السبت، 30 نوفمبر 2019
مدى تأثير القبض على أخطبوط الإعلام ياسر سليم على حزب مستقبل وطن المحسوب على الرئيس السيسى بعد ان كان روحة المحركة
هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي 2019 عن انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر: تصعيد حملات الترهيب والعنف والاعتقالات ضد المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني منذ تولي الرئيس السيسي الرئاسة لفترة ثانية عقب انتخابات افتقدت للنزاهة والحكومة ووسائل الإعلام التابعة لها تبرر القمع بمكافحة الإرهاب والسيسي يتذرع بالإرهاب وقانون الطوارئ لإسكات النشطاء السلميين
https://www.hrw.org/ar/worldreport/2019/country-chapters/325594
هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي 2019 عن انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر: تصعيد حملات الترهيب والعنف والاعتقالات ضد المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني منذ تولي الرئيس السيسي الرئاسة لفترة ثانية عقب انتخابات افتقدت للنزاهة والحكومة ووسائل الإعلام التابعة لها تبرر القمع بمكافحة الإرهاب والسيسي يتذرع بالإرهاب وقانون الطوارئ لإسكات النشطاء السلميين
أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية تقريرها العالمي 2019 التي ترصد فيه انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر عن الفترة السابقة خاصة خلال عام 2018 وجاء التقرير على الوجة التالى كما هو مبين فى رابط التقرير المرفق:
صعّدت القوات الأمنية حملة الترهيب والعنف والاعتقالات ضد المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني، وكل من وجه ولو انتقادا محدودا للحكومة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة لفترة رئاسية ثانية في مارس/آذار، عقب انتخابات أجريت في مناخ افتقد الحرية والنزاهة إلى حد كبير. بررت الحكومة المصرية ووسائل الإعلام الرسمية القمع بمكافحة الإرهاب، وتذرع السيسي بالإرهاب وقانون الطوارئ في البلاد لإسكات النشطاء السلميين.
واصلت الحكومة إسكات منتقديها عبر الاعتقالات والمحاكمات الجائرة بحق صحفيين ومدونين، وأصدر البرلمان قوانين تقييدية للغاية تكبّل حرية التعبير والوصول إلى المعلومات. شملت حملة القمع المكثفة أيضا فنانين وملحدين مزعومين. كما وضعت السلطات مئات الأشخاص والجهات على قائمة الإرهاب في البلاد، وصادرت أصولهم لارتباطات مزعومة بالإرهاب من دون محاكمات أو إجراءات مناسبة.
تواصل السلطات محاكمة آلاف المدنيين أمام محاكم عسكرية إضافة إلى اللجوء إلى "محاكم أمن الدولة" الاستثنائية التي لا يمكن استئناف قراراتها. يعتبر كلا النظامين القضائيين مسيئين بطبيعتهما ولا يلبيان الحد الأدنى لمعايير الإجراءات القانونية.
كما ارتكبت قوات الأمن في شمال سيناء انتهاكات صارخة لحقوق السكان، وصلت في بعض الحالات إلى العقاب الجماعي، خلال معارك القوات الحكومية ضد جماعة تابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف أيضا بـ "داعش" تدعى "ولاية سيناء". ومنها موجة هدم منازل كانت هى الأشد في سيناء منذ سنوات.
يواصل "قطاع الأمن الوطني" التابع لوزارة الداخلية عمله في ظل إفلات شبه تام من العقاب. حقّقت السلطات القضائية مع عدد قليل من الضباط العناصر، وتمت مقاضاة عدد أقل بسبب الانتهاكات، بما في ذلك الاختفاء القسري والتعذيب. استمرت النيابة العامة في استخدام اعترافات المحتجزين رغم وجود ادعاءات موثوقة بتعرضهم للتعذيب. أعلنت السلطات أواخر عام 2017 أنها ستحقق في مزاعم "هيومن رايتس ووتش" حول استخدام قوات الشرطة والأمن الوطني للتعذيب، لكن لم تؤد هذه التحقيقات إلى مقاضاة أي من الجناة المزعومين حتى وقت كتابة هذا الملخص.
وثّقت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" 1,530 حالة بين يوليو/تموز 2013 وأغسطس/آب 2018، منها ما لا يقل عن 230 حالة بين أغسطس/آب 2017 وأغسطس/آب 2018. لا يزال مكان 32 شخصا على الأقل ممن اختفوا في عام 2018 مجهولا حتى أغسطس/آب 2018.
وفقا لحافظ أبو سعدة، عضو "المجلس القومي لحقوق الإنسان"، أقرت وزارة الداخلية بأن 500 من أصل 700 شخص بلغت أسرهم عن اختفائهم منذ 2015 ما زالوا رهن الاعتقال. ورغم زعمه أن حالات الاختفاء القسري غير ممنهجة في مصر، إلا أنه لم يفسر سبب عدم إفصاح وزارة الداخلية عن مكان 500 شخص لعائلاتهم التي تقدمت بشكاوى رسمية.
في أواخر يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، نفذت قوات الأمن سلسلة اعتقالات تعسفية في حملة متصاعدة ضد خصوم السيسي السياسيين السلميين قبيل الانتخابات الرئاسية. شملت الاعتقالات من دعوا لمقاطعة العملية الانتخابية، مثل المرشح الرئاسي لعام 2012 ورئيس "حزب مصر القوية" عبد المنعم أبو الفتوح. وضعت المحكمة أبو الفتوح، عقب اعتقاله، وآخرين على قائمة الإرهاب في البلاد، ولا يزال في الحبس الاحتياطي رغم إصابته بمرض في القلب. كما ألقت قوات الأمن القبض على مرشحين رئاسيين محتملين هما الفريق أحمد شفيق، الذي وضعته السلطات لأسابيع تحت الإقامة الجبرية الفعلية، ورئيس الأركان السابق، سامي عنان، الذي لا يزال في السجن بتهم ملفقة حتى وقت كتابة هذا الملخص.
في مايو/أيار 2018، نفذت الشرطة المصرية والأمن القومي موجة اعتقالات أخرى ضد منتقدي الرئيس السيسي في مداهمات جرت فجرا. من بين المعتقلين حازم عبد العظيم، ناشط سياسي، ووائل عباس، ناشط حقوقي، وشادي الغزالي حرب، جرّاح، وهيثم محمدين، محامٍ، وأمل فتحي، ناشطة، وشادي أبو زيد، كوميدي. شملت سلسلة اعتقالات أخرى في أغسطس/آب الماضي السفير السابق معصوم مرزوق، الذي دعا إلى إجراء استفتاء عام حول وجوب استقالة السيسي.
لم تحقق السلطات مع أي مسؤول أو عنصر أمن بعد أكثر من 6 سنوات على عمليات القتل الجماعي ضد المحتجين المسالمين إلى حد كبير في ميدان رابعة في القاهرة، حيث تجمع أنصار الرئيس السابق محمد مرسي لأسابيع بعد أن أقاله الجيش في يوليو/تموز 2013. قُتل ما لا يقل عن 817 متظاهرا يومها في واقعة قد ترقى إلى مصاف جريمة ضد الإنسانية.
عقوبة الإعدام
منذ يوليو/تموز 2013، حكمت محاكم جنايات مصرية على المئات بالإعدام في قضايا نابعة من العنف السياسي المزعوم؛ أُدين أغلبهم في محاكمات معيبة. ألغت محكمة النقض في مصر المئات من هذه الأحكام وأقرت أخرى. في العامين الأخيرين، حلّت مصر بين الدول العشر الأكثر تطبيقا لحكم الإعدام وكذلك بين أكثر الدول إصدارا لأحكام الإعدام في العالم. في سبتمبر/أيلول 2018 وحده، أصدرت محكمة جنايات القاهرة 75 حكما بالإعدام في محاكمة جماعية متصلة بأحداث فض اعتصام ميدان رابعة في أغسطس/آب 2013.
وفقا لـ"الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"، يواجه مالا يقل عن 51 مصريا خطر الإعدام الوشيك بعد فقدانهم كل فرص الاستئناف في 2018. وأعدمت السلطات بالفعل 46 آخرين على الأقل في قضايا متفرقة، معظمهم مدنيين، أدانتهم المحاكم العسكرية. المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر غير عادلة بطبيعتها نظرا لأن جميع مسؤولي المحاكم العسكرية، من قضاة ومدعين عامين، يخدمون في الجيش.
حرية التعبير
لا تزال مصر إحدى أسوأ الدول في سجن الصحفيين عالميا بوجود 25 صحفيا على الأقل وراء القضبان. تدهورت حرية الصحافة في مصر كثيرا لتحتل المرتبة 161 من بين 180 دولة بحسب "مراسلون بلا حدود". في 18 أغسطس/آب، وافق الرئيس السيسي على قانون جديد ينظم الإنترنت يسمى قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" (قانون الجرائم الإلكترونية) كان البرلمان المصري قد أقره في 5 يوليو/تموز. يمنح القانون الحكومة صلاحيات أوسع لتقييد حرية التعبير، وانتهاك خصوصية المواطنين، وسجن نشطاء الإنترنت لتعبيرهم السلمي. في أواخر يوليو/تموز، أصدر البرلمان أيضا قانونا جديدا ينظم الصحافة. يقيّد "قانون تنظيم الصحافة والإعلام" حرية الصحافة أكثر ويسمح بالرقابة دون أوامر قضائية، ويفرض غرامات مالية مرتفعة عند انتهاك مواده، فضلا عن عقوبات بالسجن في القضايا المرتبطة بـ"الحض على العنف". وافق البرلمان على القانون بلا تعديلات كبيرة رغم اعتراض "نقابة الصحفيين المصريين".
تستخدم السلطات المصرية قوانين مكافحة الإرهاب وقوانين الطوارئ والمحاكم بشكل ظالم لمقاضاة المدونين والنشطاء والمنتقدين لانتقاداتهم السلمية. أحيلت بعض القضايا إلى "محاكم أمن الدولة طوارئ"، وهي نظام قضائي مواز معمول به منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017، بموجب حالة الطوارئ التي تدعي الحكومة استخدامها فقط ضد الإرهابيين ومهربي المخدرات. لا تضمن هذه المحاكم محاكمة عادلة ولا يمكن استئناف قراراتها.
لا تزال مئات المواقع الإلكترونية الإخبارية والتابعة لمنظمات حقوقية وسياسية محجوبة في مصر من دون أوامر قضائية، منها موقع هيومن رايتس ووتش الإلكتروني.
حرية التجمع
لم تنشر الحكومة بعد تعليمات تنفيذ "القانون رقم 70 لسنة 2017 لتنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي"، لكنها أصدرت عشرات القرارات بناء عليه. في نوفمبر/تشرين الثاني، أمر الرئيس السيسي بتعديل القانون، لكن لم تعلن الحكومة عن جدول زمني للتعديل.
استمرت المحاكمات في "القضية 173 لسنة 2011" الخاصة بالتمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية، رغم دعوات من الأمم المتحدة والولايات المتحدة و"الاتحاد الأوروبي" لإنهائها. مُنع ما لا يقل عن 28 ناشطا حقوقيا رائدا من السفر بسبب هذه القضية، ويحتمل اعتقالهم في أي لحظة. جُمّدت أصول 10 أفراد و7 منظمات على الأقل.
النزاع في سيناء
زادت وتيرة العمليات الامنية في سيناء خلال السنوات الماضية. في فبراير/شباط، ضد مسلحي ولاية سيناء التابعة لداعش، دمرت خلالها مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية و3 آلاف منزل ومبنى تجاري على الأقل. كما دمر 600 مبنى في يناير/كانون الثاني في أكبر عملية هدم منذ بدء رسميا إخلاء مدينة رفح عام 2014. أقامة منطقة أمنية عازلة أخرى حول مطار العريش، لكن لم تصدر السلطات أي قوانين بخصوص تعويض من تضررت أو تدمرت ممتلكاتهم، ولم تعلن مساحة الإخلاء اللازمة. كما تم هدم بلا أوامر قضائية عدة منازل في العريش تعود لعائلات معارضين، منها منزل عائلة الصحفي حسام الشوربجي في شهر سبتمبر/أيلول.
كثّفت أيضا منذ فبراير/شباط القيود المفروضة على حرية التنقل وعزل شمال سيناء عن البر المصري ومدن شمال سيناء عن بعضها لأسابيع، وفرض حظرا كاملا على العديد من السلع الأساسية مثل وقود السيارات. تسببت القيود في نقص المواد الغذائية وغاز الطهي والسلع التجارية الأساسية الأخرى بشكل حاد في مارس/آذار وأبريل/نيسان. خفف المحافظة، من بعض القيود في أكتوبر/تشرين الأول، لكن سُمح للسكان بكمية وقود محدودة شهريا، كما اضطروا للاصطفاف لساعات للحصول عليها.
لا تزال الاتصالات والكهرباء تقطع أحيانا لأيام أو أسابيع في بعض المناطق. يعتمد آلاف السكان في الشرق على مياه الأمطار. ارتكبت قوات الأمن انتهاكات واسعة خلال الحملة التي طال أمدها، مثل الاختفاء القسري والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والمحاكمات العسكرية للمدنيين وهدم المنازل. استهدف مسلحو ولاية سيناء المدنيين الذين يرونهم متعاونين مع الحكومة أو متعاطفين معها واستهدفوا قوات الأمن، وقاموا بشكل روتيني بإعدام أسراهم. كما استخدم المسلحون العبوات الناسفة ضد المدنيين في عدة مناسبات.
تعرض مسجد بشمال سيناء لهجوم في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 خلال صلاة الجمعة. قتل الهجوم 305 مصليا، بينهم 27 طفلا. لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن قال شهود إنهم كانوا يحملون أعلام داعش.
حرية التدين
عانى المجتمع المسيحي في مصر، والذي يشكل 10 بالمئة من السكان تقريبا وهو أكبر أقلية مسيحية في الشرق الأوسط، من التمييز القانوني والاجتماعي منذ عقود. لم تتمكن السلطات من حماية المسيحيين من الهجمات الطائفية ومقاضاة الجناة. في أحد حوادث العنف الطائفي في 31 أغسطس/آب، سرقت حشود الغوغاء ونهبت 5 منازل في قرية دماشو هاشم في المنيا، بعد انتشار شائعات مفادها عزم القرويين المسيحيين بناء كنيسة. ضغطت السلطات على الضحايا لقبول "الصلح العرفي" بوساطة حكومية تسمح للجناة بتفادي الملاحقة القضائية، بينما لم تقدم السلطات أي حماية مستقبلية ملموسة للمصلين وعائلاتهم.
سمح "القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس" بتصويب الوضع القانوني لعدد محدود من الكنائس كانت تعمل بلا تصريح رسمي، ولكن ما زالت هناك قيود إلى حد كبير. لا تزال 90 بالمئة تقريبا من أصل 3,700 كنيسة ومبنى تعمل بلا تصريح وتفتقر إلى الحماية القانونية. وثقت المنظمة الحقوقية "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" إغلاق السلطات 14 كنيسة.
تواصل السلطات اعتقال من يصفون أنفسهم بأنهم غير مؤمنين أو ملحدين وسجنهم بتهم "ازدراء الأديان".
الحقوق الاجتماعية والعمالية
أجرت السلطات في مايو/أيار أول انتخابات نقابية في مصر منذ 12 عاما. لكن عَكَست النتائج الوضع السابق نفسه، رغم ادعاء المسؤولين شفافية وعدالة الانتخابات، كما زادت سيطرة "الاتحاد العام لنقابات العمال المصرية" التابع للحكومة على النقابات بشدة. قالت "دار الخدمات النقابية والعمالية"، وهي أقدم مجموعة مستقلة لحقوق العمال في مصر، إن الانتخابات شابتها انتهاكات كاستبعاد مئات المرشحين المناوئين للحكومة من العملية الانتخابية.
أجريت الانتخابات على خلفية قانون نقابي جديد أقره البرلمان في ديسمبر/كانون الأول 2017، بعد أن أعادت "منظمة العمل الدولية" وضع مصر على قائمتها السوداء لعدم إصدارها قانون نقابي جديد تماشيا مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 الخاصة بحق العمال في التنظيم. لكن رأى نقابيون ونشطاء عماليون أن القانون صدر "لإرضاء منظمة العمل الدولية"، مبقيا عدة قيود على الحق في التنظيم.
اعتقلت السلطات العشرات ممن تجمعوا سلميا في مايو/أيار احتجاجا على زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق في القاهرة.
العنف والتمييز ضد النساء والفتيات ومجتمع الميم
لم توفر الحكومة الحماية الكافية لضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وعاقبتهن في بعض الحالات لتحدثهن عن القضية. في 9 مايو/أيار، نشرت الناشطة أمل فتحي فيديو على صفحتها على فيسبوك تحدثت فيه عن مدى انتشار التحرش الجنسي في مصر منتقدة عدم حماية الحكومة للنساء. في اليوم التالي، بدأت وسائل الإعلام الموالية للحكومة والمملوكة للدولة حملة تشهير ضد فتحي لتلقي السلطات القبض عليها في 11 مايو/أيار. في 29 سبتمبر/أيلول حكمت محكمة جنائية على فتحي بالسجن سنتين بتهمة "بث أخبار كاذبة" وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه مصري (560 دولار) "لخدش الحياء العام". لا تزال فتحي تواجه تهما في قضية منفصلة بمزاعم مفبركة بالانتماء إلى منظمة إرهابية.
تواجه ناشطات ومجموعات عاملة في مجال حقوق المرأة المحاكمة لنشاطهن الحقوقي، من بينهن مزن حسن، رئيسة "نظرة للدراسات النسوية"، وعزة سليمان، رئيسة "مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية" الخاضعة لحظر السفر.
رغم فرض التعديلات على قانون العقوبات لتشديد العقوبات ضد تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (الختان) في أغسطس/آب 2016، لا يزال تطبيق القانون يشوبه القصور. في مايو/أيار، أصدرت "قوة العمل المناهضة لختان الإناث" بيانا تستنكر فيه الضعف الشديد في تفعيل "الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث (2016-2020)"، وعدم كفاية القانون لحماية حياة الفتيات وصحتهن.
تواصل مصر ملاحقة العشرات لتوجهاتهم الجنسية أو هويتهم الجندرية. لم تتخذ مصر أي خطوات لمنع إجراء فحوص شرجية قسرية ضد الأشخاص المتهمين بالسلوك المثلي، على عكس دول أخرى في المنطقة.
حقوق اللاجئين
تستضيف مصر لاجئين وطالبي لجوء من أكثر من 60 دولة، منها إثيوبيا، إريتريا، جنوب السودان، السودان، سوريا، الصومال، العراق، واليمن. لا تتوفر الكثير من المعلومات العامة حول تنفيذ مصر لقانون مكافحة الهجرة "غير النظامية" لسنة 2016.
اعتقلت السلطات المصرية أعدادا كبيرة من المهاجرين الذين يحملون الوثائق القانونية وأولئك الذين لا يحملونها وأبقتهم ضمن ظروف احتجاز غير إنسانية، وحاكمت بعضهم. كما أعادت السلطات السودانيين أو هددت بإعادتهم، ومنهم من يحمل وضع لاجئ، رغم احتمال تعرضهم للاضطهاد في السودان.
حقوق الصحة وذوي الاحتياجات الخاصة
في فبراير/شباط، أصدرت مصر قانونا جديدا حول "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" بعد مرور 10 سنوات على تصديقها على "اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة". لم تعتمد الحكومة بعد التشريعات اللازمة للتنفيذ حتى وقت كتابة هذا الملخص. أصدرت مصر أيضا أول قانون شامل للتأمين الصحي للمواطنين في يناير/كانون الثاني الماضي. حققت مصر من 2017 إلى 2018 تقدما كبيرا في مكافحة فيروس التهاب الكبد الوبائي (ج) عبر برنامج وطني للصحة يشمل الرعاية العلاجية والخطوات الجديدة لإجراء فحص منهجي.
الأطراف الدولية الرئيسية
يستمر حلفاء مصر الدوليون في دعم الحكومة المصرية ونادرا ما يتعرضون لها بالانتقاد العلني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء زيارة السيسي لنيويورك في سبتمبر/أيلول، إن السيسي قام "بعمل مدهش" في مكافحة الإرهاب.
في يوليو/تموز، أعلنت إدارة ترامب أنها ستعيد تقديم المساعدات إلى مصر بعد حجب بعض الأموال في أغسطس/آب 2017 بانتظار تحسين معايير الديمقراطية وحقوق الإنسان التي لم يعلن ما هي. سُلمت الأموال لمصر رغم حملة القمع المستمرة والمتفاقمة ضد حقوق الإنسان.
في فبراير/شباط، تبنّى البرلمان الأوروبي قرارا شديد اللهجة ضد استخدام مصر عقوبة الإعدام، منتقدا أيضا القمع الحقوقي في البلاد. في مايو/أيار، شجب المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي موجة اعتقال النشطاء الحقوقيين في البلاد.
خلال جلسة سبتمبر/أيلول لـ"مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء حالة المجتمع المدني في البلاد وحول القوانين الجديدة المتعلقة بجرائم الإنترنت ووسائل الإعلام.
لم يوجه الادعاء اتهاما إلى أي شخص رغم مرور 3 سنوات على اختطاف طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة وتعذيبه وقتله، ورغم إقرار الحكومة بمراقبة الأمن لريجيني وقيامه بالتحقيق في أنشطته قبيل وفاته.
قام العديد من خبراء الأمم المتحدة، مثل المفوض السامي لحقوق الإنسان والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، في عدة مناسبات بإدانة فردية أو جماعية للانتهاكات في مصر. شملت الإدانات الاستهداف المنظم للنشطاء الحقوقيين، والأحكام ضد المتظاهرين، وأحكام الإعدام في أعقاب المحاكمات الجائرة.
أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية تقريرها العالمي 2019 التي ترصد فيه انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر عن الفترة السابقة خاصة خلال عام 2018 وجاء التقرير على الوجة التالى كما هو مبين فى رابط التقرير المرفق:
صعّدت القوات الأمنية حملة الترهيب والعنف والاعتقالات ضد المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني، وكل من وجه ولو انتقادا محدودا للحكومة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة لفترة رئاسية ثانية في مارس/آذار، عقب انتخابات أجريت في مناخ افتقد الحرية والنزاهة إلى حد كبير. بررت الحكومة المصرية ووسائل الإعلام الرسمية القمع بمكافحة الإرهاب، وتذرع السيسي بالإرهاب وقانون الطوارئ في البلاد لإسكات النشطاء السلميين.
واصلت الحكومة إسكات منتقديها عبر الاعتقالات والمحاكمات الجائرة بحق صحفيين ومدونين، وأصدر البرلمان قوانين تقييدية للغاية تكبّل حرية التعبير والوصول إلى المعلومات. شملت حملة القمع المكثفة أيضا فنانين وملحدين مزعومين. كما وضعت السلطات مئات الأشخاص والجهات على قائمة الإرهاب في البلاد، وصادرت أصولهم لارتباطات مزعومة بالإرهاب من دون محاكمات أو إجراءات مناسبة.
تواصل السلطات محاكمة آلاف المدنيين أمام محاكم عسكرية إضافة إلى اللجوء إلى "محاكم أمن الدولة" الاستثنائية التي لا يمكن استئناف قراراتها. يعتبر كلا النظامين القضائيين مسيئين بطبيعتهما ولا يلبيان الحد الأدنى لمعايير الإجراءات القانونية.
كما ارتكبت قوات الأمن في شمال سيناء انتهاكات صارخة لحقوق السكان، وصلت في بعض الحالات إلى العقاب الجماعي، خلال معارك القوات الحكومية ضد جماعة تابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف أيضا بـ "داعش" تدعى "ولاية سيناء". ومنها موجة هدم منازل كانت هى الأشد في سيناء منذ سنوات.
يواصل "قطاع الأمن الوطني" التابع لوزارة الداخلية عمله في ظل إفلات شبه تام من العقاب. حقّقت السلطات القضائية مع عدد قليل من الضباط العناصر، وتمت مقاضاة عدد أقل بسبب الانتهاكات، بما في ذلك الاختفاء القسري والتعذيب. استمرت النيابة العامة في استخدام اعترافات المحتجزين رغم وجود ادعاءات موثوقة بتعرضهم للتعذيب. أعلنت السلطات أواخر عام 2017 أنها ستحقق في مزاعم "هيومن رايتس ووتش" حول استخدام قوات الشرطة والأمن الوطني للتعذيب، لكن لم تؤد هذه التحقيقات إلى مقاضاة أي من الجناة المزعومين حتى وقت كتابة هذا الملخص.
وثّقت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" 1,530 حالة بين يوليو/تموز 2013 وأغسطس/آب 2018، منها ما لا يقل عن 230 حالة بين أغسطس/آب 2017 وأغسطس/آب 2018. لا يزال مكان 32 شخصا على الأقل ممن اختفوا في عام 2018 مجهولا حتى أغسطس/آب 2018.
وفقا لحافظ أبو سعدة، عضو "المجلس القومي لحقوق الإنسان"، أقرت وزارة الداخلية بأن 500 من أصل 700 شخص بلغت أسرهم عن اختفائهم منذ 2015 ما زالوا رهن الاعتقال. ورغم زعمه أن حالات الاختفاء القسري غير ممنهجة في مصر، إلا أنه لم يفسر سبب عدم إفصاح وزارة الداخلية عن مكان 500 شخص لعائلاتهم التي تقدمت بشكاوى رسمية.
في أواخر يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، نفذت قوات الأمن سلسلة اعتقالات تعسفية في حملة متصاعدة ضد خصوم السيسي السياسيين السلميين قبيل الانتخابات الرئاسية. شملت الاعتقالات من دعوا لمقاطعة العملية الانتخابية، مثل المرشح الرئاسي لعام 2012 ورئيس "حزب مصر القوية" عبد المنعم أبو الفتوح. وضعت المحكمة أبو الفتوح، عقب اعتقاله، وآخرين على قائمة الإرهاب في البلاد، ولا يزال في الحبس الاحتياطي رغم إصابته بمرض في القلب. كما ألقت قوات الأمن القبض على مرشحين رئاسيين محتملين هما الفريق أحمد شفيق، الذي وضعته السلطات لأسابيع تحت الإقامة الجبرية الفعلية، ورئيس الأركان السابق، سامي عنان، الذي لا يزال في السجن بتهم ملفقة حتى وقت كتابة هذا الملخص.
في مايو/أيار 2018، نفذت الشرطة المصرية والأمن القومي موجة اعتقالات أخرى ضد منتقدي الرئيس السيسي في مداهمات جرت فجرا. من بين المعتقلين حازم عبد العظيم، ناشط سياسي، ووائل عباس، ناشط حقوقي، وشادي الغزالي حرب، جرّاح، وهيثم محمدين، محامٍ، وأمل فتحي، ناشطة، وشادي أبو زيد، كوميدي. شملت سلسلة اعتقالات أخرى في أغسطس/آب الماضي السفير السابق معصوم مرزوق، الذي دعا إلى إجراء استفتاء عام حول وجوب استقالة السيسي.
