حصة وزير الداخلية فى مكارم الاخلاق

ازاء حدة الغضب الذى اجتاح جموع المصريين خلال الايام الماضية, ضد تصاعد تجاوزات العديد من ضباط وافراد الشرطة بصورة خطيرة مع المواطنين, وتعدد حوادث اهانة وتعذيب وقتل الناس داخل وخارج اقسام الشرطة, اضطر اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، ان يخرج من ما يعتبرة الناس برجة العاجى, وعقدة اليوم الاثنين 30 نوفمبر 2015, مؤتمرا صحفيا حضرة مندوبى الصحف فى وزارة الداخلية, بهدف توصيل رسالة مباشرة منة الى المصريين, مفادها على حد تصريحاتة, رفضة اى تجاوزات شرطية تحدث ضد المواطنين, وتصدية بحسم لاى تجاوزات, ومع تقدير الناس لتصريحات وزير الداخلية الوردية المفعمة بالعبارات والجمل الودية, الا ان الامر لايتعلق بحصة مدرسية لوزير الداخلية للناس عن مكارم الاخلاق, بقدر ما يتعلق بفرض وزير الداخلية سياسة مكارم الاخلاق فى وزارتة وقطاعاتة الشرطية وتعاملات ضباط وافراد الشرطة مع المواطنين, ومن غير المقبول, بعد حصة وزير الداخلية فى مكارم الاخلاق, استمرار سقوط الضحايا من الناس بالجملة فى براثن شر الاخلاق من بعض ضباط وافراد الشرطة بدعوى كونها ''تجاوزات فردية'', وكان اجدى بوزير الداخلية تخصيص حصتة فى مكارم الاخلاق, لضباط وافراد الشرطة, وليس للناس, حتى يعلم القاصى والدانى فى قطاع الشرطة بانة لن يصح فى النهاية الا الصحيح.

الفصل الثانى .. ذكرى احداث الساعات الاخيرة قبل التصوبت النهائى غلى الدستور

''الفصل الثانى - ظهر السبت 30 نوفمبر 2013'', فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 30 نوفمبر 2013, كان موعد التصويت النهائى فى لجنة صياغة الدستور على مواد الدستور الجديد, وقد شاهدت الساعات المعدودة قبل التصويت النهائى على مواد الدستور, كر, وفر, وهجوم, وتراجع, واحتجاجات, ودس تعبيرات فى مواد الدستور من خلف الكواليس لم يعلم بها او من اين جاءت اعضاء اللجنة الذين قاموا بصياغة الدستور, وفوجئوا بها تنتظر منهم فقط موافقتهم ''السامية'' عليها عند شروعهم فى التصويت النهائى على مواد الدستور, ونشرت فى هذا اليوم ''التاريخى باحداثة العجيبة'' مقالا من فصلين على هذة الصفحة, الاول صباحا والثانى ظهرا, استعرضت فيهما هذة الاحداث العجيبة منذ البداية للنهاية الاليمة, وقد جاء ''الفصل الثانى'' لهذة الملحمة العجيبة على الوجة التالى, ''[ وقف ''الساحر الدعائى'' للجنة الخمسين لصياغة مواد مسودة الدستور الجديد, الكاتب محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور, ظهر اليوم السبت 30 نوفمبر 2013, امام وسائل الاعلام المختلفة, قبل ساعات معدودات من التصويت النهائى عصر نفس اليوم الذى سيقوم بة اعضاء لجنة الخمسين على مواد مسودة الدستور, ليعلن فى جسارة نادرة ودون ان يطرف لة رمش, ''عدم صحة ماتردد عن إجراء تعديل على المادة الانتقالية المتعلقة بحق رئيس الجمهورية فى تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين'', وقال ''سلماوى'' ''إن المادة كما هى ولم يضاف إليها كلمة ''عزل الوزير'', واستدرك ''سلماوى'' خشية تورطة فى كارثة الانكار التام قائلا, ''أن, من اسماها, لجنة خبراء, رأت, على حد قولة, اضافة اشتراط التعيين والعزل بموافقة القوات المسلحة, الاّ أن لجنة صياغة الدستور رفضت المقترح ولم تناقشة وابقت المادة ''234'' كما هى'', واحتار الناس فى تفسير التراجع عن فرض جزء من مادة بدلا من التراجع عن فرض المادة كلها, وتساءل الناس, هل هذا التراجع الجزئى بامل الافلات ''بغنيمة'' باقى اجزاء المادة التى تحرم رئيس الجمهورية من حق اختيار وتحديد وتعيين شخص وزير الدفاع وفق رؤيتة لوحدة على وهم الهاء المعارضين عن المطالبة بالغاء المادة كلها, بغض النظر عن مقترح وصف المادة بتعبير انها ''مادة انتقالية مؤقتة لفترة محددة بدورتين رئاسيتين, وهكذا نرى معا ايها السادة مناورات الساعات الاخيرة قبل التصويت النهائى على مواد الدستور, والتى ادت الى تذايد تمسك المصريين بمطالبهم بالغاء الفقرتين معا وجعل التعيين والعزل فى منصب وزير الدفاع كما هو للقائد الاعلى للقوات المسلحة والمتمثل فى شخص رئيس الجمهورية, وكما هو معمول بة فى العالم الذى يعرفة المصريين ]''.

الفصل الاول .. ذكرى احداث الساعات الاخيرة قبل التصوبت النهائى غلى الدستور

''الفصل الاول  - صباح السبت 30 نوفمبر 2013'', فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 30 نوفمبر 2013, كان موعد التصويت النهائى فى لجنة صياغة الدستور على مواد الدستور الجديد, وقد شاهدت الساعات المعدودة قبل التصويت النهائى على مواد الدستور, كر, وفر, وهجوم, وتراجع, واحتجاجات, ودس تعبيرات فى مواد الدستور من خلف الكواليس لم يعلم بها او من اين جاءت اعضاء اللجنة الذين قاموا بصياغة الدستور, وفوجئوا بها تنتظر منهم فقط موافقتهم ''السامية'' عليها عند شروعهم فى التصويت النهائى على مواد الدستور, ونشرت فى هذا اليوم ''التاريخى باحداثة العجيبة'' مقالا من فصلين على هذة الصفحة, الاول صباحا والثانى ظهرا, استعرضت فيهما هذة الاحداث العجيبة منذ البداية للنهاية الاليمة, وقد جاء ''الفصل الاول'' لهذة الملحمة العجيبة على الوجة التالى, ''[ ماساة قراقوشية خالدة', وقعت احداثها مساء امس الجمعة 29 نوفمبر 2013, فى ظلام الليل الدامس وقطاعا كبيرا من الناس نياما, واقيمت احداثها فى مقر مجلس الشورى, ودارت فصولها فى قاعة جلسات لجنة صياغة الدستور, وتمثلت احداثها عندما فوجئ اعضاء لجنة الخمسين لصياغة الدستور الجديد اثناء قيامهم بالاستعراض النهائى لمواد مسودة الدستور فى ديباجتة الاخيرة قبل التصويت العلنى علية عصر اليوم التالى اليوم السبت 30 نوفمبر 2013, بقيام ''اشباح مجهولون'', اطلق عليهم تعريفا للاستهلاك المحلى مسمى ''لجنة الخبراء'', باجراء تعديل فريدا من نوعة فى المادة المتعلقة باجراءات تعيين وزير الدفاع والتى حملت رقم ''234'', وقضى التعديل الديكتاتورى العجيب الذى قامت بة ما تسمى ''لجنة الخبراء'', نيابة عن لجنة الخمسين لصياغة الدستور, ونيابة عن الشعب المصرى, وبتوجية سلطوى فى الظلام, بسلب رئيس الجمهورية المنتخب, ورئيس الوزراء المنتخب, من اى صلاحيات لهما مقررة فى العالم الديمقراطى, وحتى الغير ديمقراطى, فى تعيين او استبدال او عزل وزير الدفاع, وقضى النص الباتر للجنة الخبراء الهلامية الغير منظورة, فى نص الفرمان الفرعونى الوارد فى المادة ''234'' من مسودة الدستور الجديد على الوجة الاتى,''وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها, لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور الجديد, ويكون تعيين وعزل وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة'', وحرص تعديل ''الاشباح'' على اضافة كلمة وحدة فقط على نص المادة المتحفظ عليها اصلا, وهى كلمة ''عزل'', لتقوم هذة المادة الدستورية الغريبة بالفعل ''بعزل'' اى صلاحيات لرئيسا الجمهورية والوزرء المنتخبين فى تعيين او استبدال او عزل القائم بهذا المنصب, كانما يراد بة ان يكون اعجوبة جديدة تضاف الى عجائب الدنيا السبعة, وتناقلت وسائل الاعلام ثورة اعضاء لجنة صياغة الدستور على هذة ''الملطشة'' التى تجرى كل يوم تحت جنح الظلام فى هذة المادة العجيبة, حتى تم بلورتها فى شكلها الجديد بمعرفة ولاة امور غير منظورين, وتاكيد الاعضاء على عدم معرفتهم باعادة صياغة المادة وفرضها عليهم قسرا خلال مراجعتهم ديباجة المادة ضمن باقى المواد فى الدستور قبل ساعات معدوات من التصويت النهائى فى اللجنة على مواد الدستور, واشارت وسائل الاعلام الى حدوث حالة من الفوضى والارتباك داخل اللجنة, وخروج العديد من اعضاء اللجنة غاضبين من نص ''منتصف الليل'' الفجائى الذى تم فرضة عليهم من منطلق ''اللى مش عجبة يشرب من البحر'', وهنا تكلم مدافعا عن المادة ''ساحر الكلمة'' الدكتور محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين, والذى حرص الكاتب الراحل الكبير نجيب محفوظ على تكليفة بالقاء كلمتة فى حفل تسليم جائزة فوزة بنوبل بدلا منة عندما تعذر سفر لظروفة الصحية, لما يملك ''سلماوى'' من ''سحر الكلمة'', وربما كان هذا ايضا سبب فوزة بمنصبى رئيس اتحاد الكتاب, والمتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لصياغة الدستور, واعلن ''سلماوى'' بصوتة المسيطر امام اعضاء لجنة الخمسين ''فلسفتة العجيبة لاحتواء الاعضاء الثائرين'', ''دفاعا عن المادة واصحابها الهلاميين'', وزعم سلماوى قائلا, ''بأن هذا التعديل الجديد الذى جرى فى المادة ''234'' قامت بة من اسماها ''لجنة خبراء'' فى اللحظات الاخيرة ولم يتسنى عرضها على اعضاء لجنة صياغة الدستور، واطلق ''سلماوى'' العنان لمقدرتة فى الابحار بمن يريد بعيدا عن الواقع والحقائق الاليمة حتى يتوة, وزعم ''بان حق الموافقة على التعيين للجيش مرتبط بحق العزل لهم''، وزعم ''ارتضاء بعض اعضاء لجنة صياغة الدستور فى وقت سابق على اضافة فقرة فى نص المادة تعطى لقيادات القوات المسلحة حق تعيين وزير الدفاع, على اساس بانة لا يمكن أن يعطى للقوات المسلحة حق التعيين دون العزل فمن يعين هو من يعزل"، وانتفض المستشار محمد عبد السلام مقرر لجنة المقومات الأساسية فى لجنة صياغة الدستور, من منطلق ''اللى على راسة بطحة يحس بيها'' واكد مدافعا عن نفسة التواطئ مع سلماوى على دس التعديل الجديد للمادة قائلا محتدما, ''بانة لم يعلم بهذا التعديل الجديد فى المادة على الاطلاق'', واعترف قائلا ''بأن النص الذى اتفق علية مع عدد من اعضاء لجنة صياغة الدستور كان بالموافقة للقوات المسلحة فقط على تعيين وزير الدفاع وأن يكون حق اقصاء وزير الدفاع من مهام منصبة موكولا الى رئيس الجمهورية فقط'' ''وانة فوجئ مثل غيرة من جموع اعضاء اللجنة بالتعديلات الجديدة التى جرت فى هذة المادة خفية عن الجميع'', وكان طبيعيا ان يكون حزن المصريين من المادة برمتها اعظم من غضبهم , لاءنة من المفترض ان ياتى من مقترحات اى سلطة ما يدعم الديمقراطية وليس ما يفرض عليها ويقوضها, ولا تتجاوب مع ارادة الشعب فى تحقيق الديمقراطية الحقيقية, وتسعى لاستبدال مواد ديكتاتورية سياسية وديكتاتورية دينية بديكتاتورية عسكرية, ودون مراعاة لارادة هذا الشعب المصرى العظيم الذى فرض ارادتة فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو ولم ترهبه اى قوى سياسية او دينية او عسكرية, وفرض مطالبه بالاحتجاجات السلمية التى اشاد بسلميتها العالم اجمع من اجل نيل الديمقراطية الحقيقية ولست التى يريد البعض ان يجعلها ديمقراطية شكلية, وكانما لا يتعلم الطغاة ابدا من دروس الماضى والتاريخ, بعد ان ظل الشعب المصرى دائما ابيا فى مواقفة الوطنية شامخا بارادتة, ومن منطلق حبة لقواتة المسلحة المصرية التى هى ملكا لهذا الشعب وفيها الاخ والحبيب والقريب, كان رفضة المادة ''234'' بنصها الفريد من نوعة على مستوى العالم اجمع, ورفض تحول الجيش المصرى الى دولة داخل الدولة لايملك رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء المنتخبين من الشعب اى صلاحية فى تعيين او استبدال وزير الدفاع ويجعل من الديمقراطية المزعومة التى يبشر بها فى خارطة الطريق مشكوك فى معالمها, لاءنة اى ديمقراطية تلك التى تبشرون بها اذا كانت تلك المادة العجيبة فى تعيين وعزل وزير الدفاع لنفسة وتحديد المدة الاجبارية لبقائة فى منصبة بغض النظر عن اى اعتبارات, بالاضافة الى عدد من مواد قانون التظاهر الاستبدادية, ومادة محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية فى مسودة الدستور الجديد, لذا سارعوا ايها الولاة الغير منظورين, بالاستجابة الى مطالب الشعب المصرى الديمقراطية وروح ثورتى 25 يناير و30 يونيو فى مواد مسودة الدستور الجدبد قبل التصويت النهائى على موادة عصر اليوم السبت 30 نوفمبر 2013, فى لجنة صياغة الدستور, وان تشمل المراجعة جميع المواد الفرعونية التى تقوض معانى واسس الحرية والديمقراطية الحقيقة ووجدت رفضا شعبيا هائلا من الشعب المصرى, فهل يسمع ولاة الامور صوت الشعب المصرى قبل فوات الاوان ]''. 

