حرق ملفات امن الدولة خلال تكريم شهداء الثورة باستاد السويس

حدد مسئولى جهاز مباحث امن الدولة بالسويس, الساعة السابعة من مساء يوم السبت 5 مارس2011, ''ساعة الصفر'' لتحرك ارتال سيارات الشرطة محملة بحوالى 240 طن من الملفات الامنية للمواطنين, المؤيدين والمعارضين, فى العديد من محافظات الجمهورية, خاصة السويس والقاهرة, من مبنى فرع جهاز مباحث امن الدولة بالسويس, بجوار مجمع المحاكم بالسويس, وبعضها من مبنى فرع جهاز مباحث امن الدولة فى منطقة العين السخنة بالسويس, لاشعال النيران فيها فى مكان متطرف تم تحديدة, خلف عقار انشائى مهجور, يقع تحت سفح جبل عتاقة, على بعد حوالى 45 كيلو مترا من مدينة السويس, مابين مبنى فرع جهاز مباحث امن الدولة بمنطقة العين السخنة من جانب, وقرية سياحية من جانب اخر, وتم تحديد ''ساعة الصفر'' بعناية كبيرة, لكونة موعد بدء فعاليات اول احتفالية تكريم لشهداء ثورة 25 يناير2011, اقامها الجيش الثالث الميدانى فى استاد السويس الرياضى, على اساس انشغال مسئولى باقى الاجهزة الامنية المختلفة بالسويس, وجمهور المواطنين, فى متابعة اول احتفالية لتكريم شهداء الثورة, بحضور الفريق صدقى صبحى سيد, قائد الجيش الثالث الميدانى حينها, ووزير الدفاع الحالى, وعدد من قيادات الجيش الثالث الميدانى, ومسئولى محافظة السويس, ومديرية الامن, والشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس, والشيخ السلفى محمد حسان, الذى انقلب بعد سقوط الاخوان, الى داعية متطرف, ضد الدولة التى كرمتة بدعوتة للاحتفالية, وفور بدء فعاليات احتفالية تكريم الشهداء فى استاد السويس, تحركت ارتال سيارات الشرطة, من اماكنها وبداخلها عدد من ضباط جهاز مباحث امن الدولة, وبعض المخبرين الموثوق بهم, مكدسة بحوالى 240 طن من الملفات الامنية, تجوس شوارع السويس ليلا خلسة, لتنفيذ مهمتها الشيطانية, وخلال تعاقب المسئولون باحتفالية استاد السويس, فى القاء الخطب الحماسية الرنانة, وسط تصفيق جمهور الحاضرين, اندلعت السنة اللهب تلتهم حوالى 240 طن من الملفات الامنية تحت سفح جبل عتاقة, على بعد حوالى 45 كيلو مترا من مكان الاحتفال, وكنت حينها اتابع احتفالية تكريم شهداء الثورة, فى ارض ملعب استاد السويس, عندما تلقيت اتصالا هاتفيا من حوالى 6 عمال يعملون فى قرية سياحية, يخطرونى فية, بمشاهدتهم ضباط وافراد شرطة, يقومون بتفريع سيارات شرطة تحمل عشرات الاطنان من ملفات جهاز مباحث امن الدولة, خلف عقار مهجور, يقع مابين مبنى فرع جهاز مباحث امن الدولة فى منطقة العين السخنة من جانب, والقرية السياحية التى يعملون فيها من جانب اخر, واشعال النيران فيها, وسارعت بمغادرة ''احتفالية تكريم الشهداء'', لحضور ''احتفالية حرق ملفات جهاز مباحث امن الدولة'', وقمت بالاتصال باحدى الجهات المعنية, وتمكنت قوة من الجيش الثالث الميدانى, من انقاذ حوالى 120 طن من الملفات الامنية قبل ان يتم حرقها, فى حين تم حرق كميات اخرى توازى ما تم انقاذة من ملفات, ووصلت الى مكان الاحداث, فجر يوم الاحد 6 مارس2011, لاجد السنة اللهب تحرق الملفات الامنية التى لم يتسنى انقاذها, وسحابات الدخان منتشرة فى كل مكان, ويرصد مقطع الفيديو, الصور التى قمت بتصويرها, للاحداث التى ''شاهدتها وشاركت فيها'', سواء فى ''احتفالية تكريم الشهداء'', فى استاد السويس, مساء يوم السبت 5 مارس 2011, او سواء فى ''احتفالية حرق ملفات جهاز مباحث امن الدولة'', فى جبل عتاقة, فجر يوم الاحد 6 مارس2011,

بالفيديو .. عملية حرق ملفات جهاز مباحث امن الدولة فى جبل عتاقة بالسويس

وقفت فجر يوم الاحد 6 مارس عام 2011, فى مكان متطرف, تحت سفح جبل عتاقة, بمنطقة العين السخنة, على بعد حوالى 45 كيلو مترا من مدينة السويس, اتصفح ملفات جهاز مباحث امن الدولة, على ضوء السنة النيران التى تشتعل فيها, ووسط سحابات الدخان المنتشرة فى المكان, ووجدت تفريغات عديدة لاعمال التنصت التى كانت تتم على هواتف المواطنين, المؤيدين والمعارضين, بدون اذن قضائى, وتقارير المخبرين عن اعمال الترصد واقتفاء خطوات المستهدفين, والتسجيل الخفى لاى محادثات لهم مع اخرين, ووجدت تقارير ارسالها العديد من وكلاء الوزاء ومديرو المديريات الحكومية ومسئولى المحافظة والاحياء, ترصد كل كبيرة وصغيرة على موظفيهم, نظير عدم اعتراض جهاز مباحث امن الدولة على ترشيح هؤلاء المسئولون لمناصبهم, وعدم تدخلة لاستبعادهم منها, ووجدت تقارير ارسالها اشخاص يتقمصون فى الظاهر دور المعارضة الوطنية, من تجار السياسة والانتهازيين وحاملى لافتات نشطاء سياسيين, واعضاء فى الحزب الوطنى المنحل, واعضاء فى نقابات مهنية ولجان نقابية, وعاملون فى الصحافة والاعلام, ومعظمهم من تجار الصحف الخاصة التى تصدر بترخيص اجنبى, ووجدت ملفات العشرات من الشخصيات العامة والسياسية والصحفية والاعلامية والنقابية والمهنية والدينية, من المؤيدين والمعارضين, بالقاهرة والسويس والعديد من محافظات الجمهورية, العديد منها حاشدا بما يعد صورة رائعة للوطنية, وبعضها حاشدا بالمخازى والازراء, وتعددت امامى تقارير جهاز مباحث امن الدولة, التى تصف السلفيين, بعبارة ازالية خالدة هى, ''المتعاونين مع جهاز مباحث امن الدولة'', ومن اغرب التقارير التى شهدتها, تقرير ارسالة مفتش جهاز مباحث امن الدولة بالسويس, وموقع علية معة, بعض كبار مساعدية, وبينهم رئيس جهاز مباحث امن الدولة بالسويس, وارسل الى صاحب المسمى الرسمى التالى ''[ السيد اللواء دكتور مساعد اول وزير الداخلية, رئيس جهاز مباحث امن الدولة, الادارة المركزية للنشاط المحلى, مجموعة النشاط المحلى, قسم الهيئات ]'', وجاء فى التقرير العجيب ما يلى, ''[ نحيط سيادتكم علما, بتمكن فرع جهاز مباحث امن الدولة بالسويس, من الحصول على سى دى, يرصد فى غرفة نوم شالية قرية سياحية بمنطقة العين السخنة بالسويس, علاقة اثمة بين ''فلان'' المسجل فى ارشيف الفرع ككاتب, وفلانة المسجلة فى ارشيف الفرع ككاتبة ]'', والعجيب بان ''فلان'' هذا, من كبار المطبلتية فى كتاباتة لاى نظام موجود, وبرغم ذلك لم يستطيع النجاة, وكان حوالى 6 من عمال قرية سياحية تقع تحت سفح جبل عتاقة, على بعد حوالى 45 كيلو مترا من مدينة السويس, قد اتصلوا بى لاخطارى بمشاهدتهم ضباط وافراد شرطة, يقومون بتفريع سيارات شرطة تحمل عشرات الاطنان من ملفات جهاز مباحث امن الدولة, خلف عقار مهجور, يقع مابين مبنى فرع جهاز مباحث امن الدولة فى منطقة العين السخنة من جانب, والقرية السياحية التى يعملون فيها من جانب اخر, وسارعت بالاتصال باحدى الجهات المعنية, وتمكنت قوة من الجيش الثالث الميدانى, من انقاذ حوالى 120 طن من الملفات الامنية قبل ان يتم حرقها, فى حين تم حرق كميات اخرى توازى ما تم انقاذة من ملفات, ووصلت الى مكان الاحداث, فجر يوم الاحد 6 مارس2011, وانفردت حينها فى تسجيل هذة الواقعة الفريدة من نوعها, بالصور الفتوغرافية والفيديو,

مخاطر طيور الغربان بالسويس وغيبوبة المسئولين

سارعت باستغلال فرصة اتصال هاتفى تلقيتة صباح الاحد 29 يونيو, من رجل الاعمال القاهرى, محمد خورشيد, عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى للرماية, وكابتن منتخب مصر فى الرماية لمدة حوالى 30 سنة متواصلة, ومدربة سنوات عديدة, والذى يمتلك منذ سنوات بعيدة, قرية سياحية فى منطقة العين السخنة بالسويس, للتبادل التهانى بشهر رمضان المعظم, لسؤالة عن اسباب توقف منتخب مصر فى الرماية, منذ حوالى 3 سنوات, عن الحضور الى مدينة السويس اسبوعيا, كما كانوا يفعلون لمدة حوالى 3 سنوات متتالية, قبل قيام ثورة 25 يناير2011, للتدرب على الرماية, وممارستهم هوايتهم, عن طريق قتل طيور الغربان بالسويس, وهو الامر الذى ادى, مع ضعف الحملات الحكومية ونادرتها, الى تنامى اعداد طيور الغربان العدوانية, ومهاجمتها المارة فى الشوارع والمتنزهين فى الحدائق, وتهديدها المواطنين وازعاجهم, وتشويهها المبانى, واضرارها بالتوازن البيئى بين الطيور, واكد محمد خورشيد, بان محافظة السويس كانت تقوم بدعوتهم رسميا, وتوقفت عن القيام بهذا منذ قيام ثورة 25 يناير2011, وانة لامانع لديهم من معاودة حضورهم والقيام بالحملات على نفقتهم الكاملة, وبدون ان يكبدوا الجهات المعنية اى التزامات, فى حالة تلقيهم فقط دعوة من محافظة السويس, مع كونهم فى ظل وجود بعض اعمال الارهاب, لايستطيعون الحضور من تلقاء انفسهم, وبدون علم وتامين من الجهات المعنية, حتى لايحدث اى التباس من حضور حوالى 25 فردا, يمثلون منتخب مصر فى الرماية, باسلحتهم الخرطوش, واطلاقهم الرصاص فى اماكن عديدة تكثر فيها طيور الغربان, والحقيقة برغم الاستعداد الطيب من منتخب مصر للرماية, لتلبية اى نداء استغاثة من محافظ السويس, الا انة لن يتجاسر على ارسالها, قبل حركة المحافظين المرتقبة, خشية تفسيرها بفشلة, بدلا من تفسيرها بثقتة بنفسة, واستعانتة, بدون اى تكلفة, بكل ما يؤدى بة رسالتة, مع كون بعض كبار المسئولون, فى ديوان عام محافظة السويس, ومديرية امن السويس, المفترض فيهم كونهم المعنيون بالقضاء على طيور الغربان, والكلاب الضالة, والقوارض بالسويس, فى غيبوبة كاملة, ولايهمهم, بعد التشكيل الوزارى الجديد, وقبل حركة المحافظين والمحليات المرتقبة, وحركة الشرطة, سوى تقمص دور الحواة, حتى تمر ازمة الاقالات والتنقلات على خير, وبعدها لامانع حتى اذا اقتضى الامر ''الرقص عشرة بلدى'',  

الاستغاثة بمنتخب مصر فى الرماية للقضاء على طيور الغربان بالسويس لايكفى

تذايدات شكاوى المواطنين بالسويس من تنامى اعداد طيور الغربان بصورة خطيرة وعدوانيتها ومهاجمتها المارة فى الشوارع والمتنزهين فى الحدائق, وتهديدها المواطنين, وتسببها فى ازعاجهم, وتشويهها المبانى, واضرارها بالتوازن البيئى بين الطيور, وفشل جميع الحملات الحكومية نتيجة ضعفها وعدم تناسبها, واعرب محمد خورشيد, عضو الاتحاد المصرى للرماية, وكابتن منتخب مصر فى الرماية السابق لمدة 30 سنة, ومدربة سنوات عديدة, عن استعدادة, فى حالة رغبة مسئولى محافظة السويس, لتوجية منتخب مصر فى الرماية, الى مدينة السويس اسبوعيا, للتصدى لظاهرة تنامى طيور الغربان بالسويس, واشار بانة سبق قيام محافظة السويس, منذ حوالى 5 سنوات, بدعوتة مع منتخب مصر فى الرماية, للتصدى لتنامى اعداد طيور الغربان بالسويس, وانهم تمكنوا حينها خلال فترة وجيزة من تحجيم اعدادها وقتل عشرات الالاف طيور الغربان, واكد بان نوع طيور الغربان فى السويس يختلف عن غيرة من طيور الغربان فى باقى محافظات الجمهورية, ويتسم بالعدوانية الشديدة, ويهاجم المارة, ويتسبب فى اصابتهم بمخالبة ومنقارة, وازعاجهم بصوتة, ويدمر افراخ واعشاش باقى انواع الطيور الموجودة, ويخل بالتوازن البيئى بين الطيور, بالاضافة الى تسببة فى تشوية المبانى, واكد المواطنين بان الاستغاثة بمنتخب مصر فى الرماية, للتصدى لتنامى طيور الغربان بالسويس, لايكفى, بل يجب تعظيم حملات الحكومة فى ذات الوقت, حتى لاتضيع جهود منتخب مصر فى الرماية, هباءا منثورا كما حدث من قبل, وترصد الصور ومقطع الفيديو, جانب من الجهود السابقة لمنتحب مصر فى الرماية, فى التصدى لظاهرة تنامى طيور الغربان بالسويس,

تلوث مياة خليج وشواطئ وسواحل السويس

تفاقم تلوث مياة خليج, وسواحل السويس, سواء من الصرف الصحى المباشر والغير مباشر على ساحل البحر, من المناطق المحرومة الغير مربوطة بشبكة الصرف الصحى للمحافظة, او من مخلفات الشركات الصناعية, وسفن الموانى والعابرة لقناة السويس, او من القاء تلال القمامة والمخلفات فى مياة البحر, مما اضر بالبيئة البحرية, والثروة السمكية, وهدد صحة المواطنين من متناولى الاسماك الملوثة, والمصطفين على الشواطئ, بالاخطار الجسيمة, وطالب المواطنين بالسويس بتنفيذ جميع توصيات معهد علوم البحار, وجهاز شئون البيئة التابع لمجلس الوزارء, بربط المناطق المحرومة, وتشديد المراقبة على الشركات الصناعية والسفن العابرة, ومحاسبة اصحاب اى تلوث فى مياة البحر,

