يوم صدور بيان نقابة الصحفيين ضد قمع الصحافة قبل هيمنة السيسي عليها والذي لم يجرؤ أى مجلس تعاقب على نقابة الصحفيين بعد مجلس يحيى قلاش على إصدار بيان مثله
فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 28 يناير 2014، أصدرت نقابة الصحفيين المصرية برئاسة يحيى قلاش نقيب الصحفيين وقتها، قبل تولى السيسى السلطة، وقبل أن تهيمن عليها السلطة لاحقا بعد تولى السيسي السلطة، عبر إعلان سقوط يحيى قلاش ومعظم رفاقة، و فوز عدد كبير من مؤيدي السلطة في انتخابات النقابة يوم 18 مارس 2017، وفى كل الانتخابات اللاحقة، وقبل صدور حكم بالسجن مع إيقاف التنفيذ ضد يحيى قلاش واثنين من رفاقه يوم 25 مارس 2017 بعد اسبوع من اعلان سقوطه كنقيب الصحفيين، وقبل صدور سيل من قوانين السلطة الاستبدادية للهيمنة على الصحافة والإعلام ومنها قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وقانون الإرهاب، وقانون الانترنت، وقبل منح السيسى نفسه سلطة تعيين رئيس ومعظم أعضاء ما يسمى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المهيمن على الصحافة والإعلام، بيانا هاما الى الشعب المصرى، كشفت فيه عن إجراءات القمع البوليسية، وخفافيش الظلام السلطوية، وعصابات الإجرام الإرهابية، ضد حرية الرأي والكتابة والصحافة والإعلام والمدونين، وهى البيانات و الاجتماعات والجلسات والعموميات الصحفية والإعلامية المعارضة للكبت والطغيان التي كانت تتناولها حينها بفاعلية، وتوقفت النقابة على استحياء مقرون بعبارات الشكر والامتنان عنها من أجل نصرة الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى ضد خصومة من المصريين، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالنص الواحد حرفيا، بيان نقابة الصحفيين التاريخى، وتناولت دواعي بطش الطواغيت ضد الحرية وحقوق الناس الديمقراطية، وهو البيان الحر الذي لم يجرؤ أى مجلس تعاقب على نقابة الصحفيين بعد مجلس يحيى قلاش على إصدار مثله، كما لن يجرؤ أى مجلس قادم على اصدار مثلة، رغم تدهور حرية الصحافة والاعلام فى مصر بصورة اخطر الى حد تصنيف مصر كاكبر سجن للصحفيين فى العالم بعد تركيا والصين، الى حين اصلاح حال حرية الصحافة والاعلام والحريات العامة فى مصر، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ ايها الشعب المصرى العظيم، لست الخطورة الكبرى المتربصة ضد مصر وشعبها وثورتى 25 يناير و30 يونيو، تكمن فى عصابات الإجرام الإرهابية، والمؤامرات الأجنبية، فذلك أمر اعتادت مصر ومعظم دول العالم الحر عليه وتتصدى له وتعمل على تقويضة وانحساره و تقديم مجرمية للمحاكمة، ايها الشعب المصرى النبيل، أن الخطورة الكبرى تكمن فى شياطين جهنم من كفار حرية الصحافة والإعلام والمدونين، والذين تمرغوا طيلة حياتهم الرخيصة المثقلة فى الخطايا والأوزار في أوحال مستنقعات أنظمة حكم الفرد والقهر والظلم، ويعملون دون هوادة لإعادة حكم الحديد والنار والكرباج وسمل العيون وتكميم الأفواه وازهاق الارواح وكسر الأقلام وتلفيق القضايا وتعذيب الضحايا ونشر الرعب والارهاب الامنى، لانه يحولهم من الصفر الى انصاف الهة، ويتستر على فشلهم فى عملهم وجرائم الحرب التي يرتكبونها والفساد الذي يغرقون فيه، ويغشى أبصارهم نور الحرية والديمقراطية والشفافية والكلمة المحترمة الحرة والنقد الهادف البناء الذي يكشف مروقهم، ويشعرون بالضحالة والنقص والتقزم والهوان أمام كل صاحب قلم ورأي حر شريف، ويسعون بطرق رخيصة غير غريبة عن نفوسهم الضعيفة للإضرار بهم إلى حد تحريض الناس ضدهم فى مواقع الأحداث بزعمهم كذبا وبهتانا بأنهم ينتمون الى قناة الجزيرة القطرية او غيرها من وسائل الاعلام العدائية لمصر لدفع الناس للاعتداء عليهم، ويقومون بالقبض عليهم واساءة معاملتهم