لم تحقق السلطات مع أي مسؤول أو عنصر أمن بعد أكثر من 6 سنوات على عمليات القتل الجماعي ضد المحتجين المسالمين إلى حد كبير في ميدان رابعة في القاهرة، حيث تجمع أنصار الرئيس السابق محمد مرسي لأسابيع بعد أن أقاله الجيش في يوليو/تموز 2013. قُتل ما لا يقل عن 817 متظاهرا يومها في واقعة قد ترقى إلى مصاف جريمة ضد الإنسانية.
عقوبة الإعدام
منذ يوليو/تموز 2013، حكمت محاكم جنايات مصرية على المئات بالإعدام في قضايا نابعة من العنف السياسي المزعوم؛ أُدين أغلبهم في محاكمات معيبة. ألغت محكمة النقض في مصر المئات من هذه الأحكام وأقرت أخرى. في العامين الأخيرين، حلّت مصر بين الدول العشر الأكثر تطبيقا لحكم الإعدام وكذلك بين أكثر الدول إصدارا لأحكام الإعدام في العالم. في سبتمبر/أيلول 2018 وحده، أصدرت محكمة جنايات القاهرة 75 حكما بالإعدام في محاكمة جماعية متصلة بأحداث فض اعتصام ميدان رابعة في أغسطس/آب 2013.
وفقا لـ"الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"، يواجه مالا يقل عن 51 مصريا خطر الإعدام الوشيك بعد فقدانهم كل فرص الاستئناف في 2018. وأعدمت السلطات بالفعل 46 آخرين على الأقل في قضايا متفرقة، معظمهم مدنيين، أدانتهم المحاكم العسكرية. المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر غير عادلة بطبيعتها نظرا لأن جميع مسؤولي المحاكم العسكرية، من قضاة ومدعين عامين، يخدمون في الجيش.
حرية التعبير
لا تزال مصر إحدى أسوأ الدول في سجن الصحفيين عالميا بوجود 25 صحفيا على الأقل وراء القضبان. تدهورت حرية الصحافة في مصر كثيرا لتحتل المرتبة 161 من بين 180 دولة بحسب "مراسلون بلا حدود". في 18 أغسطس/آب، وافق الرئيس السيسي على قانون جديد ينظم الإنترنت يسمى قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" (قانون الجرائم الإلكترونية) كان البرلمان المصري قد أقره في 5 يوليو/تموز. يمنح القانون الحكومة صلاحيات أوسع لتقييد حرية التعبير، وانتهاك خصوصية المواطنين، وسجن نشطاء الإنترنت لتعبيرهم السلمي. في أواخر يوليو/تموز، أصدر البرلمان أيضا قانونا جديدا ينظم الصحافة. يقيّد "قانون تنظيم الصحافة والإعلام" حرية الصحافة أكثر ويسمح بالرقابة دون أوامر قضائية، ويفرض غرامات مالية مرتفعة عند انتهاك مواده، فضلا عن عقوبات بالسجن في القضايا المرتبطة بـ"الحض على العنف". وافق البرلمان على القانون بلا تعديلات كبيرة رغم اعتراض "نقابة الصحفيين المصريين".
تستخدم السلطات المصرية قوانين مكافحة الإرهاب وقوانين الطوارئ والمحاكم بشكل ظالم لمقاضاة المدونين والنشطاء والمنتقدين لانتقاداتهم السلمية. أحيلت بعض القضايا إلى "محاكم أمن الدولة طوارئ"، وهي نظام قضائي مواز معمول به منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017، بموجب حالة الطوارئ التي تدعي الحكومة استخدامها فقط ضد الإرهابيين ومهربي المخدرات. لا تضمن هذه المحاكم محاكمة عادلة ولا يمكن استئناف قراراتها.
لا تزال مئات المواقع الإلكترونية الإخبارية والتابعة لمنظمات حقوقية وسياسية محجوبة في مصر من دون أوامر قضائية، منها موقع هيومن رايتس ووتش الإلكتروني.
حرية التجمع
لم تنشر الحكومة بعد تعليمات تنفيذ "القانون رقم 70 لسنة 2017 لتنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي"، لكنها أصدرت عشرات القرارات بناء عليه. في نوفمبر/تشرين الثاني، أمر الرئيس السيسي بتعديل القانون، لكن لم تعلن الحكومة عن جدول زمني للتعديل.
استمرت المحاكمات في "القضية 173 لسنة 2011" الخاصة بالتمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية، رغم دعوات من الأمم المتحدة والولايات المتحدة و"الاتحاد الأوروبي" لإنهائها. مُنع ما لا يقل عن 28 ناشطا حقوقيا رائدا من السفر بسبب هذه القضية، ويحتمل اعتقالهم في أي لحظة. جُمّدت أصول 10 أفراد و7 منظمات على الأقل.
النزاع في سيناء
زادت وتيرة العمليات الامنية في سيناء خلال السنوات الماضية. في فبراير/شباط، ضد مسلحي ولاية سيناء التابعة لداعش، دمرت خلالها مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية و3 آلاف منزل ومبنى تجاري على الأقل. كما دمر 600 مبنى في يناير/كانون الثاني في أكبر عملية هدم منذ بدء رسميا إخلاء مدينة رفح عام 2014. أقامة منطقة أمنية عازلة أخرى حول مطار العريش، لكن لم تصدر السلطات أي قوانين بخصوص تعويض من تضررت أو تدمرت ممتلكاتهم، ولم تعلن مساحة الإخلاء اللازمة. كما تم هدم بلا أوامر قضائية عدة منازل في العريش تعود لعائلات معارضين، منها منزل عائلة الصحفي حسام الشوربجي في شهر سبتمبر/أيلول.
كثّفت أيضا منذ فبراير/شباط القيود المفروضة على حرية التنقل وعزل شمال سيناء عن البر المصري ومدن شمال سيناء عن بعضها لأسابيع، وفرض حظرا كاملا على العديد من السلع الأساسية مثل وقود السيارات. تسببت القيود في نقص المواد الغذائية وغاز الطهي والسلع التجارية الأساسية الأخرى بشكل حاد في مارس/آذار وأبريل/نيسان. خفف المحافظة، من بعض القيود في أكتوبر/تشرين الأول، لكن سُمح للسكان بكمية وقود محدودة شهريا، كما اضطروا للاصطفاف لساعات للحصول عليها.
لا تزال الاتصالات والكهرباء تقطع أحيانا لأيام أو أسابيع في بعض المناطق. يعتمد آلاف السكان في الشرق على مياه الأمطار. ارتكبت قوات الأمن انتهاكات واسعة خلال الحملة التي طال أمدها، مثل الاختفاء القسري والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والمحاكمات العسكرية للمدنيين وهدم المنازل. استهدف مسلحو ولاية سيناء المدنيين الذين يرونهم متعاونين مع الحكومة أو متعاطفين معها واستهدفوا قوات الأمن، وقاموا بشكل روتيني بإعدام أسراهم. كما استخدم المسلحون العبوات الناسفة ضد المدنيين في عدة مناسبات.
تعرض مسجد بشمال سيناء لهجوم في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 خلال صلاة الجمعة. قتل الهجوم 305 مصليا، بينهم 27 طفلا. لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن قال شهود إنهم كانوا يحملون أعلام داعش.
حرية التدين
عانى المجتمع المسيحي في مصر، والذي يشكل 10 بالمئة من السكان تقريبا وهو أكبر أقلية مسيحية في الشرق الأوسط، من التمييز القانوني والاجتماعي منذ عقود. لم تتمكن السلطات من حماية المسيحيين من الهجمات الطائفية ومقاضاة الجناة. في أحد حوادث العنف الطائفي في 31 أغسطس/آب، سرقت حشود الغوغاء ونهبت 5 منازل في قرية دماشو هاشم في المنيا، بعد انتشار شائعات مفادها عزم القرويين المسيحيين بناء كنيسة. ضغطت السلطات على الضحايا لقبول "الصلح العرفي" بوساطة حكومية تسمح للجناة بتفادي الملاحقة القضائية، بينما لم تقدم السلطات أي حماية مستقبلية ملموسة للمصلين وعائلاتهم.
سمح "القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس" بتصويب الوضع القانوني لعدد محدود من الكنائس كانت تعمل بلا تصريح رسمي، ولكن ما زالت هناك قيود إلى حد كبير. لا تزال 90 بالمئة تقريبا من أصل 3,700 كنيسة ومبنى تعمل بلا تصريح وتفتقر إلى الحماية القانونية. وثقت المنظمة الحقوقية "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" إغلاق السلطات 14 كنيسة.
تواصل السلطات اعتقال من يصفون أنفسهم بأنهم غير مؤمنين أو ملحدين وسجنهم بتهم "ازدراء الأديان".
الحقوق الاجتماعية والعمالية
أجرت السلطات في مايو/أيار أول انتخابات نقابية في مصر منذ 12 عاما. لكن عَكَست النتائج الوضع السابق نفسه، رغم ادعاء المسؤولين شفافية وعدالة الانتخابات، كما زادت سيطرة "الاتحاد العام لنقابات العمال المصرية" التابع للحكومة على النقابات بشدة. قالت "دار الخدمات النقابية والعمالية"، وهي أقدم مجموعة مستقلة لحقوق العمال في مصر، إن الانتخابات شابتها انتهاكات كاستبعاد مئات المرشحين المناوئين للحكومة من العملية الانتخابية.
أجريت الانتخابات على خلفية قانون نقابي جديد أقره البرلمان في ديسمبر/كانون الأول 2017، بعد أن أعادت "منظمة العمل الدولية" وضع مصر على قائمتها السوداء لعدم إصدارها قانون نقابي جديد تماشيا مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 الخاصة بحق العمال في التنظيم. لكن رأى نقابيون ونشطاء عماليون أن القانون صدر "لإرضاء منظمة العمل الدولية"، مبقيا عدة قيود على الحق في التنظيم.
اعتقلت السلطات العشرات ممن تجمعوا سلميا في مايو/أيار احتجاجا على زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق في القاهرة.
العنف والتمييز ضد النساء والفتيات ومجتمع الميم
لم توفر الحكومة الحماية الكافية لضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وعاقبتهن في بعض الحالات لتحدثهن عن القضية. في 9 مايو/أيار، نشرت الناشطة أمل فتحي فيديو على صفحتها على فيسبوك تحدثت فيه عن مدى انتشار التحرش الجنسي في مصر منتقدة عدم حماية الحكومة للنساء. في اليوم التالي، بدأت وسائل الإعلام الموالية للحكومة والمملوكة للدولة حملة تشهير ضد فتحي لتلقي السلطات القبض عليها في 11 مايو/أيار. في 29 سبتمبر/أيلول حكمت محكمة جنائية على فتحي بالسجن سنتين بتهمة "بث أخبار كاذبة" وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه مصري (560 دولار) "لخدش الحياء العام". لا تزال فتحي تواجه تهما في قضية منفصلة بمزاعم مفبركة بالانتماء إلى منظمة إرهابية.
تواجه ناشطات ومجموعات عاملة في مجال حقوق المرأة المحاكمة لنشاطهن الحقوقي، من بينهن مزن حسن، رئيسة "نظرة للدراسات النسوية"، وعزة سليمان، رئيسة "مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية" الخاضعة لحظر السفر.
رغم فرض التعديلات على قانون العقوبات لتشديد العقوبات ضد تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (الختان) في أغسطس/آب 2016، لا يزال تطبيق القانون يشوبه القصور. في مايو/أيار، أصدرت "قوة العمل المناهضة لختان الإناث" بيانا تستنكر فيه الضعف الشديد في تفعيل "الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث (2016-2020)"، وعدم كفاية القانون لحماية حياة الفتيات وصحتهن.
تواصل مصر ملاحقة العشرات لتوجهاتهم الجنسية أو هويتهم الجندرية. لم تتخذ مصر أي خطوات لمنع إجراء فحوص شرجية قسرية ضد الأشخاص المتهمين بالسلوك المثلي، على عكس دول أخرى في المنطقة.
حقوق اللاجئين
تستضيف مصر لاجئين وطالبي لجوء من أكثر من 60 دولة، منها إثيوبيا، إريتريا، جنوب السودان، السودان، سوريا، الصومال، العراق، واليمن. لا تتوفر الكثير من المعلومات العامة حول تنفيذ مصر لقانون مكافحة الهجرة "غير النظامية" لسنة 2016.
اعتقلت السلطات المصرية أعدادا كبيرة من المهاجرين الذين يحملون الوثائق القانونية وأولئك الذين لا يحملونها وأبقتهم ضمن ظروف احتجاز غير إنسانية، وحاكمت بعضهم. كما أعادت السلطات السودانيين أو هددت بإعادتهم، ومنهم من يحمل وضع لاجئ، رغم احتمال تعرضهم للاضطهاد في السودان.
حقوق الصحة وذوي الاحتياجات الخاصة
في فبراير/شباط، أصدرت مصر قانونا جديدا حول "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" بعد مرور 10 سنوات على تصديقها على "اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة". لم تعتمد الحكومة بعد التشريعات اللازمة للتنفيذ حتى وقت كتابة هذا الملخص. أصدرت مصر أيضا أول قانون شامل للتأمين الصحي للمواطنين في يناير/كانون الثاني الماضي. حققت مصر من 2017 إلى 2018 تقدما كبيرا في مكافحة فيروس التهاب الكبد الوبائي (ج) عبر برنامج وطني للصحة يشمل الرعاية العلاجية والخطوات الجديدة لإجراء فحص منهجي.
الأطراف الدولية الرئيسية
يستمر حلفاء مصر الدوليون في دعم الحكومة المصرية ونادرا ما يتعرضون لها بالانتقاد العلني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء زيارة السيسي لنيويورك في سبتمبر/أيلول، إن السيسي قام "بعمل مدهش" في مكافحة الإرهاب.
في يوليو/تموز، أعلنت إدارة ترامب أنها ستعيد تقديم المساعدات إلى مصر بعد حجب بعض الأموال في أغسطس/آب 2017 بانتظار تحسين معايير الديمقراطية وحقوق الإنسان التي لم يعلن ما هي. سُلمت الأموال لمصر رغم حملة القمع المستمرة والمتفاقمة ضد حقوق الإنسان.
في فبراير/شباط، تبنّى البرلمان الأوروبي قرارا شديد اللهجة ضد استخدام مصر عقوبة الإعدام، منتقدا أيضا القمع الحقوقي في البلاد. في مايو/أيار، شجب المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي موجة اعتقال النشطاء الحقوقيين في البلاد.
خلال جلسة سبتمبر/أيلول لـ"مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء حالة المجتمع المدني في البلاد وحول القوانين الجديدة المتعلقة بجرائم الإنترنت ووسائل الإعلام.
لم يوجه الادعاء اتهاما إلى أي شخص رغم مرور 3 سنوات على اختطاف طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة وتعذيبه وقتله، ورغم إقرار الحكومة بمراقبة الأمن لريجيني وقيامه بالتحقيق في أنشطته قبيل وفاته.
قام العديد من خبراء الأمم المتحدة، مثل المفوض السامي لحقوق الإنسان والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، في عدة مناسبات بإدانة فردية أو جماعية للانتهاكات في مصر. شملت الإدانات الاستهداف المنظم للنشطاء الحقوقيين، والأحكام ضد المتظاهرين، وأحكام الإعدام في أعقاب المحاكمات الجائرة.
منظمة "فريدم هاوس" في تقريرها عن مراقبة وسائل الاعلام الاجتماعية فى مصر: فرض قيود قمعية صارمة على وسائل الاعلام الاجتماعية وترهيب وعقاب المستخدمين المنتقدين وتعليق الوصول إلى الإنترنت وتقليل السرعات وحظر الصوت وحجب آلاف المواقع وتعطيل مواقع التواصل والتحكم في منافذ الأخبار بغرض قمع المعارضة وحرية التعبير
https://www.freedomonthenet.org/country/egypt/freedom-on-the-net/2019
منظمة "فريدم هاوس" في تقريرها عن مراقبة وسائل الاعلام الاجتماعية فى مصر: فرض قيود قمعية صارمة على وسائل الاعلام الاجتماعية وترهيب وعقاب المستخدمين المنتقدين وتعليق الوصول إلى الإنترنت وتقليل السرعات وحظر الصوت وحجب آلاف المواقع وتعطيل مواقع التواصل والتحكم في منافذ الأخبار بغرض قمع المعارضة وحرية التعبير
أصدرت منظمة "فريدم هاوس"، وترجمتها ''بيت الحرية''، تقريرها السنوي 2019، عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر فى مجال الانترنت، تحت عنوان ''مراقبة وسائل الاعلام الاجتماعية'' فى مصر، كشفت فيه استنادا على المستندات الحاسمة والأدلة الدامغة، ''المحلية والدولية''، التي بلغ عددها 168 مستند كل مستند منها له رابط يؤدي إليه، عن 168 مخالفة تنتهك حقوق الإنسان المصرى فى مجال الحريات العامة والديمقراطية وحرية تداول المعلومات والانترنت ووسائل فرض قيود قمعية صارمة على وسائل الاعلام الاجتماعية فى مصر وترهيب وعقاب المستخدمين المنتقدين خلال نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي. وكشف التقرير عن الانتهاكات الحقوقية فى مجال الانترنت خلال الفترة من شهر يناير 2018 قبل فترة الانتخابات الرئاسية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسى، والانتهاكات الحقوقية التي شملت فترة تعديلات السيسي الدستورية المشبوبة كلها بالبطلان لتوريث الحكم لنفسه وتعظيم صلاحياته الديكتاتورية والجمع بين السلطات وانتهاك استقلال القضاء وباقي المؤسسات وعسكرة مصر وتقويض الحريات العامة والديمقراطية، والانتهاكات الحقوقية التي صاحبت انتفاضة احتجاجات 20 سبتمبر 2019 وحتى شهر أكتوبر الماضى 2019، ومن الأهمية القصوى اطلاع المصريين على محتوى تقرير المنظمة الحقوقية من أجل استبيان، بالادلة الدامغة، انتهاكات حقوقهم الدستورية التى انتهكت فى مجال الحريات العامة والديمقراطية وحرية تداول المعلومات والانترنت نتيجة فرض قيود قمعية صارمة عليها ومنها إنشاء نقاط خنق حكومية لتعليق الوصول إلى الإنترنت أو تقليل السرعات وحظر خدمات بروتوكول الصوت عبر الإنترنت وحجب أكثر من 34000 موقع على شبكة الإنترنت قبل الاستفتاء على تعديلات الرئيس عبدالفتاح السيسى الدستورية المشوبة كلها بالبطلان في أبريل 2019، وتعطيل مواقع التواصل الاجتماعى Facebook Messenger و Twitter و Skype وعشرات المواقع الإخبارية في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للرئيس السيسي المطالبة برحيله فى سبتمبر 2019، والتحكم في منافذ الأخبار على الإنترنت بغرض قمع المعارضة وحرية التعبير، ومنظمة "فريدم هاوس"، هي منظمة غير حكومية تأسست في أكتوبر عام 1941، مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، معنية بالحريات العامة والديمقراطية، تدعم وتجري البحوث حول الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان. وجاء تقريرها بالنص الواحد حرفيا كما هو مبين فى رابط التقرير المرفق على الوجة التالى:
نظرة عامة
تراجعت حرية الإنترنت بشكل أكبر نتيجة لزيادة الحظر في الفترة المحيطة بالاستفتاء على الدستور في أبريل 2019 ، فضلعن تشريعين جديدين سمحا بحظر مواقع الويب التي يُعتبر تهديدًا للأمن القومي ، وأجبر مقدمي الخدمات على الاحتفاظ ببيانات المستخدم ، وتعرض المدونين ومستخدمي وسائل الإعلام الاجتماعية لحساب الحذف والغرامات والسجن إذا تبين أنهم ينشرون أخباراً كاذبة. تم تمديد الاحتجاز السابق للمحاكمة لعدة صحفيين ونشطاء خلال فترة التغطية.
الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذي تولى السلطة لأول مرة في انقلاب يوليو 2013 ، لا يزال يحكم مصر بطريقة استبدادية على نحو متزايد. المعارضة السياسية الحقيقية غير موجودة فعليًا ، حيث يواجه النشطاء الليبراليون والإسلاميون المحاكمة الجنائية والسجن. الإرهاب مستمر في شبه جزيرة سيناء وضرب البر الرئيسي المصري ، على الرغم من استخدام الحكومة للتكتيكات العدوانية والمسيئة في أغلب الأحيان لمكافحتها.
التطورات الرئيسية
في أغسطس 2018 ، وقع الرئيس السيسي قانونًا جديدًا يلزم وسائل الإعلام بالحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم وسائل الإعلام (SCMR). يحدد التشريع وسائل الإعلام لتشمل أي موقع على شبكة الإنترنت أو حساب وسائل التواصل الاجتماعي مع ما لا يقل عن 5000 مشترك ، ويمكن للأفراد الذين يقفون وراء هذه المنافذ أن يخضعوا لحذف الحساب والغرامات والسجن إذا ثبت أنهم ينشرون أخباراً كاذبة. تم تنفيذ القانون لأول مرة في مارس 2019 ، عندما فرضت السلطات غرامة على الموقع الإلكتروني لصحيفة المشهد المستقلة ( انظر B1 و B6 و C2 ).
قانون مكافحة الجريمة السيبرانية ، الذي وقعه السيسي أيضًا في أغسطس 2018 ، أجاز حظر المواقع الإلكترونية التي تهدد الأمن القومي أو الاقتصاد. ومع ذلك ، يتم تعريف هذه التهديدات بشكل غامض ، وهناك أحكام أخرى تتطلب من مقدمي الخدمة الاحتفاظ ببيانات المستخدم لمدة 180 يومًا ؛ يمكن طلب هذه البيانات من قبل الدولة دون أمر قضائي. يمكن لمقدمي الخدمات ومنشئي المواقع الإلكترونية أو مديريها مواجهة السجن والغرامات بموجب القانون ( انظر B3 و C2 و C6 ).
قبل استفتاء أبريل 2019 ، تم حظر الموقع الإلكتروني لشركة Batel بعد الحصول على 60000 توقيع في معارضة التعديلات الدستورية المقترحة ، والتي عززت صلاحيات الرئيس واعتمدت في النهاية. تم أيضًا حظر أكثر من 34000 موقعًا إلكترونيًا مشتركًا في نطاق بروتوكول استضافة الإنترنت (IP) في حالة واضحة من "الأضرار الجانبية". وشملت المواقع المتأثرة تلك المواقع الخاصة بالمنظمات غير الحكومية والجماعات الدينية ( انظر B1 و B8 ).
قُبض على عدد من الناشطين والصحفيين خلال فترة التغطية ، وتم تمديد فترات احتجازهم قبل المحاكمة مرارًا وتكرارًا ( انظر C3 ).
وفقًا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT) ، بلغ معدل انتشار الإنترنت 48 بالمائة اعتبارًا من مارس 2019 ، ارتفاعًا من 41 بالمائة في نهاية عام 2017 ، بينما بلغ معدل انتشار الهواتف المحمولة 100.62 بالمائة. ومع ذلك ، تفاوتت معدلات الوصول إلى حد كبير عبر أجزاء مختلفة من البلاد ( انظر A1 و A2 ).
في حين زاد انتشار الإنترنت بين عامي 2017 و 2019 ، لا تزال التباينات الجغرافية في الوصول تشكل عقبة. وبحسب ما ورد عطلت السلطات شبكة الإنترنت وشبكات الاتصالات الأخرى لعدة ساعات بعد الهجوم الذي شنه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سيناء في أبريل 2019.
A1 0-6 نقطة
هل تقيد قيود البنية التحتية الوصول إلى الإنترنت أو سرعة وجودة اتصالات الإنترنت؟ 3 6
على الرغم من محاولات تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) وزيادة عدد مستخدمي الإنترنت في مصر ، لا تزال اتصالات الإنترنت تعاني من نوعية رديئة وسرعات منخفضة. وفقًا لنشرة مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، بلغ معدل انتشار الإنترنت 48 بالمائة في مارس 2019 ، ارتفاعًا من 41.2 بالمائة في نهاية عام 2017. بلغ معدل انتشار الهواتف المحمولة 100.62 بالمائة ، أي أكثر من 93.13 مليون اشتراكات. 1 تشير الأرقام الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) إلى انتشار الإنترنت بنسبة 47 في المائة تقريبًا في نهاية عام 2018 ومعدلات الهاتف المحمول بـ 95 اشتراكًا لكل 100 ساكن. 2
يستخدم المصريون بشكل متزايد خدمات الهاتف المحمول للوصول إلى الإنترنت. وفقًا لتقرير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نفسه ، كان هناك 40.9 مليون مستخدم للإنترنت ، ولكن اشتراكات 6.74 مليون ADSL (خط المشترك الرقمي غير المتماثل) ، التي تستخدم البنية التحتية للخطوط الثابتة. على النقيض من ذلك ، كان هناك 32.09 مليون مستخدم للانترنت المحمول. 3
قادت الهيئة الوطنية لتنظيم الاتصالات (NTRA) إصلاحات لرفع مستوى البنية التحتية للاتصالات عن طريق تركيب كابلات الألياف البصرية لزيادة سرعات الإنترنت. في عام 2016 ، قامت ببيع ترددات خدمة الهاتف المحمول من الجيل الرابع (4G) لجميع مزودي خدمة الجوال. 4 خلال مؤتمر القاهرة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نوفمبر 2018 ، أعلن الرئيس التنفيذي بالوكالة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه من المتوقع إطلاق المزيد من شبكات المحمول 5G المتقدمة في مصر بحلول عام 2020. 5
في منتصف عام 2018 ، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن خطط لتحسين سرعات توصيل الخطوط الثابتة من خلال التحول من الكابلات النحاسية إلى كابلات الألياف الضوئية. وفقًا للاختبارات التي أجريت في السنوات الأخيرة بواسطة Speedtest و Akamai Technologies و OpenSignal ، فإن جودة هذه الاتصالات في مصر رديئة نسبيًا. في تقرير 2018 Speedtest ، على سبيل المثال ، في حين احتلت مصر المرتبة 95 في خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول ، فقد احتلت المرتبة 146 من بين 150 دولة بالنسبة لسرعات تنزيل النطاق العريض الثابتة ، والتي يمكن أن تعزى جزئياً إلى نقص الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منذ ثورة 2011. 6
A2 0-3 نقاط
هل الوصول إلى الإنترنت باهظ الثمن أو بعيد عن متناول قطاعات معينة من السكان لأسباب جغرافية أو اجتماعية أو لأسباب أخرى؟ 1 3
اتصالات الإنترنت ذات النطاق العريض بأسعار معقولة نسبيا. تكلفة الحزمة الشهرية حوالي 12.33 دولار. 7 بينما يواصل مزود خدمة الإنترنت المملوك للدولة (ISP) السيطرة على القطاع ، تسببت المنافسة المتزايدة بين مزودي خدمات الهاتف المحمول في انخفاض أسعار النطاق العريض. بدءًا من سبتمبر 2017 ، ارتفعت الأسعار بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 بالمائة (ضريبة القيمة المضافة) على الإنترنت ADSL. 8 ومع ذلك ، وفقاً لشركة Cable ، وهي موقع لمقارنة النطاق العريض ومقره لندن ، احتلت مصر المرتبة التاسعة من بين 195 دولة في أسعار المستهلك للنطاق العريض. 9
يختلف توزيع خدمة الإنترنت الثابت عبر أنحاء البلاد المختلفة. في الربع الثالث من عام 2018 ، كانت 39 في المائة من اشتراكات ADSL في القاهرة الكبرى ، و 32 في المائة في منطقة دلتا النيل ، و 13 في المائة في صعيد مصر ، و 10 في المائة في الإسكندرية ومطروح ، و 6 في المائة في سيناء ، البحر الأحمر ، وقناة السويس. 10 في نهاية الربع الثالث من عام 2018 ، كان هناك 5.99 مليون مشترك في الخطوط الثابتة في المناطق الحضرية و 1.60 مليون مشترك في المناطق الريفية. 11
تعيق الأمية الرقمية انتشار الإنترنت ، من بين عوامل أخرى. صنّف مؤشر الإنترنت الشامل 2019 مصر في المرتبة 82 من بين 100 دولة في مجال دعم محو الأمية الرقمية. 12 في عام 2015 ، قدمت شركة اتصالات الإماراتية خدمات الاتصالات الصفرية على موقع Facebook لمدة شهرين ، وخلال هذه الفترة ، تمكن ثلاثة ملايين من مستخدمي الإنترنت من الوصول المجاني إلى الإنترنت. في حين زعم مسؤول حكومي أن تصريح العرض كان من المقرر أن ينتهي في ديسمبر 2015 ، إلا أن التعليق جاء قبل فترة وجيزة من الذكرى الخامسة لثورة 2011 ، والتي كانت مدفوعة إلى حد كبير بالتنظيم على وسائل التواصل الاجتماعي. ذكرت 13 رويترز أن خدمات التصنيف صفر قد تم تعليقها لأن Facebook رفض الامتثال لطلب الحكومة للمساعدة في إجراء المراقبة.14
A3 0-6 نقطة
هل تمارس الحكومة رقابة تقنية أو قانونية على البنية التحتية للإنترنت لأغراض تقييد الاتصال؟ 2 6
الحكومة لديها سيطرة كبيرة على البنية التحتية للإنترنت وقيدت الاتصال.