كل عام وانتم بخير, اعادة الله عليكم بالخير واليمن والبركات,

كل عام وانتم بخير, اعادة الله عليكم بالخير واليمن والبركات,

ادانة نائب عام مرسى فى قضية التجسس واحالتة للمعاش

اسدل اليوم السبت 28 يونيو, الستار على ثانى اغرب قضية تجسس فى تاريخ مصر, بعد قضية تخابر الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, والمتهم فيها المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام الاسبق، الذى عينة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, طوال عام حكمة, ومساعده المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق, وقرر مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, باحالة المستشار طلعت عبدالله, النائب العام الاسبق, للمعاش, بتهمة التجسس على مكتب النائب العام, ومكتب النائب العام المساعد, وزوارهما، بكاميرات مراقبة سرية, بالاضافة الى مشاركتة في تأسيس مايسمى  "حركة قضاة من أجل مصر" المنتمية الى جماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, وقرر مجلس تاديب القضاة, الإبقاء على المستشار حسن ياسين "النائب العام المساعد السابق, بعد ان نفى صلتة باجهزة التجسس,  وترجع احداث واقعة التجسس العجيبة, عندما فوجئ المستشار هشام بركات, النائب العام ألحالى, بعد تولية منصبة, عقب ثورة 30 يونيو, بوجود اجهزة تسجيل وتنصت رقمية سرية دقيقة محظور استخدامها, داخل مكتبة, ومكتب النائب العام المساعد الجديد, تقوم بتسجيل كل مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية, وبدون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, وتقدم المستشار هشام بركات, النائب العام, ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى, ضد المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الاسبق, وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وطالب بالتحقيق في شأن سماحهما بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو فى المكتبين، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة, ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين, وامر المستشار محمد شيرين فهمي، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل, باحالة المستشارين طلعت عبدالله, النائب العام الاسبق وحسن ياسين, النائب العام المساعد السابق, الى مجلس التاديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, وزعم المستشار طلعت عبداللة, النائب العام الاسبق, خلال سماع اقوالة, [ قيامة بوضع هذه الأجهزة فى مكتبة ومكتب مساعدة، لـ "أسباب أمنية بحتة" ], بدعوى [ تامين نفسة ومساعدة على ضوء الظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد، والتهديدات التي كان يتعرض لها مكتب النائب العام ومكتب مساعدة ], واكدت التحقيقات ترك النائب العام الاسبق, اجهزة التجسس فى اماكنها عند رحيلة وعدم نزعها, بالاضافة الى مشاركتة في تأسيس مايسمى  "حركة قضاة من أجل مصر" المنتمية الى جماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, وقرر قاضى التحقيق يوم الاربعاء 4 سبتمبر, منع المستشار طلعت عبداللة, النائب العام الأسبق, والمستشار حسن ياسين, النائب العام المساعد السابق، من السفر, وادراج اسمائهما ضمن قوائم المحظورين من السفر الى الخارج, على ذمة القضية, والتى اسدل عليها الستار اليوم السبت 28 يونيو, بقرارمجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, باحالة المستشار طلعت عبدالله, النائب العام الاسبق, للمعاش,

قرار مجلس حقوق الامسان بالغاء عقوبة الاعدام ضد الشريعة الاسلامية ويهدد بحرب صليبية جديدة

يستطيع مجلس حقوق الإنسان, التابع لمنظمة الأمم المتحدة, ''ان يبل قرارة ويشرب ميتة'', الذى اصدرة اليوم 28 يونيو, بتوجية من امريكا مع تحالف عصابتها فى دول اوربا, والذى قضى فية ''[ بإلغاء عقوبة الإعدام, في ما اسماة ''كل دول العالم''، بموافقة 29 صوتًا, ورفض 18 صوتًا, من مجموع 47 صوتًا ]'', لسبب فى غاية البساطة, وهو بان هذا القرار الذى يستهدف فى الاساس الدول العربية والاسلامية, ''ضد الشريعة الاسلامية'', ومن الغير المنتظر, قيام الدول العربية والاسلامية, بانتهاك الشريعة الاسلامية, خوفا من امريكا, او نفاقا لها, ولن يتجاوز هذا القرار, موطئ نعال عتبة مجلس حقوق الانسان, برغم قيامة بتوصية الجمعية العامة للامم المتحدة لاعتماد قرارة الارعن, حيث ستقف ضدة الدول العربية والاسلامية والعديد من دول العالم, لمنع امريكا من تقسيم دول العالم, بين فريق يدافع عن شرائعة السماوية, ضد فريق يقود حرب صليبية جديدة, ويهدف القرار الصادر بضغط امريكى مع تحالف عصابتها فى دول اوربا, الى محاولة انقاذ الارهابيين والسفاحين والخونة والجواسيس فى مصر والدول العربية من الاعدام, كاقل واجب امريكى لهم, بعد فشل اهم اسس اجندتها فى استخدامهم لتقسيم الدول العربية, وسقوطهم فى مصر, ووجود مخاطر تهدد بسقوطهم فى تونس وليبيا والعراق, مما يقوض الاجندة الامريكية لتقسيم هذة الدول, بعد تقويضها فى مصر, وتناقلت وسائل الاعلام, تاكيد المستشار محمود العطار, نائب رئيس مجلس الدولة, ''[ باستحالة تنفيذ هذا القرار فى مصر, مع انتهاكة الشريعة الاسلامية, وكون مصر دولة إسلامية, كما نص على ذلك الدستور المصري, فى المادة رقم واحد التي تنص بأن "مصر دولة إسلامية", ووجود جرائم تقتضي توقيع عقوبة الإعدام على مرتكبها, كما نص على ذلك القرآن الكريم في سورة البقره بقولة تعالي ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ) ]'', واشار نائب رئيس مجلس الدولة, ''[ بأن الدول التي ستطبق القرار لن تستقيم الأمور فيها, وستجد نفسها فى مشاكل كبرى ]'',

عملية حرق ملفات جهاز مباحث امن الدولة فى جبل عتاقة بالسويس

وقفت فجر يوم 6 مارس2011, فى مكان متطرف, تحت سفح جبل عتاقة, بمنطقة العين السخنة, على بعد حوالى 45 كيلو مترا من مدينة السويس, لاشاهد واسجل, قيام مسئولى فرع جهاز مباحث امن الدولة بمدينة السويس, باشعال النيران فى حوالى 240 طن من الملفات الامنية للمصريين, خلف عقار مهجور تحت الانشاء, يقع مابين فرع جهاز مباحث امن الدولة بمنطقة العين السخنة من جانب, وقرية سياحية من جانب اخر, بعد ان اتصل بى مساء يوم 5 مارس 2011, حوالى 6 من عمال القرية السياحية لاخطارى, بمشاهدتهم ضباط وافراد شرطة, يقومون بتفريع سيارات شرطة تحمل عشرات الاطنان من ملفات جهاز مباحث امن الدولة, خلف العقار المهجور, واشعال النيران فيها, عقب نجاح ثورة 25 يناير2011, وخلع الرئيس الاسبق حسنى مبارك, وسارعت بالاتصال باحدى الجهات المعنية, وتوجهت نحو مكان الاحداث, وانتقلت قوة من الجيش الثالث, وتمكنت من انقاذ حوالى 120 طن من الملفات الامنية قبل ان يتم حرقها, فى حين تم حرق كميات اخرى توازى ما تم انقاذة من ملفات, وتمكنت حينها من تسجيل هذة الواقعة الفريدة من نوعها بالصور الفتوغرافية والفيديو,

لحظات استشهاد ودفن اول شهيد فى ثورة 25 يناير

تابعت لحظات سقوط الشهيد مصطفى رجب, أول شهيد في ثورة 25 يناير2011, عقب اصابتة برصاص الشرطة الحى, فى محيط ميدان الاربعين بالسويس, مساء يوم 25 يناير2011, وتابعت نقلة فى سيارة نصف نقل للمستشفى, ومنها لمشرحة المستشفى, كما حضرت, ضمن حوالى 10 اشخاص فقط, بينهم الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس, مراسم دفن أول شهيد في ثورة 25 يناير2011, سرا فى حراسة الشرطة, بعد ان رفضت الشرطة تشييع جثمانة بصورة علنية, لمحاولة احتواء سخط وغضب واحتقان المواطنين, مع الساعات الاولى من ثورة 25 يناير2011, وتحرك موكب الجنازة فى الساعة السادسة صباح يوم 26 يناير2011, من عند مشرحة مستشفى السويس العام, وسط حراسة مشددة من الشرطة, والصلاة على جثمان الشهيد فى مسجد العزيز, بقرية عامر بحى الجناين, ودفنة فى قرية العمدة المجاورة, وترصد صور مقطع الفيديو, معارك الشرطة والمواطنين فى ميدان الاربعين مساء يوم 25 يناير2011, وسقوط اول شهيد فى الثورة برصاص الشرطة, ونقلة فى سيارة نصف نقل للمستشفى, ومنها لمشرحة المستشفى, ومراسم تشييع جثمانة سرا من عند مشرحة السويس الى مقابر قريتة, فى حضور حوالى 10 اشخاص, معظمهم من اسرة الشهيد,

خطة الجنرالات السابقين ومطامع عمرو موسى

من حق بعض جنرالات الجيش السابقين, الذين اصيبوا, بعد احالتهم للمعاش, بداء تعاطى السياسة, فى ظروف غامضة, تشكيل مايريدون من مسميات احزاب سياسية كانوا يحلمون بها, ومن حق عمرو موسى, ومايسمى بحالفائة السياسين, تشكيل مايريدون من مسميات احزاب وتحالفات سياسية كانوا يتوهمون بها, الا انة ليس من حقهم, ان يتوهموا بقدرتهم بالشطارة, والفهلوة, وشغل الحواة, فرادى او متحالفين, على تقمص دور الظهير السياسى لرئيس الجمهورية, وتسلق ثورتى 25 يناير, و30 يونيو, على ارهاص بان يؤدى ذلك الى التفاف الشعب المصرى حولهم, فى انتخابات مجلس النواب القادم, وينتشلهم من الظلام والعدم, الى الحزب او الائتلاف الحاكم, لتحقيق مطالب قوى الظلام النضالية, البعيدة عن مطالب الشعب, وهى اوهام تؤكد بانهم لايزالوا يعيشون بافكارهم العتيقة فى كوكب اخر, واعمتهم عن رؤية الحقيقة التى يرفضون تصديقها والخضوع لها, وتتمثل فى رفض الشعب المصرى, بعد ثورتى 25 يناير, و30 يونيو, تكرار تجارب الاحتيال السياسى باسمه للمرة الرابعة, بعد فشل تجارب الاحتيال السياسى باسمة مع انظمة حكم, الاتحاد الاشتراكى المنحل, والحزب الوطنى المنحل, وجماعة الاخوان المسلمين المنحلة, وهى حقيقة فطن اليها متاخرا, عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، بعد ان اعمته احلامة فى منصب رئيس مجلس النواب القادم, عن رؤيتها فى حينها, لذا اضطر مجبرا, ان يصدر بيانا امس الخميس 26 يونيو, يتنصل فية من جهودة الفاشلة على مدار حوالى عشرين يوم, منذ اداء رئيس الجمهورية اليمين القانونية امام المحكمة الدستورية العليا يوم 8 يونيو, لتشكيل تحالف سياسى واسع يرتضى بقانونى الانتخابات المشبوهين, وبسياسة الطبل والزمر, بمناسبة وبدون مناسبة, للقصر الجمهوري, تحت دعاوى ما اسماة عمرو موسى نفسة فى تصريحاتة السابقة, '' مصلحة الوطن'', وزعم عمرو موسى فى بيانة الجديد الصادر امس الخميس 26 يونيو, وتناقلتة وسائل الاعلام, ''[ بان ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول تكوينة تحالفات انتخابية أو وساطات أو طلبات انضمام لهذا التحالف، معلومات غير دقيقة والكثير منها غير صحيح على وجه الإطلاق ]'', على حد مزاعمة, وطالب عمرو موسى, من وسائل الإعلام والصحفيين والإعلاميين, بما اسماة, ''[ بتحرى الدقة تجنبا لمزيد من الالتباس واللغط، وهو الأمر الذى يضر بالاتصالات الجارية لتحقيق توافق بين مختلف القوى المدنية والديمقراطية، ويثير الارتباك ويتسبب فى أضرار كثيرة بالوسط السياسي المصرى ]'', ''[ وبأن الاتصالات الجارية تتم بين مختلف القوى الوطنية بطريقة مباشرة وليس هناك وساطة لأحد، وأنه عند انتهاء هذه المشاورات سيقوم بمصارحة الرأى العام وكشف كافة الحقائق حول هذة الاتصالات التى تمت خلال الفترة الماضية أو التى ستتم فى الفترة المقبلة ونتائجها ]'', وتناسى عمرو موسى, بان تصريحاتة الصحفية التى يتنصل منها, تم نشرها على لسانة مع بداية مهمتة الفاشلة منذ حوالى 3 اسابيع, ولم يفكر عمرو موسى حينها ان يتنصل منها, واستمر كذلك حوالى 3 اسابيع, حتى تاكد من فشلة, والعجيب بان فشل عمرو موسى, لم يحبط من مساعى الجنرالات السابقين, والذين لايزالوا ''يجاهدون'' بارهاصاتهم لتحقيق المستحيل, ''[ الشعب المصرى سوف يحقق الديمقراطية الحقيقية وليس الهزالية, مهما كانت التضحيات ]'',

لحظات قيام الخارجين عن القانون بالسويس بسرقة الاسلحة وتهريب المساجين خلال ثورة 25 يناير

فى اى ثورات او قلاقل واضطرابات, يستغل الخارجين عن القانون الفرصة, للقيام باعمال السلب والنهب, وخلال ثورة 25 يناير2011, يوم جمعة الغضب 28 يناير2011 بمدينة السويس, استغل عدد من الخارجين عن القانون, اقتحام المتظاهرين قسم شرطة الاربعين, وقاموا بالسطو على الاسلحة, والاجهزة الكهربائية, والمتعلقات الخاصة, الموجودة داخل القسم, كما قاموا بتهريب المساجين, تحت ستار الحرائق فى قسم الشرطة, وفى سيارات الشرطة بالشارع, وترصد صور مقطع الفيديو التى قمت بتصويرها, جانبا من هذة الاعمال, والعجيب بان جماعة الاخوان الارهابية, التى لم تشارك فى الثورة, استغلت فرصة بشائر انتصارها, وانضمت مع حركة حماس الارهابية, الى الخارجين عن القانون, فى سرقة الاسلحة, وتهريب المساجين, والقيام باعمال الارهاب, فى معظم محافظات الجمهورية,

الفلكلور الشعبى بالسويس فى برنامج تليفزيونى

عقب قيامى باعداد ونشر تقريرا عن صناعة الاثاث من جريد النخيل, ومدى احتياج الفقراء المعدمين الذين يعيشون فى العشش و الاكواخ, الى انتاج هذة الصناعة اليدوية الفلكلورية الشعبية, وجدت مخرج برنامج الاعلامية رولا خرسا, على فضائية الحياة, يتصل بى ويطلب منى مساعدتة فى اعداد تقريرا تليفزيونيا عن هذة الصناعة الشعبية, لتقدمة رولا خرسا فى برنامجها, وقد كان, وترصد الصور فريق البرنامج خلال تصوير الحلقة مع بعض العاملين فى صناعة الاثاث من جريد النخيل, بقرية ابوعارف, بحى الجناين بالسويس, وطلب مخرج البرنامج, ومصور البرنامج, بعد تسجيل الحلقة, التى اذيعت لاحقا, التصوير معهما فى صورة تذكارية, وهى الصورة التى اختتمت بها هذا الفيديو وجعلتها غلافا لة,

بالصور .. ملحمة عملية مطافى السويس لانقاذ حمامة من الموت

جاءت عملية انقاذ حمامة من الموت, بقيادة قوات مطافى السويس, لتسجل ''ملحمة'' فريدة من نوعها, بداءت عندما تلقت مطافى السويس, بلاغا من موظف, قرر فية اشتباك قدم حمامة فى حبال غسيل شرفة شقة فى الدور الرابع بمساكن الغريب اصحابها مسافرون, مما يشكل خطرا جسيما على حياة الحمامة, وعلى الفور انطلقت سرينات الخطر والطوارئ فى مبنى المطافى, وهرع رجال المطافى فى سياراتهم المجهزة الى مكان الماساة, حتى قبل ان يستكملوا ارتداء ملابسهم, وصعد رجل مطافى, على سلالم سيارة المطافى الكهربائية, وسط تشجيع زملائة, وتوجية نائب قائد مطافى السويس, حتى تم فك قيود قدم الحمامة من حبال الغسيل, وانقاذها من الموت, والهبوط بها سالمة, وسط تصفيق عارم من جموع الحاضرين, واستكمال فك باقى قيودها, بعد الهبوط بها على الارض, باستخدام مقص, واطلاق سراحها لتنطلق الى السماء, وسط تهليل الحاضرين, وترصد الصور الفتوغرافية التى قمت بتصويرها, لحظة بلحظة, ''ملحمة'' انقاذ الحمامة من الموت, والتى وقعت احداثها ''المثيرة'' فى نهاية عام 2011,

