سر صندوق السيسى السيادى المحصن من الرقابة والحساب..

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-s29vdZZOeoZKgxqPXw2CiqqZmmKhnqqikpd5oZWpyZWw

سر صندوق السيسى السيادى المحصن من الرقابة والحساب..

السيسي رفض قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بمراقبة أموال صندوق تحيا مصر وأصدر مرسوم جمهوري جعل مهمة الجهاز فى الرقابة على الصندوق استشارى و عزل رئيس الجهاز وحبسه لاحقا بدعوى انه ارهابى ؟!!.

السيسي لمحاولة تبرير تحصينه صندوق تحيا مصر من الرقابة والحساب : الصندوق تحت رعايتي والجنية مش هيطلع منة بالساهل ؟!!.

مع بداية إنشاء صندوق تحيا مصر عام 2014، وشروعه في ممارسة أعماله من جمع لتبرعات المواطنين ورجال الأعمال وإنفاقها على أنشطة التنمية الاجتماعية، كان يدور خلف الكواليس صراع محتدم بشأن الرقابة على أموال الصندوق. طرفا الصراع كانا الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب الفكرة من جهة، والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، حينها، من جهة أخرى.

كلنا يعرف الآن كيف انتهى الصراع بتعديل قانون الصندوق للحد من الرقابة عليه، ثم الإطاحة بهشام جنينة وأخيرًا سجنه خمس سنوات في قضية عسكرية بتهمة نشر أخبار مسيئة عن الدولة، لكن غير المعروف هو ما ننشره في هذا التقرير من خلال وثائق حصرية حصلت عليها المنصة وتكشف للمرة الأولى أبعاد هذا الصراع.

نبدأ من 24 ديسمبر/ كانون الأول 2014، عندما قرر رئيس الجمهورية إنشاء صندوق يسمى تحيا مصر، القرار تضمن هذا البند الذي كان مدخلًا للمستشار هشام جنينة لمحاولة فرض رقابة مالية على الصندوق "تعتبر أموال الصندوق أموالًا عامة ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة ومراقبة حساباته"، فأرسل الجهاز خطابًا إلى مجلس الوزراء حمل رقم 158، بعد شهر واحد من إنشاء الصندوق، يطلب فيه الإفصاح عن جميع موارد الصندوق في الداخل والخارج بهدف الرقابة المالية والقانونية، إلا أن إدارة الجهاز لم تتلقَّ أي رد على الطلب.

لم يقف الجهاز مكتوف الأيدي أمام هذا التجاهل، وتوجه على مدار شهرين إلى هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة لفحص أعمال الصندوق، ولكنهم وبحسب ما أوضحوا بعد ذلك في مخاطبات رسمية، حصلت المنصة على نسخة منها، لم يجدوا أي تعاون من المسؤولين بالصندوق ولم يتسنَّ لهم إنجاز مهامهم أو الحصول على أي بيانات مالية تخص الصندوق.

هذه الزيارات يعود تاريخها ليومي 27 أبريل/ نيسان 2015، و18 مايو/ أيار 2015.

ولكن لماذا توجه مسؤولو الجهاز الجهاز المركزي للمحاسبات وقتها إلى إدارة الشؤون المالية للقوات المسلحة للحصول على المستندات المالية الخاصة بالجهاز؟

يكمن ذلك في أن رئيس تلك الإدارة وقتها كان اللواء محمد إبراهيم أمين نصر، والذي أوكل إلى جانب منصبه في الجيش، منصب آخر هو الأمين العام لصندوق تحيا مصر، علمًا بأنه يشغل في الوقت الحالي وبعد تقاعده من الخدمة في 2019 منصب مستشار الشؤون المالية لرئيس الجمهورية.

ظلت أموال الصندوق بمعزل عن الرقابة بسبب تصرفات إدارية قد يمكن نسبتها إلى "الروتين الحكومي"، حتى تدخلت رئاسة الجمهورية للمرة الأولى في سبيل إزاحة رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات عن أموال الصندوق.

هذا الظهور سيتكرر فيما بعد.

تمثلت الخطوة الرئاسية في إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 8 يوليو/ تموز 2015 القرار بقانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، والذي نصت المادة التاسعة منه على "تُعدَّ أموال الصندوق أموالًا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقرير مؤشرات الأداء سنويًا في ضوء القوائم المالية المعتمدة من مراقب الحسابات، ويعرض على مجلس الأمناء".

ورغم استمرار التأكيد على أن أموال الصندوق تعد من قبيل الأموال العامة، إلا أن الصياغة القانونية الجديدة غلّت يد الجهاز عن ممارسة دوره الرقابي الاعتيادي المتمثل في مراجعة القوائم المالية للصندوق، ومقارنة الموارد بأوجه الصرف لبيان المخالفات المالية، حال وجودها، وإحالتها للنيابة العامة إذا اقتضى الأمر. النص القانوني الجديد حوّل الجهاز إلى جهة رقابة صورية يقتصر دور الجهاز فيها على مجرد "إعداد تقرير مؤشرات الأداء".

في مقابل هذا التدخل الرئاسي، أرسل رئيس الجهاز المستشار هشام جنينة طلبًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، يطلب منها إبداء الرأي القانوني في خضوع الصندوق لرقابة الجهاز، مستشهدًا بنص القانون الجديد الذي يقر بأن أموال الصندوق "أموالًا عامة"، وبالتالي فإنها تخضع لتطبيق أحكام قانون العقوبات.

السيسي يتبرع لصندوق تحيا مصر

القضاء يظهر في الصورة

هنا تدخل القضاء بوضع أول تفسير قضائي، هذا التفسير دعم موقف رئاسة الجمهورية في مواجهة رغبة الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيسه، في الرقابة على الأموال العامة. يقول النص القضائي "يكشف بجلاء عن انصراف إرادة رئيس الجمهورية إلى تحديد الدور الرقابي للجهاز على الصندوق". موضحًا أن "ذلك النص يترتب عليه تمتع الصندوق بالاستقلال المالي والإداري، بالإضافة إلى إسناد سلطة تحديد أساليب الإشراف عليه وإدارته، وتصريف شئونه المالية والإدارية إلى رئيس الجمهورية بقرار، ودون التقيد بالنظم الحكومية المنصوص عليها في أي قانون آخر".

وفقًا لقسم الفتوى والتشريع تضمنت آثار القانون الجديد "الحد من إطلاق وصف الأموال العامة على أموال الصندوق"، بالإضافة إلى تعديل الدور المنوط بالجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة على الصندوق، فبعد أن كان الجهاز يتولى مراجعة ومراقبة حساباته، وإعداد تقرير ربع سنوي يعرض على رئيس الجمهورية، وفقا للمادة الثامنة من القرار بقانون رقم 139 لسنة 2014، انحصر هذا الدور في قيام الجهاز بإعداد تقرير مؤشرات أداء الصندوق سنويًا في ضوء القوائم المالية المعتمدة من مراقب حسابات الصندوق، الذى يتم اختياره بقرار من مجلس الأمناء من بين أحد مكاتب المراجعة المسجلة لدى البنك المركزي.

وبهذا أكد قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن صندوق تحيا مصر ذو طبيعة خاصة، مما يخرجه من عداد الجهات الخاضعة للرقابة مثل الجهات الحكومية والمحلية والشركات العامة والنقابات والاتحادات المهنية والعمالية، والأحزاب السياسية، والمؤسسات الصحفية القومية، والصحف الحزبية الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، كما أن الدولة لا تقوم بإعانته وفقًا للتنظيم الحاكم له، أو تضمن له حدًا من الربح.

جولة ثانية تبدأ مع جهاز دون "جنينة"

انتهت الجولة الأولى مع تدخل القضاء، واستمر "إبعاد" الجهاز المركزي للمحاسبات لمدة 6 سنوات، لكن القضاء تدخل ثانية، هذه المرة لصالح الجهاز ورقابته.

خلال السنوات الست تعاظمت استثمارات الصندوق وتشعبت لكن فتوى حديثة صادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وسعّت من سلطات الجهاز الرقابية على الصندوق هذه المرة، بتاريخ 23 يونيو/ حزيران 2021.

في مطلع عام 2021، أرسل الجهاز المركزي للمحاسبات طلبًا جديدًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لإبداء الرأي القانوني في الرقابة على الصندوق.

لكن ما الذي دفع الجهاز لهذا الطلب مجددًا؟

أثناء العمل في الرقابة على الشركات العامة لاحظ الجهاز مساهمات للصندوق في بعضها، ومنها شركة بوابة مصر الرقمية، والتي تصل مساهمة الجهاز فيها إلى 66% من رأسمالها. هنا تجدد التضارب القديم: النص القانوني وبعده الفتوى القضائية يبعدان الجهاز عن الرقابة على أعمال الصندوق، لكن القانون لم يبعد الجهاز عن الرقابة على الشركات العامة.

توقف الجهاز وقرر إشراك القضاء مجددًا: هل من حقنا الرقابة على أموال شركة بوابة مصر الرقمية باعتبارها شركة عامة، أم نتوقف عن الرقابة لأنها غالبية أسهمها مملوكة لصندوق تحيا مصر؟

انتهت الفتوى الجديدة إلى أن "الصندوق أصبح شكلًا جديدًا من أشكال الشركات العامة"، وأضافت الفتوى التي تنفرد المنصة بنشرها "للصندوق طبيعة متفردة يغلُب عليها الطابع العام، فهو ذاته مِلكٌ للدولة، أنشأه المشرع لمعاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية"، وبالتالي فإنها "أغراض في جملتها تستهدف تحقيق النفع العام".

وعن الرقابة والتعارض مع القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية ويحد من سلطة الرقابة على الصندوق، قالت الفتوى الأخيرة إن هذا النص ينطبق فقط على أموال الصندوق نفسه ولا ينصرف على الشركات التي يساهم فيها الصندوق أو يمتلكها، وبالتالي فإنها خاضعة لرقابة الجهاز.

ورغم صدور الفتوى بمضمونها السابق، وتغير قيادة الجهاز المركزي للمحاسبات، يبدو أن اتجاه السلطات ورغبتها في تقييد رقابة الجهاز على الصندوق ستستمر، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في احتفالية أبواب الخير التي نظمها صندوق تحيا مصر يوم 5 سبتمبر/ أيلول الماضي "صندوق تحيا مصر تحت المسؤولية المباشرة لي، الجنيه مبيطلعش كدا، لازم أصدق علشان تطلع الفلوس، اطمئنوا أموالكم في أيدي أمينة بإذن الله، وتنفق بشكل مخطط".

"قائمة السيسي" تنافس نفسها في انتخابات اتحادات الطلاب

https://d2v744ed8i77xg.cloudfront.net/story/1401229/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8

"قائمة السيسي" تنافس نفسها في انتخابات اتحادات الطلاب

تتواصل انتخابات اتحادات الطلاب على مستوى الجامعات في مصر، وسط إقبال ضعيف من الطلاب على التسجيل والتصويت، وغياب الحركات والأسر الطلابية، والمنافسة بين الطلاب في ظل هيمنة "طلاب من أجل مصر" على المشهد، فضلا عن حسم عدد كبير من المقاعد بالكليات بالتزكية.

انطلقت انتخابات اتحاد الطلاب 2021/ 2022 يوم الأحد، ويتسابق فيها 25 ألفًا و503 مرشحين، ومن المقرر إجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء، على أن تختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم الخميس 2 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

كانت أسرة "طلاب من أجل مصر"، المدعومة من السلطات المصرية، اكتسحت انتخابات العام الماضي، بحصولها على نسبة 96.2% من مقاعد اللجان المختلفة المتاحة، وهي حركة غير معروفة، وظهرت للنور عام 2017، كظهير طلابي للنظام بعد إقرار لائحة الانتخابات الجديدة.

وفي آب/ أغسطس 2017، اعتمد المجلس الأعلى للجامعات "اللائحة الطلابية الجديدة"، وسط رفض قطاع واسع من الطلاب، بسبب هيمنة الأجهزة الأمنية عليها، ومحاولة خلق اتحادات منزوعة الصلاحيات، وثني الاتحادات الطلابية عن مهامها الرئيسية.

وقبل حتى انطلاق الانتخابات حسمت النتائج، وفق الصحف المحلية، في غالبية الكليات، حيث أعلنت جامعة القاهرة حسم انتخابات اتحادات عشر كليات من إجمالي 18 كلية بالتزكية، كما أعلنت جامعة حلوان حسم انتخابات 14 من أصل 21 كلية بالتزكية، وحسمت الانتخابات في 15 كلية بجامعة الإسكندرية، وتجرى الإعادة في 5 كليات من بينها 4 كليات لم تبلغ النصاب القانوني.

وفي تعليقه على تلك الانتخابات التي يخوضها فصيل واحد وقاطعها المستقلون، قال رئيس جامعة القاهرة محمد الخشت في تصريحات صحفية: "إن انحيازنا لجميع الطلبة دون تمييز، وإن تعليم الممارسة الديمقراطية أهم مقاصدنا، مؤكدًا أن الانتخابات الطلابية بالجامعة تتسم بالديمقراطية والحيادية، وتتم في إطار من الشفافية والنزاهة."

النظام ينتخب نفسه في اتحاد الطلاب

في معرض تعليقه على المشهد الانتخابي، يقول نائب رئيس اتحاد طلاب مصر سابقا، أحمد البقري، إن "الحياة الطلابية في الجامعات المصرية توقفت منذ أن سيطرة الدبابة على مقاليد الحكم في مصر، فتبدل الحال من انتخابات حرة نزيهة انطلقت من أسوار الجامعات حتى وصلت لانتخاب اعلى مسؤول رفيع في الدولة وهو رئيس الجمهورية، إلى قتل الديمقراطية والحياة السياسية بقتل أول رئيس مدني منتخب أتى من حرم الجامعات أستاذا بكلية الهندسة".

وتوقع البقري في حديثه لـ"عربي21" أن "تحسم الانتخابات بالتزكية لعدم وجود منافسين، وما يجري يعكس صورة الأوضاع السياسية في مصر؛ الجامعات هي الوجه الحقيقي لما يجري في خارج أسوارها، عندما حدثت الثورة وانفتح المجال العام كانت الجامعات المصرية واحة للندوات والمحاضرات العلمية، وفي أعقاب الثورة شهدت الجامعات أول انتخابات حرة للاتحادات المصرية بمشاركة طلابية واسعة؛ لأنه في ذلك الوقت كان لا مجال للأمن ولا الديكتاتورية، كان كل شيء بالإرادة الحرة".

 وأشار إلى أن "السلطة الحالية تخشى من أي انتخابات؛ لأنها تدرك أن أي مساحة ستكون عواقبها وخيمة، ومنها قد تكبر كثرة الثلج، فما بالكم بالحركة الشبابية قوامها الطلاب بكل ما لديها من حماس وإمكانيات لبناء مستقبل أفضل، لذلك تعامل النظام الحالي مع الجامعات بمنتهى العنف، من قتل للطلاب داخل أسوار الجامعات، إلى اعتقال الآلاف، إلى سن قوانين غير مسبوقة يحاكم بموجبها الطلاب بتهم الإرهاب".

الوجه الحقيقي لانتخابات اتحاد الطلاب

يصف البرلماني والسياسي المصري الدكتور محمد عماد صابر، انتخابات اتحاد الطلاب بأنها شديدة الأهمية، قائلا: "في أي دولة ديمقراطية محترمة، نجد أن للاتحادات الطلابية أهمية مضاعفة، تزيد على كونها أداة لتنظيم الأنشطة الطلابية وتمثيل الطلاب، حيث إنها تسهم في ترسيخ الممارسات الديمقراطية في الأجيال الجديدة، وتسهم بمشاركة الجمهور في الحوكمة، وهو ما يتمثل في القطاعات العريضة من طلبة الجامعات داخل جامعاتهم".

وتابع لـ"عربي21": "أثناء اندلاع ثورة يناير من عام 2011، احتلت الجامعات المصرية فيها قلب المشهد في العديد من الأحداث، وتعتبر انتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات التالية ساحة خصبة للعديد من التفاعلات الجديرة بالبحث والدراسة، لمعرفة من أين بدأنا، وإلى أين انتهينا".

وبشأن كيفية القضاء على الحراك الطلابي، قال صابر: "منذ 3 يوليو 2013، سعت سلطة الانقلاب منذ اللحظة الأولى إلى السيطرة على المجال العام، وفي خضم ذلك كانت الحركة الطلابية تعاني في معركة البقاء، وانتهى الحراك الطلابي، بعد سلسلة من الانتهاكات وممارسة العنف تجاه الحركات الطلابية، وكأي سلطة انقلابية فهي في غنًى عن اتحاد طلابي معارض لها، لذلك شاهدنا كيف أن سلطة الانقلاب عطلت الانتخابات الطلابية لعامين متتاليين، لكن حاجة نظام الانقلاب إلى ديمقراطية بلا مضمون هو ما يدفعه لممارسة قشور الديمقراطية فقط".

خلاصة القول، بحسب صابر، أننا انتقلنا من بداية عقد شهد زخما في المجال العام، كانت الجامعات واتحادات الطلاب فيه في القلب منه، بانتخابات حرة تتنافس فيها قوًى متنوعة ومختلفة، إضافة إلى الطلاب المستقلين في 2011، إلى اتحادات طلاب يتم تعيين الكثير من أعضائها، وفوز آخرين بالتزكية، وتغيب عنها التغطية الصحفية والإعلامية، ولا تتضح النتائج.

بالفيديو عبر اليوتيوب.. الأديب علاء الاسوانى: بوكاسا والذين معه ؟!!.

بالفيديو عبر اليوتيوب.. الأديب علاء الاسوانى: بوكاسا والذين معه ؟!!.

مرفق الرابط

الفرعون الفريد فى الجمهورية الجديدة ؟!!.

الفرعون الفريد فى الجمهورية الجديدة ؟!!.

من غير المقبول، انشغال الجنرال عبدالفتاح السيسي، على مدار حوالى اسبوع حتى الان، فى إقامة وحضور الافراح والليالى الملاح، والمهرجانات والاحتفالات، والمعارض والافتتاحات، واخرها قيامة اليوم الاثنين 29 نوفمبر 2021 بافتتاح معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية إيديكس 2021، وقبلها افتتاحة يوم الخميس 25 نوفمبر 2021، طريق الكباش، والذى كما هو معلن فى معظم وسائل الإعلام المصرية رسميا، يوم الثلاثاء 11 يناير 2011، على لسان فاروق حسنى وزير الثقافة فى نظام مبارك، الذي كان يرأس أيضا وقتها المجلس الأعلى للآثار،  بأن الجنرال ''المخلوع الراحل'' حسنى مبارك، هو من تمت خلال عهدة، ''بغض النظر عن أى خلاف مع استبداده''، وضع اساس طريق الكباش في معظم مراحلة، من كشف وترميم وتجهيز واعداد للمنظر العام ليعود إلى مظهره السابق أيام الفراعنة ليبدو كما كان قبل أكثر من 1500 عام، بتكلفة بلغت حينها 120 مليون جنيه، وتم وضع 420 تمثالا من أصل 890 تمثالا موزعة على جانبى هذا الطريق ما بين معبدي الكرنك والأقصر على شاكلة أبو الهول بطول يصل إلى 2700 متر وبعرض 76 مترا، بعد هدم 560 مبنى سكنيا ومحلا تجاريا و مبنى حكوميا ودار عبادة، وتم تحديد يوم 20 فبراير 2011 لافتتاح مبارك طريق الكباش فى احتفالية عالمية بحضور رئيس الوزراء اٌلإيطالي سيلفيو برلوسكوني. وفى يوم الثلاثاء 25 يناير 2011 قامت ثورة 25 يناير وخلع مبارك، وبالتالى لم يتم افتتاح طريق الكباش بعد إنجاز معظم أعماله الأساسية. وانشغال كافة وسائل الإعلام المصرية على مدار أيام بمتابعة تلك الافراح والليالى الملاح، والمهرجانات والاحتفالات، والمعارض والافتتاحات لهثا وراء الفرعون الفريد  فى الجمهورية الجديدة ؟!!.

بينما زعماء العالم كله مشغولون مع شعوبهم باخر متحورات فيروس كورونا الجديدة المسمى ''أوميكرون'' ومدى خطورته واختلافه عن كافة المتحورات السابقة وسرعة انطلاقة من جنوب افريقيا مكان ظهوره و انتقالة فى العالم، وإيقاف العديد من دول العالم رحلاتها مع جنوب أفريقيا وأعلنت الطوارئ، وإلقاء العديد من زعماء العالم خطابات مباشرة الى شعوبهم لتوضيح الطرق والوسائل التي اتخذوها و يشرفون بأنفسهم لحظة بلحظة على تنفيذها، وآخرهم الرئيس الامريكى جو بايدن الذي ألقى خطاب مباشر تلفزيونيا من البيت الابيض الى الشعب الامريكي وشعوب العالم، مساء اليوم الاثنين 29 نوفمبر 2021، عن متحور ''أوميكرون''، ومؤكد إعطاء جرعة تعزيزية لكل مواطن أمريكى حصل على جرعتين ضد فيروس كورونا للتصدي للمتحور الجديد المدعو  ''أوميكرون''، وكذلك مؤكدا دعم الولايات المتحدة 110 دولة في العالم للتصدي لفيروس كورونا وتحوراته قائلا إن حماية العالم يعنى حماية أمريكا وتأكيدا على مسؤوليتها الدولية.

فى الوقت المنشغل فيه الجنرال السيسي بإغراق شوارع مصر باللوحات الاعلانية التى تحمل صورته، و التصوير الدعائي السينمائى فى الافراح والليالى الملاح، والمهرجانات والاحتفالات، والمعارض والافتتاحات، وسط التماثيل تارة، والاطفال تارة اخرى، ومواكب الحاضرين تارة ثالثة، وقص الشرائط، واعتلاء المنصات، وإلقاء الخطب الاحتفالية الإنشائية مذاعة تلفزيونيا و إذاعيا مباشرة الى الشعب مهنئا لهم بالجمهورية الجديدة والفرعون الفريد فيها ؟!!.

رابط تصريحات فاروق حسنى 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/107150

اليوم العالمي للتضامن مع الحكام العرب

اليوم العالمي للتضامن مع الحكام العرب

كان يفترض، اليوم الإثنين، التاسع والعشرين من نوفمبر، يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، الذي تحيي الأمم المتحدة فعاليته كل عام، تزامنًا مع اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة قرار التقسيم رقم (181). استجابة مصر وباقى الدول العربية بفاعلية كبيرة عن سائر دول العالم، لدعوة وجهتها الأمم المتحدة، الى سائر الحكومات والمجتمعات المدنية فى العالم للقيام بأنشطة شتى احتفالًا باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتشمل هذه الأنشطة، فيما تشمل، إصدار رسائل خاصة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وعقد الاجتماعات، وتوزيع المطبوعات وغيرها من المواد الإعلامية، وعرض الأفلام. ولكننا وجدنا انشغال وسائل الإعلام المصرية بتغطية الاخبار الاولى عندها مثل افتتاح الجنرال السيسي معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية إيديكس 2021، الذى كان يجب فى الأساس تحديد موعد له غير هذا اليوم، واخبار رئيس الوزراء ووزير الخارجية وباقي وزراء الحكومة والمحافظين، ولم تختلف معظم وسائل الاعلام العربية عنها.

