لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
فى مثل هذا اليوم قبل 19 سنه، الموافق 30 أبريل 1998، توفى الشاعر الكبير نزار قباني، ومن بين سيل أعماله الخالدة، تسطع قصيدة ''السيرة الذاتية لسياف عربي''، ناقوس يدق رؤوس الطغاة المستبدين، والعبيد المستضعفين، والإذلاء الخانعين، والجبناء الخاضعين، وعلم يرفرف في طريق الاحرار الرافضين، والشرفاء المناهضين، والثوار المجاهدين، والابرار المكافحين، وتقول بعض كلمات القصيدة الموجودة في مقطع الفيديو المرفق كاملة. أيّها الناسُ: أنا الأوّلُ، والأعدَلُ، والأجملُ ، من بينِ جميعِ الحاكمينْ وأنا بدرُ الدُجى، وبياضُ الياسمينْ وأنا مخترعُ المشنقةِ الأولى.. وخيرُ المرسلينْ كلّما فكّرتُ أن أعتزلَ السُّلطةَ، ينهاني ضميري.. مَن تُرى يحكمُ بعدي هؤلاءِ الطيّبينْ؟
في مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, نشرت مقال على هذه الصفحة مع مقطع فيديو عن أزمة غرق اول طريق السويس/الإسماعيلية والقرى المحيطة بين وقت وأخر فى مياة الصرف الصحى والزراعى نتيجة قلة عدد المصارف الموجودة بمناطق الأزمة وعدم ربطها بشبكة الصرف الصحي العمومية بالمحافظة, لذا لا تزال الأزمة قائمة حتى اليوم, وجاء المقال على الوجه التالي, ''[ تزايدت بصورة كبيرة اعداد البحيرات الصناعية العجيبة الموجودة بالسويس والمكونة من مياه الصرف الزراعى والصحى والجوفية وتقع على مسافات مختلفة بطول امتداد حوالى 25 كيلو مترا بالجانب الشمالي من اول طريق السويس / الإسماعيلية الصحراوى وبلغت حوالى 15 بحيرة متفاوتة فى المساحات ووصلت اكبرها الى حوالى 10 كيلو مترا مربعا وبعمق حوالى 4 أمتار وأغرقت المياه فيها حوالى ثلاث ارباع طول أعمدة الكهرباء التي تمر من وسطها, وتكونت تلك البحيرات عقب استصلاح مساحات من الأراضى الزراعية تقع فى أماكن مرتفعة غرب اماكن البحيرات وتفتقر للمصارف الزراعية الكافية والقرى فيها غير مربوطة بشبكة الصرف الصحي العمومية بالمحافظة, وتسبب اهمال مسئولى محافظة السويس فى تزايد عدد البحيرات واتساع مساحتها وعمقها, وتؤدي خلال فترات رى الأراضى الزراعية فى ارتفاع منسوب البحيرات ونزوح المياه لتغرق مع مياة الصرف الصحى اول طريق السويس / القاهرة الصحراوى واغلاقة وإغراق منازل بعض القرى الواقعة على الجانب الآخر من الطريق, ويطالب المواطنين بإنشاء مصارف زراعية كافية في محيط تلك الأراضى الزراعية وربط قرى تلك المناطق بشبكة الصرف الصحى العمومية دون جدوى. ]''.
قام اللواء هشام أبو سنه، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد 30 ابريل، بمناسبة عيد العمال، بتكريم عدد ( 14 ) عامل مثالى على مستوى كافة موانئ البحر الأحمر، وتسليمهم شهادات تقدير، نظرا لجهودهم المتميزة فى العمل.
لحظة نجاة ركاب طائرة أمريكية صغيرة من الموت بأعجوبة أثناء هبوطها اضطراريا، أمس السبت 29 أبريل، في مطار ساراسوتا برادنتون، في ولاية فلوريدا، بعد أن فقدت إحدى عجلاتها، وأظهر مقطع فيديو تناقلته وسائل الإعلام، اللحظات الأولى لهبوط الطائرة، وما أن لامست الطائرة المدرج، حتى اندلعت شرارات النيران من مكان العجلة المفقوده، و انحرفت الطائرة بمنطقة حشائش وكادت ان تتحطم وتشتعل فيها النيران، وتوقفت في نهاية المطاف، وأكدت شبكة ''سي أن أن'' أن جميع ركاب الطائرة خرجوا بسلام.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 30 أبريل 2013، جاءت خدعة رئيس الجمهورية حينها لضم القضاء المصري للسلطة التنفيذية، بإعلانه عن ارتضاه بعقد مؤتمر العدالة للقضاة لإعداد مشروع قانون للسلطة القضائية، في دار القضاء، بعد عدم حضور قاض واحد، مؤتمر العدالة الذي عقده رئيس الجمهورية، يوم الثلاثاء 30 أبريل 2013، في دار القصر الجمهورى، نتيجة رفض القضاة انعقاده في اى مكان، في ظل وجود مشروع من رئيس الجمهورية واتباعه في المجلس النيابي لهدم القضاء المصري وتقويض استقلاله وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بمراسيم جمهورية، بدلا من نظام استقلال القضاء المتبع بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة من خلال الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأحداث الموجودة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ برغم تراجع رئيس الجمهورية، تراجعا تكتيكيا بغرض المناورة، واعلانه فى -بيانه الثاني- الذي أصدره اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2013، بالرضوخ لمطالب القضاة بعقد اجتماعات ولجان مؤتمر العدالة، لإعداد مشروع قانون السلطة القضائية، فى دار القضاء العالي برئاسة رئيس محكمة النقض، وليس فى القصر الجمهورى برئاسة رئيس الجمهورية، كما كان قد اعلنة فى -بيانه الأول- الذي أصدره يوم الأحد 28 أبريل 2013، عقب اجتماعه برؤساء الهيئات القضائية، بعدما لم يحضر قاض واحد الى مؤتمرة المزعوم للعدالة فى القصر الجمهورى، باستثناء شرذمة من قضاة حركة -قضاة من أجل مصر- التابعة لرئيس الجمهورية وجماعة الاخوان، الا ان التراجع جاء بعد فوات الاوان، كما جاء تراجع رئيس الجمهورية، مشروطا بطلب غريب لمحاولة خداع القضاة حتى فرض اتباعة الاذلاء فى المجلس النيابى القانون الجائر قوة واقتدارا، وهو وضع لافتة فى الشارع على باب مدخل مؤتمر العدالة عند انعقادة في مكانة بدار القضاء تشير بانة يعقد -تحت رعاية رئيس الجمهورية-، الا ان خديعة رئيس الجمهورية لم تجوز على القضاة، مع تواصل دسائس ومؤامرات أتباع رئيس الجمهورية في المجلس النيابي ضد القضاء، وفي ظل وجود مشروع من رئيس الجمهورية واتباعه في المجلس النيابي لهدم القضاء المصري وتقويض استقلاله وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بمراسيم جمهورية، بدلا من نظام استقلال القضاء المتبع بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة من خلال الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاء، ورفض القضاة انعقاد المؤتمر فى اى مكان، الى حين قيام الشعب المصري البطل برفع الغمة عن نفسة والوطن والقضاة والقضاء، واسقاط رئيس الجمهورية المنحرف مع اتباعه في المجلس النيابي عن مسار العدل واهداف الثورة. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم السبت 30 أبريل 2016، حدثت احتجاجات المحامين بالسويس ضد واقعة اقتحام ضابطي شرطة منزل محام بالسويس دون إذن نيابة والاعتداء عليه بالضرب، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو، وجاء المقال على الوجه التالي، ''[ أدلى المحامى الذى اقتحم ضابطين شرطة بالسويس منزل أسرته فجر أمس الجمعة 29 أبريل 2016، بدون إذن نيابة، والقبض على المحامى مع شقيقه، بدون سند قانونى، تحت ستار وابلا من طلقات الرصاص، والاعتداء عليه بالضرب وإصابته، وتهديده بتلفيق قضية اتجار فى مخدرات البانجو آلية، بشهادته أمام جموعا كبيرة من المحامين بالسويس، خلال مشاركتهم فى الوقفة الاحتجاجية التى دعا إليها مجلس نقابة المحامين بالسويس، بعد ظهر اليوم السبت 30 أبريل 2016، فى سراى مجمع المحاكم بالسويس، اعتراضًا على استمرار تصاعد ظاهرة التجاوزات الشرطية بصورة خطيرة ضد عموم الناس، وطالت حتى المحامين المنوط بهم واجب الدفاع عن الناس، وأكد سعيد حسن نقيب المحامين بالسويس، فى كلمته أمام المحامين المحتجين، شروع نقابة المحامين إلى تصعيد احتجاجات المحامين حتى الإضراب فى حالة تجاهل الجهات المختصة إقرار الحق العام فى واقعة المحامى المجنى عليه وشقيقه، واستعرض النقيب قرارات مجلس النقابة ضد التجاوزات الشرطية، ومنها تقديم بلاغ للنيابة العامة، وتنظيم الوقفة الاحتجاجية، وتحدث المحامى المجنى عليه، السيد صلاح، إلى زملائه المحامين، وأكد فى شهادتة اليهم: ''قيام قوة شرطة يقودها ضابطا شرطة من معاونى مباحث قسم شرطة الجناين، بمداهمة منزل اسرتة فجر أمس الجمعة 29 ابريل 2016، تحت ستار طلقات الرصاص، وقاموا بالقبض على شقيقه، وعندما اعترض على مداهمة الشرطة منزل أسرته بدون إذن نيابة والقبض على شقيقه من دون تهمة أو سند قانونى، انهالوا عليه بالضرب وأصابوه بإصابات جسيمة واقتادوه مع شقيقه إلى قسم شرطة الجناين، وهددوه مع شقيقه بتلفيق قضية إحراز مخدرات بانجو الية فى حالة رفضه مع شقيقة التصالح مع ضابطى الشرطة، وأجبروه مع شقيقه على التوقيع على محضر تصالح نظير صرفهم من قسم الشرطة وعدم تلفيق قضايا لهما'', وعرض المحامى الملابس التى كان يرتديها ساعة الواقعة على جموع المحامين، وتبين بانها مخضبة بدماء غزيرة. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الجمعة 29 أبريل 2016، حدثت واقعة اقتحام ضابطي شرطة منزل محامي بالسويس دون إذن نيابة والاعتداء عليه بالضرب، ورفض مجلس نقابة المحامين الفرعية بالسويس تجاوزات الشرطة ضد زميلهم، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو، وجاء على الوجه التالي، ''[ تواصلت ردود الفعل الغاضبة بالسويس احتجاجًا على مداهمة ضابطى قوة شرطة منزل المحامى السيد صلاح بدون إذن نيابة والقبض عليه مع شقيقه بدون سند قانونى والاعتداء عليه بالضرب وإصابته. وكشف مجدي حسين المحامى ووكيل أول مجلس نقابة المحامين بالسويس تفاصيل الواقعة، لافتًا إلى أن قوات من الشرطة يقودها معاونى مباحث قسم شرطة الجناين، داهمت فجر اليوم الجمعة 29 أبريل 2016, منزل أسرة السيد صلاح المحامى، وقاموا بالقبض على شقيق المحامي، وعندما اعترض المحامي على مداهمة الشرطة منزل أسرته بدون إذن نيابة والقبض على شقيقه من دون تهمة أو سند قانونى، انهالوا بالضرب على المحامى وأصابوه بإصابات جسيمة و اقتادوه مع شقيقه إلى قسم شرطة الجناين، وأضاف وكيل أول مجلس نقابة المحامين بالسويس، أن قيادات قسم شرطة الجناين عندما علموا بالخطأ الجسيم الذي وقع فيه الضابطان ومداهمتهما منزل أسرة المحامى بدون إذن نيابة وإلقائهما القبض على المحامى وشقيقه دون سند قانونى، واعتدائهما بالضرب على المحامي، اجبروا المحامى وشقيقه بالتوقيع على محضر تصالح نظير صرفهم من قسم الشرطة، وأوضح أن مجلس نقابة المحامين بالسويس فور علمه بالواقعة المؤسفة، عقد جلسة طارئة اليوم برئاسة سعيد حسن نقيب المحامين بالسويس، أدان فيه التجاوزات الشرطية الجسيمة وقدم المجلس بلاغًا للنيابة العامة عن التجاوزات الشرطية ضد المحامى المجنى عليه وشقيقه، وقرر المجلس تنظيم وقفة احتجاجية ظهر غدٍ السبت 30 ابريل 2016، فى سراى مجمع محاكم السويس، احتجاجا على التجاوزات الشرطية، وأرسل المجلس برقيات احتجاج إلى النقابة العامة للمحامين، ووزير الداخلية، ومفتش وزارة الداخلية، ومدير أمن السويس، كما أكد مجدى حسين المحامى، وجود إجراءات أخرى تصاعدية قد تصل إلى إضراب المحامين عن العمل، فى حالة مناهضة حقوق المحامين والحريات العامة ومواد الدستور والقانون واستمرار التجاوزات الشرطية ضد عموم الناس والمحامين. ]''.
اكدت هيئة موانى البحر الأحمر وصول و سفر 31 ألف معتمر خلال عمرة شهر رجب، من خلال استقبال 8 آلاف معتمر، ومغادرة 23 ألف معتمر، بموانى سفاجا ونويبع. وأوضحت الهيئة في بيان أصدرته اليوم السبت 29 أبريل، بأن ميناء سفاجا شهد وصول و سفر 18 ألف معتمر من خلال استقبال 3 الاف معتمر ومغادرة 15 ألف معتمر، بينما شهد ميناء نويبع وصول و سفر 13 ألف معتمر من خلال استقبال 5 آلاف معتمر، ومغادرة 8 آلاف معتمر، وأكد اللواء هشام أبو سنه رئيس هيئة موانى البحر الاحمر، تشديدة التعليمات لمديري الموانئ بضرورة التنسيق مع كافة الجهات العاملة بالموانى لتسهيل إجراءات وصول وسفر المعتمرين، خاصة مع مؤشرات زيادة عدد المعتمرين خلال شهرى شعبان و رمضان، والتنبيه على التوكيلات الملاحية و مالكى العبارات بالالتزام بالأعداد المسموح بها وعدم وصول الركاب الى الميناء الا قبل السفر بأربع ساعات و الزامهم بإدراج بيانات تاريخ الوصول والسفر و رحلة العبارة على تذكرة الركاب طبقا للقرار الوزارى المنظم لذلك.
