يوم اقتحام ضابطي شرطة منزل محام بالسويس دون إذن نيابة والاعتداء عليه بالضرب

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الجمعة 29 أبريل 2016، حدثت واقعة اقتحام ضابطي شرطة منزل محامي بالسويس دون إذن نيابة والاعتداء عليه بالضرب، ورفض مجلس نقابة المحامين الفرعية بالسويس تجاوزات الشرطة ضد زميلهم، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو، وجاء على الوجه التالي، ''[ تواصلت ردود الفعل الغاضبة بالسويس احتجاجًا على مداهمة ضابطى قوة شرطة منزل المحامى السيد صلاح بدون إذن نيابة والقبض عليه مع شقيقه بدون سند قانونى والاعتداء عليه بالضرب وإصابته​. و​كشف مجدي حسين المحامى ووكيل أول مجلس نقابة المحامين بالسويس تفاصيل الواقعة، ​لافتًا إلى أن قوات من الشرطة يقودها ​معاونى مباحث قسم شرطة الجناين، داهمت فجر اليوم الجمعة 29 أبريل 2016, منزل أسرة السيد صلاح المحامى، وقاموا بالقبض على شقيق المحامي، وعندما اعترض المحامي على مداهمة الشرطة منزل أسرته بدون إذن نيابة​ ​والقبض على شقيقه​ من دون ​تهمة أو ​سند قانونى، انهالوا بالضرب على المحامى وأصابوه​ ​بإصابات جسيمة و اقتادوه مع شقيقه إلى قسم شرطة الجناين، وأضاف وكيل أول مجلس نقابة المحامين بالسويس، أن قيادات قسم​ شرطة الجناين عندما علموا بالخطأ الجسيم الذي وقع فيه الضابطان ومداهمتهما منزل أسرة المحامى بدون إذن نيابة وإلقائهما القبض على المحامى وشقيقه دون سند قانونى، واعتدائهما بالضرب على المحامي، اجبروا​ المحامى وشقيقه ​بالتوقيع على محضر تصالح ​نظير صرفهم من قسم الشرطة، وأوضح أن مجلس نقابة المحامين بالسويس​ فور علمه بالواقعة المؤسفة، عقد جلسة طارئة ا​​ليوم برئاسة سعيد حسن نقيب المحامين بالسويس​، أدان فيه​ التجاوزات الشرطية الجسيمة وقدم المجلس​ ​​بلاغًا للنيابة العامة عن التجاوزات الشرطية ضد المحامى المجنى عليه وشقيقه، ​وقرر المجلس تنظيم وقفة احتجاجية ظهر​ ​غدٍ السبت 30 ابريل 2016، فى سراى مجمع محاكم السويس، احتجاجا على التجاوزات الشرطية، وأرسل المجلس برقيات احتجاج إلى النقابة العامة للمحامين، ووزير الداخلية، ومفتش وزارة الداخلية، ومدير أمن السويس، كما أكد ​مجدى حسين المحامى،​ وجود إجراءات أخرى تصاعدية قد تصل إلى إضراب المحامين عن العمل، فى حالة مناهضة حقوق المحامين والحريات العامة ومواد الدستور والقانون واستمرار التجاوزات الشرطية ضد عموم الناس والمحامين. ]''.