بالفيديو .. 28 قتيلا و 150 جريحا في انفجار انتحارى بمسجد شرطة بيشاور

صحيفة فجر الباكستانية: 

بالفيديو .. 28 قتيلا و 150 جريحا في انفجار انتحارى بمسجد شرطة بيشاور

رابط تقرير صحيفة فجر الباكستانية

 https://www.dawn.com/news/1734414

هز انفجار داخل مسجد منطقة خطوط شرطة بيشاور اليوم الاثنين ، حيث قال مسؤولون إن 28 شخصًا على الأقل قتلوا وأصيب 150.

وأكد مفوض بيشاور رياض محسود سقوط ضحايا ، مضيفا أن عملية إنقاذ جارية داخل المسجد حيث دفن عدد من الأشخاص تحت الأنقاض.

وقال المسؤول الكبير "تم فرض حالة طوارئ في المستشفيات في جميع أنحاء المدينة ويتم توفير أفضل المرافق الطبية للمصابين".

وقال المتحدث باسم مستشفى ليدي ريدينغ محمد عاصم لموقع Dawn.com أن عددا من الجرحى في حالة حرجة.

وفي حديثه لوسائل الإعلام ، قال ضابط شرطة مدينة بيشاور العاصمة محمد إعجاز خان إن سقف المسجد انهار بعد الانفجار. "لا يزال عدد من الفكين عالقين تحت الأنقاض ويحاول رجال الإنقاذ إخراجهم".

وقال إن القاعة الرئيسية للمسجد - التي تتسع لـ 250 إلى 300 شخص - انهارت لكن باقي المبنى لا يزال سليما.

وردا على سؤال حول طبيعة الانفجار قال المسؤول: "تم الكشف عن رائحة المتفجرات ولكن من السابق لأوانه قول أي شيء جوهري".

وقال خان إن ما بين 300 إلى 400 من أفراد الشرطة كانوا موجودين في المنطقة وقت الانفجار. وصرح مكتب المراقبة المركزية لوسائل الإعلام: "من الواضح أن ثغرة أمنية حدثت".

وأضاف أنه تم نقل الجثث والمصابين إلى LRH.

وأدان حاكم ولاية KP حاج غلام علي ، وهو يقف بجانب خان ، الانفجار وحث سكان بيشاور على التبرع بالدم للجرحى ، قائلاً إنه سيكون "خدمة كبيرة للشرطة".

كما دعا رئيس الوزراء السابق لـ KP محمود خان عمال PTI في بيشاور والمناطق المجاورة للوصول إلى LRH للتبرع بالدم للضحايا.

وفي سياق منفصل ، قالت وزيرة الداخلية رنا صنع الله إن الانفجار سيتم التحقيق فيه من جميع الزوايا. وتعهد بأن المركز سيسهل بشكل كامل حكومة كيمبرلي.

'اغمي عليه'

حتى الآن ، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت قنبلة مزروعة في المسجد أم أنها هجوم انتحاري. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور.

وقال مراسل موقع Dawn.com في موقع الانفجار إن الانفجار وقع في حوالي الساعة 1:40 ظهرًا أثناء أداء صلاة الظهر. وأضاف أن عناصر من الشرطة والجيش وفرقة ابطال مفعول القنابل كانوا موجودين داخل المسجد.

وقال المراسل إن جزءًا من المبنى قد انهار ويعتقد أن العديد من الأشخاص - خاصة أولئك الذين وقفوا في الصف الأمامي أثناء الصلاة - تحته.

وأظهرت لقطات بثتها قنوات تلفزيونية تجمع الناس حول جدار المسجد المنهار. وفي الوقت نفسه ، تم إغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة الحمراء - المنطقة التي تضم منزل الحاكم ، والأمانة العامة للوزراء ، ومقر الفيلق ومنشآت دفاعية مهمة.

قال شاهد عيان لموقع Dawn.com أنه كان يتوضأ في مجمع المسجد عندما ألقى به انفجار قوي في الشارع. "كانت أذني مسدودة وفقدت الوعي."

وقال شاهد آخر إن نوافذ المبنى المجاور للمسجد تحطمت بسبب شدة الانفجار.

وقال شرطي نجا شهيد علي إن الانفجار وقع بعد ثوان من بدء صلاة الإمام. رأيت دخانًا أسود يتصاعد في السماء. هربت لإنقاذ حياتي " .

وأضاف "صرخات الناس ما زالت تتردد في ذهني". "كان الناس يصرخون طلباً للمساعدة".

ووقع آخر حادث كبير من هذا القبيل في بيشاور العام الماضي ، عندما أودى انفجار انتحاري داخل مسجد شيعي في منطقة كوتشا ريسالدار بحياة 63 شخصًا.

الإدانات

وفي بيان صدر في وقت لاحق من اليوم ، ندد رئيس الوزراء شهباز شريف بشدة بالانفجار وقال إن المهاجمين وراء الحادث "لا علاقة لهم بالإسلام".

وقال: "يريد الإرهابيون بث الخوف من خلال استهداف أولئك الذين يؤدون واجب الدفاع عن باكستان".

وأشاد رئيس الوزراء بالشهداء ووعد بأن تضحياتهم لن تذهب سدى. "الأمة بأسرها تقف متحدة ضد خطر الإرهاب."

كما قال رئيس الوزراء شهباز إنه سيتم اعتماد استراتيجية شاملة لمواجهة تدهور حالة القانون والنظام في خيبر بختونخوا وستساعد الحكومة الفيدرالية الأقاليم في زيادة قدرتها على مكافحة الإرهاب.

وقال وزير الخارجية بيلاوال بوتو زرداري ، في معرض إدانته للهجوم ، إن "الحوادث الإرهابية قبل الانتخابات المحلية والعامة كانت ذات مغزى".

نقلت تغريدة نشرتها الخلية الإعلامية لحزب الشعب الباكستاني عن بيلاوال قوله إنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الإرهابيين ورعاتهم وميسريهم.

وشدد بيلاوال على أن خطة العمل الوطنية هي الحل الوحيد لقضية الإرهاب ووعد "بتنفيذها بصرامة".

كما دعا العاملين في الحزب للتبرع بدمائهم لإنقاذ حياة الجرحى.

كما أدان رئيس الحركة عمران خان بشدة "الهجوم الانتحاري الإرهابي" في بيشاور وأعرب عن تعاطفه مع أسر الضحايا.

وأضاف: "من الضروري أن نحسن جمع المعلومات الاستخباراتية لدينا وأن نجهز قوات الشرطة لدينا بشكل مناسب لمواجهة التهديد المتزايد للإرهاب".

ووصفت وزيرة حقوق الإنسان السابقة شيرين مزاري وصول الانتحاري إلى منطقة مركزية في عاصمة المحافظة بأنه "فشل استخباراتي" آخر.

وأضافت: "شرطتنا هي المدافعين في الخطوط الأمامية ضد الإرهابيين ، لا سيما في المناطق الحضرية وتحتاج إلى موارد أفضل ، بما في ذلك المعدات".

تأهب أمني عالي في إسلام أباد

وأصدر المفتش العام في إسلام أباد ، الدكتور أكبر ناصر خان ، توجيهات لوضع "حالة تأهب أمني قصوى" في العاصمة ، حسبما ذكرت تغريدة لشرطة إسلام أباد.

وقالت إنه تم تعزيز الأمن في جميع نقاط الدخول والخروج من المدينة ، وأن المراقبة تتم من خلال نظام "المدينة الآمنة".

وأضافت الشرطة أنه تم وضع القناصين في "نقاط ومباني مهمة" وتم تزويد الشرطة بمرافق تصوير حراري

خنق و كبت وقمع حرية الرأي والتعبير والبحث العلمى الرشيد حتى فى مجال الأرصاد الجوية!!

خنق و كبت وقمع حرية الرأي والتعبير والبحث العلمى الرشيد حتى فى مجال الأرصاد الجوية!!

قدمت حكومة الجنرال السيسى الاستبدادية، الى برلمان السيسى، أمس الاحد 29 يناير 2023، مشروع قانون اسمه ''قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية''، فيه عقوبات جديدة على المواطنين ومنها فرض غرامة من 100 ألف جنيه كحد أدنى إلى خمسة ملايين جنيه كحد أقصى على من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي وسيلة إعلامية أخرى، لنشر أخبار عن الأحوال الجوية تراها الحكومة غير صحيحة وكاذبة، أو نشر أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية!!.

وألزم القانون الهيئة العامة للأرصاد الجوية فى الاختصاص بنشر دراسات وتحقيقات الحوادث التي تقع في الدولة نتيجة التغيرات الجوية بدعوى معرفة أسبابها والعمل على تلافيها مستقبلا!!.

وبعض النظر عن نواهي معظم مواد القانون المتحفظ علية، ترى هل سيتم عند حدوث التداعيات السلبية الخطيرة المعتادين ان نراها بسبب تقاعس واهمال حكومات السيسى الرئاسية المتتالية بعد كل سوء أحوال جوية من غرق مدن وشوارع وانهيار طرق وانقطاع كهرباء وإعاقة سير المارة والسيارات وتصدع منازل وسقوط قتلى ومصابين اعتقال آلاف الناس بالجملة لانهم قاموا بنشر آراء ودراسات وتحقيقات الحوادث حول تلك التداعيات التي تقع في الدولة نتيجة التغيرات الجوية، لمعرفة أسبابها، والعمل على تلافيها مستقبلاً، بعد ان ألزم مشروع القانون هيئة الأرصاد الجوية بنشر تلك الآراء والدراسات وتحقيقات الحوادث التي تقع في الدولة نتيجة التغيرات الجوية، بدعوى معرفة أسبابها، والعمل على تلافيها مستقبلاً!!.

وهل يعنى هذا امتداد خنق و كبت وقمع حرية الرأي والتعبير والبحث العلمى الرشيد حتى فى مجال الأرصاد الجوية!!. خاصة ان الفقرة التى تقول فى مشروع القانون ''مساهمة هيئة الأرصاد الجوية في تشجيع البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية'' فقرة مائعة لا أساس لها لأن البحث العلمي يرفض فرض الوصاية الحكومية والهيمنة علية حتى يبدع وينطلق بحرية بل هناك فى مشروع القانون ما يناقض مقولة تشجيع البحث العلمي والغرض من وجودها التغطية على خنق و كبت وقمع حرية الرأي والتعبير والبحث العلمى الرشيد بنصوص صريحة.

العنصرية والعدالة المفقودة .. شاهد الفيديو الذي صدم الشعب الأمريكي

 العنصرية والعدالة المفقودة

شاهد الفيديو الذي صدم الشعب الأمريكي قام فيه 5 ضباط شرطة خلال الساعات الماضية بإيقاف شخص أسود البشرة يقود سيارة بسبب مجرد مخالفة مرور وبدلا من قيامهم بتحرير مخالفة مرور وصرفه تحركت نوازع السادية والعنصرية فى نفوسهم المنحطة السافلة وضربوه بوحشية جهنمية قرب منزله حتى مات بين ايديهم الشيطانية الرجسة وصاح وهو يلهث قبل ان يلفظ انفاسه الاخيرة بين أيديهم المخضبة بدمائة ينادي (أمي، أمي) لعلها تسمعة فى منزلها القريب وتأتي لتنقذه من هؤلاء العنصريين الساديين دون جدوى ومات متأثراً بجراحه. واندلعت مظاهرات غاضبة فى ولايات اميركية عديدة. وطُرد ضباط الشرطة الخمسة واحيلوا الى المحاكمة الجنائية ووجهت لهم تهمة القتل العمد والضرب والتعذيب دون مصوغ قانوني لانسان برئ لم يفعل شئ حتى مخالفة المرور المزعومة ملفقة.