تلقى طبيب جراحة العظام التركي، ''محمد علي آجار''، التهاني من الناس وزملائه وإدارة مستشفى سلجوق الجامعي، مع مساعدة الطبيب، ''علي جولاتش''، عضوي هيئة التدريس بجامعة سلجوق، عقب انتهائه من إعادة ساق شاب تركي يدعى ''فوزي أكتاش''، 24 سنة، إلى مكانها، في عملية جراحية دقيقة، عقب تعرض ساقه لعملية بتر في حادث سير خطير في مدينة قونية بوسط تركيا، وتم وضع ساق الشاب ملفوفة في ضمادات داخل ثلاجة، حتى تم إجراء العملية، وانتظر الطبيب بفارغ الصبر انتهاء المدة العلاجية المقررة لازالة الضمادات من على ساق الشاب و رؤية ثمرة قريحته وانتظار فوزه بجائزة نوبل في الطب، وجاء اليوم الموعود، وصعق الطبيب ومن حوله، ومعهم الشاب وأسرته، ووسائل الإعلام التي حضرت لتغطية الحدث، عندما اكتشف بعد ازالة الضمادات من على ساق الشاب، أنه قام خلال العملية بتثبيت ساق الشاب في مكانها ولكن بالعكس بزاوية 180 درجة، بحيث أصبح وجهها الأمامي ناظرًا للخلف، وجهها الخلفي ناظرًا للأمام، في ظاهرة كونيه فريده من نوعها على كوكب الأرض، وعجز الطبيب عن الكلام من هول المفاجأة وأخذ يجفف عرقة وهو يرتعش، وشعر بانهيار آماله فى جائزة نوبل ومهنة الطب و حقل التدريس الجامعي، وتفتق ذهنه عن فكرة جهنمية فى عالم الطب، تحول فشله إلى نجاح، ووكستة الى اعجوبة، وبدلا من تجريسه والطواف بة في الشوارع والطرقات، تكليل هامته بإكليل الغار وحصولة على رئاسة الجامعة وجائزة نوبل فى الطب، وزعم للحاضرين المذهولين بانة تعمد تثبيت ساق الشاب في مكانها بالعكس كأخر صيحة في الطب العلاجى، وبدعوى تمكين الشاب من السير فى اى اتجاة يريدة دون الحاجة للدوران للخلف، وانهالت على الطبيب الاعجوبة عبارات التهانى وفلاشات كاميرات تصوير وسائل الاعلام وهو يقف يرتدى البالطو الابيض وبجوارة مساعدة وامامة الشاب ضحيتة راقدا على سريرة متجهم الوجة وبجوارة اثنين من اقاربة، وهرولت وسائل الاعلام التركية على مدار اليومين الماضيين تنقل للعالم اخر صيحة فى عالم الموضة.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاثنين 29 أبريل 2013، أعلن قضاة مصر رسميا، رفض حضور مؤتمر العدالة، لوضع مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، الذى أعلن رئيس الجمهورية حينها، فى بيانه يوم الاحد 28 ابريل 2013، فور انتهاء اجتماعه مع رؤساء الهيئات القضائية، انعقاده تحت رئاسته فى القصر الجمهورى، يوم الثلاثاء 30 أبريل 2013، واكد القضاة رفض عقد مؤتمر العدالة تحت رئاسة رئيس الجمهورية، وفى القصر الجمهورى، وفى حضور ممثلين من اتباع رئيس الجمهورية في المجلس النيابي، وفي ظل وجود مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية لرئيس الجمهورية واتباعه في المجلس النيابي لهدم القضاء المصري وتقويض استقلاله وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بمراسيم جمهورية، بدلا من نظام استقلال القضاء المتبع بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة من خلال الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاء، واصر القضاة على عقد مؤتمر العدالة فى أحد مقرات القضاة، تحت رئاسة أحد شيوخ القضاة، ويحضره فقط أعضاء الجمعيات العمومية للقضاة، وادى الموقف الوطني المشرف الخالد لقضاة مصر، الى عدم عقد مؤتمر العدالة المزعوم، لا فى القصر الجمهورى تحت رئاسة رئيس الجمهورية واتباعه في المجلس النيابي، ولا فى اى مكان اخر، اذا كيف يعقد مؤتمر يتمسح فى العدالة والقضاء العادل ويصدر مشروع تعديلات قانون للسلطة القضائية، بدون وجود قاض واحد فية، بغض النظر عن شرذمة قضاة حركة -قضاة من اجل مصر- انباع رئيس الجمهورية، وظل الامر سجالا بين الشعب المصرى والقضاة المصريين من جانب، ورئيس الجمهورية الاخوانى واتباعه في المجلس النيابي من جانب اخر، حتى قيام ثورة 30 يونيو 2013، وسقوط رئيس الجمهورية في الاوحال، مع اتباعه في المجلس النيابي، ومشروع قانون اتباعة في المجلس النيابي، وفرماناتة الباطلة، وقوانين حكومتة الجائرة، ورئيس وزراءة الذليل، ووزراء حكومتة الخاضعين، ومرشد رئيس الجمهورية، ومكتب ارشاد رئيس الجمهورية، وجماعة رئيس الجمهورية، ومجلس الشورى الذى يهيمن علية اتباع رئيس الجمهورية، ودستور اتباع رئيس الجمهورية، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال، مع مقطع فيديو، استعرضت فية اسباب فشل انعقاد مؤتمر العدالة المزعوم قبل ساعات من الموعد الذى حددة رئيس الجمهورية الاخوانى لانعقادة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ كما كان متوقعا، رفض جموع قضاة مصر، بيان رئيس الجمهورية الذى اصدرة عصر امس الاحد 28 ابريل 2013، فور انتهاء اجتماعة مع رؤساء الهيئات القضائية، والذى اذا كان مرسى قد اعلن فية قبولة مقترح القضاة بعقد مؤتمر لهم لوضع مشروع قانون للسطة القضائية بمعرفتهم، الا انة فرض عنوة فى بيانة، ما تمسك بة خلال اجتماعة مع رؤساء الهيئات القضائية، على عقد المؤتمر تحت رئاستة فى القصر الجمهورى، لتمكين اتباعة في المجلس النيابي من التسلل الية بمشروعات قوانينهم العدائية ضد السلطة القضائية، برغم رفض رؤساء الهيئات القضائية خلال اجتماعهم مع مرسى، على عقدة تحت رئاسة مرسى فى القصر الجمهورى, واصروا على عقدة فى احد مقرات القضاة، وتحت رئاسة احد شيوخ القضاة، واعلن رؤساء الهيئات القضائية وعموم جموع القضاة، اليوم الاثتين 29 ابريل 2013، عدم حضور مؤتمر العدالة المزعوم الذى اعلن مرسى عن عقدة فى القصر الجمهورى غدا الثلاثاء 30 ابريل 2013، وتبادل المواطنين فى الشوارع التهانى على منع القضاة سقوط العدالة المصرية فى مستنقع القصر الجمهورى، مع كون قضية انتهاك رئيس الجمهورية واتباعة في المجلس النيابي استقلال القضاء المصرى، والتهجم والتطاول والاعتداء على القضاة، والتهديد بمحاصرتهم فى منازلهم، وسلق مشروع قانون تطهير عرقى عدونى سلطوى لمذبحة جديدة ضد القضاة لتسييس القضاء المصرى، بمشروع تعديلات قانون للسلطة القضائية يهدف الي هدم القضاء المصري وتقويض استقلاله وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بمراسيم جمهورية، بدلا من نظام استقلال القضاء المتبع بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة من خلال الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاء، لست عملا مهنيا خاصا يتصدى خلالة القضاة وحدهم ضد عدوان سلطة غاشمة عليهم، بل يتصدى الشعب معهم، فى الصفوف الاولى منهم، للعدوان الغاشم عليهم، مع كون استقلال القضاء المصرى يعد احد اهم اركان تحقيق العدالة فى مصر، ويمنع جور وانحراف اى سلطة بالسلطة، ويذود عن الشعب، ويدافع عن البلاد، لذا اتحدت ارادة الشعب المصرى، مع القضاة المصريين، للدفاع عن استقلال القضاء، واحباط مؤامرة رئيس الجمهورية واتباعة في المجلس النيابي لانتهاك استقلال القضاء المصرى وتدميرة، ومنع فرض شريعة الغاب، واجهاض تدشين قضاء ملاكى يتلقى احكامة بالتليفون من رئيس الجمهورية، وصيانة الوطن والمجتمع والناس، وجاء بيان مرسى الفاشل، الذى توهم بفرض مطالبة قسرا فية، بعقد مؤتمر العدالة تحت رئاستة فى القصر الجمهورى، سيضع القضاة امام الامر الواقع، الا انة ادى الى فشل انعقاد المؤتمر كليا، على الوجة التالى: ''بانة بُناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، الذى التقى يوم الاحد 28 ابريل 2013، مع رؤساء الهيئات القضائية، حيثُ استعرضوا معه في جَلسةٍ مُطوَلةٍ ما يُثارُ حالياً من موضوعاتٍ فى الأوساطِ القضائية، أعربَ الرئيس عن تقديرِهِ الكامل للسلطة القضائية بهيئاتها المُختلفة، وأشادَ بمقترح مؤتمرِ العدالة الذي قدمَهُ السيدُ رئيس مجلس القضاء الأعلى، ودعا الرئيس إلى البدء فوراً في الإعداد لأعمال المؤتمر، ووجه الرئيس الدعوة إلى الهيئاتِ القضائيةِ المُختلفةِ - لعقد المؤتمر فى مقرِ رئاسةِ الجمهورية - اعتباراً من يوم الثلاثاء 30 أبريل 2013، وذلك - تحت رعاية رئيس الجمهورية - واكد مرسي ثقتَهُ في أنه سوف يتم خلال هذا المؤتمر بحثْ كُلِ مُعوقاتِ تحقيق العدالة، فضلاً عن إعداد مشروعاتِ قوانين السلطةِ القضائيةِ والهيئاتِ القضائية المُختلفة، واعراب الرئيس عن تبَنِّيهِ شخصياً لكُلِ ما ينتهي إليه هذا المؤتمر من مشروعاتِ قوانين لتقديمها إلى المجلس التشريعي لاقرارة''، واكد المستشار عبد الله فتحى وكيل نادى القضاة، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية ''ONTV" - ومرفق الرابط الخاص بالحلقة -، مساء امس الاحد 28 ابريل 2013: ''مقاطعة نادى القضاة لمؤتمر العدالة المزعوم الذى دعى الية رئيس الجمهورية فى بيانة''، مؤكدا: ''بان نادى القضاة لن يشارك ولن يكون لة اى ممثلين فى مؤتمر العدالة المزعوم الذى حدد رئيس الجمهورية موعدا لانعقادة بالقصر الجمهورى غدا الثلاثاء 30 ابريل 2013''، واكد: ''بأن اى قرارات ستخرج عن هذا المؤتمر، فى حالة اصرار رئيس الجمهورية على عقدة برغم مقاطعة عموم القضاة لة، قد تعبر عن رئيس الجمهورية واتباعة في المجلس النيابي، ولكنها بالقطع لن تعبر عن القضاة''. ]''.