بالفيديو .. ذكرى مظاهرات السويس فى الشوارع يوم 30 نوفمبر 2012 ضد نظام حكم الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 30 نوفمبر 2012, نشرت على هذة الصفحة مقالا مع مقطع فيديو عن تواصل مظاهرات المواطنين بالسويس فى شوارع المدينة الباسلة ليل نهار ضد نظام حكم الاخوان وفرمانة الدستورى الارعن ومطالبتهم بسقوط النظام مع فرمانة, وتوجة احد فعاليات مظاهرات اهالى السويس الى ديوان عام محافظة السويس ورفع لافتات تندد بنظام حكم الاخوان على مبنى ديوان المحافظة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ توجهت مظاهرات عارمة من اهالى السويس مساء يوم الجمعة 30 نوفمبر 2012 قبل فترة المغرب من ميدان الاربعين بالسويس الى ديوان عام محافظة السويس ورفع المتظاهرين لافتة عليها شعار .. ثورة الشعب ضد الاخوان .. على ديوان المحافظة عند مدخل الباب الرئيسى لتاكيد ثورة الشعب ضد نظام حكم جماعة الاخوان المسلمين بعد اصدار رئيس الجمهورية مايسمى بالاعلان الدستورى واكدوا بانة قيد بة حريات الشعب ونصب من نفسة فرعونا والتف حول عدم مشروعية لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون فيهما وقام بتحصينهما واصدر اليهما الاوامر بسلق دستورا مشوها يعبر عن ارهاصات الاحزاب الدينية المتطرفة, واكد المتظاهرين استمرار مظاهراتهم الى حين اسقاط نظام حكم جماعة الاخوان المسلمين وفرمانها الديكتاتورى بعد ان استبدت بالحكم فور توليها السلطة ]''.

بالفيديو .. ذكرى مظاهرات السويس بميدان الاربعين يوم 30 نوفمبر 2012 ضد نظام حكم الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 30 نوفمبر 2012, نشرت على هذة الصفحة مقالا مع مقطع فيديو عن تواصل مظاهرات المواطنين بالسويس فى ميدان الاربعين ضد نظام حكم الاخوان وفرمانة الدستورى الارعن ومطالبتهم بسقوط النظام مع فرمانة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تواصلت مظاهرات مدينة السويس الباسلة فى ميدان الاربعين بالسويس بعد صلاة الجمعة 30 نوفمبر 2012 ضد رئيس الجمهورية وفرمانة الدستورى المزعوم وهتف المتظاهرين ضد رئيس الجمهورية وفرمانة الدستورى وجماعة الاخوان المسلمين وذراعة السياسى حزب الحرية والعدالة وهتف المتظاهرين ضد مرشد جماعة الاخوان المسلمين قائلا .. يسقط يسقط حكم المرشد .. كما هتفوا ضد باقى الاحزاب الدينية ]''.

سقوط بيان وزارة الداخلية حول تصاعد تجاوزات القتل والتعذيب

تستطيع وزارة الداخلية، ان تبل البيان الذى اصدرتة مساء اليوم الاحد 29 نوفمبر 2015، وتشرب ميتة وهى مستريحة الضمير، والذى تناولت فية حوادث اهانة وتعذيب وقتل الناس داخل اقسام الشرطة وخارجها التى وقعت مؤخرا، ووصفها بانها '' تجاوزات فردية لا تتهاون معها، ولن تعيق الشرطة عن اداء رسالتها الوطنية مهما كانت التحديات ومهما بلغت التضحيات ''، مع كون البيان صورة منسوخة مكررة من سيل بيانات سابقة اصدرتها وزارة الداخلية حول تجاوزات شرطية اخرى، وبرغم ذلك ظلت التجاوزات الشرطية التى تصفها وزارة الداخلية '' بالفردية '' قائمة، كما ظلت صيغة بيانات وزارة الداخلية بشأنها واحدة، والناس هذة المرة، بعد ان ارتفعت وتيرة التجاوزات الشرطية، لم تكن تنتظر معاودة وزارة الداخلية اصدار نص بيانها '' الخالد '' الذى يحفظونة على ظهر قلب، بقدر ما كانوا ينتظرون اعتذار وزير الداخلية عن التجاوزات الشرطية التى ارتفعت حدتها بصورة خطيرة فى عهدة الميمون، وتعهدة باتخاذ اجراءات صارمة لاستئصال تلك الظاهرة ومنع تواصل تفاقمها، بدلا من التحجج فى بيانات وزارة الداخلية بتعبيراتها الدائمة، بان الوقائع '' المنسوبة '' لاصحابها لاتزال محل تحقيق الجهات المعنية، للتنصل من الاعتذار عن الظاهرة والتعهد باستئصالها، حتى لو تكدست تلال مقاطع الفيديو التى ترصد التجاوزات فوق مكتب وزير الداخلية، وحتى لو اسفرت تحقيقات النيابة عن ادانة الجناة واحالتهم الى المحاكمة الجنائية كما حدث فى العديد من حوادث التجاوزات، وهى حجج لم يتعلل بها الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما ضرب مأمور قسم شرطة المحلة محام بالجزمة، وسارع السيسى فى نفس الاسبوع بتقديم اعتذارة للمحامين، وطالب من وزير الداخلية وضع حد للتجاوزات الشرطية, الا ان التجاوزات الشرطية تفاقمت بصورة خطيرة للغاية تنذر بكارثة, والسؤال المطروح الان بين ملايين المصريين، وماذا بعد.

نصر الشعب لن يتحول الى هزيمة للشعب

نعم ايها الناس, لقد انطلقت شرارة الثورة المصرية الاولى يوم 25 يناير2011 من مدينة السويس الباسلة, نعم ايها الناس, لقد امتدت اثار ثورة يناير سريعا الى كافة محافظات الجمهورية, نعم ايها الناس, لقد منحت ثورة يناير روحها الى ثورة 30 يونيو 2013, نعم ايها الناس, لولا ثورة 25 يناير ما كانت ثورة 30 يونيو, نعم ايها الناس, لقد كانت عسس السلاطين فى العهود الغابرة تهرع الى تأديب المدينة التى خرجت منها الثورة, باعادة فرض ما ثارت ضدة من مظالم واذناب عليها, نعم ايها الناس, لقد كانت هذة النظرية العسسية تهدف الى احباط اهالى المدينة التى خرجت منها الثورة, وكسر عزائمهم, وتقويض ارادتهم, وتكميم افواههم, عندما يرون بعد كل تضحياتهم, اعادة فرض مظالم واذناب السلاطين مجددا عليهم, نعم ايها الناس, لقد انتهت هذة النظرية الغابرة, مع كون معاودة استخدامها تمثل المسمار الاخير فى نعش مناهج اصحابها, لاءن ارادة الشعوب الحرة لايمكن ابدا اخمادها والدهس عليها باحذية عسس الطغاة, نعم ايها الناس, لقد حققنا بشرف الجزء الاول من خارطة الطريق وقال ملايين المصريين نعم لدستور 2014, نعم ايها الناس, لقد حققنا بشرف الجزء الثانى من خارطة الطريق واخترنا السيسى رئيسا للجمهورية, نعم ايها الناس, لقد دعمنا بارواحنا الجيش والشرطة فى الحرب على الارهاب, نعم ايها الناس, لقد شرعنا بالعمل دون كلل للتهوض بالاقتصاد المصرى, وتحقيق الاستقرار, وتنفيذ العديد من المشروعات الوطنية التاريخية الكبرى, نعم ايها الناس, لقد رفضنا قوانين السلطة للانتخابات لمخالفتها الدستور, ولعدم تحقيقها التمثيل الامثل للشعب, ولتبشيرها بمعاودة قدوم العشرات من الفلول والعسس وتجار الثروات المشبوهة كنوابا عن الشعب, نعم ايها الناس, لقد دعمنا بشرف السلطة القائمة, من اجل مصر بلدنا التى نحبها, ولكننا نرفض عودة عسس السلطة بعقارب الساعة الى الوراء, وتحويل نصر الشعب, الى هزيمة للشعب.

تقشعر ابدان الناس خلال مشاهدة فيديو رئيس مباحث الفيوم اثناء تحطيمة محل مواطن رفض ان يعمل مرشدا للشرطة

دعونا ايها الجبابرة على الاقل نتلقى العزاء, طالما تفرضون علينا التعذيب, وتجعلون المرشدين والمخبرين والفلول واصحاب الثروات المشبوهة, بموجب مناهجكم وقوانينكم السلطوية للانتخابات, اسيادا علينا, وتشرعون فى تعجيزنا عن نيل الحق والعدل, ويتواصل مسلسل عدوان زبانية الشرطة على خلائق اللة, واخرها استغاثة وبكاء صاحب محل هواتف محمولة بمحافظة الفيوم يدعى عمر, على حال مصر, اكثر من استغاثتة وبكائة على حالة, واكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "وائل الإبراشي", ببرنامج ''العاشرة مساءا'' على فضائية "دريم", مساء امس السبت 28 نوفمبر, قيام رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم, وحشد من المخبرين, بمداهمة محل لبيع وصيانة الهواتف المحمولة يمتلكة, واعتدائهم علية بالضرب, وتحطيمهم جميع محتويات المحل من هواتف وفترينات, بالمعاول الرهيبة التى يتم استخدامها فى هدم العقارات, وسيارات الشرطة, واقتيادة الى منزلة وتحطيم محتويات شقتة وشقة شقيقة المجاورة لشقتة, باستخدام نفس معاول هدم العقارات, وتلفيق قضية ارهابية الية, بدعوى رفض المجنى علية الارشاد عن مكان اختباء ابن خالتة المتهم فى قضية مشاجرة, وعرض "الإبراشي" مقطع فيديو للحظات اقتحام رئيس مباحث الفيوم لمحل الهواتف المحمولة، واعتدائة بالضرب على صاحبه وتحطيم محلة بمحتوياتة, وكان مقطع فيديو رهيب تقشعر خلال مشاهدتة الأبدان, دعونا ايها الجبابرة العتاة, على الاقل, نتلقى العزاء.

لليلة فشل مشروع تشكيل حكومة اخوانية ارهابية فى المنفى

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 29 نوفمبر 2013, نشرت على هذة الصفحة مقالا تناولت فية ملابسات اخفاق المشروع التخابرى الامريكى/الاخوانى, لتشكيل ما يسمى ''حكومة اخوانية فى المنفى'', وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ اعاقت ''مشكلة فنية'' تنفيذ المشروع التخابرى الامريكى/الاخوانى, بتشكيل ما يسمى ''حكومة اخوانية فى المنفى'', كانت امريكا تهدف لاستخدامها كورقة ضغط ضد مصر لايقاف مساعيها فى الانفتاح على دول العالم الحر الغير خاضع للهيمنة الامريكية, ومساومتها على طوابير امريكا التخابرية واجندتها الاستعمارية, وجاء الاخفاق, برغم الدعم الهائل للمشروع من الاستخبارات الامريكية التى كلفت بتنفيذة, عقب تنصل ''شلة'' تحالف دعم ارهاب الاخوان, فى بيانات وتصريحات اعلامية اصدروها تباعا خلال الساعات الماضية من المشروع التخابرى الامريكى/الاخوانى, بعد رد الفعل الغاضب ضدة من الشعب المصرى, ونعت القائمين بة بالخيانة والعمالة, ومطالبتهم باسقاط الجنسية المصرية عن كل الذين سيشاركون فية, وجعلها حكومة اخوانية بلا وطن تتمسح فية, واعلنت ''شلة'' تحالف دعم ارهاب الاخوان, مساء امس الخميس 28 نوفمبر 2013, فى بيانا صحافيا قام بقراءتة المدعو محمود فتحى، القيادى فى تحالف دعم ارهاب الاخوان، ورئيس حزب الفضيلة السلفى، قال فية : ''بأن التحالف الداعم لجماعة الإخوان ليس له علاقة بموضوع حكومة المنفى الاخوانية''، و ''أن امر تشكيل حكومة اخوانية فى المنفى لم يتم مناقشته داخل التحالف من الأساس'', و "انة لا صحة للأسماء أو التكهنات التى تخرج من هنا وهناك ترشح قيادات من التحالف للترشح ضمن حكومة المنفى الاخوانية"، وبزعم : "ان التحالف الداعم لجماعة الإخوان  لايستطيع بكل قياداته أن يتجاوز الشارع'' وبدعوى ''ان مطالبهم معلنة", ونفت الدكتورة نادية زخارى وزيرة البحث العلمى فى الحكومة الاخوانية المعزولة ما تردد عن انضمامها لما يسمى "االحكومة الاخوانية فى المنفى" المزعومة أو توليها أى منصب وزارى فيها. وقالت زخارى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - امس الخميس 28 نوفمبر 2013, : ''بانه لا يشرفها كمواطنة مصرية العمل فى تلك الحكومة التى تسيىء إلى سمعة مصر''، ''وأنها لاتقبل العمل إلا فى حكومة تعمل فى النور بتكليف رسمى من رئيس جمهورية مصر العربية'' على حد قولها, وتعاقبت سيل بياتات فرار اتباع الاخوان من المشروع التخابرى الامريكى/الاخوانى, وبغض النظر عن هذا الدور المسرحى من اتباع الاخوان, خشية اسقاط الجنسية المصرية عنهم باحكاما قضائية وطردهم خارج البلاد, الا ان الامر المؤكد تعرض المشروع التخابرى الامريكى/الاخوانى بتشكيل ما يسمى حكومة اخوانية فى المنفى, الى ''مشكلة فنية'' عويصة اعاقت تنفيذة, نتيجة تصدى الشعب المصرى, والدستور المصرى, والامن القومى المصرى, والقوانبن المصرية لة, ووصم الشعب المصرى المشاركين فية بالخيانة والعمالة, وخوفا من انفضاض المتورين والمغيبين من حول جماعة الاخوان الارهابية لعدم اسقاط الجنسية المصرية عنهم وطردهم خارج البلاد للانضمام الى حكومتهم الهلامية المزعومة, خضعت امريكا والاخوان مرغمين وانوفهم فى الرغام لاخفاق مشروعهم التخابرى ''لاسباب فنية بحتة'', ولضمان استمرار استياق المتورين والمغيبين لاعمال العنف والارهاب تحت شعار نصرة الدين والشرعية, وردد المصريين بعد فشل المشروع التخابرى الامريكى/الاخوانى وسيل بيانات فرار اتباع الاخوان, قائلا, : ''جتكم خيبة'' ]''.

