جاء اعلان الدكتور خالد فهمي, وزير الدولة لشئون البيئة, امس الاحد 24 مايو, عن قيام وزارتة بالاعلان رسميا على موقعها بالانترنت, وموقع البنك الدولى, عن مناقصة عالمية لتعبئة وتصدير واعدام 220 طن من مادة اللندين الكيماوية المسرطنة شديدة الخطورة على صحة الانسان, الموجودة فى عشرة حاويات بمكان متطرف منعزل بميناء الادبية بالسويس منذ 16 سنة, ليبين كيف تسبب التقاعس والتراخى والتسيب والاهمال, فى تحويل مشكلة وصول شحنة مبيدات لمكافحة الافات الزراعية, فى مطلع عام 1999, ترانزيت بميناء الادبية, قادمة من فرنسا, فى طريقها الى السودان, لحساب احد المستوردين, واكتشاف السلطات خطورتها على الصحة العامة, واصدار النيابة العامة قرارا فى نفس اسبوع وصولها باعادتها الى بلد المنشأ, الى كارثة كبرى ظلت جاثمة فى ميناء الادبية 16 سنة, حتى تطلب الامر توقيع اتفاقية مع البنك الدولى بمنحة قدرها 8 ملايين دولار, للتخلص من بعض الملوثات العضوية الثابتة فى مصر, ومنها كارثة مادة اللندين الكيماوية المسرطنة الموجودة بميناء الادبية, نتيجة تقاعس وتراخى وتسيب واهمال المسئولين فى تنفيذ قرار النيابة سنوات طويلة, وتحججوا باختفاء المستورد وتغييرة محل اقامتة وعنوان سكنة, برغم انة كان يمكن تعقب وكرة الجديد عن طريق مصلحة الاحوال المدنية والعديد من الجهات المعنية بموجب بيانات بطاقتة الشخصية المدونة فى المحضر والتى اخلى سبيلة بضمانها, واسفرت تداعيات الكارثة بعد تعاقب العهود والانظمة على مدار 16 سنة, عن تحمل الدولة توابعها وعقد اتفاقية مع البنك الدولى لازالة اثارها,
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الاثنين، 25 مايو 2015
التقاعس تسبب فى تحميل الدولة تداعيات كارثة المواد الكيماوية المسرطنة بميناء الادبية
جاء اعلان الدكتور خالد فهمي, وزير الدولة لشئون البيئة, امس الاحد 24 مايو, عن قيام وزارتة بالاعلان رسميا على موقعها بالانترنت, وموقع البنك الدولى, عن مناقصة عالمية لتعبئة وتصدير واعدام 220 طن من مادة اللندين الكيماوية المسرطنة شديدة الخطورة على صحة الانسان, الموجودة فى عشرة حاويات بمكان متطرف منعزل بميناء الادبية بالسويس منذ 16 سنة, ليبين كيف تسبب التقاعس والتراخى والتسيب والاهمال, فى تحويل مشكلة وصول شحنة مبيدات لمكافحة الافات الزراعية, فى مطلع عام 1999, ترانزيت بميناء الادبية, قادمة من فرنسا, فى طريقها الى السودان, لحساب احد المستوردين, واكتشاف السلطات خطورتها على الصحة العامة, واصدار النيابة العامة قرارا فى نفس اسبوع وصولها باعادتها الى بلد المنشأ, الى كارثة كبرى ظلت جاثمة فى ميناء الادبية 16 سنة, حتى تطلب الامر توقيع اتفاقية مع البنك الدولى بمنحة قدرها 8 ملايين دولار, للتخلص من بعض الملوثات العضوية الثابتة فى مصر, ومنها كارثة مادة اللندين الكيماوية المسرطنة الموجودة بميناء الادبية, نتيجة تقاعس وتراخى وتسيب واهمال المسئولين فى تنفيذ قرار النيابة سنوات طويلة, وتحججوا باختفاء المستورد وتغييرة محل اقامتة وعنوان سكنة, برغم انة كان يمكن تعقب وكرة الجديد عن طريق مصلحة الاحوال المدنية والعديد من الجهات المعنية بموجب بيانات بطاقتة الشخصية المدونة فى المحضر والتى اخلى سبيلة بضمانها, واسفرت تداعيات الكارثة بعد تعاقب العهود والانظمة على مدار 16 سنة, عن تحمل الدولة توابعها وعقد اتفاقية مع البنك الدولى لازالة اثارها,
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.