تفوق تجارة الاخوان بالجنسية والوطن والدين على تاجر البندقية

عندما اصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى, قانون بمرسوم جمهورى حمل رقم 140 لسنة 2014, قضى بتسليم المجرمين من جنسيات اجنبية الذين لا يحملون الجنسية المصرية, الى دولهم لاستكمال محاكمتهم فيها أو تنفيذ العقوبة المقضي عليهم بها, تحفظ معظم المصريين ضد المرسوم, مع علمهم بانة سوف يفتح الباب على مصراعية للمجرمين من جماعة الاخوان الارهابية واذنابها الذين يحملون جنسيات مذدوجة, للاتجار بجنسياتهم المصرية, بعد اتجارهم بالوطن, واتجارهم بالدين, للافلات من العقاب, خاصة مع كونهم, برغم كل ضجيجهم وصراخهم عن الوطنية, بلا انتماء وطنى اصلا, نتيجة تعارض الانتماء للوطن, مع اهم اسس الانتماء لتنظيم الاخوان, الذى يقضى بالانتماء الية وحدة لا شريك لة, ولولا ذلك ما تخابروا وتآمروا واجرموا فى حق وطنهم, واذا كانوا قد ترددوا كثيرا قبل امتهانهم الاتجار بجنسياتهم المصرية, بعد اتجارهم بالوطن, واتجارهم بالدين, الى حد اشراف المجرم الاخوانى صاحب الجنسية المصرية/الامريكية المذدوجة المحكوم علية بالمؤبد المدعو محمد سلطان, على الموت بسبب اضرابة عن الطعام طوال 490 يوم, حتى ارتضى ذليلا فى النهاية, اليوم السبت 30 مايو, بتعليمات من عشيرتة الاخوانية, التنازل عن جنسيتة المصرية وترحيلة مصحوب باللعنات الى امريكا, فذلك لم يأتي من قبيل مزاعم الانسانية وانقاذ حياة بشرية, لاءنة تهون حياة الاف  البشر اذا كانت هناك وطنية, انما جاء من قبيل المساومة التجارية البحتة التى تفوق فيها الاخوان حتى على التاجر اليهودى ''شايلوك'' نفسة, فى مسرحية ''تاجر البندقية'' لشكسبير, الذى اقتطع جزء من جسد مدينا لة للوفاء بديونة, بعد ان اتخذوا سلطان الاخوان سلعة قاموا بالمساومة شهورا طويلة عليها, لجس نبض السوق السياسى من جانبين للسير على هدى احدها وفق متطلبات السوق, الاول يتمثل فى المساومة على ترحيل سلطان الاخوان دون تنازلة عن جنسيتة المصرية, مع كون تنازلة عن جنسيتة يكشف زيف صراخهم الاجوف عن الوطنية للتغرير بالغوغاء والدهماء, والثانى يتمثل فى الارتضاء اذلاء على ترحيلة بعد تنازلة عن جنسيتة المصرية, مع رصد ردود فعل الرائ العام تجاة الصفقة, سواء باستهجانها او تأييدها, وبرغم استهجان الشعب المصرى اتجار الاخوان بجنسياتهم المصرية, بعد اتجارهم بالوطن, واتجارهم بالدين, الا ان هذا الاستهجان الشعبى لن يمنع جماعة الاخوان الارهابية من مواصلة عقد صفقاتها التجارية الجديدة التى تفوقت بها على ''تاجر البندقية'', لمحاولة نجاة سفاحيها من مذدوجى الجنسية, بارواحهم الرجسة.

يخافوا الطغاة ولا يخافوا اللة ويستحوا الحق ولايستحوا العهر الصحفى والسياسى ويختشوا كل جبار وما يخيتشوش الناس

يخافوا حساب الطغاة, ولا يخافوا حساب اللة, ويستحوا من قول الحق, ولايستحوا من ممارسة العهر الصحفى والسياسى, ويختشوا من كل جبار, وما يخيتشوش من الناس, هكذا كان ولايزال العديد من حملة الاقلام الملوثة فى مدينة السويس الباسلة وباقى محافظات الجمهورية, والذين يسودون صفحات بعض وسائل الاعلام, وعددا من الصحف الخاصة التى تباع رخصها فى سوق الفجالة بمبلغ 300 جنية, والمواقع الاخبارية المشبوهة, وصفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى, بكتابات الافك والضلال, بعد ان باعوا انفسهم الرخيصة, وارواحهم الخسيسة, وافكارهم الخبيثة, فى اسواق النخاسين بجهاز مباحث امن الدولة المنحل خلال عهد نظام حكم مبارك المخلوع, وعندما وقفت فجر يوم السبت 5 مارس عام 2011, تحت سفح جبل عتاقة بالسويس, خلف مبنى مهجور تحت الانشاء بمنطقة جبلية متطرفة بطريق السويس/عين السخنة, على بعد حوالى 45 كيلو مترا من مدينة السويس, وسط حوالى 120 طن من ملفات جهاز مباحث امن الدولة بالسويس وهى تشتعل فيها النيران, ومحاولة عمال قرية سياحية بالمكان اخمادها, هالنى اثناء تصفحى ملفاتهم التى لم تمتد اليها النيران, بشاعة اعمالهم الرجسة التى ارتكبوها دون وازع من دين او اخلاق او ضمير, وشملت وقائع تحرش ونصب واحتيال واستيلاء ومنافع ومزايا حكومية, والتى استغلها جهاز مباحث امن الدولة المنحل للضغط على اعناقهم بحذائة الميرى لدفعهم للعمل مرشدين لة وتقديم تقارير تجسس الية ضد المواطنين, بجانب قيامهم بالطبل والزمر بالباطل لكل افاق اثيم من نظام مبارك المخلوع, وبعد حل جهاز مباحث امن الدولة, تمسحوا بانتهازيتهم فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو, وتقمصوا بكل بجاحة دور الثوار الوطنيين, وشرعوا فى الهجوم بالباطل على المعارضة سواء خلال انظمة حكم مبارك والاخوان او الان, ومطالبتهم الحكام بادارة البلاد بالمراسيم الجمهورية طوال حكمهم, بدعوى عدم وجود معارضة واحزاب مدنية وطنية فى مصر, خسئتم ايها الابالسة الاذلاء, الذين يخافوا حساب الطغاة, ولا يخافوا حساب اللة, ويستحوا من قول الحق, ولايستحوا من ممارسة العهر الصحفى والسياسى, ويختشوا من كل جبار, وما يخيتشوش من الناس.

الاحزاب الدبنية وسياسة شمشون الجبار

بدلا من اعتراف حزب النور السلفى الدينى باثامة خلال نظام حكم جماعة الاخوان الارهابية, وفى مقدمتها مشاركتة فى محاولة تغيير هوية مصر وشعبها, وسلق وتمرير دستور ولاية الفقية الاخوانى الجائر, وتشريعات مرشد جماعة الاخوان الارهابية, ويقوم بحل نفسة وجمع كراكيبة ويعود حافيا يرتدى الاسمال الى حلقات الذكر فى الازقة والحوارى للتكفير عن مساوئة, ويترك امر مصر لشعبها, تمسك وعض بالنواجذ على استمرار بقائة فى الصورة, ولو على اطلال خراب مصر, حتى لو اقتضى الامر تحالفة مع الملحدين فى قائمة واحدة تضمهما معا ترفع شعار ''تحالف معدومى الدين وتجار الدين'', لهدم مجلس النواب القادم على رؤوس خصومة والشعب المصرى, سيرا على درب شمشون الجبار, فى ظل احقية كل مصرى رفع دعاوى قضائية ببطلان الانتخابات النيابية القادمة فور انعقاد اولى جلسات مجلس النواب, فى حالة تسلل شخص واحد من حزب النور السلفى الدينى, او اى حزب دينى اخر, الى مجلس النواب, استنادا على المادة 54 من الدستور التى تحظر قيام حزب على اساس دينى, ولن تمنع سفسطة وجعجعة ومكابرة السلفيين وزعمهم بانهم حزب ذى مرجعية اسلامية وليس حزب دينى, بطلان الانتخابات النيابية وحل مجلس النواب, والا لتحججت جماعة الاخوان الارهابية مع اذنابها من تجار الدين, بانهم احزاب وجماعات ذات مرجعية دينية ولست احزاب وجماعات دينية. وبرغم ذلك يواصل السلفيين وتجار الدين السير فى طريق الجهاد على خطى شمشون الجبار.