يوم صدور بيان نقابة الصحفيين ضد قمع الصحافة قبل هيمنة السيسي عليها والذي لم يجرؤ أى مجلس تعاقب على نقابة الصحفيين بعد مجلس يحيى قلاش على إصدار بيان مثله

شاهدوا أيها الناس كيف كانت نقابة الصحفيين فى مصر قبل السيسى وكيف اصبحت الأن فى عهد السيسى 

يوم صدور بيان نقابة الصحفيين ضد قمع الصحافة قبل هيمنة السيسي عليها والذي لم يجرؤ أى مجلس تعاقب على نقابة الصحفيين بعد مجلس يحيى قلاش على إصدار بيان مثله

فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 28 يناير 2014، أصدرت نقابة الصحفيين المصرية برئاسة يحيى قلاش نقيب الصحفيين وقتها، قبل تولى السيسى السلطة، وقبل أن تهيمن عليها السلطة لاحقا بعد تولى السيسي السلطة، عبر إعلان سقوط يحيى قلاش ومعظم رفاقة، و فوز عدد كبير من مؤيدي السلطة في انتخابات النقابة يوم 18 مارس 2017، وفى كل الانتخابات اللاحقة، وقبل صدور حكم بالسجن مع إيقاف التنفيذ ضد يحيى قلاش واثنين من رفاقه يوم 25 مارس 2017 بعد اسبوع من اعلان سقوطه كنقيب الصحفيين، وقبل صدور سيل من قوانين السلطة الاستبدادية للهيمنة على الصحافة والإعلام ومنها قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وقانون الإرهاب، وقانون الانترنت، وقبل منح السيسى نفسه سلطة تعيين رئيس ومعظم أعضاء ما يسمى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المهيمن على الصحافة والإعلام، بيانا هاما الى الشعب المصرى، كشفت فيه عن إجراءات القمع البوليسية، وخفافيش الظلام السلطوية، وعصابات الإجرام الإرهابية، ضد حرية الرأي والكتابة والصحافة والإعلام والمدونين، وهى البيانات و الاجتماعات والجلسات والعموميات الصحفية والإعلامية المعارضة للكبت والطغيان التي كانت تتناولها حينها بفاعلية، وتوقفت النقابة على استحياء مقرون بعبارات الشكر والامتنان عنها من أجل نصرة الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى  ضد خصومة من المصريين، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالنص الواحد حرفيا، بيان نقابة الصحفيين التاريخى، وتناولت دواعي بطش الطواغيت ضد الحرية وحقوق الناس الديمقراطية، وهو البيان الحر الذي لم يجرؤ أى مجلس تعاقب على نقابة الصحفيين بعد مجلس يحيى قلاش على إصدار مثله، كما لن يجرؤ أى مجلس قادم على اصدار مثلة، رغم تدهور حرية الصحافة والاعلام فى مصر بصورة اخطر الى حد تصنيف مصر كاكبر سجن للصحفيين فى العالم بعد تركيا والصين، الى حين اصلاح حال حرية الصحافة والاعلام والحريات العامة فى مصر، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ ايها الشعب المصرى العظيم، لست الخطورة الكبرى المتربصة ضد مصر وشعبها وثورتى 25 يناير و30 يونيو، تكمن فى عصابات الإجرام الإرهابية، والمؤامرات الأجنبية، فذلك أمر اعتادت مصر ومعظم دول العالم الحر عليه وتتصدى له وتعمل على تقويضة وانحساره و تقديم مجرمية للمحاكمة، ايها الشعب المصرى النبيل، أن الخطورة الكبرى تكمن فى شياطين جهنم من كفار حرية الصحافة والإعلام والمدونين، والذين تمرغوا طيلة حياتهم الرخيصة المثقلة فى الخطايا والأوزار في أوحال مستنقعات أنظمة حكم الفرد والقهر والظلم، ويعملون دون هوادة لإعادة حكم الحديد والنار والكرباج وسمل العيون وتكميم الأفواه وازهاق الارواح وكسر الأقلام وتلفيق القضايا وتعذيب الضحايا ونشر الرعب والارهاب الامنى، لانه يحولهم من الصفر الى انصاف الهة، ويتستر على فشلهم فى عملهم وجرائم الحرب التي يرتكبونها والفساد الذي يغرقون فيه، ويغشى أبصارهم نور الحرية والديمقراطية والشفافية والكلمة المحترمة الحرة والنقد الهادف البناء الذي يكشف مروقهم، ويشعرون بالضحالة والنقص والتقزم والهوان أمام كل صاحب قلم ورأي حر شريف، ويسعون بطرق رخيصة غير غريبة عن نفوسهم الضعيفة للإضرار بهم إلى حد تحريض الناس ضدهم فى مواقع الأحداث بزعمهم كذبا وبهتانا بأنهم ينتمون الى قناة الجزيرة القطرية او غيرها من وسائل الاعلام العدائية لمصر لدفع الناس للاعتداء عليهم، ويقومون بالقبض عليهم واساءة معاملتهم ولايتورعون حتى عن اطلاق الرصاص على بعضهم وسط الفوضى لازهاق ارواحهم بدون حساب بدعوى انهم ليسوا الفاعلين، ايها الشعب المصرى البطل، نعلم بان معظم قيادات وضباط السلطة اناسا محترمون يقدرون حق الشعب المصرى فى معرفة ما يدور بشفافية ويحترمون حرية الصحافة والاعلام والمدونيين، ولكن هناك البعض منهم يسيئون للاجهزة الامنية التابعين لها باعمالهم القذرة، ايها الشعب المصرى الابى، دعونا نقول لزبانية جهنم، مقولة الرجال، افتحوا السجون فنحن دخلوها، علقوا المشانق فنحن صاعدوها، ازهقوا الارواح فهذا قدرنا، ولكنكم لن تعيدوا ابدا الشعب المصرى الى الوراء، وانظمة حكم انصاف الالهة الى الوجود، ايها الشعب المصرى البطل، دعونا نسنعرض معا البيان العاجل الهام الذى اصدرتة نقابة الصحفيين المصرية ونشرتة وسائل الاعلام اليوم الثلاثاء 28 يناير 2014، لنتبين خطورة اجرام خفافيش الظلام ضد مصر وشعبها واهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو وحرية الصحافة والاعلام والمدونين واصحاب الرائ النزية، وأدانت نقابة الصحفيين فى بيانها: ''ممارسات القمع والتحريض، التي تعرض لها الصحفيون خلال قيامهم بواجبهم المهني لتغطية أحداث الذكرى الثالثة من ثورة "25 يناير" المجيدة، في القاهرة والمحافظات''، وأشارت نقابة الصحفيين: ''بأن عددًا من تم القبض والاعتداء عليهم بلغ أكثر من 19 صحفيًا، بخلاف حالات الاعتداء على الإعلاميين المصريين والأجانب ومنعهم من مزاولة عملهم، ووصل الأمر حد استهداف الصحفيين بطلقات نارية، ما نجم عنه إصابة بالغة للزميل محمد فوزي المصور بجريدة "الوفد" وعضو النقابة، الذي لا يزال يرقد بالمستشفى في حالة صحية حرجة''، وأكدت نقابة الصحفيين: ''بأن استمرار التعامل -الوحشي- مع الصحفيين العاملين في الميدان، سواء من قبل قوات الأمن أو من قبل أي فصيل سياسي، وطبقًا للشهادات التي رصدتها النقابة، يعد اعتداءً مباشرًا على حرية الرأي، وحجرًا على حق الشعب في معرفة حقيقة ما يدور على الأرض''، وقالت نقابة الصحفيين: ''أنه في الوقت الذي يجتهد فيه الصحفيون ويعرضون أنفسهم لخطر الموت والإصابة لنقل الحقيقة للرأي العام، لا تزال قوات الأمن تمارس قمعًا غير مسبوق بحق الصحفيين، وتحاول بشتى الطرق تكميم الأفواه، ومنع الصحفيين من حقهم في الحصول على المعلومات أو الوصول إلى مناطق الأحداث، وهو الأمر نفسه الذي يمارسه في كثير من الوقائع المتظاهرون المنتمون إلى جماعة الإخوان''، وأكدت النقابة: ''بأنها ستفضح الممارسات القمعية التي تعيدنا إلى عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك والرئيس المعزول محمد مرسي''، وحذرت النقابة: ''وزير الداخلية والقيادات الأمنية كافة، من خطورة إطلاق أيدي ضباطهم أو أفرادهم أو المتعاونين معهم ضد الصحفيين''، كما نددت النقابة: ''بخطورة تحول التحريض إلى خطاب رسمي تتبناه وزارة الداخلية، لتأليب المواطنين ضد الصحفيين بدعاوى كاذبة، وهو الأمر الذي رصدته النقابة خلال أكثر من موقف، آخرها تحريض بعض الضباط للمواطنين على ضرب الصحفيين والإعلاميين بزعم انتمائهم كذبًا وزورًا لمؤسسات إعلامية بعينها تحظى بكراهية الشعب المصري''، وشددت النقابة: ''على مسئولية وزير الداخلية نفسه وقيادات الأجهزة الأمنية، عن تكرار أخطاء الماضي في انتهاك حقوق الصحفيين والتنكيل بهم والتعدي عليهم''، واختتمت نقابة الصحفيين بيانها بالتأكيد على: ''حق كل صحفي في تغطية الأحداث، ونقل الحقائق للمواطنين والرأي العام، وأنها لن تتأخر عن ملاحقة كل من سولت له نفسه المساس بالصحفيين، أو احتجازهم أو منعهم من ممارسة عملهم أو التعدي عليهم، سواء كان المعتدي من جهاز الشرطة أو من أي فصيل سياسي. ]''

بالصور والفيديو .. صحيفة نيويورك بوست الأمريكية تنشر اليوم الثلاثاء قصة الحياة السرية لزعيم المافيا الذي ظل 30 عامًا المجرم الهارب رقم 1 في إيطاليا حتى ألقى القبض علية أمس الاثنين

بالصور والفيديو .. صحيفة نيويورك بوست الأمريكية تنشر اليوم الثلاثاء قصة الحياة السرية لزعيم المافيا الذي ظل 30 عامًا المجرم الهارب رقم 1 في إيطاليا حتى ألقى القبض علية أمس الاثنين

بالفيديو ..الشرطة الإيطالية ألقت أمس الاثنين 16 يناير القبض على زعيم المافيا الإيطالية (العرّاب الصقلّي) الذي يلاحقونه منذ 30 عام حتى أمسكوا به امس. اسمه (ماتيو مسينا) بدأ عمله الإجرامي بعمر 18 كقاتل محترف لدى زعيم مافيا سابق وتدرج في المناصب حتى أصبح زعيم جميع رؤساء المافيا في إيطاليا

بعد 30 عامًا من الهروب ، تم القبض أخيرًا على الهارب الأكثر مطلوبًا في إيطاليا - رئيس الجريمة في كاسا نوسترا ماتيو ميسينا دينارو - امس الاثنين 16 يناير 2023 ، في عيادة طبية في باليرمو ، صقلية.

وصلت أندريا بونافيدي ، التي كانت ترتدي معطفًا من جلد الغنم وقبعة شتوية ونظارات شمسية ، صباح الاثنين لإجراء فحص الدم في عيادة طبية في باليرمو بإيطاليا.

لكن الشرطة كانت تعلم أن هناك الكثير لهذا الرجل - بما في ذلك هويته الحقيقية ، ماتيو ميسينا دينارو: الهارب المطلوبين في إيطاليا.

قال المؤلف جياكومو دي جيرولامو لصحيفة The Post عن رئيس الغوغاء البالغ من العمر 60 عامًا والذي كان على اللام منذ عام 1993 : "عملت [السلطات] لفترة طويلة على الطريق الذي قادهم إلى ماتيو ميسينا دينارو" . اكتشفوا أنه مريض وقاموا بتجميع قائمة بالمرضى المصابين بسرطان القولون في إيطاليا. عندما كان اسم الشخص الذي كان من المقرر أن يزور عيادة باليرمو غير مطابق ، فهموا أنه يمكن أن يكون دينارو

راهن ضباط الشرطة شبه العسكرية على المنشأة الطبية. في الساعة 8:30 من صباح يوم امس الاثنين 16 يناير ، رأوا الرجل الذي تطابق وجهه صورتهم المحدثة رقميًا . وبحسب ما ورد ، عند اكتشاف الضباط ، بدا أن دينارو يفكر في الانشقاق.

بعد ذلك ، أدرك دينارو أنه كان مغطى من جميع الزوايا - الذي تفاخر مرة بأنه "قتل عددًا كافيًا من الناس لملء مقبرة" - قرر أن يذهب بسهولة. سأل عن اسمه فأجاب بصدق.

قال دي جيرولامو ، الذي كتب سيرة ذاتية عن دينارو بعنوان " غير مرئي ": "لم يكن بحاجة حتى إلى تقييد يديه" .

وفقًا لتقارير متعددة ، عندما تعرّف حشد في الشارع على رجل العصابات سيئ السمعة المحتجز ، أطلقوا التصفيق ورفعوا قبضاتهم نحو السماء.

قال Cyprien d'Haese ، الذي أخرج فيلم " The World's Most Wanted " ، وهو فيلم وثائقي من Netflix عن دينارو ، لصحيفة The Post : "اعتقدت أنه لن يتم القبض عليه أبدًا" . "رؤيته بين شرطيين كان مثل الحلم".

لم تخاطر الشرطة بنقل دينارو إلى مكان سري سيتم نقله منه إلى سجن شديد الحراسة خارج صقلية.

كانت المطاردة التي استمرت ثلاثة عقود شديدة لدرجة أن الصحفيين الإيطاليين فعلوا ما في وسعهم. ابتكر أحد المراسلين صورة فوتوغرافية لدينارو كامرأة. وصفه دي جيرولامو بأنه "استفزاز صحفي" كان من الممكن أن يثير غضب دينارو ويدخنه.

في مرحلة ما ، اتبعت الشرطة خيطًا أخذهم إلى مدينة نيويورك. "قبل بضع سنوات ، تم البحث عن دينارو في فندق فخم [هناك]. قال دي جيرولامو "لقد كانت قيادة خاطئة". على الرغم من أن المافيا الصقلية "كان لها دائمًا علاقات رائعة مع نيويورك ،" لا يوجد دليل على أن دينارو كان في الواقع في شركة Big Apple.

يقال إن دينارو ، وهو مجرم مدى الحياة وابن زعيم مافيا في مقاطعة تراباني في صقلية ، ارتكب أول جريمة قتل له نيابة عن الغوغاء في سن الرابعة عشرة.