مصرع طبيب الاسماعيلية وعامل الاقصر داخل سراديب الداخلية خلال 15 ساعة فى يوما واحدا

والان بعد سقوط اخر قتيلين فى براثن زبانية التعذيب, من الذين سيكون عليهم الدور من باقى المصريين, مع صعوبة استجابة السلطة لمطالب الشعب باقالة ومحاكمة وزير الداخلية ومديرو الامن الذين شهدت قطاعاتهم جرائم قتل وتعذيب, بينما هم قائمين بفرض منهج قوانين انتخابات السلطة التى ستاتى بالاتباع والعسس والمحاسيب والفلول, والمفترض توجية السلطة الشكر اليهم وليس اقالتهم ومحاكمتهم, خاصة فى ظل استمرار تغلغل تراث الطغاة فى كون اقالة ومحاكمة المسئولون عن الخطايا والازارء يعنى اقالة ومحاكمة نظام وليس مسئولون فى النظام, لذا اصبح الطغاة والزبانية والفلول امثالا عليا لانفسهم, واصبح الشعب فى نظرهم, هو القاتل والقتيل, والجانى والمجنى علية, وكانما قام الشعب المصرى بثورتى 25 يناير و30 يونيو لفرض مناهج السلطة بدلا من مناهج الشعب, ولاعادة التعذيب والفلول, بدلا من حقوق الانسان والديمقراطية, وشائت الاقدار سقوط اخر ضحيتين للشرطة بفارق زمنى 15 ساعة بين كل منهما, الضحية الاول العامل طلعت شبيب الرشيدى لقى مصرعة فجر يوم الاربعاء الماضى 25 نوفمبر 2015 داخل سراديب قسم شرطة الاقصر بعد ساعة واحدة من دخولة القسم عقب القاء صابط الشرطة ومعاونية القبض علية فى كافية بدون اذن من النيابة, والضحية الثانية الطبيب عفيفى حسن عفيفى لقى مصرعة مساء يوم الاربعاء الماضى 25 نوفمبر 2015 داخل سراديب قسم شرطة اول الاسماعيلية بعد ساعة واحدة من دخولة القسم عقب القاء ضابط الشرطة القبض علية داخل صيدلية زوجتة الصيدلانية بدون اذن من النيابة, ولقى الضحيتين مصرعهما بعد ساعات معدودات من اجراء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب يومى 22 و 23 نوفمبر 2015 وفق قوانين انتخابات السلطة,

مأساة اعتداء ضابط شرطة على طبيب بالاسماعيلية

شاهد ملايين المصريين عبر مقاطع الفيديو على الانترنت والمواقع الاخبارية والفضائيات, مداهمة رئيس مباحث قسم شرطة اول الاسماعيلية, برفقة قوة من زبانية الشرطة, صيدلية الدكتورة ''ريم يوسف'' بشارع الأهرام بمنطقة المحطة الجديدة بالإسماعيلية, مساء يوم الاربعاء الماضى 25 نوفمبر 2015, ''بدون اذن قضائى'', و''بدون اصطحاب لجنة الصيدلة المختصة بمديرية الصحة ونقابة الصيدلة بالاسماعيلية'', و ''بدون اى تهمة'', و ''بدون وجود اى محضر رسمى بشان اى مخالفات ضد الصيدلية'', والاعتداء بالضرب والصفع والركل على الدكتور "عفيفي حسن عفيفي", زوج الصيدلانية واهانتة داخل الصيدالية, واقتيادة بطريقة مزرية مهينة الى سلخانة قسم شرطة اول الاسماعيلية, ولكنهم لم يشاهدوا ما فعلة ضابط الشرطة من افعال جهنمية مع الطبيب المجنى علية, الذى يعانى اصلا من القلب, داخل سلخانة قسم الشرطة, حتى لقى الطبيب مصرعة بازمة قلبية يعد حوالى ساعة من دخولة سلخانة البشر فى قسم الشرطة من هول ما تعرض لة من تعذيب بوحشية, واكد التقرير المبدئى لمصلحة الطب الشرعى بالاسماعيلية, وجود اثار تعذيب فى جسد المجنى علية, واكدت الدكتورة زوجة الدكتور المجنى علية خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "البيت بيتك"، على فضائية "ten"، مساء امس الجمعة 27 نوفمبر، بأن رئيس المباحث ارتكب جريمتة البشعة مجاملة لصاحب العقار الذي توجد به الصيدلية، والذى يسعى بالاستعانة ببعض ضباط الشرطة بالاسماعيلية، على إجبارها مع زوجها على ترك محل الصيدلية بطريقة غير مشروعة, وقيام بعض ضباط وافراد الشرطة بالاسماعيلية, بينهم ضابط الشرطة المتهم, بمضايقتهما منذ شهر رمضان الماضى, لاجبارهما على ترك محل الصيدلية لصاحب العقار, فى حين اكد نقيب الصيدلة بالاسماعيلية خلال مداخلة مع نفس البرنامج, بان مديرية امن الاسماعيلية زعمت فى البداية عدم اقتحام رئيس المباحث الصيدلية وحاولت التنصل من الواقعة برمتها بما فيها مصرع الطبيب, نتيجة جهلها بوجود كاميرات فيديو داخل الصيدلية صورت مداهمة ضابط الشرطة وباقى قوة الشرطة الصيدلية واعتدائهم بالضرب على الطبيب المجنى علية واهانتة داخل الصيدلية واقتيادة الى قسم شرطة اول الاسماعيلية حيث لقى مصرعة داخلة.

لك الله يا مصر بعد قتلى تعذيب الشرطة فى الاقصر والاسماعيلية وقوانين الانتخابات السلطوية

(لك الله يامصر) , ولن تغطى اعلام ورايات السلطات, وانوار وزينات الجستابو, والحان ونغمات المحاسيب, واهازيج واغنيات الاتباع, واناشيد وهتافات الاذيال, بفرمانات وقوانين السلطة لانتخاب الفلول والاشياع, على ظلمك واجحافك واحزانك, مثلما لم تغطى على ظلمك واجحافك واحزانك فى انتخابات 2010, وانتخابات 2012, وفى غمرة احتفالات الضلال وشرب الانخاب, تواصل سقوط القتلى ضحايا التعذيب من الشرطة, واخرهم الدكتور "عفيفي حسن عفيفي", الذى لقى مصرعة بوحشية داخل ''سلخانة'' قسم أول شرطة الإسماعيلية, بعد ساعة واحدة من دخولة ''السلخانة'' مساء يوم الاربعاء الماضى 25 نوفمبر 2015, عقب قيام ضابط شرطة بمداهمة صيدلية الدكتورة ''ريم يوسف'' بشارع الأهرام بمنطقة المحطة الجديدة بالإسماعيلية, ''بدون اذن قضائى'', واقتياد زوجها المجنى علية الدكتور "عفيفي حسن عفيفي", الى سلخانة الشرطة وتعذيبة بطرق شيطانية, حتى لفظ انفاسة الاخيرة بين يدية الدموية خلال ساعة واحدة, واكد تقرير مصلحة الطب الشرعي الذي صدر برقم 2165 مساء امس الجمعة 27 نوفمبر 2015، بعد تشريح جثمان الطبيب اخر ضحايا زبانية الشرطة, ونشرتة وسائل الاعلام, وجود اثار تعذيب فى جسد الطبيب القتيل, وحاول مدير امن الاسماعيلية, فى تصريحات تناقلتها عنة وسائل الاعلام, مساء امس الجمعة 27 نوفمبر 2015, تطييب خاطر الرائ العام قائلا, ''بأن الضابط المتهم بالاعتداء على الطبيب تم إيقافه عن العمل وإحالته إلى إدارة التفتيش للتحقيق معه في الواقعة'', وفى نفس الوقت حاول اللواء أبوبكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة، تطييب خاطر الرائ العام عن واقعة مصرع المواطن طلعت الرشيدى بالتعذيب فجر يوم الاربعاء الماضى 25 نوفمبر 2015, داخل ''سلخانة'' قسم شرطة الاقصر, بعد ساعة واحدة من دخولة ''السلخانة'', خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد" مساء امس الجمعة 27 نوفمبر, زاعما قائلا بجسارة ناجمة عن عدم محاسبة وزيرة عن طوفان جرائم نعذيب وقتل الناس من قبل ضباط وافراد شرطة, ''بأن سياسة وزارة الداخلية هي عدم التستر على أي مخطئ، وأن الوزارة تنتظر نتائج التحقيقات وتقرير الطب الشرعي فى واقعة قسم شرطة الاقصر وستعاقب أي فرد يثبت خطأه أو تعذيب ''رشيدى'', (لك الله يامصر) .

ذكرى جمعة الارهاب المزعومة للجبهة السلفية

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 28 نوفمبر 2014, كان تاريخ الموعد الموعود من ''الجبهة السلفية الارهابية'' و ''جماعة الخوان الارهابية'' لخروج ميليشيات ارهابية منهما عقب صلاة الفجر وبعد صلاة الجمعة وهم يحملون الاسلحة النارية والبيضاء فى يد والمصاحف فى اليد الاخرى فى مظاهرات ارهابية عارمة تدمر كل من يعترضها, وهو لم يحدث ولم يجروء افاق واحد منهم ان يطل باجرامة فى اى شارع, وتشرت فى نفس هذا اليوم مقالا مع مقطع فيديو استعرضت فية الموقف على ارض الواقع, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ فشلت دعاوى الارهاب لعصابات جماعة الاخوان والجبهة السلفية الارهابية فى اى حشد بالسويس يوم الجمعة الموعودة منهم بالارهاب اليوم 28 نوفمبر 2014, وانصرف جميع المصلين من المساجد الى منازلهم فى سلام عقب تاديتهم صلاة الجمعة 28 نوفمبر, الامر الذى اصاب العصابات الارهابية بالجبن والرعب وامتنع شراذمها عن الخروج فى مظاهرات عنف وارهاب وهم يحملون الاسلحة والمصاحف الشريفة كما توعدوا الشعب المصرى, ولم تخرج مظاهرة واحدة لشخص واحد عقب صلاة الجمعة من اى مكان بالسويس, واكد المواطنين بالسويس بان هذة الجمعة اكدت للجميع بما لايدع مجالا لاى شك سقوط جماعة الاخوان الارهابية واذيالها فى الاوحال واعتمادها دائما على تصريحات البلف الارهابية العنترية الكاذبة بوهم اثارة رعب المواطنين, وانتهز اللواء طارق الجزار مدير امن السويس سلامة الحالة الامنية بالسويس وعدم خروج مظاهرة فيها شخص واحد عقب صلاة الجمعة بالسويس وقام بجولة فى شوارع السويس وميدان الاربعين سيرا على الاقدام, وكانت جماعة الاخوان الارهابية والجبهة السلفية الارهابية قد فشلوا قبل ذلك فى ما اطلقوا علية مليونية صلاة الفجر فى نفس اليوم 28 نوفمبر 2014, حيث انصرف جميع المصلين الى منازلهم مباشرة عقب تاديتهم صلاة فجر يوم الجمعة 28 نوفمبر, بدون خروج شخص واحد الى الشوارع فى مليونية صلاة الفجر المزعومة ]''.

ذكرى دفاع رئيس القضاء العسكرى عن مادة محاكمة المدنيين عسكريا

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 28 نوفمبر 2013, نشرت مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية ''مرافعة دفاع'' رئيس هيئة القضاء العسكرى, عن مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية, التى ادلى بها يومها, وبرغم رفض المصريين جملة وتفصيلا الحجج التى ساقها رئيس هيئة القضاء العسكرى دفاعا عن المادة, الا انها كانت فرصة كبيرة للمصريين لمعرفة واستبيان نهج السلطة العسكرية حول المادة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ ابدى اللواء مدحت رضوان غزى، رئيس هيئة القضاء العسكرى, استغرابة الشديد من الاحتجاجات القائمة ضد دس مادة فى مسودة الدستورالجديد تقضى بمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية, وقال رئيس هيئة القضاء العسكرى مندهشا ''بانة لا يرى أي سبب على ''حد قولة'' للاعتراض على هذة المادة'' وبحجة ''انها تنص على المحاكمات العسكرية للمدنيين في حالات معينة فقط''، ''وداعيًا المعترضين على هذه المادة لقراءتها وفهمها بصورة جيدة على ''حد وصفة''. واستنكر رئيس هيئة القضاء العسكرى غاضبا خلال لقائه فى برنامج "30/25" على فضائية "أون تى في" مساء امس الاربعاء 27 نوفمبر 2014, مقولة: "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، بزعم ''أن القضاء العسكري لم يحاكم الشعب المصري وإنما يحاكم المعتدين على المناطق العسكرية فقط''، وبدعوى ''إن الشروط التي تنطبق على الضابط القاضي هى نفسها المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية''، وبحجة ''أن القضاء العسكرى ليس وليد اللحظة، ولكنه نشأ مع نشأة الجيش المصرى فى الستينات'', وبغض النظر عن ''مرافعة'' الدفاع الكبيرة لرئيس هيئة القضاء العسكرى حول جواز محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية, فقد كشف اللقاء عن الاصرار الموجود من بعض ولاة الامور لدواعى يرونها ولا يرها الشعب فى فرض هذة المادة والتمسك بها مهما كانت ''حجم الاحتجاجات', خاصة بعد ان تم التراجع قبلها باسبوع عن المادة القرقوشية العجيبة التى كانت تمكن وزير الدفاع من تعيين نفسة, وهو منعطف خطير لاءن المعارضيين والرافضين هذة المرة ليسوا ارهابيين او مثيروا شغب بل هم من المصريين المخلصين ومواطنين افنوا حياتهم فى خدمة مصر وشعبها وجيشها ودعم ثورتى 25 يناير و30 يونيو, لذا وكما تراجعتم يا اصحاب ''الجاة والسلطان'' عن مادة تعيين وزير الدفاع لنفسة استجابة لمطالب الشعب تراجعوا عن مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية استجابة لمطالب الشعب, ولن يعنى الاصرار على فرض وتمرير المادة خلال التصويت النهائى على مواد مسودة الدستور الجديد نهاية المطاف بل هو بداية المطاف, وتنص المادة المتعلقة بمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية والتى تحمل وفق الديباجة الحالية لمسودة الدستور رقم 203 بعد ان كانت تحمل رقم 174 على الاتى, ''القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الاخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية'' ]''.

