قرار مجلس حقوق الامسان بالغاء عقوبة الاعدام ضد الشريعة الاسلامية ويهدد بحرب صليبية جديدة

يستطيع مجلس حقوق الإنسان, التابع لمنظمة الأمم المتحدة, ''ان يبل قرارة ويشرب ميتة'', الذى اصدرة اليوم 28 يونيو, بتوجية من امريكا مع تحالف عصابتها فى دول اوربا, والذى قضى فية ''[ بإلغاء عقوبة الإعدام, في ما اسماة ''كل دول العالم''، بموافقة 29 صوتًا, ورفض 18 صوتًا, من مجموع 47 صوتًا ]'', لسبب فى غاية البساطة, وهو بان هذا القرار الذى يستهدف فى الاساس الدول العربية والاسلامية, ''ضد الشريعة الاسلامية'', ومن الغير المنتظر, قيام الدول العربية والاسلامية, بانتهاك الشريعة الاسلامية, خوفا من امريكا, او نفاقا لها, ولن يتجاوز هذا القرار, موطئ نعال عتبة مجلس حقوق الانسان, برغم قيامة بتوصية الجمعية العامة للامم المتحدة لاعتماد قرارة الارعن, حيث ستقف ضدة الدول العربية والاسلامية والعديد من دول العالم, لمنع امريكا من تقسيم دول العالم, بين فريق يدافع عن شرائعة السماوية, ضد فريق يقود حرب صليبية جديدة, ويهدف القرار الصادر بضغط امريكى مع تحالف عصابتها فى دول اوربا, الى محاولة انقاذ الارهابيين والسفاحين والخونة والجواسيس فى مصر والدول العربية من الاعدام, كاقل واجب امريكى لهم, بعد فشل اهم اسس اجندتها فى استخدامهم لتقسيم الدول العربية, وسقوطهم فى مصر, ووجود مخاطر تهدد بسقوطهم فى تونس وليبيا والعراق, مما يقوض الاجندة الامريكية لتقسيم هذة الدول, بعد تقويضها فى مصر, وتناقلت وسائل الاعلام, تاكيد المستشار محمود العطار, نائب رئيس مجلس الدولة, ''[ باستحالة تنفيذ هذا القرار فى مصر, مع انتهاكة الشريعة الاسلامية, وكون مصر دولة إسلامية, كما نص على ذلك الدستور المصري, فى المادة رقم واحد التي تنص بأن "مصر دولة إسلامية", ووجود جرائم تقتضي توقيع عقوبة الإعدام على مرتكبها, كما نص على ذلك القرآن الكريم في سورة البقره بقولة تعالي ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ) ]'', واشار نائب رئيس مجلس الدولة, ''[ بأن الدول التي ستطبق القرار لن تستقيم الأمور فيها, وستجد نفسها فى مشاكل كبرى ]'',