موقع الحرة الامريكى: القضاء الفرنسى يتهم شركة "نيكسا تكنولوجي" لاجهزة المراقبة والتجسس بـ"التواطؤ في أعمال تعذيب" داخل مصر

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-s29uUmJ6aqaOkxl7H0Z9flqqYmZ-bZJWjl5KioqieoqPF2M-moJOgYGSVYpWRY2Fkam9mW3xwWW1kin1sWXthWqidi29oV3hpV6djiaZqVXZvZFx6cFx1bFipcllsbVV5nYmeaVd2bFZ0m1WomldxbF17b1t5aGFad55ebHVedG2JpadcdmtZaWmKdJ2HamViXXtwW3BtWXlsinF1WX1pWpyXi3tqV3ZkV6loiaNpXVp8b1x3eVx4blidbFl4clVtmomqcFdqbFZ2nlWclld0bl1vb1t8b1l2dop9bVlxcWKJqJ5cc2pZdWuKaJSHdmhaeW5cenFcbGlYqXFZdXpVeZ2Jnm9XdmxWc5xVqJpXcmxde29beWthWneeXmxlXnRuiZynZFd2bFZzmFWomldybl17cFtwbFl5a4p6a1l9aVqcmJNcdmpZcnOKdJyHdGlafG9ceGhceG5YnXpZeHFVdpyRi3tqV3V3V6loiaNpVXlwXHh7XXttWmuZ

موقع الحرة الامريكى:

القضاء الفرنسى يتهم شركة "نيكسا تكنولوجي" لاجهزة المراقبة والتجسس بـ"التواطؤ في أعمال تعذيب" داخل مصر

اتهم القضاء الفرنسي، شركة "نيكسا تكنولوجي" الفرنسية، التي اتهمت ببيع معدات مراقبة للنظام المصري كانت ستمكنه من تعقب معارضين، في أكتوبر الماضي، "بالتواطؤ في أعمال تعذيب واختفاء قسري"، كما كشف، الأحد، مصدر مطلع على القضية لوكالة فرانس برس.

وأصدرت قرار الاتهام قاضية التحقيق في 12 أكتوبر، بعد حوالى أربعة أشهر من اتهام أربعة مديرين تنفيذيين ومسؤولين في الشركة، بحسب المصدر. وأكد مصدر قضائي آخر هذه المعلومات.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، رفض محامي "نيكسا تكنولوجي"، فرنسوا زيمراي، الإدلاء بأي تعليق.

وفتح تحقيق قضائي عام 2017، بعد شكوى مشتركة قدمها الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، ورابطة حقوق الإنسان، بدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

واستندت المنظمات إلى تحقيق لمجلة "تيليراما" كشف عن بيع "نظام تنصت بقيمة عشرة ملايين يورو (11.3 مليون دولار) لمكافحة - رسميا - الإخوان المسلمين"، في مارس 2014.

ويتيح هذا البرنامج المسمى "سيريبرو" إمكان تعقب الاتصالات الإلكترونية لهدف محدد، من عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف على سبيل المثال.

واتهمت منظمات غير حكومية هذا البرنامج بأنه خدم موجة القمع ضد معارضي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التي أسفرت حسب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، عن "أكثر من 40 ألف معتقل سياسي في مصر".

ويهدف التحقيق الذي أجراه قسم "الجرائم ضد الإنسانية" بالمحكمة القضائية في باريس، إلى تحديد ما إذا كان يمكن إثبات صلة بين استخدام المراقبة والقمع.

وفي يونيو الماضي، وجه القضاء الفرنسي تهما إلى أربعة مسؤولين في شركتي "أميسيس" و"نيكسا تكنولوجي" الفرنسيتين بتزويد النظامين الليبي والمصري بمعدات مراقبة إلكترونية أتاحت تعقب معارضين.

وحسبما أعلن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، فقد وجهت إلى فيليب فانييه رئيس شركة "أميسيس" حتى 2010 تهمة "التواطؤ بأعمال تعذيب"، في ليبيا.

أما أوليفييه بوبو رئيس شركة نيكسا، ورينو روك مديرها العام، وستيفان ساليس رئيسها السابق، فقد وجهت إليهم التهم بـ"التواطؤ في أعمال تعذيب واختفاءات قسرية" في مصر.

وفتح التحقيق بعد تصنيف الدعوى الأساسية التي كانت تستهدف بيع نظام معمر القذافي، بين عامي 2007 و2011، برنامجا للمراقبة الإلكترونية، أطلق عليه اسم "إيغل" طورته شركة أميسيس.

وفي هذا الملف اتهم أطراف الحق المدني شركة الهندسة بتوفير هذه المعدات، وهي على علم بذلك، إلى الدولة الليبية التي استخدمتها لرصد معارضين ثم سجنهم وتعذيبهم.

وبرزت هذه القضية عام 2011، حين كشف صحفيون من "وول ستريت جورنال" أن أميسيس، التي اشترتها شركة "بول" في يناير 2010، جهزت مركز مراقبة الإنترنت في طرابلس بنظام تحليل حركة بيانات الإنترنت، مما يتيح مراقبة الرسائل التي يتم تبادلها.

وأقرت أميسيس آنذاك بأنها زودت نظام القذافي بـ"مادة تحليلية" تتعلق بـ"اتصالات الإنترنت"، مذكرة في الوقت نفسه بأن العقد قد تم توقيعه في إطار "تقارب دبلوماسي" مع ليبيا في ظل رئاسة نيكولا ساركوزي حينها.

صحيفة لوموند الفرنسية: توجية تهمة "التواطؤ في أعمال تعذيب واختفاء قسري" الى شركة ''نيكسا تكنولوجيز'' الفرنسية رسميا بعد بيعها معدات مراقبة إلكترونية ضد المصريين للنظام المصري

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/11/28/vente-de-materiel-de-cybersurveillance-a-l-egypte-la-societe-nexa-technologies-mise-en-examen_6103924_4408996.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1638099391

صحيفة لوموند الفرنسية:

 توجية تهمة "التواطؤ في أعمال تعذيب واختفاء قسري" الى شركة ''نيكسا تكنولوجيز'' الفرنسية رسميا بعد بيعها معدات مراقبة إلكترونية ضد المصريين للنظام المصري

 التحقيق الذي أجراه قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية أدان الشركة في التواطؤ مع النظام المصري ما أدى الى أعمال تعذيب واختفاء قسري

اتهمت شركة نيكسا تكنولوجيز الفرنسية ، اليوم الأحد ، 28 نوفمبر ببيع معدات مراقبة إلكترونية للنظام المصري ، والتي تمكن الأخير من تعقب المعارضين.

وكان الهدف من التحقيق الذي أجراه قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية هو تحديد ما إذا كان يمكن إثبات وجود صلة بين استخدام المراقبة والقمع.

وصدرت لائحة الاتهام في 12 أكتوبر / تشرين الأول من قبل قاضي التحقيق المكلف بالتحقيقات ، بعد نحو أربعة أشهر من تأكيدها من مصدر قضائي لأربعة مسؤولين تنفيذيين ومسؤولين تنفيذيين بالشركة ، بحسب هذا المصدر. ورفض محامي نيكسا تكنولوجيز إم إي  فرانسوا زيمراي ، الذي اتصلت به وكالة فرانس برس ، التعليق.

تم فتح تحقيق قضائي في عام 2017 بعد شكوى قدمتها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و LDH بدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS). جاء ذلك بناءً على تحقيق أجرته مجلة Télérama كشف في مارس 2014 عن بيع "نظام استماع بـ 10 ملايين يورو للقتال - رسميًا - ضد جماعة الإخوان المسلمين" ، المعارضة الإسلامية في مصر.

يتيح هذا البرنامج المسمى Cerebro إمكانية تتبع الاتصالات الإلكترونية لهدف ما في الوقت الفعلي ، من عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف ، على سبيل المثال. واتهمت المنظمات غير الحكومية هذا البرنامج بأنه خدم موجة القمع ضد معارضي عبد الفتاح السيسي ، والتي أسفرت حسب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن "أكثر من 40 ألف سجين سياسي في مصر" .

يُدار Nexa من قبل مسؤولين سابقين في Amesys ، مستهدف من قبل تحقيق قضائي آخر منذ 2013 ، لأنه باع لنظام معمر القذافي بين عامي 2007 و 2011 برنامجًا يسمى في ذلك الوقت Eagle - سلف Cerebro - والذي كان سيُستخدم للاعتقال. خصوم ليبيون. في هذا التحقيق ، تم أيضًا توجيه الاتهام إلى Amesys والشخص الذي كان رئيسًا لها حتى عام 2010 في يونيو.

نص بيان منظمة نحن نسجل الحقوقية الصادر اليوم الأحد 28 نوفمبر 2021: كورونا في سجن العقرب

https://werecord.org/%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d8%ac%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%b1%d8%a8/

نص بيان منظمة نحن نسجل الحقوقية الصادر اليوم الأحد 28 نوفمبر 2021: 

كورونا في سجن العقرب

ببالغ القلق رصد باحثو منظمة “نحن نسجل” على مدار العشرة أيام الماضية وجود حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا داخل أكثر من عنبر من عنابر سجن 992 شديد الحراسة والمعروف بإسم سجن العقرب 1.

ووفق ما تم توثيقه فإن إدارة السجن تمتنع عن تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمعتقلين المصابين، وهو ما يضعهم تحت وطأة خطر المضاعفات الصحية للمرض واحتمالية الوفاة.

وكان سجن العقرب 1 قد شهد يوم الخميس الماضي 25 نوفمبر 2021 وفاة الدكتور “حمدي حسن” في ظروف غير معلومة، كما شهد السجن سابقًا تسجيل 13 حالة وفاة منذ عام 2013.

أيضًا يعد سجن العقرب واحد من أسوأ السجون المصرية من حيث معايير السلامة والأمن، وتخالف إدارة السجن كل اللوائح والقوانين المنظمة لقطاع السجون، فهي تمنع الزيارات عن بعض نزلاء السجن منذ 2016 ، وبشكل كامل عن كل نزلاء العقرب منذ 2018.

كما تمنع إدارة السجن الدواء والرعاية الطبية والطعام الصحي والطازج عن السجناء، كما تمنعهم أيضًا من التريض والتعرض للشمس والأغطية والملابس الملائمة.

تدعوا منظمة نحن نسجل النائب العام والجهات المعنية بسرعة التدخل وتوقيع الكشف الطبي على جميع نزلاء السجن وتوفير الرعاية الصحية اللازمة، كما تدعوا وزارة الداخلية المصرية بإعادة فتح الزيارة للسجناء وفق ما تنص عليه القوانين المتبعة.

نحن نسجل

الأحد 28 نوفمبر 2021

عاجل.. بدء تداعيات ''العملية سيرلى'' فى فرنسا.. شبكة القنوات التلفزيونية الفرنسية ''فرانس 24'' نقلا عن وكالة فرانس برس: اتهام شركة "نيكسا تكنولوجي" الفرنسية رسميا بعد بيعها برنامج مراقبة و تجسس وتنصت وتعقب ضد المصريين بالتواطؤ في أعمال قمع وتعذيب المعارضين المصريين

رابط التقرير

https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9/20211128-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A4-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1?fbclid=IwAR2i7_HiWkCBZFzBq9ryYRmsTCT8xqXYA3x5iK2iRvLC3KC9Cj1Rvh6zSzI

عاجل.. بدء تداعيات ''العملية سيرلى'' فى فرنسا.. شبكة القنوات التلفزيونية الفرنسية ''فرانس 24'' نقلا عن وكالة فرانس برس:

اتهام شركة "نيكسا تكنولوجي" الفرنسية رسميا بعد بيعها برنامج مراقبة و تجسس وتنصت وتعقب ضد المصريين بالتواطؤ في أعمال قمع وتعذيب المعارضين المصريين

 البرنامج القمعي خدم موجة القمع ضد معارضي الجنرال عبد الفتاح السيسي التي أسفرت عن اعتقال عشرات الاف الناس بالجملة في مصر".

باريس (أ ف ب) – اتّهم القضاء الفرنسي شركة "نيكسا تكنولوجي" الفرنسية التي قامت ببيع معدات مراقبة للنظام المصري تمكنه من تعقب معارضين، في الأول من أكتوبر الماضى "بالتواطؤ في أعمال تعذيب واختفاء قسري للمعارضين فى مصر" كما كشف اليوم الأحد مصدر مطّلع على القضية لوكالة فرانس برس.

وأصدرت قرار الاتهام هذا قاضية التحقيق المكلفة التحقيقات في 12 تشرين الأول/أكتوبر، بعد حوالى أربعة أشهر من اتهام أربعة مديرين تنفيذيين ومسؤولين في الشركة، بحسب هذا المصدر. وأكد مصدر قضائي هذه المعلومات.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، رفض محامي "نيكسا تكنولوجي" فرنسوا زيمراي الإدلاء بأي تعليق.

وفتح تحقيق قضائي في 2017 بعد شكوى قدمتها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان بدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

واستندت المنظمات إلى تحقيق لمجلة "تيليراما" كشف عن بيع "نظام تنصت بقيمة عشرة ملايين يورو لمكافحة - رسميا - الاخوان المسلمين"، والمعارضين في مصر.

ويتيح هذا البرنامج المسمى "سيريبرو" إمكان تعقب الاتصالات الإلكترونية لهدف ما في الوقت الفعلي، من عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف على سبيل المثال.

واتهمت المنظمات غير الحكومية هذا البرنامج بأنه خدم موجة القمع ضد معارضي عبد الفتاح السيسي، التي أسفرت حسب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن "أكثر من 40 ألف معتقل سياسي في مصر".

ويهدف التحقيق الذي أجراه "قطب الجرائم ضد الإنسانية" في المحكمة القضائية في باريس إلى تحديد ما إذا كان يمكن إثبات صلة بين استخدام المراقبة والقمع.

خريطة الالتفاف على العدالة في مصر

https://www.anhri.info/?p=27929

خريطة الالتفاف على العدالة في مصر 

تقرير صادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بتاريخ اليوم الاحد 28 نوفمبر 2021

في كتابه روح القوانين للفيلسوف مونتسكيو الصادر عام 1748 وضمن ما طرحه وصار بعد ذلك ملمحاً لمواجهة الإستبداد ومنع تغول السلطات وعنواناً للدولة الحديثة ، تناول عن مبدأ الفصل بين السلطات قائلا :

“وجوهر المبدأ تقسيم السلطات ثم الفصل بينها ، وهذا الفصل هو ما يمنع جعلها مرتبطة بجهة واحدة او سلطة واحدة لأن حدوث ذلك سيفضي حتماً إلى استبداد سياسي ينعكس في إحدى صوره بالضرر على حريات الناس” .

وتتجلى ملامح الاستقلال في هيئة تشريعية  تحاسب السلطة التنفيذية وفق الآليات المتعارف عليها والتى تصل إلى سحب الثقة وأعمال الرقابة على أداء السلطة التنفيذية بل وإلى توجية إتهامات جنائية ، ثم إصدار قوانين تحافظ على معايير العدالة في الانظمة الديمقراطية ،وكذلك قضاء مستقل يفصل بين السلطة وأجهزتها وأدواتها المختلفة وبين الأفراد وعلى نحو واضح.

فالاستبداد يعرف هدفه ويعبد الطرق للوصول إليه، حتى لو تطلب ذلك المرور فوق حرياتهم وحياتهم معاً ، ربما يبدأ الأمر بإهدار نصوص الدستور فإذا شكل ذلك خرقاً واضحاً يتم تعديله، ثم خلق هيئات تبدو منتخبة وقضاء يحال بينه وبين استقلاله .

ومصر ليست حالة فريدة عن ذلك بل أنها تقدم نموذجاً حيا له ، وهو نموذج  بدأ منذ سنوات عديدة ، تبدت ملامحه الآن بشكل أوضح في العدالة وما يتصل بها .

 كان ذلك على مستويات مختلفة منها ماهو نصى تشريعي ومنها ما هو أمني وأن تلبس أثواب أخرى . ومنها ماهو مادي بوضع عراقيل واختلاقها على نحو أصبح هاجساً ووسواساً بعد ثورة 25يناير ، ليتم التنكيل بكل من ينتمي اليها وبكل ما يتصل بها وما يعبر عنها وعن كل ما سعت اليه من تطلعات .

المستهدف من هذة الورقة 

تهدف هذه الورقة ألى سرد لملامح حال العدالة في مصر، عن سبل اهدار العدالة في مصر ، حيث المعاقبين بالحبس الاحتياطي وعدد مرات تجديد الحبس لكل متهم ، وما يسمي بالتعذرات الأمنية ، بجانب ظاهرة التدوير بقضايا جديدة .

والمنهج في هذة الورقة يوضح خارطة انتهاك العدالة في مصر ، وهو إنتهاك لا يحول دونه نصوص القوانين أوالدستور، ولا تحول دونه سوابق قضائية إستقرت  وجرى العمل بها لعقود ، كان التعامل بتلك السوابق يقترب أو يبتعد لكنه لم يشهد إنقاطعاً مثل ذلك الذى جرى في مصر ويجري الآن.

سنعرض للقرار الخاص برفع حالة الطوارىء وهل لذلك آثر ثم نعرض للحبس الاحتياطي ، وكذلك للتدوير بإعادة من أفرج عنه إلى محبسه مرة أخرى ، ونعرج على تلك العقبات المادية والإجرائية التى تمثل تحايلاً على العدالة , والتجديد الورقي للحبس الإحتياطي ، ثم سطوة التحريات الأمنية ،  ثم نحدد المسؤولية عن ذلك ونبحث عن حلول .

من طوارئ استثنائية الى طوارئ عادية

تحتفي الشعوب عادة بإلغاء حالة الطوارىء لانها في النهاية حالة إسثنائية تخالف ألاوضاع الطبيعية ، والغاؤها أو وقف العمل بها يدفع نحو الإنتقال الي حالة طبيعية يستشعرها الجميع، وهو مالم يحدث بعد إعلان رفع حالة الطوارىء في 25/10/2021 والتى فرضت منذ 2017 بإعتماد تفسير دستوري للمادة رقم 154 والتى تخول رئيس الجمهورية حق اعلان حالة الطوارىء بشرط أخد موافقة مجلس النواب عليها والمادة حددت المدة  الاقصي لها بثلاثة أشهر ولا تمدد الا مرة واحدة بعد أخذ موافقة ثلي مجلس النواب ، وتم إعتماد تفسير يخالف صريح النص ففرضت الطوارىء منذ 2017 حتى اكتوبر 2021 ، وغياب الإحتفاء بإنهاء حالة الطوارئ يعود الى جملة اسباب منها إختفاء أي أثر لذلك على الارض،  فلم يخرج مدانين ولا محبوسين إحتياطياً وظلت الاوضاع قبل إنهاء حالة الطواري كما هي بعد الإنهاء .

الثانية أن أوضاعاً إسثنائية كان ينظمها قانون الطوارئ إنتقلت الى صلب القوانين العادية ومنها على سبيل المثال قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 والقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن القوائم الإرهابية والقانون 121 لسنة 2019 والقانون 22 لسنة 2018 فضلاً عن تعديلات أخري في قانون العقوبات ، ولعل  تعديل أحكام القانون 136 لسنة 2014 بعد الإعلان عن رفع حالة الطواريء والخاص بتأمين وحماية المنشئات الهامة والحيوية بجعل الاختصاص منعقداً  للقضاء العسكري في الجرائم المتعلقة والمرتبطة بهذا القانون يؤكد صدقية عدم الإحتفاء بإنهاء حالة الطوارئ.

صناعة التدوير المتلبس بالإخفاء للإفلات من تطبيق القانون  

إنتهت مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون ، السلطة لم تعدل القانون  الخاص بالحبس الإحتياطي،  فربما يثير تعديلة ردود أفعال سياسية وحقوقية بجانب المآخذ الأخرى في هذا الملف ، المتهم أمضي كامل المدة يتعين الإفراج عنه فوراً وهذا هو التطبيق الحرفي للقانون ، على باب السجن عد كما كنت هناك محضر ضدك ، المحضر يسطر على أن المفرج عنه وهو داخل محبسه سعي لإحياء تنظيم ! أجري اتصالات ! يسعي لتحقيق مصلحة جماعة إرهابية !، عرض على النيابة ويبدأ فصل جديد من الحبس الإحتياطي في سابقة لم تحدث في تاريخ مصر ، عشرات يقبعون خلف القضبان بحيلة التدوير التى أصبحت منهجاً .

بينما  أهل المتهم في انتظارة وفقاً للقرار الصادر بالإفراج عنه لكنه إنتظار قد يصل الى اسابيع عديدة ليدخل المتهم عادة في حالة إختفاء ، فلا هو قد أفرج عنه ولا هو قد عرض على جهة قضائية ، وتمر تلك الأسابيع ثقيلة حتى يتم اكتشاف ذلك بالمصادفة عن طريق أحد المحامين أن المتهم الذى جرى الإفراج عنه يعاد التحقيق معه في قضية جديدة ، ونصبح أمام أمرين معاً  الإخفاء ثم التدوير.

اهدار نص الدستور بحق الاتصال التليفوني.

ينص الدستور على ان يخطر المتهم باتهامه كتابة ويتصل تليفونيا بمن يرغب ،

سألت الشبكة العربية نحو 25 متهم ومحبوس ومفرج عنه :

السؤال: هل سمح لك بالاتصال التليفوني؟

الاجابة : كلا لم يسمح لي.

هل سألتك النيابة أو اثبتت ذلك؟

لا ، لم تسـألني.

النيابة تهدر الدستور.

غياب المحامي الاصلي ، عن اول تحقيق

من الحيل كذلك أن المتهم وضماناً لحقوق دفاعة فإن  الدستور والقانون يشترط حضور محاميه اثناء التحقيق معه،

الذي يحدث عادة أن النيابة تعمد للانفراد بالمتهم في اول تحقيق ، أو تثبت في محضرها أنها أرسلت تسأل عن محامين داخل النقابة فلم تجد! وبالتالي فإنها تجري التحقيق دون حضور محام مع المتهم .

التحريات من  مجرد رآي لمجريها الى سند .