ذكرى منع لغة الشوارع فى مناقشات لجنة الخمسين لصياغة الدستور

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 28 نوفمبر 2013, رفض عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لصياغة الدستور, استخدام احد اعضاء حركة تمرد لغة المشاجرات الدموية فى الشوارع خلال مناقشات اللجنة, ونشرت فى نقس اليوم مقالا استعرضت فية ملحمة الشوارع, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ طغى اسلوب الردح ولغة الارصفة والشوارع على مناقشات لجنة الخمسين لصياغة الدستور خلال جلستها التى انعقدت مساء امس الأربعاء 27 نوفمبر 2013، وكان بطل ملحمة ''لغة الشوارع'' بغير منازع المدعو ''محمد عبدالعزيز'' المقرر المساعد للجنة نظام الحكم وممثل حركة ''تمرد'' في اللجنة، بعد ان عجز عن تفهم اسس وقواعد مناقشات اللجنة وانها تختلف عن اسلوب المشاجرات والصوت العالى والحوار المتدنى وقذف المقاعد وتمزيق الملابس كما هو متبع فى اسواق الباعة الجائلين وبعض المقاهى, وبداءت الملحمة التى تناقلتها وسائل الاعلام عندما حاول ممثل حركة ''تمرد'' المذكور اعادة فتح باب المناقشة من جديد حول المادة المتعلقة بصلاحية رئيس الجمهورية في اختيار رئيس الوزراء ومشاورة الحزب صاحب الأكثرية داخل مجلس النواب، ورفض "عمرو موسى" رئيس اللجنة على اساس بانة تم الانتهاء من المادة واغلاق باب المناقشة فيها بعد تصويت الاعضاء بالموافقة عليها ولا يمكن الرجوع إليها حتى لاتظل اللجنة تدور حول نفسها وتقوم باعادة مناقشة مواد سبق الانتهاء من مناقشتها كلما شطحت فكرة فجأة فى ذهن اى عضو باللجنة, وهاج ممثل حركة ''تمرد'' على رئيس اللجنة قائلا لة : "لسنا هنا لإطاعة الأوامر ومن حقنا الاعتراض ومناقشة ما نراه من آراء"، واضاف "نحن لنا الحرية في قول ما نريد، نحن لسنا عبيدا داخل تلك اللجنة"، ورد ''عمرو موسى" رئيس اللجنة غاضبا: "أسلوب الكلام ده غير مقبول هنا على الاطلاق والكلام ده مايتقلش في المكان ده، الكلام ده يتقال في الشارع، لاءن تلك اللغة لغة شوارع", وصعق ممثل حركة تمرد بعد ان عجز عن الرد باسلوب المناقشات العادية وجلس على مقعدة ''يبرطم'' مع نفسة فترة طويلة دون ان يفهم ''برطمتة'' احد من حولة وكانما يعزى نفسة فى ''برطمتة'' بانة على الاقل يفهم لغة نفسة, [ انها مصيبة كبرى اختيار امثال هؤلاء للمشاركة فى وضع دستور البلاد ]''.

ذكرى قيام عصابة اخوانية بحرق وتدمير نادى القضاة بالسويس

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 28 نوفمبر 2014, اشعل ارهابيين اخوان النيران فى نادى القضاة بالسويس وقاموا بتدميرة, ونشرت فى نفس هذا اليوم مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية ملابسات الجريمة بالفيديو, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ باشرت نيابة السويس التحقيق فى ملابسات قيام عناصر ارهابية من جماعة الاخوان والجبهة السلفية صباح باكر يوم الجمعة 28 نوفمبر, باشعال النيران فى نادى قضاة محاكم السويس وجنوب سيناء وسيارة رئيس النادى, وامرت النيابة بانتداب خبراء المعمل الجنائى لمعاينة اثار الحريق وتحديد اسباب اشتعال النيران وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات, وطالبت تحريات المباحث حول الواقعة, وامرت بتكليف رجال المباحث باجراء التحريات لتحديد شخصية الجناة وضبطهم وتولت التحقيق, وكانت شرطة النجدة بالسويس قد تلقت بلاغا من بعض الاهالى صباح باكر يوم الجمعة 28 نوفمبر, بقيام مجهولون بالقاء قنابل المولوتوف على نادى قضاة محاكم السويس وجنوب سيناء الكائن امام كورنيش السويس القديم على بعد حوالى كيلو مترا من قسم شرطة السويس وفرارهم هاربين واسفرت القنابل عن اشتعال النيران فى الدور الاول الارضى من النادى وتفحم ابوابة ونوافذة ومحتويات حجراتة وامتدت بعض النيران للدور الاول علوى, كما القت العناصر الارهابية قنابل المولوتوف على سيارة المستشار حمادة ابو طالب رئيس نادى قضاة محاكم السويس وجنوب سيناء لمدة حوالى 10 سنوات مما ادى الى تفحمها, انتقلت سيارات الاطفاء الى مكان الحريق وتمكنت من السيطرة علية واخمادة قبل امتدادة الى كافة انحاء مبانى نادى القضاة, كما انتقلت المباحث الجنائية وجهاز الامن الوطنى لموقع الحريق وجار تحديد عناصر الخلية الارهابية التى ارتكبت العملية الارهابية وضبطهم, واخطرت النيابة التى تولت التحقيق ].

ذكرى قيام المساجين فى قسم شرطة الاربعين باختطاف ضابط واتخاذة رهينة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 28 نوفمبر 2014, نشرت على هذة الصفحة مقالا مع مقطع فيديو, تناولت فية واقعة اختطاف المساجين فى سجن قسم شرطة الاربعين بالسويس ضابط شرطة والاحتفاظ بة رهينة لتغطية محاولة هروبهم, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ باشرت نيابة السويس التحقيق فى ملابسات احداث الشغب التى قام بها المساجين فى سجن قسم شرطة الاربعين, وبينهم عناصر اجرامية واخوانية, وقيامهم باختطاف ضابط شرطة برتبة ملازم اول خلال دخولة السجن لمراجعة اعدادهم, والاحتفاظ بة رهينة لتغطية محاولة هروبهم بعد استيلائهن على سلاحة الميرى, وتمكنت فرق الامن باستخدام القنابل المسيلة للدموع, من اقتحام السجن وانقاذ ضابط الشرطة واحباط هروب المساجين والقبض على السجناء المتمردين وترحيلهم الى سجن عتاقة المركزى شديد الحراسة على مراحل ووسط حراسة مشددة, واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

ذكرى تاخير افتتاح معسكر فرق الامن بالسويس منذ انشائة 38 سنة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 28 نوفمبر 2013, نشرت على هذة الصفحة مقالا مع مقطع فيديو, انتقدت فية تاخير افتتاح مبنى فرق الامن بالسويس منذ انتهاء انشائة عام 1977, والذى لايزال مغلقا حتى اليوم 28 نوفمبر 2015, ولمدة 38 سنة متواصلة بدون السعى لافتتاحة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تبادل مسئولى وزارة الداخلية ومديرية امن السويس ضاحكين التهانى عام 1977 بعد الانتهاء من انشاء معسكرا جديدا دائما لفرق الامن بالسويس عند اول طريق السويس/الفاهرة الصحراوى بتكلفة بلغت حينها خمسة ملايين جنية, وتقرر عقد اجتماعا مشتركا بين مسئولى وزارة الداخلية ومديرية امن السويس لتحديد يوم افتتاح المعسكر بحضور وزير الداخلية فى احتفال كبير بعد نقل المعسكر المؤقت لفرق الامن الموجود وسط المساكن الشعبية داخل مدينة السويس الى المعسكر الجديد, وبرغم عقد عشرات الاجتماعات المشتركة طوال حوالى عشرات السنين وتعاقب وزارء الداخلية ومديرو امن السويس الا انة حتى الان لم يتم تحديد موعد افتتاح المعسكر, بزعم عجز مياة الشرب عن الوصول للمعسكر بدعوى ارتفاعة عن سطح الارض بحوالى 24 مترا, وظل معسكر فرق الامن القديم قائما فى مكانة المؤقت داخل مدينة السويس تحيط بة مساكن الاهالى من كل مكان, الامر الذى احال حياة اهالى المدن والابراج السكنية المحيطة بالمعسكر المؤقت لفرق الامن داخل مدينة السويس الى شقاء وجحيم منذ فجر كل يوم نتيجة ضوضاءة المعسكر وتدريبات الجنود, فى الوقت الذى تحول فية مبنى المعسكر الجديد لفرق الامن والمنتظر افتتاحة منذ سنة 1977 الى اعجوبة من عجائب الدنيا وهرما مصريا جديدا لاضحاك الاجيال القادمة, وطالب اهالى المدن والابراج السكنية المحيطة بالمعسكر المؤقت لفرق الامن داخل مدينة السويس وزارة الداخلية ومديرية امن السويس بافتتاح مبانى المعسكر الدائم لفرق الامن بضواحى السويس, ونقل المعسكر المؤقت لفرق الامن من وسط المدن السكنية داخل مدينة السويس الى المكان الجديد او الى اى مكان اخر بضواحى السويس رحمة بالمواطنين ]''.

نائب جهاز مباحث امن الدولة فى مجلس الشعب

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 28 نوفمبر 2012, نشرت على هذة الصفحة مقالا استعرضت فية جانبا من مسيرة شيطان جهنمى بالسويس, فرضة جهاز مباحث امن الدولة بقدرتة, من مطية لهم وموطئ لنعالهم, الى نائبا يمثل شكلا وقسرا اهالى السويس, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ مهزلة انتهازية جديدة شهدتها مدينة السويس الباسلة خلال اليومين الماضيين, تمثلت فى قيام مرشد سابق معروف لجهاز مباحث امن الدولة المنحل, وطابورا خامسا لنظام مبارك المخلوع, وتابعا ذليلا للحزب الوطنى المنحل, ظل حوالى ربع قرن يتقمص شخصية الوطنى الثائر المعارض لاسيادة فى نظام مبارك, ويقوم بترشيح نفسة فى العديد من الانتخابات النيابية لاستجداء نجاحة بتزوير قوى اسيادة فيها, لاستكمال مسيرتة الرجسة فى خيانة الشعب المصرى, مقابل حصولة على تخصيصات اراضى شاسعة من محافظين سابقين فى القطاع الريفى ومنطقة عين السخنة بالسويس, وشقق ومكافاءات واعلانات ومزايا عديدة, نظير خدماتة السرية لاركان نظام مبارك المخلوع ضد الشعب, حتى صار من اصحاب الثروات بعد ان كان فقيرا معدما يعتمد فى اعاشتة على شقيقة وبعض اقاربة من تجار المخدرات. بالتسلل والاندساس للمرة الثانية والثالثة وسط المتظاهرين ضد الفرمان الدستورى الرئاسى لمرسى بالسويس, وكانت المرة الاولى عندما تجاسر بعد انتصار ثورة 25 يناير عام 2011 وتسلل واندس وسط المتظاهرين فى ميدان الاربعين لمحاولة ايجاد دور جديدا لة بعد ثورة يناير, وتعرف علية بعض المواطنين المتظاهرين العارفين حقيقتة وسارعوا بالاعتداء علية بالضرب بالاحذية, وكاد ان يفقد حياتة بالضرب بالاحذية ويموت بنفس الطريقة التى ماتت بها شجرة الدر لولا تدخل بعض المواطنين المتظاهرين وقاموا بانقاذة من احذية الناس واقنعوا الساخطين علية بالاكتفاء بما نالة من احذيتهم وطردة من ميدان الاربعين. وكانت المرة الثانية والثالثة عندما تبجح مجددا وتسلل ليلا محتميا بالظلام واندس وسط مظاهرات المواطنين المسائية بالسويس ضد الفرمان الدستورى الرئاسى يومى الاثنين والثلاثاء الماضيين 26 و27 نوفمبر 2012 للصيد فى المياة العكرة كعادتة طيلة مسيرة حياتة المخزية, وشروعة وسط المتظاهرين باحياء دور الوطنى الثائر المعارض لاى نظام حتى لو كان عضوا فية, دون خذل او استحياء, على وهم فكرة الانتهازى ان يتخذها ذريعة عند قيام ورثة عسس الامن بانجاحة فى اى انتخابات قادمة بحجة بان الناس هم الذين قاموا بانتخابة, وليس بمساعدة ورثة سادتة فى جهاز االجستابو, وتعامى بقدرتة الانتهازية عن حقيقة ناصعة تؤكد بان شعب مدينة السويس الباسلة يفضل انتخاب شيطان جهنم نفسة كنائب لهم عن انتخابة, بغض النظر عن نجاحة مجددا مستقبلا بقدرة شياطين الارض, على اساس حذرهم من شيطان جهنم لعلمهم بانة شيطان لم يتقمص يوما دور الملاك, عكس كونة تلميذ شياطين الارض, واخلص تلاميذ شيطان جهنم, وتفوق بشرة المستحكم على استاذة ابليس, باصرارة على استمرار تقمصة شخصية الوطنى الثائر المعارض لاى نظام حتى لو كان عضوا فى حزبة الحاكم, طوال حوالى ربع قرن من الزمان, وخلال مسيرة انظمة متعددة مختلفة ]''.

الفصل الاول من مسرحية احداث الشورى وقرار اعضاء لجنة الدستور العشرة تجميد عضويتهم ولحسة

''الفصل الاول'', فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 27 نوفمبر 2013, نشرت على هذة الصفحة الفصول الخمسة التى تابعها الناس يومها عن احداث مجلس الشورى وتوابعها, والتى تمخضت عن حبس كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل عضو الحركة، وأحمد دومة، وغوغاء اخرون، 3 سنوات سجن باحكاما نهائية، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدى على قوات الشرطة. ودور واسماء اعضاء لجنة الخمسين العشرة الذين جمدوا عضويتهم فى اللجنة تضامنا مع المتهمين, ثم لحسوا فى اليوم التالى قرارهم العنترى, وجاء مقال ''الفصل الاول'' على الوجة التالى, ''[ كانت فرصة كبرى للمصريين لكى يتسلوا بالضحك مساء امس الثلاثاء 26 نوفمبر 2013, اثناء مشاهدتهم كوميديا سياسة الوجهين والمذايدات السياسية التى قام بتقديمها على خشبة المسرح نخبة من عشرة اعضاء فى لجنة صياغة الدستور الجديد الذى سيجرى الاستفتاء علية لاحقا, وبدأت الملهاة عندما انتفض الاعضاء العشرة امام لجنة صياغة الدستور, بعد ان شاركوا قبلها بيومين فى تمرير المادة 174 التى تقضى بمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية, واعلنوا وهم متجهمين تجميد عضويتهم فى لجنة صياغة الدستور احتجاجا على القاء الشرطة القبض على بعض المتظاهرين من مدعى الثورية اثناء تظاهرهم بدون تصريح امام مجلس الشورى ضد المادة الدستورية وقانون المظاهرات الجدبد, كما اعلنوا الانضمام فى التو واللحظة الى التظاهرة التى دعى اليها مجددا حفنة من مدعى الثورية امام مجلس الشورى للمطالبة باطلاق سراح من القت الشرطة القبض عليهم, وخرجوا من مجلس الشورى فى طابور عسكرى اتجة مباشرة الى حفنة المتظاهرين امام باب مجلس الشورى, وهو الامر الذى اربك المتظاهرين انفسهم وجعلهم حائرين فى تحديد من يتظاهرون ضدهم, بعد ان وجدوا بعض من حضروا للتظاهر ضدهم ينضمون اليهم فى المظاهرة ويعلنوا لهم قيامهم بتجميد عضويتهم فى لجنة صياغة الدستور والانضمام لهم فى المظاهرة  حتى الافراج عن المتظاهرين الذين القى القبض عليهم, وقد يزعم هؤلاء القوم من اعضاء لجنة صياغة الدستور لتبرير انتقلهم من جانب الى اخر بسرعة الضوء, بانهم كانوا من الرافضين للمادة الدستورية خلال تمريرها فى مسودة الدستور قبلها بيومين, برغم اننا لم نسمع صوت واحد معترض منهم, الا ان السؤال الذى يطرح نفسة ردا على هذا الادعاء هو, لماذا اذن لم تقوموا ''بانتفاضتكم التاريخية''حينها, ولماذا اقتصرت مطالب انتفاضتكم المزعومة فقط على الافراج عن المتظاهرين المقبوض عليهم الرافضين للمادة وقانون المظاهرات, ولماذا لم تتضمن مطالبكم القومية المزعومة لاثبات حسن مواقفكم الغاء المادة الدستورية وقانون المظاهرات, وهكذا نرى بان سياسة الوجهين والمذايدات السياسية ومواساة المتظاهرين والتهديد بالاضراب عن الطعام من اجلهم والتماشى فى نفس الوقت مع المواد التى دفعتهم للتظاهر والاحتجاج قد تنفع فى كسب تعاطف بعض الدهماء قليلا من الوقت, ولكنها لايمكنها ابدا خداع الشعب فى اى وقت ]''.