في ديسمبر 2018 ، قام الصحفيون الدوليون الذين كانوا يزورون شمال سيناء في ديسمبر 2018 بتشويش الإشارة كجزء من جولة إعلامية خاضعة للتنظيم الحكومي تهدف إلى "العودة إلى الحياة الطبيعية" في أعقاب حملة حكومية لمكافحة الإرهاب. 15 في أبريل 2019 ، تم الإبلاغ عن انقطاع الاتصالات على وسائل التواصل الاجتماعي بعد هجمات داعش في السوق المركزي لمدينة الشيخ زويد في سيناء. 16 ذُكر أن قوات الأمن أغلقت الإنترنت وشبكات الاتصالات الأخرى لعدة ساعات نتيجة للهجوم الذي أودى بحياة خمسة مدنيين. 17
قامت الحكومة بتطوير البنية التحتية للإنترنت وكابلات الألياف البصرية لإنشاء نقاط خنق يمكن التحكم بها بدرجة كبيرة. 18 بالإضافة إلى ذلك ، فإن البنية التحتية للاتصالات في مصر كلها مملوكة لشركة المصرية للاتصالات ، وهي شركة مملوكة للدولة. يسهل هذا الترتيب على السلطات تعليق الوصول إلى الإنترنت أو تقليل السرعات ، كما كان الحال خلال ثورة 2011. 19
تم حظر خدمات بروتوكول الصوت عبر الإنترنت (VoIP) بشكل متقطع على شبكات المحمول. عانى المستخدمون من الاضطرابات عند محاولة إجراء مكالمات صوتية عبر تطبيقات مثل WhatsApp و FaceTime من Apple و Viber و Skype و Facebook Messenger في أبريل 2017. 20 ربما تم ربط الاضطرابات بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بعد هجوم إرهابي قتل العشرات من الناس في كنيسة يوم الأحد. 21 نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقييد الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت. تم حظر 22 خدمة VoIP مسبقًا في أكتوبر 2015 ، رغم أن مقدمي خدمات الهاتف المحمول أكدوا في هذه الحالة أن الجهاز قد طلب من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. 23تم توثيق العوائق الدورية لحركة نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت عبر شبكات المحمول في وقت مبكر من عام 2010 ، 24 ولكن اشتدت حدة النقاش حول بروتوكول الصوت عبر بروتوكول الإنترنت في يونيو 2013 بعد أن أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إنشاء لجنة "لمراقبة" الاتصالات على WhatsApp و Viber ، في انتظار قرار محتمل بحظر أو تقييدها. استشهد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمبرر اقتصادي ، وأشار إلى أن الخدمات المجانية كان لها تأثير سلبي على شركات الاتصالات التقليدية. 25 إجراء المكالمات الدولية عبر شبكات VoIP غير قانوني من الناحية الفنية بموجب المادة 72 من قانون تنظيم الاتصالات لعام 2003. 26
A4 0-6 نقطة
هل هناك عقبات قانونية أو تنظيمية أو اقتصادية تقيد تنوع مقدمي الخدمات؟ 3 6
يسيطر عدد قليل من الشركات على سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصري ، مما يخلق عقبات أمام المنافسة والابتكار. ثلاث شركات تسيطر إلى حد كبير على سوق الهواتف المحمولة. تتمتع شركة فودافون مصر بأكبر حصة في السوق ، حيث بلغت 40.5 في المائة ، بينما تتمتع أورانج مصر بنسبة 33 في المائة. خضع هذا الأخير ، المعروف سابقًا باسم موبينيل ، للعلامة التجارية في عام 2016 وهو الآن مملوك بنسبة 99 في المائة للشركة الأم الفرنسية. 27 شركة اتصالات مصر ، التي تمتلك حصة في السوق تبلغ 24 في المائة ، مملوكة بنسبة 66 في المائة لشركة اتصالات ، التي تربطها علاقات قوية بحكام الإمارات العربية المتحدة. 28 في عام 2017 ، أطلقت المصرية للاتصالات المملوكة للدولة رسميًا We ، 29 شبكة الاتصالات المتنقلة الرابعة في البلاد. وتملك المصرية للاتصالات أيضا حوالي 45 في المئة من فودافون مصر.
أطلقت Vodafone و Orange خدمات 4G الخاصة بها في عام 2017 بعد تلقيها الوصول إلى الترددات من الحكومة. كنا أول مزود لخدمات الهاتف المحمول يحصل على ترخيص 4G في عام 2016 ، لكن الشركات الثلاث المتبقية واجهت تأخيرًا بسبب رفضها تلبية الشروط التي حددتها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، بما في ذلك دفع نصف رسوم الترخيص بالدولار الأمريكي. 30 عند الحصول على ترخيص لشركة We Telecom ، وعدت المصرية للاتصالات ببيع أسهمها من فودافون في غضون عام ، لكن سحب الاستثمارات لم يحدث اعتبارًا من مايو 2019. 31
تسيطر المصرية للاتصالات ، تحت شعار TE Data ، على 75 بالمائة من سوق ADSL. مزودو خدمات الإنترنت الرئيسيون الآخرون في مصر ، والمعروفون أيضًا باسم مزودي خدمات الإنترنت من الفئة A ، هم اتصالات مصر ونور وفودافون داتا. تقوم هذه الشركات بتأجير خطوط من TE Data وإعادة بيع النطاق الترددي إلى مزودي خدمة الإنترنت الأصغر. 32
A5 0-4 نقاط
هل الهيئات التنظيمية الوطنية التي تشرف على مقدمي الخدمات والتكنولوجيا الرقمية تفشل في العمل بطريقة حرة ونزيهة ومستقلة؟ 1 4
يتم تنظيم خدمات الاتصالات ومقدمي خدمات الإنترنت من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بموجب قانون تنظيم الاتصالات لعام 2003. لا يضمن القانون استقلالية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. 33 تخضع السلطة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ويتم اختيار أعضاء مجلس إدارتها من قبل رئيس الوزراء ، الذي يحدد أيضًا رواتبهم. 34 يرأس مجلس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويضم ممثلين عن وزارات الدفاع والمالية والداخلية. مجلس الأمن القومي ؛ الرئاسة؛ والنقابات ، من بين أمور أخرى. 35 من الناحية الرسمية ، فإن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مسؤول عن ضمان بيئة تنافسية في السوق ، وإدارة طيف الترددات ، ووضع معايير الصناعة ، والإشراف على اتفاقيات الربط البيني.36 بالإضافة إلى ذلك ، تهدف إلى تعزيز وتكامل الاتصالات المتقدمة وتقنيات النطاق العريض. 37
لعب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دوراً هاماً في إغلاق خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة لمدة خمسة أيام خلال ثورة 2011. وفقًا لحكم صادر عن محكمة إدارية ، شاركت السلطة في جميع مراحل الإغلاق ومثلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذه العملية. كما عملت مع شركات الاتصالات لمتابعة مرسوم وزارة الداخلية الداعي إلى الإغلاق ؛ في نفس الحكم ، حكم المرسوم بانتهاك الحق في التواصل ، من بين حقوق أخرى. 38
ب حدود على المحتوى
تم حجب أكثر من 34000 موقع على شبكة الإنترنت قبل الاستفتاء على الدستور في أبريل 2019 ، وهو تصويت معيب للغاية والذي تمت الموافقة عليه في نهاية المطاف صلاحيات رئاسية موسعة. كان الموقع الأكثر شهرة الذي تأثر بالحجب هو Batel ، وهي منصة لمعارضة التعديلات الدستورية المقترحة. يشترط قانون جديد على وسائل الإعلام الحصول على ترخيص من SCMR ومنافذ الوسائط المحددة لتشمل أي موقع ويب أو حساب وسائل التواصل الاجتماعي مع ما لا يقل عن 5000 مشترك. قانون جديد آخر أذن بحظر المواقع التي تعتبر تهديدا للأمن القومي.
B1 0-6 نقطة
هل تقوم الدولة بحظر أو تصفية أو إجبار مقدمي الخدمة على حظر أو تصفية محتوى الإنترنت؟ 1 6
استمرت الدولة في حجب المواقع الإلكترونية خلال فترة التغطية كجزء من حملة أوسع نطاقًا على حرية التعبير ونشاط المجتمع المدني.
في نهاية الربع الأول من عام 2019 ، تم الإبلاغ عن 512 من المواقع المحظورة من قبل السلطات. 39 في يوليو 2018 ، أبلغت جمعية حرية الفكر والتعبير (AFTE) والمرصد المفتوح لتدخل الشبكة (OONI) عن 178 موقعًا إلكترونيًا محظورًا. هذه المواقع ، المحجوبة إلى حد كبير من خلال استخدام مزودي خدمة الإنترنت للتفتيش الدقيق للحزم (DPI) ، شملت منافذ الأخبار (62 بالمائة) ، خدمات التحايل على الرقابة (24 بالمائة) ، مجموعات حقوق الإنسان (6 بالمائة) ، والبرامج السياسية (5 بالمائة). 40 تضمنت المواقع الإخبارية ، التي تم حظر العديد منها منذ بداية عام 2017 ، Huffington Post Arabic ، وصحيفة البورصة المالية ، ومنصة النشر على الإنترنت بالكامل متوسطة ، حيث منفذ الأخبار المحظورة Mada Masrقد أعاد نشر محتواه. المواقع التي تديرها هيومن رايتس ووتش ، مراسلون بلا حدود ، وحركة شباب 6 أبريل / نيسان (التي كانت ناشطة في ثورة 2011) ، والناشط الديمقراطي المسجون علاء عبد الفتاح كان يتعذر الوصول إليها. كان يمكن الوصول إلى "متوسط" و "مراسلون بلا حدود" مرة أخرى اعتبارًا من مايو 2019. بشكل منفصل ، تم حظر بعض المواقع الإلكترونية بعد وقت قصير من إطلاقها ، مثل Katib ، الذي أبلغ عن انتهاكات حقوق الإنسان ، في يونيو 2018 و 41 و Geem ، موقع الجنس والجنس ، في يوليو 2018. 42
اعتبارًا من مايو 2019 ، تم تقديم ثلاث قضايا على الأقل إلى المحكمة الإدارية لمجلس الدولة في محاولة لتحديد الهيئات الحكومية التي أمرت بالحظر على نطاق واسع. في إحدى الحالات ، أصدرت لجنة مسؤولة عن رعاية وإدارة الأموال التي تم الاستيلاء عليها من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة أمرًا بمنع الجمهور ، لكن هذا يمثل 33 موقعًا فقط. 43
في أبريل 2019 ، تم حظر خدمة Bitly ، التي تسمح باختصار عناوين URL والتي يستخدمها الصحفيون والمدونون عبر الإنترنت ، لمدة 12 ساعة تقريبًا من قِبل العديد من مقدمي الخدمات ، بما في ذلك Telecom Egypt و Etisalat. على الرغم من عدم توفير سبب الحظر ، فقد أثر على حوالي 40 مليار عنوان URL. 44
في ديسمبر 2018 ، تم حظر خمسة مواقع مملوكة لشركة MO4 لعدم وجود تراخيص. وعلاوة على ذلك، قرر SCMR أن مقال نشرته MO4 في المجلة الإلكترونية آل Fasla كان "اهانة غير مبررة لجواز السفر المصري" ( انظر B6 )، وأن منفذ آخر، CairoScene ، كان "صور غير لائقة وعبارات إباحية." 45 وبعد لقد تم حظره ، حسبما أفاد موقع الرياضة Ibarina في يناير 2019 بأن شخصية رياضية رفيعة المستوى سعت إلى الحجب رداً على تغطية نيته شراء مجموعة إعلامية مصرية. 46
في مارس 2019 ، فرضت المحكمة العليا لحقوق الإنسان غرامة على جريدة "المشهد" على الإنترنت بقيمة 50.000 جنيه مصري (2800 دولار) وأمرت بحظر موقعها الإلكتروني لمدة ستة أشهر بعد أن زعمت أنها تشوهت شخصيات إعلامية بنشر صور غير لائقة. 47 كان هذا الإجراء هو أول حالة إنفاذ لقانون تنظيم وسائل الإعلام الجديد الموقع في أغسطس 2018. في أبريل 2019 ، بعد استئناف " مشهد" ، خفضت المحكمة العليا لحقوق الإنسان مدة الحظر إلى شهر واحد. ومع ذلك ، لا يزال الموقع غير قابل للوصول اعتبارًا من مايو. 48
وجدت مجموعة المراقبة NetBlocks أن أكثر من 34000 موقع تم حجبها قبل الاستفتاء على الدستور في أبريل 2019 في محاولة واضحة لقمع معارضة التعديلات ، والتي تم تبنيها نتيجة للتصويت المعيب للغاية. من بين التغييرات الأخرى ، سمحت التعديلات للرئيس السيسي بالسعي إلى إعادة انتخابه حتى عام 2030 ، ومنحه سلطة أكبر على القضاء ، وعزز دور الجيش في السياسة. كان موقع Batel ، الموقع الذي جمع بسرعة 60000 توقيع معارضًا للتعديلات ، من بين المواقع المحجوبة ، لكن لم يكن للعديد من المواقع الأخرى صلة واضحة بالاستفتاء. 49 نظّرت NetBlocks أن هذه المواقع ، التي تشاركت في استضافة نطاق IP ، تأثرت "بالضرر الجانبي" من حجب الحكومة لشركة Batel. 50على الرغم من محاولة Batel الوصول إليها عبر مجالات أخرى ، إلا أن السلطات حظرت جميعها. 51 في سبتمبر 2019 ، بعد فترة التغطية ، أبلغت NetBlocks عن حدوث خلل في Facebook Messenger و Twitter و Skype و BBC ومواقع الأخبار الأخرى في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للحكومة ( انظر B8 ). 52 أشار رئيس اللجنة الدائمة إلى أن حجب مواقع الأخبار قد يكون بسبب التغطية "غير الدقيقة" للاحتجاجات. 53
تم الإبلاغ عن حدوث خلل في تطبيق الركوب على Uber في يناير 2019 وسط مفاوضات الشركة مع الحكومة بشأن توطين البيانات ووصول الدولة إلى بيانات المستخدم ( انظر C6 ). يقال إن موقع أوبر تم حجبه خلال نفس الفترة. 54
B2 0-4 نقطة
هل تستخدم الجهات الحكومية أو غير الحكومية وسائل قانونية أو إدارية أو غيرها من الوسائل لإجبار الناشرين أو مضيفي المحتوى أو المنصات الرقمية على حذف المحتوى؟ 1 4
في السنوات الأخيرة ، أزالت الحكومة محتوى مرفوضًا من بعض المنافذ. في مارس 2018 ، تمت إزالة صفحة Facebook الخاصة بشبكة الوطن التلفزيونية المعارضة ، وكذلك صفحة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين تحمل اسم مؤسس المنظمة. 55 - يبدو أن العديد من مؤيدي الحكومة أبلغوا صفحته على Facebook بسبب انتهاكه شروط خدمة المنصة.
تقوم منافذ الأخبار أيضًا بإزالة المقالات بانتظام من مواقع الويب الخاصة بها. في أيار (مايو) 2018 ، تم الضغط على الموقع الإلكتروني لهيئة الإذاعة والتلفزيون الروسية الحكومية لإزالة الاستطلاع الذي نشره على الإنترنت بشأن الأراضي المتنازع عليها في حلايب وشلاتين ، على الحدود المصرية مع السودان. وكان الاستطلاع قد استنكر توبيخاً رسمياً من جهاز المعلومات الحكومي (SIS) ووزارة الخارجية ، وأثار إلغاء مقابلة مع وزير الخارجية. 56
وفقًا لتقرير الشفافية في Twitter ، لم تقدم الحكومة المصرية أي طلبات لإزالة المحتوى في الفترة بين يوليو وديسمبر 2018. 57 وخلال الفترة نفسها ، تلقى Facebook طلبين للإزالة ناشئين عن تقارير خاصة عن التشهير ، وتلقت Google طلبًا واحدًا يتعلق بجريمة دينية بين يناير ويونيو 2018. 58
B3 0-4 نقاط
هل تفتقر القيود المفروضة على الإنترنت والمحتوى الرقمي إلى الشفافية ، أو التناسب مع الأهداف المعلنة ، أو عملية الاستئناف المستقلة؟ 1 4
يتضمن الإطار القانوني الذي ينظم الفضاء الرقمي بعض القيود التي ليست ضرورية ولا متناسبة وغالبًا ما تفتقر إلى الشفافية. في مايو 2018 ، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا في دعوى رفعها في عام 2013 تركزت على شريط فيديو بعنوان "براءة المسلمين" الذي اعتبر أنه قد شوه النبي محمد. أمر القرار النهائي المنظمين بحظر يوتيوب لمدة شهر ، 59 وأذن للوكالات الحكومية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحظر المواقع على شبكة الإنترنت لأسباب أمنية وطنية. 60 حد القرار من قدرة المحاكم الإدارية على تقييد الأوامر التنفيذية للرقابة على الإنترنت وسهل التشريعات الجديدة التي تمنح الهيئات القضائية والتنفيذية الحق في حجب المواقع الإلكترونية. 61
في آب (أغسطس) 2018 ، أي بعد أشهر قليلة من هذا الحكم ، وقع الرئيس السيسي قانونًا جديدًا لمكافحة الجريمة الإلكترونية وقانون تنظيم وسائل الإعلام ، على التوالي. 62 يسمح قانون الجريمة السيبرانية ، أو القانون رقم 175 لعام 2018 ( انظر C2 ) ، لسلطات الدولة بحظر المواقع الإلكترونية دون أمر قضائي "لنشر أي محتوى يشكل جريمة بموجب القانون ، شريطة أن يشكل تهديدًا للأمن القومي أو يعرض للخطر أمن البلد أو اقتصادها الوطني "- شروط محددة بشكل غامض فقط. يواجه الموظفون في مزودي الخدمة الذين لا يستجيبون بسرعة لقرارات الحظر السجن والغرامات. 63 ادعت الحكومة أن القانون كان يهدف إلى محاربة السرقة والقرصنة عبر الإنترنت. 64 قانون لوائح وسائل الإعلام ، أو القانون رقم 180 لعام 2018 (راجع B6 و C2 ) ، يتطلب أن تحصل مواقع الويب الإخبارية على ترخيص من SCMR. ومع ذلك ، فمن غير الواضح ما إذا كانت المواقع المحجوبة قادرة على التقدم بطلب للحصول على واحد ، وما إذا كانت ستظل محظورة بعد الحصول على ترخيص. 65 على سبيل المثال ، توقف موقع الأخبار المحظور Katib عن العمل بعد إخباره من قبل SCMR أنه لن يتم إلغاء حظره بالضرورة حتى لو حصل على ترخيص. 66 في مارس 2019 ، نشر المسؤولون العقوبات المحتملة على انتهاكات قانون تنظيم وسائل الإعلام ، والتي تضمنت تعليق العقوبات والغرامات وغيرها من الإجراءات التأديبية. 67
يسمح قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2015 بصياغة منفصلة للسلطات بحظر المحتوى أو المواقع التي تروج للإرهاب. 68
في مارس 2018 ، صرح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر تعمل على إنشاء "Facebook Facebook" ، كجزء من محاولة لتوسيع نفوذ مصر في وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف أن Facebook و Google ، اللذان يستخدمهما ملايين المصريين ، يحصلون على ملايين الدولارات من الإعلانات ، وأن الإيرادات لا تخضع للضرائب أو الرسوم ( انظر B6 ). 69 سيكون بديل محلي على Facebook ، والذي لم يتم إنشاؤه حتى مايو 2019 ، أكثر عرضة لإكراه الدولة.
B4 0-4 نقاط
هل يمارس الصحفيون والمعلقون والمستخدمون العاديون الرقابة على الإنترنت؟ 1 4
كان للعدد المتزايد من الاعتقالات لمواقع التواصل الاجتماعي تأثير مخيف على خطاب الإنترنت. غالبًا ما يتردد الصحفيون عبر الإنترنت في عبور الخطوط الحمراء حول مواضيع حساسة ، بما في ذلك التوترات الطائفية والجنس والإخوان المسلمين والمعتقلون السياسيون والعمليات العسكرية في سيناء ودور الجيش الضخم في الاقتصاد الوطني. يجرم بند في قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015 نشر المعلومات المتعلقة بهجمات المتشددين التي تتعارض مع التصريحات الحكومية الرسمية ، التي تنص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين بسبب الانتهاكات. 70 جعل قانون تنظيم وسائل الإعلام الجديد الذي تمت الموافقة عليه في أغسطس 2018 نشر أخبار كاذبة ، كما حددتها الحكومة ، جريمة جنائية ( انظر C2). خلال عام 2018 أيضًا ، أنشأت SCMR لجنة مكلفة بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي لأية اتجاهات مهمة أو أفكار سائدة ، مما قد يشجع الرقابة الذاتية. 71
يتطلب تسجيل عنوان الويب باستخدام نطاق مصر .eg تقديم بيانات شخصية ونسخًا من وثيقة الهوية الوطنية لمقدم الطلب ( انظر C4 ) ، والتي قد تمنع المواقع المحلية من تحمل انتقادات للحكومة.
B5 0-4 نقاط
هل يتم التحكم في مصادر المعلومات عبر الإنترنت أو التلاعب بها من قبل الحكومة أو الجهات الفاعلة القوية الأخرى لتعزيز مصلحة سياسية معينة؟ 1 4
يتم التحكم في منافذ الأخبار على الإنترنت لغرض قمع المعارضة وتخفيف حرية التعبير. تستخدم مجموعة متنوعة من القوانين لتعزيز هذه السيطرة ( انظر C2 ). يواجه الصحفيون والمدونون أيضًا الترهيب والتلطيخ من قِبل القوات الحكومية ، على الإنترنت وفي وسائل الإعلام الإخبارية ( انظر C7 ).
شجع الشيخ شوقي علام ، المفتي الأكبر في مصر ، حملات الحكومة على عرض مواقع التواصل الاجتماعي ، مدعيا أن عددا منها يروج لأخبار كاذبة. 72 كما أصدر فتوى (فتوى دينية) ضد البيتكوين ، قائلة إن العملة المشفرة تسبب "الغش والخيانة والجهل". 73 وقد دعا العديد من أعضاء البرلمان الحكومة إلى فرض الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي وشجعوا حملة لزيادة الوعي "مخاطر الفيسبوك".
