رابط تقرير الصحيفة
صحيفة "نيويورك تايمز'' الأميركية تنشر مأساة المصرية آية خميس التى تعرضت للاغتصابالفتيات اللاتي وجدن الحرية عبر الإنترنت يتحدون الحرس المحافظ في الدولة الذي يراقب أخلاق النساء بينما يسمح بتمرير الانتهاكات ضدهن بلا معاقبة
لم تجد الفتاة المصرية آية خميس، من يسمع شكواها إلا مستخدمو الشبكات الاجتماعية، بعدما يئست من الحصول على مساعدة من قبل الشرطة في بادئ الأمر.
وتعرضت خميس للاغتصاب في أحد الفنادق بمحافظة الجيزة في مايو الماضي، بعدما اقتحم شخص بآلة حادة غرفتها، حيث كانت تحتفل هي وأصدقاءها، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
وبحسب الفيديو الذي نشرته خميس على موقع "تيك توك" آنذاك، فقد تعرضت الفتاة المصرية (18 عاما) للاغتصاب بعدما هددت بشفرة وضعت على وجهها.
وقالت خميس في الفيديو الذي انتشر بشكل واسع، "إذا كانت الحكومة تشاهد، فأنا أريد منهم أن يأتوا بحقي".
وبعد انتشار الفيديو، قامت الشرطة في غضون أيام باعتقال المجموعة كلها، بما في ذلك، المتهم، والمدعوون في الحفل، وخميس نفسها، وتم اتهامها بممارسة الدعارة، وتعاطي المخدرات، وانتهاك قيم الأسرة.
ولفت تقرير الصحيفة الأميركية إلى أن إلصاق تهمة ممارسة الجنس للضحية، ليس أمرا شائعا في مصر.
ولكن مع استمرار الفيديو في حصد المشاهدات عبر الإنترنت، أطلقت حملة هاشتاغ تطالب بالعدالة، وأصبحت قضية خميس تظهر في وسائل الإعلام ومواقع الأخبار.
وبعد ثلاثة أشهر من إعادة التأهيل، تم إسقاط التهم من على خميس، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية فى عددها الصادر اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020 كما هو مبين فى رابط الصحيفة المرفق.
وقالت خميس للصحيفة الأميركية "في البداية، لم تكن الحكومة تساعدني، ولكن بعدما تحدث الناس وأصبحت قضيتي قضية رأي عام، تغيرت الأمور".
ولفتت الصحيفة إلى أن إسقاط التهم عن خميس يعتبر تقدما ضئيلا في ملف الحقوق والحريات في مصر، إلا أنه "نذير لتغييرات كبيرة تهز الثقافة التي يهيمن عليها الذكور".
وأضاف الصحيفة أن "الفتيات اللاتي وجدن الحرية عبر الإنترنت، يتحدون الحرس المحافظ والأبوي القديم في الدولة، الذي يراقب أخلاق النساء، بينما يسمح بتمرير الانتهاكات ضدهن بلا معاقبة".
وأشارت الصحيفة إلى قضية فتيات تيك توك التي هزت المجتمع المصري في يوليو الماضي، واللاتي تم اعتقالهن على خلفية تهم تزعم ارتكابهن أفعال مخلة بالأداب، بعد نشرهن فيديوهات رقص على تيك توك.
كما أشارت الصحيفة إلى حادث الاغتصاب الجماعي في فندق فيرمونت، والذي تم القبض لاحقا على الجناة بعدما أطلق ناشطون حملة ضغط على السلطات المصرية للقبض على المتهمين، ما تم في نهاية الأمر.
ولا توجد أرقام رسمية حول نسب وقوع حالات الاعتداء الجنسي في مصر، لكن الخبراء يقولون إن العدد المبلغ عنه هو جزء بسيط من تلك التي تم ارتكابها.
وتخشى النساء من الإبلاغ عن الجرائم خوفا من تلقي اللوم، بل وينتهي بهن المطاف أحيانا في السجن.
وجاء نص تقرير الصحيفة على الوجه التالى حرفيا كما هو مبين عبر رابط الصحيفة المرفق:
''مراهقة مصرية تسعى لتحقيق العدالة في قضية اغتصاب وتندلع معركة على حقوق المرأة
يتحدى جيل من الشابات في مصر اللواتي وجدن صوتهن على وسائل التواصل الاجتماعي القواعد القديمة التي تلوم النساء عندما يتعرضن للهجوم من قبل الرجال.
صحيفة "نيويورك تايمز'' الأميركية / 30 أكتوبر 2020 / تم التحديث في الساعة 12:59 مساءً بالتوقيت الشرقي / مرفق الرابط
القاهرة - كانت حفلة حاولت آية خميس جاهدة نسيانها. في إحدى الأمسيات من شهر مايو ، التقت المرأة البالغة من العمر 18 عامًا مع عدد قليل من الأصدقاء وعدد قليل من أصدقائهم ، في فندق غير طبيعي خارج القاهرة ، ليس بعيدًا عن أهرامات الجيزة المهيبة. أحضروا الدجاج والأرز والبيرة والحشيش ، واستأجروا بضع غرف للتسكع ، منتهكين بذلك القواعد الاجتماعية الصارمة في مصر التي تمنع الرجال والنساء غير المتزوجين من الاختلاط على انفراد.
