الفصل الاول .. ذكرى احداث الساعات الاخيرة قبل التصوبت النهائى غلى الدستور

''الفصل الاول  - صباح السبت 30 نوفمبر 2013'', فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 30 نوفمبر 2013, كان موعد التصويت النهائى فى لجنة صياغة الدستور على مواد الدستور الجديد, وقد شاهدت الساعات المعدودة قبل التصويت النهائى على مواد الدستور, كر, وفر, وهجوم, وتراجع, واحتجاجات, ودس تعبيرات فى مواد الدستور من خلف الكواليس لم يعلم بها او من اين جاءت اعضاء اللجنة الذين قاموا بصياغة الدستور, وفوجئوا بها تنتظر منهم فقط موافقتهم ''السامية'' عليها عند شروعهم فى التصويت النهائى على مواد الدستور, ونشرت فى هذا اليوم ''التاريخى باحداثة العجيبة'' مقالا من فصلين على هذة الصفحة, الاول صباحا والثانى ظهرا, استعرضت فيهما هذة الاحداث العجيبة منذ البداية للنهاية الاليمة, وقد جاء ''الفصل الاول'' لهذة الملحمة العجيبة على الوجة التالى, ''[ ماساة قراقوشية خالدة', وقعت احداثها مساء امس الجمعة 29 نوفمبر 2013, فى ظلام الليل الدامس وقطاعا كبيرا من الناس نياما, واقيمت احداثها فى مقر مجلس الشورى, ودارت فصولها فى قاعة جلسات لجنة صياغة الدستور, وتمثلت احداثها عندما فوجئ اعضاء لجنة الخمسين لصياغة الدستور الجديد اثناء قيامهم بالاستعراض النهائى لمواد مسودة الدستور فى ديباجتة الاخيرة قبل التصويت العلنى علية عصر اليوم التالى اليوم السبت 30 نوفمبر 2013, بقيام ''اشباح مجهولون'', اطلق عليهم تعريفا للاستهلاك المحلى مسمى ''لجنة الخبراء'', باجراء تعديل فريدا من نوعة فى المادة المتعلقة باجراءات تعيين وزير الدفاع والتى حملت رقم ''234'', وقضى التعديل الديكتاتورى العجيب الذى قامت بة ما تسمى ''لجنة الخبراء'', نيابة عن لجنة الخمسين لصياغة الدستور, ونيابة عن الشعب المصرى, وبتوجية سلطوى فى الظلام, بسلب رئيس الجمهورية المنتخب, ورئيس الوزراء المنتخب, من اى صلاحيات لهما مقررة فى العالم الديمقراطى, وحتى الغير ديمقراطى, فى تعيين او استبدال او عزل وزير الدفاع, وقضى النص الباتر للجنة الخبراء الهلامية الغير منظورة, فى نص الفرمان الفرعونى الوارد فى المادة ''234'' من مسودة الدستور الجديد على الوجة الاتى,''وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها, لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور الجديد, ويكون تعيين وعزل وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة'', وحرص تعديل ''الاشباح'' على اضافة كلمة وحدة فقط على نص المادة المتحفظ عليها اصلا, وهى كلمة ''عزل'', لتقوم هذة المادة الدستورية الغريبة بالفعل ''بعزل'' اى صلاحيات لرئيسا الجمهورية والوزرء المنتخبين فى تعيين او استبدال او عزل القائم بهذا المنصب, كانما يراد بة ان يكون اعجوبة جديدة تضاف الى عجائب الدنيا السبعة, وتناقلت وسائل الاعلام ثورة اعضاء لجنة صياغة الدستور على هذة ''الملطشة'' التى تجرى كل يوم تحت جنح الظلام فى هذة المادة العجيبة, حتى تم بلورتها فى شكلها الجديد بمعرفة ولاة امور غير منظورين, وتاكيد الاعضاء على عدم معرفتهم باعادة صياغة المادة وفرضها عليهم قسرا خلال مراجعتهم ديباجة المادة ضمن باقى المواد فى الدستور قبل ساعات معدوات من التصويت النهائى فى اللجنة على مواد الدستور, واشارت وسائل الاعلام الى حدوث حالة من الفوضى والارتباك داخل اللجنة, وخروج العديد من اعضاء اللجنة غاضبين من نص ''منتصف الليل'' الفجائى الذى تم فرضة عليهم من منطلق ''اللى مش عجبة يشرب من البحر'', وهنا تكلم مدافعا عن المادة ''ساحر الكلمة'' الدكتور محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين, والذى حرص الكاتب الراحل الكبير نجيب محفوظ على تكليفة بالقاء كلمتة فى حفل تسليم جائزة فوزة بنوبل بدلا منة عندما تعذر سفر لظروفة الصحية, لما يملك ''سلماوى'' من ''سحر الكلمة'', وربما