الفصل الثانى من مسرحية احداث الشورى وقرار اعضاء لجنة الدستور العشرة تجميد عضويتهم ولحسة

''الفصل الثانى'', فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 27 نوفمبر 2013, نشرت على هذة الصفحة الفصول الخمسة التى تابعها الناس يومها عن احداث مجلس الشورى وتوابعها, والتى تمخضت عن حبس كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل عضو الحركة، وأحمد دومة، وغوغاء اخرون، 3 سنوات سجن باحكاما نهائية، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدى على قوات الشرطة. ودور واسماء اعضاء لجنة الخمسين العشرة الذين جمدوا عضويتهم فى اللجنة تضامنا مع المتهمين, ثم لحسوا فى اليوم التالى قرارهم العنترى, وجاء مقال ''الفصل الثانى'' على الوجة التالى,''[ موقفا مخزيا جلل رؤوس عشر انفار من اعضاء لجنة الخمسين لصياغة الدستور خلال انعقاد جلسة اللجنة صباح اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2013, بعد ان انتفض هؤلاء الاعضاء انتفاضة الثوار الابرار مساء امس الثلاثاء 26 نوفمبر 2013, واعلنوا امام وسائل الاعلام المختلفة حالة ''النفير العام'', وتجميد عضويتهم فى اللجنة, تضامنا مع المقبوض عليهم من المتظاهرين امام مجلس الشورى مساء امس الثلاثاء 2013 ضد المادة 174 فى الدستور الجديد التى تقضى بمحاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية, وقانون المظاهرات الجديد,  وتاكيدهم بعدم العدول عن قرار تجميد عضويتهم فى اللجنة باى حال من الاحوال حتى يتم الافراج عن المقبوض عليهم من المتظاهرين دون اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم, وفوجئ باقى اعضاء لجنة صياغة الدستور ووسائل الاعلام المختلفة عقب وصولهم صباح اليوم 27 نوفمبر 2013, الى قاعة جلسات اللجنة فى مجلس الشورى, بتسلل الاعضاء المجمدين عضوية انفسهم الى قاعة المجلس وحجز اماكن لانفسهم فى طليعة الصفوف منذ الصباح الباكر, وتعمد الاعضاء الثوار العشرة تغيير الحديث مع زملائهم عند سؤالهم عن كيفية مواصلتهم حضور جلسات اللجنة برغم اعلانهم مساء امس امام وسائل الاعلام المختلفة تجميد عضويتهم حتى اطلاق سراح المقبوض عليهم وعددهم 24 شخصا والذين امرت النيابة صباح اليوم الاربعاء بحبسهم 4 ايام على ذمة التحقيق, وبرغم تهرب الاعضاء الثوار من الحديث حول تضارب موقفهم التاريخى بين عشية وضحاها, الا ان هذا لم يمنع وسائل الاعلام المختلفة من ان تتهكم على هذا النوع من المذايدات السياسية بموضوعات صحفية حملت عناوين عديدة منها ''جمدوا عضويتهم أمس وحضروا جلسة اليوم' و ''الخمسين تواصل اعمالها بحضور عدد من الاعضاء الذين علقوا عضويتهم'' ترى هل المثل القائل ''الرزق يحب الخفية'' ينطبق على هؤلاء الاعضاء الثوار ]''.

الفصل الثالث من مسرحية احداث الشورى وقرار اعضاء لجنة الدستور العشرة تجميد عضويتهم ولحسة

''الفصل الثالث'', فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 27 نوفمبر 2013, نشرت على هذة الصفحة الفصول الخمسة التى تابعها الناس يومها عن احداث مجلس الشورى وتوابعها, والتى تمخضت عن حبس كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل عضو الحركة، وأحمد دومة، وغوغاء اخرون، 3 سنوات سجن باحكاما نهائية، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدى على قوات الشرطة. ودور واسماء اعضاء لجنة الخمسين العشرة الذين جمدوا عضويتهم فى اللجنة تضامنا مع المتهمين, ثم لحسوا فى اليوم التالى قرارهم العنترى, وجاء مقال ''الفصل الثالث'' على الوجة التالى,''[ انظروا ايها السادة وتاملوا بالادلة الدامغة ارتكاب الاعضاء الثوار العشرة فى لجنة الخمسين لصياغة الدستور الجديد فضيحة مخزية جديدة مساء اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2013,  فاقت فى مخازيها فضيحة حضورهم اجتماع اللجنة صباح اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2013, برغم قيامهم مساء امس الثلاثاء 26 نوفمبر 2013, بالاعلان امام وسائل الاعلام عن تجميد عضويتهم فى اللجنة الى اجل غير مسمى حتى الافراج عن المتهمين المقبوض عليهم خلال تظاهرهم امام مجلس الشورى ضد مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى الدستور الجديد وقانون المظاهرات, والذين قامت النيابة صباح اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2013, بحبسهم 4 ايام على ذمة التحقيقات الجارية, وتمثلت الفضيحة المخزية الجديدة فى قيام الاعضاء الثوار العشرة باصدار بيان مساء اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2013, قاموا بالتوقيع علية وتوزيعة على وسائل الاعلام, وحاولوا فية تبرير اسباب ''لحسهم'' وعودهم الثورية المسائية ''بمجرد شروق شمس اليوم التالى'', وحفل البيان بالمغالطات والجمل الخطابية الثورية الجوفاء, وبرر الاعضاء الثوار فى بيانهم اسباب تراجعهم عن قرارهم ''التاريخى'' بتجميد عضويتهم والمشاركة فى جلسة اللجنة اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2013, بدعوى ما اسموة ''استشعارهم للمسئولية الملقاة على عاتقهم ﻹنهاء كتابة الدستور فى الموعد المقرر'' وبزعم ما اسموة ''بدء وزارة الداخلية اتخاذ أجراءاتها للافراج عن من جرى أعتقالهم أمس''، وبدعوى ''ان ما سوف تشرع وزارة الداخلية فى القيام بة جاء متوازيًا مع إعلان الحكومة باعادة النظر فى خطواتها التى قد إتخذتها مسبقا والخاصة بقانون التظاهر'' وتجاهل الاعضاء الثوار فى بيانهم الاعتراف بالحقائق المجردة بدلا من تلك المغالطات, والمتمثلة فى عدم افراج وزارة الداخلية عن متهم واحد من المقبوض عليهم بل احالتهم جميعا كما تابع كل الناس الى النيابة والتى امرت بحبس جميع المتهمين وعددهم 24 متهما اربعة ايام على ذمة التحقيق مع مراعاة تجديد حبسهم, وكذلك امرت النيابة بالقبض على عدد من المحرضين للمظاهرة وضبطهم واحضارهم ومن بينهم المدعو احمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل, كما تجاهل الاعضاء الثوار الاعتراف فى بيانهم بما جاء فى البيان الصادر ظهر اليوم الاربعاء 27 نوفممبر 2013 عن مجلس الوزراء, والذى القاة على وسائل الاعلام الدكتورحسام عيسى، نائب رئيس الوزراء، وزير التعليم العالى، عقب اجتماع مجلس الوزراء فى اكاديمية الشرطة, واكد فية ''بان مجلس الوزراء تابع ما قام به [اتباع] الإخوان [وحلفائهم من مدعى الثورية] امام مجلس الشورى لعدم تطبيق قانون المظاهرات مستهدفين نشر الفوضى''، ''وناشد مجلس الوزراء كافة القوى السياسية ووسائل الإعلام إدراك المخاطر التي تواجه الوطن, مع خوض الجيش معارك طاحنة ضد الإرهاب، ومحاولة بعض العناصر المساس بهيبة الدولة ومنعها من اتمام مهامها فى خارطة الطريق''. واكد البيان ''بأن مجلس الوزراء يؤكد تمسكه بتطبيق قانون التظاهر بكل حسم وقوة, ودعم قوات الشرطة واحترام حرية الرأي والتعبير حتى لا تتحول مصر إلى فوضي'', اذن اين هؤلاء المتظاهرين الذين افرجت عنهم وزارة الداخلية, واين هذة الوعود الحكومية باعادة النظر فى قانون المظاهرات, والتى اتخذها الاعضاء الثوار العشرة فى لجنة صياغة الدستور, ذريعة وهمية لتبرير لحسهم وعودهم بتجميد عضويتهم فى لجنة الدستور, وأعترف اﻷعضاء الثوار بأن لجنة الخمسين التى قاموا باقحامها فى مغامراتهم الخزعبلاية وتجميد عضويتهم وتهديدهم بالاعتصام والتظاهر بداخلها، ''لم يكن لها صلة من قريب أو بعيد بقانون التظاهر اصلا لكون اللجنة ليست جزءًا من السلطة التشريعية، أو التنفيذية وإنما هى كيان مستقل بذاته'', وحاول اﻷعضاء الثوار التغطية على مواقفهم الشائتة سواء امس او اليوم من خلال اختتام بيانهم ''بموشح'' انشائى للاستهلاك المحلى انتقدوا فية وزارة الداخلية وتغنوا فية باهداف الثورة ومعانى التضحية والفداء من اجل الوطن قائلا ''بانهم يعترضون على استخدام العنف غير المبرر بحق مجموعة من المتظاهرين السلميين، الذين تواجدوا أمام الشورى اعتراضًا على قانون التظاهر ومادة المحاكمات العسكرية التى أقرتها اللجنة فى تصويتها المبدئي. وعودة الداخلية الى انتهاج سياسات غير منضبطة، الامر الذى يمثل تهديداً للعملية السياسية برمتها، ويؤثر على ممارسة اللجنة ﻷعمالها, وارتباكًا لخارطة المستقبل التى توافقت اﻹرادة الشعبية عليها, ويحرم مجموعات المصريين من إيصال صوتهم بحرية إزاء نصوصا بعينها من الدستور''، وبزعم ''ان هذا هو السبب الذى دفع اعضاء اللجنة العشرة الموقعين على البيان الى تجميد عضويتهم داخل اللجنة'', ووقع على البيان تسعة من الاعضاء الثوار العشرة فى لجنة صياغة الدستور وهم, هدى الصدة, ومحمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي, والمخرج خالد يوسف, ومحمد عبلة, والناشط السيناوى مسعد أبو الفجر, وممثلو الشباب وحركة تمرد في اللجنة عمرو صلاح ومحمود بدر ومحمد عبد العزيز وأحمد عيد., فى حين تخلف العضو العاشر ضياء رشوان نقيب الصحافيين عن التوقيع على ''البيان الختامى'' للاعضاء الثوار العشرة, ''انها بحق ملحمة هزالية خالدة فى تاريخ الثورة المصرية'' ]''.

الفصل الرابع من مسرحية احداث الشورى وقرار اعضاء لجنة الدستور العشرة تجميد عضويتهم ولحسة

''الفصل ا​لرابع​'', فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 27 نوفمبر 2013, نشرت على هذة الصفحة الفصول الخمسة التى تابعها الناس يومها عن احداث مجلس الشورى وتوابعها, والتى تمخضت عن حبس كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل عضو الحركة، وأحمد دومة، وغوغاء اخرون، 3 سنوات سجن باحكاما نهائية، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدى على قوات الشرطة. ودور واسماء اعضاء لجنة الخمسين العشرة الذين جمدوا عضويتهم فى اللجنة تضامنا مع المتهمين, ثم لحسوا فى اليوم التالى قرارهم العنترى, وجاء مقال ''الفصل ال​رابع​'' على الوجة التالى,''[ باسلوب هابط لايختلف عن جلسات المصاطب, حاشدا بالشتائم والسباب والاخطاء اللغوية، ويكشف عن ثقافة ضحلة ولغة حوار متدنية, تنصل المدعو أحمد ماهر, مؤسس حركة 6 إبريل, فى تغريدة لة نشرها اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2013, على صفحتة بتويتر، من مظاهرات الغوغاء التى دعى وغيرة من تجار السياسة ومنتحلى الثورية اليها امام مجلس الشورى, ضد ''قانون المظاهرات'' الجديد الصادر برقم 107 فى 24 نوفمبر 2013, وضد المادة رقم 174 فى الدستور الجديد الذى سيجرى لاحقا الاستفتاء علية وتجيز محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية, بعد علمة بقرار النيابة بضبطة واحضارة على خلفية اعمال العنف والارهاب التى تخللتها المظاهرة, الى حد سبة زملائة من مدعى الثورية لمحاولة تنصلة من تداعيات ارهاصاتة, قائلا بنص تعبيراتة الاثيرة لدية حرفيا كما سودها بيدة المرتعشة :"ان مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" هى التى دعت لمظاهرات "الشورى" وليس 6 إبريل'', واضاف قائلا, ''مشكلة الثورجية مع الداخلية مش معايا, حاجة تقرف، ناس عايزة علاج نفسي ومستغربين أن الاختيار بين العسكر والإخوان بس؟". وتابع قائلا تغريدة ردحة :"يتحرق العسكر عالإخوان عالبهايم اللي بيزايدوا علي بعض", وهكذا نرى اسلوب التنصل والتعبير عن الرائ لاحد كهنة الحركات الثورية فى مصر والذى لم يختلف عن اسلوب الانتهازيين الجبناء وغوغاء ودهماء الثورة الفرنسية وعالقات دماء المقصلة, وعلى الجانب الاخر اكد الدكتور مصطفى حجازي، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية المؤقت، خلال لقائه في برنامج «جملة مفيدة» على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الثلاثاء 26 توفمبر 2013 قائلا : «بان ما نشاهده من أعمال عنف وقتل وترويع للمواطنين خلال المظاهرات كانت وراء اصدار قانون التظاهر»، و''بأنة قد يكون هناك اتفاقا واختلافا على نصوص بعض مواد القانون، ولكن ليس رفضًا كاملا له''، ومشيرا ''بإن المشاركين في مظاهرة مجلس الشورى لإعلان رفضهم إقرار قانون المظاهرات ومادة محاكمة المدنيين امام المحاكمات العسكرية فى الدستور الجديد، والذين فضت الشرطة مظاهرتهم بالقوة لعدم تقدمهم للحصول على تصريح بشانها، يرفضون تماما فكرة «قانون التظاهر» من الأساس، وهم يسعون دون هوادة لحرق الدولة'', وبلا شك يطالب المصريين بقانون للمظاهرات يتصدى للغوغاء والارهاب بدون ان ياتى على حساب​ ​الشعب​ ​ومكتسبات حقوق الانسان والحريات العامة​ ​والديمقراطية, ولكنة يرفض بقوة​ ​فى ذات الوقت​ ​ممارسة اى ''قطيع''​ ​الارهاب​ ​ لمنع سريان قانون لتنظيم المظاهرات, نعم يختلف الشعب المصرى حول بعض مواد قانون المظاهرات التى يجدها تتعارض مع روح ثورتى 25 يناير2011 و30​ ​يونيو2013،​ ​ويسعى بالرائ والحوار ​والكلمة ​والمعارضة السلمية لتعديلها مع الابقاء على القانون نفسة​ ​ولكن بنفس نصوص الحريات العامة الموجودة فى قوانين المظاهرات المعمول بها فى كبريات الدول الديمقراطية، ولكنة يرفض ان يشتط بعض تجار الحركات الثورية الى حد مطالبتهم بالغاء القانون كليا وعدم اقرارة على الاطلاق ''كاعظم سافلات العصر'' وفق تعبير الزعيم الالمانى النازى ''ادولف هتلر'' فى الطبعة الالمانية الاولى من كتابة ''كفاحى'' والتى تم حذفها فى الطبعات التالية, ​مع كونهم​ لايستطيعون العيش وجنى المغانم والاسلاب وتحقيق الاجندات الاجنبية والمحلية على حساب الشعب المصرى فى ظل وجود قانون ل​ت​​ن​ظيم المظاهرات​ ​]''.