لست الخطورة الديكتاتورية الأعظم، التي تداهم الشعب المصرى حثيثا وتدك بنيان إمالة، وسط فيض من معسول الكلام، ومزاعم الزهد في السلطة، ودعاوى الرغبة في الرحيل، لمحاولة التأثير فى البسطاء من الناس بالأوهام، ودعم الاتباع والمحاسيب بالاحلام، تكمن فقط في انتهاك الدستور، وإنهاء دولة المؤسسات المستقلة، ومناهضة أسس العدالة، وتقويض الديمقراطية، بعد تصديق رئيس الجمهورية، مساء أمس الخميس 27 يناير، بسرعة ماراثونية هائلة، على مشروع قانون باطل دستوريا وقانونيا، نصب فية من نفسه، كسلطة تنفيذية، قائما على السلطة القضائية، والجمع بين السلطة التنفيذية والقضائية، بتعيين رؤساء الهيئات القضائية، ونشر مشروع القانون فى الجريدة الرسمية بعد ربع ساعة من تصديق رئيس الجمهورية عليه، وبعد 24 ساعة من قيام أغلبية محسوبة على السلطة في مجلس النواب، تم اختيارها بمشروع قانون انتخابي مشوب بالبطلان صدر مسيس بمرسوم جمهوري، لتمثيل السلطة دون تمثيل الشعب التمثيل الأمثل، بالموافقة على مشروع القانون الباطل خلال ساعة واحدة، بإجراءات باطلة، ونتيجة مشكوك فيها، وعدم تجاوز نسبة الموافقين على المشروع سوى اقل من نصف النسبة المطلوبة للموافقة عليه، ورفض التصويت علية إلكترونيا بالاسم، ضاربا عرض الحائط بمبدأ الفصل بين السلطات الذي يعد أحد المبادئ الدستورية الأساسية للدستور المصري والأنظمة الديمقراطية، كمبدأ أساسي لتنظيم العلاقة بين السلطات العامة في الدولة وللتخلص من الحكومات المطلقة التي تعمد إلى تركيز جميع السلطات بين يديها، وإهدار أسس المبدأ في توزيع وظائف الحكم الرئيسية على هيئات ثلاث هي السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، حتى تستقل كل منها في مباشرة وظيفتها، فالسلطة التشريعية تشرّع القوانين، والسلطة التنفيذية تتولى الحكم ضمن حدود تلك القوانين، والسلطة القضائية تحقق العدل طبقا للدستور وتبعاً للقوانين، ولكن الخطورة الديكتاتورية الأعظم ضد الشعب المصرى، تكمن في صاحب هذة الارادة الديكتاتورية الطاغية، الغير عابئة باحكام الدستور، ومبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال المؤسسات، واهداف ثورتين، وارادة الشعب، واعتراض مفوضى مجلس الدولة ضد مشروع قانون انتهاك استقلال القضاء، ورفض القضاة للمشروع الباطل الجائر، وسلق مشروع القانون الاغبر خلال ساعة بنتيجة غير مشكوك فيها، ورفض التصويت الالكترونى، ومخالفة مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985، والتهديد بتصنيف النظام القضائي المصري دوليا بأنه غير مستقل، ورفض دول العالم قبول الأحكام الصادرة عن المحاكم المصرية وقرارات النيابة العامة المصرية، مع كونها صارت بمشروع القانون الباطل تخضع مسيسة لاجندة السلطة التنفيدية، لتمثل هذة الارادة الديكتاتورية الطاغية، خطرا داهما ضد الشعب المصرى، تهدد بصدور لاحقا العديد من الفرمانات الديكتاتورية اشد خطرا، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر من سيل مشروعات القوانين الموجودة في جراب السلطة، تعديلات قانون مشيخة الأزهر الشريف للعصف بشيخ الازهر الشريف بالمخالفة للدستور وتنصيب رئيس الجمهورية قائما على الازهر الشريف، ومشروع الغاء الاشراف القضائي علي الانتخابات بالمخالفة للدستور، ومشروع التلاعب في الدستور لتقويض المواد الديمقراطية فية وذيادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية ومدد اعادة الترشح للمنصب، وقبل هذا وذك تم فرض مرسوم قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية بدلا من مجلس النواب، وقانون الإعلام وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين كبار قيادات الهيئات المهيمنة علي الاعلام بدلا من انتخابها بمعرفة الصحفيين والاعلاميين، وقانون الطوارئ الاستبدادي الذى تم فرضة علي خلائق اللة.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاحد 28 ابريل 2013، فشل اجتماع رئيس الجمهورية وقتها مع رؤساء الهيئات القضائية لحل مصيبة مشروع قانون السلطة لهدم القضاء المصري وتقويض استقلاله وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بمراسيم جمهورية، بدلا من نظام استقلال القضاء المتبع بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة من خلال الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاء، وفشل عقد مؤتمر للعدالة، بغض النظر عن البيان الذى أصدره مرسى عقب الاجتماع للاستهلاك الغوغائى، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالموضوعية والمنطق اسباب فشل الاجتماع، ونص بيان مرسى حرفيا الذى أصدره للاستهلاك الغوغائى، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ كما كان متوقعا، فشل الاجتماع الذى دعا إليه وعقدة رئيس الجمهورية، مع رؤساء الهيئات القضائية، اليوم الأحد 28 أبريل 2013، حول كارثة مشروع قانون السلطة لهدم القضاء المصري وتقويض استقلاله وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بمراسيم جمهورية، بدلا من نظام استقلال القضاء المتبع بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة من خلال الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاء، وبرغم موافقة رئيس الجمهورية خلال الاجتماع على مقترح رؤساء الهيئات القضائية للخروج من الازمة بعقد مؤتمر للعدالة من اعضاء الجمعيات العمومية للهيئات القضائية لوضع مشروع قانون السلطة القضائية بمعرفتهم، بدلا من مشروع قانون السلطة لهدم استقلال القضاء، الا ان رئيس الجمهورية اصر خلال الاجتماع، وخلال البيان الذى اصدرة عقب الاجتماع، على عقد المؤتمر فى القصر الجمهورى وليس فى احد مقرات القضاة، وفى حضورة قبل حضور القضاة، وتحت رئاستة وليس رئاسة احد كبار شيوخ القضاة، وهو ما رفضة رؤساء الهيئات القضائية وعموم جموع القضاة، مع كونهم بصدد اعداد تشريع للسلطة القضائية معبرا عن ارادة السلطة القضائية، وليس تشريع للسلطة التنفيذية معبرا عن رغبات واهواء ومطامع رئيس الجمهورية واتباعة فى المجلس النيابى، وبرغم تاكيد رؤساء الهيئات القضائية لرئيس الجمهورية خلال الاجتماع تمسكهم بعقد مؤتمر العدالة فى بيت العدالة، الا ان مرسى هرول عقب انتهاء الاجتماع واصدر بيان اورد فية مطالبة بدلا من مطالب القضاة، مما ادى الى انهيار مؤتمر العدالة وضياع فرص انعقادة واستمرار الازمة قائمة، وجاء بيان رئيس الجمهورية الفاشل الذى اصدرة بعد عصر اليوم الاحد 28 ابريل 2013، بعد انتهاء اجتماعة الذى دعى الية روساء الهيئات القضائية المختلفة فى قصر الاتحادية، يالنص الواحد حرفيا على الوجة التالى: ''بانة بُناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، الذى التقى اليوم الاحد 28 ابريل 2013، برؤساء الهيئات القضائية، حيثُ استعرضوا معه في جَلسةٍ مُطوَلةٍ ما يُثارُ حالياً من موضوعاتٍ فى الأوساطِ القضائية، أعربَ الرئيس عن تقديرِهِ الكامل للسلطة القضائية بهيئاتها المُختلفة، وأشادَ بمقترح مؤتمرِ العدالة الذي قدمَهُ السيدُ رئيس مجلس القضاء الأعلى، ودعا الرئيس إلى البدء فوراً في الإعداد لأعمال المؤتمر، ووجه الرئيس الدعوة إلى الهيئاتِ القضائيةِ المُختلفةِ -''لعقد المؤتمر فى مقرِ رئاسةِ الجمهورية''- اعتباراً من بعدِ غدٍ الثلاثاء 30 أبريل الجاري 2013، وذلك -''تحت رعاية رئيس الجمهورية''- واكد مرسي ثقتَهُ في أنه سوف يتم خلال هذا المؤتمر بحثْ كُلِ مُعوقاتِ تحقيق العدالة، فضلاً عن إعداد مشروعاتِ قوانين السلطةِ القضائيةِ والهيئاتِ القضائية المُختلفة، واعراب الرئيس عن تبَنِّيهِ شخصياً لكُلِ ما ينتهي إليه هذا المؤتمر من مشروعاتِ قوانين لتقديمها إلى المجلس التشريعي لاقرارة''، وهكذا ايها السادة الافاضل الكرام فشل اجتماع رئيس الجمهورية مع رؤساء الهيئات القضائية، وفشل انعقاد مؤتمر العدالة، وعاد رئيس الجمهورية مع اتباعة فى المجلس النيابى الى المربع صفر. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الأحد 28 أبريل 2013، عقد مرسى اجتماعا مع رؤساء الهيئات القضائية على وهم احتوائها، فى ظل تصاعد عدوانه مع أتباعه في المجلس النيابي لفرض كارثة مشروع قانون السلطة لهدم القضاء المصري وتقويض استقلاله وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بمراسيم جمهورية، بدلا من نظام استقلال القضاء المتبع بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة من خلال الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاء، مما أدى الى فشل الاجتماع حتى قبل انعقاده، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فيه اسباب فشل الاجتماع قبل انعقاده، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ خلال لحظات تناول محمد مرسى رئيس الجمهورية العشاء، مساء أمس السبت 27 أبريل 2013،، بعد قيامه بتوجيه دعوات إلى رؤساء الهيئات القضائية، للاجتماع معه اليوم الأحد 28 أبريل 2013، بقصر الاتحادية، لبحث تداعيات هجوم أتباعه في المجلس النيابي ضد القضاء لفرض كارثة مشروع قانون السلطة لهدم القضاء المصري وتقويض استقلاله وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بمراسيم جمهورية، بدلا من نظام استقلال القضاء المتبع بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة من خلال الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، وتخفيض سن الأحالة للمعاش للقضاء، وتلقى دعوات الرئاسة بالفعل كل من المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد ممتاز متولي، رئيس محكمة النقض، ورئيس واعضاء مجلس القضاء الأعلى، والمستشار غبريال عبدالملاك، رئيس مجلس الدولة، والمستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد الشيخ، رئيس هيئة قضايا الدولة، اكد المستشار خالد الشباشى رئيس محكمة جنايات شبرا، فى مداخلة هاتفية مع قناة ''صدى البلد''، بإن الهدف الاساسى من هجوم اتباع رئيس الجمهورية من جماعة الاخوان واتباعها من باقى الاحزاب المتاسلمة على المنظومة القضائية المصرية، وتطاولهم على القضاة، ومحاولتهم فى مجلس الشورى الذى يهيمنون علية تمرير وسلق مشروع قانون عدائى ضد السلطة القضائية، من اجل فتح طريقًا للسلطة حتى تحكم قبضتها على منظومة القضاء بأكملها، واشار رئيس محكمة جنايات شبرا، بأن الدستور الجديد للاخوان يشتمل على مادة تم دسها فية اثناء اعدادة تتيح لرئيس الجمهورية تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا دون الرجوع للهيئات القضائية، بالاضافة الى إقصاء الاف القضاة من اصحاب الخبرات على مستوى الجمهورية، فى مشروع قانون الاخوان للسلطة القضائية، لتخطيهم السن القانونية، للسيطرة تماما على السلطة القضائية وتطويعها لخدمة اجندة السلطة، والقضاء نهائيا على استقلال القضاة الذى سيصير منذ تلك اللحظة المشئومة خاضعا للسلطة، واكد رئيس محكمة جنايات شبرا، إلى أن القضاء الذى يهان الان ويتامرون علية من قبل جماعة الاخوان واتباعها هو الذى حكم ببراءة أعضاء الجماعة فى السابق ورفض مصادرة أموالهم، كما أنه أعطى الحق لأعضاء الجماعة فى التعيين ضمن اعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وبعد ان وصلت جماعة الاخوان الى سدة الحكم، كان من اولى اهدافها الاستراتيجية هدم المنظومة القضائية وتقويض المحكمة الدستورية العليا لتحقيق اجندتها السلطوية الاخوانية بالباطل على حساب الحق والعدل، وهكذا ايها السادة نرى تسبب تصاعد عدوان رئيس الجمهورية واتباعة فى المجلس النيابى ضد القضاء المصرى فى فشل اجتماع رئيس الجمهورية مع رؤساء الهيئات القضائية قبل عقد الاجتماع فعليا بحيث صار انعقادة عديم الجدوى اصلا. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاحد 28 ابريل 2013، قدم رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، استقالته من منصبة، بسبب تعاظم سرقات الإخوان فى الجهاز، وجاءت الاستقالة المسببة، وسط تعالي أصوات المواطنين بحل هيئة الرقابة الإدارية، بعد أن وجدوها وقتها قد تم اخوانتها لأجندة السلطة، وتغاضيها عن انحرافات أعضاء عصابة الإخوان فى مؤسسات وجهات وإدارات وأجهزة الدولة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا نص استقالة رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، مع نشر صورة ضوئية من نص الاستقالة، وتناولت بموضوعية مطالب المواطنين بحل هيئة الرقابة الادارية واسبابها، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ تعالت فى الآونة الأخيرة مطالب الشعب المصرى فى العديد من تظاهراتهم الاحتجاجية، بحل هيئة الرقابة الإدارية وجميع فروعها بمحافظات الجمهورية، وتجميد نشاطها وتوزيع العاملين فيها على إدارات الدولة الروتينية، وإنهاء انتداب المنتدبين منهم، وتحويل القضايا القائمة بها حاليا الى جهاز مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية وفروعها بالمحافظات، وتوفير مئات ملايين الجنيهات سنويا من نفقات الهيئة، مصر فى حاجة ماسة إليها، وبرر المطالبين بحل هيئة الرقابة الإدارية مطالبهم، بحدوث ما يعتبرونه إخوانه فى هيئة الرقابة الإدارية، صارت معها مهمتها الرئيسية فى كشف اى مخالفات يقع فيها كبار مسئولى وقيادات الدولة وتقديمهم للنيابة، ومعظمهم حاليا من الاخوان، مهمة فى غاية الصعوبة، ان لم تكن شبة مستحيلة، واقتصار دور الهيئة الجديد بعد اعادة اخوانتها، على رفع تقارير روتينية عن مخالفات او انجازات كبار مسئولى وقيادات الدولة، الى القيادة السياسية الاخوانية لمجرد العلم والتعريف، مع كشف عدد من القضايا المتوسطة والصغيرة او التى تعود للنظام المخلوع وفلولة وصغار الموظفين والبسطاء من الناس، وجاءت اليوم الاحد 28 ابريل 2013، استقالة المهندس مهيب عبد الستار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، والتي تقدم بها إلي الاخوانى العريق باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية، احتجاجا على المخالفات الخطيرة التى يرتكبها رجال اعمال الاخوان فى وزارة التموين، وعلى راسهم القيادى الاخوانى النطع رجل الاعمال المياردير، حسن مالك، دون ان يجروء احد على اعتراض مخالفاتهم، لتدعم بصورة هائلة مطالب الشعب بحل هيئة الرقابة الادارية، واكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، فى اسباب استقالتة التى نشرتها وسائل الاعلام: ''بانة تقدم باستقالتة احتجاجا على تمكين فصيل معين متمثل فى جماعة الإخوان، وجناحة السياسى حزب الحرية والعدالة، من الاجهزة التنفيذية للدولة، للسيطرة عليها واخوانتها لصالح بعض رجال ألاعمال من الإخوان المسلمين''، واكد المهندس عبد الستار: ''أن جهاز تنمية التجارة الداخلية الذى يقوم برئاستة، يتم الان توجيهه لعمل إتفاقية بروتوكول تعاون اجبارى بين الجهاز وجمعية -إبدأ- التى يرأسها رجل الاعمال الاخوانى حسن مالك، برغم رفضة كرئيسا للجهاز تمريرهذة الاتفاقية والتوقيع عليها، لأنها تتيح لجمعية رجل الاعمال الاخوانى الهيمنة والسيطرة الشاملة والكاملة على كل خطط وسياسات وتوجهات جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين بدون وجهة حق''، وأضاف: ''بان الاتفاقية العجيبة المفروضة تنص على ضرورة أخذ موافقة ومباركة جمعية رجل الاعمال الاخوانى على كل عمل يقوم به الجهاز، وخاصة فى مجال الاستثمارات، وتنمية التجارة الداخلية فى مصر، وهو عمل سيادى من إختصاص ومسئوليات الجهاز فى المقام الاول والاخير، ولا يجب خضوعه إلى أى فصيل سياسى أو اتجاهات غير حكومية او جمعية رجل الاعمال الاخوانى''، واشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين: ''بان الاوضاع المتردية لم تقتصر على ذلك، بل امتدت لتشمل تدخل العديد من المستشارين الإخوان الذين تم تعيينهم بواسطة وزير التموين، فى عمل الجهاز، والاستفادة من مناصبهم ومواقعهم الوظيفية لاعمال الخاصة، وإعطاء التوجيهات التى تخدم عناصرهم المتمثلة فى الدفاع عن الاخوانى نائب رئيس جهاز تنمية التجارة، برغم تورطة فى حوالى 22 قضية شيكات بدون رصيد وقضايا تبديد وعلى قائمة المطلوبين والممنوعين من السفر"، انها فضيحة ايها السادة بكل المقاييس، تبين الى اى حد وصل امر اخوانة مؤسسات ووزارات وجهات الدولة وتطويعها لاجندة السلطة، وفرض الاخوان فيها حتى ان كانوا من ارباب السوابق والاجرام، واكتفت هيئة الرقابة الادارية بالفرجة على مخالفات وانحرافات واجرام المسئولين ورجال الاعمال التابعين لجماعة الاخوان واتباعها وعبثهم فى مؤسسات واجهزة الدولة فسادا وانحلالا واجراما، دون ان تتدخل لوقف سرقاتهم وتجسسهم وتخريبهم للمال العام والاقتصاد المصرى، واخرها مايحدث فى جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، لذا تعالت مطالب المواطنين بحلها وصرف العاملين فيها الى منازلهم لو تعذر ايجاد اى ملاجئ وظيفية روتيتية لهم، ولاحول ولا قوة الا باللة العلى العظيم. ''. ]''.