الجيش الثالث الميدانى يكرم ضباط وافراد الشرطة واسر الشهداء بالسويس

نظم الجيش الثالث الميدانى, احتفالية بعد ظهر اليوم الخميس 28 مايو, كرم فيها العديد من ضباط وافراد الشرطة واسر شهداء الشرطة بالسويس, وبدأت الاحتفالية بمباراة كرة قدم ترفيهية بين فريق الجيش الثالث وفريق مديرية امن السويس, اعقبها توزيع الدروع وشهادات التكريم على المكرمين, وحضر الاحتفالية, اللواء محمد عبداللاة قائد الجيش الثالث الميدانى, واللواء طارق الجزار مدير امن السويس, والشيخ حافظ سلامه قائد المقاومة الشعبية بالسويس خلال حرب اكتوبر المجيدة, وقيادات الجيش الثالث ومديرية امن السويس. وضباط وافراد الشرطة المكرمين, واسر شهداء الشرطة بالسويس.

مطلب رئيس الجمهورية فى القائمة الانتخابية الموحدة ومطالب الشعب فى التعددية السياسية والحزبية وتداول السلطة

لا يا سيادة رئيس الجمهورية, صعب تحقيق مطلبك الذى جاهرت بة خلال اجتماعك اليوم الاربعاء 27 مايو, مع الاحزاب والقوى السياسية الموجودة, بتوحيدها جميعا فى قائمة انتخابية واحدة, بدعوى ان المصلحة العامة للوطن تقتضى ذلك فى الوقت الراهن, لا ياسيادة رئيس الجمهورية, لن يصون مصر وامتها العربية قائمة الاحزاب الموحدة, بل قائمة الشعب الموحد الذى دعمك ووقف خلفك ولايزال ضد الخونة المارقين, والارهابيين الحاقدين, والاعداء المتورين, لا ياسيادة رئيس الجمهورية, فبرغم كل محبة الشعب وتقديرة الكبير لك, فان الشعب هو الذى يحدد نظام حكمة وليس حاكمة, والشعب اختار فى المادة الخامسة من الدستور بان ''[ يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور ]'', لا يا سيادة رئيس الجمهورية, كيف يمكن تحقيق مطلبك برغم ثبوت فشل الفكرة سواء فى مصر خلال عهد الاتحاد الاشتراكى, او فى الدول التى كانت تعرف بالكتلة الشرقية خلال العهد الشيوعى, لا يا سيادة رئيس الجمهورية, كيف يمكن تحقيق مطلبك وايجاد ''محلل'' متمثل فى القائمة الانتخابية الموحدة, لحزب النور السلفى الدينى, لمنع حلة وتقويض اركانة وتشتيت مطاريدة وفق المادة 54 من الدستور التى تمنع قيام حزب على اساس دينى, برغم كل اجرامة فى حق مصر وشعبها خلال عهد شركائة السابقين من جماعة الاخوان الارهابية وغيرهم من تجار الدين, لا يا سيادة رئيس الجمهورية, لست هذة طريقة للخروج من نفق مشروعات القوانين الجائرة التى سلقتها الحكومة للانتخابات, بل القوانين العادلة للانتخابات المتوافقة مع المادة الخامسة من الدستور, لا ياسيادة رئيس الجمهورية, نعم قد تتفق عددا من الاحزاب والقوى السياسية المتوافقة فى الاراء والافكار على تشكيل قوائم انتخابية تضم كل منها كتل انتخابية متفاهمة, ولكن كيف يستقيم الوضع بين اقصى اليمين مع اقصى اليسار, الشامى مع المغربى, معدومى الدين مع تجار الدين, لا يا سيادة رئيس الجمهورية, نعم مصر يتربص بها الاعداء المتورين, نعم مصر يدس لها الخونة المارقين, نعم مصر يكيد ضدها الارهابيين الحاقدين, ولكن خير ردا عليهم لتقويض شرورهم. الاستجابة لمطالب الشعب المتحد يد واحدة مع الجيش والشرطة حول علم مصر ضدهم, فى تحقيق الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة, وليس فرض نظام حكم شبية بنظام الحزب الواحد, والفكر الواحد, والرائ الواحد.

مصرع مهندس كهرباء داخل ماسورة صرف تصب بقناة السويس

لقي مهندس مدني في محطة توليد الكهرباء بمنطقة عيون موسى، شرق قناة السويس، بحي الجناين بالسويس، مصرعه، غرقا، بطريقة مأساوية، بعد ظهر اليوم الأربعاء 27 مايو. وقع الحادث بعد اختلال توازن المهندس، خلال إشرافه على تصريف المياه الباردة، وسقوطه داخل ماسورة الصرف الصناعى بالمحطة، والتى يبلغ محيط قطرها ثلاثة أمتار، وتمتد بطول 2 كيلو متر، وتصب فى قناة السويس. تم استخراج جثة المهندس بمعرفة غطاس، بعد وضع شبكة حديدية عند نهاية مسار الماسورة لمنع سقوط الجثة في مياة قناة السويس. تلقى اللواء طارق الجزار، مدير أمن السويس، إخطارا من شرطة النجدة, بورود بلاغ من محطة توليد الكهرباء بمنطقة عيون موسى شرق قناة السويس بحى الجناين, باختلال توازن المهندس المدنى أحمد إسماعيل أنور, 35 سنة, وفقًا لما تقدم. وأسرعت قوات الإنقاذ النهرى إلى موقع الحادث، تحت إشراف العقيد عامر معبد، مأمور قسم شرطة الجناين, والمقدم خالد عبدالناصر رئيس مباحث قسم شرطة الجناين, وتمكن غواص من استخراج جثة المهندس، بعد وضع شبكة حديدية عند نهاية مسار الماسورة ومنع سقوط الجثة فى مياة قناة السويس. وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السويس العام, واخطرت النيابة التى صرحت بدفن الجثة وتولت التحقيق.

مطالب شعبية بكشف ومحاكمة جواسيس جهنم

تكشفت ابعاد فضيحة ووترجيت المصرية, المتمثلة فى قيام بعض كبار المسئولين باستغلال مناصبهم الرفيعة واحدث اجهزة التجسس المملوكة للدولة الموضوعة تحت سلطانهم, فى التجسس والتنصت على اتصالات واجتماعات رئيس الجمهورية والشخصيات العامة والسياسية والمواطنين, وتسجيلها والتلاعب فيها وفبركتها واذاعتها عبر برنامج الاعلامى المدعو عبدالرحيم على, والقنوات الفضائية التابعة لجماعة الاخوان الارهابية التى تبث من تركيا, الذين اتخاذهم الجواسيس مطية لاذاعة تسريباتهم المتلاعبين فيها, لمحاربة رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة والشخصيات العامة والسياسية والمواطنين, واكدت احدى كبريات الصحف الليبرالية اليومية الصادرة غدا الاربعاء 27 مايو, مشاركة اجهزة سيادية على اعلى مستوى فى التحقيقات التى كشفت عن تورط بعض كبار المسئولين فى فضيحة التجسس, بهدف الاضرار بالامن القومى المصرى, واعاقة المشروع الوطنى لبناء مصر الحديثة, واحداث فتنة سياسية فى البلاد, وارباك الحياة السياسية, والاضرار بمصر على الصعيد الدولى, واشارت الى قيام اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية, بمطالبة اللواء صلاح حجازى رئيس جهاز الامن الوطنى بوزارة الداخلية, وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل, بتقديم تقريرا شاملا عن فضيحة التجسس واسماء المتورطين فيها دون ابطاء, وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد استنكر يوم الاربعاء 13 مايو دسائس طغمة الجواسيس ووعد بكشف النقاب عنها, والمطلوب الان اعلان اسماء هولاء الابالسة الملاعين, واحالتهم مع مطاياهم الى النائب العام, وتقديمهم الى محاكمة عاجلة, للدهس بالقانون على اعناقهم الخبيثة بالنعال, مع رفض الشعب المصرى هدم مشروع الدولة المصرية الحديثة, وعودة عصابات مراكز القوى السافلة من جديد, وقيام دولة لشياطين جهنم داخل الدولة المصرية بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو, وانتهاك حرمة الحياة الخاصة بالمخالفة للمادة 57 من الدستور التى تنص على الوجة التالى حرفيا, ''[ الحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس, وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون, كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها, ولا يجوز تعطيلها, أو وقفها, أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك ]''.