الفصل الخامس من مسرحية احداث الشورى وقرار اعضاء لجنة الدستور العشرة تجميد عضويتهم ولحسة

''الفصل ال​خ​ام​س​'', فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 27 نوفمبر 2013, نشرت على هذة الصفحة الفصول الخمسة التى تابعها الناس يومها عن احداث مجلس الشورى وتوابعها, والتى تمخضت عن حبس كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل عضو الحركة، وأحمد دومة، وغوغاء اخرون، 3 سنوات سجن باحكاما نهائية، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدى على قوات الشرطة. ودور واسماء اعضاء لجنة الخمسين العشرة الذين جمدوا عضويتهم فى اللجنة تضامنا مع المتهمين, ثم لحسوا فى اليوم التالى قرارهم العنترى, وجاء مقال ''الفصل ال​خامس​'' على الوجة التالى,''[ اهتم المستشار هشام بركات النائب العام شخصيا بالتحقيقات الجارية في واقعة قيام بعض الحركات السياسية المزعومة بالإعلان عن تنظيم مظاهره يوم 26 نوفمبر 2013, فى شارع القصر العيني وامام مجلس الشورى, عبر شبكة المعلومات "الانترنت", كأول مظاهرة تقام ضد ''قانون المظاهرات'' رقم 107 لسنة 2013, والصادر يوم 24 نوفنبر 2013, وضد تضمبن مادة تحمل رقم 174 فى الدستور الجديد الذى سيجرى لاحقا الاستفتاء علية, تجيز محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية, بدون إخطار الجهات المختصة حسبما ينص ''قانون المظاهرات'' الجديد رقم 107 لسنة 2013, ''بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية'', وقيام النيابة بحبس 24 شخص من الذين شاركوا فى تلك المظاهرات مساء امس الثلاثاء 26 نوفمبر 2013 بتهم مختلفة منها التعدى على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم، والبلطجة، وحيازة اسلحة بيضاء, وسرقة أجهزة لاسلكية، والتجمهر, والتظاهر, بدون إذن مسبق من وزارة الداخلية, وكان طبيعيا قرار النيابة بالقبض على عدد من المحرضين على تلك المظاهرات الفوضوية, ومنهم المدعو أحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل, والذى سارع فور علمة بقرار النيابة بضبطة واحضارة بالتنصل منها والتحول من ثائر مزعوم الى انتهازى معلوم, وتسويدة تغريدة لة على صفحتة بتويتر اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2013, يتنصل فيها بشكل مخزى من المظاهرة ويزعم بان غيرة من الذين اسماهم بالثورجية هم من دعوا اليها ووجة عبارات السباب المتدنية اليهم لتاكيد مزاعمة, نعم نختلف على عدد من مواد قانون المظاهرات ونندد بها ونهاجمها بضراوة حتى تعديلها لاختلافها مع روح ثورتى 25 يناير و30 يونيو, نعم تقدم اخرون بطلبات الى وزارة الداخلية ووافقت عليها لتنظيم مظاهرات ​فى موعد لاحق ​ضد بعض مواد قانون المظاهرات، ومادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى مسودة ​ال​دستور الجدبد, نعم قد ترفض وزارة الداخلية طلبا ما بمظاهرة لاسباب ترها, واحتكام المتضرر بالمحكمة لتصدر حكمها المستعجل خلال ساعات بعد النظر لدواعى الطرفين, ولكن كل هذا يتم فى اطار القانون والسلمية ​وليس فى اطار​البلطجة والارهاب ​لل​تعبير عن الرائ من اى حركة او فصيل سياسى​ مزعوم​, لهدم سلطة الدولة من اجل بقاء بلطجيتهم وارهابهم ومناخ اتجارهم فى السياسة والدين​ ​]''.

الشعب فى خدمة الشرطة والسلطة

مَا أَشْبَهَ اللَّيْلَةَ بِالبَارِحَةِ, ومَا أَشْبَهَ اجواء انتخابات 2010, وانتخابات 2012, وانتخابات 2015, ووسط ضجيج الافراح واليالى الملاح, وشهادات الفلول والمحاسيب والاتباع, وتهانى العواطف والمصالح والمجاملات, سقط طلعت الرشيدي، قتيلا من جراء التعذيب داخل ''سلخانة'' قسم شرطة الأقصر، فجر امس الاربعاء 25 نوفمبر, بعد ساعة واحدة من دخولة ''السلخانة'', وبعد ساعات معدودات من اجراء انتخابات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب يومى 22 و 23 نوفمبر وفق قوانين انتخابات السلطة, ضمن سلسلة من القتلى والضحايا الذين يتساقطون بصورة متواصلة فى اقسام الشرطة من جراء التعذيب, نتيجة شعور زبانية التعذيب بان هناك من يطبلون لخطايا وازراء السلطة, ويصدحون رؤوس الناس بانة ليس فى الامكان ابدع مما كان, وتعاموا عن حقيقة ناصعة البياض, وهى ان فرق الطبل والزمر والتهليل لم تنفع مبارك, ولم تنفع مرسى, ولن تخفى الحقيقة المرة عن الشعب.

ذكرى ضبط عصابة اخوانية قامت بحرق وتدمير سيارات القنصلية السعودية بالسويس

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 26 نوفمبر 2014, نشرت مقالا على هذة الصفحة كشفت فية عن استعانة وزارة الداخلية بمقطع فيديو خاص بى قمت بتصويرة وبثة على اليوتيوب, لسيارات القنصلية السعودية بالسويس بعد قيام ارهابيين من جماعة الاخوان الارهابية بحرقها وتدميرها, واعادة وزارة الداخلية بث مقطع الفيديو الذى قمت بتصويرة, على قناتها باليوتيوب, مصحوبا باعترافات الارهابيين الجناة, بعد تمكن وزارة الداخلية من ضبطهم, وجاء المقال المصحوب بمقطع الفيديو الاصلى الذى قمت بتصويرة على الوجة التالى, ''[ قامت وزارة الداخلية, يوم الاحد الماضى 23 نوفمبر 2014, عقب قيامها بالقبض على الارهابيين الاخوان الذين قاموا بحرق وتدمير عددا من سيارات القنصلية السعودية بالسويس, بالاستعانة بمقطع الفيديو الخاص بى, الذى قمت بتصويرة ونشرة على اليوتيوب وبعض مواقع التواصل الاجتماعى يوم الجمعة 24 اكتوبر2014, لسيارات القنصلية السعودية بالسويس بعد لحظات من قيام الارهابيين بحرقها وتدميرها واخماد المطافى نيرانها بعد خرابها, واعادة وزارة الداخلية بث مقطع الفيديو الذى قمت بتصويرة, على قناتها باليوتيوب, مصحوبا باعترافات الارهابيين الجناة, بعد تمكن وزارة الداخلية من ضبطهم ]''.

حقوق الانسان ومطامع السلطان وبيان الامم المتحدة ضد قانون المظاهرات

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 26 نوفمبر 2013, اصدرت منظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فى مقرها بجنيف, بيانا حول ''قانون المظاهرات'' المصرى, الذى اصدرة قبلها بيومين رئيس الجمهورية المؤقت, ونشرت على هذة الصفحة, مقالا فى نفس يوم صدور بيان منظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، استعرضت فية ما جاء بة وتطلعات الشعب المصرى فى وضع قانون لتنظيم المظاهرات بدون تحويلة الى قانون لتنظيم الشعب وترويضة وقمعة واخماد صوتة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ انهالت الانتقادات على المستوى المحلى والدولى, ضد قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة", منذ قيام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت, باالتصديق علية واقرارة يوم الاحد 24 نوفمبر 2013, ومن بين هذة الانتقادات, جاءت انتقادات منظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، على لسان ''نافى بيلاى'', المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، التى اصدرت اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2013, بيانا صحافيا بمقر منظمة حقوق الانسان بالأمم المتحدة فى جنيف, انتقدت فية القانون الجديد للتظاهر فى مصر، وقالت المفوضة السامية فى بيانها الذى تناقلتة وسائل الاعلام بالنص حرفيا, ''بأن القانون الجديد يمكن أن يؤدى إلى انتهاكات خطيرة للحق فى حرية التجمع السلمى، وأنه يعطى صلاحيات واسعة النطاق لسلطات الأمن لحظر تلك التجمعات'', واشارت المفوضة السامية "بان التعبيرات المطاطة المستخدمة فى مواد القانون ومنها تعبيرات ''مظاهرات تمثل خطرًا على الأمن والنظام العام'', و''تعرقل مصالح المواطنين'' و ''تعرقل سير العدالة'', دون توفر تعريفات واضحة محددة، مما يمكن تطويعها للنيل من المواطنين فى اى احتجاجات'', واكدت بان ''الامر كان يستوجب, وفقا للقانون الدولى, مراجعة تلك التعابير الفضفاضة لكى توخى الدقة فى تفاصيل ما يحظره القانون وأن يكون محددا بشفافية، بدلا من ترك الباب مفتوحًا للسلطات لتفسير تلك التعبيرات وفق اهوائها وتجعلها مقيدة وقمعية". وقالت "بان المصريين أعلنوا بصوت عال وواضح وبشجاعة مرارًا وتكرارًا رغبتهم فى أن تكون القوانين الخاصة بالتظاهر السلمى متوافقة مع القانون الدولى لحقوق الإنسان، وأعربوا عن كثير من المخاوف من القانون الجديد، وكذلك المجتمع المدنى والمدافعون عن حقوق الإنسان، ولكن لسوء الحظ كل ذلك لم يؤخذ من السلطات المصرية فى الاعتبار". وأضافت "بان أكثر ما يثير القلق فى القانون الجديد وبشكل خاص هى الأحكام بشأن استخدام القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والعقوبات المفرطة والغرامات الضخمة، فضلا عن عقوبة السجن"، وشددت ''على أن استخدام الأسلحة النارية القاتلة ووفقًا للمعايير الدولية يكون فقط فى حالة عندما يتعذر تجنب استخدامها لحماية الأرواح''. وقالت المفوضية السامية ''احث السلطات فى مصر على تعديل أو إلغاء القانون الجديد للتظاهر, لأن الحق فى حرية التجمع السلمى يكفله الإعلان العالمى لحقوق الإنسان, والمعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان, ولاسيما المادة 21 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, والمادة 8 من العهد الدولى الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية, وجميعها صدقت عليها مصر فى عام 1982'', وليس عيبا مراجعة السلطات المصرية, او المجلس التشريعى عند انتخابة, قانون المظاهرات الجديد, وفقا لاحكام دستور 71 والدستور الجديد الذى يجرى اعدادة, لضمان عدم انتهاكة الدستور الجديد الذى يجرى تنقيحة, والحقوق والحريات العامة للمواطنين, وعدم التفافة حول المعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر بهذا الخصوص, مع كونة فى النهاية صدر بقرار استثنائى من رئيس مؤقت غير منتخب وفى غيبة المجلس التشريعى, ولا تعد على الاطلاق مهمة صعبة, عملية اعداد قانون للمظاهرات يصون بدقة شديدة, كما هو موجود فى كل دول العالم الديمقراطى, الحريات العامة, والديمقراطية, وحقوق الانسان, والمظاهرات السلمية, والاحتجاجات السلمية, التى جاهد الشعب المصرى خلال ثورتى 25 يناير 2011, و 30 يونيو 2013, فى سبيل تحقيقها, ويسعى لاقرارها فى الدستور الجديد الذى يجرى وضع موادة من قبل لجنة الخمسين لصياغة الدستور, ويعمل فى ذات الوقت على منع اى جماعات ارهاب, او تجار ثورات, او بلطجية, او قطاع طرق, من استغلال الديمقراطية, والحريات العامة, والمظاهرات السلمية, والاحتجاجات الحقوقية, فى ارتكاب اعمال الارهاب والقتل والترويع والحرق والتدمير والتخريب, هذا اذا خلصت النية وتوفرت لتشريع هذا القانون, واذا عجز المنوط بهم اعداد القوانين عن اداء مهمتهم المطلوبة من الشعب تحت ضغط سلطان القصر الجمهورى, وارتضوا اذلاء خاضعين على تلويث قانون المظاهرات بالافكار السلطوية والبوليسية, وابتعدوا بة عن معايير الديمقراطية وحقوق الانسان وقوانين المظاهرات الموجودة فى اكبر ديمقراطيات العالم, فلا مكان لهم سوى سلة مهملات القصر الجمهورى, لاءنة اذا كان الشعب المصرى يرفض قيام بعض الخوارج بتطويع حق الاحتجاج والتظاهر فى اعمال الارهاب, ومع اصدار قانون لتنظيم المظاهرات مثل باقى دول العالم الديمقراطى, الا انة يرفض ان ياتى هذا على حساب حقوق الشعب الديمقراطية وفى مقدمتها حق الاحتجاج والتظاهر السلمى ]''.