حكم القضاء الادارى يكشف فرمانات الحكام السلطوية للشعب فى وقتها

مثل حكم محكمة القضاء الادارى, الصادر امس الثلاثاء 24 يونيو, ضد مجلس النواب الاستثنائى الخصوصى السرى للحكام الطغاة, والمسمى, جريدة الوقائع المصرية الرسمية, والذى قضى ''[ بإلزام المطابع الأميرية, بنشر جريدة الوقائع المصرية الرسمية، إلكترونياً على شبكة الإنترنت، بصورة مجانية ودون تحصيل ثمة مقابل مادي نظير تلك الخدمة, وتوفير النسخة الورقية في كافة أنحاء الجمهورية (نظير مقابل مادي) بمختلف المنافذ المتاحة ]'',عنونا للحق والعدل, حتى يتمكن الشعب المصرى من معرفة مايفرضة الحكام من فرمانات, فى حينها ووقتها, بعد ان تحولت جريدة الوقائع المصرية الرسمية, فى عهود الانظمة الديكتاتورية المتعاقبة, الى مجلس نواب خصوصى سرى, ومحللا لاستبداد واباطيل الجبابرة الطغاة, الغرض الاساسى منها, بالنسبة اليهم, اضفاء الشرعية على فرماناتهم, السرية, والاستثنائية, والاستبدادية, قبل التشريعيات النيابية, وليس تعريف المصريين بتفاصيل فرمانات وقوانين وقرارات ولوائح اى سلطان, خشية تعاظم غضبهم واحتقانهم ضدة, عند معرفتهم بتفاصيل فرماناته السرية, والاستثنائية, والاستبدادية, وبحجة ان الدستور والقانون الزم السلطة, ليس باجراء استفتاء على اى فرمانات تصدرها, فى غيبة مجلس النواب, حتى اذا كانت فرمانات استبدادية مصيرية, او فرمانات مشبوهة مكملة للدستور, تحدد اسلوب نظام الحكم فى الدولة, مثل قانونى انتخابات مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, بل فقط بنشرها فى جريدة الوقائع المصرية الرسمية, ولو فى عدد واحد سرى لايحصل علية سوى الحاكم, حتى تصير بنشرها واجبة النفاذ, على الخلائق والعباد, الى حين فرضها لاحقا على مجلس النواب عند انعقادة, او صدورها مباشرة عن مجلس النواب, او عن الحاكم فى وجود مجلس النواب, واصبح حصول المدمن على ''طربة حشيش'', اسهل من حصول المواطن على ''الجريدة الرسمية لفرمانات الحكام'', بعد ان تعمدت الانظمة الشمولية تقليل اعدادها, والمغالاة فى اسعارها, وتحديد اماكن مركزية معدودة لتوزيعها, وحظرت دخول المصريين على الموقع الالكترونى الخاص بها, الا بعد دفع الاتاوات الباهظة, تحت مسمى رسوم اطلاع, وكما كان طبيعيا, عدم معرفة المصريين, بالعديد من فرمانات وقوانين وقرارات ولوائح واوامر الانظمة الاستبدادية, الا عند تطبيقها وفرضها عليهم قسرا, فقد كان طبيعيا ايضا, رفض المصريين استمرار وضع, مجلس نواب الحكام الاستثنائى الخصوصى السرى, بعد ثورتى 25 يناير2011, و 30 يونيو2013, كما هو علية, وتطلعوا الى ''شمس الحرية'' لنيل حقوقهم, ومعرفة مايصدر من فرمانات سلطوية, وسارعوا برفع دعوى قضائية, امام محكمة القضاء الادارى, انيط بها المحاميان إبراهيم عبد العزيز سعودى, وعلاء سميح منازع, ضد قرار الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، بقصر الاطلاع على جريدة الوقائع المصرية الرسمية, على الموقع الالكتروني للهيئة على شبكة الانترنت, نظير مقابل مادي. بالمخالفة للدستور والقانون, وطالبت الدعوى, بتمكين المصريين, من الاطلاع على كل ما ينشر على موقع الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، من قوانين وقرارات ولوائح وغيرها, مجانا دون تحصيل أى مقابل، وإلزام الهيئة بتوفير الأعداد الورقية من جريدة الوقائع المصرية الرسمية, بنسخ كافية نسبيا, وفقا للتوزيع الجغرافى, وطرحها بمنافذ البيع بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية, ووضعها تحت طلب الجمهور, وقضت محكمة القضاء الادارى, في جلستها التى انعقدت امس الثلاثاء 24 يونيو, ''[ بإلزام المطابع الأميرية بنشر الجريدة الرسمية والوقائع المصرية، إلكترونياً على شبكة الإنترنت، ودون تحصيل ثمة مقابل مادي نظير تلك الخدمة, وتوفير النسخة الورقية في كافة أنحاء الجمهورية (نظير مقابل مادي) بمختلف المنافذ المتاحة ]'', وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذى تناقلتة وسائل الاعلام, "[ بإن الحكم يأتي حتى يتحقق العلم بالقانون لدى المواطنين، تطبيقاً لأحكام الدستور الجديد للبلاد ]'',

شبح ميكافيلى يطارد انتخابات مجلس النواب

بغض النظر عن الاختلاف الاثير بين الشعوب والحكام, حول مسميات ''تعاليم'' او ''محاذير'' ميكافيلى, فى كتابة ''الامير'', فاننا نرى روح فكر ميكافيلى مجسدا, فى قانونى انتخابات مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, وعندما قام رئيس الجمهورية المؤقت السابق, بتشكيل لجنة حكومية لوضع قانونى الانتخابات, فى غيبة مجلس النواب, لم تحدد اللجنة الحكومية فيهما, الشروط التى تريدها السلطة المؤقتة, والسلطة اللاحقة لها, بل حددت شروطا تعجيزية اكبر منها, لمنح الحاكم, اذا اراد, فرصة المناورة السياسية, للتخفيف منها, للوصول الى الشروط التى كان فى الاصل يريدها, والتى تظهرة فى نفس الوقت, فى صورة الحاكم العادل المستجيب لمطالب شعبة, وقد تتسبب فى اندفاع الجماهير الى الشوارع للهتاف بحياتة, وعندما طالبت الاحزاب والقوى السياسية, يدعمهم الشعب المصرى, بتخصيص نسبة  80 فى المائة من مقاعد مجلس النواب, للقوائم الحزبية, ونسبة 20 فى المائة للمقاعد الفردية, بحكم كون نظام الحكم فى مصر, برلمانى / رئاسى, قامت اللجنة الحكومية, بتخصيص نسبة 80 فى المائة للمقاعد الفردية, ونسبة 20 فى المائة لقوائم الانتخابية, التى تتنافس عليها الاحزاب والمستقلين وكل من هب ودب, بموجب القائمة الديكتاتورية المطلقة, لاضعاف مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, امام رئيس الجمهورية, لتبرر الغاية فى النهاية, الوسيلة, وحتى لو تدخل رئيس الجمهورية وامر بتشكيل لجنة لمراجعة قانونى الانتخابات, بعد الاعتراضات الشعبية والحزبية والسياسية عليهما, فهل ستحقق اللجنة الحكومية الجديدة, مطالب الاحزاب, والقوى السياسية, والشعب المصرى, ام ستحقق المطالب الاصلية التى كانت تريدها السلطة, بزعم انها حل وسط, كما انة باصدار الرئيس المؤقت السابق, قرار قضى فية بتغيير جدول استحقاقات خارطة الطريق المتفق عليها, وجعل الانتخابات الرئاسية, بعد اقرار الدستور, بدلا من انتخابات مجلس النواب, حول تهديد المعارضين بالشروع فى مقاضاة قانونى الانتخابات للحكم ببطلانهما, وبطلان مجلس النواب, اذا جرت انتخاباتة على اساسهما, الى سهام ضد المعارضين انفسهم, على اساس بانة حتى اذا صدر حكم ببطلان قانونى الانتخابات, او بطلان مجلس النواب, فستكون الفرصة متاحة لفترة اكبر لرئيس الجمهورية, فى اصدار المراسيم بقوة القانون, وتشكيل الحكومات, فى غياب مجلس النواب, كما ستحل سلطة القصر الجمهورى المنتخبة, مكان سلطة القصر الجمهورى المؤقتة, فى تشكيل لجنة حكومية اخرى لتلافى عيوب قانونى الانتخابات, اذا صدر حكم ببطلانهما, وتعامى اصحاب هذة السيناريوهات وغيرها, بان الاصل فى تحقيق كامل استحقاقات خارطة الطريق, بدون لف او دوران, او شغل حواة, يتمثل فى تحقيق الاستقرار, والقضاء على الارهاب, والانشغال ببناء الوطن, وترسيخ الديمقراطية, واصدار التشريعات المفسرة لدستور 2014, وصيانة الامن القومى المصرى والعربى, والتصدى لاعداء مصر والامة العربية, فهل سيظل, برغم كل تلك الاهداف السامية وغيرها كثير, شبح ميكافيلى يطارد انتخابات مجلس النواب,

نوادر وزارة الداخلية وارهاب ميليشيات الاخوان الالكترونية

احتار الناس, هل يضحكوا حتى يبكوا, ام يبكوا حتى يضحكوا, على ماسئ النوادر الامنية التى يشاهدونها, عقب انشغال بعض كبار مسئولى مديرية امن السويس, على مدار يوم الاحد 22 يونيو, فى اطلاق التصريحات الى وسائل الاعلام, ينفون فيها صحة الشائعات الخبيثة الى نشرتها وروجتها فى ذات اليوم, ميليشيات جماعة الاخوان المسلمين الارهابية الالكترونية بالسويس, واذيالها من الانتهازيين وتجار الثورات والفوضويين, على صفحاتهم الشخصية, وصحفهم الالكترونية, فى شبكة المعلومات الدولية, ومواقع التواصل الاجتماعى, على الانترنت, وتناقلتها عنهم بعض المواقع الاخبارية المشبوهة, وزعمت فيها قيام عناصرها من الارهابيين, بالاغارة على كمين شرطة بالسويس, وتدمير وحرق مدرعة شرطة خلال المواجهة, ومكمن دهشة المواطنين, بان التصريحات الامنية, اقتصرت على نفى شائعات كتائب عصابات الاخوان الالكترونية, بدون الاعلان عن ضبطهم, او حتى الشروع فى ضبطهم, وكانما تحولت وزارة الداخلية ومديريات امنها فى محافظات الجمهورية, الى هيئة عامة اخرى للاستعلامات, ولست جهة امنية المفترض قيامها بضبط المجرمين, وليس الاقتصار على سرد مسيرة اعمالهم الارهابية, لقد وصلت بجاحة ميليشيات جماعة الاخوان المسلمين الارهابية الالكترونية بالسويس, واذيالها من الانتهازيين وتجار الثورات والفوضويين, الى حد محاربتهم بالشائعات حتى المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء عند زيارتة الى مدينة السويس يوم 13 مايو الشهر الماضى, وسارعوا على صفحاتهم الشخصية, وصحفهم وقنواتهم الالكترونية, فى شبكة المعلومات الدولية, ومواقع التواصل الاجتماعى, بالدعوى للحشد وتنظيم المظاهرات الفوضوية الغير قانونية، فى ميدان الاربعين بالسويس, مساء يوم 12 مايو الشهر الماضى, ليلة زيارة رئيس الوزراء الى السويس, وفى اليوم التالى 13 مايو, فى مسار سير موكب رئيس الوزراء بالسويس, بزعم قيام رئيس الوزراء باصدار قرار قضى فية بنقل تبعية الشركات والمصانع فى الاماكن الصناعية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة ومنطقة العين السخنة بالسويس, الى ادارة مركزية بالقاهرة, وفطن رئيس الوزراء خلال زيارتة الى السويس, لمخطط الشائعات الاخوانى, واعلن عدم صحة هذة الشائعات, ونفى تماما اصدارة القرار المزعوم, كما نفى وجود اى نية لاصدارة, ولم تختشى مخالب الاخوان الالكترونية, وتعاظم اجرامها على الانترنت, حتى امتدت مخالبهم يوم الاحد 22 يونيو, الى الشرطة نفسها, وواصلوا على صفحاتهم الشخصية, وصحفهم الالكترونية, فى شبكة المعلومات الدولية, ومواقع التواصل الاجتماعى, بث سموم القلاقل والاضطرابات, وتشجيع التطرف, والتحريض على العنف والارهاب, ونشر الفتن, والسب والقذف, والتشهير, والإساءة لسمعة الأسر، ونشر الانحلال والفسق والفجور, وتحريف الحقائق, وزعزعة امن المجتمع, وتهديد الاستقرار, واشاعة الفوضى, ونشر الافكار الهدامة, وسب وقذف وتهديد المعارضين لمروقهم,

مجهولون يغرقون شوارع السويس بالملصقات الدينية ومفتى الجمهورية يؤكد بانها لتحقيق مكاسب سياسية

قام مجهولون فجر يوم الاثنين 23 يونيو, بإغراق شوارع السويس, بمئات الملصقات التى تحمل عبارة, ''هل صليت على النبى اليوم'', وغيرها من الملصقات المشابهة, ولصقها على جدران العقارات السكنية, والمقرات الحكومية, والبنوك والمؤسسات, وابواب المنازل والمحلات, والسيارات, ولم يتم التوصل إلى هوية من قاموا بهذا الأمر حتى الآن, واكد فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في حوار تليفزيوني مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، على قناة "إم بي سي مصر"، ظهر الاثنين 23 يونيو, ''[ بأن الصلاة على النبي "صلى الله عليه وآله وسلم" من قواعد الدين ومأمور بها شرعاً لأنها تحقق الطمأنينة للإنسان وبها تتنزل الرحمات والبركات، الا أنه لا يصح اتخاذ ملصق "هل صليت على النبي اليوم؟" أو غيره من الملصقات الدينية وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية أو إحداث خلل في المجتمع ]'', واشار ''[ بأن دار الإفتاء استشعرت خطر الفتاوى التكفيرية على أمن الوطن، ولذلك قامت بإنشاء مرصد لفتاوى التكفيرين بدار الإفتاء, والذى رصد خلال الأيام الماضية ما يزيد على 155 فتوى متشددة تمت مواجهتها والرد عليها وتفنيدها ]''، ومؤكدا إ''[ بأن تلك الفتاوى التي رصدت مقصود بها أهداف معينة، ويقف وراءها أشخاص بأعينهم، وقامت دار الافتاء بعلاجها والرد عليها لأن مهمتها الأساسية تتمثل في بيان الحكم الصحيح للدين, وليس ملاحقة من يصدر مثل هذه الفتاوى ]'',

الارهاب الالكترونى بين جرائم الاخوان وقبضة السلطة

لايكمن اجرام ميليشيات جماعة الاخوان المسلمين الالكترونية, فى محافظة السويس والعديد من محافظات الجمهورية, مع اذيالهم من الانتهازيين والافاقين, وتجار الثورات والفوضويين, المتخفيين تحت مسمى مدونين, ونشطاء سياسيين, وجبهات وحركات وائتلافات ثورية, فقط فى استغلال صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى والفيسبوك, لنشر ارهابهم, بل تمادوا فى غيهم, وقاموا بانشاء سيل من الصحف والقنوات الالكترونية المحلية المناهضة لمصر وشعبها واستحقاقات ثورة 30 يونيو, وبرغم انها تحمل مسميات تسويقية مختلفة, الا ان معظمها يتمسح فى اسم المدينة المستهدفة, وتصطاد البعض للمشاركة بالكتابة فيها, بشتى الحيل, وتتناول فى الظاهر الاخبار المحلية والعالمية, التى يقومون بسرقة معظمها من وسائل الاعلام الحقيقية, واعادة نشرها منسوب اليهم, ودس سمومهم المشبوهة بحذر محسوب, وسط الاخبار التى قاموا بسرقتها او قاموا بفبركتها, للتوجية المستهدفين فى النهاية, من المشاركين والمتابعين, حتى دون ان يشعروا, نحو هاوية الدجل والشعوذة, والفوضى والارهاب, وتوحد اجرامهم فى صفحاتهم الشخصية الالكترونية, مع صحفهم وقنواتهم الالكترونية, فى ترويج الشائعات الخبيثة, والدعوة للحشد وتنظيم المظاهرات الفوضوية الغير قانونية، وبث سموم القلاقل والاضطرابات, وتشجيع التطرف, والتحريض على العنف والارهاب, ونشر الفتن, والسب والقذف, والتشهير, والإساءة لسمعة الأسر، ونشر الانحلال والفسق والفجور, وتحريف الحقائق, وزعزعة امن المجتمع, وتهديد الاستقرار, واشاعة الفوضى, ونشر الافكار الهدامة, وسب وقذف وتهديد المعارضين لمروقهم, وبدلا من ان تتصدى وزارة الداخلية لاجرامهم, وفق امكانياتها الهائلة, والقوانين المنظمة, وهى كافية لمن يجيد عملة, اتخذتهم حجة, لتبرير خيبتها, وتعظيم جبروتها, واعلن وزير الداخلية, يوم 2 يونيو الشهر الجارى, عن طرح وزارة الداخلية مناقصة عالمية يوم 11 مايو الشهر الماضى, لتوريد احدث منظومة الكترونية الى وزارة الداخلية, لمراقبة المشتركين فى صفحات ومواقع التواصل الاجتماعى على الانترنت, بدعوى ضبط الارهابيين والمجرمين, واعلن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، يوم 19 يونيو, عن شروع الحكومة لإصدار مااسماة, ''قانون جديد لتعقب المتهمين على الانترنت'', كانما لمحاولة الالتفاف بتشريع سلطوى تفصيل, حول محاذير المادة 57 من دستور 2014, التى تصون الحريات العامة وحرمة الحياة الخاصة للمصريين, وجاء نصها حرفيا فى الدستورعلى الوجة التالى, ''[ الحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس, وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون, كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصالات العامة بكافة أشكالها, ولا يجوز تعطيلها, أو وقفها, أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك ]'',