عندما وجه رئيس الجمهورية، خطاب للشعب المصري، خلال احتفالية فى مسرح الجلاء حملت لافتة ما يسمى ''استراتيجية مصر للتنمية المستدامة''، عقدت يوم الأربعاء 24 فبراير 2016، وردت فيه عبارات قال فيها: «أنا عارف مصر وعلاجها .. ولا تسمعوا كلام أي أحد غيري .. واسمعوا كلامي انا وبس .. وأنا لا أكذب ولا بلف وادور .. وليس لى مصلحة غير بلدي وفاهم بقول إيه». احتار الناس في تفسير مراد عبارات الرئيس، حتى تبينوا الأمر عندما أخذت القوانين الشمولية والسلطوية تترى فوق رؤوسهم مثل السيل الجارف، وآخرها مشروع قانون انتهاك استقلال القضاء وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء، المشوب بالبطلان ''دستوريا'' لعدم الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، الذي نص عليه الدستور، وعدم الأخذ برأي القضاة في مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، الذي نص عليه الدستور، بعد رفض جميع الهيئات القضائية فى مصر مشروع قانون التطهير العرقي لانتهاك استقلال القضاء، و ''قانونيا'' بإجراءات التصويت بنظام البركة والنظر في تعديلات تمس قانون يعد من أركان الدستور الرئيسية، بدلا من التصويت بالاسم الكترونيا، وفرض نتيجة مشكوك فيها على الشعب و القضاة والقضاء، ورغم مطالب رئيس الجمهورية، رفض الناس سماع كلامه عن عمى بصيرة بعد أن ولدتهم امهاتهم احرارا، وبعد ان قاموا بثورتين لكي تسمع السلطة كلامهم و مطالبهم في الحرية والديمقراطية وتعمل بها، وليس لكي يسمعوا كلام السلطة ويخضعون لها صاغرين، وعارضوا سيل مشروعات قوانين السلطة الشمولية، وقوانين انتهاك استقلال العديد من المؤسسات وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين قياداتها، ومنها مرسوم قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية بدلا من مجلس النواب، وقانون الإعلام وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين كبار قيادات الهيئات المهيمنة علي الاعلام بدلا من انتخابها بمعرفة الصحفيين والاعلاميين، وآخرها تعديلات قانون السلطة القضائية لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات الفضائية وانتهاك استقلالها، بدلا من نظام التعيين فيها بالاقدامية المطلقة بمعرفة الجمعيات العمومية للهيئات القضائية الذي يصون استفلال القضاء، وقانون الطوارئ الاستبدادي، وسيل مشروعات القوانين الموجودة في جراب السلطة ومنها مشروع تعديلات قانون مشيخة الأزهر الشريف للعصف بشيخ الازهر الشريف بالمخالفة للدستور، ومشروع الغاء الاشراف القضائي علي الانتخابات بالمخالفة للدستور، ومشروع التلاعب في الدستور لتقويض المواد الديمقراطية فية وذيادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية ومدد اعادة الترشح للمنصب.
أحبطت الخدمات الأمنية بقسم شرطة الأربعين صباح اليوم الخميس 27 ابريل، تهريب 12 قطعة حشيش، بحوزة طالب إلى مسجون في سجن القسم داخل طعام أثناء زيارته له. تلقى اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس إخطارًا من قسم شرطة الأربعين، أفاد بأنه أثناء قيام الخدمات الأمنية بقسم شرطة الأربعين بتفتيش أطعمة المسجونين الواردة إليهم من ذويهم لضبط أي ممنوعات ومنع وصولها للمسجونين. تم ضبط 12 قطعة لجوهر الحشيش المخدر بحوزة المدعو ''ح أ ح ن''سن 17" طالب، مقيم بقرية الألبان بحي الأربعين"، والعثور عليها مخبأين داخل مخبوزات ضمن مشتملات الزيارة بقصد إدخالها للمسجون ''م و م'' والمحبوس على ذمة القضية رقم 2494 لسنة 2017 جنح قسم فيصل ( قتل عمد )، وبمواجهة الطالب المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إدخالها للمسجون سالف الذكر، وأخطرت النيابة وتولت التحقيق.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 27 أبريل 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بزوغ نجم رئيس مجلس النواب، قبل إجراء انتخابات مجلس النواب، وبالتالي قبل انتخابه رئيسا لمجلس النواب، نتيجة جهوده الخارقة فى إرساء قوانين السلطة للانتخابات، التي أفرزت أغلبية السلطة الظالمة في مجلس النواب لتمرير مشروعات القوانين الجائرة على طريقة نظام حكم مبارك ونظام حكم الإخوان، و فتواه لتمرير 340 فرمان قانون جمهورى عند انتخاب مجلس النواب، وجاء المقال على الوجه التالى: ''أيها الناس انتبهوا، ليس اكثر من ان تنتبهوا، فهناك كارثة سياسية سلطوية كبرى جديدة على وشك ان تداهمنا، تداعياتها أشد خطورة علينا وعلى الديمقراطية والحياة البرلمانية السليمة، من كارثة سلق مشروعات قوانين السلطة للانتخابات، وتفسر لماذا قامت السلطة بسلق مشروعات قوانين انتخابات تفرخ اناسا خاضعين لها فى مجلس النواب، بعضهم ضمن قائمة ائتلاف سلطوى مستبد، و آخرون تحت لافتة مستقلون، بعد أن شرعت جوقة السلطة فى التطبيل للكارثة الثانية الجديدة وحرث الأرض المحروقة لزراعتها، حتى قبل ان يجف مدد الكارثة الأولى المتمثلة فى مشروعات قوانين السلطة للانتخابات، تمهيدا لعرضها بالشطارة والفهلوة بمعرفة نواب السلطة فى مجلس النواب فور انتخابه، تهدف الى تمرير نحو 340 فرمان قانون صدر بمرسوم جمهورى فى غيبة مجلس النواب، خلال ايام معدودات بعد انتخاب مجلس النواب، ايها الناس انتبهوا فهذا حق ديمقراطى سلمى اصيل مكفول لكم، من اجل مصر التى نحبها، والديمقراطية التى ضحينا من اجلها، والصالح العام الذى نذود دفاعا عنة، وتبينوا بانة قبل ان تمضى بضع ساعات على طبخ مشروعات قوانين السلطة للانتخابات، مشوبة بالعوار، ومهددة بالبطلان عند الطعن ضدها وحل مجلس النواب، حتى خرج علينا جوقة السلطة بالفصل الثانى من المسرحية الهزلية، حتى قبل ان ياخذوا لانفسهم راحة من فرط المجهودات التى بذلوها فى سلق مشروعات قوانين السلطة للانتخابات، خلال الفصل الاول من المسرحية الهزالية، ليتناولوا بالتفسير كل حسب مزاجة، كيفية العمل على تمرير القوانين بالجملة فى مارثون خرافى، فور انتخاب مجلس النواب، وبرغم ان الاتجاة السائد يتجة نحو الموافقة على القوانين بالجملة وفضها سيرة، الا ان هذا لم يمنع من وضع خطط اخرى احترازية لاستخدامها فى تمرير القوانين فى حالة تعذر تمريرها بالجملة فى مناقشات مارثونية، وهرولوا الى -فحص- نص المادة 156 من دستور 2014، والتى تقضى دون لف او دوران او تحايلات بالنص الواحد حرفيا على الوجة التالى: «إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار»، وافتى الدكتور علي عبد العال، عضو اللجنة الحكومية التى وضعت قوانين السلطة للانتخابات وكان نجم ساطع فيها بلا منازع، مما رشحة بان يكون على راس قائمة مرشحى كواليس مطبخ السلطة لرئاسة مجلس النواب حتى قبل انتخابة، فى تصريحات ادلى بها الى المحررين البرلمانيين، اليوم الاثنبن 27 ابريل 2015، قائلا: ''بان المادة 156 من الدستور -فهمت خطأ- لان البرلمان غير ملزم بنظر او رفض القوانين التى صدرت فى غيابة، وجميع قوانين الرئيس المؤقت السابق والرئيس الحالى فاعلة منذ صدورها، ولكن -يجوز- للبرلمان نظر تعديلها''، وفسر خبير السلطة الساطع فتواة السلطوية قائلا: ''بان المقصود من النص الموجود فى المادة 156 تطبيقة فى الظروف العادية، عندما يكون هناك برلمان يقوم خلال 15 يوم بمراجعة اى قرار بقانون يصدرة رئيس الجمهورية، ولكن نحن فى ظروف غير عادية، والمرحلة الإنتقالية قائمة، وخارطة الطريق لم تنته بعد، ومن ثم لا يوجد أى إلزام للبرلمان بنظر جميع القوانيين الصادرة عن رئيس الجمهورية السابق والحالى فى مدة 15 يوما''، ولم يكن ينقص تصريحات مفتى مراسيم وفرمانات تشريعات السلطة الساطع سوى تصفيق حاد متواصل من المحررين البرلمانيين، الا انهم لم يفعلوا ذلك لانشغالهم بكتابة تفسير فتواة السلطوية العحيبة، وقبل ان يلملم المحررين البرلمانيين اوراقهم، حتى خرج عليهم المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، والمشرف على لجنة سلق قوانين السلطة للانتخابات، بفتوى جديدة كانما ينافس بها عبدالعال على منصب رئيس مجلس النواب عند اختلاقة قائلا: ''بان البرلمان وحده صاحب القرار فى ما اسماة، -تفعيل- المادة 156 من الدستور''، برغم ان المادة ملزمة لمجلس النواب ولا تخضع لامزجة النواب، واضاف قائلا: ''بانة لا يجوز للبرلمان أن يلجأ للمحكمة الدستورية العليا لطلب تفسير المادة لتحديد موقفه فى التعامل مع القوانين الصادرة بقرارات فى غيابة''، برغم ان المادة واضحة فى نصوصها باحقية مجلس النواب فى مناقشة القوانين التى صدرت فى غيابة ولاتحتاج لاى تفسير، واستكمل الهنيدى فتواة الشاذة قائلا: ''بإن للمحكمة حق تفسير المادة فى حالة تقديم طعن أمامها، ولكن سيكون وقت الـ15 يوما قد فات، ولكن قرارها، الذى سيصدر لاحقا، سيؤكد بأن البرلمان كان ملزما بمراجعتها، ولكن انقضاء المدة قد يترتب عليه إسقاط القوانين أو الابقاء على إثرها، وفقا لما تراه المحكمة الدستورية بشانها''، وهكذا نرى ايها السادة اسس الصراع على رئاسة مجلس النواب عند انتخابة فى المقدرة على اختلاق الفتاوى الجائرة لتبرير فرض فرمانات السلطة الطاغية، وبان الاتجاة السائد يتجة نحو الموافقة على فرمانات القوانين بالجملة وفضها سيرة فور انتخاب مجلس النواب، الا ان هذا لم يمنع من وضع فتاوى اخرى احترازية لاستخدامها فى تمرير فرمانات القوانين فى حالة تعذر تمريرها فى مناقشات مارثونية. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم السبت 27 أبريل 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بيان نظام الحكم القائم وقتها بشروعه فى إقامة محاكم تفتيش للعصف بالقضاة الرافضين مشروع قانون التطهير العرقي لانتهاك استقلال القضاء وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ وقف جموع الشعب المصرى مع توصيات الجمعية العمومية لنادى القضاة التى صدرت بالأغلبية الساحقة بما يشبه الإجماع عن أعضاء الجمعية العمومية لنادى القضاة التى انعقدت مساء الأربعاء الماضي 24 أبريل 2013، من القضاة العام، وأعضاء النيابات العامة، بالإضافة الى ممثلون عن الجمعية العمومية للنيابات الإدارية، والجمعية العمومية لقضاة، مجلس الدولة، لتأكيد تضامنهم مع توصيات نادى القضاة، والتى قضت بتقديم دعاوى بانتهاك استقلال القضاء المصرى وتهديده وارهابة ومحاولة هدمه بقانون سلطة قضائية جائر، لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، الى الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن، والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى الأمم المتحدة، والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى منظمة الامم الافريقية، وأمام المحكمة الجنائية الدولية، واتحاد القضاة الدولي، والاتحاد الأوروبي، و تبجحت جبهة ضمير النظام الحاكم فى بيانها الذى نشره موقع الاهرام اليوم السبت 27 أبريل 2013، بتهديد القضاة بإقامة محاكم تفتيش سلطوية للعصف بهم قائلا: ''عن تعرض مجلس الشورى لهجوم لمنعه من ما اسمتة مباشرة مهمته في التشريع وتحقيق آمال الشعب التي ترجمها دستوره بغرض تحويل الدستور إلى حبر على ورق"، واعلنت جبهة ضمير النظام الحاكم متحدية: ''بان هذه الضغوط لن تثنى مجلس الشورى عن ما اسمتة القيام بواجباته الدستورية والشرعية''، ودعت: ''مجلس الشورى للمضى قدما فى مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية المطروح لدية والتوسع فى مناقشتة وتناول معايير التعيين والترقي والإحالة للمعاش لتعتمد على ما اسمتة الكفاءة والجدارة لا على الواسطة والمحاباة''، وتطاولت جبهة ضمير النظام الحاكم على القضاة بشان شروعهم فى تدويل قضيتهم واللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، ومجلس الأمن، وغيرهما من المحافل الدولية، بما اسمتة تطاولا قائلا: ''ليس فقط غياب لمعنى الوطنية لدى أولئك وإنما أيضاً عن جهل بالقانون الدولي''، وتمادت جبهة ضمير نظام الحكم فى تطاولها وتهديداتها ضد القضاة قائلا: ''على جميع القضاة أن يتبنوا منهجا شفافا ورفع الحصانة عن كل قاض متهم بارتكاب جريمة مالية أو تزوير في الانتخابات أو تلقى هدايا من اموال الشعب أو اعتدى على ممتلكات الغير أو تربح من استغلال النفوذ''، وطالبت جبهة ضمير النظام الحاكم: ''بإحالة كل قاض -مشتبة- فى كونة مخالف إلى التحقيق ووقفه عن العمل''، صحيح اللى اختشوا ماتوا. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم السبت 27 أبريل 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه رفض بابا الأقباط الأرثوذكس تواضروس الثاني، فى مقابلة مع وكالة رويترز، قيام رئيس الجمهورية حينها، بتحريض المجلس النيابي وقتها، لسلق مشروع قانون جائر بتعديل قانون السلطة القضائية، لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وانتهاك استقلال القضاء المصري، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ عبر بابا الأقباط الأرثوذكس تواضروس الثاني، فى مقابلة مع وكالة رويترز بثتها أمس الجمعة 26 أبريل 2013: ''عن استيائه الشديد من مساعي الرئيس الإخوانى محمد مرسى وحلفائه انتهاك استقلال القضاء المصري وتقويض بنيانه وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة بمشروع قانون اخوانى للسلطة القضائية، والتهجم على القضاة وتسيير المظاهرات العدائية ضدهم''، وأكد تواضروس الثاني: ''بأن القضاء أحد أعمدة المجتمع المصري ويجب عدم المساس به''، كما أكد: ''بأن المسيحيين فى مصر يشعرون بالتهميش والاستبعاد والتجاهل والإهمال من جانب السلطات التي تقدم تطمينات لكن لم تتخذ أى إجراءات لتأكيد هذه التطمينات برغم أن المسيحيين يشكلون حوالى 10 في المئة من سكان مصر البالغ عددهم حوالى 94 مليون نسمة''، وأشار بابا الاقباط: ''بإنه يشعر بالقلق مع تزايد مؤشرات اتجاه بعض الأقباط إلى الهجرة خارج مصرلأنهم يخشون مساوئ نظام الحكم''، واستنكر: ''التعامل الاعلامى المغلوط لمؤسسة الرئاسة مع احداث الفتن الطائفية الاخيرة''، وانتقد بشدة: ''بيان عصام الحداد مساعد الرئيس مرسي للشئون الخارجية عن أعمال العنف التي وقعت عند الكاتدرائية''، وقال: ''إن هذا الكلام مرفوض مية في المية"، وأضاف: "ده كلام محض افتراء، والسيد محمد مرسى رئيس الجمهورية كلمني في بداية الأحداث يطمئن فقط وأنا كنت في إسكندرية، لكن البيان اللي طلع بعد ذلك باللغة الإنجليزية من مكتب رئيس الجمهورية كان مقصود بة توصيل رسالة مغلوطة لوزارة الخارجية الأمريكية علشان يبرروا موقفهم ويغطوا على الاحداث ولكن البيان ده كله أكاذيب ولم يذكر الحقيقة"، وجاءت تصريحات بابا الاقباط الأرثوذكس ايها السادة، فى الوقت الذى يعمل فية المجلس النيابي، بتحريض من رئيس الجمهورية، لفرض مشروع بتعديل قانون "السلطة القضائية"، لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، ولن ينصلح الحال الا بتقويض هذا الظلم والاستبداد على رؤوس اصحابة الطغاة العتاة. ]''.
شعرت السلطة برعب وفزع وهلع هائل، مع رفض جميع الهيئات القضائية فى مصر، مشروع قانون السلطة لهدم القضاء المصري وتقويض استقلاله وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بمراسيم جمهورية، بدلا من نظام استقلال القضاء المتبع بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة من خلال الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، وقيام أندية الهيئات القضائية بالدعوة لاجتماع طاريء كان مقرر عقده مساء اليوم الاربعاء 26 أبريل بالنادي النهري بالجيزة لبحث سبل مواجهة مشروع قانون السلطة لهدم القضاء المصري وتقويض استقلاله، وكان الحل المعروف في الأنظمة الديكتاتورية الفاشية، سرعة سلق مشروع القانون السلطوي الاغبر وفرضه على القضاة والقضاء والشعب قوة واقتدارا بنتيجة مشكوك فيها خلال حوالي ساعة، ودهس مبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور بنعال السلطة وأتباعها، وإنهاء استقلال المؤسسات، وتنصيب رئيس الجمهورية الحاكم الأوحد، وقاضي القضاة، و مشرع المراسيم، والرئيس الأعلى لمؤسسات الدولة، وسارع نواب السلطة الذين اختيروا بموجب قوانين انتخابات السلطة الجائرة، بعد ظهر اليوم الاربعاء 26 أبريل، بالموافقة برفع الايدي وقوفا على مشروع القانون السلطوي الاغبر، وكان عدد الموافقين أقل بكثير من النسبة القانونية التي حددها الدستور بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، والادعاء بنظام البركة والنظر بتجاوز عدد الموافقين على مشروع القانون نسبة الثلثين المطلوبة، ورفض إجراء التصويت إلكترونيا بالاسم خشية أن يكشف بطلان عملية التصويت لقلة عدد الموافقين عن النسبة القانونية المقررة، وبدون حتى مناقشة أسس تقرير إدارة التشريع بمجلس الدولة الذى رفض مشروع القانون، وبدون سماع آراء النواب المعارضين لمشروع القانون السلطوي الاغبر، وبدون الاخذ بمبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور، وبدون الاخذ برفض جميع الهيئات القضائية فى مصر، مشروع قانون السلطة لهدم القضاء المصري وتقويض استقلاله وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وتم فرض مشروع القانون الباطل علي الشعب المصري والقضاة ومؤسسة القضاء بموجب اجراءات باطلة دستوريا وقانونيا ونتائج مشكوك فيها، علي نفس طريقة الرئيس التركى رجب طيب اردوغان، الذي فرض تعديلات دستورية باطلة دستوريا وقانونيا علي الشعب التركي ومؤسساتة، بموجب اجراءات باطلة ونتائج مزورة.
جاءت كارثة مسارعة نواب السلطة وأشياعهم في مجلس النواب، الذين اختيروا بموجب قوانين انتخابات السلطة، اليوم الاربعاء 26 أبريل، بالموافقة بصفة نهائية على مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية، لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وانتهاك استقلال القضاء المصري، بدلا من النظام المتبع بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة بمعرفة الجمعيات العمومية للقضاة، في تصويت أكد العديد من النواب شكهم في سلامته وطالبوا بإعادة التصويت بالاسم الكترونيا دون جدوى، بوهم قطع خط الرجعة علي القضاة، قبل انعقاد الجمعيات العمومية للقضاة لمواجهة دسائس السلطة لتقويض استقلال القضاء، بعد رفض رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية فرمان تقويض استقلال القضاء، ليس نهاية المطاف وارتفاع راية الظلم والطغيان وتقويض استقلال القضاء، بل بداية الكفاح والاحتجاج والجهاد السلمي المشروع من جديد بموجب الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية وحقوق الإنسان لإنهاء الظلم والطغيان وحكم الحديد والنار وتقويض استقلال القضاء، وإلا كان قد كتب البقاء لظلم وطغيان نظام حكم مبارك، ونظام حكم الإخوان، لأنه عندما قام الشعب المصرى بثورتين خلال عامين ونصف لم يكن لاستنساخ أغلبية سلطوية مجددا في المجلس النيابي بموجب قوانين انتخابات سلطوية جائرة صدرت بمراسيم جمهورية لا تمثل التمثيل الحقيقي الأمثل للشعب المصري، وتخلق لوبي سلطوى يقوض أسس الديمقراطية ومبادئ دستور 2014 وأحلام الشعب في الحرية والديمقراطية والعدالة ودولة المؤسسات المستقلة، وتعظيم الظلم والطغيان وحكم الحديد والنار، واعادة فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية، وتقويض استقلال مؤسسات القضاء والإعلام والأزهر الشريف والإشراف القضائي على الانتخابات، واستئصال العدالة والجمعيات الحقوقية، وتكميم الافواة وكسر الاقلام ونشر الرعب والفزع فى كل مكان، وتدنى الحياة المعيشية للحضيض، وتفاقم البطالة وتدهور الاجور وارتفاع الاسعار، وانخفاض قيمة الجنية وذيادة التضخم واستشراء التفاوت بين الثراء الفاحش والفقر المدقع، بل قام الشعب المصرى بثورتين خلال عامين ونصف من اجل مبادئ سامية لخصها شعار قام برفعة في الثورتين مكون من 4 كلمات هي: ''عيش - حرية - عدالة اجتماعية'' وترجمها دستور 2014، واهدرها نظام الحكم الجديد مع سائر اتباعة.
أمرت نيابة السويس بحبس عاطل وزوجته وصديقه أربعة أيام على ذمة التحقيق لقيامهم بسرقة سيارة أجرة من قائدها تحت تهديد السلاح. تلقى اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس إخطارا من قسم شرطة عتاقة بورود بلاغ من المدعو سيد عبد المحسن سيد علي سن 29 " سائق " ومقيم روض الفرج القاهرة. بقيام ثلاثة أشخاص مجهولين ( شخصان وسيدة ) أدلى بأوصافهم باستقلال السيارة قيادته رقم ط . م . هـ 635 أجرة القاهرة ماركة فيرنا بيضاء اللون - من أسفل كوبري غمرة بمدينة القاهرة بادعاء توصيلهم إلى منطقة العين السخنة. وأثناء سيرهم بطريق القطامية / السويس دائرة قسم شرطة عتاقة. فوجئ بقيام أحدهم كان يجلس خلفه بالمقعد الخلفي بتهديده بسلاح ناري ( فرد خرطوش ) وقام الشخص الأخر والسيدة بالاستيلاء على هاتفه المحمول وإنزاله من السيارة وفروا بها هاربين. وبإجراء التحريات أفادت أن مرتكبي الواقعة كل من المدعو ''م .ع . م . أ" 28 سنة عاطل. وزوجته المدعوة ''م م ع م'' 22سنة ربة منزل. وصديقة المدعو ''م . ط . م" 29 سنة عاطل. تم إعداد كمين أسفر عن ضبط الجناة وبحوزتهم السيارة المبلغ بسرقتها وسلاح ناري فرد خرطوش وهاتف المجنى عليه. و بمواجهتهم اعترفوا تفصيلاً بارتكابهم الواقعة. وأخطرت النيابة وتولت التحقيق.