مياه الصرف الصحى والزراعى بالقرى المحرومة تغلق طريق السويس/الاسماعيلية الصحراوى

تسبب نزوح كميات هائلة من مياة الصرف الزراعى المتخلفة عن زراعات بعض القرى المحرومة من المصارف الزراعية, بالاضافة الى جانبا كبيرا من مياة الصرف الصحى المتخلفة عن طرانشات الصرف الصحى البدائية, فى اغلاق طريق السويس/الاسماعيلية الصحراوى جزئيا, بعد ظهر اليوم الاربعاء 25 نوفمبر, عند الكيلو 20 امام عددا من القرى والمدارس, واعاقة حركة مرور السيارات على الطريق, بعد ان وصلت مياة الصرف, خاصة الصرف الزراعى, الى الطريق بكميات هائلة وكونت بحيرات كبرى بجوار الطريق, انتقل نشأت البارودي سكرتير عام مساعد محافظة السويس, والعميد علاء اسماعيل رئيس حي فيصل, الى مكان الواقعة لمتابعة أعمال سحب وشفط مياه الصرف االمتراكمة من على الطريق واقامة حواجز رملية على جانب الطريق لمنع استمرار تدفق المياة من بحيرات مياة الصرف الى الطريق, والاتصال بوزارة الزراعة والهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية لسرعة الانتهاء من انشاء الجزء المتبقي من مصرف يوسف السباعي الجديد الخاص بالقرى المحرومة بالمنطقة للقضاء على هذة المشكلة التى تتكرر بصفة دائمة كثيرا عند تذايد مياة بحيرات الصرف على جانب الطريق وخروجها الى الطريق واغلاقة واعاقة حركة سير السيارات على الطريق.

ذكرى اولى ايام تطبيق قانون المظاهرات واراء المؤيدين والمعارضين

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 25 نوفمبر 2013, بدأت اولى ايام تطبيق ''قانون المظاهرات'' على ارض الواقع, ونشرت على هذة الصفحة فى نفس هذا اليوم مقالا استعرضت فية الاراء المؤيدة والمعارضة للقانون, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تباينت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض حول قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة" بعد قيام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية باالتصديق علية واقرارة يوم امس الاحد 24 نوفمبر 2013, وبدء تطبيقة وسريانة اعتبارا من اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2013, ويرى المنتقدين بان القانون حافل بالمواد الاستبدادية ويمثل غطاءا قانونيا للقمع ويعطي الشرطة حق إلغاء التظاهرات استنادا إلى أسباب فضفاضة وجعل ممارسة الأفراد للحق في التجمع السلمي محكومًا في واقع الأمر بتقدير الجهاز الأمني، وان القانون سيكون له تأثيرا سلبيا طويل المدى على حريات وحقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم, وانة ساوي بين مظاهرات شغب الإخوان والمظاهرات السلمية لغيرهم, وأن قانون العقوبات الحالي يحتوي على مواد كفيلة بالتصدي لشغب وارهاب مظاهرات الاخوان والبلطجية والارهاب, وان قانون التظاهر لا يجب أن يصدر إلا من خلال مجلس تشريعي منتخب, واشار حافظ ابوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان خلال حوارة فى برنامج "الحدث المصري" على شاشة فضائية العربية مساء امس الأحد 24 نوفمبر 2013، ''بانة برغم ان قانون التظاهر الذي سيطبق اعتبارا من اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2013, أفضل فى مجال الحريات العامة وحق التظاهر وحقوق الانسان من القانون الذي وضعته جماعة الإخوان عندما كانت فى السلطة. الا ان بعض موادة ستتعارض مع الحقوق التى تم تضمينها فى الدستور الذى يجرى وضعة بعد ثورة 30 يونيو 2013 ومزمع الاستفتاء علية خلال الفترة القادمة, كما أنه يجب أن يكون الحق فى التظاهر بالإخطار وليس بالترخيص''، واكد المستشارحامد الجمل, رئيس مجلس الدولة سابقاً, فى تصريحات تناقلتها عنة وسائل الاعلام مساء امس الاحد 24 نوفمبر 2013, ''بأن قانون التظاهر الذي صدق عليه رئيس الجمهورية, جاء متأخراً للغاية، ولكن صدوره في ذلك الوقت سيساعد على استقرار الشارع المصري. وأن القانون صدر لينظم ويحظر المظاهرات الإرهابية'', وحذر الجمل ''من أن تنظيم الإخوان الإرهابى لن يتوقف عن الأعمال الإرهابية, وسيعملون على مخالفة القانون الجديد, وسيتوقف الامر على إمكانية الدولة وقدرتها على مواجهة المخالفين وتنفيذ القانون'', وأعرب الجمل ''عن ارتياحه الشديد لمواد قانون التظاهر الجديد'', ومشيرا, ''بأنه يقوم بالفعل على مبدأ ممارسة حق التظاهر ولا يعوقه ضرورة إخطار مديرية الأمن التابعة لمكان المظاهرة'', وأكد رئيس مجلس الدولة السابق فى تصريحاتة, ''إلى وجود ما اسماة ملحوظة جيدة فى قانون التظاهر الجديد, وهى أن الذى ينظر فى الإخطار الموجه من المتظاهرين للطعن إذا منعتهم الجهات من التظاهر, هى محكمة القضاء الإدارى بالدولة، وليست محكمة الأمور المستعجلة'', فى حين يرى الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء خلال تصريحاتة الهاتفية التى ادلى بها مساء الاحد 24 نوفمبر مع فضائية ''الحياة 2'' ''بأن قانون التظاهر هو لتنظيم التظاهرات وليس لمنعها، وأنه لا يمكن تقييد الحريات أو منع التظاهرات السلمية للشعب المصري، وأن هذا القانون لتنظيم وحماية المتظاهرين السلميين'' ]''.

ذكرى الاضراب الشامل لقضاء المحاكم واعضاء النيابات بالسويس احتجاجا ضد اعلان مرسى

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, 25 نوفمبر 2012, عقدت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم واعضاء النيابات العامة بالسويس اجتماعا تاريخيا طارئا رفضوا فية فرمان مايسمى بالاعلان الدستورى الرئاسى الذى اصدرة الرئيس الاخوانى المعزل مرسى يوم 22 نوفمبر 2012, وانتهك بموجبة استقلال القضاء المصرى الشامخ, وقرر القضاة تعليق العمل فى جميع المحاكم والنيابات العامة المختلفة بمجمع محاكم السويس الى اجل غير مسمى, باستثناء قضايا محكمة الاسرة لدواعى انسانية, وقضايا تجديد حبس المتهمين لاسباب قانونية, ضمن مساعى الشعب المصرى لتقويض فرمان مرسى الظالم, والذى كان بمثابة المسمار الاخير فى نعش نظام حكم عصابة الاخوان, وبعد توثيقى بالفيديو المظاهرات الشعبية العارمة التى اندلعت فى مدينة السويس يومى 23 و 24 نوفمبر 2012, ضد الاعلان الفاشى وهجوم الناس على مقر عصابة الاخوان بالسويس وتحطيمة بعد اشتباكات ضارية مع ميليشيات الاخوان, قمت بتوثيق باقى الفعاليات بالفيديو, ومنها احتجاجات القضاة بالسويس, ونشرها مع مقال على هذة الصفحة فى نفس اليوم الموافق 25 نوفمبر 2012, وجاء المقال المرفق بمقطع فيديو على الوجة التالى, ''[ عقدت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم واعضاء النيابات العامة بالسويس اجتماعا طارئا اليوم الاحد 25 نوفمبر 2012, لمناقشة فرمان مايسمى بالاعلان الدستورى الرئاسى الذى انتهك استقلال القضاء المصرى الشامخ. وقرر القضاة فى اجتماعا تاريخيا تعليق العمل فى جميع المحاكم المختلفة بمجمع محاكم السويس الى اجل غير مسمى باستثناء قضايا محكمة الاسرة لدواعى انسانية وقضايا تجديد حبس المتهمين لاسباب قانونية. ورفض قضاة السويس مايسمى بالاعلان الدستورى الرئاسى الذى منح رئيس الجمهورية سلطات دكتاتورية وانتهك سلطات القضاء وصارت بموجبة فرمانات وقرارات الحاكم مصونة لاتمس ولايستطيع المظلومين منها اللجوء للقضاء لانصافهم. وقرر اعضاء النيابات العامة بالسويس فى ذات الوقت تعليق العمل جزئيا فى اعمال النيابات لضمان عدم سقوط الحق العام ضد المتهمين الذين يتم ضبطهم فى قضايا مختلفة. واصيب مجمع المحاكم والنيابات بالسويس بالشلل التام فور اعلان القرارات التاريخية ].

مذايدات السلفيين بين دعم ارهاب الاخوان والتمسح فى المصريين

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 24 نوفمبر 2014, نشرت على هذة الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى, ''[ اثارت سقطة حزب النور السلفى, عندما زعم نادر بكار, مساعد رئيس حزب النور لشئون الاعلام, فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام, قيامة بالارشاد عن إمام احد المساجد لدى وزارة الاوقاف, بعد ان شاهدة يتطاول على القيادة السياسية, غضب وزارة الاوقاف لعدم صحة الواقعة على الاطلاق, واتهمت وزارة الاوقاف فى بيان اصدرتة مساء امس الاحد 23 نوفمبر 2014, حزب النور ''[ بالمذايدة للدعاية الانتخابية فى ظروف غير مناسبة, برغم انة المسئول عن تفريخ العناصر التكفيرية ]'', وكانما لم يكتفى حزب النور فى كل مناسبة يتعرض فيها للنقد على اذدواجيته الانتهازية وعدوانيتة المستترة, باستنفار بعض كوادرة لتصويرهم وهم يدلون باصواتهم بطريقة دعائية لصالح السيسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية, لمحاولة نفى اتهامهم بمقاطعة معظمهم الانتخابات الرئاسية وابطال الباقين اصواتهم, ومرة خلال ادلاء نفر منهم باصواتهم بطريقة دعائية لصالح دستور 2014 اثناء الاستفتاء علية, لمحاولة نفى اتهامهم بمقاطعة معظمهم الاستفتاء وابطال الباقى اصواتهم, ومرة وهم يقومون بمصافحة بعض المارة فى الشوارع للتنديد بما اسموة ''العنف'' وليس ''الارهاب'', لمحاولة نفى مسئوليه شعثهم السلفية المتعددة عن معظم اعمال الارهاب, وجاء نص بيان وزارة الاوقاف الذى اعلنة الشيخ محمد عبد الرازق, رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف وتناقلتة وسائل الاعلام, على الوجة التالى, ''[ بان ما نشر منسوبًا إلى نادر بكار بشأن إبلاغه الأوقاف عن إمام يتطاول على القيادة السياسية لا أصل ولا صحة له على الاطلاق، ولم تتلق وزارة الاوقاف من حزب النور او بكار أو غيره أي بيان في هذا الشأن، ولم يسبق لأي قيادة من قيادات وزارة الاوقاف ان تواصلت مع نادر بكار بأي شكل من أشكال, وبأن وزارة الاوقاف لديها جهاز متابعة متميز وتعقد غرفة عمليات أسبوعية تتخذ فيها الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة ]'', ونصحت وزارة الاوقاف فى بيانها ''[ حزب النور السلفى ونادر بكار, بدلا من أن يزايدوا على وزارة الأوقاف بالباطل, أن يعملوا على تطهير صفوف السلفية من المتشددين ودعاة التحريض، مع كون احدى شعثهم المتطرفة المسماة بالجبهة السلفية، تعد أحد مكونات ما يسمى بالتيار السلفي, ودعت إلى مظاهرة رفع المصاحف، بالاضافة الى السلفية الجهادية وغيرها من التيارات السلفية المتشددة، التي ننتظر موقفًا واضحًا، من حزب النور السلفى, دون مواربة أو لعب بعواطف المواطنين أو متاجرة بالدين أو المزايدة الحزبية لأغراض انتخابية لا تحتملها ظروف المرحلة التي نمر بها ]'',