احتجاجات العاملين فى شركة مياة الشرب بالسويس ادت الى ترقية النائب بدلا من الاستجابة لمطالبهم

قرر المهندس علي حسين رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة, تعيين المهندس طلعت السيد عرابي, رئيسا قطاع فرع شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالسويس, خلفا للمهندس محمد سمير الهندى رئيس القطاع السابق, الذى قام رئيس مجلس ادارة الشركة باقالتة الاسبوع الماضى, عفب قيام العاملين بفرع شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالسويس, بتنظيم احتجاجات واعتصامات منذ يوم الاثنين 16 يونيو حتى يوم الخميس 19 يونيو, لعدم وجود لوائح ثابتة تضمن حقوقهم, واتهام رئيس مجلس ادارة الشركة, رئيس قطاع الشركة بالسويس, بالتسبب فى احتجاجات العمال, ويرصد مقطع الفيديو, احتجاجات العاملين التى ادت الى اقالة رئيس القطاع السابق, ومحاولات نائب رئيس القطاع حينها المهندس طلعت عرابي, تهدئة العاملين الغاضبين الذين شكلوا حلقة نقاش احتجاجية حولة, حتى تم تعيينة لاحقا رئيسا لقطاع فرع شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالسويس, وكانما قام العمال باحتجاجاتهم من اجل الحصول على ترقية لنائب رئيس القطاع, وجعلة رئيسا للقطاع, وليس من اجل الحصول على حقوقهم,

تداعى مبنى المساجرية بالسويس بعد 145 سنة من افتتاحة مع القناة لارشاد السفن العابرة

تداعى مبنى ارشاد السفن العابرة لقناة السويس, الاثرى التاريخى القديم بالسويس, والمسمى مبنى ''المساجرية'', والذى قامت شركة المساجيرى الملاحية الفرنسية, ببنائة وافتتاحة منذ 145 سنة, عام 1869, على ساحل كورنيش السويس القديم, عند المدخل الجنوبى لقناة السويس, مع افتتاح قناة السويس, كمركز ادارة للمرشدين المختصين بارشاد السفن العابرة لقناة السويس, واصبح الان تملكة احد شركات الملاحة, وعندما اخذت فى تصويرة, وجدتة اصبح بفعل الاهمال, هيكل متداعى لمبنى اثرى قديم, فى طريقة الى الاضمحلال والزوال, بدلا من ان يتم اصلاحة وترميمة وصيانتة, وجعلة مزارا سياحيا تاريخيا, يحكى جانبا هاما من تاريخ قناة السويس,

لوحة تجريدية ترسمها الخفافيش فى سقف قبة قصر الخديوى محمد على بالسويس

عندما شرعت فى التجول داخل اطلال القصر الاثرى التاريخى الذى بناة الخديوى محمد على باشا فى مدينة السويس عام 1860, كنت حريصا على مشاهدة وتصوير قبة القصر من الداخل, بعد ان تحولت الى ماوئ لمئات الخفافيش, ووجدت سقف القبة, كما هو مبين فى صور مقطع الفيديو, اشبة برسم تجريدى قامت بتشكيلة مئات الخفافيش الملتصقة فى سقف القبة, والتى تسبب ضوء فلاش كاميرا التصوير, فى اثارتها وتناقلها واحداثها ضجيجا, جعل من رسمها التجريدى, رسما متحركا, وكان الخديوى محمد على باشا, قد قام ببناء القصرعام 1860 للاقامة فية والاشراف منة على سفر الحملات المصرية المتجهة الى الحجاز والسودان, وانشئ فى احد جوانب القصر عام 1868 ثان اقدم محكمة شرعية فى مصر, بعد محكمة الزنانيرى بالقاهرة, وتحول القصر نتيجة الاهمال, الى خرائب واطلال تسكنها الخفافيش والغربان,

نظر قضية حبس وعزل محافظ السويس ومدير الامن لامتناعهما عن تنفيذ حكم قضائى...

تنظر محكمة جنح السويس, بجلسة 19 يوليو الشهر القادم, دعوى قضائية تطالب بحبس وعزل, اللواء العربى السروى محافظ السويس, واللواء خليل حرب مدير امن السويس, واللواء عبدالعظيم محمد رئيس حى السويس, لامتناعهم عن تنفيذ حكم قضائى نهائى صادر لصالح مواطن, واكد قطب ابراهيم قطب, المحامى بالنقض, فى عريضة الدعوى, بان موكلة المواطن انور عطية طة محمود, قد حصل على حكم قضائى نهائى صادر لصالحة, بازالة عقار متداعى ايل للسقوط يملكة يحمل رقم 6 فى شارع الاقصر بحى السويس, حتى سطح الارض, بعد قيام مالك العقار بالتظلم امام محكمة ايجارات السويس, من قرار اصدرة حى السويس, زعم فية سلامة العقار, وقامت المحكمة بانتداب لجنة فنية هندسية من وزارة العدل لمعاينة العقار, والتى اكدت فى تقريرها بعد معاينتة, بوجود خطورة كبيرة من انهيارة فى اى لحظة, واوصت بازالتة حتى سطح الارض, وقضت المحكمة بازالة العقار المذكور, وتواصلت الاجراءات حتى صار الحكم نهائيا واجب التنفيذ دون مماطلة او تسويف, الا ان محافظ السويس, ومدير امن السويس, ورئيس حى السويس, امتنعوا عن انفسهم وبصفتهم, عن تنفيذ حكم المحكمة النهائى, برغم ارسال 3 انذارات على يد محضر اليهم لتنفيذة, وفوات المواعيد القانونية للانذارات الرسمية, مما دعى المواطن لاقامة دعوى قضائية امام محكمة جنح السويس, مطالبا فيها بحبس وعزل محافظ السويس, ومدير امن السويس, ورئيس حى السويس, ,والزامهم متضامنين بسداد مبلغ عشرالاف جنية وواحد, الية على سبيل التعويض المؤقت, مع الزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة, استنادا على نص المادة 123 من قانون العقوبات, والتى تنص على ''[ ان يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفتة فى وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين واللوائح او تاخير تحصيل الاموال والرسوم او وقف تنفيذ حكم او امر صادر من المحكمة او اية جهة مختصة, كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضى 8 ايام من انذارة على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا فى اختصاص الموظف ]'', وحددت محكمة جنح السويس ,جلسة 19 يوليو الشهر القادم لنظر الدعوى,

طبخ مشروع قانون لتقنين التجسس على المصريين فى مواقع التواصل الاجتماعى

قامت الدنيا ولم تقعد, ضد وزارة الداخلية, منذ اكتشاف المصريين, قيامها بطرح مناقصة عالمية حملت رقم ''22'' فى 11 مايو 2014, لتوريد احدث منظومة تجسس استخابراتية فى العالم, لاستخدامها فى التجسس والتلصص والتنصت على المصريين المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية, واصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعى, ومنها الفيسبوك وتويتر وجوجل, وجاء اعلان اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية, يوم 2 يونيو الشهر الجارى, عن الصفقة الاستخباراتية, بعد مرور 22 يوم من قيام وزارة الداخلية باجراءات التعاقد عليها, ليذيد من سخط وغضب المصريين ضد وزارة الداخلية, ونددوا باجراءات وزارة الداخلية لاستيراد اجهزة الاستخبارات والشروع فى تطبيق منظومة التجسس, قبل طرحها اولا فى حوارا مجتمعيا, وقبل اعداد تشريع بشانها يتوافق مع المادة 57 من الدستور, ويضمن عدم انتهاك وزارة الداخلية الدستور وحقوق المصريين, كما جاء اعلان المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، خلال لقاءه الذى اذيع مساء الخميس 19 يونيو, في برنامج "الحياة اليوم" بفضائية "الحياة"، بشروع الحكومة لإصدار مايسمى, قانون جديد ''لتعقب المتهمين على الانترنت'', ليؤكد الشروع  فى طبخ مشروع القانون المزعوم فى سراديب واقبية وزارة الداخلية, لمحاولة تقنين وضع منظومة التجسس, وسعى ترزية القوانين السلطوية لايجاد عبارات مطاطة تلتف حول حقوق المصريين وروح المادة 57 من الدستور, وبرغم ذلك فسيكون مشروع قانون التجسس عرضة للطعن ضدة من المصريين بعدم دستوريتة, بل انة حتى قبل سلق مشروع القانون المشبوة, سارع االعديد من المصريين وبعض الجمعيات الحقوقية, باقامة دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى, حملت رقم ''63055'' لسنة 68 قضائية, ضد وزير الداخلية, لالغاء فرض منظومة التجسس الاستخباراتية على المصريين, واكدت الدعوى شروع وزارة الداخلية بمنظومتها الاستخباراتية, فى التجسس والتنصت والتلصص على  المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية, واصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعى, سواء فى المجال العام المتعلق بتبادل الاراء والمعلومات, او فى المجال الخاص المتعلق بالمحادثات والرسائل والمكالمات الخاصة, دون اذن قضائى, وبدون مصوغ قانونى, فى انتهاكا صارخا لاحكام مواد الدستور, والحقوق والحريات العامة للمصريين, وحرية التعبير, وحرية تبادل المعلومات, والحق فى الخصوصية, والحق فى الامان, و جاءت المادة 57 من دستور2014 المتعلقة بحريات المصريين, على الوجة التالى بالنص حرفيا, ''[ الحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس, وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون, كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها, ولا يجوز تعطيلها, أو وقفها, أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك ]'', وتؤكد مخططات وزارة الداخلية بشان منظومة التجسس, فشلها فشلا ذريعا, فى القيام بالعديد من واجباتها الامنية حيال المجتمع, خاصة فى مسار جرائم الارهابيين والفوضويين والانتهازيين والنصابين على الانترنت, برغم كل مالديها من كوادر وامكانيات وقانون عقوبات, وعجزت عن حماية المجتمع والاسر والناس, ووقفت عاجزة امام ميليشيات جماعة الاخوان المسلمين الارهابية الالكترونية, واذيالها من الانتهازيين وتجار الثورات والفوضويين, المتخفيين تحت مسمى مدونين ونشطاء سياسيين وجبهات وحركات وائتلافات ثورية, الا ان هذا لايعنى فرض حكم الحديد والنار, بل يكفى اقالة الوزير الفاشل وكبار مساعدية الخائبين فى وزارة الداخلية, والإدارة العامة للمعلومات والتوثيق, وجهازالامن الوطنى, ''[ لاتوجهوا سهامكم ضد الشعب المصرى, ليدفع ثمن عجز وفشل غيلان السلطة, حتى لاترتد الى نحوركم ]'',

تحول ملعب كرة قدم جديد بالسويس الى بحيرة مستنقعات املاح

تحول ملعب كرة القدم الجديد الذى اقيم منذ حوالى 4 سنوات على قطعة ارض فضاء فى قلب مساكن حى نجد بمدينة فيصل بالسويس, الى خرابة وبحيرة مستنقعات املاح دائمة بسبب التقاعس والاهمال, واكد اهالى المنطقة,بانهم اعتادوا قبل بناء الملعب الرياضى المفتوح, على العناية يوميا بقطعة الارض الفضاء, لتنظيم دورات كرة القدم عليها, خاصة خلال شهر رمضان المعظم, حتى سارعت محافظة السويس ومديرية الشباب والرياضة بالسويس عام 2010, بالاستيلاء على قطعة الارض وبناء ملعب كرة قدم عليها وتسويرة واغلاقة بالضبة والمفتاح, واهمالة ونجاهل صيانتة, حتى تحول الى خرابة وبحيرة مستنقعات املاح دائمة, نتيجة وجود ارض الملعب فوق مستنقعات املاح تستلزم رعايتها يوميا كما كان يفعل الاهالى, قبل استيلاء المحافظة ومديرية الشباب والرياضة عليها وبناء ملعب كرة قدم للزينة وتسويرة واغلاقة وتحولة الى خرابة ومستنقعات املاح دائمة تنشر الحشرات الضارة والاوبئة والروائح الكريهة على اهالى المنطقة,

اضراب جزئى لعمال مياة الشرب والصرف الصحى بالسويس بعد اقالة رئيسهم

واصل يوم الخميس 19 يونيو, مئات العاملين فى شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالسويس, احتجاجاتهم لليوم الرابع على التوالى, القائمة منذ يوم الاثنين 16 يونيو, وقاموا بالاضراب الجزئى عن العمل, تمثل فى منعهم خروج سيارات الصيانة لاصلاح مواسير مياة شرب فى بعض مناطق مدينة السلام والعين السخنة, ورفعوا لافتات الاحتجاجات على مبنى الشركة, ونددوا بعدم وجود لوائح ثابتة فى شركة مياة الشرب والصرف الصحى بمدن القناة, المزمع انتقالهم رسميا اليها اول شهر يوليو القادم, تضمن استمرارهم فى صرف حقوقهم ومستحقاتهم فى مواعيدها المحددة, كما كان وضعهم خلال تبعيتهم لمرفق الصرف الصحى التابع لوزارة الاسكان, ورفض العمال القرار الذى اصدرة المهندس على حسين, رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة, يوم الأربعاء 18 يونيو, وقضى فية بإقالة المهندس محمد سمير الهندى, رئيس قطاع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالسويس, من منصبه. بحجة تعاطفة مع مطالب العمال,

استئجار مزارع لتقليم أشجار الحدائق العامة بالسويس

استحوذت عملية تقليم أشجار عدد من الحدائق العامة بالسويس على متابعة المواطنين, بعد ان تبين بأن القائم بعملية تقليم اشجار الحدائق العامة, ليس موظفاً فى المحافظة, او جهاز التجميل, او احد الاحياء, بل مزارع يتم استئجاره لتقليم الأشجار بسعر 25 جنيهاً للشجرة. قال رمضان عيد, مقلم الأشجار, إنه حاصل على دبلوم صنايع قسم كهرباء, ويبلغ من العمر 28 سنة, ومقيم فى قرية كسفريت بمحافظة الإسماعيلية, مشيراً إلى أن نتيجة اجادته كمزارع تقليم الاشجار, وقيامه منذ صغره بتقليم اشجار أراضى أسرته واهالى قريته الزراعية, اتخذ عقب تخرجه, تقليم الاشجار حرفة يعيش منها الى حين تعيينه. يقوم مستأجرو الكافيتريات فى بعض الحدائق العامة بالسويس, وأصحاب الأراضى الزراعية والحدائق الخاصة بالسويس, باستئجاره لتقليم اشجار النخيل وانواع الاشجار المختلفة, بسعر يصل الى 25 جنيهاً عن الشجرة الواحدة. واشار إلى أنه رفض مساعى جهاز التجميل بمحافظة السويس, تعيينه ضمن العاملين فى الجهاز للقيام بتقليم اشجار الحدائق العامة بالسويس, نتيجة عدم تجاوز راتبه، فى حالة قبوله الوظيفة, مبلغ 1000 جنيه, فى حين انه يحصل على ما بين 200 إلى 300 جنيه فى اليوم الواحد, من العمل لحسابه. وانتقد رمضان عيد, محافظة السويس, وأكد إهدارها أموالاً طائلة فى إقامة الحدائق العامة وإهمالها بعد افتتاحها وعدم اجراء صيانة دورية لها حتى تتحول الى احراش وغابات كثيفة, مما يدفع أصحاب الكافيتريات الموجودة فيها, للاستنجاد به لصيانة الحدائق وتقليم وتهذيب أشجارها حتى لا يتوقف حالهم.