المعروف قانونياً وفي التطبيق القضائي بشأن التحريات أنها مجرد رآي لمجريها وأن التحريات بمفردها لا تصلح دليلاً للإدانة ما لم يكن هناك دليل يعززها.

في التطبيقات القضائية والمعمول بها حتى الآن في القضايا الجنائية على تنوعها انه لا يمكن لحكم قضائي بالإدانة أن يستند الى مجرد تحريات وأن صدور حكم إستناداً لذلك يعرضه قطعاً للطعن بالإلغاء أو النقض ، الا أن الغالبية الغالبة من القضايا السياسية لا تسند سوي على تحريات يجريها ألامن الوطني ، مجرد سرد اقرب في بعض القضايا إلى خيال جامح ، فالتحريات تتحدث عن تحقيق أهداف جماعة إرهابية دون حتى ان تحددها ، وهي تتحدث عن اتصالات دون أن توثق إتصال واحد ، وتتحدث عن إجتماعات دون شىء على الارض!  الادهى ان ذات هذة الاتهامات في التحريات تتكرر مع القضايا التى تم التدوير فيها ، وترصد ان هناك إجراء اتصال مع تنظيم ومن داخل السجن ! واجتماعات ومن داخل السجن ! لنصل في النهاية إلى تكرار حبس المتهمين ، لتصبح كوميديا سوداء تغتال قاعدة العدالة المفترضة وهي إحترام جزء من التفكير ومعه جزء من العقل .

الحبس الإحتياطي من مبرر إستثنائي الى قاعدة 

أخطر إجراء جنائي يمكن إتخاذة هو الحبس الإحتياطي ، لانه يسلب حرية الفرد قبل ثبوت الجريمة ، وقبل المحاكمة ، ويتجاوز قاعدة ألاصل في الإنسان البراءة ، لذلك فهو في كل التشريعات الحديثة وفي قانون الإجراءات الجنائية والتعديلات التى أدخلت عليه عام 2006 هو إجراء إستثنائي ، واللجوء اليه لا يكون إلا في حالات الضرورة القصوي ، هذا الإجراء الإستثنائي تحول الى قاعدة بدلاً من أن يظل إستثناء وبالتغاضي عن حالة الضرورة التي يمكن أن تبيحه بشروط ضيقه ومحددة، هذا الاجراء تحول منذ عام 2013 الي سيف مسلط بإسم القانون علي كل متهم لافرق بين متهم بإشاعة خبر كاذب أو متهم بالعنف ، لافرق بين جريمة اكتملت ادلتها وزالت فيها خشية التأثير على الادلة أو الشهود وبين جناية يمكن ان يتوافر لبعضاً منها تلك الخشية ، على سبيل المثال فإن الإتهام الاكثر الذي يطال المنتمين الى ثورة 25 يناير هو إشاعة أخبار كاذبة وجميعها مرتبط بمحتوي على وسائل التواصل الاجتماعي ويتصل بالحق في التعبير ، ومن ثم فإن هناك تقرير فني يثبت نسبة الصفحة ويوثق المحتوي توثيقاً رسميا أي انها نموذج لإتهام لايستطيع أحد التلاعب فيه ، خاصة أن هذا التلاعب يمكن ان يتم من غير صاحب الصفحة إذا كان مع آخر بيانات دخولها ورغم وضوح ذلك ورغم عدم إنطباق شروط الحبس الإحتياطي ورغم أنها جنحة فإن النيابة تقرر الحبس ثم تمدد الحبس ثم ينتهي دور النيابة في التجديد فيبدأ دور المحكمة التى تمدد هي الاخري الحبس حتى يصل الي منتهاة فإذا وصل وتعين الإفراج يفاجئ المتهم بمحضر تحريات في موضوع جديد ويتم تدويرة مرة أخري لتبدأ مدة جديدة ، وحلقة جهنمية لاتنتهي .

تجديد الحبس ورقياً أو أون لاين 

لا يقف الأمر عند توقيع الحبس الاحتياطي بدون مبررات واضحة وفقاً لنص القانون ، إنما يتجاوزه الى الإستهانة بنصوص واضحة منها أن يمثل المحبوس احتياطياً أمام قاضية ، فتم تجاوز ذلك أيضاً عبر وسيلتين ،  الأولى وهي الغالبة أن يتم الجديد ورقيا ” بسبب غياب المتهم ومزاعم تعذر نقله”  وكأن إجراء الحبس مجرد تجديد رخصة ، وورقيا هنا معناها ألا يحضر المحبوس ويقدم دفاعاً جديداً ودفوعاً جديدة يمكن تقديمها وإعادة تقديمها في كل مرة لتبقي مطروحة أمام القضاء بشأن هذا المحبوس تحديداً وإنما ترسل الأوراق والمتهم في محبسة يعلم أو لايعلم ويتخذ قرار التجديد ، الثانية هي فكرة أن يمثل المحبوس أمام كاميرا في محبسه تنقل أمام القضاء ويتم الجديد دون مثوله بشخة وهذا ايضا مخالف للقانون لكنه يتم ، هي جملة واسعة إذن من إجراءات تعسفية تخترق إجراءات المشروعية وتحيل الأخيرة الى مجرد شكل فارغ من أي مضمون يتعلق بضمانات المحبوس إحتياطياً .

من المسؤول ؟

يجب التفرقة بين المسؤولية السياسية والقانونية ،

ففي الأولي النظام السياسي بالكامل مسؤل مسؤلية مباشرة ، ويتسع مفهوم النظام السياسي في هذة الإنتهاكات ليس الى الحكومة بمعناها الوزاري بل الى كافة اضلعة السلطات المتصلة بهذا الملف وسواء كان شكلها تنفيذي أو قضائي لافرق.

في الجانب القانوني فإن الدولة مسؤولة في مواجهة ضحايا الخرق الواضح للقانون و النصوص الدستورية ، ودستور 2012 وتعديلاته في عام 2014 افترضت ذلك وقررت جبر ضحايا الحبس الإحتياطي وجبر ضحايا من صدرت ضدهم أحكام ونفذوها أو نفذوا جزء منها ثم صدر حكم قضائي بات بإلغاء تلك العقوبة بتعويض مادي يتمثل في منحهم تعويضاً يجبر كافة الأضرار التى لحقت بهم  وفقاً لما نصت عليه  المادة 54 من دستور 2014 ، و هذه المادة صالحة للتطبيق منذ صدور دستور 2014 وإذا كانت الدولة لم تسن قانوناً منظماً فليس لها أن تستفيد بتراخيها من إصدار مثل هذا القانون .

هل هناك من حلول ؟

وجود الارادة السياسية ثم القرار السياسي هما بداية تلك الحلول

فإذا كانت هناك إرادة فإن القرار السياسي هو الفيصل في ذلك ولا غيره ، لان الانظمة التى تشرعن الإستبداد قد فعلته بقرار وخلقت اصطفاف استبدادي يبدأ من القمة حتي القاعدة ، ولعل ابسط الإجراءات التي يمكن إتخاذها:

 (اولا) مجرد إحترام نصوص القوانين الموجودة فقط وهو الحد الادني الذى يمكن إتخاذة ، على سبيل المثال سرعة الإفراج الفوري عن كل من أمضي عامين في الحبس الإحتياطي

 (ثانياً ) تطبيق الشروط الواجبة في الحبس الاحتياطي بحيث لايطبق إلا عند الضرورة فقط وبشكل إستثنائي

 (ثالثاً ) تعديل قانون الإجراءات الجنائية بحيث ينص على الإحالة للمحاكمة في مواد الجنح بمضي ستة أشهر من الحبس الإحتياطي اذا كان المنسوب للمحبوس جنحة أو عام إذا كان المنسوب للمحبوس  جناية

(رابعا) منع مايعرف بالتدوير بموجب نص قانوني بأنه لايجوز منع الافراج عن أى مسجون إحتياطياً لأي سبب وإن تعلق الامر بإتهام  جديد يدور أو يتعلق أو يتصل أو بأي إتهام وقع بسببه الحبس الإحتياطي

(خامساً ) السماح الدائم لمظمات المجتمع المدني  المحلية والدولية من الالتقاء بالمحبوسين في قضايا تري تلك المنظمات أنها قضايا سياسية

(سادساً ) وقف تنفيذ عقوبة الإعدام المقضي بها وعرضها على لجنة خاصة وإستخدام الرئيس لصلاحياته الدستورية في الغاء العقوبة أو وقف تنفيذها .

 (سابعاً )  رفع الحجب عن المواقع الحقوقية علي الفضاء الإلكتروني ففضلاً عن أن ذلك يتصل بحرية التعبير فإن له صلة وثيقة بالتنبية الي خروقات حقوقية يجب الإستماع اليها وإزالة اسبابها .

يوم مرافعة دفاع رئيس هيئة القضاء العسكرى عن مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية

يوم مرافعة دفاع رئيس هيئة القضاء العسكرى عن مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية

فى مثل هذة الفترة قبل ​8 سنوات، ​جاءت​ ''مرافعة دفاع'' رئيس هيئة القضاء العسكري، أمام الرأي العام، عن مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، التى صارت تحمل وفق الديباجة الاخيرة لدستور 2014 رقم 204 بعد أن كانت تحمل رقم 174، أدلى بها يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013، والتى لم يكتفى الجنرال السيسي لاحقا بها وجعلها فى دستور السيسى الباطل يوم 16 ابريل 2019  مادة أبدية ضد الشعب المصرى، وايضا لم يكتفى الجنرال السيسى بذلك وقام فى دستور السيسى الباطل بتوسيع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية عن طريق محاكمة أى متظاهر أمام أى مبان حكومية يحرسها عسكري جيش او بجوار خيمة عسكرية تواجدت على رصيف شارع تمر بة مظاهرة امام محاكم عسكرية، وايضا لم يكتفى الجنرال العسكري الاستبدادي السيسى ونقل صلاحيات قانون الطوارئ الى ترسانة قوانينة الاستبدادية وكلف الجيش بمهام شرطية فى حراسة المباني الحكومية مما يهدد بمحاكمة المشاركين فى مظاهرات شعبية أمام مبان حكومية أمام محاكم عسكرية، برغم رفض المعارضين المادة العسكرية الاساسية بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية جملة وتفصيلا الحجج التي ساقها رئيس هيئة القضاء العسكرى دفاعا عن المادة، لأننا فى دولة كان يفترض أنها مدنية وليس في ثكنات عسكرية حتى يتم محاكمة المدنيين فى مظاهرة سلمية فى الشارع أمام محاكم عسكرية، إلا أنها كانت فرصة كبيرة للمصريين لمعرفة واستبيان فكر ونهج السلطة العسكرية حول مادة عسكرة القضاء المدنى قبل ان يتم لاحقا عسكرة البلاد كلها سواء فى دستور السيسى الباطل او سواء فى تعديلات 6 قوانين عسكرية استنادا لمادة عسكرة البلاد فى دستور السيسى الباطل، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''مرافعة' رئيس هيئة القضاء العسكري، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ أبدى اللواء مدحت رضوان غزي، رئيس هيئة القضاء العسكرى، استغرابه الشديد من الاحتجاجات القائمة ضد دس مادة فى مسودة الدستور الجديد تقضي بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وقال رئيس هيئة القضاء العسكرى مندهشا: ''بأنه لا يرى أي سبب على ''حد قوله'' للاعتراض على هذه المادة''، وبحجة: ''أنها تنص على المحاكمات العسكرية للمدنيين في حالات معينة فقط''، ''وداعيًا المعترضين على هذه المادة: ''إلى قراءتها وفهمها بصورة جيدة'' على حد وصفه، واستنكر رئيس هيئة القضاء العسكرى غاضبا، خلال لقائه فى برنامج "30/25"، على فضائية "أون تى في"، مساء الأربعاء 27 نوفمبر 2013، مقولة: "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، بزعم: ''أن القضاء العسكري لم يحاكم الشعب المصري وإنما يحاكم المعتدين على المناطق العسكرية فقط''، وبدعوى: ''إن الشروط التي تنطبق على الضابط القاضي هى نفسها المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية''، وبحجة: ''أن القضاء العسكرى ليس وليد اللحظة، ولكنه نشأ مع نشأة الجيش المصرى فى الستينات''، وبغض النظر عن ''مرافعة'' الدفاع الكبيرة لرئيس هيئة القضاء العسكرى حول جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، فقد كشف اللقاء عن الإصرار الموجود من بعض ولاة الأمور لدواعى يرونها ولا يرها الشعب فى فرض هذه المادة والتمسك بها مهما كانت ''حجم الاحتجاجات''، خاصة بعد ان تم التراجع قبلها باسبوع عن المادة القرقوشية العجيبة التي كانت تمكن وزير الدفاع من تعيين نفسه، وهو منعطف خطير لأن المعارضين والرافضين هذه المرة ليسوا ارهابيين او مثيروا شغب، بل هم من المصريين المخلصين ومواطنين أفنوا حياتهم فى خدمة مصر وشعبها وجيشها ودعم ثورتى 25 يناير و30 يونيو، لذا وكما تراجعتم يا أصحاب ''الجاة والسلطان'' عن مادة تعيين وزير الدفاع لنفسه استجابة لمطالب الشعب، تراجعوا عن مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية استجابة لمطالب الشعب، ولن يعني الإصرار على فرض وتمرير المادة خلال التصويت النهائى على مواد مسودة الدستور الجديد نهاية المطاف، بل هو بداية المطاف، وتنص المادة المتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والتى صارت تحمل وفق الديباجة الجديدة لمسودة الدستور رقم 204 بعد ان كانت تحمل رقم 174 على الاتى: ''القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية، أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الاخرى، وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية''. ]''.

الكونجرس الأمريكى حدد جلسة الأربعاء أول ديسمبر المقبل لمناقشة الانقلاب العسكري في السودان

رابط جلسة الكونجرس

https://humanrightscommission.house.gov/events/hearings/military-coup-sudan-implications-human-rights

الكونجرس الأمريكى حدد جلسة الأربعاء أول ديسمبر المقبل لمناقشة الانقلاب العسكري في السودان

الكونجرس يؤكد : اتفاق 21 نوفمبر الذي أعاد عبد الله حمدوك رئيساً للوزراء لم يضع حداً للأزمة بدليل استمرار مظاهرات الشعب السودانى جارية ضد الانقلاب العسكرى

حدد الكونجرس الأمريكي يوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - الساعة 2:00 مساءً بتوقيت واشنطن موعد جلسة استماع أمام لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان لمناقشة الانقلاب العسكري في السودان تحت عنوان : ''تداعيات الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021 في السودان على حقوق الإنسان''.

وجاء في موضوع جلسة الاستماع : ''انة في يوم 25 أكتوبر / تشرين الأول 2021 ، سيطر الجيش السوداني بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان على الحكومة السودانية في انقلاب عسكري ، مما أدى إلى مقاطعة عملية الانتقال الديمقراطي المعتمدة دوليًا والتي كانت جارية تماشيًا مع دستور 2019. إعلان واتفاقية جوبا اللاحقة لعام 2020 . أثار الانقلاب إدانة دولية فورية ، بما في ذلك طرد السودان من الاتحاد الأفريقي ، وأثار احتجاجات واسعة. سعى الجيش إلى قمع المقاومة الشعبية للانقلاب بالقوة ، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية على نطاق واسع ، وحتى 18 نوفمبر / تشرين الثاني ، تم الإبلاغ عن مقتل 39 شخصًا على الأقل.. ومن بين المعتقلين وزراء في الحكومة وأعضاء أحزاب سياسية ومحامون ونشطاء من المجتمع المدني و مدافعون عن حقوق الإنسان وقادة الاحتجاج. تم قطع الاتصالات في بعض النقاط وكان الصحفيون هدفا خاصا. فى ظل ان اتفاق 21 نوفمبر / تشرين الثاني الذي أعاد عبد الله حمدوك رئيساً للوزراء لم يضع حداً للأزمة بدليل استمرار مظاهرات الشعب السودانى جارية ضد الانقلاب العسكرى''.

سيحلل شهود الوضع السياسي المتقلب في السودان وانعكاساته المحتملة على حقوق الإنسان والمساءلة والديمقراطية ، ويقدمون توصيات للمساهمة في استعادة حكومة حقيقية بقيادة مدنية.

ستكون جلسة الاستماع هذه افتراضية بسبب احترازات كورونا. وفقًا لـ H. Res. 965 ، سيشارك أعضاء الكونجرس والشهود عن بُعد عبر Cisco WebEx. يمكن لأفراد الجمهور ووسائل الإعلام مشاهدة جلسة الاستماع من خلال البث المباشر عبر الإنترنت على موقع المفوضية . ستكون جلسة الاستماع متاحة أيضًا للعرض على خدمة House Digital Channel. 

برعاية: جيمس ب. ماكجفرن عضو الكونغرس

الرئيس المشارك ، TLHRC كريستوفر هـ. سميث

رئيس مشارك للكونغرس ، TLHRC

شهود عيان بريان هانت ،  مكتب السودان وجنوب السودان ، مكتب الشؤون الأفريقية ، وزارة الخارجية ، جوناس هورنر محلل أول  السودان ، مجموعة الأزمات الدولية

منعم آدم مدير مشروع الأرشيف السوداني ، ماوسي سيغون ، المدير التنفيذي ، قسم أفريقيا ، هيومن رايتس ووتش ، ويمكن حتى موعد انعقاد الجلسة إضافة شهود اخرين.

الموضوعات ذات الصلة خلال الجلسة:

حقوق الإنسان والعقوبات فى السودان

انتهاكات حقوق الإنسان في السودان

حقوق الإنسان وتصاعد العنف في السودان

الأزمة الإنسانية المستمرة في جنوب كردفان وانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في دارفور

اللاجئون والمشردون داخليا في السودان - الأزمة مستمرة

تنفيذ اتفاقية السلام الشامل لعام 2005 - ضمان حقوق الإنسان لشعب السودان

بالفيديو.. الكونجرس الأمريكي ناقش مؤشر حرية الكتابة فى العالم لعام 2020 وأوصى بتشريعات عقابية مشددة ضد الدول الطاغوتية التي تطارد الكتاب والصحفيين والمدونين وتجرم حرية الرأي والتعبير وتعتبرها أعمال إرهابية وتسن القوانين المخالفة للقانون الدولي وحقوق الإنسان ضدهم

بالفيديو.. الكونجرس الأمريكي ''لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان'' ناقش مؤشر حرية الكتابة فى العالم لعام 2020 وأوصى بتشريعات عقابية مشددة ضد الدول الطاغوتية التي تطارد الكتاب والصحفيين والمدونين وتجرم حرية الرأي والتعبير وتعتبرها أعمال إرهابية وتسن القوانين المخالفة للقانون الدولي وحقوق الإنسان ضدهم

النص الحرفي الكامل لمؤشر حرية الكتابة فى دول العالم لعام 2020 من بينها مصر

273 كاتبًا ومفكرًا عامًا وصحفيا مسجونين فى العالم بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير

رابط تقرير مؤشر حرية الكتابة فى العالم لعام 2020

https://pen.org/report/freedom-to-write-index-2020/#map

ناقش الكونجرس الأمريكي، ''لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان''، بجلسة يوم الإثنين 15 نوفمبر الجارى 2021، الذي يصادف ''يوم الكاتب السجين'' العالمى، تحت عنوان ''الكتاب المسجونين فى العالم والحق في حرية التعبير'' مؤشر حرية الكتابة فى العالم لعام 2020، الذي أصدرته منظمة ''القلم الأمريكية'' PEN America، واكدت فية أنه في العام الماضي 2020، سجنت السلطات في جميع أنحاء العالم ما لا يقل عن 273 كاتبًا ومفكرًا عامًا وصحفيا لممارسة حقهم في حرية التعبير، بزيادة عن 238 سجينًا في عام 2019. وحددت لجنة حماية الصحفيين 274 من الكتاب والصحفيين سجناء ظلما في عام 2020. 

وحضر الجلسة والقى فيها كلمة نادين فريد جونسون ، مدير منظمة ''القلم الأمريكية'' PEN America بواشنطن، وكلير روبنسون ، مديرة منظمة ''العلماء المعرضون للخطر'' ,آنا ك. نيلسون، المديرة التنفيذية لمنظمة ''مراسلون بلا حدود''، فى الولايات المتحدة الأمريكية، كما حضرها أعضاء الكونجرس وممثلو العديد من المنظمات التي تدافع عن سجناء الرأي حول العالم، وناقشت الجلسة التهديدات المستمرة لحرية التعبير فى العالم، والأدوات التي تستخدمها الحكومات الاستبدادية لتجريم الصحافة والكتابة والمنح الدراسية، والخطوات التي يمكن أن يتخذها الكونجرس ردًا على ذلك. وأوصت اللجنة الكونجرس باتخاذ موقف حازم عبر تشريعات عقابية مشددة ضد الدول الطاغوتية التي تطارد الكتاب والصحفيين والمدونين وتجرم حرية الرأي والتعبير وتعتبرها أعمال إرهابية وتسن القوانين المخالفة للقانون الدولى وحقوق الإنسان ضدهم.

رابط موقع جلسة مناقشة ''لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان''

https://humanrightscommission.house.gov/events/hearings/imprisoned-writers-and-right-freedom-expression

وجاء نص تقرير مؤشر حرية الكتابة فى العالم لعام 2020، الذي أصدرته منظمة ''القلم الأمريكية'' PEN America، على الوجة التالى حرفيا:

''استمر مناخ حرية التعبير على الصعيد العالمي في التدهور في عام 2020 ، مع التحديات القائمة في البيئات السياسية الاستبدادية والأكثر ديمقراطية والتي تفاقمت بسبب التهديدات الجديدة. والأكثر إثارة هو أن جائحة كوفيد -19 أضاف أبعادًا غير مسبوقة للأزمات الحالية للملايين حول العالم وأثار تهديدات جديدة لحرية التعبير. في سياق أزمة الصحة العامة العالمية ، أصبحت القدرة على التواصل بحرية وتبادل المعلومات وتلقيها بسرعة شريان الحياة. ساعد الكتاب في كشف الحقائق ومواجهة الأكاذيب بطرق شكلت استجابة الصحة العامة العالمية. في الوقت نفسه ، وفرت حالة الطوارئ غطاءً لحملات القمع ضد حقوق الإنسان وتوسيع سلطة الحكومة على الكلام والتعبير. مثّل انتشار حركات الاحتجاج العالمية خلال عام 2020 إطلاقًا قويًا للمطالب العامة الصريحة من أجل التغيير - وأثار جهودًا موازية لتقييد حقوق الاحتجاج واحتجاز أولئك الذين رفعوا أصواتهم للمطالبة بالحرية والمساواة. لقد لعب الكتاب والمفكرون العامون دورًا أساسيًا في سرد ​​وتشكيل تصورنا لهذه اللحظة الفريدة ، وفي كثير من الحالات دفعوا ثمن ذلك.