كان هذا ايضا سبب فوزة بمنصبى رئيس اتحاد الكتاب, والمتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لصياغة الدستور, واعلن ''سلماوى'' بصوتة المسيطر امام اعضاء لجنة الخمسين ''فلسفتة العجيبة لاحتواء الاعضاء الثائرين'', ''دفاعا عن المادة واصحابها الهلاميين'', وزعم سلماوى قائلا, ''بأن هذا التعديل الجديد الذى جرى فى المادة ''234'' قامت بة من اسماها ''لجنة خبراء'' فى اللحظات الاخيرة ولم يتسنى عرضها على اعضاء لجنة صياغة الدستور، واطلق ''سلماوى'' العنان لمقدرتة فى الابحار بمن يريد بعيدا عن الواقع والحقائق الاليمة حتى يتوة, وزعم ''بان حق الموافقة على التعيين للجيش مرتبط بحق العزل لهم''، وزعم ''ارتضاء بعض اعضاء لجنة صياغة الدستور فى وقت سابق على اضافة فقرة فى نص المادة تعطى لقيادات القوات المسلحة حق تعيين وزير الدفاع, على اساس بانة لا يمكن أن يعطى للقوات المسلحة حق التعيين دون العزل فمن يعين هو من يعزل"، وانتفض المستشار محمد عبد السلام مقرر لجنة المقومات الأساسية فى لجنة صياغة الدستور, من منطلق ''اللى على راسة بطحة يحس بيها'' واكد مدافعا عن نفسة التواطئ مع سلماوى على دس التعديل الجديد للمادة قائلا محتدما, ''بانة لم يعلم بهذا التعديل الجديد فى المادة على الاطلاق'', واعترف قائلا ''بأن النص الذى اتفق علية مع عدد من اعضاء لجنة صياغة الدستور كان بالموافقة للقوات المسلحة فقط على تعيين وزير الدفاع وأن يكون حق اقصاء وزير الدفاع من مهام منصبة موكولا الى رئيس الجمهورية فقط'' ''وانة فوجئ مثل غيرة من جموع اعضاء اللجنة بالتعديلات الجديدة التى جرت فى هذة المادة خفية عن الجميع'', وكان طبيعيا ان يكون حزن المصريين من المادة برمتها اعظم من غضبهم , لاءنة من المفترض ان ياتى من مقترحات اى سلطة ما يدعم الديمقراطية وليس ما يفرض عليها ويقوضها, ولا تتجاوب مع ارادة الشعب فى تحقيق الديمقراطية الحقيقية, وتسعى لاستبدال مواد ديكتاتورية سياسية وديكتاتورية دينية بديكتاتورية عسكرية, ودون مراعاة لارادة هذا الشعب المصرى العظيم الذى فرض ارادتة فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو ولم ترهبه اى قوى سياسية او دينية او عسكرية, وفرض مطالبه بالاحتجاجات السلمية التى اشاد بسلميتها العالم اجمع من اجل نيل الديمقراطية الحقيقية ولست التى يريد البعض ان يجعلها ديمقراطية شكلية, وكانما لا يتعلم الطغاة ابدا من دروس الماضى والتاريخ, بعد ان ظل الشعب المصرى دائما ابيا فى مواقفة الوطنية شامخا بارادتة, ومن منطلق حبة لقواتة المسلحة المصرية التى هى ملكا لهذا الشعب وفيها الاخ والحبيب والقريب, كان رفضة المادة ''234'' بنصها الفريد من نوعة على مستوى العالم اجمع, ورفض تحول الجيش المصرى الى دولة داخل الدولة لايملك رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء المنتخبين من الشعب اى صلاحية فى تعيين او استبدال وزير الدفاع ويجعل من الديمقراطية المزعومة التى يبشر بها فى خارطة الطريق مشكوك فى معالمها, لاءنة اى ديمقراطية تلك التى تبشرون بها اذا كانت تلك المادة العجيبة فى تعيين وعزل وزير الدفاع لنفسة وتحديد المدة الاجبارية لبقائة فى منصبة بغض النظر عن اى اعتبارات, بالاضافة الى عدد من مواد قانون التظاهر الاستبدادية, ومادة محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية فى مسودة الدستور الجديد, لذا سارعوا ايها الولاة الغير منظورين, بالاستجابة الى مطالب الشعب المصرى الديمقراطية وروح ثورتى 25 يناير و30 يونيو فى مواد مسودة الدستور الجدبد قبل التصويت النهائى على موادة عصر اليوم السبت 30 نوفمبر 2013, فى لجنة صياغة الدستور, وان تشمل المراجعة جميع المواد الفرعونية التى تقوض معانى واسس الحرية والديمقراطية الحقيقة ووجدت رفضا شعبيا هائلا من الشعب المصرى, فهل يسمع ولاة الامور صوت الشعب المصرى قبل فوات الاوان ]''.