الشعب بين مطرقة السلطة وسندان الافاقين

تحية الى الشعب المصرى العظيم, على مثابرتة ويقظتة, بعد ان وجد نفسة, قبل تنفيذ الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق, والمتمثل فى انتخابات مجلس النواب, بين مطرقة السلطة, وسندان الافاقين, بين قانونى انتخابات مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, الذان تم تفصيلهما بمعرفة لجنة حكومية على مقاس السلطة, لاضعاف مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, امام القصر الجمهورى, وبين الطوابير التى بداءت فى التزاحم حول الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق, لجنى المغانم والاسلاب, من الانتهازيين, والافاقين, وتجار الثورات, وتجار الدين, ورجال الاعمال الفاسدين, والصعاليك, الذين يسعون للسطو على مقاعد مجلس النواب, بعضهم بالمكر والاحتيال, لافساد مجلس النواب وخارطة الطريق, وبعضهم بالخديعة والتضليل لاعتلاء السلطة بالباطل ولو على اشلاء المصريين, واخرون بالخسة والوضاعة لجنى المغانم والاسلاب, حتى اذا كان الثمن, بان يكونوا مطية للحاكم, ونعالا لحذائة, بدلا من ان يكونوا صوتا للشعب, وابدوا استعدادهم لخوض انتخابات مجلس النواب, وفق اى قوانين انتخابات جائرة, واذا كان تفصيل قوانين مكملة للدستور حسب رغبة الحاكم, تعد ''كارثة وطنية'', فان استيلاء رجال العصابات السياسية المنظمة, على مقاعد مجلس النواب, تعد ''مصيبة قومية'', فكيف لفلول الحزب الوطنى المنحل الشروع فى السطو على مقاعد مجلس النواب, بعد ان طغوا وبغوا وعاثوا فى الارض فسادا حتى قامت ثورة 25 يناير2011, وكيف لتجار السياسة من الانتهازيين الشروع فى السطو على مقاعد مجلس النواب, بعد ان باعوا الشعب المصرى فى انتخابات مجلس الشعب عام 2010, وعقدوا صفقة مع حكومة مبارك بدخولهم الانتخابات تحت لافتة معارضين, بعد انسحاب جميع احزاب المعارضة المصرية, نظير حصولهم على حفنة مقاعد بالتزوير, للزعم بالباطل بنزاهة الانتخابات, وكيف لتجار الثورات الشروع فى السطو على مقاعد مجلس النواب, بعد ان كانوا من خدم وعبيد السلطة, ومرشدين امنيين فى عهد مبارك, وتقمصوا ثوب البطولة الزائفة بعد ثورة 25 يناير2011, لجنى المغانم والاسلاب من اجندات الخارج, وابتزاز الداخل, وكيف لتجار الدين الشروع فى السطو على مقاعد مجلس النواب, بعد ان افسدوا البعض بشعواذتهم ودجلهم, وكيف لمطاريد جماعة الاخوان الارهابية الشروع فى السطو على مقاعد مجلس النواب, بعد ان تنكروا لوطنهم, وتامروا علية, حتى تم اسقطهم عن السلطة فى ثورة 30 يونيو 2013, ولم يتوبوا, وتمادوا فى غيهم, واوغلوا فى ارهابهم, ضد مصر وشعبها, وصار كل املهم نيل الرضا السامى من قبلتهم فى التنظيم الدولى للاخوان, وكيف للسلفيين الشروع فى السطو على مقاعد مجلس النواب, لتكرار تجربة خراب نظام حكم الاخوان باسلوب اكثر ارهابا, وتشددا, وتطرفا, وكيف لرجال الاعمال الفاسدين الشروع فى السطو على مقاعد مجلس النواب, بعد ان افسدوا نظام حكم مبارك, ويسعون لافساد اى نظام جديد,

اقالة رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالسويس بسبب تظاهر العاملين

قرر المهندس على حسين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة, عصر يوم الأربعاء 18 يونيو, بمقر ادارة الشركة الرئيسى بالاسماعيلية, إقالة المهندس محمد سمير الهندى, رئيس قطاع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالسويس, من منصبه. بعد قيام مئات العاملين, بالتجمع والاحتشاد والتظاهر والاعتصام فى فناء فرع الشركة بالسويس, يوم الاثنين 16 يونيو, قبل ايام من نقل تبعيتهم رسميا فى أول شهر يوليو القادم من وزارة الإسكان إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة, احتجاجا على عدم وجود لوائح ثابتة فى الشركة الجديدة تضمن استمرارهم فى صرف حقوقهم ومستحقاتهم فى مواعيدها المحددة. وأكد المهندس محمد سمير الهندى رئيس قطاع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالسويس, فى حوارا قمت باجرائة معة عقب إقالته مباشرة، ''[ بأن المهندس على حسين رئيس مجلس إدارة الشركة, قام بالتضحية به ككبش فداء, ردا على احتجاجات العاملين, بدعوى وقوفه مع العمال فى مطالبهم وسفره إلى الإسماعيلية لعرض مطالب العمال على المهندس على حسين رئيس مجلس ادارة الشركة, والذى اصدر قرارا باقالتة بعد ساعات من قيامة بتقديم مذكرة الية بمطالب العاملين ]'', واكد رئيس قطاع شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالسويس المقال, ''[ بإنه سيتوجه يوم الأحد 22 يونيو للقاهرة للتظلم لدى المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى من قرار إقالته ]'', ويرصد مقطع الفيديو المرفق, احداث المظاهرات والاحتجاجات التى قام بها العاملين فى فرع شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالسويس, يوم الاثنين 16 يونيو, وتوجة المهنس محمد سمير الهندى, رئيس قطاع الشركة بالسويس, الى الاسماعيلية لتقديم مذكرة بمطالب العاملين المحتجين, الى رئيس مجلس ادارة الشركة, وهى الاحداث, ''الاحتجاجات وتقديم المذكرة'', التى تسببت فى اقالتة لاحقا من منصبة, بعد 48 ساعة من وقوعها,

ليلة جمعة الغضب بالسويس خلال ثورة 25 يناير 2011 كانت حافلة بالاحداث الوطنية

قمت بتصوير هذة الصورة, عصر يوم الخميس 27 يناير2011, فى شارع الجيش الرئيسى بميدان الاربعين بمدينة السويس, خلال ثورة 25 يناير2011, عقب حرق المتظاهرين مبنى مطافى ميدان الاربعين الذى يقع على يسار الشارع, بما فية من سيارات واجهزة ومعدات الاطفاء, وانفجار اسطوانات الاطفاء من جراء الحريق وتغطيتها ارض الشارع ببودرة الاطفاء البيضاء, ردا على اطلاق قوات الشرطة المتمركزة امام المتظاهرين على بعد حوالى 200 مترا فى نفس الشارع, عند قسم شرطة الاربعين الذى يقع على يمين الشارع, القنابل المسيلة للدموع, والرصاص الحى على المتظاهرين, واختلطت السحابات البيضاء لبودرة الاطفاء, مع السحابات البيضاء لغاز القنابل المسيلة للدموع لقوات الشرطة, مع سحابات الدخان السوداء لاطارات السيارات التى اشعلها المتظاهرين على يمين خلفية الصورة لمحاصرة قوات الشرطة, مع سحابات الدخان السوداء المتخلفة من حريق مبنى المطافى, مع ببعضها البعض لتشكل احدى صور الملاحم الوطنية الخالدة, لاحداث ثورة 25 يناير2011, بمدينة السويس الباسلة التى انطلقت منها شرارة الثورة المصرية الاولى, لتظهر وكانها معركة حربية ضارية فى ميدان قتال, وليس ثورة وطنية خالدة, فى ميدان الاربعين بمدينة السويس, من اجل نيل الحرية وتحقيق الديمقراطية, وفى اليوم التالى الموافق الجمعة 28 يناير2011, التى عرفت تاريخيا باسم ''جمعة الغضب'', اقتحم المتظاهرين مكمن قوات الشرطة واشعلوا النيران فى قسم شرطة الاربعين وقاموا بتدميرة,

تواصل ارهاب عصابات الاخوان على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى والفيسبوك

عقب انتهاء زيارة المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء الى مدينة السويس يوم 13 مايو الشهر الماضى, وجدت عددا من ميليشيات جماعة الاخوان المسلمين الارهابية الالكترونية بالسويس, واذيالها من الانتهازيين وتجار الثورات والفوضويين, المتخفيين تحت مسمى مدونين ونشطاء سياسيين وجبهات وحركات وائتلافات ثورية, لتضليل السلطات المعنية, والاجهزة الامنية, عن اعمالهم الارهابية والاجرامية, يقومون بشن حملة سب وقذف وردح وتشهير ضدى على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعى, خاصة الفيسبوك, وتمادوا فى ارهابهم العلنى وقاموا برفع صورتى الشخصية على صفحاتهم وتحريض مليشياتهم ضدى واهدار دمى, وفتحوا باب التبرع باحط انواع السباب الذى يعبر عن انحطاطهم الخلقى, لا لشئ سوى قيامى فى كتاباتى بانتقاد وزارة الداخلية على تغاضيها عن اعمالهم الارهابية والاجرامية, واستغلالهم صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى والفيسبوك, فى ترويج الشائعات, والدعوة للحشد وتنظيم المظاهرات الفوضوية الغير قانونية، استنادا على الشائعات التى يقومون هم اصلا بترويجها, واخرها دعواتهم ومظاهراتهم الفوضوية فى ميدان الاربعين ليلة زيارة رئيس الوزراء للسويس, ودعواتهم ومظاهراتهم الفوضوية فى مسار سير موكب رئيس الوزراء يوم زيارتة للسويس, بعد ان روجوا قبلها فى صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى والفيسبوك, وفى منشوراتهم التى قاموا بتوزيعها فى الشوارع, ووسط التجمعات العمالية التى يعملون فيها بالمنطقة الاقتصادية الخاصة, ومنطقة العين السخنة, والمصالح العامة بالسويس, لشائعة قيام رئيس الوزراء باصدار قرارا قضى فية بنقل تبعية الشركات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة, ومنطقة العين السخنة بالسويس, الى ادارة مركزية بالقاهرة, وطالبوا المواطنين بالتظاهر ضد رئيس الوزراء قبل انتشار الخراب, ولم يستجيب لدعواهم الهدامة القائمة على الباطل احد من المواطنين, فاضطروا لاقتصار مظاهراتهم الخبيثة على انفسهم, وتعجب رئيس الوزراء حينها, عندما وجد مظاهرات اخوانية فوضوية قائمة على الشائعات الخبيثة الخسيسة فى انتظارة بالسويس, وهتافها ضد رئيس الوزراء, وضد عبدالفتاح السيسى المرشح وقتها فى انتخابات رئاسة الجمهورية, وضد ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, وضد دستور 2014, ونفى رئيس الوزراء على الفور تلك الشائعات اللئيمة بعد ان فطن للمخطط الاخوانى الافعوانى, واكد عدم اصدارة اى قرار بضم الشركات الصناعية فى المنطقة الاقتصادية الخاصة, ومنطقة العين السخنة بالسويس, الى ادارة مركزية بالقاهرة, بالاضافة الى قيامهم فى صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى والفيسبوك, ببث سموم القلاقل والاضطرابات, وتشجيع التطرف, والتحريض على العنف والارهاب, وإثارة الإشاعات, ومخالفة القانون,  ونشر الفتن, والسب والقذف, والتشهير, والإساءة لسمعة الأسر، ونشر الانحلال, وتحريف الحقائق, وزعزعة امن المجتمع, وتهديد الاستقرار, واشاعة الفوضى, ونشر الافكار الهدامة, وسب وقذف وتهديد المعارضين لمروقهم ومحاولة اختراق صفحاتهم وصفحات اصدقائهم لتهديدهم والاساءة اليهم, ولم ارد بحرف واحد عن سب وقذف وتهديد وارهاب ميليشيات جماعة الاخوان المسلمين الارهابية الالكترونية بالسويس, واذيالها من الانتهازيين وتجار الثورات والفوضويين, ضدى, مفضلا مخاطبة الرائ العام, ووزارة الداخلية, والإدارة العامة للمعلومات والتوثيق, وجهازالامن الوطنى, لوضع حد لارهابهم, وحماية المجتمع والناس من شرورهم, قبل استفحال الظاهرة وانتقالها الى باقى محافظات الجمهورية, بحيث يصعب استئصالها, خاصة وانهم معرفون بالاسم للسلطات المعنية,

استدعاء الجيش والشرطة بعد تلقى موظفى بطاقات الخبز بالسويس علقة ساخنة بسبب بطئهم

استدعى وكيل وزارة التموين بالسويس الجيش والشرطة بعد تلقى موظفى مكتب استخراج بطاقات الخبز الالكترونية بمنطقة المثلث بحى الاربعين علقة ساخنة من بعض الاهالى صباح يوم الاثنين 16 يونيو, بسبب بطء اجراءات استخراج البطاقات وحدوث اذدحام كبير, وسارع الموظفين باغلاق المكاتب ردا على ضربهم, واكد مجدى عبدالعال وكيل وزارة التموين بالسويس, اضطرارة للاتصال بالجيش والشرطة لارسال قوة لحماية الموظفين وتمكينهم من العمل,

بالصور .. مراحل اندلاع شرارة ثورة 25 يناير2011 من السويس

عندما انحرف الرئيس المخلوع حسنى مبارك وشلتة, الى طريق الطغيان والتوريث والفساد, انفجرت شرارة ثورة 25 يناير 2011, من مدينة السويس الباسلة, وامتدت بسرعة رهيبة من ميدان الاربعين بالسويس وباقى انحاء المحافظة, الى ميدان التحرير بالقاهرة وباقى محافظات الجمهورية, وخرج عشرات ملايين المصريين فى كل انحاء مصر, لاسقاط حكم ولاية الاسرة والشلة والتوريث, حتى تم خلع مبارك وسقوط نظامة, وعندما انحرف الرئيس المعزول محمد مرسى وعشيرتة الاخوانية, الى طريق التخابر والخيانة والطغيان والارهاب, انفجرت ثورة 30 يونيو 2013, وخرج عشرات ملايين المصريين فى كل انحاء مصر, لاسقاط حكم ولاية الفقية والعشيرة والتوريث, حتى تم عزل مرسى وسقوط نظامة, ويستعرض مقطع الفيديو, عشرات الصور الفتوغرافية التى قمت بتصويرها, ترصد بداية انفجار شرارة الثورة المصرية الاولى فى 25 يناير 2011 من مدينة السويس, اعتبارا من تداعيات دق المسمار الاخير فى نعش نظام حسنى مبارك, والمتمثل فى المظاهرات العارمة الوحيدة التى اندلعت على مستوى محافظات الجمهورية, فى مدينة السويس صباح يوم 28 نوفمبر 2010, فور اكتشاف المواطنين مع بداية اليوم, تزوير الانتخابات النيابية, ولم يتعظ منها مبارك, حتى اودت بة وبنظامة بعد ذلك بنحو شهرين, وتبين الصور, محاصرة المواطنين بالسويس, مديرية امن السويس, احتجاجا على تزوير انتخابات 2010, كما ترصد الصور, المظاهرة المحدودة المكونة من حوالى خمسين شخص, التى احتشدت بعد ظهر يوم الثلاثاء 25 يناير 2011 فى ميدان الاربعين, وسط حصار امنى كبير, تهتف ضد نظام مبارك وتطالب بسقوطة, ومراحل تحرك المظاهرة فى الشوارع فى طريقها الى مديرية امن السويس ومحافظة السويس, وانضمام الاف المواطنين اليها خلال سيرها, ووصول المظاهرة الى المكان المقصود ومحاولات مدير امن السويس حينها تهدئة المتظاهرين, ووقوع اول معارك الثورة بين الشرطة والمواطنين عند مديرية الامن كجس نبض, وعودة المظاهرة الى ميدان الاربعين واندلاع المعارك بعدها اعتبارا من فترة المغرب, ومرورا باحداث جمعة الغضب, واطلاق الشرطة الرصاص على جنازة شهيد لمنعها من الاقتراب من مديرية الامن, وتواصل المظاهرات ليل نهار حتى تم خلع مبارك, وخروج مظاهرات المواطنين تحتفل بانتصار الثورة, ويختتم مسلسل الصور, بواقعة قيام جهاز مباحث امن الدولة بالسويس, بحرق حوالى 120 طن من الملفات الامنية فى جبل عتاقة, على بعد 45 كيلو من مدينة السويس, فجر يوم 6 مارس 2011, وكنت الشاهد الوحيد مع حوالى 5 من عمال قرية سياحية بمنطقة العين السخنة بالسويس, على جريمة حرق ملفات جهاز مباحث امن الدولة بالسويس, بعد ان اتصل بى عمال القرية السياحية لاخطارى بقيام سيارات شرطة بالقاء تلال من الملفات الامنية التابعة لجهاز مباحث امن الدولة خلف عقار مهجور بجوار القرية التى يعملون بها وحرقها, وقمت معهم بالاتصال باحدى الجهات المعنية, بعد ان سارعت بالانتقال فجرا الى جبل عتاقة, وتمكنت حينها من تسجيل هذة الواقعة الفريدة بالصور الفتوغرافية والفيديو, وقد استطاعت قوات الجيش الثالث, بعد تحرك من الجهة المعنية, انقاذ حوالى 120 طن من الملفات قبل ان يتم حرقها, فى حين تم حرق كميات توازى ما تم انقاذة من ملفات,