التقاعس تسبب فى تحميل الدولة تداعيات كارثة المواد الكيماوية المسرطنة بميناء الادبية

جاء اعلان الدكتور خالد فهمي​,​ وزير الدولة لشئون البيئة, امس الاحد 24 مايو, عن قيام وزارتة بالاعلان رسميا على موقعها بالانترنت, وموقع البنك الدولى, عن مناقصة عالمية لتعبئة وتصدير واعدام 220 طن من مادة اللندين الكيماوية المسرطنة شديدة الخطورة على صحة الانسان, الموجودة فى عشرة حاويات بمكان متطرف منعزل بميناء الادبية بالسويس منذ 16 سنة, ليبين كيف تسبب التقاعس والتراخى والتسيب والاهمال, فى تحويل مشكلة وصول شحنة مبيدات لمكافحة الافات الزراعية, فى مطلع عام 1999, ترانزيت بميناء الادبية, قادمة من فرنسا, فى طريقها الى السودان, لحساب احد المستوردين, واكتشاف السلطات خطورتها على الصحة العامة, واصدار النيابة العامة قرارا فى نفس اسبوع وصولها باعادتها الى بلد المنشأ, الى كارثة كبرى ظلت جاثمة فى ميناء الادبية 16 سنة, حتى تطلب الامر توقيع اتفاقية مع البنك الدولى بمنحة قدرها 8 ملايين دولار​,​ للتخلص من ​بعض ​الملوثات العضوية الثابتة ​فى مصر, ​ومنها ​كارثة مادة​ اللندين ​الكيماوية المسرطنة المو​جودة​ ​بميناء الادبية​, نتيجة تقاعس وتراخى وتسيب واهمال المسئولين فى تنفيذ قرار النيابة سنوات طويلة, وتحججوا باختفاء المستورد وتغييرة محل اقامتة وعنوان سكنة, برغم انة كان يمكن تعقب وكرة الجديد عن طريق مصلحة الاحوال المدنية والعديد من الجهات المعنية بموجب بيانات بطاقتة الشخصية المدونة فى المحضر والتى اخلى سبيلة بضمانها, واسفرت تداعيات الكارثة بعد تعاقب العهود والانظمة على مدار 16 سنة, عن تحمل الدولة توابعها وعقد اتفاقية مع البنك الدولى لازالة اثارها,

الشعب المصرى لن يلدغ من جحر الاخوان والسلفيين مرتين

تقمص نادر بكار, مساعد رئيس حزب النور السلفى الدينى لشؤون الإعلام، خلال مداخلة هاتفية مساء امس الاحد 24 مايو, مع برنامج "90 دقيقة" على فضائية المحور, دور المحاضر السياسى المخضرم, والمرشد السياسى للأحزاب المدنية, وادعى بكار بان هناك إشكالية امام الأحزاب المدنية فى فهم الدور السياسي منذ عام 1952, وان مساحة النضج السياسي بينها قليلة جدًا، وكانما انتظرت الأحزاب المدنية حوالى 63 سنة دون حراك, حتى يتم انشاء حزب النور السلفى الدينى من العدم قبل نحو 3 سنوات, لتتبين منة الدور السياسى المطلوب منها, وان يهبط عليها بكار حتى يقوم بانضاجها سياسيا بمحاضرتة التهريجية, برغم ان العديد من الأحزاب المدنية التى قام بكار بانتقادها وتوجية محاضرتة الاضحوكة اليها مارست نشاطها السياسى والوطنى قبل ان يولد بكار مع معظم قيادات واعضاء حزبة, وزعم بكار بان تقييم الأحزاب السياسية سوف يكون من خلال عدد الكراسي البرلمانية التي سيحصل عليها كل حزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وكأنّما يعتقد بكار بان حصول حزبة السلفى الدينى على المركز الثانى بعد جماعة الاخوان الارهابية فى انتخابات مجلس الشعب المنحل, وانتخابات مجلس الشورى المنحل, يعد تقييما سياسيا بنضوج وشعبية حزبة السلفى الدينى مع جماعة الاخوان الارهابية, ويتوهم بتكرار الامر فى الانتخابات النيابية القادمة, فى حين يعد الامر كارثة سياسية لاتزال تعانى مصر من اثار خرابها, واكتشف الشعب المصرى انخداعة بمزاعم تجار الدين وعبوات الزيت والسكر التى يوزعونها عشية كل انتخابات, وقام فى ثورة 30 يونيو 2013 باسقاط دولتهم الخومينية فى الرغام دون عودة, وتمادى بكار فى حصتة الدراسية التهريجية مطالبا من الأحزاب المدنية بترجمة المشاكل التي يعانى منها الشارع المصري وإيجاد حلول لها حتى يشعر المواطن بوجودها, وكأنّما يعيش بكار مع حزبة الدينى فى كوكب زحل وليس كوكب الارض, ولم يرى ناتج جهود الأحزاب المدنية المعارضة خلال حكم مبارك, والمجلس العسكرى, والاخوان وشركائهم السلفيين, والسيسى, وفى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, واعترف بكار بأن الدولة لم تدعو حزب النور السلفى الدينى للمشاركة في احتفالات ثورة 30 يونيو, وطالب من الأحزاب المدنية التى تم توجية الدعوة اليها للمشاركة في الاحتفالات بمقاطعتها بدعوى ان دورها ينحصر في سماع شكاوى المواطنين والعمل على حلها وليس حضور هذة الاحتفالات, وكأنّما المطلوب من الأحزاب المدنية رفض دعاوى الدولة للمشاركة فى احتفالات مصر بمناسباتها الوطنية المختلفة, لا لشئ سوى لحرمان حزب النور السلفى الدينى من حضورها, بدلا من ان تتعاظم احتفالاتها ابتهاجا بحماية الاحتفالات الوطنية من تجار الدين, واعتبارها احتفالات تمهيدية الى حين استئصال الاحزاب الدينية من بدن مصر وفق المادة 54 من الدستور التى تحظر قيام احزاب على اساس دينى, والذى يجب ان يعلمة مولانا الشيخ بكار الان قبل فوات الاوان, مع باقى شيوخ حزبة الدينى, بان الشعب المصرى فى الانتخابات النيابية القادمة, لن يلدغ من جحر جماعة الاخوان الارهابية, وجماعة الاخوان السلفيين, مرتين, بعد ان لدغ منهما فى انتخابات مجلس الشعب المنحل, وانتخابات مجلس الشورى المنحل, ولايزال يعانى من اثار خراب انتخابهما حتى الان, بعد ان خدع بزيف عبارتهما وتمسحهما بالدين وعبوات الزيت والسكر التى يوزعونها عشية كل انتخابات للاستيلاء بالباطل على اصوات الناخبين.

بعث عفاريت واشباح حزب النور السلفى من مرقدها الابدى مجددا

القى اليوم السبت 23 مايو, رئيس حزب النور السلفى، خطبة حماسية امام اعضاء حزبة بمناسبة انعقاد مايسمى بالجمعية العمومية العادية الثالثة للحزب, لم يعلن فيها حل حزبة تكفيرا عن مساوئة خلال نظام حكم الاخوان, واحتراما للمادة 54 من الدستور التى تحظر قيام حزب على اساس دينى, بل بشر فيها المصريين, بمناسبة طيف الانتخابات النيابية, بالجنة الموعودة, وادعى حفاظ حزبة على الهوية المصرية ومؤسسات الدولة, وحماية مصر من خطر الفوضى والتقسيم, وتحقيق الحرية والرفاهية والاستقرار، وتدعيم منظومة مدرسة الأخلاق الحميدة والقيم العريقة، وكانما عفاريت واشباح حزب النور هى من شاركت جماعة الاخوان الارهابية فى كل مساوئها خلال توليها السلطة, وكانما عفاريت واشباح حزب النور هى من دعمت فرمان مرسى الباطل المسمى بالاعلان الدستورى, وكانما عفاريت واشباح حزب النور باللجنة الاخوانية المشبوهة هى التى شاركت الاخوان فى سلق دستور ولاية الفقية الجائر وتغيير هوية مصر وشعبها, وكانما عفاريت واشباح حزب النور بمجلس الشورى الباطل هى التى شاركت الاخوان فى تمرير سيل من التشريعات الجائرة ضد الشعب المصرى ومؤسسات الدولة, وكانما عفاريت واشباح حزب النور بمجلس الشورى الباطل هى التى كانت ترفض الوقوف اثناء عزف السلام الوطنى واثناء قراءة الفاتحة على ارواح شهداء الجيش والشرطة, وكانما عفاريت واشباح حزب النور بمجلس الشورى الباطل هى التى طالبت بتحريم فنون الاوبرا ومنها فن البالية, وكانما عفاريت واشباح حزب النور هى التى شاركت الاخوان فى محاصرة المحكمة الدستورية العليا, ووزارة الدفاع, ودار القضاء العالى, ومشيخة الازهر, ومدينة الانتاج الاعلامى, وكانما عفاريت واشباح حزب النور هى التى شاركت الاخوان فى اعتصامى الارهاب برابعة والنهضة, وكانما عفريت وشبح رئيس حزب النور هو الذى اعلن على رؤوس الاشهاد قبل ايام معدودات من ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 بان مطالبة الرئيس الاخوانى المعزول مرسى بالرحيل عن منصبة خط احمر, الشعب المصرى يرفض بعث عفاريت واشباح حزب النور السلفى من مرقدها الابدى مجددا.

