، دون أن تتضمن أية عبارات خاصة بفهمي أو مقتبسة من صفحتها مباشرةً.
منذ أول أيام احتجازها بسجن القناطر الخيرية "نساء" على ذمة التحقيقات في القضية 441 لسنة 2022 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، تعرضت الإعلامية هالة فهمي بشكل عمدي - حسب وصفها لمحاميها - لانتهاك حقوقها كمتهمة محبوسة احتياطيا، و بالمخالفة للدستور المصري وقانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية. تنوّعت الانتهاكات بين إجبارها على افتراش الأرض رغم تواجد سرير فارغ يمكنها النوم عليه، وإجبارها على السير في العنبر حافية القدمين مما أدى الى إصابتها برطوبة في العظام، بالإضافة إلى منعها من القراءة والكتابة والذهاب إلى مكتبة السجن، ومنعها من التريض لمدة شهر كامل، ومنع السجينات من التحدث معها، فضلا عن عدم تسكينها في عنبر آخر غير عنبر الإيراد المكتظ بالسجينات والمفتقر إلى التهوية الكافية والذي لا يصلح - حسب وصفها - للاستخدام الآدمي.
وأضاف محامي المبادرة أن النيابة العامة - بما لها من سلطة إشراف على السجون - لم تحرك ساكنا لحماية المذيعة هالة فهمى بدنيا ولا نفسيا، بعدما لجأت إليها وأثبتت أثناء التحقيقات أمام نيابة أمن الدولة العليا كافة ما تتعرض له من انتهاكات من قبل إدارة السجن المحتجزة به. وهو الأمر الذي دفعها إلى إعلان اضرابها عن الطعام في 16 مايو الماضي واستمرار إضرابها لمدة ثلاثة أيام.
هذا، وتعبّر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها من مسار التحقيقات مع الإعلامية هالة فهمي، والتي تأني فى ذات الوقت الذي تزعم فيه الدولة فحص ملفات المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا النشر، وتدعو إلى الحوار الوطني والمشاركة المجتمعية، وتدّعي دعمها لحرية الرأي، بينما تقيد حرية آخرين بتهمة النشر، وتستخدم الحبس الاحتياطي كأداة عقابية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.