حيل عصابات الاخوان للاستيلاء على معلومات المشتركين على مواقع التواصل الاجتماعى

قد يكون من الصالح العام معرفة, اساليب يهوذا, التى تستخدمها ميليشيات عصابات جماعة الاخوان المسلمين الارهابية الالكترونية, واذيالها من الانتهازيين والافاقين وتجار الثورات والمخربين, فى السويس وعدد من محافظات الجمهورية, على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى والفيسبوك, وقيامهم عند نجاحهم فى اختراق صفحات بعض المعارضين لشرورهم او معارفهم او حتى اطفالهم, بانتحال صفة ادارة الفيسبوك, ومطالبة المستخدم مع عجزة عن دخول صفحتة, بتقديم بيانات ومعلومات شخصية عن نفسة ومعارفة بزعم انها معلومات امنية للتاكد من شخصيتة, لاستخدامها لاحقا ضدة, ويتمكن بعض المشتركين من كشف مكمن العصابات الاخوانية الخبيث بسهولة, على اساس فى غاية البساطة, ويتمثل فى ان جميع المعلومات المطلوبة من المستخدم لتاكيد شخصيتة, لاتعلمها ادارة فيسبوك الحقيقية اصلا, فكيف اذن ستتاكد من صحتها او عدم صحتها, وبلغت بهم السذاجة الى حد وضع مربعات حول وجوة محددة فى الصور الشخصية الجماعية لالبوم صور الشخص المستهدف, ومطالبتة بتحديد شخصيتهم, وهو امر قد لايعرفة صاحب الصورة نفسة ناهيك عن ادارة الفيسبوك الحقيقية, ويرفض المستخدم الاجابة على تلك الاسئلة العجيبة ويسارع باخطار ادارة الفيسبوك الحقيقية بتعرض صفحتة لعملية قراصنة والتى تمكنة من استعادة صفحتة وتغيير رموز امان الصفحة, كما يقومون بتقمص شخصية فتيات عازبات, وارسال طلبات صداقة الى المستهدفين ومعارفهم, لمحاولة استغلال روابط صداقتهم المزعومة فى اختراق صفحات المستهدفين وانتهاك حرمة خصوصياتهم والاستيلاء على بياناتهم, ويكشف المستهدفين طلبات الصداقة الوهمية بسهولة من خلال الدخول على صفحة طالب الصداقة اولا قبل الموافقة على طلبة ليكتشف بانها صفحة وهمية برغم حشدها ببعض البيانات والصور التضليلية, والعجيب بان هؤلاء المجرمين يقومون بسب وقذف المعارضين لدسائسهم ضد مصر, ويقومون بالدعوة لمظاهرات الفوضى والخراب, ونشر الشائعات, على رؤوس الاشهاد فى صفحاتهم التى يضعون عليها اسماؤهم الحقيقية, كانما غير عابئين باجرامهم وارهابهم, فى حين يستخدم الباقون اسماء حركية, ولكن سهل تحديدهم من خلال موضوعات وبيانات صفحاتهم, لذا المطلوب من كل ضحايا ميليشيات عصابات جماعة الاخوان المسلمين الارهابية الالكترونية, واذيالها من الانتهازيين والافاقين وتجار الثورات والمخربين, فى السويس وعدد من محافظات الجمهورية, على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى والفيسبوك, تقديم بلاغات فورا الى وزارة الداخلية, والإدارة العامة للمعلومات والتوثيق, وجهازالامن الوطنى, حتى يتحركوا لانقاذ الوطن والناس, من هؤلاء الاشرار,

تعاظم ارهاب واجرام عصابات الاخوان على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بالانترنت

اين اختفت وزارة الداخلية, والإدارة العامة للمعلومات والتوثيق, وجهازالامن الوطنى, فى ظل تنامى ظاهرة قيام ميليشيات وبلطجية جماعة الاخوان المسلمين الارهابية فى مدينة السويس, وعدد من محافظات الجمهورية, ومعظمهم من المتعاطفين مع جماعة الاخوان الارهابية, وغير معروفين بميولهم الاخوانية الخبيثة للسلطات المعنية, وبعضهم من الانتهازيين وتجار الثورات, بشن حرب الكترونية ارهابية على صفحاتهم فى مواقع التواصل الاجتماعى, خاصة الفيسبوك, وعلى صفحات ومواقع اخبارية قاموا بتدشينها تحت ستار نشر الاخبار المحلية, على الدولة والمواطنين, متخفيين تحت مسمى مدونين ونشطاء سياسيين وجبهات وحركات وائتلافات ثورية, لتضليل السلطات المعنية عن مرامى اهدافهم الارهابية الخسيسة, واستغلوا عمل العديد منهم فى مصانع وشركات المنطقة الاقتصادية الخاصة ومنطقة العين السخنة بالسويس, وعدد من الشركات والمصالح العامة, وابتدعوا فكرة تكوين جماعات فوضوية وسط التجمعات العمالية, تحت مسميات تسويقية للعمال وتضليلية للسلطات المعنية, لاثارة الفوضى ومحاربة الدولة والمجتمع والمواطنين الامنين, وتعاظم نشاطهم الاجرامى الهدام فى ترويج الشائعات, وبث سموم القلاقل والاضطرابات, والدعوى لمظاهرات الفوضى والارهاب, على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعى والفيسبوك, ولم يتورعوا عن ترويج الشائعات بين المواطنين فى السويس, ووسط التجمعات العمالية فى المنطقة الاقتصادية الخاصة ومنطقة العين السخنة بالسويس, وعلى صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعى, ضد المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء المكلف, فور اعلان حضورة الى مدينة السويس يوم 13 مايو, وزعموا كذبا وبهتانا اصدارة فرمان قضى بنقل تبعية المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة ومنطقة العين السخنة بالسويس الى القاهرة, ودقوا طبول الحرب بدعوى ان الفرمان المزعوم سيذيد من اعداد العاطلين وينشر الفقر والخراب بالسويس, وقاموا بالدعوى على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعى والفيسبوك, وبمنشورات قاموا بتوزيعها فى شوارع السويس, وفى الاوساط العمالية, الى مظاهرات فوضوية غير مرخصة لاستقبال رئيس الوزراء خلال زيارتة الى السويس لرفض فرمانة المزعوم, وصعقوا بعدم استجابة المواطنين بالسويس لدعواهم الجائرة, واقتصار حضورهم مع نفر من المغرر بهم, فى غياب اجهزة الامن, وبهتوا عندما فطن رئيس الوزراء لمراميهم الخبيثة القائمة على محاولة اثارة الفوضى بالشائعات, واعلن رئيس الوزراء بكل صراحة ووضوح, وبدون لف او دوران, بانة لاصحة على الاطلاق لادعاء مايسمى نقل تبعية المصانع والشركات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة ومنطقة العين السخنة بالسويس, الى ادارة مركزية بالقاهرة, وانة لايوجد قرار صدر اصلا بهذا الخصوص حتى يسعى لالغائة, كما نفى اللواء العربى السروى محافظ السويس, فى نفس الوقت, صحة هذة الشائعات الخبيثة الخسيسة المغرضة, وتمثل امل ميليشيات عصابات الاخوان بعد انكشاف بهتان مزاعمهم وتردى مصداقيتهم فى التراب امام المواطنين, فى محاولة الادعاء بالغاء رئيس الوزراء للفرمان المزعوم استجابة للضغوط والمظاهرات الشعبية الوهمية, وبهتوا عندما كشفت وسائل الاعلام واصحاب الاقلام الحرة الحقيقة للناس, مما ادى لانكشاف مكمنهم بعد ان صدحوا رؤوس الناس ليل نهار ضد الفرمان المزعوم, وحرضوا على مظاهرات الفوضى والارهاب, وتبين عدم وجود هذا الفرمان المزعوم او حتى نية بهذا الخصوص, واثارت الوكسة سخطهم, ووجدوا بانة خير متنفسا لهم يتمثل فى تكثيف حملات ارهابهم ضد الدولة والمواطنين على صفحاتهم الشخصية والاخبارية بمواقع التواصل الاجتماعى والفيسبوك, وسعوا لارهاب كل من يقف ضد ارهابهم واجرامهم فى حق مصر والمجتمع والناس, وحولوا صفحاتهم الشخصية ومواقعهم الاخبارية بمواقع التواصل الاجتماعى والفيسبوك الى اداة لتشجيع التطرف والتحريض على العنف والارهاب, وإثارة الإشاعات, ومخالفة القانون, والدعوة للحشد وتنظيم مظاهرات غير قانونية، ونشر الفتن, والسب والقذف, والتشهير, والإساءة لسمعة الأسر، ونشر الإباحية والفسق والفجور والانحلال, وتحريف الحقائق, وزعزعة امن المجتمع, وتهديد الاستقرار, واشاعة الفوضى, ونشر الافكار الهدامة, وسب وقذف وتهديد المعارضين لمروقهم ومحاولة اختراق صفحاتهم وصفحات اصدقائهم لتهديدهم والاساءة اليهم, دون حسيب او رقيب, فى ظل غياب وزارة الداخلية, والإدارة العامة للمعلومات والتوثيق, وجهازالامن الوطنى, مما ادى الى تماديهم فى غيهم ضد مصر وشعبها, وتناقل الظاهرة لمحافظات اخرى, وتهديد استقرار المجتمع, واذا كان الشعب المصرى قد رفض استخدام وزارة الداخلية اجهزة استخباراتية حديثة تنتهك حرمة الحياة الخاصة للمشتركين على مواقع التواصل الاجتماعى, الا ان هذا لايعنى تقاعس وزارة الداخلية, والإدارة العامة للمعلومات والتوثيق, وجهاز الامن الوطنى, عن متابعة نشاط ميليشيات عصابات جماعة الاخوان المسلمين الارهابية واذيالها من الانتهازيين وتجار الثورات, بمدينة السويس وعدد من محافظات الجمهورية, على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى وشبكات الانترنت, بالطرق القانونية العادية, فى ظل تهديدها الامن القومى المصرى, والاستقرار فى البلاد, وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين والمشتركين على مواقع التواصل الاجتماعى,

اعلان صباحى عدم خوضة مجددا اى انتخابات رئاسية او نيابية لتخفيف تداعيات الهزيمة المرتقبة فى انتخابات مجلس النواب على تيارة الشعبى المزعوم

وقف حمدين صباحى, زعيم مايسمى بالتيار الشعبى, والمرشح الرئاسى السابق الذى دخل التاريخ من اغرب ابوابة, بعد نجاحة بثرثرتة, وجعجعتة, وتشوش فكرة, وخطايا برنامجة الانتخابى, ومساوئ خطابة الاعلامى, فى تحقيق اكبر فارق هزيمة انتخابية حدث فى تاريخ مصر, منذ عصر الفراعنة, وفى تواريخ دول العالم, وصل الى حوالى 24 مليون صوت انتخابى فارق, عن منافسة الفائز فى الانتخابات, تتيح لة دخول موسوعة جينز للارقام القياسية دون منافس من باقى دول العالم, ليعلن امام وسائل الاعلام المختلفة, مساء يوم الخميس 11 يونيو, فى صورة مستكينة خانعة مغايرة تماما للعنطظة والعنجهة السياسية التى كان عليها طوال فترة الانتخابات الرئاسية واضحكت الناس, وبصوتا خفيضا مبحوحا يخدع من لايعرفة, اعتزالة اللعب فى الممنوع, ومناطحة السحاب, والسباحة مع تيارة الشعبى المزعوم, ضد تيار الشعب المعلوم, وارتضائة بما هو مقسوم لة ولما يسمى بتيارة الشعبى, من فتات الشعب, نظير شطحاتهم ضد ارادة الشعب, وكان اعلان صباحى المسرحى متوقعا من المصريين, لاءنة لايملك غيرة, ويعد اقرارا عمليا بفشلة فى ان يكون محط انظار قوى خارجية, واوهام مطاريد داخلية, ويهدف منة للتمهيد لهزيمتة النكراء المرتقبة مع تيارة الشعبى المزعوم فى انتخابات مجلس النواب القادم, فى اضحوكة تاريخية جديدة يحققها صباحى دون منازع, باعلان وفاة حزب سياسى حتى قبل اعلان ميلادة وتحولة من تيار سياسى مزعوم, الى حزب سياسى موهوم, كما كان متوقعا ايضا من المصريين, اعلان صباحى شروعة فى التحالف مع القوى السياسية المسايرة لارهاصاتة, فى انتخابات مجلس النواب القادم, بامل ميكافيلى يهدف الى اقتسام تداعيات الهزيمه النكراء فى انتخابات مجلس النواب القادم مع حلفائة, لتخفيف اثار تداعياتها عليهم, لضمان استمرار وجودهم فى الصورة تحت مسمياتهم الورقية, بغض النظر عن فشلهم فى حصد اى مقاعد نيابية, وهذا يعد, وفق منطوقهم, انتصارا سياسيا فى حد ذاتة,  وجاءت تصريحات حمدين صباحى التى تناقلتها وسائل الاعلام مساء الخميس 11 يونيو, خلال اجتماعة فى مقر حزب  الكرامة بحى الدقى بمحافظة الجيزة, مع عدد من رؤساء وقيادات الأحزاب الهامشية التى أيدته فى السباق الرئاسى, وبينهم الدكتورة هاله شكرالله, رئيس حزب الدستور, ومحمد سامى, رئيس حزب الكرامة, وممثل حزب التحالف الشعبى, وممثل حزب العدل, وزعم صباحى فى تصريحاتة ''[ بانة استفاد من تجربة الانتخابات الرئاسية ]'', واقر صباحى ''توبتة'' من الانتخابات الرئاسية والنيابية قائلا, ''[ بانة لن يقدم علي الترشح فى انتخابات الرئاسة مرة ثانية, كما انة لن يترشح فى انتخابات مجلس النواب القادم, ولكنه سيسعى لتشكيل مااسماة, جبهة قوية قادرة على تحقيق ما اسماة, أهداف الثورة ]'',