تهيمن على المشهد الإعلامي الإصدارات الإلكترونية من الصحف أو المنافذ المملوكة للدولة والتي يدعمها رجال أعمال مرتبطون بالحكومة. 74 في مارس 2018 ، بعد تقرير صادر عن هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) حول انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ، بدأ المدعي العام خطًا ساخنًا للإبلاغ عن أخبار كاذبة. يمكن للأفراد استخدام الرسائل النصية أو WhatsApp لتسجيل الشكاوى ضد وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للمحتوى الذي قد يهدد الأمن القومي. 75
في يناير 2019 ، أمر المكتب الإعلامي للرئيس بشركتين إعلاميتين ، المجموعة الإعلامية المصرية (EMG) و D Media ، بالامتناع عن الإبلاغ عن مقابلة السيسي مع برنامج التلفزيون الأمريكي لمدة 60 دقيقة ، بما في ذلك على مواقعها الإلكترونية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي. تناولت المقابلة العديد من الموضوعات الحساسة ، بما في ذلك التعاون العسكري المصري الإسرائيلي وسجل مصر في مجال حقوق الإنسان. 76
B6 0-3 نقاط
هل هناك قيود اقتصادية أو تنظيمية تؤثر سلبًا على قدرة المستخدمين على نشر المحتوى عبر الإنترنت؟ 0 3
السلامة الاقتصادية للمواقع الإخبارية المستقلة تتعرض باستمرار للتهديد. تم إغلاق العديد من هذه المنافذ ، والبعض الآخر يواجه مشاكل مالية. عانى من يتعرضون للحظر خسائر في الإيرادات ، مما دفع البعض إلى تعليق عملياتهم. 77 بالإضافة إلى ذلك ، يتطلب قانون تنظيم وسائل الإعلام لعام 2018 من وسائل الإعلام ، المحددة لتشمل أي موقع على شبكة الإنترنت أو حساب وسائل التواصل الاجتماعي مع ما لا يقل عن 5000 مشترك ، لدفع رسوم قدرها 50،000 جنيه مصري (2800 دولار) للحصول على ترخيص من SCMR وكسب الوضع القانوني. يجب أن يكون لدى 78 منفذ بيع ما لا يقل عن 100000 جنيه مصري (5600 دولار أمريكي). يسمح القانون بحظر المواقع لأسباب متعددة ، بما في ذلك نشر أخبار كاذبة. 79في أكتوبر 2018 ، بدأت SCMR في قبول طلبات الحصول على التراخيص على الرغم من أن إرشادات تنفيذ القانون لم تصدر بعد. 80 في يناير 2019 ، أعلنت SCMR أن 113 موقعًا قد تقدمت بطلب للتسجيل ومددت الموعد النهائي للحصول على ترخيص حتى نهاية الشهر. 81
في ديسمبر 2018 ، قررت SCMR أن مقالاً من المجلة الإلكترونية " الفسلة" قد جعل "إهانة غير مبررة لجواز السفر المصري" في تغطيتها الفكاهية لمؤشر جواز السفر ، وطلب حظر المنفذ ( انظر B1 ). كما دعت الهيئة العامة للاستثمار إلى تعليق الشركة الأم للموقع ، شركة التسويق الرقمي MO4 ، مشيرة إلى أن المنفذ لم يكن لديه رخصة تشغيل. 82
B7 0-4 نقاط
هل يفتقر المشهد المعلوماتي عبر الإنترنت إلى التنوع؟ 2 4
في الوقت الذي أصبحت فيه وسائل الإعلام التقليدية تتعزز بشكل متزايد في الملكية ومتجانسة في المحتوى ، كافحت وسائل الإعلام عبر الإنترنت أيضًا للحفاظ على استقلالها وتنوع وجهات نظرها. 83 إن أكثر منافذ الأخبار قراءةً ، وفقًا لتصنيفات Alexa الأحدث ، هي الصحف الصفراء وبوابات الأخبار المتوافقة مع الحكومة والمواقع الرياضية. تعد منصة التدوين Blogspot هي الموقع الخامس عشر الأكثر شعبية في البلاد ، مما يدل على أن العديد من المصريين يستخدمونه لتبادل الآراء والأخبار. 84
لقد أثر حظر مئات المواقع سلبًا على التنوع. وفقًا لمسح أجرته جامعة نورث وسترن في قطر ، يستخدم 3 في المائة فقط من مستخدمي الإنترنت في مصر شبكات خاصة افتراضية (VPN) ، والتي يمكن استخدامها لتجاوز الحظر والوصول إلى المواقع المعوقة. 85
B8 0-6 نقطة
هل تعيق الظروف قدرة المستخدمين على تعبئة وتشكيل مجتمعات وحملات ، خاصة فيما يتعلق بالقضايا السياسية والاجتماعية؟ 4 6
كان النشاط الرقمي والتنظيم السياسي أقل انتشارًا في السنوات الأخيرة بسبب الاعتقالات الواسعة النطاق ، والأحكام القاسية بالسجن على المعارضين والمتظاهرين ، واستخدام القوة المميتة لقمع المظاهرات. 86 وقد حظر قانون صدر في عام 2013 الاحتجاجات على نحو فعال وأعطى الشرطة سلطات واسعة للقضاء على التجمعات غير المصرح بها. 87 في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير ، ظل العديد من الناشطين في السجن لمعارضتهم الحكومة.
تم حظر منصة Batel على الإنترنت ، التي تم إطلاقها في 9 أبريل 2019 ، لتعبئة المعارضة للاستفتاء الدستوري في ذلك الشهر ، بعد 13 ساعة فقط ، حيث جمعت 60،000 توقيع ( انظر B1 ). 88
دفع حادث تحطم قطار في القاهرة وحريق في فبراير 2019 بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى إدانة الإهمال الرسمي واقتراح مظاهرات تهدف إلى فرض المساءلة عن الكارثة ، التي قتل فيها أكثر من 20 شخصًا وأصيب العشرات آخرون. تم القبض على أكثر من 100 مستخدم لمثل هذه التعليقات ، واتهم العديد من الترويج للإرهاب. 89
في سبتمبر 2019 ، بعد الفترة المشمولة بالتقرير ، دعا مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إلى الاحتجاج على السيسي بعد أن نشر رجل الأعمال والمقاول العسكري السابق محمد علي مقاطع فيديو تزعم فساد الرئيس. 90 تظاهر الآلاف من المواطنين في مدن بما في ذلك القاهرة والإسكندرية. وردت قوات الأمن والشرطة بالقوة واعتقلت ما يقرب من 2000 شخص ( انظر C3 ). 91
ج انتهاكات حقوق المستخدم
يشترط القانون الجديد لمكافحة الجريمة السيبرانية ، الموقع في أغسطس 2018 ، على مقدمي الخدمة الاحتفاظ ببيانات المستخدم لمدة 180 يومًا ، ويمكن أن تطلب الدولة المعلومات دون أمر قضائي. استمر ورود أنباء عن اعتقال الناشطين والصحفيين خلال فترة التغطية ، حيث واجه العديد منهم تمديدات متكررة لاحتجازهم قبل المحاكمة.
C1 0-6 نقطة
هل فشل الدستور أو القوانين الأخرى في حماية حقوق مثل حرية التعبير والوصول إلى المعلومات وحرية الصحافة ، بما في ذلك على شبكة الإنترنت ، وهل يتم تنفيذها من قبل القضاء الذي يفتقر إلى الاستقلال؟ 0 6
يحتوي الدستور المصري على لغة تضمن اسميا حرية وسائل الإعلام ، والتي تنص على أن المصريين "لهم الحق في امتلاك وإصدار الصحف وإنشاء وسائل إعلام بصرية وصوتية ورقمية". 92 هناك عدد من المقالات الأخرى التي تؤثر على وسائل الإعلام على الإنترنت وحرية الإنترنت:
تؤكد المادة 34 على دور الحكومة في الحفاظ على أمن الفضاء الإلكتروني "كجزء لا يتجزأ من النظام الاقتصادي والأمن القومي".
وفقًا للمادة 70 ، "ينظم القانون إجراءات الملكية والتأسيس لمحطات البث المرئية والإذاعية بالإضافة إلى الصحف الإلكترونية."
تنص المادة 71 على أن الرقابة محظورة "بأي شكل من الأشكال" ، وأنه لا ينبغي سجن أي فرد على جرائم ارتكبت من خلال النشر. ومع ذلك ، يتم استثناءات للرقابة في "أوقات الحرب أو التعبئة العامة" ، ويتم تحديد العقوبات على "التحريض على العنف" أو "التمييز بين المواطنين أو فرض شرف الأفراد" بموجب القانون. 93
تحدد المادة 211 إنشاء مجلس إعلام وطني يكلف بتنظيم "شؤون الإذاعة والتلفزيون والصحافة المطبوعة والرقمية ، من بين أمور أخرى" ، وضمان التزام الصحافة "بالمعايير المهنية والأخلاقية ، فضلاً عن الأمن القومي الاحتياجات. "تم إنشاء SCMR في عام 2016 ، مع القدرة على فرض غرامة وتعليق المؤسسات الإعلامية. 94
يسمح الدستور بمحاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية ، رغم اعتراضات الناشطين السياسيين. 95
في أبريل 2019 ، وافق البرلمان على التعديلات التي أدخلت على الدستور والتي من شأنها أن تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030 ، وتمديد فترة رئاسته الحالية التي تبلغ أربع سنوات إلى ست سنوات والسماح له بالسعي لفترة ولاية إضافية مدتها ست سنوات في عام 2024. من بين التغييرات الأخرى ، منحت التعديلات الرئيس سيطرة أكبر على القضاء ووسعت نطاق السلطة السياسية والقضائية للجيش. 96 - تم تأكيد الأحكام الجديدة في الاستفتاء المعيب للغاية الذي تم في وقت لاحق من ذلك الشهر. 97
C2 0-4 نقطة
هل هناك قوانين تنص على عقوبات جنائية أو مسؤولية مدنية عن الأنشطة عبر الإنترنت؟ 0 4
يقيد الإطار القانوني الذي يحكم النشاط عبر الإنترنت حرية التعبير بعدة طرق. يعتبر التشهير جريمة جنائية ويتم إدراجه في قانون العقوبات. 98
في يونيو 2018 ، وافق البرلمان على ثلاثة قوانين تنظم وسائل الإعلام. 99تحكم القوانين ، التي حلت محل التشريعات القائمة والتي تم توقيعها جميعًا من قبل الرئيس في أغسطس ، ثلاث هيئات رسمية: هيئة الصحافة الوطنية ، التي تشرف بشكل رئيسي على المنافذ المطبوعة المملوكة للدولة ؛ الهيئة الوطنية للإعلام ، المسؤولة بشكل أساسي عن وسائل البث المملوكة للدولة ؛ و SCMR ، التي تشرف على وسائل الإعلام على نطاق أوسع ، بما في ذلك الوسائط عبر الإنترنت. احتوى تشريع SCMR ، القانون رقم 180 لعام 2018 ، على عدد من القيود الجديدة ، التي تنص على أنه لا يمكن إنشاء أو إدارة وسائل إعلام في مصر دون ترخيص من SCMR. علاوة على ذلك ، يحدد القانون وسائل الإعلام لتشمل المدونات وحسابات التواصل الاجتماعي الشخصية مع ما لا يقل عن 5000 متابع ، وتعرض الأفراد الذين يقفون وراءهم لإزالة الحسابات والغرامات والسجن إذا ثبت أنهم ينشرون أخباراً كاذبة ( انظر B3و B6 ). 100
في أغسطس 2018 ، وقّع الرئيس قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الجديد ، أو القانون رقم 175 لعام 2018. 101 يجيز حظر المواقع الإلكترونية التي تعتبر تهديدًا للأمن القومي ويعاقب الأفراد الذين يزورون المواقع المحظورة لمدة تصل إلى عام في السجن. قد يواجه منشئو أو مديرو المواقع الإلكترونية المحظورة لاحقًا عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين. 102
وسع قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015 نطاق الجرائم التي تعتبر جرائم إرهابية وفرض عقوبات قاسية على أعمال اللاعنف. 103 - تحدد المادة 27 عقوبة السجن لمدة خمس سنوات كحد أدنى "لإنشاء موقع على شبكة الإنترنت بهدف الترويج للأفكار أو المعتقدات التي تحرض على استخدام العنف ، أو بث المعلومات لتضليل الشرطة أو السلطات القضائية بشأن قضايا الإرهاب ، أو تبادل الرسائل و إصدار أوامر بين الجماعات أو المنظمات الإرهابية. " 104إن إنشاء جماعة بنية "الدعوة بأي شكل من الأشكال إلى عرقلة أحكام الدستور أو القوانين" يُعاقب عليه بالسجن مدى الحياة أو بعقوبة الإعدام. جادل النشطاء بأن اللغة العامة للقانون يمكن أن تنطبق على أي حزب سياسي مسالم أو جماعة مناصرة. 105 وأخيراً ، يواجه الصحفيون غرامات باهظة بسبب التشكيك في الروايات الرسمية عن هجمات المسلحين. في مارس 2019 ، قدمت اللجنة التشريعية في البرلمان المصري تعديلات على القانون الذي ينص أيضًا على عقوبات صارمة على الجرائم المتعلقة بالتعبير. إن الترويج للإيديولوجية المتطرفة سيحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات ، في حين أن الترويج للأعمال الإرهابية أو الإيديولوجية المتطرفة أو الأفكار والمعتقدات التي تدعو إلى العنف قد تؤدي إلى السجن لمدة 15 عامًا. 106
في وقت سابق من عام 2015 ، أصدر الرئيس السيسي قانونًا منفصلًا يوسع تعريف "الكيانات الإرهابية" ليشمل أي شخص يهدد النظام العام "بأي وسيلة" ويسمح للدولة بوضع قوائم بالإرهابيين أو المنظمات الإرهابية المزعومة. 107 قوبل القانون بالشك من الخبراء القانونيين ونشطاء حقوق الإنسان ، الذين قالوا إن صيغته الغامضة يمكن أن تسمح للدولة بتسمية أحزاب سياسية أو نقابات طلابية أو منظمات لحقوق الإنسان كمجموعات إرهابية. 108
تم تعديل التعديلات على قانون حالات الطوارئ وقانون مكافحة الإرهاب والقانون الجنائي في عام 2017 بعد الهجمات الإرهابية على ثلاث كنائس قبطية. سمحت التعديلات بالاحتجاز لأجل غير مسمى للأفراد المشتبه في تهديدهم للأمن القومي من خلال استخدام محاكم الطوارئ الخاصة ، وقلصت الحق في الطعن في قرارات هذه المحاكم والحصول على محاكمة عادلة. يجوز للشرطة أيضًا احتجاز الأفراد لمدة سبعة أيام دون تقديمهم إلى القاضي أو المدعي العام. 109 تم إبطال قانون مماثل تم استخدامه خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك قبل عام 2011 من قبل المحكمة الدستورية العليا في عام 2013.
C3 0-6 نقطة
هل تتم معاقبة الأفراد بسبب أنشطتهم عبر الإنترنت؟ 1 6
يعمل مستخدمو الإنترنت في مصر في بيئة قمعية للغاية. وفقًا للجنة حماية الصحفيين ، تعد مصر واحدة من أسوأ سجناء الصحفيين في العالم ؛ في عام 2018 ، تم اعتقال 19 صحفياً بسبب نشرهم أخباراً كاذبة ، أكثر من أي دولة أخرى. علاوة على ذلك ، كثيراً ما يتم احتجاز الصحفيين لفترات طويلة دون تهمة. 110 تم اعتقال عشرات النشطاء والعاملين في مجال حقوق الإنسان والمحامين بشكل تعسفي في موجة من الاعتقالات التي بدأت في أكتوبر 2018. 111 وأفاد AFTE أنه خلال عام 2018 ، تم سجن أو طرد ما لا يقل عن 20 من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من وظائفهم نتيجة ل نشاطهم عبر الإنترنت ( انظر C7 ). 112
فيما يلي بعض القضايا الجنائية الأكثر بروزًا والتي تتضمن منشورات وتعليقات مهمة على الإنترنت خلال فترة التغطية:
في مارس 2019 ، تم إطلاق سراح المصور الصحفي محمود أبو زيد ، المعروف باسم شوكان ، والذي ظهر عمله على الإنترنت ، بعد الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في سبتمبر 2018 بتهمة القتل والانتماء لجماعة إرهابية. تم اعتقاله مبدئيًا في أغسطس / آب 2013 أثناء قيامه بالإبلاغ عن تفريق اعتصام جماعة الإخوان المسلمين العنيفة ، وكان ينبغي إطلاق سراحه بعد صدور الحكم بفترة زمنية محددة ؛ حتى بعد إطلاق سراحه ، طُلب منه قضاء كل ليلة لمدة خمس سنوات في مركز للشرطة. 113
وفي مارس 2019 أيضًا ، تم إطلاق سراح علاء عبد الفتاح ، وهو ناشط ومدون بارز ، من السجن ، لكن كان عليه بالمثل قضاء كل ليلة في مركز للشرطة لمدة خمس سنوات. كان قد حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في عام 2015 لمشاركته في احتجاج عام 2013 ضد التشريعات التي تجرم فعلياً أي احتجاجات دون إذن من الحكومة. حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية منفصلة في عام 2017 لاستجوابه على استقلال القضاء على تويتر. 114
في أبريل 2019 ، قُبض على أمير عيسى ، عضو حزب الدستور الليبرالي ، الذي عارض التعديلات الدستورية ، بعد محاولته الإبلاغ عن الرشوة خلال الاستفتاء. وظل رهن الاحتجاز في نهاية فترة التغطية بسبب الانتماء المزعوم لجماعة إرهابية والإضرار بالسلام والأمن من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. 115 في فبراير 2019 ، قُبض على رمضان أبو زيد ، وهو أيضًا عضو في حزب الدستور ، مع ثلاثة آخرين واتُهموا بالتورط في جماعة إرهابية وتقويض الأمن القومي باستخدام حساب وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة. وواجه عبير الصفتي منتقدًا آخر للتعديلات ، ادعاءات مماثلة بعد اعتقاله في أبريل 2019 ؛ تم احتجازها لمدة 15 يومًا. 116
في يناير 2019 ، تم تجديد الاحتجاز لمدة 45 يومًا للناشط شادي الغزالي حرب. 117 قُبض عليه في مايو 2018 ووجهت إليه تهمة إهانة الرئيس ونشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة غير قانونية. 118 وقد تقدم محامٍ مؤيد للحكومة بشكوى ضده على العديد من التغريدات التي كانت تنتقد الدولة وعلاقاتها الخارجية. 119 متهمًا إلى جانب حرب ومتهمين آخرين هم وليد شوقي وأيمن عبد المعطي ، اللذان اعتُقلا بشكل منفصل في أكتوبر / تشرين الأول 2018. 120 في مارس / آذار 2019 ، جددت محكمة في القاهرة احتجاز شوقي وعبد المعطي لمدة 45 يومًا. 121 تم تمديد فترة احتجاز حرب بشكل متكرر ، وظل في الحجز في نهاية فترة التغطية.122
تم إطلاق سراح الصحفي والمدون الشهير وائل عباس في ديسمبر 2018 بشرط أن يقضي أربع ساعات في مركز للشرطة مرتين في الأسبوع. 123 تم اعتقاله في مايو 2018 ؛ وزُعم أن الشرطة داهمت منزله ، ونهبته ، وعصبت عينيه قبل احتجازه. تم تجديد اعتقاله مرارًا وتكرارًا واتُهم بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة. 124 يُعرف عباس بأنه ناشط بارز ونشر مقاطع فيديو توثق وحشية الشرطة وتعذيبها منذ منتصف العقد الأول من القرن العشرين.
في ديسمبر / كانون الأول 2018 ، أيدت المحكمة الحكم بالسجن لمدة عامين على الناشطة أمل فتحي بسبب "نشر أخبار كاذبة تقوض الأمن القومي" و "حيازة مواد غير لائقة" و "إهانة الدولة علانية". كما تم تغريمها بمبلغ 10،000 جنيه مصري (600 دولار). ). وقد تم تعليق الحكم في سبتمبر للسماح للطعن. 125 قبل ثلاثة أيام من رفض الاستئناف ، أُطلق سراح فتحي بكفالة فيما يتعلق بمجموعة ثانية من التهم ، 126بما في ذلك "الانتماء إلى جماعة إرهابية" ، "استخدام موقع على شبكة الإنترنت للترويج للأفكار التي تدعو إلى ارتكاب أعمال إرهابية" ، و "نشر أخبار كاذبة عن عمد يمكن أن تضر بالأمن العام والمصالح." وقد نشأت هذه التهم في مايو 2018 ، عندما تم القبض عليها يومين بعد نشر مقطع فيديو على صفحتها على Facebook ينتقد الحكومة لفشلها في حماية النساء من التحرش الجنسي ، وتقديم الخدمات العامة ، وتحسين حقوق الإنسان والوضع الاجتماعي والاقتصادي. يزعم المدعون أن فتحي عضو في حركة شباب 6 أبريل المحظورة. بعد أن نشرت فتحي فيديو فيسبوك ، بتفاصيل تجربتها الخاصة في التحرش الجنسي ، استهدفتها المتصيدون عبر الإنترنت بإهانات على أساس الجنس وطالبت باعتقالها. تم التقاط القضية من قبل وسائل الإعلام المملوكة للدولة والحكومة ،
في أكتوبر 2018 ، تم اعتقال ممرضين يعملان على تأسيس نقابة مستقلة للممرضات ، السيدة فايد ووديجي السيد ، واتُهم فايد بنشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي. داهمت قوات الأمن منزلها الذي استولى على هاتفها المحمول والكمبيوتر ، ولم تتمكن من التواصل مع أسرتها أثناء احتجازها. 127 تمت تبرئتها في نوفمبر ، وتم إطلاق سراح السيد في ديسمبر.
في يونيو 2018 ، حُكم على الشاعر والناشط جلال البحيري بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 10000 جنيه مصري (600 دولار) لارتكابه جرائم بما في ذلك الانتماء الإرهابي ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ألقي القبض عليه لأول مرة في مارس 2018 ، وكان قد كتب أغنية معادية للحكومة تم عرضها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. 128
لا يزال العديد من الناشطين الرقميين البارزين والصحفيين عبر الإنترنت في السجن. في كثير من الحالات ، واجه الأفراد تهمًا لا علاقة لها بأنشطتهم عبر الإنترنت ، رغم أن مؤيديهم يجادلون بأنهم قُبض عليهم لمنعهم من التعبير عن آرائهم. إن نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة إرهابية وإهانة الدولة والتحريض على المظاهرات هي المزاعم السائدة المستخدمة لتبرير اعتقال نشطاء حقوق الإنسان.
بعد الفترة المشمولة بالتقرير ، في سبتمبر 2019 ، تم اعتقال عدد من الأشخاص لاستخدامهم وسائل التواصل الاجتماعي لتغطية الاحتجاجات المناهضة للحكومة أو التعليق عليها. على سبيل المثال ، تم القبض على المدون محمد إبراهيم ، المعروف أيضًا باسم محمد أوكسجين ، لقيامه ببث مباشر للمظاهرات والإبلاغ عنها على الإنترنت ، كما كان المصور سيد عبد الإله ، الذي كان أيضًا يتدفق على الهواء مباشرة. أثناء اعتقال عبد الإله ، هاجمت الشرطة زوجته وأطفاله جسديًا وأهانوه على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به. كما تم توقيف المصور عمرو هشام ، الذي يعمل في وسائل الإعلام الإلكترونية مصراوي . بالإضافة إلى ذلك ، قُبض على أستاذ العلوم السياسية حسن نافع بعد تغريدة سيسي. 129
C4 0-4 نقاط
هل تفرض الحكومة قيودًا على الاتصال أو التشفير المجهولين؟ 1 4
تشترط لائحة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعام 2010 لتسجيل البيانات الشخصية للمستهلكين في بيع وتفعيل خطوط الهاتف المحمول على موزعي بطاقات SIM جمع البيانات الشخصية من مستندات تعريف المشترين قبل تفعيل البطاقات. 130 يهدد هذا عدم الكشف عن هويته للاتصال وكذلك خصوصية وحماية البيانات الشخصية.
يجب على الأفراد الذين يسعون إلى تسجيل عنوان ويب باستخدام نطاق مصر .eg إرسال بياناتهم الشخصية ونسخ من وثيقة الهوية الوطنية الخاصة بهم.
يبقى التشفير مقيدًا. تحظر المادة 64 من قانون تنظيم الاتصالات استخدام شركات الاتصالات أو موظفيها أو عملائها لأي معدات تشفير دون موافقة خطية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وأجهزة الأمن. 131 في تقرير صدر في نوفمبر 2018 ، انتقدت مجموعة حرية التعبير ، المادة 19 ، المادة 72 من قانون تنظيم وسائل الإعلام الجديد (القانون رقم 180) لمنحها SCMR سيطرة حصرية على إنشاء منصات مشفرة وموافقة الحكومة على أي استخدام آخر ل هذه المنصات. 132
C5 0-6 نقطة
هل تنتهك مراقبة الدولة لأنشطة الإنترنت حق المستخدمين في الخصوصية؟ 1 6
المراقبة هي مصدر قلق كبير لمستخدمي الإنترنت في مصر. تنص المادة 57 من الدستور على أنه "لا يجوز مصادرة أو فحص أو مراقبة المراسلات الخاصة إلا بموجب أمر قضائي سببي ، لفترة محدودة من الزمن ، وفي الحالات التي يحددها القانون." أو مراقبة الممتلكات الخاصة مثل المنازل ، كما هو محدد في المادة 58. من الناحية العملية ، تفتقر عمليات المراقبة الحكومية إلى الشفافية ، مما قد ينتهك حماية خصوصية الدستور.
من شأن مشروع قانون حماية البيانات الذي أقرته لجنة برلمانية في مارس 2019 حماية أنواع معينة من بيانات المستخدم وإنشاء مركز لمراقبة الامتثال للقانون. 133 ومع ذلك ، ينص مشروع القانون نفسه على أنه ينبغي لمقدمي الخدمات الاحتفاظ ببيانات المستخدمين لمدة 180 يومًا وإتاحة الوصول إلى سلطات الدولة عند الطلب ( انظر C6 ). 134 وافق البرلمان على التشريع بعد فترة التغطية ، في يونيو 2019. 135
أظهرت الأبحاث والوثائق المسربة أن السلطات المصرية قد اشترت أو استلمت معدات مراقبة من شركات عالمية مثل Blue Coat و 136 Nokia Siemens Network و 137 و Hacking Team. 138 بعد ضغط من منظمات حقوق الإنسان ، ألغت إيطاليا تفويض شركة المراقبة Area SpA لبيع المعدات إلى إدارة البحوث الفنية في مصر في أوائل عام 2016. 139
يسمح أحد أحكام قانون مكافحة الإرهاب للشرطة بمراقبة حركة المرور على الإنترنت ونشاط الوسائط الاجتماعية "لمنع استخدامها لأغراض إرهابية". 140 تتعقب لجنة أنشأها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الاتصالات عبر خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت ( انظر A3 ). يسهل قانون 2018 الخاص بمكافحة الجريمة السيبرانية مراقبة سلطات الدولة ( انظر C6 ). وسط مزاعم بأن الحكومة تراقب الاتصالات عبر Facebook و Twitter ، أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مارس 2019 أن القانون لا ينص على مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي. بدلاً من ذلك ، قالت الوزارة إنها تركز على حماية الخصوصية والبيانات الشخصية. 141
في سبتمبر 2018 ، أبلغ Citizen Lab عن إصابة مشتبه بها للهواتف المحمولة في مصر ببرامج التجسس Pegasus ، التي تنتجها شركة NSO Group الإسرائيلية. يتم تثبيت برامج التجسس عندما ينقر الهدف على رابط ضار ، ويكون الجاني قادرًا على الوصول إلى البيانات الخاصة. 142
أشار قرار صادر عن البرلمان الأوروبي في ديسمبر 2018 إلى أن مصر قد اشترت معدات مراقبة من الشركات الأوروبية التي تتيح القرصنة واستغلال البرامج الضارة. ساهمت هذه التقنية في قمع حرية التعبير على الإنترنت. 143 في يوليو 2018 ، نشر الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان تقريراً كشف النقاب عن المساعدة التقنية للحكومة الفرنسية والقطاع الخاص التي ساعدت السلطات المصرية على التحكم في البنية التحتية للإنترنت ، ومراقبة الاتصالات ، ومكافحة المعارضة. 144
C6 0-6 نقطة
هل يتعين على مقدمي الخدمات وشركات التكنولوجيا الأخرى مساعدة الحكومة في مراقبة اتصالات مستخدميها؟ 0 6
يمكن للحكومة الحصول على معلومات المستخدم من الشركات دون مراعاة الأصول القانونية. تسمح المادة 64 من قانون تنظيم الاتصالات لمقدمي الخدمات ، وكذلك الوكلاء التسويقيين ، بجمع "معلومات وبيانات دقيقة" من "الأفراد والكيانات المختلفة داخل الدولة". كما تجبر مقدمي الخدمات على منح وكالات الأمن حق الوصول إلى "معداتهم" والأنظمة والبرمجيات والاتصالات ". 145
وفقًا لـ Privacy International ، يفرض قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2018 على مزودي الاتصالات ، وخصوصًا مزودي خدمات الإنترنت ، تقديم المساعدة الفنية لعمليات المراقبة التي تجريها وكالات إنفاذ القانون وجمع البيانات ، بما في ذلك المعرفات الشخصية والبيانات الوصفية و "البيانات الأخرى" غير المحددة بموجب القانون وتخزينها لفترة افتراضية مدتها 180 يومًا. " 146 قد يؤدي الفشل في الاحتفاظ بالبيانات لهذا الوقت إلى دفع غرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه مصري (600000 دولار) ؛ يمكن أن يؤدي المخالفة الثانية إلى دفع غرامة قدرها 20 مليون جنيه إسترليني (1.2 مليون دولار) وإلغاء ترخيص الشركة. 147 يمكن للوكالات الحكومية أن تطلب البيانات المخزنة دون أمر قضائي ، 148 انتهاك واضح للمادة 57 من الدستور ( انظر C5). 149
في يونيو 2019 ، بعد فترة التغطية ، وافق البرلمان على قانون حماية البيانات. يحظر القانون جمع أو معالجة أو نشر البيانات الشخصية دون موافقة وينطبق على جميع المقيمين في مصر والمواطنين المصريين ، بغض النظر عن مكان إقامتهم. قد يؤدي عدم الامتثال إلى عقوبة السجن لمدة ثلاثة أشهر وغرامة تصل إلى مليون جنيه مصري (60،000 دولار). 150 ومع ذلك ، فإن القانون يتعارض مع قانون تنظيم الاتصالات ، مما يشكل تحديًا لمقدمي الخدمات. 151
وصف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطط مارس 2018 لإنشاء نسخة مصرية من Facebook. من المفترض أن تكون شركة وسائل التواصل الاجتماعي ذات الأساس المحلي أسهل بالنسبة للحكومة لإجبارها على توفير البيانات عن مستخدميها ( انظر B3 ).