اتهام امريكا مصر بافشال حظر انتشار الاسلحة النووية فى الشرق الاوسط بجاحة سافلة من شيخ الطريقة الامريكية

برغم ان فشل مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي، الذى انعقدت جلستة الختامية أمس الجمعة 22 مايو بالامم المتحدة بنيويورك بمشاركة ممثلى 191 دولة موقعة على معاهدة حظر انتشار السلاح النووى, فى التوصل الى قرار بفرض حظر على الأسلحة النووية في منطفة الشرق الأوسط, كان طبيعيا ومتوقعا وماسويا, وقد يكون فى مستقبل الايام على العالم اجمع كارثيا, لاسباب عديدة تتحملها امريكا واسرائيل واذنابهم من الدول الخاضعة لهيمنتهما, الا ان اتهام الولايات المتحدة الامريكية مصر بالتسبب فى افشال المؤتمر واحباط اصدارة قرار بفرض حظر على الأسلحة النووية في منطفة الشرق الأوسط, كان شاذا وعنجهيا ومتغطرسا وغير مقبولا, وكانما المطلوب من معظم الدول المشاركة فى المؤتمر, ومنها مصر وباقى الدول العربية, موافقتها على اصدار قرارا عجيبا من نوعة فى تاريخ البشرية المعذبة, يحظر على الدول العربية فقط فى منطقة الشرق الاوسط, انتاج اسلحة نووية, ويسمح لكل من هب ودب من الدول الاخرى فى المنطقة, بانتاج اسلحة نووية, وكانما المطلوب من الدول العربية ان تتخلى عن اشتراطها فى ضرورة توقيع جميع دول المنطقة, وفى مقدمتها اسرائيل التى تمتلك ترسانة نووية, وايران التى تشرع فى انتاج اسلحة نووية, على قرار حظر الاسلحة النووية فى الشرق الاوسط, وعلى معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية, وتصفية ما لديهما من برامج واسلحة نووية, وتوهم شيخ الطريقة النووية الامريكية المدعو براك اوباما, بان عقدة مؤتمر فى كامب ديفيد خلال الايام الماضية مع ممثلى دول الخليج, وتعهدة فية بالدفاع عنها, على غرار كوريا الجنوبية واليابان, من اى هجمات باسلحة دمار شامل من ايران, وشروعة لمنحها منظومة دفاع صاروخية, يكفى لتوقيعها مع مصر على قرار بحظر انتشار الاسلحة النووية فى الشرق الاوسط, وهى اوهام لن تتحقق ابدا فى ظل رفض اسرائيل الانضمام للقرار ورفضها التوقيع على معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية, مع كون البرنامج النووى الاسرائيلى هو الخطر الاكبر, ويلية البرنامج النووى الايرانى, ولن يقتصر الامر على رفض الدول العربية للقرار, بل سوف يمتد ليفتح باب التسلح التقليدى والنووى فى منطقة الشرق الاوسط على مصراعية, وانسحاب الدول العربية الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووى منها فى اللحظات الاخيرة بعد اكتمال استعدادتها ودخول برامج تسليحها فى المراحل الاخيرة, بعد ان ادت سياسة الكيل بمكيلين لشيخ الطريقة النووية الامريكية, واضحوكة مزاعم توصلة الى اتفاق مع ايران حول برنامجها النووى, ومحاولة اتخاذ تنامى القوى النووية الايرانية ذريعة لفرض هيمنة امريكا على الدول الخليجية الى الابد تحت ستار مايسمى الدفاع عنها, وايهامة لها بان الخطر ياتى فقط من ايران وليس ايران واسرائيل, ودسائسة ضد مصر وباقى الدول العربية ونشر ارهاب جماعات التطرف والنعرات الطائفية والمذهبية فيها لتفتيتها لاقامة مايسمى بالشرق الاوسط الكبير لحساب اذنابة واسرائيل, وسوف تدفع فى النهاية امريكا واسرائيل ودول اوربا الخاضعة للهيمنة الامريكية والاسرائيلية ثمن دسائسهم وحماقتهم الاستعمارية والارهابية ضد الدول العربية.

بعد انتهاك النشر فى قضية تهريب الاثار .. اعتراضات ضد تقويض الطعن غلى قرارات حظر النشر

جاء بيان النائب العام الذى اصدرة اليوم السبت 23 مايو, وطالب فية مجددا من وسائل الاعلام, الالتزام بقرار حظر النشر الذى كان قد اصدرة يوم الاثنين 4 مايو فى قضية تهريب الآثار الكبرى، المتُهم فيها مدير نيابة مدينة نصر بالقاهرة وشقيقه المستشار وعدد من قيادات ضباط الشرطة, ليثير ردود فعل واسعة معارضة ومؤيدة لقرارات حظر النشر, ويرى المعارضون بان ''قرارات'' حظر النشر تقوض حق المجتمع فى الشفافية والمعرفة وتداول المعلومات, وطالبوا بقصرها على قضايا الامن القومى, وعدم اعتبارها ''محصنة'', سواء كانت صادرة من النائب العام او محكمة, من خلال تشريع مادة تتيح الطعن ضدها على درجتين امام دائرة جنايات واخرى استئناف, بحيث يتمكن الطاعن والمطعون ضدة من بسط دفوعهما امام هيئة محايدة, ليكون قرار حظر النشر فى النهاية سواء بالغائة او تاييدة يتسم بالعدالة, فى حين يرى المؤيدين لقرارات حظر النشر, بان المتهم برئ حتى تثبت ادانتة, ولا يجوز التوسع فى نشر معلومات تسئ الية وتضر بسير الدعوى وتؤثر على الادلة والشهود, وهو قول ان صح فيجب تطبيقة فورا على جميع القضايا المنظورة امام المحاكم والنيابات, بدلا من قصر تطبيقة على القضايا التى يتهم فيها كبار مسئولى الدولة, وجاء بيان النائب العام الصادر اليوم السبت 23 مايو, بعد قيام برنامج "حد يفهمنا" الذي تقدمه الإعلامية هند فرحات، على قناة "العاصمة"، مساء امس الاول الخميس 21 مايو, بتناول ملابسات قضية تهريب الآثار الكبرى، المتُهم فيها مدير نيابة مدينة نصر بالقاهرة وشقيقه المستشار وعدد من قيادات ضباط الشرطة, فى مداخلة للدكتورعبدالفتاح البنا، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الأسبق، الذى ابدى تعجبه من قرار حظر النشر في قضية تهريب الاثار الكبرى, بالمخالفة لقرار النائب العام، بعدم النشر,

الحيزبون والمهرج والشيطان

قبل ايام من موعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الى ألمانيا , يوم الاربعاء 3 يونيو الشهر القادم, تلبية للدعوة التى وجهتها الية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل, عبر وزير الاقتصاد الألماني، زيجمار جابرييل، يوم السبت 14 مارس الماضى خلال حضورة المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ, وبعد اقرار شتيفان زايبرت، المتحدث الرسمى باسم الحكومة الألمانية، امام وسائل الاعلام, يوم الاثنين 16 مارس , ''[ بأن دعوة المستشارة الألمانية ميركل للسيسي لزيارة ألمانيا, عبر وزير الاقتصاد الألماني, كانت الثانية, وبان الاولى كانت فى سبتمبر الماضى خلال محادثة هاتفية ]'', وبدعوى ''[ بأن المنطقة بأكملها تشهد وضعا صعبا، والحكومة الألمانية ترى بأنه من المهم ألا يتم تأجيل هذا الحوار مجددا ]'', وبرغم تحفظ المصريين على زيارة السيسى الى ألمانيا نتيجة موقف حكومتها المتغطرس والمعادى الموجه ضد مصر, منذ انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, واقتناع المصريين بان الدعوة جاءت فى اطار مناورات ساذجة, بوهم محاولة زحزحة موقف مصر الصلب امام دسائس الاجندات الاستعمارية, خرج علينا امس الاربعاء 20 مايو فى مناورة سياسية خائبة, المهرج المدعو ''نوربرت لامرت'' رئيس البرلمان الألماني ''البوندستاج'', وربيب النازية العتيق, قائلا ببجاحة تفوق فيها على بجاحة استاذة ادولف هتلر, ''بانة لن يسعى الى لقاء السيسى خلال زيارتة لألمانيا '', بدعوى انة واخد على خاطرة من احالة اوراق عددا من الطابور الامريكى الاخوانى الارهابى الخامس, الى المفتى لابداء الرائ فى اعدامهم شنقا, فى تعليق جائر على قرارات القضاء, وتدخل سافر فى شئون مصر الداخلية, وفى ظل تأكيد سامح شكري وزير الخارجية رسميا، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدة امس الاربعاء 20 مايو, مع نظيره النمساوي ''سباستيان مورتس'' بالقاهرة, ''بأن الجانب المصرى لم يطلب لقاء رئيس البرلمان الألماني'', وتأكيد بيان رابطة المصريين فى ألمانيا, امس الاربعاء 20 مايو, استجداء رئيس البرلمان الألماني عقد لقاء مع السيسى, ثم اعلانة لاحقا, قبل ان توافق مصر على استجدائة, مناوراتة الخائبة, وكانما اراد مهرج البرلمان الألماني تاكيد تحفظ المصريين على قبول السيسى دعوة الحكومة الألمانية لزيارة ألمانيا, بغض النظر عن برنامج الزيارة المتضمن اجتماعات مع الرئيس الألماني يواخيم جاوك, والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل, والتوقيع على بعض الاتفاقيات المتواضعة فى التعاون المشترك، فى ظل الحظر الاقتصادى والعسكرى الذى سارعت الحكومة الألمانية بفرضة على مصر مع عدد من دول الاتحاد الأوربى بتحريض من الرئيس الامريكى براك اوباما, فور انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, لمحاولة اسقاط مصر وتفتيتها والاستيلاء على جانب من اراضيها لاذنابها فى حماس لحساب اسرائيل, تمهيدا للشروع فى اسقاط وتفتيت باقى الدول العربية لاقامة مايسمى بالشرق الاوسط الكبير, ومحاولة انقاذ زعانف الطابور الامريكى الاخوانى الارهابى الخامس بعد اخفاق المشروع الامريكى/الاسرائيلى, وفى ظل انحياز سياسة الحكومة الألمانية الخارجية, الى سياسة الرئيس الامريكى براك اوباما, اكثر من اوباما نفسة, سواء فى منطقة البلقان, او منطقة الشرق الاوسط, برغم تسببها فى نشر الارهاب والخراب والحروب فى دول العالم, وايا كانت الخطب الغوغائية التى تعكف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على اعدادها وفق تعليمات اوباما لترديدها خلال زيارة السيسى, فالامر الذى يجب ان تعلمة حيزبون ألمانيا جيدا مع مهرج البرلمان الألمانى والشيطان الامريكى, بان ارادة الشعب المصرى, والامن القومى المصرى والعربى, واستقلال القضاء, واستئصال الارهاب, ومحاسبة الخونة والارهابيين, وعدم التدخل فى الشئون الداخلية المصرية,  فوق كل اعتبار, وان علاقات التعاون بين الدول والشعوب, تكون مع الدول والشعوب, ولست مع الجماعات الارهابية والجواسيس والخونة المارقين المناهضين للدول والشعوب. والا فلتغرب حيزبون ألمانيا مع مهرج البرلمان الألماني والشيطان الامريكى الى جهنم وبئس المصير.