قال دي هايس: "بعد فترة وجيزة ، قدم والد دينارو إياه إلى عراب العرابين ، سالفاتور" توتو "رينا". "بدأت Riina حربًا داخل Cosa Nostra. لقد قتل 3000 شخص في عدة سنوات. كان أعنف العرابين. يقول الناس إن والد [دينارو] لم يقتل ، وللتعبير عن شكره ، أعطى ابنه لرينا كشخص يعمل لديه. لقد كانت قربان - كما لو كان الأب من رعايا الملك ".

كان رينا منتقمًا جدًا لدرجة أنه أرسل ذات مرة قاتل محترف إلى أمريكا مع مهمة قتل رودي جولياني. كان ذلك في ثمانينيات القرن الماضي ، عندما أثار غضب رئيس العصابة صداقة جولياني مع قاضي باليرمو المناهض للمافيا جيوفاني فالكون. تم إلغاء الضربة في النهاية بسبب مخاوف من رد فعل

أما عن السبب الذي جعل رينا ترى قيمة في دينارو الشاب ، قال دي هايس: "لقد كان مافيوسو حقيقيًا. لقد كان ذكيًا وكان يؤمن حقًا بـ Cosa Nostra. كانت حياته. عرف رينا أنه يمكن أن يثق في [دينارو] ... قال ليقتل ، وقتل [دينارو] ".

في مرحلة ما ، التقط دينارو لقب ديابوليك - شخصية إيطالية شهيرة في الكتاب الهزلي تم تصويرها على أنها لص قاتل.

وفقًا لصحيفة Globe and Mail ، كان لدى Denaro أسطولًا من سيارات بورش وكان يرتدي ملابس براقة وساعة رولكس. كما طور سمعته كقاتل سيدة ، حيث كان يتلاعب بنصف دزينة من الصديقات في وقت واحد.

قال ديهايس: "لقد قتل رجلاً ذات مرة لأن الرجل كان مهتمًا بامرأة يحبها دينارو". عادة في المافيا لا تقتل أحدا في الخارج لأسباب شخصية. لم يهتم دينارو. أطلق النار على الرجل بينما كان يقود دراجته النارية ".

تخصص دينارو في الابتزاز والمخدرات - يقال إنه أتقن استيراد وتوزيع الهيروين والكوكايين - والعقود العامة المخادعة.

قال ديهايس: "إذا أردت أن تدير مشروعًا تجاريًا في باليرمو ، فقد مر عبر المافيا". "لاحقًا ، بدأ في التحكم في المقامرة عبر الإنترنت."

وبحسب ما ورد ، حصل أيضًا على ثروة من الاستثمار في مزارع الرياح وإدارة سلسلة سوبر ماركت.

ساهم دينارو في وقف مقتل اثنين من القضاة المناهضين للمافيا وخنق امرأة حامل. اشتد عهد الإرهاب في عام 1993 ، بعد أن تعقبت السلطات واعتقلت رينا ، الذي كان هو نفسه قد أمضى 23 عامًا هارباً. يُزعم أن دينارو لعب دورًا رئيسيًا في التأكد من أنه سيكون هناك جحيم لدفع ثمن قرصة.

هو وطاقمه المتعطش للدماء ، بحسب دي هايس ، "وضعوا قنابل في ميلانو وروما وفلورنسا" - بما في ذلك معرض أوفيزي في فلورنسا ، والتي خلفت خمسة قتلى ودمرت لوحات للفنانين القدامى جيوتو وروبنز. فجروا آثارا وطنية ومتحفا. كانت طريقتهم في القول ، 'نحن أقوياء للغاية. يمكننا إيصال أي شخص إلى أي مكان ".

ربما عرف دينارو أنه يمكن تطبيق الشيء نفسه عليه. ذهب هاربًا في عام 1993 لكنه سيطر على عائلة كوزا نوسترا الإجرامية في وقت ما قبل عام 2007 ، عندما تم القبض على خليفة رينا برناردو بروفينزانو.

قال ديهايس لصحيفة The Post في عام 2020 من دينارو: "يقول الناس إنه لا يتمتع بحياة لطيفة". "إنه يختبئ ، خائف ، لا يقضي وقتًا ممتعًا."

بينما يقال إن Denaro حافظ على عادته في شراء بدلات مصممة بدقة وساعات باهظة الثمن ، إلا أن حياته في الركض تبدو بعيدة عن أن تكون ساحرة.

قال توماس زريبي ، المنتج التنفيذي لـ Netflix doc ، لصحيفة The Post: "إذا كان هناك شخص واحد يعيش في كهف أو قبو لتجنب اكتشافه ، فهو دينارو".

كما أنه كان سيعتمد على الامتيازات والمدفوعات. كتب دي جيرولامو عن شراء دينارو للحرية من خلال تشحيم راحة السياسيين: "لديه شبكة من الحلفاء وهو دائم التحرك".

فيما يتعلق بالمكان الذي انتقل إليه ، قال دي جيرولامو لصحيفة The Post ، "لقد أمضى وقته هارباً في غرب صقلية ، في إقليم [المافيا] الخاص به ، لأن رئيس المافيا لا يتمتع بالحماية إلا عندما يكون في منطقته".

يعتقد D'Haese أنه كان سيعيش في "مزارع صغيرة". وفقًا لـ Globe and Mail ، تواصل دينارو مع شركائه من خلال ترك رسائل مكتوبة على قصاصات من الورق في مزرعة واحدة قبل أن ينتقل إلى أخرى. هناك حديث عن أن دينارو سافر إلى الخارج لإجراء الجراحة التجميلية.

لكن الأمور كادت أن تنهار بالنسبة لدينارو عندما تغلب عليه ولعه بالرومانسية.

قال ديهايز: "لقد خاطر كثيراً لرؤية صديقته ماريا ميسي". "لقد كان مهتمًا بها وكانت تحبه. لم يستطع والداها فعل أي شيء حيال ذلك. لكن الشرطة اكتشفت ذلك وبدأت في متابعة ماريا. لقد استغرقت الشرطة شهورًا حتى أدركت أنهم التقوا في شقة أمام شقتها - كان مخبأه على بعد أمتار قليلة من المكان الذي تعيش فيه ".

راهن رجال الشرطة على الشقق لكنهم لم يحصلوا على دينارو. اعتقلوا الفتاة. لقد سُجنت ولم تخونه قط. لكنني لا أعتقد أنهم عادوا معًا. كان لدى دينارو فتيات أخريات ".

ومع ذلك ، لم يكن لديه الكثير من الحياة الأسرية. وفقًا لدي جيرالومو ، دينارو هو "رئيس كوزا نوسترا الوحيد الذي لم يتزوج ولكن لديه شريك غير متزوج وحتى ابنة [خارج إطار الزواج]." وأضاف دي جيرالومو أن مكان وجودها غير معروف ، "على مر السنين ، كان يعاني من المرض والوحدة بشكل متزايد".

كما أنه كان يُستنزف من القوة التي بدت وكأنها تمنحه الحياة.

قال ديهايسي ، حتى عندما كان دينارو يدير مشروعه الإجرامي عن بعد ، "أخبرنا الجميع أنه شبح. وعندما تكون شبحًا لمدة 30 عامًا ، من الصعب أن تقول ، "مرحبًا ، ما زلت الرئيس." بطريقة ما ، هذا هو الثمن الذي دفعه ".

رابط التقرير على صحيفة نيويورك بوست الأمريكية

https://nypost.com/.../secrets-of-mobster-matteo-messina.../

عبر اليوتيوب .. مؤتمر صحفى العلماء والمنظمات الاسلامية ضد الدعاية الصينية المضللة للعالم الإسلامي

عبر اليوتيوب .. مؤتمر صحفى العلماء والمنظمات الاسلامية ضد الدعاية الصينية المضللة للعالم الإسلامي

وكان وفد من ما يسمى المجلس العالمي للمجتمعات الإسلامية برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي الذى أسسته دولة الإمارات بدعم دول عربية استبدادية ومنها خليجية لاجندات خبيثة ضد المسلمين ضم عددا من شيوخ السعودية والإمارات وباقي دول الخليج ومصر متمثل فى مستشار السيسى للشئون الدينية قد قام يوم الاثنين 9 يناير 2023 بناء على دعوة الصين لغسل سمعتها السيئة فى ذبح المسلمين الإيغور فى تركستان الشرقية المحتلة التي ادانتها الامم المتحدة وأوروبا وأمريكا ومعظم دول العالم بزيارة ما يسمى متحف مكافحة الإرهاب والتطرف التى أقامته الصين في تركستان الشرقية المحتلة التى تطلق عليها الصين اسم شينجيانغ ، لغسل سمعتها فى ذبح المسلمين فى تركستان الشرقية وهدم مساجدهم ومنعهم من أداء صلواتهم وصيامهم وتجبرهم مع اسرهم واطفالهم على اعتناق الشيوعية والإلحاد وتقوم بتعذيب وقتل وسجن وتسخير عشرات الآلاف منهم. بزعم تسليط المتحف الضوء على ما اسموه جهود بكين وحكومة شينجيانغ المحلية في مكافحة الإرهاب والتطرف الاسلامى فى الصين، وبدعوى نجاح السلطات الصينية وحكومة الإقليم في اتخاذ إجراءات لحماية الأبرياء من الإرهاب الاسلامى فى الصين. يضم المتحف ثلاثة اجنحة الاول يضم الاوضاع الرئيسية لمنطقة شينجيانغ من بدايتها الى ما يسمى مرحلة التطور والازدهار. ويتضمن الجناح الثاني ما يسمى جهود بكين وحكومة شينجيانغ المحلية في مكافحة الإرهاب والتطرف الاسلامى. ويزعم الجناح الثالث ، تجسد الوحدة الوطنية والاندماج بين مكونات منطقة شينجيانغ ، بدعوى أنها تشهد حاليًا مرحلة ازدهار وتطور في إطار مفهوم التنمية الجديد الذي تتبناه الحكومة الصينية بشأن المسلمين فيها.

عاجل منذ لحظات معدودات بالفيديو .. فوز ملكة جمال الولايات المتحدة بلقب ملكة جمال الكون لعام 2023

عاجل منذ لحظات معدودات .. فوز ملكة جمال الولايات المتحدة بلقب ملكة جمال الكون لعام 2023

أعلن منذ لحظات حوالى الساعة السادسة وعشر دقائق صباح باكر اليوم الاحد 15 يناير 2023 بتوقيت القاهرة فى مركز مؤتمرات نيو أورلينز إرنست إن موريال بالولايات المتحدة فوز ملكة جمال الولايات المتحدة بلقب ملكة جمال الكون لعام 2023 ووصيفاتها ملكة جمال فنزويلا التى كانت منافستها الاخيرة. وكانت ملكة جمال جمهورية الدومينيكان قد فازت قبلها بالمركز الثالث من بين 84 ملكة جمال يمثلون 84 دولة فى العالم شاركن فى مسابقة ملكة جمال الكون 2023 رقم 71.

اليوم السبت 14 يناير مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2023 الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة 7 مساءً بتوقيت القاهرة على الهواء مباشرة من مركز مؤتمرات نيو أورليانز إرنست إن موريال

اليوم السبت 14 يناير مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2023 الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة 7 مساءً بتوقيت القاهرة على الهواء مباشرة من مركز مؤتمرات نيو أورليانز إرنست إن موريال

اقترب العد التنازلي لمسابقة ملكة جمال الكون لعام 2023 ، ستقام مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2023 مساء اليوم السبت ، 14 يناير ، الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 7 مساءً بتوقيت القاهرة ، على الهواء مباشرة من مركز مؤتمرات نيو أورليانز إرنست إن موريال.

سيتنافس أكثر من ثمانين مرشحًا يمثلون بلادهم على لقب ملكة جمال الكون خلال المسابقة السنوية الـ 71 التي ستنطلق من Big Easy.

كيفية مشاهدة مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2023 على شاشة التلفزيون وعلى الانترنت على الهواء مباشرة ؟:  

سيتم بث مسابقة ملكة جمال الكون على قناة Roku. للوصول إلى البث ، يمكنك زيارة Roku.com و Roku TVs و Roku Streaming Stick و Fire TV Stick 4K أو استخدام أجهزة مماثلة وتلفزيونات Amazon Fire و Apple TV و Samsung TVs. يمكنك أيضًا تنزيل تطبيق Roku لأجهزة Android و iOS.

ليس لدي كابل كيف يمكنني مشاهدة مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2023 عبر الإنترنت ؟:

يمكنك تأمين نسخة تجريبية مجانية من FuboTV و DirecTV Stream إذا كنت تعيش في الولايات المتحدة أو تستخدم ExpressVPN للبث دوليًا.

تعهد مصر لصندوق النقد نظير حصولها على قرض الثلاثة مليار دولار بإنهاء الوضع الفريد لشركات الجيش

رابط التقرير

https://carnegie-mec.org/diwan/88785

نص تقرير مركز مالكولم إتش كير كارنيجي للشرق الأوسط الصادر اليوم الخميس 12 يناير

تعهد مصر لصندوق النقد نظير حصولها على قرض الثلاثة مليار دولار بإنهاء الوضع الفريد لشركات الجيش

تحليل موضعي من علماء مركز كارنيجي حول شركات الجيش وآثارها على تردى اقتصاد مصر 

أصدر صندوق النقد الدولي (IMF) تقرير الموظفين في 10 يناير 2023 ، الذي يوضح بالتفصيل الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة المصرية مقابل منح حوالي 3 مليارات دولار في شكل قروض جديدة ، وهو القرض الرابع لمصر منذ عام 2016. على الرغم من الإعلان عن الاتفاقية الأولية في 27 أكتوبر 2022 ، استغرق الأمر عشرة أشهر منذ بدء المحادثات لأول مرة للتوصل إلى نطاقها الكامل.