خلال عام 2020 ، وفقًا للبيانات التي تم جمعها لمؤشر PEN America's F to Write Index، كان ما لا يقل عن 273 من الكتاب والأكاديميين والمفكرين العامين في 35 دولة - في جميع المناطق الجغرافية حول العالم - في السجن أو احتُجزوا ظلماً بسبب كتاباتهم أو عملهم أو نشاطهم ذي الصلة. ويمثل هذا زيادة كبيرة من 238 فردًا تم إحصاؤهم في مؤشر حرية الكتابة لعام 2019 الافتتاحي. من خلال احتجاز هؤلاء الأفراد خلف القضبان ، تحرمهم حكوماتهم من حقهم الفردي في حرية التعبير ، بينما تسرق أيضًا الجمهور الأوسع من الوصول إلى أصواتهم المبتكرة والمؤثرة من المعارضة والنقد والإبداع والضمير. لا تزال البلدان الثلاثة الأولى - الصين والمملكة العربية السعودية وتركيا - تمثل غالبية الحالات ، بنسبة 50 في المائة ، بانخفاض عن 59 في المائة في عام 2019. وفي الوقت نفسه ، زادت الأرقام في إيران ومصر ، وتوسعت بشكل كبير في بيلاروسيا ،

الكتاب المسجونون عالميا: 2020

في حين أن العديد من الكتاب المدرجين في الفهرس يشغلون مهن متعددة وهم ، على سبيل المثال ، أدباء وشعراء ، فإن المهن الأكثر انتشارًا بين المسجونين هم: الأدباء (107) ، العلماء (54) ، الشعراء (57) ، المغنون / مؤلفو الأغاني. (30) ناشرون (13) محررون (11) ، مترجمون (8) ، مسرحيون (3). من بين هؤلاء الـ 273 شخصًا ، توفي اثنان أثناء الاحتجاز ، وتوفي 3 بعد الإفراج عنهم ، و 176 - حوالي الثلثين - لا يزالون رهن الاحتجاز لدى الدولة وقت نشر هذا التقرير.

غالبية الكتاب والمفكرين المشمولين في إحصاء 2020 سُجنوا أو احتُجزوا قبل 2020 ، أو واجهوا سابقًا توقيفًا أو سجنًا. من بين 273 في السجن أو الاحتجاز خلال عام 2020 ، قضى ما يقرب من 71 في المائة منهم أيضًا عدة أيام خلف القضبان في عام 2019. ويشمل هذا الرقم أيضًا 12 حالة لأفراد تم اعتقالهم أو سجنهم قبل عام 2020 ولكن لم يُعرف وضعهم إلا خلال السنة الفائتة. مثل هذه الحالات شائعة خاصة في البيئات التي يكون فيها القليل من الشفافية في العملية القضائية والوصول المحدود إلى الصحافة ؛ على سبيل المثال ، في شينجيانغ والتبت في الصين. في العديد من هذه الحالات ، لا يتم تأكيد الاحتجاز إلا بعد توجيه التهم الرسمية. تتألف النسبة المتبقية ، أي ما يقرب من 29 في المائة من مؤشر 2020 ، من 79 كاتباً ومفكراً في 25 دولة مختلفة ،

جاء أكبر عدد من القضايا الجديدة للكتاب والمثقفين العامين المحتجزين أو المسجونين في عام 2020 من بيلاروسيا ، حيث لعب المجتمع الثقافي دورًا رائدًا في الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في أغسطس 2020 ، والتي أعلن فيها ألكسندر لوكاشينكا النصر على الرغم من اختتام مراقبي الانتخابات. كانت الانتخابات "غير حرة ولا نزيهة" ، والاتحاد الأوروبي يرفض ما وصفه بالنتائج "المزورة". 2استجاب نظام لوكاشينكا للاحتجاجات بقمع عنيف واعتقالات واسعة النطاق ، واستهدف شخصيات ثقافية مؤثرة تلعب دورًا في الاحتجاجات والحركة الأوسع لرفض حكم لوكاشينكا الاستبدادي. نتيجة لذلك ، بعد عدم إدراجها في مؤشر 2019 ، دخلت بيلاروسيا المرتبة الأولى في مؤشر 2020 ، لتحتل المرتبة الخامسة في العالم لاحتجاز وسجن الكتاب والمثقفين.

تم اعتقال أو سجن الغالبية المتبقية من هذه الحالات الجديدة البالغ عددها 79 حالة من الكتاب والمفكرين خلال عام 2020 في بلدان كانت ضمن أكبر 10 سجناء لهذه المجموعة في مؤشر حرية الكتابة السابق: الصين (12) ، مصر (6) ، فيتنام (5) ، إيران (5) ، السعودية (3) ، الهند (3) ، وتركيا (2). 3 تم أيضًا احتجاز أو سجن أفراد حديثًا خلال عام 2020 في البلدان التي يوجد بها عدد أقل بشكل عام ، بما في ذلك بنغلاديش (3) وتايلاند (3) وكمبوديا (2) وكوبا (2) والأراضي الفلسطينية (2) وسريلانكا ( 2) ، إسرائيل (1) ، الأردن (1) ، كازاخستان (1) ، المغرب (1) ، عمان (1) ، باكستان (1) ، جنوب السودان (1) ، السودان (1) ، طاجيكستان (1) ، أوغندا (1) ، وفنزويلا (1).

الأهم من ذلك ، تعرض عدد من هؤلاء الكتاب المحتجزين حديثًا للتهديد أو المضايقة أو الاحتجاز بسبب عملهم في الماضي ، وتشكل اعتقالاتهم لعام 2020 جزءًا من نمط أكبر من الانتقام الحكومي المستمر ضدهم بسبب كتابتهم أو تعبيرهم بمرور الوقت. الكتاب الذين يقعون ضمن هذه المجموعة الفرعية هم المؤرخ المغربي المعطي منجب ، والعالم القانوني الصيني شو زانغرون ، والكاتب الفلسطيني عبد الله أبو شرخ ، والأدب الإيراني والناقد الفني أنيسة جعفري مهر ، وأستاذ الأدب الهندي هاني بابو .

استمرت العديد من الاتجاهات الموثقة في مؤشر حرية الكتابة لعام 2019 في عام 2020. لا يزال الأمن القومي هو الادعاء الأساسي الذي تستخدمه السلطات لتبرير احتجاز أو سجن الكتاب والمثقفين العامين: استند ما لا يقل عن 55 في المائة من حالات الاحتجاز إلى مزاعم تقويض الأمن القومي أو العضوية في مجموعة محظورة. وشكلت الاعتقالات التعسفية - غير المصحوبة بتهم رسمية - ما لا يقل عن 20 في المائة من القضايا ، مما ترك الكتاب والمفكرين المتهمين في حالة من الغموض القانوني ، دون اللجوء إلى الطعن في الدعاوى المرفوعة ضدهم. حالات الاعتقال التعسفي شائعة بشكل خاص في المملكة العربية السعودية ، حيث يتم احتجاز ما لا يقل عن 66 في المائة من الكتاب والمفكرين العامين بتهم مجهولة أو غير معلنة.

تم استخدام التهم المتعلقة بالتنظيم والتجمع والنشاط في ما لا يقل عن 16 بالمائة من القضايا المرفوعة ضد الكتاب. تم توجيه تهم جنائية انتقامية والتشهير والتهم المتعلقة بالتضليل ضد الكتاب أيضًا ، وإن كان في حالات أقل. تم تحديد ما لا يقل عن 25 حالة من الكتاب والمفكرين العامين المحتجزين بسبب جرائم التضليل المزعومة ، بما في ذلك تلك المتعلقة بنشر أخبار مزعومة كاذبة حول COVID-19 ، مما يدل على الطرق المقلقة التي أساءت بها السلطات مثل هذه القوانين لسحق النقاد وقمع الآراء المتباينة. تم رفع نسبة أقل نسبيًا من القضايا ضد الكتاب بزعم توجيه تهديدات ضد سلطة دينية ، أو إنتاج مواد فاحشة ، أو التحريض على العنف. من أهم اتجاهات عام 2020 استهداف الكتاب والمعلقين ، وغيرهم ممن انتقدوا ردود فعل حكوماتهم على جائحة COVID-19 ؛ غالبًا ما تم رفع هذه القضايا لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام أو حظر المعلومات المضللة.

استمرت حكومات دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ في سجن معظم الكتاب والمثقفين بسبب كتاباتهم أو تعبيرهم. في المجموع ، تم سجن 121 - أو ما يقرب من نصف العدد العالمي - في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، والغالبية العظمى منهم ، 81 ، محتجزون في الصين. كما عُقد عدد كبير من الكتاب في فيتنام (11) والهند (9) وميانمار (8). كما سجنت دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعدادًا كبيرة من الكتاب والمفكرين ، بما في ذلك المملكة العربية السعودية (32) وإيران (19) ومصر (14). ساهمت البلدان في هذه المنطقة في ما يقرب من ثلث العدد العالمي للكتاب المسجونين والمحتجزين ، ما لا يقل عن 81 فردًا ، في عام 2020.

حدثت اعتقالات وسجن الكتاب والمثقفين في أوروبا وآسيا الوسطى إلى حد كبير في دولتين: تركيا وبيلاروسيا. تحافظ تركيا على مكانتها باعتبارها سجّنة ثالث أكبر عدد من الكتاب والمثقفين العامين في جميع أنحاء العالم ، حيث احتجزت 25 من بين 50 سجينًا ومحتجزًا في أوروبا وآسيا الوسطى خلال عام 2020. وأدت الحملة ضد المحتجين على الانتخابات الرئاسية المسروقة في بيلاروسيا إلى اندلاع مذهل. عدد الكتاب والشخصيات الثقافية المحتجزين أو المسجونين: في حين أن بيلاروسيا لم تسجن أي كاتب في عام 2019 ، قفز العدد في عام 2020 إلى ما لا يقل عن 18 شخصًا يمكن توثيقه - من المرجح أن العدد الفعلي أعلى. ساهمت البلدان الواقعة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنحو 5 في المائة من مؤشر 2020 ، تمثل 14 كاتبًا ومثقفًا عامًا محتجزين أو مسجونين.

بشكل مأساوي ، توفي أربعة كتاب اعتقلوا خلال عام 2020 في ظروف يبدو أنها مرتبطة باعتقالهم: توفي الكاتب السعودي صالح الشحي من مضاعفات محتملة لـ COVID-19 في 19 يونيو 2020 ، بعد إطلاق سراحه من السجن ثم قضى ثلاثة أسابيع في يوم واحد. التنفس الصناعي؛ توفي 4 الشاعر والمحرر الأويغور الحاج مرزاهد كريمي في الحجز في 9 يناير 2021 أثناء سجنه لنشره كتب "إشكالية". 5 مات الكاتب البنغلاديشي مشتاق أحمد في مستشفى السجن في 25 فبراير 2021 ، بعد ما يقرب من 11 شهرًا في الاحتجاز ، وبعد رفض الإفراج عنه بكفالة ست مرات منفصلة. 6 ، وتوفي الكاتب المصري أمين المهدي في 11 أكتوبر 2020 ، بعد 11 يومًا من إطلاق سراحه. 7 إن سجن الكتاب وغيرهم ممن تم اعتقالهم أو سجنهم ظلماً وسط جائحة فيروس كورونا المستمر يمثل علاقة مروعة - وتهدد الحياة - بين هذه الأزمات المتزامنة للصحة العامة العالمية وحرية التعبير في التراجع.

في هذا التقرير ، سيقدم PEN America تحليلًا متعمقًا للدول التي تحتجز وتسجن أكبر عدد من الكتاب والمفكرين ويستكشف تأثير الوباء على حرية الكتابة ؛ دور هؤلاء الأفراد في الحركات الاحتجاجية. والتهديدات المستمرة للكتاب والمثقفين العاملين في اللغات المعرضة للقمع السياسي.

حول مؤشر حرية الكتابة

و الحرية عام 2020 لكتابة فهرس يقدم عدد من الكتاب والأكاديميين والمفكرين الذين كانوا محتجزين في السجن أو الاعتقال خلال 2020 فيما يتعلق كتاباتهم أو لممارسة ذلك حقهم في حرية التعبير. على مدى القرن الماضي ، دافعت PEN America وشبكة PEN العالمية عن حقوق الكتاب والمثقفين في التعبير عن أنفسهم بحرية ، ودافعت نيابة عن أولئك الذين واجهوا التهديدات نتيجة كتاباتهم أو غيرها من أشكال التعبير. وبالتالي ، فإن معايير الإدراج في مؤشر حرية الكتابة تلتزم بشكل وثيق بمعايير PEN International للاختيار لقائمة الحالات السنوية الخاصة بها .

الفهرس هو عدد الأفراد الذين يكتبون بشكل أساسي الأدب أو الشعر أو غيرها من أشكال الكتابة الإبداعية ؛ المقالات أو غيرها من الكتابات غير الخيالية أو الأكاديمية ؛ أو التعليق عبر الإنترنت. يشمل الفهرس الصحفيين فقط في الحالات التي يقعون فيها أيضًا في إحدى الفئات السابقة ، أو كتاب رأي أو كتاب أعمدة. ليتم إدراجهم في الإحصاء ، يجب أن يكون الأفراد قد أمضوا 48 ساعة على الأقل خلف القضبان في حالة احتجاز واحدة بين 1 يناير و 31 ديسمبر 2020.

لأغراض الفهرس وتسميات الحالة المستخدمة لتصنيف القضايا ، يُعتبر السجن عندما يقضي الفرد عقوبة بعد إدانته ، في حين أن حسابات الاحتجاز للأفراد المحتجزين في انتظار التهم ، أو أولئك الذين تم اتهامهم و محتجزا قبل الإدانة. الكتاب ، بالطبع ، يخضعون أيضًا لأنواع أخرى من التهديدات ، بما في ذلك الرقابة ، والمضايقة ، والتهم القانونية دون احتجاز ، أو الاعتداءات الجسدية ، ويتم تحليل هذه أيضًا بدرجة أقل في هذا التقرير.

تعمل PEN America بشكل وثيق مع الأمانة العامة لـ PEN الدولية ولجنة الكتاب في السجون (WiPC) ، بالإضافة إلى الأعضاء الآخرين في شبكة PEN العالمية. يعتمد المؤشر وهذا التقرير بشكل كبير على قوائم الحالة الخاصة بـ PEN International ، والتي تعكس بدورها المدخلات من مراكز PEN حول العالم. تستند القضايا المدرجة في الفهرس أيضًا إلى قائمة القضايا الداخلية الخاصة بـ PEN America ، وقاعدة بيانات الكتاب المعرضين للخطر ، و PEN America's Artists at Risk Connection(ARC) قائمة الحالات. بالإضافة إلى ذلك ، يعتمد PEN America على التقارير الصحفية ؛ تقارير من عائلات ومحامين وزملاء المسجونين ؛ وبيانات من منظمات حقوق الإنسان الدولية الأخرى ، وحرية الصحافة ، والحرية الأكاديمية ، ومنظمات حرية التعبير. تم شرح المنهجية الكامنة وراء المؤشر بمزيد من التفصيل هنا.

أصبح مؤشر حرية الكتابة السنوي مكونًا أساسيًا في برنامج PEN America للكتاب المعرضين للخطر منذ فترة طويلة ، والذي يشمل الدعم والدعوة نيابة عن الكتاب المعرضين للتهديد في جميع أنحاء العالم. عنصر رئيسي آخر في حملة PEN America على مدار العام هو جائزة PEN / Barbey Freedom to Write ، التي تُمنح سنويًا لكاتب مسجون مستهدف بسبب ممارسته لحرية التعبير. من بين 48 كاتبًا مسجونًا حصلوا على جائزة حرية الكتابة من عام 1987 إلى 2020 ، تم الإفراج عن 44 كاتبًا بسبب الاهتمام العالمي والضغط الذي تولده الجائزة. كما تنشر PEN America قاعدة بيانات الكتاب المعرضين للخطر، كتالوج قابل للبحث عن الكتاب والصحفيين والفنانين والأكاديميين والمثقفين العامين المعرضين للتهديد في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك أولئك الذين تم إحصاؤهم في مؤشر 2019 و 2020 . توفر قاعدة البيانات هذه للباحثين والمدافعين عن الحقوق والجمهور ثروة من الأدلة القابلة للتنفيذ على التهديدات العالمية المستمرة لحرية التعبير.

الوباء وحرية الكتابة

لقد كان جائحة COVID-19 حدثًا غيّر العالم ، حيث أثر على الحياة اليومية للمليارات. كما أثر الوباء بشدة على حرية الكتابة ، وحياة العديد من الكتاب والمفكرين العامين الذين يشكلون قائمة حالات PEN America. في العديد من البلدان ، لم يتسبب الوباء في أزمة صحية عامة فحسب ، بل تسبب أيضًا في أزمات حقوق الإنسان والديمقراطية أو أدى إلى تفاقمها.

استخدمت الحكومات في جميع أنحاء العالم الوباء كفرصة لتعزيز خطاب الشرطة. حدد المركز الدولي للقانون غير الهادف للربح (ICNL) 52 مثالًا لبلدان تقدم قوانين أو سياسات جديدة - أو تعدل القوانين القائمة - ردًا على الوباء الذي يجرم التضليل أو يحد من حرية التعبير. 8 لقد وثقوا 40 مثالاً آخر من الإجراءات القمعية أو القيود العملية على التعبير. 9 ربما كان الأكثر انتشارًا هو إدخال قوانين أو لوائح جديدة أو سياسات أخرى تجرم "المعلومات الكاذبة" أو "الشائعات" حول الوباء. 10

في المملكة العربية السعودية ، حوكم شخص واحد على الأقل ، ويواجه عقوبة أقصاها خمس سنوات ، بموجب المادة 6 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية السعودي بتهمة "نشر شائعات وأخبار حول فيروس كورونا من مصادر غير معروفة تؤثر على النظام العام". 11 في إندونيسيا ، اعتقلت الشرطة واتهمت العديد من الأشخاص بزعم التشهير بالرئيس من خلال انتقاد سياساته الخاصة بـ COVID-19 ، وهي تهمة جنائية يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن 18 شهرًا. 12 عدلت الحكومة الجزائرية قانون العقوبات في أبريل / نيسان 2020 لينص على عقوبات جديدة على "نشر معلومات كاذبة" ، مع عقوبات أشد أثناء إغلاق الصحة العامة أو "كارثة". بموجب هذه الأحكام الجديدة ، يواجه المعتقلون بسبب "معلومات كاذبة" حول COVID-19 عقوبة سجن تصل إلى خمس سنوات. 13في تنزانيا ، تحظر اللوائح الوزارية الجديدة الصادرة في يوليو / تموز 2020 على المواطنين مشاركة معلومات COVID-19 "دون موافقة السلطات المعنية" ، معرضين لخطر السجن لمدة عام واحد. 14 عدلت أوزبكستان قوانينها الجنائية في مارس / آذار 2020 لتنص على عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات لنشر معلومات "كاذبة" عبر الإنترنت أو وسائل الإعلام عن أمراض الحجر الصحي أو الأمراض المعدية. 15 وفي مارس / آذار أيضًا ، أصدر رئيس بوليفيا مرسومًا تضمن فرض تهم جنائية على من "يضلل أو يثير حالة من عدم اليقين بين السكان" ، بعقوبة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات. 16تشكل هذه القوانين تهديدًا واضحًا لحرية التعبير ، وتمنح المسؤولين سلطات جديدة واسعة يمكنهم ممارستها ضد الكتاب أو المدونين أو الصحفيين أو المعارضين أو النقاد من أي نوع. استخدم آخرون الفيروس كمبرر للحد بشكل كبير من حرية الصحافة ، مثل إيران ، حيث تذرعت الحكومة بالفيروس عند محاولة فرض حظر شامل على وسائل الإعلام المطبوعة في أبريل من عام 2020. 17

بعض الذين رفعوا أصواتهم لانتقاد تعامل حكوماتهم مع الوباء وجدوا أنفسهم مستهدفين أو مسجونين نتيجة لذلك. في الصين ، على سبيل المثال ، طبيب ووهان الذي دق ناقوس الخطر لأول مرة بشأن فيروس كورونا قبل الاستسلام له ، الدكتور لي وينليانغ ، تعرض لمضايقات من قبل الشرطة بسبب "نشر شائعات" في الأيام الأولى للوباء ، والكتاب الصينيون ، منذ ذلك الحين ، تم استهداف المثقفين والمواطنين العاديين إما لمشاركة معلومات غير خاضعة للرقابة أو لانتقاد استجابة الحكومة للفيروس. 18 الشاعر تشانغ ون فانغ، حُكم عليها بالسجن ستة أشهر بسبب قصيدتها على الإنترنت حول فيروس كورونا التي تضمنت مقتطفات من تجارب الناس ، مع سطور مثل "الشخص الذي مات أثناء جلوسه ، والذي كانت عائلته تحتضن رأسه أثناء انتظار جلسة الاستماع / الشخص الذي جوعًا حتى الموت في منزلهم أثناء الحجر الصحي ". 19 بعد أن كتب الباحث القانوني Xu Zhangrun مقال بعنوان Viral Alarm ينتقد فيه رد الحكومة القمعي على COVID ، وضعته السلطات رهن الإقامة الجبرية ، ثم احتجزته بعد ذلك لمدة سبعة أيام بتهم انتقامية بأنه استدرج عام 2018. 20

في تركيا، الرئيس رجب طيب أردوغان وحلفائه السياسيين يوحي بأن الطبيب والكاتب Şebnem Korur Fincancı كان "العدو التركي" 21 بعد الجمعية التركية الطبية (TTB)، وهي المنظمة التي كانت الكراسي، وانتقد رد الحكومة التركية ل وباء كوفيد -19. 22 في بنغلاديش ، كان رسام الكاريكاتير أحمد كبير كيشور والكاتب مشتاق أحمد من بين مجموعة من 11 شخصًا تم اعتقالهم في 6 مايو 2020 ، لانتقادهم استجابة الحكومة للوباء. توفي مشتاق أحمد في السجن في فبراير 2021 ، بينما لا يزال كيشور في السجن حيث ورد أنه تعرض للتعذيب وهو في حالة صحية متدهورة. 23 في كازاخستان ، المدونة إيغول أوتيبوفاوضعت رهن الإقامة الجبرية وأجبرت لاحقًا على دخول عيادة للأمراض النفسية بعد انتقاد استجابة حكومتها للفيروس على Facebook. 24 الشخصيات الحكومية في جميع أنحاء العالم لم تتردد في الرد على الانتقادات العامة أو حتى الرسوم التوضيحية لخطورة الوباء من خلال معاقبة الرسول.