مشروعات قوانين الاحزاب لانتخاب مجلس للنواب ومشروعات قوانين السلطة لانتخاب مجلس للمهرجين

اصبحت الان مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب التى اعدتها الاحزاب المدنية, فى ملعب الرئيس عبدالفتاح السيسى, عقب قيامها امس الاول الثلاثاء 19 مايو, بتسليم نسخة من المشروعات الى مكتب رئيس الجمهورية, بعد رفضها مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب التى اعدتها السلطة, والتى تهمش دور الاحزاب المدنية وتحدد لها عدد 120 مقعد للمنافسة عليها بنظام القائمة المطلقة مع كل من يملك تكوين قائمة, من اجمالى عدد 596 مقعد نيابى, ومن بين اهم ماتضمنتة مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب التى اعدتها الاحزاب المدنية, الارتفاع بعدد القوائم الانتخابية من 4 قوائم الى 8 قوائم, والاخذ بنظام القائمة النسبية بدلا من المطلقة, بما يتيح التمثيل الحقيقى للاحزاب المدنية فى مجلس النواب, واعادة تقسيم الدائرة المخصص لها 4 مقاعد وتتكون من اكثر من قسم شرطة الى دائرتين باستثناء المحافظات الحدودية, والنزول بمبلغ التامين للمرشح من 3 الاف جنية الى الف جنية, وتخفيض الحد الاقصى لما ينفقة كل مرشح فى الدعاية الانتخابية فى الانتخاب بالنظام الفردى من 500 الف جنية الى 250 الف جنية, وتحديد الحد الاقصى لما تنفقة القائمة المكونة من 15 مرشح بمبلغ سبعة ملايين ونصف مليون جنية, والقائمة المكونة من 45 مرشح بمبلغ اثنين وعشرين مليون ونصف مليون جنية, والارتفاع بالحد الادنى لسن مرشح الشباب من 25 الى 35 سنة الى من 25 الى 40 سنة, ووضع ضوابط فى ترشح مذدوجى الجنسية بعبارة ''بما لايخل بالامن القومى'', واشرف للشعب المصرى والاحزاب المدنية, مقاطعة الانتخابات النيابية القادمة, فى حالة رفض رئيس الجمهورية مشروعات قوانين الاحزاب المدنية للانتخابات, وتمسك بمشروعات قوانين لجنة حكومتة للانتخابات, مع تقويضها نظام الحكم البرلمانى/الرئاسى المشترك, وتجعله نظام حكم رئاسى تتعاظم فية سلطة رئيس الجمهورية امام برلمان ديكورى مكون من الاتباع والفلول وتجار الدين, وحكومة هشة لا اساس سياسى لها سوى سلطة رئيس الجمهورية, بالمخالفة لنص المادة الخامسة من الدستور التى تنص حرفيا على الوجة التالى, ''[ يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور ]'', وامام السيسى الان فرصة تاريخية كبرى لتاكيد اتجاهة الجاد نحو تحقيق الديمقراطية الحقيقية القائمة على التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات, والتوازن بينها, وفق ما هو مدون فى المادة الخامسة من الدستور, وليس وفق ما تقوم الحكومة التى قام بتعينها بسلقة فى مشروعات قوانيتها للانتخابات, ولاثبات بانة صارا بمنصبة حكما بين الناس, وليس حاكما وخصما وقاضيا فى وقت واحد. الشعب المصرى يريد مجلس للنواب, وليس مجلس للمهرجين.

رسالة تعيين الذند وزيرا للعدل بغض النظر عن الاختلاف الموضوعى معة

برغم معارضة البعض قرار رئيس الجمهورية باختيار المستشار احمد الذند رئيس نادى القضاة، وزيرا للعدل، معظمهم من طابور جماعة الاخوان الارهابية الخامس، فى ظل كونة، مع الشعب المصرى، من الد اعدائها، بعد ان قاد مع جموع القضاة، وبمساندة فعالة من الشعب، معركة اجهاض مخطط الاخوان لاخوانة القضاء خلال تسلقهم السلطة، وبرغم اننا قد نختلف حول مستوى اداء الذند وانتقدناة بموضوعية خلال تولية رئاسة نادى القضاة، وسوف ننتقدة بموضوعية بشدة بعد تولية وزارة العدل، وبعيدا عن اسلوب الشتم والسب والردح الهابط المتدنى لمعارضة إختيار الذند دون تحديد اسباب موضوعية سوى السب والردح والافتراء بالباطل والصوت العالى الذى يكشف عن ضحالة فكر وحجة المنتقد الذى يجد متنفسة فى السب والردح، يعد اختيار الذند فى هذا التوقيت، بعد احالة اوراق العشرات من قيادات جماعة الاخوان الارهابية، بينهم الرئيس المعزول مرسى، الى فضيلة المفتى لابداء الرائ فى اعدامهم شنقا، وفى خضم حيلة الضجيج المفتعل ضد قرار المحكمة من طابور جماعة الاخوان الارهابية الخامس، وامريكا وبعض دول الاتحاد الاوربى وقطر وتركيا، وصنائعهم فى المنظمات المشبوهة التى تتمسح زورا وبهتانا فى حقوق الانسان، الذين صدحوا رؤوس الناس باعتراضهم مسبقا على صدور احكام بالاعدام ضد مرسى وعصابتة، فى تدخل سافر فى احكام القضاء والشئون الداخلية المصرية، بوهم اجوف ان يتسبب ضجيجهم فى منع صدور احكام بالاعدام ضد مرسى وعصابتة خلال جلسة النطق بالحكم المحدد لها يوم 2 يونيو الشهر القادم، جاء سياسيا فى المقام الاول، ويحمل رسالة هامة للارهابيين وطابور الاخوان الخامس، والمتطفلين من اصحاب الاجندات الاستعمارية فى الخارج، بانة لا صوت يعلو فوق صوت ميزان الحق والعدل، وان مصر لن تمتنع عن تطبيق احكام القضاء المصرى المستقل العادل ايا كانت، بغض النظر عن اى اعمال ارهابية، واى تهديدات باستمرار العقوبات الاقتصادية التى فرضها الاعداء عقب انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، لاءن امتناع مصر يعنى خضوعها لوصايا الاعداء والارهابيين والمجرمين، واختلال ميزان العدل وانتشار الفوضى وسقوط الدولة وانهيار مصر وهو مايريدة الاعداء، وكانما لم يستوعب الاعداء فى الداخل والخارج الدرس من فشل الارهاب والضجيج الذين افتعلوة بعد ثورة 30 يونيو فى تحقيق ايا من اهدافهم الخبيثة سوى فى انتشار الارهاب فى دول العالم،