كانت النتيجة رائعة. وفقًا لصندوق النقد الدولي ، تشمل الاتفاقية " حزمة سياسة شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ، واستعادة الهوامش ، وتمهيد الطريق لنمو شامل يقوده القطاع الخاص". ويركز جزء كبير من هذا على إنتاج "تحول دائم إلى نظام سعر صرف مرن ، وسياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجياً ، وضبط أوضاع المالية العامة لضمان مسار الدين العام التنازلي مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الضعفاء". على الرغم من أهميتها بشكل عام ، إلا أن بعضًا من هذه الكلمات عبارة عن لغة معيارية ، في حين أن معالجة أزمة العملة العميقة في مصر لم تعد أخبارًا في حد ذاتها.

والأكثر إثارة للدهشة هو المدى الذي وصلت إليه الاتفاقية الأخيرة في وضع "إصلاحات هيكلية واسعة النطاق" في مركز الصدارة ، وتقليل "بصمة الدولة" في الاقتصاد ، وتعزيز "الحوكمة والشفافية". هذا أمر مهم لأنه لا يمكن إلا أن يعني أن صندوق النقد الدولي قد ذهب أخيرًا إلى الحد الأدنى من أجل زيادة الإلحاح إلى التصريحات المصرية - التي تتكرر بشكل متكرر ، ولكنها لم تؤد إلى نتائج ملموسة - بشأن تنشيط قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال العام الكبير ، سواء عن طريق إعادة هيكلتها أو بيع الأسهم فيها لمستثمرين من القطاع الخاص ، وعلى تكافؤ الفرص من أجل تسهيل النمو الذي يقوده القطاع الخاص.

وانعكاسًا لذلك ، تعتمد الاتفاقية الأخيرة بشكل مباشر على سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها الحكومة في شكل مسودة في يونيو 2022 ، والتي وعدت فيها مصر بأن تخرج الدولة بالكامل من ما يصل إلى 79 قطاعًا من قطاعات الاقتصاد ، مما يقلل من وجودها في 45. وغيرها ، وزيادة استثماراتها في عشرات غيرها. ربما كانت الحكومة تنظر فقط في الاقتراحات لتأمين قرض صندوق النقد الدولي الجديد ، وهناك شكوك جدية حول مدى جدوى هذه السياسة في الواقع. وأشار نائب رئيس الوزراء السابق زياد بهاء الدين إلى ذلكأن معظم الطرائق التي تقترحها قد تم تبنيها رسميًا عدة مرات على مر السنين دون أي تأثير ملحوظ. ومع ذلك ، فإن الإشارات إليها منسوجة في جميع أنحاء الاتفاقية الأخيرة ، مما يجعل من الصعب على مصر أن تتباطأ بشكل واضح للغاية. لم تكن حقيقة موافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسميًا على السياسة في 29 ديسمبر 2022 ، قبيل النشر الرسمي لصندوق النقد الدولي للاتفاقية ، من قبيل الصدفة. في الواقع ، تشير الاتفاقية صراحةً إلى تأييده ، وتعتبر السياسة بشكل واضح بمثابة "معيار هيكلي" للتقدم.

لماذا هو مهم؟

على الرغم من أهمية الإطار العام الموصوف أعلاه ، فإن الشيء الاستثنائي فيه أنه يشمل أيضًا الشركات العسكرية المصرية. يتناقض هذا مع الانطباع الأولي الذي أعطاه إعلان اتفاقية القرض في أكتوبر 2022 ، بأن صندوق النقد الدولي لم يستخدم نفوذه لوضع الشركات العسكرية على جدول الأعمال.

تلزم مذكرة الحكومة المصرية الرسمية الخاصة بالسياسات الاقتصادية والمالية المقدمة إلى صندوق النقد الدولي ، والتي تشكل ملحقًا بالاتفاقية ، الحكومة بتوضيح "تعريف الدولة" في سياسة ملكية الدولة الجديدة و "الإشارة صراحةً إلى أنها تغطي جميع المؤسسات". مملوكة كليًا أو جزئيًا من قبل كيان مرتبط بالدولة بغض النظر عن الإطار المؤسسي الذي تم إنشاء المؤسسة بموجبه ". لتجنب أي غموض ، تسرد المذكرة بعد ذلك الشركات المملوكة للجيش على وجه التحديد ضمن شركات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام ، والهيئات الاقتصادية ، والمشاريع المشتركة والشراكات التي يشملها التعريف.

توضح المذكرة بالإضافة إلى ذلك بعض الآثار المترتبة على ذلك. أحدها ، الذي أزعج بشكل خاص القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي ، هو الحد من الإعفاءات العديدة التي توفر مزايا سوقية للشركات المملوكة للدولة (الشركات المملوكة للدولة) على المنافسين من القطاع الخاص وتمنع تكافؤ الفرص. استفادت الشركات العسكرية من إعفاءات أكثر شمولاً حتى من الشركات والوكالات الحكومية الأخرى - من دفع أي ضرائب على الدخل والممتلكات وغيرها من الضرائب ، وضريبة القيمة المضافة ، والرسوم الجمركية ، والرسوم الإدارية المختلفة ، وسقوف أسعار صرف العملات ، ورسوم النقل ، وما شابه ذلك. —لكن المذكرة تعد بـ "إزالة جميع الإعفاءات الضريبية المملوكة للدولة" منها أيضًا.

لا يقل أهمية عن إدراج الشركات المملوكة للجيش مرة أخرى صراحةً في قائمة الشركات والوكالات الحكومية التي يجب أن تنشر "تقريرًا شاملاً للنفقات الضريبية السنوية ، بما في ذلك تفاصيل وتقديرات الإعفاءات الضريبية والإعفاءات الضريبية مقسمة حسب التصنيف". هذا هو أحد الإجراءات العديدة الموعودة المتعلقة بالإدارة المالية والحوكمة في كيانات الدولة. وبالتالي ، فإن الشركات العسكرية من بين كل هذه الشركات مطالبة بتقديم حسابات مالية نصف سنوية إلى وزارة المالية ، والتي "ستضمن الوصول المفتوح إلى هذه البيانات جنبًا إلى جنب مع المعلومات التي تحدد مقدار الدعم المقدم للأنشطة التجارية وغير التجارية للشركات المملوكة للدولة". وبالمثل ، فإن الشركات العسكرية

بالإضافة إلى ذلك ، وعدت الحكومة بتحسين الإجراءات الجمركية وتبادل المعلومات مع القطاع الخاص ، مما يؤثر بالضرورة على الشركات العسكرية التي تتمتع بمرافق رسمية وغير رسمية لتخليص وارداتها ، ومنع منافسيها. الأمر الأكثر ثورية ، إذا تم تنفيذه ، هو خطة تبسيط تخصيص أراضي الدولة للكيانات المدنية ، العامة والخاصة ، التي تسيطر عليها وزارة الدفاع. علاوة على ذلك ، تعد المذكرة بمطالبة "كبار المسؤولين في جميع الشركات المملوكة للدولة" بتقديم نماذج إقرار الأصول ، والإبلاغ علنًا عن امتثالهم. سيخضع المديرون لعقود الأداء ، وسيخضع أعضاء مجلس الإدارة لعمليات اختيار شفافة وفقًا لإرشادات واضحة للمؤهلات والمكافآت. أخيرًا ، وليس الأقل ،

ما هي التداعيات على المستقبل؟

إن قبول الحكومة المصرية على الإطلاق ، ليس فقط في إدخال الشركات العسكرية رسميًا في نطاق اتفاقها مع صندوق النقد الدولي ، ولكن أيضًا في إخضاعها لنفس قواعد الضرائب والتقارير المالية مثل نظيراتها المدنية ، أمر مثير للإعجاب. قد يكون أيضًا تصديقًا خالصًا. تكشف مراجعة التوسع في الأعمال العسكرية منذ يونيو 2022 وحده ، على سبيل المثال ، أنه يتعارض بالفعل مع وعد الحكومة بأن "إنشاء شركات مملوكة للدولة الجديدة يجب أن يستند بشفافية إلى سياسة ملكية الدولة".

هناك قضية أخرى ستولد بالتأكيد معارضة عسكرية وهي تركيز صندوق النقد الدولي على الإبلاغ المناسب عن الديون والمتأخرات. يشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى عدم قدرته على تقييم التزامات آلاف الأموال من خارج الميزانية التي تحتفظ بها العديد من الوكالات الحكومية ، والتي سيتعين تضمينها في تغطيته عاجلاً أم آجلاً ، لكن الجيش يحتفظ بأمواله من خارج الميزانية بغيرة شديدة.

علاوة على ذلك ، من شبه المؤكد أن المقاومة العسكرية تفسر التأخير المستمر في تعويم الشركات العسكرية في البورصة المصرية أو بيع الأسهم من خلال صندوق الثروة السيادي المصري. هذا على الرغم من الدعوة العلنية المتكررة لرئيس الجمهورية لهذا منذ 2018 (إن لم يكن 2016) ، والإعلان قبل ثلاث سنوات عن استعداد عشر شركات عسكرية للعرض ، والإعلانات الحكومية الرسمية عن سلسلة محطات البترول الوطنية وصافي المعدنية المملوكة للجيش. ستكون شركة تعبئة المياه هي الأولى في الخط. لقد قيل الكثير عن الاهتمام الخليجي المفترض بشراء الوطنية ، ولكن يبدو أنها تعرضت للتجريد من الأصول حيث تم استبدال محطاتها بمحطات ChillOut المشتركة للبنزين والخدمة ، المملوكة أيضًا للجيش ، والتي يمكن أن تقلل فقط من اهتمام الخليج في شرائه.الإفصاح المالي الذي يجب أن يصاحب حتى عمليات البيع الجزئي لشركاتها.

في الواقع ، من المعروف أن الجيش معادي لبيع أي أصول للدولة ، ناهيك عن ممتلكاتها. يساعد هذا في توضيح مدى المعارضة الصاخبة بين البرلمانيين ، الذين تم اختيار العديد منهم من قبل الجيش والمخابرات العامة ، لخطط الحكومة لخصخصة الشركات والأصول الأخرى التابعة لهيئة قناة السويس ، التي يعتبرها الجيش جيبه الاقتصادي الحصري . يهدد عدم الثقة العسكرية بشأن هذه القضية بإعاقة جهود كل من الرئيس والحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الإماراتية ، على وجه الخصوص ، لأن قناة السويس تمثل المصلحة التجارية والاستراتيجية الحقيقية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مصر.

المعارضة العسكرية مهمة ، لكن التجربة السابقة تشير إلى أن الحكومة ستستغل كل ثغرة لتأخير تنفيذ أحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي ، والمراوغة في جميع المجالات. لم تقم الرئاسة ولا الحكومة بهذا النوع من التحضير السياسي المكثف اللازم للمضي قدمًا في شيء واسع النطاق وبعيد المدى مثل سياسة ملكية الدولة. من المؤكد أن الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي ستعاني من تأخيرات كبيرة وتراجع ، مما قد يجعلها طموحة أكثر من كونها عملية.

ومن المجالات الحاسمة التي قد يتضح فيها ذلك بشكل كبير ضمان أن تكون المشتريات العامة "تنافسية وغير تمييزية وشفافة" ، كما يسعى صندوق النقد الدولي. من خلال منحها مهلة "لتوضيح الشروط التي بموجبها يكون التعاقد المباشر بين الكيانات العامة مبررًا بموجب القانون رقم 182 بشأن تنظيم المشتريات العامة" ، تترك مذكرة الحكومة الباب مفتوحًا للجيش للاستمرار في التمتع بالسلطة المربحة للغاية للحصول على ، ومنح العقود غير التنافسية على أساس عدم وجود عطاءات. قد يكون التعامل مع هذا جسرًا بعيدًا جدًا بالنسبة لصندوق النقد الدولي في الوقت الحالي. كما ورد بالتفصيل في كتابي " إلقاء القفاز: ما يمكن لصندوق النقد الدولي فعله بشأن الشركات العسكرية في مصر، "يجب مراجعة الأطر القانونية والتنظيمية التمكينية إذا كانت الشركات العسكرية (والهيئات العسكرية النشطة اقتصاديًا) يجب أن تتماشى بشكل حقيقي مع الالتزامات الواردة في مذكرة الحكومة المصرية.