نظرًا لأن فيروس كورونا قد استحوذ على اهتمام العالم ، فقد أعطى غطاءًا إضافيًا للحكام المستبدين لدفع أجندات قمعية ، آمناً بمعرفة أن الوباء سيحبط الإقبال الشعبي على الاحتجاجات ويصرف انتباه المجتمع الدولي عن الاستجابة بقوة. يبدو أن الحكومة الصينية تنتهز هذه الفرصة في يونيو من عام 2020 ، بفرض قانون الأمن القومي الصارم الذي يجرد 7.5 مليون شخص في هونغ كونغ من الحقوق المدنية والسياسية التي كانوا يتمتعون بها بموجب إطار "دولة واحدة ونظامان" - بما في ذلك في مجال الحرية الأكاديمية وحرية التعبير وحرية الصحافة. 25في العام السابق فقط ، أقنع الغضب العام من كل من سكان هونغ كونغ والمجتمع الدولي الحكومة بالانسحاب من مشروع قانون أقل تأثيرًا ، والذي كان تأثيره الرئيسي هو السماح بتسليم الناس في هونغ كونغ إلى الصين القارية ، بدلاً من تطبيق القيود الصارمة التي يفرضها البر الرئيسي على هونغ كونغ بأكملها. تشير حقيقة أن بكين كانت قادرة على فرض قانون قمعي أكثر بكثير على هونج كونج ، بعد عام واحد فقط ، إلى مدى تمكين فيروس كورونا للسلطات من اتخاذ مثل هذه الإجراءات القمعية.

كما قدم جائحة COVID-19 ذريعة مناسبة للسلطات لمضايقة المعارضين واحتجازهم واعتقالهم على نطاق أوسع. في أوغندا ، اعتُقل الروائي والصحفي كاكوينزا روكيراباشايجا وتعرض للتعذيب في أبريل / نيسان ، بتهم يُزعم أنها تتعلق بـ COVID ولكن يبدو أن الدافع وراءها هو استياء السلطات من كتاباته. 26 في الصين ، استخدم ضباط الشرطة ذريعة "فحص الوقاية من فيروس كورونا" للعثور على كاتب المقالات والناشط Xu Zhiyong واعتقاله في منزل محاميه ، ووضع الشاعر لي بيفينغ في "الحجر الصحي القسري" كشكل من أشكال الاحتجاز. 27في كوبا ، استندت الشرطة إلى "انتهاك قانون الصحة" المتعلق بفيروس كورونا في نوفمبر كذريعة لمداهمة مقر حركة سان إيسيدرو الفنية ، واعتقلت أكثر من عشرة أعضاء في الحركة. 28

خلال عام 2020 ، احتجزت الحكومات وسجنت الكتاب والمفكرين العامين الذين انتقدوا استجابتهم للوباء على أساس الأمن القومي أو النظام العام أو حظر المعلومات المضللة.

زيادة الإلحاح: ظروف الكتاب المسجونين أثناء الوباء

تأثرت السجون والسجون ، على وجه الخصوص ، بشدة بفيروس كوفيد -19 وآثاره الاجتماعية والاقتصادية العميقة والممتدة. يُرجح أن تكون السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى حول العالم مكتظة وسيئة الصيانة وغير صحية وتفتقر إلى الرعاية والمعدات الطبية الكافية. هذه الظروف ، مقترنة في كثير من الأحيان بالإهمال الخبيث من السلطات ، جعلت السجون أرضًا خصبة لانتشار الفيروس. حذر المدافعون عن حقوق الإنسان ومهنيو الصحة العامة ومسؤولو الأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا من أن السجناء يواجهون تأثيرًا غير متناسب من COVID-19. 29 في الولايات المتحدة ، على سبيل المثال ، وجدت مجلة الجمعية الطبية الأمريكية (JAMA) أنه بحلول يوليو 2020 ، كان معدل وفيات COVID لأولئك المسجونين في الولايات المتحدة أعلى بخمس مرات من متوسط ​​معدل الوفيات في الولايات المتحدة.30 اعترافا بهذا الواقع ، في وقت مبكر من الوباء ، دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت الحكومات مباشرة "الآن أكثر من أي وقت مضى" إلى "إطلاق سراح كل شخص محتجز دون أساس قانوني كاف ، بما في ذلك السجناء السياسيون وغيرهم ممن تم اعتقالهم ببساطة. للتعبير عن آراء انتقادية أو معارضة ". 31

هذه مسألة ذات أهمية أخلاقية خطيرة ، وتستدعي اهتمامًا وعملًا عالميًا ، ولم تقتصر آثارها على الكتاب والمثقفين المسجونين بل على جميع المسجونين أو المعتقلين. 32 في هذا السياق ، نركز على حالات الكتاب والمفكرين العامين وغيرهم في نطاق المؤشر الذين يواجهون خطرًا متزايدًا للإصابة بـ COVID-19 في السجن ، وما يترتب على ذلك من إلحاح متزايد لضمان حريتهم. هذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة لكبار السن ، أو الذين يعانون من اعتلال الصحة ، أو في الفئات الأخرى عالية الخطورة.

على الرغم من هذه المخاطر ودعوات الحكومات للإفراج عن السجناء السياسيين ، فقد ظل العديد ، بمن فيهم الكتاب والمفكرون ، أو تم وضعهم حديثًا في حجز الدولة أثناء الوباء ، بينما قللت الحكومات في الوقت نفسه من المخاطر وهاجمت أولئك الذين حاولوا لفت الانتباه إليها . في مارس 2020 ، نظمت عائلة وأنصار المدون والناشط المصري المسجون علاء عبد الفتاح احتجاجًا أمام مبنى مجلس الوزراء للفت الانتباه إلى المخاطر الحادة التي يواجهها المعتقلون أثناء تفشي الوباء. 33وحملت عائلة عبد الفتاح لافتة كتب عليها "التقليل من شأن فيروس كورونا في السجون يعرض حياة النزلاء وضباط الشرطة والمجندين وكل من يعمل في السجون وعائلاتهم للخطر. أطلقوا سراح السجناء ". 34 ردا على ذلك المتظاهرون ، بمن فيهم والدة عبد الفتاح ، الأكاديمية ليلى سويف. الكاتبة أهداف سويف . الناشطة منى سيف. والأكاديمية رباب المهدي - تم إجبارهم على قضاء ليلة واحدة في السجن قبل إطلاق سراحهم بكفالة. 35 تم اتهامهم بالتحريض على الاحتجاج ونشر أخبار كاذبة ، ولا يزال المدون عبد الفتاح رهن الحبس الاحتياطي. 36 احتجاجًا على الظروف المعيشية الجائرة التي يواجهها السجناء في سجن إيفين الإيراني ، الكاتبة ومحامية حقوق الإنسان نسرين ستوده.أضربت عن الطعام لمدة 46 يومًا من أغسطس / آب حتى سبتمبر / أيلول 2020. 37 أنهت ستوده إضرابها عن الطعام الذي استمر أسابيع بعد أن أمضت خمسة أيام في المستشفى في وحدة رعاية القلب في مستشفى طالقاني. 38 بعد إطلاق سراحها مؤقتًا بعد إجازة طبية في نوفمبر / تشرين الثاني ولم شملها مع أسرتها ، أثبتت إصابتها بـ COVID-19. 39 خلافًا لنصائح الأطباء ، أمر المسؤولون بإعادة ستوده إلى السجن في الشهر التالي. 40

هذا الفيروس لا يقضي على كبار السن مثلي فحسب ، بل يقضي أيضًا على جميع أنواع مفاهيم ومعتقدات وأفكار المسنين. نحن نعبر بشكل مؤلم عتبة عالم جديد ، والأهم من ذلك ، نوع جديد من البشر.

في بيلاروسيا ، أدت الاعتقالات الجماعية التي صاحبت الاحتجاجات العامة بعد انتخابات أغسطس 2020 إلى تعريض الكثيرين لخطر إضافي وغير ضروري للإصابة بـ COVID بسبب حرية تعبيرهم وآرائهم المعارضة. 41 في تقرير مؤقت صادر عن اللجنة الدولية للتحقيق في التعذيب في بيلاروسيا ، جادل المحللون بأن الاكتظاظ والإهمال الطبي وعدم عزل الأفراد المصابين بفيروس كورونا في سجون بيلاروسيا كانت استراتيجية متعمدة للانتهاكات والتعذيب. 42 في أكتوبر / تشرين الأول 2020 ، قضت الكاتبة والفيلسوفة أولغا شباراجا احتجازًا إداريًا لمدة 15 يومًا في سجن جودزينا فيما يتعلق بدورها في الاحتجاجات ضد ألكسندر لوكاشينكا ، الذي قلل بشكل روتيني من خطورة COVID-19. 43احتجز شباراجا في سجن جودزينا ، وشارك في زنزانة مع ثمانية أشخاص - بالإضافة إلى النقل المستمر للأشخاص المحتجزين وسط الاحتجاجات. 44 بعد إطلاق سراحها ، تم احتجاز شباراجا وخمسة أشخاص آخرين إلى جانب اختبار COVID-19. 45

في الهند ، حيث أشارت الحملة الوطنية لمناهضة التعذيب ومقرها نيودلهي إلى وجود علاقة مباشرة بين الاكتظاظ في السجون والحالات الإيجابية لـ COVID-19 ، تم نقل 46 كاتب وناشط في مجال حقوق الإنسان غوتام نافلاخا في مايو 2020 من سجن تيهار في دلهي إلى المدرسة في ولاية ماهاراشترا نتيجة الازدحام ، ووصفت الأوضاع في المدرسة بأنها "مؤسفة". 47 أفاد نافلاخا أنه ، مع ازدحام 350 نزيلًا في ستة فصول دراسية ، كان عليه أن يتشارك في غرفة مع 35 نزيلًا آخر ، وكانت هناك القليل من دورات المياه وأماكن الاستحمام المتاحة. أصيب 48 الشاعر الأوكتوجيني ب.فارافارا راو بـ COVID-19 في يوليو 2020 أثناء احتجازه ، وبحسب ما ورد تم الاعتناء به في البداية من قبل الأكاديميين المتهمين.فيرنون غونسالفيس و ارون فيريرا بسبب إهمال سلطات السجن خطيرا على صحته. 49 بعد تشخيصه ، نُقل راو إلى ثلاثة مستشفيات مختلفة في أسبوع واحد ، حيث ساءت أمراضه الحالية وحالته الطبية. 50

في دولة الإمارات العربية المتحدة (UAE)، حيث واجهت مراكز اعتقال متعددة تفشي COVID 19، 51 احتجاز طويلة من الكتاب بما الاقتصادي ناصر بن غيث ، المحامي محمد الركن ، والشاعر أحمد منصور خلال 2020 قد أثارت قلقا بالغا، لا سيما كما أكدت التقارير ظروف السجن اللاإنسانية. 52 في مصر ، التي احتجزت سادس أكبر عدد من الكتاب والمثقفين العامين حول العالم ، ورد أن السلطات في سجن طرة ، حيث يُحتجز المدون عبد الفتاح ، رفضت إجراء اختبارات فيروس كورونا على المعتقلين في يونيو 2020 على الرغم من انتشار COVID-19 في البلاد. كتل خلايا متعددة. 53في يوليو / تموز 2020 ، عندما أبلغ كاتب العمود التركي مراد أجيرل عن ألم شديد في أسنانه ، نُقل إلى غرفة مستشفى السجن وقيل إنه احتُجز لمدة خمس ساعات مع مرضى مصابين بـ COVID-19. 54 في إيران ، ظهرت على الصحفية والناشطة في مجال حقوق الإنسان نرجس محمدي أعراض COVID-19 خلال الصيف أثناء سجنها. كتبت محمدي ، التي تعاني من حالة صحية أساسية ، رسالة عامة من سجن زنجان تفيد بأنها ظهرت عليها أعراض COVID-19 ، في حين ثبتت إصابة أحد رفاقها في الزنزانة. 55بعد الطلبات المتكررة ، اختبرت سلطات السجن محمدي فقط - التي أثبتت إصابتها بـ COVID-19 - عندما قدمت عائلتها استئنافًا مباشرًا إلى مكتب المدعي العام في زنجان ، وحجبت السلطات نتائجها عن محمدي. 56 محمدي تعافت من الفيروس وتم إطلاق سراحها من السجن في أكتوبر 2020 بعد أن أنهت عقوبتها. 57

الحياة غير موجودة في سجن قرجك في ورامين ، أكبر سجن للنساء في الشرق الأوسط. وهذا ما يمكن قوله باختصار. هنا يمكنك أن ترى عمق الكارثة التي خلقها أولئك الذين يشغلون مناصب السلطة ... وهذا انعكاس كامل لمجتمعنا في ظل حكم استبدادي.

في بعض الحالات ، وافقت الحكومات على إطلاق سراح السجناء في محاولة لقمع انتشار COVID-19 ، على الرغم من أنه تم إطلاق سراح عدد قليل جدًا من الكتاب أو المثقفين دون قيد أو شرط لأسباب تتعلق بالصحة. على وجه التحديد ، الكتاب المسجونون الذين يواجهون اتهامات تتعلق بالأمن القومي - وهي الفئة الأكثر شيوعًا من التهم المستخدمة ضد هذه المجموعة - لم يكونوا مؤهلين عادةً للإصدارات المشروطة المتعلقة بـ COVID.

أعلن رئيس القضاء الإيراني في مارس 2020 أن السجون ستفرج مؤقتًا عن حوالي 70 ألف شخص ؛ لكن هذا استثنى الكثير من المتهمين بجرائم الأمن القومي ، والتي مثلت 14 من بين 19 كاتبًا ومثقفًا على الأقل احتجزتهم إيران العام الماضي. لم يكن 58 كاتبًا ومفكّرًا ، بمن فيهم نسرين ستوده ونرجس محمدي ، من بين المفرج عنهم في إطلاق سراح مارس. 59 تم إطلاق سراح العامل الثقافي والباحث أراس أميري بشروط من سجن إيفين الإيراني في أبريل 2020 كجزء من إجراء للوقاية من الفيروسات ؛ ومع ذلك ، أمرت بالمثل بالعودة بعد ثلاثة أسابيع فقط. 60

الكتاب والمفكرون العامون الذين يواجهون تهماً تتعلق بالأمن القومي - 55 بالمائة من مؤشر 2020 - لم يكونوا مؤهلين عادةً للإصدارات المشروطة المتعلقة بـ COVID.

في أبريل 2020 ، أقر البرلمان التركي قانونًا خفض عدد نزلاء السجون بنسبة الثلث ، 61 ، لكن هذا استثنى المتهمين بارتكاب جرائم ضد الدولة. 62 على هذا النحو ، حتى الكتاب والمفكرين العامين الأكبر سنًا أو الذين يعانون من ظروف طبية قائمة ، مثل الروائي أحمد ألتان البالغ من العمر 71 عامًا ، لم يتم الإفراج عنهم.

في الهند ، تشير إحدى التقديرات إلى أنه بحلول يوليو / تموز 2020 ، أفرجت السجون عن ما يقرب من 61000 شخص بأمر من المحكمة العليا لتقليل الاكتظاظ ، 63 ولكن على الرغم من التماس الإفراج بكفالة طبية من قبل زوجة الشاعر فارافارا راو ، لم يُمنح 64 راو سوى ستة - شهر إجازة طبية بعد حوالي ستة أشهر من تشخيصه الإيجابي لـ COVID-19. تم الإفراج عن راو من الحجز في 6 مارس 2021 ، على الرغم من ادعاء وكالة التحقيق الوطنية (NIA) أنه كان يستفيد من الوباء "بشكل غير مستحق". 65 في مصر ، تم الإفراج عن الصحفي والأستاذ بجامعة القاهرة حسن نافع في 19 مارس / آذار 2020 ، إلى جانب 14 شخصية معارضة بارزة أخرى وسجناء سياسيين ، 66خطوة لتخفيف الاكتظاظ في السجن على ما يبدو وتجنب تفشي فيروس كورونا بين السجناء. ومع ذلك ، يقدر الخبراء أن مصر لا تزال تحتجز عشرات الآلاف من السجناء السياسيين ، وأن الاكتظاظ والإهمال يهدد كل من في سجونها. 67

في ديسمبر 2020 ، أطلقت السلطات الإريترية سراح 28 سجين رأي مسجونين على خلفية عضويتهم في جماعة شهود يهوه. 68 إلا أن الحكومة الإريترية لم ترد على دعوات للإفراج عن العديد من الكتاب المحتجزين في عام 2001 بتهم إرهابية ملفقة ، بمن فيهم الكاتب والكاتب المسرحي داويت إسحاق وكاتب الروايات القصيرة إدريس سعيد . 69 تم إطلاق سراح كاتب العمود السعودي لمكافحة الفساد صالح الشحي من السجن في مايو 2020 ، لكنه نُقل على الفور إلى المستشفى ووضع جهاز التنفس الصناعي لمدة ثلاثة أسابيع قبل وفاته في 19 يونيو / حزيران. 70أفاد البعض أنه أصيب بـ COVID-19 في السجن ، بينما ذكر آخرون أن صحته قد تدهورت بالفعل بعد سنوات من السجن. 71 الشحي اعتقل في يناير 2018 وحكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة "إهانة الديوان الملكي". 72

جلروخ إبراهيمي إيرايي

الوضع: مسجون

جلروخ إبراهيمي إيرايي 

 إيران

أثناء وجوده في السجن أثناء جائحة COVID-19 ، كتب إيراي رسائل عامة للفت الانتباه إلى ظروف النساء المحتجزات في سجن قرجك.

الصورة مقدمة من فرونت لاين ديفندرز

إجراءات العزل والتأخير

كما تذرعت السلطات بالوباء لتبرير عزل الكتاب المسجونين عن عائلاتهم وتأخير الإجراءات القانونية. في مايو ، ورد أن مسؤولي السجن السعوديين تذرعوا بـ COVID-19 كمبرر لحرمان لجين الهذلول من فرصة رؤية أسرتها ، على الرغم من اتصالها السابق بأسرتها أثناء الوباء. 73 في أواخر أغسطس 2020 ، دخلت الهذلول في إضراب عن الطعام لمدة ستة أيام احتجاجًا على رفض جميع الاتصالات مع عائلتها ، حيث أشارت أختها إلى أن لديهم أي اتصال معها منذ أوائل يونيو / حزيران رفضًا مفاجئًا للتواصل الخارجي ؛ وأخيراً سمحت لها السلطات برؤية أسرتها في 31 أغسطس / آب. 74تشير التقارير العلنية إلى أن إنكار مثل هذه الاتصالات بدا وكأنه يستهدف أبرز معتقلي المملكة ، مما يدل على وجود دافع سياسي. 75

في يناير 2020 ، أنهت السجون في الإمارات العربية المتحدة جميع الزيارات الشخصية بسبب قيود COVID-19 وانتقلت إلى توفير الاتصال عبر المكالمات الهاتفية. 76 ومع ذلك ، لعدة أشهر على الأقل ، لم يكن الشاعر الإماراتي المسجون أحمد منصور قادرًا حتى على التواصل مع عائلته عبر الهاتف. 77 في سجن جوانجهوا في مقاطعة هوبي بالصين ، حُرم الكاتب تشين يونغ مين من الاتصال الافتراضي ظاهريًا بسبب وباء COVID-19 ، على الرغم من انتهاء الإغلاق في هوبي قبل شهرين. 78 في حين أن السجون ملزمة بتنفيذ تدابير معقولة للوقاية من COVID-19 ، فإن هذه لا يمكن أن تبرر حرمانهم من فرص الاتصالات عن بعد.

بينما واجهت العديد من البلدان تحديات في استمرار إجراءات المحكمة أثناء الوباء ، خلقت الشروط التي فرضها COVID-19 أيضًا عذرًا مناسبًا لاستنباط الإجراءات القانونية لعدد من الكتاب والمفكرين. في العديد من البلدان ، توقفت إجراءات المحكمة الشخصية لفترات طويلة من الزمن ، مما ترك العديد من القضايا الجارية في طي النسيان وإطالة أمد حبس الأشخاص المحتجزين ظلماً. في مايو 2020، بعد المحاكم السعودية مغلقة بسبب COVID-19، وإجراءات المحاكمة العديد من الناشطات والكتاب الذين أمضوا بالفعل مدة عامين في الاعتقال التعسفي، بما في ذلك Loujain الهذلول ، نسيمة آل السادة ، و نوف عبد العزيز ، تم تأجيل لأشهر. 79في ديسمبر / كانون الأول 2020 ، أجلت السلطات إجراءات المحاكمة ضد الشاعر السريلانكي أحنف جزيم لعدة أشهر بسبب COVID-19. تم القبض على جزيم في مايو 2020 بموجب قانون منع الإرهاب ، حيث زعمت السلطات أنه روج للتطرف في كتابه الشعري نافاراسام . 80 تم قلب استئناف الكاتب والمخرج الكاميروني المسجون Tsi Conrad رأسيًا بسبب تأثير COVID-19 على إجراءات المحكمة ، لدرجة أن كونراد استقبل قاضًا جديدًا في أكتوبر واضطر لبدء إجراءات الاستئناف من البداية. إجمالاً ، تم تأجيل استئناف كونراد سبع مرات ، وهو تأخير لأكثر من عام. 81

البلدان المعنية

تواصل الصين والمملكة العربية السعودية وتركيا قيادة الاستهداف المركز للكتاب والمثقفين ، حيث احتجز كل منهم أكثر من 20 كاتبًا محتجزًا أو مسجونًا في عام 2020 ، والصين وحدها تمثل 81 من الكتاب والمفكرين المحتجزين خلف القضبان العام الماضي.

في الصين ، التي تضم منطقتي شينجيانغ والتبت المتمتعة بالحكم الذاتي ومنغوليا الداخلية وهونغ كونغ ، ارتفع العدد الإجمالي عن العام السابق ، من 73 إلى 81. مجاميع الصين - باستثناء المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي أو الإدارية الخاصة في شينجيانغ والتبت ، زاد كل من منغوليا الداخلية وهونغ كونغ والتبت ، في جزء كبير منه نتيجة استهداف الكتاب والمعلقين عبر الإنترنت الذين تحدثوا عن تعامل الحكومة مع ظهور COVID-19 والاستجابة لها.