في حوالي الساعة الواحدة صباحًا ، اندلع شجار. وطبقاً للمدعين ، فإن شاباً تظاهر بمواساة السيدة خميس ، واقتادها إلى غرفة ، ووضع شفرة حلاقة على وجهها واغتصبها.
ذهبت إلى مركز للشرطة ، وقد تعرضت للضرب والكدمات ، وتم إبعادها ، وطلب منها الذهاب إلى مركز آخر. مع عدم وجود عائلة تبحث عنها للحصول على الدعم ، قالت إنها شعرت بأنها مهجورة وحيدة.
لذلك التفتت إلى عالمها الافتراضي. بالنظر مباشرة إلى الهاتف ، اسودت عيناها ، وجرح وجهها ، بثت تقريرًا عن هجومها على TikTok ، حيث كان لديها مئات الآلاف من المتابعين.
وطالبت "إذا كانت الحكومة تراقب ، فأنا أريدهم أن يخرجوا ويحصلوا عليّ حقوقي".
انتشر الفيديو على نطاق واسع ، وفي غضون أيام قامت الشرطة باعتقال المجموعة بأكملها - المغتصب المتهم ، وضيوف الحفلة الآخرون ، والسيدة خميس. ووجهت لها تهمة الدعارة وتعاطي المخدرات وجريمة أضيفت مؤخرا إلى قانون العقوبات المصري: انتهاك القيم العائلية.
إلقاء اللوم على الضحية في جريمة جنسية ليس بالأمر الغريب في مصر.
ولكن مع استمرار الفيديو في حصد المشاهدات عبر الإنترنت ، نشأت حملة هاشتاغ تطالب بالعدالة ، وأصبحت قضيتها موضوع الأخبار التلفزيونية والبرامج الحوارية. بعد فترة اختبار لمدة ثلاثة أشهر ، طُلب منها خلالها إكمال برنامج إعادة التأهيل ، تم إسقاط التهم.
قالت السيدة خميس في مقابلة: "في البداية لم تكن الحكومة ستساعدني". "ولكن عندما تحدث الناس ، عندما أصبحت قصتي قضية عامة ، تغيرت الأمور."
في حين أن إسقاط التهم عن الضحية قد يبدو تقدمًا ضئيلًا ، إلا أن القضية كانت نذيرًا لتغييرات كبيرة هزت الثقافة التقليدية التي يهيمن عليها الذكور في مصر. يتحدى جيل من الشابات اللائي وجدن حريات جديدة على الإنترنت وصوتًا على وسائل التواصل الاجتماعي الحرس القديم لدولة أبوية محافظة اجتماعيًا تراقب أخلاق النساء بينما تسمح للجرائم المرتكبة ضدهن بأن تمر دون عقاب.
كانت قضيتها هي الطليعة في لحظة بدت وكأنها انفجرت من العدم دفعة واحدة.
في يوليو / تموز ، أعلنت عشرات النساء عن اتهامات في سلسلة اعتداء ، أدت إلى اعتقالهن ومحاكمتهن. وفي قضية أخرى رفيعة المستوى ، شهدت امرأة ضد مجموعة من الشبان الأثرياء ، متهمة إياهم باغتصابها بشكل جماعي قبل سنوات في فندق خمس نجوم. وتدفقت مئات التقارير على المجلس القومي للمرأة باتهامات بالاعتداء.
لكن العاصفة الأرضية لم تأت من العدم. كانت تختمر بهدوء على وسائل التواصل الاجتماعي ، وهي إحدى الدوائر القليلة المتبقية لحرية التعبير في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذي تسيطر حكومته بإحكام على وسائل الإعلام التقليدية مثل التلفزيون والصحف.
والآن تقاوم الدولة ما يجادل البعض بأنه يرقى إلى تفكيك القيم الأساسية للبلاد.
قانون الجرائم الإلكترونية الذي صدر قبل عامين ، في محاولة جزئية لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي ، خلق جريمة انتهاك "قيم الأسرة المصرية". لم يتم تحديد القيم ، وترك الأمر للقضاة والمدعين ، ومعظمهم من الرجال ، لتقرير ما يشكل انتهاكًا.
هذا العام ، اتخذ القانون تطبيق TikTok الشهير ، وهو شبكة لنشر مقاطع فيديو موجزة استغلتها شابات مصريات للتفاخر بحياتهن الجنسية بطرق لا يمكنهن فعلها في الحياة الواقعية. غالبًا ما ترتدي النساء ملابس عصرية تتخطى حدود ما يمكن أن ترتديه معظم النساء المصريات في الأماكن العامة ، وقد جمعت الحسابات الأكثر شعبية الملايين من المتابعين.
أدانت النيابة العامة المصرية ما لا يقل عن تسعة من نجوم TikTok هذا العام ، جميعهم من النساء ، بانتهاك القيم الأسرية ، وحكم عليهم بالسجن لمدة عامين على الأقل.
"انظر إلى هذا!" قال محمد السحيمي ، المحامي الذي ساعدت شكواه في إرسال إحدى النساء إلى السجن ، مشيرًا بغضب إلى صورة على هاتفه لامرأة تجلس في المقعد الخلفي للسيارة ، بكامل ملابسها ، وساقيها متباعدتان. "إنها موحية بطرق لا تناسب مجتمعنا."