نص التقرير السنوى العالمى عن مصر الصادر فجر اليوم الخميس 12 يناير 2023 لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"

رابط التقرير

https://www.hrw.org/ar/world-report/2023/country-chapters/383399#1d53ff

نص التقرير السنوى العالمى عن مصر الصادر فجر اليوم الخميس 12 يناير 2023 لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"

فصول التقرير يتضمن: 

انتهاكات الشرطة وقوات الأمن

الحرب في شمال سيناء

أوضاع السجون والوفيات في الاحتجاز

الحرمان من المحاكمات العادلة والإجراءات الواجبة

حرية تكوين الجمعيات والاعتداءات على المدافعين الحقوقيين

حرية التعبير والتجمع

اللاجئون وطالبو اللجوء

حقوق المرأة والهوية الجندرية والتوجه الجنسي

الحقوق الاجتماعية والاقتصادية

الأطراف الدولية الرئيسية

صادف سبتمبر/أيلول 2022 مرور عام على إطلاق الحكومة المصرية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لكن السلطات لم تتخذ أي خطوات تُذكر لتخفيف حملة القمع الشاملة ضد المنتقدين أو إلغاء أي من القوانين العديدة التي تُستخدم بشكل اعتيادي لتقييد الحريات الأساسية. بينما أفرجت السلطات عن مئات المحتجزين على دفعات، اعتقلت كثيرين آخرين وأعادت اعتقال بعض المفرج عنهم. ما زال الآلاف محتجزين ظلما بسبب نشاطهم السلمي.

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2022 سيكون "عام المجتمع المدني"، لكن ما يزال أعضاء أساسيون في المجتمع المدني يواجهون إجراءات منع السفر وتجميد الأصول التعسفية والتحقيقات الجنائية انتقاما من نشاطهم السلمي أو انتقادهم.

واجهت مصر أزمة اقتصادية متصاعدة في 2022، ما أثر بشكل متزايد على الحصول على الغذاء والحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأخرى، في حين تفاوضت الحكومة على اتفاقية قرض أخرى مع "صندوق النقد الدولي".

انتهاكات الشرطة وقوات الأمن

واصل عناصر الشرطة و"الأمن الوطني" إخفاء المعارضين قسرا في أماكن احتجاز غير رسمية حيث يتعرض المحتجزون للتعذيب والإكراه على الاعتراف.

في 12 يناير/كانون الثاني، أخفت قوات الأمن حسام منوفي، أحد أنصار "الإخوان المسلمين"، بعدما أجرت الطائرة التي تحمله من الخرطوم إلى إسطنبول هبوطا غير مقرر سابقا في الأقصر.  رغم أن وزارة الداخلية المصرية قالت في بيان في 15 يناير/كانون الثاني إن منوفي محتجز ويخضع للتحقيق، رفضت السلطات الرد على أسئلة حول مكان وجوده.

تقاعست السلطات عن التحقيق في حوادث التعذيب وسوء المعاملة، التي ظلت واسعة الانتشار. في مايو/أيار 2022، أحال خالد ضياء، رئيس "نيابة أمن الدولة العليا" في مصر، إلى محاكمة جماعية مجموعة من المحتجزين ظهروا في مقطعَيْ فيديو مُسربَيْن، نشرتهما "الغارديان"، يُظهرانهم في قسم شرطة بالقاهرة مصابين بجروح بدا أنها نتيجة التعذيب. لم يواجه الجناة المزعومون التابعون للشرطة أي تحقيق جاد.

في 10 أبريل/نيسان، أبلغت الشرطة أسرة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود بأنه توفي في الحجز بعد اختفائه قسرا في فبراير/شباط 2022. تقاعست السلطات المصرية عن إجراء تحقيق مستقل وفعال وشفاف في وفاة هدهود المشبوهة في الاحتجاز وتجاهلت الأدلة المتزايدة على أن السلطات أخفته قسرا، وعذبته، وأساءت معاملته، وحرمته من تلقي الرعاية الصحية الكافية في الوقت المناسب.

الحرب في شمال سيناء

في أبريل/نيسان، أشار الرئيس السيسي في خطاب عام إلى أن العمليات العسكرية الجارية في شمال سيناء، والتي يشارك فيها الجيش بشكل أساسي ضد جماعة "ولاية سيناء" المسلحة المتطرفة المحلية والتابعة لـ "تنظيم الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ "داعش")، تقترب من نهايتها، قائلا بأن "المشكلة قد انتهت".

لكن في يوليو/تموز وأغسطس/آب، أظهرت فيديوهات وصور تداولتها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعات تُمثّل ميليشيات تابعة للجيش ثلاث عمليات إعدام غير قانونية لرجال مُقَيَّدين أو جرحى محتجزين في شمال سيناء. تَحقّق تحليل أجرته "هيومن رايتس ووتش" لهذه المقاطع من صحتها. أشار التحليل إلى أن عناصر من الميليشيات والجيش نفسه كانوا مسؤولين عن عمليات القتل.

وفقا لتقارير إعلامية وحقوقية، فإن ميليشيات تابعة للجيش ومكونة من أفراد من القبائل المحلية مدربين ومدعومين من قبل الجيش شاركت بشكل متزايد في القتال في شمال سيناء في 2022.

سمحت الحكومة لبعض العائلات بالعودة إلى أراضيها في أواخر 2021 وأوائل 2022. شنّ الجيش المصري حملة هدم موسّعة شملت تدمير أكثر من 12,300 مبنى من 2013 إلى يوليو/تموز 2020 دون الوفاء بالتزاماته الحقوقية المتعلقة بالإخلاء القسري. افتقرت العديد من عمليات الهدم إلى أدلة على ضرورة عسكرية "حتمية"، ما يجعلها على الأرجح جرائم حرب. ما تزال مئات العائلات دون تعويض.

أوضاع السجون والوفيات في الاحتجاز

ظلت الأوضاع المزرية في السجون ومراكز الاحتجاز المصرية محمية من الإشراف أو الرقابة المستقلين في 2022، رغم حملات العلاقات العامة الحكومية التي تروّج لافتتاح سجون جديدة.

في فبراير/شباط، رفض مسؤولو السجن عدة طلبات من المعارض البارز صلاح سلطان برؤية طبيب مستقل والحصول على الأدوية والمعدات الطبية الضرورية. يبدو أن حرمان السلطات سلطان من الرعاية الصحية وغيره من ضروب سوء المعاملة يأتي انتقاما من النشاط الحقوقي لابنه محمد في الولايات المتحدة. في سبتمبر/أيلول، نُقل سلطان من سجن العقرب سيئ السمعة إلى مجمع سجون بدر الجديد شرق القاهرة. قال لأسرته إن السلطات واصلت احتجازه في الحبس الانفرادي وأن ضابطا قال له إنه لن يغادر السجن إلا "جثة". كغيره من مساجين سجن بدر، يتعرض لأضواء المصابيح الفلورية لـ 24 ساعة في اليوم وتوجد كاميرات مراقبة داخل زنزانته.

واصلت السلطات حرمان المدوّن والناشط السياسي المصري-البريطاني علاء عبد الفتاح من التواصل مع الممثلين القنصليين وتلقي زيارات من محاميه. أنهى عبد الفتاح إضرابه عن الطعام منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.

وفقا لتقرير مشترك صدر في أبريل/نيسان عن "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" و"مبادرة الحرية"، تبيّن أن قوات الأمن المصرية وموظفي السجون يستخدمون عنفا جنسيا منهجيا لإهانة وتعذيب المحتجزين بمن فيهم الرجال، والنساء، ومتغيري/ات النوع الاجتماعي.

في مواقع "قطاع الأمن الوطني"، قد يتعرض المحتجزون، الذين يكونون عادة ضحايا للاختفاء القسري، للاغتصاب، والتحرش، والصعق بالكهرباء على أعضائهم التناسلية، أو التهديد بالعنف الجنسي ضدهم أو ضد أقاربهم لانتزاع الاعترافات. تعرضت السجينات بشكل خاص للعنف الجنسي في السجون، حيث يعتدي الحراس عليهن عادة أثناء إجراء "تفتيش تجاويف الجسد".

الحرمان من المحاكمات العادلة والإجراءات الواجبة

في فبراير/شباط 2022، أكد الرئيس السيسي أحكام السجن الصادرة بحق الناشط علاء عبد الفتاح، والمحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدوّن محمد "أوكسجين" إبراهيم. صدرت الأحكام من قبل محاكم أمن الدولة طوارئ استثنائية ولا تخضع للاستئناف.

أبقى القضاة والمدعون العامون بشكل روتيني آلاف المحتجزين رهن الحبس الاحتياطي دون تقديم أدلة. بدأ ثلاثة نشطاء مصريين إضرابا عن الطعام يومي 10 و11 فبراير/شباط 2022، احتجاجا على حبسهم الاحتياطي لأجل غير مسمى. عندما أصدر القضاة أوامر بالإفراج عنهم، قامت النيابة العامة بـ "تدويرهم"، عبر إضافتهم إلى قضايا جديدة، للالتفاف على حد السنتين للحبس الاحتياطي وفق القانون المصري

حرية تكوين الجمعيات والاعتداءات على المدافعين الحقوقيين

للمرة الأولى منذ توليه السلطة في 2014، دعا الرئيس السيسي في مايو/أيار إلى حوار وطني مع عناصر المعارضة السياسية في البلاد. إلا أنه وحتى وقت كتابة هذا التقرير لم يُسفِر الحوار عن أي سياسات ملموسة لتحسين وضع حقوق الإنسان في مصر.

واصلت السلطات استخدام منع السفر التعسفي لاستهداف أعضاء بارزين في المجتمع المدني بسبب عملهم السلمي، بمن فيهم محامو حقوق الإنسان، والصحفيون، والناشطات النسويات، والباحثون. أدى المنع غير المحدد زمنيا، والذي لا تعلنه السلطات عادة بشكل رسمي ولا تمنح طريقة واضحة للطعن فيه في المحكمة، إلى تشتيت العائلات، والإضرار بالمسيرات المهنية، وإيذاء الصحة العقلية لمن يخضعون لها. واجه بعض هؤلاء الأعضاء في المجتمع المدني تجميد الأصول، ما أدى إلى عزلهم عن النظام المصرفي.

في يناير/كانون الثاني 2022، أعلنت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، إحدى المنظمات الحقوقية المستقلة الرائدة في مصر، أنها سُتنهي عملها بعد قرابة 18 عاما. أُجبِرت المنظمة على الإغلاق بسبب سلسلة من التهديدات والاعتداءات العنيفة والاعتقالات من قبل قطاع الأمن الوطني، فضلا عن المهلة التي تشارف على الانتهاء والمفروضة على جميع المنظمات غير الحكومية التسجيل بموجب قانون الجمعيات الأهلية الصارم.

عملت السلطات على الاستفادة من استضافة "مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ" (’كوب27‘) لتلميع انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، مع أن الحكومة فرضت عقبات تعسفية على التمويل والبحث والتسجيل أضعفت الجماعات البيئية المحلية، وأجبرت بعض النشطاء على الهروب إلى المنفى والبعض الآخر على الابتعاد عن العمل المهم.

نتيجة لذلك، تم تقييد قدرة المجموعات البيئية على النشاط المستقل في مجال وضع السياسات والمناصرة والعمل الميداني إلى حد كبير. هذه المجموعات ممنوعة من دراسة أثر العمليات المتصلة بالوقود الأحفوري على المجتمعات المحلية والأضرار البيئية الناجمة عنها. وهي ممنوعة أيضا من تحديد أثر النشاط التجاري العسكري الواسع والغامض في مصر، مثل الأشكال المدمرة من المحاجر، ومحطات تعبئة المياه، وبعض مصانع الأسمنت، وكذلك مشاريع البنية التحتية "الوطنية" (مثل العاصمة الإدارية الجديدة) المرتبطة بمكتب الرئيس أو بالجيش.

حرية التعبير والتجمع

في أبريل/نيسان 2022، اعتقلت السلطات المذيعة التلفزيونية هالة فهمي، والصحفية صفاء الكوربيجي ردا فيما يبدو على انتقادهما لـ "الهيئة الوطنية للإعلام". كانت كلتاهما ما يزالان رهن الحبس الاحتياطي حتى كتابة هذا التقرير.

في 28 مارس/آذار، حكمت محكمة على مغنيَين بالسَّجن لمدة عام ودفع غرامة مالية بتهم غامضة تتصل بـ "التعدي على القِيَم والمبادئ الأسرية" واستغلال فيديو يتضمن رقصا وغناء بهدف الربح. نبعت التهم من فيديو في أكتوبر/تشرين الأول 2020 يظهر فيه الرجلان يغنيان ويرقصان مع راقصة شرقية برازيلية.

في سبتمبر/أيلول، استدعت النيابة العامة ثلاث صحفيات من "مدى مصر"، وكذلك رئيسة التحرير، واتهمتهن بـ "نشر أخبار كاذبة" بشأن مقالة إخبارية عن حزب "مستقبل وطن" الموالي للحكومة ويتمتع بأغلبية في البرلمان. اتُهمت رئيسة التحرير كذلك بتشغيل موقع إخباري غير مرخص.

واصلت السلطات حجب مئات المواقع الإخبارية والحقوقية بدون أوامر قضائية.

اللاجئون وطالبو اللجوء

خلال 2022، عرّضت السلطات المصرية وقوات الأمن اللاجئين وطالبي اللجوء للاحتجاز التعسفي والإيذاء الجسدي والإعادة القسرية إلى بلد قد يواجه فيه الأفراد تهديدات لحياتهم أو حرياتهم، أو التعذيب، أو أضرار جسيمة أخرى. مصر طرف في "اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951"، و"اتفاقية الاتحاد الأفريقي للاجئين لعام1969"، و"اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984"، التي تحظر الإعادة القسرية.