داخل الصين (باستثناء التبت وشينجيانغ ومنغوليا الداخلية وهونغ كونغ) ، تضع PEN America عدد الكتاب أو المفكرين العامين المسجونين عند 39. العديد من هؤلاء الكتاب منشقون سياسيون تم استهدافهم بسبب انتقاداتهم للحزب الشيوعي الصيني ؛ أشخاص مثل جائزة PEN / Barbey Freedom to Write Award التي تم تكريمها لعام 2020 Xu Zhiyong ، الذي تم القبض عليه في فبراير بينما كان مختبئًا من الشرطة وبعد كتابة مقال ينتقد قيادة الرئيس Xi Jinping ، بما في ذلك طريقة تعامله مع تفشي COVID-19 ، والاتصال على شي على الاستقالة. 82 ووجهت التهم الموجهة إلى شو في البداية بتهمة "التحريض على التخريب" ، وبحسب ما ورد تمت ترقية التهم الموجهة إلى شو في يناير / كانون الثاني 2021 إلى "تقويض سلطة الدولة" ، والتي قد يُعاقب عليها بالسجن المؤبد. 83كما أبلغ شو عن تعرضه للتعذيب أثناء الاحتجاز. 84 آخرين اعتُقلوا في الصين العام الماضي لانتقادهم للحزب أو قيادته ، من بينهم الباحث تشين زاوشي ، المحتجز منذ مارس 2020 ويواجه تهماً بـ "إثارة الخلافات وإثارة المتاعب" لانتقاده رد فعل الحكومة على COVID. ؛ 85 والشاعر تشانغ غويكي ، يواجهان تهماً بـ "التحريض على التخريب" بعد دعوته العلنية لاستقالة الرئيس شي في مايو / أيار 2020. 86

تم استهداف آخرين بسبب التحدث علانية ضد التمييز الرسمي تجاه الأقليات في الصين أو ضد الفساد على المستوى المحلي. تم القبض على الشاعر كوي هاوكسين ، الذي تحدث باستمرار ضد المعاملة التمييزية للمسلمين في البلاد ، بما في ذلك الانتهاكات في شينجيانغ ، في يناير 2020 بالمثل بتهمة "إثارة الخلافات وإثارة المتاعب". 87 لا يُعرف سوى القليل عن قضيته ، أو ظروف احتجازه ، أو حتى إذا كان قد حصل على موعد للمحاكمة ، وقد أمضى العام الماضي بمعزل عن العالم الخارجي. حُكم على الصحفي تشين جيرين بالسجن 15 عامًا في عام 2020 ، بعد عامين من الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي ، بعد تدوينه حول مزاعم المسؤولين المحليين الفاسدين. 88تماشياً مع جهوده الأوسع والمتنامية باستمرار لخنق المعارضة والسيطرة على التعبير ، يواصل الحزب الشيوعي الصيني التعامل مع النقد السلمي لحكمه باعتباره جريمة شنعاء.

ومع ذلك ، لا يتعين على المرء أن ينتقد الحكومة أو سياساتها حتى تتعارض مع تجريم بكين لفئات واسعة من الكلام. لا تزال الروائية المصورة ليو تيانيي في السجن وتقضي حُكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات على روايتها المثلية " احتلوا" ، بعد أن حكم عليها في عام 2018. اعتُقل الكاتب والمصور دو بين في ديسمبر بتهمة "إثارة الخلافات وإثارة المتاعب" ، قبل شهر من نشر روايته. كتاب يحلل الشيوعية السوفيتية المبكرة - يبدو أنه يشير إلى أنه حتى الاستفسار التاريخي الذي يمس بشكل غير مباشر حكم الحزب الشيوعي الصيني قد يخضع لـ "فيتو" حكومي في شكل تهم جنائية. استجوبت السلطات أيضًا دو بشأن كتبه السابقة ، قبل الإفراج عنه في النهاية بشروط بعد 37 يومًا.89

مجموعة فرعية صغيرة ولكنها مهمة من الكتاب المسجونين في الصين هم مواطنون من دول أخرى. الشاعر والناشر السويدي المولود في الصين ، Gui Minhai ، الذي اختطفه رجال الأمن الصينيون من منزله لقضاء إجازته في تايلاند في عام 2015 ، حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في فبراير 2020 بتهمة "تقديم أدلة بشكل غير قانوني في الخارج" - وهي تهمة يبدو أنها مرتبطة بـ Gui بعد أن كان على اتصال بالمسؤولين القنصليين في بلده. تعتبر حالة 90 Gui ملحة بشكل خاص حيث ورد أنه تم تشخيصه بمرض التصلب الجانبي الضموري التنكسي العصبي أو ALS. 91 لقد تجاهلت بكين مرارًا أو نفت أن يكون Gui مواطنًا سويديًا ، بل وزعمت في وقت ما أن Gui قد تخلى عن جنسيته السويدية بسهولة أثناء سجنه.92 يانغ هنغ جون ، كاتب أسترالي مولود في الصين ، اعتُقل خلال زيارة للصين في يناير 2019 ، ووجهت إليه تهمة التجسس رسميًا في أكتوبر 2020 ، بعد تعرضه لمئات من جلسات الاستجواب حسبما ورد. 93 يبدو أن هذه الحالات تشير إلى نهج أكثر قوة من بكين تجاه إسكات منتقديها ، أينما كانوا.

لقد قمنا بإدراج ست حالات من التبت ، وهو ضعف عدد الحالات الثلاث في العام الماضي. زاد هذا العدد ، في جزء كبير منه ، نتيجة للتقارير العامة التي كشفت أن المغني وكتاب الأغاني Lhundrub Drakpa و Khando Tsetan قد تم احتجازهما في عام 2019 وحُكم عليهما في عام 2020 بتهم تتعلق بالأمن القومي فيما يتعلق بموسيقاهم . 94  - الإضافة الثالثة إلى مؤشر 2020 من العام السابق ، تم اعتقال الشاعر والكاتب جيندون "Lhamko" Lhundrub ، في ديسمبر / كانون الأول. 95 بينما نناقش أكثر في هذا التقرير ، يبقى الحال أن الكتاب والمفكرين العامين الذين يدافعون عن التعبير الثقافي التبتي أو ينتقدون سياسات الحزب الشيوعي الصيني التي تؤثر على التبتيين يخاطرون بالتعامل معها على أنها تهديدات للأمن القومي بسبب تعبيرهم السلمي.

في هونغ كونغ ، استمر الأكاديميون والكتاب الذين قادوا الحركات المؤيدة للديمقراطية في السنوات السابقة في مواجهة تهديدات خطيرة. العدد الإجمالي للكتاب والمفكرين المسجونين في عام 2020 في هونغ كونغ منخفض نسبيًا - ثلاث حالات فقط ، انخفاضًا من ست حالات العام الماضي. ومع ذلك ، فشل هذا الرقم في فهم التأثير المدمر والمروع الذي أحدثه مرور قانون الأمن القومي القمعي في هونغ كونغ في يونيو على حرية التعبير في المدينة. 96مع التنفيذ السريع لقانون الأمن القومي ، واجه الكتاب والمفكرون العامون قيودًا صارمة على الأدب المقبول ، والمناهج الدراسية ، والصحافة ، بينما يلوح شبح الاتهامات الجنائية على أي شخص قد يشارك في دعم المدينة المحاصرة أو حتى يدعمها. حركة الديمقراطية. لا تتضمن الأرقام الخاصة بهونغ كونغ أيضًا الاعتقال المذهل لأكثر من 50 من القادة المؤيدين للديمقراطية في كانون الثاني (يناير) 2021 - خارج الإطار الزمني لمؤشر 2020 - بموجب هذا القانون نفسه ، وهو تطهير سياسي شامل يوضح الطبيعة الوحشية للقانون. فضلاً عن استعداد بكين لقمع الاحتجاج والنقاش المدني بلا رحمة في المنطقة. 97

يبلغ إجمالي شينجيانغ 33 ، وهو ما يعادل تقريبًا رقم العام الماضي البالغ 32. ومع ذلك ، وكما لاحظنا بالمثل في مؤشر حرية الكتابة للعام الماضي ، فإن هذا الرقم هو بالتأكيد حساب غير مكتمل للعدد الحقيقي للكتاب والمفكرين المحتجزين والسجناء بين العدد الهائل من الأشخاص المحتجزين ظلماً في شينجيانغ ، بالنظر إلى تكتيكات الحكومة الفعالة للغاية لعزل المنطقة بشكل أساسي عن بقية العالم - من فرض الرقابة على وسائل الإعلام المحلية ، إلى تقييد الوصول إلى وسائل الإعلام الأجنبية ، إلى فرض مستويات شمولية للسيطرة على السكان أنفسهم . 98

تشمل الأرقام الخاصة بشينجيانغ بعض الأضواء البارزة في المجتمع الأدبي والثقافي في المنطقة. تم إرسال Chimeng ü l Awut ، الشاعرة والمحرر الحائز على جوائز ، إلى "معسكر إعادة التعليم" في عام 2018 بعد تحرير رواية لكاتب أويغوري آخر ، حتى تم إصدارها أخيرًا في ديسمبر 2020. 99 قربان ماموت ، المحرر السابق - رئيس مجلة حضارة شينجيانغ ، اختفى في نوفمبر 2017 ، واستغرق الأمر ما يقرب من عام قبل أن تتمكن عائلته من تأكيد أنه محتجز في معسكر اعتقال - حيث يُفترض أنه لا يزال موجودًا. 100 عبد الرحيم Heyit ، وهو موسيقي أويغوري شعبي ، اختفى بالمثل في عام 2017 ، قبل أن يظهر مجددًا في عام 2019 بفيديو "إثبات الحياة" الذي يُعتقد على نطاق واسع أنه تم إجباره من قبل المسؤولين الحكوميين. 101 هي بالمثل لا تزال معزولة عن العالم الأوسع حتى يومنا هذا.

في عام 2020 ، واصل العالم تعلم معلومات جديدة عن الكتاب الأويغور الآخرين الذين فقدوا. حكم على كاتب الأغاني والممثل الكوميدي أبليكيم كالكون بالسجن 18 عاما في 2019 لجرائم منها "الانفصالية" و "التطرف الديني" بعد غنائه لأغاني رفضتها السلطات. ومع ذلك ، تم تأكيد عقوبته فقط في عام 2020 ، بعد أن أبلغ مصدر مجهول مراسلي إذاعة آسيا الحرة. 102 وبالمثل ، اختفى الشاعر قاسم صديق من قبل السلطات في عام 2017 بعد أن زعموا أنه حرض على "الكراهية العرقية" من خلال كلمات أغانيه وقصائده ، ومع ذلك لم يتم تأكيد اعتقاله إلا في عام 2021. 103

إن استهداف الحكومة للكتاب والشخصيات الثقافية والأكاديميين وغيرهم في المنطقة متعمد ، وجزء لا يتجزأ من جهودها الأكبر لمحو ثقافة الأويغور بشكل منهجي وإعادة تشكيل الأويغور قسرًا في رعايا مطيعين للدولة - وهي جهود أدت إلى الإكراه على اعتقال أكثر من مليون شخص ، 104 ونظام المراقبة المنتشر في كل مكان والذي أنشأته السلطات في المنطقة ، 105 والتجريم الفعلي للتعبير الثقافي والديني للأويغور. 106

تشمل شخصيات PEN America أيضًا الكتاب والمثقفين المسجونين قبل بدء الاعتقال المنهجي للأويغور في عام 2017 ، مما يدل على أن هذه الهجمات على ثقافة الأويغور لم تنشأ من المعسكرات. 107 حُكم على جولميرا أمين ، شاعر ومدير موقع إلكتروني بلغة الأويغور ، بالسجن مدى الحياة في عام 2010 بتهم "الانشقاق" وتهم أخرى. 108 وهي لا تزال في السجن حتى يومنا هذا ، وكذلك إلهام توهتي ، أستاذة الاقتصاد والحائزة على جائزة PEN / Barbey Freedom to Write Award لعام 2014 ، والتي كانت مدونتها حول العلاقات بين الأويغور وهان بمثابة الأساس لتهم الأمن القومي الموجهة إليه. 109 يقضي حاليا عقوبة بالسجن مدى الحياة. نظرًا لأن العالم الأوسع أصبح أكثر وعياً بانتهاكات الحزب الشيوعي الصيني في شينجيانغ ، فإن هذه الحالات بمثابة تذكير قوي بأن الاضطهاد الثقافي للأويغور مستمر منذ سنوات عديدة. كما تم استهداف الكتاب والمثقفين من الأقليات العرقية الأخرى. قُبض على الكاتب الكازاخستاني ناجيز محمد في شينجيانغ في عام 2018 ، وحُكم عليه لاحقًا بالسجن مدى الحياة بتهمة الانشقاق. 110 كانت جريمته المفترضة هي التعبير عن آرائه حول السياسات في المنطقة في لقاء مع الأصدقاء ، قبل سنوات.

في كل من المملكة العربية السعودية وتركيا ، انخفض عدد الكتاب المعتقلين أو المسجونين خلال عام 2020 انخفاضًا طفيفًا مقارنة بعام 2019. وفي المملكة العربية السعودية ، تم إطلاق سراح عدد من الكتاب والمفكرين المعارضين ، على الرغم من ظروف صارمة في كثير من الأحيان حالت دون عودتهم. لكتاباتهم أو حياتهم المهنية ؛ بالإضافة إلى ذلك ، ظل العديد يواجهون اتهامات قانونية أو محاكمات جارية. تشمل هذه القضايا العديد من المدافعين الذين دعموا حقوقًا أكبر للمرأة من خلال كتاباتهم ، مثل الأكاديمية هاتون الفاسي ، المحتجزة في حملة واسعة النطاق للمدافعات عن حقوق الإنسان في مايو 2018 ، واحتُجزت لمدة عام كامل حتى إطلاق سراحها في مايو 2019 ، والاستاذة والكاتبة ايمان النفجان، تم اعتقالهم أيضًا في مايو 2018 وتعرضوا للانتهاكات في الحجز قبل الإفراج عنهم بشروط في مارس 2019. على الرغم من وجود اعتقالات واسعة النطاق لمجموعات من نشطاء حقوق المرأة والمدافعين عن حقوق المرأة في 2018 و 2019 ، لم يشهد 2020 أي اعتقالات جديدة مماثلة على نطاق واسع. ومع ذلك ، تم اعتقال عدد قليل من الكتاب لتعبيرهم عن دعمهم لنشطاء سعوديين بارزين ومدافعين عن حقوق الإنسان. اعتقل الروائي علي الشدوي والكاتب والأستاذ عقل الباهلي والكاتب والاقتصادي عبد العزيز الدخيل في نيسان / أبريل 2020 بعد تقديم تعازيه على الإنترنت بعد وفاة الناشط المسجون عبد الله الحامد. 111

غالبية القضايا في المملكة العربية السعودية هذا العام تمثل الكتاب والمثقفين العامين الذين كانوا في السجن لفترات طويلة من الزمن. 112 كثير منهم رهن الاحتجاز منذ خمس سنوات أو أكثر. وقد عقدت السلطات السعودية مدون فاضل المناسف ، على سبيل المثال، في شكل من أشكال الاحتجاز الدولة منذ عام 2011، 113 و رائف بدوي ، مدون وخالق موقع الليبراليين الحرة العربية السعودية، اعتقل في 2012 وحكم عليه بالسجن 10 عاما في السجن، 1000 جلدة، وغرامة قدرها 1000000 ريال سعودي في عام 2014. 114 في مجال حقوق المرأة الكاتب نشطاء مثل Loujain الهذلول ، نوف عبدالعزيز ، و نسيمة آل السادةظلت رهن الاعتقال طوال عام 2020. بعد استئناف جلسات الاستماع في القضايا القانونية ضد النساء ، في أواخر ديسمبر / كانون الأول ، حُكم على الهذلول بالسجن لمدة خمس سنوات وثمانية أشهر ، ظاهريًا بتهم تتعلق بالأمن الوطني. 115 على الرغم من أن الأشهر الأولى من عام 2021 قد شهدت موجة من عمليات الإفراج ، بما في ذلك إطلاق سراح الهذلول وعبد العزيز ، إلا أن بيئة حرية التعبير في المملكة العربية السعودية ظلت سيئة للغاية في عام 2020 ، مع تداعيات قاسية على المعارضين الذين تجرأوا على التحدث علانية أيضًا. كعائلاتهم جهود ترهيب المعلقين السعوديين المقيمين في الخارج من خلال التصيد والتهديدات عبر الإنترنت والمراقبة والقرصنة ؛ واستمرار الإفلات من العقاب على القضايا السابقة للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الدولة السعودية ، مثل مقتل الصحفي المنفي وكاتب العمود جمال خاشقجي .

وبينما انخفضت أعداد الكتاب المسجونين في تركيا خلال عام 2020 عن العام السابق ، فإن هذا لا يشير إلى تحسن بيئة حرية التعبير في البلاد. احتُجز ما لا يقل عن 25 كاتبًا ومفكرًا عامًا في الحجز أو السجن في تركيا خلال عام 2020 ، مما وضع البلاد مرة أخرى في المرتبة الثالثة بعد الصين والمملكة العربية السعودية. ظل العديد من الكتاب والنشطاء البارزين الذين شملهم مؤشر حرية الكتابة لعام 2019 مسجونين في تركيا ، بمن فيهم الروائي أحمد ألتان والشاعر نديم تورفنت ، من بين عشرات آخرين. يواصل العديد من أعضاء المجموعة الجماعية والموسيقية الناشطة Grup Yorum مواجهة التهديدات: الموسيقيون Emel Yeşilırmak و Tuğçe Tayyar، وقضى باريش يوكسل بعض الوقت في السجن خلال عام 2020 ، بينما فر بعض الأعضاء من تركيا في المنفى. بشكل مأساوي ، توفي إبراهيم جوكجيك من Grup Yorum بعد شهرين من إطلاق سراحه المشروط وبعد 323 يومًا من الإضراب عن الطعام هذا العام. جاءت وفاة جوكجيك بعد شهر واحد فقط من وفاة عضوة الفرقة الثانية المضربين عن الطعام ، هيلين بوليك ، التي واصلت إضرابها لمدة 288 يومًا ، حتى بعد إطلاق سراحها في نوفمبر 2019. تم اعتقال العديد من الكتاب وكتاب الأعمدة في عامي 2016 و 2017 بتهم من الانتماء إلى حركة فتح الله غولن ، بما في ذلك علي أونال وكتاب سابقين آخرين لصحيفة زمان ، ما زالوا رهن الاعتقال .

في عام 2020 ، نفذت تركيا قوانين جديدة تقيد فقط مساحة حرية التعبير في البلاد وتركز سلطة الرئيس أردوغان. قدم الرئيس أردوغان تشريعًا يسمح للحكومة باستبدال أعضاء منظمات المجتمع المدني إذا تم اعتبار أي عضو إرهابيًا ، وهو تصنيف شائع يتم استخدامه ضد المعارضين والمنتقدين بموجب قانون مكافحة الإرهاب الشامل في تركيا. 116 يمكن أن يهدد هذا القانون الجديد الارتباط الحر للمنظمات الثقافية المعرضة بالفعل للتهديد بسبب عمل قادتها وأعضائها ، بما في ذلك الناشر المعتقل محمد عثمان كافالا Anadolu Kültür. 117الكتاب الذين ينتقدون الحزب الحاكم أو حتى عائلة الرئيس أردوغان تعرضوا للملاحقة الانتهازية أو الإساءة الشخصية. تعديلات هامة على قانون الإنترنت رقم 5651 118 للحد من التعبير على الانترنت جاء بعد أن أهان ابنة الرئيس أردوغان وابنه في القانون على وسائل الاعلام الاجتماعية، والرئيس دعا إلى "تنظيف" من منصات 119 في يونيو عام 2020، ثلاثة أشهر إلى الاعتقال الظالم بالفعل، 120 الكاتب والمؤلف مراد Ağırel أصبح موضع تحقيق من قبل النيابة العامة بناء على طلب من اثنين من ابناء الرئيس أردوغان، الذي ادعى أن Ağırel "إهانة" لهم في كتابه Ağırel في سرمل . 121 تم إطلاق سراح آجيرل في سبتمبر 2020 ، لكنه واجه منذ ذلك الحين مضايقات شديدة ، بما في ذلك التهديدات بالقتل والمراقبة من قبل سيارات لا تحمل علامات. 122

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في العام الماضي بأن السلطات التركية انتهكت الحقوق الأساسية لزعيم المعارضة والكاتب صلاح الدين دميرطاش والناشر الثقافي والناشر محمد عثمان كافالا ، وأن اعتقالهم كان لدوافع سياسية ، وأنه يجب أن يتم على الفور. صدر. 123 على الرغم من حقيقة أن أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ملزمة قانونًا وفقًا للدستور التركي ، 124تجاهلت المحاكم التركية هذه الأوامر. ووجهت السلطات التركية تهم جنائية إضافية ضد كل من دميرطاش وكافالا خلال عام 2020 في محاولة واضحة لإبقائهما في السجن. تمت تبرئة كافالا من عدة تهم ، لا سيما أنه تآمر على "الإطاحة بالحكومة" من قبل محكمة الجنايات الثلاثين في اسطنبول وأطلق سراحه في 18 فبراير 2020 ، ليتم إعادة اعتقاله في مجموعة أخرى من التهم في نفس اليوم. 125 لا تؤثر هذه الاتهامات التي لا أساس لها على كافالا فحسب ، بل على الكتاب والمفكرين حول العالم أيضًا. في أكتوبر / تشرين الأول 2020 ، اتُهم الباحث الأمريكي هنري باركي أيضًا كمدَّعى عليه في لائحة اتهام أخرى ضد كافالا. 126

ارتفع عدد الكتاب المسجونين في إيران في عام 2020 من 14 إلى 19 ، على الرغم من الترحيب بالإفراج عن العديد من الأصوات الناقدة البارزة ، بما في ذلك نرجس محمدي ، التي أفرج عنها في أكتوبر 2020 بعد أن قضت عقوبتها ، والباحثة الفرنسية الإيرانية فريبا عادلخاه ، التي حصل على إفراج مشروط في أكتوبر / تشرين الأول لكنه لا يزال قيد الإقامة الجبرية في طهران ، ولا يمكنه العودة إلى فرنسا. وتجدر الإشارة بشكل خاص في عام 2020 إلى الحملة القمعية المتزايدة على أعضاء منظمة مهنية ، هي جمعية الكتاب الإيرانيين (IWA) ، التي استُهدفت في الماضي بسبب إصرارها على دعم الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. العديد من أعضاء مجلس إدارة IWA - الشاعر والمخرج بكتاش عبطين ، كاتبتم القبض على كيفان باجان والكاتب رضا خاندان مهابادي في أواخر يناير 2019 لمعارضتهما سياسات الرقابة الحكومية ، ثم أُطلق سراحهما بكفالة بعد بضعة أيام. ثم أُدينوا بعد ذلك بتهديد الأمن القومي في 15 مايو / أيار 2019 ، وبعد النداءات المتكررة لتأجيل حبسهم لأسباب صحية بسبب فيروس كورونا ، أُجبروا على البدء في قضاء عقوبتهم في 26 سبتمبر / أيلول 2020 في سجن إيفين. 127

تم اعتقال سكرتير IWA والكاتب / المترجم أراش غانجي لأول مرة في ديسمبر 2019 ، ومرة ​​أخرى في يونيو 2020. في 28 ديسمبر 2020 ، حُكم عليه بالسجن 11 عامًا بتهم تتعلق بالأمن القومي ، تتعلق بترجمته لكتاب عن انتفاضة يقودها الأكراد في شمال سوريا. على الرغم من استئنافه ، تم تأكيد الحكم الصادر ضده في 27 فبراير 2021 ، ويواجه السجن لمدة خمس سنوات على الأقل. في يوليو / تموز 2020 ، اعتُقل الشاعر والمترجم وعضو الرابطة ، ميلاد جنات ، في مداهمة لمنزل قيل إن السلطات صادرت خلالها كتبه وجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به ومتعلقاته الشخصية الأخرى. 128 بعد أسبوعين ، تم الإفراج عنه بكفالة وإطلاق سراحه بشرط دفع مبلغ يقارب 2000 دولار. 129 الشاعر وعضو الرابطةكما اعتُقل أمين مرادي بشكل تعسفي في 28 نوفمبر / تشرين الثاني 2020 ، في مداهمة لمنزله ، صادرت خلالها السلطات أجهزته وكتبه ، واحتجزته مؤقتًا في سجن إيفين. تم الإفراج عنه بشكل مشروط بعد أكثر من أسبوع في الاعتقال. 130 

عثمان كافالا

الحالة: محتجز

محمد عثمان كافالا 

تم القبض على كافالا مرارًا وتكرارًا بتهم ملفقة منذ عام 2017 لعمله في تعزيز الحوار بين الثقافات.