الانشاد الدينى وحلقات الذكر فى مولد سيدى عبدالله الاربعين بالسويس

احتفل اهالى السويس ومشايخ الطرق الصوفية والمنشدين, مساء يوم الخميس 12 يونيو 2014 ميلاديا, الموافق 14 شعبان 1435 هجريا, بالليلة الختامية لمولد سيدى عبدالله الاربعين, بجوار مسجدة الموجود فية ضريحة, وشملت الاحتفالات اقامة سرادقات شعبية وصوفية لذكر اللة, وتلاوة ايات من الذكر الحكيم, وانشاد المنشدين والمنشدات المدائح والابتهالات الدينية, وحلقات الذكر, واقامة مادب لاستضافة الراغبين فى تناول الطعام, وتوزيع الصدقات على المحتجين, وكان الشيخ عبدالله الاربعين قد حضر الى مدينة السويس من شمال افريقيا خلال فترة حفر قناة السويس, ونذر نفسة وجهدة لتقديم المساعدات الانسانية لعمال السخرة الذين كانوا يتساقطون قتلى ومصابين نتيجة سوء معاملتهم خلال قيامهم بحفر قناة السويس, بالاضافة الى قيامة بتعريف الناس بامور دينهم الاسلامى الحنيف, حتى توفى الى رحمة اللة ودفن فى المكان الذى كان يقيم فية, واقام الاهالى حول ضريحة مسجدا اطلق علية اسمة, كما اطلق اسمة على الميدان والحى الموجود فية المسجد,

لافتة شكر يرفعها السوايسة لزعماء السعودية والكويت والامارات وروسيا

حرص المواطنين بالسويس, عقب اداء عبدالفتاح السيسى, رئيس الجمهورية المنتخب, اليمين القانونية امام المحكمة الدستورية العليا, يوم الاحد 8 يونيو, على رفع لافتة يوجهون فيها الشكر الى زعماء السعودية والامارات والكويت, بالاضافة الى الرئيس الروسى, على وقوفهم بجوار مصر عقب ثورة 30 يونيو حتى تحقيق الاستحقاق الاول والثانى فى خارطة الطريق المتمثل فى دستور 2014 وانتخابات رئاسة الجمهورية, وشمل الشكر, العاهل السعودى الملك عبدالله بن عبدالعزيز, وامير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر, والشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي , والرئيس الروسى فالديمر بوتين, بالاضافة الى رفع صورهم مع صور الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسى, والرئيس المؤقت المنتهية ولايتة المستشار عدلى منصور, والرئيس الراحل جمال عبدالناصر,

تجدد تضحيات صباحى المزعومة من اجل الوطن لانقاذ تيارة الشعبى من الاضمحلال

برغم تاكيد الهزيمة المخجلة التى منى بها حمدين صباحى, فشل اسلوب الجعجعة الكلامية, وتفخيم الذات, واضفاء صفات البطولة على النفس, التى اعتمد عليها صباحى, مع مساوئ غيرها, فى خطابة الاعلامى, نتيجة كون الحقائق المجردة موجودة امام الناس على ارض الواقع, الا ان صباحى لم يرتدع, وبرغم فشلة خلال الانتخابات الرئاسية فى تحويل نفسة الى بطل قومى ضحى باجازتة السنوية للمشاركة فى انجاح ثورتى 25 يناير و30 يونيو, وترديدة عبارات مثل ''ثورة 25 يناير ذائد ثورة 30 يونيو تساوى حمدين صباحى'' و ''حمدين صباحى مرشح الثورة'' و ''فوزى بالرئاسة متوقع وطبيعى'' وغيرها من الخزعبلات, فانة يسعى الان لتحويل نفسة مجددا الى بطل قومى ضحى هذة المرة بحياتة السياسية من اجل وطنة, بعد ان خرج علينا من جراب الحاوى, الدكتور حسام عيسى, وزير التعليم العالى ونائب رئيس الوزراء السابق, ليعلن مساء الثلاثاء 10 يونيو, فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام عن حوارا اجراة مع احدى الفضائيات قائلا, ''[ بان صباحى اخبرة بانة كان يعلم خوضة انتخابات خاسرة، لكنه اصر على خوضها من أجل الوطن ]''. خشية من اجراء الانتخابات بالتزكية, مع فشل معظم المرشحين فى الحصول على التوكيلات اللازمة للترشح, وتحمس عيسى فى تصريحاتة, لتضحية صباحى بنفسة من اجل الوطن, ولم يكن ينقص سوى ان يطالب عيسى بترشيح صباحى لجائزة نوبل للسلام, واقامة تماثيل لة فى كل زقاق وحارة ومدق, وتجاهل عيسى وصباحى, بان اجمالى ماحصل علية صباحى, بغض النظر عن مسميات تضحياتة من اجل الوطن, حوالى 700 الف صوت, معضمها من اشخاص لايعرفون صباحى اصلا, ولكنهم يعرفون فقط عصابات الاخوان, ومنحوا اصواتهم للمرشح المنافس للسيسى, عنادا فى السيسى, فى حين ان اصوات مؤيدى صباحى الحقيقية, لاتتجاوز بضع الاف من الاصوات, وهى اصوات قد تكفى للحصول على مقعد او مقعدين فى انتخابات المجالس المحلية, ولكنها لا تكفى للحصول على مقعد واحد فى انتخابات مجلس النواب, فى حين حصل السيسى على حوالى 24 مليون صوت انتخابى, وياتى الفصل الجديد من تصريحات صباحى, على وهم انقاذ مايسمى ''التيار الشعبى'' الذى اسسة, من الاضمحلال فى انتخابات مجلس النواب القادم, وبعد ان كان صباحى يهدد خلال الانتخابات الرئاسية, بانة فى حالة سقوطة فى الانتخابات الرئاسية سيرضى بقبول رئاسة مجلس الوزراء, بدعوى ان تيارة الشعبى المزعوم سيحصد الاغلبية, او الاكثرية فى انتخابات مجلس النواب القادم, او على الاقل سيتزعم المعارضة فى مجلس النواب, وجد صباحى نفسة يحصل على اصوات فى الانتخابات الرئاسية, لا تكفى حتى لحصد مقعد يتيم فى انتخابات مجلس النواب القادم, ولم يجد صباحى امامة ازاء تلك المخاطر القادمة سوى ان يعاود تقمص دور البطل القومى الذى يضحى بنفسة فى كل مناسبة من اجل الوطن, لمحاولة تاجيل ساعة احتضار تيارة الشعبى المزعوم اكبر فترة ممكنة, وقد يهرع صباحى فى حالة تحويلة تيارة الشعبى المزعوم الى حزب, وخوضة انتخابات مجلس النواب, الى التحالف مع تيارات اخرى تساير ارهاصاتة, لمحاولة تخفيف صدمة الهزيمة الثانية المخجلة التى تنتظرة مع تيارة الشعبى المزعوم, فى انتخابات مجلس النواب,

رفض شعبى لبيان عمرو موسى بمطالبة الشعب بالاستجابة لمطالب الحاكم بدلا من مطالبة الحاكم بالاستجابة لمطالب الشعب

نجح عمرو موسى, ''بمواقفة الدبلوماسية'', فى الحصول على ثقة الحكام, مما فرض بقائة ضمن النخبة الحاكمة, فى مختلف العهود والانظمة, وعلى مر العصور والاجيال, منذ تولية منصب مندوب مصر الدائم فى الامم المتحدة, ثم وزيرا للخارجية, ثم امينا عاما لجامعة الدول العربية, ثم رئيسا للجنة الخمسين لصياغة دستور 2014, ثم مستشارا ضمن فريق حملة السيسى الانتخابية, الا انة ''بمواقفة السياسية'', فشل فى الحصول على ثقة الشعب, لذا فشل بيانة العجيب الذى اصدرة اليوم الاثنين 9 يونيو, مطالبا فية من الشعب المصرى بالشروع فى الاستعداد لانتخابات مجلس النواب, والتغاضى عن رفضهم لقانون انتخاب مجلس النواب, الذى يهمش دور مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, امام رئيس الجمهورية, بدعوى تحقيق ما اسماة, المصلحة العليا لمصر, نتيجة اقتناع المصريين من واقع مسيرة عمرو موسى, بان صوتة عاد كما كان دواما, صوتا للحاكم, وليس صوتا للشعب, لاءن المصلحة العليا لمصر, ليس فى تحقيق مطالب الحاكم, ولكن فى تحقيق مطالب الشعب, واذا كان قانون الانتخابات, باعتلراف عمرو موسى فى بيانة, لايحظى بموافقة الشعب, فالمطلوب هنا وفق المنطق والعقل, والحق والعدل, تعديل قانون الحاكم ليحظى بموافقة الشعب, وليس تعديل مطالب الشعب لتحظى بموافقة الحاكم, وجاء بيان عمرو موسى العجيب على الوجة التالى, : "[ بانة بعد تحقيق الاستحقاقين الأول والثانى من خارطة الطريق (اعتماد الدستور وانتخاب الرئيس)، يجب بدء الاستعداد لتحقيق الاستحقاق الثالث، المتمثل فى الانتخابات البرلمانية، فى ضوء تحديد موعد غايته ستة أشهر من تاريخ اعتماد الدستور, الذى تم الاستفتاء علية يومى 14 و15 يناير الماضى, لاجراء الانتخابات النيابية، أى قبل ١٨ يوليو المقبل ]'', ''[ وانة بصرف النظر عن وجهات النظر السابق التعبير عنها بالنسبة للقانون المذكور, يصبح من المتعين علية، تحقيقاً للمصلحة العليا للبلاد فى الأمن والاستقرار، وإعادة البناء، واستعادة الدور السياسى الخارجى النشط لمصر، أن يبدأ الاستعداد المتعلق بالاستحقاق الثالث فوراً]'', ''[ وأنه من منطلق إيجابى, يجب إقامة تفاهم سياسى عام بين مختلف القوى السياسية والشخصيات ذات الثقل يقوم على التعهد بالإخلاص للدستور ومبادئه ونصوصه، ومتابعة استكمال متطلباته بإصدار القوانين المكملة للدستور والمطبِّقة والمنفِّذة له، فور انتخاب البرلمان المقبل، وذلك باعتبار الدستور إطاراً للعمل الوطنى من الآن فصاعداً، ووثيقة يستند إليها هذا التحالف، واحترام مبادئ الديمقراطية وتداول السلطة وحقوق الإنسان، والحقوق والحريات العامة المنصوص عليها فى الدستور، إضافة إلى تحقيق ما أشار إليه الدستور، خصوصاً بالتنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، وتطبيق اللامركزية، ومحاربة الفساد وفصل السلطات ]", واضاف عمرو موسى فى بيانة الذى تناقلتة وسائل الاعلام, ''[ علينا دعم الرئيس المنتخب فى مسيرته الدستورية لإعادة بناء مصر ومؤسسات الدولة وتصحيح المسار، وضمان الإدارة الجيدة للحكم وتحقيق الأمن، وبدء عملية التنمية الاقتصادية، وتأكيد العدالة الاجتماعية، وتحقيق أهداف الثورة، والتنسيق فى صدد الانتخابات المقبلة بتبادل التأييد والدعم فى الترشيحات للمقاعد الفردية، والاتفاق على تشكيل القوائم الانتخابية التى نص عليها قانون الانتخاب ]'', ''[ وانة من أهم قواعد العمل المشترك فى هذه المرحلة من العمل السياسى فتح الباب للقوى المدنية للمشاركة الديمقراطية فى هذه المبادرة إلا من ثبت فساده، وليس مطروحاً اندماج الأحزاب أو التيارات المنضمة إلى هذه المجموعة، ولا تشكيل حزب واحد يجمعها، بل إن توجهها السياسى هو خدمة البلاد بالعمل السياسى المحترم والمنظم فى إطار المبادئ السابق طرحها دون أن تكون ظهيراً إلا لإعادة بناء مصر واستعادة بهائها وتحقيق كرامتها ]", وهكذا اعلن موسى بيانة ''الدبلوماسى'', او بيان غيرة ''السياسى'', وبغض النظر عن صاحبة, فقد كان الرفض الشعبى مصيرة, لاءنة من غير المعقول تنازل الشعب المصرى عن حقوقة الديمقراطية, وارتضائة بذل قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, بعد سلقهما بمعرفة ترزية القصر الجمهورى وتوجية قوى الظلام فى عجالة رهيبة, وتخصيص 120 مقعد فقط من مقاعد مجلس النواب البالغة 567 مقعدا, للقوائم الحزبية, ووفق نظام القوائم المطلقة, لمنع الاحزاب السياسية من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية, ولاضعاف مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, امام رئيس الجمهورية القادم, تحت دعاوى مايسمى المصلحة العليا لمصر,

اخر صيحة فى عالم السلفيين الوقوف اثناء عزف السلام الوطنى خلال حفل تنصيب السيسى رئيسا للجمهورية

ظاهرة عجيبة احتار الناس فى تفسيرها منذ وقوعها بطريقة حربية مسرحية حماسية لم يكن ينقصها سوى التصفيق الحاد, خلال حفل تنصيب عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية, مساء يوم الاحد 8 يونيو فى قصر القبة, وتمثلت فى انتفاض عدد كبير من المدعويين الملتحين والسلفيين, وعلى رأسهم الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفى، والمهندس جلال مرة، أمين عام حزب النور، والدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور, اثناء عزف السلام الوطنى, وقوفا وثباتا دون نفس او حركة او طرفة جفن, بطريقة حربية حماسية جذبت انتباه الحاضرين, وكانوا اخر من تحرك وعاود الجلوس من الحاضرين بعد انتهاء عزف السلام الوطنى, واحتار الناس فى تفسير اخر صيحة فى عالم السلفيين, والمتمثلة فى الوقوف خلال عزف السلام الوطنى, او تحية العلم المصرى, مع كون حزب النور السلفى, وطائفة الاخوان المسلمين الارهابية, صاحبا اعلى نسبة اسهم فى معادة كل مايحترمة المصريون مجسدا فى اناشيدهم القومية, وعلمهم المصرى, وسلامهم الوطنى, ويرمز الى انتصارت بطولاتهم, وتضحيات شهدائهم, ومعانى قوميتهم, وجوهر عروبتهم, وكثيرا ماشهدنا السلفيين يتنافسون بضراوة مع طائفة الاخوان المسلمين الارهابية, فى رفض الوقوف دقيقة حداد لقراء الفاتحة على شهداء مصر من رجال القوات المسلحة والشرطة والشعب, وكذلك رفضهم الوقوف تحية للعلم المصرى وعزف السلام الوطنى, وتحججهم لتبرير انفصالهم الروحى عن مصر, التى يعيشون على ارضها, ويحملون جنسيتها, وينعمون بخيرتها, بتفسيرات اختراعية فقهية دينية متعصبة تعبر عن عقدتهم النفسية التى يعانون منها, قبل ان تعبر عن موقفهم المشين, وليس بعيدا الموقف الشائن الذى قام بة الدكتور محمد ابراهيم منصور, عضو المجلس الرئاسى لحزب النور,عندما رفض يوم 25 سبتمبر الماضى, الوقوف دقيقة حداد خلال جلسة لجنة الخمسين لاعداد دستور 2014, على روح اللواء نبيل فراج شهيد احداث كرداسة, وروح محمد عبدالقادر, ممثل الفلاحين فى لجنة الخمسين, وليس بعيدا ايضا, البيان الشائن الذى اعلنة حزب النور مساء يوم الخميس 3 اكتوبر الماضى على لسان الدكتور محمد ابراهيم منصور, عضو المجلس الرئاسى لحزب النور, وتبجح فية عن ما اسماة ''[ تحفظ حزب النور ضد قرار الحكومة, الصادر حينها فى اليوم السابق 2 اكتوبر الماضى, بالموافقة على مشروع قانون بقرار من رئيس الجمهورية يجرم عدم الوقوف أثناء تحية العلم المصرى او عزف السلام الوطنى, قائلا, ''[ بأن الحكومة الفائمة حكومة مؤقتة وغير منتخبة، وأن الحكومات فى مثل هذه الحالة تقتصر على اصدار التشريعات الضرورية والملحة فقط التى لا تحتمل التأخير وفى أضيق الحدود، وان مشروع قانون تجريم عدم احترام العلم والسلام الوطنى, ليس من الأمور العاجلة ]''. واكد ممثل حزب النور ''[ رفض حزب النور اصدار هذا التشريع ]'', الا ان الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، وافق يوم السبت 31 مايو، على مرسوم قرارا بقانون نص على أن «[ العلم الوطني لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير ]»,  «[ وان العلم يتكون من 3 ألوان الأحمر والأبيض والأسود، وبه نسر مأخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الأصفر الذهبي، ويكون مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله، ويتكون من 3 مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم أعلاها باللون الأحمر وأوسطها باللون الأبيض وأدناها باللون الأسود، ويتوسط النسر المستطيل الأبيض ]».«[ ويُحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفا أو مُستهلكا أو باهت الألوان أو بأي طريقة أخرى غير لائقة، كما يُحظر إضافة أي عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويُحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية، كما أنه لا يجوز رفع أو استعمال غير العلم الوطني، ويُحظر رفع علم آخر مع العلم الوطني في سارية واحدة، في الأحوال التي يجوز فيها قانونا، أو يرتفع إلى مستوى أعلى منه ويحظر القانون تنكيس العلم في غير مناسبة حداد وطني، ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات ومدة ذلك، ويُحظر رفع غير العلم الوطني في المناسبات العامة ]»، كما نص المرسوم الجمهورى, «[ بان السلام الوطني تعبير فني عن الانتماء الوطني، يؤكد مفهوم التضامن المجتمعي، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد أوضاع وأحوال عزفه، مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية ]»، «[ وانة يجب الوقوف احتراما عند عزف السلام الوطني، ويؤدي العسكريون التحية العسكرية على النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية، وتعمل أجهزة التعليم قبل الجامعي على نشر الثقافة المُستفادة من عبارات النشيد القومي المصاحب للسلام الوطني ]», «[ ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات، إهانة العلم ومخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون ]», والعجيب بان اول من انتفض واقفا من السلفيين دون حركة او نفس فور عزف السلام الوطنى فى قصر القبة, كان الدكتور محمد ابراهيم منصور, عضو المجلس الرئاسى لحزب النور, وصاحب ''[ غزوات ]'' رفض الوقوف للسلام الوطنى, واكثر المعترضين حدة من السلفيين ضد قانون تجريم عدم احترام العلم والسلام الوطنى, وتجادل الناس فى امر اخر صيحة لحزب النور والسلفيين, وتعددت تساؤلاتهم دون ان يصلوا الى نتيجة محددة, هل هى تخوفا من عقوبة تجريم عدم احترام العلم والسلام الوطنى, هل هى منهجا درويشيا جديدا للسلفيين, هل هى اولى بوادر التوبة والعودة الى طريق الحق, هل هى حيلة سياسية تتطلبها انتخابات مجلس النواب القادمة لاستلاب اصوات الناخبين, هل هى مناورة سياسية فرضتها الظروف للتقرب من الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسى, كما حدث عندما وقف ممثلى حزب النور فى خشوع يصل الى حد التقديس, اثناء عزف السلام الوطنى الامريكى, خلال حضورهم احدى مناسبات السفارة الامريكية بالقاهرة, للتقرب من الرئيس الامريكى براك اوباما, وايا كان هدف حزب النور السلفى الذى احتار الناس فى معرفتة, فانة ليس هناك لدى الشعب المصرى اكثر اهمية من احترام وطنة, ومصريتة, وعروبتة, وانتصارتة, وشهدائة, وعلمة, وسلامة الوطنى, ورفضة الاتجار بالدين,