في ديسمبر/كانون الأول 2021 ويناير/كانون الثاني 2022، احتجزت الشرطة المصرية تعسفا ما لا يقل عن 30 لاجئا وطالب لجوء سودانيين خلال مداهمات، وأخضعت بعضهم للعمل البدني القسري والضرب. احتُجز اللاجئون وطالبو اللجوء المحتجزون في غرف مكتظة وحُرموا من الطعام والرعاية الطبية الكافية.

في مارس/آذار، رحّلت السلطات 31 إريتريا، بينهم ثمانية أطفال، بعد احتجازهم في ظروف سيئة ومنعهم من التواصل مع “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” لتقديم طلبات لجوء، وفقا لـ "منصة اللاجئين في مصر". هذه الترحيلات بإجراءات موجزة لطالبي اللجوء الإريتريين، والتي أعقبت ترحيلات سابقة مماثلة في أواخر 2021، انتهكت الحظر القانوني الدولي للإعادة القسرية.

حقوق المرأة والهوية الجندرية والتوجه الجنسي

في 2022، شهدت مصر موجة قتل شنيع للنساء على أيدي رجال، منهم قاض قتل زوجته الثانية وشوّه جسدها قبل دفنها سرا، وطالب طعن زميلته حتى الموت أمام جامعة المنصورة عندما رفضت الزواج منه. تقاعست الحكومة لسنوات عن سن قوانين وسياسات للتصدي جدّيا للعنف ضد المرأة.

ما يزال العنف الجنسي مشكلة متفشية في القاهرة ومدن أخرى. يعيش اللاجئون وطالبو اللجوء، ولا سيما الأفارقة ذوي البشرة السوداء، في مجتمعات ضعيفة حيث يواجهون الاعتداء والاغتصاب وتتقاعس السلطات عن حمايتهم، وتعرقل وصولهم إلى العدالة إذ ترفض الشرطة تسجيل شكاوى الضحايا أو إجراء تحقيقات.

بحسب تقارير، لا يمكن للطالبات المتزوجات الحوامل أو الأمهات في مصر مواصلة تعليمهن إلا في البيت. لا تتلقى الطالبات اللواتي يحملن خارج الزواج عموما نفس الدعم والتشجيع لمواصلة تعليمهن في المنزل.

قوّضت السلطات في مصر حق المثليين/ات، ومزدوجي/ات التوجه الجنسي، ومتغيّري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم) في الخصوصية عبر استهدافهم رقميا، وتحديدا من خلال الإيقاع بهم على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة، وعبر المضايقات و"إفشاء الهويات" والابتزاز عبر الإنترنت، ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد في المحاكمات على أدلة رقمية حصلت عليها بشكل غير قانوني.

وثقّت هيومن رايتس ووتش حالات استخدمت فيها قوات الأمن الاستهداف الرقمي، بناء على أحكام "الفجور" وقانون الجرائم الإلكترونية، للإيقاع بأفراد مجتمع الميم، واعتقالهم واحتجازهم تعسفا بناء على أدلة رقمية وُجِدت على أجهزتهم الشخصية، وإساءة معاملتهم أثناء احتجازهم لدى الشرطة.

الحقوق الاجتماعية والاقتصادية

كان للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا آثار خطيرة على الوضع الاقتصادي المتدهور أصلا في مصر، حيث يعيش حوالي ثلث السكان تحت خط الفقر الوطني. مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وتستورد 80٪ منه من روسيا وأوكرانيا. تستورد مصر أيضا أكثر من نصف زيت دوار الشمس من أوكرانيا، وخفضت الحكومة بالفعل دعمها لزيت دوار الشمس وزيت فول الصويا بـ 20٪ في يونيو/حزيران 2021 استجابة لزيادة الأسعار. أدت الاضطرابات التجارية التي سببتها الحرب إلى زيادة أسعار هذه السلع الأساسية، ما حد من وصول السكان الأكثر فقرا وضعفا في البلاد إلى الغذاء.

في مارس/آذار، طلبت السلطات المصرية دعما من صندوق النقد الدولي للمساعدة في تخفيف التداعيات الاقتصادية المتعلقة بغزو روسيا لأوكرانيا. بعد شهور من المفاوضات، تم الإعلان في أكتوبر/تشرين الأول عن برنامج مدته ستة أشهر بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي. أعربت جماعات حقوقية في السنوات الماضية عن مخاوف قوية بشأن عدم التشديد على ضرورة أن تقوم الحكومة المصرية بتوسيع الحماية الاجتماعية، وتعزيز استقلالية القضاء، والتصدي للفساد وأهمية الشفافية.

الأطراف الدولية الرئيسية

في 15 سبتمبر/أيلول، حجبت الولايات المتحدة 130 مليون من الـ 300 مليون دولار كتمويل عسكري أجنبي لمصر للسنة المالية 2021 والذي كان مشروطا بإحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان، من إجمالي 1.3 مليار دولار من المساعدات الأمنية الأمريكية السنوية. حجب الكونغرس مبلغا إضافيا قيمته 75 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول.

قدّم "الاتحاد الأوروبي" ملفا مشتركا مع مصر في أوائل 2022 للمشاركة في قيادة "المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب" (المنتدى)، وهو منصة متعددة الأطراف ذات تأثير واسع على السياسات العالمية لمكافحة الإرهاب، رغم سجل مصر الشائن في انتهاكات حقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب. في أبريل/نيسان 2022، وافق المنتدى على رئاسة مصر والاتحاد الأوروبي للمنتدى.

في أغسطس/آب، أكّدت "المفوضية الأوروبية" أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تخصيص 80 مليون يورو (حوالي 82.3 مليون دولار) في 2022 و2023 لتوفير المعدات والخدمات للسلطات المصرية من أجل "دعم إدارة الحدود"، بما فيها "البحث والإنقاذ ومراقبة الحدود البرية والبحرية"، رغم السجل الحقوقي السيئ للبلاد وتأثير تمويل الاتحاد الأوروبي في إعاقة حق المصريين في المغادرة.

استمرت عدة دول أوروبية مثل فرنسا وإيطاليا في تصدير الأسلحة إلى مصر، رغم السجل الحقوقي للبلاد.

في فبراير/شباط، حضر الرئيس السيسي القمة الأوروبية الأفريقية التي نظمها الاتحاد الأوروبي و"الاتحاد الأفريقي" في بروكسل، وبالكاد تلقى انتقادات علنية من القادة الأوروبيين. في يونيو/حزيران، أقر الاتحاد الأوروبي ومصر أولويات الشراكة 2021-27 في اجتماع "مجلس الشراكة" الثنائي. تشير الوثيقة إلى ما يُزعم أنه "التزام مشترك بالقيم العالمية للديمقراطية، وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان"، لكنها لا تعترف بأزمة حقوق الإنسان المتجذرة في مصر. في نوفمبر/تشرين الثاني، اعتمد "البرلمان الأوروبي" قرارا دامغا بشأن حقوق الإنسان في مصر مكررا دعوته لإجراء "مراجعة عميقة وشاملة" لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر.

في سبتمبر/أيلول، قدمت منظمتان غير حكوميتين شكاوى في فرنسا لحث السلطات القضائية على التحقيق في تورّط فرنسا المزعوم في عملية عسكرية مصرية سرية على الحدود الليبية على أساس أنها تنطوي على أعمال ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

مطرودا من وطنك حيا او ميتا بفرمان رئاسى للسيسى !!.

مطرودا من وطنك حيا او ميتا بفرمان رئاسى للسيسى !!.

تم بدء تطبيق قانون الجنرال عبد الفتاح السيسي الذي قنن وشرعن فيه إسقاط الجنسية المصرية عن المعارضين المصريين للسيسي بفرمان رئاسي صادر من السيسى رغم مخالفته الدستور المصري والقانون الدولي وميثاق حقوق الإنسان؟! ضد المصريين المعارضين، واخرهم الناشط المصرى رامى سعث، ويتمثل فى إجبار الناشط والمعارض السياسي المصري، الذي يحمل جنسية أجنبية مع جنسيته المصرية، على التنازل عن جنسيته المصرية وترحيله من وطنه الأصلي مصر مطرودا منه ومنع عودته اليه نهائيا مدى حياتة، حتى فى حالة موته لا يدفن جثمانه فى مصر، ويظل مطرودا حيا وميتا، لأنه باى صفة يتم دفن جثامين ضحايا قانون السيسي فى مصر وهم صاروا وفق قانون السيسي، بغض النظر عن كونهم مصريين ابا عن جد، أشخاص أجانب غرباء عن مصر رسميا، في مقابل إطلاق حريتهم من السجون المحبوسين فيها ظلما وفق قضايا ملفقة تعتمد على أقوال الشرطة المرسلة وتفتقر الى أدنى أدلة مادية !!.

عندما فوجئ الشعب المصرى بإصدار الجنرال المصرى الحاكم عبدالفتاح السيسى، قانون بمرسوم جمهوري حمل رقم 140 يوم الخميس 13 نوفمبر 2014، بعد أربعة شهور فقط من توليه السلطة، قضى فية: ''بتسليم المجرمين من جنسيات اجنبية الذين لا يحملون الجنسية المصرية، الى دولهم''، وتبين للناس اتباع السيسى حيلة احتواء ضغوط بعض الدول الأجنبية بالإفراج عن المعتقلين الذين يحملون جنسياتها نظير تنازلهم عن جنسياتهم الاصلية المصرية، وبذلك ضرب السيسى عصفورين بحجر جهنمي واحد، استئصال الجنسية المصرية من معارض مصرى واحتواء الرافضين نظام حكم استبدادة ضد الشعب المصرى ككل. ووجد السيسى التواري وراء قانون يقوم بطبخة ينص فيه على إطلاق سراح المعتقلين المصريين الذين يحملون جنسيات اجنبية، بحجة عبيطة لا يصدقها حتى المعتوهين أنفسهم وهي: ''استكمال محاكمتهم في الدول الاجنبية التى يحملون جنسيتها أو تنفيذ العقوبة المقضي عليهم بها فيها''، بعد تنازلهم عن جنسيتهم المصرية، لتمكين السلطات المصرية من إطلاق سراحهم وترحيلهم الى الدول التي يحملون جنسياتها، وكان طبيعيا رفض المصريين شغل العبط ده الموجود فى مرسوم السيسي الرئاسى، والذي لم تصدر الدول الأجنبية مراسيم في مثل غرابته لصالح مصر او اى دولة اخرى فى العالم، حتى يصدره السيسي. وكان في مقدمة طابور المعتقلين المصريين الذين تقرر الإفراج عنهم بموجب فرمان عفو السيسي مراسل الجزيرة محمد فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية بعد اتهامه فى القضية السلطوية الملفقة المسماة ''خلية الماريوت''، واستمر مسلسل الإفراج عن المعتقلين المصريين المعارضين الذين يحملون جنسيات اجنبية بمراسيم جمهورية وترحيلهم الى الدول التى يحملون جنسياتها وعندما جاء الدور على الناشط المعارض المصري محمد سلطان تم يوم السبت 30 مايو 2015، ترحيله الى أمريكا من مستشفى سجن طرة بسبب إضرابه عن الطعام طوال 490 يوم !!. 

الى أن جاء الدور أخيرا على الناشط المعارض المصري رامي شعث الذي يحمل الجنسية الفرنسية مع جنسيته المصرية منسق في مصر حركة مقاطعة إسرائيل وكان قد اعتقل في 5 يوليو 2019 بتهمة مساعدة "جماعة إرهابية" وطل فى السجن 30 شهرًا حتى تم إجباره على التنازل عن جنسيته المصرية مقابل إطلاق سراحه من السجن المحبوس فيه ظلما نحو 900 يوم وتم فك أسره فى مثل تلك الفترة قبل سنة الموافق يوم السبت 8 يناير 2022 !!.