تمثل بيلاروسيا أهم تغيير من عام 2019 إلى مؤشر حرية الكتابة لعام 2020. بعد أن تم العثور على صفر من الكتاب أو المثقفين في السجن في عام 2019 ، وبالتالي لم يتم إدراجهم في مؤشر العام الماضي على الإطلاق ، فقد دخل هذا العام ضمن البلدان الخمسة الأولى ، حيث تم اعتقال 18 كاتبًا ومفكراً على الأقل في عام 2020. في حين أن بيلاروسيا احتجزت في قائمة الدول الخمس الأولى. كان لفترة طويلة بيئة سياسية قمعية للغاية ويشار إليها عادة باسم "الديكتاتورية الأخيرة في أوروبا" ، وقد واجه الكتاب عادةً تهديدات أقل من الصحفيين أو النشطاء الحقوقيين. ومع ذلك ، تغيرت هذه الديناميكية في أغسطس 2020 في أعقاب إعادة انتخاب الرئيس ألكسندر لوكاشينكا المتنازع عليها ، والتي اعتبرها المجتمع الدولي - بما في ذلك الاتحاد الأوروبي - والمعارضة البيلاروسية مزورة وباطلة. 131لعبت الشخصيات الثقافية دورًا مهمًا في الحركة التي ظهرت للاحتجاج على الانتخابات المسروقة والحكم القمعي للوكاشينكا ، وانضمت إلى الاحتجاجات نفسها ، فضلاً عن المشاركة في قراءات شعرية داعمة للاحتجاج وحفلات موسيقية في الحي ، ونشر كتابات على الإنترنت لإعطاء صوت للحركة الاحتجاجية. . قام مركز PEN America الشقيق ، PEN Belarus ، بتوثيق ما يقرب من 600 انتهاك للحقوق الثقافية في البلاد في عام 2020 ، معظمها حدث بعد انتخابات أغسطس. 132 يشمل هذا عددًا من عمليات التوقيف والاعتقال ، منها 18 مدرجة في هذا الفهرس. 133

ألقي القبض على الشاعر والفنان والموسيقي أندروس تاكيندانغ في 7 نوفمبر 2020 ، بعد أن عزفت فرقته ريشا حفلاً موسيقياً في حي نوفايا بوروفايا في مينسك ، وهو مكان مشهور للتعبير الإبداعي المعارض. 134 تم القبض عليه وحكم عليه بالسجن 15 يومًا إداريًا. 135 قال تاكيندانغ لـ PEN Belarus ، "عرفت فرقتنا أن ذلك سيحدث عاجلاً أم آجلاً. . . ما يهم هو أن الكثير من الأشخاص حضروا حدثنا الأخير ، وانتهينا منه قبل أن يتم اعتقالنا ". 136 ميكولا دزيادوك ، كاتب ينشر بانتظام تحليلات حول السياسة البيلاروسية عبر قناة Telegram الشهيرة ، تم القبض عليه في مداهمة عنيفة لمنزل في نوفمبر / تشرين الثاني 2020. 137 قامت مجموعة من ضباط إنفاذ القانون بكسر نوافذ شقة دزيادوك وضربوه جسديًا من أجل إجباره على الكشف عن كلمة المرور لنظام الكمبيوتر الخاص به ، وحساب المراسلة على Telegram ، والقرص الصلب الخاص به. 138 Dziadok يواجه الآن ما يصل إلى ثلاث سنوات في السجن بموجب المادة 342 من القانون الجنائي في بيلاروسيا ، بتهمة تنظيم أعمال "تنتهك بشكل صارخ النظام العام". 139 لا يزال رهن الحبس الاحتياطي. واجه الكتاب والمفكرون البارزون الآخرون المضايقات والترهيب ، بما في ذلك الحائزة على جائزة نوبل ، ورئيس القلم البيلاروسي ، وعضو المجلس التنسيقي المعارض سفيتلانا أليكسيفيتش ، التي تعرضت باستمرار للمضايقات من قبل السلطات وتهديدها بالاعتقال قبل التوجه إلى المنفى في أكتوبر.

ارتفع عدد الأشخاص المحتجزين بسبب تعبيرهم الإبداعي في عام 2020 في مصر من 11 إلى 14 حالة مع استمرار الحملة القمعية المستمرة على حرية الفكر والتعبير الفني في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ظل غالبية الكتاب والمثقفين المصريين الذين تم إحصاؤهم في مؤشر حرية الكتابة لعام 2019 خلف القضبان ، يقضون أحكامًا طويلة بالسجن ، بينهم الباحث والصحفي المستقل إسماعيل الإسكندراني ، والمدون والناشط علاء عبد الفتاح ، والشاعر وكاتب الأغاني جلال البحيري .

من بين القضايا الجديدة لكتاب ومثقفين اعتُقلوا أو سُجنوا هذا العام في مصر أولئك الذين استُهدفوا لإنتاج تعليقات على الإنترنت أو أعمال أدبية تنتقد الحكومة. كتب المحلل السياسي والكاتب والصحفي المعروف عامر عبد المنعم انتقادات لسياسات الرئيس السيسي ، من بين أمور أخرى دولية وجارية ، لصالح المعهد المصري للدراسات ، وهو مركز فكري ومركز أبحاث. واعتقل 140 عبد المنعم أواخر ديسمبر 2020 بتهمة نشر أخبار كاذبة والمشاركة في أنشطة إرهابية. 141 كاتب وناشر وناقد السيسي منذ زمن طويل أمين المهديفي سبتمبر 2020 ردًا على انتقاداته على الإنترنت للرئيس ، بما في ذلك منشور على فيسبوك وصف فيه السيسي بـ "القاتل والخائن والجبان واللص". 142 واجه 49 تهمة تتعلق بعمله في النشر يعود تاريخه إلى ما يقرب من عقدين. 143 بعد ثلاثة أسابيع فقط من اعتقاله ، تم إطلاق سراح المهدي فجأة من السجن ونقله إلى المستشفى بعد أن أصيب بمرض غير معروف ، على الرغم من أنه كان بصحة جيدة قبل اعتقاله. توفي المهدي في 11 أكتوبر 2020 عن عمر يناهز 68 عامًا ، وأثار أنصاره تساؤلات حول ملابسات وفاته. 144

تم استهداف الكتاب أيضًا بسبب رفع أصواتهم لدعم الكتاب الآخرين المعرضين للخطر. في يونيو 2020 ، تعرضت شقيقة علاء عبد الفتاح ، سناء سيف - كاتبة ومحررة أفلام سبق أن اعتقلت هي نفسها 145 - للهجوم أثناء انتظارها خارج سجن طره لتلقي رسالة من شقيقها. 146 وهي في طريقها لتقديم شكوى في اليوم التالي ، تم اختطافها من قبل ضباط يرتدون ملابس مدنية واحتُجزت بتهم "نشر أخبار كاذبة" و "التحريض على الجرائم الإرهابية" و "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي". 147 بعد محاكمة ، حُكم عليها في مارس 2021 بالسجن 18 شهرًا. 148 شيماء سامي ، صحفية مستقلة وكاتبة عمود ، اعتقلت في مايو 2020 بعد ثلاثة أسابيع من كتابتها لمقال رأي انتقدت فيه استمرار الحبس الاحتياطي للسجناء السياسيين وسلطت الضوء على قضية علاء عبد الفتاح. 149

في فيتنام ، قفز عدد الكتاب المحتجزين من 8 في عام 2019 إلى 11 في عام 2020. خلال عام 2020 ، كثفت السلطات الفيتنامية استهدافها للأفراد المرتبطين بمنظمات الأدب والكتابة المهنية. وشمل ذلك اعتقالات متعددة للكتاب المرتبطين بجمعية الصحفيين المستقلين في فيتنام (IJAVN) ، وهي منظمة مجتمع مدني تدافع عن حرية الصحافة تتألف من الكتاب والمدونين والصحفيين. عضو مؤسس في IJAVN ورئيس فام تشي دونج اعتقل في نوفمبر 2019، وقضى مجمل 2020 وراء القضبان، 150 في حين تم اعتقال العديد من الأعضاء الأساسيين الآخرين في IJAVN أو سجنوا خلال عام 2020، بما في ذلك ثلاثة أعضاء قياديين في association- لو هوو منه توان ،Pham Chi Thanh و Nguyen Tuong Thuy - اللذان تم توقيفهما واحتجازهما في مايو 2020. لا يزال Pham Chi Thanh رهن الحبس الاحتياطي حتى كتابة هذه السطور ، بينما تلقى الثلاثة الآخرون أحكامًا بالسجن لأكثر من عقد من الزمان لكل منهم. 151

في أكتوبر / تشرين الأول 2020 ، احتجزت السلطات واعتقلت الكاتب والمدون المعترف به دوليًا فام دوان ترانج ، بعد ساعات من اختتام الحوار الأمريكي الفيتنامي حول حقوق الإنسان لعام 2020. 152 مؤلفة غزيرة الإنتاج وعضو قيادي في منشورات مستقلة باللغة الفيتنامية ، ترانج هي أيضًا المؤسس المشارك لدار النشر الليبرالي ، دار النشر المستقلة الوحيدة في فيتنام ، والتي أُجبرت على التخلي عنها في يوليو ، بعد أن وصفتها وزارة الأمن العام يعمل "دعاية مناهضة للدولة". 153 كشخصية بارزة كتبت بإسهاب عن حقوق التصويت ، يبدو أن اعتقالها جزء من حملة أوسع على حرية التعبير قبل المؤتمر الوطني الثالث عشر للحزب الشيوعي الفيتنامي. 154

لا أحد يريد أن يجلس في السجن. لكن إذا كان السجن أمرًا لا مفر منه بالنسبة للمقاتلين من أجل الحرية ، وإذا كان من الممكن أن يخدم السجن غرضًا محددًا مسبقًا ، فعلينا قبوله بسعادة.

فام دوان ترانج ، "فقط في حالة سجني"

كل هؤلاء الكتاب والمفكرين الفيتناميين الخمسة تم اتهامهم بموجب المادة 117 من قانون العقوبات الفيتنامي ، التي تجرم "صنع وتخزين ونشر الوثائق والمواد لغرض مناهض للدولة". لطالما كانت المادة 117 ، المادة 88 سابقًا من قانون العقوبات في البلاد ، أداة أساسية للقمع السياسي في فيتنام ، تستخدمها السلطات لمعاقبة المعارضين على خطابهم النقدي بأحكام بالسجن لمدة سنوات.

أظهرت الهند مسارًا سلبيًا مستمرًا فيما يتعلق بحرية التعبير ، مع زيادة من خمس قضايا في مؤشر 2019 إلى تسعة كتاب مسجونين في عام 2020. كانت هذه الزيادة بسبب الاحتجاز السابق للمحاكمة في عام 2020 لثلاثة كتاب إضافيين ، هاني بابو ، غوتام نافلاخا ، و أناند تيلتومبد . تعود التهم الموجهة إلى هؤلاء الثلاثة إلى أعمال العنف الطائفي التي وقعت في قرية بهيما كوريجاون في عام 2018 ، مما أدى إلى مقتل شخص واحد وإصابة خمسة آخرين. في أعقاب أعمال العنف ، اتهمت الحكومة بقوة ضد الكتاب والمثقفين اليساريين ، متهمة إياهم بالتحريض على العنف وبارتباطهم بجماعات محظورة. ومن المتورطين الآخرين في القضية الكتابفارافارا راو ، وآرون فيريرا ، وسودا بهارادواج ، وفيرنون غونسالفيس ، الذين اعتُقلوا منذ أكثر من عامين.

اعتقالات Bhima Koregaon هي تمثيل واقعي لاتجاه متزايد اكتشفه PEN America سابقًا في مؤشر حرية الكتابة لعام 2019 - جهود الحكومات لتقييد وحتى تجريم الروايات الأكاديمية أو الأدبية التي تختلف عن رؤيتها المفضلة للتاريخ أو الهوية الوطنية . سارع الأكاديميون والكتاب والمفكرون الهنود إلى شجب اعتقالات Bhima Koregaon باعتبارها هجومًا ذا دوافع سياسية ضد أولئك الذين دافعوا منذ فترة طويلة نيابة عن الجماعات المهمشة والأقليات في الهند والذين تحدثوا ضد القومية الهندوسية الشديدة الخطورة التي يقودها رئيس الوزراء ناريندرا مودي. . 155على سبيل المثال ، أعلنت منظمة تضامن المعلمين الجامعيين ، إحدى منظمات المعلمين الهندية ، أن الاعتقالات تشكل جزءًا من "المطاردة المنهجية للأكاديميين والنشطاء" ، جنبًا إلى جنب مع "التجريم بالجملة للأفكار". 156 وقع أكثر من 300 من طلاب هاني بابو الحاليين والسابقين في جامعة دلهي ، حيث يعمل بابو أستاذًا للغة الإنجليزية ، على بيان عام يعلن أن الاعتقالات "هجوم مباشر على التعليم والنشطاء والمساحة الأكاديمية بشكل عام". 157لاحظ العلماء المعرضون للخطر أيضًا تدهور الحرية الأكاديمية في الهند ، بما في ذلك الهجمات العنيفة على الطلاب المتظاهرين واعتقال العلماء على حد سواء لعملهم في القضايا الخلافية ، بما في ذلك تحدي النظام الطبقي وتعزيز حقوق السكان المحرومين اقتصاديًا ، والصلات المزعومة للحزب الشيوعي الهندي المحظور (الماوي). 158

بينما تظل الهند البيئة السياسية الأكثر انفتاحًا بين البلدان التي تسجن أكبر عدد من الكتاب ، استمرت بيئة حرية التعبير في التدهور في عام 2020 بعد حالات السجن أو الاحتجاز ، حيث واجه العشرات من الكتاب المضايقات عبر الإنترنت أو التهديدات الجسدية أو الدعاوى القضائية أو أشكال أخرى من التخويف. في تقرير الحرية في العالم السنوي لمؤسسة فريدوم هاوس ، تراجعت الهند إلى فئة "حرة جزئيًا" ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى "نمط متعدد السنوات كان للحكومة القومية الهندوسية وحلفاؤها. . . تابع حملة قمع للتعبير عن المعارضة من قبل وسائل الإعلام والأكاديميين وجماعات المجتمع المدني والمتظاهرين ". 159فرضت السلطات الهندية أيضًا ما يصل إلى 83 إغلاقًا للإنترنت على مدار عام 2020 ، كوسيلة لخنق الاحتجاجات والمعارضة. 160

احتجزت كل من إريتريا وميانمار ثمانية كتاب في عام 2020. وفي إريتريا ، ظل العدد ثابتًا ؛ تم اعتقال العديد من هؤلاء الكتاب منذ ما يقرب من عقدين من الزمن ، بعد أن تم اعتقالهم في البداية كجزء من حملة قمع كاسحة ضد المعارضة في البلاد في الأسبوع الذي تلا هجمات 11 سبتمبر 2001. في بيئة سياسية قمعية للغاية ، المعلومات حول هذه القضايا محدودة ، والتهم الصريحة لا تزال مجهولة. المواطن الإريتري والسويدى دويت إسحاق معتقل بمعزل عن العالم الخارجي وبدون محاكمة منذ عام 2001. 161في أكتوبر / تشرين الأول 2020 ، دعا البرلمان الأوروبي إلى الإفراج عن إسحاق في قرار يحث على إطلاق سراح سجناء الرأي المحتجزين في إريتريا ، بمن فيهم كتاب وصحفيون آخرون اعتُقلوا في حملة سبتمبر 2001. 162

على الرغم من أن البيئة لحرية التعبير في ميانمار ظلت مقيدة في عام 2020، انخفض عدد من الكتاب سجن والفنانين المبدعين من 10 في 2019-8 في عام 2020، ونتيجة لاطلاق سراح مايو 2019 من مراسلي رويترز والكاتب / الشعراء وا لون و كياو Soe Oo في عفو رئاسي. ومع ذلك ، استمر إغلاق الإنترنت في التأثير على أجزاء من البلاد ، واستمرت السلطات في استهداف الكتاب والمثقفين بسبب خطابهم وتكوين الجمعيات ؛ لا يزال الشاعر Saw Wai يواجه تهمًا قانونية بسبب تلاوة عمله في حدث ما ، وكان عليه المثول أمام جلسات استماع عادية في المحكمة طوال عام 2020. 163 عضوًا من جيل الطاووسفرقة شعر ساخرة ، اعتقلت في الأصل في أبريل 2019 ، والمخرج مين هتين كو كو غي، الذي تم اعتقاله لأول مرة في نفس الشهر ، أمضى جزءًا من العام أو كله خلف القضبان. في حين أن هذا المؤشر لا يغطي سوى عام 2020 ، فإن الانقلاب العسكري في 1 فبراير 2021 في ميانمار قد وجه ضربة قاسية للحريات التي اكتسبتها البلاد بشق الأنفس ، وإن كانت لا تزال محدودة. بينما ينتقل هذا التقرير للنشر ، تستمر حركة عصيان مدني واسعة النطاق تشمل آلاف المتظاهرين في تحدي استيلاء الجيش غير القانوني على السلطة والنضال من أجل مستقبل بلادهم. سيتم توثيق تأثير الانقلاب - بما في ذلك اعتقال الكتاب البارزين والشعراء والنجوم الثقافيين ، واستهداف الكتاب والفنانين الآخرين ، والقيود الواسعة على حرية التعبير والقدرة على الوصول إلى المعلومات والتعليقات ومشاركتها ، لا سيما عبر الإنترنت. في 2021 مؤشر حرية الكتابة.

الكتاب والمثقفون يتولون زمام القيادة في الاحتجاجات العامة

إلى جانب جائحة COVID-19 ، تميز عام 2020 باحتجاجات اجتاحت العالم ، حيث خرج الملايين إلى الشوارع للاحتجاج على الظلم والدفاع عن الديمقراطية والدعوة إلى التغيير. في الولايات المتحدة ، أثار مقتل جورج فلويد على يد شرطة مينيابوليس في 25 مايو 2020 ، سلسلة من المظاهرات المستمرة على مستوى البلاد ضد وحشية الشرطة والعنصرية ضد السود ، فيما يُطلق عليه أكبر حركة احتجاجية في التاريخ الأمريكي. 164 كانت هذه الاحتجاجات مصحوبة بحركات احتجاجية متميزة في أماكن أخرى ، بما في ذلك الاحتجاجات الجماهيرية ضد الانتخابات الرئاسية المسروقة في بيلاروسيا ، وموجة من الاحتجاجات التي يقودها الطلاب إلى حد كبير للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية في تايلاند ، وعشرات غيرها. 165

تساعد بعض الأمثلة الأخرى في تحديد النطاق العالمي ونطاق هذا العام احتجاجًا: في الهند ، بدأ المزارعون إجراءات احتجاجية على مستوى البلاد في أغسطس 2020 ضد إلغاء القيود الزراعية الجديدة. 166 في نيجيريا ، أغلقت السلطات الاحتجاجات التي قادها الشباب لحل الفرقة الخاصة لمكافحة السرقة (سارس) ، حتى عندما أصبحت رقمية واتجهت إلى الإنترنت. 167 في إثيوبيا ، أدى اغتيال Hachalu Hundessa ، وهو مغني محبوب في مجتمع Oromo معروف بأغاني الاحتجاج ، 168 إلى التجمع في حداد في جميع أنحاء البلاد. 169 في زيمبابوي ، تجمع الناس احتجاجًا على الفساد وقيادة الرئيس إيمرسون منانغاغوا ، وتفاقمت القضايا الحالية بسبب وباء COVID-19. 170

شارك الكتاب والمفكرون العامون في هذه الاحتجاجات في جميع أنحاء العالم ، غالبًا لنفس الأسباب مثل أي عضو آخر في المجتمع. ولكن كشخصيات ذات أهمية ثقافية وطنية ، فإنها غالبًا ما تلعب دورًا فريدًا في إلهام الحركات وتوضيح القوى التي تدفعها. في بعض الحالات ، وخاصة خلال العام الماضي ، لعبت المجتمعات الفنية والثقافية دورًا مؤثرًا بشكل واضح. الكاتب والكاتب المسرحي الزيمبابوي Tsitsi Dangarembga، التي تم القبض عليها لفترة وجيزة وتواجه اتهامات لخرق قيود فيروس كورونا أثناء احتجاجها في يوليو ، وصفتها بشكل أفضل في مقابلة عام 2021 ، عندما أشارت إلى أن نشاطها وكتابتها "يسيران جنبًا إلى جنب لأن القضايا التي أتناولها مع جسدي ، كمواطن مهتم ، هي نفس القضايا التي أنسجها في إنتاجي السردي ". 171

نتيجة لذلك ، قد تقوم الحكومات التي تستجيب للاحتجاجات بالقمع أيضًا بقمع الكتاب والفنانين والمثقفين الذين يقودون هذه الاحتجاجات أو يشاركون فيها أو يلهمونها أو يدعمونها ، وأحيانًا يبذلون قصارى جهدهم لاستهداف هذه الشخصيات ، مع الاعتراف بـ القوة المقنعة التي يمارسونها. هذا العام ، شهدنا حدوث هذا بشكل كبير في بيلاروسيا ، وكذلك في كوبا وهونغ كونغ.