ذكرى صدور قانون المظاهرات فى مثل هذا اليوم قبل عامين

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 24 نوفمبر 2013, صدر قانون تنظيم الحق فى التظاهر, والشائع بمسمى ''قانون المظاهرات'', والذى اكمل اليوم 24 نوفمبر 2015 عامة الثانى بالتمام والكمال, وفى نفس يوم صدور هذا القانون, نشرت مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية موادة ودواعى صدورة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تعالى صخب جماعة الاخوان الارهابية فى الاونة الاخيرة فى محاولة منها للضغط على الحكومة لمنعها من اقرار قانون تنظيم المظاهرات, وتضامن معها فى الصخب والضجيج العديد من تجار الحركات الثورية والجمعيات الحقوقية تحت دعاوى حماية حقوق الانسان والديمقراطية فى مصر, ولكن فى النهاية لايصح الا الصحيح, والاعتراف بالحقيقة القائمة والمتمثلة فى ان كل دول العالم فيها قوانين لتنظيم المظاهرات عدا مصر وهو ما تستغلة جماعة الاخوان الارهابية فى القيام باعمال الشغب والقتل والارهاب كل يوم تحت ستار التظاهر والاحتجاج, ومنها واقعة قيام عناصر الاخوان بحرق مترو مصر الجديدة يوم الجمعة الماضية 22 نوفمبر 2013, بالاضافة الى استغلال دور العبادة فى الاعمال السياسية والتحريض على العنف والقتل, فى حين يرى العديد من تجار الحركات الثورية والجمعيات الحقوقية, خاصة الذين يتلقون الدعم من جهات محلية وخارجية تحت ستار دعم مؤسسات نشر الديمقراطية, بان اصدار قانون المظاهرات سوف يقيد نشاطهم المريب, نتيجة ان القانون يحمى فقط المظاهرات والاحتجاجات السلمية وليدة الساعة ولست المستاجرة بالساعة, لذا تم اقرار قانون التظاهر للتصدى لارهاب الاخوان والبلطجية وتجار الحركات الثورية, واعلن السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية فى مؤتمرا صحفيا عصر يوم الاحد 24 نوفمبر 2013 بقصر الاتحادية, تفاصيل قانون تنظيم التظاهر الذي أصدره وصدق علية فى نفس اليوم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت. وتناقلت وسائل الاعلام نص القانون والذى ينص علي الاتى : بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013، وعلى قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 349 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، وقانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، والقانون رقم 94 لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، والقانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة، وبعد موافقة مجلس الوزراء, قرر القانون الآتى نصه: المادة الأولي: للمواطن الحق فى تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، وذلك وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون. المادة الثانية: الاجتماع العام هو كل تجمع لأفراد فى كل مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أى فرد دون دعوة شخصية مسبقة. المادة الثالثة: الموكب هو كل مسيرة لأفراد فى مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة للتعبير عن آراء أو أغراض غير سياسية. المادة الرابعة: المظاهرة هى كل تجمع ثابت لأفراد أو مسيرة لهم فى مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة، بقصد التعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية. المادة الخامسة: يحظر الاجتماع العام فى أماكن العبادة لغير غرض العبادة، كما يحظر تسيير المواكب إليها أو التظاهر فيها. المادة السادسة: يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التى تعرض الأفراد أو المنشآت للضرر أو الخطر أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه. المادة السابعة: يحظر- فى ممارسة الحق فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- الاعتصام أو المبيت بأماكنها، أو الإخلاء بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر. المادة الثامنة: يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بسبعة أيام عمل على الأقل، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، كما يجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية: 1- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو المظاهرة. 2- ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة. 3- بيان بموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، والغرض منها، والمطالب التى يرفعها المشاركون فى أى منها. 4- بيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة. المادة التاسعة: على وزير الداخلية أو من ينيبه- قبل عقد الاجتماع أو تسيير الموكب أو المظاهرة- إخطار الجهات المعنية بمطالب المجتمعين أو المشاركين فى الموكب أو المظاهرة المخطر عنها، من أجل محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها. المادة العاشرة: يصدر وزير الداخلية قرارًا بتشكيل لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها، تكون مهمتها وضع الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات المخطر عنها، وطرق التعامل معها فى حالة خروجها عن إطار السلمية، وفقًا لأحكام القانون. المادة الحادية عشر: يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن- وقبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة- على معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلى ارتكاب أى من المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابعة أو أى جريمة أخري- منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة، وللمتضرر اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية، ويصدر القاضى أمره مسببًا على وجه السرعة. المادة الثانية عشر: تتولى قوات الأمن- فى إطار الضوابط والضمانات وطرق التعامل التى تضعها اللجنة المشار إليها فى المادة العاشرة- اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة المخطر عنها، والحفاظ على سلامة المشاركين فيها، وعلى الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، دون أن يترتب على ذلك إعاقة الغرض منها. وإذا صدر خلال الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة أى سلوك من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج المشاركين فيها عن الطابع السلمى للتعبير عن الرزى جاز لقوات الأمن بالزى الرسمى، وبناء على أمر من القائد الميدانى المختص فض الاجتماع العام أو تفريق المواكب أو المظاهرة، والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة. ويجوز لمدير الأمن المختص مكانيًا قبل الفض أو التفريق أو القبض أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه، لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، ويصدر القاضى أمره على وجه السرعة. المادة الثالثة عشر: تلتزم قوات الأمن وفى الحالات التى يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بأن تقوم بذلك وفقًا للوسائل والمراحل الآتية: أولاً: مطالبة المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بالانصراف الطوعى، وفى تلك الحالة: - يتم توجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع، بفض الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة. - يحدد فى الإنذار الطرق التى يسلكها المشاركون فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لدى انصرافهم. - تتولى قوات الشرطة إجراء تأمين لمحيط تجمع المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لحين انصرافهم. ثانياً: فى حالة عدم استجابة المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة للإنذارات تقوم قوات الشرطة بتفريقهم وفقصا للتدريج التالي: - استخدام خراطيم المياه. - استخدام الغازات المسيلة للدموع. - استخدام الهراوات. المادة الرابعة عشر: فى حالة عدم جدوى الوسائل المبينة فى المادة السابقة فى فض وتفريق المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو قيامهم بأعمال العنف أو التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والخاصة، أو التعدى على الأشخاص أو القوات، تقوم قوات الأمن بالتدرج فى استخدام القوة على النحو الآتي: - استخدام الطلقات التحذيرية. - استخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان. - استخدام طلقات الخرطوش المطاطى. وفى حالة لجوء المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لاستعمال الأسلحة النارية بما ينشأ مع توافر حق الدفاع الشرعى، يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس، أو المال، أو الممتلكات. المادة الخامسة عشر: لا يجوز لقوات الأمن عند فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادتين السابقتين. المادة السادسة عشر: يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرمًا آمنًا معينًا أمام المواقع الآتية لا يقل عن مائة متر ولا يزيد على ثلاثمائة متر يحظر على المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة تجاوزه: - المقار الرئاسية. - مقار المجالس التشريعية. - مقار مجلس الوزراء، والوزارات، والمحافظات. - المقار التابعة للقوات المسلحة. - مقار المحاكم والنيابات، والمنظمات الدولية، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، والأماكن الأثرية والمتاحف. - مقار أقسام ومراكز الشرطة، ومديريات الأمن، والسجون، والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية. - كافة المنشآت الحكومية والمستشفيات والمطارات والمؤسسات التعليمية والمنشآت الحيوية والمرافق العامة. - وللمحافظ المختص أن يضيف أية مواقع جديدة طبقًا للظروف. وفى غير حالات الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة يحظر على أى فرد الدخول لحرم المواقع المشار إليها لنصب منصات خطابة أو إذاعة بها لاستخدامها فى هذا الغرض، أو نصب خيام وما شابهها، بغرض الاعتصام أو المبيت بها. المادة السابعة عشر: يصدر كل محافظ- مراعيًا فى ذلك حسن سير العمل وانتظام حركة المرور- قرارًا بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة يباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات السلمية للتعبير السلمى فيها عن الرأى دون التقيد بالإخطار، على أن يتضمن القرار المشار إليه الحدود القصوى لأعداد المجتمعين فى تلك المنطقة، ويحظر فى هذه الحالة على المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة التحرك خارج المنطقة المشار إليها أو الاعتصام أو المبيت بها. المادة الثامنة عشر: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالعقوبات على الأفعال المنصوص عليها فى المواد التالية. المادة التاسعة عشر: يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز سلاحًا أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة. المادة العشرون: يعاقب بالسجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مظاهرات القصد منها مخالفةالمادة السادسة من هذا القانون، أو توسط فى ذلك. ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع. المادة الحادية والعشرون: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون. المادة الثانية والعشرون: يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتدى أقنعة أو أغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه أثناء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المواد الخامسة، والسادسة عشر، والسابعة عشر من هذا القانون. المادة الثالثة والعشرون: يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه فى المادة الثامنة من هذا القانون. المادة الرابعة والعشرون: مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية تقضى المحكمة فى جميع الأحوال مصادرة المواد أو الأدوات أو الأموال المستخدمة فى الجريمة. المادة الخامسة والعشرون: يلغى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات فى الطرق العمومية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون من أحكام. المادة السادسة والعشرون: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالى تاريخ نشره. ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها ]''.

ليلة سرقة هرم خوفو فى حراسة الشرطة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 24 نوفمبر 2013, نشرت على هذة الصفحة مقالا تناولت فية اكبر عملية نصب دولية تعرضت لها حكومة الدكتور حازم الببلاوى التى كانت قائمة حينها, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ فضيحة نصب واحتيال كبيرة وقعت فيها حكومة الدكتور حازم الببلاوى على يد نصاب المانى دولى خطير مدعوم من المافيا ارسل للحكومة المصرية مخاطبات مزورة منسوبة للحكومة الالمانية انتحل فيها صفة خبير اثار المانى عالمى موفد من قبل المعهد الالمانى للاثار لاستبيان حقائق علمية داخل هرم خوفو لخدمة الانسانية, وسمح لة بدخول حجرات معينة فى هرم خوفو ممنوع دخولها ومنها حجرة خوفو والتنقيب فيها والحصول على عينات منها والسفر بها الى المانيا بدعوى اجراء فحوص مجهرية وجينية عليها وفر هاربا وعرض المسروقات للبيع فى الاسواق الدولية, واكتشفت الحكومة بعد سفر خبير الاثار العالمى المزعوم بانة نصاب دولى مطلوب حيا او ميتا, واصدرت اليوم الاحد 24 نوفمبر 2013, السفارة الالمانية بالقاهرة, بيانا استنكرت فية وقوع الحكومة المصرية فى براثن نصاب المانى عالمى يبحث عنة الانتربول فى كل مكان, وعدم قيام الحكومة المصرية باخطار السفارة الالمانية بوصول خبير الاثار الالمانى المزعوم, واكدت السفارة الالمانية فى بيانها بانها اخطرت الشرطة والنيابة الالمانية للتحقيق فى واقعة النصب على الحكومة المصرية, وتمثلت واقعة النصب العجيبة على حكومتنا المصونة القائمة فى الحكم برغم مطالب الشعب باقالتها, فى تلقى الحكومة مخاطبات منسوبة لجهات رسمية فى المانيا والمعهد الالمانى للاثار تطالب فيها من الحكومة المصرية بتقديم كافة التسهيلات لشخص يدعى "جورليتس" زعمت بانة خبير اثار المانى عالمى واستاذا فى المعهد الالمانى للاثار وانة موفد من المعهد فى مهمة علمية خطيرة تتطلب دخولة الى عدد من حجرات هرم خوفو الاكبر بمنطقة الاهرامات المصرية غير مسموح لاحد بدخولها على الاطلاق ومنها حجرة خوفو والتنقيب بداخلها والحصول على عينات من مخلفات اعمال التنقيب بدعوى اجراء فحوصات علمية ومجهرية وجينية عليها ستؤدى الى حدوث طفرة علمية لخدمة الانسانية وتكشف عن اهم كنوز خوفو المدفونة داخل الهرم الاكبر فى مخابئ سرية والتى لم يتم العثور عليها حتى الان, وسال لعاب الحكومة ووافقت على الفور واعلنت حالة الطوارئ فى مطار القاهرة الجوى عند وصول النصاب متقمص شخصية الخبير العالمى الالمانى المزعوم, وكان فى استقبالة على سلم الطائرة وفى صالة كبار الزوار واحد فنادق الخمس نجوم بعض كبار مسئولى الدولة, وخصصت الحكومة سيارات وحراسات ومرافقين للنصاب الالمانى الدولى وقامت بتسهيل مهمتة حتى اتمامها ومغادرتة البلاد فى حراسة مشددة بالعينات الاثرية الثمينة التى حصل عليها, وحرص النصاب قبل استقلالة الطائرة عائدا الى المانيا, على توجية كلمة الى الوفد الحكومى الذى قام بتوديعة فى مطار القاهرة, زعم فيها شكر الحكومة الالمانية للحكومة المصرية على مساعدتها لة فى مهمتة واستضافتة فى احد فنادق القاهرة الكبرى وتوفير حراسة مشددة لحمايتة من اجل خدمة الانسانية, وتناقلت وسائل الاعلام والفضائيات تفاصيل المؤتمر الصحفى الذى حرص على عقدة قبل لحظات من سفرة فى مطار القاهرة ووجة فية شكر خاص من المستشارة الالمانية انجيلا ميركل الى الدكتور حازم الببلاوى, بعد انتهاء مهمتة العلمية لصالح الانسانية فى مصر, وتعجبت السفارة الالمانية بالقاهرة فى اليوم التالى عند اطلاعها على تفاصيل المؤتمر الصحفى الذى نشرتة الصحف لخبير الاثار الالمانى العالمى المزعوم,  وحضورة ومغادرتة البلاد بعد انتهاء مهمتة الغامضة دون علمها, وباستفسارها من الحكومة المصرية الامر اكتشفت الفضيحة ووقوع الحكومة المصرية فى براثن نصاب المانى عالمى كبير يرصد الانتربول مكافاة مالية جسيمة لضبطة, وسارعت السفارة الالمانية بالقاهرة باصدار بيان اليوم الاحد 24 نوفمبر 2014, تناقلتة وسائل الاعلام, تنصلت فية من النصاب الالمانى وعملية النصب التى قام بها ضد الحكومة المصرية, واكدت السفارة الالمانية فى بيانها بالنص ''بان خبير الاثار الالمانى المزعوم لا تربطه أي علاقة بالمعهد الألماني للآثار''، ''وادان البيان أخذ عينات من هرم خوفو ونقل تلك العينات إلى خارج مصر بمعرفة نصاب ألماني سجلة حافلا بالاجرام وليس له اى صفة رسمية وليس لديه أي تكليف بأية مهمة رسمية في مصر''. ولفت البيان الي نقطة هامة وهى, ''إن الواقعة تطرح عددا من التساؤلات من بينها كيفية تمكن النصاب من دخول حجرة بهرم الملك خوفو ليس من المصرح لكبار الاثريين والمواطنين الدخول إليها''. واضاف البيان ''بانة إلى حين توافر مزيد من المعلومات من خلال وزارة الدولة لشئون الآثار، فإن السفارة الألمانية تفترض أن أخذ العينات قد جرى بالمخالفة للوائح وقوانين حماية الآثار المصرية''. واشار البيان ''بان المعهد الألماني للآثار والسفارة الألمانية بالقاهرة ابديا للحكومة المصرية استعدادهما للتعاون الكامل مع السلطات المصرية لاستجلاء هذا الأمر، إلا أن الحكومة المصرية بعد ان اكتشفت بانها تعرضت لعملية احتيال كبرى لم تتصل رسمياً حتى الآن بالحكومة الألمانية أو بالسفارة الألمانية لطلب المساعدة''. واكد البيان ''بان السفارة الالمانية بالقاهرة قامت باخطار الشرطة والنيابة العامة الألمانية بعملية الاحتيال التى قام بها النصاب الالمانى باسم مستعار وجواز مزور للتحقيق فى كافة ملابساتها وانة جار التحقيق فيها'', وأضاف بيان السفارة الالمانية بالقاهرة : ''ونحن من جانبنا نرجو السلطات المصرية إفادتنا بمعلومات عن الواقعة والتبعات القانونية المترتبة على ذلك حتى يتسنى تحقيق التعاون الجنائي بين السلطات الألمانية والمصرية على أفضل وجه وكذا التعامل مع هذه الواقعة قضائياً والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن'', واذا استمرت حكومة الدكتور حازم الببلاوى فى رفض الاستجابة لمطلب الحكومة الالمانية والسفارة الالمانية بمساعدتهما فى الحصول على المعلومات الكافية لتسليمها الى الشرطة والنيابة الالمانية للقبض على النصاب ومحاسبتة جنائيا واسترداد الاثار منة, يعنى بان الحكومة المصرية تهدف من عدم التعاون مع الحكومة الالمانية الى حفظ التحقيق الالمانى فى قضية النصب على الحكومة المصرية, لعدم الشوشرة على الحكومة وجعلها اضحوكة ومحاسبتها جنائيا, الا ان هذا لا يمنع المصريين من مطالبة النائب العام بالتحقيق فى الواقعة التى تمتنع الحكومة عن تقديم بلاغ بشانها للنائب العام المصرى والنائب العام الالمانى, كما ان هذا لم يمنع الحكومة الالمانية والسفارة الالمانية بالقاهرة من المطالبة فى بيانهما من الحكومة المصرية مساعدة القضاء الالمانى فى قضية النصب على الحكومة المصرية حتى يمكنهم من محاسبة الجانى, وتعالت مطالب المصريين ليس فقط باقالة الحكومة بعد فشلها على كافة الاصعدة الامنية والاقتصادية والسياسية, بل والتحقيق مع رئيس الوزراء ووزير الدولة للاثار وكافة المسئولين عن تسهيل سرقة اهم كنوز الاثار المصرية فى عملية نصب على غرار سيناريو فيلم اسماعيل ياسين فى العتبة الخضراء ]''.