في عام 2017 ، طلبت الحكومة المصرية الوصول إلى البرامج الداخلية لتطبيقات المشاركة في ركوب الخيل مثل Uber و Careem ، بما في ذلك البيانات حول العملاء والسائقين والرحلات. رفض أوبر الطلب ، لكن في اجتماع مع المخابرات العسكرية المصرية ، قيل إن المسؤولين التنفيذيين في كريم تلقوا معاملة تفضيلية إذا وافقوا على تقديم البيانات. وقالت الشركة انه لم يتم تنفيذ مثل هذه الصفقة. 152
في مارس 2018 ، تم حظر Uber و Careem من قبل المحكمة الإدارية في القاهرة بعد أن رفع 42 سائق سيارة أجرة دعوى ضدهم. ومع ذلك ، في أبريل 2018 ، علقت محكمة أخرى الحكم إلى أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها النهائي. 153 في أيار / مايو من ذلك العام ، أقر البرلمان قانونًا لتنظيم تطبيقات المشاركة في ركوب الخيل ، 154 يتطلب أن تحصل الشركات على ترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل رسوم قدرها 30 مليون جنيه مصري (1.7 مليون دولار) ، يدفع السائقون الرسوم السنوية إلى الحصول على تراخيص خاصة ، وأن الشركات تحتفظ ببيانات المستخدم لمدة 180 يومًا وتشاركها مع السلطات "بناءً على الطلب" و "وفقًا للقانون". 155 لا يلزم أن تكون طلبات البيانات مصحوبة بأمر ، على الرغم من صدور مرسوم من رئيس الوزراء هو المطلوب.156 بعد التصديق على القانون في يونيو 2018 ، تم تعليق المفاوضات بين أوبر والحكومة بشأن اللوائح التنفيذية في يناير 2019 بسبب الجدل حول ما إذا كان التشريع يمكن أن يتطلب تخزين بيانات المستخدم في مصر وما إذا كان بإمكان أجهزة الأمن الوصول إليها. 157 ووفقًا للمحللين القانونيين ، لا ينص القانون على شرط تعريب البيانات. 158
C7 0-5 نقاط
هل يخضع الأفراد للترهيب خارج نطاق القانون أو العنف البدني من قبل سلطات الدولة أو أي جهة فاعلة أخرى انتقاما من أنشطتهم عبر الإنترنت؟ 1 5
كثيراً ما يتعرض النشطاء والمدونون والصحفيون المسجونون لسوء المعاملة والتعذيب أثناء الاحتجاز. وهم يخضعون للاحتجاز المطول قبل المحاكمة ، والذي يستمر في بعض الحالات لسنوات ( انظر C3 ). في مارس 2019 ، تم اعتقال امرأة المتحولين جنسيا مالك الكاشف واتُهم بالتورط مع جماعة إرهابية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتعطيل النظام العام. وبحسب ما ورد عانت من مضايقة جنسية وفحصاً شرجياً قسرياً في الحجز. 159- جلال البحيري ، الشاعر الذي حُكم عليه بالسجن في يونيو / حزيران 2018 بعد كتابته أغنية معادية للحكومة انتشرت على الإنترنت ، تعرض للتعذيب في الحجز ( انظر C3 ). 160
كثيراً ما يتم تخويف المدونين عبر الإنترنت من قبل مؤيدي الحكومة ، الذين يعملون في كثير من الأحيان بالتعاون مع مواقع الأخبار الحكومية لتشويه خصومهم البارزين. على سبيل المثال ، في الفترة المحيطة باعتقال المدافع عن حقوق الإنسان عزت غنيم في مارس / آذار 2018 ، الذي اتُهم مع آخرين بنشر أخبار كاذبة و "دعم جماعة إرهابية" ، شجبته وسائل الإعلام الموالية للحكومة - بما في ذلك المنافذ على الإنترنت وحسابات فيسبوك - بسبب إدانته عمل. أمرت المحكمة بالإفراج المشروط عنه في سبتمبر 2018 ، لكنه اختفى قسراً ، ولم يمثل 161 أمام المحكمة مرة أخرى إلا في فبراير 2019 ، وبعد ذلك تم تجديد اعتقاله كل 45 يومًا. 162
يواجه المصريون أيضًا عقوبات أخرى بسبب أنشطتهم على الإنترنت. على سبيل المثال ، في يونيو 2018 ، حُكم على علي حسنين أبو هميلة بالفصل من منصبه في قناة تلفزيونية مملوكة للدولة بعد نشر انتقادات على فيسبوك لنقل مصر لجزرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية. وقد اتُهم بإهانة الرئيس وانتهاك متطلبات الوظيفة العامة. 163
C8 0-3 نقاط
هل المواقع الإلكترونية أو الكيانات الحكومية والخاصة أو مقدمو الخدمات أو المستخدمون الأفراد يخضعون لاختراق القرصنة وغيره من أشكال الهجمات الإلكترونية؟ 1 3
تعرض مستخدمو الإنترنت في مصر لعدة هجمات إلكترونية داخلية وخارجية في السنوات الأخيرة. لقد صدمت البلاد في عام 2017 من خلال العديد من الهجمات الإلكترونية التي استخدمت فدية الشركات المتضررة في جميع أنحاء العالم. 164 بالإضافة إلى ذلك ، وجد تقرير Citizen Lab لعام 2018 أن تليكوم مصر ، مزود خدمة الإنترنت الرئيسي في البلاد ، كان يعيد توجيه مستخدمي الإنترنت المصريين إلى البرمجيات الخبيثة التي تستنزف العملة المشفرة أو تعرض الإعلانات ، لتوليد الإيرادات على ما يبدو. 165
في مارس 2019 ، صنّف الاتحاد الدولي للاتصالات مصر في المرتبة 23 من بين 165 دولة في مؤشر الأمن السيبراني العالمي (GCI) لعام 2018 ، مما قد يشير إلى التزامها بالأمن السيبراني. 166 ومع ذلك ، أصدرت تريند مايكرو تقرير مارس 2018 خلص إلى أن مصر كانت ثالث أضعف دولة في أفريقيا لهجمات البرمجيات الخبيثة ، بعد جنوب أفريقيا والمغرب. وكانت قطاعات التصنيع والتعليم والحكومة والعقارات والتكنولوجيا هي الأكثر استهدافًا. 167
في يوليو 2018 ، أبلغت شركة الأمن السيبراني الأمريكية سيمانتك عن حملة تجسس جديدة اسمها "Leafminer" ، يُزعم أنها تقودها مجموعة مقرها في إيران ، منذ أوائل عام 2017 ، استهدفت منطقة الشرق الأوسط ، بما في ذلك مصر ، للوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني ، الملفات وقواعد بيانات الحكومات والشركات. اخترقت المجموعة الشبكات عن طريق إصابة مواقع الويب التي قد تستخدمها الكيانات مع البرامج الضارة ، ومسح الشبكات بحثًا عن نقاط الضعف ، ومحاولة تسجيل الدخول إلى حسابات المستخدمين بشكل منهجي. 168
الحواشي الخاصة بالتقرير من المستندات الحاسمة والأدلة الدامغة بلغ عددها 168 وكل حاشية منها لها رابط يؤدي الى المستندات والأدلة الخاصة بها.
أصدرت منظمة "فريدم هاوس"، وترجمتها ''بيت الحرية''، تقريرها السنوي 2019، عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر فى مجال الانترنت، تحت عنوان ''مراقبة وسائل الاعلام الاجتماعية'' فى مصر، كشفت فيه استنادا على المستندات الحاسمة والأدلة الدامغة، ''المحلية والدولية''، التي بلغ عددها 168 مستند كل مستند منها له رابط يؤدي إليه، عن 168 مخالفة تنتهك حقوق الإنسان المصرى فى مجال الحريات العامة والديمقراطية وحرية تداول المعلومات والانترنت ووسائل فرض قيود قمعية صارمة على وسائل الاعلام الاجتماعية فى مصر وترهيب وعقاب المستخدمين المنتقدين خلال نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي. وكشف التقرير عن الانتهاكات الحقوقية فى مجال الانترنت خلال الفترة من شهر يناير 2018 قبل فترة الانتخابات الرئاسية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسى، والانتهاكات الحقوقية التي شملت فترة تعديلات السيسي الدستورية المشبوبة كلها بالبطلان لتوريث الحكم لنفسه وتعظيم صلاحياته الديكتاتورية والجمع بين السلطات وانتهاك استقلال القضاء وباقي المؤسسات وعسكرة مصر وتقويض الحريات العامة والديمقراطية، والانتهاكات الحقوقية التي صاحبت انتفاضة احتجاجات 20 سبتمبر 2019 وحتى شهر أكتوبر الماضى 2019، ومن الأهمية القصوى اطلاع المصريين على محتوى تقرير المنظمة الحقوقية من أجل استبيان، بالادلة الدامغة، انتهاكات حقوقهم الدستورية التى انتهكت فى مجال الحريات العامة والديمقراطية وحرية تداول المعلومات والانترنت نتيجة فرض قيود قمعية صارمة عليها ومنها إنشاء نقاط خنق حكومية لتعليق الوصول إلى الإنترنت أو تقليل السرعات وحظر خدمات بروتوكول الصوت عبر الإنترنت وحجب أكثر من 34000 موقع على شبكة الإنترنت قبل الاستفتاء على تعديلات الرئيس عبدالفتاح السيسى الدستورية المشوبة كلها بالبطلان في أبريل 2019، وتعطيل مواقع التواصل الاجتماعى Facebook Messenger و Twitter و Skype وعشرات المواقع الإخبارية في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للرئيس السيسي المطالبة برحيله فى سبتمبر 2019، والتحكم في منافذ الأخبار على الإنترنت بغرض قمع المعارضة وحرية التعبير، ومنظمة "فريدم هاوس"، هي منظمة غير حكومية تأسست في أكتوبر عام 1941، مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، معنية بالحريات العامة والديمقراطية، تدعم وتجري البحوث حول الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان. وجاء تقريرها بالنص الواحد حرفيا كما هو مبين فى رابط التقرير المرفق على الوجة التالى:
نظرة عامة
تراجعت حرية الإنترنت بشكل أكبر نتيجة لزيادة الحظر في الفترة المحيطة بالاستفتاء على الدستور في أبريل 2019 ، فضلعن تشريعين جديدين سمحا بحظر مواقع الويب التي يُعتبر تهديدًا للأمن القومي ، وأجبر مقدمي الخدمات على الاحتفاظ ببيانات المستخدم ، وتعرض المدونين ومستخدمي وسائل الإعلام الاجتماعية لحساب الحذف والغرامات والسجن إذا تبين أنهم ينشرون أخباراً كاذبة. تم تمديد الاحتجاز السابق للمحاكمة لعدة صحفيين ونشطاء خلال فترة التغطية.
الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذي تولى السلطة لأول مرة في انقلاب يوليو 2013 ، لا يزال يحكم مصر بطريقة استبدادية على نحو متزايد. المعارضة السياسية الحقيقية غير موجودة فعليًا ، حيث يواجه النشطاء الليبراليون والإسلاميون المحاكمة الجنائية والسجن. الإرهاب مستمر في شبه جزيرة سيناء وضرب البر الرئيسي المصري ، على الرغم من استخدام الحكومة للتكتيكات العدوانية والمسيئة في أغلب الأحيان لمكافحتها.
التطورات الرئيسية
في أغسطس 2018 ، وقع الرئيس السيسي قانونًا جديدًا يلزم وسائل الإعلام بالحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم وسائل الإعلام (SCMR). يحدد التشريع وسائل الإعلام لتشمل أي موقع على شبكة الإنترنت أو حساب وسائل التواصل الاجتماعي مع ما لا يقل عن 5000 مشترك ، ويمكن للأفراد الذين يقفون وراء هذه المنافذ أن يخضعوا لحذف الحساب والغرامات والسجن إذا ثبت أنهم ينشرون أخباراً كاذبة. تم تنفيذ القانون لأول مرة في مارس 2019 ، عندما فرضت السلطات غرامة على الموقع الإلكتروني لصحيفة المشهد المستقلة ( انظر B1 و B6 و C2 ).
قانون مكافحة الجريمة السيبرانية ، الذي وقعه السيسي أيضًا في أغسطس 2018 ، أجاز حظر المواقع الإلكترونية التي تهدد الأمن القومي أو الاقتصاد. ومع ذلك ، يتم تعريف هذه التهديدات بشكل غامض ، وهناك أحكام أخرى تتطلب من مقدمي الخدمة الاحتفاظ ببيانات المستخدم لمدة 180 يومًا ؛ يمكن طلب هذه البيانات من قبل الدولة دون أمر قضائي. يمكن لمقدمي الخدمات ومنشئي المواقع الإلكترونية أو مديريها مواجهة السجن والغرامات بموجب القانون ( انظر B3 و C2 و C6 ).
قبل استفتاء أبريل 2019 ، تم حظر الموقع الإلكتروني لشركة Batel بعد الحصول على 60000 توقيع في معارضة التعديلات الدستورية المقترحة ، والتي عززت صلاحيات الرئيس واعتمدت في النهاية. تم أيضًا حظر أكثر من 34000 موقعًا إلكترونيًا مشتركًا في نطاق بروتوكول استضافة الإنترنت (IP) في حالة واضحة من "الأضرار الجانبية". وشملت المواقع المتأثرة تلك المواقع الخاصة بالمنظمات غير الحكومية والجماعات الدينية ( انظر B1 و B8 ).
قُبض على عدد من الناشطين والصحفيين خلال فترة التغطية ، وتم تمديد فترات احتجازهم قبل المحاكمة مرارًا وتكرارًا ( انظر C3 ).
وفقًا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT) ، بلغ معدل انتشار الإنترنت 48 بالمائة اعتبارًا من مارس 2019 ، ارتفاعًا من 41 بالمائة في نهاية عام 2017 ، بينما بلغ معدل انتشار الهواتف المحمولة 100.62 بالمائة. ومع ذلك ، تفاوتت معدلات الوصول إلى حد كبير عبر أجزاء مختلفة من البلاد ( انظر A1 و A2 ).
في حين زاد انتشار الإنترنت بين عامي 2017 و 2019 ، لا تزال التباينات الجغرافية في الوصول تشكل عقبة. وبحسب ما ورد عطلت السلطات شبكة الإنترنت وشبكات الاتصالات الأخرى لعدة ساعات بعد الهجوم الذي شنه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سيناء في أبريل 2019.
A1 0-6 نقطة
هل تقيد قيود البنية التحتية الوصول إلى الإنترنت أو سرعة وجودة اتصالات الإنترنت؟ 3 6
على الرغم من محاولات تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) وزيادة عدد مستخدمي الإنترنت في مصر ، لا تزال اتصالات الإنترنت تعاني من نوعية رديئة وسرعات منخفضة. وفقًا لنشرة مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، بلغ معدل انتشار الإنترنت 48 بالمائة في مارس 2019 ، ارتفاعًا من 41.2 بالمائة في نهاية عام 2017. بلغ معدل انتشار الهواتف المحمولة 100.62 بالمائة ، أي أكثر من 93.13 مليون اشتراكات. 1 تشير الأرقام الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) إلى انتشار الإنترنت بنسبة 47 في المائة تقريبًا في نهاية عام 2018 ومعدلات الهاتف المحمول بـ 95 اشتراكًا لكل 100 ساكن. 2
يستخدم المصريون بشكل متزايد خدمات الهاتف المحمول للوصول إلى الإنترنت. وفقًا لتقرير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نفسه ، كان هناك 40.9 مليون مستخدم للإنترنت ، ولكن اشتراكات 6.74 مليون ADSL (خط المشترك الرقمي غير المتماثل) ، التي تستخدم البنية التحتية للخطوط الثابتة. على النقيض من ذلك ، كان هناك 32.09 مليون مستخدم للانترنت المحمول. 3
قادت الهيئة الوطنية لتنظيم الاتصالات (NTRA) إصلاحات لرفع مستوى البنية التحتية للاتصالات عن طريق تركيب كابلات الألياف البصرية لزيادة سرعات الإنترنت. في عام 2016 ، قامت ببيع ترددات خدمة الهاتف المحمول من الجيل الرابع (4G) لجميع مزودي خدمة الجوال. 4 خلال مؤتمر القاهرة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نوفمبر 2018 ، أعلن الرئيس التنفيذي بالوكالة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه من المتوقع إطلاق المزيد من شبكات المحمول 5G المتقدمة في مصر بحلول عام 2020. 5
في منتصف عام 2018 ، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن خطط لتحسين سرعات توصيل الخطوط الثابتة من خلال التحول من الكابلات النحاسية إلى كابلات الألياف الضوئية. وفقًا للاختبارات التي أجريت في السنوات الأخيرة بواسطة Speedtest و Akamai Technologies و OpenSignal ، فإن جودة هذه الاتصالات في مصر رديئة نسبيًا. في تقرير 2018 Speedtest ، على سبيل المثال ، في حين احتلت مصر المرتبة 95 في خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول ، فقد احتلت المرتبة 146 من بين 150 دولة بالنسبة لسرعات تنزيل النطاق العريض الثابتة ، والتي يمكن أن تعزى جزئياً إلى نقص الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منذ ثورة 2011. 6
A2 0-3 نقاط
هل الوصول إلى الإنترنت باهظ الثمن أو بعيد عن متناول قطاعات معينة من السكان لأسباب جغرافية أو اجتماعية أو لأسباب أخرى؟ 1 3
اتصالات الإنترنت ذات النطاق العريض بأسعار معقولة نسبيا. تكلفة الحزمة الشهرية حوالي 12.33 دولار. 7 بينما يواصل مزود خدمة الإنترنت المملوك للدولة (ISP) السيطرة على القطاع ، تسببت المنافسة المتزايدة بين مزودي خدمات الهاتف المحمول في انخفاض أسعار النطاق العريض. بدءًا من سبتمبر 2017 ، ارتفعت الأسعار بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 بالمائة (ضريبة القيمة المضافة) على الإنترنت ADSL. 8 ومع ذلك ، وفقاً لشركة Cable ، وهي موقع لمقارنة النطاق العريض ومقره لندن ، احتلت مصر المرتبة التاسعة من بين 195 دولة في أسعار المستهلك للنطاق العريض. 9
يختلف توزيع خدمة الإنترنت الثابت عبر أنحاء البلاد المختلفة. في الربع الثالث من عام 2018 ، كانت 39 في المائة من اشتراكات ADSL في القاهرة الكبرى ، و 32 في المائة في منطقة دلتا النيل ، و 13 في المائة في صعيد مصر ، و 10 في المائة في الإسكندرية ومطروح ، و 6 في المائة في سيناء ، البحر الأحمر ، وقناة السويس. 10 في نهاية الربع الثالث من عام 2018 ، كان هناك 5.99 مليون مشترك في الخطوط الثابتة في المناطق الحضرية و 1.60 مليون مشترك في المناطق الريفية. 11
تعيق الأمية الرقمية انتشار الإنترنت ، من بين عوامل أخرى. صنّف مؤشر الإنترنت الشامل 2019 مصر في المرتبة 82 من بين 100 دولة في مجال دعم محو الأمية الرقمية. 12 في عام 2015 ، قدمت شركة اتصالات الإماراتية خدمات الاتصالات الصفرية على موقع Facebook لمدة شهرين ، وخلال هذه الفترة ، تمكن ثلاثة ملايين من مستخدمي الإنترنت من الوصول المجاني إلى الإنترنت. في حين زعم مسؤول حكومي أن تصريح العرض كان من المقرر أن ينتهي في ديسمبر 2015 ، إلا أن التعليق جاء قبل فترة وجيزة من الذكرى الخامسة لثورة 2011 ، والتي كانت مدفوعة إلى حد كبير بالتنظيم على وسائل التواصل الاجتماعي. ذكرت 13 رويترز أن خدمات التصنيف صفر قد تم تعليقها لأن Facebook رفض الامتثال لطلب الحكومة للمساعدة في إجراء المراقبة.14
A3 0-6 نقطة
هل تمارس الحكومة رقابة تقنية أو قانونية على البنية التحتية للإنترنت لأغراض تقييد الاتصال؟ 2 6
الحكومة لديها سيطرة كبيرة على البنية التحتية للإنترنت وقيدت الاتصال.
في ديسمبر 2018 ، قام الصحفيون الدوليون الذين كانوا يزورون شمال سيناء في ديسمبر 2018 بتشويش الإشارة كجزء من جولة إعلامية خاضعة للتنظيم الحكومي تهدف إلى "العودة إلى الحياة الطبيعية" في أعقاب حملة حكومية لمكافحة الإرهاب. 15 في أبريل 2019 ، تم الإبلاغ عن انقطاع الاتصالات على وسائل التواصل الاجتماعي بعد هجمات داعش في السوق المركزي لمدينة الشيخ زويد في سيناء. 16 ذُكر أن قوات الأمن أغلقت الإنترنت وشبكات الاتصالات الأخرى لعدة ساعات نتيجة للهجوم الذي أودى بحياة خمسة مدنيين. 17
قامت الحكومة بتطوير البنية التحتية للإنترنت وكابلات الألياف البصرية لإنشاء نقاط خنق يمكن التحكم بها بدرجة كبيرة. 18 بالإضافة إلى ذلك ، فإن البنية التحتية للاتصالات في مصر كلها مملوكة لشركة المصرية للاتصالات ، وهي شركة مملوكة للدولة. يسهل هذا الترتيب على السلطات تعليق الوصول إلى الإنترنت أو تقليل السرعات ، كما كان الحال خلال ثورة 2011. 19
تم حظر خدمات بروتوكول الصوت عبر الإنترنت (VoIP) بشكل متقطع على شبكات المحمول. عانى المستخدمون من الاضطرابات عند محاولة إجراء مكالمات صوتية عبر تطبيقات مثل WhatsApp و FaceTime من Apple و Viber و Skype و Facebook Messenger في أبريل 2017. 20 ربما تم ربط الاضطرابات بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بعد هجوم إرهابي قتل العشرات من الناس في كنيسة يوم الأحد. 21 نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقييد الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت. تم حظر 22 خدمة VoIP مسبقًا في أكتوبر 2015 ، رغم أن مقدمي خدمات الهاتف المحمول أكدوا في هذه الحالة أن الجهاز قد طلب من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. 23تم توثيق العوائق الدورية لحركة نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت عبر شبكات المحمول في وقت مبكر من عام 2010 ، 24 ولكن اشتدت حدة النقاش حول بروتوكول الصوت عبر بروتوكول الإنترنت في يونيو 2013 بعد أن أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إنشاء لجنة "لمراقبة" الاتصالات على WhatsApp و Viber ، في انتظار قرار محتمل بحظر أو تقييدها. استشهد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمبرر اقتصادي ، وأشار إلى أن الخدمات المجانية كان لها تأثير سلبي على شركات الاتصالات التقليدية. 25 إجراء المكالمات الدولية عبر شبكات VoIP غير قانوني من الناحية الفنية بموجب المادة 72 من قانون تنظيم الاتصالات لعام 2003. 26
A4 0-6 نقطة
هل هناك عقبات قانونية أو تنظيمية أو اقتصادية تقيد تنوع مقدمي الخدمات؟ 3 6
يسيطر عدد قليل من الشركات على سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصري ، مما يخلق عقبات أمام المنافسة والابتكار. ثلاث شركات تسيطر إلى حد كبير على سوق الهواتف المحمولة. تتمتع شركة فودافون مصر بأكبر حصة في السوق ، حيث بلغت 40.5 في المائة ، بينما تتمتع أورانج مصر بنسبة 33 في المائة. خضع هذا الأخير ، المعروف سابقًا باسم موبينيل ، للعلامة التجارية في عام 2016 وهو الآن مملوك بنسبة 99 في المائة للشركة الأم الفرنسية. 27 شركة اتصالات مصر ، التي تمتلك حصة في السوق تبلغ 24 في المائة ، مملوكة بنسبة 66 في المائة لشركة اتصالات ، التي تربطها علاقات قوية بحكام الإمارات العربية المتحدة. 28 في عام 2017 ، أطلقت المصرية للاتصالات المملوكة للدولة رسميًا We ، 29 شبكة الاتصالات المتنقلة الرابعة في البلاد. وتملك المصرية للاتصالات أيضا حوالي 45 في المئة من فودافون مصر.
