مطالب شعبية بكشف ومحاكمة جواسيس جهنم

تكشفت ابعاد فضيحة ووترجيت المصرية, المتمثلة فى قيام بعض كبار المسئولين باستغلال مناصبهم الرفيعة واحدث اجهزة التجسس المملوكة للدولة الموضوعة تحت سلطانهم, فى التجسس والتنصت على اتصالات واجتماعات رئيس الجمهورية والشخصيات العامة والسياسية والمواطنين, وتسجيلها والتلاعب فيها وفبركتها واذاعتها عبر برنامج الاعلامى المدعو عبدالرحيم على, والقنوات الفضائية التابعة لجماعة الاخوان الارهابية التى تبث من تركيا, الذين اتخاذهم الجواسيس مطية لاذاعة تسريباتهم المتلاعبين فيها, لمحاربة رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة والشخصيات العامة والسياسية والمواطنين, واكدت احدى كبريات الصحف الليبرالية اليومية الصادرة غدا الاربعاء 27 مايو, مشاركة اجهزة سيادية على اعلى مستوى فى التحقيقات التى كشفت عن تورط بعض كبار المسئولين فى فضيحة التجسس, بهدف الاضرار بالامن القومى المصرى, واعاقة المشروع الوطنى لبناء مصر الحديثة, واحداث فتنة سياسية فى البلاد, وارباك الحياة السياسية, والاضرار بمصر على الصعيد الدولى, واشارت الى قيام اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية, بمطالبة اللواء صلاح حجازى رئيس جهاز الامن الوطنى بوزارة الداخلية, وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل, بتقديم تقريرا شاملا عن فضيحة التجسس واسماء المتورطين فيها دون ابطاء, وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد استنكر يوم الاربعاء 13 مايو دسائس طغمة الجواسيس ووعد بكشف النقاب عنها, والمطلوب الان اعلان اسماء هولاء الابالسة الملاعين, واحالتهم مع مطاياهم الى النائب العام, وتقديمهم الى محاكمة عاجلة, للدهس بالقانون على اعناقهم الخبيثة بالنعال, مع رفض الشعب المصرى هدم مشروع الدولة المصرية الحديثة, وعودة عصابات مراكز القوى السافلة من جديد, وقيام دولة لشياطين جهنم داخل الدولة المصرية بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو, وانتهاك حرمة الحياة الخاصة بالمخالفة للمادة 57 من الدستور التى تنص على الوجة التالى حرفيا, ''[ الحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس, وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون, كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها, ولا يجوز تعطيلها, أو وقفها, أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك ]''.