يوم القاء المخابرات الأمريكية القبض على جاسوس مصرى يتعقب المعارضين السياسيين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

يوم القاء المخابرات الأمريكية القبض على جاسوس مصرى يتعقب المعارضين السياسيين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

فى مثل تلك الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الخميس 7 يناير 2022، ألقت المخابرات الامريكية والمباحث الفيدرالية الأمريكية، القبض على جاسوس مصري يتعقب المعارضين السياسيين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وانتحل صفة مسؤول يعمل كوكيل لدى الحكومة المصرية في الولايات المتحدة دون أن يقدم طلبا ذلك. وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان يومها، إن وثائق قضائية تشير إلى أن الرجل يبلغ من العمر 39 عاما واسمه "بيير جرجس"، يقطن في مانهاتن في ولاية نيويورك. وزعم الرجل أنه متواجد، في الولايات المتحدة كوكيل للحكومة المصرية "دون إخطار المدعي العام الأميركي كما يقتضي القانون" وفق بيان الوزارة. أن جرجس عمل بتوجيهات من قبل العديد من المسؤولين في الحكومة المصرية في محاولة لتعزيز مصالح حكومة بلاده في الولايات المتحدة. وبناء على توجيهات من مسؤولين حكوميين مصريين، تعقب جرجس وحصل على معلومات بشأن المعارضين السياسيين للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي"، وفقا للدعوى القضائية بحقه، والتي نقلها بيان الوزارة.  وذكر البيان أن لائحة الاتهامات تشير إلى أن جرجس استفاد أيضًا من علاقاته مع ضباط إنفاذ القانون الأميركيين المحليين لجمع معلومات غير عامة "بتوجيه من المسؤولين المصريين". ووفقا للدعوى القضائية بحقه، قالت الوزارة إن جرجس قام بترتيب مزايا للمسؤولين المصريين الذين كانوا يزورون مانهاتن، وتنسيق الاجتماعات بين سلطات إنفاذ القانون الأميركية والمصرية في الولايات المتحدة، بما في ذلك ترتيب حضور المسؤولين المصريين تدريبات الشرطة. وقال يومها مساعد المدعي العام للأمن القومي، ماثيو جي أولسن: "لن تسمح وزارة العدل لعملاء الحكومات الأجنبية بالعمل في الولايات المتحدة لملاحقة وجمع المعلومات حول معارضي تلك الحكومات".

ملك مصر وملك ماليزيا

ملك مصر وملك ماليزيا

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاحد 6 يناير 2019، تنازل الملك الماليزي «محمد الخامس»، الذي كان يبلغ وقتها من العمر 50 سنة، ''مجبرا'' عن العرش، كأول ملك ماليزى يتنحى عن العرش في دولة ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة، منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1957، وهو لا يزال في رحلة شهر العسل مع عروسه الروسية الحسناء «أوكسانا فويفودينا»، ملكة جمال موسكو عام 2015، البالغة من العمر وقتها 25 عاماً، والتى تزوجها ملك ماليزيا خلال شهر نوفمبر 2018، فى حفل خيالي أقيم في موسكو، بعد أن أعلنت العروس إسلامها، وقامت بتحويل اسمها من «أوكسانا فويفودينا» إلى «ريحانة أوكسانا».

وتعرض ملك ماليزيا لضغوط من الأسرة الحاكمة وحكام الولايات للتنازل عن العرش، في النظام الماليزى الملكي الدستوري، الذي يتغير فيه العرش كل خمس سنوات. بين حكام الولايات الماليزية التسع، ورغم ان الملك الماليزي «محمد الخامس»، الملك الخامس عشر لماليزيا، الذي تولى المنصب في ديسمبر 2016، لم يسعى مثلما فعل الجنرال السيسي في مصر، الى الجمع بين سلطات المؤسسات، وانتهاك استقلال القضاء، ونصب نفسه الحاكم والقاضي والجلاد، ولم يختلق مثلما فعل السيسى قوانين انتخابات تصطنع مع هيمنة سلطوية حزب حاكم صوري وهمى لاتخاذه مطية لحكم البلاد بالاستبداد وتمرير فرمانات جائرة مخالفة للدستور ضد الشعب، ولم يفرض على الناس مثلما فعل السيسى قوانين استبدادية دائمة بديلة لقانون الطوارئ، ولم يفرض بالنفوذ والسلطان ترشيح نفسة لوحده فى منصب رئيس الجمهورية مع كومبارس، ولم يقوم باعتقال النشطاء والمعارضين والمدونين والمنتقدين بذريعة محاربة الإرهاب، ولم يصدر قوانين مشوبة بالبطلان تقوم بتقويض الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام، ومنها قوانين الإرهاب والانترنت والصحافة والإعلام، ولم يصدر قانون فرض الحصانة والحماية والمنع من الملاحقة القضائية على كبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء، ولم يلفق قضايا للمعارضين ويكدس السجون بالاحرار، ولم يتخذ من شعار ''محاربة الإرهاب'' حجة للقضاء على خصومه ومنتقديه المسالمين، ولم ينشر منهج تعذيب وقتل الناس فى أقسام الشرطة، ولم يدفع باتباعه الانتهازيين لقيادة زفة تطالب بإلغاء ''دستور الشعب'' ووضع ''دستور السيسى'' مكانه، ولم يسعى لتمديد وتوريث الحكم لنفسه واعادة انظمة حكم الأصنام الى البلاد وفرضها مجددا على رقاب العباد رغم ثورة الشعب المصرى ضدها خلال العقد الحالى مرتين، ولم يخرب البلاد وينشر الفقر بين الناس لاهدارة ثروات الوطن فى المضروعات الكبرى الخايبة واستعراضاتة لنفسة ورفاهيتة غيشة.الا ان «محمد الخامس» اراد فقط ان يعيش حياته بطريقة عادية، وأعلن القصر الوطني الماليزي، في بيان تناقلته وسائل الإعلام، يوم الاحد 6 يناير 2019، استقالة الملك الماليزي «محمد الخامس»، عن منصبة، ولم يذكر تفاصيل عن سبب تنحيه، وطالب البيان الذي وقعه المراقب المالي للعائلة المالكة: "شعب ماليزيا على الاستمرار في الاتحاد للحفاظ على الوحدة والتسامح والعمل معا من أجل نهضة البلاد".

وتتابعت الأحداث لاحقا بتطليق «محمد الخامس» زوجته «ريحانة أوكسانا» فى يوليو 2019 وسط اتهامات متبادلة بالخيانة ورفض «محمد الخامس» الاعتراف بنجله من «ريحانة أوكسانا» التي اكدت بان ابنها من «محمد الخامس» هو ملك ماليزيا المقبل وطالبت فى قضاياها ضد «محمد الخامس» بخضوعه الى فحص الحمض النووي (DNA) لتأكيد صلته بابنه. وامتنع «محمد الخامس» عن الرد ولم يستجيب للطلب وهو ما يحسب عليه وليس لة.

ولكن السيسي ملك مصر غير المتوج رغم كل خرائبة لمصر متمسك بالسلطة حتى النهاية المرة الاليمة.

بالفيديو .. المصالحة الوطنية الليبية واجراء الانتخابات بيد الليبيين وليس السيسى

بالفيديو .. المصالحة الوطنية الليبية واجراء الانتخابات بيد الليبيين وليس السيسى

تواصلت حتى ساعة متاخرة من مساء أمس الاحد 8 يناير فعاليات الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية الليبية ووضع خارطة طريق للانتخابات الليبية في العاصمة طرابلس برعاية المجلس الرئاسي وبمشاركة ممثلين عن مختلف أطراف العملية السياسية ومشاركين من مختلف المدن الليبية، وبحضور رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي وعدد من السفراء الأجانب وأعضاء السلك الدبلوماسي لدى ليبيا.

جاء هذا فى الوقت الذى نظم فية السيسي بالقاهرة على مدار اسبوع ملتقى تحضيري آخر للمصالحة الوطنية ووضع خارطة طريق للانتخابات الليبية فى غاية الغرابة حيث لم يحضره سوى نفرين او ثلاثة انفار من صنائع السيسى فى الشرق الليبى ببنغازى احدهم محتال يدعي بانة رئيس مجلس النواب الليبى رغم ان مجلس النواب الليبى المزعوم انتهت ولايته رسميا منذ سنوات والثانى نصاب تقمص دور رئيس مجلس الدولة الليبى الذى لا يعترف أحد فى سائر انحاء ليبيا باستيلائه على المنصب الذي ينتحله. وأصدر هؤلاء النفرين بيان نشرته وسائل الاعلام الحكومية المصرية على مانشيتات رئيسية زعما فيه توصلهم الى وصفة سحرية للمصالحة الوطنية ووضع خارطة طريق للانتخابات الليبية.

والاكثر غرابة ان هؤلاء الانفار أصحاب الوصفة السحرية التى وضعوها فى احد قصور القاهرة لم يحضرا مساء اليوم الاحد 8 يناير فعاليات الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية الليبية ووضع خارطة طريق للانتخابات الليبية في العاصمة طرابلس

وعلى صعيد فعاليات الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية الليبية ووضع خارطة طريق للانتخابات الليبية في العاصمة طرابلس أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، في كلمته في افتتاح الملتقى التحضيري لمشروع المصالحة الوطنية، أن ملكية هذا المشروع الوطني، لكل الليبيين بالمبادرة والمسؤولية، وهو جسر عبورنا جميعاً لتحقيق تطلعات شعبنا ومستقبل أبنائنا.

وأشار اللافي إلى “الأزمات التي نالت من الوطن، خلال السنوات العشر الماضية، الأمر الذي يتوجب علينا التوقف والتدبر، لحساب كلفة الخلافات التي فقد فيها شعبنا فلذات أكباده بالآلاف، وخسر مقدرات بالمليارات، وذقنا فيها مرارة الانقسام، وتجاوزتنا فيها الأمم، وضاعت منا عديد الفرص في التنمية والتقدم، وغزا قلوبنا الخوف والحزن، والخيبات”، موضحاً بأن “شعبنا لم يحتمل المزيد، وصار لزاماً علينا أن نلتزم الحكمة، وأن نتجاسر على واقعنا بكل ثقة لتغييره”.

كما أكد النائب بالمجلس “بأننا اليوم أمام تحدٍ كبير، هو إيجاد آليات لإنهاء النزاع، ومعالجة أخطاء الماضي، ومواجهة قضايا الخلاف، أيا كان حجمها وصعوبتها، لنضع لها حلولاً وتسويات عادلة، وأن نتفق على ما يجمعنا ويبني السلام في بلادنا، ويؤسس لقيام دولتنا القوية، ولا اختلاف بين أبناء الوطن الواحد، بل الجميع يتساوى في الحقوق والواجبات، ولا أحد فوق القانون، كائناً من كان، فدولة المؤسسات تبنى على احترام التشريعات، ولا خلاف على وحدة الوطن وصون أراضيه”.

ونوه اللافي إلى أنه ‎عندما تولى المجلس الرئاسي، ملف المصالحة الوطنية، كان مدركاً أن نجاحه سيكون بمشاركة الليبين فيه، وامتلاكهم له، وقال: “هو ما جعلنا نعتمد فيه على مبادرات الليبيين، والاستعانة بالخبراء الوطنيين، واستراتيجية هذا المشروع، ليكون عملاً ليبياً خالصاً وأن نبذل جهداً في التواصل مع ممثلي كافة الأطراف على المستوى السياسي، والاجتماعي، والأمني، والثقافي، والنخبوي، ليتولوا هم إدارة هذا المشروع، الذي يعتمد الحوار المنظم والمسؤول، لصياغة المشروع الوطني.

