تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه قرار الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة الجديدة، الصادر في 23 يونيو 2022، برفض الطعن المقدم من مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على قرار النيابة بحفظ التحقيقات في قضية وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، وتطالب المنظمات باستكمال التحقيقات والاستجابة لطلبات الدفاع خاصة مع وجود قرائن حول احتمالية الوفاة "غير طبيعية" لهدهود.
في 19 مايو 2022 قدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية طلب للنيابة العامة بمباشرة التحقيقات في القضية من خلال تفريغ كاميرات عدة أماكن تردد عليها هدهود حسب تحقيقات النيابة العامة، منها وحدة الطب الشرعي داخل مستشفى العباسية للصحة النفسية حيث كان هدهود محتجزًا، والعقار رقم 15 أ شارع المرعشلي بمنطقة الزمالك، حيث تم إلقاء القبض عليه وفقاً لبيان وزارة الداخلية المصرية وعدد من الكاميرات بمحيط قسمي شرطة قصر النيل والأميرية. وقد جاء هذا الطلب بعدما قدم عمر هدهود طلبًا بالادعاء المدني ضد كل من مدير مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، ومدير وحدة الطب الشرعي بمستشفى العباسية وكل من تثبت إدانته في التحقيقات المتعلقة بوفاة شقيقه أيمن. إلا أن نيابة مدينة نصر ثان قد أصدرت قرارًا في 1 يونيو 2022، بـ "ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية" في القضية رقم 738 لسنة 2022 إداري مدينة نصر ثان، والخاصة بوفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود.
وفي 23 يونيو جاء قرار المحكمة بتأييد حفظ التحقيقات ليثير مزيد من القلق حول أسباب ودوافع إغلاق قضية وفاة هدهود دون النظر بشكل جدي في القرائن والشبهات المقدمة من فريق الدفاع والمحيطة بوفاته، خاصة بعدما لفت الدفاع نظر المحكمة لعدم حيادية النيابة العامة أثناء التحقيقات، إذ أدلت ببيان صحفي نفت فيه وجود شبهة جنائية في وفاة هدهود قبل الانتهاء من التحقيق، فضلاً عن بيان للمنظمات الحقوقية في 14 أبريل الماضي تطرق للأمر نفسه.
المنظمات الموقعة على هذا البيان تستنكر أيضًا استناد النيابة العامة في قرارها إلى رأي طبيبة شرعية واحدة دون غيرها، أرجعت أسباب وفاة هدهود إلى حالة مزمنة بالقلب، والتقاعس عن استشارة طبيب آخر أو توضيح أو توصيف الحالة المرضية لهدهود على نحو أدق، أو حتى تحديد ماهية المرض العضوي الذي عانى منه وأدى لوفاته. كما تدين المنظمات انفراد النيابة العامة بالتحقيقات دون إطلاع ذوي هدهود بمستجداتها، ومنعهم من استلام نسخة من أوراق التحقيقات، والسماح فقط لاحد المحامين بالاطلاع على الأوراق لمدة ساعة واحدة فقط، في مخالفة لنص المادة "52" من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، بشأن أحقية المحامين في الاطلاع على أوراق القضية ومسئولية النيابة والمحاكم عن تسهيل وصول المحامي للمعلومات.
يُذكر أن أسرة هدهود فقدت الاتصال به في 5 فبراير 2022 قبل أن تعلن في 9 إبريل الماضي خبر وفاته، إثر تلقيهم مكالمة من ضابط شرطة يبلغهم بالوفاة، ويطلب منهم الحضور لاستلام الجثة من مشرحة مستشفى العباسية للصحة النفسية.
ندين قرار المحكمة بتأييد حفظ التحقيقات في قضية هدهود، ونجدد المطلب بضرورة فتح تحقيق جاد وشفاف حول ملابسات وفاته، ونحذر من خطورة مشاركة السلطات القضائية في تعزيز الإفلات من العقاب خاصة في قضايا القتل خارج إطار القانون.
المنظمات الموقعة:
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
- كوميتي فور جستس
- مركز النديم
- الجبهة المصرية لحقوق الانسان
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.