مرقد عبيد الطغاة الابدى لم يمنعهم من محاربة الشعب المصرى

برغم خروج عشرات ملايين الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو, وقبلها فى ثورة 25 يناير, لانهاء نظام التجسس والتنصت والتلصص على خلائق الله وحكم الحديد والنار, لم يتعظ عبيد كل عهد ونظام, بعد ان عاشوا اذلاء تحت احذية الطغاة نظير حصد المغانم والاسلاب, وعز عليهم هوان انفسهم وان يجدوا جموع الشعب المصرى ينفر منهم ويلعنهم وينعتهم بالمارقين, ويحرمهم من المغانم والاسلاب, ويمنعهم من معاودة تمثيل الشعب المصرى بالتزوير, ويحكم عليهم بالعزل السياسى الشعبى الابدى, بعد ان باعوا انفسهم وارواحهم الرخيصة فى اسواق نخاسين الطغاة, وسارعوا للنيل من الشعب المصرى ومؤسساتة الوطنية وشخصياتة العامة والسياسية والتجنى عليهم بالباطل, وقيام خفرائهم بالتجسس والتنصت والتلصص على هواتف واتصالات الشخصيات العامة والسياسية والمواطنين, وتسجيل محادثاتهم وفبركتها والتلاعب فيها واذاعتها بما يتناسب مع اغراضهم الخبيثة لهدم الدولة والشعب, وتعاموا عن حقيقة ناصعة تتمثل بان الشعب المصرى لن يرضى ابدا بعودة عقارب الساعة الى الوراء, ومطالبة الشعب المصرى من رئيس الجمهورية بالتصدى لدسائس العبيد الارقاء ومنعهم من بث سموم هوانهم, وكشف جواسيسهم ومحاسبتهم ومحاكمتهم على انتهاكهم حرمة الحياة الخاصة للمصريين بالمخالفة للمادة 57 من الدستور.

الشعب المصرى يرفض ووترجيت المصرية ويطالب بالكشف عن وكر الجواسيس الملعونين

الشعب المصرى استنكر قيام طغمة احدى الجهات المختصة, بالتجسس والتنصت على هواتف واجتماعات رئيس الجمهورية والشخصيات العامة والسياسية والمواطنين, وتسجيل محادثاتهم وفبركتها والتلاعب فيها واذاعتها بما يتناسب مع اغراضها فى محاربة رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة وشخصياتها العامة والسياسية والمواطنين, الشعب المصرى لايريد عودة عصابات مراكز القوى السافلة الى مصر من جديد بعد استئصالها فى ثورة التصحيح عام 1971, الشعب المصرى يرفض قيام دولة للابالسة والعسس والجواسيس داخل الدولة المصرية بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو, الشعب المصرى يأبى فرض ووترجيت مصرية علية على غرار ووترجيت الامريكية, الشعب المصرى يثق فى قدرة الجهات السيادية الوطنية الشريفة فى تحديد طغمة الجهة المختصة الذين يرتكبون المبوقات دون وازع من دين او وطنية او ضمير, الشعب المصرى يثق فى شروع الجهات السيادية الوطنية الشريفة باخطار الرئيس عبدالفتاح السيسى عن طغمة الجهة المختصة التى تحاربة مع الشعب المصرى بخسة فى الظلام, بعد ان وعد السيسى يوم الاربعاء 13 مايو, بالتحقيق فى كارثة التجسس علية وعلى المصريين, الشعب المصرى يطالب باعلان مسمى وكر التجسس على رئيس الجمهورية وجموع المصريين, الشعب المصرى يطالب بمحاكمة شياطين جهنم الحمراء من الجواسيس والخونة المارقين والدهس على رؤوسهم الخبيثة بالنعال ليكونوا عبرة لغيرهم من الملحدين, الشعب المصرى يرفض انتهاك حرمة حياتة الخاصة ودهس الجواسيس الكفرة الملعونين على المادة 57 من الدستور والتى تنص على الوجة التالى حرفيا, ''[ الحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس, وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون, كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها, ولا يجوز تعطيلها, أو وقفها, أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك ]''.

عزاء الشهيد المستشار عبدالمنعم مصطفى بالسويس تحول الى ملحمة وطنية ضد ارهاب الاخوان

تحول سرادق العزاء الذى اقامتة مساء امس الاحد ​17 مايو, ​اسرة الشهيد المستشار عبد المنعم مصطفى محمد عثمان ( 45 عامًا) وكيل نيابة محكمة شمال سيناء الابتدائية, الذى استشهد عصر يوم السبت 16 مايو​,​ مع اثنين من زملائة القضاة وسائق برصاص إرهابيين فى شمال سيناء. الى ملحمة وطنية لاهالى السويس ضد الارهاب, و​ا​لذين ​اكدو​ا تكاتف الجهود الشعبية ​لمساعدة ​الجيش والشرطة فى الحرب على الارهاب​,​ واخطار السلطات المعنية عند اكتشاف دسائس طابور خامس ​اخو​انى من الخونة ​​المارقين المندسين وسط المواطنين​,​ وضبط اى مشتبة فى قيامهم باعمال التخريب والارهاب​,​ واكدوا مساندتهم للجيش والشرطة ​بلا حدود​حتى القضاء على الارهاب واستئصال زعانفة السامة دفاعا عن مصر وشعبها, وكان فى مقدمة المعزين اللواء العربى السروى محافظ السويس​,​ واللواء طارق الجزار مدير امن السويس​,​ والمستشار احمد عبدالحليم المحامى العام لنيابات السويس​,​ والدكتور كمال بربرى حسين وكيل وزارة الاوقاف بالسويس​,​ والقضاة واعضاء النيابات العامة والادارية بالسويس​,​ وممثلون عن الكنائس المختلفة بالسويس​,​ وقيادات الجيش الثالث ​الميدانى ​ومديرية امن السويس​,​ والاجهزة التنفيذية, وتلقى العزاء والد الشهيد وأشقاؤه واقاربة وسط دموعهم على الشهيد ابن مصر البار الذى استشهد وهو يؤدى واجبة الوطنى فى افرار العدل​ ضد عصابات الارهاب والاجرام​.

تدمير كورتيش السويس القديم وتحويلة الى خرابة كبيرة

كورنيش السويس القديم, الذى كان صورة جمالية وعنوانا حضاريا لمدينة السويس الباسلة, وتصطف على جانبة الحدائق والاشجار, وترسو على سواحلة اللنشات واليخوت السياحية, ويسبح فى مياة شواطئة ويتنزة فى حدائقة المواطنين مع اسرهم, ويشاهد باعجاب واجهتة اطقم وركاب السفن العابرة لقناة السويس, ويحرص السياح والزوار على زيارتة, ويسترزق صيادى الاسماك من انسياب البحر فية, ويعالج الناس اطفالهم من حمى النيل بمياهة, ويعد صورة بيئية مثالية, تحول الى صورة مؤسفة تعبر عن اهمال المسئولين المتعاقبين, وتصطف على جانبة الاحراش والخرائب والاطلال ومقالب القمامة العمومية, وترسو على سواحلة ملايين الحشرات الضارة, وتحولت شواطئة الى طينية تبتلع الناس ويختفون فى اعماقها الى الابد, ويشمئز اطقم وركاب السفن العابرة لقناة السويس من مشاهدتة, وينفر السياح والزوار من اوبئتة, ويهرب صيادى الاسماك من مياهة المسمومة, ويحذر الناس الاقتراب منة​​, وجاء بداية انهيار كورنيش السويس القديم عام 2000, عندما خصص جهاز تنمية شمال خليج السويس مبلغ عشرة ملايين جنية لمحافظة السويس ​لتطويرة​​, وتعاقدت المحافظة مع بعض الجهلاء لتنفيذ المشروع, والذين قاموا بوضع مواسير مياة ضخمة كان مفترض ان تقوم بتجديد مياة خور كورنبش السويس القديم من قناة السويس خلال عمليات المد والجزر, فى مناسيب غير مناسبة فى باطن الارض, مما ادى بعد افتتاح المشروع الى عدم تجدد مياة خور كورنيش السويس القديم, وتلوث​ مياهة واسماكة​, وتحول رمال الشاطئ الى روبة طينية تبتلع الناس, واغلقت محافظة السويس شاطئ كورنيش السويس القديم بعد حوالى شهر من افتتاحة, ووضعت لفتات على طول امتدادة كشواهد قبور تحذر الناس من الاقتراب ​منة​ او مياهة والا كا​ن​ مصيرهم الموت, وبدلا من قيام مسئولى المحافظة باخطار النيابة العامة عن اهدار المال العام واعتماد ميزانية جديدة والشروع فى اصلاح الاخطاء, خشى كبار مسئولى المحافظة ان يتم التحقيق معهم وادانتهم مع المنفذين من شركات مقاولات للمشروع, واهملوا كورنيش السويس القديم, وسار المسئولين المتعاقبين على نفس مسار الاهمال, وكانما خشوا ان ياخذوا بجريرة عيرهم, فارتكبوا باهمالهم خطيئة افدح ​من الاولى ​فى حق اهالى مدينة السويس, ​و​تحول كورنيش السويس الفديم الى احراش وخرائب واطلال ومقالب قمامة عمومية, ودحروا احد اهم معالم مدينة السويس التاريخية والسياحية والبيئية وجعلوة وكرا لاثامهم فى التغاضى عن اصلاحة ومنبعا للاوبئة​,​ وبرغم مطالب اهالى السويس المستمرة من ​المحافظة​ باصلاح خطيئتها, الا ان مسئولى المحافظة لم يكتفوا بتجاهل مظالم المواطنين, بل صاروا يطمعون فى ردم شاطئ كورنيش السويس القديم بتلال القمامة ومخالفات اعمال الهدم والبناء, لبيع اراضية الى شركات المقاولات وكل من هب ودب لبناء ابراج سكنية على ​انقاضة​​ وتاريخ مدينة السويس وقلبها النابض من اجل جباية مئات ملايين الجنيهات من ورائة, وبدعوى انة يكفى اهالى السويس وجود كورنيش السويس الجديد الذى تم اقامتة منذ نحو 30 سنة بجوار الطريق المودئ الى مدينة بورتوفيق,