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الثلاثاء 26 أبريل 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ من أخطر ما كشف عنه بيان مجلس نقابة الصحفيين, الصادر اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2016، عقب اجتماعه الطارئ للرد على قيام الشرطة أمس الاثنين 25 أبريل 2016، بإلقاء القبض على حوالى 40 صحفيا أثناء تغطيتهم أحداث الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، التي صاحبت الذكرى 34 لعيد تحرير سيناء، قيام مجموعات من البلطجية، تحت سمع وبصر الشرطة، بمحاولة اقتحام نقابة الصحفيين، فى مشاهد أعادت الى الأذهان الوقائع والممارسات الأمنية فى عهد نظام مبارك القمعي و دولته البوليسية، والحقيقة بأن مؤسس نظرية الاستعانة بالبلطجية ضد السياسيين، كان الزعيم النازي ''أدولف هتلر''، والذي استعان بالشواذ واحط المجرمين، تحت مسمى كتيبة العاصفة، ضد خصومه السياسيين، فى طريق وصولة الى السلطة، ودهس عليهم بالنعال وذبح رئيسهم المدعو ''إرنست روهم''، بعد وصولة الى السلطة، واستعاض عنهم بشرطة ''الجستابو''، الاكثر اجراما و انضباطا والتزاما, بعد أن قام رئيسها تاجر الفراخ السابق المدعو ''هاينريش هيملر'' وزير داخلية الرايخ الألماني، بإنشائها لهتلر، وقام جهاز مباحث امن الدولة خلال عهد الرئيس المخلوع مبارك، بإنشاء جيش العاصفة المصرى، من الشواذ واحط المجرمين، ضد خصوم مبارك السياسيين، بعد وصولة الى السلطة، حتى سقط مبارك، وجيش الشواذ واحط المجرمين، وجهاز مباحث امن الدولة، خلال ثورة 25 يناير2011، وجاء بيان مجلس نقابة الصحفيين الصادر اليوم الثلاثاء 26 ابريل 2016، وتناقلتة وسائل الاعلام، على الوجة التالى: ''يُدين مجلس نقابة الصحفيين، بكل قوة، ما تعرض له مبنى النقابة يوم أمس (الإثنين 25 أبريل)، من محاولات محمومة لاقتحام المبنى من قبل بعض المتظاهرين المندسين والبلطجية، تحت سمع وبصر قوات الأمن التى تواجدت بكثافة وأحاطت بمنبى النقابة، دون أي تدخل منها لحماية المبنى، ومنع وقوع كارثة محققة كادت تحدث لو نجح هؤلاء المندسون في دخول المبنى، والاشتباك مع الصحفيين الموجودين فيه، ويلفت مجلس النقابة، برئاسة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، إلى أن تلك المحاولات تزامنت مع قيام قوات الأمن، طوال يوم أمس، بمنع عشرات الصحفيين من دخول نقابتهم، رغم إبرازهم لهويتهم الصحفية، في سابقة لم تحدث منذ سنوات، وتعيد إلى الأذهان الوقائع والممارسات الأمنية فى عهد نظام مبارك القمعي ودولته البوليسية، كما أن تلك الممارسات الأمنية سبقتها عمليات قبض وتوقيف واحتجاز لعشرات الصحفيين، ومداهمة منازل البعض الآخر، وإصدار قرارات ضبط وإحضار ضد صحفيين آخرين، وُيحذر مجلس نقابة الصحفيين السلطات المعنية بالدولة من أنه لن يقف مكتوف الأيدى إزاء تلك الممارسات المشينة، سواء من جانب قوات الأمن التي وقفت مكتوفة الأيدي أمام محاولات اقتحام مبنى النقابة والاعتداء على الصحفيين، أو من جانب قطعان البلطجية الذين تجمعوا وتحركوا بحرية مريبة، وبرعاية أمنية واضحة، أمام النقابة طوال اليوم، في مشهد أعاد إلى الأذهان ممارسات جهاز الأمن والحزب الوطني المنحل في الاستعانة بأرباب السوابق والخارجين عن القانون في مواجهة التظاهرات الشعبية والوطنية، في مظهر يسيء إلى صورة مصر وسمعتها، وشدد مجلس النقابة، فى الوقت نفسه، على أنه لم ولن يسمح أبداً لأي جماعة أو فصيل سياسي بأن يزج بالنقابة ويجرها إلى معركته الخاصة، وأكد المجلس في هذا الصدد، أن نقابة الصحفيين ستظل حصناً للحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير لكل أبناء الشعب المصري، لكنها تتحرك وفق رؤيتها الخاصة بها وبمصالح جميع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، وقرر مجلس النقابة التقدم ببلاغ عاجل إلى النائب العام ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بصفتيهما، موثقاً بشهادات الزملاء الذين تعرضوا لانتهاكات أثناء ممارستهم لعملهم، أو تم منعهم من دخول مبنى النقابة، أو كانوا موجودين داخل المبنى وتعرضوا لاعتداءات البلطجية، خصوصًا أن من ضمن المعتدى عليهم أعضاء من مجلس النقابة كانوا مكلفين بتشكيل -غرفة عمليات- لمتابعة الموقف الميداني للزملاء الصحفيين الذين كانوا يؤدون عملهم فى متابعة أحداث يوم أمس، كما قرر المجلس عقد مؤتمر صحفي، في الثانية عشرة من ظهر بعد غد (الخميس) 28 ابريل 2016، لعرض شهادات الزملاء الذين تم الاعتداء عليهم أو توقيفهم من قبل قوات الأمن أو البلطجية، ويعقب المؤتمر توجه مجلس النقابة والصحفيين المعتدى عليهم إلى مكتب النائب العام لتقديم البلاغ ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، وطالب مجلس النقابة بالإفراج العاجل عن باقي الصحفيين المحبوسين، والذين تم القبض عليهم أثناء ممارستهم لعملهم يوم أمس، ووقف قرارات الضبط والإحضار الصادرة بحق عدد من الزملاء، وقرر مجلس النقابة توقيع عقوبة -لفت النظر- لكل من عضوى النقابة: أحمد موسى وأحمد الخطيب، لتحريضهما عبر وسائل الإعلام على حبس زملائهم الصحفيين، بالمخالفة لقانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي، وتطالب النقابة جميع السلطات في الدولة بالاضطلاع بمسئوليتها تجاه حماية الصحفيين، ووقف الانتهاكات ضدهم''. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم السبت 26 أبريل 2014, اعترف وزير الأوقاف بعجز وزارته مع وزارة الداخلية عن منع خط جديد للصعيد ينعت نفسه بالشيخ السلفي, من مداهمة مساجد الصعيد مع عصابته وطرده منها خطباء وزارة الأوقاف المعينين واستيلائه عليها ونشرة فيها فكرة الإرهابي, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه اعترافات وزير الأوقاف, وإرهاب خط الصعيد الجديد, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ احتارت الحكومة, ووزارة الأوقاف والداخلية, فى ''خط الصعيد الجديد'', حامل نعت, ''الشيخ السلفي'', ويدعى محمد حسين يعقوب, ووقفت تتفرج على أعمال البلطجة والإرهاب التي يمارسها فى المنيا, وتحديه مع أفراد عصابته الإرهابية هيبة الدولة, وسلطة القانون, واقتحامه المساجد التي يريد الخطابة فيها بارهاصاتة عنوة, وإنزاله بمساعدة البلطجية المسلحين المصاحبين له, الخطباء المعينين من قبل وزارة الاوقاف من على منابر المساجد, وطردهم حفاة الى الشارع مشيعين بالسخرية واللطمات, والصعود مكانهم للخطابة ونشر فكرة الارهابي, و محرضا على أعمال العنف والشغب والارهاب باسم الدين, ولم تجد وزارة الأوقاف سوى تحرير محاضر فى أقسام الشرطة ضد ''خط الصعيد الجديد'' عند كل ''غارة'' جديدة له يشنها على أحد المساجد, ولم تجد الشرطة سوى تكديس محاضر وزارة الأوقاف ضد ''خط الصعيد الجديد'' فى إدراجها على سبيل التذكار, واعترف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف, فى تصريحات صحفية تناقلتها اليوم السبت 26 ابريل 2014 وسائل الاعلام: ''بعجز وزارتة عن اجبار -الشيخ السلفى- على الخضوع الى انظمة الدولة ومواد القانون, والتى تقضى بعدم اعتلاء خطباء غير معتمدين منابر المساجد للخطابة السياسية والتحريضية من عليها'', وأكد: ''بأن ما يحدث من قبل -الشيخ السلفى- محمد حسين يعقوب واتباعة فى المنيا, جريمة بكل المقاييس, واعمال بلطجة باسم الدين, وتحدية لهيبة الدولة, واستهانتة بسلطة القانون, ومنعة بالقوة اهل العلم والاختصاص المعينين, من اداء عملهم فى الخطابة من على منابر المساجد'', واشار الى: ''قيام وزارتة بتحرير العديد من محاضر الخطابة بدون ترخيص, والبلطجة باسم الدين, ضد -الشيخ السلفى- فى اقسام الشرطة دون جدوى'', وطالب وزير الاوقاف: ''كل الجهات المعنية فى الدولة, بمعاونة وزارة الأوقاف, فى الحفاظ على هيبة الدولة, بحيث لا تكون هناك جهات دينية موازية بالقوة, للأزهر والأوقاف'', ومحذرا: ''من كسر هيبة الدولة, وسلطة القانون, وسيطرة المتطرفين على منابر المساجد, بالقوة الغاشمة''. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الجمعة 26 أبريل 2013, أرسلت الجمعية العمومية للقضاة, إنذارا رسميا نهائيا الى رئيس الجمهورية وقتها, منحته فيه مهلة تنتهى فى اليوم التالى السبت 27 أبريل 2013, طالبته فيه بتدوين مزاعمه بتراجعه مع عصابته في المجلس النيابي حينها, عن اضطهاد القضاء ومشروع قانون التطهير العرقي لانتهاك استقلال القضاة, لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة, فى كتابا رسميا موقع عليه منه, لعدم انقلابه لاحقا على وعودة الشفهية المرسلة كما فعل مع عصابته بمشروعات قوانين سلطوية جائزة ضد مؤسسات أخرى ومنها مؤسسة الأزهر الشريف ومؤسسة الإعلام خلال مسيرتهم الشيطانية الرجسة, وتهديد القضاة بالإضراب الشامل عن العمل فى المحاكم والنيابات المختلفة بجميع محافظات الجمهورية, اعتبارا من يوم السبت 27 أبريل 2013, والى اجل غير مسمى, فى حالة عدم وصول اقرار رئيس الجمهورية المطلوب مبصوم منه, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نصوص انذار قضاء مصر التاريخي الخالد الناصع البياض الى رئيس الجمهورية المفترى الجبار, وأسبابه وآثاره وتداعياته, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تحية تقدير الى قضاء مصر الشامخ, حصن أمان الشعب المصرى, تحية تقدير اليهم بعد ان اكدت الساعات الماضية صحة توقعاتهم التى حذروا منها خلال انعقاد جمعيتهم العمومية يوم اول امس الاربعاء 24 ابريل 2013, وتواصل انعقادها يوميا الى اجل غير مسمى, من لجوء نظام حكم الحديد والنار القائم, للحيل والمناورات الخداعية التى اعتادوا عليها وافقدتهم مصداقيتهم, وتتمثل فى تطرفهم وارهابهم عند شروعهم فى فرض استبداد جديد, وتراجعهم ونخوعهم عند ووجود رفض شعبى حيالة حتى تهدأ الامور, ثم يكمنون فى الظلام ترقبا للفرصة المناسبة, لفرض استبدادهم خلسة بعد ان تظاهروا شكليا بالتراجع عنة, ورفض قضاة مصر خلال الساعات الماضية مساعى مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى وباقى اركان نظام حكم الاخوان القائم عبر الوسطاء لاحتواء ثورة غضبهم تحت دعاوى الشروع لاحقا فى تجميد مشروع قانون التطهير العرقى ضد السلطة القضائية فى المجلس النيابى الى حين عقد القضاة مؤتمر لوضع مواد مشروع قانون للسلطة القضائية بمعرفتهم ووفق رؤيتهم يدعم استقلال القضاء ولا يحول القضاء الى طابونة سلطوية لرئيس الجمهورية ويعرض على مجلس النواب عند انتخابة بقوانين انتخابات عادلة بمعرفة الشعب ولست احتيالية بمعرفة السلطة لاقرارة, واصر القضاة على تنفيذ توصيات الجمعية العمومية للقضاة حرفيا والتى اشترطت ان تكون وعود ومزاعم رئيس الجمهورية ومجلس الاتباع للقضاة محررة ومكتوبة فى مستند رسمى يحمل توقيع رئيس الجمهورية, وليس وعود شفهية لرئيس الجمهورية وكبار المسئولين عبر الوسطاء والمساعدين,, لعدم انقلاب رئيس الجمهورية واتباعة عليها لاحقا كما فعلوا فى العديد من الوقائع السابقة, ومنها واقعة اقالة النائب العام السابق الذى تراجع رئيس الجمهورية عن قرار اقالتة بعد اصدارة عقب الغضب الشعبى العارم الذى اجتاح مصر, وبعد ان هدأت الضجة تماما ومرت ايام عديدة, سارع رئيس الجمهورية تحت جنح الظلام باقالة النائب العام السابق وتعين نائب عام ملاكى مكانة, وتمسك قضاة مصر بتوصيات جمعيتهم العمومية حتى لايلدغوا من نفس جحر رئيس الجمهورية واتباعة مرتين, خاصة وانة لاحرج فى كتاب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاة اذا كانت النيات صافية ويسعى رئيس الجمهورية, هذة المرة, لتنفيذ عهودة وعدم انقلابة عليها, الا انة فى ظل استكبار رئيس الجمهورية على اصدار الكتاب المطلوب, وتمسك القضاة بمطلبهم, تتجة الازمة نحو التصعيد الخطير اعتبارا من غدا السبت 27 ابريل 2013, مع انتهاء المهلة النهائية التى منحتها الجمعية العمومية للقضاة فى انذارها النهائى الى رئيس الجمهورية واتباعة لسحب مشروع قانون السلطة القضائية الجائر من مجلس الشورى, وشروع القضاة فى تنفيذ توصيات جمعيتهم العمومية باعتصامهم فى مجمعات المحاكم والنيابات العامة والادارية على مستوى محافظات الجمهورية واضرابهم عن العمل اعتبارا من غدا السبت 27 ابريل 2013, والى اجل غير مسمى, وقيام القضاة بتدويل جريمة انتهاك نظام حكم الاستبداد العنصري القائم, ورئيس الجمهورية واتباعه فى المجلس النيابي, استقلال القضاء المصرى, أمام الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن, والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى الأمم المتحدة, والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى منظمة الامم الافريقية, وأمام المحكمة الجنائية الدولية, واتحاد القضاة الدولي, بعد رفض القضاة قيام المجلس النيابي, بتحريض من رئيس الجمهورية, بمساعي سلطوية محمومة لفرض مشروع بتعديل قانون "السلطة القضائية", لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة. ]''.
أعلن اللواء أحمد حامد محافظ السويس تجميد القرار الذي أصدره منذ يومين تحت رقم 115 لسنة 2017 بشأن تشكيل المجلس الاستشاري بالمحافظة والذي يضم العديد من مديري الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة. وجاء إعلان المحافظ مساء اليوم الثلاثاء، إلى مجموعة ممثلي مدينة السويس المشاركة مع المحافظ فى فعاليات مؤتمر الشباب بالإسماعيلية. وأكد مجدي حسين وكيل نقابة المحامين بالسويس المشارك ضمن مجموعة ممثلي مدينة السويس في فعاليات مؤتمر الشباب بالإسماعيلية، أنهم استقبلوا إعلان المحافظ لهم بالإشادة بالمحافظ نتيجة شجاعته في تراجعه عن قراره و تجميد العمل به بعد ما صحبة من انتقادات واسعة بالسويس لأسباب موضوعية تتمثل فى اختلاق جهاز تنفيذي ثاني جديد بالسويس بالإضافة إلى الجهاز التنفيذي الحالي الموجود.