في بيلاروسيا ، كان الكتاب والفنانون والمهنيون بالمسرح والشخصيات الثقافية الأخرى في طليعة الاحتجاجات الواسعة النطاق ضد حكم ألكسندر لوكاشينكا الذي استمر 26 عامًا. وعلى وجه الخصوص ، كانت رئيسة القلم البيلاروسي والكاتبة الحائزة على جائزة نوبل سفيتلانا أليكسيفيتش شخصية بارزة في حركة المعارضة ، بصفتها عضوًا في المجلس التنسيقي المعارض. 172لكن الكتاب والشعراء وغيرهم قدموا أيضًا أصواتهم وعملهم الإبداعي للحركة بطرق أقل رسمية ولكنها لا تزال مؤثرة ، من خلال قراءات الشعر وحفلات الحي والكتابة التي قدمت صوتًا سرديًا أساسيًا لحركة الاحتجاج الأكبر. كان العديد من هؤلاء الأفراد بالفعل من بين القلائل الذين كانوا شجعانًا بما يكفي للتعبير عن معارضتهم في بيلاروسيا في لوكاشينكا ، والآن اكتسبت أصواتهم وزنًا أكبر. وبينما تم اعتقال بعض الكتاب والمفكرين العامين عشوائياً في اعتقالات جماعية أثناء الاحتجاجات ، فقد تم استهداف آخرين بشكل متعمد ، بما في ذلك موظفو وأعضاء فريق القلم في بيلاروسيا. 173 بالإضافة إلى Alexievich ، شمل ذلك مدير مشروع PEN Belarus Uladz Liankevich وأعضاء PEN Belarusأولغا Shparaga و ديمتري Strotsev .

الفنانون والكتاب الذين ساعدوا في قيادة احتجاجات المعارضة ، والذين شاركوا فقط ، وحتى أولئك الذين بدوا متعاطفين على نطاق واسع ، تعرضوا للاعتقال والضرب والسجن والخطف والتعذيب والمحاكمات الجائرة. تسببت حملة القمع ضدهم في التحول الدراماتيكي في بيلاروسيا من عدم احتجاز كتاب أو مفكرين في عام 2019 إلى الظهور في البلدان الخمسة الأولى في مؤشر 2020. واحتُجز الشاعر دميتري ستروتسيف من الشارع في أكتوبر / تشرين الأول واحتُجز لما يقرب من أسبوعين. 174 الموسيقي وزعيمة المعارضة ماريا كاليسينكافااعتقلها رجال مقنعون في سبتمبر / أيلول واقتيدوا بالقوة إلى الحدود الأوكرانية في محاولة لإجبارها على النفي ؛ أحبطت هذه المحاولة بتمزيق جواز سفرها ورفضها مغادرة بيلاروسيا. لم تكتف السلطات بمحاولاتها لاختطافها ونفيها قسرا ، بل اتهمتها بارتكاب جرائم تتعلق بالأمن القومي ، وهي تواجه حاليا احتمالية تصل إلى 12 عاما في السجن. 175 اعتُقل المؤلف والمحلل السياسي ميكولا دزيادوك في نوفمبر / تشرين الثاني بناء على أحكام تتعلق بـ "النظام العام" ، وتعرض للضرب والسجن والحبس الانفرادي وحُرم من الاتصال بالعالم الخارجي. 176 الصحفي والكاتب رسلان كوليفيتشفي احتجاج في أغسطس / آب من قبل الشرطة التي ضربته بوحشية ، وكسرت ذراعيه. 177 والقائمة تطول - تتميز القضايا البيلاروسية الـ 18 التي أدرجتها PEN America ضمن مؤشر 2020 بتجاهل سيادة القانون ، والترهيب العلني والعنف ، وتصميم واضح نيابة عن السلطات لسحق هذا التحدي غير المسبوق لحكم Lukashenka . إن القمع القاسي لهذه الاحتجاجات ، وتأثيره على الكتاب والفنانين المنتسبين إليها ، هو المسؤول الوحيد عن مكانة بيلاروسيا كواحدة من أكبر سجاني الكتاب في عام 2020.

في كوبا ، استهدفت السلطات بقوة حركة سان إيسيدرو ، وهي مجموعة من الفنانين يمثل عملهم فن أداء وشكل من أشكال الاحتجاج. في 9 نوفمبر ، نظم أعضاء الحركة احتجاجًا أمام وزارة الثقافة الكوبية في هافانا ضد اعتقال مغني الراب دينيس سوليس غونزاليس - الذي حُكم عليه منذ ذلك الحين بالسجن ثمانية أشهر بتهمة "الازدراء" بعد إهانة ضابط شرطة دخل منزله بدون أمر قضائي. ردت الحكومة ليس فقط باحتجاز العديد من أعضاء الحركة على الفور ، ولكن أيضًا بوضعها تحت الحصار ، ومحاصرة أكثر من عشرة من الفنانين في مقر الحركة لأكثر من أسبوع ، ووضعهم تحت المراقبة على مدار 24 ساعة ، ورفض ذلك. السماح لهم بالوصول إلى الطعام. 178داهمت الشرطة المبنى في 26 نوفمبر / تشرين الثاني ، واعتقلت أكثر من عشرة أشخاص - من بينهم الكاتب والصحفي كارلوس مانويل ألفاريز ، والموسيقي مايكل كاستيلو بيريز (إل أوسوربو) ، والفنان المسرحي لويس مانويل أوتيرو ألكانتارا .

في هونغ كونغ ، نقطة مضيئة عالمية في النضال من أجل حرية التعبير ، بدأت الاحتجاجات الجماهيرية في عام 2019 ، والتي اندلعت في البداية من خلال قانون مقترح كان من شأنه أن يسمح بتسليم سكان هونغ كونغ إلى الصين القارية ، والتي اعتبرتها مؤيدة للديمقراطية. المجموعات التي تشكل تهديدًا للحكم الذاتي والحريات تمتد عادةً إلى الإقليم وتم سحبها في النهاية. 179 لكن الحركة تطورت إلى احتجاجات أوسع ضد حكومة هونغ كونغ وضد الضغط السياسي والاقتصادي المتزايد من البر الرئيسي. استمروا في عام 2020 ، ولكن مع ظهور الوباء والمرور اللاحق لقانون الأمن القومي الجديد ، تضاءلوا مع مرور العام.

ومع ذلك ، استمرت السلطات في معاقبة أولئك الذين شاركوا في هذه الاحتجاجات ، بل وحتى الاحتجاجات السابقة المؤيدة للديمقراطية في السنوات الأخيرة ، ووجهت تهمًا جنائية عمرها شهور أو سنوات ، وبعثت برسالة علنية صاخبة مفادها أنها ستستخدم قانون الأمن القومي كأداة. لمعاقبة المعارضين بعقوبات جنائية صارمة. اجتاحت حملة العقاب السياسي هذه الكتاب والناشرين والمثقفين الذين لعبوا دورًا في الحركة. بعد ستة أسابيع فقط من إقرار قانون الأمن القومي ، في أغسطس من عام 2020 ، ألقت شرطة هونغ كونغ القبض على الناشر جيمي لاي ، أحد كبار مؤيدي الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية ، وداهمت مكاتب صحيفته آبل ديلي.، الذي غطى الاحتجاجات تغطية واسعة وكتب فيه لاي عمودًا أسبوعيًا "يهتف للمتظاهرين". كما تم القبض على نجلي لاي 180 ، بالإضافة إلى العديد من النشطاء المؤيدين للديمقراطية ، مما يجعل اعتقال لاي مجرد جزء من حملة واسعة النطاق معادية للديمقراطية من قبل وحدة الأمن القومي التي تم تشكيلها حديثًا في شرطة هونغ كونغ. 181 يواجه لاي الآن تهماً غامضة التعريف بـ "التواطؤ مع عدو أجنبي أو عناصر خارجية" بموجب قانون الأمن القومي ، والتي يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.

أمضى الأكاديمي تشان كين مان الجزء الأول من عام 2020 في السجن بتهم إزعاج عام ناشئة عن دوره كشخصية قيادية في حركة "احتلوا وسط الحب والسلام" لعام 2014. 182 تشان ، الذي حُكم عليه بالسجن 16 شهرًا في أبريل 2019 ، أُطلق سراحه مبكرًا بتهمة "حسن السلوك" في مارس 2020 ، ويستأنف إدانته. 183 شخصية بارزة مؤيدة للديمقراطية والكاتب جوشوا وونغ استُهدفت بشكل متكرر بتهم جنائية لمشاركته في الاحتجاجات الديمقراطية. هو - جنبًا إلى جنب مع أكثر من عشرين آخرين ، بما في ذلك العديد من الأفراد المدرجين في مؤشر حرية الكتابة لعام 2019 الصادر عن PEN America ، مثل Nathan Law و Alex Chow- وجهت إليه تهمة "التجمع غير القانوني" في أغسطس / آب ، بعد شهرين من المشاركة في وقفة احتجاجية على ضوء الشموع لإحياء الذكرى السنوية لحملة القمع في ميدان تيانانمين عام 1989. تم القبض على وونغ مرة أخرى في سبتمبر ووجهت إليه تهمة المشاركة في تجمع غير مصرح به وانتهاك الحظر المفروض على الأقنعة ، هذه المرة فيما يتعلق بمسيرة أكتوبر 2019. أقر وونغ والمدعى عليهما أغنيس تشاو وإيفان لام بالذنب في التهم الأخيرة في نوفمبر ، وحُكم عليهما بالسجن لمدة تتراوح بين 7 و 13 شهرًا. 184

في أعقاب تمرير قانون الأمن القومي ، كان وونغ أحد المؤلفين الذين بدأت كتبهم تختفي من المكتبات العامة ، حيث كان أمناء المكتبات يخشون على ما يبدو من احتمال أن يتم التعامل مع تخزين الكتب من المؤلفين المؤيدين للديمقراطية على أنه نشاط إجرامي. 185 وبينما كان وونغ خارج الإطار الزمني لمؤشر حرية الكتابة لعام 2020 ، كان وونغ من بين مجموعة من الشخصيات المؤيدة للديمقراطية التي تم القبض عليها بموجب قانون الأمن القومي في يناير 2021 ، جنبًا إلى جنب مع أستاذ علم الاجتماع بيني تاي ييو-تينغ (مدرج في مؤشر 2019) و 53 آخرين ، حملة قمع واسعة النطاق تهدف بوضوح إلى قطع رأس الحركة المؤيدة للديمقراطية في المدينة. 186

في تايلاند ، توسعت المظاهرات في أوائل عام 2020 ضد حكومة رئيس الوزراء برايوت تشان أو تشا - الذي تولى السلطة لأول مرة في الانقلاب العسكري عام 2014 - إلى مطالب بإصلاح الملكية التايلاندية. بالنسبة لبعض المتظاهرين ، كانت الدعوات إلى الإصلاح مستوحاة جزئيًا من الكتابات التأسيسية للمثقفين العامين المنفيين الذين ينتقدون القانون سيئ السمعة في البلاد الذي يجرم التحدث بالسوء عن الملكية أو انتقادها ، والذين تم تحديدهم من قبل رئيس الوزراء برايوت في انتقاده للاحتجاجات. 187 رداً على ذلك ، استخدمت السلطات بشكل متزايد قانون إهانة الذات الملكية إلى جانب أحكام جنائية أخرى لمعاقبة المتظاهرين ، حيث أصبحت الإدانات المستمرة منذ عقود شائعة بشكل متزايد. 188 شاعر ومحامي وناشط أرنون نامبالعب دورًا مركزيًا في التشكيك في الطبيعة غير الديمقراطية لقانون الذات الملكية والسلطات المتزايدة للنظام الملكي نفسه. بعد إلقاء خطاب في مسيرة في أغسطس ، تم القبض على نامبا لفترة وجيزة مع نشطاء ومُنعت من حضور الاحتجاجات المستقبلية. لكن عندما فعل ذلك ، أعيد اعتقاله لمدة أربعة أيام ، ووجهت إليه لاحقًا تهمة التحريض على الفتنة وانتهاك قانون إهانة الذات الملكية لمشاركته في الاحتجاجات. 189

اللغات والثقافات المهددة

غالبًا ما يكون الكتاب والمفكرون العامون ، بصفتهم "محافظين ومستخدمين للغة" ، أهدافًا لجهود الحكومة لإسكات الأقليات على أساس العرق والهوية. 190 اللغة الأويغورية والتركية والمنغولية والكردية معرضة لخطر خاص ، حيث تم اعتقال أو سجن ما لا يقل عن 48 كاتبًا ومثقفًا عامًا لاستخدامهم أو جهودهم لحراسة هذه اللغات والحفاظ عليها. 191 في الصين وتركيا وإيران ، من الشائع أن يُقاضى الكتاب والمفكرون العامون جنائياً بموجب قوانين الأمن القومي القاسية التي تساوي الاحتفال بهويات عرقية متنوعة مع "العضوية في جماعات محظورة أو إرهابية" ، و "دعاية" ضد الدولة و "الانفصالية" و "الانقسام".

خلال عام 2020 ، واصل الحزب الشيوعي الصيني بثبات قمع الدولة للغات غير الماندرين أو الإنجليزية في التبت وشينجيانغ ومنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم. كما هو مذكور أعلاه ، تم الاعتراف بسياسة الحكومة الصينية في شينجيانغ على أنها محاولة لمحو ثقافة الأويغور والأقليات العرقية الأخرى من أجل إعادة بناءهم كمواطنين "وطنيين". 192 يكمن هدف السياسة هذا وراء قرار الحكومة بحظر لغة الأويغور بشكل أساسي ، وإبعادها إلى حد كبير عن الساحة العامة وإنشاء مجرد استخدام لغة الأويغور كأساس للاحتجاز. 193 هذا الهجوم على لغة الأويغور يسير جنبًا إلى جنب مع القمع الممنهج ضد المثقفين والكتاب وغيرهم من الأويغور.

في منغوليا الداخلية ، أعلن CCP في أغسطس 2020 أنه سيجري سلسلة من التغييرات على سياسة التعليم هناك ، مع إعطاء الأولوية لتدريس لغة الماندرين على اللغة المنغولية في المدارس الابتدائية والمتوسطة في جميع أنحاء المنطقة. ستستخدم السياسة الكتب المدرسية الصينية التي تم تجميعها والموافقة عليها من قبل الحكومة - بدلاً من الكتب المدرسية التي كانت تُستخدم سابقًا في المدارس المنغولية ثنائية اللغة - وإدخال اللغة الصينية في وقت سابق للطلاب ، مما يقلل من تعليم اللغة المنغولية في المدارس ثنائية اللغة تقليديًا. شجب 194 حشود غير مسبوقة من المتظاهرين هذه السياسة ، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة ردًا على ذلك ، حيث ورد أنها اعتقلت الآلاف وأغلقت الوصول إلى تطبيق Bainuu الناطق باللغة المنغولية لوسائل التواصل الاجتماعي. 195 في خضم القمع ، الكتاب المنغوليين العرقية البارزة بما في ذلك الشاعرواجه O. Sechenbaatar ، والمؤرخ Lhamjab A. Borjigin ، والمحرر السابق للمنشور المحظور Voice of Southern Mongolia Hada قيودًا متزايدة على وصولهم إلى الإنترنت وقدرتهم على التحدث علنًا. 196

في التبت ، لا يزال نشطاء اللغة وأولئك الذين يدافعون علانية عن حرية التعبير عن الثقافة التبتية تحت تهديد خطير. في عام 2020 ، ظل العديد من الكتاب والمفكرين العامين في السجن بسبب تعبيرهم ، بما في ذلك تاشي وانغتشوك ، وكونتشوك تيفيل جوبي تسانغ ، وجو لوبسانغ جاميانغ . أطلق سراح تاشي من السجن في يناير 2021 ، بعد أن قضى عقوبة بالسجن خمس سنوات بتهمة "التحريض على الانفصالية" المتعلقة بمناصرته السلمية ؛ ولا يزال تحت عقوبة السجن لمدة خمس سنوات "بالحرمان من الحقوق السياسية" - بما في ذلك الحق في التحدث بحرية - ويفترض أنه يخضع لرقابة الدولة المستمرة. 197خلال عام 2020 ، ظهرت أخبار عن سجن العديد من الشعراء الغنائيين لتعبيرهم دعماً للثقافة والهوية التبتية. المغني / كتاب الاغاني Lhundrub دراكبا  و Khado Tsetan وحكم للكلمات في ظل قوانين الأمن الوطني، بما في ذلك رسوم المزعوم الانفصال والتخريب الدولة. 198 تم اعتقال الشاعر والكاتب جيندون "Lhamko" Lhundrub في 2 ديسمبر 2020 ، بعد شهر تقريبًا من نشر مجموعة شعرية بعنوان Khorwa ونشر تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم حق التبتيين في حرية التعبير. 199

خلال عام 2020 ، واصلت السلطات في إيران وتركيا اضطهاد الكتاب والمثقفين العامين بسبب كتاباتهم عن الثقافة الكردية أو استخدام اللغة الكردية. في تركيا ، حظرت السلطات في إسطنبول وشانلي أورفا - المنطقة ذات الغالبية الكردية - عروض المسرحية الإيطالية Bêr من تأليف Teatra Jiyana Nû ، أكبر فرقة باللغة الكردية في إسطنبول ، بتهم ملفقة بنشر "دعاية إرهابية". 200 بينما لم يتم احتجاز أعضاء فرقة المسرح ، ورد أن الممثلين يخضعون للتحقيق. 201 في إيران، أنيسة الجعفري مهر و داريوش مرادي، كاتبان يعملان في منشورات أدبية وثقافية كردية ، اعتُقلا في أواخر تشرين الثاني / نوفمبر للاشتباه في قيامهما بـ "دعاية ضد النظام" و "الانتماء إلى مجموعات معارضة للنظام" ؛ أطلق سراحهم بكفالة في أوائل ديسمبر / كانون الأول. 202 هذه التهم مماثلة لتلك الموجهة ضد معلمة اللغة الكردية والمدافعة عن الثقافة زهراء محمدي ، التي اعتقلت لعدة أشهر في 2019. بينما لم تكن محمدي قيد الاحتجاز في عام 2020 ، في فبراير 2021 ، أيدت محكمة الاستئناف إدانتها وخمس سنوات. الحكم بالسجن بتهمة "تشكيل جماعة ضد الأمن القومي" رداً على تعليمها اللغة الكردية. حتى منتصف أبريل / نيسان ، ورد أن محمدي لم تستدع بعد لبدء عقوبتها.

استنتاج

تعرضت حرية الكتابة لأشكال لا تعد ولا تحصى من الضغوط في عام 2020. اصطدمت التهديدات طويلة الأمد ضد الكتاب مع حقائق جديدة ، بما في ذلك جائحة COVID-19 والاستجابات القمعية لحركات الاحتجاج الكاسحة. لعبت أصوات الكتاب المؤثرة دورًا رئيسيًا في إلهام النشطاء ، وتحليل وانتقاد استجابات الدولة للوباء ، وتخيل حقائق ومستقبلات مختلفة في فترة ما بعد الوباء ، حيث تتمتع قطاعات أوسع من السكان بحقوق وحماية أكبر. نظرًا لقوتها ، قامت السلطات في البلدان الديمقراطية والاستبدادية على حد سواء بتقييد حريتهم الفردية من خلال التهم القانونية والاحتجاز ، في محاولة لمنع أصواتهم وأفكارهم من الوصول والتأثير على جمهور أوسع. وفي الوقت نفسه ، الكتاب والمفكرين الذين يحاولون الحفاظ على التقاليد العرقية واللغوية ،

بسجن و شو تشى يونغ ، وهو بابو هاني ، أو ماريا Kalesnikava والحكومات ترسل إشارة إلى أن المعارضة سوف يعاقب، أن الحقيقة والحقائق سيتم قمعها، وأن يلهم الآخرين للمطالبة بالتغيير واعتبارها جريمة جنائية. ومع ذلك ، فإن أصوات الكتاب والمفكرين العامين هي أصوات أساسية لكل مجتمع ، ولا يزال من الضروري التصدي لهذه التوغلات في حرية الكتابة والتفكير.

كان عام 2020 عامًا مليئًا بالصعوبات الفريدة ، مع انتشار جائحة عالمي أثر بشكل قوي وملموس على حياة معظم الناس على هذا الكوكب ، لا سيما من خلال العزلة القسرية التي تسبب فيها. خلال تلك العزلة ، كانت الكلمة المكتوبة شريان حياة قويًا ، كمصدر للمعلومات الحيوية ، وفرصة للخيال والهروب من مصاعب هذا العام. حقيقة أن السلطات في جميع أنحاء العالم قد استخدمت الوباء كغطاء لفرض أجنداتها القمعية بطرق تهدد حرية الكتابة - سجن النقاد ، وإصدار قوانين تمنحهم سلطات رقابة جديدة ، وترك الكتاب يقبعون في ظروف سجن غير آمنة - لذلك قد يشعر وكأن الظلم ينهال على الظلم.

لكن لا ينبغي لنا أن نغفل حقيقة أنه ، حيث عزل جائحة COVID-19 الكثير منا عن بعضنا البعض طوال عام 2020 والآن حتى عام 2021 ، ما زلنا ملزمين بتجاربنا المشتركة وإنسانيتنا المشتركة. غالبًا ما يذكرنا كتابنا وفنانينا ومثقفونا بهذه الحقيقة - كما قال الكاتب الأمريكي نورمان راش ذات مرة ، "الأدب هو الإنسانية التي تتحدث مع نفسها". إن المطالبة بالحرية لجميع المستهدفين من أجل التعبير السلمي عن أفكارهم وآرائهم هو الإصرار على استمرار هذه المحادثة ، وأن تحظى بتقدير أعلى من أهواء أو تحيزات الأقوياء الذين يصرون على السيطرة عليها. يصبح هذا الإصرار على حرية التعبير أكثر أهمية ، وليس أقل ، في أوقات العزلة القسرية. بينما يواصل العالم خروجه البطيء من الوباء ،

شكر وتقدير

تعرب منظمة القلم الأمريكية عن امتنانها العميق لمؤسسة جون تمبلتون لدعمها السخي لمؤشر حرية الكتابة وقاعدة بيانات الكتاب المعرضين للخطر. كما تتقدم PEN America بالشكر إلى PEN International - كل من الأمانة العامة ولجنة الكتاب في السجن (WiPC) - لتعاونها في هذا المشروع. تم كتابة تقرير مؤشر حرية الكتابة من قبل أعضاء فريق PEN America كارين دويتش كارليكار ، سمر لوبيز ، جيمس تايجر ، وفيرونيكا تيان ، وزميلة أبحاث مارتا لاسوتا ، بمساعدة بحث حالة من بولينا سادوفسكايا ، جولي تريبولت ، وغابرييل فاين. تقدم PEN America شكر خاص إلى Laura Charney و Sophia Craver و Hyun Ji (Tammy) Jung و Rachel Landau و Erin Harrington O'Brien و Cheryl Hege و Jeremy Slater و Nikitha Vincent و Doris Zhang وغيرهم من المتدربين والمتطوعين لدعمهم في البحث''.