اسس الاقلام المرتعشة

برغم قيام ثورتين من اجل تغيير المفاهيم وتحقيق الديمقراطية وحرية الرائ والتعبير، الا انة لايزال العديد من العاملين فى مجال الصحافة والاعلام يسيرون وفق مفاهيم ما قبل قيام الثورتين، ويقومون باقلامهم الملوثة والمرتعشة باستعراض انتهازيتهم فى الرقص على السلالم لكل افاق او صاحب جاة ونفوذ وسلطان او منصب حكومى جبار، لاسباب عديدة، منها بان العديد من مراسلي الصحف والمجلات والمواقع الاخبارية والاعلامية غير معينين فيها نتيجة ضعف امكانياتها وبعضهم موظفون فى جهات وشركات حكومية وغير حكومية يفترض تعرضهم بالنقد لمساوئها الا ان هذا لايحدث خشية تعرضهم للضغط عليهم وفقدان وظائفهم، وبعضهم عاطل بدون وظائف يسعى من خلال عملة الهاوى لجنى المغانم والاسلاب، واستمرار جمع العاملين بين التحرير والاعلان فى العديد من وسائل الاعلام، مما يعرضهم لشبهات التغاضى عن نشر مخالفات نظير حصولهم على اعلانات من اصحاب المخالفات، وتحويل اخبار عملهم الى اعلانات، واعلانات المعلنين الى اخبار، واستمرار اصدار الصحف ووسائل الاعلام الخاصة وفق قانون المطبوعات الذى يعتبرها مطبوعات اجنبية تخضع لامزجة السلطات المختصة سواء فى اصدارها او منع اصدارها فى حالة خروج القائمين غليها على الخط المرسوم لهم، وامكانية قيام ارباب السجون والمسجلين خطر بشراء رخصة صحيفة اجنبية تصدر بترخيص اجنبى وتقمص دور الزعامة الوطنية فيها، وبرغم كل ذلك نجدهم يتبجحون ويصدحون رؤوس الناس بالضجيج والصياح، ليس ضد مخالفات للحكومة والسلطات، بل ضد خلائق اللة لتحقيق المنافع والاطماع، وارتدائهم ثوب الوطنية شكلا مع كل حاكم ونظام، وادعائهم البطولة الزائفة لمواراة تحقيق المصالح والغايات.

تشييع جثمان المستشار الشهيد عبد المنعم مصطفى بالسويس

ندد المواطنين بالسويس خلال تشييع جثمان الشهيد المستشار عبد المنعم مصطفى محمد عثمان (45 عاما) وكيل نيابة محكمة شمال سيناء الابتدائية، فى الساعة الاولى من فجر اليوم الاحد 17 مايو، بعد استشهادة عصر أمس السبت 16 مايو مع اثنين من زملائة القضاة وسائق برصاص إرهابيين فى شمال سيناء. باجرام عصابة الاخوان الارهابية، وطالبوا الجيش والشرطة بتصعيد حربهم ضد الارهاب حتى القضاء علية واستئصاله من ارض مصر الطاهرة، وشارك فى الجنازة الفريق أسامة عسكر قائد القيادة الموحدة لمنطقة شرق القناة، واللواء العربي السروي محافظ السويس، واللواء طارق الجزار مدير أمن السويس، والمستشار احمد عبدالحليم المحامي العام لنيابات السويس، والدكتور كمال بربرى حسين وكيل وزارة الاوقاف بالسويس، وقيادات الجيش الثالث الميدانى ومديرية أمن السويس والمواطنون، ولم يستطيع والد الشهيد وأشقاؤه مغالبة دموعهم خلال مراسم تشييع الجنازة، وأكد الدكتور كمال بربري حسين وكيل وزارة ألاوقاف بالسويس أن المستشار الشهيد هو وأشقاؤه معروفون في محافظة السويس بالتدين والأخلاق الحميدة، وهم من خريجي مدرسة (فتية الإسلام) التي يديرها الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس خلال حرب أكتوبر 1973.

افيقوا من استبدادكم قبل ان يدرككم فيضان غضب الشعب

كشف الاجتماع الذى عقدتة معظم الاحزاب المدنية المصرية, مساء امس الاحد 3 مايو, لتاكيد رفضها لمشروعات قوانين الانتخابات الغير دستورية التى سلقتها السلطة, ولاعلان عقدها ورشة عمل يديرها سياسيون وفقهاء دستوريون لوضع قوانين انتخابات دستورية خلال ايام معدودة ورفعها الى رئيس الجمهورية, للشعب المصرى والعالم اجمع, اكاذيب السلطة التى زعمت فيها بالباطل مراعاتها فى حوارات مجتمعية مطالب الشعب والاحزاب المدنية خلال سلقها مشروعات قوانينها للانتخابات, واشرف للشعب المصرى والاحزاب المدنية المصرية, مقاطعة الانتخابات النيابية القادمة, فى حالة رفض رئيس الجمهورية مشروعات قوانين الشعب والاحزاب المدنية للانتخابات, وتمسك بمشروعات قوانينة المشبوهة للانتخابات, التى تقوض نظام الحكم البرلمانى/الرئاسى المشترك, وتجعله نظام رئاسى مع شكل ديكورى برلمانى, يصبح فية رئيس الجمهورية هو الحاكم والقاضى والجلاد, مثلما قاطع الشعب والاحزاب المدنية انتخابات 2010 عندما تعالى الرئيس المخلوع مبارك تكبرا على مطالب الشعب والاحزاب المدنية لاجراء انتخابات نزيهة وشرعية, ومثل انسحابهم يومها المسمار الاخير فى نعش نظام الرئيس المخلوع مبارك, افيقوا من استبدادكم قبل ان يدرككم فيضان الشعب.