أعجب شاب سوداني بفتاتين في وقت واحد، وبدلا من ان يشرع في الزواج بإحداهن، قرر أن يتزوج الفتاتين في يوم واحد، وحفل زفاف واحد، وساعة واحدة، وزفة واحدة، بعد تمكنه من إقناع أسرتي العروستين بحجة توفير النفقات، وكان أمس الاثنين 24 أبريل، موعد اليوم المشهود للزفاف الثنائي الأبعاد في مدينة أم درمان، ووصل العريس حفل الزفاف وجلس في الكوشة وانصرف منها وعلى يمينة عروس وعلى يسارة عروس أخرى بملابس زفافهن، وانصرف مع العروستين إلى منزل واحد متسع الحجرات، وفي الوقت الذي بدت فيه إحدى العروستين سعيدة، ظهرت الأخرى وقد بدا على وجهها الضيق، وتناقلت وسائل الإعلام، وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء 25 أبريل، مقطع فيديو حفل الزفاف العجيب للعريس السوداني النطع.
شنت مديرية أمن السويس، اليوم الثلاثاء 25 ابريل، حملة أمنية موسعة على المناطق الزراعية والصحراوية المتاخمة للمجرى الملاحى لقناة السويس، وفحص المقيمين بها والكشف عليهم سياسيا وإرهابيا وجنائيا تحسبًا من وجود عناصر إرهابية أو إجرامية هاربة من شمال سيناء ومختبئة فيها. واشترك في الحملة التي تمت تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس، قيادات مديرية أمن السويس، وضباط الأمن الوطنى، والأمن العام، والبحث الجنائي، وقوات الأمن، والأمن المركزى. وأسفرت الحملة عن ضبط العديد من المشتبه فيهم وهاربين من أحكام.
أمضى رجل صيني يدعى"الملك القرد". 18 عاماً من عمرة في رعاية القرود التي تعيش في الغابات الجبلية في جنوب غرب الصين. بحيث صار يكفي قيامة بإطلاق صفير أو كلمة صغيرة في الغابة لتتجمع مئات القرود من كل مكان و تحتشد حوله خلال بضع ثوان. ونشرت صحيفة الشعب الصينية مقطع فيديو "الملك القرد". أمس الاثنين 24 أبريل.
قام الدكتور هشام عرفات وزير النقل، واللواء مدحت شوشة رئيس هيئة السكة الحديد، واللواء أحمد حامد محافظ السويس، بتفقد أعمال تجديد خطوط السكة الحديد بمنطقة السلام 1 بحي فيصل بالسويس، وقال وزير النقل أن الفترة القادمة ستشهد طفرة كبيرة في تطوير المزلقانات بنظام الخرساني وليس الخشب وتطوير قضبان السكة الحديد لرفع استيعابها للحمولات الثقيلة بما يخدم حركة التنمية ويرفع من الدخل القومي، وطالب محافظ السويس زيادة عدد حارات السير على طريق السويس/البحر الأحمر، للحد من حوادث الطرق، وعمل حارة خاصة بسيارات النقل، ورصف طريق السويس/الإسماعيلية، وإقامة ساحات إنتظار لسيارات النقل الثقيل المتجهة من وإلي نفق الشهيد أحمد حمدي، خلال الخطة 2018/2017.
لحظة سقوط طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، من الباب الخلفي من حافلة كنيسة تنطلق بسرعة على الطريق السريع في هاريسون، أركنساس، أمريكا، يوم الأربعاء الماضي 19 أبريل، وقيام رجل اطفاء يدعى ريان سيامبولي، شهد سقوط الفتاة، برفعها حتى لا تدهسها سيارة وطلب المساعدة، وافاقت الطفلة بين يديه وطلبت امها، ونقلت للمستشفى مصابة بإصابات متوسطة.
أمرت سلطات ولاية ''نيو ساوث ويلز'' الأسترالية، بإغلاق مياه شاطئ بلدة ''فينجال باي'' في مدينة ''بورت ستيفنز''، ومنعت الأهالي من السباحة في مياه الشاطئ، اعتبارا من يوم السبت الماضي 22 أبريل، بعد أن اجتاحت أسماك القرش مياه الشاطئ، خلال مطاردتها أسماك البوري،وأظهرت لقطات طائرة بدون طيار، اصطفاف الاهالى امام الشاطئ، لمشاهدة أسماك القرش خلال مطاردتها أسماك البورى بمياه الشاطئ.
لم يقتصر استخدام الطائرات بدون طيار في الأعمال الصحفية والاستطلاعية والتجسسية والمناخية والترفيهية والتدميرية. بل امتد أيضا استخدامها فى صيد الاسماك. كما بين مقطع الفيديو الذي نشرتة اليوم الثلاثاء 25 أبريل قناة دورج 74.
قام، صباح اليوم الثلاثاء، اللواء محمد الدش، قائد الجيش الثالث الميداني، واللواء أحمد حامد، محافظ السويس، واللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، بقيادة الجيش الثالث الميدانى بمنطقة عجرود بالسويس، بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء.
نددت شقيقة الفتاة المصرية ايمان. ''اضخم امراة فى العالم''. الموجودة حاليا مع ايمان في الهند. بالطبيب الهندي. وقالت خلال حلقة برنامج العاشرة مساء. إنه قام بالاحتيال عليهم وخداعهم وأن ما فقدته إيمان بعض المياه حول جسدها وليس شئ من وزنها.
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، مساء يوم الاثنين 25 أبريل 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ اجتاحت مشاعر السخط والغضب جموع المصريين ضد حملات القمع التي تعرض لها اليوم الاثنين 25 أبريل 2016، عشرات الصحفيين، خلال تغطيتهم عددا من الاحتجاجات على هامش الذكرى 34 لعيد تحرير سيناء، وجاء إلقاء قوات الشرطة القبض على حوالى 40 صحفيا منهم أثناء تغطيتهم الأحداث، ضد نقابة الصحفيين نفسها، الى حين تغيير قياداتها، ولو في شكل انتخابات فيها، الرافضين مساوئ السلطة و جنوحها نحو الشمولية، أكثر ما جاءت ضد الصحفيين أنفسهم، وجاء إعادة إحياء حيل جهاز مباحث امن الدولة المنحل ضدها وضد الصحفيين من أعضائها، و إلقاء الشرطة القبض بالجملة على عشرات الصحفيين، ليس بغرض إحالتهم للنيابة بتهم كيدية سيتم براءتهم لاحقا منها، بل بغرض منعهم من أداء عملهم فى تغطية الأحداث وحرمانهم من رصد أي تجاوزات شرطية ضد المحتجين، وإطلاق سراحهم فى نهاية اليوم بعد انتهاء المولد وخروجهم منه بلا حمص، بزعم أنها تحققت من شخصيتهم، وتأكدت انهم صحفيين كانوا يؤدون عملهم فى تغطية الأحداث، وكأنما هذا التأكيد جاء من خلال جلسة تحضير أرواح فى وزارة الداخلية، وليس من خلال هوية الصحفيين التى تقضى بتركهم لحظة استيقافهم فور الاطلاع عليها، وهى حيلة ازالية كان جهاز مباحث أمن الدولة يتبعها مع صحفيى المعارضة صباح يوم كل انتخابات ومع مندوبى مرشحى المعارضة ويتركهم ليلا بعد طبخ واعلان نتيجة الانتخابات، كما جاءت محاولات مجموعات من البلطجية تحت بصر الشرطة افتعال المشاجرات مع العديد من الصحفيين امام نقابة الصحفيين ومحاولتهم اقتحام نقابة الصحفيين نفسها لاثارة الشغب بداخلها، بهدف اشغال الصحفيين عن اداء واجبهم المهنى فى التوجة لمتابعة الاحداث، موروث قمعى اشتهر بة جهاز مباحث امن الدولة المنحل وتفنن فى استخدامه ضد صحفيى ومرشحى المعارضة فى كل انتخابات، وقبلها قيام وزارة الداخلية بتقديم سيل من البلاغات من نوعية الاتهامات التى صارت محفوظة عن ظهر قلب مثل تكدير السلم العام، والتحريض على التظاهر، ونشر اخبار كاذبة، واهانة وزارة الداخلية, وغيرها من التهم التى تسير على منوالها، ضد العديد من الصحفيين، ومن بينهم وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بها، لتوصيل رسالة مفادها بانة حتى وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بها ليس بمنجاة من مخالب وزارة الداخلية، بغض النظر عن تنازل وزارة الداخلية لاحقا عن تلك البلاغات بعد ان ادت الدور المنوط منها ضد الصحفيين ونقابتهم، وبرغم خروج سيل من التصريحات عن بعض مسئولى نقابة الصحفيين بانها تجمع صور ووثائق ومستندات عن تجاوزات وزارة الداخلية ضدها وضد الصحفيين من اعضائها خلال احداث اليوم 25 ابريل 2016، وما سبقها اذا امكن، الا ان مشاعر سخط وغضب المواطنين ليس بهدف اقامة معرض للصور والوثائق والمستندات فى بهو نقابة الصحفيين ترصد تجاوزات وزارة الداخلية ضدها وضد اعضائها، فى ظل عدم جدواها لدواعى عديدة لغير ذلك، بقدر ما تطلب سريان بلاغات ضد هذة التجاوزات وتفعيلها على ارض الواقع لاستبيان دولة المؤسسات والقانون. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 24 ابريل 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملاحم الدفاع الوطنية للشعب المصرى ضد مساعي رئيس الجمهورية وقتها واتباعه فى المجلس النيابي حينها هدم استقلال القضاء المصرى وجعله عزبة لرئيس الجمهورية يعبث فيها ظلما وطغيانا, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ سجل التاريخ المصري بحروف من نور وقفة قضاة مصر الشامخ يساندهم الشعب المصرى, اليوم الاربعاء 24 ابريل 2013, فى الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة, يدا واحدة, شملت القضاة العام, وأعضاء النيابات العامة, وممثلون عن الجمعيات العمومية لقضاة مجلس الدولة, والنيابات الإدارية, خلف توصيات نادى القضاة التاريخية الخالدة, والتي أكدت بأن قضاة مصر لن ينحنوا ابدا للفراعنة الطغاة, وقضت دون نقض وإبرام, بتدويل جريمة انتهاك نظام حكم الاستبداد العنصري القائم, ورئيس الجمهورية واتباعه فى المجلس النيابي, استقلال القضاء المصرى, أمام الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن, والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى الأمم المتحدة, والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى منظمة الامم الافريقية, وأمام المحكمة الجنائية الدولية, واتحاد القضاة الدولي, ورفض القضاة قيام المجلس النيابي, بتحريض من رئيس الجمهورية, بمساعي سلطوية محمومة لفرض مشروع بتعديل قانون "السلطة القضائية", لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة, ورفض القضاء المصرى والشعب المصرى باباء وشمم وعزة نفس, انتهاك قدسية استقلال القضاء, والتطاول ضد القضاة, وتهديدهم, ومحاولة تسيس القضاء المصرى لتطويعة لخدمة الاجندة السياسية لنظام الحكم القائم على حساب الحق والعدل والديمقراطية وحقوق الانسان, وتسيير مظاهرات التطاول والتهجم والسباب ضد القضاء المصرى تحت دعاوى تطهير القضاة, وعرض مشروعات قوانين للسلطة القضائية من نظام الحكم القائم واتباعة بالجملة على المجلس النيابي, واكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق, فى تصريجات صحفية نشرها موقع جريدة الجمهورية, ''بأن الشرطة الدولية "الانتربول" ستتولى تنفيذ الأحكام التي ستصدر من المحكمة الجنائية الدولية بالدرجة الأولى ضد المسئولين في مصر على رأسهم وزير العدل, ورئيس الجمهورية, في قضايا التحريض ضد كيانات السلطة القضائية, وتسهيل الاعتداء عليها, وانتهاك استفلالها, وكذلك الأحكام التي ستصدر بالتبعية ضد الجماعات والأحزاب المنفذة لذلك'', واكد ''بان الاعتداءات على القضاء المصري وانتهاك استقلالة تصنف كجرائم ضد الإنسانية في نصوص الاتفاقيات الدولية التي قامت مصر بالتوقيع عليها وتتفق عليها المحكمة الجنائية الدولية'', وأشار ''الى توقيع مصر على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تجرم الهجوم على السلطة القضائية وتقويضها وانتهاك استقلالها و أبرزها اتفاقية مونتريال لاستقلال القضاء, واتفاقية الحقوق المدنية والسياسية, واتفاقية حقوق الإنسان'', واكد ''بان ما يتعرض لة القضاة المصرى يمثل بشكل صريح لا لبس فية جرائماً تعاقب عليها هذه المعاهدات التى وقعت عليها مصر'', واضاف ''بأن أبرز هذه الانتهاكات ضد القضاة والتي تؤهل للعقوبة الدولية هي التهديدات ضد القُضاة ومؤسساتهم اذا لم يزعنوا لمخطط السلطة, إلى جانب الاعتداء على الأحكام القضائية وعدم تنفيذها, والأهم من ذلك كله قانون السلطة القضائية الذي يجري تمريره الآن لتقويض استقلال القضاء. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الأربعاء 24 أبريل 2013, في نفس وقت إعلان الجمعية العمومية الطارئة للقضاة, تدويل قضية انتهاك رئيس الجمهورية وقتها واتباعه فى المجلس النيابي حينها استقلال القضاء المصرى, أمام الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن, والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى الأمم المتحدة, والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى منظمة الامم الافريقية, وأمام المحكمة الجنائية الدولية, واتحاد القضاة الدولي, ورفض القضاة قيام المجلس النيابي حينها, بتحريض من رئيس الجمهورية وقتها, بمساعي سلطوية محمومة لفرض مشروع بتعديل قانون "السلطة القضائية", لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة, كان وزير الاعلام الاخوانى الذئب, مشغول بالتحرش بـ الصحفيات والإعلاميات للمرة الثالثة على التوالي, وكشف أنه يعانى من مرض نفسي خطير, أكثر منه تدهور أخلاقي جسيم, وقامت قناة ''mbc مصر'', بإذاعة مقطع فيديو يبين مغامرة التحرش الجديدة لوزير الاعلام الاخوانى, ونشرت حينها على هذه الصفحة مقال مع مقطع الفيديو تناولت فيه مرض وزير الاعلام الاخوانى, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ فى الوقت الذى انشغل فيه القضاة المصرى يدعمهم الشعب فى الدفاع عن استقلال القضاء المصرى ومنع هدمة والتصدى لمؤامرة نظام الحكم تدميرة وإعلان الجمعية العمومية الطارئة للقضاة, مساء اليوم الأربعاء 24 أبريل 2013, تدويل قضية انتهاك رئيس الجمهورية وقتها واتباعه فى المجلس النيابي حينها استقلال القضاء المصرى, أمام الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن, والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى الأمم المتحدة, والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى منظمة الامم الافريقية, وأمام المحكمة الجنائية الدولية, واتحاد القضاة الدولي, ورفض القضاة قيام المجلس النيابي, بتحريض من رئيس الجمهورية, بمساعي سلطوية محمومة لفرض مشروع بتعديل قانون "السلطة القضائية", لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة, وقيام الجمعيات العمومية, للقضاة العام, والنيابات العامة, والادارية, ومستشارى مجلس الدولة, بتاييد ودعم فرارات الجمعية العمومية لنادى القضاة, انشغل الشيخ الاخوانى المكشوف عنة حجاب الفسق والفجور, المدعو صلاح عبدالمقصود, وزير الاعلام, فى السير على درب مثل شعبى ومسمى مسرحية كوميدية شهيرة وهو ''اخويا هايص وانا لايص'', فى التحرش بالسيدات والاعلاميات, وعرضت الإعلامية منى الشاذلي خلال حلقة اليوم الاربعاء 24 ابريل 2013, من برنامجها "جملة مفيدة" الذي يعرض على قناة ''mbc مصر'' فيديو يبين مغامرة تحرش جديدة لوزير الاعلام الاخوانى, حامل نعت ''صاحب العيونة الزائغة'', ويبين مقطع الفيديو, قيام وزير الاعلام الذئب, خلال مؤتمرا صحفيا دعا الية, بالتحرش لفظياً بمراسلة قناة النهار ''داليا أشرف'', عند اجابتة على سؤالها بعدم وجود مضمون تطوير فى الاستوديوهات, قائلاً لها وهو يبحلق فيها ويغمز بعينة ويشير براسة لمكان جانبى: "تعالي وأنا أوريكي فين التطوير وفين المضمون زي ما قلت لزميلتك", فى اشارة منة لواقعة تحرشة منذ حوالى اسبوع مع الصحفية ندى محمد, وكان مولانا الشيخ الاخوانى الذئب وزير الاعلام, قد قام يوم 14 ابريل 2013, بالتحرش بالصحفية ندى محمد الصحفية بموقع "حقوق دوت كوم" خلال حفل توزيع جوائز على ومصطفى أمين الصحفية, عندما وجهت الية سؤالا عن القيود الموجودة على حرية الصحافة والاعلام, ورد الوزير قائلا, "ابقي تعالي أقولك حرية الصحافة فين"، كما قام مولانا الشيخ الاخوانى الذئب وزير الاعلام, يوم 29 سبتمبر 2012, بالتحرش بالاعلامية السورية "زينة يازجى" خلال استضافتة بقناة دبى قائلا لها فى بداية حديثة, "ياريت أسئلتك متكنش سخنة زيك", واستشعار الاعلامية الحرج امام الاف المشاهدين, وردها على الفور, انا مش سخنة . أسئلتي بس اللي سخنة. ]''.
