سبحان مغير الأحوال بيد الشعب. بعد أن ظهر الجنرال عبدالفتاح السيسي أمام الناس ضمن فعاليات مؤتمر تم بثها تلفزيونيا من الاسكندرية. يوم السبت 29 أغسطس 2020. يهدد الشعب المصرى بالجيش. لتنفيذ قانون مخالفات البناء الذي أقره ''برلمان السيسى وان''. وتم فيه تلبية وصايا السيسى دون مراعاة مطالب ومعاناة الشعب. فى إزالة المبانى المخالفة. بنزول الجيش فى القرى والمدن لإزالة المبانى المخالفة بالقوة. مضيفا ''بأنه لا يعرف سوى الإبادة''. على حد قوله. فى سذاجة سياسية مفرطة تبين بجلاء جهل السيسى بأصول السياسة. و خطأ اعتقاده بان التهديد بقوات الشرطة والجيش الفتاكة. يكفى لمناهضة إرادة الناس. واصداره تهديداته بقواته. و تنفيذ تهديداته بإزالة المبانى المخالفة بالقوة الغاشمة. وادعائه في نفس المؤتمر رغبته في الرحيل إذا أراد الشعب ذلك. في ظل وجود دعوات للتظاهر بعد ساعات اعتبارا من بداية شهر سبتمبر 2020. ضد استبداده والمطالبة برحيلة. بمناسبة الذكرى الأولى لانتفاضة سبتمبر 2019. وهو خطأ سياسى جسيم من السيسى يبين غشامتة السياسية. وكأنه يعطي الناس الغاضبين حافز اضافى ملموس على أرض الواقع للتظاهر ضده. وبالفعل لم تمض ساعات قليلة حتى انفجرت مظاهرات غضب شعبية في مناطق ومدن عديدة ضد استبداد السيسي والمطالبة برحيله. ومنها ضد القوات التي حاولت هدم المبانى بالقوة. بالتزامن مع ظهور هاشتاجات عديدة على تويتر وباقي منصات التواصل الاجتماعى تحمل كلها مسمى وسم يدور حول عبارة “مش عايزينك”. واستمرت الاحتجاجات على مدار شهر سبتمبر 2020. ووجد السيسى نفسه مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضده قبل وبعد 20 سبتمبر 2020. يتراجع ويلحس تهديداته العنترية الجوفاء. قبل ان يدخل البلد في مجزرة اهلية. ويصدر تعليماته لرئيس وزرائه تخفيض غرامات المبانى. وكذلك تقسيطها للراغبين. ووقف إزالة المبانى المخالفة حتى نهاية شهر أكتوبر 2020. لمنح الفرصة للراغبين فى سدادها. ثم مد أجل التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية شهر نوفمبر 2020. ولا يستبعد لاحقا صدور قرارات حكومية بمد أجل التصالح في مخالفات البناء شهر وراء آخر. حتى حلول الفرصة المواتية لتنفيذ قانون السيسي بالقوة. خاصة مع قلة عدد الراغبين فى التصالح بالمقارنة بالمخالفين. سواء بسبب اعتراضهم على العديد من مواد قانون السيسي لمخالفات البناء ومطالبين بتعديلها لتتماشى مع مطالب الشعب وليس مطالب حاكم الشعب. او بسبب اعتراضهم على عدم تخفيض الغرامات بصورة جذرية تراعى الشعب المنهك بالفقر والخراب وتدني الأجور ومسلسل الارتفاع الفاحش في أسعار كل شئ. وهو ما يبين أنه كان من الاجدى منذ البداية عند طبخ قانون السيسي لمخالفات البناء. مراعاة مطالب الشعب. وليس مطالب حاكم الشعب. مع كون استخدام قوات الجيش والشرطة ضد الشعب لتنفيذ إرادة الحاكم المناهضة لإرادة الشعب بالقوة. هزيمة للجيش والشرطة و الحاكم. والمطلوب لإنهاء الاحتقان الكامن الموجود. احترام عقلية الشعب المصرى. وبدلا من إذاعة الأناشيد الحماسية الوطنية ونشر بيانات الدفاع عن الوطن ومواجهة الاعداء واصدار التعليمات الى وسائل الإعلام لتوجيه غضب الشعب ضد الحاكم إلى خصوم الحاكم ومنهم الشعب ذاته. العمل على تجميد سريان قانون السيسي لمخالفات البناء. إلى حين تعديل مواده استجابة لإرادة الشعب. و إلغاء تعديلات دستور وقوانين السيسى المشوبة كلها بكوارث البطلان في العسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع قوانين اختلاق المجالس والبرلمانات والتدخل في كل انتخابات ونشر حكم القمع والاستبداد واعتقال عشرات الالاف الناس الابرياء. لأن مطامع السيسي وأتباعه بالاستيلاء على البلاد بحكم العسكرة والقمع والتوريث بالتعديلات و القوانين الباطلة لتحقيق مطامعهم الشخصية الاستبدادية على حساب المصالح العليا للشعب والوطن. لا يمكن ابدا فرضها ضد إرادة الشعب بالقوة. وخير مثال ما حدث خلال محاولات بدء تطبيق قانون وتهديدات السيسى لمخالفات البناء بالقوة. والذي دفع السيسي الى لحس تهديداته. ووقف فرض قانون السيسي لمخالفات المبانى بالقوة. على الاقل بصورة مؤقتة حتى الآن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.