الرجل الملعون

الرجل الملعون

وافق بكل نذالة وسفالة وانحطاط على القيام بمهمته فى تخريب فروع بعض القوى السياسية بالسويس التى كانت تحتسب يومها على المعارضة. وبالتالى التصاق التخريب فى أساس مركزية تلك القوى السياسية نفسها بالقاهرة. واستئصال روح المعارضة السلمية الوطنية الشريفة التي سردت كتب التاريخ تغلغلها فى وجدان الناس من أصحابها فى السويس وسائر أنحاء الجمهورية. من خلال الإيحاء بأنه ''لا جدوى للناس من النضال الشرعي السلمى الشريف لإعلاء راية الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والقضائية طالما سوف تكونون ايها الناس فى النهاية. بعض النظر عن تضحيات النضال. كما أنتم على مدار سبعين سنة. أداة انظمة حكم العسكر. وشاهد الناس آفاق السويس الضلالى وعصابته المفترض قيامهم بالدفاع عنهم أمام الحاكم واذنابه يقوم بتعرية مؤخرته للحاكم واذنابه من أجل الأنعام عليه بنعمة ركلها بحذائه القذر. نظير تحقيق مغانمة واسلابة الشخصية والغض عن فساده والإنعام عليه بالمكافآت وتمكنه من تعيين أبنائه بالواسطة الملوثة فى اماكن ما كان يحلم بها وحصوله مع عصابته على شقق وامتيازات على حساب حقوق الناس. ورغم أنه عنصر خبيث حاقد لئيم عديم المبادئ والذمة والشرف والضمير ولا يفهم فى السياسة وينصر الظالم حتى على أبيه. وهي عورات تنفر الناس منه بسهولة. الا ان لديه سلاح فتاك يحصد بة عقول الناس بالجملة بدون حساب. متمثلا فى قدرته الخطابية الحربية الحماسية التى يتمكن بها كأنه شيطان مريد خرج من قاع جهنم. من الضحك على عقول البلهاء وإثارة حماس الدهماء وهياج الغوغاء وتشنج التعساء. واستغل فرصة هيمنته بنظام الشلل على أحد القوى السياسية فى السويس التى كانت محسوبة حينها على المعارضة. فى توجيه فرعة بالسويس وبعض فروع قوى سياسية اخرى تدور فى فلكه نحو ماخور الدعارة السياسية. والتآمر ضد كوادر القوى السياسية الرافضين فسقة وانحلاله وفجورة وإرسال تقارير ملفقة عنهم الى الجستابو وقيادة القوى السياسية بالقاهرة. وعندما ألقت الشرطة القبض عليه فى مبنى احد أحياء مدينة السويس بتهمة التعدى بالضرب على موظف عام أثناء تأدية مهام وظيفته خلال نظام حكم مبارك واقتياده مكبلا بالأغلال سيرا على الأقدام من مقر قسم الشرطة الى مقر النيابة سار مرفوع الرأس دون خجل فى نفس الشوارع التى طالما شاهدته يجوبها للدعاية لنفسه فى العديد من الانتخابات البرلمانية والشورى التى خاضها على حساب القوى السياسية التى يتحايل عليها لترشيحه. وهو واثقا من تدخل المسئول التنفيذى الكبير الذى طالما ركع فى التراب الية وخان اهالى السويس من اجله لاجبار الموظف المجنى عليه على التنازل عن بلاغ الاعتداء عليه بالضرب وهو ما حدث لاحقا بالفعل. وهو لا يتورع عن الغدر بكل نذالة وسفالة ونقص وتقزم وخسة ودناءة بأقرب المقربين منه لإخماد صوتة المعارض. وابقت قيادات قوى سياسية متعاقبة عليه مع عصابته رغم علمها بجرائمهم. ليس فقط خضوعا إلى مخطط تدمير القوى السياسية ومخطط استئصال روح المعارضة السلمية الوطنية الشريفة من وجدان الناس فقط. ولكن ايضا خضوعا إلى مقتضيات الظروف الدفاعية التى وضعت دسائس الطابور الخامس والجستابو قيادات القوى السياسية فيها وجعلتها تنشغل فى تكوين الشلل للدفاع عن استمرار وجودها وترضى ببقاء تجار الأعراض السياسية طالما يناصرون ضمن الشلل بقائها. وأصبح التنافس على رضا الحاكم طريق الوصول الى قيادة القوى السياسية وضمان بقائها. فى ظل عيوب نظم انتخاب قيادات بعض القوى السياسية التي تجعل من رؤسائها هم المحددين وفق فرمانات شخصية بحتة وقرارات فردية مشبوهة منهم أسس توجهها السياسي حتى إن كانت بالمخالفة بنسبة مائة فى المائة الى مبادئها وبرامجها الشرعية المكتوبة التي قامت بناء عليها وإرادة جمعيتها العمومية. تحت دعاوى كلام غوغائى متخلف من عصور الجهل والظلام والقمع والاستبداد عن دعم الدولة. وكأنما معارضة انحراف حاكم الدولة صار يعني عند تجار السياسة معاداة الدولة. فى حين أن الدولة شئ. والحاكم شئ. لأن الحاكم ليس هو الدولة. والدولة ليست هي الحاكم. وكذلك نتيجة أسس ودسائس الطابور الخامس والجستابو. وتمكن آفاق السويس النذل السافل فى ظل هذا المناخ أن يروج الى مذهبه. وشاهده الناس كثيرا يتسكع في ديوان المحافظة للتزاحم عنوة وسط الصفوف الأولى بين المسئولين  في المناسبات الحكومية والزيارات الميدانية وافراح وجنازات كل من هو معروف فى السويس للظهور في صور وسائل الإعلام التي يدمن الظهور فيها. ولا توجد مناسبة أو غير مناسبة إلا ويشاهده الناس جالس يطرح النكات ويقوم بحركات أمام كبار المسؤولين يحاول بها إثارة ضحكاتهم. وهو على استعداد للتضحية بكل شئ من اجل تحقيق أسمى غاية عندة فى قبول دعاوى تناول وجبات الغداء والعشاء الفاخرة المجانية الرسمية والشخصية. وعندما يقيم هو مأدبة افطار في شهر رمضان على حساب القوى السياسية المنتمى شكلا إليها فإنه لا يلقي بعد انتهاء المأدبة بفضلات الطعام فى صفيحة القمامة او حتى يعطيها للعمال بل يجمع  فضلات الطعام فى أكياس كبيرة ويكدسها فى سيارة احد معارفة ويتوجه بها الى منزلة ويظل يتناولها مع أسرته على مدار اسبوعين. ولم يتورع قبل جمعة الغضب خلال ثورة 25 يناير 2011 من أن يجاهر برأيه دون خجل أمام عموم الناس فى ميدان الأربعين. من أنه تلقى تعليمات من قيادة القوى السياسية فى القاهرة التى ينتمى اليها بامتناع أعضاء الفرع بالسويس من المشاركة فى ثورة 25 يناير بناء على تعليمات أمين عام الحزب الوطنى والجستابو فى سائر المحافظات. بدعوى شروع مبارك فى الاستجابة الى بعض مطالب الشعب المصرى. و كادت الجماهير أن تفتك بة بعد أن حاول منعها من رفع علم ثورة 25 يناير فوق أعلى مبنى ديوان المحافظة فى عنفوان الثورة بعد هروب القوات من أمام المتظاهرين. وعندما انتصرت ثورة 25 يناير كان مع قيادة القوى السياسية في طليعة متسلقي الثورة بدعوى أنهم من ابطال الثورة. وعندما عادى الجنرال الحاكم الجديد الثورة بعد تسلق السلطة والانحراف بها. هرولوا لتقديم البراهين على أنهم كانوا منذ اللحظات الأولى للثورة أعداء للثورة.

رسمياً : الولايات المتحدة تجيز مساء أمس الجمعة 6 يناير بتوقيت القاهرة دواءً جديد لعلاج مرضى الزهايمر

رابط بيان جمعية الزهايمر الأمريكية

https://www.alz.org/news/2023/lecanemab-fda-approved?fbclid=IwAR1TAdXfceOYwUVeBuFql6SU-1BufW0NEh_tFf1i1e_Zb6uqC9aTAgR5A58

رسمياً : الولايات المتحدة تجيز مساء أمس الجمعة 6 يناير بتوقيت القاهرة دواءً جديد لعلاج مرضى الزهايمر

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA أو USFDA) تعلن الخبر رسميا وهي وكالة تابعة لوزارة الولايات المتحدة لخدمات الصحة وحقوق الإنسان

النص الحرفى الكامل لبيان جمعية الزهايمر الأمريكية الذي ترحب فية بموافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على عقار ليكانيماب لعلاج مرضى الزهايمر وتستعرض نوع الدواء الجديد وطرق ووسائل ودواعى استخدامه ومراحل عشرات التجارب الصحية للوصول الية

شيكاغو ، 6 يناير 2023 - جمعية الزهايمر ترحب بحماس بعمل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) اليوم لمنح الموافقة المعجلة على Leqembi ™ (lecanemab) (Eisai / Biogen) لعلاج المرضى الذين يعانون من ضعف الإدراك الخفيف (MCI) أو مرحلة الخرف الخفيف من مرض الزهايمر مع التأكيد من اميلويد بيتا. في حين أن هذا يعد إنجازًا بارزًا للأشخاص المؤهلين للعلاج ، وأسرهم ومجتمع البحث ، بدون مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية (CMS) والتغطية التأمينية لهذا العلاج وغيره في فئته ، فإن الوصول لأولئك الذين يمكنهم الاستفادة من لن يكون العلاج المعتمد حديثًا متاحًا إلا لأولئك الذين يستطيعون الدفع من أموالهم الخاصة.

"ما فعلته إدارة الغذاء والدواء اليوم بمنحها موافقة سريعة على Leqembi كان القرار الصحيح. قالت جوان بايك ، رئيسة جمعية مرض الزهايمر والمدير التنفيذي ، "لكن ما تفعله CMS من خلال تقييد شديد لتغطية العلاجات المعتمدة هو أمر غير مسبوق وخاطئ" . راجعت إدارة الغذاء والدواء (FDA) بعناية الأدلة الخاصة بـ Leqembi قبل منح الموافقة. في تناقض حاد ، رفضت CMS التغطية الخاصة بـ Leqembi قبل أشهر قبل أن تقوم حتى بمراجعة أدلة هذا العقار. لم تفعل CMS هذا من قبل لأي دواء ، ومن الواضح أنها ضارة وغير عادلة لأولئك المصابين بمرض الزهايمر. بدون الوصول إلى هذا العلاج وتغطيته وتغطية الآخرين في فئته ، يخسر الناس أيامًا وأسابيع وشهورًا - الذكريات والمهارات والاستقلالية. إنهم يضيعون الوقت ".

تقدر جمعية الزهايمر كل يوم دون الوصول إلى الدواء أن أكثر من 2000 فرد تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر قد ينتقلون من الخرف الخفيف بسبب مرض الزهايمر إلى مرحلة أكثر تقدمًا من المرض حيث قد لا يكونون مؤهلين بعد الآن للحصول على Leqembi والأجسام المضادة الأخرى التي تستهدف الأميلويد قيد الاختبار حاليًا. في قرار غير مسبوق ، أصدرت CMS تقريرًا وطنيًا للتغطية (NCD) في 7 أبريل 2022 ، معلنة أن Leqembi والعلاجات الأخرى في نفس الفئة لم تكن "معقولة وضرورية" قبل مراجعة الأدلة الخاصة بهذه العلاجات المستقبلية. قدمت جمعية الزهايمر طلبًا رسميًا يطلب من CMS إزالة شرط تسجيل المستفيدين من برنامج Medicare في دراسة بحثية من أجل الحصول على تغطية علاجات الزهايمر المعتمدة من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA). 

قالت ماريا سي كاريلو ، دكتوراه : "تشير البيانات الإيجابية التي لا جدال فيها من الدراسات السريرية لـ Leqembi إلى أن الإزالة الشاملة للبيتا أميلويد من الدماغ تؤدي إلى فوائد إكلينيكية" . ، كبير مسؤولي العلوم بجمعية الزهايمر. "يمكن أن يغير هذا العلاج مسار مرض الزهايمر بطريقة مفيدة للأشخاص في المراحل المبكرة من المرض ، مما يتيح مزيدًا من الوقت للمشاركة في الحياة اليومية والعيش بشكل مستقل."

وأضاف كاريلو: "يجب أن يقع قرار استخدام هذا العلاج في أيدي الفرد المصاب بالمرض وعائلته ، بالتشاور مع الطبيب".

تقر معلومات الواصف الخاصة بـ Leqembi بالحاجة إلى أدلة واقعية وجمع بيانات السلامة على المدى الطويل. المشاركة فييتم تشجيع شبكة الزهايمر للعلاج والتشخيص (ALZ-NET) التابعة لجمعية الزهايمر من قبل الأطباء والمرضى من قبل إدارة الغذاء والدواء في معلومات الوصفات.

قال كاريو: "ALZ-NET هو مثال رئيسي على التزام جمعية الزهايمر بتحسين الرعاية والاستعداد السريري ، ودعم اكتشاف الأدوية المبتكرة". "يتمثل هدف ALZ-NET في تحسين رعاية المرضى وإبلاغ ممارسات علاج مرض الزهايمر ، بما في ذلك مساعدتنا على فهم التفاوتات الصحية ومعالجتها بشكل أفضل ، من خلال تتبع كيفية استجابة الأشخاص من جميع الخلفيات والمجتمعات لعلاجات مرض الزهايمر الجديدة المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء."

تمت الموافقة على Leqembi من خلال مسار الموافقة المعجل لإدارة الغذاء والدواء ، والذي يمنح الموافقة المسبقة للأدوية التي تعالج الحالات الخطيرة وتلبي الاحتياجات الطبية غير الملباة. في ديسمبر 2022 ، أصدر الكونجرس تشريعًا للحفاظ على هذا المسار التنظيمي المهم وتعزيزه. أكملت الشركة بالفعل تجربة المرحلة 3 التأكيدية المطلوبة من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) للبقاء في السوق. حققت التجربة نقطة النهاية الأولية ، مما قلل من التدهور السريري بنسبة 27 ٪ مقارنة بالدواء الوهمي بعد 18 شهرًا من العلاج. أعلنت الشركة أنها ستقدم إلى FDA للموافقة التقليدية قريبًا جدًا.

قال بايك: "الأشخاص الذين يعيشون مع هذا المرض القاتل اليوم ليس لديهم الوقت لانتظار دواء معجزة أو علاج". "بينما نواصل جهودنا لاكتشاف أهداف جديدة واختبار علاجات جديدة ، فإن الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر يستحقون الفرصة للمناقشة والاختيار مع طبيبهم إذا كان العلاج المعتمد من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) والذي يقدم الفوائد مناسبًا لهم. 

إذا كنت تعاني أنت أو أحد أفراد أسرتك من تغيرات في الذاكرة ، فإن جمعية الزهايمر تشجع بشدة التحدث مع مقدم رعاية صحية لإجراء تقييم شامل وتشخيص ومناقشة خيارات العلاج. لمزيد من المعلومات حول التشخيص أو للعثور على مقدم رعاية صحية محلي ، قم بزيارة جمعية Alzheimer على alz.org ، أو خط المساعدة 24/7 على 800.272.3900.

قال كاريلو: "نحن فخورون بما فعلته جمعية الزهايمر لتسريع عملية تطوير الأدوية ، حتى يتمكن الأفراد من الوصول إلى علاجات أكثر فاعلية بشكل أسرع". "هذه الموافقة على الأدوية الجديدة الثانية ، والتقدم المستمر في مجال البحث ، يرجعان إلى سنوات من الاستثمار ، والتفاني الذي لا يلين ، والعمل نحو رؤيتنا لعالم خالٍ من مرض الزهايمر وجميع أنواع الخرف الأخرى."