ام اول شهيد فى ثورة 25 يناير فى حفل تنصيب رئيس الجمهورية

حرصت مؤسسة الرئاسة على دعوة السيدة كوثر ذكى, والدة الشهيد مصطفى رجب، أول شهيد في ثورة 25 يناير2011, لحضور حفل تنصيب المشير عبد الفتاح السيسي رئيساً للجمهورية، يوم الأحد 8 يونيو بقصر القبة, ضمن العديد من المدعويين وبينهم زعماء ومبعوثين من الدول العربية والإسلامية والأفريقية والشخصيات العامة, تقديرا لام الشهيد, وتكريما لاسم الشهيد, وحقيقة كنت اول من بث مساء يوم 25 يناير2011, خبر سقوط اول شهيد فى ثورة 25 يناير2011, عبر موقع عملى الاخبارى الالكترونى, كما كنت ضمن حوالى 10 اشخاص فقط حضروا مراسم الدفن السرية التى قامت بها الشرطة لاول شهيد فى الثورة, وقمت بتسجيل مراسم الدفن بالفيديو والصور الفتوغرافية, ضمن حوالى 50 مقطع فيديو قمت بتسجيلهم وبثهم على اليوتيوب, ترصد احداث انطلاق شرارة الثورة المصرية الاولى بالسويس, منذ بداية تجمع وتظاهر حوالى 70 شخص بعد ظهر يوم 25 يناير 2011 فى ميدان الاربعين بالسويس, ومرورا بتنامى المظاهرة المحدودة بعد تحركها فى مسيرة اتجهت الى مديرية الامن على بعد حوالى 5 كيلو مترا, لتتحول الى مظاهرة تضم عشرات الاف المتظاهرين, ووقوع اول معركة فى الثورة بين الشرطة والمتظاهرين عند مديرية الامن, كانت بمثابة جس نبض بين الطرفين, وعودة المتظاهرين مجددا الى ميدان الاربعين بعد تذايد اعدادهم بصورة هائلة, لتبداء بعدها مع فترة المغرب, المعارك الدامية بين الشرطة والمتظاهرين, ويسقط خلالها اول شهيد فى الثورة, برصاص الشرطة الحى من اسلحة الية, وقررت الشرطة دفن اول شهيد فى الثورة سرا بامل احتواء الاحتقان ومنع تاجيج الاحداث, وتحدد موعد تشييع جثمان اول شهيد فى الثورة من مشرحة مستشفى السويس العام الى مثواة الاخير, فى الساعة السادسة من صباح يوم 26 يناير 2011, وتوجهت للمشاركة فى تشييع جثمان الشهيد, ولم اجد عند مشرحة مستشفى السويس العام سوى حوالى7 اشخاص من اسرة الشهيد, والشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس, واعداد كثيفة من قوات الشرطة, وسار موكب جنازة اول شهيد فى ثورة 25 يناير مكون من سيارة اسعاف يستقلها اقارب الشهيد مع جثمانة, وسيارة ملاكى كنت  فيها مع الشيخ حافظ سلامة, و 3 سيارات لوارى شرطة مكدسة بجنود فرق الامن, وبعض سيارات الشرطة المتوسطة, واخترقنا شوارع السويس فى الصباح الباكر فى طريقنا الى مقابر قرية العمدة بحى الجناين بالقطاع الريفى بالسويس عبر طريق السويس / الاسماعيلية الصحراوى, وتم اداء صلاة الجنازة على جثمان الشهيد فى مسجد قرية عامر بحضور بضع اشخاص, ودفنة بقريتة العمدة بحى الجناين, وفى فترة المغرب مساء نفس يوم 26 يناير 2011, تدافع حوالى 5 الاف مواطن سويسى امام مشرحة مستشفى السويس العام, للمشاركة فى تشييع جثامين ثانى وثالث شهداء الثورة, بعد ان حرمتهم الشرطة من المشاركة فى تشييع جثمان اول شهيد فى الثورة, واطلقت الشرطة الرصاص الحى والقنابل المسيلة للدموع وقامت بتفريق المواطنين الموجودين امام المشرحة, ومنعهم من تشيع جثامين ثانى وثالث شهداء الثورة المصرية, ويرصد مقطع الفيديو دفن اول شهداء ثورة 25 يناير سرا, كما يرصد تدافع حوالى 5 الاف مواطن سويسى امام مشرحة السويس مساء 26 يناير 2011, للمشاركة فى مراسم دفن ثانى وثالث شهداء الثورة, بعد ان حرمتهم الشرطة من مراسم دفن اول شهداء الثورة, قبل ان تقوم الشرطة لاحقا بتفريقهم ودفن الشهيدين سرا فى حضور اسرتيهما وقوات الشرطة فقط,

قانون انتخاب مجلس النواب المشبوة يهدد شرعية انتخاب السيسى رئيسا للجمهورية

لم تقتصر تداعيات كارثة سلق قانونى انتخابات مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, تحت جنح الظلام, بسرعة اثارت التندر, وهرجلة اثارت التهكم, وزمن اثار السخرية, وبمواد حددت مقاعد مجلس النواب بعدد 567 مقعدا, منهم 420 مقعد وفق نظام الانتخاب الفردى, و120 مقعد فقط وفق نظام الانتخاب بالقوائم, و27 مقعد بالتعيين, على وجود شبه البطلان وعدم الدستورية فيهما وتهديدهما ببطلان انتخاب مجلس النواب القادم, بل تشعبت التداعيات الى حد تحويلها قانونى الانتخابات, الى سلاحا ماضيا ذى حدين, الاول والذى سعت الية قوى الظلام, يتمثل فى اضعاف مجلس النواب, والاحزاب السياسية, والحكومة, وتشديد قبضة رئيس الجمهورية على السلطة, والثانى يتمثل فى انقلاب السحر على الساحر, ومنافسة مطاريد الاخوان المسلمين وباقى اذيالهم من الخوارج والمشركين, على 420 مقعد فردى للفوز باكبر عدد منهم, خاصة مع عدم قدرة الاخوان على خوض انتخابات القوائم فى ظل حظرهم كجماعة ارهابية, فى حين لم يمتد الحظر حتى الان الى شراذمهم ومطاريدهم, بما يتيح لهم دخول الانتخابات على المقاعد الفردية الوفيرة, بهدف احداث فوضى وقلاقل واضطرابات داخل مجلس النواب, تكلل برفضهم اقرار قانون انتخابات الرئاسة الذى اصدرة الرئيس المؤقت عدلى منصور خلال غيبة المجلس, لاسقاط القانون, واسقاط عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية, الذى انتخب على اساس هذا القانون, واكد الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ''سيادة المواطن'' على فضائية ''المحور'', مساء اليوم السبت 7 يونيو, ''[ تهديد قانون مجلس النواب الجديد لشرعية الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسى، بعد ان منح القانون 80% من عدد مقاعد مجلس النواب للأفراد على حساب الاحزاب السياسية, وهو ما يتيح الفرصة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية, فى التسلل إلى مجلس النواب عن طريق الانتخابات الفردية، لاسقاط قانون انتخابات الرئاسة أثناء عرضه على المجلس، من اجل اسقاط شرعية الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي ]'', واشار الفقية الدستورى, ''[ بان المادة 156 من الدستور تنص على مايلى : ''إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية اصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار ]'', واكد الفقية الدستورى, ''[ بان قانون انتخابات الرئاسة الذى اصدرة الرئيس المؤقت عدلى منصور, قانون مكمل للدستور, ويكون اقراره لاحقا فى مجلس النواب بعد انتخابة, باغلبية ثلثى اعضاء المجلس وفقا لنص المادة ١٢١ من الدستور, وانه اذا نجح الاخوان وحلفاؤهم فى حصد مقاعد تزيد عن ثلث البرلمان القادم, فى ظل وفرة المقاعد الفردية المتاحة امامهم, فانهم سوف يعترضون على قانون انتخابات الرئاسة ويمنعون اقرارة الامر الذى سوف يؤدى الى اسقاطة وبطلان انتخابات الرئاسة التى جرت بموجبة ]'', وطالب الفقية الدستورى ''[ بتفعيل المادة الدستورية التى تحظر قيام احزاب على اساس دينى,`وذيادة عدد المقاعد النيابية المخصصة للقوائم, قبل انتخابات مجلس النواب, لمنع حدوث كارثة تؤثر على استقرار مصر ]'',

بطلان قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية لمخالفتهما اسس دستور 2014

دعونا نبداء من جديد دون كلل, دعونا نبشر الناس من جديد بالامل, دعونا نقاوم اى طغيان جديد بلا ملل, دعونا نكافح من جديد مساعى قوى الظلام سلب ارادتنا, ورسم اسس نظام الحكم فى مصر, بما يشدد قبضة رئيس الجمهورية على السلطة, على حساب الديمقراطية ونظام الحكم البرلمانى/الرئاسى, تحت دعاوى المصلحة القومية, دعونا نرفض امام محكمة القضاء الادارى المرسوم الاستثنائى المشبوة الذى اصدرة رئيس الجمهورية المؤقت فى سويعات حكمة الاخيرة, وقضى فية باقرار قانونى انتخاب مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, دعونا نؤكد امام المحكمة بطلانهما, وتهديدهما ببطلان مجلس النواب القادم الذى تسعى قوى الظلام لاجراء انتخابات تشكيلة على اساسهما, نتيجة طبخهما بمعرفة لجنة شكلها الحاكم الاستثنائى, وسلقهما خلال ساعات, وفرضهما بفرمان استثنائى, من حاكم استثنائى, على الشعب المصرى, فى وقت خبيث, بدون مشاركة الشعب المصرى والاحزاب والقوى السياسية فى اعدادهما, برغم انهما من القوانين المكملة للدستور, ويحددا على ارض الواقع اسس نظام الحكم فى الدولة, ولايجوز اصدار قوانين استثنائية مكملة للدستور من حاكم استثنائى, والا كان قد اجاز لنفسة تشكيل لجنة من مريدية, لوضع دستور 2014, وعدم طرحة فى استفتاء, وفرضة قسرا على الشعب المصرى بمرسوم استثنائى, كما فعل متباهيا باختتام فترة حكمة الاستثنائية, باصدار فرمانات استثنائية مكملة لهذا الدستور, متمثلة فى قانونى انتخاب مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, وشاب المشروعين مخالفات عديدة اخرى تؤكد بطلانهما, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر, توزيع مقاعد مجلس النواب على القوائم والافراد بما لايتناسب مع نظام الحكم البرلمانى/الرئاسى الموجود المفترض فية قيام الحزب او الاحزاب الحاصلة على الاغلبية او الاكثرية بتشكيل الحكومة, نتيجة تخصيص 120 مقعد فقط لاغير من مقاعد مجلس النواب البالغة 567 مقعدا, لكى تتنافس عليها قوائم الاحزاب السياسية, والسماح فى نفس الوقت لقوائم المستقلين بمزاحمتها عليها, ووفق نظام القوائم النسبية المطلقة الذى يجسد ابشع مظاهر الديكتاتورية, لمنع الاحزاب السياسية من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية, ولاضعاف مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, امام رئيس الجمهورية القادم, ولتشكيل مجلس نيابى من مطاريد السياسة والانتهازيين ورجال الاعمال الفاسدين, كما جاء توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان الذى كفله الدستور وشابته المفارقات التى تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين, وجاء حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، وعدم تقنين حصولهم على هذة الحقوق برغم أهليتهم لمباشرتها, يمثل, بغض النظر عن الحجج, انتهاكا صارخا للدستور, كما سبق واكدت ذلك فى وقائع سابقة, المحكمة الدستورية العليا, لأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم، لأن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه، وكان الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, قد قام مع شلتة الاخوانية, بسلق قانونى انتخاب مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, فى مجلس الشورى الاخوانى, لكى ينفردوا بالسلطة ويعيثوا فى الارض طغيانا وفسادا, ودعى مرسى فى 21 فبراير 2013, الناخبين لانتخاب مجلس النواب الجديد على اساس قوانين انتخابات الاخوان المشبوهة, وحدد يوم 22 ابريل 2113, موعدا لاجراء انتخابات مجلس النواب, واستنجد الشعب المصرى بالقضاء المصرى الشامخ, واقيمت دعوى امام محكمة القضاء الادارى, ضد قانونى انتخابات مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, وقضت محكمة القضاء الادارى, يوم 6 مارس 2013, ''[ بوقف قرار محمد مرسى رئيس الجمهورية, بإجراء انتخابات مجلس النواب, بجميع مراحلها, وإحالة قانونى انتخابات مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, الى المحكمة الدستورية العليا, لبيان مافيهما من عوار ]'', وقضت المحكمة الادارية العليا, يوم الاحد 21 ابريل 2013, ''[ بتاييد الحكم الصادر من محكمة القضاة الادارى, بوقف قرار محمد مرسى رئيس الجمهورية, بإجراء انتخابات مجلس النواب, بجميع مراحلها, وإحالة قانونى انتخابات مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, الى المحكمة الدستورية العليا, لبيان مافيهما من عوار ]'', وقضت المحكمة الدستورية العليا, يوم 25 مايو 2013, ''[ ببطلان 4 مواد فى قانون انتخابات مجلس النواب, و 9 مواد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية ]'', وقبل ان يفيق مرسى وعشيرتة وقوى الظلام من غيهم, قامت ثورة 30 يونيو 2013,