هيمنة مثل فرعون فى ذكرى اليوم العالمى لحرية الصحافة

يقول المثل الشعبى، ((يا فرعون أيش فرعنك .. قال مالقيتش حد يلمنى))، ومع ذكرى اليوم العالمى لحرية الصحافة، الموافق 3 مايو، وجد الناس قبل ان ينهالوا باللعنات على الطغاة، بسبب قيامهم بكسر الاقلام وتكمبم الافواة ومصادرة الحريات، ان ينهالوا بلعناتهم على العبيد الارقاء الذين ارتضوا ان يكونوا نعالا فى اقدام الطغاة ومطبلين لمروقهم وضلالهم، ومعظمهم ارتضى التجديف فى حق الله سبحانة وتعالى والسجود للطغاة، طمعا فى جنى المغانم والاسلاب، وبعضهم ارتضى بالذل والهوان. جبنا وخزيا وعارا، ولم يستحوا ابدا،  طبلوا خلال نظام حكم مبارك ، للتوريث والقمع والتزوير وحكم الحديد والنار، وزمروا خلال نظام حكم المجلس العسكرى لاعلان دستورى جائر، مهد تسليم البلاد الى جماعة الاخوان الارهابية، وحدد موعد وضع الدستور بعد الانتخابات النيابية والرئاسية، وليس قبلهما وبمشاركة جميع ممثلى الشعب المصرى، مما مكن جماعة الاخوان الارهابية، بمعونة اعلان دستورى باطل، من الاستئثار مع اذنابها فى وضع دستور 2012 الاخوانى الجائر، وهللوا خلال نظام حكم جماعة الاخوان الارهابية لاباطيلها وتخابرها ومروقها وانقلابها على الشعب المصرى ومحاولتها مع الاعداء سرقة وطنة وهويتة، وهم الان يسعون لاستكمال مسيرتهم الرجسة، ووجدوا فى مشروعات القوانين الجائرة، مثل مشروعات قوانين الانتخابات، ومشروع قانون الانترنت، ومشروع قانون نزع حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم فى اراضيهم النوبية، فرصة سانحة للتطبيل وتضليل الحكام بنفاقهم عن رؤية الحقيقة ومطالب الشعب، وبرغم كل اثامهم فى حق الله والوطن والشعب، فهم عن كلمة الحق عنهم بانهم ملعنون الى يوم الدين ، كارهون، ويعتبرون قائليها اعداء الداء مع الشعب لهم، وفى ذكرى اليوم العالمى لحرية الصحافة، أصدرت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان "فريدوم هاوس"، تقريرها السنوى عن حرية الصحافة فى العالم، تناقلتة وسائل الاعلام، واكد التقرير تراجع حرية الصحافة في العالم الى أدنى مستوى لها منذ عشر سنوات، مع كون 14٪ فقط من بلدان العالم فيها حرية صحافة، و 42٪ من بلدان العالم فيها حرية صحافة جزئيا، و 44٪ من بلدان العالم لا يوجد فيها حرية صحافة على الاطلاق، وهكذا نرى استمرار رواج اسواق عبيد الطغاة فى العالم، لذا لم يكن عجيبا ان يستمر، مثل النار فى الهشيم، سريان المثل الشعبى التراثى القائل ((يا فرعون أيش فرعنك .. قال مالقيتش حد يلمنى)).

دورة تدريبية بالسويس لمنظمة العمل الدولية لتاهيل المراة فى سوق العمل

تختتم يوم الخميس ​7 مايو ​بالسويس منحة ​الدورة التدريبية ​لمنظمة العمل الدولية لتاهيل المراة فى سوق العمل, واقيمت فعاليات الدورة لمدة 10 ايام ​فى ​مقر نقابة المعلمين بالسويس تحت عنوان ''دمج المراة فى سوق العمل'', ويحضر احتفالية ختام الدورة اسامة محمود, نقيب المعلمين بالسويس, وناجى محمد حسين, الامين العام لنقابة المعلمين, ونعيمة امين منصور, مدير عام التعليم الابتدائى المركزى بالسويس ومنسقة ومدربة البرنامج, واشرف على الدورة جامعة القاهرة وشاركت فيها 75 من خريجات الكليات المختلفة وحاضر​ ​​بها​ العديد من المتخصصين من بينهم الدكتور محمد السيد رئيس مجلس ادارة شركة ادوية بالسويس​,​

المخاطر المهددة للديمقراطية وحرية الرائ والتعبير ​لا تبنى جسور الثقة

قد يعتقد البعض بان المهمة التى تقوم بها وزارة الداخلية لتدعيم الثقة بينها مع المواطنين, بعد عقودا من انعدامها خلال انظمة حكم الحديد والنار, مهمة شاقة محفوفة بالمخاطر والاهوال, ولكنها فى الحقيقة سهلة وغير مستحيلة, خاصة فى ظل التناغم الشعبى الموجود الداعم للحرب التى تخوضها مصر بمؤسساتها وشعبها ضد الاعداء والارهاب, والخونة والجواسيس, والخوارج والمشركين, والمجرمين والفاسدين, ولكنها لن تأتي من خلال البيانات والتصريحات الانشائية الوردية التى تصدرها وزارة الداخلية بهذا الخصوص للاستهلاك الاعلامى, ولكنها تأتي من خلال منظومة عمل يتابعها كل مواطن على ارض الواقع, مع الشفافية المطلقة, واعلان وزارة الداخلية العقوبات التى تتخذها ضد اى ضباط وافراد شرطة تجاوزوا مع المواطنين, امام الرائ العام, وعدم استمرار جعلها من المحرمات, وعدم استصدار قرارات بحظر النشر فى بعضها عند تحقيق النيابة فيها, وان تعلن وزارة الداخلية عن الاجراءات الداخلية التى اتخذتها لضمان عدم تكرار قتل اى متظاهرا سلميا بالرصاص الحى كما حدث مع الناشطة شيماء الصباغ فى شهر يناير الماضى, ولضمان عدم تكرار تعذيب وقتل الناس فى اقسام الشرطة كما حدث مع المحامى كريم حمدى داخل قسم شرطة المطرية فى شهر فبراير الماضى, وان تقبل وزارة الداخلية النقد ضدها بصدر رحب, وعدم قيامها بتقديم بلاغات الترهيب ضد المنتقدين, وان تمتد شفافيتها الى الماضى القريب, وتصارح الناس, ضمن سيل بياناتها, عن العديد من الموضوعات الهامة التى تسببت فى اهتزاز الثقة بينها مع المواطنين, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر, عدم اعلانها حتى الان عن مصير المناقصة العالمية التى طرحتها تحت رقم ''22'' فى 11 مايو 2014, لتوريد احدث منظومة تجسس استخابراتية فى العالم, لاستخدامها فى التجسس والتلصص والتنصت على المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية, واصحاب الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى, ومنها الفيسبوك وتويتر وجوجل, وتصارح الناس, هل الغت الصفقة او استمرت, وهل ستشرع فى العمل بها او شرعت, وهل ستطرحها فى حوارا مجتمعيا او لن تطرحها, وهل تتوافق مع مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة للمواطنين وحرمة خصوصياتهم او لا تتوافق, وعدم اعلان وزارة الداخلية عن مصير مشروعها القانونى الغامض للانترنت والذى تقوم فى الخفاء بتفصيلة منذ شهور طويلة, والذى كان المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، اول من اعلن عنة خلال لقاءه الذى اذيع مساء الخميس 19 يونيو 2014, في برنامج "الحياة اليوم" بفضائية "الحياة", وهل ستطرحه فى حوارا مجتمعيا او لن تطرحه, وهل يتوافق مع نصوص مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة للمواطنين او لا يتوافق, وهل تابعت رفض المواطنين والجمعيات الحقوقية لصياغتة الحالية المتسربة خشية من استخدامة لملاحقة المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين بتهم غامضة وعبارات مطاطة يمكن استخدامها للنيل من المستهدفين باى حجج مثل '' نشر أخبار أو معلومات أو إشاعات كاذبة '' و '' تكدير السلم والأمن العام '', و '' تهديد سلامة وأمن المجتمع '' و '' تعريض حياة وسلامة المواطنين للخطر ''، و ''إعاقة السلطات عن أداء واجباتها '' و '' تعطيل أحكام الدستور والقوانين واللوائح ''، و '' إلحاق الضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ".واستخدمة مصطلح '' الأمن القومي "، كذريعة لحجب المواقع الإخبارية والثقافية والسياسية التي لا تحبذها السلطات، وفرضة عقوبات صارمة تتراوح بين ستة أشهر إلى السجن المؤبد, وغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى نصف مليون جنيه الى المخالفين، وتاكيد المواطنين والمنظمات الحقوقية بان مشروع الفانون ''السرى'' للانترنت بصيغتة الحالية, سيتيح للجهاز التشريعي والأمني مضايقة المدونين والأفراد الذي يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة, وهكذا نرى بانة قد تكون مهمة وزارة الداخلية لتدعيم الثقة بينها مع المواطنين شاقة, ولكنها لست مستحيلة اذا خلصت النوايا, وفى يد الحكومة ووزارة الداخلية مفتاح حل شفرة دعم الثقة بينهما مع الناس, وليس بالبيانات الانشائية الهلامية.

احالة مالك شركة الزيوت بالسويس للمحاكمة العاجلة نتيجة اغلاقة مصانعة و تشريدة 500 عامل

امر المستشار أحمد عبد الحليم المحامي العام لنيابات السويس, بإحالة مالك شركة صناعات الزيوت المتكاملة بالسويس, الى محاكمة جنائية عاجلة, نتيجة اغلاقة مصانع الشركة منذ اوائل شهر مارس الماضى, وتسببة فى تشريد حوالى 500 عامل بالشركة, وامتناعة عن اعادة تشغيل مصانع الشركة مجددا, برغم رفض وزارة القوى العاملة الطعن الذى تقدم بة ضد قرار لجنة القوى العاملة التى رفضت مطلبة باغلاق الشركة, وكان عمال مصانع الشركة قد انقذوها من الدمار خلال الحريق الذى اندلع فى المصانع يوم 31 اكتوبر الماضى بسبب ماس كهربائى, بعد ان اصروا ان يكونوا فى طليعة القائمين باخماد الحريق قبل وبعد وصول سيارات الاطفاء, وبدلا من قيام مالك الشركة بشكرهم, قام باغلاق مصانع الشركة وفصل وتشريد جميع العاملين بالجملة.