أطلقت Vodafone و Orange خدمات 4G الخاصة بها في عام 2017 بعد تلقيها الوصول إلى الترددات من الحكومة. كنا أول مزود لخدمات الهاتف المحمول يحصل على ترخيص 4G في عام 2016 ، لكن الشركات الثلاث المتبقية واجهت تأخيرًا بسبب رفضها تلبية الشروط التي حددتها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، بما في ذلك دفع نصف رسوم الترخيص بالدولار الأمريكي. 30 عند الحصول على ترخيص لشركة We Telecom ، وعدت المصرية للاتصالات ببيع أسهمها من فودافون في غضون عام ، لكن سحب الاستثمارات لم يحدث اعتبارًا من مايو 2019. 31
تسيطر المصرية للاتصالات ، تحت شعار TE Data ، على 75 بالمائة من سوق ADSL. مزودو خدمات الإنترنت الرئيسيون الآخرون في مصر ، والمعروفون أيضًا باسم مزودي خدمات الإنترنت من الفئة A ، هم اتصالات مصر ونور وفودافون داتا. تقوم هذه الشركات بتأجير خطوط من TE Data وإعادة بيع النطاق الترددي إلى مزودي خدمة الإنترنت الأصغر. 32
A5 0-4 نقاط
هل الهيئات التنظيمية الوطنية التي تشرف على مقدمي الخدمات والتكنولوجيا الرقمية تفشل في العمل بطريقة حرة ونزيهة ومستقلة؟ 1 4
يتم تنظيم خدمات الاتصالات ومقدمي خدمات الإنترنت من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بموجب قانون تنظيم الاتصالات لعام 2003. لا يضمن القانون استقلالية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. 33 تخضع السلطة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ويتم اختيار أعضاء مجلس إدارتها من قبل رئيس الوزراء ، الذي يحدد أيضًا رواتبهم. 34 يرأس مجلس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويضم ممثلين عن وزارات الدفاع والمالية والداخلية. مجلس الأمن القومي ؛ الرئاسة؛ والنقابات ، من بين أمور أخرى. 35 من الناحية الرسمية ، فإن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مسؤول عن ضمان بيئة تنافسية في السوق ، وإدارة طيف الترددات ، ووضع معايير الصناعة ، والإشراف على اتفاقيات الربط البيني.36 بالإضافة إلى ذلك ، تهدف إلى تعزيز وتكامل الاتصالات المتقدمة وتقنيات النطاق العريض. 37
لعب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دوراً هاماً في إغلاق خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة لمدة خمسة أيام خلال ثورة 2011. وفقًا لحكم صادر عن محكمة إدارية ، شاركت السلطة في جميع مراحل الإغلاق ومثلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذه العملية. كما عملت مع شركات الاتصالات لمتابعة مرسوم وزارة الداخلية الداعي إلى الإغلاق ؛ في نفس الحكم ، حكم المرسوم بانتهاك الحق في التواصل ، من بين حقوق أخرى. 38
ب حدود على المحتوى
تم حجب أكثر من 34000 موقع على شبكة الإنترنت قبل الاستفتاء على الدستور في أبريل 2019 ، وهو تصويت معيب للغاية والذي تمت الموافقة عليه في نهاية المطاف صلاحيات رئاسية موسعة. كان الموقع الأكثر شهرة الذي تأثر بالحجب هو Batel ، وهي منصة لمعارضة التعديلات الدستورية المقترحة. يشترط قانون جديد على وسائل الإعلام الحصول على ترخيص من SCMR ومنافذ الوسائط المحددة لتشمل أي موقع ويب أو حساب وسائل التواصل الاجتماعي مع ما لا يقل عن 5000 مشترك. قانون جديد آخر أذن بحظر المواقع التي تعتبر تهديدا للأمن القومي.
B1 0-6 نقطة
هل تقوم الدولة بحظر أو تصفية أو إجبار مقدمي الخدمة على حظر أو تصفية محتوى الإنترنت؟ 1 6
استمرت الدولة في حجب المواقع الإلكترونية خلال فترة التغطية كجزء من حملة أوسع نطاقًا على حرية التعبير ونشاط المجتمع المدني.
في نهاية الربع الأول من عام 2019 ، تم الإبلاغ عن 512 من المواقع المحظورة من قبل السلطات. 39 في يوليو 2018 ، أبلغت جمعية حرية الفكر والتعبير (AFTE) والمرصد المفتوح لتدخل الشبكة (OONI) عن 178 موقعًا إلكترونيًا محظورًا. هذه المواقع ، المحجوبة إلى حد كبير من خلال استخدام مزودي خدمة الإنترنت للتفتيش الدقيق للحزم (DPI) ، شملت منافذ الأخبار (62 بالمائة) ، خدمات التحايل على الرقابة (24 بالمائة) ، مجموعات حقوق الإنسان (6 بالمائة) ، والبرامج السياسية (5 بالمائة). 40 تضمنت المواقع الإخبارية ، التي تم حظر العديد منها منذ بداية عام 2017 ، Huffington Post Arabic ، وصحيفة البورصة المالية ، ومنصة النشر على الإنترنت بالكامل متوسطة ، حيث منفذ الأخبار المحظورة Mada Masrقد أعاد نشر محتواه. المواقع التي تديرها هيومن رايتس ووتش ، مراسلون بلا حدود ، وحركة شباب 6 أبريل / نيسان (التي كانت ناشطة في ثورة 2011) ، والناشط الديمقراطي المسجون علاء عبد الفتاح كان يتعذر الوصول إليها. كان يمكن الوصول إلى "متوسط" و "مراسلون بلا حدود" مرة أخرى اعتبارًا من مايو 2019. بشكل منفصل ، تم حظر بعض المواقع الإلكترونية بعد وقت قصير من إطلاقها ، مثل Katib ، الذي أبلغ عن انتهاكات حقوق الإنسان ، في يونيو 2018 و 41 و Geem ، موقع الجنس والجنس ، في يوليو 2018. 42
اعتبارًا من مايو 2019 ، تم تقديم ثلاث قضايا على الأقل إلى المحكمة الإدارية لمجلس الدولة في محاولة لتحديد الهيئات الحكومية التي أمرت بالحظر على نطاق واسع. في إحدى الحالات ، أصدرت لجنة مسؤولة عن رعاية وإدارة الأموال التي تم الاستيلاء عليها من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة أمرًا بمنع الجمهور ، لكن هذا يمثل 33 موقعًا فقط. 43
في أبريل 2019 ، تم حظر خدمة Bitly ، التي تسمح باختصار عناوين URL والتي يستخدمها الصحفيون والمدونون عبر الإنترنت ، لمدة 12 ساعة تقريبًا من قِبل العديد من مقدمي الخدمات ، بما في ذلك Telecom Egypt و Etisalat. على الرغم من عدم توفير سبب الحظر ، فقد أثر على حوالي 40 مليار عنوان URL. 44
في ديسمبر 2018 ، تم حظر خمسة مواقع مملوكة لشركة MO4 لعدم وجود تراخيص. وعلاوة على ذلك، قرر SCMR أن مقال نشرته MO4 في المجلة الإلكترونية آل Fasla كان "اهانة غير مبررة لجواز السفر المصري" ( انظر B6 )، وأن منفذ آخر، CairoScene ، كان "صور غير لائقة وعبارات إباحية." 45 وبعد لقد تم حظره ، حسبما أفاد موقع الرياضة Ibarina في يناير 2019 بأن شخصية رياضية رفيعة المستوى سعت إلى الحجب رداً على تغطية نيته شراء مجموعة إعلامية مصرية. 46
في مارس 2019 ، فرضت المحكمة العليا لحقوق الإنسان غرامة على جريدة "المشهد" على الإنترنت بقيمة 50.000 جنيه مصري (2800 دولار) وأمرت بحظر موقعها الإلكتروني لمدة ستة أشهر بعد أن زعمت أنها تشوهت شخصيات إعلامية بنشر صور غير لائقة. 47 كان هذا الإجراء هو أول حالة إنفاذ لقانون تنظيم وسائل الإعلام الجديد الموقع في أغسطس 2018. في أبريل 2019 ، بعد استئناف " مشهد" ، خفضت المحكمة العليا لحقوق الإنسان مدة الحظر إلى شهر واحد. ومع ذلك ، لا يزال الموقع غير قابل للوصول اعتبارًا من مايو. 48
وجدت مجموعة المراقبة NetBlocks أن أكثر من 34000 موقع تم حجبها قبل الاستفتاء على الدستور في أبريل 2019 في محاولة واضحة لقمع معارضة التعديلات ، والتي تم تبنيها نتيجة للتصويت المعيب للغاية. من بين التغييرات الأخرى ، سمحت التعديلات للرئيس السيسي بالسعي إلى إعادة انتخابه حتى عام 2030 ، ومنحه سلطة أكبر على القضاء ، وعزز دور الجيش في السياسة. كان موقع Batel ، الموقع الذي جمع بسرعة 60000 توقيع معارضًا للتعديلات ، من بين المواقع المحجوبة ، لكن لم يكن للعديد من المواقع الأخرى صلة واضحة بالاستفتاء. 49 نظّرت NetBlocks أن هذه المواقع ، التي تشاركت في استضافة نطاق IP ، تأثرت "بالضرر الجانبي" من حجب الحكومة لشركة Batel. 50على الرغم من محاولة Batel الوصول إليها عبر مجالات أخرى ، إلا أن السلطات حظرت جميعها. 51 في سبتمبر 2019 ، بعد فترة التغطية ، أبلغت NetBlocks عن حدوث خلل في Facebook Messenger و Twitter و Skype و BBC ومواقع الأخبار الأخرى في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للحكومة ( انظر B8 ). 52 أشار رئيس اللجنة الدائمة إلى أن حجب مواقع الأخبار قد يكون بسبب التغطية "غير الدقيقة" للاحتجاجات. 53
تم الإبلاغ عن حدوث خلل في تطبيق الركوب على Uber في يناير 2019 وسط مفاوضات الشركة مع الحكومة بشأن توطين البيانات ووصول الدولة إلى بيانات المستخدم ( انظر C6 ). يقال إن موقع أوبر تم حجبه خلال نفس الفترة. 54
B2 0-4 نقطة
هل تستخدم الجهات الحكومية أو غير الحكومية وسائل قانونية أو إدارية أو غيرها من الوسائل لإجبار الناشرين أو مضيفي المحتوى أو المنصات الرقمية على حذف المحتوى؟ 1 4
في السنوات الأخيرة ، أزالت الحكومة محتوى مرفوضًا من بعض المنافذ. في مارس 2018 ، تمت إزالة صفحة Facebook الخاصة بشبكة الوطن التلفزيونية المعارضة ، وكذلك صفحة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين تحمل اسم مؤسس المنظمة. 55 - يبدو أن العديد من مؤيدي الحكومة أبلغوا صفحته على Facebook بسبب انتهاكه شروط خدمة المنصة.
تقوم منافذ الأخبار أيضًا بإزالة المقالات بانتظام من مواقع الويب الخاصة بها. في أيار (مايو) 2018 ، تم الضغط على الموقع الإلكتروني لهيئة الإذاعة والتلفزيون الروسية الحكومية لإزالة الاستطلاع الذي نشره على الإنترنت بشأن الأراضي المتنازع عليها في حلايب وشلاتين ، على الحدود المصرية مع السودان. وكان الاستطلاع قد استنكر توبيخاً رسمياً من جهاز المعلومات الحكومي (SIS) ووزارة الخارجية ، وأثار إلغاء مقابلة مع وزير الخارجية. 56
وفقًا لتقرير الشفافية في Twitter ، لم تقدم الحكومة المصرية أي طلبات لإزالة المحتوى في الفترة بين يوليو وديسمبر 2018. 57 وخلال الفترة نفسها ، تلقى Facebook طلبين للإزالة ناشئين عن تقارير خاصة عن التشهير ، وتلقت Google طلبًا واحدًا يتعلق بجريمة دينية بين يناير ويونيو 2018. 58
B3 0-4 نقاط
هل تفتقر القيود المفروضة على الإنترنت والمحتوى الرقمي إلى الشفافية ، أو التناسب مع الأهداف المعلنة ، أو عملية الاستئناف المستقلة؟ 1 4
يتضمن الإطار القانوني الذي ينظم الفضاء الرقمي بعض القيود التي ليست ضرورية ولا متناسبة وغالبًا ما تفتقر إلى الشفافية. في مايو 2018 ، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا في دعوى رفعها في عام 2013 تركزت على شريط فيديو بعنوان "براءة المسلمين" الذي اعتبر أنه قد شوه النبي محمد. أمر القرار النهائي المنظمين بحظر يوتيوب لمدة شهر ، 59 وأذن للوكالات الحكومية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحظر المواقع على شبكة الإنترنت لأسباب أمنية وطنية. 60 حد القرار من قدرة المحاكم الإدارية على تقييد الأوامر التنفيذية للرقابة على الإنترنت وسهل التشريعات الجديدة التي تمنح الهيئات القضائية والتنفيذية الحق في حجب المواقع الإلكترونية. 61
في آب (أغسطس) 2018 ، أي بعد أشهر قليلة من هذا الحكم ، وقع الرئيس السيسي قانونًا جديدًا لمكافحة الجريمة الإلكترونية وقانون تنظيم وسائل الإعلام ، على التوالي. 62 يسمح قانون الجريمة السيبرانية ، أو القانون رقم 175 لعام 2018 ( انظر C2 ) ، لسلطات الدولة بحظر المواقع الإلكترونية دون أمر قضائي "لنشر أي محتوى يشكل جريمة بموجب القانون ، شريطة أن يشكل تهديدًا للأمن القومي أو يعرض للخطر أمن البلد أو اقتصادها الوطني "- شروط محددة بشكل غامض فقط. يواجه الموظفون في مزودي الخدمة الذين لا يستجيبون بسرعة لقرارات الحظر السجن والغرامات. 63 ادعت الحكومة أن القانون كان يهدف إلى محاربة السرقة والقرصنة عبر الإنترنت. 64 قانون لوائح وسائل الإعلام ، أو القانون رقم 180 لعام 2018 (راجع B6 و C2 ) ، يتطلب أن تحصل مواقع الويب الإخبارية على ترخيص من SCMR. ومع ذلك ، فمن غير الواضح ما إذا كانت المواقع المحجوبة قادرة على التقدم بطلب للحصول على واحد ، وما إذا كانت ستظل محظورة بعد الحصول على ترخيص. 65 على سبيل المثال ، توقف موقع الأخبار المحظور Katib عن العمل بعد إخباره من قبل SCMR أنه لن يتم إلغاء حظره بالضرورة حتى لو حصل على ترخيص. 66 في مارس 2019 ، نشر المسؤولون العقوبات المحتملة على انتهاكات قانون تنظيم وسائل الإعلام ، والتي تضمنت تعليق العقوبات والغرامات وغيرها من الإجراءات التأديبية. 67
يسمح قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2015 بصياغة منفصلة للسلطات بحظر المحتوى أو المواقع التي تروج للإرهاب. 68
في مارس 2018 ، صرح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر تعمل على إنشاء "Facebook Facebook" ، كجزء من محاولة لتوسيع نفوذ مصر في وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف أن Facebook و Google ، اللذان يستخدمهما ملايين المصريين ، يحصلون على ملايين الدولارات من الإعلانات ، وأن الإيرادات لا تخضع للضرائب أو الرسوم ( انظر B6 ). 69 سيكون بديل محلي على Facebook ، والذي لم يتم إنشاؤه حتى مايو 2019 ، أكثر عرضة لإكراه الدولة.
B4 0-4 نقاط
هل يمارس الصحفيون والمعلقون والمستخدمون العاديون الرقابة على الإنترنت؟ 1 4
كان للعدد المتزايد من الاعتقالات لمواقع التواصل الاجتماعي تأثير مخيف على خطاب الإنترنت. غالبًا ما يتردد الصحفيون عبر الإنترنت في عبور الخطوط الحمراء حول مواضيع حساسة ، بما في ذلك التوترات الطائفية والجنس والإخوان المسلمين والمعتقلون السياسيون والعمليات العسكرية في سيناء ودور الجيش الضخم في الاقتصاد الوطني. يجرم بند في قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015 نشر المعلومات المتعلقة بهجمات المتشددين التي تتعارض مع التصريحات الحكومية الرسمية ، التي تنص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين بسبب الانتهاكات. 70 جعل قانون تنظيم وسائل الإعلام الجديد الذي تمت الموافقة عليه في أغسطس 2018 نشر أخبار كاذبة ، كما حددتها الحكومة ، جريمة جنائية ( انظر C2). خلال عام 2018 أيضًا ، أنشأت SCMR لجنة مكلفة بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي لأية اتجاهات مهمة أو أفكار سائدة ، مما قد يشجع الرقابة الذاتية. 71
يتطلب تسجيل عنوان الويب باستخدام نطاق مصر .eg تقديم بيانات شخصية ونسخًا من وثيقة الهوية الوطنية لمقدم الطلب ( انظر C4 ) ، والتي قد تمنع المواقع المحلية من تحمل انتقادات للحكومة.
B5 0-4 نقاط
هل يتم التحكم في مصادر المعلومات عبر الإنترنت أو التلاعب بها من قبل الحكومة أو الجهات الفاعلة القوية الأخرى لتعزيز مصلحة سياسية معينة؟ 1 4
يتم التحكم في منافذ الأخبار على الإنترنت لغرض قمع المعارضة وتخفيف حرية التعبير. تستخدم مجموعة متنوعة من القوانين لتعزيز هذه السيطرة ( انظر C2 ). يواجه الصحفيون والمدونون أيضًا الترهيب والتلطيخ من قِبل القوات الحكومية ، على الإنترنت وفي وسائل الإعلام الإخبارية ( انظر C7 ).
شجع الشيخ شوقي علام ، المفتي الأكبر في مصر ، حملات الحكومة على عرض مواقع التواصل الاجتماعي ، مدعيا أن عددا منها يروج لأخبار كاذبة. 72 كما أصدر فتوى (فتوى دينية) ضد البيتكوين ، قائلة إن العملة المشفرة تسبب "الغش والخيانة والجهل". 73 وقد دعا العديد من أعضاء البرلمان الحكومة إلى فرض الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي وشجعوا حملة لزيادة الوعي "مخاطر الفيسبوك".
تهيمن على المشهد الإعلامي الإصدارات الإلكترونية من الصحف أو المنافذ المملوكة للدولة والتي يدعمها رجال أعمال مرتبطون بالحكومة. 74 في مارس 2018 ، بعد تقرير صادر عن هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) حول انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ، بدأ المدعي العام خطًا ساخنًا للإبلاغ عن أخبار كاذبة. يمكن للأفراد استخدام الرسائل النصية أو WhatsApp لتسجيل الشكاوى ضد وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للمحتوى الذي قد يهدد الأمن القومي. 75
في يناير 2019 ، أمر المكتب الإعلامي للرئيس بشركتين إعلاميتين ، المجموعة الإعلامية المصرية (EMG) و D Media ، بالامتناع عن الإبلاغ عن مقابلة السيسي مع برنامج التلفزيون الأمريكي لمدة 60 دقيقة ، بما في ذلك على مواقعها الإلكترونية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي. تناولت المقابلة العديد من الموضوعات الحساسة ، بما في ذلك التعاون العسكري المصري الإسرائيلي وسجل مصر في مجال حقوق الإنسان. 76
B6 0-3 نقاط
هل هناك قيود اقتصادية أو تنظيمية تؤثر سلبًا على قدرة المستخدمين على نشر المحتوى عبر الإنترنت؟ 0 3
السلامة الاقتصادية للمواقع الإخبارية المستقلة تتعرض باستمرار للتهديد. تم إغلاق العديد من هذه المنافذ ، والبعض الآخر يواجه مشاكل مالية. عانى من يتعرضون للحظر خسائر في الإيرادات ، مما دفع البعض إلى تعليق عملياتهم. 77 بالإضافة إلى ذلك ، يتطلب قانون تنظيم وسائل الإعلام لعام 2018 من وسائل الإعلام ، المحددة لتشمل أي موقع على شبكة الإنترنت أو حساب وسائل التواصل الاجتماعي مع ما لا يقل عن 5000 مشترك ، لدفع رسوم قدرها 50،000 جنيه مصري (2800 دولار) للحصول على ترخيص من SCMR وكسب الوضع القانوني. يجب أن يكون لدى 78 منفذ بيع ما لا يقل عن 100000 جنيه مصري (5600 دولار أمريكي). يسمح القانون بحظر المواقع لأسباب متعددة ، بما في ذلك نشر أخبار كاذبة. 79في أكتوبر 2018 ، بدأت SCMR في قبول طلبات الحصول على التراخيص على الرغم من أن إرشادات تنفيذ القانون لم تصدر بعد. 80 في يناير 2019 ، أعلنت SCMR أن 113 موقعًا قد تقدمت بطلب للتسجيل ومددت الموعد النهائي للحصول على ترخيص حتى نهاية الشهر. 81
في ديسمبر 2018 ، قررت SCMR أن مقالاً من المجلة الإلكترونية " الفسلة" قد جعل "إهانة غير مبررة لجواز السفر المصري" في تغطيتها الفكاهية لمؤشر جواز السفر ، وطلب حظر المنفذ ( انظر B1 ). كما دعت الهيئة العامة للاستثمار إلى تعليق الشركة الأم للموقع ، شركة التسويق الرقمي MO4 ، مشيرة إلى أن المنفذ لم يكن لديه رخصة تشغيل. 82
B7 0-4 نقاط
هل يفتقر المشهد المعلوماتي عبر الإنترنت إلى التنوع؟ 2 4
في الوقت الذي أصبحت فيه وسائل الإعلام التقليدية تتعزز بشكل متزايد في الملكية ومتجانسة في المحتوى ، كافحت وسائل الإعلام عبر الإنترنت أيضًا للحفاظ على استقلالها وتنوع وجهات نظرها. 83 إن أكثر منافذ الأخبار قراءةً ، وفقًا لتصنيفات Alexa الأحدث ، هي الصحف الصفراء وبوابات الأخبار المتوافقة مع الحكومة والمواقع الرياضية. تعد منصة التدوين Blogspot هي الموقع الخامس عشر الأكثر شعبية في البلاد ، مما يدل على أن العديد من المصريين يستخدمونه لتبادل الآراء والأخبار. 84
لقد أثر حظر مئات المواقع سلبًا على التنوع. وفقًا لمسح أجرته جامعة نورث وسترن في قطر ، يستخدم 3 في المائة فقط من مستخدمي الإنترنت في مصر شبكات خاصة افتراضية (VPN) ، والتي يمكن استخدامها لتجاوز الحظر والوصول إلى المواقع المعوقة. 85
B8 0-6 نقطة
هل تعيق الظروف قدرة المستخدمين على تعبئة وتشكيل مجتمعات وحملات ، خاصة فيما يتعلق بالقضايا السياسية والاجتماعية؟ 4 6
كان النشاط الرقمي والتنظيم السياسي أقل انتشارًا في السنوات الأخيرة بسبب الاعتقالات الواسعة النطاق ، والأحكام القاسية بالسجن على المعارضين والمتظاهرين ، واستخدام القوة المميتة لقمع المظاهرات. 86 وقد حظر قانون صدر في عام 2013 الاحتجاجات على نحو فعال وأعطى الشرطة سلطات واسعة للقضاء على التجمعات غير المصرح بها. 87 في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير ، ظل العديد من الناشطين في السجن لمعارضتهم الحكومة.
تم حظر منصة Batel على الإنترنت ، التي تم إطلاقها في 9 أبريل 2019 ، لتعبئة المعارضة للاستفتاء الدستوري في ذلك الشهر ، بعد 13 ساعة فقط ، حيث جمعت 60،000 توقيع ( انظر B1 ). 88
دفع حادث تحطم قطار في القاهرة وحريق في فبراير 2019 بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى إدانة الإهمال الرسمي واقتراح مظاهرات تهدف إلى فرض المساءلة عن الكارثة ، التي قتل فيها أكثر من 20 شخصًا وأصيب العشرات آخرون. تم القبض على أكثر من 100 مستخدم لمثل هذه التعليقات ، واتهم العديد من الترويج للإرهاب. 89
في سبتمبر 2019 ، بعد الفترة المشمولة بالتقرير ، دعا مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إلى الاحتجاج على السيسي بعد أن نشر رجل الأعمال والمقاول العسكري السابق محمد علي مقاطع فيديو تزعم فساد الرئيس. 90 تظاهر الآلاف من المواطنين في مدن بما في ذلك القاهرة والإسكندرية. وردت قوات الأمن والشرطة بالقوة واعتقلت ما يقرب من 2000 شخص ( انظر C3 ). 91
ج انتهاكات حقوق المستخدم
يشترط القانون الجديد لمكافحة الجريمة السيبرانية ، الموقع في أغسطس 2018 ، على مقدمي الخدمة الاحتفاظ ببيانات المستخدم لمدة 180 يومًا ، ويمكن أن تطلب الدولة المعلومات دون أمر قضائي. استمر ورود أنباء عن اعتقال الناشطين والصحفيين خلال فترة التغطية ، حيث واجه العديد منهم تمديدات متكررة لاحتجازهم قبل المحاكمة.
C1 0-6 نقطة
هل فشل الدستور أو القوانين الأخرى في حماية حقوق مثل حرية التعبير والوصول إلى المعلومات وحرية الصحافة ، بما في ذلك على شبكة الإنترنت ، وهل يتم تنفيذها من قبل القضاء الذي يفتقر إلى الاستقلال؟ 0 6
يحتوي الدستور المصري على لغة تضمن اسميا حرية وسائل الإعلام ، والتي تنص على أن المصريين "لهم الحق في امتلاك وإصدار الصحف وإنشاء وسائل إعلام بصرية وصوتية ورقمية". 92 هناك عدد من المقالات الأخرى التي تؤثر على وسائل الإعلام على الإنترنت وحرية الإنترنت:
تؤكد المادة 34 على دور الحكومة في الحفاظ على أمن الفضاء الإلكتروني "كجزء لا يتجزأ من النظام الاقتصادي والأمن القومي".
وفقًا للمادة 70 ، "ينظم القانون إجراءات الملكية والتأسيس لمحطات البث المرئية والإذاعية بالإضافة إلى الصحف الإلكترونية."
