الخميس، 29 أكتوبر 2020

يوم تأييد السيسى فى الامم المتحدة استبداد الصين ضد المسلمين الأويغور تحت دعاوى محاربة الإرهاب.. دفاعا عن استبداده ضد الشعب المصري تحت دعاوى محاربة الإرهاب


يوم تأييد السيسى فى الامم المتحدة استبداد الصين ضد المسلمين الأويغور تحت دعاوى محاربة الإرهاب

دفاعا عن استبداده ضد الشعب المصري تحت دعاوى محاربة الإرهاب


فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019، وافق وفد الجنرال عبد الفتاح السيسي في الأمم المتحدة، على تأييد اضطهاد الصين المسلمين الأويغور تحت دعاوى محاربة الإرهاب، ونشرت يومها على هذه الصحة مقال استعرضت فيه الجلسة وملابسات قرار السيسي، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ وصل دفاع الجنرال عبد الفتاح السيسى عن استبداده فى مصر تحت دعاوى مزاعم محاربة الإرهاب، فى بجاحة لو طبقها حكام العالم الذى يعانى من الإرهاب، لتحولت كل بلدان الكون إلى زريبة استبدادية تحت دعاوى محاربة الإرهاب، إلى إصدار تعليماته لوفد مصر فى اجتماع مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019. بتأييد انتهاك السلطات الصينية، تحت دعاوى محاربة الإرهاب، حقوق المسلمين في إقليم شينجيانغ شمال غرب الصين الذي تقطنه أقلية الأويغور التي يشكل المسلمون غالبيته، و اضطهاد الحكومة الصينية المسلمين واختطافهم وسجنهم وتعذيبهم وقتل الآلاف منهم وإجراء تجارب علمية عليهم وهدم مساجدهم ومنازلهم ووضع رقيب شيوعى فى كل منزل لم يعتقل اصحابة ومنعهم من ممارسة شرائع عقيدتهم وخطف أطفالهم وتعليمهم الإلحاد الشيوعي قسرا بدل الإسلام.

وأيدت 54 دولة منها مصر وروسيا وبوليفيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وصربيا وباكستان، قى بيان أعلنته خلال الاجتماع، إعلان بيلاروس الداعم لاضطهاد الصين للمسلمين بدعوى محاربة الإرهاب، او ما اسمته "بالنتائج الإيجابية لمكافحة الإرهاب التى تقوم بها الصين في إقليم شينجيانغ في شمال غرب الصين الذي تقطنه أقلية الأويغور التي يشكل المسلمون غالبيته''.

وتناول البيان الذي وزع على وسائل الإعلام في الأمم المتحدة، الحجة الابدية التى اعتاد الحكام الطغاة قولها دفاعا عن استبدادهم ضد شعوبهم وهي رفض تدخل المجتمع الدولى فى الشئون الداخلية لبلدانهم وما سماه البيان: "رفض تسيّيس مسألة الحقوق الإنسانية في الأمم المتحدة لممارسة ضغوط على دول أخرى''.

وهي حجة لا قيمة لها لسبب بسيط وهو ان الدول الاعضاء في الامم المتحدة تناقش عضو اخر فيها ممثلا فى الصين التى قامت بالتوقيع على المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحرية العقيدة نظير تفعيل عضويتها في الأمم المتحدة الى حد انها صارت من الدول الخمسة الكبرى دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولي وتملك فيه حق الفيتو، ولكنها خالفت هذه التعهدات التى وقعت عليها.

وجاء قرار السيسي، دعم استبداد الصين الشيوعية ضد المسلمين الأويغور تحت دعاوى محاربة الإرهاب، فى الأمم المتحدة، ليس حبا فى الصين، او حبا في الشيوعية، او كرها فى الاسلام، ولكن دفاعا عن استبداده ضد الشعب المصري تحت دعاوى محاربة الإرهاب.

كما ان مناصرة دولة استبدادية دائمة العضوية في مجلس الأمن وتملك فيه حق الفيتو، فى الباطل بالأمم المتحدة وعلى مستوى نظام حكمه، يعني بكل بساطة أنه كحاكم مستبد اتخذ من دولة استبدادية تملك حق الفيتو فى مجلس الأمن، حليفا لضمان عدم صدور قرار دولي ضده عن انتهاكات استبدادة.

وفي المقابل، طالبت 23 دولة أخرى من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، بكين "باحترام تعهداتها الدولية"، بشأن حرية الديانة في هذه المنطقة. وادان النص البريطاني الذي دعمته الولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا وفرنسا ودول أوروبية عديدة أخرى وكندا واليابان ونيوزيلندا: "المعلومات التي تتمتع بالمصداقية حول عمليات احتجاز جماعية وجهود للحد من ممارسة الشعائر الدينية ومراقبة كثيفة وغير متكافئة للأويغور" ويدين "انتهاكات وتجاوزات ترتكب في منطقة الأويغور".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.