ولايتورعون حتى عن اطلاق الرصاص على بعضهم وسط الفوضى لازهاق ارواحهم بدون حساب بدعوى انهم ليسوا الفاعلين، ايها الشعب المصرى البطل، نعلم بان معظم قيادات وضباط السلطة اناسا محترمون يقدرون حق الشعب المصرى فى معرفة ما يدور بشفافية ويحترمون حرية الصحافة والاعلام والمدونيين، ولكن هناك البعض منهم يسيئون للاجهزة الامنية التابعين لها باعمالهم القذرة، ايها الشعب المصرى الابى، دعونا نقول لزبانية جهنم، مقولة الرجال، افتحوا السجون فنحن دخلوها، علقوا المشانق فنحن صاعدوها، ازهقوا الارواح فهذا قدرنا، ولكنكم لن تعيدوا ابدا الشعب المصرى الى الوراء، وانظمة حكم انصاف الالهة الى الوجود، ايها الشعب المصرى البطل، دعونا نسنعرض معا البيان العاجل الهام الذى اصدرتة نقابة الصحفيين المصرية ونشرتة وسائل الاعلام اليوم الثلاثاء 28 يناير 2014، لنتبين خطورة اجرام خفافيش الظلام ضد مصر وشعبها واهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو وحرية الصحافة والاعلام والمدونين واصحاب الرائ النزية، وأدانت نقابة الصحفيين فى بيانها: ''ممارسات القمع والتحريض، التي تعرض لها الصحفيون خلال قيامهم بواجبهم المهني لتغطية أحداث الذكرى الثالثة من ثورة "25 يناير" المجيدة، في القاهرة والمحافظات''، وأشارت نقابة الصحفيين: ''بأن عددًا من تم القبض والاعتداء عليهم بلغ أكثر من 19 صحفيًا، بخلاف حالات الاعتداء على الإعلاميين المصريين والأجانب ومنعهم من مزاولة عملهم، ووصل الأمر حد استهداف الصحفيين بطلقات نارية، ما نجم عنه إصابة بالغة للزميل محمد فوزي المصور بجريدة "الوفد" وعضو النقابة، الذي لا يزال يرقد بالمستشفى في حالة صحية حرجة''، وأكدت نقابة الصحفيين: ''بأن استمرار التعامل -الوحشي- مع الصحفيين العاملين في الميدان، سواء من قبل قوات الأمن أو من قبل أي فصيل سياسي، وطبقًا للشهادات التي رصدتها النقابة، يعد اعتداءً مباشرًا على حرية الرأي، وحجرًا على حق الشعب في معرفة حقيقة ما يدور على الأرض''، وقالت نقابة الصحفيين: ''أنه في الوقت الذي يجتهد فيه الصحفيون ويعرضون أنفسهم لخطر الموت والإصابة لنقل الحقيقة للرأي العام، لا تزال قوات الأمن تمارس قمعًا غير مسبوق بحق الصحفيين، وتحاول بشتى الطرق تكميم الأفواه، ومنع الصحفيين من حقهم في الحصول على المعلومات أو الوصول إلى مناطق الأحداث، وهو الأمر نفسه الذي يمارسه في كثير من الوقائع المتظاهرون المنتمون إلى جماعة الإخوان''، وأكدت النقابة: ''بأنها ستفضح الممارسات القمعية التي تعيدنا إلى عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك والرئيس المعزول محمد مرسي''، وحذرت النقابة: ''وزير الداخلية والقيادات الأمنية كافة، من خطورة إطلاق أيدي ضباطهم أو أفرادهم أو المتعاونين معهم ضد الصحفيين''، كما نددت النقابة: ''بخطورة تحول التحريض إلى خطاب رسمي تتبناه وزارة الداخلية، لتأليب المواطنين ضد الصحفيين بدعاوى كاذبة، وهو الأمر الذي رصدته النقابة خلال أكثر من موقف، آخرها تحريض بعض الضباط للمواطنين على ضرب الصحفيين والإعلاميين بزعم انتمائهم كذبًا وزورًا لمؤسسات إعلامية بعينها تحظى بكراهية الشعب المصري''، وشددت النقابة: ''على مسئولية وزير الداخلية نفسه وقيادات الأجهزة الأمنية، عن تكرار أخطاء الماضي في انتهاك حقوق الصحفيين والتنكيل بهم والتعدي عليهم''، واختتمت نقابة الصحفيين بيانها بالتأكيد على: ''حق كل صحفي في تغطية الأحداث، ونقل الحقائق للمواطنين والرأي العام، وأنها لن تتأخر عن ملاحقة كل من سولت له نفسه المساس بالصحفيين، أو احتجازهم أو منعهم من ممارسة عملهم أو التعدي عليهم، سواء كان المعتدي من جهاز الشرطة أو من أي فصيل سياسي. ]''
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.