تنص المادة 71 على أن الرقابة محظورة "بأي شكل من الأشكال" ، وأنه لا ينبغي سجن أي فرد على جرائم ارتكبت من خلال النشر. ومع ذلك ، يتم استثناءات للرقابة في "أوقات الحرب أو التعبئة العامة" ، ويتم تحديد العقوبات على "التحريض على العنف" أو "التمييز بين المواطنين أو فرض شرف الأفراد" بموجب القانون. 93
تحدد المادة 211 إنشاء مجلس إعلام وطني يكلف بتنظيم "شؤون الإذاعة والتلفزيون والصحافة المطبوعة والرقمية ، من بين أمور أخرى" ، وضمان التزام الصحافة "بالمعايير المهنية والأخلاقية ، فضلاً عن الأمن القومي الاحتياجات. "تم إنشاء SCMR في عام 2016 ، مع القدرة على فرض غرامة وتعليق المؤسسات الإعلامية. 94
يسمح الدستور بمحاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية ، رغم اعتراضات الناشطين السياسيين. 95
في أبريل 2019 ، وافق البرلمان على التعديلات التي أدخلت على الدستور والتي من شأنها أن تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030 ، وتمديد فترة رئاسته الحالية التي تبلغ أربع سنوات إلى ست سنوات والسماح له بالسعي لفترة ولاية إضافية مدتها ست سنوات في عام 2024. من بين التغييرات الأخرى ، منحت التعديلات الرئيس سيطرة أكبر على القضاء ووسعت نطاق السلطة السياسية والقضائية للجيش. 96 - تم تأكيد الأحكام الجديدة في الاستفتاء المعيب للغاية الذي تم في وقت لاحق من ذلك الشهر. 97
C2 0-4 نقطة
هل هناك قوانين تنص على عقوبات جنائية أو مسؤولية مدنية عن الأنشطة عبر الإنترنت؟ 0 4
يقيد الإطار القانوني الذي يحكم النشاط عبر الإنترنت حرية التعبير بعدة طرق. يعتبر التشهير جريمة جنائية ويتم إدراجه في قانون العقوبات. 98
في يونيو 2018 ، وافق البرلمان على ثلاثة قوانين تنظم وسائل الإعلام. 99تحكم القوانين ، التي حلت محل التشريعات القائمة والتي تم توقيعها جميعًا من قبل الرئيس في أغسطس ، ثلاث هيئات رسمية: هيئة الصحافة الوطنية ، التي تشرف بشكل رئيسي على المنافذ المطبوعة المملوكة للدولة ؛ الهيئة الوطنية للإعلام ، المسؤولة بشكل أساسي عن وسائل البث المملوكة للدولة ؛ و SCMR ، التي تشرف على وسائل الإعلام على نطاق أوسع ، بما في ذلك الوسائط عبر الإنترنت. احتوى تشريع SCMR ، القانون رقم 180 لعام 2018 ، على عدد من القيود الجديدة ، التي تنص على أنه لا يمكن إنشاء أو إدارة وسائل إعلام في مصر دون ترخيص من SCMR. علاوة على ذلك ، يحدد القانون وسائل الإعلام لتشمل المدونات وحسابات التواصل الاجتماعي الشخصية مع ما لا يقل عن 5000 متابع ، وتعرض الأفراد الذين يقفون وراءهم لإزالة الحسابات والغرامات والسجن إذا ثبت أنهم ينشرون أخباراً كاذبة ( انظر B3و B6 ). 100
في أغسطس 2018 ، وقّع الرئيس قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الجديد ، أو القانون رقم 175 لعام 2018. 101 يجيز حظر المواقع الإلكترونية التي تعتبر تهديدًا للأمن القومي ويعاقب الأفراد الذين يزورون المواقع المحظورة لمدة تصل إلى عام في السجن. قد يواجه منشئو أو مديرو المواقع الإلكترونية المحظورة لاحقًا عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين. 102
وسع قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015 نطاق الجرائم التي تعتبر جرائم إرهابية وفرض عقوبات قاسية على أعمال اللاعنف. 103 - تحدد المادة 27 عقوبة السجن لمدة خمس سنوات كحد أدنى "لإنشاء موقع على شبكة الإنترنت بهدف الترويج للأفكار أو المعتقدات التي تحرض على استخدام العنف ، أو بث المعلومات لتضليل الشرطة أو السلطات القضائية بشأن قضايا الإرهاب ، أو تبادل الرسائل و إصدار أوامر بين الجماعات أو المنظمات الإرهابية. " 104إن إنشاء جماعة بنية "الدعوة بأي شكل من الأشكال إلى عرقلة أحكام الدستور أو القوانين" يُعاقب عليه بالسجن مدى الحياة أو بعقوبة الإعدام. جادل النشطاء بأن اللغة العامة للقانون يمكن أن تنطبق على أي حزب سياسي مسالم أو جماعة مناصرة. 105 وأخيراً ، يواجه الصحفيون غرامات باهظة بسبب التشكيك في الروايات الرسمية عن هجمات المسلحين. في مارس 2019 ، قدمت اللجنة التشريعية في البرلمان المصري تعديلات على القانون الذي ينص أيضًا على عقوبات صارمة على الجرائم المتعلقة بالتعبير. إن الترويج للإيديولوجية المتطرفة سيحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات ، في حين أن الترويج للأعمال الإرهابية أو الإيديولوجية المتطرفة أو الأفكار والمعتقدات التي تدعو إلى العنف قد تؤدي إلى السجن لمدة 15 عامًا. 106
في وقت سابق من عام 2015 ، أصدر الرئيس السيسي قانونًا منفصلًا يوسع تعريف "الكيانات الإرهابية" ليشمل أي شخص يهدد النظام العام "بأي وسيلة" ويسمح للدولة بوضع قوائم بالإرهابيين أو المنظمات الإرهابية المزعومة. 107 قوبل القانون بالشك من الخبراء القانونيين ونشطاء حقوق الإنسان ، الذين قالوا إن صيغته الغامضة يمكن أن تسمح للدولة بتسمية أحزاب سياسية أو نقابات طلابية أو منظمات لحقوق الإنسان كمجموعات إرهابية. 108
تم تعديل التعديلات على قانون حالات الطوارئ وقانون مكافحة الإرهاب والقانون الجنائي في عام 2017 بعد الهجمات الإرهابية على ثلاث كنائس قبطية. سمحت التعديلات بالاحتجاز لأجل غير مسمى للأفراد المشتبه في تهديدهم للأمن القومي من خلال استخدام محاكم الطوارئ الخاصة ، وقلصت الحق في الطعن في قرارات هذه المحاكم والحصول على محاكمة عادلة. يجوز للشرطة أيضًا احتجاز الأفراد لمدة سبعة أيام دون تقديمهم إلى القاضي أو المدعي العام. 109 تم إبطال قانون مماثل تم استخدامه خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك قبل عام 2011 من قبل المحكمة الدستورية العليا في عام 2013.
C3 0-6 نقطة
هل تتم معاقبة الأفراد بسبب أنشطتهم عبر الإنترنت؟ 1 6
يعمل مستخدمو الإنترنت في مصر في بيئة قمعية للغاية. وفقًا للجنة حماية الصحفيين ، تعد مصر واحدة من أسوأ سجناء الصحفيين في العالم ؛ في عام 2018 ، تم اعتقال 19 صحفياً بسبب نشرهم أخباراً كاذبة ، أكثر من أي دولة أخرى. علاوة على ذلك ، كثيراً ما يتم احتجاز الصحفيين لفترات طويلة دون تهمة. 110 تم اعتقال عشرات النشطاء والعاملين في مجال حقوق الإنسان والمحامين بشكل تعسفي في موجة من الاعتقالات التي بدأت في أكتوبر 2018. 111 وأفاد AFTE أنه خلال عام 2018 ، تم سجن أو طرد ما لا يقل عن 20 من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من وظائفهم نتيجة ل نشاطهم عبر الإنترنت ( انظر C7 ). 112
فيما يلي بعض القضايا الجنائية الأكثر بروزًا والتي تتضمن منشورات وتعليقات مهمة على الإنترنت خلال فترة التغطية:
في مارس 2019 ، تم إطلاق سراح المصور الصحفي محمود أبو زيد ، المعروف باسم شوكان ، والذي ظهر عمله على الإنترنت ، بعد الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في سبتمبر 2018 بتهمة القتل والانتماء لجماعة إرهابية. تم اعتقاله مبدئيًا في أغسطس / آب 2013 أثناء قيامه بالإبلاغ عن تفريق اعتصام جماعة الإخوان المسلمين العنيفة ، وكان ينبغي إطلاق سراحه بعد صدور الحكم بفترة زمنية محددة ؛ حتى بعد إطلاق سراحه ، طُلب منه قضاء كل ليلة لمدة خمس سنوات في مركز للشرطة. 113
وفي مارس 2019 أيضًا ، تم إطلاق سراح علاء عبد الفتاح ، وهو ناشط ومدون بارز ، من السجن ، لكن كان عليه بالمثل قضاء كل ليلة في مركز للشرطة لمدة خمس سنوات. كان قد حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في عام 2015 لمشاركته في احتجاج عام 2013 ضد التشريعات التي تجرم فعلياً أي احتجاجات دون إذن من الحكومة. حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية منفصلة في عام 2017 لاستجوابه على استقلال القضاء على تويتر. 114
في أبريل 2019 ، قُبض على أمير عيسى ، عضو حزب الدستور الليبرالي ، الذي عارض التعديلات الدستورية ، بعد محاولته الإبلاغ عن الرشوة خلال الاستفتاء. وظل رهن الاحتجاز في نهاية فترة التغطية بسبب الانتماء المزعوم لجماعة إرهابية والإضرار بالسلام والأمن من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. 115 في فبراير 2019 ، قُبض على رمضان أبو زيد ، وهو أيضًا عضو في حزب الدستور ، مع ثلاثة آخرين واتُهموا بالتورط في جماعة إرهابية وتقويض الأمن القومي باستخدام حساب وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة. وواجه عبير الصفتي منتقدًا آخر للتعديلات ، ادعاءات مماثلة بعد اعتقاله في أبريل 2019 ؛ تم احتجازها لمدة 15 يومًا. 116
في يناير 2019 ، تم تجديد الاحتجاز لمدة 45 يومًا للناشط شادي الغزالي حرب. 117 قُبض عليه في مايو 2018 ووجهت إليه تهمة إهانة الرئيس ونشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة غير قانونية. 118 وقد تقدم محامٍ مؤيد للحكومة بشكوى ضده على العديد من التغريدات التي كانت تنتقد الدولة وعلاقاتها الخارجية. 119 متهمًا إلى جانب حرب ومتهمين آخرين هم وليد شوقي وأيمن عبد المعطي ، اللذان اعتُقلا بشكل منفصل في أكتوبر / تشرين الأول 2018. 120 في مارس / آذار 2019 ، جددت محكمة في القاهرة احتجاز شوقي وعبد المعطي لمدة 45 يومًا. 121 تم تمديد فترة احتجاز حرب بشكل متكرر ، وظل في الحجز في نهاية فترة التغطية.122
تم إطلاق سراح الصحفي والمدون الشهير وائل عباس في ديسمبر 2018 بشرط أن يقضي أربع ساعات في مركز للشرطة مرتين في الأسبوع. 123 تم اعتقاله في مايو 2018 ؛ وزُعم أن الشرطة داهمت منزله ، ونهبته ، وعصبت عينيه قبل احتجازه. تم تجديد اعتقاله مرارًا وتكرارًا واتُهم بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة. 124 يُعرف عباس بأنه ناشط بارز ونشر مقاطع فيديو توثق وحشية الشرطة وتعذيبها منذ منتصف العقد الأول من القرن العشرين.
في ديسمبر / كانون الأول 2018 ، أيدت المحكمة الحكم بالسجن لمدة عامين على الناشطة أمل فتحي بسبب "نشر أخبار كاذبة تقوض الأمن القومي" و "حيازة مواد غير لائقة" و "إهانة الدولة علانية". كما تم تغريمها بمبلغ 10،000 جنيه مصري (600 دولار). ). وقد تم تعليق الحكم في سبتمبر للسماح للطعن. 125 قبل ثلاثة أيام من رفض الاستئناف ، أُطلق سراح فتحي بكفالة فيما يتعلق بمجموعة ثانية من التهم ، 126بما في ذلك "الانتماء إلى جماعة إرهابية" ، "استخدام موقع على شبكة الإنترنت للترويج للأفكار التي تدعو إلى ارتكاب أعمال إرهابية" ، و "نشر أخبار كاذبة عن عمد يمكن أن تضر بالأمن العام والمصالح." وقد نشأت هذه التهم في مايو 2018 ، عندما تم القبض عليها يومين بعد نشر مقطع فيديو على صفحتها على Facebook ينتقد الحكومة لفشلها في حماية النساء من التحرش الجنسي ، وتقديم الخدمات العامة ، وتحسين حقوق الإنسان والوضع الاجتماعي والاقتصادي. يزعم المدعون أن فتحي عضو في حركة شباب 6 أبريل المحظورة. بعد أن نشرت فتحي فيديو فيسبوك ، بتفاصيل تجربتها الخاصة في التحرش الجنسي ، استهدفتها المتصيدون عبر الإنترنت بإهانات على أساس الجنس وطالبت باعتقالها. تم التقاط القضية من قبل وسائل الإعلام المملوكة للدولة والحكومة ،
في أكتوبر 2018 ، تم اعتقال ممرضين يعملان على تأسيس نقابة مستقلة للممرضات ، السيدة فايد ووديجي السيد ، واتُهم فايد بنشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي. داهمت قوات الأمن منزلها الذي استولى على هاتفها المحمول والكمبيوتر ، ولم تتمكن من التواصل مع أسرتها أثناء احتجازها. 127 تمت تبرئتها في نوفمبر ، وتم إطلاق سراح السيد في ديسمبر.
في يونيو 2018 ، حُكم على الشاعر والناشط جلال البحيري بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 10000 جنيه مصري (600 دولار) لارتكابه جرائم بما في ذلك الانتماء الإرهابي ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ألقي القبض عليه لأول مرة في مارس 2018 ، وكان قد كتب أغنية معادية للحكومة تم عرضها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. 128
لا يزال العديد من الناشطين الرقميين البارزين والصحفيين عبر الإنترنت في السجن. في كثير من الحالات ، واجه الأفراد تهمًا لا علاقة لها بأنشطتهم عبر الإنترنت ، رغم أن مؤيديهم يجادلون بأنهم قُبض عليهم لمنعهم من التعبير عن آرائهم. إن نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة إرهابية وإهانة الدولة والتحريض على المظاهرات هي المزاعم السائدة المستخدمة لتبرير اعتقال نشطاء حقوق الإنسان.
بعد الفترة المشمولة بالتقرير ، في سبتمبر 2019 ، تم اعتقال عدد من الأشخاص لاستخدامهم وسائل التواصل الاجتماعي لتغطية الاحتجاجات المناهضة للحكومة أو التعليق عليها. على سبيل المثال ، تم القبض على المدون محمد إبراهيم ، المعروف أيضًا باسم محمد أوكسجين ، لقيامه ببث مباشر للمظاهرات والإبلاغ عنها على الإنترنت ، كما كان المصور سيد عبد الإله ، الذي كان أيضًا يتدفق على الهواء مباشرة. أثناء اعتقال عبد الإله ، هاجمت الشرطة زوجته وأطفاله جسديًا وأهانوه على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به. كما تم توقيف المصور عمرو هشام ، الذي يعمل في وسائل الإعلام الإلكترونية مصراوي . بالإضافة إلى ذلك ، قُبض على أستاذ العلوم السياسية حسن نافع بعد تغريدة سيسي. 129
C4 0-4 نقاط
هل تفرض الحكومة قيودًا على الاتصال أو التشفير المجهولين؟ 1 4
تشترط لائحة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعام 2010 لتسجيل البيانات الشخصية للمستهلكين في بيع وتفعيل خطوط الهاتف المحمول على موزعي بطاقات SIM جمع البيانات الشخصية من مستندات تعريف المشترين قبل تفعيل البطاقات. 130 يهدد هذا عدم الكشف عن هويته للاتصال وكذلك خصوصية وحماية البيانات الشخصية.
يجب على الأفراد الذين يسعون إلى تسجيل عنوان ويب باستخدام نطاق مصر .eg إرسال بياناتهم الشخصية ونسخ من وثيقة الهوية الوطنية الخاصة بهم.
يبقى التشفير مقيدًا. تحظر المادة 64 من قانون تنظيم الاتصالات استخدام شركات الاتصالات أو موظفيها أو عملائها لأي معدات تشفير دون موافقة خطية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وأجهزة الأمن. 131 في تقرير صدر في نوفمبر 2018 ، انتقدت مجموعة حرية التعبير ، المادة 19 ، المادة 72 من قانون تنظيم وسائل الإعلام الجديد (القانون رقم 180) لمنحها SCMR سيطرة حصرية على إنشاء منصات مشفرة وموافقة الحكومة على أي استخدام آخر ل هذه المنصات. 132
C5 0-6 نقطة
هل تنتهك مراقبة الدولة لأنشطة الإنترنت حق المستخدمين في الخصوصية؟ 1 6
المراقبة هي مصدر قلق كبير لمستخدمي الإنترنت في مصر. تنص المادة 57 من الدستور على أنه "لا يجوز مصادرة أو فحص أو مراقبة المراسلات الخاصة إلا بموجب أمر قضائي سببي ، لفترة محدودة من الزمن ، وفي الحالات التي يحددها القانون." أو مراقبة الممتلكات الخاصة مثل المنازل ، كما هو محدد في المادة 58. من الناحية العملية ، تفتقر عمليات المراقبة الحكومية إلى الشفافية ، مما قد ينتهك حماية خصوصية الدستور.
من شأن مشروع قانون حماية البيانات الذي أقرته لجنة برلمانية في مارس 2019 حماية أنواع معينة من بيانات المستخدم وإنشاء مركز لمراقبة الامتثال للقانون. 133 ومع ذلك ، ينص مشروع القانون نفسه على أنه ينبغي لمقدمي الخدمات الاحتفاظ ببيانات المستخدمين لمدة 180 يومًا وإتاحة الوصول إلى سلطات الدولة عند الطلب ( انظر C6 ). 134 وافق البرلمان على التشريع بعد فترة التغطية ، في يونيو 2019. 135
أظهرت الأبحاث والوثائق المسربة أن السلطات المصرية قد اشترت أو استلمت معدات مراقبة من شركات عالمية مثل Blue Coat و 136 Nokia Siemens Network و 137 و Hacking Team. 138 بعد ضغط من منظمات حقوق الإنسان ، ألغت إيطاليا تفويض شركة المراقبة Area SpA لبيع المعدات إلى إدارة البحوث الفنية في مصر في أوائل عام 2016. 139
يسمح أحد أحكام قانون مكافحة الإرهاب للشرطة بمراقبة حركة المرور على الإنترنت ونشاط الوسائط الاجتماعية "لمنع استخدامها لأغراض إرهابية". 140 تتعقب لجنة أنشأها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الاتصالات عبر خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت ( انظر A3 ). يسهل قانون 2018 الخاص بمكافحة الجريمة السيبرانية مراقبة سلطات الدولة ( انظر C6 ). وسط مزاعم بأن الحكومة تراقب الاتصالات عبر Facebook و Twitter ، أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مارس 2019 أن القانون لا ينص على مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي. بدلاً من ذلك ، قالت الوزارة إنها تركز على حماية الخصوصية والبيانات الشخصية. 141
في سبتمبر 2018 ، أبلغ Citizen Lab عن إصابة مشتبه بها للهواتف المحمولة في مصر ببرامج التجسس Pegasus ، التي تنتجها شركة NSO Group الإسرائيلية. يتم تثبيت برامج التجسس عندما ينقر الهدف على رابط ضار ، ويكون الجاني قادرًا على الوصول إلى البيانات الخاصة. 142
أشار قرار صادر عن البرلمان الأوروبي في ديسمبر 2018 إلى أن مصر قد اشترت معدات مراقبة من الشركات الأوروبية التي تتيح القرصنة واستغلال البرامج الضارة. ساهمت هذه التقنية في قمع حرية التعبير على الإنترنت. 143 في يوليو 2018 ، نشر الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان تقريراً كشف النقاب عن المساعدة التقنية للحكومة الفرنسية والقطاع الخاص التي ساعدت السلطات المصرية على التحكم في البنية التحتية للإنترنت ، ومراقبة الاتصالات ، ومكافحة المعارضة. 144
C6 0-6 نقطة
هل يتعين على مقدمي الخدمات وشركات التكنولوجيا الأخرى مساعدة الحكومة في مراقبة اتصالات مستخدميها؟ 0 6
يمكن للحكومة الحصول على معلومات المستخدم من الشركات دون مراعاة الأصول القانونية. تسمح المادة 64 من قانون تنظيم الاتصالات لمقدمي الخدمات ، وكذلك الوكلاء التسويقيين ، بجمع "معلومات وبيانات دقيقة" من "الأفراد والكيانات المختلفة داخل الدولة". كما تجبر مقدمي الخدمات على منح وكالات الأمن حق الوصول إلى "معداتهم" والأنظمة والبرمجيات والاتصالات ". 145
وفقًا لـ Privacy International ، يفرض قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2018 على مزودي الاتصالات ، وخصوصًا مزودي خدمات الإنترنت ، تقديم المساعدة الفنية لعمليات المراقبة التي تجريها وكالات إنفاذ القانون وجمع البيانات ، بما في ذلك المعرفات الشخصية والبيانات الوصفية و "البيانات الأخرى" غير المحددة بموجب القانون وتخزينها لفترة افتراضية مدتها 180 يومًا. " 146 قد يؤدي الفشل في الاحتفاظ بالبيانات لهذا الوقت إلى دفع غرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه مصري (600000 دولار) ؛ يمكن أن يؤدي المخالفة الثانية إلى دفع غرامة قدرها 20 مليون جنيه إسترليني (1.2 مليون دولار) وإلغاء ترخيص الشركة. 147 يمكن للوكالات الحكومية أن تطلب البيانات المخزنة دون أمر قضائي ، 148 انتهاك واضح للمادة 57 من الدستور ( انظر C5). 149
في يونيو 2019 ، بعد فترة التغطية ، وافق البرلمان على قانون حماية البيانات. يحظر القانون جمع أو معالجة أو نشر البيانات الشخصية دون موافقة وينطبق على جميع المقيمين في مصر والمواطنين المصريين ، بغض النظر عن مكان إقامتهم. قد يؤدي عدم الامتثال إلى عقوبة السجن لمدة ثلاثة أشهر وغرامة تصل إلى مليون جنيه مصري (60،000 دولار). 150 ومع ذلك ، فإن القانون يتعارض مع قانون تنظيم الاتصالات ، مما يشكل تحديًا لمقدمي الخدمات. 151
وصف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطط مارس 2018 لإنشاء نسخة مصرية من Facebook. من المفترض أن تكون شركة وسائل التواصل الاجتماعي ذات الأساس المحلي أسهل بالنسبة للحكومة لإجبارها على توفير البيانات عن مستخدميها ( انظر B3 ).
في عام 2017 ، طلبت الحكومة المصرية الوصول إلى البرامج الداخلية لتطبيقات المشاركة في ركوب الخيل مثل Uber و Careem ، بما في ذلك البيانات حول العملاء والسائقين والرحلات. رفض أوبر الطلب ، لكن في اجتماع مع المخابرات العسكرية المصرية ، قيل إن المسؤولين التنفيذيين في كريم تلقوا معاملة تفضيلية إذا وافقوا على تقديم البيانات. وقالت الشركة انه لم يتم تنفيذ مثل هذه الصفقة. 152
في مارس 2018 ، تم حظر Uber و Careem من قبل المحكمة الإدارية في القاهرة بعد أن رفع 42 سائق سيارة أجرة دعوى ضدهم. ومع ذلك ، في أبريل 2018 ، علقت محكمة أخرى الحكم إلى أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها النهائي. 153 في أيار / مايو من ذلك العام ، أقر البرلمان قانونًا لتنظيم تطبيقات المشاركة في ركوب الخيل ، 154 يتطلب أن تحصل الشركات على ترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل رسوم قدرها 30 مليون جنيه مصري (1.7 مليون دولار) ، يدفع السائقون الرسوم السنوية إلى الحصول على تراخيص خاصة ، وأن الشركات تحتفظ ببيانات المستخدم لمدة 180 يومًا وتشاركها مع السلطات "بناءً على الطلب" و "وفقًا للقانون". 155 لا يلزم أن تكون طلبات البيانات مصحوبة بأمر ، على الرغم من صدور مرسوم من رئيس الوزراء هو المطلوب.156 بعد التصديق على القانون في يونيو 2018 ، تم تعليق المفاوضات بين أوبر والحكومة بشأن اللوائح التنفيذية في يناير 2019 بسبب الجدل حول ما إذا كان التشريع يمكن أن يتطلب تخزين بيانات المستخدم في مصر وما إذا كان بإمكان أجهزة الأمن الوصول إليها. 157 ووفقًا للمحللين القانونيين ، لا ينص القانون على شرط تعريب البيانات. 158
C7 0-5 نقاط
هل يخضع الأفراد للترهيب خارج نطاق القانون أو العنف البدني من قبل سلطات الدولة أو أي جهة فاعلة أخرى انتقاما من أنشطتهم عبر الإنترنت؟ 1 5
كثيراً ما يتعرض النشطاء والمدونون والصحفيون المسجونون لسوء المعاملة والتعذيب أثناء الاحتجاز. وهم يخضعون للاحتجاز المطول قبل المحاكمة ، والذي يستمر في بعض الحالات لسنوات ( انظر C3 ). في مارس 2019 ، تم اعتقال امرأة المتحولين جنسيا مالك الكاشف واتُهم بالتورط مع جماعة إرهابية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتعطيل النظام العام. وبحسب ما ورد عانت من مضايقة جنسية وفحصاً شرجياً قسرياً في الحجز. 159- جلال البحيري ، الشاعر الذي حُكم عليه بالسجن في يونيو / حزيران 2018 بعد كتابته أغنية معادية للحكومة انتشرت على الإنترنت ، تعرض للتعذيب في الحجز ( انظر C3 ). 160
كثيراً ما يتم تخويف المدونين عبر الإنترنت من قبل مؤيدي الحكومة ، الذين يعملون في كثير من الأحيان بالتعاون مع مواقع الأخبار الحكومية لتشويه خصومهم البارزين. على سبيل المثال ، في الفترة المحيطة باعتقال المدافع عن حقوق الإنسان عزت غنيم في مارس / آذار 2018 ، الذي اتُهم مع آخرين بنشر أخبار كاذبة و "دعم جماعة إرهابية" ، شجبته وسائل الإعلام الموالية للحكومة - بما في ذلك المنافذ على الإنترنت وحسابات فيسبوك - بسبب إدانته عمل. أمرت المحكمة بالإفراج المشروط عنه في سبتمبر 2018 ، لكنه اختفى قسراً ، ولم يمثل 161 أمام المحكمة مرة أخرى إلا في فبراير 2019 ، وبعد ذلك تم تجديد اعتقاله كل 45 يومًا. 162
يواجه المصريون أيضًا عقوبات أخرى بسبب أنشطتهم على الإنترنت. على سبيل المثال ، في يونيو 2018 ، حُكم على علي حسنين أبو هميلة بالفصل من منصبه في قناة تلفزيونية مملوكة للدولة بعد نشر انتقادات على فيسبوك لنقل مصر لجزرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية. وقد اتُهم بإهانة الرئيس وانتهاك متطلبات الوظيفة العامة. 163
C8 0-3 نقاط
هل المواقع الإلكترونية أو الكيانات الحكومية والخاصة أو مقدمو الخدمات أو المستخدمون الأفراد يخضعون لاختراق القرصنة وغيره من أشكال الهجمات الإلكترونية؟ 1 3
تعرض مستخدمو الإنترنت في مصر لعدة هجمات إلكترونية داخلية وخارجية في السنوات الأخيرة. لقد صدمت البلاد في عام 2017 من خلال العديد من الهجمات الإلكترونية التي استخدمت فدية الشركات المتضررة في جميع أنحاء العالم. 164 بالإضافة إلى ذلك ، وجد تقرير Citizen Lab لعام 2018 أن تليكوم مصر ، مزود خدمة الإنترنت الرئيسي في البلاد ، كان يعيد توجيه مستخدمي الإنترنت المصريين إلى البرمجيات الخبيثة التي تستنزف العملة المشفرة أو تعرض الإعلانات ، لتوليد الإيرادات على ما يبدو. 165
في مارس 2019 ، صنّف الاتحاد الدولي للاتصالات مصر في المرتبة 23 من بين 165 دولة في مؤشر الأمن السيبراني العالمي (GCI) لعام 2018 ، مما قد يشير إلى التزامها بالأمن السيبراني. 166 ومع ذلك ، أصدرت تريند مايكرو تقرير مارس 2018 خلص إلى أن مصر كانت ثالث أضعف دولة في أفريقيا لهجمات البرمجيات الخبيثة ، بعد جنوب أفريقيا والمغرب. وكانت قطاعات التصنيع والتعليم والحكومة والعقارات والتكنولوجيا هي الأكثر استهدافًا. 167
في يوليو 2018 ، أبلغت شركة الأمن السيبراني الأمريكية سيمانتك عن حملة تجسس جديدة اسمها "Leafminer" ، يُزعم أنها تقودها مجموعة مقرها في إيران ، منذ أوائل عام 2017 ، استهدفت منطقة الشرق الأوسط ، بما في ذلك مصر ، للوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني ، الملفات وقواعد بيانات الحكومات والشركات. اخترقت المجموعة الشبكات عن طريق إصابة مواقع الويب التي قد تستخدمها الكيانات مع البرامج الضارة ، ومسح الشبكات بحثًا عن نقاط الضعف ، ومحاولة تسجيل الدخول إلى حسابات المستخدمين بشكل منهجي. 168
الحواشي الخاصة بالتقرير من المستندات الحاسمة والأدلة الدامغة بلغ عددها 168 وكل حاشية منها لها رابط يؤدي الى المستندات والأدلة الخاصة بها.