تناقلت وسائل الإعلام انتقاد الداعية السعودي سلمان العودة أمس الاحد 23 ابريل أحد الدعاة السعوديين قائلا إنه "تزوج 18 مرة". وأنه يقدم على حل مشكلات فتيات يلجأن إليه بالزواج منهن. وتأكيد العودة أن أي داعية أو خطيب جمعة "يجب أن يكون قدوة لأهل بيته وأسرته قبل أن يهدي الناس". وأشار العودة إلى أن الداعية المقصود يعالج "مشاكل الفتيات بتعقيدها"، إذ يتزوج الفتاة التي تلجأ إليه، ثم يحولها إلى مطلقة.
كتاب نيكولا ميكيافيلي - الامير - كتاب مسموع كامل..الأمير/ بالإيطالية: Il Principe/ دراسة في الفقه السياسي أعدها نيكولو مكيافيلي سنة 1513 أثناء تواجده في قرية سانتاندريا بركوسينا مـُـبـْعـَداً إثر عودة عائلة ميديشي (1512) لاتهامه بالمشاركة في مؤامرة بيير باولو بوسكولي ضد الميديشيين . أهدى مكيافيلي هذا العمل الذي أنشئ علم السياسة إلى لورينزو الثاني دي ميديشي ابن بييرو الثاني دي ميديشي على أمل استعادة منصب أمين الجمهورية ، و تم نشره سنة 1532 بعد وفاته . و هو بلا شك أكثر أعماله شهرة ، و استحدث منه اسم "المكيافيلية" و صفة "المكيافيلي" .جاء أول ذِكرِ لهذا العمل في الرسالة إلى فرانشيسكو فيتوري10 ديسمبر 1513 ، بعث بتلك الرسالة إلى صديقه فرانشيسكو فيتوري رداً على رسالةٍ من هذا الأخير رَوَى فيها حياته في روما و طلب أنباءاً عن الحياة التي أدت بمكيافيلي إلى سانتاندريا? رد الأخير راوياً له الجوانب الخشنة في حياة الريف و تحدث أيضاً عن دراساته ،موضحاً بأنه ألـّف "كتيباً" بعنوان الأمير.
فى مثل هذا اليوم قبل سنة الموافق يوم الاحد 24 ابريل 2016, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: '' ضحك الناس بسخرية وتهكم وازدراء, ضد سيناريو مسرحية تهريجية هزلية قام بها عشرة من كبار المليونيرات من تجار السياسة والثورات وحقوق الإنسان, من المتهمين بتلقى تمويلات بملايين الدولارات من دول أجنبية ومدافعين عنهم, بدعوى استخدامها فى دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان, نظير قيامهم بالتغرير بأعمال التحريض والتهييج والخطب الجوفاء والكتابات الرعناء, بالسذج والدهماء والغوغاء واصحاب النفوس الحاقدة, وتحريكهم بخيوط شيطانية لتنفيذ الاجندات الاجنبية, وصعدوا بسرعة الصاروخ من تحت بير السلم الى مصاف كبار الأثرياء, عندما توجهوا ومعهم كاميرا تصوير الى عربة فول فى الشارع, وجلس تسعة منهم على رصيف الشارع وامام كل منهم طبق فول وفحل بصل ورغيف عيش, وانهمك العاشر فى تصويرهم وهم يتناولون الطعام البسيط على الأرض بجوار بسطاء الناس, وتناسوا فى غمرة انهماكهم فى تأدية دور فقراء الناس المطحونين, بأن يرتدوا أسمالا بالية قديمة رثة مرقعة, ويسيرون حفاة, لحبك الدور, وارتدوا افخر ملابسهم من البدل الفاخرة المستوردة التى تبلغ قيمة الواحدة منها عدة آلاف من الجنيهات, و ظهرت فى خلفية الصور سياراتهم الفارهة, و هرولوا بنشر صور ''الإنسانية المأساوية المعذبة'' على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعى على مدار اليومين الماضيين, وإرسال نسخ منها الى العديد من الصحف والفضائيات والمواقع الاخبارية, تحت عنوان: ''هذا هو حال قيادات حقوق الإنسان فى مصر المتهمين بالتربح من العمل الحقوقى وتم التحفظ على أموالهم يتناولون الفول والطعمية على ارصفة الشوارع شكك'', وبالطبع لم يذكروا قيمة الملايين من ثرواتهم الطائلة التى تم التحفظ عليها, بغض النظر عن مزاعمهم بتناول الفول والطعمية على رصيف الشارع شكك الى حين ميسرة, ويكفى ان احدهم, كما تابعنا فى قرارات الاتهام التى نشرتها وسائل الاعلام, تلقى عدة شيكات قيمة كل شيك مليون ونص مليون دولار, وبالطبع ليس المستهدف من نشر صور ''الانسانية المأسوية المعذبة'' جهات التحقيق التى لديها مستندات ملايين الدولارات الغارقين بدعم الاعداء فيها, ولكن السذج والدهماء والغوغاء واصحاب النفوس الحاقدة. ]''.
اعلن الدكتور حلمي نمنم وزير الثقافة، إنشاء قصر ثقافة جديدة بالسويس وتطوير قصر الثقافة القديم الحالي، جاء هذا خلال اجتماعه مع اللواء أحمد حامد محافظ السويس، واللواء مصطفي شحاتة مدير الأمن، واللواء شكري سرحان السكرتير العام، وامال حسين مدير عام الثقافة، اليوم الاثنين 24 أبريل، بديوان محافظة السويس، كما قام الوزير مع باقى المسئولين بمتابعة فعاليات مهرجان مسرح الطفل الذي يقام حاليا خلال الفترة من 23 الى 27 أبريل بالسويس وتفقد معرض الكتاب الذي أقيم على هامش المهرجان.
أمرت نيابة السويس، بدفن عامل مفصول، بعد انتحاره شنقا، نتيجة مروره بأزمة نفسية طاحنة؛ بسبب فصله من عمله. وكانت شرطة النجدة قد تلقت فجر اليوم الاثنين، بلاغا بإنتحار المدعو محمد عبد العاطي حسانين" 42 سنة "، عاطل، ولاعب رياضي سابق شنقا، في سقف شرفة منزله بحى الأربعين. انتقلت الشرطة إلى مكان الحادث، وبإجراء التحريات أشارت إلى مرور المنتحر بأزمة نفسية بسبب فصله من عمله، كفني كهرباء في أحد موانئ السويس، وأنه تم إيداعه فترة بمستشفى للصحة النفسية، وتلقى العلاج فيها وعاد لمنزله، إلا ان حالته النفسية ازدادت سوءًا وقام فجر اليوم الاثنين بالانتحار شنقا في سقف شرفة منزله بحى الأربعين، وتم نقل جثة المنتحر لمشرحة السويس وصرحت النيابة بدفن الجثة.
اصيب 27 مواطنا فى حادث انقلاب أتوبيس رحلات، صباح اليوم الإثنين، بطريق السويس/السخنة/ البحر الأحمر، وأكد الدكتور أحمد الأنصارى رئيس هيئة الإسعاف، الدفع بـ16 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى السويس العام، مشيرا إلى خروج 10 حالات بعد تلقيهم العلاج، فيما تبقى 17 حالة بالمستشفى تراوحت إصاباتهم ما بين كسور متفرقة بالجسم واشتباه مابعد الارتجاج وجروح متفرقة بالرأس والجسد. وعلى صعيد آخر باشرت نيابة السويس التحقيق فى ملابسات الحادث وأمرت بتشكيل لجنة فنية لمعاينة الأتوبيس لتحديد أسباب وقوع الحادث، كانت شرطة النجدة بالسويس قد تلقت بلاغا بانقلاب الأتوبيس، وأسرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام، وأخطرت النيابة وتولت التحقيق.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 24 ابريل 2013، قررت الجمعية العمومية الطارئة للقضاة، تدويل قضية انتهاك رئيس الجمهورية وقتها واتباعه فى المجلس النيابي حينها استقلال القضاء المصرى، أمام الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن، والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى الأمم المتحدة، والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى منظمة الامم الافريقية، وأمام المحكمة الجنائية الدولية، واتحاد القضاة الدولي، ورفض القضاة قيام المجلس النيابي حينها، بتحريض من رئيس الجمهورية وقتها، بمساعي سلطوية محمومة لفرض مشروع بتعديل قانون "السلطة القضائية"، لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه القرارات التاريخية للجمعية العمومية الطارئة للقضاة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ وجه قضاة مصر الشامخ، لطمة كبرى ودرسا قاسيا الى رئيس الجمهورية، واتباعه الخاضعين فى المجلس النيابي، مساء اليوم الأربعاء 24 أبريل 2013، خلال الاجتماع التاريخي للجمعية العمومية الطارئة للقضاة، وتأكيد قضاة مصر التصدي لمؤامرة رئيس الجمهورية واتباعه الخاضعين فى المجلس النيابي، لانتهاك استقلال القضاء المصرى وتقويضة وهدمة لتطويعه لمسايرة قوى البغى والسلطان، ولقنت الجمعية العمومية للقضاة، رئيس الجمهورية واتباعه الخاضعين فى المجلس النيابي، درسا فى كيفية حفاظ الشعوب الحرة على استقلال القضاء، واكدت الجمعية العمومية للقضاة فى قراراتها التاريخية: ''اعتبار مشروع قانون السلطة القضائية المشبوه لحزب الوسط حليف نظام الحكم الاخوانى فى مجلس الشورى، كأن شيئا لم يكن، ومنع مجلس الشورى من مناقشتة عن طريق عدد من الاجراءات القانونية، ومنها، تدويل قضية انتهاك استقلال القضاء المصرى امام الدول دائمة العضوية فى مجلس الامن، والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى الامم المتحدة، والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى منظمة الامم الافريقية، وامام المحكمة الجنائية الدولية، واتحاد القضاة الدولى''، ترى ماذا سيفعل رئيس الجمهورية واتباعه الخاضعين فى المجلس النيابي، مع تحطم مؤامراتهم لهدم وتقويض مؤسسات الدولة بالباطل، وبعد تحدى القضاة لمؤامراتهم يساندهم جموع الشعب المصرى، دعونا نرى ايها الطغاة والعبيد والاوثان ماذا ستفعلون امام قوة ارادة الشعب المصرئ الذى رفض هيمنتكم علية واقامة دولة الفسق وحكم الحديد والنار وتقويض مؤسساتة وبينها مؤسسة القضاء. ]''.