أخطاء ثوار مصر تجنب الوقوع فيها ثوار السودان
https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%B0%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%AD%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-/52319.html
أخطاء ثوار مصر تجنب الوقوع فيها ثوار السودان
اخطا ثوار 25 يناير و 30 يونيو عندما اغمدوا حسام النضال السلمى وتركوا الساحات بعدما اعتقدوا حسن نية مسؤولي الفترة الانتقالية لذا كان دستور 2012 للفاشية الدينية وبعدها المواد العسكرية فى دستور 2014 التي ضحك الدجالين بها على الشعب المصري وزعموا أنها انتقالية فى حين كانت احتوائية بكلمة انتقالية وبعدها قام السيسي بتوسيع تلك الصلاحيات العسكرية وتكريسها وعسكرة مصر وفرض الفاشية العسكرية في تعديلاته الدستورية 2019 المشوبة كلها بالبطلان بالإضافة لعدم تمسك الثوار بعزل فلول مبارك واكتفوا بحل حزب مبارك وتغيير مسمى جهاز مباحث أمن الدولة بدلا من استئصاله وعاد فلول مبارك مع ائتلاف وأحزاب السيسى الاستخباراتية وعاد جهاز مباحث أمن الدولة بمسمى قطاع الأمن الوطنى وكان السيسي حريص على عدم الوقوع فى خطأ الثوار وقام بعزل وسجن فلول الاخوان بذريعة الإرهاب وتفرغ لعزل الشعب المصرى نفسه ومنعه من حكم نفسه بنفسه وأجهز على دستور الشعب بتعديلات و قوانين استبدادية باطلة. ونجد الان في السودان الثوار حرصوا على العزل السياسي لسنوات لفلول البشير ولم يكتفوا بحل "حزب البشير" مثلما اكتفى ثوار مصر بحل ''حزب مبارك''.
العزل السياسي لسنوات.. هذا ما يعنيه حل "حزب البشير"
موفع قناة الحرة
حل حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا في السودان بعد عزل الرئيس عمر البشير، يعتبر بنظر متابعين، خطوة مهمة نحو إزالة "دولة التمكين" التي أنشأها الحزب على مدار ثلاثين عاما قضاها في سدة الحكم.
وكان رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك قد اتخذ عدة قرارات تصب في إزالة تفكيك النظام السابق، من بينها إقالة قيادات كبيرة للحزب في مرافق مختلفة بالدولة، لكن حل الحزب ظل أحد المطالب الرئيسية لمحتجي ثورة ديسمبر التي أطاحت البشير في 11 ابريل.
وبعد 14 ساعة من التداول، أجاز اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء في وقت متأخر من ليل الخميس قانون تفكيك نظام الإنقاذ السابق بقيادة البشير، حسب ما أفاد الناطق باسم قوى الحرية والتغيير في السودان، وجدي صالح.
وفي ظل عدم وجود برلمان انتقالي حتى الآن، فإن اجتماع المجلسين يقوم مقام المجلس التشريعي الذي يصدر القوانين.
فما هي أهم البنود التي شملها القرار الجديد؟
"العزل السياسي"
قال وزير العدل السوداني نصر عبد الباري إن قانون إلغاء وتفكيك حزب المؤتمر الوطني الذي كان يقوده البشير "يلغى بصورة مباشرة حزب المؤتمر الوطني" ويقضي "بحجز واسترداد الممتلكات والأموال المملوكة للحزب بجانب الواجهات التابعة له "ومن ثم تؤول إلي صالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاتحادية".
ويتضمن القانون، الذي أقر في وقت متأخر من ليل الخميس، مادة باسم "العزل السياسي" تنص على أنه "لا يجوز لأي من رموز نظام الإنقاذ أو الحزب ممارسة العمل السياسي لمدة لا تقل عن عشر سنوات".
وقال الخبير القانوني نبيل أديب إن قانون تفكيك نظام الإنقاذ وحل حزب المؤتمر الوطني قد يشمل قيادات إسلامية خارج نطاق الحزب الحاكم سابقا.
طعن دستوري
وقوبل القانون بفرحة كبيرة في الشارع السوداني، لكن أديب أوضح أن القرار "ليس نهائيا"، وأضاف لموقع الحرة أن "من المؤكد أن المؤتمر الوطني سيطعن في القرار أمام المحكمة الدستورية".
وقال أديب إن القرار قد يواجه أيضا بانتقادات خارجية بحجة أنه "يتعارض مع حق التنظيم والحقوق الأساسية".
لذلك يرى خبراء أن تنفيذ القانون الذي أجيز بالتزامن مع إلغاء قانون النظام العام المثير للجدل، يمثل اختبارا مهما لمدى استعداد السلطات الانتقالية أو قدرتها على التخلص من حكم البشير الذي دام نحو ثلاثة عقود.
وقال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور معتصم محمد صالح أن القانون "مهم لكنه جاء متأخرا" وأضاف لموقع الحرة: "يجب أن يوظف بالشكل السليم لعزل كل منتسبي النظام البائد الذين يعملون على إفشال النظام الجديد في السودان، معربا عن ثقته "بأن هذا القانون سينعكس إيجابا على الوضع في البلاد، في مدى قريب".
تنديد
حزب المؤتمر الوطني ندد، من جانبه، بقانون حله الذي أصدرته السلطات الانتقالية التي وصفها بـ"غير الشرعية".
وقال في بيان مقتضب على صفحته في "فيسبوك"، إن القانون "خطوة في إتجاه تشريد الكفاءات وساحة جديدة للانتقام والمواجهات التي لا تخدم القضايا والأولويات الوطنية الراهنة".
"ليس قانونا للانتقام"
وقال حمدوك في تغريدة على "تويتر" إثر صدور القانون "قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب".
وأضاف أن القانون يرمي إلى "استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب".
وبحسب نص القانون، "يحل الحزب وتنقضي تلقائيا شخصيته الاعتبارية ويحذف من سجل الأحزاب والتنظيمات السياسية بالسودان"، طبقا لما تقرره اللجنة "التي نص القانون على تشكيلها لهذا الغرض".
ومن مهام اللجنة أيضا إعادة النظر بكل التعيينات التي تمت في عهد البشير في إدارات عامة أو خاصة ولم تستند إلى معيار الكفاءة بل كان دافعها الولاء الحزبي أو السياسي أو القرابة العائلية، وهو ما اصطلح على تسميته بسياسة "التمكين" التي انتهجها الإسلاميون عقب تسلّم البشير السلطة، لأن هدفها كان تمكين أنصارهم من مفاصل السياسة والاقتصاد والمجتمع في البلاد.
وسارع "تجمع المهنيين السودانيين"، رأس حربة الحركة الاحتجاجية ضد البشير، إلى الترحيب بإقرار القانون، معتبرا إياه "خطوة جبارة في طريق تحقيق أهداف الثورة وخطوة مهمة في طريق بناء الدولة المدنية الديموقراطية".
لكن الخبير القانوني نبيل أديب يرى أن الحكومة الانتقالية بقيادة عبد الله حمدوك كان بمقدورها حل المؤتمر الوطني دون الحاجة إلى سن قانون جديد.
يقول أديب: "أعتقد أنه كان من الممكن حل المؤتمر الوطني عن طريق قانون الأحزاب السياسية لعام 2007 الذي شرعه المؤتمر الوطني نفسه وانتهكه بمخالفات توجب حله". ومن بين ذلك على سبيل المثال، حصول الحزب على "دعم خارجي ضخم وهذا ممنوع بموجب القانون".
واستولى البشير على السلطة في 1989 في انقلاب عسكري دعمه الإسلاميون وأطاح بحكومة رئيس الوزراء المنتخب في حينه الصادق المهدي.
واندلعت التظاهرات ضد نظام البشير في 19 ديسمبر بعدما زادت حكومته أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، وأطاح به الجيش في 11 أبريل.
لكن الاحتجاجات تواصلت للمطالبة بنقل السلطة إلى مدنيين، وأسفر توقيع اتفاق بين المجلس العسكري، الذي استلم الحكم بعد البشير، وقادة الحركة الاحتجاجية في أغسطس، إلى تسلم مجلس سيادي مؤلف من عسكريين ومدنيين الحكم لمرحلة انتقالية تستمر سنتين. وقد شكل المجلس حكومة انتقالية.
وألقي القبض على البشير بعد الإطاحة به من الحكم في أبريل ويمثل حاليا للمحاكمة في اتهامات فساد وغسيل أموال.
أخطاء ثوار مصر تجنب الوقوع فيها ثوار السوداناخطا ثوار 25 يناير و 30 يونيو عندما اغمدوا حسام النضال السلمى وتركوا الساحات بعدما اعتقدوا حسن نية مسؤولي الفترة الانتقالية لذا كان دستور 2012 للفاشية الدينية وبعدها المواد العسكرية فى دستور 2014 التي ضحك الدجالين بها على الشعب المصري وزعموا أنها انتقالية فى حين كانت احتوائية بكلمة انتقالية وبعدها قام السيسي بتوسيع تلك الصلاحيات العسكرية وتكريسها وعسكرة مصر وفرض الفاشية العسكرية في تعديلاته الدستورية 2019 المشوبة كلها بالبطلان بالإضافة لعدم تمسك الثوار بعزل فلول مبارك واكتفوا بحل حزب مبارك وتغيير مسمى جهاز مباحث أمن الدولة بدلا من استئصاله وعاد فلول مبارك مع ائتلاف وأحزاب السيسى الاستخباراتية وعاد جهاز مباحث أمن الدولة بمسمى قطاع الأمن الوطنى وكان السيسي حريص على عدم الوقوع فى خطأ الثوار وقام بعزل وسجن فلول الاخوان بذريعة الإرهاب وتفرغ لعزل الشعب المصرى نفسه ومنعه من حكم نفسه بنفسه وأجهز على دستور الشعب بتعديلات و قوانين استبدادية باطلة. ونجد الان في السودان الثوار حرصوا على العزل السياسي لسنوات لفلول البشير ولم يكتفوا بحل "حزب البشير" مثلما اكتفى ثوار مصر بحل ''حزب مبارك''.
العزل السياسي لسنوات.. هذا ما يعنيه حل "حزب البشير"
موفع قناة الحرة
حل حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا في السودان بعد عزل الرئيس عمر البشير، يعتبر بنظر متابعين، خطوة مهمة نحو إزالة "دولة التمكين" التي أنشأها الحزب على مدار ثلاثين عاما قضاها في سدة الحكم.
وكان رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك قد اتخذ عدة قرارات تصب في إزالة تفكيك النظام السابق، من بينها إقالة قيادات كبيرة للحزب في مرافق مختلفة بالدولة، لكن حل الحزب ظل أحد المطالب الرئيسية لمحتجي ثورة ديسمبر التي أطاحت البشير في 11 ابريل.
وبعد 14 ساعة من التداول، أجاز اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء في وقت متأخر من ليل الخميس قانون تفكيك نظام الإنقاذ السابق بقيادة البشير، حسب ما أفاد الناطق باسم قوى الحرية والتغيير في السودان، وجدي صالح.
وفي ظل عدم وجود برلمان انتقالي حتى الآن، فإن اجتماع المجلسين يقوم مقام المجلس التشريعي الذي يصدر القوانين.
فما هي أهم البنود التي شملها القرار الجديد؟
"العزل السياسي"
قال وزير العدل السوداني نصر عبد الباري إن قانون إلغاء وتفكيك حزب المؤتمر الوطني الذي كان يقوده البشير "يلغى بصورة مباشرة حزب المؤتمر الوطني" ويقضي "بحجز واسترداد الممتلكات والأموال المملوكة للحزب بجانب الواجهات التابعة له "ومن ثم تؤول إلي صالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاتحادية".
ويتضمن القانون، الذي أقر في وقت متأخر من ليل الخميس، مادة باسم "العزل السياسي" تنص على أنه "لا يجوز لأي من رموز نظام الإنقاذ أو الحزب ممارسة العمل السياسي لمدة لا تقل عن عشر سنوات".
وقال الخبير القانوني نبيل أديب إن قانون تفكيك نظام الإنقاذ وحل حزب المؤتمر الوطني قد يشمل قيادات إسلامية خارج نطاق الحزب الحاكم سابقا.
طعن دستوري
وقوبل القانون بفرحة كبيرة في الشارع السوداني، لكن أديب أوضح أن القرار "ليس نهائيا"، وأضاف لموقع الحرة أن "من المؤكد أن المؤتمر الوطني سيطعن في القرار أمام المحكمة الدستورية".
وقال أديب إن القرار قد يواجه أيضا بانتقادات خارجية بحجة أنه "يتعارض مع حق التنظيم والحقوق الأساسية".
لذلك يرى خبراء أن تنفيذ القانون الذي أجيز بالتزامن مع إلغاء قانون النظام العام المثير للجدل، يمثل اختبارا مهما لمدى استعداد السلطات الانتقالية أو قدرتها على التخلص من حكم البشير الذي دام نحو ثلاثة عقود.
وقال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور معتصم محمد صالح أن القانون "مهم لكنه جاء متأخرا" وأضاف لموقع الحرة: "يجب أن يوظف بالشكل السليم لعزل كل منتسبي النظام البائد الذين يعملون على إفشال النظام الجديد في السودان، معربا عن ثقته "بأن هذا القانون سينعكس إيجابا على الوضع في البلاد، في مدى قريب".
تنديد
حزب المؤتمر الوطني ندد، من جانبه، بقانون حله الذي أصدرته السلطات الانتقالية التي وصفها بـ"غير الشرعية".
وقال في بيان مقتضب على صفحته في "فيسبوك"، إن القانون "خطوة في إتجاه تشريد الكفاءات وساحة جديدة للانتقام والمواجهات التي لا تخدم القضايا والأولويات الوطنية الراهنة".
"ليس قانونا للانتقام"
وقال حمدوك في تغريدة على "تويتر" إثر صدور القانون "قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب".
وأضاف أن القانون يرمي إلى "استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب".
وبحسب نص القانون، "يحل الحزب وتنقضي تلقائيا شخصيته الاعتبارية ويحذف من سجل الأحزاب والتنظيمات السياسية بالسودان"، طبقا لما تقرره اللجنة "التي نص القانون على تشكيلها لهذا الغرض".
ومن مهام اللجنة أيضا إعادة النظر بكل التعيينات التي تمت في عهد البشير في إدارات عامة أو خاصة ولم تستند إلى معيار الكفاءة بل كان دافعها الولاء الحزبي أو السياسي أو القرابة العائلية، وهو ما اصطلح على تسميته بسياسة "التمكين" التي انتهجها الإسلاميون عقب تسلّم البشير السلطة، لأن هدفها كان تمكين أنصارهم من مفاصل السياسة والاقتصاد والمجتمع في البلاد.
وسارع "تجمع المهنيين السودانيين"، رأس حربة الحركة الاحتجاجية ضد البشير، إلى الترحيب بإقرار القانون، معتبرا إياه "خطوة جبارة في طريق تحقيق أهداف الثورة وخطوة مهمة في طريق بناء الدولة المدنية الديموقراطية".
لكن الخبير القانوني نبيل أديب يرى أن الحكومة الانتقالية بقيادة عبد الله حمدوك كان بمقدورها حل المؤتمر الوطني دون الحاجة إلى سن قانون جديد.
يقول أديب: "أعتقد أنه كان من الممكن حل المؤتمر الوطني عن طريق قانون الأحزاب السياسية لعام 2007 الذي شرعه المؤتمر الوطني نفسه وانتهكه بمخالفات توجب حله". ومن بين ذلك على سبيل المثال، حصول الحزب على "دعم خارجي ضخم وهذا ممنوع بموجب القانون".
واستولى البشير على السلطة في 1989 في انقلاب عسكري دعمه الإسلاميون وأطاح بحكومة رئيس الوزراء المنتخب في حينه الصادق المهدي.
واندلعت التظاهرات ضد نظام البشير في 19 ديسمبر بعدما زادت حكومته أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، وأطاح به الجيش في 11 أبريل.
لكن الاحتجاجات تواصلت للمطالبة بنقل السلطة إلى مدنيين، وأسفر توقيع اتفاق بين المجلس العسكري، الذي استلم الحكم بعد البشير، وقادة الحركة الاحتجاجية في أغسطس، إلى تسلم مجلس سيادي مؤلف من عسكريين ومدنيين الحكم لمرحلة انتقالية تستمر سنتين. وقد شكل المجلس حكومة انتقالية.
وألقي القبض على البشير بعد الإطاحة به من الحكم في أبريل ويمثل حاليا للمحاكمة في اتهامات فساد وغسيل أموال.
الجمعة، 29 نوفمبر 2019
يوم مغامرات المسلمانى فى القصر الجمهورى
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 30 نوفمبر 2013، تصاعدت ''مغامرات المسلماني فى القصر الجمهورى''، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية المؤقت حينها، ومنها تصريحه بأن ''مصر رايحة فى ستين داهية''، والتي أوقعت رئيس الجمهورية المؤقت فى حرجا بالغا، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''مغامرات المسلماني فى القصر الجمهورى''، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ تعددت الانتقادات ضد ''أحمد المسلماني''، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية المؤقت، نتيجة سلبيات أدائه لمنصبه وعجزة أن يفرق ما بين التزامات أسس عمله الرسمى، ومنظورة الشخصي فى التعامل مع الغير، وأسلوب عمله كإعلامي منذ تركه برنامج إعلامي كان يقدمه على إحدى الفضائيات، وكانما اراد المسلمانى ''بيده لا بيد عمرو'' أن يكلل جهود المنتقدين له، وقام بانتقاد نفسه والسلطة التي هو جزء منها، مما أوقعه فى موقفين محرجين فى وقت واحد وتهديد بقائه فى منصبه، وكشف عن الموقف المحرج الأول صحيفة الوطن الكويتية الصادرة صباح اليوم السبت 30 نوفمبر 2013، والتي ذكرت فى خبر نشرته، عن قيام احد المعازيم فى فرح وهو يتأرجح منسجما مع ''شرب الأنخاب'' و ''حالة الفرفشة'' الموجودة، بسؤال ''المسلمانى'' ضاحكا ماجنا عابثا مستهترا، عن الأحوال الاقتصادية للبلاد، فأجاب ''المسلماني'' والذي كان من بين المدعوين ضاحكا : "البلد رايحة في ستين داهية". ووجم جميع الموجودين فى الفرح برد ''المسلمانى''، وصمتوا جميعا، من عروسين، ومعازيم، وفرقة غناء، نتيجة الصدمة التي أصيبوا بها من إجابة ''المسلمانى''، والتى اخرجتهم من حالة ''الانبساط والفرفشة''، لتدخلهم فى حالة ''الذهول والصدمة''، وواصل ''المسلمانى'' كلامه ضاحكا منتهزا حالة الصمت التى انتابت جميع الموجودين قائلا : ''بأن مصر، تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، وأن موارد الدولة لم تعد كافية، نتيجة تعطل عجلة الإنتاج''، وتلقف الخبر المنسوب ''للمسلمانى'' عن الجريدة الكويتية العديد من المواقع الإخبارية والصحف والفضائيات وقامت بإعادة نشرة، وسارع ''المسلماني''، مساء اليوم السبت 30 نوفمبر 2013، بإصدار بيانا صحفيا ردا على ما اسماه : ''ما نشر فى بعض المواقع الإخبارية الإخوانية والغير إخوانية من كلمات منسوبة إليه فى حديث اجتماعى فى أحد الأفراح من أن (مصر رايحة في داهية)''، وقال ''المسلماني'' فى بيانه : ''يؤسفني نشر مثل هذا الكلام في هذا التوقيت، لا سيما وأن الجميع يعرف انتمائي الأصيل بمدرسة الأمل و قناعاتي الفكرية بالمشروع الحضاري المصري وتأسيسي لأطروحة (مصر الكبرى) التي دعوت لها قبل وبعد ربيع القاهرة''. وفى نفس الوقت الذى كان فية ''المسلمانى'' مشغول بتوزيع ''بيانة العاطفى'' على وسائل الاعلام، والذى كان هو ايضا نفس الوقت الذي كانت فيه لجنة الخمسين لصياغة الدستور الجديد تجرى التصويت النهائى على مواده، وبافتراض صحة بيان ''المسلمانى''، وعدم صحة ما نشرته الصحيفة الكويتية، تعرض ''المسلمانى'' للموقف المحرج الثانى وكان هذه المرة ''بالصوت والصورة''، ''وعلى الهواء مباشرة''، ''وفي حضور رئيس الجمهورية المؤقت شخصيا''، عندما أعلن أحد ضيوف برنامج ''فى الميدان''، على فضائية التحرير مساء اليوم السبت 30 نوفمبر 2013، عن رفضه بصفته ممثلا عن الفلاحين و نقيبا لهم، لطريقة تعامل ''المسلمانى'' مع الراغبين فى لقاء رئيس الجمهورية المؤقت، وسعيه الدائم إلى ''تطفيشهم'' حتى بدون إخطار رئيس الجمهورية بحضورهم او اخطاره بأسباب المشكلات التى حاولوا لقاء رئيس الجمهورية من أجلها، و مؤكدا رفض '''المسلمانى'' جميع محاولاته للقاء رئيس الجمهورية، وأجرى المستشار ''عدلى منصور'' رئيس الجمهورية المؤقت، الذى تصادف قيامة فى تلك اللحظة بمتابعة البرنامج، مداخلة هاتفية مع مذيعة البرنامج وضيوفها وبينهم الضيف الشاكى، وأكد منصور : ''أنه لم يعلم على الإطلاق بحضور الضيف الشاكى إلى القصر الجمهورى أكثر من مرة لمحاولة لقائه دون جدوى''، وقال منصور : ''انه سيستقبل الضيف الشاكى''، وقدم له : ''خالص الأسف عن مجهوداته السابقة للقائه دون جدوى''، وبعد انتهاء وقت البرنامح، لم يصدر ''المسلمانى'' ''بيانة الثانى'' الى الامة المصرية، ردا على ضيف البرنامج، ربما بسبب مداخلة رئيس الجمهورية، وايا كان اتجاة ''المسلمانى''، سواء باصدار بيانا اخرا ربما يحمل استقالتة او ''فلسفتة الجعجعية''، او الاكتفاء هذة المرة بالصمت، فان الرئيس منصور اكد خلال مداخلتة الهاتفية مع البرنامج : ''بانة أصدر قانون التظاهر بقانون وليس بقرار جمهوري، باعتبار السلطة التشريعة معقودة لرئيس الدولة مؤقتا حتى يتم انتخاب السلطة التشريعية''، ''وإن الدولة ستستمر فى تطبيق خارطة الطريق دون اى تاخير او تعديل''. ]''.
مأساة المسلمين الصينيين الإيغور
مأساة المسلمين الصينيين الإيغور
رسالة وصلتنى من منظمة العفو الدولية عن مأساة زوجة أحد المعتقلين المسلمين الصينيين الإيغور وصلتنى عبر بريدى الإلكترونى من منظمة العفو الدولية
قتيل وجرحى في حادث طعن إرهابي قرب "لندن بريدج"
قتل شخص على الأقل وجرح آخرون خلال حادث الطعن قرب جسر "لندن بريدج" الجمعة، بينما أعلنت الشرطة اعتقال مشتبه به على خلفية الحادث.
وقالت الشرطة إنها تتعامل مع الحادث على افتراض أنه إرهابي ولم تعلن بعد عن دوافع المشتبه به الذي أطلقت عليه النار.
وأظهر مقطعين فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة إطلاق الشرطة البريطانية النار على المشتبه به في حادث الطعن للمارة على جسر "لندن بريدج". بعد عصر اليوم الجمعة 29 نوفمبر ويظهر في الفيديو عناصر الشرطة وهم يطلقون النار على رجل يحمل سكينا بعدما طلبوا من المدنيين التنحي جانبا. وتناقلت وسائل الإعلام عن الشرطة إن عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح ومقتل شخص خلال حادث الطعن وأعلنت اعتقال شخص واحد على خلفية الحادث.
وسائل الإعلام/قناة الحرة
رابط قناة الحرة
https://www.alhurra.com/a/%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/523209.html
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)